أكدت شذى عبدالرحمن بن فارس رئيس الإجتماع العربي للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن مشاركة الوفد القطري في الاجتماع كانت له نتائج إيجابية جداً على الاجتماع خاصة فيما يتعلق بمشروع مسودة البيان الجمركي العربي الموحد.وقالت رئيسة الاجتماع إن الوفد القطري المكون من عيسى راشد السويدي، وطلال الشيبي أثبت أنه يمتلك الخبرة والكفاءة في مجالات العمل الخاصة بالإجراءات والمعلومات الجمركية.وأضافت أن السويدي له سابق خبرة في الإعداد للبيان الجمركي الخليجي وهو الأمر الذي أفاد الجميع في الإعداد للبيان العربي الجمركي الموحد.وقالت إن الاجتماع راجع ملاحظات الدول على مسودة البيان العربي الجمركي الموحد وتعتبر هذه هي المراجعة النهائية للمسودة قبل إقرارها خلال الاجتماع القادم.كما ناقش الاجتماع ملف إنشاء مركز المعلومات الجمركية وفي هذا الإطار تم عرض مرئي عن مركز المعلومات الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بناء على توصيات اجتماع مديري عام الجمارك العرب، ويعتبر مركز المعلومات الخيجي نواة حقيقية لمركز المعلومات العربي الجمركي.وأضافت رئيسة الاجتماع أنه تم مناقشة بنود الدليل العربي للإجراءات الجمركية الموحدة ومراجعة بعض الملاحظات عليه والاسترشاد بالدليل الخليجي.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، حيث نفذت فعاليات رياضية متنوعة بالنادي العربي، أبرزها رياضة المشي وكرة القدم. وقد تقدم سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك وعدد من مديري الإدارات والموظفين في الفعالية الأولى والتي كانت عبارة عن ممارسة رياضة المشي من خلال عدة دورات حول الملعب المخصص للهيئة.كما نظمت الهيئة دورة كرة قدم بالنادي العربي، والتي تنافس فيها موظفو المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية وموظفو مبنى الهيئة الرئيسي، وانتهت الدورة بفوز الجمارك الجوية بالمركز الأول والبحرية بالمركز الثاني، وقام سعادة رئيس الهيئة بتكريم الفائزين وشاركهم فرحة حمل كأس الدورة في جو يملأه الحماس، وقد شهدت المباريات منافسة شديدة اظهر فيها المشاركون مهاراتهم في لعبة كرة القدم.كما تم تنفيذ برنامج للفحص الطبي لموظفي الهيئة المشاركين باليوم الرياضي قبل بدء الفعاليات، وذلك بالتعاون مع الهلال الاحمر، بهدف الاطمئنان على صحة الموظفين قبل المشاركة في الانشطة الرياضية، وكذلك تم اجراء فحوصات بعض الانتهاء من الانشطة الرياضية.وقد حرص عدد من الموظفين على الحضور مع عائلاتهم للاستمتاع في هذا اليوم ومشاركة أولادهم في منطقة الألعاب التي تم تجهيزها بألعاب ترفيهية متنوعة والتقاط الصور التذكارية معهم.وفي تصريح صحفي لسعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك أكد فيه أهمية ممارسة الرياضة لجميع الموظفين، موضحا أن الرياضة تشكل عنصرا أساسيا للحياة لما لها من مردود إيجابي على الحياة بشكل عام. وذكر أن الهيئة تحرص دائماً على مشاركة احتفالات مؤسسات الدولة منها هذا اليوم الذي يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة، وتحسين أنماط الحياة، ويسلط الضوء على أهمية تثقيف المجتمع المحلي حول أهمية مكافحة أنماط الحياة غير النشطة، وتلافي ما يترتب عليها من مشاكل صحية خطيرة، وتعزيز ثقافة الرياضة لاسيما بين الجيل الجديد بحيث تصبح جزءاً من أسلوب حياتهم في المستقبل.وتوجه المهندي بالشكر لجميع موظفي الهيئة الذين شاركوا في فعاليات اليوم الرياضي مؤكدا اهمية التزام ومواظبة الموظفين على ممارسة الرياضة بشكل دوري، حيث إنها ستنعكس على حياتهم العامة بالكثير من الأمور الايجابية، مشيرا الى أن الرياضة تعتبر مهمة ومفيدة جداً للمحافظة على الصحة العامة للإنسان، وكذلك للوقاية من الأمراض.وكانت الهيئة قد نظمت فعاليات ترفيهية من خلال تجهيز بعض الألعاب الخاصة بالأطفال حرصاً على مشاركة ابناء الموظفين في هذا اليوم لترسيخ ضرورة واهمية الرياضة في اذهانهم من الصغر، كما تم توزيع مطوية "كيف نمارس رياضة المشي بالشكل الصحيح"، وتضمنت بعض التفاصيل حول رياضة المشي وكيفية الاستعداد لهذه الرياضة سواء من ناحية التغذية المناسبة والزي المناسب لممارسة هذه الرياضة باعتبارها ابسط الرياضات التي يمكن للجميع ان يمارسوها بانتظام.

إستقبل سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العـامة للجمارك وفـداً برئاسة السيدة لوسي برغر، السكرتير الأول للتجارة والشؤون الإقتصادية بالإتحاد الأوروبي، وذلك في زيارة خاصة إستهدفت الإطلاع على آخر التجارب والتطورات الجمركية واللوجستية التي تطبقها دولة قطر، ومناقشة بعض الأمور المتعلقة بالعمل الجمركي ودوره في تعزيز التعاون بين دول الإتحاد الأوروبي ودولة قطر وتسهيل حركة التبادل التجاري فيما بينهم.وقد قامت الهيئة بتقديم عرض مرئي حول أبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها لجمهور المتعاملين على رأسها نظام النديب للتخليص الجمركي الإلكتروني وما يقدمه من خدمات للمجتمع التجاري في قطر، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات وتسريع المعاملات الجمركية وضمان إنجازها بشكل دقيق وموثق، كما استعرض العرض المرئي وأفضل النظم الحديثة وآليات الإفراج عن البضائع والسلع والخدمات الجمركية لدى الهيئة وشركائها من الجهات الحكومية المقيدة للسلع.وكان للوفد مناقشات مع المسؤولين بإدارة العمليات وتحليل المخاطر حول نظم التكامل المتبعة مع غرف التجارة العالمية بخصوص شهادة المنشأ، كذلك تم التطرق إلى تطبيق نظام دفتر الإدخال المؤقت(ATA)، وما له من مميزات في عملية إدخال البضائع للدول بشكل مؤقت ويشمل تقريبا جميع البضائع مثل العينات التجارية، والمعدات المهنية، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية.وأبدى الوفد إعجابه بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الجمارك القطرية في مختلف ميادين العمل الجمركي، مؤكداً على أهمية التنسيق ما بين الهيئة وبين الغرف التجارية التابعة للاتحاد الأوروبي للتنسيق في مجال نقل الخبرات الجمركية، وعرض مميزات نظام النديب على المجتمع التجاري الأوروبي والاستفادة من تجربة دولة قطر في هذا المجال.

بدأت هنا اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال­ ­الاجتماع­ ­الخامس­ عشر­ ­للجنة­ ­الإجراءات­ الجمركية­ ­والمعلومات­ ­بمشاركة ­ممثلي­ الأجهزة­ ­الجمركية­ ­العربية­.­ تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع، بوفد يترأسه السيد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك . وقال السويدي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن­ ­الاجتماع­ ­يبحث­ ­على­ ­مدى­ ثلاثة­ أيام­ ­العديد­ من­ الموضوعات­ ­الهامة­ ­المدرجة­ ­على­ ­جدول­ ­أعماله­ ­والتي­ ­تتناول­ ­ملاحظات­ ­ومرئيات­ ­الدول­ ­الأعضاء­ ­على­ ­مسودة­ دليل­ ­الإجراءات­ ­الجمركية­ ­العربية­ ­الموحدة، فضلا­ ­عن­ مناقشة­ ­التعديلات­ ­المراد­ ­إضافتها­ ­على­ ­مسودة­ ­نموذج­ ­البيان­ ­الجمركي­ ­العربي­ ­الموحد­.­ وأضاف السويدي أن­ ­المشاركين­ ­يبحثون­ أيضا­ إنشاء­ ­مركز­ ­للمعلومات­ ­الجمركية­.­

إستضافت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل إقليمية بعنوان "إتفاقية كيوتو المعدلة" خلال الفترة من 18-21 يناير 2016، شارك بها نخبة من موظفي الهيئة قاموا بعرض نماذج التطبيق المحلي لاتفاقية كيوتو المعدلة، وتعرفوا على العروض الدولية المتعلقة ببنود الاتفاقية المستحدثة.يأتي ذلك ضمن الخطة الإستراتيجية للهيئة العامة للجمارك للأعوام 2014-2017 في تعزيز القدرات الجمركية لموظفيها وتأهيل العنصر البشري وتبادل الخبرات، وبالاستعانة بخبراء من منظمة الجمارك العالمية وفق أفضل المعايير الدولية.وفي الكلمة الختامية للورشة أكد السيد محمد جبر النعيمي مدير مركز التدريب الجمركي على ضرورة التعرف على تعديلات الاتفاقية الدولية بشأن تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية (كيوتو)، متوجها بالشكر لسعادة رئيس الهيئة العامة للجمارك على دعم وتنظيم هذه الورش الوطنية المهمة، كما توجه بالشكر إلى الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية لما يبذله من جهد في سبيل دعم الإدارات الجمركية حول العالم وبخاصة إقليم الشرق الأوسط، في شتى مجالات بناء وتطوير القدرات الجمركية.وشدد على أهمية العمل على تعزيز خبرات الموظفين - المتعلق عملهم باستخدام أنظمة التخليص الجمركي -على بنود الدليل الاسترشادي لمنظمة الجمارك العالمية حول اتفاقية كيوتو وتعديلاتها، حيث سيمثل ذلك إضافة هامة لمسيرة إدارة وتطوير قطاعات الشؤون الجمركية بالهيئة، مشيدا في الوقت نفسه بما لمسه من تفاعل المشاركين وقيامهم بعرض الصورة المحلية للعمل الجمركي للخبراء المشاركين في الورشة بشكل دقيق.من جانبهم توجه خبراء منظمة الجمارك العالمية بالشكر إلى رئيس الهيئة العامة للجمارك على جهوده لدعم التعاون داخل الإقليم والتكفل بتنظيم ورش عمل إقليمية لخدمة العمل الجمركي خلال الفترة السابقة والحالية، مؤكدين أن وجود كوادر بشرية ذات خبرات كبيرة في التخصصات الجمركية المختلفة أصبح أمراً ضروريا للغاية وذلك نتيجة لعدة عوامل أهمها سرعة إنجاز العمل الجمركي وتحقيق التنافسية الاقتصادية التي تسعى إليها كل الدول. ومن الجدير بالذكر أن الجمارك القطرية تساهم مساهمة فاعلة في استضافة ورش العمل المتنوعة حيث تقوم بتنظيم ورش عمل وطنية وإقليمية انطلاقا من مسؤوليتها في المساهمة في تنفيذ الخطة التدريبية لموظفيها وتعزيز تبادل الخبرات الجمركية مع دول الإقليم وتبني أطر ومعايير منظمة الجمارك العالمية في مجال أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية.

بدأت هنا اليوم، الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة القانون الجمركي العربي الموحد برئاسة السعودية، وبمشاركة مدراء الإدارات القانونية بالجمارك بالدول العربية. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه السيد مشعل السليطي خبير قانوني بإدارة الشئون القانونية بالهيئة العامة للجمارك. وصرح مدير الإدارة القانونية بالجمارك السعودية عبدالله بن مقحم المقحم على هامش الاجتماع بأن الاجتماع يناقش على مدى يومين عدداً من الموضوعات المتعلقة باستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد بعد الانتهاء من إنجاز مشروع القانون الجمركي العربي الموحد باعتباره أحد مرتكزات إقامة الاتحاد وصولاً لقيام السوق العربية المشتركة. وأضاف أن الاجتماع يناقش أيضاً إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الجمركي العربي الموحد بشكلها النهائي وفقاً لما تم الاتفاق عليه بمحاضر اللجنة السابقة، إلى جانب مناقشة مشروع المذكرة الإيضاحية للقانون على أن يتم رفع مشروع اللائحة التنفيذية والمذكرة الإيضاحية إلى اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي تمهيدا لعرضها على الاجتماع الوزاري المقبل للمجلس في شهر فبراير المقبل للنظر في إقرارها، مؤكداً أن هناك توافقاً عربياً على إنجاز مشروعي اللائحة والمذكرة.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط كمية كبيرة من مادة الماريجوانا المخدرة تزن 6.7 كيلوجرام، وذلك إثر اشتباه موظف الجمارك في محتويات حقيبة تخص مسافرا قادما من دولة آسيوية عبر رحلة ترانزيت من دولة خليجية. وتأتي تفاصيل عملية الضبط عندما اشتبه موظف الجمارك من خلال التدقيق على محتويات الحقيبة على جهاز الاشعة، والتي كانت مغلفة بطريقة غريبة؛ مما استدعى تحويلها للتفتيش للتأكد مما بداخلها، وعند تفتيشها تم استخراج المادة المخدرة التي كانت على هيئة 3 حزم ملفوفة بورق الكاربون والـقماش الأبيض بشكل محكم، وموضوعة بشكل مباشر في حقيبة المسافر. وكان التعاون بين رجال الجمارك سببا في تسهيل مهمة الضبط، حيث قام قسم الاجهزة والسيطرة وفرقة الجوالة الجمركية بمراقبة ومتابعة الحقيبة منذ الاشتباه فيها وحتى وصولها الى ساحة التفتيش، وبمجرد اتمام عملية الضبط تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهات الأمنية المسؤولة عن استلام هذه الضبطية. وشهدت الهيئة مؤخرا عددا من الضبطيات المتتالية للمواد المخدرة؛ مما يؤكد يقظة رجال الجمارك في منع دخول أي مواد مخدرة الى البلاد، وتأتي هذه الضبطيات المتتالية مؤكدة للخطوات الواثقة للهيئة نحو تطوير الاداء في العمل. كما تؤكد نجاح الهيئة في مسارها التدريبي الذى تبنته في الفترة الاخيرة، والذي يعتمد على تكثيف التدريب النظري والميداني لجميع التخصصات الجمركية ولجميع فئات الموظفين. وقال موظف الجمارك صاحب الضبطية، الذي يعمل في الجمارك منذ عدة سنوات: لاحظت عند وجودي على جهاز التفتيش أن مكونات هذه الحقيبة مختلفة عن مكونات الحقائب العادية للمسافرين، وبالتدقيق على جهاز الاشعة لاحظت وجود مؤشرات تستدعي فتح الحقيبة، وبالفعل أعطيت الإشارة للزملاء الى أن وصلت الحقيبة الى التفتيش وتم استخراج ما فيها من ممنوعات.

دشنت الهيئة العامة للجمارك الحملة التسويقية والتعريفية الكبرى لمشروع "النافذة الواحدة" للتخليص الجمركي الالكترونى في قطر "النديب" والذي يعتبر تطوراً كبيراً في العمل الجمركي، كما دشنت تطبيق برنامج "النديب" على الجوالات من أجل تسهيل الخدمة واتاحة القيام بالإجراءات الجمركية بسهولة ويسر على مدار اليوم . المهندي: تقديم خدمات متطورة وبمعايير عالمية لمواكبة النهضة الاقتصادية.. النظام الجديد يهدف لتحويل قطر إلى شريك فعال في تسهيل التجارة العالمية وتهدف الحملة التسويقية الى الكشف عن المزايا الخدمية المتطورة التي يقدمها نظام النافذة الواحدة للتخليص الجمركي "النديب" لكافة منتسبي قطاع الأعمال ومؤسسات القطاعين العام والخاص ووكلاء التخليص ورجال الأعمال والعاملين في قطاع التجارة والاستيراد. وأكد سعادة رئيس الهيئة العامة للجمارك السيد أحمد بن على المهندي أن فكرة المشروع تقوم على تقديم خدمات متطورة وبمعايير عالمية ومواكبة النهضة الاقتصادية الكبرى التي تشهدها الدولة وفقا لرؤية 2030 للاستفادة من مزايا نظام النديب الذي يهدف الى تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الانتاجية مع المرونة في الاجراءات وتحقيق أعلى قيمة اقتصادية في توظيف الموارد وحشدها لخدمة قطاع المتعاملين في التخليص الجمركي الالكتروني. وسوف تقوم الهيئة العامة للجمارك بإطلاق تطبيق "النديب" على الجوال بنهاية الشهر الحالي، بتكنولوجيا تتماشى مع احدث النظم الجارية المعمول بها في هذا المجال، ويعتبر اطلاق التطبيق نقلة نوعية تهدف لتسهيل اجراءات التخليص الجمركي الالكتروني للمجتمع التجاري في قطر على مدار 24 ساعة، كما يضمن التطبيق الخاص ببرنامج النديب على الجوالات تقديم معاملات سريعة لكل المستخدمين من خلال جعل الخدمة متاحة تحت ايديهم من خلال ضغطة زر على جوالاتهم الخاصة.ويهدف نظام النديب كذلك الى تطبيق سياسات الدولة الرامية الى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ودعم سياسة تنويع الموارد الاقتصادية في اطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة الى القطاع الخاص وسعيها نحو اقتصاد المعرفة وتعدد وتنويع الموارد الاقتصادية. اطلاق تطبيق الكتروني لبرنامج "النديب" على الهواتف الذكية.. مرونة وشفافية في التعاملات وربط الكتروني بكافة مؤسسات الدولة.. تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ودعم سياسة التنويع وأضاف أن نظام النافذة الالكترونية الواحدة يطابق المعايير العالمية وتم اعتماده بعد دراسات مستفيضة لمتطلبات كافة مؤسسات الدولة الاقتصادية والإدارية والاجتماعية وطاقتها التسويقية وهو نظام مرن يحقق الكفاية والمرونة والشفافية في التعاملات بالإضافة الى سهولة التطبيق واشراك كافة القطاعات الاقتصادية في الاستفادة من النظام الالكتروني ذو المزايا المتعددة.مشيرا الى ان تقدم الدول و الشعوب يقاس بمدى قدرتها على الاستجابة للتطورات العالمية و التكنولوجية و الاستفادة منها و تسخيرها في الرقي بمواطنيها، و تضطلع الجمارك القطرية بدور فعال في المساهمة في هذه التطورات و التي تحقق الأهداف المرجوة. وبين أن المشروع يخدم أكثر من 130 ألف مستخدم و15 الف شركة تجارية كبرى و827 وكيل تخليص جمركي بالإضافة الى مائتي شركة ملاحة بحرية، حيث أنه يستجيب الى تطلعات المسئولين في الدولة لربط جميع الوزارات والجهات الحكومية بنظام االكتروني ينظم ويبسط الاجراءات الجمركية و يفي بالمتطلبات الإقليمية و الدولية.ويهدف المشروع إلى: العمل على تحويل دولة قطر إلى شريك فعال في تسهيل التجارة العالمية بتوفير بيئة جمارك تتسم بالشفافية الكاملة مع ضمان أبعاد الأمن والسلامة من خلال نظام متميز لإدارة المخاطر والانتقائية، ومراجعة وتحسين كافة العمليات و الإجراءات الجمركية لإقامة مجتمع متكامل جاهز للعمل على نظام النافذة الواحدة الالكتروني مطابق للمعايير الدولية والإقليمية، هذا بالإضافة إلى التكامل مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص التي تعنى بالإجراءات الجمركية من خلال نظام النافذة الواحدة بدولة قطر و تطوير خدمات الاستيراد والتصدير مع الشركاء التجاريين ورفع مستوى القدرات البشرية و التكنولوجية للوصول إلى زمن قياسي في إنهاء الإجراءات الجمركية و الوصول الى نسبة معاينة أقل من 5% .وتجدر الإشارة بأن مزايا النظام تتمثل في تسهيل تدفق البضائع إلى قطر عبر فرض مجموعات مختلفة من القواعد كقواعد إدارة التعرفة، وإدارة القيمة، وإدارة المخاطر، والانتقائية، والتدقيق اللاحق، واعتماد الشركات الأكثر التزاماً.ويشار إلى أن النظام يوفر العديد من التقارير الإحصائية و الاستعلام التي تستعمل لغايات متعددة و ذلك لوضع الخطط التطويرية من خلال استغلال الموارد البشرية و الفنية في تحسين الأداء كالتقارير المالية، و التقارير الرقابية، والتقارير الإحصائية. 130 ألف مستخدم و15 الف شركة وألف كيل للنقل البحري والتخليص يستفيدون من المشروع .. نظام النديب يحقق أعلى معدلات الكفاءة الانتاجية مع المرونة في الاجراءات أما جهات التكامل ضمن هذا النظام فهي خطوط و شركات الشحن و الملاحة ووكالات التخليص الجمركي والمستوردون و المصدرون، كما أن هناك العديد من الجهات الحكومية المعنية بالنظام "الوزارات - الهيئات – المؤسسات" وتشمل مزايا النظام لهذه الجهات المساعدة على تنفيذ السياسات على نحو أفضل بطريقة موحدة، وتوفير المعلومات الخاصة بالعمليات للجهات المختلفة مما يساعد على تحسين أداء العمليات، هذا بالإضافة إلى توفر العمليات الموحدة والمشتركة كفاءة في الأداء و الالتزام والحد من الأخطاء و تقليص زمن دورات العمل. وختاماً فإن أهمية هذا النظام تأتي في اعتماد مرجعية موحدة لكافة إجراءات أجهزة الدولة في المنافذ الحدودية وذلك انسجاماً لإستراتيجية الحكومة فيما يتعلق بأمن وتسهيل سلسة التزويد في التجارة العالمية لما له من أهمية في تبسيط الاجراءات الجمركية وتسهيل مرور البضائع من خلال تجميع وتصيف إجراءات الجهات ذات العلاقة بعملية التخليص الجمركي في نظام إدارة المخاطر وبشكل متكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

بحضور سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، احتفلت اليوم الهيئة العامة للجمارك باليوم العالمي للجمارك والذى يوافق السادس والعشرين من يناير كل عام، حيث نظمت حفلاً في فندق كمبنسكي اللؤلؤة حضره سعادة اللواء الركن سعد الخليفي مدير عام الأمن العام والسيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، استعرضت فيه انجازاتها وحصاد العام 2015 فى جميع مجالات العمل الجمركي، كما قامت بتكريم الموظفين من أصحاب الضبطيات المتميزة، و قدامى الموظفين ممن كان لهم الاثر في الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها الهيئة عاما بعد عام، اضافة الى ممثلي الجهات المتعاونة في انجاز برامج وأنشطة الهيئة خلال العام الماضي.ويأتي اليوم العالمي هذا العام تحت شعار "الجمارك الرقمية.. الإلتزام التدريجي" والذي يؤكد والذي يؤكد على ضرورة تعزيز التطور التكنولوجي بكافة مجالاته وذلك لضمان تحقيق افضل تسهيل للتجارة الدولية و أقوى شبكة حماية ممكنة.وصرح سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة ان الهيئة تؤكد على انجازاتها السنوية عاماً بعد عام وقدرتها على حماية المجتمع القطري والاقتصاد الوطني، حيث اصبحت بمثابة قلعة حصينة توفر للدولة الحماية المطلوبة في كل ما يدخل اليها او يخرج منها سواء على مستوى الأمني أو الاقتصادي، لافتاً الى ان نجاح الهيئة يأتي بفضل الرؤية الرشيدة لحكومة دولة قطر على رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى.وفي كلمة للهيئة العامة للجمارك القاها السيد محمد جبر النعيمي قال فيها، إن الهيئة العامة للجمارك تحرص في كل سنة على الاحتفال باليوم العالمي للجمارك لما له من أهمية في إظهار دورها الحيوي في التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد، وذلك في ظِل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والدور الكبير الذي تؤديه حكومتنا الرشيدة.وأضاف: تسير الهيئة العامة للجمارك بخطىً ثابتة نحو تحقيق أهدافها انطلاقاً من رؤيتها ورسالتها في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، المتمثلة في مد جسور الثقة والتعاون مع جمهور المتعاملين معها، ومساهمتها في تطوير المناخ الاستثماري ومؤازرة التحدي الاقتصادي لدولة قطـر، حيث عملت الهيئة على تطوير وتبسيط الإجراءات الجمركية وتطبيق أحدث الأنظمة الإدارية وفق أفضل المعايير العالمية في العمل الجمركي.

تحتفل الهيئة العامة للجمارك الثلاثاء المقبل باليوم العالمي للجمارك والذى يوافق السادس والعشرين من يناير كل عام، حيث تنظم عدداً من الفعاليات المتنوعة لتعزيز مشاركتها في هذا اليوم والذى يأتي تحت شعار "الجمارك الرقمية.. الالتزام التدريجي" والذي يؤكد على ضرورة تعزيز التطور التكنولوجي بكافة مجالاته وذلك لضمان تحقيق افضل تسهيل للتجارة الدولية وأقوى شبكة حماية ممكنة.وتقيم الهيئة في يومها العالمي بتكريم قدامى الموظفين، والمفتشين اصحاب الضبطيات المميزة، والخريجين من موظفي الجمارك الدارسين لدبلوم العلوم الجمركية بكلية المجتمع، وعدد من وسائل الاعلام المتعاونة في تغطية انشطة وبرامج الجمارك، وذلك خلال حفل يقام في فندق كمبينسكي اللؤلؤة.وسيتضمن الاحتفال باليوم العالمي للجمارك عدة فعاليات من ضمنها عروض مرئية تتناول أبرز الإنجازات التي نفذتها الهيئة، كما سيتم استعراض الضبطيات المميزة في 2015 واهم المشروعات التطويرية التي تم تنفيذها مثل الخطة الاستراتيجية، وتطوير اجراءات التخليص الجمركي الالكتروني المتمثلة في برنامج النافذة الواحدة "النديب"، هذا بالإضافة الى عرض اخر احصائيات الجمارك في مجالات التوظيف و التدريب.ويعتبر اليوم العالمي للجمارك هذا العام هو الذكرى الثالثة والستون لتأسيس "مجلس التعاون الجمركي" الذي يسمى الآن " منظمة الجمارك العالمية " والذي كانت اولى اجتماعاته في نفس اليوم 26 يناير 1952، وتضم هذه المنظمة في عضويتها ما يزيد عن 180 من الإدارات الجمركية لمختلف دول العالم.

اختتمت بغرفة قطر نهاية الأسبوع الماضي، ورشة العمل التدريبية حول تطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع عبر المنافذ "ATA Carnet" التي نظمتها الغرفة بهدف تعريف المشاركين والمختصين بالهيئة العامة للجمارك وموظفي الغرفة، بنظام الإدخال المؤقت للبضائع، بحضور السيدة جو سونغ لي المدير التنفيذي للغرفة الدولية - آسيا، ومقدمة المادة العلمية للورشة. لقطة جماعية للمشاركين في ورشة العمل كانت غرفة قد أعلنت في وقت سابق أنها ستكون "الضامن الوطني" لتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع في قطر، حيث تشترط اتفاقية إسطنبول الدولية للإدخال المؤقت وجود "ضامن وطني" يضمن الرسوم والحقوق الجمركية في حالة عدم إعادة إخراج البضائع التي تم إدخالها مؤقتاً.وتناولت ورشة العمل التدريبية آليات تطبيق النظام في دولة قطر، وتدريبات عملية على نماذج من بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع، وصيغة الدفاتر المعتمدة في هذا الشأن، ومتطلبات الحصول على دفتر الإدخال المؤقت، وذلك بهدف صقل مهارات المشاركين وتعريفهم بأسس التعامل مع بطاقات الإدخال، وتم في نهاية الورشة توزيع شهادات الحضور على المشاركين. كتيبات بالعربية والإنجليزية لتوعية مجتمع الأعمال بالنظام الجديدمن جهته، قال السيد صالح حمد الشرقي -مدير عام غرفة قطر بالإنابة- في تصريحات صحفية إن تطبيق نظام الإدخال المؤقت من شأنه تسهيل إجراءات دخول وخروج البضائع المؤقتة عبر المنافذ الحدودية لأكثر من 74 دولة تطبق النظام، وذلك عن طريق وثيقة جمركية واحدة دون رسوم، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حركة دخول وخروج البضائع المخصصة للعرض في المعارض والمؤتمرات، الأمر الذي سينشط قطاع سياحة الأعمال، في ظل الطفرة التي تشهدها قطر في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات.. وأضاف الشرقي أن إعلان الغرفة أنها "الضامن الوطني" لتطبيق النظام في قطر يأتي من واقع مسؤوليتها لخدمة مجتمع الأعمال القطري. صالح الشرقيوكشف مدير عام غرفة قطر بالإنابة أن الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك ستبدأ فوراً في إجراءات تطبيق النظام فور الحصول على الموافقة من الجهات المعنية، وأن الموعد المحدد لبدء تنفيذ النظام غير معلوم حتى الآن، لكن الغرفة والهيئة العامة للجمارك يتطلعان لتطبيقه في أقرب وقت ممكن، لتكون دولة قطر هي ثالث دولة تطبق النظام في المنطقة.وأضاف أن الغرفة ستصدر كتيبات توعوية للشركات بقوانين وآليات نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، ومتطلبات الحصول على الدفتر، وذلك باللغة العربية والإنجليزية. جو سونج لي وأشاد الشرقي بتعاون الهيئة العامة للجمارك مع أنشطة الغرفة المختلفة، كعقد الدورات التدريبية المختلفة للمخلصين الجمركيين وآخرها تطبيق نظام الإدخال المؤقت، الأمر الذي سيصب في مصلحة القطاع الخاص القطري.من جانبها، عبرت السيدة جو سونج لي عن شكرها لدور الغرفة في دعم تطبيق النظام في قطر، وقالت إن تطبيق هذا النظام من شأنه تعزيز دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية، معربة عن أملها بأن تكون تلك الخطوة بداية أفق جديدة للتعاون بين غرفة قطر والغرفة الدولية-آسيا.كما وجهت دعوة إليّ من غرفة قطر لزيارة دولة سنغافورة لزيادة التعاون بين الغرف، وللوقوف على تجربة إصدار شهادات المنشأ إلكترونياً، خاصة أن غرفة قطر بصدد تنفيذها قريباً.

انطلقت بغرفة قطر صباح اليوم الثلاثاء ورشة عمل تدريبية حول تنفيذ نظام بطاقة الإدخال المؤقت (ATA CARNET)، بحضور السيدة جو سونغ لي المدير التنفيذي للغرفة الدولية - آسيا ومشاركة واسعة للمختصين بالهيئة العامة للجمارك وموظفي غرفة قطر، بهدف تعريف المشاركين بنظام الإدخال المؤقت للبضائع.وقال السيد عبدالعزيز صالح الكواري، رئيس قسم الشؤون القانونية بالغرفة، إن تسهيل الإجراءات الجمركية يشكل حجر الزاوية لدعم عملية الصادر والوارد والتجارة بشكل عام، مشيرا إلى أن اتفاقية اسطنبول الدولية للادخال المؤقت تشترط وجود "ضامن وطني" يضمن الرسوم والحقوق الجمركية في حالة عدم إعادة إخراج البضائع التي تم إدخالها مؤقتاً، مشيداً بالاستجابة الفورية لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر للطلب المقدم، لتصبح الغرفة هي "الضامن الوطني" لتطبيق النظام في دولة قطر.

انطلقت بغرفة قطر ورشة عمل تدريبية حول تنفيذ نظام بطاقة الادخال المؤقت للبضائع بحضور ومشاركة واسعة للمختصين بالهيئة العامة للجمارك وموظفي غرفة قطر. وتستهدف ورشة العمل تعريف المشاركين بنظام الإدخال المؤقت للبضائع ومواكبة التطورات الدولية في هذه المجالات، لاسيما التجارة والاستثمار، وتسهيل الإجراءات الجمركية الذي يشكل حجر الزاوية في دعم عملية الصادر والوارد والتجارة بشكل عام. كما يأتي عقدها في إطار التعاون المتواصل بين الهيئة العامة للجمارك وغرفة قطر بهدف التيسير على مجتمع الأعمال، وفي ظل المساعي المشتركة بين الهيئة والغرفة لدعم القطاع الخاص القطري باعتباره إحدى ركائز التنمية الشاملة. وقال السيد عبدالعزيز صالح الكواري رئيس قسم الشؤون القانونية بغرفة قطر في كلمة خلال افتتاح الدورة التدريبية، إن اتفاقية اسطنبول الدولية للإدخال المؤقت تشترط وجود "ضامن وطني" يضمن الرسوم والحقوق الجمركية في حالة عدم إعادة إخراج البضائع التي تم إدخالها مؤقتا. وأشار إلى الاستجابة الفورية لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر للطلب المقدم، لتصبح الغرفة هي "الضامن الوطني" لتطبيق النظام في دولة قطر. من جانبها أوضحت السيدة جو سونج لي المدير التنفيذي للغرفة الدولية - آسيا ومقدمة المادة العلمية الخاصة بالدورة التدريبية، أن تطبيق نظام الإدخال المؤقت يستهدف خدمة رجال الأعمال في كافة أنحاء العالم وأنه بمثابة جواز سفر للشركات والمؤسسات لتزيد من سرعة تخليص البضائع والمعدات عند الاستيراد والتصدير خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات. وأضافت لي أن دولة قطر هي ثالث دولة تطبق نظام الادخال المؤقت في المنطقة، مبينة أن تطبيق النظام سيسهم في تعزيز دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية، وسيعزز أحقيتها في الفوز بتنظيم كأس العالم 2022. يذكر أن الإدخال المؤقت للبضائع هو وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أية رسوم أو ضرائب، وتشمل بطاقة الإدخال المؤقت جميع البضائع مثل العينات التجارية، والمعدات المهنية، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية والفعاليات الترفيهية بشرط أن تتم إعادة تصديرها واستيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية. ومن أبرز مميزات النظام تمكين مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين من القيام بالإجراءات الجمركية بتكلفة محددة بشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان متتالية دون تأخير في الإجراءات، حيث يساهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ويقلل من المتطلبات الروتينية ويسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية في 74 دولة تطبق النظام.

عقدت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثالث والأربعين لمدراء عموم الجمارك، بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية. شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد ترأسه السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك. وقال المهندي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية -قنا- عقب الاجتماع، إن الاجتماع استعرض تقريرا حول أنشطة الممثل الإقليمي، وآخر حول الجلسة الرابعة والسبعين للجنة السياسة العامة بمنظمة الجمارك العالمية.وأضاف أن الاجتماع بحث تقارير حول أنشطة المكتب الإقليمي لبناء المقدرة الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقرير الملحق الفني الإقليمي بمديرية بناء المقدرة بمنظمة الجمارك، وبندا حول الجمارك الرقمية، وعضوية دول الإقليم في لجان المنظمة.ومن المقرر أن يعقد مدراء الجمارك في الدول العربية اجتماعا اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة العربية في ختام اجتماعات المكتب الإقليمي.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط مسافر حاول تهريب 53 قطعة لؤلؤ وألماس يبلغ وزنها الإجمالي كيلوجراما واحدا وذلك إثر اشتباه موظف بإدارة جمارك مطار حمد الدولي في أحد المسافرين وتحويله للتفتيش. وذكر بيان صحفي صدر اليوم عن الهيئة العامة للجمارك أن السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك قام بتكريم المفتش صاحب الضبطية، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود من أجل حماية أمن البلاد والوقوف بالمرصاد لجميع حالات التهريب التي يستهدف مهربوها إلحاق الضرر بالمجتمع. وأوضح البيان أن الواقعة حدثت عند قدوم مسافر بحوزته حقيبتين إلى ساحة الجمارك، وأعلن عن رغبته في الدخول إلى البلاد بإحدى الحقيبتين وتحويل الأخرى الى إحدى رحلات الترانزيت، وخلال معاينة الحقيبتين وإنهاء الإجراءات المطلوبة، اشتبه به المفتش الجمركي وقام بتحويله إلى المفتش المختص لتفتيشه، والذي عثر على طرود صغيرة مغلفة ومخبأه في ملابسه حول منطقة البطن والظهر، وعند فتحها تبين وجود قطع لؤلؤ طبيعي وخواتم الماس تنوعت ما بين 3 عقود لؤلؤ و43 قطعة لؤلؤ طبيعي و7 خواتم الماس حر بقيمة إجمالية تصل لنحو 4.4 مليون ريال (مليون و200 ألف دولار أمريكي). من جانبه أكد السيد عجب منصور القحطاني مدير جمارك مطار حمد الدولي أن الجمارك تقوم يومياً بعدد كبير من الضبطيات المتنوعة والتي تكون ما بين مواد مخدرة ومواد ممنوعة وحالات عدم إفصاح عن أموال ومجوهرات، موضحاً أهمية الدور الكبير الذي تقوم به جمارك قطر، وذلك في سبيل منع التهريب بجميع أشكاله حتى ولو من خلال رحلات الترانزيت. وقد استكملت إدارة جمارك مطار حمد الدولي إجراءاتها القانونية بمجرد إتمام عملية الضبط والتي تتمثل في محضر الضبط ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهات الأمنية المسئولة عن استلام هذه الضبطية، على أن تقوم الهيئة العامة للجمارك بمتابعة الموضوع.

لا ينتهي دور الجمارك عند حماية الدولة من تهريب الممنوعات وكل ما يضر المجتمع من خلال تواجد رجالها على المنافذ، بل يتعدى دورهم الى التعامل مع هذه الممنوعات بحيث تضمن التخلص منها نهائيا، وتأتي مهمة لجنة الاتلاف الجمركية فى متابعة وتنفيذ عمليات الاتلاف التي تقوم بها بالتعاون مع الجهات المختلفة داخل الدولة مثل الداخلية والصحة والبيئة حتى تضمن إعدام هذه المواد المضرة بالطرق السليمة. قبل اجراء عملية الاتلاف تقوم اللجنة المختصة بتجميع المواد المضبوطة المرجو اتلافها في المخزن من خلال شاحنات تأتي دوريا من المنافذ حتى يمتلئ اكثر من نصفه. بعد ذلك تبدأ عملية الفرز لتصنيف المضبوطات ومن ثم الاتلاف، وتأتى اهمية الفرز في انه قد تحتوي المواد المضبوطة على اشياء أمنية او مواد ملوثة للبيئة او مواد سحر وشعوذة وغيرها من انواع الضبطيات، وفى حالة المواد الامنية مثل الاسلحة والذخائر تتم مخاطبة الداخلية لتسلمها، والادوية والحبوب تحول الى الجهات الطبية المختصة ويتم التعامل معها، وأنواع التبغ والتتن والسويكة تقوم بإتلافها وزارة البيئة، وكذلك المصاحف المحرفة والناقصة ومواد السحر والشعوذة يتم التعامل معها من خلال لجنة خاصة بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، اما الخمور والمشروبات الكحولية والمجلات الجنسية نقوم بإتلافها بالطرق التقليدية. وتتم عملية الاتلاف كل 6 اشهر تقريبا، وتقوم اللجنة خلال هذه المدة بتجميع المضبوطات من المنافذ وتخزينها الى ان ترى اللجنة البدء في عملية الاتلاف. وبالنسبة لعملية اتلاف الخمور فتتم من خلال فرن للإتلاف خاص بالمضبوطات من الخمور والمواد المقلدة والمطبوعات الجنسية والمخلة بالآداب، اما المواد كبيرة الحجم فيقوم البلدوزر بعملية طحن لهذه المنتجات وتتم هذه العملية في مسيعيد، لان حرق البضائع كبيرة الحجم كالأجهزة الالكترونية المنزلية مثل الثلاجات او المواد البلاستيكية او الاثاث القديم وغيرها قد يولد حريقا كبيرا يصعب السيطرة عليه ولهذا نستخدم طريقة الطحن من خلال معدات ثقيلة تطحن هذه البضائع ومن ثم توضع في حفر عميقة تحت الارض ويتم مساواتها بالأرض. وتأتي الجمارك الجوية اكثر المنافذ التي ترسل ارساليات للإتلاف بعدها جمارك ابو سمرة ومن ثم الجمارك البحرية، وتقريبا في كل عملية اتلاف نقوم بالتعامل مع كمية كبيرة من البضائع والتي تتراوح ما بين حمولة من 10 الى 15 شاحنة. ومن المهم ذكره ان البضائع المخزنة ليست كلها مواد ممنوعة بل ان بعضها تكون مخزنة بسبب عدم قدرة اصحابها على دفع الرسوم الجمركية وبعد انقضاء المهلة التي تسمح بها الجمارك لوضع هذه البضائع في المخازن والتي تبلغ 3 اشهر، تقوم اللجنة بفرزها واستخراج ما يكون صالحا للإستخدام ويتم تحويله الى المزاد العلني لبيعها. وبالنسبة لأنواع المزادات فإنها تنقسم الى نوعين، الاول هو مزاد مشروط هو الذى يبيع البضائع غير المسموح دخولها في قطر لكن توجد دول اخرى تسمح بها، وفى هذه الحالة يتم بيعها شرط ان يتم تصديرها خارج قطر، اما النوع الثاني هو المزاد غير المشروط وهو خاص بالبضائع المسموح بدخولها الى الدولة. الجدير بالذكر ان لجنة الاتلاف الجمركية تتكون من 5 اشخاص، رئيس اللجنة وممثل من كل منفذ من المنافذ الثلاثة البرية والبحرية والجوية، واثناء عملية الاتلاف من الضروري ان يكون رئيس اللجنة متواجدا وممثل المنفذ الذى يتم اعدام البضاعة الخاصة بمنفذه ويقومان بالتوقيع على محضر الاتلاف والتواجد اثناء عملية الاتلاف التي تتم في مركز الجمارك بالمنطقة الصناعية.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط مسافر ترانزيت حاول تهريب 5 طرود تحتوي على قطع ذهب مشغولة يبلغ وزنها الإجمالي 5 كيلوجرامات، وذلك إثر اشتباه المراقب الجمركي بمطار حمد الدولي في المسافر وتحويله للتفتيش الذاتي. تأتي الواقعة عند قدوم مسافرآسيوي من دولة خليجية تم الاشتباه فيه من قبل المراقب الجمركي وقام بتحويله الى المفتش المختص لتفتيشه ذاتياً، والذي عثرعلى 5 طرود مغلفة ومخبأة في ملابس المسافر عند منطقة الساق واسفل البطن، وعند فتحها تبين وجود قطع ذهبية مشغولة وزنها 5 كيلوجرامات بقيمة اجمالية تتجاوز مليونا و200 الف ريال. من جانبه أكد السيد عجب منصور القحطاني مدير جمارك مطار حمد الدولي على الكفاءة المهنية للكادرالبشري في جمارك قطر، والمعرفة العالية للأساليب التهريبية، التي يلجأ إليها المهربون، موضحا أهمية الدور الكبير الذي تقوم به جمارك قطر، وذلك في سبيل منع التهريب بجميع اشكاله حتى ولو من خلال الترانزيت. وأثنى القحطاني على ما يتمتع به رجال الجمارك من كفاءة وخبرة موضحاً أنه بمجرد إتمام عملية الضبط تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهات الأمنية المسئولة عن استلام هذه الضبطية على أن تقوم الهيئة العامة للجمارك بمتابعة الموضوع. الجدير بالذكر أن إدارة جمارك مطار حمد الدولي قامت خلال الفترة الأخيرة بضبط مسافر ترانزيت حاول تهريب 84 قطعة ذهب يبلغ وزنها الإجمالي 6 كيلوجرامات بقيمة اجمالية تتجاوز 600 الف ريال.

كرّم سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك اثنين من موظفي جمارك مطار حمد الدولي وذلك نتيجة لتمكنهما من ضبط كمية كبيرة من مادة "الماريجوانا" المخدرة يبلغ وزنها 5. 12 كيلو جرام، وذلك عبر ضبطيتين مختلفتين خلال الأيام الماضية. المهندي: موظفو الجمارك يتمتعون بكفاءة عالية وقادرون على حماية المجتمع وتوجه المهندي بالشكر للمفتشين على جهودهما في العمل وما حققاه من إنجاز في منع إدخال هذه الآفة إلى الدولة، مؤكداً أن جميع موظفي الجمارك يقفون بالمرصاد لكل المهربين، وهم جميعاً من المشهود لهم بالجدية والكفاءة والقدرة على حماية المجتمع من إدخال أي مواد ضارة أو ممنوعة، ويتبين ذلك من عدد الضبطيات الكبيرة التي يتم ضبطها بشكل يومي، وأوضح أن الهيئة تعتمد برنامجاً تدريبيا لكافة الموظفين كل حسب تخصصه، يهدف إلى تعزيز خبراتهم في جميع المجالات الجمركية التي يعملون بها.تأتي الضبطية الأولى من خلال اشتباه مفتش قسم الأجهزة الخارجية في حقيبة تخص مسافرا آسيويا وتحويلها إلى موظف الساحة الجمركية لتفتيشها والتأكد مما بداخلها، وعند وصولها إلى المفتش المختص بالتفتيش تم العثور على كمية 6.5 كيلوجرام من مادة المارجوانا المخدرة.أما الضبطية الثانية فكانت لمفتش يعمل في الساحة الجمركية، والذي اشتبه في أحد المسافرين وقام بالتنسيق مع زملائه في ساحة التفتيش لمراقبته وتفتيش حقيبته، ليتم العثور بداخلها على 6 كيلوجرامات من الماريجوانا مقسمة إلى عدة قطع كبيرة ملفوفة بالورق، وقد قامت الجمارك بعمل الإجراءات اللازمة لعمليتي الضبط وتحويل الضبطيات والمهربين إلى الجهات الأمنية المعنية بالأمر. برنامج تدريبي متواصل للموظفين لتعزيز خبراتهم في كافة المجالات الجمركية وتسعى كوادر الهيئة العامة للجمارك لمنع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها الجوية البرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها، كما تدرب الموظفين على استخدام هذه الأجهزة بالشكل الأمثل واستغلال إمكاناتها الحديثة في إحكام الرقابة على كل ما يدخل إلى البلاد، كما تقوم بتأهيل المفتشين بدورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب وأنواعه وآخر ما تم رصده من محاولات لتهريب المخدرات في كثير من دول العالم.

علمت "بوابة الشرق" من مصادر داخل القطاع الإقتصادي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن قطر قدمت للأمانة العامة للجامعة تجربتها الرائدة وما تقوم به من مجهودات في العمل على تطوير وتحديث منظومة الجمارك داخل الدولة وهو ما يتوافق تماما مع تقرير وتوصيات مديري عموم الجمارك في الدول العربية والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وأشارت المصادر بأن جهود دولة قطر في هذا المجال سوف تم ضمها في تقرير أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وسيناقش خلال اجتماع الفريق العربي المتخصص في متابعة نتائج وتوصيات مؤتمر الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية والذي من المقرر أن يعقد يومي 3 و4 يناير القادم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وحصلت "بوابية الشرق" على نسخة من التقرير، حيث أكدت جهود الدولة في هذا المجال وفقا لما جاء بالتقرير بناء على مذكرة رسمية من الدولة والتي أكدت أنها اتخذت الإجراءات التالية: المساهمة في رفع نسبة الالتزام بالأنظمة والقوانين والتعليمات لدى كافة المتعاملين مع الهيئة العامة للجمارك وذلك من خلال إصدار التعاميم والقرارات والعمل بموجبها حسب ما نصت عليه من إجراءات رادعة لكل من يحاول إدخال البضائع المقلدة إلى الدولة وكذلك التعاون والتنسيق مع إدارات المخاطر لدى الإدارات الجمركية الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية للاستفادة وتبادل الخبرات في تبني أفضل المعايير الدولية في طرق الكشف عن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية وكذلك تفعيل وتوطيد الشراكة بين الجمارك وأصحاب حقوق الملكية الفكرية كما تم توطيد الشراكة والتواصل بين الجمارك والقطاعين العام والخاص.كما أكد التقرير أن الدولة تشارك في ورش العمل والمنتديات العالمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية للإنتربول والمنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية ومنظمة الجمارك العالمية والاتحاد العربي لحماية الملكية الفكرية المنبثق عن جماعة الدول العربية كما تم إنشاء قاعدة بيانات عن عمليات استيراد وضبط المستوردين على المستويين الشخصي والشركات الذين يقومون بمحاولة إدخال البضائع المقلدة إلى الدولة.كما تشارك الدولة في تفعيل التعاون بين مكتب ريلو قطر ومكتب تبادل المعلومات العالمية فيما يخص مكافحة التقليد وحماية الملكية الفكرية وأضاف التقرير أن الدولة قامت بإصدار تحذيرات تختص في مكافحة العلامات التجارية والبضائع المقلدة وتم تعميمها على كافة المنافذ الجمركية لاتخاذ التدابير اللازمة بشأنها وأضاف التقرير بأن الدولة قامت بمنظومة تدريب عالية المستوى من خلال خطة تدريبية للهيئة العامة للجمارك سواء من عقد دورات تدريبية في مجال حماية قوق الملكية الفكرية أو غيرها من الدورات ذات الصلة كما تم استقطاب شركات عالمية للعمل علي تدريب الموظفين والكوادر البشرية على أهم البضائع التي يتم تقليدها في دولة قطر وكيفية اكتشاف هذه السلع التي تشكل انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية كما يتم التعاون مع مركز الدراسات الجمركية والضريبية التابع لجامعة كانبيرا بأستراليا وتم شراء مجموعة من المواد العلمية المتخصصة في كافة الجوانب الجمركية والمعتمدة من منظمة الجمارك العالمية ومن ضمنها مادة حقوق الملكية الفكرية بهدف الاطلاع على أحدث المستجدات في هذا المجال. كما تم المشاركة في الورش والدورات التدريبية التي تعقد من قبل المكتب الإقليمي لدول شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط والتي تعقد من قبل المكتب الإقليمي لبناء المقدرة في دولة الإمارات كما تم استضافة دورة تدريبية وورشة عمل إقليمية في مجال حماية الملكية الفكرية من قبل الهيئة العامة للجمارك وذلك بهدف تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في هذا المجال.وأشار التقرير بأن الدولة قامت بإنشاء قاعدة بيانات عمل نظام الانتقائية وتحليل المخاطر بهدف استهداف السلع التي تشكل انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية كما تم المشاركة في تفعيل التعاون مع شبكة سي – أي –إن العنكبوتية التابعة لمنظمة الجمارك العالمية وكذلك تم وضع خطة استراتيجية مستقبلية لتطوير العمل في مجال حماية الملكية الفكرية وتقع ضمن تنفيذ توصيات إعلان الرياض وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. هذا ومن جانب آخر علمت بوابة الشرق أن تجربة وجهود دولة قطر في هذا المجال لاقت ارتياحا كبيرا وتقدير وتثمين القائمين على هذا الملف بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ولذلك تم تعميم التجربة والدور التي قامت به الدولة في تقرير سوف يوزع على كافة وفود الدول العربية خلال اجتماع يومي 3و4 يناير القادم.

علمت "الشرق" أن الهيئة العامة للجمارك تعمل على تنفيذ مشروع القائمة الخضراء للمستوردين والمصدرين الملتزمين بالأنظمة والتشريعات الجمركية المعمول بها في دولة قطر. كما تتضمن مشاريع التطوير الخدمية للجمارك تفعيل الشبكة اللاسلكية في ميناء الدوحة لتغطي معظم مناطق التفتيش والحاويات ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الاولى من "مشروع الفلكس الالكتروني" في مبنى الادارة العامة للجمارك ، وتفعيل جميع المنافذ الجمركية والمبنى الرئيسي للإدارة والربط مع الشبكة الحكومية ، والانتهاء من المرحلة الاولى من مشروع الربط مع الجمارك السعودية وتبادل حركة دخول وخروج المركبات ، وإطلاق نظام التدقيق الآلي للمقاصة الالكترونية الخاص بمركز المعلومات الجمركي بالمملكة العربية السعودية. وعلى صعيد آخر قامت وزارة المالية بالعمل على مشروع تحسين سياسات الشراء ووضع معايير للمناقصات وإبرام العقود وإدارة أداء الموردين ، وتسعى الوزارة للوصول إلى تنمية متوازنة ، وذلك بإصلاح الأجهزة والممارسات الإدارية داخل الوزارة لتلائم بذلك متطلبات التنمية الحالية للدولة في ظل رؤية مستقبلية ، وتعمل على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 وتنفيذ مشاريعها. وكانت جهات عدة في الدولة قد شاركت في وضع مسودة قانون المناقصات والمزايدات واللائحة التنفيذية ومشروع الهيكلة الجديدة المقترحة لمشتريات الدولة ، كما تولي الوزارة اهتماما بتحسين سياسات الشراء ووضع معايير للمناقصات وإبرام العقود وإدارة أداء الموردين. وقد اتخذت الإدارة العامة للجمارك خطوات كبيرة لمواكبة النهضة الاقتصادية الشاملة، وإزالة العقبات أمام انسيابية السلع عبر منافذ الدولة حيث تم انشاء برنامج تخطيط الموارد الحكومية " موارد " انطلاقاً من الخطة الاستراتيجية لبرنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة في الدولة. وسيقوم الموظفون من خلاله بإجراء المعاملات بدقة وسرعة أكبر، كما سيفيد صناع القرار لدعم اتخاذ القرارات وتحقيق أقصى استفادة منها. ويساعد "موارد" على إدارة كفاءات الموظفين بفعالية وتقليص العوائق الإدارية من خلال ربط ممارسات إدارة الموارد البشرية في نظام موحد على أعلى مستوى من التقنية.