أكد الدكتور خالد الخاطر الخبير الاقتصادي أن قطر نجحت في السيطرة على التضخم والنزول به إلى أدنى معدلاته في المنطقة.. مضيفاً أن قطر انتهجت سياسة نقدية مستقلة في ظل سعر صرف ثابت، بهدف اقتناص اللحظة التاريخية للنزول بمعدل التضخم الذي كان مرتفعاً خلال الأزمة المالية العالمية. سوقنا النقدية مستقلة عن أسواق النقد العالمية والمركزي يرسم ويدير سياسة لا ترتبط بالاحتياطي الفدرالي حيث انخفض معدل التضخم في قطر من أعلى دولة في مجلس التعاون عند %15 في نهاية عام 2008، إلى أقل دولة عند سالب 4.9 مع نهاية عام 2009.السياسات النقدية ومكافحة التضخموأوضح الدكتور خالد بن راشد الخاطر في محاضرة تحت عنوان الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتضخم ودور السياسات النقدية في مكافحته ألقاها في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة أن السياسة النقدية التضييقية أسهمت في خفض معدل التضخم من خلال الإسهام في تجفيف فوائض السيولة الكبيرة المتراكمة في الجهاز المصرفي حينها، وفي خفض معدلات النمو في عرض النقد ومنح الائتمان بشكل كبير، إضافة إلى ارتفاع سعر فائدة سوق النقد القطري واستقراره حول سعر فائدة الإيداع الرسمي المستهدف من قبل مصرف قطر المركزي حتى الآن.السوق القطري مستقل عن الأسواق العالميةوهذا دليل على أن سوقنا النقدية مستقلة عن أسواق النقد العالمية، وأن مصرف قطر المركزي يرسم ويدير سياسة نقدية مستقلة عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.ومصرف قطر المركزي هو الوحيد في المنطقة ومن بين القلائل جداً حول العالم "اثنين أو ثلاثة" التي لم تتبع التخفيضات التي قامت بها البنوك المركزية العالمية، الاحتياطي الفيدرالي وغيره، على أسعار الفائدة واستقل بأسعار فائدته عنها. وهذه تجربة فريدة وناجحة وتستحق الدراسة وأثنى عليها صندوق النقد الدولي، وقدم حولها بحثين منشورين على الأقل حتى الآن.المستقبل حتى 2022وحول المستقبل حتى 2022 يقول الخاطر إن قطر ملتزمة بخطط إنفاق توسعية طويلة الأجل ومتعددة الأهداف تشمل الفترة المقبلة حتى عام 2022. منها ما يتصل بتنظيم بطولة كأس العالم، وهو التزام دولي، ومنها ما يتصل ببرامج التنمية والبنى التحتية وتنويع الاقتصاد، في نطاق رؤية قطر الوطنية 2030 وغيرها، لذلك لا يوجد خيار هنا وليس من السهل تقليص هذه البرامج.الحلول المقترحة للتضخموحول المعالجات والحلول المقترحة للتضخم في قطر ودول مجلس التعاون يقول الدكتور خالد الخاطر أولا.. معالجات الأجل القصير إلى المتوسط حيث يجب تفعيل دور السياسات النقدية من خلال تمكينها من الأدوات اللازمة لمعالجة الأثر النقدي الناتج عن السياسات المالية التوسعية، أي امتصاص فوائض السيولة بشكل فعال، هذا في الأجل القصير إلى المتوسط "إصدار أذونات وسندات خزينة، تطوير الإدارة النقدية... الخ، تم بالفعل مؤخراً الاستجابة لبعض هذه المتطلبات".حركة رؤوس الأموالووضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل "المضاربة" Hot Money في حالة عودة تدفقها.وأخذ عملية التنمية وسياسات الإنفاق على مراحل وحسب أولويات تقلص على الاقتصادات قدر الإمكان من أثر اختناقات العرض، أي تجنب الضغوطات الكبيرة على القاعدة الإنتاجية، وذلك بالتركيز أولاً على الإنفاق الاستثماري من توسعة للطاقات الاستيعابية Capacity Building والبنى التحتية–مصانع، طرق، موانئ، خدمات ومرافق اجتماعية، تعليم، وصحة، وغيرها، ثم بعد ذلك؛ الإنفاق الاستهلاكي.إدارة الاقتصاد الكليوبالنسبة لمعالجات الأجل الطويل: تحديث إطار إدارة الاقتصاد الكلي "ممكن أن يتم في إطار الاتحاد النقدي بشرط ألا يتأخر في قيامه" وإعطاء مرونات أكبر لأنظمة أسعار الصرف بحيث تّمكن من تبني سياسات نقدية مستقلة بما فيه الكفاية بحيث يمكن توجيهها نحو خدمة أهداف الاقتصاد المحلي.فعوضاً عن استهداف سعر الصرف في حد ذاته مما يؤدي إلى استبعاده، واستبعاد السياسة النقدية أيضاً معه من منظومة أدوات إدارة الاقتصاد الكلي، سعر الصرف نفسه يمكن أن يستخدم كأداة لإدارة الاقتصاد الكلي: (1) لتثبيت التوقعات التضخمية ودعم الاستقرار المالي.(2) ولمكافحة التضخم مباشرةً الناتج من خلال قناة سعر الصرف.(3) بما يمكن من رفع سقف الإنفاق الحكومي والاستمرار في برامج التنمية وتنويع الاقتصادات كما هو مخطط لها وبأقل قدر ممكن من القلق من تكون الضغوط التضخمية، وأقل تكلفة ممكنة على الاقتصاد والتي يمكن أن تأتي على شكل ارتفاع في معدلات التضخم.(4) لدعم التنافسية وتحفيز الصادرات، مما يسرع بعملية تنويع الاقتصاد المطلوبة.(5) أخيراً يحرر السياسة النقدية ويرفع القيد المفروض عليها، بما يتيح الإمكانية لسياسات نقدية كفء وفعالة يمكن توجيهها نحو خدمة أهداف الاقتصاد المحلي، من دعم للاستقرار الاقتصادي في حالة توسع الاقتصاد (الرواج)، وتحفيز للنمو الحقيقي في حالة انكماش الاقتصاد (الركود). تنويع الاقتصادات ورفع الكفاءة الإنتاجية يدعم النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدةتفعيل السياسات النقديةويضيف الخاطر أن هذا يتسق تماماً مع ما أشار إليه سمو الأمير المفدى حفظه الله من أهمية تفعيل السياسات النقدية. سياسات الاقتصاد الجزئي: معالجات تشوهات الأسواق وتركزاتها، وتفكيك البنى الاحتكارية، ومحاربة الاحتكار ودعم المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص، بوضع السياسات الملائمة وسن القوانين، وتعزيزها بالرقابة (مراجعة نظام الوكيل وتحديثه على سبيل المثال). إضافة إلى العمل على تنويع الاقتصادات والقواعد الإنتاجية بشكل عام. ورفع الكفاءة الإنتاجية لمخرجات ومنتجات مؤسسات القطاع العام وإدارة الموارد المالية بمستوى أعلى من الكفاءة.زيادة الإنفاق الحكوميكما أن لزيادة الإنفاق الحكومي أثر نقدي مباشر، توسع نقدي، إذ أن الإنفاق داخلياً والصرف على المشروعات لا يتم بالعملة الأجنبية المحصلة من مداخيل القطاع الهيدروكربوني، لكن تستبدل العملة الأجنبية بالعملة الوطنية من خلال المصرف المركزي، وهذا يؤدي إلى زيادة عرض النقد بالعملة المحلية. هذا التوسع النقدي يؤدي أيضاً إلى رفع الطلب الكلي على السلع المتاجر بها وغير المتاجر بها دولياً، ويولد ضغوط تضخمية.ارتفاع الطلب الكلي (الرواج الاقتصادي) يؤدي أيضاً إلى زيادة عدد السكان من خلال اتساع حجم القوة العاملة بسبب استيرادها من الخارج للمساهمة في النشاط الاقتصادي بسبب قلة عدد السكان. وهذه ظاهرة واضحة في دول مجلس التعاون وفي قطر.زيادة عدد السكانفي قطر على سبيل المثال تضاعف عدد السكان في غضون أربعة سنوات من 800.000 في عام 2005 إلى 1.600.000 في عام 2009، وهذا أدى إلى رفع الطلب الكلي ووضع ضغوطات كبيرة على جانب العرض وتولد ضغوطا تضخمية. فزيادة عدد السكان تؤدي إلى رفع الطلب الكلي، سواء كان ذلك على الوحدات السكنية والخدمات الاجتماعية، كالصحة والتعليم وغيرها، أو على السلع الاستهلاكي، وهذا يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي.أيضاً كان هناك توسع نقدي نتيجة لعوامل خارجية، تدفقات لرؤوس أموال إلى الداخل، منها رؤوس أموال قصيرة آجل مضاربة Hot Money في أسواق الأصول، الأسهم والعقار، ومنها استثمارات أجنبية مباشرة، وهذه مرحب بها .مضاربات أسعار الصرفوأيضا كان هناك مضاربات على أسعار الصرف كما شهدنا في دول مجلس التعاون في الفترة التي سبقت انفجار الأزمة المالية العالمية وأيضاً كان هناك تدفقات لرؤوس الأموال لأسباب جيوسياسية، رؤوس أموال مواطنة عائدة بعد أحداث سبتمبر في أمريكا.أيضاً كان هناك توسع نقدي إجباري مستورد من الولايات المتحدة، من خلال الربط مع الدولار. فخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة على الدولار يعني أيضاً خفض أسعار الفائدة الرسمية على جميع عملات دول مجلس التعاون.كل هذه العوامل أدت إلى المزيد من التوسع النقدي، والتوسع النقدي يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة السوقية بأنواعها المختلفة، وهذا بدوره يؤدي إلى توسع في منح الائتمان، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي وإلى تغذية أنشطة المضاربات ورفع أسعار الأصول، وهذه كلها تؤدي إلى تضخم أسعار سلع المستهلك وكذلك تضخم أسعار الأصول.تدهور سعر صرف الدولارأيضاً هناك التضخم الناتج من خلال قناة سعر الصرف، بسبب تدهور سعر صرف الدولار الأمريكي الذي يقابله تدهور في سعر صرف الريال القطري مقابل عملات شركائنا التجاريين من غير العملات الدولارية. وهذه القناة تغذي في تضخم السلع المتاجر بها دولياً. بقية قناة التضخم المستورد، بسبب ارتفاع الأسعار في دول المنشأ، وهذا لا حيلة فيه، وهذه القناة تغذي في تضخم السلع المتاجر بها دولياً.بقيّ ما يسمى بأثر الدورة الثانية، وهو تفاعل جميع هذه العوامل مع بعضها البعض. فتضخم الإيجار على سبيل المثال يسري في أوصال الاقتصاد والقطاعات الاقتصادية الأخرى، ويغذي تضخم السلع المتاجر بها دولياً. كذلك تضخم السلع المتاجر بها دولياً، يغذي في تضخم السلع الغير متاجر بها دولياً من خلال ارتفاع أسعار السلع الوسيط المستورد الداخلة في إنتاج سلع نهائية محلية، ويؤدي إلى رفع أسعارها.تحولات الإقتصاد القطريوحول الدورة التضخمية الأخيرة: 2002-2009 وما الذي جرى خلالها يقول الخاطر إن هناك تحولين أساسيين مع بداية العقد الماضي: داخلي: شهد الاقتصاد القطري تحولاً كبيراً مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط وصادرات الغاز الطبيعي، انعكست بنمو قوي في جميع القطاعات الاقتصادية، ومع نهاية العقد كان الاقتصاد القطري قد تحول من اقتصاد بسيط، ومحدود في بدايات مراحل التنمية (السبعينات والثمانينيات)، إلى اقتصاد ناشئ متطور، ينمو بمعدلات قوية وبه الآن أسواق نقد، ومال ورأسمال متطورة ومتكاملة مع العالم الخارجي ومنفتحة عليه. لا داعي للربط الجامد لعملات دول الخليج بالدولار بعد التطورات الاقتصادية العالميةوخارجي: أيضاً مع بداية العقد الماضي بدأت تظهر مؤشرات على تحولات هيكلية في الاقتصاد العالمي أدت إلى بروز في التعددية القطبية فيه وإلى ظهور لمراكز قوى اقتصادية عالمية جديدة. وقبل ذلك نحن نعلم أن نصيب الولايات المتحدة الأمريكية في إجمالي الناتج المحلي العالمي في انحدار مستمر منذ وصل ذروته (50%) بعد الحرب العالمية الثانية (1945).

يصدر مصرف قطر المركزي، الثلاثاء المقبل، الإصدار الشهري من أذونات الخزينة الجديدة بقيمة 4 مليارات ريال لفترات 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر، على أن تكتتب البنوك بها يوم الاثنين، ويتم إعلان التخصيص يوم الثلاثاء القادم.يشمل الإصدار الجديد 2 مليار ريال أذونات لمدة 3 أشهر تستحق في 2 سبتمبر 2014، وأذونات بقيمة 1 مليار ريال لمدة 6 أشهر تستحق في 2 ديسمبر 2014. كما تشمل أذونات بقيمة 1 مليار ريال تستحق بعد 9 أشهر في تاريخ 3 مارس 2015. ويعد الإصدار الجديد هو السادس في عام 2014 ليصل إجمالي قيمة الأذونات إلى 24 مليار ريال خلال العام الحالي. وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. إدارة السيولة المالية وكشف الخبراء أن الأذونات الجديدة تلقى إقبالاً كبيراً من البنوك المحلية للاستثمار بها، بجانب السندات التي يصدرها قطر المركزي. ووفقاً لآخر تقرير أصدره المركزي فإن استثمارات البنوك في السندات والأذونات الحكومية التي تصدرها الدولة ارتفع إلى 102.5 مليار ريال حتى أبريل الماضي.وأكدوا أن هذه الأذون مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق القطري، إضافة إلى استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها، خاصة أنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة. وأضافوا أن كل بنك سيقوم بتقديم عطاء خاص به يتضمن قيمة الأذون التي يرغب في شرائها، على أن يقوم مصرف قطر المركزي بإعلان نتائج الاكتتاب في الأذون بعد تلقي كافة الاكتتابات. توفير أدوات استثمارية جديدةويشيرون إلى أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية دون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حالياً. وأشاروا إلى أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك.

قال السيد بسام تهتموني الملحق التجاري الاول في السفارة البريطانية ان العلاقات الإقتصادية بين قطر وبريطانيا قوية وتاريخية وان هنالك أكثر من 450 شركة بريطانية تعمل في السوق القطري ولديها إستثمارات كبيرة، حيث تبلغ قيمة إستثمارات شركة شل وحدها في السوق القطري نحو 21 مليار دولار، ما يعني أن حجم إستثمارات هذه الشركات يقدر بمليارات الدولارات، وأضاف، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الغرفة على شرف الشراكة مع المعهد البريطاني للإنشاء والبناء اليوم، أن الإستثمارات القطرية في بريطانيا ايضا كبيرة وهنالك مشروعات تحت الدراسة بين البلدين، مما يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين. مذكرة تفاهم بين غرفة قطر والمعهد البريطاني للإنشاء والبناء.. وتنظيم أول مؤتمر للبناء والإنشاء في قطر يونيو المقبلمذكرة تفاهمومن ناحية أخرى وقعت غرفة قطر اليوم مذكرة تفاهم مع المعهد البريطاني للإنشاء والبناء لعقد شراكة وتعاون بين الطرفين في مجال تبادل الخبرات، وبموجب هذه الشراكة تصبح غرفة قطر ممثلاً عن المعهد في قطر وراعياً لفعاليته والتي يستهلها بالمؤتمر السنوي للمعهد البريطاني للإنشاء والبناء الذي يعقد في الدوحة لأول مرة بالشرق الاوسط وخارج بريطانيا في 18 يونيو 2014. المير متحدثاً في المؤتمر الصحفي الذي عقدته غرفة قطررؤية قطر الوطنية ومونديال 2022وأعطى السيد ناصر المير عضو مجلس إدارة غرفة قطر خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، نبذة مختصرة عن المشاريع المزمع اقامتها في قطر في الفترة المقبلة قائلاً: أن قطر تمضي قدمًا بخطى ثابتة نحو تنفيذ خططها الطموحة في مجال تطوير البنية التحتية لتلبية احتياجات رؤيتها الوطنية 2030 وتحقيق أهداف بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وقد اتضح ذلك جلياً من خلال طرح مشاريع للطرق والجسور والسكك الحديدية وأستادات رياضية وغيرها. مشاريع البنية التحتية في قطر تقدر بقيمة تزيد عن 200 مليار دولار من المتوقع طرحها خلال الـ 15 سنة القادمة200 مليار مشاريع خلال 15 سنةفضلاً عن مشاريع للبنية التحتية بقيمة تزيد عن 200 مليار دولار من المتوقع طرحها خلال الـ 15 سنة القادمة، والخطط الضخمة لإنشاء مشاريع عالمية المستوى خلال نصف هذه المدة استعدادًا لإستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، فإن قطاع الإنشاءات في قطر يبدو متفائلاً للغاية. حضور كبير لوسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي لغرفة قطر والمعهد البريطاني للإنشاء والبناءنمو الإنشاءات في قطرواشار المير الى انه من المتوقع أن تحقق صناعة الإنشاءات في قطر نموًا بنسبة 10.1 بالمائة هذا العام، مع الدفع ببرنامج تطوير البنية التحتية البالغة قيمته 150 مليار دولار استعدادًا لاستضافة بطولة كرة القدم، حسب تقارير شركات مستقلة رائدة في توفير خدمات البيانات العقارية والتحليل والتصنيف والتوقعات.وقال ستيفن لاينز رئيس الفرع الاقليمي لمعهد البناء البريطاني انه تم اختيار دولة قطر لعقد اول مؤتمر للمعهد في منطقة الشرق الاوسط والثاني خارج بريطانيا كونها تتميز بمناخ استثمار جاذب واقتصاد ديناميكي متسارع النمو.

قال السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة "إن عام 2013 كان مميزا للمجموعة، حيث حققت إيرادات بقيمة 1.5 مليار ريال 60% منها أرباح تشغيلية عقارية".وتوقع العبيدلي في تصريحات لـ CNBC عربية أن تكون نسبة الأرباح والإيرادات متناسبة مع رأسمال المجموعة في الأعوام القادمة، مؤكدا أن لا نية لدى المجموعة لتخفيض رأس المال. وفيما يتعلق بمديونية الشركة، قال إن إعادة جدولة مديونية إزدان القابضة ستنعكس إيجابا على ربحية العام الجاري. إعادة جدولة مديونية الشركة تنعكس إيجاباً على ربحية العام الجاري.. وصرف النظر عن مشروع بناء أطول برج في العالموأضاف: "مددنا القروض القائمة من متوسط 5 سنوات إلى متوسط 10 سنوات، مشددا على أن الشركة ملتزمة بالفترة الزمنية حتى يوم غد للتخارج من العقار وإعادة استثمار المبلغ في بورصة قطر".وفيما يتعلق بالإستثمار العقاري للشركة، أشار العبيدلي إلى أن المجموعة باعت أصولاً عقارية بقيمة 600 مليون ريال في 2013 وأعادت إستثمارها في بورصة قطر. إزدان باعت أصولاً عقارية بقيمة 600 مليون ريال في 2013 وأعادت إستثمارها في البورصةوكشف النقاب عن أن شركة إزدان صرفت النظر عن مشروع بناء أطول برج في العالم، لافتاً إلى أن التخارج من القطاع العقاري ناتج عن رغبة الشركة في تنويع المحفظة الإستثمارية لدى ملاك الشركة، وأن التخارج سيكون خلال خمس سنوات، وقال إن كل عقارات مجموعة إزدان القابضة مطروحة للبيع ويبقى تحديد الموعد. التخارج من القطاع العقاري ناتج عن رغبة الشركة في تنويع المحفظة الإستثمارية لملاك الشركةوأكد العبيدلي أن تركيز الشركة سيبقى على السوق القطري الذي يتميز بنسبة نمو عالية جداً حتى العام 2018، موضحاً أنه بالإمكان إعادة النظر في القرار بعد هذا التاريخ.

تتمتع دولة قطر بمكانة مميزة في صناعة البناء والإنشاءات المتنامية في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى الصعيد الدولي، مع وصول قيمة مشاريعها في مرحلة التخطيط أو البناء حالياً إلى 350 مليار دولار أمريكي، ومواكبةً لهذه الطفرة الإقتصادية ودعماً لهذا النمو قام معرض "بروجكت قطر 2014" بتوسيع سلسلة مؤتمراته المرموقة، حيث تعاونت الشركة الدولية للمعارض "IFP" مع شركة المؤتمرات واللقاءات المتطوّرة "ACM" لتطوير منصة تجارية فريدة تتيح للشركات إمكانية التواصل بين كبار الإستشاريين ومقابلة خبراء القطاع المحليين والدوليين، وسوف يقام مؤتمر "لايتينغ تك قطر" على مدار يومي 12 و13 مايو 2014، يليه مؤتمر "إتش في إيه سي تك قطر" في 14 و15 مايو 2014، وذلك في مركز قطر الوطني للمؤتمرات في الدوحة.وتمّ تصميم مؤتمر "لايتينغ تك قطر 2014" بهدف تلبية احتياجات قطاع الإنارة الخاصة بالسوق القطرية، في ظلّ مشاريع البناء الحالية والمقبلة وأهداف الاستدامة في قطر.ويستهدف مؤتمر "لايتينغ تك قطر 2014" المهندسين المعماريين، والمصممين، والمتخصصين في قطاع الإنشاءات، وأصحاب المشاريع، فضلاً عن المسؤولين الحكوميين والهيئات التنظيمية في قطر، وسوف تحضر تلك الوفود مؤتمر "لايتينغ تك قطر 2014" للاستماع إلى رؤى خبراء القطاع حول أبرز المشاريع والحلول المبتكرة من مختلف أنحاء المنطقة والسوق الدولية، وللاطلاع على أحدث التطورات التقنية، واللوائح الحكومية، ومعايير الصناعة، وشهادات المنتجات التي تساعد على تلبية الاحتياجات الخاصة لقطاع الإنارة في دولة قطر. وعلاوة على ذلك، سيتناول المؤتمر إنارة الشوارع، والطرقات السريعة، والملاعب، والمطارات، من خلال دراسات حالات مصممة لتلبية الاحتياجات الدقيقة للسوق القطرية.فيما سيجمع "إتش في إيه سي تك قطر" في عام 2014 أصحاب المشاريع الخاصة والحكومية، وهيئات التخطيط، والمقاولين والاستشاريين، وشركات ومشغلي المرافق "المياه، والكهرباء، وتبريد المناطق"، والهيئات التنظيمية، ومزودي الحلول، في منتدى متخصص لمناقشة أحدث الفرص والتحديات في قطاع التدفئة والتهوية والتكييف، وكذلك قطاع التبريد. وسيستعرض مؤتمر "إتش في إيه سي تك قطر" أيضاً الحلول المتاحة لتلبية متطلبات قطاع التدفئة والتهوية والتكييف وقطاع التبريد في الظروف الجوية الحارة والقاحلة والرملية التي تتسم بها دول الخليج، فضلاً عن مناقشة الطرق التي تتيح للتكنولوجيا تخفيض متطلبات توليد الطاقة وتحقيق كفاءة أعلى في استخدام الطاقة.

تعد مجموعة إزدان القابضة أحد أهم الكيانات الاقتصادية في دولة قطر والمنطقة بما لديها من أصول ومشاريع عقارية عملاقة، ومحفظة استثمارية ضخمة، وتعمل المجموعة من خلال استراتيجية واضحة وخطى ثابتة ما بين تحقيق الربحية للمساهمين ومواكبة الرؤية الوطنية والاستراتيجية التنموية للدولة، ولا يخفى على أحد ما حققته مجموعة إزدان القابضة من التطور والنمو خلال الفترة الماضية من خلال تنويع استثماراتها وأنشطتها.ويبلغ حجم المشاريع العقارية التابعة لمجموعة إزدان القابضة نحو 44 مليار ريال، من بينها مشاريع تم تنفيذها وقائمة حاليا تقدر قيمتها بنحو 36 مليار ريال، ومشاريع أخرى قيد التنفيذ لمدة 3 سنوات قادمة لا تقل قيمتها عن 8 مليارات ريال، وهي مشاريع تعزز وتدعم نشاط القطاع العقاري في قطر. مجمع الشمال أحدث نقلة في المفاهيم العصرية للمجمعات السكنية بالدولةمجمع الشمالوقد افتتحت ازدان مؤخراً احدث مشروعاتها العقارية السكنية متمثلاً في مجمع الشمال والذي يعد من أهم المشاريع التي نفذتها إزدان في السوق القطرية، حيث يتمتع بموقع مهم ويتميز بالفخامة بالإضافة إلى أن الفئة المستهدفة لهذا المشروع مميزة بعكس المشاريع الأخرى الموجهة لذوي الدخل المحدود. النمو المتسارع لمشروعات مجموعة إزدان القابضة يعزز إنتعاش القطاع العقاريويتميز مجمع الشمال بموقعه المتميز على طريق الشمال الرئيسي الذي يعد أهم الشوارع الحيوية بالدوحة على مساحة تصل إلى 115 ألف متر مربع، ويضم المجمع السكني 129 فيلا فاخرة، 256 شقة متميزة، كما يحتوي على فندق فئة أربع نجوم تزيد طاقته على 220 غرفة، ويتمتع بمستوى عالٍ من التشطيبات والوحدات السكنية المتطورة سوف تساهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الوحدات السكنية المتوافرة في السوق العقاري القطري، فضلاً عن أنه يضم مسبحاً — محلات تجارية — حضانات — مطاعم — خدمات متنوعة لرفاهية السكان.ويعتبر مجمع الشمال نقلة كبيرة في مشروعات ازدان لما لهذا المشروع من أهمية وتأثير على السوق العقارية، حيث يتم تدشين العديد من الخدمات فائقة الجودة والتميز لكافة الساكنين لهذا المجمع، إضافة إلى كونه الأول من نوعه الذي يمزج بين الوحدات السكنية ذات العقود التأجيرية طويلة المدى (عام أو أكثر)، والوحدات الفندقية ذات الأربع نجوم من خلال الفندق الذي يتصدر الواجهة والذي من المتوقع أن يتم افتتاحه خلال النصف الثاني من العام الحالي 2014م. ابراج ازدان الفندقيةويضم المجمع مركزا خاصا بالألعاب الإلكترونية للأطفال، وملاعب رياضية، فضلا عن المجمعات المالية التي تضم أفرعا للبنوك وماكينات الصراف الآلي، وماكينات الدفع الآلي، بحيث تسمح للمقيمين بالقرى بتسديد كافة فواتيرهم إلكترونيا وإنهاء كافة معاملاتهم المالية، بالإضافة إلى توفير وسائل مواصلات مجانية داخل المجمع ومساحات خضراء وملاعب وخدمات توفير مدرب في العديد من الرياضات المختلفة. المجموعة وضعت استراتيجية واضحة لتحقيق الربحية للمساهمين ومواكبة الرؤية الوطنية والإستراتيجية التنموية للدولةخدمات متميزةوتعتزم إزدان تسيير باصات كل ساعة إلى مول إزدان للراغبين في التسوق، بالإضافة إلى توفير مركز رعاية صحية متكامل وطبيب مقيم مجاناً لكافة المقيمين بالمجمع، وكذلك خدمات البريد التي توفر صندوقاً للبريد الخاص بكل مقيم بما يحفظ له الخصوصية وسهولة استلام وإرسال الطرود البريدية.ويوفر مجمع الشمال خدمات عديدة حيوية، مثل صالات البلياردو ومجمع الجيمانزيوم وملاعب التنس والمساحات الخضراء والحدائق وبركة سباحة وقاعة للاحتفالات، إلى جانب مسجد وسوبر ماركت كبير ومواقف مظللة لسيارات السكان والزوار، ونظام أمني متطور باستخدام أنظمة حماية وتكنولوجيا حديثة، فضلا عن توافر خدمات إزدان بلس التي تشتمل على: التدريب والتطوير، تجهيز الحفلات والمناسبات، تسوق، تأمين، رعاية صحية، شحن، سياحة وسفر، تأجير سيارات، صيانة مركبات، وتنظيف منازل. ابراج الريان أبراج الريانكما تم في نهاية العام الماضي 2013 إطلاق أبراج الريان بالقرب من سوق واقف التراثي وبواجهة مطلة على الكورنيش وهو عبارة عن مشروع عقاري سكني ضخم يضم 8 أبراج توفر 914 شقة سكنية على مساحة 145 ألف متر مربع، وهو استثمار ضخم أيضا في قلب الدوحة، مما يؤكد دائما على أن إزدان ماضية بخطى ثابتة في نهج الامتداد الأفقي بما يساهم بفعالية في تنشيط السوق العقارية، فضلاً عن قطاعات أخرى كالقطاع التجاري، حيث شهدت ذات المنطقة خلال منتصف العام الماضي إفتتاح إزدان مول الذي يعد نقلة تجارية لتلك المنطقة بعدد زوار يصل الى عدة آلاف يومياً، من كافة شرائح المجتمع الراقية الراغبة في الحصول على قدر أكبر من الرفاهية والراحة.ذوي الدخل المحدودوتعتزم إزدان ضخ مشاريع موجهة لذوي الدخل المحدود حيث أبرمت مؤخراً عقد شراكة مع شركة صك لتطوير نحو 12 ألف وحدة سكنية لفئة محدودي الدخل، وقد تم البدء فعليا بتنفيذ هذا المشروع الضخم، كما ان معظم المشاريع التي تنفذها إزدان موجهة لذوي الدخل المحدود، بينما مشروع مجمع الشمال يعد الوحيد الذي يمكن تصنيفه من المشاريع الفخمة، ويبرهن على أن مشاريع وأنشطة إزدان لا تتوقف وهناك دائما شيء جديد تقدمه إزدان للسوق المحلي.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر وفداً من الشركات التجارية المتخصصة في قطاع الأثاث والمفروشات، وعقدت الغرفة لقاء تجارياً بين رجال الأعمال القطريين ووفود الشركات التركية، حيث تم الإتفاق على عدد من الصفقات بين الطرفين.وفي تصريحات للصحفيين أكد محمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة أن الشراكة بين قطر وتركيا تعزز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، في ظل المشاريع الكبرى التي تطرحها قطر حالياً في كافة القطاعات، مشيراً إلى التواجد الكبير للشركات التركية في السوق القطري. الغرفة تستضيف وفداً تركيا في قطاع الأثاث والمفروشات محمد العبيدلي يلقى كلمة أمام الوفد التجاري التركيوأوضح أن وزير الاقتصاد والتجارة سيزور تركيا قريباً لبحث دعم وتعزيز التعاون بين البلدين، إضافة إلى مشاركة الغرفة في المؤتمر العالمي للاستثمار الذي تنظمه تركيا خلال ابريل القادم.وأكد العبيدلي دور القطاع الخاص القطري خلال المرحلة القادمة لدعم الإقتصاد القطري وحرص الحكومة على منحه دوراً اكبر للمساهمة في التنمية وتذليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمار.. وقال ان الاجتماع الذي تم بين رجال الأعمال القطريين والأتراك من المتوقع أن يسفر عن شراكات بين الجانبين. جانب من رجال الاعمال القطريون المشاركين في اللقاء التجاري مع نظرائهم الأتراكمن جانبه يؤكد خالد بن طوار الكواري عضو مجلس إدارة غرفة قطر إن قرب المسافة والأسعار التنافسية جعل المفروشات التركية مقبولة في الدوحة، مؤكداً على جودتها العالية، ويذكر الكواري انه من 13 عاما كانت تقام المعارض التركية في الدوحة لكن الآن شهدت هذه المنتجات تطوراً كبيراً من حيث الجودة وكذلك السعر. شراكة بين رجال الأعمال القطريين والأتراك لدعم التبادل التجاريطرح مشاريع كبرىويضيف أن الشركات التركية ليس فقط في المفروشات ولكن في قطاع خدمات التشييد والبناء تقدم الكثير حالياً في الدوحة، خاصة أن قطر مقبلة، خلال السنوات القادمة، على طرح مشاريع كبرى لتنفيذ استحقاق احتضان كأس العالم 2022، فضلا عن تحقيق أهداف رؤية البلد للعام 2030.وتشير معطيات الغرفة القطرية إلى أن رأس مال الشركات التركية العاملة بقطر يتجاوز 2 مليار دولار، وتستثمر خاصة في قطاع الإنشاءات والسياحة والديكور. جانب من وفد الشركات التركيةاجتماعات ثنائيةوانعقد على هامش اللقاء إجتماعات ثنائية "B2B" بين ممثلي الشركات التركية القطرية حيث يوجد نحو 15 شركة تركية مع 17 مندوباً من منطقة انغول بمحافظة بورصا.. وقدمت الشركات التركية مجموعة واسعة من منتجاتها بما في ذلك الأثاث المنزلي والمكاتب والأثاث المدرسي والمنتجات الخشبية.وقال أيسان ساناتشي رئيس الوفد التركي ان صادرات الأثاث في تركيا شهدت اتجاهاً تصاعدياً في السنوات الأخيرة. حيث زادت من 192.1 مليون دولار في عام 2001 إلى 2 مليار دولار في عام 2013. وتهدف تركيا للانضمام إلى صفوف أكبر خمس دول مصدرة في جميع أنحاء العالم، متوقعا أن تبلغ بلاده المرتبة 5 عالميا في غضون السنوات الخمس القادمة.. وبين أيسان أن الهدف الرئيسي لدينا هو خلق وتشكيل نمط الأثاث التركي، وهو أسلوب من شأنه أن يتمتع بشعبية والطلب في جميع أنحاء العالم.

قالعادل اللبانالرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد إن البنك يتطلع لاستحواذات في أسواقه القائمة وأسواق جديدة في إطار سعيه لإقامة شبكة عبر الشرق الأوسط. وقال اللبان إن تلك الخطوة جاءت بفضل القواعد التنظيمية المتعلقة بحيازات الأقلية وسيكون البنك مهتما بالعودة إلى قطر إذا سنحت أمامه الفرصة الملائمة. وتعكس رغبة البنك في التوسع في الخارج اتجاها سائدا بينالبنوك الخليجيةيتمثل في النمو المتزايد خارج أسواقها المحلية. ويدفع تزايد حركة التجارة والسفر بين دول مجلس التعاون الخليجي الست أيضا بنوك المنطقة لتصبح أكثر عالمية. ويريدالبنك الأهلي المتحدالذي يمارس أنشطة في ست دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إضافة إلى المملكة المتحدة دخول ثلاث دول في مجلس التعاون الخليجي لا نشاط له فيها حاليا وهي دولة الامارات العربية المتحدة والسعودية وقطر إضافة إلى تركيا. وقال اللبان في مقابلة في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "لم نستكمل بعد الصورة" مضيفا أن البنك يهدف إلى شراء حصص أغلبية أو حصص كبيرة بقدر ما يسمح الحد الأقصى للملكية الأجنبية في القوانين المحلية. ورفض اللبان الافصاح عما إذا كان البنك يدرس أي صفقات محددة حاليا. وأقام البنك الأهلي المتحد شبكته من خلال استحواذات منذ أن تأسس في عام 2000 نتيجة اندماج بنكي الكويت المتحد والأهلي التجاري وقال اللبان إن البنك درس نحو 25 صفقة منذ تأسيسه. وتابع "مستوى المخاطر في دول الربيع العربي والدول الأخرى مرتفع بشكل كبير اليوم عما كان عليه قبل أربع أو خمس سنوات." ويبدو أن إبرام صفقات في الدول التي يمارس فيها البنك بالفعل أنشطة أكثر سهولة حيث تتوافر لديه معرفة بالسوق المحلية هناك لذا فإنه سيكون مهتما باستحواذات توسع عملياته القائمة. وقال اللبان إن البنك الأهلي المتحد أبدى اهتماما بأنشطة بي.إن.بي باريبا المصرية حينما عرضت للبيع العام الماضي لكنه قرر عدم تقديم عرض للاستحواذ. واستكمل بنك الامارات دبي الوطني صفقة شراء تلك الأنشطة مقابل 500 مليون دولار في يونيو حزيران. ويريد البنك البحريني أيضا زيادة أنشطته في العراق الذي يصفه اللبان "بسوق رئيسية" على طريق تقدم البنك لكن طموحات الأهلي المتحد هناك تراجعت نظرا للوضع الأمني والافتقار إلى الطاقم المؤهل وصعوبة الحصول على تأشيرات للوافدين. ولدى البنك الأهلي المتحد سيولة مالية لتمويل استحواذات محتملة بعدما باع حصة قدرها 29.4 في المئة في البنك الأهلي القطري في يناير كانون الثاني مقابل 615.9 مليون دولار.

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر يوم الأحد المقبل وفد أصحاب الأعمال المغاربة الذي يزور الدوحة ويمثل عددا من القطاعات الاقتصادية المختلفة في المغرب أبرزها مجالات المواد الغذائية والفواكه والخضراوات ومستحضرات التجميل والحلويات والمنسوجات والملابس والأقمشة وتكنولوجيا المعلومات والأدوية. وتعقد الغرفة لقاء مشتركا لرجال الأعمال القطريين مع الوفد المغربي يتم خلاله بحث علاقات التعاون بين الجانبين واستعراض فرص الاستثمار في كل من قطر والمغرب وإمكانية إقامة تحالفات وشراكات بين الطرفين بما يعزز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. ويضم الوفد المغربي نحو 20 من أصحاب الأعمال في المغرب والذين يسعون إلى دراسة السوق القطري والاستفادة من النهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر حاليا وإقامة شراكات مع رجال الأعمال القطريين وتوريد بضائعهم إلى السوق القطري.