تحسن بورصة قطر دوليا ثمرة سياسات الدولة الناجحة في تعزيز المناخ الاستثماري البورصة تحافظ على تميزها كواحدة من أفضل أسواق المنطقة ترقية البورصة على مؤشر فوتسي خلق مزيدًا من التدفقات الاستثمارية تعتبر بورصة قطر نقطة مضيئة في تاريخ السوق المالي القطري من خلال مساهمتها الفاعلة في دعم القطاع الخاص والشركات والمستثمرين الأفراد وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة وتنشط الحياة الاقتصادية بشكل عام، وهي مرآة للسوق المالي والاقتصاد الوطني. ومنذ بدء البورصة نشاطاتها في عام 1997، شهدت بورصة قطر العديد من التغييرات وكانت المحور المركزي للتطوير المستمر لأسواق رأس المال في دولة قطر. وعند الحديث عن العام 2016 حققت البورصة العديد من الإنجازات كان أبرزها: • حافظت البورصة القطرية على تميزها كواحدة من أفضل أسواق المنطقة، وهي ثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث القيمة السوقية. وأن الشركات المدرجة فيها حققت نتائج متميزة بالإضافة إلى أن العوائد التي تحققها الأسهم القطرية من أفضل العوائد الاستثمارية. ويتمثل المحرك الأساسي لقوة بورصة قطر فيما تملكه قطر من إمكانات اقتصادية هائلة وسعيها الدائم والمستمر نحو تنويع الموارد وكذلك حرصها على مشاريع البنية التحتية يجعلها في مصاف الدول الأكثر نموًا في العالم كما أن اقتصادها يتمتع بالمتانة والقوة وينعكس كل ذلك على السوق مما يجعله سوقًا واعدًا وفيه الكثير من الفرص.‏‏ نظام النافذة الواحدة • تنفيذًا لقرار لجنة تطوير الأسواق المالية، أصبحت بورصة قطر الجهة الرسمية المخولة بتلقي طلبات طرح وإدراج الأوراق المالية وقبولها للتداول من خلال ما يعرف بالنافذة الواحدة التي تستند إلى قيام جهة واحدة بإنهاء جميع إجراءات تلقي طلبات الإدراج والقبول للتداول. وتأتي هذه المبادرة بهدف التيسير على جهات الإصدار الراغبة في طرح أوراقها المالية وإدراجها في البورصة وتعزيز شفافية عملية الإدراج وتوفير إجراءات واضحة لها، حيث تقوم جهة واحدة فقط بموجب هذه المبادرة وهي بورصة قطر بمراجعة طلبات الإدراج والتحقق من مدى استيفائها للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في التشريعات القانونية. الانضمام لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة • انضمت بورصة قطر هذا العام لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة التي تهدف إلى تعزيز الإدارة البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة والإفصاح تحقيقا للتنمية المستدامة. ويُذكر أن مبادرة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للبورصات تعد بمثابة منصة مهمة لاستكشاف السبل التي تساعد البورصات على العمل معا إلى جانب المستثمرين والجهات التنظيمية وصانعي السياسات والشركات على تعزيز الاستدامة والاستثمار المسؤول من خلال سلسلة من الإجراءات العملية. وقطعت بورصة قطر شوطا كبيرا في مجال تحولها إلى بورصة مستدامة وذلك من خلال تطوير وتشجيع ممارسات الحوكمة والإفصاح والالتزام بأفضل الممارسات الدولية في علاقات المستثمرين والمسؤولية الاجتماعية. إدراج بنك قطر الأول • وفي عام 2016، شهدت بورصة قطر إدراجًا ناجحًا لبنك قطر الأول الذي يعدّ أول شركة مرخصة من مركز قطر للمال تدرج في البورصة القطرية. وقد رفع هذا الإدراج الناجح من عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر إلى 44 شركة. وعلى صعيد جذب الإدراجات، تشجع البورصة إدراج المزيد من الشركات الحكومية والشركات البترولية وذلك من أجل تحقيق رؤية سمو الأمير بضرورة توفير كل الوسائل التي تساعد المواطنين على تحقيق حياه معيشية جيدة وممتازة وبنظرة مستقبلية للأجيال القادمة. علاقات المستثمرين • استضافت بورصة قطر المؤتمر السنوي السابع لعلاقات المستثمرين بالتعاون مع جمعية الشرق الأوسط لعلاقات المستثمرين وذلك بهدف دعم وتطوير ممارسات علاقات المستثمرين في قطر. كما أعلنت بورصة قطر وايريديوم عن إطلاق الجولة الثانية من برنامج التميز في علاقات المستثمرين الذي يهدف إلى مكافأة وتقدير الشركات المدرجة التي تطبق أفضل معايير وممارسات الشفافية والإفصاح وعلاقات المستثمرين. وتأتي هذه الجولة الثانية في سياق برنامج التميز في علاقات المستثمرين الذي أطلقته بورصة قطر، لتكون بذلك أول بورصة في المنطقة تتخذ هذا المنحى في تكريم الشركات المدرجة المتميزة في تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين وتشجيعا لها على تبني أفضل الممارسات العالمية فيما يخص الحوكمة والشفافية والإفصاحات وعلاقات المستثمرين بهدف الوصول إلى أعلى المراتب العالمية وبما يحقق الاستدامة لكافة الأطراف في الأسواق المالية في دولة قطر. منتديات الترويج الاستثماري والتعريف بالشركات القطرية المدرجة • وفي هذا العام، نظمت البورصة منتديات ولقاءات خارجية في كل من باريس ولندن بهدف تعريف الجهات الاستثمارية الدولية بالفرص الاستثمارية التي يوفرها الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. وتسعى بورصة قطر من خلال هذا المنتديات إلى تعزيز نشاطات علاقات المستثمرين التي تقوم بها الشركات المدرجة من خلال توفير الفرصة لإدارات هذه الشركات لمقابلة صانعي القرار الرئيسيين لعدد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم. كما نظمت البورصة لقاء في دبي مع شركات الوساطة والاستثمار الدولية بهدف الوقوف على عوامل جذب هذه الشركات إلى السوق القطرية. خدمة التداول بالهامش • وحرصا من البورصة على تنويع المنتجات الاستثمارية وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، أطلقت البورصة في هذا العام خدمة التداول بالهامش بعد الحصول على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على ذلك، حيث تسمح هذه الآلية للمستثمرين بشراء الأوراق المالية باستخدام التمويل الممنوح من قبل شركة وساطة مالية مرخصة بذلك. المسؤولية الاجتماعية والتوعية الاستثمارية • وفي إطار المسؤولية الاجتماعية وعلى صعيد برامج التوعية الاستثمارية، استفاد أكثر من 2500 شخص من برامج التوعية التي تعقدها البورصة لكافة شرائح المجتمع، كما عقدت البورصة سلسلة من الندوات التعريفية لجمهور المستثمرين لشرح آلية التداول بالهامش وصناديق المؤشرات المتداولة ومكافحة غسل الأموال. وتنوعت هذه البرامج فمنها ما هو مخصص لطلبة الجامعات والمدارس ومنها ما هو مخصص لشركات الخدمات المالية ومنها ما كان مخصصا لجمهور المستثمرين. عمليات البورصة • حافظت بورصة قطر على سجل مثالي من التوافر على مدار السنة، حيث لم تقع أي حوادث أو أي انقطاعات في الخدمة. كما قامت البورصة بإجراء عدد من اختبارات استمرارية الأعمال الناجحة وذلك بهدف جعل البورصة قادرة على أداء وظائفها في حالة الطوارىء مثل الحرائق أو غيرها. الترقية إلى مرتبة الأسواق الناشئة على مؤشر فوتسي • حققت بورصة قطر هذا العام ترقية على مؤشرات فوتسي العالمية وذلك من مرتبة الأسواق شبه الناشئة إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية. جاء ذلك في أعقاب مناقشات ومراجعات واسعة من قبل كل من ممثلي البورصة ومؤشرات فوتسي. ودخلت الترقية حيز التنفيذ رسميا في شهر سبتمبر من هذا العام، مما أدى إلى مزيد من التدفقات الاستثمارية إلى السوق القطري. حدود الملكية الأجنبية • استمرت البورصة بالاشتراك مع شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في تشجيع الشركات للحصول على موافقة مساهميها لتعديل نظامها الأساسي بما يسمح بزيادة حدود الملكية الأجنبية في كل منها إلى 49٪ من إجمالي رأس المال. وقام عدد من الشركات بزيادة نسب ملكية الأجانب فيها. تطوير ممارسات الإفصاح والشفافية في السوق • استمرت بورصة قطر في جهودها الرامية إلى تعزيز الشفافية في الأسواق المالية في دولة قطر وذلك من خلال رعايتها ومشاركتها في عدد من الأحداث والمشاورات المتعلقة بهذا الموضوع خلال السنة. وقد قامت البورصة بحضور ممثلين عن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي باستضافة ورشة عمل خصصت لتعزيز أفضل الممارسات في مجال الإفصاح وتشجيع إجراء مزيد من التطوير في إجراءات الإفصاح عن المعلومات من قبل الشركات المدرجة. وكان التحسن في مكانة بورصة قطر على المستوى الدولي ثمرة السياسات التي اتخذتها حكومة دولة قطر الرشيدة بتوجيهات سمو أمير البلاد المفدى والرامية إلى تعزيز المناخ الاستثماري في دولة قطر، إذ انعكست تلك السياسات بوضوح إثر رفع تصنيف السوق القطري إلى مرتبة الأسواق الناشئة في مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز داو جونز وفوتسي، بالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين وإقبال المزيد منهم على توجيه استثماراتهم إلى البورصة القطرية. ويعتبر إدراج سوق بورصة قطر في هذه المؤشرات العالمية بمثابة شهادة على مدى التقدم الذي تم إحرازه على مدار السنوات الماضية.

يعرض سلعا وصناعات وخدمات متنوعةتوقعات بدخول 50 شركة تركية جديدة السوق القطري في 20171.8 مليار دولار حجم المبادلات التجارية بين قطر وتركياعلمت "الشرق" أن هناك مجموعة من رجال الأعمال الأتراك يخططون لطرح أول سوق متكامل للمنتجات التركية في الدوحة.وقالت مصادر مطلعة لـ"الشرق" إن رجال الأعمال الأتراك يبحثون مع مجموعة أخرى من نظرائهم المستثمرين القطريين تنفيذ هذا المشروع خلال العام المقبل.وأكدت المصادر أن السوق التركي المتكامل سيكون عبارة عن سوق شامل للمنتجات التركية في الدوحة، حيث يأتي التخطيط لتنفيذه في ظل العلاقات المتنامية والمتطورة بين قطر وتركيا، وبعد أن لمس رجال الأعمال الأتراك حجم الإقبال الاستهلاكي الكبير من قبل المواطنين والمقيمين في قطر على شراء السلع التركية، سواء من الأسواق المحلية أو من المعارض التجارية التي تقام بين الحين والآخر، أو من خلال الشراء بواسطة الفيزا من المواقع الإلكترونية. منتجات تركية تنتشر في السوق المحلي القطاع الإستهلاكيوأكدت المصادر أن هذا المشروع يمكن أن يسهم بشكل واضح في جذب أعداد كبيرة من الاستثمارات التركية للبلاد في مختلف القطاعات، من بينها التطوير العقاري والبنية التحتية، والترويج السياحي العلاجي والترفيهي التي تتميز بها شركات تركيا.وأشارت المصادر إلى أن هذا المشروع يأتي في الوقت الذي تشهد فيه قطر توسعاً كبيراً بإستثماراتها في قطاع الإستهلاك وتجارة التجزئة، وبروز مجمعات استهلاكية جديدة في مختلف مناطق الدولة، مع ارتفاع الطلب الإستهلاكي وزيادة أعداد المستهلكين محليًا، وهو ما يحفز استقطاب استثمارات أجنبية جديدة خلال المرحلة المقبلة. وهناك الأثاث ومفروشات الفنادق والمنازل، إلى جانب الأغذية والملابس التي أخذت بالإنتشار بشكل ملحوظ في أسواقنا المحلية والمجمعات الاستهلاكية الكبرى، بالإضافة إلى ولوج العديد من الأسماء التركية الجديدة في الأسواق، والتي لها شهرة واسعة في بلادها، مثل السلع الخاصة بالمطبخ، والمكياج والألعاب وغيرها. إقبال إستهلاكي على المعارض المحلية المناخ الاستثماريوأكدت المصادر أن العلاقات القطرية التركية قوية جدا في القطاع الإقتصادي، حيث تعمل أكثر من 30 شركة تركية في مختلف القطاعات، يأتي على رأسها تطوير البنية التحتية والمقاولات والعقارات، وبناء المشاريع، والأغذية، والترويج السياحي، وأنه متوقع أن يجذب المناخ الإستثماري بالدوحة أكثر من 50 شركة تركية على الأقل خلال 2017، وذلك مع تطور الإقتصاد القطري وسعيه الدائم نحو تحقيق التنمية في شتى مجالاته، وهو الأمر الذي يثير إعجاب المستثمر الأجنبي بشكل عام، الساعي دائماً إلى التواجد والعمل في بيئة استثمارية آمنة تمتاز بالشفافية والمتانة، وهو ما استطاعت قطر رسمه وتحقيقه خلال السنوات الماضية، من خلال سياساتها الاقتصادية النموذجية الرائدة، إلى جانب قوانينها الاستثمارية الجاذبة. بازار شعبي في اسطنبول نمو التجارة الجدير ذكره أن حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا يشهد نموا متواصلا، حيث بلغ حجم الاستثمارات والأعمال والمشاريع التي تنفذها الشركات التركية العاملة في قطر نحو 11.6 مليار دولار، وتقوم شركات المقاولات التركية بتنفيذ مشاريع عملاقة في دول مختلفة، خاصة تلك التي لها علاقة بمشاريع المونديال كأس العالم 2022، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 1.8 مليار دولار في السنوات الأخيرة. تسعى تركيا لزيادة حجم التبادل التجاري مع دول الخليج والدول العربية، بغية الوصول إلى 70 مليار دولار في عام 2017، فقد سجلت تركيا ارتفاعات قياسية في حجم التجارة بينها وبين البلدان العربية حاصدة 53 مليار دولار في نهاية عام 2014، خاصة أن العلاقات التركية العربية أخذت بالتطور والاتساع منذ عام 2003، وهو ما انعكس إيجابا على شتى قطاعاتها الاقتصادية، وتحرص تركيا على الاستمرار في تطوير علاقاتها مع شركائها التجاريين بشكل متواصل ومنظم، مع مختلف دول المنطقة، مثل قطر والسعودية والكويت والبحرين.

المدير التنفيذي لجمعية الشركات الصناعية الأردنية لـ"الشرق"..نتطلع بطموح نحو السوق القطري الواعد بدعم العلاقات المتميزة بين البلدينتنظيم 18 معرضا للصناعات الأردنية في دول عربية وأوروبية وآسيوية السعر المنافس للصناعات الأردنية والجودة العالية تعزز تنافسيتها بالسوق القطريأكدت السيدة لينا الدسوقي المدير التنفيذي لجمعية الشركات الصناعية الأردنية، أن معرض المنتجات الأردنية الذي أقيم في الدوحة حقق نجاحاً كبيراً، مشيرة إلى أن السوق القطري يعتبر واعداً للصناعات الأردنية وأعربت عن أملها بإقامة مشاريع استثمارية مشتركة مع القطاع الصناعي القطري، خصوصا في مجال الصناعات الكيماوية والغذائية، والدوائية والسياحة العلاجية.وفيما يتعلق بالترويج وتعزيز الصادرات الأردنية، قالت الدسوقي في تصريحات خاصة لـ "الشرق": في ظل إغلاق عدد من الأسواق الرئيسية للصناعات الأردنية نتيجة الظروف الأمنية والسياسية التي تشهدها بعض دول الجوار. فقد زادت الغرفة وبالتعاون مع جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر إحدى الأذرع الفنية للغرفة من دعمها لمشاركة الصناعيين في المعارض الدولية والمعارض المتخصصة، فقامت خلال العام الماضي بدعم مشاركة الصناعيين من كافة القطاعات في (18) معرضا أقيمت في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، تركيا، الصين، تنزانيا، إيطاليا، ألمانيا، نيروبي، السعودية والجزائر.المعارض الأردنية أضافت الدسوقي: كما كان للغرفة مشاركة بأجنحة في معرضي الجزائر الدولي والسودان ومنتدى حلال التايلندي، ضمت عينات وبروشورات تعريفية بمنتجات شركات صغيرة ومتوسطة لا تملك القدرة على المشاركة في هذه المعارض، حيث شهدت هذه الأجنحة إقبالا كبيرا من رواد المعارض في تلك الدول، كما قام ممثلو الغرفة في هذه المعارض، بعقد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين الاقتصاديين في تلك الدول، بهدف تسهيل الصادرات الأردنية إلى أسواقها.وستواصل الغرفة إن شاء الله في سياسة الدعم هذه، إدراكا منها لأهمية المعارض في التعريف بالصناعة وإيجاد أسواق جديدة في ظل الإغلاقات التي تعانيها بعض الأسواق الرئيسية للصناعة الوطنية، ولعل معرض الصناعات الأردنية في قطر، أحد الأمثلة على الجهود التي تبذلها الغرفة في تعزيز الصادرات الأردنية.صنع في الأردن وحول النشاط المحلي قالت السيدة لينا الدسوقي: نظمت الغرفة خلال العام 2015 معرض "صنع في الأردن، بمشاركة أكثر من (135) شركة صناعية، وشهد نجاحا لافتا بعدد زوار يتجاوز الـ8 آلاف زائر يوميا، وعلى نفس صعيد السياسة الخاصة بإستراتيجية الترويج. لينا الدسوقي فقد تابعت الغرفة تنفيذ المرحلة الثانية من حملة "صنع في الأردن" التي استهدفت ترويج وتعزيز ثقة المستهلك بالصناعة الوطنية، حيث شهدت هذه المرحلة زيارة أكثر من (60) مدرسة حكومية خاصة وتابعة للأنوروا في العاصمة وعدد من المحافظات، هذا عدا عن تنظيم عدد من الزيارات المدرسية إلى مصانع منتقاة، بهدف إيجاد جيل يعي الجودة العالية التي وصلت إليها المنتجات الوطنية، والدور الذي تقوم به فيما يتعلق بدعم الاقتصاد وتشغيل الأيدي العاملة المحلية.مشاريع مشتركة وبخصوص المشاريع المشتركة مع قطر قالت الدسوقي: نأمل أن ينتج عن اللقاءات التي تمت في هذا المعرض، إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، خصوصا في مجال الصناعات الكيماوية والغذائية، وكذلك في قطاع الصناعات الدوائية والسياحة العلاجية، علما بأن حجم الاستثمارات الصناعية المشتركة في الأردن يشكل نسبة مرتفعة، خصوصا من البلاد العربية السعودية والكويت، والحمد لله أن جميع هذه المشاريع ناجحة وتدر أرباحا لجميع الأطراف المساهمة بها.الأسواق القطرية وحول أبرز المنتجات الصناعية التي ترغب الشركات الأردنية بطرحها في الأسواق القطرية، قالت لينا الدسوقي: حقيقة أن السوق القطري رغم صغر حجمه، يعتبر سوقا واعدا للصناعات الأردنية، خصوصا في ظل اتفاقية التبادل التجاري الحر بين الدول العربية، ونأمل أن تلقى جميع القطاعات الصناعية الأردنية فرصة لها لدخول هذا السوق، ودليل ذلك مشاركة شركات صناعية تعمل في كافة القطاعات، وأعتقد أن السعر المنافس للصناعات الأردنية والجودة العالية التي تتمتع بها، سيجعل المجال مفتوحاً أمامها لدخول السوق القطري. وبالنهاية نعرف أنه ضمن سياسة السوق الحر، فإن عاملي السعر والجودة يفرضان نفسيهما بقوة عند تحديد إمكانية دخول أي سلعة لأي سوق. وهنا يجب أن نتحدث أن السوق الأردني أيضًا متاح للبضائع القطرية، التي أقول للأسف إنها باستثناء المنتجات النفطية غير متواجدة هناك، فيما نجد تواجدا كثيفا للمنتجات السعودية والكويتية والإماراتية.

في أعقاب ضبط وتنظيم عملها وتراخيصها التجاريةمنع صالونات التجميل من تقدم الخدمات المرتبطة بها لعدم امتلاك الخبرةتطورت مشاريع مراكز العلاج الطبيعي بالدوحة خلال هذا العام بشكل كبير، وذلك بعد ضبط عملها وتكثيف الرقابة عليها من قبل الجهات المختصة، والتأكد من شهادات وخبرات القائمين على هذه الأنواع من الخدمات، وذلك لضمان سلامة المستهلكين، وتأتي هذه الخطوات بعد منع صالونات التجميل الرجالية والنسائية من تقديم خدمة العلاج الطبيعي وذلك لعدم تخصص القائمين عليها، فهي كانت تتم بشكل عشوائي من قبل العاملين، وهذا ما أثار استياء العديد من المستهلكين، خاصة أن الأسعار المرصودة لهذه الخدمات في الصالونات كانت مرتفعة حيث تتراوح بين 200-300 ريال للساعة.مشروعات متخصصةوأشار مصدر مطلع لـ "الشرق" أن هنالك إرتفاعاً واضحاً وملحوظاً في افتتاح العديد من المشروعات المتخصصة في العلاج الطبيعي والمساج، بعد ضبط عملها وتحديد شروطها، وفصلها تماما عن صالونات التجميل العادية، حيث عززت هذه الإجراءات ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، في طرح مشاريع متخصصة لمثل هذه العلاجات، التي تحتاج إلى دراسة أكاديمية وخبرة في هذا المجال، لارتباطها المباشر بصحة الإنسان وسلامته، حيث يشترك العلاج الطبيعي في مجمله حول الضغط على العضلات لتخليص الجسم من المشاكل كالآلام والتوتر وغيرها، إلا أن هنالك العديد من الحالات المرضية التي ترفض هذه المراكز تقديم الخدمات إليها عن وعي ودراية، وتوجيههم بالنصح لزيارة الطبيب المختص في المستشفيات والعيادات لأخذ الاستشارة ولإجراء الفحوصات والأشعة إذا لزم الأمر، من بينها: أمراض الشلل، وهشاشة العظام، وخلال فترة الحمل وما بعد الحمل مباشرة، وكذلك الحالات التي تعاني من السرطان وغيرها، لذلك أصبحت هذه المراكز تعمل بحرفية في تشخيص الحالات قبل البدء بأية خدمة وهو بعكس ما كان سائدًا في الصالونات.عشوائية العلاج الطبيعيوأشار المصدر إلى أن هنالك توقعات بارتفاع تراخيص هذه المراكز المتخصصة، خلال الفترة المقبلة، ليتوافق مع زيادة المرافق الصحية في البلاد مثل المستشفيات والعيادات الطبية، إلى جانب زيادة الطلب الاستهلاكي عليها، موضحا أن هنالك أيضًا زيادة في تراخيص مشاريع صالات ونوادي الرياضة الحكومية منها والخاصة، خاصة تلك التي تقدم خدمات جديدة مثل رياضة التأمل اليوغا، وأنواع من الرقص اللاتيني والشرقي وغيرها، لتجد إقبال محلي كبير جدا عليها مع زيادة الوعي بأهمية الرياضة والإقبال عليها لضمان صحة أفضل. الجدير ذكره أن الاعتماد على الخبرة العشوائية من دون علم من الممكن أن تسبب مضاعفات خطيرة على الإنسان، حيث إن اتجاه العلاج الطبيعي متعدد بحسب كل حالة، ولا يقتصر فقط على المساج الاسترخائي الشائع عند عموم المستهلكين، فهنالك العلاج الطبيعي، الذي يقوم عليه مجموعة من المتخصصين، فالعلاج الطبيعي له اتجاهات معينة مثل المعرفة التامة بكيفية إخراج الفضلات والسموم من الجسم عن بطريقة صحيحة فلابد من معرفة تامة على أي جزء أقوم بالضغط وفي أي اتجاه خاصة أن الدم الشرياني عكس الدم الوريدي والغدد الليمفاوية ولابد أن يكون العلاج الطبيعي في اتجاه مراكز الإخراج والقلب. وأيضًا هنالك مجموعة من المهارات الأكاديمية التي تختص في كيفية التعامل مع الجهاز العصبي والمراكز العصبية التي لها تأثير إيجابي أو سلبي على الجسم حتى لا يسبب العلاج الطبيعي مخاطر مستقبلية يصعب علاجها وكما نعلم أن هناك اختلافا بين الأفراد من الناحية العصبية خاصة العصب السمبثاوي والباريمثاوي والتوافق بينهما ويمنع العلاج الطبيعي على الجروح المفتوحة والإصابات الحديثة والجلطات والكسور والالتهابات وغيرها من الأمراض.

تستضيف الدوحة يوم الحادي عشر من شهر ديسمبر المقبل، إجتماعات الدورة الــ 23 لمجلس إتحاد الغرف العربية وإجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس الإتحاد، حيث تعقد الإجتماعات في فندق شنغريلا بالتزامن مع انعقاد الملتقى الإقتصادي القطري الأردني، والذي تقام فعالياته على مدى يومين في 11 و12 من الشهر المقبل، ويصاحبه أيضًا إقامة المعرض الأردني.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في تصريح خاص لـ "الشرق"، إن الغرفة ترحب بانعقاد الملتقى الإقتصادي القطري الأردني، والذي سوف يبحث في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر والأردن، إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية التي تعزز من الاستثمارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين. خليفة بن جاسم: الملتقى القطري الأردني يستهدف تعزيز العلاقات وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم بقوة ومتانة العلاقات بين قطر والأردن، وقال إن هذه العلاقات تاريخية وأخوية، ونأمل أن تنعكس على الجوانب الإقتصادية والإستثمارية، حيث نسعى كقطاعات أعمال إلى تعزيزها بما يقود إلى تنشيط التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى مستوى الطموحات.ويميل الميزان التجاري بين قطر الأردن يميل لصالح قطر، حيث بلغت قيمة مستوردات الأردن من قطر خلال أول 10 أشهر من العام الجاري حوالي 180 مليون دينار، مقابل صادرات أردنية للسوق القطري بقيمة 98 مليون دينار خلال ذات الفترة، وفقا لإحصاءات حديثة صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.وتتركز الصادرات الأردنية إلى السوق القطري على المواد الطبية والصيدلية والسلع الغذائية خصوصاً منتجات الخضار والفاكهة، بينما تصدر قطر للأردن المنتجات البتروكيماوية والزيوت.وتلقى المنتجات الأردنية رواجاً كبيراً وقبولاً في أسواق قطر سواء من المستهلك القطري أو من المقيمين العرب والأجانب.وأكد الشيخ خليفة بن جاسم أن هناك حرصا كبيراً من قبل رجال الأعمال القطريين على تعزيز علاقاتهم مع نظرائهم في الأردن، والعمل على تطوير إستثماراتهم هناك بما يعود بالنفع على النمو الإقتصادي في البلدين، لافتاً إلى ما تتمتع به الأردن من عوامل داعمة للإستثمار من بينها الإستقرار السياسي والأمن والأمان، فضلا عن وجود التشريعات والقوانين المشجة والجاذبة لرؤوس الأموال الخارجية، مما يجعل من الأردن وجهة هامة للإستثمارات القطرية.يذكر أن غرفة تجارة الأردن كانت قد أعلنت عن تنظيم الملتقى الإقتصادي القطري الأردني في الدوحة الشهر المقبل بهدف الترويج لبيئة الأعمال وللفرص الإستثمارية الزاخرة بالأردن وبمختلف القطاعات الإقتصادية. وقال نائل الكباريتي رئيس غرفة الأردن ورئيس إتحاد الغرف العربية، إن الملتقى الذي سيتخلله عقد اجتماع لمجلس الأعمال الأردني - القطري، يشكل فرصة قوية لإطلاع أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين على الفرص الإقتصادية والإستثمارية التي يملكها الأردن، وإمكانات عقد شراكات استثمارية وتجارية بين البلدين. موضحاً أن الأردن يولي أهمية كبيرة على مختلف المستويات لعلاقاته مع دولة قطر، ويسعى دائمًا للارتقاء بمختلف أشكال التعاون معها.وأشاد بالإستثمارات القطرية الناجحة في الأردن، والتي تصل لنحو 1.6 مليار دولار، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين ممثلي القطاع الخاص الأردني والقطري ممثلاً بغرفتي التجارة في البلدين. إستعراض الفرص الإستثمارية المتاحة وتحفيز التبادلات التجارية ووفقا لمصادر أردنية فسوف تشارك 80 شركة أردنية من مختلف القطاعات في معرض الصناعات الأردنية الذي سيقام على هامش أعمال الملتقى الإقتصادي القطري الأردني.ويعد المعرض فرصة كبيرة للقطاع الصناعي للترويج لمنتجاته وتعزيز تواجدها بالسوق القطرية، وبخاصة في ظل إغلاق الأسواق التقليدية، كما يسهم المعرض في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الأردن وقطر في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة لتعزيز التبادل التجاري وتنويع قاعدة السلع المتبادلة بين البلدين.وتتمتع الصناعات الأردنية بمواصفات عالية تجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، رغم الظروف الصعبة التي تعانيها جراء الأوضاع غير المستقرة التي تمر بها بعض دول المنطقة التي تشكل أسواقا رئيسية للصناعة الأردنية.

عبر عدد من رجال الأعمال ورؤساء وقيادات الشركات الصينية المشاركة في معرض "صنع في الصين"، عن إعجابهم بالتطور الذي تشهده دولة قطر من النواحي الإقتصادية والتجارية والعمرانية، مشيرين الى انهم عقدوا مباحثات مع رجال أعمال قطريين من أجل تعزيز التعاون التجاري بين الجانبين.وقالوا في تصريحات لـ "الشرق" إنهم يأملون في دخول السوق القطري من خلال مشاركتهم في المعرض، حيث تباحثوا مع بعض الشركات القطرية من أجل إقامة تحالفات وشراكات تساعد في تواجد منتجاتهم في السوق القطري الذي وصفوه بانه سوق واعد وينمو بشكل متسارع، مشيرين الى أن بعض الشركات الصينية ترغب في التعاقد مع وكلاء في قطر، فيما تأمل شركات أخرى باقامة شراكات تقود الى إفتتاح فروع لها في الدوحة. شركات كبرى تتباحث للتحالف مع وكلاء في الدوحة خلال "صنع في الصين" منتجات تكنولوجيةقال السيد زهانغ اكسيوتان رئيس مجموعة "تشاينا شينيانغ" للتكنولوجيا والإقتصاد، ان السوق القطري سوق واعد وزاخر بالفرص، مضيفاً "لقد جئنا الى قطر للمشاركة في معرض صنع في الصين بهدف السعي الى تعزيز التعاون التجاري مع رجال الأعمال القطريين، حيث ترغب الشركات الصينية في دخول السوق القطري الذي نجده ينمو بشكل متسارع".وتابع يقول "قطر بموقعها الإستراتيجي يمكن ان تكون حلقة وصل بين الصين ودول الخليج العربية، ونحن نسعى الى اقامة شراكات وتحالفات مع شركات قطرية لتعزيز هذا الجانب، ونأمل من خلال هذا المعرض ان نؤسس شراكات قوية مع الشركات القطرية، وقد لمسنا الاهتمام ذاته من قبل رجال الأعمال القطريين".نمو متسارعوقالت السيدة سيندي مديرة التصدير بشركة غاويو غوانجفو للسيراميك، ان شركتها التي تقع في مدينة تاونسين الصينية، تسعى من خلال المشاركة في معرض صنع في الصين الى فتح أسواق جديدة لها في قطر ودول مجلس التعاون الخلجي، مشيرة الى ان السوق القطري ينمو بشكل سريع وقادر على إستيعاب مزيد من المنتجات التي تلبي الإحتياجات، كما يمكن ان تكون الدوحة منطلقاً إيضاً للمنتجات الصينية الى بقية دول المنطقة. اكسيوتان: قطر بموقعها الاستراتيجي حلقة وصل بين الصين ودول المنطقة وأضافت "نحن نرى أن قطر تشهد طفرة عمرانية ولديها مشروعات كبيرة استعدادا لمونديال كأس العالم لكرة القدم عام 2022، لذلك قمنا بدراسة السوق القطري وأكتشفنا أن هناك فرصاً كبيرة في هذا السوق، ونأمل ان يكون لنا موقع فيه في الفترة المقبلة".المشروعات الإنشائيةوقال السيد توني تونغ المدير العام لمجموعة سينوسر اميكس وهي شركة تنتج مواد البناء والسيراميك وتعد من الشركات الكبرى في الصين، أن شركته تشارك في معرض صنع في الصين بهدف عرض منتجاتها والتكنولوجيا التي تستخدمها امام الشركات القطرية، مضيفاً "جئنا هنا لأن قطر تشهد تطوراً كبيراً على صعيد المشروعات الإنشائية ونريد ان نطلع على السوق، والبحث عن وكلاء قطريين يتم من خلالهم توريد منتجات الشركة الى السوق القطري".واشار الى انه التقى مع عدد من رجال الأعمال القطريين الذين زاروا جناح الشركة في المعرض، مضيفا "تباحثنا حول التعاون التجاري وإمكانية تسويق منتجاتنا في قطر، وأعتقد أن هناك فرصة كبيرة للتعاون مع الشركات القطرية في هذا المجال". سيندي: فرص كبيرة في السوق القطري مع اقتراب مونديال 2022 إكتشاف السوقوقالت السيدة فانيسا لان مديرة المبيعات في شركة غوانزهو وينسبا تكنولوجي، إن الشركة مختصة في تصنيع برك السباحة وانظمة الساونا والجيم والجاكوزي، حيث تعمل في هذا المجال منذ أكثر من 40 عاماً، مشيرة الى ان هذه اول زيارة للشركة الى قطر، حيث تسعى الى إكتشاف السوق القطري والفرص المتاحة.وتابعت تقول "السوق القطري واعد.. ونأمل التعاون مع شركة قطرية لتمثيلنا في السوق القطري وتسويق منتجاتنا في الدوحة حيث اننا بحاجة الى وكيل قطري يساعدنا في التواجد في هذا السوق".وأضافت "لقد قمنا بمباحثات مع شركات قطرية على هامش المعرض، وسوف تتواصل المباحثات خلال الأشهر المقبلة.. وأعتقد انه ربما في العام القادم يكون لنا تواجد في السوق القطري.. لقد أطلعنا على مدينة لوسيل وهي مشروع ضخم وكبير ويعتبر فرصة كبيرة لنا لكي نساهم في تزويد هذا المشروع بما يحتاجه من المنتجات التي نقوم بتصنيعها والانظمة التي نعمل بها". تونغ: نبحث عن وكلاء قطريين لتوريد منتجاتنا إلى الدوحة إقبال متزايدوقد شهد معرض صنع في الصين اليوم إقبالاً متزايداً من قبل الزوار خصوصاً رجال الأعمال والمهتمين بالصناعات الصينية، ويختتم المعرض مساء غداً الجمعة بعد إنعقاده لأربعة أيام متواصلة على مساحة 10 آلاف متر مربع بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بمشاركة أكثر من 200 شركة صينية رائدة طرحت منتجات عالية الجودة ومصنفة تصنيفاً متقدماً في السوق الصيني، وذلك لإتاحة الفرصة للشركات القطرية وأصحاب الأعمال للإستفادة الكاملة وتبادل الخبرات معها ليعود بالنفع على الصناعة القطرية.وقد اتاح المعرض الفرصة لشركات ومصانع صينية من مقاطعات لم تشارك في النسخة الاولى، حيث تمثل الشركات 10 مقاطعات صينية رائدة في التطور الصناعي، فقد جاء المعرض هذا العام مختلفاً ومتنوعاً ويشمل شركات ومصانع صينية مميزة في انتاج مواد البناء والسيراميك واجهزة الإضاءة والإلكترونيات والمعدات والاجهزة التكنولوجية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى البازار الذي يعرض الصناعات الحرفية القطرية والصينية، خاصة وأن العام 2016 هو عام الثقافة القطرية الصينية.ويهدف معرض صنع في الصين الى تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين، والإستفادة من الخبرة الصينية في الصناعة وتبادل الخبرات وخلق صفقات تجارية بين الشركات، وعقد على هامش المعرض الملتقى القطري الصيني الذي ناقش آليات تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال والشركات القطرية والصينية، فانيسا: نسعى إلى اكتشاف السوق القطري والفرص المتاحة وأهم التحديات التى تواجه زيادة التبادل التجاري بين الصين وقطر، كما اتيحت الفرصة لعدد من الشركات والمؤسسات القطرية والصينية لتقديم عروض على هامش المعرض حول المشروعات التي تقوم بتنفيذها حالياً والمشروعات المستقبلية.وكان سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قد إفتتح يوم الثلاثاء الماضي النسخة الثانية من معرض "صنع في الصين" الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع مركز الصين الدولي للتبادل الإقتصادي والتكنولوجي بوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، وذلك بمشاركة عدد كبير من ممثلي الشركات الصينية ورجال أعمال قطريين بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بحضور سعادة الشيخ عبد الله بن سعود ال ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين وسعادة السفير الصيني لدى دولة قطر.

تستعد سلونس قطر للوساطة العقارية لإقامة أول لقاء مفتوح مع عملائها لعقاراتها الدولية في برج تورنيدو في منطقة الخليج الغربي، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، حيث ستقدم عروضا حصرية من مختلف المطورين في المملكة المتحدة وتركيا والسعودية. خلال اليوم المفتوح سيتم توفير مختلف أنواع العقارات مثل الاستوديوهات، والشقق، والفلل وسكن الطلاب وبأسعار تبدأ من 234.000 ريال قطري وبعوائد مضمونة تقدر بـ10% لمدة خمس سنوات.كما ستكشف سلونس خلال اليوم المفتوح للمرة الأولى عن "بيات بلازا" المشروع السكني الفاخر في جدة، والذي طورته شركة منازل، والمكون من برجين سكنيين مخصصين للبيع لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تم تخصيص البرج الثالث كمكاتب تجارية وفندق، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول نهاية العام 2017.كما ستقدم سلونس قطر أيضًا خلال اليوم المفتوح مشاريع أخرى في المملكة المتحدة وتركيا.تمتلك سلونس للوساطة العقارية فروعا في دبي - الإمارات العربية المتحدة، وجدة - المملكة العربية السعودية. وتعتبر سلونس قيمة مضافة إلى مجموعة شركات الصبان، حيث إنها رائدة في بيع وتأجير العقارات ضمن المجموعة، بالإضافة إلى أصحاب العقارات من المطورين الخارجيين الذين يرغبون في ترويج عقاراتهم سواء بالبيع أو التأجير من خلال هذه الوكالة المرموقة.

كشفت شركة ’إكسبرس موني‘ Xpress Money، إحدى أكثر شركات تحويل الأموال موثوقية في العالم، عن نمو أعمالها في السوق القطرية بنسبة 20% خلال عام 2015 مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. واستمر هذا النمو في عام 2016 أيضًا، حيث كشفت البيانات المتعلقة بتحويلات الشركة لشهر سبتمبر 2016 عن تسجيل نمو بلغ 22% مقارنة بنفس الفترة من العام 2015. وجاءت هذه التصريحات على لسان سوديش غيريان، رئيس العمليات لدى ’إكسبرس موني‘، وذلك خلال لقاء جمعه بوسائل الإعلام في فندق سيتي سنتر روتانا في الدوحة يوم الخميس 3 نوفمبر 2016.وشهدت ’إكسبرس موني‘ نموًا مطردًا في قطر بنسبة تفوق 20% سنويا على مدى السنوات القليلة الماضية. ورغم تأكيد ’البنك الدولي‘ بأن ضعف النمو الاقتصادي وتراجع أسعار النفط سيخفف من حجم التحويلات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي، واصلت أعمال ’إكسبرس موني‘ في قطر ارتفاعها عكس الاتجاه السلبي. وسجلت قطر أفضل أداء بالنسبة لعمليات ’إكسبرس موني‘ على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استثمرت الشركة في تطوير شبكة قوية تضم أكثر من 100 موقع في أنحاء قطر بهدف مواكبة الطلب المتزايد على خدماتها. ويعود هذا الإقبال اللافت على ’إكسبرس موني‘ إلى سرعة وأمان خدماتها وتقديمها لأسعار صرف ورسوم تحويل تنافسية للغاية.وقال سوديش غيريان، رئيس العمليات لدى ’إكسبرس موني‘: "نواصل تحقيق نمو جيد في السوق القطرية رغم الانحسار العام لمستوى التحويلات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي. ويمثل ذلك مؤشرًا واضحًا على حيوية الإقتصاد القطري وما توفره الدولة من فرص تجتذب المواهب العالمية. كما تلعب خطط النمو المستقبلية في قطر وتحضيراتها لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 دورًا إيجابيًا للغاية في دعم الاقتصاد القطري الذي سيشهد بطبيعة الحال مزيدًا من الزخم والازدهار خلال السنوات المقبلة".وفي عام 2015، بلغت قيمة التحويلات المالية من قطر 10.4 مليار دولار، والتي توجّهت نسبة 70% منها إلى دول جنوب آسيا. ومن المرجح أن يستمر هذا التوجه خلال عام 2016، بحيث تكون دول جنوب آسيا المتلقي الأكبر للتحويلات المالية من قطر.

67 الف سيارة جديدة دخلت السوق القطري في 2015أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للمستهلكين بهدف تعريفهم بطرق وأساليب اختيار السيارات الجديدة. حيث أشارت الإحصائيات العالمية إلى أن 48% من الأشخاص يحتاجون ما بين 1 إلى 3 أشهر لاختيار السيارة الجديدة التي ينوون شرائها. وبينت هذه الإحصائيات أن أكثر من 72 مليون سيارة تم بيعها في عام 2015 على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا العدد 74 مليون سيارة خلال عام 2016. شرح لأعداد السيارات الجديدة التي دخلت الدولة عامي 2015 - 2016 تأتي هذه النصائح في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى تثقيف المجتمع حول النواحي الحياتية المختلفة ومساعدته في اتخاذ القرارات المناسبة. ودعت الوزارة خلال النصائح المقدمة للمستهلكين إلى ما يجب مراعاته قبل الإقدام على شراء سيارة جديدة كتحديد الغرض من استخدام السيارة، وتحديد المركبة التي تتناسب مع الامكانيات المادية، والمقارنة بين أكثر من سيارة من حيث مواصفات السلامة أولا، إلى جانب متابعة عروض الموزعين والمعارض والوكلاء، وزراة الإقتصاد تقدم نصائح للمستهلكين حو الإقتصاد الذاتي فضلا عن الحرص على تجربة قيادة السيارة قبل شرائها، والحرص كذلك على وجود أنظمة السلامة المتطورة، بالإضافة إلى ضرورة توقيع الإقرار الخطي الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الذي تثبت فيه معرفتك بحالة السيارة وتوضيح أي عيوب أو اصلاحات قد تمت عليها قبل بيعها.هذا وقد أشارت الإحصائيات إلى دخول 67000 مركبة خصوصية حديثة الصنع للسوق القطرية خلال العام 2015، وذلك مقابل دخول 30,807 مركبة خصوصية حديثة الصنع حتى يونيو 2016.

إنطلاق معرض "صنع في الصين 2016" منتصف نوفمبر الشرقي: المعرض فرصة لخلق شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال "بازار" لعرض الصناعات القطرية والصينية التراثية والحرفيةمنتدى أعمال صيني خليجي يقام على هامش المعرضكشف السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر أن النسخة الثانية لمعرض "صنع في الصين" تنطلق خلال الفترة من 15 - 18 نوفمبر المقبل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.وأضاف الشرقي أن المعرض يقام تحت رعاية كريمة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع مركز الصين الدولي للتبادل الاقتصادي والتكنولوجي بوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية.وأكد الشرقي - في بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم - أن كافة التحضيرات الخاصة بالمعرض تسير وفق الخطة المحددة التي وضعتها الغرفة مع الجهات المنظمة الأخرى، منوهًا أن المعرض حقق خلال دورته الأولى نجاحًا كبيرًا وشهد إقبالًا متميزًا واحتفاء من جانب مجتمع الأعمال القطري، كما أثمر عن توقيع صفقات تجارية بين الشركات القطرية والصينية تقدر بحوالي 45 مليون ريال، وحقق العديد من المكاسب الأخرى، وهو ما شجعنا في غرفة قطر على تنظيم النسخة الثانية، والتي تعتبر مختلفة من حيث الشكل والتنظيم وعدد المشاركين.شراكات فاعلةوعن أهداف المعرض - الذي سيقام على مساحة 10000 متر مربع وبمشاركة أكثر من 200 شركة صينية رائدة - قال مدير عام الغرفة إن المعرض ينطوي على عدة أهداف منها التعريف بالمنتجات الصينية، وخلق شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات الصينية العارضة، وتبادل المعرفة والخبرات، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للاستفادة منها في المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة.وأوضح أن اختيار الصين نابع من تجربتها في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث إن المزايا التي تتمتع بها الصين تشجع أي دولة على أن تمد جسور التعاون معها، وأهمها بحسب البيان أن الناتج المحلي للصين يزيد على 10 آلاف مليار دولار لتحل اليوم كثاني أكبر اقتصاد في العالم وأحد أهم المحركين للنمو العالمي.التعاون الاقتصاديوكشف الشرقي أنه سيتم لأول مرة تخصيص مساحة لعرض الصناعات القطرية والصينية التراثية والحرفية، وذلك كبادرة من الغرفة لتعزيز آفاق التقارب الثقافي والمعرفي بين الشعبين الصديقين من خلال المعرض، خاصة أن العام الجاري يشهد فعاليات السنة الثقافية قطر - الصين. وأعرب عن تطلعه بأن يكون العام 2016 هو عام ثقافي قطري صيني، بحيث يكون التبادل الثقافي والتواصل الحضاري وسيلة أخرى لتدشين علاقات أكثر تميزًا في مجالات مختلفة، حتى لا يظل أفق التعاون مقتصرًا فقط على الجانب الاقتصادي.ويعقد على هامش المعرض ملتقى أعمال يجمع أصحاب الأعمال الصينيين والقطريين والخليجيين للنقاش والتباحث حول أفضل آليات تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي، ومناقشة أهم التحديات التي يواجها أصحاب الأعمال في هذه الأسواق. ويعد معرض صنع في الصين 2016 بالدوحة معرضًا تجاريًا ومنصة تبادل شاملة بين الأعمال أو بين الأعمال والحكومات حيث يضم المعرض تحت مظلته كافة دول الشرق الأوسط وإفريقيا ويعرض المنتجات والحلول "المتوسطة وعالية الجودة" في المجالات المعمارية والعلمية والتكنولوجية الصينية.

السوق القطري يشهد تنفيذ بنية تحتية متطورة للغاية في قطاع الاتصالاتإعادة ابتكار تقنية المعلومات لتحقيق مزيد من التواصل والإنتاجية والأمنإتاحة المجال أمام مجموعات جديدة ومتنوعة من رواد الأعمال لبناء أعمالهمقال زياد سلامة، المدير التنفيذي لدول المنطقة الغربية لدى سيسكو الشرق الأوسط، لـ"الشرق": "إنه مع تسارع وتيرة التحول الرقمي في قطر، تعمل الدولة على تنفيذ بنية تحتية متطورة للغاية ستسهم في زيادة إجمالي ناتج الدخل القومي للدولة وتقليل الإنفاق وإيجاد فرص جديدة للعمل".وأضاف في حديثه لـ"الشرق": "ولا شك في أن المنظومة الرقمية المناسبة ستكون متطلبًا أساسيًا لتحقيق أي من تلك المخرجات، إذ أنها ستسمح للحكومة بتوسعة نطاق امتداد وأثر الخدمات العامة من خلال تحويل المرئيات إلى أفعال ملموسة. كما أن ذلك يعني إتاحة المجال أمام مجموعات جديدة ومتنوعة من رواد الأعمال لبناء أعمالهم التي ترسم ملامح مستقبل قطر، فيما توفر مزيدًا من إمكانات الحصول على التعليم والمهن الواعدة في قطاع التقنية. وبذلك يضمن التحول الرقمي لقطر أن تصبح أكثر تنافسية على الصعيد العالمي".ولفت إلى أن تمكّن مدن ودول واقتصاديات الشرق الأوسط من تبنّي إنترنت الأشياء، فسيكون عليها إنجاز تحوّل رقمي كامل لا يقتصر أثره على تغيير كيفية تواصل الناس مع الحكومات ومع المدن ومع بعضهم البعض، بل سيمثل إيذانًا ببدء حقبة جديدة تشهد استحداث الوظائف ورعاية الابتكار وتعزيز التنافسية العالمية.إعادة تفكيروأضاف: "وفيما ندخل حقبة من التحول الرقمي الكامل، تحتاج الدول والمؤسسات في المنطقة إلى إعادة التفكير في مقاربتها تجاه البنية التحتية. فالتحول الرقمي في جوهره عملية تخطيط تؤدي إلى بناء شبكة متطورة ومستقبلية لتقنية المعلومات، تسمح بمزيد من الاتصال والإنتاجية والأمن بما يحقق تأثيرات إيجابية جمّة". وقال إن قطر اتخذت قطر منهجية استباقية في هذا الصدد، فيما تهدف رؤيتها الوطنية لعام 2030 إلى التأثير على كافة القطاعات، سواء التعليم أو الرعاية الصحية أو الطاقة أو الأمن والمواصلات. وانطلاقاً من تلك الرؤية، وفيما تنتقل قطر إلى مرحلة من التحول الرقمي الذي تعمل فيه التقنية على ربط كل شيء من الأفراد إلى العمليات والبيانات والأشياء، تكتسب البلاد قدرات أكبر على الإصغاء إلى الاحتياجات اليومية لمواطنيها والتعرف إليها والاستجابة لها.وزاد: "ومع تسارع وتيرة التحول الرقمي في قطر، تعمل البلاد على تنفيذ بنية تحتية متطورة للغاية ستسهم في زيادة إجمالي ناتج الدخل القومي للدولة وتقليل الإنفاق وإيجاد فرص جديدة للعمل. ولا شك في أن المنظومة الرقمية المناسبة ستكون متطلباً أساسياً لتحقيق أي من تلك المخرجات، إذ أنها ستسمح للحكومة بتوسعة نطاق امتداد وأثر الخدمات العامة من خلال تحويل المرئيات إلى أفعال ملموسة. كما أن ذلك يعني إتاحة المجال أمام مجموعات جديدة ومتنوعة من رواد الأعمال لبناء أعمالهم التي ترسم ملامح مستقبل قطر، فيما توفر مزيداً من إمكانات الحصول على التعليم والمهن الواعدة في القطاع التقنية، وبذلك يضمن التحول الرقمي لقطر أن تصبح أكثر تنافسية على الصعيد العالمي".دعم الاقتصاد ويحمل التحول الرقمي والاتصال مزايا ضخمة، إذ يحقق كفاءة أكبر ويعمل على دعم الاقتصاد وتحسين تجارب المستخدم النهائي والاستخدام الأمثل للأصول، فضلاً عن إعطاء رؤية أوضح للأعمال. وفي الشرق الأوسط، يمكن لمزايا التحول الرقمي أن تشمل – على سبيل المثال الخدمات الحكومية، حيث تغيّر التقنية الأساليب التي نتفاعل من خلالها كمواطنين عالميين، إلى جانب تغيير أساليب الإدارة الحكومية. ويحتاج موظفو الخدمات العامة كذلك إلى التعاون مع عدد من الجهات والمناطق المختلفة بشكل مستمر وفعال. والنقل بإمكان التحول الرقمي تعزيز القدرة على تخفيف انقطاعات الخدمة، حيث تهدف إلى تحقيق مستويات عالية جداً من إرضاء المقيمين والزوار، والأمن والسلامة، يستطيع ربط خدمات الأمن والسلامة تعزيز تواجد الشرطة في مناطق أكثر في المدينة ويسمح بتقديم خدمات جديدة، كالترجمة اللغوية عن بعد عبر الفيديو. والسفر والسياح حيث يعمل توفير منصة موحدة للاستضافة والتفاعل مع الزوار على تقديم تغطية متواصلة مع استقصاء المواقع لضمان تمتعهم بزيارة لا مثيل لها. والرعاية الصحية التي تمثل قوة ربط المرضى من المناطق الريفية والنائية باستخدام تقنيات التعاون دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم، والتعليم حيث يمكن للطلاب في المجتمعات الريفية والأقل حصولاً على الخدمات الاتصال بالأكاديميين في مختلف المدن حول العالم من خلال تقنيات التعاون والتواصل.

علمت "الشرق" أن الجهات الرقابية المالية في الدولة انتهت من دراسة عدد من طلبات شركات التصنيف العالمية، التي ترغب في العمل في السوق القطري، تمهيدا لفتح فروع لها خلال النصف الأول من العام المقبل. ضمن إجراءات جديدة تستهدف تطوير القطاع المالي والمصرفي بالدولة وستكون الموافقة علي عمل هذه الشركات ضمن إجراءات جديدة لتطوير القطاع المالي والمصرفي، تشمل تطوير القواعد والمعايير التي تعمل بها البنوك والمصارف والمؤسسات المالية وشركات التامين، التي تعمل في السوق المحلي، تمهيدا لإعلان إستراتيجية التنمية الجديدة للدولة 2017 – 2022، وسيكون عمل شركات ومؤسسات التصنيف العالمية من خلال الاتفاق مع شركات محلية تكون وكيلا لها في السوق، مثل شركات المحاسبة والتدقيق العالمية المتواجدة حاليا في السوق المحلي، على ان تطبق هذه الشركات المعايير والقواعد الدولية في تقييم الشركات والمؤسسات، وتطبيق نفس النظم التي يتم على أساسها منح التصنيف والتقييم للشركات والبنوك والمؤسسات المالية.قواعد الإشرافوعلمت "الشرق" أن الجهات المسؤولة - مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية - انتهت من وضع النظم وقواعد الإشراف على هذه المؤسسات والرقابة عليها، والشروط الواجب تنفيذها للسماح لها بالعمل في السوق والترخيص لها. وسيتم الترخيص للمؤسسات الجديدة في إطار خطة لتشجيع الشركات المحلية في هذا القطاع الذي يحتاجه السوق , حيث تلجأ الشركات والبنوك المحلية إلى الاتفاق مع هذه المؤسسات بالخارج للحصول على تصنيفات عالمية . وعلمت "الشرق" أن الحكومة تعمل علىى إصدار القواعد والمعايير التي تعمل في ظلها مؤسسات التصنيف المحلية , في إطار الاستعداد لتطوير السوق المالي، واستقطاب مؤسسات مالية عالمية للمشاركة في هذا السوق الذي يسمح للشركات المحلية بتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الإقراض, حيث من المنتظر أن تتوسع الشركات الحكومية والخاصة في إصدار سندات وصكوك , إضافة إلى سوق السندات التجارية وصناديق رأس المال للمؤسسات والشركات الخاصة لتمويل توسعاتها , وتشجيع هذه الشركات على التمويل من مصادر محلية وخفض الاعتماد على التمويل الأجنبي. قواعد جديدة في ظل تطوير سوق المال وإستقطاب مؤسسات مالية عالمية خطة إستراتيجيةوتأتي هذه الخطة وفقا لتوجيهات معالي رئيس الوزراء الذي أكد أن الحكومة تعمل حاليا على تطوير النظام المالي والمصرفي للدولة من خلال الانتهاء من إعداد إستراتيجية التنمية الوطنية 2017 — 2022 وهي الخطة الإستراتيجية الثانية في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وعزم الحكومة دعم النشاط في أسواق المال في الدولة. وإدراج عدد من الشركات والصناديق الاستثمارية في بورصة قطر خلال الفترة القادمة، و تشجيع إدراج الشركات العائلية في البورصة ، وتأكيد معاليه على التنسيق بشكل دائم بين السياسات المالية والنقدية في الدولة . ومن المقرر أن تحصل الشركات الحكومية والخاصة على تصنيف ائتماني من مؤسسات التصنيف الجديدة قبل السماح لها بإصدار أي سندات أو صكوك , وذلك في إطار القواعد المنظمة للسوق المالي , وتعزيزا لعمليات الشفافية والرقابة علي هذه الشركات , وذلك بهدف توسيع أساليب الطرح الأولي للسندات والصكوك ، وتوسيع قاعدة المشاركة في السوق الثانوية من خلال إشراك المستثمرين من الشركات على المدى البعيد (شركات التأمين – صناديق التقاعد والصناديق المشتركة)، بحيث تمتثل القواعد الجديدة لأحكام أفضل الممارسات الدولية والعالمية.ممارسات الإفصاحوتوضح الإستراتيجية المالية للدولة أن الأنظمة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة تشمل جميع النشاطات التي تُحدث تأثيراً كبيراً في أسواق الأوراق الماليّة , حيث يجب على الجهات المعنيّة بإصدار سندات الدين والأسهم أن توفِّر معلومات كافية للمستثمرين بحيث يتخذ هؤلاء قرارات سليمة وفي الوقت المناسب. التوسع في إصدار السندات والصكوك وتنويع مصادر التمويل وبهدف دعم هذه الأهداف، ينبغي أن يكون لدى الجهات التنظيمية قواعد وإجراءات واضحة وشاملة تقوم بتوجيه ممارسات الإفصاح في السوق والشفافية وجودة ونوعية المعلومات الخاصة بالأسواق. كما يجب أن تكون المعلومات المفصح عنها واضحة ومفهومة وميسرة وقابلة للاستخدام بهدف التوفيق بين مصالح المستثمرين والكيانات الخاضعة للتنظيم، كما ينبغي أن تكون هياكل التعويضات متاحة للجمهور وكذلك أي مدفوعات واجبة الأداء تكون ذات صلة باستمراريّة الأرباح ، وبالمتانة والقدرة على البقاء في المدى البعيد. وسيتم تسهيل هذه العمليّة من خلال اعتماد معايير صارمة تراعى ممارسات الإفصاح لا سيّما في ما يخصّ قضايا التقييم والمخاطر. وتعزيز تطبيق القواعد المتعلّقة بالإفصاح عن المنتج والمخاطر المتصلة به. كما ستتم مراجعة الممارسات الحاليّة المتعلّقة بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالشركات والمتاحة للمدققين الخارجيين.

د. صديق: المعرض يقدم خيارات متعددة للراغبين في الإستثمار العقاري الآمنانطلق اليوم الأربعاء، المعرض العقاري الترويجي للعقارات المصرية EGY - VIEW والذي يستمر لمدة أربعة أيام حتى يوم السبت 15 أكتوبر بقاعة جوانا بفندق راديسون بلو – (رمادا سابقاَ)، ويضم المعرض نخبة من الشركات المصرية المتميزة والتي تعرض أحدث مشروعاتها بجمهورية مصر العربية لأول مرة بالسوق القطري.وافتتح المعرض سعادة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الأمناء للصناديق الإنسانية بمنظمة مجلس التعاون الإسلامي، وسعادة السيد إيفهين مكييتينكو السفير الأوكراني بالدوحة، بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين والعملاء الراغبين في الاستثمار العقاري.وأكد الدكتور ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذي لشركة إبهار للمشاريع، أن الشركات المشاركة بالمعرض والتي تبلغ 30 شركة عقارية واستثمارية تقدم عدداً من العروض والخدمات التسويقية المتميزة والتي تهم السادة العملاء نظرا للإقبال الكبير الذي تشهده هذه الفترة من رغبة السادة العملاء للاستثمار والشراء في العقارات وخاصة في مصر.وأوضح صديق أن انخفاض سعر صرف الجنيه المصري حاليا جعل المعرض يأتي في الوقت المثالي لراغبي الاستثمار والتملك للعقارات المصرية. وقال إن السوق الاستثماري العقاري المصري استطاع أن يحقق تصاعداَ في تحقيق الاستثمارات المتدرجة في تحقيق ربحية في زمن قصير وذلك لوجود الطلب الدائم والمتزايد من داخل مصر وخارجها مما يجعل هذا الاستثمار قادراَ على تحقيق ربحية في زمن قصير على أرض الواقع نتيجة زيادة الطلب على المعروض.وأشار د. صديق إلى أن انتقال المعرض العقاري المصري الذي تنظمه شركة إفرست إلى قطر بعد النجاح الكبير فى مصر والكويت يأتي لخدمة السادة العملاء الراغبين في الاستثمار العقاري بمصر اختصارا للوقت والجهد؛ خاصة أن إبهار وإفرست تضمنان جدية ومصداقية الشركات العارضة.وأضاف أن المعرض يضم شركات تقدم أسعاراً في متناول الجميع، وتجذب شرائح الدخول المتوسطة وفوق المتوسطة، وبتسهيلات في السداد تصل إلى 10 سنوات، بدون فوائد حيث تبدأ الأسعار من 1500 ريال قطري للمتر.. جدير بالذكر أنه يشارك في المعرض مجموعة متميزة من كبرى الشركات المصرية تأتي في مقدمتهم مجموعة تبارك القابضة والتي تمتلك مشروع كابيتال إيست بمدينة نصر، كما يشارك مجموعة مطوري هليوبليس والتي تمتلك مشروعات الكوربة هايتس السكنية ومجموعة المعز القابضة، والتي تمتلك مشروعات سكنية ومصيفية بمدينة الشيخ زايد والساحل الشمالي وشرم الشيخ.. كما تشارك شركة معمار المرشدي والتي تمتلك أكبر مشروع سكني بمصر كمشروع ريحانة أفنيو بالمعادي ودجلة لاند مارك بمدينة نصر، وكذلك شركة شمال إفريقيا ومشروعاتها السكنية بالقطامية والقاهرة الجديدة، ولراغبي الاستثمار التجاري والطبي والإداري تشارك في المعرض شركة سمارت هاوس للاستثمار العقارى بأكبر مركز طبي تجاري إداري بمدينة نصر، وتشارك أيضا شركة فرست جروب بأكبر كمباوند سكني بمدينة أكتوبر (كنز كومباوند)، يضم المعرض أيضا شركة الديوان العقارية بأكبر مشروع سكني بالإسكندرية بانوراما سيتي ومجموعة متميزة من المشاريع السكنية بكافة أحياء الإسكندرية كما تشارك لأول مرة بكمباوند جراند ليك على بحيرة كينج مريوت، بالإضافة إلى مجموعة متميزة من الشركات العقارية والتي تغطي أغلب المناطق الأكثر استثماراَ بجمهورية مصر العربية.

تعتزم شركات الزراعة الأوكرانية طرق أبواب السوق القطري، وقال مسؤولو بعض الشركات لوفد من الصحافة القطرية، إن السوق القطري واعد أمام المنتجات الزراعية الأوكرانية. ويقول أليكس أورنوفو مؤسس شركة جراين أليانز لمعالجة الحبوب في كييف، إنه من الممكن إقامة شراكة مع دولة قطر في العديد من المشروعات الخاصة بمعالجة الحبوب التي تتميز أوكرانيا بإنتاجها على نطاق واسع، وأبرزها القمح والشعير والذرة وفول الصويا ودوار الشمس. وأوضح: "إننا نسعى إلى استعادة أوكرانيا كونها سلة غذاء العالم من خلال تطبيق التكنولوجيا الحديثة وأساليب الإنتاج والإدارة المتطورة". لافتا إلى أن أحد المكونات الرئيسية لزراعة مربحة هو القدرة على تجفيف الحبوب وتخزينها، "ولدينا حاليا قدرة تخزينية لحوالي 162 ألف طن من الحبوب وقدرة على تجفيف 3200 طن يوميا، وهناك إمكانية للتوسع في هذه المشروعات العملاقة". وتابع: نرحب بالاستثمارات القطرية في هذا الصدد، ونحن شركة ناجحة بحكم الأرقام والأرباح المعلنة سنويا، ونسيطر على مساحة 50 ألف هكتار، منها 48 ألف هكتار مساحات مزروعة، وأمامنا فرص أكبر للتوسع في هذه المشروعات". وأكد أن هناك فرصا متاحة أمام المستثمر القطري في هذا المجال، مشيرًا إلى أنه رغم التطور السريع منذ عام 2000، فإن الزراعة الأوكرانية لا تزال متأخرة مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، لأن كمية الحبوب والبذور الزيتية التي تحصد من كل حقل أقل عنه في هذه الدول. ويرجع ذلك أساسا إلى نقص الأموال، كما أن تمويل الديون مكلف نسبيا، ما دفع المزارع الأوكراني لاعتماد أقل على الآلات والأسمدة، ومع ذلك نظرا لظروف الزراعة الممتازة في أوكرانيا فإننا نعتقد أنه من خلال تطبيق أفضل الممارسات الزراعية في عملية الإنتاج، فإنه يمكننا زيادة الإنتاج إلى المستويات الأوروبية والأمريكية. من جانبه، قال فولاديمير كيبا مدير شركة "يوكرينيان أورجانكس": إننا نصنع أسمدة عضوية 100% مرتكزة على استخراج ومعالجة الطمي من قاع البحر الأسود، ثم تعبئته وبيعه بالجملة. وأوضح بأنه يمكن لدولة قطر الاستفادة من منتجاتنا في ظل اهتمامها بإنتاج المحاصيل الزراعية واستخدامها في الصوبات النباتية والأماكن المفتوحة على حد سواء، لافتا إلى أنه بسبب تلف التربة بالأسمدة الكيميائية على مستوى العالم وبسبب الطلب المتزايد على الأغذية ومن ثم زيادة الطلب على الإضافات العضوية للتربة، "نعمل بغرض رفع قدرتنا الإنتاجية من 20 ألف طن حاليا إلى 200 ألف طن سنويا. وهذا العمل سوف يحول شركتنا إلى واحدة من أكبر منتجي الأسمدة العضوية في المنطقة، حيث تتطابق منتجاتنا مع المعايير العالمية للإنتاج العضوي". وأشار إلى أن من المنتجات التي يمكن أن تفيد الزراعة في قطر منتج سبروبيت، وهو عبارة عن سماد محبب من الطمي المستخرج من قاع البحر الأسود لإصلاح التربة. ويمكن استخدامه مرة واحدة في فترة ما بين 5 و7 سنوات، ويحتوي على جميع المكونات المطلوبة لنمو البنات. كما أنه السماد العضوي الأمثل للأراضي الرملية والطينية في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتظهر الاختبارات أنه يؤدي إلى زيادة المحصول بنسبة تتراوح بين 20-50%، كما يقلل الري بنسبة 30%، وهذا ناشئ عن خصائص السماد الحافظة للرطوبة، فضلا عن منتجات أخرى تعزز خصوبة التربة ونمو النباتات في بيئة صحية ومستدامة.

ضمن الشروط المعدلة لعقود الاستقدام مواطنون يطالبون بفتح أسواق جديدة وتوحيد تكاليف الاستقدام محليا الكواري: تكاليف الخادمة الفعلية حتى استلامها لا تتجاوز 8 آلاف ريال الفزاري: الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني مطالبة بالتوعية المجتمعية الكعبي: تنظيم عملية الاستقدام بين المكاتب المصدرة والمحلية مطلب مهم الخلف: عملية الاستقدام يجب أن تكون تحت إشراف وزارة التنمية والعمل خالد: يجب ضبط الأسعار وتوحيدها بين المكاتب الكبيسي: الرقابة مطلوبة وعلى بعض مكاتب الاستقدام احترام عقول الناس علمت "الشرق" أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على وضع آليات جديدة لتقنين عملية استقدام العمالة المنزلية بالبلاد، منها فتح الباب أمام أسواق جديدة لاستقطاب أكبر عدد منها حسب احتياجات المواطنين والمقيمين. كما تضمنت هذه الآليات وضع شروط جديدة في عقود الاستقدام تعتبر ملزمة للعمالة المنزلية وتفيد متابعات تحقيقات "الشرق" أن هذه البنود التي تضمنتها الآلية الجديدة من شأنها الحد من عملية هروب العمالة المتكررة، والتي أفرزت العديد من الجوانب السلبية، كما أدت إلى تكبد المواطن أو المقيم العديد من الخسائر والبحث عن عمالة أخرى وفق الشروط التي تضعها مكاتب الاستقدام. ومن المتوقع أن تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل بالتعاون والتنسيق مع مكاتب الاستقدام بدراسة الأسعار التي يتم فرضها من أجل استقدام العمالة من خارج البلاد، والعمل على تطوير الأداء بشكل عام من أجل الحفاظ على جميع المصالح المشتركة، وتقديم كافة التسهيلات التي تسهم في عملية استقطاب العمالة الماهرة وليس أي عمالة، خاصة أن العمالة غير الماهرة تمثل بؤر التوتر في العلاقات بين العميل ومكاتب الاستقدام من جهة والخادمة أو العامل من جهة أخرى. دول جديدة ومن جانبهم طالب عدد من المواطنين وزارة التنمية الإدارية والعمل بفتح الباب أمام الدول الأخرى لاستقدام العمال المنزلية، مؤكدين أن هذه الخطوة سوف تسهم كثيرا في عملية خفض الأسعار الخيالية التي تطالب بها المكاتب داخل الدوحة وقالوا للشرق إنه لا توجد أي ضمانات للمواطن في حال حدوث خلاف بين الطرفين، مشددين على ضرورة خلق العديد من الآليات التي تنظم هذه العملية وتحفظ حقوق جميع الأطراف، ودعوا وزارة التنمية الإدارية والعمل بعدم حصر الجنسيات المسموح لها بمزاولة مهنة الخادمة من دول شرق آسيا في دولتين. موضحين أن هناك دولا أخرى يوجد بها بطالة وبحاجة للعمل في دول الخليج كخادمات ومربيات. تكاليف باهظة وقال السيد صالح ناصر الكواري: من غير المعقول أن تصل تكلفة جلب الخادمة من مكاتب الاستقدام 16000 ريال مشيرا إلى أن سعر أبعد دولة في العالم لا يزيد عن 2500 ريال عن طريق الترانزيت والإجراءات الأخرى لا تزيد عن تكلفة 3000 ألف ريال ورسوم التصاريح والفيزا في بلدها وكذلك تذكرة العودة لا تزيد عن 2500 ريال، حيث يبلغ المجموع 8000 ريال مما يعني أن المكاتب تأخذ 8000 ريال ربح 100% من سعر التكلفة لذا نتمنى من الجهات المعنية وضع ضوابط تكفل حقوق الطرفين مؤكدا أن أصحاب المكاتب يتحججون بارتفاع أسعار الإيجارات فإذا قام راعي المكتب بدفع إيجار شهري 15000 ألف ريال أو 20000 ريال فهل صاحب الاستقدام "المواطن" مجبر على دفع نسبة من الإيجار، فهل يكون الاستقدام عن طريق وزارة التنمية الإدارية مباشرة لحل هذه الإشكالية التي يعاني منها المواطنون وتنتهي مشكلة الأسعار الخيالية التي يتقاضاها المكتب بسبب ارتفاع الإيجارات معربا عن أمله في أن تحل هذه المشكلة المزمنة التي يعاني منها الكل . السوق القطري وانتقد السيد خالد الخنجي الارتفاع الجنوني لأسعار مكاتب الاستقدام داعيا إلى ضبط هذه الأسعار وفرض رقابة عليها وخلق نوع من التوازن، حيث تتفاوت بشكل كبير بين مكتب وآخر الأمر الذي يشكل عبئا على المواطن، ولا يخلو منزل من العمالة والسوق القطري يتطلب عددا أكبر مما يعني ضرورة إعادة النظر في فتح الباب أمام أسواق جديدة لاستقدام العمالة، وهذه الخطوة من شأنها زيادة التنافس وهبوط الأسعار الجنونية حتى يكون المواطن هو المستفيد الأكبر. ضوابط جديدة وطالب الحنجي بوضع ضوابط جديدة لهذه العملية، وقال: لا يعقل بعد انتظار مدة طويلة وصرف مبالغ باهظة على العمالة ألا يوجد ضمان لدى المواطن وكثير من العمالة لا يكمل فترة العمل، والبعض منهم يلجأ إلى الهروب والبعض الآخر لا يؤدي عمله على الوجه المطلوب، وكثير من الشروط التي يطلبها المستقدم لا يحصل عليها مثل الخبرة واللغات والمهارة، وبالتالي ضياع المال والوقت دون فائدة وأكد أن فتح الأسواق يعد أحد الحلول الناجحة خاصة في هذه الفترة . الخيارات الصعبة ويقول الدكتور فراج الشيخ حتى الآن لا أجد قانونا خاصا يقنن العلاقة بين المخدوم وخدم المنازل بالوضوح الموجود في عقود العمل الأخرى التي تنظم هذه العلاقة أيضا مكاتب الاستقدام تحكمها ثقافة السوق أي الربح والخسارة ويغيب عنها الجانب الإنساني، وكثيرا ما ينتهي دورها بتسليم العميل الخادمة بغض النظر عن صلاحيتها ليس من الناحية الجسدية والقدرة على العمل فقط بل أحيانا تكون الخادمات من ضعاف البنية وقليلات الخبرة وصغار السن فضلا عن أن بعض الخدم سيئات المعاملة للأطفال وكبار السن. ولو كان الأمر بيدي لاخترت سن قانون خاص ينظم العلاقة بين الخادم والمخدوم، وذلك وفقا للاتفاقيات التي يتم إبرامها مع الدول حتى تصبح الحقوق والواجبات واضحة تماما وعلى صلة بالموضوع يمكن للجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة أن يكون لها دور في التوعية المجتمعية باعتبار أن خدم المنازل لهم دور خطير شئنا أم أبينا في تربية الأبناء حتى ولو من باب التقليد فلماذا لا نجعل هذا التقليد إيجابيا بدلا من ترك الخيارات أمام الطفل أو الأسرة . نقاط كبيرة وأثنى السيد خالد الكعبي على الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة التي تم تشكيلها من عدة جهات رسمية، إضافة إلى ممثلين من مكاتب الاستقدام من أجل التفاوض مع دول جديدة لاستقدام العمالة الماهرة إلى قطر، مشيرا إلى أن هناك نقاطا كثيرة يجب الانتباه إليها جيدا، وتعتبر من أهم المشاكل التي تواجه القطريين والمقيمين وهي ضرورة قيام قسم مكاتب الاستقدام بالوزارة بعمل حملات مكثفة لأجل توعية المجتمع بالعديد من الجوانب التي ربما تكون غائبة عن البعض. ثانيا هذه القضية بحاجة إلى آلية جديدة لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية وتشمل المكاتب المصدرة والأخرى العاملة داخل الوطن من أجل توحيد تكاليف الاستقدام ونسبة هامش الربح حتى لا يتحمل المواطن والمقيم أعباء لا علاقة له بها مثل ارتفاع الإيجارات ..الخ. كما نطالب الجميع بالعمل على فتح الباب لدول أخرى في جلب العمالة المنزلية منها، ووضع الشروط اللازمة التي تضمن حقوق جميع الأطراف بحيث يكون هناك تنظيم في العلاقة بين الكفيل والعاملة. مراقبة صارمة ويرى السيد محمد الخلف أن أفضل آلية لهذا الموضوع أن تكون تحت إشراف ومراقبة صارمة من الوزارة مع فرض عقوبات فورية ضد المكاتب التي لا تلتزم مع العملاء ومضاعفة العقوبة في حال التكرار كما أطالب بضرورة وجود موظفي الوزارة على مدار الساعة لتلقي البلاغات وسرعة الاستجابة لها، مؤكدا أن فتح أسواق جديدة للخادمات من شأنه أن يأتي بثمار إيجابية على المواطنين من ناحية التقليل من المبالغ الباهظة التي يتم دفعها نظير الحصول على خادمة من دولة معينة . مشاكل متعددة السيد حمد الكبيسي أوضح أن المشاكل المتعددة التي تحدث بين العامل وكفيله من جانب وبين الكفيل ومكاتب الاستقدام من جانب آخر تتمثل في غياب الصورة الكاملة لدى الكفيل عن مدى المهارات التي يتمتع بها العامل أو العاملة وفي ذلك يتم منحه فكرة غير صحيحة ووفق ذلك تبدأ إجراءات التسجيل والتعاقد ويفاجأ الكفيل عندما يصطدم بالواقع أن العامل أو العاملة لا يتمتع بأي نوع من المهارات المطلوبة لأداء العمل، هذا خلافا للأموال الكبيرة التي تم دفعها. وحتى لا نظلم جميع المكاتب نقول إن بعضها لا يقوم باختبار العمالة بكل دقة ويفترض أن يكون هناك تنسيق مسبق بين المكتب ومكاتب الاستقدام المصدرة والوقوف على كل التفاصيل المتعلقة بالعامل أو الخادمة لتفادي مثل هذه المشاكل. وعي وثقافة وقال الكبيسي: أعتقد أن الرقابة مطلوبة من الجهات المختصة على هذه المكاتب واحترام عقول المواطنين الذين يدفعون أموالا كبيرة، ولكن لا يحصدون سوى العذاب وأرى أن يكون هناك وعي وثقافة كبيرة لدى أصحاب المكاتب والتعامل بشفافية وأن يكونوا على ثقة بأن الخادمة قادرة على أداء كل الواجبات المطلوبة منها وهذا الأمر ينطبق أيضا على العامل، كما أن هناك دولا عديدة لها الرغبة في فتح قنوات لها لاستقدام العمالة الخاصة بها ويفترض ألا نحصر أنفسنا في عمالة بعينها يجب أن يكون هناك تنوع وجودة في كافة الجوانب. أعلى دخل وتحدث السيد علي بن عبد الله موضحا أن الأسعار لن تنخفض لأن دخل الفرد عال جدا، والقاصي والداني يعرف أن متوسط دخل المواطن القطري هو الأول في العالم والخطوة المقبلة يجب أن تشمل فتح أسواق جديدة للعمالة الماهرة وليس أي عمالة حتى لا تكون عبئا على القطريين والمقيمين.

وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على الترخيص لإحدى شركات الخدمات المالية بممارسة نشاط تداول الأوراق المالية بالهامش، وذلك بهدف تعزيز السيولة ببورصة قطر وبما يؤدي إلى دعم وتطوير وتنمية أدائها. ووفقا لبيان صادر اليوم عن هيئة قطر للأسواق المالية، فتأتي الموافقة في إطار السعي الدائم نحو تطوير الأنشطة والخدمات المالية المتعلقة بسوق رأس المال في الدولة، وبما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة الرامية إلى الارتقاء بأسواق رأس المال القطرية لتكون نموذجا للخدمات المالية بأفضل المعايير والممارسات الدولية. وسيسمح التداول بالهامش للمستثمرين بشراء الأوراق المالية التي يتم تمويلها جزئيا من خلال الممول بالهامش (شركات الخدمات المالية)، والذي يقوم بتمويل نسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية التي يقوم بشرائها لعميله وفقا للاتفاقية التي تنظم العلاقة بين الممول والعميل قبل بدء التعامل، وتقيد ملكية هذه الأوراق المالية باسم العميل على أن تظل نسبة مساهمته في قيمتها السوقية في حدود آمنة لشركة الخدمات المالية ويتم مراقبة ذلك من احتساب ما يسمى (هامش الصيانة). وأكد السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، أن الترخيص لنشاط التداول بالهامش إضافة جديدة إلى السوق القطري تساهم في تنويع مصادر تمويل شراء الأوراق المالية بما يؤدي إلى جذب المزيد من المستثمرين وتشجيعهم على زيادة أحجام استثماراتهم في الأوراق المالية المدرجة ببورصة قطر، وتعزيزا للسيولة في السوق. وأضاف أن جهود الهيئة مستمرة في تطوير سوق رأس المال المحلي من خلال تحديث التشريعات المنظمة لأسواق رأس المال والتي أسفرت عن ترقية بورصة قطر إلى مرتبة الأسواق الناشئة في أكثر من مؤشر من المؤشرات الدولية، وذلك بالتعاون مع بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. ونوه بدعوة هيئة قطر للأسواق المالية، المستثمرين وأعضاء السوق إلى ضرورة الاطلاع على قواعد التداول بالهامش من خلال زيارة موقعها الإلكتروني www.qfma.org.qa. يذكر أن أحدث التطورات التشريعية بسوق رأس المال قامت به الهيئة خلال عام 2016 إذ تم تعديل بعض أحكام نظام تداول حقوق الاكتتاب على ضوء تقييم تجربتي بيع حقوق الاكتتاب خلال العام الماضي، وأتاح التعديل للمستثمرين التداول على حقوق الاكتتاب بيعا وشراء خلال الفترة المخصصة لذلك، بما يؤدي إلى زيادة وتنشيط أحجام تداول حقوق الاكتتاب كأداة مالية مستحدثة بالسوق القطري. كما أطلقت الهيئة بالتعاون مع بورصة قطر نظام النافذة الواحدة لتعاملات الشركات والكيانات التي ترغب في الإدراج في السوق القطري، بحيث تتعامل الجهات الراغبة في الإدراج مع جهة واحدة تتولى مراجعة الجهات الأخرى والتنسيق معها من أجل تيسير الإجراءات والتخفيف من حجم الأعمال وسرعة البت في طلبات الإدراج. وتسعى هيئة قطر للأسواق المالية نحو تعديل نظام حوكمة الشركات والكيانات المدرجة في السوق الرئيسية، وذلك من أجل تطويرها، وتحسين سياسات الإفصاح بما يحقق العدالة والشفافية ويحول دون تعارض المصالح واستغلال المعلومات.

مسؤولو شركات السيارات: زيادة الكماليات والتكاليف وراء ارتفاع الأسعارتبدأ وكالات السيارات في طرح الموديلات الجديدة من 2017 خلال أكتوبر الجاري، ومن المتوقع أن تبدأ عدد من الوكالات الكبرى في طرح الموديلات الجديدة التي حصلت على نسخ منها في المعارض المختلفة للوكالات، تمهيدا لطرحها في السوق بصورة تدريجية، كما أعلنت عدد من الوكالات الأخرى عن فتح باب الحجز للموديلات الجديدة، من خلال التعرف على السيارات التجريبية التي وردت إلى الوكالات.وعلمت "الشرق" أن الموديلات الجديدة من سيارات 2017 تتضمن زيادة ما بين 2% إلى 5%، وفقا لطراز السيارة والكماليات التي تتضمنها، وذلك بعد ارتفاع أسعار عدد من العملات الرئيسية في العالم مثل الين الياباني، الذي يصل حجم تعامل وكالات السيارات المحلية به إلى أكثر من 50% وتشمل أنواع تويوتا ونيسان وهوندا وسوزوكي وميتسوبيشي ومازدا، إلى جانب الوكالات التي تتعامل باليورو والدولار الأمريكي، حيث تتعرض هذه العملات إلى هزات في الأسواق العالمية، ما يساهم في زيادة أسعار السلع التي تتعامل بها ومنها السيارات.وصرح عدد من مديري وكالات السيارات المحلية أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السيارات على موديلات 2017 هو التكنولوجيا الجديدة التي تم إنتاج السيارات بها وتتضمن إدخال كماليات جديدة، لم تكن موجودة في موديلات 2016، إضافة إلى الشروط والمعايير التي يطلبها السوق القطري، وتكون أعلى من نظيراتها في الأسواق الخليجية والعربية الأخرى.وأضاف مديري الوكالات أن شركات الإنتاج العالمية أكدت للوكالات المحلية حرصها على استقرار الأسعار في السوق المحلي، وأن الزيادة في الأسعار تكون طبيعية في ظل ارتفاع الكماليات التي تتضمنها السيارات الجديدة إلى جانب ارتفاع أسعار التكنولوجيا العالمية. وأكد هؤلاء أن الزيادة في موديلات 2017 طبيعية في ظل إدخال تكنولوجيا وكماليات جديدة على إنتاج السيارات إضافة إلى تطور الصناعة لتكون صديقة للبيئة على المستوى العالمي، ما يمثل تكلفة إضافية على الشركات المنتجة العالمية التي طلبت زيادة الأسعار على الموديلات الجديدة، بعد أن ارتفعت أسعار مستلزمات وخامات الإنتاج في الأسواق العالمية.وكانت وكالات السيارات المحلية قد بدأت طرح الموديلات الجديدة في السوق مبكراً وقبل عدة أشهر من نهاية 2016 على أمل جذب شرائح جديدة من العملاء إضافة إلى تقديم عروض حصرية لكل سيارة تشمل التأمين الشامل والصيانة لفترات طويلة.. وتوقعت الوكالات ارتفاع مبيعات عام 2016 إلى حوالي 100 ألف سيارة من الأنواع المختلفة بزيادة حوالي 15 ألف سيارة عن العام الحالي. وأكد عدد من مديري الوكالات ارتفاع أسعار السيارات اليابانية بصورة أكبر من السيارات الأوروبية والأمريكية، حيث شهد الين الياباني خلال العام الحالي ارتفاعا ملحوظا أمام اليورو والدولار في حين استقرت أسعار العملتين الأوروبية والأمريكية.وتوقعوا انتعاش السوق المحلي خلال 2017 مقارنة بالعامين الماضيين، نتيجة لتوسع المشاريع في قطر التي ينفذها القطاعان العام والخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية وما تتطلبه هذه العمليات من توفير عمالة إضافية وبالتالي ارتفاع الطلب على السيارات باعتبارها من الضروريات لعمل الشركات في قطر.

توقع السيد عبد الله السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ان توقع 8 دول علي اتفاقيات خدمات جوية مع قطر في العام الحالي، مبيناً ان الهيئة العامة للطيران المدني منحت تراخيص لنحو 187 مكتب سفر في حين بلغ عدد مكاتب الشحن الجوي المرخص لها من قبل الهيئة 75 مكتباً، لافتاً الي ان الهيئة العامة للطيران المدني لها آلية محكمة للرقابة علي مكاتب الشحن الجوية تتمثل في تطبيق اشتراطات الترخيص طبقا للقوانين المنظمة اضافة الي عمليات التفتيش الدورية للتأكد من التزامها بالمعايير التي وضعتها هيئة الطيران. وقال السبيعي في حوار مع مجلة سماء قطر التي تصدرها الهيئة العامة للطيران المدني " ان هيئة الطيران قامت منذ العام 2015 بتحرير السوق وأعفت جميع الشركات العاملة في السوق القطري من ضرورة اعتماد اسعار التذاكر او التخفيض. وقال " لقد تخطي مجمل عدد الاتفاقيات الموقعه بين دولة قطر والدول الاخرى في مجال النقل الجوي 159 اتفاقية بخلاف مذكرات التفاهم لتحديث الاتفاقيات الموقعه سلفا لزيادة حقوق النقل للجانب القطري والتي ينعكس مردودها الاقتصادي من خلال استثمار الخطوط الجوية القطرية لهذه الحقوق

أعلن "إنفستكورب"، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، أمس عن الإدراج الناجح لشركة "لازوردي للمجوهرات"، أحد استثمارات "صندوق الفرص الخليجية 1" التابع لـ "إنفستكورب"، في "السوق المالية السعودية" "تداول"، وهو أول إدراج من نوعه في السعودية لشركة مملوكة غالبية أسهمها لشركة إستثمار في الملكية الخاصة.وبهذه المناسبة، قال محمد الشروقي، رئيس مجلس إدارة "لازوردي" والرئيس التنفيذي المشارك لـ "إنفستكورب": "تشكّل "لازوردي" استثمارًا متميزًا وقصة نجاح فريدة في مسيرة "إنفستكورب". ومنذ الاستحواذ على الشركة في مطلع عام 2009، حرص فريق الاستثمار المؤسسي في البحرين وشركاؤنا في مجموعة "إيستجيت كابيتال" و"المستثمر الوطني" على التعاون مع فريق إدارة "لازوردي" لدفع عجلة نموها في الأسواق الجديدة وتوسيع محفظة منتجاتها، إلى جانب تحسين العمليات التشغيلية وكفاءة رأس المال، وإضفاء طابع مؤسسي عليها عبر إجراء عدة تعيينات في إدارتها العليا وتطبيق أفضل الممارسات المتّبعة في حوكمة الشركات".وأضاف الشروقي: "يعكس الأداء المالي القوي لـ "لازوردي" قدرة "إنفستكورب" العالية على توليد قيمة حقيقية للشركات التابعة لمحفظتها الاستثمارية عبر التعاون الوثيق مع المساهمين والإدارة، الأمر الذي يشكل أساس نهجنا للاستثمار في الشركات الخاصة في أوروبا والولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونحن فخورون جدًا بأن نكون جزءًا من قصة تحوّل "لازوردي" إلى علامة تجارية مرموقة تتمتع بحضور دولي واسع، ونتمنى لها دوام النجاح في المستقبل كشركة مدرجة".وتُعتبر "لازوردي" أكبر شركة لتصنيع المجوهرات الذهبية وبيعها بالجملة في منطقة الشرق الأوسط، كما تحتل المرتبة الرابعة بين أكبر مصنعي مصوغات الذهب في العالم. وقد حققت خلال عام 2015 إيرادات بلغت 141.4 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها حوالي 13% عن عام 2014. وقال الرئيس التنفيذي لشركة لازوردي للمجوهرات السعودية سليم شدياق خلال مقابلة مع رويترز أمس الأربعاء إن شركته تعتزم زيادة معارض التجزئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى نحو مثلي مستواها بحلول 2018 ضمن خطة تهدف لزيادة الإيرادات من عمليات التجزئة.وقال شدياق خلال المقابلة "الأولوية في المقام الأول ستكون لدول الخليج لكن هناك فرصا لنا في أنحاء أخرى بالشرق الأوسط وفي شمال إفريقيا".وتابع "في الخليج هناك فرص بصورة رئيسية في قطر والإمارات والكويت" مضيفا أن الشركة تدرس أيضا التوسع في مصر والمغرب والجزائر.وتعمل لازوردي في تصميم وبيع المشغولات الذهبية والمجوهرات في كل من مصر والمملكة ومن ثم توزعها في أكثر من 52 دولة معظمها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وفي 2013 بدأت الشركة في بيع مجوهرات الألماس بالجملة بهدف زيادة إيراداتها كما بدأت في بيعها لتجار تجزئة مستقلين في الأسواق الكبرى داخل مصر والسعودية.وتمثل عمليات الجملة نحو 80 بالمائة من الإيرادات الحالية للشركة وقال الرئيس التنفيذي سليم شدياق لرويترز إن الشركة تسعى لزيادة نسبة مساهمة قطاع التجزئة في الإيرادات لتصل إلى 30 - 35 بالمائة لكن هذا قد يستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات.ولتحقيق ذلك تستهدف الشركة زيادة معارض التجزئة إلى 30 معرضا خلال العامين المقبلين من 16 معرضا حاليا.وجاءت المقابلة على هامش إدراج لازوردي في سوق الأسهم السعودية أمس الأول بعد طرح أولى في وقت سابق من الشهر الماضي جمعت الشركة من خلاله 477.3 مليون ريال (127.3 مليون دولار).وقفز سهم الشركة بالنسبة القصوى البالغة عشرة بالمائة صباحا قبل أن يغلق على ارتفاع نسبته 7.6 بالمائة عند 39.8 ريال مقارنة بسعر الطرح البالغ 37 ريالا.

إرتفع عدد السكان النشطون إقتصادياً في دولة قطر بنسبة 2.6 % في الربع الرابع من عام 2015، عاكساً الزيادة في إجمالي عدد السكان في نفس الفترة. وأظهر مسح القوى العاملة الذي أعدته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء للربع الرابع من عام 2015 ارتفاع عدد المشاركين في القوي العاملة من 1.8 مليون عامل للربع الأول إلى 1.9 مليون عامل للربع الرابع عام 2015، حيث بلغ عدد الذكور منهم حوالي 1.6 مليون شخص مقابل 260221 للإناث، فيما بلغت نسبة المشاركة الاقتصادية للسكان من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق حوالي 88.4 %، وتمثل الفئة العمرية 25 إلى 34 سنة أعلى معدل للمشاركة الاقتصادية بنسبة 94 % في حين بلغ معدل الإعالة الاقتصادية 30 % لهذا الربع. وأظهر المسح ارتفاع عدد المشتغلين بأجر بنسبة 2.7 % في السوق القطري حيث ارتفع هذا العدد من حوالي 1.8 مليون مشتغل بأجر في الربع الثالث 2015 ليصبح 1.9 مليون مشتغل بأجر في الربع الرابع 2015، وقد بلغ متوسط الأجر الشهري للمشتغلين بأجر 10782 ريالاً.من جهة أخرى بين المسح وجود ارتفاع طفيف في عدد السكان غير النشطين اقتصادياً بنسبة 0.5 % في الربع الرابع 2015، حيث بلغ عددهم 251.924 فردا بزيادة قدرها 1167 فردا عن الربع الثالث من نفس العام، فيما وصل عدد الباحثين عن عمل في دولة قطر حسب تعريف منظمة العمل الدولية ثلاثة الاف وثلاثمائة شخص تقريبا في الربع الرابع عام 2015 بواقع 1084 للذكور و 2170 للإناث ليستقر معدل البطالة على 0.2 % من عام 2014 إلى الربع الرابع عام 2015.يذكر أن دولة قطر تعتبر إحدى الدول التي تولي تنفيذ مسح القوى العاملة بصورة دورية منتظمة إهتماماً كبيراً، وترصد له الميزانيات والجهود وذلك لتوفير نظام احصاءات شامل عن السكان النشطين إقتصادياً ليكون أساسا لمراقبة الاتجاهات والتغيرات في سوق العمل، كما يشكل قاعدة لتقديم وتحليل السياسات الإقتصادية الكلية للدولة، فضلاً عن توفير مؤشرات العمالة والبطالة التي تستخدم كمؤشر عام حول الأداء الإقتصادي.