حققت بورصة قطر وسط حالة من التفاؤل وسط المستثمرين منذ بداية العام الجديد مكاسب قيمتها 27.1 مليار ريال،حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 477.3 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاربعاء قبل الماضي إلى 504.4 مليارريال في نهاية تعاملات جلسة الاحد. ويستهدف المؤشر في ظل الارتفاعات المتتالية التي تحققت نقاط المقاومة 9400 و9600 نقطة والتي في حال تخطيها يمكن اختراق مستوى 10 الف نقطة .وشهد السوق امس زخم في التداولات ،بالرغم من التراجع،حيث قفزت السيولة إلى 418.84 مليون ريال، مقابل 294.83 مليون ريال في الجلسة السابقة، كما صعدت الكميات إلى 20.88 مليون سهم، مقارنة بـ 16.78 مليون سهم في جلسة الأحد. ويترقب المستثمرين توزيعات الارباح وسط تفاؤل بنتائج اعمال جيدة للشركات. وقلل مستثمرون ومحللون ماليون من تراجع المؤشر العام لبورصة قطرامس بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية طوال الجلسات الماضية ،.وقالوا ان التراجع لا علاقة له بالاداء الايجابي للسوق القطري .وتوقعوا ان يعود المؤشر للارتفاع من جديد.

أعلن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد أحمد أرسلان وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي، إطلاق منصة التجارة الإلكترونية السوق التركي، التي ستكون متاحة للسوق القطري اعتبارا من 1 يناير 2018، وستوفر المنصة ما يقارب من 5 ملايين منتج تركي في الأسواق القطرية. وأكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش أعمال المؤتمر الدولي للتجارة الإلكترونية بجمهورية تركيا على عمق العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا والتعاون المشترك البناء بينهما في مجالات البريد والنقل والموانئ والطيران والتي أرسى دعائمها سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى وفخامة رئيس الجمهورية التركية مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد على توقيع اتفاقية تعاون تعود بالنفع على البلدين الصديقين، مبينا أن الجانبين يتقاسمان نفس النوايا الهادفة لتطوير هذه العلاقات إلى أفضل صيغة. ومن جهته أكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي على رفع العلاقات في مجالي النقل الاتصالات والطيران، إلى أعلى المستويات بين البلدين، موضحاً أن الخطوط الجوية للبلدين يعدان من أهم شركات الطيران في العالم. مشيراً إلى أن دولة قطر حصلت على خطوط نقل جوي لتسيير رحلات إلى كل من طرابزون أضنة بودروم وأنطاليا. كما بين سعاته أنه سيتم توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية في مجال النقل بين تركيا وقطر وإيران في القريب العاجل مما يؤدي إلى سرعة نقل البضائع وتسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين. حضر المؤتمر الصحفي سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى جمهورية تركيا، والسيد فالح محمد النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بريد قطر، والسيد كنعان بوزجايك المدير العام لمؤسسة البريد التركية. على صعيد آخر اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات مع سعادة السيد أحمد أرسلان وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي. وبحث الاجتماع أوجه التعاون في مجالات النقل والاتصالات والموانئ والطيران والسبل الكفيلة بتعزيزها، إضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المجالات، فضلا عن بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين. حضر الاجتماع سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى جمهورية تركيا.

المسند: 8.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدينقال المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر وأمين الصندوق الفخري، أن حجم التبادل التجاري بين قطر والهند عام 2016 بلغ 8.5 مليار دولار أمريكي، وأن الهند تعتبر ثالث وجهة للصادرات القطرية بعد اليابان وكوريا الجنوبية، مشيراً إلى أن قطر تحتل المرتبة العاشرة للواردات الهندية.وشدد المسند على عمق وأصالة العلاقات التجارية التي تربط البلدين في عدد من القطاعات الحيوية، خاصة في قطاع الطاقة، أما على مستوى القطاع الخاص فأوضح أن السوق القطري يعمل به عدد كبير من الشركات الهندية، وأن هناك 26 شركة برأس مالي هندي 100%، وعلى الجانب الآخر فإن هناك عددا من الاستثمارات القطرية في الهند.جاء ذلك خلال ترؤسه للجانب القطري في لقاء جمع أصحاب الأعمال وممثلي الشركات بوفد تجاري هندي يضم عدداً من الجمعيات واتحادات مصدري الأرز والأغذية والتوابل والألبان، برئاسة سعادة السيد بي كوماران سفير الهند لدى الدولة، وذلك بمقر الغرفة أمس (الخميس 9 نوفمبر 2017). جانب من اللقاء وتم خلال اللقاء عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الهند في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، ومواد البناء والزراعة، والخدمات وقطاع النفط والغاز، ودعا المسند أصحاب الأعمال والمستثمرين الهنود للدخول في السوق القطرية، وعقد شراكات طويلة الأمد، وأكد على استعداد الغرفة لتزويد الجانب الهندي بكافة البيانات والمعلومات في هذا الصدد.من جانبه أشار سعادة السفير بي كوماران أن السوق القطرية تذخر بالفرص الاستثمارية، لاسيما بعد تعديلات قانون المناطق الحرة الاستثمارية التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي تفتح المجال لزيادة التجارة البينية.وأوضح سعادته أن الوفد الهندي يمثل عدداً من القطاعات الغذائية في الهند، للتعرف على الفرص الاستثمارية وفرص عقد شراكات مع الجانب القطري، وفي هذا الصدد؛ قال كوماران أن الوفد التقى بعدد من الجهات المعنية بقطاع المواد الغذائية ومنتجات الألبان، بالإضافة لعدد من الشركات القطرية الرائدة في هذا المجال.وأشار كوماران إلى أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات المهمة في الهند، حيث تقدر نسبة مساهمته في الناتج المحلي بحوالي 17%، وتشكل الصادرات الزراعية نحو 10% من إجمالي الصادرات الهندية، مبيناً أن الهند هي أكبر منتج ومصدر للتوابل على مستوى العالم.وأكد سعادة السفير الهندي أن الفرصة مواتية للجانبين لوجود شركات مشتركة في قطاع الأغذية والقطاعات الأخرى التي ترتبط بالأمن الغذائي.

دعا واسانثا سيناناياكي، وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة سريلانكا، إلى المساهمة في محطة توريد الغاز المسال المزمع إنجازها في بلاده، قائلا: "قطر تتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال، ونطمح لمشاركتها في هذا المشروع ونعتبرها الشريك الأمثل لمثل هذه المشاريع".كما وجه الدعوة لرجال الأعمال القطريين إلى المشاركة في اجتماع لجنة تعزيز الاستثمارات المشتركة في 30 أكتوبر الحالي، وقال: "تعتبر هذه فرصة فريدة من نوعها ويمكنكم الاطلاع أكثر على سريلانكا وعلى فرص الاستثمار المتعددة فيها".وقال إن مذكرة التفاهم الموقعة بين غرفتي التجارة القطرية والسيريلانكية، فضلا عن اتفاقية حماية وتعزيز الاستثمارات بين البلدين تمثل الإطار الملائم لتعزيز التعاون، مضيفا: "دعونا نجتمع لدراسة السبل الكفيلة بتطوير التجارة والاستثمارات المتبادلة بين بلدينا".وتحدث الوزير السيريلانكي عن العمالة الوافد السيريلانكية المتواجدة في قطر والتي أثبتت مهارتها العالية، حسب تعبيره، ما يفتح المجال إلى مزيد استقطاب العمالة الماهرة السيريلانكية إلى السوق القطري.وأوضح أن سيريلانكا قد تغلبت على التحديات الأمنية التي كانت تعاني منها في السابق، ودخلت في مرحلة التنمية، حيث تشهد العديد من قطاعاتها الاقتصادية ازدهارا ملحوظا على غرار القطاع السياحي، وقال: "نقد فرصا استثمارية فريدة، ومن يريد الاستثماري في السياحة السيريلانكية، فإن الفرصة مواتية الآن لفعل ذلك". لافتا إلى أن بلاده تزخر بالمعالم الطبيعية والسياحية.

أكد السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، أن الهيئة إستطاعت أن تجعل سوق رأس المال القطري سوقاً منافساً لأكبر وأقدم الأسواق المالية، وأن يكون أفضل الأسواق المالية العربية جاذبية للإستثمارات الداخلية والخارجية.وشدد الشيبي على أن ما يدعم ويؤكد ذلك هو نتائج مؤشر "كفاءة تطوير الأسواق المالية" في تقرير التنافسية العالمي والتي جاء فيها السوق القطري في المرتبة الأولى عربياً وفي المرتبة العاشرة على المستوى العالمي، وفي مؤشر "تشريعات الأوراق المالية" بالتقرير ذاته جاء سوق رأس المال القطري أيضا في المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عالميا من بين 137 سوقا ماليا.وقال بيان صادر عن الهيئة أن نتائج مؤشرات أداء سوق رأس المال بتقرير التنافسية العالمي 2017 - 2018 تشير إلى أن هيئة قطر للأسواق المالية تمضي قدما نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية في إطار أهداف القطاع المالي في الدولة ورؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال منهجية العمل المؤسسي القائم على التخطيط الإستراتيجي.وأكدت المؤشرات الواردة في تقرير التنافسية العالمي للعام 2017 / 2018 الصادر عن المؤتمر الاقتصادي العالمي، أن سوق رأس المال القطري يعد أفضل وأهم سوق مالي في المنطقة العربية، ومن أفضل عشرة أسواق مالية على المستوى العالمي في العديد من المؤشرات المرتبطة بقياس أداء سوق رأس المال.وشدد الشيبي على أن ما يدعم ويؤكد ذلك هو نتائج مؤشر "كفاءة تطوير الأسواق المالية" في تقرير التنافسية العالمي والتي جاء فيها السوق القطري في المرتبة الأولى عربياً وفي المرتبة العاشرة على المستوى العالمي، وفي مؤشر "تشريعات الأوراق المالية" بالتقرير ذاته جاء سوق رأس المال القطري أيضا في المرتبة الأولى عربيا والتاسعة عالميا من بين 137 سوقاً مالياً.وأفاد بأن سوق رأس المال القطري وفقا لمؤشرات تقرير التنافسية العالمي، احتل أيضا المرتبة الأولى عربياً والثامنة عشرة على المستوى العالمي كونه يعد من أقل الأسواق المالية تكلفة للخدمات المالية التي يقدمها للمستثمرين، كما جاء في المرتبة الأولى عربيا والثانية عشرة على المستوى العالمي في مجال سهولة حصول الشركات والمستثمرين على التمويل اللازم للبدء في أنشطتهم أو التوسع فيها.وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية أن سوق رأس المال القطري بما وصل إليه من مرتبة رائدة سواء على المستوى العربي أو العالمي، قادر على التكيف مع الظروف التي يتعرض لها بما يتميز به من مرونة ومقومات السوق الحديث، مشيرًا إلى أن هذا ما أكدت عليه بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارتها الأخيرة إلى الدوحة في شهر أغسطس الماضي عندما أشارت إلى قدرة الأسواق المالية والاقتصاد القطري على التكيف مع تبعات الأزمة السياسية الأخيرة.جدير بالذكر أن تسليط هيئة قطر للأسواق المالية الضوء على أهم ما ورد في تقرير التنافسية العالمي للعام 2017 / 2018، فيما يخص المؤشرات التي تتعلق بأداء سوق رأس المال القطري، والذي تم نشره خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد مؤخرا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، يأتي في إطار سعي الهيئة نحو تطوير سوق رأس المال في الدولة وتحقيق أهدافها الإستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بأسواق رأس المال القطرية لتكون نموذجا للخدمات المالية وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.

أعلنت فنادق ومنتجعات تيفولي العالمية التابعة لمجموعة ماينور الفندقية والهادفة إلى التوسع داخل السوق القطري عن استلامها لإدارة مجموعة فنادق سوق واقف الفندقية والتي تضم تسعة فنادق شيدت من مبان تاريخية متميزة ذات تصاميم ملهمة وفريدة في قلب سوق واقف التراثي. ومع الإدارة الجديدة سيتم تغيير اسم مجموعة فنادق سوق واقف التي تعتبر أحد أصول كتارا للضيافة، الشركة الرائدة في قطاع الضيافة في دولة قطر، لتصبح مجموعة فنادق سوق واقف بإدارة تيفولي، وستعمد الشراكة الجديدة بين العلامتين على المساعدة في تطوير القطاع الفندقي المحلي والمساهمة في التنوع الاقتصادي الذي يعتبر جزءا أساسيًا من رؤية قطر الوطنية 2030. تقدم مجموعة فنادق سوق واقف بإدارة تيفولي الواقعة في قلب السوق التراثي وعلى مقربة من مطار حمد الدولي وأبرز مرافق ومراكز الأعمال مثل مركز مشيرب التجاري في قلب الدوحة، وشارع البنوك في شارع حمد الكبير، نفحة من الضيافة القطرية والأصالة العربية والثقافة المحلية ممزوجة بأرقى أنواع الخدمات الفاخرة مع التركيز على أدق التفاصيل التي تشتهر بها علامة تيفولي. وتتميز مجموعة فنادق سوق واقف بإدارة تيفولي بالخدمات الشخصية والمرافق التي تم تصميمها خصيصًا لتتناسب واحتياجات رجال الأعمال والسياح المعاصرين، وتتنوع تلك الخدمات ما بين خدمة المساعد الشخصي، ووجبات طعام عالية الجودة، ومركز أعمال مجهز تجهيزا كاملا. ومرافق الترفيه. والعديد غيرها من الخدمات والخبرات التي تناسب كافة الأذواق والتطلعات، هذا بالإضافة إلى دمج فن العمارة التراثي مع المرافق العصرية لتضفي لمسة جمالية في النادي الصحي والحمام التقليدي. وبخبرة تزيد على 80 عاما في عالم الضيافة والفندقة، تتميز فنادق ومنتجعات تيفولي بمجموعة من الخدمات والخبرات التي اكتسبتها على مر الأعوام مما يتيح الفرصة أمام الضيوف للاستمتاع بالعراقة والأصالة في أي من فنادقها جنبًا إلى جانب خدمة مبتكرة ومتميزة. وكجزء من مجموعة فنادق ماينور، ستضيف علامة تيفولي مرافقها في دولة قطر إلى محفظة فنادقها الفاخرة والراقية التي تديرها في كل من البرتغال والبرازيل. ويمكن للضيوف المقيمين في فنادق سوق واقف بإدارة تيفولي الاستمتاع بالثقافة التقليدية والحيوية العصرية في المدينة. ومن ضمن المميزات التي سيستفيد منها الضيوف أيضًا خدمة المساعد الشخصي والذي سيصحبهم في جولة لاكتشاف أروقة سوق واقف وأزقته التي تحتوي على متاجر لكافة أنواع الأقمشة والحراير والتوابل والسجاد والمنسوجات اليدوية والتحف والآلات الموسيقية والعطور العربية.

الحصني: توقيع اتفاقيات تجارية بين رجال الأعمال في البلدين اعتماد وكلاء حصريين لبعض المنتجات العمانية ألفا زائر لمعرض المنتجات العمانية خلال 3 أيام اختتمت امس فعاليات معرض المنتجات العمانية "اوبكس" بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة حوالي 100 شركة عمانية في مختلف القطاعات بالاضافة إلى مشاركة عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة ، حيث شهد المعرض الذي استمر على مدى ثلاثة ايام اقبالا من المستثمرين ورجال الاعمال والجمهور للاطلاع على المنتجات العمانية ، والبحث في فرص الشراكة وعقد الصفقات بين المستثمرين ورجال الاعمال القطريين والعمانيين . واكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة ان معرض اوبكس يمثل فرصة جيدة أمام المنتجات العمانية لعرضها في السوق القطري واستقطاب التجار والوكلاء في السوق المحلي، لافتا إلى أن السوق القطري يحتاج الكثير من السلع والمنتجات خاصة في مجال البناء والمواد الغذائية وغيرها من البضائع . واضاف سعادته في تصريحات صحفية خلال جولة تفقدية للمعرض امس ان هذا النوع من المعارض يمثل منصة مهمة لمجتمع الاعمال القطري والعماني لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين ، لافتا إلى أن السوق القطري مفتوح امام المنتجات العمانية ، ونتطلع لتعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري بين الجانبين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. وفي رده على سؤال حول إنشاء وتأسيس مصانع غذائية عمانية في قطر، شدد سعادة وزير البلدية والبيئة على أن المجال مفتوح أمام المصانع والشركات العمانية لإنشاء أي مصنع يرغبون في انشائه بالسوق المحلي . وشارك في معرض الصناعات والمنتجات العمانية (أوبكس) العديد من الشركات والمصانع العمانية التي عرضت منتجات تشمل قطاعات الأغذية الزراعية، ومواد البناء، والسلع الصناعية، والأثاث والمفروشات، والمواد الكهربائية والالكترونية، والمنتجات الصحية والطبية، فضلا عن المنسوجات، والسلع الجلدية، والأسمدة، ومستحضرات التجميل، والبلاستيك وصناعاته، والمعدات الصناعية، ومعدات وأدوات صناعات النفط، والمواد الأولية والبتروكيماوية. وأكد السيد أيمن أحمد الحصني نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض اوبكس أن معرض اوبكس شهد حركة نشطة والعديد من اللقاءات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم العمانيين بهدف تطوير التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى انه تم توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية بين الجانبين في مختلف المجالات الصناعية الأمر الذي سيعزز من التجارة البينية ما بين البلدين الشقيقين. واوضح الحصني أن بعض الاتفاقيات التي تم توقيعها تختص بالمجال اللوجستي كالنقل بالإضافة إلى اتفاقيات توريد للسلع بما فيها السلع الغذائية كالألبان والبيض والدواجن، واعتماد وكلاء حصريين في السوق القطري لبعض المنتجات العمانية . وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الاتفاقيات ما بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم العمانيين، مشيرا إلى أن المعرض شكل بداية للتواصل في ما بينهم مما يتيح المجال أمامهم لتوقيع اتفاقيات بالمستقبل القريب. وكشف رئيس الللجنة المنظمة للمعرض أن عدد زوار المعرض خلال الأيام الثلاثة فاق 2000 شخص من المهتمين بالمنتجات العمانية، لافتا إلى أن هناك معارض مستقبلية مشتركة احدها معرض صنع في قطر بسلطنة عمان العام المقبل.

أعلنت شركة "ملاحة"، عن إطلاقها أول خدمة نقل مباشر للحاويات بين دولة قطر ودولة الكويت. وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أن الخدمة الجديدة ستعمل بشكل أسبوعي بين ميناء حمد في قطر وميناء الشويخ في الكويت من خلال سفينة ذات سعة 515 حاوية نمطية و50 حاوية مبردة وبمدة عبور تنافسية تبلغ يوما واحدا فقط. وتعد الخدمة الجديدة مثالية لنقل البضائع القابلة للتلف وللمواد الغذائية وغيرها من البضائع القادمة من وإلى دولة قطر، كما ستقوم الخدمة بربط الكويت بشبكة "ملاحة" الواسعة في منطقة الخليج وما بعدها. وتعليقا على الخدمة الجديدة، أكد السيد عبدالرحمن عيسى المناعي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة "ملاحة"، أن دولتي قطر والكويت تتمتعان بعلاقات اقتصادية متميزة، وستزيد هذه الخدمة الجديدة من هذه الروابط حيث أنها تمثل حلا سريعا ومجديا اقتصاديا خاصة للمصدرين المحليين والإقليميين الساعين لدخول السوق القطري. وأوضح أنه لدى مجموعة "ملاحة" سجل عريق في تقديم حلول موثوقة ومبتكرة لسلاسل التوريد مما يجعلها قادرة على الاستمرار في الاستجابة بشكل عملي ومرن لمتطلبات عملائها وشركائها. وتستمر "ملاحة" بتعزيز تواجدها الدولي ومحفظتها المتنوعة من الخدمات البحرية واللوجستية عبر إطلاق خطوط نقل بحري جديدة وتطبيق حلول لسلاسل التوريد في عدد من البلدان. وتقدم الشركة خدمة النقل البحري حاليا من وإلى ميناءين في سلطنة عمان (صحار وصلالة) و3 موانئ في الهند (نافا شيفا وموندرا وكندلا) بمدة عبور تنافسية بين قطر والمنطقة.. كما تستمر المجموعة بدراسة فرص التوسع وتقديم المزيد من الخدمات المماثلة. وتأسست "ملاحة" في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1)، وعمدت الشركة المدرجة في بورصة قطر، إلى توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والمواد الصلبة والعمليات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات والعقارية، بالإضافة إلى إدارة الأصول.

بلغ عدد الشركات الفرنسية العاملة في السوق القطري نحو 200 شركة نصفها مسجل برأسمال مملوك بنسبة 100% للمؤسسات الفرنسية، وتأمل فرنسا في مضاعفتها أي إلى نحو 400 شركة، فضلًا عن وجود 100 شركة أخرى برأسمال مشترك قطري فرنسي. فقد استقطب السوق القطري مؤسسات فرنسية كبرى مثل فنسي ولاجرديار، بالإضافة إلى الاستثمار في قطاع البترول والغاز عبر شركة توتال، حيث زادت الاستثمارات في الشركات القطرية هذا العام، سيما: قطر للكيماويات وشركة قطر للغاز المسال المحدودة وشركة قاتوفين وشركة غزال وشركة سفيربترليوم، وكذلك شركة كيو دي في سي، وهناك شركات مختصة في المعارض والمؤتمرات حيث تعتبر الدوحة واجهة كبيرة للمؤتمرات والمعارض.وسجّلت الاستثمارات الفرنسية المباشرة في قطر ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الماضية، كما فرضت المنشآت الفرنسية نفسها في القطاعات العديدة التالية: الصناعات الجوية ومعالجة المياه والتوزيع والإنشاء والترف.وتشير بيانات مصرف فرنسا إلى أن مخزون الاستثمارات الفرنسية المباشرة في قطر بلغ 4.6 مليار يورو في عام 2016، ولا ينفك عدد فروع المنشآت الفرنسية في قطر يتزايد ليتضاعف في عام 2017.

ابن طوار: الاتفاقية الجديدة تمهد الطريق لمزيد من الشراكاتإستضافت غرفة قطر وفداً عمانياً يمثل مجموعة الزبير التجارية العمانية، تم خلاله عرض الفرص الإستثمارية التي تعمل المجموعة على تنفيذها في السوق القطري، إلى جانب التعرف على الفرص المتاحة بالسوق القطرية. حيث استقبل الوفد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، بحضور السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة، وضم الوفد العماني كلا من السيد سي. اس. بدرينات الرئيس التنفيذي للمجموعة، والسيد محمد بن مبارك الحسني مدير الاتصال المؤسسي بالمجموعة، كما حضر اللقاء السيد يوسف درويش الرئيس التنفيذي لشركة ملاحة للتجارة.وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الزبير إن المجموعة تعد واحدة من التكتلات التجارية الرائدة في المنطقة، حيث يرجع تأسيسها لعام 1967، وللمجموعة باع كبير في مجالات المقاولات وبناء محطات توليد الكهرباء، والعقار، والمفروشات، والمشروعات السياحية وغيرها، مشيراً إلى أن المجموعة دخلت السوق القطرية منذ أكثر من 45 عاما.ومن جانبه قال السيد محمد بن أحمد بن طوار إن الغرفة تدعم التعاون المشترك وتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية، وتتطلع إلى مزيد من التعاون على صعيد الاستثمار والأعمال مع الجانب العماني، مؤكداً على استعداد الغرفة توفير كافة المعلومات والبيانات للمستثمر العماني للدخول إلى السوق القطرية.ودعا نائب رئيس الغرفة أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى دراسة الفرص الاستثمارية المعروضة، مثمنًا عمق العلاقات القطرية العمانية على كافة الأصعدة، لاسيَّما الجانب الاقتصادي منها حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمارات القطرية المسجلة في سلطنة عمان حتى العام 2015 نحو 76.5 مليون ريال عماني (727 مليون ريال قطري) من خلال مساهمتها في 148 شركة، كما ارتفع التبادل التجاري بين قطر وسلطنة عمان من 2.8 مليار ريال في العام 2014 إلى حوالي ثلاثة مليارات ريال في العام الماضي.يذكر أن غرفة قطر قد أعلنت نهاية الشهر الماضي عن اتفاقيات وصفقات متعددة مع شركات عمانية من أجل توريد السلع والمنتجات العمانية إلى السوق القطري خاصة في مجال المواد الغذائية والكماليات، وذلك خلال الزيارة التي نظمتها الغرفة بوفد تألف من 140 رجل أعمال إلى مسقط، اطلع خلالها الجانب القطري على المنتجات العمانية المؤهلة لدخول السوق القطري.وقال ابن طوار في تصريحات صحفية إنه نتيجة للزيارة التي قام بها الوفد التجاري القطري إلى مسقط الشهر الماضي، فقد بدأت الشركات العمانية الكبرى تتوافد إلى الدوحة بهدف الاستثمار في قطر، لافتا إلى أن هذه الشركات لديها خبرات وتكنولوجيا وتريد التوسع في قطر والمساهمة في مشاريع الأمن الغذائي والبتروكيماويات والدخول مع شركاء قطريين للمساهمة في تنويع مصادر الدخل، وقال إن العمانيين لديهم خبرة جيدة في الصناعات ونحن نرحب بهم. وأشار ابن طوار إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها في مسقط بين غرفتي قطر وعمان، تمهد الطريق للتعزيز الشراكات، مضيفا:"نحن نستقبل رجال أعمال عمانيين وشركات عمانية بشكل يومي، فبعد الزيارة الأخيرة تعرف رجال الأعمال القطريين على نظرائهم العمانيين وأصبح هنالك علاقات جيدة والآن يوجد زيارات متواصلة".ومن جانبه قال السيد محمد الحسني، إن مجموعة الزبير تستعد لبدء الإنتاج في مشروع تعبئة وتوزيع المياه في قطر تحت العلامة التجارية "واحة قطر" حيث سيتم الإنتاج خلال شهرين، وهي شراكة بين مستثمرين قطريين وعمانيين، مضيفا أنه يجري الإعداد لتنفيذ مشروع ثان يتعلق بالمحولات الكهربائية، كما يوجد مشروع ثالث يتم الإعداد له، وهذه المشروعات كلها بشراكة بين مستثمرين قطريين وعمانيين، ويتم التركيز على القطاع الصناعي والذي يعطي القيمة المضافة للاقتصاد القطري.

قال مصدر كويتي مسؤول اليوم، إنه لا نية لدى البنوك الكويتية لسحب ودائعها واستثماراتها من قطر وذلك بعد سلسلة إفصاحات أعلنتها عدة بنوك كويتية مدرجة بشأن انكشافها على السوق القطرية.وقال المسؤول الرفيع الذي طلب عدم كشف هويته لرويترز إن هذه الإفصاحات "من باب إطلاع المستثمرين والأسواق على آخر التطورات بشأن المؤسسات التي يساهمون بها وهو إجراء عادي ومنطقي في مثل هذه الظروف".وأعلنت البنوك الكويتية في الفترة الماضية سلسلة من الإفصاحات للبورصة عن حجم انكشافها على قطر بناء على طلب من هيئة أسواق المال.وطبقا لحسابات لرويترز من واقع البيانات التي قدمتها البنوك الكويتية العشرة المدرجة فإن إجمالي انكشافات هذه البنوك على قطر بلغ 487.15 مليون دينار (1.608 مليار دولار) تمثل نحو 0.8 بالمائة من إجمالي ودائع البنوك الكويتية البالغة نحو 61 مليار دينار.وقال إن هذه الثقة تؤكدها مؤسسات التصنيف العالمية مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات تحقق عوائد جيدة للبنوك الكويتية "ولا يوجد أي داع للقلق بشأنها في الوقت الراهن".