أقدم شاب فلسطيني على عرض عينه اليمنى للبيع ليسد بثمنها بعضًا من رمق عائلته، بعد أن باءت كل محاولاته في الحصول على عمل بالفشل. فلم يجد الشاب محمود، ذو ال22 عامًا حلاً، كما قال، سوى أن يخط إعلانًا نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأسبوع الماضي، تخبر تفاصيله برغبته في بيع عينه اليمنى لشخص مقتدر. وقال محمود: "طرقت جميع الأبواب بحثًا عن وظيفة تسد جوع أشقائي ال7، الذين صغيرهم في الثانية عشرة من عمره، ووالدي متوفى منذ 7 أعوام، ولا مصدر رزق ثابت لنا، وهذه مسؤوليتي فأنا الأخ الأكبر". وتابع محمود، الحاصل على شهادة دبلوم في السكرتارية وإدارة المكاتب: "أقبل العمل في أي شيء، ولا يهم إن كان في مجال تخصصي أو لا، كل ما أريد أن أوفر لعائلتي احتياجاتها الأساسية فقط"، مضيفا أن "ضيق ذات اليد، وتراكم الديون لم تجعل مفرًا غير ذلك"، على حد تعبيره. وأضاف: "أريد لإخوتي أن يجدوا مصروفهم المدرسي في الصباح، وأن يتوفر لهم طعامهم في كل يوم، فحياتنا سيئة وصعبة للغاية"، فيما ولم يَصْغِ محمود لسيل من الاتهامات بـ "الجنون"، انهالت عليه ممن هم حوله عند علمهم بقراره، فالأوْلى بوجهة نظره هو توفير حياة كريمة لعائلته. وأشار إلى أن عائلته كانت تعتمد فيما مضى على كفالات الأيتام، التي تحصل عليها من بعض الجمعيات الخيرية، إلا أنه منذ عام ونصف تقريبًا، بدأت تنقطع بشكل متدرج عنهم، بدعوى أن تمويل الجهات المانحة للجمعيات تقلص كثيرًا، كما يقول. ولفت محمود إلى أن الحكومتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، تواصلتا معه بعد نشره للإعلان، واعدتين إيّاه بتوفير فرصة عمل.

أكدت دولة قطر انها لن تتخلى عن واجبها الأخلاقي والإنساني في تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني، وانها ستظل تقرن الأقوال بالأفعال ولن تخذل أهل غزة مهما كانت الظروف.كما أكدت على استمرار دعم القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية في العالمين العربي والإسلامي، وللشعب الفلسطيني حتى ينال جميع حقوقه المشروعة وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السيد جاسم المعاودة السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في إطار البند 7 / النقاش العام حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الاراضي العربية المحتلة الأخرى وقال المعاودة إن دولة قطر تدين بشدة استمرار احتلال إسرائيل لأراضي دولة فلسطين وللجولان السوري والأراضي العربية الاخرى، وسياساتها التي تهدف إلى تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي في هذه الأراضي، واستمرار بناء المستوطنات غير الشرعية، مما يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وتحديا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتقف عائقاً أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة. كما أدان السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف استمرار حملات الاعتقالات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، ولا سيما الأطفال، وممارسة التعذيب والقتل بحق الاسرى والمعتقلين، ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وتشريد الفلسطينيين، وحرمانهم من التمتع بمصادرهم الطبيعية. وأضاف أن دولة قطر تدين أيضا وبشدة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، والسياسات والممارسات الرامية الى تهويد مدينة القدس، وتهجير سكانها، والاعتداءات المستمرة على حرمة المسجد الاقصى ومحاولات تخريبه، وذلك في انتهاكٍ فاضح لجميع القوانين والاتفاقيات الدولية، وتقويضٍ متعمد لفرص إيجاد حل سلمي قائم على حل الدولتين ضمن حدود عام 1967. وأكد أن استمرار سياسات فرض الحصار وغلق المعابر ضد قطاع غزة وبغض النظر عن الأسباب، تعتبر جريمة بحق الشعب الفلسطيني، وتتعارض مع كافة القوانين والأعراف الدولية، وتتنافى مع المبادئ الإنسانية والأخلاقية. وفي هذا الصدد قال السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف نعبر عن استغرابنا لصمت المجتمع الدولي عن حرمان 1.7مليون فلسطيني في غزة من ضمنهم الأطفال والنساء من أبسط حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين والمواثيق الدولية. ودعا المعاودة المجتمع الدولي الى التدخل بصورة عاجلة لإنهاء الحصار على قطاع غزة بشكل كلي، وضمان استمرار فتح جميع المعابر ووقف معاناة سكانه.كما دعا المجتمع الدولي إلى إنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وضمان المساءلة الكاملة لجميع المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني. وقال المعاودة إن دولة قطر تضم صوتها إلى بيانات كل من مجموعة الدول العربية ومجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز.

أعربت دولة قطر عن إدانتها لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وقصف واعتقال، وما يتعرض له المدنيون في سوريا من قصف عشوائي من قبل النظام السوري.كما أعربت دولة قطر عن إدانتها لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار على نطاق واسع وممنهج، وعن قلقها الشديد كذلك من الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في جمهورية إفريقيا الوسطى .جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي خلال الجزء رفيع المستوى في إطار الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.وقال سعادته إن دولة قطر ترحب بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة "عام 2014 .. عاما للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، متمنياً أن يساهم هذا في تعزيز وإعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ورفع الظلم وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي يعاني منه منذ عام 1948.مشيرا الى أنه على الرغم من اقتناع العديد من الأطراف الدولية بأن عملية السلام في الشرق الأوسط هي عامل مهم في نشر الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة إلا أن الممارسات الإسرائيلية تسعى دوما وعمداً لإفشال أي جهود إقليمية أو دولية تقود إلى السلام.وشدد على أن السلام لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، والتوصل إلى حل عادل ودائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود ما قبل عام 1967، وإيجاد حلٍ عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، والانسحاب من الجولان السوري وجميع الأراضي العربية المحتلة.الوضع في سورياوتطرق سعادته إلى الوضع في سوريا بالقول إنه "من المؤكد أن ما يقوم به النظام السوري لم يعد فقط انتهاكاً لحقوق الإنسان، وإنما هي سياسة ممنهجة لقتل البشر، وتدمير الحجر. حيث تجاوز عدد الضحايا في سوريا 150 ألفاً، جراء عمليات القتل الجماعي، وجرائم الحرب وجرائم أخرى ضد الإنسانية، بالإضافة إلى محاولات استخدام سياسة التجويع من أجل إركاع الشعب السوري، وإجباره على الاستسلام، وترك مطالبته بحقوقه المشروعة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم".وأعرب سعادته في هذا الصدد عن إدانة دولة قطر الشديدة لعمليات القصف العشوائي التي يقوم بها النظام السوري ضد المدنيين السوريين، وقصفه المدن بالبراميل المتفجرة الإجرامية، "تلك البراميل التي صُنعت للموت دون تمييزٍ بين أحد، وتخالف بجرأة غير مسبوقة مبادئ الإنسانية والقانون الدولي حيث يقع ضحيتها آلاف المدنيين منهم الأطفال والنساء والشيوخ، وتُهّدَم بيوت المدنيين والمستشفيات والمدارس بدون رحمة أو تمييز".. مشيرا إلى ان المجتمع الدولي لا ينسى استخدام النظام للأسلحة الكيماوية في الغوطة وغيرها من المدن السورية الأخرى، والتي تشكل جرائم ضد الانسانية، وجرائم حرب، "هذا هو الإرهاب بمعناه الحقيقيّ، يُمارس من قبل النظام السوري بشكلٍ ممنهجٍ وواسعِ النطاق ضد أبناء الشعب السوري".كما أعرب عن إدانة دولة قطر لعمليات القتل والإعدام، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب الذي يمارسه جلادو النظام السوري ضد المعتقلين الأبرياء في سجونه، وسياسات التجويع، والحصار الوحشي، الذي يفرضه على مدن كاملة، وعلى السكان المدنيين بما فيهم من أطفال ونساء وشيوخ.ورحب سعادته بصدور قرار مجلس الأمن رقم ألفين ومائة وتسعة وثلاثين حول الشأن الإنساني في سوريا، ودعا المجتمع الدولي إلى تنفيذ القرار بشكل فوريّ، لضمان حلٍ إنساني عاجل، ومواصلة الجهود من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة والعمل على ضمان ترجمة القرار إلى أفعالٍ ملموسة، بما يسمح لقوافل المساعدات الإنسانية بالدخول الآمن وغير المقيد إلى كافة الأراضي والمدن السورية، الأمر الذي يساهم في تخفيف الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري.أقلية "الروهينغا"وحول انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها أقلية "الروهينغا" المسلمة في ميانمار، أعرب سعادته عن إدانة دولة قطر الشديدة لما تتعرض له هذه الأقلية من انتهاكات على نطاق واسع وممنهج، التي كان آخرها الأحداث التي وقعت يوم 14 يناير 2014 التي تعرض خلالها المواطنون المدنيون المسلمون الروهينغا بولاية راخين للنهب والاغتصاب والقتل.ودعا السلطات في ميانمار الى الالتزام بمسؤولياتها القانونية في حمايتهم، والتصدي لخطاب الكراهية، ومعالجة أسباب إثارة التوتر ومنها قضية المواطنة لأفراد أقلية الروهينغا المسلمة، والسماح بوصول قوافل المساعدات والإغاثة الإنسانية إلى جميع مناطقهم وقراهم.كما دعا حكومة ميانمار إلى إنهاء حالات الإفلات من العقاب، وإجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة عن الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها.إفريقيا الوسطىكما عبر عن قلق دولة قطر الشديد من تدهور الأوضاع في جمهورية إفريقيا الوسطى، ووقوع انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، وتزايد الوقوع في دوامة العنف الطائفي والديني بين المجتمعات وأعمال الانتقام، وما ينتج عنها من مخاطر تقويض الأمن والسلام والتنمية، وتفاقم المأساة الإنسانية في البلاد.ودعا في هذا الصدد السلطات في جمهورية إفريقيا الوسطى والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بالمسؤولية في مواجهة انتهاكات حقوق الانسان وأعمال العنف والقتل، وضمان مساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها.. كما دعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس ووقف استهداف المدنيين، والامتثال إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم، في خيمة اعتصام أقامتها حركة حماس، أمام معبر رفح الحدودي المغلق مع مصر، للمطالبة بفتحه وكسر حصار غزة. وتوافد آلاف الأشخاص منذ ساعات الصباح، إلى الخيمة في إطار فعالية شعبية بدأتها حركة حماس، للفت الانتباه إلى الواقع الإنساني الصعب الذي خلفه تشديد الحصار على غزة، فيما شهد الجانب المصري من الحدود والمعبر انتشاراً ملحوظاً لقوات الأمن المصرية تحسباً لأية تطورات. وقال الناطق باسم خيمة الاعتصام، حماد الرقب، في مؤتمر صحفي عقب الصلاة، لن نتوقف عن تحركنا الاحتجاجي السلمي داخل فلسطين وخارجها حتى كسر الحصار، مطالباً السلطات المصرية فتح معبر رفح لإنهاء هذا الوضع الشاذ المتمثل بإغلاق المعبر أمام حركة سفر المواطنين. وأشار إلى أن فعاليات خيمة الاعتصام هدفت إلى إيصال صوت المعاناة والألم للجانب المصري وكل العالم، آملاً أن يكون هناك استجابة بفتح المعبر. وقال الرقب سنوصل رسالة شعبية لكل العالم، بالتزامن مع مواصلتنا إرسال التقارير لكافة المحافل الدولية وعبر كافة المؤسسات المعنية بقضايا الشعب الفلسطيني، معتبراً أن الحصار يهدف إلى ابتزاز الفلسطينيين ولن يفلح في تحقيق ذلك.

أكدت دول قطر على تضامنها مع الفلسطينيين، حكومةً وشعباً، في كفاحهم العادل لإنهاء الاحتلال الأجنبي لأرضهم ولنيل حقوقهم غير القابلة للتصرف .. وشددت على انها ستستمر في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، ماديّاً وسياسيّاً إلى ان ينال حقوقه المشروعة ويؤسس دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. جاء ذلك في البيان الذي القاه الليلة الماضية السيد خليل إبراهيم آل محمود، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند الخاص ب "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة". وقال عضو وفد دولة قطر ان الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي العربية المحتلة يقوم بطائفة واسعة من الممارسات اللاقانونية التي تنتهك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي انتهاكا صارخا. واضاف ان تقرير اللجنة المعروض أمامنا يُبرز هذه الممارسات ويؤكد مخاوفنا بشأنها، لا سيما فيما يتعلق بالمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ومرافق الاحتجاز، خاصة الأطفال منهم، وهدم المنازل وعزل التجمعات الفلسطينية بالجدار، والسماح بتواصل عنف المستوطنين. كما يثير قلقنا الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية بخنق الاقتصاد الفلسطيني وتهديد حيوية المجتمعات الفلسطينية عن طريق حرمان الفلسطينيين من المياه.. مشددا في الوقت نفسه على أن أي استغلال من قبل إسرائيل للموارد الطبيعية في الجولان السوري المحتل هو إجراء غير شرعي ومخالف للقانون الدولي. وأكد آل محمود إن تلك الممارسات تشكل خرقا واضحا للقانون الدولي وتتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.. وقال "وبالتالي فإنه يتوجب على إسرائيل التوقف فورا عنها، كما ويتوجب عليها أن توقف فورا وبصورة تامة جميع أنشطة الاستيطان اللاقانوني ". ونبهت دولة قطر الى انه من أخطر الممارسات الإسرائيلية اللاقانونية محاولات المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، وخاصة الحرم المقدسي الشريف. وتستحق تلك السياسيات المضرة بفرص إقامة السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط كل الشجب والإدانة. واشارت الى ان الحالة الإنسانية المتدهورة والخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، وتواصل معاناة اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، علاوة على الممارسات القمعية المستمرة ضد الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بل والعدوان العسكري المتكرر، والخروقات الصارخة للقانون الدولي من جانب السلطات الإسرائيلية، تعد تذكيراً للمجتمع الدولي بأهمية الإعلان في كل مناسبة عن الدعم المطلق للشعب الفلسطيني والمناداة برفع الظلم التاريخي عنه وفي هذا السياق تبرز أهمية نظر اللجنة الرابعة في هذا البند بوصفه واجباً إنسانياً وأقل ما يمكن لنا القيام به في هذا الخصوص. ودعت قطر للتوصل إلى سلام دائم وشامل وعادل.. مشددة على ضرورة دعم التحرك الفلسطيني نحو إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967. مؤكدة ان هذا يتفق مع الإرادة الدولية التي تم التعبير عنها العام الماضي عندما تم الاعتراف بفلسطين دولةً مراقبةً لدى الأمم المتحدة. كما أكدت على ضرورة السلام في منطقة الشرق الأوسط كخيار استراتيجي قائم على مرجعية مؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق .. مشددة على أن استمرار إسرائيل في رفضها لخيار السلام وإقامة الدولة الفلسطينية لا يخدم فرص تحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط.

أصدرت محكمة عسكرية تابعة لحكومة حماس في غزة، اليوم الأحد، حكما بالسجن خمسة عشر عاما على سجين فلسطيني بتهمة التخابر مع أجهزة الأمن الإسرائيلية، على ما أعلن مصدر حكومي مسؤول في غزة. وقال المصدر، في تصريح صحفي بثته وكالة "الراي" الناطقة باسم حكومة حماس إن "القضاء الفلسطيني (العسكري) أصدر حكما بالسجن خمسة عشر عاما على متهم بالتخابر مع قوات الاحتلال الصهيوني بعد ثبوت الأدلة التي تدينه بتهمة التعاون والتخابر مع الاحتلال الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني". وكانت حكومة حماس التي تدير قطاع غزة منذ أحكام سيطرتها عليه في منتصف 2007، نفذت حكم الإعدام عدة مرات بحق متهمين أدينوا خصوصا بالتعاون مع سلطات الأمن الإسرائيلية.