نشرت جريدة AzerNews الأذربيجانية خبرا كشفت فيه عن نجاح الوفد الأذري الذي زار الدوحة في الفترة الممتدة بين 12 و 16 من الشهر الجاري في توقيع العديد من الاتفاقيات التي تنص على تصدير الشركات الأذرية للعديد من منتجاتها غير النفطية إلى قطر، وذلك بداية من الأسابيع القليلة القادمة، مبينة أسماء الشركات التي تمكنت من الخروج بصفقات تمويل للسوق القطري من خلال هذه الزيارة، حيث توصلت شركة idea للاتفاق مع مجموعة من نظيراتها القطرية، من أجل تصدير العديد من المنتجات الزراعية. وأضافت AzerNews أن IDEA ليست الوحيدة بل تبعها في ذلك شركات FARKO و Delta Group CO و APIAZ و Brightman BMC و Azertexnolayn، مشيرة إلى أن أغلب العقود التي وقعتها الشركات الأذربيجانية تنطوي ضمن تصدير المواد الغذائية زراعية كانت أو معلبة، بالإضافة إلى مواد البناء التي تحتاجها قطر في تطوير بنيتها التحتية تماشيا مع التطور العمراني الكبير الذي تشهده الدوحة وباقي المدن. وأكدت على أن التعاون بين البلدين لن يتوقف عند هذا الحد، متوقعة توقيع المزيد من الاتفاقيات الأخرى ، في المستقبل القريب، مشيرة إلى دراسة العديد من الشركات القطرية والأذرية لإمكانية الشراكة في القطاع السياحي الذي تعول الحكومتين عليه خلال الفترة المقبلة، في إطار تنويع مصادر دخل الدولتين، موضحة وجود فرض كبيرة لتوسيع العلاقات التجارية بين أذربيجان وقطر، وكذا الاستثمار بين العاصمتين باكو والدوحة، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يعكس تماما الطموحات التي يصبوا إليها رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأذربيجانيين. وبينت AzerNews أن حجم التبادل التجاري بين الدوحة وباكو بلغ العام الماضي 3.6 مليون دولار، وفق ما أعلنت عنه لجنة الجمارك في أذربيجان، حيث تمثلت الصادرات الأذرية نحو قطر في المنتجات الزراعية والغذائية أساسا بما فيها الدواجن والبيض من خلال مصنع هيجابول غوشولوغ الذي بدأ مؤخرا في تمويل السوق القطري بمنتجاته.

قال قسم البحوث في شركة كامكو الكويت المتخصصة في اسواق المال الخليجية إن السوق القطري سجل ثاني أفضل اداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2019 مع ارتفاع مؤشر بورصة قطر بنسبة 4.1 في المائة بنهاية الشهر. وجاء في تقرير الشركة الذي تناول أداء الأسواق الخليجية منذ مطلع العام 2019 أنه بالنسبة لمؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم فقد سجل نمواً بنسبة 5.4 في المائة خلال الشهر بما يشير إلى اهتمام المستثمرين بكافة قطاعات السوق المختلفة. كما عكس الاداء القطاعي اهتماماً واسع النطاق شمل كافة قطاعات السوق المختلفة والتي انهت تداولات الشهر على ارتفاع. وكان مؤشر بورصة قطر لقطاع العقارات أكثر المؤشرات القطاعية ارتفاعاً بنمو بلغت نسبته 14.3 في المائة، تبعه مؤشري قطاع النقل وقطاع البضائع والسلع الاستهلاكية بنمو بلغت نسبته 8.9 في المائة و8.0 في المائة، على التوالي. وفي اتجاه معاكس لبقية البورصات الخليجية الأخرى، شهد مؤشر بورصة قطر لقطاع البنوك والخدمات المالية أقل نسبة ارتفاع خلال الشهر بنمو بلغ 1.7 في المائة. اما من حيث أنشطة التداول فقد تباينت اتجاهاتها. فمن جهة، تراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 8.9 في المائة وبلغت 218.3 مليون سهم في يناير 2019 مقابل 239.7 مليون سهم تم تداولها خلال الشهر السابق. ومن الجهة الأخرى، ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 10.2 في المائة، حيث بلغت 5.8 مليار ريال قطري مقابل 5.3 ريال قطري في الشهر السابق.

قال تقرير المسح القوى العاملة للربع الثالث والذي يصدره جهاز التخطيط والإحصاء ان إجمالي السكان في الربع الثالث من العام 2018 ارتفع قرابة 126 ألف نسمة، وبنسبة 4.8 %عن إجمالي السكان في الربع الثاني من العام 2018. وقد كان ارتفاع الإناث قرابة 42 ألف نسمة وبنسبة 6.8 % عن إجمالي الإناث ف الربع الثاني 2018 أما الذكور فقد ارتفع عددهم قرابة 84 ألف نسمة وبنسبة 4.2 % عن إجمالي الذكور في الربع الثاني 2018. وبمقارنة أعداد السكان في الربع الثالث 2018 مع ذات الفترة من العام الماضي، تُظهر النتائج ارتفاعاً في إجمالي السكان قرابة 90 ألف نسمة. وأدى الارتفاع في إجمالي عدد السكان في الربع الثالث من العام 2018 إلى ارتفاع في أعداد السكان النشيطون اقتصاديا، حيث ارتفع العدد قرابة 127 ألف فرد بنسبة 6.4 % عن الربع الثاني 2018.ارتفع السكان القطريون النشيطون اقتصاديا خلال الربع الثالث 2018 قرابة 938 فرد وبنسبة 0.9 % عن الربع الثاني 2018. ارتفع عدد المشتغلين بأجر في السوق القطري من 1,992,470 مشتغلاً بأجر في الربع الثاني 2018 ليصبح 2,115,478 مشتغلاً بأجر في الربع الثالث 2018، حيث بلغت نسبة المشتغلين بأجر من الذكور 86.3 %، مقابل 13.7 % من الإناث. وقد بلغ متوسط الأجر الشهري للمشتغلين بأجر 10,918 ريالاً قطريا، حيث بلغ المتوسط للذكور 11,311 ريالاً قطريا، مقابل 9,964 ريالاً قطريا للإناث.بلغ معدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة % 0.1 وصل عدد الباحثين عن عمل في دولة قطر حسب تعريف منظمة العمل الدولية الى 2,112 شخصاً في الربع الثالث من العام 2018، ليستقر معدل البطالة على 0.1 % من الربع الثالث 2017 وحتى الربع الثالث للعام 2018.

** الأحمد: شهد المنتج المحلي تنوعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة ** الجهراني: على المنتجين المحليين التماشي مع أسعار السوق ** الشريف: سرعة التوصيل الطريق الأمثل لانتشار منتجاتنا القطرية في طريق الوصول لتحقيق رؤية قطر 2030، والتي يعتبر الاعتماد على المنتج المحلي واحدا من أهم أعمدتها، في إستراتيجية بدأت تؤتي ثمارها مبكرا بعد أن تمكن المصنعون والمزارعون الوطنيون من الوصول بمردوديتهم إلى أرقام كبيرة ساهمت في تمويل السوق القطري على اختلاف قطاعاته، بالعديد من المنتجات المحلية التي نجحت في أن تحجز لنفسها مكانا مهما في أروقة الجمعيات والمراكز التجارية، بالإضافة إلى اكتسابها ثقة كبيرة من طرف الزبائن الذين جعلوا منها غايتهم الأولى في جولاتهم التسوقية. وفي استطلاع أجرته جريدة الشرق بمناسبة اليوم الوطني أكد عدد من المستهلكين أن ما حققه المنتج الوطني في فترة وجيزة، وبالضبط منذ بداية الأزمة التي مرت بها البلاد منتصف العام الماضي، يعتبر إنجازا يصعب على العديد من الدول الأخرى فعله، في ظل تمكنهم من مضاعفة الإنتاج بكميات كبيرة، كاشفين عن أن المنتج المحلي باختلاف أنواعه يتميز عن غيره من المواد المستوردة بنوعيته العالية، معيبين عليه ارتفاع أسعاره في بعض الأحيان مقارنة بالبضائع القادمة من الخارج. في حين رأى البعض الآخر أن الاستمرار في العمل وفق هذه الإستراتيجية سيسمح لقطر بتحقيق رؤيتها قبل الموعد المحدد لذلك، نظرا إلى الدعم الكبير الذي يلقاه المستثمرون القطريون من طرف الحكومة للتركيز على تطوير نسب الإنتاج المحلي، وهم الذين لم يخيبوا ثقتها لحد الساعة، مطالبين أصحاب المشاريع الساهرة تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال منتوج قطري مائة بالمائة، بالانتباه إلى بعض الأمور المتعلقة بالمظهر الخارجي للبضائع كالتعليب مثلا، والذي يعتبر من أهم عوامل تسويق السلعة في حد ذاتها، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بخدمات التوصيل ومحاولة تغطية جميع الأسواق بمنتجاتهم، لأن المشكلة في بعض الأحيان تكون في توفر أحد المراكز التجارية على منتج محلي ما، في حين يغيب ذات المنتج عن المراكز المتبقية لفترة بسبب تأخر أصحاب المصانع والمزارع في تمويلهم به، وذلك حسب ما سمعوه من بعض القائمين على الجمعيات التجارية والأسواق. ◄ ازدهار الصناعة الوطنية وفي حديثه لـ الشرق أكد سالم سعيد الأحمد أن المنتج الوطني يشهد تطورا جد ملحوظ في المرحلة الأخيرة، بعد أن أثبت تواجده في أروقة الجمعيات والمراكز التجارية، مضيفا أن الجميل في الموضوع أن المستثمرين المحليين لم يركزوا على قطاع دون آخر، بل اعتمدوا في عملهم مبدأ الشمولية في الإنتاج بداية من المواد الغذائية إلى أخرى صناعية، مرجعا ذلك إلى الدعم الكبير الذي يلقاه هؤلاء المستثمرون من طرق الحكومة للنهوض بالمنتج الوطني والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي يعتبر تحقيق الإكتفاء الذاتي أحد أهم أسسها. كما نوه الأحمد بالجهد الكبير الذي يبذله المصنعون والمزارعون في سبيل الوصول إلى الهدف المنشود، وهم الذين لم يخيبوا ثقة قيادتنا الرشيدة فيهم، ونجحوا في مدة لم تصل العامين بعد في مضاعفة نسب إنتاجهم، والقفز بها إلى أرقام جد مبهرة، ضاربا المثال بقطاع الألبان الذي يغطي نسبة بلغت التسعين بالمائة من حاجيات السوق خلال ما يقارب السنة من انطلاق العمل فيه، بالإضافة إلى إنتاج الدواجن الذي ارتقى بدوره إلى منافسة المنتجات القادمة من الخارج كما ونوعا، ما يبعث على الارتياح ويشير إلى أن مواصلة السير بذات الإستراتيجية والاجتهاد، سيمكننا من الاستغناء عن الكثير من مصادر الاستيراد وفي المستقبل القريب. ◄ جودة عالية من ناحيته أثنى علي الطبيسي على المجهودات التي بذلها المستثمرون القطريون خلال فترة الأزمة التي مرت بها البلاد منذ ما يفوق السنة ونصف السنة، وهم الذين ركزوا بشكل كبير على تطوير الإنتاج الوطني، بعد أن فهموا الدرس جيدا وأدركوا أنه لكي تكون في منأى عن أي أزمات يجب عليك خدمة نفسك بنفسك، متابعا كلامه بالإشادة بنوعية المنتج الوطني في جميع قطاعاته، واصفا إياه بالمميز والذي بقدرته المنافسة والإطاحة حتى بنظيره من البضائع المستوردة. وأضاف الطبيسي أن جودة المنتجات الوطنية جعلتها تتربع على عرش طلبات المستهلكين في جولاتهم التسويقية مواطنين كانوا أو مقيمين، بعد أن تمكنت المنتجات المحلية من كسب ثقتهم سريعا لعدة أسباب أبرزها سلامتها من أي تلاعبات، و حفاظ على فوائدها كاملة بالنسبة للمواد الغذائية من خضر وفواكه، و التي تصل إلى الأسواق الطازجة دون المرور على غرف التبريد. مشددا على ضرورة الإستمرارية في العمل وفق هذا النسق لأن ما حقق لحد الآن لا يعتبر سوى بداية السير نحو الغاية المرسومة من طرف قيادتنا الرشيدة، وهو النجاح في تحقيق اكتفاء ذاتي عماده المنتج القطري، ما سيريح الحكومة من أعباء البحث عن مصادر استيراد، وهي الباحثة عن بلوغ ذلك من خلال دعمها المتواصل لرجال الأعمال القطريين للنهوض بالزراعة والصناعة المحلية، التي وثبت وثبة مميزة في هذا العام. ◄ تنوع الاسعار بدوره قال محمد الجهراني إن قطر وعطفا على الإستراتيجية التي تسير عليها لحد الآن فإنها تسير بخطى ثابتة لتحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من القطاعات خلال المرحلة المقبلة، بفضل الدعم الحكومي اللامحدود والاهتمام الكبير من طرف المستثمرين الوطنيين للنهوض بالزراعة والصناعة، إلا أنه ومع ذلك رأى بأن المنتج المحلي يفقد في بعض الأحيان مكانته عند المستهلكين بسبب أسعاره المرتفعة حتى ولو بشكل بسيط عن تلك القادمة من البلدان الأخرى، ضاربا المثال بالدواجن التي صرح بخصوصها بأن الفارق بين المحلية منها والمستوردة من تركيا قد يصل في بعض الأحيان إلى 1 ريال في الكيلوغرام، ما قد يغير وجهة الزبون لما هو أقل ثمنا، وبالذات أصحاب الدخل المتوسط والمحدود. ونصح الجهراني المستثمرين الوطنيين بمحاولة مجاراة أسعار السوق والمشي معها جنبا إلى جنب كي لا تكون هي السبب في ابتعاد المستهلكين عنها، لأن الكل بات يعترف بجودة المنتج القطري ويضع ثقته الكاملة فيه، ما يجب على رجال الأعمال استغلاله في المرحلة المقبلة عن طريق وضع أسعار تنافسية تقود الزبائن مباشرة داخل إلى الأسواق إلى أماكن وأرفف البضاعة الوطنية. ◄ التسويق الجيد من جانبه صرح عبد الله الشريف بأنه لا يمكن الحديث عن المنتج المحلي دون شكره خاصة من حيث النوعية والسلامة فيما يخص المواد الغذائية، لكن ومع ذلك يجب على منتجيه التركيز في الفترة المقبلة على استدراك بعض النقائص المتعلقة مثلا بالتعليب الذي بات يلعب اليوم دورا كبيرا في تسويق أي منتج ما، وجلب اهتمام المستهلك نحوه من خلال إثارته، ما ينقص بعض السلع القطرية على حد قوله، مضيفا إلى ذلك ثغرة أخرى يجب تغطيتها قال إنه استنبطها من خلال كلامه مع البعض مسؤولي المراكز التجارية الذين أكدوا له توفر المنتج المحلي كما ونوعا، إلا أنهم أعابوا على منتجيه التأخر في توصيله لنقاط بيعه. ووضح الشريف ذلك بالقول إن المنتج الوطني يشهد غيابا بين الفترة والأخرى في المراكز التجارية، وذلك حسب تفسيره يرجع إلى تأخر إرسال الشركات والمزارع لبضاعتها للأسواق حتى في ظل وفرتها، الأمر الذي يمكن إيجاد حل له من خلال طرق عدة، منها تخصيص شركات مهمتها شراء البضائع الوطنية من منتجيها، والعمل على تسويقها بصفة تضمن تواجدها الدائم في جميع الجمعيات والمراكز التجارية.

بعد إبرام العديد من اتفاقيات التعاون معها... القطان: الشراكات الأجنبية أعطتنا فرصة للتدريب وتسهيل الإجراءات الرباع: لمسنا رغبة المستثمرين الأجانب لولوج السوق القطري عكاري: الاستثمار المحلي يجتذب اهتمام كبرى الشركات العالمية في ظل المجهودات الكبيرة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة في سبيل تطوير مردودية المنتج المحلي، وجعله الركيزة الأهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات في المرحلة القادمة، عن طريق تسهيل نشاط المستثمرين الخواص، ومساعدة رواد الأعمال على جميع المستويات بحثهم للخروج من المشاريع الصغرى إلى ما هو أكبر منها، بهدف الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام، ها هم رجال الأعمال بدورهم يبحثون اليوم عن استغلال كل هذه الثقة والدعم المقدم لهم بإضافة لمستهم الخاصة عليه بما يزيد من نوعية المنتج الوطني، وذلك بالعمل على عقد اتفاقيات مع العديد من الشركات الأجنبية بما يسمح بتبادل الخبرات، وإيجاد منصات تمويل خاصة بالمواد الأولية التي تعتبر حجر الأساس في عملية زرع أو تصنيع منتج ما. وفي استطلاع أجرته الشرق كشف عدد من رواد الأعمال أن الدولة وفرت كل التسهيلات والدعم لهم للنهوض بالمنتج الوطني وتنميته، وما بقي الآن سوى الاجتهاد الخاص منهم والسعي وراء عقد اتفاقيات مع الشركات الأجنبية كل حسب تخصصه للاستفادة من تجربتها وتلقي أبجديات الحرفة على يدها، والعمل معها على إيجاد حلول لما يعانونه من عراقيل تحول بينهم وبين تحسين نوعية المنتج الوطني أو الزيادة في مردوديته، وبالأخص مشكل نقص المواد الأولية المميزة ما يفتقد في الفترة الأخيرة داخل السوق القطري، والتي ستتيح لهم هذه الاتفاقيات استيراده من مصدره الرئيسي بجودة أفضل وأسعار أقل، ما سيساهم في تخفيض أسعار المنتج الوطني، مؤكدين على أنهم سيركزون في المرحلة القادمة على جلب هذه الشركات إلى الدوحة وحثها على الاستثمار فيها من خلال إطلاق فروع لها هنا، ما سيقلص من نسب اعتمادهم على الاستيراد في توفير ما يحتاجونه من مواد وأدوات. في حين كشف ممثلون عن عدد من الشركات الأجنبية المتعاونة ، عن سعادتهم بالشراكة التي تربطهم برواد الأعمال القطريين بهدف تكوينهم وتزويدهم بما يحتاجونه من مواد، موضحين أن هذا لا يعتبر سوى بداية السير في طريق المخطط الموسع الذين يسعون إلى تحقيقه في البلاد ، وذلك بإطلاق فروع لها في الدوحة بالشراكة مع مؤسسات محلية، خاصة وأن كل التسهيلات لذلك موجودة، ناهيك عن الحركية الكبيرة للسوق القطري والتي تسيل لعاب كل المستثمرين، مشيرين إلى أن مسألة إقدام الشركات الكبرى على فتح فروع لها في قطر ليست سوى مسألة وقت فقط. اتفاقيات تعاون وفي حديثه للشرق أكد عيسى القطان رئيس مجلس إدارة شركة خزامة لتصنيع المواد الأولية للعطور، أن الحكومة قدمت كل التسهيلات للمستثمر المحلي في سبيل تحسين مردودية المنتج الوطني، بهدف تحويله إلى ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المرحلة القادمة والتخلص من تبعية الاستيراد في مختلف القطاعات، إلا أنه يجب الآن على رجال الأعمال اليوم لعب دورهم في ذلك، والعمل بمفردهم على إيجاد الحلول للمشاكل التي يعانون منها، والتي تحول بينهم وبين الوصول إلى تغطيات متطلبات السوق بالكامل، من خلال عقد اتفاقيات مع شركات أجنبية مختصة تساعدهم في تطوير نسب ونوعية منتجاتهم، ما حدث معه على سبيل المثال بتوقيعه لاتفاقية تعاون مع المؤسسة الإيطالية ميل هاوزن الرائدة في إنتاج العطور، التي تنص على تقديم العديد من الدورات التدريبية لمصنعي العطور في قطر، وتلقينهم التفاصيل الدقيقة لهده الصناعة، بالإضافة إلى تمويلهم بكل المواد الأولية التي يحتاجونها في عملهم، باعتبار أنهم يعانون من نقص واضح على هذا المستوى بسبب قلتها وعدم تواجدها في السوق القطري بالجودة المطلوبة. وأضاف القطان أن مثل هذه الاتفاقيات ليست سوى خطوة أولى لما يسعى إليه هو والعديد من رجال الأعمال الراغبين في إحداث طفرة على مستوى الاقتصاد القطري، عن طريق حث كبرى الشركات على الاستثمار في الدوحة وإطلاق فروع لها هنا بشراكات وطنية في المستقبل القريب، وهو الذي لا يفصلهم عن تحقيقه سوى القليل من الوقت، مشيرا إلى أن ذلك وإن حدث مستقبلا فسيجعل قطر في غنى عن الاستيراد، كما سيعود بالإيجاب على المستهلكين الذين ستتاح له فرصة اقتناء أبرز الماركات العالمية بأسعار منخفضة. من جانبه قال رجل الأعمال صالح الرباع إنه يعمل خلال الأيام القليلة القادمة على إبرام العديد من الصفقات مع عدد من الشركات الأجنبية المختلفة النشاط دون ذكر أي اسم منها، مكتفيا بذكر نشاط إحدى الشركات الإيطالية التي تعتبر رائدة في إنتاج أنقى المياه المعدنية في العالم، مضيفا أن الهدف منها سيكون أولا الاستفادة من تجربتها في هذا المجال واستغلال كفاءاتها وتكوين المستثمرين القطريين الراغبين في ولوج هذا العالم، وتزويدهم بكل ما يحتاجونه من آلات ومواد أولية في ذلك، متابعا كلامه بالحديث عن التسهيلات التي يجدها رجل الأعمال القطري في الخارج من أجل عقد مثل هذه الشراكات. وبين الرباع أن كل هذا يعد عبارة عن بداية للبرنامج الساعي إلى تحقيقه، والرامي في الأساس إلى جلب هذه الشركات للاستثمار في قطر وفتح فروع لها بالشراكة مع مستثمرين محليين، ما سيحدث قريبا في ظل القابلية الكبيرة التي وجدها عند هذه الشركات، التي لن تفوت فرصة الاستثمار في السوق القطري الذي سيعود عليها بفوائد معتبرة، في حين يخلصنا نحن من الحاجة إلى الآخرين نهائيا، بالاعتماد على منتج وطني تشترك فيها الخبرة العالمية مع الطموح القطري يتيح للزبائن اقتناءه بنوعية وجودة عالية، وبأسعار تنافسية في ظل تفادي رجال الأعمال لتكاليف الاستيراد المرتفعة. اهتمام المستثمر الأجنبي بدوره عبر خميس عكاري المستشار بالشركة الإيطالية ميل هاوزن الرائدة في تصنيع العطور عن فخر الشركة بعقدها عددا من الاتفاقيات مع المستثمرين القطريين، والهادفة إلى تكوينهم وتلقينهم أدق تفاصيل هذه الصناعة، بالإضافة إلى توفير ما يحتاجونه من مواد أولية وتمكينهم من تقديم منتج نوعي من العطور، مضيفا بأن شركة ميل هاوزن وبالتنسيق مع عدد من المستثمرين تمكنت من دراسة السوق القطري في هذا القطاع، ومعرفة أهم المشاكل التي يعاني منها مستثمروه، والتي سيتم العمل على حلها بالتعاون معهم. وبين العكاري أن مثل هذه الشراكات التي ترتكز على التصدير وتمويل المنتجين بمواد أولية تأتيهم من إيطاليا، ليست سوى الانطلاقة للمخطط الرئيسي لشركة ميل هاوزن ، والتي يسعى العكاري في المرحلة القادمة إلى إطلاق فروع لها في الدوحة بالشراكة مع حلفائها في المنطقة، تكون مهمتها تصنيع هذه المواد الأولية محليا وتزويد المنتجين بها دون لجوئهم إلى الاعتماد على شحنها من الخارج، موضحا أن الاستثمار في قطر لا يتواجد في دائرة اهتمام مؤسسته فقط بل يتعداها إلى العديد من الشركات العالمية، نظرا لحيوية لسوق القطري والأرباح التي من الممكن أن يعود بها عليهم، خاتما بالقول إن رؤية فروع لكبرى المؤسسات الأجنبية في الدوحة ليست سوى مسألة وقت، في ظل المجهودات الكبيرة التي يبذلها رواد الأعمال القطريون، زد إلى ذلك كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة للاستثمارات الأجنبية.

لإستيراد المواد غيرالغذائية أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن توقيعها إتفاقية مع شركة تيكزين التركية لإستيراد المواد غيرالغذائية حيث تهدف شركة الميرة الى زيادة حصة مبيعات المواد غير الغذائية وذلك لخدمة السوق القطري.

أفصح بنك الخليج التجاري (الخليجي)، عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2018، حيث بلغ صافي الأرباح 335 مليون ريال قطري، ويعزا ذلك إلى نمو الدخل التشغيلي والإدارة الفاعلة للتكاليف التي أدت إلى انخفاض مصاريف التشغيل. وقال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: يواصل الخليجي تحقيق أرباح جيّدة بسبب الدفع القوي الذي نوليه في تطبيق إستراتيجيتنا المتوسطة الأجل التي تركز بشكل أساسي على السوق القطري. فالنهج الصارم الذي نتبعه في إدارة المخاطر إلى جانب القاعدة الرأسمالية الراسخة التي يتمتع بها البنك ترسي الأسس المتينة للنمو. ولا تزال قطر سوقاً جاذباً للمستثمرين، ونحن لا نزال نتمتع بوضع جيد لتحقيق النمو في المستقبل. وفي تعليقه على الأداء المالي خلال النصف الأول من عام 2018، قال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة:يواصل الخليجي تحقيق أرباح متنامية ومطردة في النصف الأول من عام 2018 ، حيث نعمل بمنتهى الحرص على الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد المحلي خلال عام 2018. تعكس هذه النتائج تركيزنا على نمو الدخل التشغيلي وإدارتنا الفاعلة للمصاريف وبناء الميزانية العمومية للبنك بما يتماشى مع مستوى استعدادنا لتحمل المخاطر. وبفضل هذه الجهود، يسرنا أن نعلن عن صافي أرباح بلغ 335 مليون ريال قطري خلال النصف الاول من عام 2018 بزيادة وقدرها 5% عن الفترة نفسها من العام الماضي. انسجاماً مع أهدافنا الاستراتيجية المتمثلة بتحقيق ارباح مستدامة، فقد كنا حريصين على نمو الميزانية العمومية للبنك بشكل مدروس ومتأنٍ، وعلى الرغم من انخفاض الأصول المولدة للفوائد مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق فإن العائد الإجمالي على هذه الأصول قد شهد تحسناً، بالإضافة إلى ذلك، فإن نمو الدخل من غير الفوائد أدى إلى ارتفاع الدخل التشغيلي على أساس سنوي. وقد واصل البنك إحكام السيطرة على المصاريف وإدارتها بشكل فاعل، حيث انخفضت المصاريف التشغيلية في النصف الأول من عام 2018 بنسبة 3% على أساس سنوي، وبلغت نسبة التكاليف إلى الدخل 26.9% وهي واحدة من أقل النسب بين البنوك القطرية. لا تزال جودة المحفظة الائتمانية في صدارة اهتماماتنا، وما زلنا نتبع نهجاً متحفظاً في تكوين المخصصات، ومع ذلك، سجّل إجمالي المخصصات انخفاضاً بنسبة 6% على أساس سنوي. لقد حقق الاقتصاد القطري تقدماً لافتاً خلال النصف الأول من عام 2018 وما زال قوياً. ومن جهته، سيواصل الخليجي دعم عملائه من خلال العمل معهم عن كثب وتقديم الحلول المالية المبتكرة لهم، مما سيتيح لنا الاستمرار في تنمية أعمال مجموعتنا في قطر.

إقبال متزايد من المستثمرين الأجانب على الاستثمار في القطاع توقع دخول 1000 شركة لسوق منتجات الحلال في السنوات القادمة 4 تريليونات دولار حجم سوق الحلال في العالم شركات الدول غير المسلمة تسيطر على 80 % من السوق كشفت تقارير اقتصادية كرواتية عن اهتمام متزايد من قبل الشركات العاملة في كرواتيا بقطاع اللحوم و الدواجن الحلال بالسوق القطري من خلال فتح بعض الشركات العاملة في هذه الصناعات الغذائية لشركات لها بقطر، في تأكيد من قبل المستثمرين الكروات وغيرهم من باقي الجنسيات على جاذبية قطر كوجهة استثمارية مهمة للمنتجات الحلال في المنطقة واتخاذها قاعدة تصديرية نحو الأسواق العالمية المهتمة بهذه المنتجات . وأكد الخبير الاقتصادي و رجل الأعمال السيد عبد الله الخاطر انه توجد قناعة لدى المستثمرين في العالم بأنها ستكون قاعدة عالمية لإنتاج المنتجات الحلال و تصديرها خاصة في ظل الشراكات التي أعلنت عنها قطر في الفترة الماضية مع أكبر الأسواق الإقليمية و التي تعطي لهذا الصنف من المنتجات أولوية في التعاملات خاصة و أن قطر ترتبط بعلاقات شراكة قوية مع تركيا وهي واحدة من أكبر الأسواق في هذا المجال بالإضافة إلى السوق الإيرانية . ولفت الخاطر إلى الإمكانيات التي فتحت بعد تدشين الخط مع العراق لتصدير مثل هذا الصنف من المنتجات نحو العراق عبر الخط البحري . وشدد الخاطر التأكيد على أن قطر قادرة بالإمكانيات المتاحة في مجال البنية التحتية و المناطق الاقتصادية الحرة ومناخ الاستثمار و من التشريعات التي سنتها الجهات المعنية من تشجيع على الاستثمار و تمكين الأجانب من ملكية 100 % من استثماراتهم و غيرها من الحوافز الاستثمارية ، قادرة أن تكون قاعدة للإنتاج و التصدير و إعادة التصدير لمنتجات الحلال خاصة و أن سوق هذه المنتجات تعد واعدة جدا على المستوى الدولي في ظل استهدافها لأكثر من 1.7 مليار مسلم . ويعد تزايد الطلب العالمي على المنتجات الحلال حافزا رئيسيا لتوسيع الاستثمار في المصانع بما يشمل المواد غير الغذائية للحفاظ على مكانة دولة قطر في المنافسة العالمية. وباتت تجارة المنتجات الحلال تستهدف أسواقا غير إسلامية أيضا مثل الأسواق الأوروبية والأمريكية التي تضم عددا كبيرا من جاليات الدول الإسلامية، مما يفرض على البلاد الإسلامية التفكير بشكل جدي ومنطقي للعمل على تطوير تلك المنتجات وتعزيزها في الأسواق الجديدة التي تلقى رواجا فيها. ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق العالمي على المنتجات الغذائية ونمط الحياة الحلال بنسبة 10.8٪ سنوياً حتى عام 2019 ليتحول إلى قطاع دولي بقيمة 3.7 تريليون دولار، وفقاً لتقرير عن حالة الاقتصاد الإسلامي العالمي صدر عن مؤسسة تومسون رويترز في الربع الأخير من العام الماضي. وقال الخاطر إن قطر باستقرارها وجهة جالبة و محفزة للاستثمار ، قائلا : المستثمرون يعتبرون قطر وجهة مستقرة ولها قرار حكيم وموضوعي يجعل لها علاقة قوية وجيدة مع مختلف الأطراف لذلك يمكن ضخ المزيد من الاستثمارات فيها . وقال إن قطر قريبة من مختلف الأسواق الإقليمية الكبرى التي تبحث عن المنتج الحلال . وتشمل منتجات الحلال في الدوحة الحلويات والحبوب واللحوم والدجاج والمشروبات الغازية والعصائر، ومن المتوقع أن يصل عدد المصانع خلال العشر سنوات المقبلة إلى نحو 1000 مصنع يعنى بتصنيع المنتجات الحلال، بحسب الخبراء. وقال الخاطر في هذا الإطار إن تحديد أرقام وحجم نمو للصناعات المرتبطة بالمنتج الحلال يحتاج إلى المزيد من الوقت لتحديد نسب النمو بالقطاع و حجم الإنتاج و غيرها من الإحصائيات المرتبطة بالقطاع . ووفقا لبيانات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، تستهلك الدول الآسيوية من تجارة الحلال العالمية نحو 63.3%، والدول الأفريقية نحو 23.8%، في حين تستهلك الدول الأوروبية نحو 10.2% من هذه التجارة، فيما تستهلك الدول الأمريكية نحو 2.5%. وتوقعت منظمة التعاون الإسلامي، الخميس، بلوغ حجم سوق المنتجات الحلال العالمية 6.4 تريليون دولار بحلول 2019. ونمت سوق المنتجات الحلال العالمية بشكل كبير خلال العقد الماضي، إذ بلغ 3.7 تريليون دولار في 2012 ،ليبلغ حجم السوق حاليا نحو 4 تريليونات دولار في الوقت الحالي. وتسيطر الشركات التابعة لدول غير مسلمة على 80 بالمائة من هذه السوق. وأوضحت الدراسات ، أن المحرك الرئيس لنمو سوق الحلال عالميا هو زيادة عدد المسلمين في العالم، وتطور اقتصادات الدول الإسلامية، وتزايد الطلب والإقبال على منتجات الحلال من الأسواق الجديدة في أوروبا واليابان والهند والصين، وبحسب الدراسات ، فإن الدول الآسيوية تستهلك من تجارة الحلال العالمية نحو 63.3 % ، والدول الإفريقية قرابة 24 %، في حين تستهلك الدول الأوروبية نحو 10.2 %، مقابل 2.5 % للدول الأمريكية. وتنمو سوق صناعة الأغذية الحلال بواقع تقريبي سنوي بلغ 17 % ويتوقع أن تتجاوز تريليوني دولار في 2018، بعد أن بلغت 1.1 تريليون دولار في 2013.

خلال مؤتمر حول الصناعات البديلة… نظمت مجموعة شركات حفيت القطرية بالتعاون مع شركة سولاريوم الكندية اليوم مؤتمر حول الصناعات البديلة تحديات و آفاق مستقبلية بالدوحة، وذلك بحضور ممثلين عن شركات قطرية ورجال أعمال من مختلف الجنسيات وذلك بهدف الاستثمار في منتجات بديلة وجديدة للزجاج خاصة وأن قطر مقبلة على تنظيم بطولة كاس العالم 2022 تماشيا مع النهضة الاقتصادية و تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 . و في هذا الإطار قال السيد سعد الدباغ الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات حفيت القطرية وأحد منظمي المؤتمر أننا نسعى بتزويد السوق القطري بمنتجات جديدة ومميزة و في هذا الإطار نقدم اليوم منتح جديد و هو اختراع كندي و حديث بعد حصول على جميع شهادات الجودة و الموافقات في كندا و أمريكا ومنتح امن و صديق للبيئة يحل محل الزجاج و الحواجز الاصطناعية في المباني والأماكن العامة و في هذا الاتجاه نسعى لتعميم هذا المنتج بديل للزجاج الذي من شانه أن يحذ من التأثيرات السلبية و الجانبية. واكد الدباغ في تصريحات صحفية، أن المنتجات الكندية سوف تسهم في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، داعياً أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين والكنديين إلى دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، والعمل على إقامة المشاريع التي تخدم اقتصادي البلدين. وأوضح السيدين الياس فواز وسليم عودة الوكلاء الحصريون لمصنع سولاريوم في الشرق الأوسط أن من ضمن أهدافهم في الفترة الحالية تواجدهم في السوق القطرية لما يمثل فرصة حقيقية للاستثمار من قبل القطريين خاصة وأن قطر تبحث عن التطور التكنولوجي في هذه الفترة لتواكب تطلعات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمدآل ثاني لرؤية قطر 2030.

بزيادة قدرها 5.3% خلال الربع الأول 244 مليون ريال صافي دخل الفوائد أفصح بنك الخليجي، عن بياناته المالية المرحلية الموحدة للفترة المنتهية في 31 مارس 2018 حيث بلغ صافي الربح 169.6 مليون ريال قطري، مما يمثل زيادة بنسبة 5.3% مقارنة بالبيانات المالية لنفس الفترة من العام السابق. وقال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: يبدأ الخليجي العام 2018 بأداء مالي قوي بما يتماشى مع إستراتجيتنا التي تركّز على السوق القطري كسوق رئيسي لنا وما هذه النتائج إلاّ خير دليل على أدائنا الجيد والمستدام فصلاً بعد فصل وهذا الوضع المتين سوف يمكننا من الاستمرار في تحقيق أهدافنا الإستراتيجية لعام 2018 وما بعده. وفي تعليقه على نتائج الربع الأول، قال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة: لقد حقق الخليجي نتائج قوية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المنتهية في 31 مارس 2018 كان أبرزها نمو الدخل التشغيلي ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد الذي شهد نمواً بنسبة 5.7% مقارنة بالربع الأول من العام 2017 وذلك كان هدفنا الرئيسي في العام الماضي ولا يزال في العام 2018. فضلاً عن ذلك، حققنا نمواً صحياً في الإيرادات الأخرى بخلاف الفوائد انسجاماً مع إستراتيجيتنا للحفاظ على قاعدة إيرادات متنوعة. لقد حققنا هذا النمو الجيد من خلال التخلص من الأصول غير الأساسية وذات العوائد المنخفضة وإدارة قاعدة التمويل بشكل فعال. وفيما شهدنا على نمو الإيرادات من مختلف قطاعات الأعمال بالبنك، واصلنا إحكام السيطرة على نفقات التشغيل، والتي انخفضت بنسبة 3٪ مقارنة بالربع الأول من العام 2017، مما أدى إلى تحسن معدل الكفاءة الذي بلغ 26٪ وهو بذلك يعدُّ واحداً من أفضل معدلات الكفاءة في قطر. لا تزال إدارة المخاطر تُشكّل جوهر عملنا حيث أن نهجنا الاستباقي في إدارة محفظة القروض يرافقه النهج المتحفظ في تكوين المخصصات أدى إلى انخفاض صافي المخصصات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعلى الرغم من دخول المعيار الدولي الجديد IFRS9 حيّز التنفيذ في يناير 2018، إلا أن صافي المخصصات قد سجل انخفاضاً بنسبة 6٪ مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. يبقى وضع السيولة لدينا متيناً حيث أن 26٪ من ميزانيتنا العمومية يتكوّن من النقد والاستثمارات في الأوراق المالية العالية الجودة كما أن معدل تغطية السيولة لدينا يسجل نسبة أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية. ولا يزال معدل كفاية رأس المال عند مستويات راسخة حيث بلغ 16.6% في نهاية الفترة.

استضافت غرفة قطر وفدا يضم 20 من رجال الأعمال الأتراك المختصين في مجال نباتات الزينة والمشاتل وتجميل الشوارع برئاسة السيد صفاش أكجان، نائب رئيس اتحاد منتجي نباتات الزينة التركي والسيد غازي كايا ممثلا عن وزارة الزراعة التركية. استقبل الوفد التركي السيد محمد احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، بحضور السيد علي بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية. تناول الاجتماع بحث فرص التعاون بين الجانب القطري والتركي في مجالات الزارعة وتجميل الميادين والشوارع ونباتات الزينة والتشجير. وقال السيد صفاش أكجان ان الهدف من زيارة الدوحة هو التعرف على السوق القطري وامكانية إقامة شراكات وصفقات تجارية مع الشركات القطرية، منوهاً بأن الوفد قام بعقد عدة اجتماعات مع شركات قطرية واستكشف احتياجات السوق القطري فيما يخص التشجير وتنسيق الحدائق والميادين. وقال أكجان إن الجانب التركي يرغب في تعزيز التعاون مع أصحاب الأعمال القطريين واشار إلى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون المثمر بين الجانبين وأن هناك جهودا تبذل لحل كافة المعوقات اللوجستية التي تواجه جلب منتجات الشركات التركية إلى دولة قطر.