ثمن السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" جهود دولة قطر الرسمية والأهلية لإعادة بناء وإعمار قطاع غزة، ودعمها المتواصل للشعب الفلسطيني على كافة المستويات. وقال السيد مشعل في كلمة له خلال فعالية التضامن مع الشعب الفلسطيني التي نظمتها كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر اليوم،" إن القيادة القطرية تشكل نموذجا ومثالا يحتذى لكل صور التضامن مع الشعب الفلسطيني".. داعيا الأمة وشبابها إلى" استلهام هذا النموذج لتبقى القضية الفلسطينية حية باعتبارها القضية المركزية للأمة". ونبه إلى أهمية الفعاليات التضامنية مع القضية الفلسطينية.. مبينا "أن هذه الفعالية الرمزية ليست تذكيرًا فقط بالقضية الفلسطينية، إنما هي تجسيدٌ للروح والإرادة الرامية إلى جعل القضية حية في قلب الأمة، وشحذ الهمم لدعم صمود الشعب الفلسطيني ماديا ومعنويا". وأشار إلى أن لهذه الجهود دورا في فضح سياسات الاحتلال أمام الرأي العام العالمي.. وقال "إن الكثير من شعوب العالم أصبحت تدرك وحشية الاحتلال ويتجلى ذلك من خلال مقاطعة دول كثيرة لمنتجات وبضائع دولة الاحتلال، وكذا مقاطعة جامعاتها، وغيرها". وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن القضية الفلسطينية ما زالت القضية المركزية للأمة رغم تعدد القضايا والأزمات في الوقت الراهن نظرا لمكانة فلسطين والقدس الشريف في قلب الأمة. بدوره قال الدكتور يوسف الصديقي عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية إن يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف 29 من نوفمبر من كل عام هو مناسبة للتذكير بالقضية الفلسطينية وقضية القدس الشريف، والتأكيد على ضرورة وحدة الصف الفلسطيني والإسلامي لمواجهة الاحتلال. وأكد على دور منابر العلم والمؤسسات التعليمية في تأصيل الدفاع عن القضية الفلسطينية وقال: "لا يُمكن إحياء قضية فلسطين إلا من خلال تفعيل دور الفصول الدراسية والجامعات ومنابر التعليم". كما أشار الدكتور الصديقي إلى أن القضية الفلسطينية ليست قضية فلسطين وحدها، إنما هي قضية كل عربي وكل مسلم، داعيا إلى اعتماد ميثاق شرف فلسطيني يُلزم كافة الأطياف الفلسطينية بالوحدة والتلاحم وتوحيد الصف لمواجهة التحديات. وأقيم على هامش الفعالية معرض تضمن صورا ومجسمات للتعريف بتاريخ القضية الفلسطينية، ومسارها، وواقعها الآن.. كما تمّ عرض لنماذج من التضامن القطري مع قضية فلسطين والقدس على الصعيد الخيري والإنساني. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1977 يوم 29 نوفمبر من كل عام ليكون يوما عالميا لتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو ذات اليوم الذي أخذت فيه قرار تقسيم فلسطين عام 1947.

حازم قاسم يثمن جهود الدوحة في إعادة إعمار غزة أكد حازم قاسم -المتحدث باسم حركة "حماس"- أن مواقف قطر داعم أساسي ورئيسي للقضية الفلسطينية والحق الفلسطيني. مشددًا على أن الجهود القطرية أسهمت في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بثوابته وحقوقه العادلة خاصة في ظل حالة الغياب الدولي عن القضية الفلسطينية. وثمن قاسم الدور الريادي والملموس لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والأمير الوالد والحكومة والشعب في قطر لدعمهم المتواصل والدائم لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة. وقال لـ "الشرق" إن المتابع لمسيرة الإعمار في غزة يرى حجم ما تقدمه قطر من وسائل وسبل دعم لتخفيف حدة معاناة الأسر الفلسطينية في ظل الظروف المعيشية الصعبة. وثمن قاسم الدور القطري في دعم القضية الفلسطينية سواءً في خطابها السياسي والإعلامي في المحافل والمؤتمرات الدولية والإقليمية. وتابع قاسم: "بلا شك إن حل القضية الفلسطينية استقرار للمنطقة. وأن عدم التحرك الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعادة حقوق الشعب الفلسطيني عامل لعدم استقرار منطقة الشرق الأوسط". وأكد أن وجود الكيان الصهيوني "بهذا الشكل وممارساته ونزعته التوسعية العنصرية" عامل اضطراب وتبشير في المنطقة، وهذا ما أثبتته الوقائع منذ احتلال فلسطين. مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي السبب الرئيسي في المعاناة والمأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ سنوات طويلة. وشدد على أن القضية الفلسطينية تعاني من تقصير حقيقي وواضح من المجتمع الدولي. أمام تحكم الاحتلال بحياة المواطنين من خلال تقييد حركة المعابر وإغلاقها. وصعوبة حصول المواطنين على المستلزمات الأساسية لأسرهم. مطالبًا بتحرك عاجل وجاد لفك الحصار وفق القانون الدولي والإنساني. وأضاف المتحدث باسم حماس أن استمرار الحصارالذي وصل كافة مناحي الحياة وقطاعاتها، وما تزامن معه من ثلاث حروب إسرائيلية. وارتفاع نسب الفقر والبطالة. بالإضافة إلى بطء عملية إعادة الإعمار. كل ذلك يدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لدعم الشعب الفلسطيني. وقال إن شعبنا لديه القدرة على الصمود والتصدي لممارسات الاحتلال وأثبت ذلك خلال فترات طويلة بقدرته على الحياة. ومقاومة الاحتلال الإجرامي المدعوم من جهات دولية كبرى وعظمى.

إحتفلت مدرسة روضة بنت جاسم الثانوية المستقلة للبنات باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وقد شاركت الهيئتين الإدارية والتدريسية في أداء النشيد الوطني لدولة فلسطين كما شهد الإحتفال الكثير من المسابقات الترفيهية والثقافية بين الطالبات والمعلمات. ومن جانب اخر شهدت المدرسة قيام والدة الطالبة وضحى راشد تويم المنخس بالصف العاشر بتكريم مديرة المدرسة السيدة عائشة أحمد مراد الجابر على جهودها المتواصلة وعطاءها الرامي مع طالبات المدرسة

أقرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرارا بالاستيلاء على نحو 104 دونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرية "النبي إلياس" شرق قلقيلية بذريعة إنجاز طريق بالقرية. وأدان محافظ قلقيلية، رافع رواجبة، قرار محكمة الاحتلال رد الاستئناف الفلسطيني على قرار استملاك هذه الدونمات من أراضي القرية لشق شارع التفافي شمالها، معتبرا القرار "أداة من أدوات الإرهاب التي تمارسها حكومة الاحتلال في وجه الفلسطينيين". وأوضح رواجبة، أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط القانون الدولي، وتتهرب من استحقاقات السلام عبر الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين لصالح مشاريعها الاستيطانية، مشددا على حالة التطرف التي تنتهجها الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل. ودعا العالم والمؤسسات الدولية لوقف الظلم التاريخي التي يتعرض له الشعب الفلسطيني، ليتمكن من العيش بسلام كباقي الشعوب.

دعت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، جميع دول العالم والشعوب والمؤسسات الدولية لإعادة العدالة المفقودة للشعب الفلسطيني. وقال البيان الصادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية لمناسبة ذكرى وعد بلفور: إن هذا الوعد المشؤوم كان سببا رئيسا لنكبة فلسطين عام 1948، وشكل بداية لمأساة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود طويلة، مؤكدا أن تلك الذكرى ستبقى جرحاً عميقاً بالذاكرة والوعي والضمير الإنساني كعنوان لمظلمة القرن. وأضاف، إنه في مثل هذا اليوم من عام 1917 أي منذ تسعة وتسعين عاماً أصدر وزير خارجية بريطانيا "آرثر بلفور" وعده المشئوم بإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين العربية، حيث أن هذا الوعد أسّس لمأساة القرن التي ألمّت بفلسطين التاريخية وأحدثت تغييرات ديموغرافية وجغرافية تتواصل تداعياتها بالمنطقة، منوها انه مكّن العصابات الصهيونية من ممارسة أبشع الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، في وطنهم وهم أصحاب الأرض، وممارسة جريمة تطهير عرقي مُكتملة الأركان وتدمير مئات المُدن والقرى الفلسطينية وتهجير أهلها لإقامة دولة إسرائيل على رفات عشرات الآلاف من الشهداء الفلسطينيين وعلى أنقاض المدن والقرى الفلسطينية المدمرة والمهجرة. وأشار البيان، إنه تسبب أيضا في "نكبة" الشعب الفلسطيني الذي تستمر معاناته بل تتفاقم بصفة مستمرة في الأراضي الفلسطينية التي وقعت بقيتها تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو خمسين عاماً بنكبة أخرى تتضاعف جرائمها معاناة الشعب الفلسطيني باستمرار الاستيطان الإسرائيلي، الذي يشكل جريمة حرب وابتلاع جدار الفصل العنصري لمساحاتٍ كبيرة من أراضي الفلسطينيين. وأكدت الجامعة العربية في البيان، على دعمها عزم دولة فلسطين إثارة مسئولية بريطانيا لهذا الوعد، كما أكد على ضرورة توظيف كافة الأدوات السياسية والدبلوماسية والقانونية وبمشاركة كافة الهيئات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان لإثارة المسؤولية عن هذا الجرم وما لحق بالشعب الفلسطيني جراءه بتحميل بريطانيا المسؤولية التاريخية عنه وعن تبعاته الكاملة، وتقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني والاعتراف بالدولة الفلسطينية، والعمل بجدية من أجل إعادة حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وفق مقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية. وطالب البيان، بدعم الأمة العربية بدولها وشعوبها، وتضامنها الكامل مع كفاح الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية لنيل حريته

أكد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، أن البرلمان العربي يدرك حجم التحدي الخطير على حاضر ومستقبل المياه العربية، ويعي أن حقوقنا التاريخية في المياه لا تزعزعها سلطة السطو الصهيوني على المياه العربية وفرض إرادة الأمر الواقع. وقال الجروان، إن البرلمان العربي والذي اتخذ في بداية انعقاده من شعار "فلسطين في قلب الأمتين العربية والإسلامية"، وجعل دور انعقاده الأخير تحت مسمى "القدس والأقصى"، يعتبر القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على كامل أراضيه وعاصمتها القدس هو محور حماية الأمن القومي العربي، وهو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم. وأضاف الجروان، في كلمته بالمؤتمر الدولي "المياه العربية تحت الاحتلال" مساء اليوم بالجامعة العربية إن اجتماع اليوم، والذي يأتي تتويجا لجهود مضنية استمرت لأكثر من عام ونصف بالتعاون بين سلطة المياه الفلسطينية وجامعة الدول العربية، بهدف مواجهة أطماع الكيان الصهيوني في المياه العربية والتي تعد من أكبر المخاطر على الأمن القومي العربي بأبعاده السياسية والاقتصادية والأمنية، مما يجعل المياه العربية تحت الاحتلال الصهيوني من أكبر التحديات الإستراتيجية لكافة الدول العربية. وأشار الجروان، إلى أن البرلمان العربي عندما دعا مطلع عامنا الجاري لعقد المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية كانت القضية المحورية هي الأمن القومي العربي ومواجهة التحديات، وأن التحدي الأكبر الذي يواجه أمتنا العربية، في ظل مستقبل الحروب والصراع على المياه، هو ضرورة التنسيق من اجل التصدي لمصادرة وسرقة الموارد المائية العربية في الأراضي العربية المحتلة، والتي تمثل خرقا خطيرا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات المبرمة برعاية دولية، وهو ما يجعلنا ندعو المجتمع الدولي بضرورة مساندة مطلبنا الشرعي في استعادة حقوقنا المسلوبة، فمشكلة المياه من القضايا المدرجة على جدول أعمال المفاوضات النهائية بين دولة فلسطين وإسرائيل، إلى جانب السيادة والمستوطنات والقدس واللاجئين والأمن، والتي سنظل متمسكين فيها بحقنا المشروع في السيطرة على مصادرنا المائية، وأن جميع الأنشطة الإسرائيلية أثناء الاحتلال كالمستوطنات وما يتبعها من منشآت عسكرية وكذلك الامتيازات على مصادر المياه ستظل باطلة. وأكد رئيس البرلمان العربي انه على الرغم من وجود العديد من الاتفاقيات الموقعة وبرعاية الدول الكبرى والأمم المتحدة، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بما ورد في هذه الاتفاقيات، وما زالت مستمرة في تجاوزاتها،تستنزف المياه الفلسطينية بشكل يهدد الخزان الجوفي بالنضوب أو عدم صلاحية مياهه للاستهلاك لجميع الأغراض، وكذلك تفرض حصارها المائي على التجمعات السكانية الفلسطينية، وترفض زيادة كمية المياه اللازمة للقرى والمدن الفلسطينية، كما أثنى على ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي والذي كشف عن "أن إسرائيل تمارس التمييز العنصري بكل ما يتعلق بتقاسم المياه في الضفة الغربية. وقال الجروان إن التحديات التي تواجه قطاع الموارد المائية في الدول العربية عديدة ومتشعبة، خاصة في ضوء التغيرات المناخية وظاهرة الجفاف التي تجتاح بعض مناطقنا العربية، لذا لا مناص من التعامل مع هذه المتغيرات فرديا وجماعيا،بكل سرعة وجدية ومهنية، واضعين نصب أعيننا أن قضايا المياه أصبحت من أولويات الأجندة الدولية، وإن موضوع المياه يتطلب جهدا أكبر وأوسع يتعلق بالكفاءة المائية والاحتياجات البشرية والإنمائية في العالم العربي.

جدد وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، دعمهم الكامل لقضية فلسطين والقدس الشريف ولحقوق أبناء الشعب الفلسطيني الشرعية وغير القابلة للتصرف بما فيها حقهم في تقرير مصيرهم وعودتهم إلى ديارهم. وأعربوا عن دعمهم لمبادرة السلام العربية للشرق الأوسط ولإيجاد حل عادل ومنسق لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وذلك طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ووفقا للقانون الدولي، وأكدوا ضرورة العمل من أجل تحقيق استقرار سريع للأوضاع في الشرق الأوسط بإيجاد حل سياسي عاجل للأزمات وفقا للمبادئ المنصوص عليها في ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي. جاء ذلك في البيان الختامي للدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت في العاصمة الأوزبكية، والصادر تحت وقد رحب وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بمبادرة أوزبكستان لعقد الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية تحت شعار "التعليم والتنوير - طريق إلى السلام والإبداع"، مقرين بأنه في سياق تزايد حدة التوتر وعدم الاستقرار في مناطق عدة من العالم، واستفحال الأزمات القائمة، والمحاولات المتعمدة لتشويه صورة الدين الإسلامي الحنيف، وإيجاد جو من الصدام بين العالم الإسلامي وبقية الثقافات وأتباع الديانات، تزداد الحاجة إلى تعزيز وعي المجتمع الدولي بأكمله بالجوهر الإنساني الحقّ للإسلام وسماحته وريادته في مجال التنوير الروحي. وجدد الوزراء التأكيد على الالتزام الكامل بأهداف ومبادئ منظمة التعاون الإسلامي، بما يحقق مصلحة الدول الأعضاء ويدعم السلم والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة ويسهم في تطوير العلوم والتربية وفي التنوير في البلدان الإسلامية، وذلك في إطار التضامن الإسلامي وتنسيق العمل المشترك. وأكد الوزراء أن منظمة التعاون الإسلامي استطاعت منذ إنشائها أن تتموقع بجدارة بين مصاف المنظمات الدولية المرموقة والمؤثرة، وأضحت أحد المنابر الأساسية للحوار للحفاظ على السلم الدولي والتصدي للتحديات والتهديدات التي تواجهها الدول الأعضاء في وقتنا المعاصر. وأكدوا مجددا أهمية ضمان أمن الدول الأعضاء وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها واحترام حقوقها، وضرورة حل المشكلات والنزاعات القائمة أو الناشئة عبر المفاوضات السلمية، مع استخدام الآليات الدولية السياسية والدبلوماسية والقانونية القائمة على المبادئ والمعايير المعترف بها عالميا في إطار القانون الدولي، حيث أعلنوا عن دعمهم للهيكل الجديد الذي أحدثته منظمة التعاون الإسلامي في مجال السلم والأمن، وللجهود التي يبذلها الأمين العام في هذا الاتجاه.

فنانات يرسمن لوحات بميناء غزة ترحيباً بسفينتي "زيتونة" و"أمل" قال زعيم "حزب العمال" البريطاني المعارض جيرمي كوربين، "ان الشعب الفلسطيني يحتاج للاعتراف بدولته، وأن ذلك الاعتراف سيكون عاملاً مساعداً في منح اعتراف حقيقي من كافة دول العالم وفي تحقيق عملية السلام التي لا بد ان تنهي الاحتلال وبالتأكيد تنهي الحصار المفروض على غزة". واكد كوربين على ضرورة انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية ودعا لتجاوز الطريق المسدود باتجاه حل الدولتين لقضية الشرق الأوسط. وأشاد جيرمي كوربين في كلمته للمشاركين في اجتماع خاص لمجموعة "اصدقاء فلسطين في حزب العمال" الذي عقد على هامش المؤتمر العام للحزب في مدينة ليفربول، بجهود الحاضرين في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقدم الشكر لكل من قضى سنوات وهو يدافع عن العدالة والسلام ومن اجل استعادة حقوق الفلسطينيين. كما تقدم بالشكر لكل من ساهم في دعمه في انتخابات قيادة الحزب، والذين منحوه الثقة. واضاف جيرمي، في الكلمة التي وزعها بلاغ صحفي لـ "منتدى التواصل الاوروبي الفلسطيني"، اليوم، "أنا قضيت عقودا من الزمان أشارك في حملات تدعم حقوق الشعب الفلسطيني بمن فيهم اللاجئون، واطالب اليوم بانهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ولتجاوز الطريق المسدود باتجاه حل الدولتين لمشكلة الشرق الأوسط". وشدد ان هذا يتطلب منا جميعا التوحد لكي يتم طرح هذه القضايا للنقاش بشكل قوي. وفي إشارة لموقف حزبه من فكرة الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية، قال كوربين: "انه فخور جدا بأنه دعم اجراء الاستفتاء على الاعتراف بدولة فلسطين في البرلمان العام الماضي". من جهتهن، شاركت عشر فنانات فلسطينيات في قطاع غزة، اليوم، في رسم لوحات تشكيلية، في ميناء غزة، ترحيباً بالنساء المشاركات في سفينتي "زيتونة" و"أمل" لكسر الحصار عن القطاع. وحملت الفعالية اسم "نرسم للحرية... زيتونة أمل"، ونظّمتها "الحملة العالمية لمناصرة السفن النسائية"، بالتعاون مع مركز "المرسم للفنون الجميلة". واحتوت الرسومات على العديد من الرموز، مثل "طيور الحمام"، و"الزنازين"، و"القيود"، و"الجدران"، "والسلاسل".

وقّع صندوق قطر للتنمية اليوم اتفاقية منحة بمبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي لدعم مشاريع مؤسسة الدراسات الفلسطينية التي تهدف إلى المساهمة في إطلاع الرأي العام العربي والدولي على حقائق القضية الفلسطينية وأبعاد الصراع العربي – الصهيوني. وقّع عن صندوق قطر للتنمية السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام للصندوق، وعن مؤسسة الدراسات الفلسطينية الدكتور طارق متري رئيس مجلس أمناء المؤسسة، حيث تم توقيع الاتفاقية في الدوحة وبحضور عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية. وأكد السيد خليفة بن جاسم الكواري، على دور دولة قطر الواضح والمستمر في نصرة الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبه، معتبراً هذه الاتفاقية بمثابة حلقة من حلقات هذا الدعم. من جانبه، أعرب الدكتور طارق متري عن تقدير المؤسسة للجهود الرامية التي يبذلها صندوق قطر للتنمية لنشر الوعي حول القضية الفلسطينية.. مشيرا إلى أهمية التعاون المشترك بين الطرفين. وأوضح أن منحة دولة قطر ليست مجرد دعم مادي، وإنما تعبير عن الوعي بأهمية البحث العلمي والنشر ومخاطبة العرب والعالم بلغة تؤلف بين العقلانية والالتزام الأخلاقي والإنساني.

طالب السودان بتكاتف الجهود الرامية لمواجهة ظاهرة الإرهاب وتعميق التعاون والتنسيق بين الدول العربية للتصدي لتلك الآفة التي تستهدف النيل من استقرار الأمة واستهداف شبابها ومقدراتها، معتبراً أن الإرهاب الذي تمارسه قوات الإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هو الاعتى في التاريخ المعاصر . ودعا الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس السوداني، خلال افتتاح الملتقى العربي حول ظاهرة الإرهاب الذي انطلقت أعماله، اليوم، بالخرطوم، الى ضرورة العمل على بلورة استراتيجية تتسم بروح الجدية وتنتقل من حيز الأقوال إلى الأفعال من أجل التصدي لظاهرة الإرهاب خاصة في عالم بات يسوده مشهد الدم في كل أرجائه المعمورة. وتشارك دولة قطر في ملتقى الخرطوم بوفد مثله الدكتور حسن رشيد الباحث والناقد المسرحي و مشعل الهاجري مساعد مدير الاخبار في تلفزيون قطر .وشدد نائب الرئيس السوداني على أهمية دور الإعلام وتوجيه رسائل إعلامية هادفة وحشد الجهود نحو مواجهة شاملة لمعالجة لجذور الإرهاب الذي بات يشكل ظاهرة بالغة التعقيد يتطلب حصارها تحديد مفهومها ودوافعها، مؤكدا في ذات الوقت أن الإعلام قد يكون معينا على الإرهاب لا ضده. وانتقد نائب الرئيس السوداني تقصير الإعلام العربي في التعاطي مع الآخر وكشف الحقائق ومواجهة الاتهامات التي تلصق تهمه الإرهاب بالعرب والمسلمين، لافتا إلى أن رسائلنا الإعلامية باتت حوارا للنفس وليس للآخر. واكد د. حسن رشيد اثناء مداخلة له في الورشة على اهمية الخروج بتوصيات عملية وحقيقية لمواجهة الظواهر السالبة التي تؤثر علي الدول. واشار الى ضرورة هذه المؤتمرات في دراسة الواقع الحقيقي للظواهر التي تهدد كل المجتمعات. وقال انه مع الاسف هناك خلل في المنطومة الاقتصادية والاجتماعية و السياسية، داعيا المؤتمرين للخروج بتوصيات حقيقية لمواجهة التحديات، وان تقوم وزارات الاعلام بدورها الحقيقي. د. حسن رشيد متحدثاً في الملتقى من جهته، اكد الدكتور حسن رشيد اثناء مداخلة له في الملتقى على اهمية دراسة الواقع الحقيقي لهذه الظاهرة والخروج بتوصيات عملية وحقيقية لمواجهتها باعتبارها تؤثر علي الدول وتهدد كافة المجتمعات. واعرب عن أسفه لوجود خلل في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية و السياسية، داعيا وزارات الاعلام للقيام بدورها الحقيقي للتصدي للتحديات التي تواجه. ومن جانبه، قال مشعل الهاجري مساعد مدير الأخبار في تلفزيون قطر إن مشاركته في هذه الورشة تلبياً للدعوة الموجهة من قطاع الإعلام والإتصال/ إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الاعلام العرب. وأضاف في حديثه للشرق علي هامش مشاركته في الملتقى أن ظاهرة الإرهاب دخيلة جديدة على المجتمعات العربية، مؤكداً أن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية؛ لا ترتبط بمنطقة أو ثقافة أو مجتمع أو جماعات دينية أو عرقية معينة، معربا عن إعتقاده بأن ظاهرة الإرهاب ترتبط بعوامل اجتماعية وثقافية وسياسية وتكنولوجية أفرزتها التطورات السريعة والمتلاحقة في العصر الحديث. واشار ان السنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين ميلادية شهدت تصاعداً ملحوظاً في العمليات الإرهابية، كان أشدها أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 ، والتي كانت الأعنف في التاريخ المعاصر؛ حيث بلغ عدد الموتى فيها ما يناهز أربعة آلاف شخص يعودون إلى إحدى وسبعين جنسية. وقال ان الكثير من الكتاب والمفكرين والسياسيين يروا أن التاريخ السابق يمثل علامة فارقة في تاريخ الإرهاب والأفكار المتطرفة وتحولاً بارزاً في طبيعة وأنماط التخطيط للأعمال الإرهابية وطرق ارتكابها. واوضح أن الإرهاب لم يقتصر على الدول الغربية فقط وإنما هبت رياحه على الدول الخليجية والعربية؛ حيث استهدفت الاعتداءات الإرهابية حتى المساجد، ومنها العملية الارهابية بالقرب من المسجد النبوي. واشار الى ان إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في الاراضي الفلسطينية مستهدفةً المقدسات والمواطنين والممتلكات.واعرب عن املة بأن تخرج الورشة بتوصيات لتطوير منظومة عمل الاعلام العربي فيما يتناسب مع التطورات المذهلة في عالم الإعلام الحديث ومواكبة مستجداته على الساحة العالمية.

قطر تؤكد التزامها بإعمار غزة لتخفيف معاناة أهلها أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، أن قطر مستمرة في مسيرة الإعمار لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني خاصة سكان قطاع غزة. وقال خلال افتتاح مسجد عبدالله بن عمر، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة أمس بحضور إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، والذي قصفته طائرات الاحتلال خلال العدوان الأخير "إن قطر وبتعليمات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى ستواصل مساعيها للتخفيف عن أهل غزة". وأوضح أنه خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها إلى غزة سيفتتح العديد من المشاريع التي تم تنفيذها من قبل اللجنة القطرية، فضلا عن مشاريع جديدة ستنفذ بقيمة 40 مليون دولار أبرزها المرحلة الثانية والأخيرة من مشروع شارع صلاح الدين وذلك بكلفة تقدر بنحو 20 مليون دولار، وكذلك مشروع قصر العدل بكلفة نحو 10 ملايين دولار، ومشروع المرحلة الثالثة من مدينة الأمل ومشروع البنية التحتية للمرحلة الثانية لمدينة سمو الشيخ حمد ومشروع تأثيث مدرستين بمدينة سمو الشيخ حمد بالإضافة إلى توقيع عقود المكاتب الهندسية والاستشارية التي ستشرف على هذه المشاريع. من جهته، وجه هنية الشكر إلى قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا على مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وأهل غزة. وقال كل يوم تثبت قطر أنها داعمة ومساندة لأهل غزة، حيث أشاد بمنحة سمو الأمير صرف راتب شهر لموظفي غزة. ونفى هنية، خلال خطبة الجمعة أن تكون حركته قد استلمت أي مبالغ مالية وصلت لإعمار قطاع غزة. وقال: "لم نستلم في أيادينا دولارا واحدا من كل المنح والأموال التي دخلت قطاع غزة، فقد قلنا للإخوة في قطر وتركيا السعودية في أي بلد عربي أو إسلامي تفضلوا نحن لا نريد أن نملك في أيدينا أموالا ولا نريد أن نتابع حركة المال". وأكد هنية على التمسك بمطلب إنشاء ميناء بحري في قطاع غزة، مشددا على أن ذلك "ليست منة من أحد ولا فضلا من الاحتلال على شعبنا بل ننتزعها انتزاعا بصمودنا وثباتنا". وشدد هنية على أن "إنشاء ميناء غزة حق أصيل للشعب الفلسطيني واستحقاق متعلق بالمفاوضات التي جرت في القاهرة للتوصل إلى اتفاق تهدئة في معركة "العصف المأكول" في العدوان الإسرائيلي الأخير صيف عام 2014. وفي الشأن المحلي، دعا هنية إلى التمسك بإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية للبلديات في موعدها المقرر في أكتوبر المقبل. وقال "أمام الدعوات لتأجيل أو تعطيل أو إلغاء انتخابات البلدية فإننا تدعو للذهاب لهذه الانتخابات بقوة وبمنافسة شريفة". وأكد هنية أن حماس قررت المشاركة في انتخابات البلديات "انطلاقا من إيماننا بتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وفتح الآفاق والفضاء الواسع لكل من يريد أن يخدم هذا الشعب ويخفف معاناته". وتابع "نؤكد أهمية هذه الانتخابات إيمانا منا بالشراكة المدنية والسياسية وإحداث تغيير في حالة الجمود السياسي الذي تعيشه الحالة الفلسطينية بعد تعطيل اتفاقيات المصالحة والانتخابات العامة". واعتبر أن الانتخابات المقبلة ضرورة ملحة لإعادة الاعتبار للحيوية الفلسطينية داخليا وسياسيا، مشيرًا إلى أنه لا يتم التنافس على مصالح كبرى وعلى مقاعد ومناصب "إنما لنخدم أبناء شعبنا ونقدم لهم الخدمة". ودعا إلى توحد وطني والوقوف صفا واحدا خلف الأسرى المضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية في معركة (الكرامة 2) حتى ينتصروا وتتوقف سياسات القمع بحقهم.

أعرب إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، باسم الشعب الفلسطيني، عن بالغ الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للمكرمة والمنحة الإنسانية للموظفين في غزة، معتبراً أنها تأكيد على أصالة قطر أميراً وحكومة وشعباً، ومواقفها الثابتة والراسخة في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وتعزيز صمود أهلنا المحاصرين في غزة منذ 10 سنوات. عباس وأولاند يثمنان مبادرة سموه بدفع الرواتب وقال في تصريح لتلفزيون قطر "لا شك أن جموع الموظفين وكل أبناء الشعب الفلسطيني قد تلقوا هذا الخبر بكثير من السرور والسعادة، خاصة أن هؤلاء الموظفين يقومون بأعمالهم منذ سنوات طويلة دون أن تعترف حكومة التوافق الوطني والسلطة الفلسطينية بهم، ويعملون تحت ضغط هذا الواقع، وتحت ضغط الحصار وبلا رواتب إلا بما تجتهد به الدوائر المالية في قطاع غزة". إلى ذلك أشاد الرئيسان الفلسطيني محمود عباس والفرنسي فرانسوا أولاند بمبادرة سمو الأمير بالتخفيف عن الفلسطينيين، بعد مبادرة سموه بدفع راتب شهر شوال لموظفي القطاع الحكومي في قطاع غزة للمساعدة في تخفيف معاناة سكان القطاع .

أكد ممثل حركة "حماس" في لبنان علي بركة أن المصالحة الفلسطينية هي مصلحة فلسطينية وضرورة وطنية. وكشف بركة النقاب عن جولة حوار جديدة بين حركتي "حماس" و"فتح" بالدوحة خلال شهر رمضان، وأعرب عن أمله أن تتحقق المصالحة الفلسطينية وتكون هدية هذا الشهر المبارك لشعبنا الفلسطيني.وطالب ممثل "حماس" الرئيس عباس وقيادة حركة "فتح" بالعمل على ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديمقراطية، والمصالحة الفلسطينية هي المدخل الطبيعي لذلك.وشدد بركة على أن "حركته جادة بالمصالحة الفلسطينية لأنها تعتبر أن المصالحة تخدم مشروع المقاومة واستمرار الانتفاضة، معتبراً أن أفضل وسيلة لمواجهة الاحتلال هي الوحدة الوطنية الفلسطينية".من جهة أخرى، أشادت نخب وشخصيات فلسطينية بالجهود القطرية في تمويل مشروع بناء مستشفى تخصصي لطب وجراحة العيون في قطاع غزة، مؤكدين أن دولة قطر تتربع على عرش العطاء والسخاء في مد يد العون والمساندة للشعب الفلسطيني, من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع المتنوعة. شخصيات فلسطينية تشيد بجهود قطر التمويلية والخيرية بغزة وتوجهت النخب الفلسطينية بالشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على جهوده الطيبة في تقديم الدعم لإنشاء مستشفى "سانت جون" لطب وجراحة العيون كفرع جديد في غزة، امتداداً لمجموعة مستشفى سانت جون القدس للعيون في لندن، مما يدلل على الحرص القطري الكبير في تخفيف معاناة وأوجاع الفلسطينيين عامة وأهالي قطاع غزة على وجه الخصوص.وفي هذا السياق قال ماجد أبو رمضان أحد أعضاء مجلس أمناء مستشفى سانت جون، إن المبنى الرئيسي للمستشفى في القدس وتم تدشينه من عدة قرون، وهو من المستشفيات الرئيسية التي تعتمد عليها الصحة في فلسطين، لتقديم خدمات متقدمة، وتم افتتاح المركز الأول في غزة في بداية التسعينيات لخدمة المرضى غير القادرين على الذهاب للقدس.وأوضح قائلاً: "الآن وبعد زيادة العدد بشكل كبير واكتظاظ المكان, تم الحصول على قطعة أرض وخصصت من قبل الرئيس الراحل ياسر عرفات, وبتبرع وتمويل كريم من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لبناء المستشفى, ومن ثم تم تجهيزه من جهات مانحة عديدة ومنها النرويج خصوصاً". ولفت إلى أن المستشفى سيكون تحت التشغيل لمدة عام, وبعدها سيتم إدخال التخصصات الفرعية.بدوره قال مدير دائرة التنمية وإدارة المنح في مجموعة مستشفى سانت جون, أن فكرة إقامة المستشفى ليست حديثة, ويعمل في غزة منذ سنوات طويلة, كأول مركز جراحي لطب العيون, ولكن مع الزمن وازدياد الحاجة لخدمات العيون الأكثر شمولاً والحاجة الماسة لسفر مواطني غزة وسعنا نطاق خدماتنا.كما اعتبرت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح آمال حمد, أن وجود مثل هذه المشاريع من هذا النوع يقدم الخدمة النوعية والإنسانية للمرضى الفلسطينيين, يعد نقلة نوعية في تقديم خدمات العلاج في القطاع, وسيقدم مساهمة جديدة لمجال الصحة والطب الفلسطيني.وأكدت أن هذا الإنجاز يسجل لدولة قطر, ويضاف إلى المواقف القطرية الكثيرة تجاه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية, مضيفةً: "لاشك أن افتتاح مستشفى يقدم الخدمات الطبية إلى المواطنين في قطاع غزة, لهو من الإنجازات التي نشكر عليها, فهذا المشروع كان أقرب إلى الخيال منه إلى الحقيقة وخاصة لأبناء القطاع, ولكن عزيمة القائمين عليه كانت أكبر وأقوى من التحديات والمعوقات".

أثنى خريجو جامعات من قطاع غزة على مواقف دولة قطر والمؤسسات القطرية الأهلية والخيرية، لدورها الريادي الكبير في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني عامة، وقطاع غزة خاصة. وأكدوا أن قطر أسهمت بشكل كبير في تخفيف المعاناة لدى العائلات الفلسطينية، خاصة المدمرة بيوتهم في العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع. ودعا الخريجون عبر "الشرق" القيادة القطرية إلى تبني قضيتهم، وبذل كافة الجهود لإطلاق مشاريع تختص بشريحة الخريجين من أجل توفير فرص عمل لهم، خاصة في ظل الظروف الحالكة والقاسية التي يمر بها القطاع. واستمرار الحصار المفروض عليه منذ سنوات، إضافة إلى إغلاق المعابر المحيطة به، ورحبوا بتصريحات وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عيسى بن سعد الجفالي النعيمي خلال لقائه أمس سفير دولة فلسطين لدى الدوحة منير غنام بأن قطر ملتزمة بدعم ومؤازرة الشعب الفلسطيني المناضل، وكفاحه العادل من أجل التحرر والاستقلال، كما وعد بتقديم كافة التسهيلات، من أجل تفعيل فتح باب استقدام الفلسطينيين للعمل في بلده. وبحسب إحصاءات فلسطينية، فإن ما يزيد على (150) ألف خريج جامعي عاطل عن العمل، ووفق تقرير لمركز الإحصاء الفلسطيني فإن نسبة البطالة في غزة وصلت نسبة 41.5%، في حين أن نسبة البطالة في الضفة بلغت 15.4%، مما تسبب في زيادة نسبة الفقر في القطاع.

نددت جامعة الدول العربية بالإجراءات العنصرية التعسفية التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، والتي باتت تنذر بإشعال فتيل حرب في المنطقة. وطالبت الجامعة العربية في بيان أصدرته اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الـ(68) لنكبة الشعب الفلسطيني، المجتمع الدولي ممثلاً بهيئاته ومنظماته الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة لممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل للانصياع لإرادة المجتمع الدولي من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 وما تضمنه بشأن حق العودة والتعويض، فضلاً عن التأكيد على المسؤولية الدولية في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والإنهاء الفوري للاستيطان. وشددت الجامعة العربية في هذه الذكرى الأليمة في تاريخ البشرية، على انه لن يتحقق سلام على الأرض دون إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح من خلال إعادة الحق إلى أهله بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقاً للمرجعيات الدولية وما نصت عليه مبادرة السلام العربية. وذلك بغية التوصل إلى حل عادل وشامل ينهي الصراع العربي- الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط، معتبرة انه خلاف ذلك فإن فرص السلام ستنحسر وتتضاءل وهو ما ينذر بإشعال فتيل حرب في المنطقة برمتها.

* الكواري: مشاريع تعليمية وصحية واجتماعية تكلفتها 15 مليون ريال تتضمنها الحملة ضمن مشاريعها لصالح الشعب الفلسطيني، أطلقت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" حملة بعنوان "القدس دارنا"، طرحت خلالها على المحسنين والمحسنات من أبناء قطر والمقيمين على أرضها عددا من المشاريع التعليمية والصحية والإنشائية والاجتماعية والإغاثية التي يستفيد منها حوالي 80 ألف فلسطيني يعيشون بمدينة القدس الشريف وأكنافها وقطاع غزة، وتبلغ تكلفتها 15 مليون ريال. وقد تم إطلاق حملة "القدس دارنا" بترخيص من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية رقم (56/2016) استنادا لنص المادة رقم 4 من القانون رقم 15 لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. وتشمل هذه الحملة مشاريع لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، والمعاقين، والمرضى، وتأهيل القطاع الطبي، ومساعدة وكفالة الطلاب، وتقديم سلال غذائية للأسر الفقيرة والمعدمة، وكفالة اليتامى، وترميم أو بناء بعض المساكن المرخصة في حدود بلدية القدس. ودعا السيد علي بن يوسف الكواري، مدير إدارة تنمية الموارد المالية والتسويق بمؤسسة راف، المحسنين والمحسنات من أبناء قطر والمقيمين على أرضها للمساهمة في رعاية وتمويل المشاريع التي تتضمنها الحملة والتي تبلغ تكلفتها 15 مليون ريال.. مبينا أن كفالة الطالب الفقير لمدة عام كامل تبلغ 6750 ريالا، وكفالة طالب العلم اليتيم السنوية 12500 ريال، وتكلفة بناء مسكن للأسرة الواحدة ضمن حدود بلدية القدس 211.359 ريالا، وتكلفة ترميم بيوت بعض الأسر في البلدة القديمة بالقدس الشريف 326.600 ريال قطري. وأشار الكواري إلى أن حملة "القدس دارنا" سوف يتم تنفيذ مشاريعها بالتعاون مع بعض المؤسسات الفلسطينية الشريكة لراف وتهدف للحفاظ على هوية مدينة القدس العربية والإسلامية ومساعدة القاطنين فيها، وتقديم الخدمات الماسة والضرورية لهم، كما تستهدف تطوير أهم القطاعات الحيوية في قطاع غزة وخاصة القطاعين التعليمي والطبي اللذين يمثلان عصب الحياة للقطاع. وأوضح أن من أهم المشاريع الاجتماعية التي تسوّقها "راف" لدى المحسنين مشروع كفالة سنوية لـ 23 طالباً من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تغطية مصاريف النقل، والكتب والأدوات القرطاسية، والحقائب والملابس، ومشروع نوعي لتشييد وتأثيث وتجهيز مقر مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة من الطلاب والطالبات في القدس (مساهمات) لتقديم الخدمات التعليمية لـ 200 طالب معاق. وأضاف أن الحملة تتضمن مشروع كفالة سنوية لـ 77 طالباً فقيراً، وكفالة سنوية لـ 50 طالباً يتيماً في مدارس القدس، كما تتضمن عددا من المشاريع الإنشائية التي تتعلق ببناء وترميم المساكن المرخصة بالقدس ومنها تقديم المساعدة لبناء المساكن المرخصة، ضمن حدود بلدية القدس، وترميم عقارات بعض الأسر المقدسية في البلدة القديمة بالقدس الشريف.. بالإضافة لعدد من المشاريع الطبية، منها مشروع تشييد وتأثيث وتجهيز مستشفى جنين الخيري، الذي سيقدم الخدمات الطبية المجانية لأهل غزة، وتوفير أجهزة غسل كلى لمرضى غزة الذين هم في أمس الحاجة لهذا المشروع مما سيعود بالنفع على 25 ألف مريض بالقطاع. وأشار الكواري أن الحملة تهتم بجانب التأهيل والتثقيف، حيث تتضمن مشروعا لتوعية 2500 طالب عبر إقامة حملة توعية في مجال التثقيف الصحي المتعلق بصحة الفم والأسنان، تختص بطلبة المدارس في الفئة ما بين 7 — 14عاما، وتقوم راف خلاله بتقديم توجيهات ونصائح فيما يخص صحة الأسنان، والتعرف على كيفية المحافظة على صحة الفم والأسنان لدى الطلبة.. كما أعدت راف مشروعا لتأهيل العيادات المدرسية، وتزويدها بجميع المستلزمات الطبية؛ لتكون قادرة على تقديم الخدمات الطبية الأساسية، والكشف على الطلاب والموظفين، ووصف العلاج المناسب. وأشار إلى أن هناك بعض المشاريع الاجتماعية التي تسوقها "راف" ضمن حملة "القدس دارنا" منها مشروع لمساعدة شباب قطاع غزة غير القادرين على الزواج، بتوفير المهر، وتكاليف الحفل، وفرش المنزل، ودفع أجرته لمدة سنة، وتوفير سلال غذائية بصفة دورية لـ 10 آلاف أسرة من العائلات الفلسطينية المحتاجة، التي دمرت بيوتها في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وكذلك العائلات الفقيرة والمعدمة. وترحب مؤسسة "راف" بكل من أراد المساهمة بالتبرع لهذه المشاريع الهادفة لدعم الشعب الفلسطيني عبر موقعها الإلكتروني أو رسائل SMS أو في مقر المؤسسة، أو عبر الخط الساخن 55341818، أو لدى محصليها المنتشرين على مستوى الدولة، سواء في المكاتب أو المجمعات التجارية.

أوضح نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، أن الجامعة العربية تبذل جهود حثيثة من خلال الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي لطرح مشروع على الامم المتحدة بهدف توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني الموجود تحت الاحتلال الإسرائيلي بشكل سريع وفوري، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيناقشه العربي مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري في الأمم المتحدة. وطرح بن حلي في تصريحه لـ" بوابة الشرق " بعض النماذج التي وصلت إليها انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني قائلا" ليس من المعقول بأن يكون في هذا العصر الذي ينادي الكل فيه بحقوق الإنسان أن نجد سلطات الإحتلال الإسرائيلي تؤسس طرقات خاصة ليسير عليها الإسرائيليين والذين هم غرباء عن الأرض، وتمنع سكان الأرض الأصليين وهم الشعب الفلسطيني من المرور في هذه الطرقات، وتمنعهم من السير فيها مبررة فعلتها الغير إنسانية بأن هذا الطرقات "مُطهرة" ولا يحق للشعب الفلسطيني أن يسير عليها أو يمر منها "، مؤكداً في الوقت ذاته بأن هده الانتهاكات هي شتيمة قاسية للضمير العالمي، وهذا خرق لكل قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي، ولا يمكن لأحد أن يقبل بهذه الحالة المأساوية أو يصمت عنها.وأضاف بأن المواطن الفلسطيني الذي يمشي على أرضه آمناً قد يقتل في لحظة وبدم بارد على يد الأمن الإسرائيلي لمجرد الشك به، معتبراً أن هذه العمليات هي إعدامات ميدانية غير مقبولة في عصر ينادي بالحريات وحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي غير مهتم بما يجري في فلسطين اليوم، وأن إسرائيل تستغل هذا الأمر ولا تعبئ بالقانون الدولي ولا بقرارات مجلس الأمن. واختتم بن حلي تصريحه قائلاً "أن القضية الفلسطينية هي المتحكمة بكل أزمات المنطقة العربية، سواء في ظل أحداث الربيع العربي، أو كل المستجدات التي تطرأ على المنطقة، موضحاً بأن فلسطين ستبقى في صدارة الأولويات للجامعة العربية في كل المحافل الدولية".

سمو الأمير في خطاب شامل أمام مجلس الشورى: * التأكيد على إقامة دولـــة القانـــون والمؤسســــات وتطويرهـــا وتنظيم السلطات الثلاث * الاقتصاد القطري حافظ على معدل نمو جيد خلال عام 2014 رغم انخفاض أسعار الطاقة * ميزانية العام القادم ستأخذ انخفاض أسعار النفط بعين الاعتبار * لن نتسامح مع الفساد المالي والإداري أو استغلال المنصب العام لأغراض خاصة * لكل مواطن حق في ثروات هذا البلد، ويجب أن يسأل نفسه ماذا قدم لوطنه * الاقتصاد القطري حقق درجات عالية من الثقة في تقييم المؤسسات العالمية * تطوير البنية التحتية وتنويع الاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص من أبرز أولوياتنا * معدل النمو بلغ في الناتج المحلي الإجمالي نحو 6,1% * زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي بنحو 11% * ترقية بورصة قطر من الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة الثانوية * انخفاض أسعار الطاقة يدعو للحيطة والحذر وليس للخوف * نعمل جاهدين لإبقاء عملية التنمية في مسارها الصحيح * التنمية الصحيحة تحمينا من الآثار السلبية لتقلبات أسعار الطاقة * رؤية قطر الوطنية "2030" ، تهدف لتحويل قطر إلى دولة متقدمة * مراجعة شاملة لجميع الشركات الحكومية ووقف الدعم لعدد منها وخصخصة بعضها * من الضروري إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار * تدشين منطقتين صناعيتين خلال عامي 2014 و 2015 . * وضع استراتيجية لزيادة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي * لا بد أن تنتج قطر جزءً من غذائها على الأقل * على الشباب القطري التوجه إلى كافة الاختصاصات وأن يأخذ وطنه بعين الاعتبار * المواطنة ليست مجموعة من الامتيازات بل هي أولا انتماء للوطن * قطر تواصل جهودها فــي مختلــف الأطــر الخليجيــة والعربيــة والإسلامية والدولية * قطر ملتزمة بدعم الشعبين الفلسطيني والسوري في الدفاع عن حقه * الجميع يعرف أن قطر لا تغير مبادئها أكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على أن الاقتصاد القطري حافظ على معدل نمو جيد خلال عام 2014، رغم انخفاض أسعار النفط وحالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الاقتصاد القطري يحظى بثقة المؤسسات المصرفية العالمية. وأشار سموه في افتتاح دور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى صباح اليوم، أن معدل النمو في النتاج المحلي الاجمالي بلغ 6.1% وهو معدل مشرف، وتظهر أهميته عند المقارنة مع مع معدلات الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولفت إلى أن ميزانية العام القادم ستأخذ انخفاض أسعار النفط على مستوى العالم بعين الاعتبار. ولفت سموه إلى أن النمو الاقتصادي خلال الـ 15 عام الماضية ساهم في تحقيق قفزات في جميع المجالات، وأكد على ضرورة إبقاء التنمية في مسارها الصحيح لأنها تحمي من تقلبات أسعار الطاقة في المستقبل، مشيرا إلى أن رغم انخفاض أسعار الطاقة إلا ان المشروعات التنموية والعمرانية ستستمر في الفترة القادمة. وأكد سموه أن من أبرز أولوياته تطوير دولة القانون والمؤسسات، ولا تسامح مع الفساد المالي والإداري أو استغلال المنصب العام لأغراض خاصة. وقال سموه إن قطر مرت بمراحل أصعب من هذه المرحلة فيما يخص الاقتصاد القطري، ولكن المفتاح لعبورها هو أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم تجاه وطنهم، مؤكدا على أهمية دور الشباب في بناء الدولة وتطويرها. وأضاف سموه خلال كلمته امام المجلس أنه جرت مراجعة شاملة لجميع الشركات الحكومية ووقف الدعم لبعض الشركات وخصخصة بعضها. منوها ان من أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي ترقية بورصة قطر إلى مستوى المؤسسات الناشئة. وفي الشأن الخليجي، أكد سموه على مواصلة دولة قطر مساعيها وجهودها في تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي والعمل على تطوير عمل المجلس، وتعزيز العلاقات الأخوية مع جميع الدول العربية. ولفت سموه إلى أن دولة قطر تدعم حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ضد ممارسات الاحتلال والدفاع عن مقدسات الأمة العربية والاسلامية، مؤكدا على حق الشعب السوري في الدفاع عن حقه في حياة كريمة على أرضه ووطنه. وأكد سمو الأمير على التزام دولة قطر بدعم هذه القضايا العادلة وبمبادئها في دعم كل القضايا العربية، مشيراً إلى ان الجميع يعرف أن قطر "لا تغير مبادئها"، فقد تراجع وتقيم افعالها لكي تصصح الأخطاء إن وجدت. وفيما يلي نص كلمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير اليلاد المفدى: " بسم الله ، وعلى بركته تعالى ، أعلن افتتاح الدورة الرابعة والأربعين لمجلس الشورى . حضرات الأخوة الكرام أعضاء مجلس الشورى ، يسعدني أن أرحب بكم في افتتاح الدورة الجديدة لمجلسكم الموقر ، التي أثق بأنها ستكون كسابقاتها ، إضافة جديدة ومثمرة إلى العمل التشريعي ، الذي يتولى مسؤوليته مجلسكم الموقر ، في الإطار الذي وضعه الدستور. إن سياساتنا التشريعية ، كما تعلمون موجهة بالدرجة الأولى إلى تحقيق الأهداف التي أرساها دستورنا الدائم؛ وهي: المضي في إقامة دولـــة القانـــون والمؤسســــات وتطويرهـــا ، وتنظيم سلطات الدولة الثلاث، والحفاظ على المقومات الأساسية للأسرة والمجتمع وتعزيزها ، والموازنة الخلاقة بين احترام حقوق المواطن والصالح العام للمجتمع والوطن ، وتوفير أسباب الحياة الكريمة للمواطن القطري في حاضره ومستقبله. ولقد أصدرنا في السنوات الماضية ، بمساهماتكم القيمة ، وجهدكم الدؤوب ، العديد من التشريعات في تلك المجالات كافة ، وعلى الأخص فيما يتعلق بتنظيم أجهزة الدولة ، والصحة والتعليم ، وتنظيم النشاط الاقتصادي ، ورعاية الأسرة والمجتمع ، وغيرها ، وما زال أمامنا المزيد لنفعله ،لأن عزمنا على مواصلة تحقيق التقدم لبلدنا والرفاهية لشعبنا لا يقف عند حدّ. حضرات الأخوة ، وكما تعودت في كلمتي السنوية لمجلسكم الموقر ، فإنني سأتحدث اليكم بكل صراحة وموضوعية. فعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، والانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز، حافظ الاقتصاد القطري على معدل نمو جيد خلال عام 2014 ، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 6,1%، وهو معدل مشرِّف. وتظهر أهميته عند المقارنة مع معدلات النمو في الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كان معدل النمو 2,4% ، ومع متوسط النمو في دول مجلس التعاون التي ننتمي إليها حيث بلغت نسبته 3,6% من مجمل الناتج المحلي. وما يسترعي الانتباه ، أنه في الوقت الذي انخفضت فيه مساهمة المكون الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي ، وهو قطاع النفط والغاز، بمعدل 1,5% ، ازدادت مساهمة القطاع غير النفطي بنحو 11% . وقد واكب هذا النمو استمرار حصول الاقتصاد القطري على درجات عالية من الثقة من قبل مؤسسات التقييم العالمية . وحققت قطر مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية . كما قامت المؤسسة العالمية للتصنيف المالي بترقية بورصة قطر من الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة الثانوية. السادة الأفاضل ، مع مشاعر الارتياح التي تثيرها هذه الإنجازات ، إلا أني لا أخفي عليكم ، أن هذا الانخفاض الكبير والمستمر في أسعار الطاقة يدعو للحيطة والحذر . وأؤكد هنا يدعو للحيطة والحذر وليس للخوف . والفرق مهم ، فالحذر واقعي ومفيد في السياسات العامة ، أما الخوف فغير واقعي ومضرّ، ولا يساعد على وضع السياسات الصحيحة، إذ يشيع مناخات تؤثر هي بذاتها سلبا على الاقتصاد والاستثمار، فيصبح مثل نبوءة كاذبة تحقق ذاتها. يجب أن يدفعنا الحذر إلى مصارحة بعضنا، وإلى التكاتف في مواجهة التحديات، وإلى اليقظة ورفض المسلكيْن المتطرفين: الفزع غير المبرَّر من جهة، وخداع الذات الذي يتمثل في تجميل الواقع لإرضاء النفوس، من جهة أخرى. سبق أن مررنا بما هو أصعب من هذه المرحلة حين لم يكن الاقتصاد القطري على هذه الدرجة من التركيب، ولم تكن صناعة الطاقة في بلادنا على هذه الدرجة من التطور. ولكن المفتاح لعبور هذه المرحلة بسلام هو أن يدرك كل منا أنه كما استفاد في مراحل النمو السريع وارتفاع أسعار النفط، فإن عليه أن يحمل أيضا معنا مهام المرحلة ومسؤولياتها وأعباءها. مشاركة كل حسب قدرته في حمل العبء أمر فيه إنصاف، وليست عند المواطن مشكلة في المساهمة، حين يشعر أنه ثمة إنصاف في الأمر. و"لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفساً إِلَّا وُسْعَهَا"، صدق الله العظيم. وعلينا أن نعمل جاهدين لإبقاء عملية التنمية في مسارها الصحيح ، على الرغم من انخفاض أسعار النفط الحادة ، لأن التنمية الصحيحة هي التي ستحمينا من الآثار السلبية لتقلبات أسعار النفط والغاز في المستقبل، ومن مخاطر التطورات في الاقتصاد العالمي ، وقد تحوطنا لذلك في رؤية قطر الوطنية "2030" منذ العام 2008 ، وفي استراتيجية التنمية الوطنية للدولة 2011-2016 . وفي هذه المناسبة أؤكد أنه رغم انخفاض الأسعار في سوق الطاقة فإننا سوف نستمر في تنفيذ مشاريع تطوير البنى التحتية والتنمية البشرية. حضرات الأخوة أعضاء مجلس الشورى ، كما تعلمون ، فإن رؤية قطر الوطنية "2030" ، تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة ، قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل ، بالسعي إلى تطوير اقتصاد متنوع ، يتناقص اعتماده على الهيدروكربون ، ويتجه الاستثمار فيه نحو الاقتصاد المعرفي ، وتتزايد فيه أهمية القطاع الخاص. ولقد بلورت استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، أولويات التنمية خلال هذه الفترة، والتي تتمثل في استدامة الازدهار الاقتصادي ، وتطوير البنية التحتية ، ورفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، وتنويع الاقتصاد الوطني، وتفعيل دور القطاع الخاص ، وتعزيز التنمية البشرية وخاصة في مجالات التعليم والصحة وحماية البيئة . وقد بدأت الأعمال التحضيرية لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 . وهنا أود أن أشير عبركم للسادة الوزراء وجميع العاملين على استراتيجية التنمية الوطنية في جهاز الدولة وخارجه، أن العناوين التي ذكرتها هي أهداف ، يمكن الوصول إليها بخطة عمل واضحة مع مؤشرات ومعايير واضحة تقيس نجاح التنفيذ. ولذلك فإنني أؤكد على ضرورة سد الثغرات في إطار التخطيط ، وتحسين التنسيق على مستوى القطاع، وبين القطاعات المختلفة ، والتركيز على المخرجات والنتائج. النتائج الحقيقية الملموسة هي معيار نجاح الاستراتيجية. صحيح أن التصنيفات العالمية التي تنشرها الصحف من حين لآخر حول ترتيب قطر في هذا المجال أو ذاك مشجعة ومثيرة للتفاؤل، ولكن الأهم هو تقييمنا نحن للنتائج، وكم هي حقيقية وملموسة ومن حيث كفاءة وجدوى الانفاق الحكومي ، فإنه يجري إعداد الموازنة العامة للسنة المالية 2016 لتبدأ من أول يناير المقبل . وستأخذ ميزانية العام القادم انخفاض أسعار النفط بعين الاعتبار ، بحيث لا يؤدي إلى عجز كبير في الموازنة ، فهذا قد يلحق ضرراً يتجاوز ميزان المدفوعات إلى الاقتصاد الكلي . تحضرني في سياق مناقشة انخفاض أسعار النفط الآية الكريمة: " وَعَسَى أَنْ تَكْرَهوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" صدق الله العظيم. فقد جلب ارتفاع أسعار النفط فوائد جمة لهذا البلد وشعبه ، ولكن لا أحد ينكر أن ظواهر سلبية رافقتها ، ومنها النزوع إلى الهدر في الصرف، وبعض الترهل الوظيفي في المؤسسات، وعدم المحاسبة على الأخطاء في حالات كثيرة ، لأن توفر المال قد يستخدم للتغطية على الفشل في بعض المؤسسات ، كما قد يؤدي إلى الاتكالية على الدولة في كل شيء ويقلل من دوافع الفرد للتطور والمبادرة . ويجب أن نحوِّل ضبط الإنفاق الاضطراري في هذه المرحلة إلى فرصة لمواجهة تلك السلبيات . ولا يجوز أن نفوت هذه الفرصة . سوف تركز هذه الموازنة على تحقيق الكفاءة في الانفاق الحكومي . كما أنها ستعمل على تعزيز النموّ والتوسع في القطاعات غير النفطية لتنويع الاقتصاد. ومن المتوقع أن يكون معدل التضخم للعام الحالي في حدود 2% ، وبالرغم من أن هذا المعدل يعتبر منخفضا ، فعلى الحكومة ألاّ تتوانى عن تشجيع المنافسة ، ومراقبة الأسعار في الوقت ذاته ، لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. وفي مجال تعزيز القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي ، وللحدّ من منافسة الدولة للقطاع الخاص ، فقد جرت مراجعة شاملة لجميع الشركات الحكومية . وبعد عرض هذه المراجعة على المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وجهت بوقف الدعم لعدد من هذه الشركات ، وخصخصة بعضها ، وتحويل إدارة بعضها الآخر إلى القطاع الخاص ، وبعدم دخول المؤسسات والشركات الحكومية في منافسة مع القطاع الخاص ، وبتعزيز الفرص لهذا القطاع في تنفيذ المشاريع الحكومية . ولكن على القطاع الخاص في دولة قطر أن يتحمل مسؤولياته ، ويبادر ، وألا ينتظر أن تكون الدولة دولة رعاية . فدولة الرعاية تكون للمواطن غير المقتدر ، وللطفولة والشيخوخة ، هذا إضافة لكون قطر تحتل المرتبة الأولى عالميا في الإنفاق على دعم المنتجات للمستهلك ، ولكنها لا يفترض أن تكون دولة رعاية لمجال الأعمال . إنه مجال المبادرة الخاصة . على الدولة أن تدعم مجال الأعمال بواسطة تجهيز الظروف للاستثمار ، وإزالة الاختناقات البيروقراطية ، وإعداد البنية التحتية الحاضنة للمشاريع . أما البقية فإنها تتوقف على قطاع الأعمال نفسه. إضافة إلى ذلك ، يفترض أن يكون هذا القطاع أكثر من مجرد وسيط بين الدولة والشركات الخارجية . لا غنى عن الشركات الخارجية طبعا ، ولكننا نريد أن نرى مساهمة رأس المال المحلي ومبادراته واستعداده للمجازفة في تطوير الاقتصاد الوطني من أجل تحقيق الربح. تقوم الدولة بجهود حثيثة لتطوير المناطق الاقتصادية ، واللوجستية ، ومناطق التخزين ، وقد تم تدشين منطقتين صناعيتين خلال عامي 2014 و 2015 . وتستمر الحكومة بطرح المشاريع لزيادة مساحات التخزين وتخفيض التكاليف التشغيلية للمستثمرين . وهذا لا يحل المشكلة كلها، فيجب أيضا معالجة الارتفاع غير المبرر في أسعار العقارات أيضا . ويعرف الجميع أن التكاليف التشغيلية المرتفعة في المجالات كافة تصل في النهاية إلى الدولة وتضخّم ميزانيتها. وهذا لم يعد ممكنا. من الضروري إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار. ولا سيما بعض الإجراءات التي أصبحت مجرد عثرات تعيق العمل. وينطبق ذلك أيضا على بعض الازدواجية بين الوزارات، وكثرة التغييرات في الإجراءات والمعاملات والنماذج اللازمة والتراخيص، مما يربك المواطن والمستثمر المحلي والأجنبي. لن يقدم كثيرون على الاستثمار، إذا طُلِب من المستثمر كل يوم تعبئة نموذج جديد، وترخيص جديد؛ وإذا تغيرت الشروط عدة مرات خلال تقديم الطلب. لا بد من توحيد إجراءات الوزارات للمواطن والمستثمر من خلال نافذة خدمية واحدة قدر الإمكان . ويجب أن تجد هذه الفكرة طريقها إلى التطبيق بشكل شامل . لا يوجد استثمار بدون شروط طبعا. ولكن يجب أن تكون الشروط والإجراءات في بلادنا واضحة وغير معقدة ومستقرة. لقد وجهت الحكومة لوضع استراتيجية صناعية لزيادة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي ، ولا سيما تلك المعتمدة على المعرفة . ولا بد أن تنتج قطر جزءا من غذائها على الأقل . وآمل أن تجد هذه الخطط طريقها إلى التنفيذ. وأود هنا التوقف قليلا والتوجه للشباب القطري . لا يمكن للاقتصاد القطري الاستغناء عن الخبرات والعمالة الأجنبية ، هذا صحيح ، ولكن لا تبنى قطر من دونكم . وهي لا تبنى على عدد محدود من المهن والاختصاصات . فثمة قطاعات كاملة وحيوية للدولة من مجال الأمن والجيش والشرطة ، وحتى التخطيط والإدارة والهندسة والطب والبحث العلمي نحتاج فيها إلى شباب وشابات قطريين ، ويجب أن يتوجه الشباب القطري إلى الاختصاصات كافة ، وأن يأخذ وطنه بعين الاعتبار حين يتخذ قراراته. ليست المواطنة مجموعة من الامتيازات ، بل هي أولا وقبل كل شيء انتماء للوطن . ويترتب على هذا الانتماء منظومة من الحقوق والواجبات تجاه المجتمع والدولة . المواطنة مسؤولية أيضا . من حق المواطن أن يستفيد من ثروة بلاده . ولكن يفترض أن يسأل المواطن نفسه من حين لآخر ، ماذا أعطيت أنا لبلدي ومجتمعي ؟ وما هي أفضل السبل لأكون مفيدا ؟ وماذا أفعل لكي أساهم في ثروة بلادي الوطنية بحيث تستفيد الأجيال القادمة أيضا. هذا ما نعنيه حين نقول أن مصدر ثروة الدول الحقيقي هو الإنسان ، ومصدر فقرها الحقيقي هو الإنسان أيضا. وبهذا تتمايز الدول عن بعضها. كما أؤكد هنا أمامكم أنه إذا كان هذا متوقعاً من المواطن ، فإن المتوقع من المسؤول في وظيفة عمومية أضعافُ ذلك. ومن هذا المنطلق لن نتسامح مع الفساد المالي والإداري ، أو استغلال المنصب العام لأغراض خاصة ، أو التخلي عن المعايير المهنية لمصلحة شخصية . حضرات الأخوة أعضاء مجلس الشورى ، إن سعينا للتنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط والغاز ، لا يعني أننا لن نولي هذا القطاع الاهتمام الكافي في الصيانة والتطوير ، فهذا القطاع هو الذي مكننا من تحقيق معدلات نموّ خلال خمسة عشر عاماً تعتبر من أعلى معدلات النمو في العالم ، وهذا النمو هو الذي ساعد على تحقيق قفزات نوعية في جميع المجالات الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، كما أنه سيظل لفترة طويلة مكوناً رئيسياً للناتج المحلي الإجمالي ، ومصدر ثروة تستخدم لتوسيع القاعدة الإنتاجية للأجيال القادمة. حضرات الأخوة ، في مجال السياسة الخارجية ، تواصل قطر عملها الجماعي والثنائي الفعّال، فــي مختلــف الأطــر الخليجيــة والعربيــة ، والإسلامية ، والدولية ، وأؤكد هنا على مواصلة جهودنا مع أشقائنا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز تعاوننا على كافة المستويات السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية، والأمنية ، وعلى تطوير آليات عمل المجلس ، حتى نستطيع مواجهة التحديات والتغيرات الإقليمية والعالمية ، وتحقيق مصالح شعوبنا . كما أننا حريصون أشد الحرص ، على تعزيز علاقاتنا الأخوية مع جميع الدول العربية الشقيقة؛ وهي أحوج ما تكون إلى توحيد صفوفها ومواقفها وتعميق تعاونها لمواجهة ما تتعرض له من تحديات ومخاطر. وبالقدر نفسه ، فإننا نولي اهتماما بالغاً للدفاع عن القضايا العربية والإسلامية ، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين ، والالتزام بالشرعية الدولية وبناء علاقات ودية تحترم المصالح المشتركة مع دول العالم وتقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وفي هذه الأيام التي نشهد فيها انتفاضة الشعب الفلسطيني دفاعا عن نفسه من ممارسات الاحتلال ، وذودا عن مقدسات الأمة العربية والإسلامية كلها ، وصمود الشعب السوري الأسطوري في الدفاع عن حقه في الحياة الحرة الكريمة على أرض وطنه ، أكرر التأكيد على التزامنا بهذه القضايا العادلة ، وبمبادئنا في القضايا العربية كافة. وقد أصبح الجميع يعرف أن قطر لا تغير مبادئها. قد نراجع أنفسنا ، ونقيم أفعالنا لكي نصحح أخطاءً إذا وقعت ، فجلَّ من لا يخطئ . ولكننا لا نغير مبادئنا. وفي الختام أتمنى لمداولاتكم النجاح والتوفيق في خدمة بلدكم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، في جنيف، المجتمع الدولي إلى وضع نظام حماية دولية بصورة عاجلة للشعب الفلسطيني. وقال عباس، أثناء اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بناء على طلب الفلسطينيين، "أتوجه إلى مجلس الأمن الدولي المدعو، أكثر من أي وقت مضى، لوضع نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني على الفور وبصورة عاجلة".

استكمل برنامج "الفاخورة" التابع لمؤسسة "التعليم فوق الجميع"، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة الشعب الفلسطيني، أعمال المرحلة الأولى لإعادة الإعمار والتأهيل لـ 11 من المرافق التعليمية في قطاع غزة بتمويل من صندوق التنمية القطري. ووفق بيان صادر عن مؤسسة "التعليم فوق الجميع"، فإنه بفضل هذا الدعم اكتمل العمل في المرحلة الأولى من إعادة الإعمار والتأهيل التي شملت ثلاث مدارس خاصة وخمسة مراكز تدريب وثلاث جامعات وتوزعت المساعدات بين بناء غرف صفية وإعادة بناء مبان ومخازن لحق بها الضرر، وعمليات تبليط ودهان وتركيب ألواح لتوليد الطاقة الشمسية.. مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يستفيد نحو 10 آلاف طالب من بينهم 2357 طالبة، من هذه المرافق التعليمية. وتأتي هذه الجهود في إطار برنامج "حق التعليم في قطاع غزة" البالغة كلفته 21 مليون دولار والذي يهدف إلى إعادة إعمار وتأهيل المرافق التعليمية التي لحقت بها أضرار أو دمرت خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014 بتمويل من صندوق التنمية القطري لبرنامج "الفاخورة" التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع. ومن خلال هذا البرنامج سيستعيد أكثر من 600 ألف طفل وشاب فلسطيني حقهم في الحصول على التعليم الجيد في بيئة تعليمية مناسبة للأطفال. وسيتم في إطار جهود برنامج الفاخورة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي معالجة النقص في عدد الغرف الصفية في قطاع غزة، حيث سيوفر برنامج "حق التعليم في قطاع غزة" 200 غرفة صفية مجددة، وسيدعم إعادة بناء أربع مدارس دمرت تماماً خلال الحرب التي استمرت 51 يوماً في غزة. كما يجري العمل حالياً على إعادة إعمار وتأهيل 19 مدرسة ابتدائية وثانوية متضررة، وعشر جامعات وخمسة مراكز تدريب. ويتوقع أن يوفر البرنامج كذلك العديد من فرص العمل إضافة إلى تطوير القدرات في مجالات الصحة النفسية والعمل عبر الانترنت، كما سيوفر المهارات اللازمة للطلاب والشباب في مجالات الإشراف والحوار والخدمات ويمكنهم من المساهمة بشكل فعال في مجتمعهم. يذكر أن قطاع التعليم في غزة عانى لفترة طويلة من اكتظاظ المرافق التعليمية وعدم توافر شروط السلامة فيها. وتشير الإحصاءات إلى أن القطاع يحتاج إلى أكثر من 200 مدرسة إضافية، كما يحتاج إلى 190 مدرسة أخرى بحلول 2020 لاستيعاب الزيادة السنوية في أعداد الطلاب.