عقدت غرفة قطر اجتماعاً موسعاً لكافة الشركات المستوردة للمواد الغذائية لاستكمال بحث ومناقشة كافة العقبات التي تواجه رجال الأعمال والتجار تمهيداً لحلها بما يضمن سهولة انسياب وتدفق السلع إلى السوق المحلي. وأوضح بيان صادر عن غرفة قطر اليوم أنه تم خلال الاجتماع الاستماع إلى مقترحات رجال الأعمال من أجل تسهيل انسياب السلع للدولة. وخلال الاجتماع كشف السيد عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي لشركة الموانئ القطرية "موانئ قطر" عن تدشين خطين ملاحيين جديدين بين ميناء حمد ومينائي صحار وصلالة في سلطنة عمان، لافتاً إلى أن أول سفينة قادمة من ميناء صحار العماني قد وصلت أمس إلى ميناء حمد، منوهاً بأن الخطين سيسهمان بشكل كبير في تعزيز حركة استيراد السلع الغذائية. وأعرب عن الشكر إلى سلطنة عمان على الموقف الأخوي والدعم الكبير، مبيناً أن العديد من شركات القطاع الخاص العماني أبدت استعدادها لتقديم الدعم اللوجستي للشركات القطرية المستوردة للمواد الغذائية. وأشار الخنجي إلى خط النقل البحري المباشر بين ميناء حمد وعاصمة الصين الاقتصادية (شنغهاي) ضمن خدمة "New Falcon" التابعة لشركة البحر الأبيض المتوسط للنقل البحري "ام اس سي" والذي تستغرق رحلته من 14 إلى 20 يوماً والخط البحري المباشر لتحالف "Ocean Alliance" مما سيسهم في تعزيز حركة الاستيراد، لافتاً إلى أن موانئ قطر وفي ظل الوضع الحالي تعطي المواد الغذائية ومدخلاتها الأولوية القصوى وهناك تنسيق مع الجمارك لتيسير إجراءات الإفراج عن البضائع. ونوه بأنه يجري حالياً العمل على حل مشكلة الحاويات الموجودة في "جبل علي" منذ ما قبل قطع العلاقات، مبيناً أنه بالنسبة للبضائع التي كانت في طريقها إلى "جبل علي" قبل الأزمة ولم تصل إلى هناك فإنها ستذهب إلى ميناء صحار بسلطنة عمان ومن ثم إلى الدوحة. من جانبه أوضح السيد صالح عبد الله الهارون الذي شارك في الاجتماع بصفته ممثلاً عن شركة الملاحة القطرية "ملاحة" أن شركة الملاحة القطرية تقوم بأقصى جهد في تقديم كل ما من شأنه تسهيل إجراءات استيراد السلع وتدفقها على السوق المحلي، لافتاً إلى أن الشركة تسير حالياً ثلاث سفن أسبوعياً إلى ميناء صحار العماني وستزيد من عدد السفن قريبا كما أن هناك خطة لشراء عدد من السفن الجديدة، مشدداً على أن الوضع الحالي يتطلب مساهمة الملاحة القطرية والخطوط الجوية القطرية في دعم التجار وتسهيل إجراءات استيراد السلع. واقترح السيد محمد بن أحمد العبيدلي رئيس لجنة الزراعة بالغرفة على رجال الأعمال أن يقوموا بتشكيل تحالف أو شراكة لاستئجار طائرات خاصة وسفن من أجل شحن البضائع التي يقومون باستيرادها من الدول المختلفة، لافتاً إلى أن غرفة قطر مستعدة للقيام بالتنسيق مع رجال الأعمال من أجل تحقيق هذه الغاية مؤكدا ضرورة أنه يتعين على رجال الأعمال المبادرة من أجل حل أية معوقات تواجه تدفق السلع إلى السوق. وأشار إلى أن الاجتماع خلص إلى الطلب من رجال الأعمال تقديم مقترحاتهم للغرفة خلال ثلاثة أيام من أجل حل المعوقات وتسهيل انسياب السلع من مختلف الدول سواء عن طريق البحر أو الجو وتحقيق فائض في السلع وليس فقط سد احتياجات السوق. وعقد الاجتماع أيضا بحضور السيد ناصر بن محمد المهندي كممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة والسيد سرجين الخواري كممثل عن الخطوط الجوية القطرية.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن وصول شحنة منتجات اليوم الجمعة، قادمة من تركيا تشمل منتجات الألبان "الزبادي والحليب"، البيض، والدواجن وغيرها، وذلك حرصاً منها على توفير احتياجات العملاء من السلع الغذائية اليومية الضرورية. المنتجات التركية وقالت عبر حسابها علي "فيسبوك" إن المنتجات القادمة بالطائرة جرى توزيعها على فروع "الميرة" و "جيان" هايبرماركت. المنتجات التركية من جانبه قال السيد كوبس لومبارد الرئيس التنفيذي بالإنابة مدير إدارة المبيعات والعمليات بالميرة في تصريحات صحفية أن الشركة قامت بالتواصل مع جهات مختلفة لاستيراد كافة الاحتياجات المطلوبة من المواد الغذائية والاستهلاكية وبجودة عالية، كما أن الشركة ملتزمة بعرض البدائل من المواد المستوردة بالأسعار المقررة، ولا توجد أي زيادة على أثمان المنتجات، وتوفير مختلف السلع والمنتجات من خلال فروعها الـ44 في أرجاء قطر. المنتجات التركية وتأتي المنتجات التركية لتعزيز السوق بجانب المنتجات الغذائية القطرية التي تصل إلى 50 صنفًا، وتتمتع بالجودة العالية، والأسعار المنخفضة. المنتجات التركية

دعوة الشركات البريطانية للإستثمار في السوق القطريعرض مركز قطر للمال أهم مقومات السوق التجاري والإستثماري القطري أمام رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المؤسسات المالية والتجارية العاملين في مدينة مانشستر ثاني أكبر مدينة تجارية في بريطانيا، وذلك في محطته الثانية في حملته الترويجية في المملكة المتحدة ، والتي بدأها في العاصمة البريطانية لندن. وشاركت غرفة مانشستر التجارية في الندوة التعريفية لمركز قطر للمال ، عبر التنسيق مع رؤساء المؤسسات الخدمية والمالية والاقتصادية البريطانية ، وافتتح صادق حمور مدير تطوير الأعمال في مركز قطر للمال ، الندوة التعريفية للسوق القطري ،التي عقدت في فندق لوري في وسط مدينة مانشستر البريطانية ، وحضر أكثر من 50 من رؤساء ومسؤولي أصحاب المؤسسات التجارية والمالية والخدمية العاملة البريطانية في مانشستر. وتحدث صادق حمور في مقدمته الافتتاحية في الندوة ، عن واقع سوق العمل التجاري والاقتصادي المرن في قطر ، الذي يعتبر مفتوحا أمام الجميع ، وسبل الحصول على فرص استثمارية في قطر ، مشيراً إلى سعي قطر لاجتذاب العديد من الإستثمارات الخارجية إليها خلال الفترة القادمة. موضحاً أن مدينة مانشستر تعد واحدة من المدن البريطانية الأكثر إستقطاباً للإستثمارات الأجنبية ، مما يجعلها بؤرة هامة يجب التوجه إليها وإقامة إتصالات مع المستثمرين البريطانيين هنا في مدينة مانشستر، وأشار حمور إلى أن قطر تخصص مليارات الدولارات للإنفاق على المشاريع العملاقة. مضيفا أن قطر تعد واحدة من أهم البلدان التي توفر البيئة التجارية و الاستثمارية الجيدة للشركات المحلية والدولية ، وفي كلمته الافتتاحية ذكر كليف ميموت المدير التنفيذي لغرفة مانشستر التجارية أن التواجد في هذه الندوة يساهم في خلق كثير من التفاهمات بين الأعمال والمؤسسات الخدمية في الجانبين ، مشيرا إلى أن مركز قطر للمال لديه مقومات النجاح في التنسيق مع الشركات والمؤسسات الدولية خلال عملها في السوق القطري ، ودعا كليف ميموت الشركات الاستثمارية البريطانية أن تستفيد من النمو الإقتصادي في السوق القطري الفترة القادمة .وأقام مركز قطر للمال عقب انتهاء الندوة حلقة نقاش حول الفرص المتاحة أمام المستثمرين الأجانب للمشاركة في المشروعات العملاقة التي تنشأ في قطر .وذكر بيتر بلاك مور رئيس شركة بنسنت ماسونز البريطانية ،المشارك في حلقة النقاش ، في تصريحاته للصحفيين أن قطر تقدم نموذجا متميزا لرجال الأعمال الراغبين في إقامة مشروعات في قطر ، مشيرا إلى أنه لديه شركة في قطر ، وقد تعامل مع مركز قطر للمال ورأى مدى الشفافية التي تتسم بها خلال التعامل بشأن التراخيص ونوعية العمل وحجم المشروع ، ووصف هذه الحملة الترويجية بالمهمة في لندن ، لأنها تقدم للشركات البريطانية كافة المعلومات التي تريدها قبل أن تأتي إلى قطر للعمل.وقدم جاهون بورنوف رئيس الخدمات الاستشارية المتخصصة في مركز قطر للمال نبذة عن سهولة إجراءات الترخيص بالعمل في السوق القطري للشركات البريطانية للعمل في السوق القطرية ، في كلمته عرض بورنوف أمام الحضور حجم الاستثمارات القطرية التي تضخها قطر استعداداً لإستضافة مونديال كأس العالم المقرر له أن يقام في قطر عام 2022 . حيث أوضح أن قطر خصصت 21 مليار دولار لتطوير شبكة المترو الذي سيربط بين الملاعب التي ستقام عليها المباريات في كأس العالم ، وأضاف أن قطاع السياحة في قطر ضخت فيه ما يقرب من 6.75 مليار دولار لتنويع المنتجات السياحية في قطر ، وتحدث عن 4 مليارات دولار وضعت للاستثمار في ملاعب كرة القدم التي ستستضيف مونديال كأس العالم في عام 2022 .وفي تصريحاته الصحفية ذكر جورجيو كافيرو صاحب شركة جولف ستيت اناليسيس أن هذه الحملة الترويجية تأتي ضمن السباق المستمر بين دول الخليج كي تحصد المركز الأول لتكون أهم مركز مالي في المنطقة أو وول ستريت الشرق .

إفتتح مركز قطر للمال أولى حملاته الترويجية في المملكة المتحدة وذلك في العاصمة البريطانية لندن ، حيث انطلقت فعاليات هذه الحملة في قاعة إيرون مانجر في مركز باربيكان للإجتماعات بوسط لندن ، وشارك في الحضور لفيف من رجال الأعمال البريطانيين والقطريين ورؤساء المؤسسات المالية والاستثمارية في الجانبين. وقام صادق حمور مدير تنمية الأعمال في مركز قطر للمال بتقديم نبذة عن الواقع الإستثماري الحالي في قطر وأهم الفرص المتاحة في السوق القطري خلال السنوات القادمة ، موضحا في كلمته أن قطر تعتبر الدولة ذات البيئة الإقتصادية الأكثر تطوراً في العالم من بين 18 دولة على مستوى العالم ، حيث أن من المتوقع أن يتزايد معدل نمو الأعمال التجارية بنسبة 135% من الآن وحتى عام 2021 . كما أشار في كلمته أمام الحضور إلى أن بريطانيا تتصدر قائمة اهتمامات قطر في الفترة القادمة ، من حيث الاستثمار المشترك داخل وخارج قطر ، مشيراً إلى أن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي ليس له تأثير على توسع الشركات البريطانية في أعمالها في قطر ، أو بدء افتتاح عديد من الشركات البريطانية في قطر الفترة القادمة . وعقد مركز قطر للمال عددا من حلقات النقاش ، شارك فيها عدد من المسؤولين القطريين من المركز وعرض المسؤولون أهم أركان البيئة الاستثمارية في قطر وقاموا بالرد على أسئلة رجال الأعمال الذين شاركوا في الندوة في لندن ، حيث ذكر "جاهون بورنوف" رئيس الخدمات الإستشارية المتخصصة في مركز قطر للمال كيفية تسهيل المركز إجراءات الترخيص للشركات البريطانية للعمل في السوق القطرية واقتصارها على أسبوعين فقط ، مما جعلها أسهل من ذي قبل ، وعرض "بورنوف" أمام الحضور حجم الإستثمارات القطرية التي تضخها قطر إستعداداً لإستضافة مونديال كأس العالم المقرر له أن يعقد في قطر عام 2022. وأوضح أن قطر خصصت 21 مليار دولار لتطوير مترو الدوحة والذي سيخدم 600 ألف شخص يومياً، عبر إقامة 93 محطة له ، وأضاف أن قطاع السياحة في قطر ضخت فيه ما يقرب من 6.75 مليار دولار لتنويع المنتجات السياحية في قطر ، وتحدث عن 4 مليارات دولار وضعت للإستثمار في ملاعب كرة القدم التي ستستضيف مونديال كأس العالم في عام 2022 . كما تحدث " محمد بن بوادي " في قطاع تجارة سوق الأموال في مركز قطر للمال ، خلال عرضه لأهم النقاط التي يرغب المسؤول عن الشركات البريطانية معرفتها قبل العمل في قطر ، وذكر أن قطر تمتلك واحدا من أفضل النظم الضريبية حيث لا يوجد ضرائب شخصية للفرد وأيضا يتسم النظام الضريبي بأنه يضم كافة الحقوق التي يبحث عنها صاحب العمل والعاملون أيضا في شركته.وذكر المستثمر البريطاني بيتر بلاك مور في تصريحاته للصحفيين أن قطر تقدم نموذجا متميزاً لرجال الأعمال الراغبين في إقامة مشروعات في قطر ، مشيرا إلى أنه لديه شركة في قطر ، وقد تعامل مع مركز قطر للمال ورأى مدى الشفافية التي يتسم بها خلال التعامل بشأن التراخيص ونوعية العمل وحجم المشروع ، ووصف هذه الحملة الترويجية بالمهمة في لندن ، لأنها تقدم للشركات البريطانية كافة المعلومات التي تريدها قبل أن تأتي إلى قطر للعمل .

أكد خبراء اقتصاد ومسؤولون، أن قانون تسهيل ممارسة النشاط التجاري لمواطني دول الخليج، يسهم في جذب رؤوس الأموال، كما يدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وصولا إلى الاتحاد الخليجي. وأشاروا في استطلاع لـ"الشرق" إلى حرص الشركات العالمية والخليجية على التواجد في السوق القطري، وأن قطر أصبحت قبلة للإستثمارات العالمية ومنها الخليجية، وذلك للاستفادة من المزايا والحوافز التي تقدمها الدولة.ويؤكد الخبير الإقتصادي والمصرفي عبد الله الرئيسي، حرص الشركات العالمية والخليجية على التواجد في السوق القطري، لما يمثله من أهمية لهذه الشركات وتوسع في أعمالها، مشيرًا إلى أن قطر أصبحت قبلة للاستثمارات العالمية ومنها الخليجية، وذلك للاستفادة من المزايا والحوافز التي تقدمها للاستثمارات الخليجية، ومعاملتها معاملة الاستثمارات القطرية.ويضيف الرئيسي، أن السوق القطري استطاع جذب عدد كبير من الشركات الخليجية خلال الفترة الماضية، شاركت بفاعلية في تنفيذ مشاريع ضخمة تنفذها الدولة حاليا، ويؤكد أن تسهيل ممارسة التجارة لمواطني دول الخليج يسهم في توحيد السياسات الاقتصادية والمالية بين هذه الدول وصولا لقيام الاتحاد النقدي الذي يعمل على تحقيق التقارب الاقتصادي والمالي.ويضيف أن تنفيذ السياسات التجارية الموحدة بين دول الخليج يوفر فرصا استثمارية أمام مواطني الخليج، مما يخلق فرص عمل جديدة، ويدعم التنمية في هذه الدول، كما أن توحيد السياسات الاقتصادية الخليجية يزيد من قدراتها التنافسية مع العالم الخارجي، ويجعلها في وضع اقتصادي قوي، خاصة إذا أضافت هذه الشركات قيمة مضافة إلى الصناعة وزيادة الصادرات الخليجية وتنويعها في إطار خطط التنويع الاقتصادي التي تطبقها دول الخليج في الوقت الحالي.

عبدالله بن فهد: طول فترة الردود على خطابات قطر الأول تقيد تحركه في السوق القطريصادق إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لبنك قطر الأول المنعقد اليوم برئاسة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة البنك على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين نظراً للخسائر التي حققها في العام الماضي. كما صادق الاجتماع على التقرير المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والخطة المستقبلية. كما صادق المجلس على عدم توزيع مكافآت مجلس الإدارة وتعيين مراقب حسابات للعام المالي 2017 . كما وافق الاجتماع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية .كما تم الإعلان خلال اجتماع الجمعية العمومية عن إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترشيد التكاليف.وأشار عبدالله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول أمس خلال مناقشات اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك، وهو أول اجتماع بعد إدراج أسهمه في بورصة قطر، أشار إلى أن خاصية البنك التأسيسية وانضواءه تحت مظلة مركز قطر للمال تفرض عليه الاستثمار والامتلاك خارج السوق القطري، وأن طول المدة التي تستغرقها الجهات الإدارية والتنظيمية للرد على خطابات البنك تقيد تحرك البنك في السوق القطري وتجعله غير قادر على استغلال الفرص الاستثمارية التي قد يرصدها.موافقات وتراخيصوقال: "نحن نستطيع الاستثمار في بريطانيا وفي جميع أنحاء العالم وتسجيل هذه الإستثمارات عقارية أو تجارية باسم البنك لكن هذا الأمر غير ممكن في السوق المحلي رغم أن البنك قطري بدرجة أولى، لدينا مناقشات مع جهات رقابية تتأخر، نحن نطلب من المسؤولين مرونة في التعامل." لافتاً إلى أن نشاط البنك في المجال المصرفي لا يزال مقتصراً على كبار الأثرياء ولم يحصل بعد على التراخيص اللازمة لممارسة الصيرفة التجارية وفتح حسابات جارية للموظفين والعملاء العاديين. آملاً الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لتنشيط أعمال البنك في أقرب وقت. أعضاء مجلس إدارة بنك قطر الأول خلال الجمعية العمومية إعادة التقييموقال السيدعبد الله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول في كلمته: "لم يكن بنك قطر الأول في منأى عن الحالة الاقتصادية السائدة عالميًا. فقد سجلنا خسائر – معظمها غير متحقق – نتجت بشكل أساسي عن انخفاض في إعادة التقييم لبعض إستثماراتنا في أسهم الملكية الخاصة في عدد من الأسواق".وأوضح أنه بالرغم من انخفاض قيمة محفظة إستثمارات بنك قطر الأول، فإن إجمالي موجودات البنك لم تتراجع وأغلقت على ما يقرب من 6 مليارات ريال قطري، ناتجة أساسا من الزيادة في الموجودات التمويلية، والتي ارتفعت بنسبة 33%. وقال إنه في حين يستمر سوق الإستثمار العالمي بمواجهة تحديات كبيرة منذ بداية عام 2016، تتأثر محفظة أسهم الملكية الخاصة لبنك قطر الأول بصورة سلبية بسبب الأحداث التي تمر بها العديد من البلاد، وخصوصا تركيا والمملكة المتحدة. إن انخفاض تقييم محفظة أسهم الملكية الخاصة، يعكس مدى تأثير الاقتصاد الكلي والعوامل الاستثنائية التي تواجه كلا البلدين. وكان التأثير الأساسي ناجما عن انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني والليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، إضافة إلى ضعف القطاع العقاري في المملكة المتحدة.محفظة الأسهموقال إنه رغم تأثير التقلبات الراهنة في الأسواق العالمية على أعمال البنك، يواصل بنك قطر الأول إدارة محفظة أسهم الملكية الخاصة الحالية بنجاح، إلى جانب سعيه المتواصل نحو إيجاد فرص جديدة مربحة. تأمل الإدارة تحسن أداء محفظة أسهم الملكية الخاصة في السنوات القادمة.وزاد: "إنسجاماً مع إستراتيجية بنك قطر الأول، سيواصل البنك سعيه للتخارج من محفظة أسهم الملكية الخاصة الحالية، بهدف تحقيق أقصى قيمة للمساهمين والعملاء في الأوقات المناسبة".نظرة مستقبليةوتابع المري "وفي نظرة مستقبلية، نتوقع أن تشهد الساحة الاقتصادية العالمية المزيد من التحديات فيما تتأقلم دول مجلس التعاون الخليجي مع انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي. وعلى الرغم من هذه التحديات، سيواصل بنك قطر الأول سعيه لرصد الفرص الاستثمارية الواعدة التي تظهر عادة تحت وطأة هذه الظروف، وذلك بهدف تحقيق الأرباح الجيدة للبنك، ولعملائنا، ومساهمينا".وفي تعليقه خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، قال السيد زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول: "لقد شهد عام 2016 أحداثا اقتصادية مهمة، أسفرت عن حالة من عدم الاستقرار وبروز العديد من التحديات في أسواقنا المستهدفة، مما أدى بنا إلى تسجيل خسائر نتجت بشكل أساسي عن انخفاض في إعادة تقييم مكاسب محفظة أسهم الملكية الخاصة بالقيمة العادلة والتي تم تحقيقها خلال السنوات السابقة".

معايير عالمية تحكم الموافقات.. والإنتهاء من وضع النظم والقواعد الإشرافيةعلمت "الشرق" أنه من المنتظر الموافقة على التراخيص النهائية لعدد من البنوك الخليجية والآسيوية لافتتاح فروع لها في قطر في النصف الثاني من العام الجاري، بعد أن تقدمت هذه البنوك بطلبات إلى مصرف قطر المركزي، منذ أكثر من عام، وحصل بعضها على موافقات مبدئية للعمل في قطر، حيث من المتوقع أن يبدأ بعضها نشاطه المصرفي في السوق قبل نهاية العام الجاري.كما علمت "الشرق" أن الموافقة على افتتاح الفروع الخليجية والآسيوية يأتي بعد أن وافقت عددا من دول الخليج على افتتاح فروع لبنوك قطرية في هذه الدول، في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، حيث يسعى مصرف قطر المركزي إلى دعم الجهاز المصرفي القطري وتعزيز تواجده وانتشاره في الخارج.قواعد إشرافيةوانتهى مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية من وضع النظم والقواعد الإشرافية على هذه البنوك، سواء التي ستعمل تحت الإشراف المباشر لمصرف قطر المركزي، وتحصل على موافقة منه، أو التي ستعمل تحت إطار مركز قطر للمال وحصولها على الترخيص وفقا لشروطه، حيث تم إعداد المعايير وفقا للمبادئ العالمية، وتشمل قوة المركز المالي للبنك، وتوسعه في الخارج، مع تحقيقه لأداء جيد وأرباح مناسبة خلال السنوات الماضية.وطلب مصرف قطر المركزي من هذه البنوك إعداد دراسة جدوى اقتصادية شاملة ونهائية تتضمن خططه للتواجد في السوق خلال الفترة القادمة والخدمات والمنتجات التي سيقدمها ويستفيد منها الأفراد والشركات. طلبات عديدةوتلقى مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال حوالي 10 طلبات لافتتاح فروع لبنوك خليجية وآسيوية.. منها بنوك سعودية وإماراتية وكويتية وبحرينية وعمانية، وتشمل القائمة عددا من البنوك أبرزها بنك الخليج الأول - الإمارات العربية – حيث يسعى البنك إلى التوسع في الخارج خاصة في منطقة الخليج، بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول التي يتم العمل فيها. كما تضم القائمة بنك مسقط أكبر بنوك عمان من حيث الأصول وذلك لتعويض تنامي المنافسة داخل عمان. وكان البنك قد اعتمد خطة للتوسع خليجيا بدأها بافتتاح عدد من الفروع بالمملكة العربية السعودية.كما تقدم بنك الخليج الدولي - السعودية - بطلب للحصول على رخصة لفتح فرع في قطر، خاصة أنه تقدم بطلبات أخرى إلى عدد من دول الخليج لتوسيع أعماله خارجيا. كما تضم قائمة الطلبات البنك الكويتي التركي الذي يسعى لفتح فرع جديد في الدوحة بعد أن تقدم بطلب ترخيص أمام الجهات المعنية في الدولة.

قال مصدر مسؤول في مركز قطر للمال لـ "الشرق" إن هناك نحو 64 شركة سحبت تراخيصها من المركز منذ تأسيسه في العام 2005، منها أربع شركات فقط منذ مطلع العام الجاري في حين أن المركز رخص 15 شركة جديدة منذ بداية 2017.ولفت ذات المصدر في تعليقه على أسباب سحب هذه التراخيص إلى أنه نظرا إلى عدد الأنشطة التجارية التي يُرخصها مركز قطر للمال، فإن موضوع إلغاء الشركات تراخيصها بالمركز هو أمر اعتيادي يحدث نتيجة التغيرات السوقية أو الظروف الإقتصادية العالمية، حيث تمثل هذه التغيرات فرصاً لبعض الشركات التي تعتمد على قطاعات معينة من الأسواق في حين أنها تمثل تحدياً لشركات أخرى. ويقدر عدد الشركات التي تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال حاليا بنحو 350 شركة. ومن المنتظر أن يبدي عدد كبير من الشركات الإقليمية والعالمية نيتهم الدخول إلى السوق القطري خلال السنوات الخمس المقبلة، بحكم قرب تنظيم قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022. وأفادت تقارير صحفية أن حوالي 100 شركة تبدي رغبتها في الوقت الحالي في الحصول على ترخيص من مركز قطر للمال لتأسيس أعمالها داخل قطر وأن عمليات استقطاب الشركات مستمرة بشكل دائم.يذكر أن مركز قطر للمال أطلق خطته الاستراتيجية بين العامين 2017-2022، حيث تمثل خارطة الطريق هذه تطور مركز قطر للمال المستقبلي، وتتوافق خارطة الطريق الخمسية الجديدة مع ركائز التنمية البشرية، والاجتماعية، والاقتصادية والبيئية التي ترتكز عليها رؤية قطر الوطنية 2030، وتبرز رؤية مركز قطر للمال في تحويل الدوحة إلى عاصمة مالية وتجارية رائدة في العالم.

شركة هولندية تعد دراسة جدوى حول المشروع 8 % نمو الطلب السنوي محليًا على منتجات الألبانالألبان والحبوب تهيمن على الصناعات الغذائية القطريةكشفت مصادر في قطاع صناعة الألبان بالدوحة لـ"الشرق" عن وجود خطة قطرية لتأسيس مزرعة متكاملة للألبان تشمل حوالي ألف بقرة، وذلك بغية رفع الناتج المحلي من هذه الصناعة التي تشهد طلبًا استهلاكيًا مطردًا عليها، وتقليل نسب الاستيراد الخارجية المرتفعة على هذه المنتجات، مشيرة إلى أن شركة هولندية معروفة، تتولى حاليًا دراسة هذا المشروع الكبير من أجل تحديد الاحتياجات والمتطلبات التي تتناسب مع السوق المحلي، إلى جانب النظر في الإمكانات المتاحة لإنتاج جميع منتجات الألبان في قطر، وإعداد دراسة جدوى اقتصادية، لإنشاء مشروع وحدة معالجة مركزية للألبان.وشملت هذه الدراسة: تصميم المزرعة، واقتراح شكل وحجم الإمدادات الكهربائية والتقنية والتسهيلات التكنولوجية الأخرى، والمعدات اللازمة لها ولوحدة المعالجة، وعدد العمال والموظفين المتخصصين في هذا القطاع، والأطباء البيطريين وغيرهم، علاوة على تقديم المشورة بشأن نوع الثروة الحيوانية التي يمكن أن تتعايش مع المناخ المحلي، الذي يغلب عليه ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، مع امتداد فصل الصيف لشهور طويلة من العام، مقارنة بفصل الشتاء القصير، بالإضافة إلى اقتراح حجم الأراضي اللازمة للمزرعة وفق المعايير والمتطلبات العالمية، الأمر كذلك ينطبق على المصنع التابع لها، وتحديد كميات وتكلفة العلف والمياه، وذلك لتسهيل المقارنة بين هذه البيانات والحاجة الفعلية للسوق القطري، الذي يرتفع فيه استهلاك منتجات الألبان، بشكل سنوي يزيد على 8%، تزامنًا مع ارتفاع أعداد المقيمين، وزيادة الوعي الاستهلاكي بين الأفراد محليًا، فهنالك توقعات اقتصادية أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي في قطر إلى ما نسبته 5.5% سنويًا خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي يجعل قطر في صدارة الدول الخليجية من حيث معدلات الاستهلاك تليها دولة الإمارات.الأسعار ثابتة وحول احتمال رفع أسعار منتجات الألبان منذ عام 2015، وذلك لارتفاع تكاليف هذه الصناعة، أوضح أن وضع الصناعة منذ عامين شهد انخفاضًا، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، خاصة في الحليب قليل أو منزوع الدسم، الذي يتكلف إنتاجه مبالغ كبيرة مقارنة بنظيره العادي، وهذا الأمر لم يقتصر فقط على دول الخليج بل والعالم أجمع، وهو ما دفع ببعض كبرى شركات الألبان الخليجية للإعلان عن وجود احتمال لرفع أسعار منتجاتها.مؤكدًا بأننا اليوم نشهد تغيرًا في تنافسية السوق واعتدال الأسعار، وهو ما جعل تلك الخطة تقف مكانها إلى حتى إشعار آخر، فالطلب الاستهلاكي المحلي والخليجي في تزايد، وهو ما رفع من إنتاج الشركات بشكل يومي، وبكميات كبيرة جدًا، إلى جانب دخول شركات تنافسية للسوق المحلي من عدة دول، الأمر الذي أجل أو ألغى رفع الأسعار حتى اليوم، خاصة أن سلعة الألبان ومنتجاتها من السلع الاستهلاكية الأساسية بالنسبة للمستهلك القطري والمقيم، لذلك تعد صناعة الألبان والحبوب هي المهيمنة حاليا على الصناعات المحلية بشكل عام. وتشمل الألبان: الحليب الطازج الذي له نصيب الأسد من حصة السوق المحلية، إضافة إلى البيض، الأجبان، واللبن الرائب والزبدة، والآيس كريم، وبالنسبة لإنتاج الحبوب، فقطر ودول الخليج تنتج أنواعا متعددة من الحبوب الجافة، وهي تعتبر من الأغذية عالية الاستهلاك بالمنطقة، وبحسب إحصائية فمن المتوقع أن يرتفع إنتاج الحبوب في الخليج إلى 46.5% من مجموع الاستهلاك الغذائي في عام 2019.صناعة الألبان ومن المتوقع أن تصل قيمة صناعة الألبان في الخليج إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2021، بحسب مؤشرات اقتصادية عالمية، وهذا الإقبال الاستهلاكي الضخم راجع إلى تغير السلوك الاستهلاكي لدى مستهلكي المنطقة، وارتفاع الوعي تجاه هذه المنتجات، إضافة إلى الزيادة السكانية المطردة، في الوقت الذي تبحث فيه شركات صناعة الألبان في دول الخليج لرفع معدلات مشاريعها واستثماراتها في ذات القطاع لخدمة الأسواق وتلبية الطلب الاستهلاكي المرتفع، وهذه الاستثمارات من المتوقع أن تشهد ارتفاعا ملحوظًا خلال هذه الأعوام يصل إلى 45 مليار دولار حتى عام 2020، ووفقا لشركة موردور إنتليجانس، وهي شركة أبحاث واستشارات سوقية هذا وتوقعت شركة أبحاث السوق "تشنافي"، أن ينمو سوق منتجات الألبان في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.39%، حتى حلول 2019.

28.2 % نموًا سنويًا لسوق الصحة والجمال في قطر هذا العامإزدياد مراكز بيع منتجات التجميل في السوق المحليقالت مصادر تجارية لـ "الشرق" إن هنالك 7 شركات عالمية جديدة بقطاع التجميل، بدأت فعليًا بطرح منتجاتها التي تختص بالمكياج وتصفيف الشعر والتجميل عمومًا، في السوق القطرية هذا العام، من: أمريكا، وإسبانيا، وفرنسا، والبرتغال، وماليزيا، وجنوب إفريقيا، من خلال عقد الصفقات التجارية مع عدد من صالونات ومحلات التجميل المحلية، وإعداد الحملات الترويجية لها عبر وسائل التواصل الإجتماعي، التي وجدت إقبالًا من قبل المستهلكات المحليات. وأشار المصدر إلى أن السوق القطرية تجتذب هذه الشركات مع ارتفاع الطلب الاستهلاكي على منتجاتها بشكل متسارع يتضاعف سنويًا، وأن هنالك أكثر من ألف نقطة بيع لمنتجات التجميل في أسواق قطر، تزامنًا مع توسع نطاق مشاريع المجمعات التجارية والهايبر ماركت في جميع مناطق البلاد، وتلك المنتجات تشمل: المكياج، والعطور، ومواد العناية بالشعر، والعناية بالبشرة، ومستحضرات التجميل الخاصة بالأطفال، ومنتجات الحماية من أشعة الشمس وغيرها، موضحًا أنه من المتوقع أن ينمو سوق الصحة والعافية في قطر بمعدل سنوي مركب يبلغ 28.2٪ خلال الفترة بين 2012-2017. وتتنافس كلًا من الشركات الأمريكية والإسبانية على طرح منتجاتها التجميلية ذات الأسعار المنخفضة، والتي اجتذبت الكثير من المستهلكات، فتلك الشركات حرصت على الجودة والسعر المنخفض، مشيرًا إلى أن السوق القطرية والخليجية كان تسيطر عليها 5 شركات فقط معظمها فرنسية، وأسعارها مرتفعة جداً وليست في متناول الجميع، أما اليوم فهنالك أكثر من 300 شركة تجميل عالمية تنتشر في محلات وصيدليات الدوحة لعرض منتجاتها المتنوعة بأسعار تتناسب مع دخول الجميع. كما أكد المصدر أن هنالك 40 شركة إسبانية تطرح منتجاتها محليًا وفي أسواق المنطقة، وأن هنالك أكثر من 20 شركة جديدة تنتظر طرح منتجاتها في الأسواق الإسلامية، بعد حصولها على شهادات الحلال لمنتجات التجميل، من هيئة الحلال في الدوحة، بعد إخضاعها للفحص والنظر في مدى مطابقتها لمعايير المنتج الحلال المصنع من المواد العضوية التي تتفق مع الشريعة الإسلامية، فهذه المواد يشترط فيها أن تكون خالية من دهون الخنازير والمواد الكحولية، وبحسب تقرير عالمي صدر مؤخرًا، فقد سجلت منطقة الشرق الأوسط كأكبر سوق ومستهلك لمنتجات للحلال على المستوى العالمي، وأن ما نسبته 25٪ من مستحضرات التجميل التي تباع في الشرق الأوسط معتمدة من قبل هيئة الحلال.

علمت "الشرق" أن 10 شركات إيطالية تنوي دخول السوق القطري في المرحلة المقبلة، من خلال جملة من المشروعات التي تعمل في قطاعات التكنولوجيا والأدوات الكهربائية والصحية وتجارة التجزئة كالأغذية والمنسوجات، هذا وأشارت المصادر الى ان جاذبية الاقتصاد القطري واستقراره، شجعاً الشركات الإستثمارية الأجنبية، لفتح مشروعات جديدة لها بالأسواق المحلية، مع زيادة الإقبال الإستهلاكي، ونمو قطاع التجارة القطري، لترتفع بذلك أعداد الشركات الإيطالية العاملة في قطر الى أكثر من 200 شركة، أغلبها يعمل في تجارة الالكترونيات وتجارة الملابس والأزياء الرجالية والنسائية والأطفال، الى جانب تنافس شركات التجزئة منها مع الشركات الأخرى، في طرح أفضل الأسعار، وتنويع المنتجات التي تلبي احتياجات المستهلكين في قطر، وتختص تلك الشركات بتجارة السلع ذات التكلفة المنخفضة في بلدانها، أو كما يطلق عليها بالاقتصادية، التي تحقق اقبالا كبيرا من قبل المستهلكين، الباحثين عن الجودة بأفضل سعر، وهذه المنتجات موجودة في المجمعات الاستهلاكية الغذائية بالدوحة، ذات الأسماء العالمية المعروفة. وبالمقابل فإن ميلانو تجتذب ثروات المستثمرين القطريين بقوة، خاصة في مجالات مشاريع الأزياء والموضة، وشراء الأراضي الزراعية والعقارات التجارية والسكنية، كما أنه حاليا تعمل مجموعة من سيدات الأعمال القطريات بالبحث مع نظيراتهن الايطاليات لطرح مشروع مصنع لإنتاج أزياء تحمل الهوية القطرية باستخدام الخامات والخبرة الايطالية في الحياكة والتفصيل، وطرح إنتاجها فيما بعد بالسوق القطري، كما أن هنالك قطريات يمتلكن وكالات حصرية وحق التوزيع في قطر والخليج، لبعض الماركات الإيطالية التي تختص بالأزياء، ومستحضرات التجميل، والأواني المنزلية، وصناعة الأثاث، وبعض الأطعمة المغلفة وغيرها، هذا وسجلت الاستثمارات المحلية في إيطاليا ما يقرب من 5 مليارات دولار، وهي في طور النمو مع زيادة المشاريع القطرية هناك.

إيقاف استقبال الأنواع العادية في الموعد المحدد .. الهيئة تنصح المستهلكين بعدم شراء الإطارات عن طريق الانترنت أو أي طرق أخرى رفض 85 إرسالية لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية واللوائح الفنية في 2016 يحظر على مراكز البيع تداول الإطارات بعد مضي 24 شهرا من تاريخ إنتاجها إتلاف إرساليتين وإعادة تصدير 85 إرسالية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة يحظر عرض أو تخزين الإطارات غير الصالحة للاستعمال كشف محمد المسيفري رئيس قسم المنافذ واختصاصي الجودة والمطابقة بهيئة المواصفات والمقاييس عن إدخال الإطارات الموفرة للطاقة رسمياً إلى الأسواق القطرية اعتبارا من بداية عام 2018 ، حيث إن الشركات المصنعة بدأت في تصنيع الإطارات الموفرة للطاقة ابتداءً من العام الجاري . مشيرا إلى أن تمديد المهلة تم بناء على رغبة الشركات المصنعة والتي بدأ بعضها فعليا عمليات التوريد للسوق المحلى من الآن وذلك لأنه لن يتم السماح بدخول أي إطار غير موفر للطاقة ابتداء من 2018 . ونوه المسيفري إلى أن بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات وبطاقة استهلاك بيانات الوقود للإطارات ستعمل على حل الكثير من المشاكل في الأسواق ، حيث إن البطاقة قسمت إلى جزئين وتتدرج إلى ستة مستويات منها توفير الوقود والتماسك على الأسطح الرطبة من اللون الأخضر للأحمر ومن الممتاز إلى السيئ جداً ، وبهذا فهي تعطي أفضلية الشراء للأعلى كفاءة في استهلاك الوقود وللأفضل تمسكاً في الطرق الرطبة ، وبهذه الخطوة ستساعد المستهلكين على معرفة كل التفاصيل عن السيارة التي يقدمون على شرائها . وفيما يلي التفاصيل عن كل ما يتعلق بالإطارات المتواجدة بالأسواق في حوار شامل مع رئيس قسم المنافذ واختصاصي الجودة والمطابقة بهيئة المواصفات والمقاييس .. شهادة المطابقة الخليجية كيف تتم عملية التعرف على الإطارات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس ، وما هي أبرز جهود الهيئة في الآونة الأخيرة ؟ من خلال شهادة المطابقة الخليجية والتي تعني مطابقة الإطارات لكافة المواصفات القياسية واللوائح الفنية ذات العلاقة ، وهى مدرجة في نظام إلكتروني لدى هيئة التقييس الخليجية. بالإضافة إلى المعاينة الفعلية لإرساليات الإطارات الواردة لمنافذ الدولة لبيان مدى مطابقة الإطار مع الشهادة الصادرة له. كما تتم مراجعة كافة البيانات على الإطار والتي من أهمها صلاحيته للأجواء الحارة والسرعة المسموح بها ومعدل الاحتكاك وحالياً قدرة الإطار على توفير الوقود. أما فيما يخص آخر جهود الهيئة فقد تم السماح في عام 2016 بالإفراج عن 7075 إرسالية بإجمالي 2995671 إطارا ورفض 85 إرسالية لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة أو لعدم صدور شهادة مطابقة خليجية للنوع. أما فيما يخص الحملات التوعوية فتقوم الهيئة بإنتاج فيلم توعوي حول أهمية تاريخ صلاحية الإطارات وإنتاج مطبوعات توعوية للجهات المختصة والمستهلكين ، بالإضافة إلى عقد ورش عمل وبرامج تدريبية للمعنيين من الجهات المختلفة بالدولة. تحذير من الشراء إلكترونيا تعرض الإطارات لأشعة الشمس يسرِّع في تقصير عمرها ، فما هي المواصفات أو الشروط التي تختص بها دولة قطر عن باقي الدول في دخول الإطارات للبلاد ؟ دولة قطر تعمل ضمن منظومة خليجية موحدة فيما يتعلق بدخول الإطارات وتخزينها وعليه تكون الاشتراطات الخليجية الموحدة هي المطبقة بدولة قطر ، وقد أولت الهيئة العامة القطرية للمواصفات و التقييس موضوع إطارات السيارات عناية كبيرة حيث قامت باعتماد عشر لوائح فنية إلزامية بالإضافة إلى المواصفات التي تعنى بالإطارات والمركبات بصورة عامة ، أما فيما يخص الاشتراطات الخاصة بالإطارات فتتضمن عددا من البنود التي تنص على عدم استيراد إطارات السيارات بصفة عامة إلا بمصاحبة شهادة مطابقة خليجية ، وبصفة خاصة أن تكون سرعتها لا تقل عن 180كم/الساعة ، وتحمل الرمز (S) وأكثر لسيارات الركوب والسيارات متعددة الإغراض،. كما حددت المواصفة القياسية الخليجية رقم 51/2007 أنه يجب أن تكون درجة الحرارة التي يتحملها الإطار من فئة (A) وذلك لتكون متوافقة مع ظروف المناخ الحار بمنطقة الخليج ، حيث إن درجة الحرارة فئة (A) تتحمل درجات الحرارة العالية سيما أن متوسط درجات الحرارة في فصل الصيف في منطقة الخليج قد تصل إلى 45 درجة مئوية وأن درجة حرارة سطح الإسفلت قد تصل إلى 76 درجة مئوية ، وبالتالي فان الهيئة تنصح المستهلكين بعدم شراء الإطارات عن طريق الانترنت أو طرق أخرى . . الضمان على الإطارات هناك إطارات مخزنة وجديدة ولكن تاريخ صنعها قديم ولا تصلح للاستهلاك ، فكيف يتم التعامل مع هذا الأمر ؟ وما العواقب المترتبة على مخالفة تلك المهلة ؟ يحظر على مراكز البيع والتداول بيع الإطارات بعد مضي 24 شهرا من تاريخ إنتاجها لسيارات الركوب والحافلات والشاحنات الخفيفة و 30 شهرا للشاحنات الثقيلة ، ويقدم البائع (الوكيل أو الموزع) شهادة ضمان للمستهلك لا تقل مدة سريانها عن سنة من تاريخ البيع وفقاً للمواصفات القياسية الخليجية (2007-581اشتراطات تخزين إطارات السيارات)، ويسري الضمان على الإطارات الملحقة بالسيارات الجديدة ، كما يشترط أن توضع لوحة في مكان بارز في المحل موضح عليها الاشتراطات المبينة أعلاه لتوعية المستهلك، ويحظر عرض أو تخزين الإطارات غير الصالحة للاستعمال. المخالفات في تناقص كم بلغت نسبة المخالفات في عام 2016 مقارنة بعام 2015 ، وهل النسبة في ازدياد أم نقصان ؟ بلغت نسبة المخالفات 0.2% عام 2016 مقابل 1.05% عام 2015، ويوضح ذلك انخفاض عدد المخالفات ، ومؤشر انخفاض المخالفات يدل على زيادة وعي التجار والموردين بالإجراءات نتيجة الحملات التي قامت بها الهيئة ومنها إصدار دليل بإجراءات السلع والمنتجات المقيدة . كم بلغت نسبة الإتلافات للإطارات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس القطرية بعام 2016 ؟ تم إتلاف إرساليتين بمعرفة الهيئة بناءً على طلب المورد وإعادة تصدير 85 إرسالية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. نصائح وتعليمات من جانبها وجهت الهيئة للمواطنين والمقيمين بأهمية الاطلاع على ضغط الهواء في الإطار ، حيث أن الضغط الطبيعي للإطار يكون مكتوبا على جانب الإطار وتتم كتابة كلمة (أقصى ضغط) بالإنجليزيةMax press psi فعلى سبيل المثال إذا وجدت إطارا مكتوبا عليه Max press 35 psi فهذا يعنى أن أكبر ضغط يتحمله الإطار هو 35 باوند- بوصة مربعة بمعنى أنه يجب أن يعبأ الإطار بكمية أقل بحوالي 15% من هذا الضغط أي(28 - 30) . حيث إن نقص ضغط الإطارات يؤدي إلى زيادة مساحة التلامس بين الإطار والطريق ، ويسبب ذلك تآكل الإطار من الحافتين وزيادة استهلاك الوقود وتلفا في طبقات الإطار الداخلية ، وسخونة وحملا زائدا على المحرك وسخونة الإطار وتلف الأنبوب الداخلي واحتمال انفصال المداس عن الإطار والقيادة ستكون ثقيلة، كما أن زيادة الضغط داخل الإطارات يؤدي إلى تقليل مساحة التلامس بين الإطار والطريق ، ويسبب تآكل الإطار من المنتصف وانفجار الإطار مع زيادة الحمولة ورعشة في السيارة وعجلة القيادة ، وعدم راحة الركاب وزيادة مسافة الفرامل.

دخلت قطر وبريطانيا مرحلة جديدة من العلاقات الإقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.. ووفقاً لمصادر إقتصادية صرحت لـ"الشرق" فإن التجارة البريطانية تعمل ضمن خطة عمل إقتصادية شاملة لتطوير صادراتها الخارجية هذا العام، من خلال حث شركاتها الإستثمارية في الولوج بمنتجاتها المتنوعة بالسوق القطري، لما تتميز به البلاد من إتساع في رقعة المشاريع وتوافر الفرص الإستثمارية في جميع المجالات، إضافة إلى إستقرارها الأمني والسياسي، والإنفتاح على العالم، وجاذبية القوانين القطرية بالنسبة للمستثمر الأجنبي، حيث تم تصنيف قطر من بين أفضل 50 سوقاً عالميا، يتميز بالنشاط الإستهلاكي والتجاري، ونمو متسارع في حركة المشاريع خاصة تلك التي تتعلق، بتجارة التجزئة، وتحسين البنيات التحتية، والإنتاج الزراعي، وكل ما يتعلق بالتقنيات وأدوات القطاعين الصحي والرياضي وغيرها. وتعمل بريطانيا جاهدة على تحقيق صفقات استثمارية ناجحة مع أسواق العالم، وأن تجعل من 2017 عاما للتصدير، والاستفادة من تصدير الإنتاج المحلي الكبير لأفضل الأسواق، بغية رفع إيراداتها الإقتصادية، وقد اختير 50 سوقًا لحث مستثمريها على الإستثمار فيها من بينها: قطر، سلطنة عمان، الكويت، أمريكا، فرنسا، ألمانيا، الهند، بلجيكا، كندا، اليابان، كوريا الجنوبية، السويد، سويسرا، تايوان، وغيرها من الأسواق الإفريقية والآسيوية والأوروبية الأخرى، والعمل على تصدير المنتجات البريطانية التي تتميز بالجودة العالية في صناعات الفضاء، والسيارات، والسلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية كالملابس وكل ما يتعلق بتجارة التجزئة، إلى جانب الصناعات الكبيرة. الجدير بالذكر أن علاقات التبادل التجاري بين قطر والمملكة المتحدة، قد تتجاوز 5 مليارات جنيه إسترليني سنويًا، وهي تتزامن مع استمرار قطر في تطوير برنامجها التنموي لتنويع مصادرها الاقتصادية، وتعتبر إنجلترا الشريك التجاري السادس لدولة قطر، حيث بلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في دولة قطر حوالي 79 شركة تعمل في مجال النفط والغاز والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات. وبلغ عدد الشركات القطرية البريطانية برأسمال مشترك والعاملة في دولة قطر حوالي 672 شركة وتعمل في مجالات الإستشارات الهندسية والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات، ويربط بين البلدين عدد من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم أهمها إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمارات المتبادلة وإتفاقية شراكة إستراتيجية للإستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة واتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي وغيرها.

قال طارق الشيخ مؤسس موقع "أي قطر" للتجارة الإلكترونية أن مشروع موقع التجارة الإلكترونية انطلق في نسخته التجريبية منذ سبعة أشهر، ويركز على الترويج الإلكتروني للعطورات والزهور، ومستقبلاً سيتم إضافة منتجات أخرى منها الإلكترونيات وفق ما يتم التوصل إليه من اتفاقيات مع الموزعين. وأضاف أن معرض ومؤتمر قطر للإتصالات وتكنلوجيا المعلومات "كيتكوم 2017" يعتبر فرصة كبيرة لزيادة الوعي بالتجارة الإلكترونية.وقال إن هناك إقبالاً على الموقع أي قطر، متوقعاً تزايد المبيعات في الفترة القادمة بعد الإنتهاء من الفترة التجريبية في ظل زيادة الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية.وحول تطور قطاع التجارة الإلكترونية في الدولة أن هذا القطاع يعد قطاعا واعدا، مشيرًا إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في قطر بلغ في العام 2015 بنحو 800 مليون دولار كرقم معاملات، قائلاً: "نحن نرغب في الإرتقاء بخدماتنا إلى مستويات عالية تنافس المواقع العالمية المشهورة في هذا المجال على غرار موقع أمازون وأي باي وغيرها من مواقع التجارة الإلكترونية".وقال إن الموقع يستهدف السوق القطري ويسعى إلى التوسع في الأسواق الخارجية على غرار أسواق القارة الأوروبية والأمريكية، قائلاً: "نحن نسير وفق الدراسة التي تم تحديدها مسبقاً ولا نريد تجاوزها".

منذ إطلاقها في العام 2012، نجحت كريم في تدشين خدماتها في أكثر من 50 مدينة في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وتركيا، لتصبح الشركة الرائدة في مجال خدمات حجز السيارات عبر التطبيق الإلكتروني في البلدان التي توجد فيها. وانطلاقًا من مهمتها المتمثلة في تسهيل حياة الناس، إلى جانب بناء مؤسسة تُعد مصدرًا للإلهام، فقد أصبحت كريم شركة التكنولوجيا الأسرع نموًا في المنطقة؛ إذ تحقق معدل نمو يُقدر بـ30% على أساس شهري. كما توفر الشركة الملايين من خدمات حجز السيارات والتوصيل على متن أسطول متنامٍ من المركبات التي يقودها أكثر من 150.000 كابتن.ولا تدّخر كريم جهدًا في تعزيز حضورها في قطر، حيث قامت في نوفمبر من العام الماضي بإطلاق خدمة "كريم Go" التي توفر خيارات مناسبة وموثوقة بأسعار معقولة لخدمات التنقل في الدوحة. كما وسّعت الشركة حضورها لوجستيًا في قطر، بعد أن أطلقت خدماتها يناير الماضي في مدينة الوكرة. وكانت كريم أول خدمة لتشغيل سيارات الأجرة عن طريق تطبيقات الجوال في الدولة.ولأن الكباتن هم أثمن أصول الشركة، فقد حرصت كريم على تحسين حياتهم من خلال إثراء فرص التدريب والتطوير، إذ توفر ثقافة عمل ديناميكية تحتفي بالابتكار والتنوع والتفكير المبدع. وتنظر الشركة بعين المساواة إلى كافة موظفيها، وتؤمن تمامًا بأنهم شركاء رئيسيون يقومون بدور مهم في تحقيق إستراتيجيتها ونموها. وقد أطلقت كريم مؤخرًا برنامج "ولاء الكابتن" في قطر الذي يتيح لهم فرصة ربح تذاكر طيران إلى بلدانهم وقسائم لمشترياتهم الشخصية. كما قدمت الشركة مبادرات أخرى للكباتن منها مسابقة شهر أكتوبر التي مُنحت خلالها جوائز نقدية تصل إلى 10.000 ريال قطري، فضلًا عن حوافز أسبوعية أخرى تعتمد على الأداء. وتدرس كريم قريبًا بالتعاون مع شركاء إستراتيجيين مشروع "صندوق الكابتن"، لتشجيع الكباتن على الادخار لتحقيق أهدافهم المالية، مثل تعليم الأطفال وتحسين مستويات المعيشة لأسرهم ومنح دفعات مقدمة وغيرها الكثير، وذلك ضمن مجموعات صغيرة.وتلعب كريم دورًا بارزًا في خلق فرص عمل جديدة في جميع الأسواق العاملة بها، إذ تمتلك الشركة التزامًا راسخًا حيال تحقيق هدفها الرامي إلى خلق مليون وظيفة في المنطقة بحلول عام 2018، وذلك بالاستفادة من وضعها كشركة ناشئة تتخطى قيمتها مليار دولار، للارتقاء بمستوى خدمات التنقل التي تقدمها في الأسواق الحالية والجديدة. كما تطمح الشركة إلى أن تصبح أكبر شركات توفير خدمات حجز السيارات والتنقل خلال السنوات العشر القادمة.

أكدوا أن اللقاء التعريفي يسهم في تخفيف قلق الفصل الأول.. اعتبر عدد من الطلبة الجدد في جامعة قطر أن اللقاء التعريفي يسهم في تخفيف قلق ومخاوف الفصل الدراسي الاول وما تحمله الحياة الجامعية من تغيير وانتقال إلى مرحلة جديدة، مؤكدين أن أهم التحديات التي يواجهونها هي تسجيل المقررات الدراسية بالشكل المطلوب والمريح، بحيث يكون البرنامج اليومي مناسبا وغير مضغوط، لكي يكون التحصيل الدراسي جيدا من البداية. كما أشاروا في لقاءات مع "الشرق" إلى أهمية دور المتطوعين والمرشدين الأكاديميين وتكوين علاقة طيبة معهم، موضحين أن المرشدين يعرِّفون الطالب بالخطة الدراسية المقررة وبالخدمات الطلابية المتاحة. وقالوا إن اختيارهم لجامعة قطر جاء بناء على ما تتيحه من فرص تعليمية كبيرة وفي مختلف التخصصات، وبجودة عالية وفق ما وصلهم من انطباعات من خلال زملائهم وذويهم، مشيرين إلى ان الجامعة ترفد السوق القطري بمئات الخريجين سنويا وهم على درجة عالية من الكفاءة والاقتدار. وأضافوا: أتاح اللقاء التعريفي فرصة للتعرف على مرافق الجامعة والخدمات الجامعية المقدمة، وما شاهدناه خلال الجولة يبشر بالخير ويدعو للارتياح بأن تكون الامور ميسرة سواء في الجانب الاكاديمي أو في الخدمات المختلفة، لا سيما مع وجود مرافق رياضية وترفيهية راقية ومطاعم عالمية. وأشاروا إلى انه كان من المهم لهم معرفة السياسات الاكاديمية واللوائح الجامعية وهذا ما تحقق من خلال اللقاء التعريفي، كما جرى التعرف على مناهج الدراسة وآلية تقييم الطالب. وأكدوا أن مثل هذه اللقاءات تبعث الارتياح في نفوس الطلاب الجدد، وتعزز الثقة بالنفس والتفاؤل بهذه المرحلة الجديدة من حياتهم، مشيرين إلى أن اللقاء امتاز بحسن التنظيم من قبل ادارة الجامعة وبمشاركة مهمة من المتطوعين الذين بذلوا جهدا كبيرا للتعريف بنظام التسجيل وآلية الإضافة والحذف وكيفية التواصل مع المرشدين وأعضاء هيئة التدريس. عبدالرحمن العذبة: اللقاء التعريفي غير الانطباعات المسبقة عبدالرحمن العذبة الطالب عبدالرحمن العذبة — كلية الادارة والاقتصاد ـ اشار إلى ان اختياره لجامعة قطر جاء بناء على دعم الاهل والاصدقاء وكونها الجامعة الوطنية في الدولة، ولما لها من دور في مسيرة التنمية ورفد قطر بالكودار الوطنية. وقال: الانطباعات قبل اللقاء التعريفي تكون مختلفة، ولكن بعد اللقاء تتغير الصورة، فالاستقبال كان جيدا، والاجراءات سهلة، واطمح أن تسير الامور على خير ما يرام طيلة سنوات الدراسة الجامعية. سالمين السويدي: التحصيل الأكاديمي الأولوية الأولى الطالب سالمين السويدي الطالب سالمين محمد السويدي — كلية الاداب والعلوم ـ تخصص تطوير وتنمية، قال إن اختيار جامعة قطر جاء رغبة في الحصول على تعليم مميز لتنمية المهارات والمعارف، مضيفا ان الدراسة والتحصيل الاكاديمي هو الاولوية الاولى، كما أن المشاركة في الحياة الجامعية بمختلف جوانبها تعد من ضمن الاهتمامات، لما تتيحه الجامعة من انشطة وفعاليات وما توفره من مرافق خدمية متعددة. محمد عثمان السليمان: التعرف على تسجيل المقررات والتواصل مع المرشدين الطالب محمد عثمان السليمانالطالب محمد عثمان السليمان — كلية الآداب والعلوم — تخصص علوم، اشار إلى أن اللقاء التعريفي محطة مهمة في حياة الطالب الجامعي، حيث تم التعرف على مختلف الامور التي يحتاجها مثل آلية تسجيل المقررات والتواصل مع المرشدين الاكاديميين، مضيفا أن المتطوعين من الطلاب القدامى يستحقون الشكر على دورهم في تحقيق ذلك. وبين السليمان أن اختياره لجامعة قطر لما لها من مكانة كبيرة على مستوى التعليم العالي، مشيرا إلى ان اختياره لكلية الآداب والعلوم لم يكن الرغبة الاولى، ولكنه يسعى إلى التأقلم مع ذلك وتحقيق النجاح والتفوق. سعيد المري: دور المتطوعين مهم في مساعدة الطلاب الجدد الطالب سعيد راشد المريالطالب سعيد راشد المري — كلية القانون ـ أكد ان مستوى التعليم المتقدم هو احد اسباب اختياره لجامعة قطر، وأنه استمع إلى اصدقائه الذين التحقوا قبله بالجامعة وكانت انطباعاتهم ايجابية وهذا ما دفعه إلى الالتحاق بجامعة قطر. وقال إن اللقاء التعريفي مهم في توضيح كافة الامور والاجابة على الاستفسارات خصوصا في موضوع تسجيل المقررات والتعرف على آلية الاضافة والحذف للمواد وغيرها من الامور المهمة لأي طالب جديد، مضيفا أن المتطوعين من الطلاب يقومون بدور مهم في مساعدة الطلاب الجدد. طلاب متطوعون لمساعدة زملائهم الجدد يتولون التعريف بالحرم الجامعي والخدمات ويقوم عدد من الطلاب المتطوعين الذين مضى على التحاقهم بجامعة قطر عدة أعوام، بتعريف الطلبة الجدد بالحرم الجامعي والخدمات والمرافق التي توفرها جامعة قطر من خلال جولة داخلية. وقال الطالب صقر السعدي ـ سنة رابعة كلية الاداب والعلوم — شؤون دولية، إن التطوع في اللقاء التعريفي يعد عملا مهما يؤدي من خلاله الطالب القديم جزءا من الوفاء لجامعته لما قدمته طلية هذه السنوات، كما أنها فرصة لكي يفيد زملاءه من خلال تجربته وما اكتسبه من خبرات ومهارات. واضاف: نقوم بتوجيه الطلاب الجدد لكي تكون خطواتهم صحيحة وموفقة لأنه اذا كانت البداية خاطئة فإن الطالب سيتعثر طيلة الفصل الدراسي وربما يمتد ذلك إلى العام الاكاديمي بأكمله. وبيّن السويدي أن أحد اهداف مشاركة المتطوعين في اللقاء التعريفي هي تغيير الانطباعات المسبقة لدى بعض الطلاب عن الجامعة وتحبيبهم بها، موضحا أن الجامعة تتيح للطالب حياة جديدة لا تقتصر على التحصيل الاكاديمي بل يكتب من خلالها الكثير من المهارات والمعارف الحياتية في جو اخوي وبيئة سليمة. من جهته قال الطالب أحمد ماجد ـ سنة ثالثة كلية الهندسة ـ إن دور المتطوعين مهم في مساعدة الطلاب الجدد على دخول الحياة الجامعية بشكل سهل وسريع من خلال الخبرات التي اكتسبوها على مدار أعوام الجامعة، مضيفا أن الطلاب الجدد يكون لديهم قلق بشأن تسجيل المقررات الدراسية وهذا اللقاء يسهم بتعريفهم بطريقة التسجيل والاضافة والحذف للمقررات الدراسية وذلك من خلال النظام الالكتروني. ودعا الطالب أحمد، الطلاب الجدد إلى الجد والاجتهاد منذ الفصل الاول لأن الفصول المقبلة تكون أكثر تخصصا وربما يكون فيها صعوبة، لافتا إلى أن الطالب مدعو كذلك إلى ألا ينعزل عن محيطه الجامعي، بل عليه المشاركة في الانشطة والفعاليات العديدة التي تقام في الجامعة. وبدوره قال الطالب عبدالوارث حاجي ـ سنة ثالثة كلية الادارة والاقتصاد ـ إن فائدة كبيرة تتحقق للطلاب الجدد من خلال اللقاء التعريفي وما نقوم به من دور لتسهيل الامور عليهم وتعريفهم بمختلف جوانب الحياة الجامعية. وأضاف: يتم مساعدة الطلاب الجدد في التعرف على القوانين واللوائح الجامعية وتسجيل المواد الدراسية، كما نعرفهم بالمرافق الجامعية، ورسالتي لهم هي الالتزام بالدراسة والتركيز في المحاضرات باعتبار أن ذلك هو المدخل الاساسي للتحصيل الاكاديمي والتفوق في الجامعة.

توقعات بنمو مبيعات التجزئة في السوق القطري 7.3 % حتى 2018قالت مصادر مطلعة لـ "الشرق" إن هنالك 3 مشروعات مجمعات تجارية جديدة لم يكشف عنها، جاري التخطيط لها حالياً، لإطلاقها خلال المرحلة المقبلة في مناطق متعددة خارج الدوحة مثل: الوكير، الشمال، والخور، حيث من المتوقع ان يبدأ العمل فيها في 2018. وتهدف هذه المشاريع للوصول إلى المستهلكين المحليين كافة وكذلك زوار مونديال العالم 2022، وتوفير إحتياجاتهم جميعها في مناطق تواجدهم ومتابعتهم لبرامج وفعاليات الحدث العالمي، هذا إلى جانب خدمة قطاع التجزئة في جميع مناطق البلاد. وأشارت المصادر إلى ان تلك المشروعات سوف تتمثل في شكل مجمعات إستهلاكية كبيرة تضم هايبرماركت، وخدمات متنوعة كمكاتب البريد والشحن وتأجير السيارات، بالإضافة إلى مجموعة من أسماء الماركات المعروفة في عالم الأزياء والإلكترونيات والمطاعم وغيرها، مشيرةً إلى انه وبحسب تقرير إقتصادي عالمي فإن دولة قطر تشهد نمواً كبيراً في قطاع التجزئة الإستهلاكية، كل عام، متزامنا تماما مع زيادة الطلب المحلي على المواد الغذائية.وبحسب التقرير يتوقع أن يصل النمو القطري في هذا القطاع الحيوي لنسبة 7.3% بحلول عام 2018، مع استمرار تنفيذ المشروعات الكبرى في البلاد، وإرتفاع النشاط السياحي المحلي، وهي عوامل ساهمت دون شك في دعم هذه القطاعات والتعجيل في نموها، وهو ما أسهم في جذب العديد من الإستثمارات الأجنبية، وإختيار الدوحة لطرح أول فروعها، خاصة في مجال الأثاث والتطوير العقاري، مبيناً ان هذا النشاط الإقتصادي في البلاد يستقطب أعداداً كبيرة من الأيدي العاملة، وربما تتضح هذه الصورة بشكل واضح تماماً خلال العام المقبل، مع تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى.وأوضح المصدر أن النشاط العقاري الإستهلاكي لخدمة تجارة التجزئة والجملة، هذا النشاط أخذ في الصعود كل عام بالدوحة، بنسبة 3 %، وذلك راجع للإستقرار الإقتصادي القطري وثباته في تنفيذ أهم مخططاته واهدافه التنموية على جميع المستويات. وهذا راجع إلى الإهتمام الحكومي الكبير لجملة المشاريع، ودعم رواد الأعمال القطريين من الجنسين، الذين يعتبرون النواة الأساسية لنجاح المشروعات المحلية في المستقبل، هذا إلى جانب دعم وتشجيع إنخراط المرأة في جميع المشاريع وتطوير مهاراتها وإمكانياتها من قبل العديد من المؤسسات، بإعتبار أن المرأة شريك أساسي في مسارات التنمية المختلفة.