غرفة للإفصاح بالمطار عن أى مبالغ مالية أو مجوهرات أى بضائع تتعدى 3000 ريال تخضع للجمارك كود خاص لكل حقيبة عقب خروجها من الطائرة وحتى استلامها الرائد عبدالله الدوسري: 5 مراحل لتفتيش الحقائب المبهمة قبل دخولها البلاد جهاز "بانوراما" أحدث جهاز بالمطار لتفتيش الأشخاص من جميع الاتجاهات كلاب بوليسية لفحص الحقائب التي تم رفضها من قبل جهاز كشف المفرقعات كشف السيد عجب منصور القحطاني، مدير ادارة جمارك مطار حمد الدولي بالهيئة العامة للجمارك، عن ان رجال الجمارك نجحوا خلال عام 2015 من ضبط اكثر من 1250 ضبطية متنوعة اكثرها كانت تنحصر في حبوب الترمادول المخدرة والمرجوانا واللاركا. وأضاف ان لدى الجمارك بمطار حمد الدولي غرفة يطلق عليها "الإفصاح" مرتبطة بمركز قطر المركزي وهي عبارة عن مكتب يفصح فيه المسافر بتوثيق ما معه من اموال أو مجوهرات كمستند رسمي وقال إنه في حالة عدم الافصاح وتم اكتشاف اموال أو مجوهرات يعد تهريبا جمركيا كما ان اى مسافر قادم إلى البلاد ومعه بضائع تفوق 3000 ريال تخضع للجمارك. وحول اجراءات فحص الحقائب أوضح القحطاني ان الجمارك ليدها اجهزة الفحص بالأشعة تم وضعها قبل بوابة الدخول بجوارها وحدة مستقلة بها عدد من الشاشات لرؤية ما بداخل الامتعة والحقائب التي تمر عبر اجهزة الفحص، ويعمل نظام الحقائب من خلال كود خاص بكل حقيبة يمكن لرجل الجمارك معرفة مكان الحقيبة في اى وقت خلال رحلة مسارها منذ خروجها من الطائرة حتى استلام صاحبها لها عند الوصول كما يوجد بالساحة لافتات متعددة توضح مسارات المسافرين الاخضر والأحمر وأنواع البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية. مراقبة أمنية من جهته قال الرائد سعود عبدالعزيز المسلم مدير ادارة امن المطار لمجلة الشرطة معك التي تصدرها ادارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الداخلية إن جميع حقائب ومتعلقات المسافرين تخضع لمراقبة امنية في غاية الدقة بحيث تمر على اجهزة تظهر جميع محتويات الحقائب على شاشات المراقبة الامنية فإذا كانت هناك اشياء مبهمة في حقيبة يتم تحويلها إلى غرفة المراقبة لتقييم وضعها الامني في فترة زمنية لا تستغرق 20 ثانية. وأضاف انه إذا لم تتضح معالمها تدخل الحقيبة مرحلة ادق في التفتيش تخضع لخمس مراحل من التفتيش عن الممنوعات أو المتفجرات من خلال الاشعة السينية اتوماتيكيا فتحول إلى المستوى الثاني الذي تعرض فيه الحقائب المرفوضة من المستوى الاول على اجهزة لمدة لا تقل عن 20 ثانية لدراسة الصورة بعناية وفي حال التأكد تنقل إلى العفش واذا كانت هناك شكوك يتم تحويلها للمستوى الثالث وهي العرض على جهاز L3 اتوماتيكيا، وقال إنه عند تعذر وضوح الصورة تنقل إلى المرحلة الرابعة لمدة لا تقل عن 25 ثانية ولكي يتسنى للمفتش دراسة الصورة وفحصها بعناية وعند تأكد المفتش من خلوها من اي اشياء ممنوعة يتم السماح لها بالخروج والتوجه إلى منطقة العفش واذا كان المفتش غير متأكد يتم الاحالة إلى المستوى الخامس وهو التفتيش اليدوي بحضور صاحب الحقيبة. وأضاف انه يوجد فرع لقسم الأثر داخل المطار ويستخدم من قبل رجال الامن أو الجمارك في حال الشك في أى طرد او رسالة او حقيبة داخل المطار او حقيبة تم رفضها من قبل جهاز كشف المفرقعات وذلك من خلال تمرير كلاب الأثر عليها للتعرف عما اذا تحتوى على اشياء ممنوعة ام لا حيث تبذل ادارة امن المطار كل ما في وسعها لتوفير الوقت والجهد وراحة المسافرين. وأكد ان الادارة اعتمدت مؤخرا عددا من الاجهزة الحديثة التي تعزز اجراءات التفتيش داخل المطار منها اجهزة تفتيش بانوراما للأشخاص والتي تظهر الشخص من جميع الاتجاهات للتعرف على ما اذا كان يخفي اى من الممنوعات ام لا فضلا عن اجهزة توضح ما بداخل الحقائب وإظهار الاشياء الممنوعة باللون الاحمر سواء كانت مخدرات او متفجرات او اسلحة او اي من الاشياء المحظور حملها على متن الطائرة.

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، بمشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية.تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه السيد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك.وتبحث اللجنة على مدار أربعة أيام العديد من الموضوعات الهامة في مقدمتها ملاحظات الدول الأعضاء على مسودة نموذج البيان الجمركي العربي الموحد والذي تم تعميمه من قبل الأمانة العامة للجامعة العربية على الدول الأعضاء.كما سيناقش الاجتماع بندا حول التبادل المعلوماتي الإلكتروني بين الدول العربية، والمنافذ الجمركية المؤهلة لنقطة الدخول الواحدة الخاصة بالاتحاد الجمركي العربي، ونموذج العبور بالترانزيت الذي أصدرت اللجنة الفنية المعنية بتطوير اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية توصياتها بشأنه، وطلبت من الأمانة العامة للجامعة عرضه على لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات لدراسته.

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، الإثنين، أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، بمشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه السيد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك. وتبحث اللجنة على مدار أربعة أيام العديد من الموضوعات الهامة في مقدمتها ملاحظات الدول الأعضاء على مسودة نموذج البيان الجمركي العربي الموحد والذي تم تعميمه من قبل الأمانة العامة للجامعة العربية على الدول الأعضاء. كما سيناقش الاجتماع بندا حول التبادل المعلوماتي الإلكتروني بين الدول العربية، والمنافذ الجمركية المؤهلة لنقطة الدخول الواحدة الخاصة بالاتحاد الجمركي العربي، ونموذج العبور بالترانزيت الذي أصدرت اللجنة الفنية المعنية بتطوير اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية توصياتها بشأنه، وطلبت من الأمانة العامة للجامعة عرضه على لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات لدراسته.

تمكنت كوادر الجمارك العاملة في مطار حمد الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية من مادة الماريجوانا المخدرة تزن "3.277" كجم وجدت داخل حقيبة، وبفراسة المفتشة تمكنت من اكتشاف المهربات التي كانت ملفوفة بورق كرتون داخل حقيبة المسافر، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر ضبط بالمهربات وتسليم المهرب لجهة الاختصاص.ومن الجدير بالذكر بأن سعادة رئيس الهيئة العامة للجمارك أحمد بن علي المهندي قد كرّم المفتشة صاحبة الضبطية، وأثنى على جهودها في اكتشاف المخدرات، وأكد أن ذلك يأتي في ظل حرص الهيئة العامة للجمارك في كافة مواقعها على مكافحة التهريب بشتى أنواعه وأشكاله وحرصهم المستمر على القيام بواجبهم ومساهمتهم الفعالة في المحافظة على الأمن الاجتماعي والاقتصادي لدولة قطر.ومن جانبه صرح السيد عجب منصور القحطاني مدير جمارك مطار حمد الدولي بأن الجمارك في المطار قد وضعت خطة محكمة للسيطرة على منفذ المطار للحد من الأنشطة التجارية غير المشروعة وذلك بفضل توجيهات سعادة رئيس الهيئة المستمرة بتطوير وتدريب الموظفين في جميع المجالات الجمركية وعقد دورات تدريبية بمطار حمد الدولي بشكل مستمر وذلك لرفع كفاءة الموظفين في المجال الجمركي.

تمكنت كوادر الجمارك العاملة في مطار حمد الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية من مادة الماريجوانا المخدرة تزن ( 3.277 ) كيلوجرام وجدت داخل حقيبة مسافر. وتمكنت إحدى المفتشات الجمركيات، من اكتشاف المهربات التي كانت ملفوفة بورق كرتون داخل حقيبة المسافر وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر ضبط بشأنها وتسليم المهرب لجهة الاختصاص. وقام السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك بتكريم المفتشة صاحبة الضبطية وأثنى على جهودها في اكتشاف المخدرات، وأكد أن ذلك يأتي في ظل حرص الهيئة العامة للجمارك بكافة مواقعها على مكافحة التهريب بشتى أنواعه وأشكاله وحرصها المستمر على القيام بواجبها ومساهمتها الفعالة في المحافظة على الأمن الاجتماعي والاقتصادي لدولة قطر . من جانبه، أكد السيد عجب منصور القحطاني مدير جمارك مطار حمد الدولي، أن الجمارك في المطار قد وضعت خطة محكمة للسيطرة على منفذ المطار للحد من الأنشطة التجارية غير المشروعة.

بوفد برئاسة أحمد صالح المهندي الإستشاري بالتعاون الدولي بوزارة الإقتصاد والتجارة، تشارك دولة قطر في إجتماع لجنة الإتحاد الجمركي العربي الموحد في نسختها رقم 30، والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 15 إلى 17 مايو، وبدأت فعالياتها صباح اليوم الأحد.ويضم الوفد القطري في الإجتماع كلا من حسن النعيمي المستشار الجمركي بمكتب رئيس الهيئة العامة للجمارك، وراشد محمد البريدي الخبير الإقتصادي بوزارة الإقتصاد والتجارة.ويناقش الإجتماع على مدار الـــ 3 أيام العديد من الملفات الهامة، ومنها التصور الشامل حول الإتحاد الجمركي العربي، والعمل على تشكيل الفرق الوطنية الخاصة بمتابعة متطلبات الإتحاد الجمركي العربي الموحد، وكذلك سيتم مناقشة تقارير بعض اللجان الهامة، ومنها تقرير الإجتماع رقم 27 للجنة القانون الجمركي العربي الموحد، وتقرير الإجتماع رقم 33 للجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة، كما سيتم مناقشة العديد من الملفات الأخرى الهامة طبقاً لجدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال.

استعرض قسم المخاطر التابع لإدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك إحصاءاته المتنوعة خلال تقرير النصف الثاني من عام 2015، والذي تضمن عرض أعداد وأنواع البيانات الجمركية المنجزة بالمنافذ الجمركية وضبطيات المواد المخدرة وأنواعها بشكل تفصيلي، بالإضافة الى بيانات حركة المركبات والمسافرين وغيرها من البيانات الاحصائية المهمة. وقد أنجزت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1029824 بيانا جمركيا خلال النصف الثاني من عام 2015، وهو ما يؤكد قدرة الهيئة على تسهيل الإجراءات لضمان تخليص أكبر عدد ممكن من البيانات الجمركية. وبخصوص البيانات الجمركية في إدارة الجمارك البرية “الشحن البري" فقد شهد المنفذ اصدار 178735 بيانا جمركيا خلال النصف الثاني من عام 2015، تنوع ما بين 149909 بيانات استيراد و16267 بيان تصدير و155 بيان استيراد مؤقتا و315 بيان تصدير مؤقتا و12082 إعادة تصدير. وفى الجمارك الجوية فقد شهد المنفذ إصدار 761583 بيانا جمركيا خلال النصف الثاني من عام 2015، تنوع ما بين 93891 بيان استيراد و929 بيان تصدير و459 بيان ترانزيت 144 بيان استيراد مؤقتا 506 بيانات تصدير مؤقتة و14600 بيان إعادة تصدير. وفى الجمارك البحرية فقد شهد المنفذ اصدار 89506 بيانات جمركية خلال النصف الثاني من عام 2015، تنوع ما بين 69958 بيان استيراد و12897 بيان تصدير و74 بيان ترانزيت وعدد 91 بيان استيراد مؤقتا 98 بيان تصدير مؤقتا و6388 بيان إعادة تصدير. وبخصوص الضبطيات المحلية للمواد المخدرة، استطاعت الجمارك تحقيق 499 ضبطية لمواد مخدرة بلغ عددها 96 ضبطية لمواد مخدرة و403 ضبطيات لحبوب مخدرة، تنوعت ما بين نوعيات الكبتاجون والترامادول وعدد من الأنواع الأخرى. ضبطيات متنوعة وأشار التقرير إلى أن عدد الضبطيات المتنوعة وصل الى 2547 ضبطية، تنوعت ما بين 159 ضبطية تبغ و19 ضبطية كحول و27 ضبطية اسلحة وذخائر و82 ضبطية حقوق ملكية فكرية و453 ضبطية غش تجاري وضبطيتي مواد اباحية بالإضافة الى 1306 ضبطيات لممنوعات أخرى. كما برز دور الجمارك الجوية في ضبط النسبة الأكبر من محاضر الغش التجاري وحقوق الملكية الفكرية والتبغ، وبرز دور الجمارك البرية في ضبط النسبة الأكبر من حالات التهريب الضريبي، وذلك من خلال جمرك أبوسمرة. واستعرض التقرير جنسيات المهربين خلال تلك الفترة مع تحديد أخطر الجنسيات في التهريب وأهم خطوط السير للبضائع المهربة وأكثر المواد المخدرة التي تم ضبطها وتلقى رواجا في التهريب للتشديد في عمليات البحث عنها بالوسائل المعروفة لدى موظفي الجمارك. حركة المركبات اما في ما يتعلق بحركة المركبات عبر منفذ أبو سمرة خلال نفس الفترة فقد شهد المنفذ دخول 319001 مركبة وخروج 291368 مركبة بإجمالي 610369 مركبة في حركتي الدخول والخروج. وقد تلقى قسم المخاطر خلال هذه الفترة تحذيرات من دول مشاركة تفيد بضبط هذه الدول حالات تهريب متنوعة، إضافة الى طرق إخفاء المواد المخدرة بطرق سرية، يأتي ذلك في نطاق تبادل المعلومات بين جمارك الدول. ويقوم مكتب ريلو قطر التابع لقسم المخاطر بجمع بيانات الضبطيات بما فيها التفاصيل المتعلقة بالمخالفات الجمركية بأنواعها من جميع المصادر والمنافذ على المستوى المحلي، كما يقوم بإدخال بيانات الضبطيات في شبكة المكافحة الجمركية. جدير بالذكر أن تحليل المخاطر هو الاسلوب المنهجي المستخدم للمعلومات المتاحة لتحديد سبب حدوث الأمور وكيفية تخفيف آثارها وأخطارها، والهدف من تحليل المخاطر هو تصنيف درجات المخاطر المحددة، وعملية تقييم المخاطر هي مقارنة بين المخاطر المتوقعة والأخطار الفعلية لتحديد درجة أهمية الخطر، اما مخرجات تحليل المخاطر فتتمثل في إنشاء قائمة في أولويات المخاطر بالنسبة للهيئة العامة للجمارك مع المعرفة الدقيقة لتأثير تلك المخاطر. تحليل : يمثل عدد البيانات الجمركية كافة الأوضاع الجمركية ( استيراد، تصدير، ترانزيت، استيراد مؤقت، اعادة تصدير)، في حين بلغ عدد الضبطيات الجمركية للنصف الثاني من عام 2015 عدد 2547 ضبطية شكلت النسبة الاكبر منها الغش التجاري والملكية الفكرية والتي بلغ عددها 700 ضبطية ، وهذا يدل على الدور الفاعل للهيئة العامة للجمارك في مكافحة الانشطة التجارية غير المشروعة بكافة أشكالها وذلك انطلاقا من دورها في جعل دولة قطر نظيفة من الآفات وبيئة خصبة للاستثمار. أما في ما يتعلق بحركة المركبات عبر منفذ أبو سمرة خلال الفترة نفسها، فقد شهد المنفذ دخول وخروج 610369 مركبة، وهذا يدل على سهولة الاجراءات المتخذة من حيث زيادة عدد المسارب الخاصة بالمركبات وتعزيز المنفذ بالكوادر البشرية المؤهلة وتفعيل نظام الورديات على مدار الساعة انطلاقا من رؤيته في تقديم خدمات جمركية متميزة لكافة المتعاملين.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من إحباط تهريب مادة الماريجوانا المخدرة والمحظور تداولها، والتي كانت بحوزة مسافر آسيوي قادم على رحلة مباشرة من بلده عبر جمارك مطار حمد الدولي- صالة "القادمون". وقد اشتبه مفتش الجمارك المسؤول بحقيبة المسافر، حيث تم وضعها على جهاز الفحص بالأشعة وتبين وجود علبتين بداخلهما مادة غذائية، وقام بتحويلها للتفتيش بشكل يدوي، وعند التفتيش تم استخراج العلبتين، حيث وجد فيها حلوى اسفلها مادة يشتبه بأن تكون مادة الماريجوانا المخدرة وتزن 332 جراما تقريباً، كما تم العثور على كيس داخل محفظته يحتوي على مادة (الأفيون) وتزن 7.6 جرام ، وعلى الفور تم عمل محضر بالواقعة وتحويل المسافر والمضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية. وتسعى كوادر الهيئة العامة للجمارك لمنع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها البرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها، كما تدرب الموظفين على استخدام هذه الاجهزة بالشكل الأمثل واستغلال امكاناتها الحديثة في إحكام الرقابة على كل ما يدخل الى البلاد، كما تقوم بتأهيل المفتشين بدورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب وانواعه وآخر ما تم رصده من محاولات لتهريب المخدرات في كثير من دول العالم. وتجدر الإشارة الى أن مفتشي الجمارك عندهم إجراءات صارمة في تفتيش الحقائب القادمة من جميع الدول ضمن نظام انتقائية كفؤة في استهداف المسافرين، وتحرص على تعزيز عملية التفتيش من اجل حماية المجتمع القطري من انتشار هذه المواد التي تفسد الشباب.

بوفد برئاسة مشعل السليطي الاستشاري القانوني بالهيئة العامة للجمارك، شاركت دولة قطر في اجتماع لجنة القانون العربي الجمركي في نسختها رقم 28، والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبدأت فعالياته صباح اليوم الاثنين. وفي تصريح خاص لـــ "الشرق" قال مشعل العتيبي ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الاجتماع برئاسة عبدالله المقحم من المملكة العربية السعودية، وأن الاجتماع يناقش العديد من الأمور منها المذكرة الإيضاحية والتوضيحية للقانون الجمركي العربي، والذي يتكون من 181 مادة، كما سيناقش الاجتماع مقترحات مقدمة من بعض الدول فيما يخص المذكرة الإيضايحية أو مواد القانون، وكذلك سيتم مناقشة المقترحات المقدمة من لجنة الإجراءات الجمركية.

عقدت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل إقليمية حول تقنيات التحري، وذلك بمشاركة خبراء من المنظمة العالمية للجمارك، وقد حضر الورشة مرشحون من عدد من دول الإقليم. وتهدف الورشة لتعزيز خبرات المشاركين في عمليات التحري عن المعلومات والتدقيق فيها حيث أصبحت المعلومات في عصرنا الحالي متوفرة للجميع دون أن تكون موثقة المصدر، وباعتبار أن العمل في الجمارك يتطلب جمع المعلومات وتحليلها وفحصها، فإن دور التحري والاستخبار في العمل الجمركي يختص بتوفير المعلومات اللازمة وخاصة عن عمليات التهريب بكافة أنواعها، سواء المخدرات أو الأسلحة أو السلع المقيدة أو الضارة بالصحة أو الملوثة للبيئة أوالممنوعة أو المحظورة دولياً وغيرها. الورشة تعزز خبرات المشاركين في رصد واستهداف الشحنات والمواد والأشخاص وأكد السيد مبارك إبراهيم البوعينين مدير مركز التدريب والمنسق الإقليمي لبناء المقدرة في ختام الورشة أن اهتمام الهيئة العامة للجمارك القطرية بورش العمل نابع من قناعتها بأهمية التدريب في تأهيل الموظفين وزيادة القدرات المؤسسية لديهم وتبادل الخبرات مع دول الإقليم لزيادة الكفاءة والفاعلية وتطوير المهارات في استهداف البضائع والسلع.وذكر أن التحري والاستخبار عملية قانونية وأخلاقية تعتمد على جمع المعلومات المتفرقة من المصادر المختلفة ثم إعادة تحليلها، بحيث تعطي صورة جيدة حول أداء سلسلة الاستيراد والتصدير والترانزيت، سواء كان المستهدف به هو داخل الدولة أو داخل الإقليم أو عبر الحدود الإقليمية، وتلك المصادر قد تكون مكاتب الارتباط الإقليمية ذات الصلة بتبادل المعلومات أو التقارير الدورية من موظفي الجمارك أو المواطنين المتفاعلين أو وسائل الإعلام المتنوعة.وشدد البوعينين على أن التحريات تعتبر سلاحاً استباقيا في يد رجال الجمارك وأسلوباً لا غنى عنه لجمع وتحليل المعلومات حول المهربين، مؤكداً أن عالم الجريمة يتطور بسرعة، والجمارك تواكب هذا التطور وتزيد من قدراتها وأساليب مكافحتها للجرائم، ولذلك تعتبر عملية التحري والاستخبار داعمة لعمل رجل الجمارك لرصد واستهداف الشحنات والمواد والأشخاص ذوي الصلة بنتائج تحاليل معلومات إدارة المخاطر وإدارة التحري والتهريب الجمركي.تجدر الإشارة أن الهيئة العامة للجمارك تستضيف بشكل دوري عددا من الورش الإقليمية تحت رعاية سعادة رئيس الهيئة وبالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك، وذلك في إطار تنفيذ الخطة التدريبية لدول الإقليم انطلاقا من مسؤوليتها في تعزيز القدرات المؤسسية للمشاركين والتي تساهم في تطوير العمل الجمركي وفق أفضل الممارسات العالمية.

نظمت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل إقليمية حول تقنيات التحري، بمشاركة خبراء من المنظمة العالمية للجمارك.وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم أن الورشة تهدف إلى تعزيز خبرات المشاركين في عمليات التحري عن المعلومات والتدقيق فيها، حيث يتطلب العمل في الجمارك جمع المعلومات وتحليلها وفحصها. وأكد السيد مبارك إبراهيم البوعينين مدير مركز التدريب والمنسق الإقليمي لبناء المقدرة، في ختام الورشة، أن اهتمام الهيئة العامة للجمارك بورش العمل نابع من قناعتها بأهمية التدريب في تأهيل الموظفين وزيادة القدرات المؤسسية لديهم وتبادل الخبرات مع دول الإقليم لزيادة الكفاءة والفاعلية وتطوير المهارات في استهداف البضائع والسلع. وأوضح أن التحري والاستخبار عملية قانونية وأخلاقية تعتمد على جمع المعلومات المتفرقة من المصادر المختلفة، ثم إعادة تحليلها، بحيث تعطي صورة جيدة حول أداء سلسلة الاستيراد والتصدير والترانزيت، سواء كان المستهدف به هو داخل الدولة أو داخل الإقليم أو عبر الحدود الإقليمية.. مشيرا إلى أن مصادر المعلومات قد تكون مكاتب الارتباط الإقليمية ذات الصلة بتبادل المعلومات، أو التقارير الدورية من موظفي الجمارك، أو المواطنين المتفاعلين أو وسائل الإعلام المتنوعة. وأكد البوعينين أن التحريات تعتبر سلاحاً استباقيا في يد رجال الجمارك، وأسلوباً لا غنى عنه لجمع وتحليل المعلومات حول المهربين.. لافتا إلى أن عالم الجريمة يتطور بسرعة، وأن الجمارك تواكب هذا التطور، وتزيد من قدراتها وأساليب مكافحتها للجرائم.. معتبرا أن عملية التحري والاستخبار داعمة لعمل رجل الجمارك لرصد واستهداف الشحنات والمواد والاشخاص ذوي الصلة بنتائج تحاليل معلومات إدارة المخاطر وإدارة التحري والتهريب الجمركي. تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للجمارك تستضيف بشكل دوري عددا من الورش الإقليمية بالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك، وذلك في إطار تنفيذ الخطة التدريبية لدول الإقليم انطلاقا من مسؤوليتها في تعزيز القدرات المؤسسية للمشاركين والتي تساهم في تطوير العمل الجمركي وفق أفضل الممارسات العالمية. ويختص دور التحري والاستخبار في العمل الجمركي بتوفير المعلومات اللازمة، خاصة عن عمليات التهريب بكافة أنواعها، سواء المخدرات أو الأسلحة أو السلع المقيدة أو الضارة بالصحة أو الملوثة للبيئة أو الممنوعة أو المحظورة دولياً وغيرها.

كشف مطار "دالاس فورت ورث" الدولي عن حجم النمو في الرحلات الجوية العالمية القادمة إليه في العام الماضي، حيث بلغت نسبة الزيادة 74 % مقارنةً بعام 2014، ويعزو هذا الارتفاع الحاصل في معدلات السفر إلى الدور البارز لطيران الإمارات الذي يسير طائرة البوينغ 777، الخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران اللتين تستخدمان طائرة إيرباصA380، ومساهمتهم في تحقيق هذه الزيادة الملموسة في أعداد المسافرين عالمياً، كما يتوقع استقطاب أكثر من نصف مليون مسافر في 2016 عبر هذه الناقلات الخليجية الثلاث.وجاء هذا الإعلان في أعقاب إطلاق مطار "دالاس" مؤخراً استراتيجية جديدة تعزز تجرية السفر لعملائه، بما تشمله من تطبيق آبل ووتش الأحدث على الإطلاق، وبهذه الميزة يعد مطار "دالاس" أول مطار في الولايات المتحدة الأمريكية يقدم هذه الخدمة، فضلاً عن التطبيقات التي زود بها مسافريه والتي تعمل على أنظمة الهواتف المحمولة بما في ذلك آبل وأندرويد وما توفره من برامج ومعلومات تلبي احتياجات العملاء أثناء وجودهم على أرض المطار.ويقدم مطار "دالاس" لكافة المسافرين الدوليين القادمين نظام معالجة جواز السفر الإلكترونية من خلال تقنية متطورة تأخذ شكل الأكشاك الصغيرة، وهذه العملية تقلل مدة انتظار المسافر 15 دقيقة، بحيث يتم فحص الجواز والتقاط صورة عنه من ثم الإجابة عن سلسلة من الأسئلة للحفاظ على المعلومات الواردة من قبل صاحبه وبعدها يتم إصدار إيصال، يسلم هذا الإيصال إلى موظف الجمارك لوضع اللمسات الأخيره عليه، ليسمح للمسافر بالدخول إلى تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية .كما عمد المطار إلى تزويد المسافرين الأمريكيين والكنديين بنظام إم بي سي، الذي يساعدهم في معالجة الأوراق المطلوبة للسفر عن طريق وكيل الجمارك وحماية الحدود وهو تطبيق مرخص للدخول إلى أمريكا .من جانبه قال السيد جون أكرمان، نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية العالمية والتطوير لمطار "دالاس": إننا نواصل سعينا لتطوير البنية التحتية والخدمات التنفيذية للمطار، لنبقى نفي بالتزامتنا تجاه عملائنا، وأضاف قائلاً: نحن نتطلع إلى أن نكون أفضل مطار على مستوى العالم ومثلا يحتذى به في مستوى خدمة العملاء، ونوه أكرمان إلى تسريع عملية دخول المسافرين الدوليين من خلال الخيارات التكنولوجية المتاحة في أرجاء المطار .ولترقية تجرية المسافرين، كشف المطار النقاب عن مشروع للإعفاء من الضرائب الجمركية، في ستة من متاجره التي تغطي مساحة تقارب 20,000 متر مربع ويقطنها سلسلة من العلامات التجارية الفاخرة.ويؤمن مطار "دالاس فورت ورث" الدولي ميزات تتعلق بتوفير بيئة صحية للمسافرين، عبر المأكولات النباتية والغذائية العضوية المنتشرة في مختلف مطاعمه، جنباً إلى جنب مع مسار لايف ويل للمشي الذي يتيح للعملاء ممارسة الرياضة وهم في طريقهم للسفر.وهذا المسار يسير بطول 1.12 كيلو متر ويحاذي مركز الفنون في المطار، كما إنه يوصل إلى إستديو اليوغا الكائن قرب البوابة رقم D.ويحتل مطار "دالاس" الدولي المركز الرابع من بين أكثر المطارات ازدحاما في العالم مع 1,850 عملية إقلاع وهبوط يومياً، ويصل عدد المسافرين 64 مليونا سنوياً.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك استكمال مشروع الربط الإلكتروني والتكامل بين "النديب" والشركة القطرية لإدارة للموانئ، والذي يتوقع أن يحقق طفرة غير مسبوقة في تكامل الإجراءات وتطوير المعاملات وتبادل البيانات بين الهيئة العامة للجمارك والشركة القطرية للموانئ، ما يعزز كفاءة التخليص الجمركي وكل التعاملات الخاصة بالتجارة والاستيراد ونقل السلع. اكتمال مشروع الربط الجمركي بين هيئة الجمارك و"الموانئ" .. و"النديب" أحدث تغييرًا جذريًا في منظومة العمل الجمركي ورفع كفاءة الأداء وبهذه المناسبة قال السيد محمد أحمد المهندي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة، إن التقدم الاقتصادي للدول يرتبط بما تقدمه أجهزتها الحكومية المختصة من خدمات في مجال تسهيل وتنظيم عمليات التبادل التجاري ودفع العجلة الاقتصادية للدولة من خلال عمليتي الاستيراد والتصدير ودعم فاعلية الإستثمار. مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للجمارك تعمل في هذا الإطار من خلال تعزيز التكامل الإلكتروني بينها وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن ضمنها الشركة القطرية لإدارة الموانئ، والتي تعتبر من أهم الجهات المتعاملة مع الجمارك في هذا المجال الحيوي ذو العلاقة المباشرة بحركة التبادل التجاري والتنمية الاقتصادية للدولة بشكل عام. وأضاف المهندي خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة العامة للجمارك مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ وبرنامج حكومة قطر الرقمية، إنه وفي إطار جهود الهيئة العامة للجمارك وخططها الإستراتيجية في تطوير التعاملات الجمركية وربطها بكل القطاعات ذات العلاقة في الدولة، قمنا خلال السنوات الماضية بإنشاء وتطوير نظام "النديب" للتخليص الجمركي الإلكتروني، والذي أدى إلى عمل تغيير جذري في منظومة العمل الجمركي، كان له الفضل في رفع كفاءة الأداء إلى مستوى المعايير العالمية التي ظللنا ننشدها، ولدينا المزيد من خطط التطوير الطموحة التي نعمل عليها الآن ومستقبلا، وصولًا إلى الأهداف المرصودة في إستراتيجية قطر 2030. وأوضح المهندي أن الهيئة العامة للجمارك تنطلق في هذه المرحلة إلى آفاق غير مسبوقة في تاريخ العمل الجمركي وذلك من خلال التعاون مع الهيئات والإدارات الحكومية، ويأتي التكامل مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ كخطوة أساسية في إطار تحقيق هذا الهدف. عملية الربط تدعم الإفصاح والشفافية بين أطراف عملية الاستيراد والتصدير.. كلداري: برنامج الحكومة الرقمية يهدف لتنسيق الجهود وتسهيل الإجراءات ويأتي الربط الإلكتروني مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ باعتبارها شريكا إستراتيجيًا لوجستيًا في مسار التعاملات الجمركية، والذي سينعكس إيجابًا على خدمة المستوردين وكبار التجار ووكلاء التخليص، ما يساعد بدوره في سرعة إنجاز المعاملات الجمركية وإنهائها بشكل سريع ودقيق، مشدداً على أن عملية الربط الإلكتروني لها عدة ادوار إستراتيجية أخرى، يأتي في مقدمتها دعم مبدأي الإفصاح والشفافية بين أطراف عملية الاستيراد والتصدير، وتسهيل التنسيق بين الجهات المقيدة للسلع وبين الجمارك بشأن الحصول على تصريح بفحص البضائع، كذلك فإن الربط الإلكتروني سيعمل على نشر وترسيخ الثقافة التكنولوجية بين العاملين بالجهات الحكومية ذات العلاقة بتقييد والرقابة على البضائع وبين المستوردين وما يمثلهم من مخلصين جمركيين وأطراف أخرى تعمل في عملية تخليص هذه البضائع.ونوه المهندي عن أن الربط الإلكتروني الذي تعمل الهيئة على تنفيذه مع كل القطاعات ذات العلاقة بعملية التخليص الجمركي سيعتمد على آليات تتسم بالمرونة مع التركيز على الفاعلية والكفاءة والمتابعة الدقيقة للإجراءات، والسرعة في العمل وتهيئة البيئة المناسبة لوكلاء التخليص لإنجاز معاملاتهم بيسر وسرعة وكفاءة واستفادة من الطاقات والموارد التي تتيحها لهم الدولة.كما أن عملية الربط تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق أهداف درسناها وقمنا بتطويرها عبر نظام "النديب" بربطه بعدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة بعمليات الاستيراد، ووفرنا الدعم الفني لإنجاح عملية الربط بسهولة وإنجاز البيانات الجمركية بالسرعة والكفاءة المطلوبة. وأخيرا فإن هذا التعاون الذي تطبقه الجمارك مع الشركة القطرية للموانئ ومستقبلا مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى، يصب في مصلحة مشروع حكومة قطر الرقمية التي يسعى إلى تحقيق تكاتف فعلي بين جهود جميع الوزارات في قطر للعمل معًا من أجل الإسراع بمبادرات الحكومة الرقمية المنشودة، وسعيًا لزيادة كفاءة وفاعلية الحكومة وجعلها أكثر قربًا من الجمهور أفرادًا ومؤسسات وأكثر تركيزًا على راحته وخدمته. وقال المهندي في رده على أسئلة الصحفيين إن الربط بين الموانئ والجمارك وفر في بداية تطبيقه نحو 70 % من وقت إنجاز التخليصات الجمركية، متوقعا أن ترتفع هذه النسبة في المستقبل، لافتا إلى أن مدة الإنجاز في الفترة السابقة قبل تطبيق النظام كان من 11 إلى 13 يوما، ومع تطبيق نظام "النديب" وصلنا لثلاث ساعات، مشيرًا إلى أن كل منافذ الدولة الجمركية مربوطة بنظام "النديب" مع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة. ونوه المهندي عن أن آلية التكامل بين "النديب" والمؤسسات المختلفة تساعد على تتبع تحميل البضائع على الشاحنات والسفن وهو أمر له اعتبار خاص في ممارسات التجارة الدولية. وتوفر هذه الآلية الدقة والكفاءة في استهداف الحاويات بما يزيد من معايير الأمن ويرفع من الأداء الجمركي إلى أرقى المستويات العالمية مع التركيز على مبدأ الشفافية والنزاهة.من جهته، قال السيد سلمان الكلداري مدير برنامج حكومة قطر الرقمية، إن مثل هذا الربط يأتي انطلاقا من برنامج حكومة قطر الرقمية الذي يهدف لتنسيق كل الجهود في الجهات الحكومية بشكل يتوافق مع أهداف الرؤية الإستراتيجية لحكومة قطر الرقمية 2020، مبينا أن الجهود المبذولة في مجال ربط الجهات الحكومية مع بعضها، تسهل العديد من الإجراءات، "ونحن ننظر إلى مثل هذا الترابط بكل فخر واعتزاز".أما السيد عبد العزيز اليافعي مدير ميناء الدوحة والرويس بالشركة القطرية لإدارة الموانئ، فقد أكد أن الربط، يهدف إلى ترسيخ التعاون بين موانئ قطر والهيئة العامة للجمارك بما يلبي طموحات القطاعين الاقتصادي والتجاري، وانطلاقا من رؤية قطر الوطنية 2030.وأضاف اليافعي أنه نظرا للطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة خلال السنوات الماضية، فقد شهد الرواج التجاري وحركة الاستيراد والتصدير عن طريق ميناء الدوحة تطورا مهما من حيث نشاط تداول الحاويات، إذ سجل زيادة بنسبة 69 بالمائة، فيما سجل نشاط تداول البضائع العامة زيادة قدرت بـ380 بالمائة، علاوة على زيادة في معدل تداول السيارات والبضائع والمعدات الثقيلة بنسبة 106 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية. اليافعي: 380% نموًا في نشاط تداول البضائع بميناء الدوحة في 5 سنوات.. ربط ميناء حمد بنظام "النديب" مع بدء التشغيل النهائي يحدث نقلة نوعية في تخليص المعاملات وقال إنه سعيا لمواكبة زيادة معدلات التداول، قامت موانئ قطر بالتعاون مع شركائها في هذا القطاع بوضع وتطبيق إستراتيجية تشمل تطبيق نظام تشغيل المحطات الذكي، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستوردين والمصدرين من خلال رفع مستوى الأداء والإنتاجية وتطوير الخدمات لمستخدمي الميناء.وأعرب مدير ميناء الدوحة والرويس بالشركة القطرية لإدارة الموانئ، عن ترحيبه بالتعاون الوثيق والتنسيق بين الموانئ والجمارك، مشيدا بنظام "النديب" ودوره في تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز التعاملات الجمركية والتنسيق المحكم في تكملة الإجراءات بما يضمن كفاءة وسرعة الأداء وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في دعم الدولة للقطاع الخاص ليلعب دوره في التنمية وتنشيط دور القطاع الخاص في عمليات الاستيراد والتصدير والتجارة الدولية.ولفت اليافعي إلى أنه سيتم ربط ميناء حمد بعد اكتمال الأشغال بهذا النظام بالإضافة إلى مختلف الموانئ في قطر، مشيرًا إلى أنه سيتم ربط جميع الجهات ذات العلاقة في ميناء حمد بنظام "النديب" ما سيمثل نقلة نوعية في سرعة إنجاز المعاملات.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك استكمال مشروع الربط الالكتروني والتكامل بين "النديب" والشركة القطرية لإدارة للموانئ، والذي يتوقع أن يحقق طفرة غير مسبوقة في تكامل الاجراءات وتطوير المعاملات وتبادل البيانات بين الهيئة العامة للجمارك والشركة القطرية للموانئ، مما يعزز كفاءة التخليص الجمركي وكافة التعاملات الخاصة بالتجارة والاستيراد ونقل السلع. وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم بهذا الخصوص، أكد السيد محمد أحمد المهندي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة، أن الربط بين الموانئ والجمارك، وفر في بداية تطبيقه نحو 70 بالمائة من وقت إنجاز التخليصات الجمركية، متوقعا أن ترتفع هذه النسبة في المستقبل. وبين أن نظام "النديب" للتخليص الجمركي الالكتروني يوفر العديد من الآليات والخصائص التي تتسم بالمرونة ، مع التركيز على الفاعلية والكفاءة والمتابعة الدقيقة للإجراءات.. مشيرا الى أن التكامل مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ، باعتبارها واحدة من الهيئات المتعاملة مع هيئة الجمارك يمثل حالة متفردة وغير مسبوقة نظرًا؛ لأنها تحقق تبادل المعلومات والبيانات بين النظامين بكل دقة وكفاءة، بما يُساهم في سرعة إنجاز معاملات الجهات ذات العلاقة للتعامل الفوري مع كافة الارساليات الواردة في وقت وجيز. وقال إن الهيئة العامة للجمارك طورت نظام "النديب" بربطه بعدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة بعمليات الاستيراد ووفرت الدعم الفني لإنجاح عملية الربط بسهولة وانجاز البيانات الجمركية بالسرعة والكفاءة المطلوبة. وأضاف أن آلية التكامل بين النديب والمؤسسات المختلفة تساعد على تتبع حالة تحميل البضائع على الشاحنات والسفن وهو أمر له اعتبار خاص في ممارسات التجارة الدولية.. وتوفر هذه الآلية الدقة والكفاءة في استهداف الحاويات بما يزيد من معايير الأمن ويرفع من الأداء الجمركي إلى أرقى المستويات العالمية مع التركيز على مبدأ الشفافية والنزاهة. وأشار إلى أن تكامل البيانات بين النديب والشركة القطرية للموانئ، يمثل خيارا متقدما في ظل التطور المستمر لأساليب النقل البحري.. لافتا إلى أن وكلاء التخليص سيستفيدون من نظام النديب ومن تكامل المعلومات وتبادل البيانات وتمكين الوكلاء من تتبع بضائعهم خاصة في ظل التنامي الدولي لظاهرة النقل عبر الحاويات، وتوفير آلية معتمدة لإدارة المخاطر بتتبع حاوية معينة وفق القواعد والضوابط المحددة لذلك. وذكر أن التكامل بين الهيئة العامة للجمارك والشركة القطرية لإدارة الموانئ ينسجم مع التزامات الدولة تجاه اتفاقية كيوتو الخاصة بتبادل البيانات الجمركية وتطوير الإجراءات.. مبينا أن آليات التكامل بين النديب والشركة القطرية للموانئ تتم من خلال ملفات ورسائل يتم تبادلها إلكترونيا لتحديث البيانات الجمركية الخاصة بالاستيراد والتصدير، وتوفر هذه الخاصية القدرة على تتبع الحاويات من لحظة التحميل على الناقلات البحرية ثم الى الشاحنات وتحديد النظام الملاحي. من جهته، قال السيد سلمان الكلداري مدير برنامج حكومة قطر الرقمية، إن مثل هذا الربط يأتي انطلاقا من برنامج حكومة قطر الرقمية الذي يهدف لتنسيق كافة الجهود في الجهات الحكومية بشكل يتوافق مع أهداف الرؤية الاستراتيجية لحكومة قطر الرقمية 2020، مبينا أن الجهود المبذولة في مجال ربط الجهات الحكومية مع بعضها، تسهل العديد من الاجراءات .. "ونحن ننظر الى مثل هذا الترابط بكل فخر واعتزاز". ترسيخ التعاون من جانبه، قال السيد عبدالعزيز اليافعي مدير ميناء الدوحة والرويس بالشركة القطرية لإدارة الموانئ، إن الربط المعلن عنه اليوم، يهدف إلى ترسيخ التعاون بين موانئ قطر والهيئة العامة للجمارك بما يلبي طموحات القطاعين الاقتصادي والتجاري، وانطلاقا من رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف اليافعي، خلال المؤتمر الصحفي، أنه نظرا للطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة خلال السنوات الماضية، فقد شهد الرواج التجاري وحركة الاستيراد والتصدير عن طريق ميناء الدوحة تطورا مهما من حيث نشاط تداول الحاويات، إذ سجل زيادة بنسبة 69 بالمائة، فيما سجل نشاط تداول البضائع العامة زيادة قدرت ب 380 بالمائة، علاوة على زيادة في معدل تداول السيارات والبضائع والمعدات الثقيلة بنسبة 106 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية. وقال "إنه سعيا لمواكبة زيادة معدلات التداول، قامت موانئ قطر بالتعاون مع شركائها في هذا القطاع بوضع وتطبيق استراتيجية تشمل تطبيق نظام تشغيل المحطات الذكي، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستوردين والمصدرين من خلال رفع مستوى الاداء والانتاجية وتطوير الخدمات لمستخدمي الميناء". وأعرب مدير ميناء الدوحة والرويس بالشركة القطرية لإدارة الموانئ، عن ترحيبه بالتعاون الوثيق والتنسيق بين الموانئ والجمارك، مشيدا بنظام /النديب/ ودوره في تبسيط الاجراءات وسرعة انجاز التعاملات الجمركية والتنسيق المحكم في تكملة الاجراءات بما يضمن كفاءة وسرعة الاداء وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في دعم الدولة للقطاع الخاص ليلعب دوره في التنمية وتنشيط دور القطاع الخاص في عمليات الاستيراد والتصدير والتجارة الدولية. ويحقق نظام النديب مزايا اضافية للتعاملات الجمركية في ظل الربط مع الخطوط القطرية من بينها معرفة حالة تحميل البضاعة على الشاحنة أو الحاوية، وإضافة رقم الحاوية ورقم الشاحنة الى اذن الافراج وتقديم تقارير فورية عن بيانات "المانفيست" وكذلك بيانات الحاويات، الى جانب توفير امكانية استهداف الحاويات الخطرة واستهداف الحاويات الخاضعة للرسوم الجمركية. ويوفر الربط الالكتروني مزايا نوعية للخطوط القطرية منها معرفة حالة البيان الجمركي وصدور إذن الإفراج للبيان الجمركي والتعرف على البيانات المخالفة، بالإضافة الى الحصول على آلية أكثر دقة وشفافية في حساب الأرضيات.. وعدم تكدس البضائع داخل المخازن وفرض رقابة دقيقة على البضائع الواردة والخارجة في المنافذ ذات العلاقة والحصول على معلومات دقيقة حول البضائع قبل وصولها الى المنافذ. يشار إلى أن عمليات الربط بين نظام النديب والهيئات والمؤسسات الحكومية تعتبر سياسة مستمرة بهدف انشاء شبكة متكاملة لكافة الجهات ذات العلاقة بتكملة الاجراءات الجمركية لكل قطاعات الاستيراد والتخليص الجمركي.

اشتبه مفتشو جمرك البريد العام في طردين بريديين مرسلين من عاصمة إفريقية إلى الدوحة، والاشتباه في كونهما يحويان مواد ممنوعة، ويحملان ذات الملصق الذي يحوي اسم شخص وهاتفه وبياناته. اتصلت إدارة البريد بالشخص المدون اسمه على ملصق الطرد، وهو إفريقي الجنسية، وحضر لتسلم أمانته، ورافق مفتشي البريد إلى مكان تسلم الطردين، وتمّ اخذ بياناته، وأقرّ بأنّ الطرد الأول ملكه، وتبين فيما بعد أنّ الطرد الثاني يحمل اسمه أيضاً. بدأ مفتش جمرك البريد فتح الطرد، وتبين أنه يحوي عدداً من مضارب لعبة الكريكت والأكتاف الجلدية التي يرتديها لاعبو الكريكت لصد الكرات عنهم، وكان ذلك بوجود المتهم. عندما بدأ المفتش نزع القطع الجلدية المغلفة لأكتاف لعبة الكريكت، وعثر ضابط الواقعة على مغلفات تحوي مواد مخدرة هي الماريجوانا، وبدت ملامح الخوف على وجهه.. والارتباك في تصرفاته.. وصرخ قائلاً: هذه ليست لي هناك خطأ هناك خطأ. وعندما همّ المفتش بفض الطرد الثاني، تبين احتواؤه على 6 حقائب سمسونايت فاخرة، وبدأ بنزع الجلد الخلفي في كل حقيبة، وعثر أيضاً على مغلفات لمخدر الماريجوانا المحظورة. هنا تلعثم المتهم، وبدت عليه علامات الارتباك، وكان يصرخ في كل مرة، ويقول: هناك خطأ ليست لي. دارت الوقائع أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار عبدالله العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار أمير أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات عبد الرحيم البني. أمام القضاء، أدلى مفتش جمرك ويعمل مسؤول ورديات في مبنى البريد العام بأقواله، وقال: إننا نتعامل مع الطرود القادمة من مناطق معينة بشيء من الحذر والمزيد من التدقيق في الإجراءات، فقد وردتنا معلومات بالاشتباه بطردين، وتمّ عرضهما على كشف الأشعة. استدعت إدارة البريد المتهم، وطلبت منه الحضور لتسلم طرديه، وبعد حضوره أقرّ بأنّ الطردين له، وأنهما يحملان اسمه على الملصق الخارجي، فالإرسالية الأولى تحمل عددا من مضارب لعبة الكريكت، والإرسالية الثانية 6 حقائب سمسونايت تحوي ملابس أطفال، وبفض الطردين تبين ان بهما مواد ممنوعة هي الماريجوانا. وأفاد الشاهد الثاني، ويعمل مراقباً جمركياً بمبنى البريد العام بأنه وردت معلومات بالاشتباه بطردين، وبعد عرضهما على جهاز كشف الأشعة، بدأنا في فض الإرساليتين، وعثر بداخلهما على مواد محظورة. وأضاف أنّ المتهم قال إنّ هذا خطأ، وظل يبكي بعد العثور على كميات من الماريجوانا.. وأجلت القضية لجلسة لاحقة.

تمكن أحد موظفي جمارك مطار حمد الدولي من ضبط كمية كبيرة من مادة (الماريجوانا) المخدرة يبلغ وزنها 11 كليو جراما.وقام السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك بتكريم الموظف على جهوده في العمل وما حققه من إنجاز في منع إدخال هذه الآفة إلى الدولة، مؤكداً أن جميع موظفي الجمارك يقفون بالمرصاد لكل المهربين، وهم جميعا من المشهود لهم بالجدية والكفاءة والقدرة على حماية المجتمع من إدخال أي مواد ضارة أو ممنوعة، ويتبين ذلك من عدد الضبطيات الكبيرة التي يتم ضبطها بشكل يومي.وأوضح المهندي أن الهيئة تعتمد برنامجا تدريبيا لكافة الموظفين كل حسب تخصصه، يهدف إلى تعزيز خبراتهم في جميع المجالات الجمركية التي يعملون بها.وتأتي تفاصيل الضبطية من خلال اشتباه المفتش بقسم الأجهزة الخارجية في حقيبة تخص مسافرا آسيويا وتحويلها إلى موظف الساحة الجمركية لتفتيشها والتأكد مما بداخلها، وعند وصولها إلى المفتش المختص بالتفتيش تم العثور على كمية 11 كيلوجرام من مادة (الماريجوانا) المخدرة مخبأة بطريقة سرية داخل حقيبة مملؤة بالفلفل المجفف، وقد قامت الجمارك بعمل الإجراءات اللازمة لعملية الضبط وتحويل الضبطية والمهرب إلى الجهات الأمنية المعنية بالأمر.وتسعى كوادر الهيئة العامة للجمارك لمنع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها الجوية والبرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها، كما تدرب الموظفين على استخدام هذه الأجهزة بالشكل الأمثل واستغلال إمكانياتها الحديثة في إحكام الرقابة على كل ما يدخل إلى البلاد، كما تقوم بتأهيل المفتشين بدورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب وأنواعه وآخر ما تم رصده من محاولات لتهريب المخدرات في كثير من دول العالم.

أشاد عدد من رجال الأعمال والمختصين بنظام نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي "النديب"، مشيرين إلى أن إطلاق هذا النظام يمثل نقلة نوعية وإنجازا عظيما من شأنه إنعاش الحركة التجارية بالدولة ورفع وتيرة تدفق البضائع مما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني وعلى المستهلك، لافتين إلى أن تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير سيساهم في تقليل التكلفة وبالتالي سيساهم في خفض قيمة السلعة النهائية في الأسواق المحلية. وأضاف رجال الأعمال لـ"الشرق" أن إطلاق الهيئة العامة للجمارك لهذه الخدمة وغيرها من الخدمات المتطورة التي تخدم الاقتصاد والمجتمع يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تقديم كل ما من شأنه الارتقاء بمختلف القطاعات بما فيها القطاع الخاص القطري، وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر، ومواكبة السياسات الرامية لبناء اقتصاد رقمي ومتنوع قادر على المنافسة ليس على المستوى الإقليمي فحسب وإنما على المستوى العالمي. ولفتوا إلى أن دولة قطر من الدول الرائدة في مجال الحكومة الإلكترونية وتقريب وتسهيل الإجراءات، مُشددين على أن تطبيق نظام النديب يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولقطاع الأعمال في قطر، خصوصا أن الروتين الذي كان يصاحب عملية التخليص الجمركي وهدر الوقت والجهد، كان ينعكس سلبيا على القطاع التجاري في الدولة، نظراً لما يترتب على عملية تأخر إجراءات التخليص الجمركي من خسائر للتجار ورفع في تكلفة البضائع المستوردة.... إزالة العوائق أمام القطاع الخاص علي بن حمد: تسهيل إجراءات التخليص الجمركي ينعش الحركة التجارية والاقتصاديةفي البداية أكد سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن خالد للمقاولات أن دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة ورؤيتها الإستراتيجية تعمل على إزالة كل العوائق أمام القطاع الخاص والعمل على تطويره ورفع مساهمته في عملية التنمية، مشيرًا إلى أن تسهيل الإجراءات الجمركية وتسريعها يخدم الاقتصاد والمجتمع وله انعكاسات إيجابية كبيرة على قطاع الأعمال القطري ويعزز انسيابية الحركة التجارية وانتعاشها. وأضاف أن إطلاق برنامج النديب من طرف الجمارك سيساهم في إزالة الروتين الذي كان يعاني منه القطاع التجاري ويؤدي إلى تأخر الإفراج عن البضائع والسلع وغير ذلك من المواد المستوردة وما يصاحب عملية التأخير من خسائر للتجار وارتفاع في تكلفة هذه البضائع، وبالتالي فإن وجود هذا النظام وربطه بمختلف مؤسسات الدولة المعنية بعملية التخليص الجمركي من شأنه إنعاش الحركة التجارية والاقتصادية بالدولة مما ينعكس إيجابيا على خطط التنمية الطموحة التي تعمل عليها الدولة ويساهم في سرعة إنجاز المشاريع، وبالتالي فإن فوائد إزالة العقبات أمام انسيابية تدفق البضائع والسلع له مزايا ومردود إيجابي كبير على المجتمع ومختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة ويخدم رؤية قطر الوطنية 2030. تعزيز تدفق البضائع والسلع من جانبه قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن تسهيل الإجراءات الجمركية وتسريعها كان من المطالب الملحة للقطاع الخاص القطري، نظراً لما يتسبب فيه الروتين وتأخير هذه الإجراءات من ارتفاع في تكلفة عملية الاستيراد وخسارة للتاجر والمستهلك، مشيرًا إلى أن نظام نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي "النديب" يمثل نقلة نوعية وحلا جذريا يوفر الوقت والجهد والمال، خصوصا أن عملية التخليص الجمركي كانت تأخذ وقتاً طويلاً وتستدعي مراجعة دوائر حكومية كثيرة، وبالتالي فإن وجود نافذة إلكترونية واحدة يمثل تطوراً كبيراً له مردود كبير على الحركة التجارية والاقتصادية بالدولة. الخلف: تطبيق نظام "النديب" يساهم في خفض قيمة السلع والبضائع في السوق المحليةوأضاف أن نظام النديب يعتبر إنجازاً عظيماً يعكس مستوى التطور والرقي الذي وصلت إليه دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة وحرصها على رفعة ورفاهية المجتمع القطري وبناء اقتصاد متنوع وقوي يقوم على المعرفة والتنافسية، مشيراً إلى أن هذا النظام يواكب النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الدولة ويساهم في تدفق البضائع والسلع ويعزز مكانة قطر كمركز تجاري إقليمي وبوابة هامة للإيراد والتصدير. وأضاف: خصوصاً مع التشغيل الكامل للمرحلة الأولى من ميناء حمد مع نهاية العام، وهو الميناء الأكبر والأكثر تطوراً على مستوى المنطقة والذي سيساهم بالإضافة إلى مطار حمد وبقية موانئ الدولة ومنافذها البرية في حركة تجارية كبيرة تستدعي وجود نظام متطور يساهم في انسيابية تدفق السلع والبضائع وتسريع المعاملات الجمركية وضمان إنجازها بشكل دقيق وموثق، خصوصا أن الميناء سيستقبل أكبر السفن في العالم وسيجعل من قطر مركزا هاما للحركة التجارية على المستوى الإقليمي والعالمي. وأوضح الخلف أن إطلاق هذا النظام جاء في الوقت المناسب ويمثل حلا حقيقيا للعديد من المعضلات التي كانت تواجه قطاع الأعمال في الدولة بسبب الروتين وطول الإجراءات، حيث إن عملية تخليص البضائع كانت تأخذ وقتاً طويلاً مما يؤدي إلى تكدس البضائع في الموانئ، وما قد يصاحبه من غرامات على تأخر عملية التخليص، هذا بالإضافة إلى أن بعض المواد خصوصا منها الغذائية قد تتعرض لمخاطر التلف، وبالتالي فإن كل هذه الأمور ترفع مصاريف النقل على البضائع والسلع مما يدفع التجار إلى إضافة هذه التكاليف على السعر النهائي للمنتج وهو ما ينعكس على المستهلك وعلى ارتفاع الأسعار في السوق بشكل عام، خصوصا أن موضوع أجور النقل تمثل جزءاً كبيراً من الأسعار. ولفت الخلف إلى أن دولة قطر من أوائل الدول التي بدأت التفتيش عن طريق الأجهزة الإلكترونية والتي تساهم في عملية تسريع الإفراج عن البضائع والسلع، حيث إن مطار حمد يتم فيه استخدام أحدث الأجهزة وأكثرها تطورا في مجال الكشف الإلكتروني، هذا بالإضافة إلى أن ميناء حمد الجديد سيتوفر على بوابات إلكترونية للكشف عن البضائع في الحاويات دون الحاجة لفتح هذه الحاويات وتفتيشها يدويا وهو ما يمثل نقلة نوعية في تسريع عمليات المناولة، وبالتالي فإن كل هذه الإجراءات الجديدة والخدمات المتطورة تأتي في إطار جهود الدولة للارتقاء بالقطاع الخاص ورفع مساهمته في عملية التنمية من خلال إزالة كافة المعوقات التي تواجهه وتوفير البيئة المناسبة لتعزيز دوره بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. رفع الكفاءة وخفض التكلفة أما جابر علي الهدفة المؤسس والشريك لمكتب "جي بي آي اند بارتنر" فقد اعتبر أن إطلاق الهيئة العامة للجمارك لنظام النديب الذي يمثل نافذة إلكترونية واحدة لعمليات التخليص الجمركي وربط هذا النظام مع مختلف الجهات المعنية يمثل نقلة نوعية لتسريع وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي في الدولة، مشددا على أن هذه الخطوة ستعزز من تدفق السلع والبضائع وتنعش الحركة التجارية بالدولة ولها انعكاسات إيجابية على رفع الكفاءة وخفض التكلفة ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمجتمع. الهدفة: النافذة الواحدة تعزز تدفق السلع والبضائع وتساهم في رفع الكفاءة وخفض التكلفةوأضاف الهدفة أن دولة قطر بفضل رؤية قيادتها الإستراتيجية تخطو خطوات واثقة ومدروسة نحو تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد تنافسي يقوم على المعرفة والتكنولوجيا، هذا بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية وجعله شريكاً حقيقاً في عملية النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة من خلال إزالة كافة المعوقات التي يواجهها القطاع.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط كمية كبيرة من مادة الماريجوانا المخدرة تزن 17.8 كيلوجرام ، وذلك إثر اشتباه موظف بجمارك الشحن الجوي في محتويات شحنة شخصية قادمة من دولة افريقية ، ومن جانب اخر قام مفتش بمطار حمد الدولي بضبط6.5 كيلوجرام سبائك ذهبية مع مسافر أسيوي قام بإخفائها داخل ملابسه للتضليل والتهرب من دفع الرسوم الجمركية.هذا وقد قام سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك بتكريم المفتشان اللذان قاما بهاتين الضبطيتين ، مشيراً الىالإنجازات التي حققتها المنافذ الجمركية خلال الفترة الماضية في ضبط وإيقاف الممنوعات بكافة أشكالها وبالأخص المواد المخدرة التي يستهدف مهربوها إلحاق الضرر بالمجتمع، وأكد على أن الهيئة ستواصل دعم موظفيها بكل ما يحتاجونه من دورات تدريبية بهدف تعزيز مستوى خبراتهم في الاشتباه وكشف الممنوعات .تأتي الضبطية الأولى عندما إشتبه موظف الشحن الجوي بشحنة قادمة من دولة إفريقية تم تغليفها بطريقة غريبة ، مما إستدعى الكشف عليها عبر أجهزة الفحص ، ومن ثم تحويلها للتفتيش اليدوي للتأكد مما بداخلها ،وعند تفتيشها تم إستخراج17.8 كيلوجرام من المادة المخدرة (الماريجوانا) و التي كانت موضوعة في أوعية الطعام بشكل إمتزجت فيه ألياف المارجوانا المجففة بالألياف الخاصة بمواد غذائية متنوعة بغرض التضليل .اما الضبطية الثانية فتأتي ضمن جهود كوادر جمارك مطار حمد الدولي المتواصلة لكشف المخدرات والممنوعات ، حيث قاممسافر آسيوي قادم من دولة خليجية بطلب الإفصاح عن بعض قطع الذهب الموجود فيحقيبتهمبدياً رغبته في تحويلها ترانزيت ، وبالفعل تم معاينة القطع الذهبية الموجودة في حقيبته وإعطاؤه بيان ترانزيت، وعند ذهاب المسافر لإنهاء باقي الإجراءات تم الاشتباه فيه من قبل موظف الإيرادات وقام بتحويله الى المفتش المختص لتفتيشه ذاتياً، والذي بدوره عثر على طرود صغيرة مغلفة ومخبأه في ملابسه عند منطقةأسفل البطن ، وقطع اخري على الفخذ الايمن و الأيسر ، وعند فتحها تبين وجود سبائك ذهبية متنوعة وعددها ٨٤ قطعه إجمالي وزنها 6.5كيلوجرامبقيمة اجمالية تتجاوز 600 الف ريال .من جانبه أكد السيد أحمد الخنجي مدير ادارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة أن فراسة الموظف وكفاءته في الاشتباه في الشحنة هي السبب وراء النجاح في ضبط هذه الكمية الكبيرة من المواد المخدرة والتي بلغت ما يقرب من 18 كيلوجرام ، مشيراً الى أن ذلك جاء نتيجة للتأهيل الجيد للموظفين من قبل الهيئة وحرصها على إدراجهم في دورات تدريبية نظرية وميدانية مكثفة بهدف زيادةخبراتهم وتعزيز معرفتهم للأساليب التهريبية الحديثة التي يلجأ إليها المهربون .وأثنى الخنجي على ما يتمتع به رجال الجمارك من كفاءة وخبرة موضحاً أنه بمجرد إتمام عملية الضبط تمعلى الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهة الأمنية المسئولة عن استلام هذه الضبطية .من جانبه قال السيد عجب منصور القحطاني مدير جمارك مطار حمد الدولي أن الكفاءات المهنية للكادر البشري في جمارك قطر حققت العديد من الضبطيات الكبيرة خلال الفترة الماضية، موضحا ان هناك أهمية الدور الكبير الذي تقوم به جمارك قطر في سبيل منع التهريب بجميع اشكاله حتى ولو من خلال عمليات الترانزيت.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط كمية كبيرة من مادة الماريجوانا المخدرة تزن 6.4 كيلوجرام، وذلك إثر اشتباه موظف الجمارك في محتويات حقيبة تخص مسافراً آسيوياً قادماً من بلده عبر رحلة ترانزيت من إحدى الدول الخليجية.وقد تفضل سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك بتكريم موظف الجمارك على هذه الضبطية، مشددًا على أهمية أن يبذل كل الموظفين قصارى جهدهم في العمل من أجل منع دخول هذه الآفة التي تضر بالمجتمع، مؤكدًا على دعم الهيئة وتكريمها للموظفين المتميزين إيمانًا منها بأهمية الاهتمام بالكوادر البشرية باعتبارها أساس عمل الجمارك ومستقبلها. الماريجوانا التي تم ضبطها من جانبه تحدث السيد عجب القحطاني مدير جمارك مطار حمد الدولي عن تفاصيل الضبطية فأشار إلى أنها تمت من خلال اشتباه المفتش بقسم الأجهزة الخارجية في حقيبة تخص المسافر وقام بتحويلها إلى موظف الساحة الجمركية لتفتيشها والتأكد من محتوياتها. وعند قيام المفتش المختص بالتفتيش تم العثور على كمية 6.4 كيلوجرام من مادة المارجوانا المخدرة والتي كانت مقسمة إلى 11 قطعة كبيرة ملفوفة بالورق ومخبأة في أكياس تحتوي على أسماك مجففة ومكسرات متنوعة، وقد قامت الجمارك بعمل الإجراءات اللازمة لعملية الضبط وتحويل الضبطية والمهرب إلى الجهة الأمنية المختصة.وأشار إلى أن التعاون بين رجال الجمارك سبب في تسهيل مهمة الضبط حيث قام قسم الأجهزة والسيطرة وفرقة الجوالة الجمركية بمراقبة ومتابعة الحقيبة المشتبه فيها منذ وصولها وحتى تفتيشها. الماريجوانا التي تم ضبطها وتسعى كوادر الهيئة العامة للجمارك لمنع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها الجوية والبرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها. كما تدرب الموظفين على استخدام هذه الأجهزة بالشكل الأمثل واستغلال إمكاناتها الحديثة في إحكام الرقابة على كل ما يدخل إلى البلاد، إضافة إلى ذلك تقوم بتأهيل المفتشين من خلال إشراكهم في دورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب وأنواعه وآخر ما تم رصده من محاولات لتهريب المخدرات في كثير من دول العالم.

بوفد يرأسه صالح الملا مساعد مدير إدارة الضرائب بوزارة المالية، تشارك دولة قطر في إجتماع لمناقشة المسودة الثالثة لمشروع إتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار 3 أيام.وبدأ الإجتماع أعماله صباح اليوم الثلاثاء، ويشارك في الوفد القطري كل من محمد الهاجري من الهيئة العامة للطيران، ومحمد حمد الشاوي المري رئيس قسم التحقيقات والقضايا الجمركية بالهيئة العامة للجمارك.وفي تصريحات خاصة لـ "الشرق" أكد الهاجري أن دولة قطر أيدت ملاحظة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فيما يخص إلغاء المادة الخاصة بالتحفظ على الإتفاقية على إعتبار أن من حق الدول الأعضاء التحفظ من الأساس على أي من بنود الإتفاقية، وهذا أمر سيادي للدولة فلا ينبغي أن يذكر كنص بالإتفاقية.وقال الملا إن الاجتماع يناقش ملاحظات بعض الدول التي تقدمت بها على المسودة الثالثة لمشروع الاتفاقية، وهناك توافق تام على معظم الملاحظات التي تقدمت بها بعض الدول.وأضاف الملا أن التعديل على مشروع الإتفاقية يأتي لتلبية الرغبة الملحة التي طرأت على نشاطات ومعدات الناقل الجوي، وفي ظل مستجدات العصر وتقدم التكنولوجيا خاصة أن هذه الإتفاقية تم إقرارها سنة 1979، وهو ما يعني أنه قد مضى عليها أكثر من 37 عامًا دون تغيير أو تحديث أو تطوير.من أجل ذلك تأتي تلك التعديلات لتتماشى مع تطورات العصر الجارية في صناعة النقل الجوي، والتسهيلات للشركات العاملة بهذا المجال من كافة الدول الأطراف.