إستضافت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل إقليمية بعنوان "إتفاقية كيوتو المعدلة" خلال الفترة من 18-21 يناير 2016، شارك بها نخبة من موظفي الهيئة قاموا بعرض نماذج التطبيق المحلي لاتفاقية كيوتو المعدلة، وتعرفوا على العروض الدولية المتعلقة ببنود الاتفاقية المستحدثة.يأتي ذلك ضمن الخطة الإستراتيجية للهيئة العامة للجمارك للأعوام 2014-2017 في تعزيز القدرات الجمركية لموظفيها وتأهيل العنصر البشري وتبادل الخبرات، وبالاستعانة بخبراء من منظمة الجمارك العالمية وفق أفضل المعايير الدولية.وفي الكلمة الختامية للورشة أكد السيد محمد جبر النعيمي مدير مركز التدريب الجمركي على ضرورة التعرف على تعديلات الاتفاقية الدولية بشأن تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية (كيوتو)، متوجها بالشكر لسعادة رئيس الهيئة العامة للجمارك على دعم وتنظيم هذه الورش الوطنية المهمة، كما توجه بالشكر إلى الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية لما يبذله من جهد في سبيل دعم الإدارات الجمركية حول العالم وبخاصة إقليم الشرق الأوسط، في شتى مجالات بناء وتطوير القدرات الجمركية.وشدد على أهمية العمل على تعزيز خبرات الموظفين - المتعلق عملهم باستخدام أنظمة التخليص الجمركي -على بنود الدليل الاسترشادي لمنظمة الجمارك العالمية حول اتفاقية كيوتو وتعديلاتها، حيث سيمثل ذلك إضافة هامة لمسيرة إدارة وتطوير قطاعات الشؤون الجمركية بالهيئة، مشيدا في الوقت نفسه بما لمسه من تفاعل المشاركين وقيامهم بعرض الصورة المحلية للعمل الجمركي للخبراء المشاركين في الورشة بشكل دقيق.من جانبهم توجه خبراء منظمة الجمارك العالمية بالشكر إلى رئيس الهيئة العامة للجمارك على جهوده لدعم التعاون داخل الإقليم والتكفل بتنظيم ورش عمل إقليمية لخدمة العمل الجمركي خلال الفترة السابقة والحالية، مؤكدين أن وجود كوادر بشرية ذات خبرات كبيرة في التخصصات الجمركية المختلفة أصبح أمراً ضروريا للغاية وذلك نتيجة لعدة عوامل أهمها سرعة إنجاز العمل الجمركي وتحقيق التنافسية الاقتصادية التي تسعى إليها كل الدول. ومن الجدير بالذكر أن الجمارك القطرية تساهم مساهمة فاعلة في استضافة ورش العمل المتنوعة حيث تقوم بتنظيم ورش عمل وطنية وإقليمية انطلاقا من مسؤوليتها في المساهمة في تنفيذ الخطة التدريبية لموظفيها وتعزيز تبادل الخبرات الجمركية مع دول الإقليم وتبني أطر ومعايير منظمة الجمارك العالمية في مجال أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية.

بدأت هنا اليوم، الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة القانون الجمركي العربي الموحد برئاسة السعودية، وبمشاركة مدراء الإدارات القانونية بالجمارك بالدول العربية. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه السيد مشعل السليطي خبير قانوني بإدارة الشئون القانونية بالهيئة العامة للجمارك. وصرح مدير الإدارة القانونية بالجمارك السعودية عبدالله بن مقحم المقحم على هامش الاجتماع بأن الاجتماع يناقش على مدى يومين عدداً من الموضوعات المتعلقة باستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد بعد الانتهاء من إنجاز مشروع القانون الجمركي العربي الموحد باعتباره أحد مرتكزات إقامة الاتحاد وصولاً لقيام السوق العربية المشتركة. وأضاف أن الاجتماع يناقش أيضاً إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الجمركي العربي الموحد بشكلها النهائي وفقاً لما تم الاتفاق عليه بمحاضر اللجنة السابقة، إلى جانب مناقشة مشروع المذكرة الإيضاحية للقانون على أن يتم رفع مشروع اللائحة التنفيذية والمذكرة الإيضاحية إلى اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي تمهيدا لعرضها على الاجتماع الوزاري المقبل للمجلس في شهر فبراير المقبل للنظر في إقرارها، مؤكداً أن هناك توافقاً عربياً على إنجاز مشروعي اللائحة والمذكرة.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط كمية كبيرة من مادة الماريجوانا المخدرة تزن 6.7 كيلوجرام، وذلك إثر اشتباه موظف الجمارك في محتويات حقيبة تخص مسافرا قادما من دولة آسيوية عبر رحلة ترانزيت من دولة خليجية. وتأتي تفاصيل عملية الضبط عندما اشتبه موظف الجمارك من خلال التدقيق على محتويات الحقيبة على جهاز الاشعة، والتي كانت مغلفة بطريقة غريبة؛ مما استدعى تحويلها للتفتيش للتأكد مما بداخلها، وعند تفتيشها تم استخراج المادة المخدرة التي كانت على هيئة 3 حزم ملفوفة بورق الكاربون والـقماش الأبيض بشكل محكم، وموضوعة بشكل مباشر في حقيبة المسافر. وكان التعاون بين رجال الجمارك سببا في تسهيل مهمة الضبط، حيث قام قسم الاجهزة والسيطرة وفرقة الجوالة الجمركية بمراقبة ومتابعة الحقيبة منذ الاشتباه فيها وحتى وصولها الى ساحة التفتيش، وبمجرد اتمام عملية الضبط تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهات الأمنية المسؤولة عن استلام هذه الضبطية. وشهدت الهيئة مؤخرا عددا من الضبطيات المتتالية للمواد المخدرة؛ مما يؤكد يقظة رجال الجمارك في منع دخول أي مواد مخدرة الى البلاد، وتأتي هذه الضبطيات المتتالية مؤكدة للخطوات الواثقة للهيئة نحو تطوير الاداء في العمل. كما تؤكد نجاح الهيئة في مسارها التدريبي الذى تبنته في الفترة الاخيرة، والذي يعتمد على تكثيف التدريب النظري والميداني لجميع التخصصات الجمركية ولجميع فئات الموظفين. وقال موظف الجمارك صاحب الضبطية، الذي يعمل في الجمارك منذ عدة سنوات: لاحظت عند وجودي على جهاز التفتيش أن مكونات هذه الحقيبة مختلفة عن مكونات الحقائب العادية للمسافرين، وبالتدقيق على جهاز الاشعة لاحظت وجود مؤشرات تستدعي فتح الحقيبة، وبالفعل أعطيت الإشارة للزملاء الى أن وصلت الحقيبة الى التفتيش وتم استخراج ما فيها من ممنوعات.

دشنت الهيئة العامة للجمارك الحملة التسويقية والتعريفية الكبرى لمشروع "النافذة الواحدة" للتخليص الجمركي الالكترونى في قطر "النديب" والذي يعتبر تطوراً كبيراً في العمل الجمركي، كما دشنت تطبيق برنامج "النديب" على الجوالات من أجل تسهيل الخدمة واتاحة القيام بالإجراءات الجمركية بسهولة ويسر على مدار اليوم . المهندي: تقديم خدمات متطورة وبمعايير عالمية لمواكبة النهضة الاقتصادية.. النظام الجديد يهدف لتحويل قطر إلى شريك فعال في تسهيل التجارة العالمية وتهدف الحملة التسويقية الى الكشف عن المزايا الخدمية المتطورة التي يقدمها نظام النافذة الواحدة للتخليص الجمركي "النديب" لكافة منتسبي قطاع الأعمال ومؤسسات القطاعين العام والخاص ووكلاء التخليص ورجال الأعمال والعاملين في قطاع التجارة والاستيراد. وأكد سعادة رئيس الهيئة العامة للجمارك السيد أحمد بن على المهندي أن فكرة المشروع تقوم على تقديم خدمات متطورة وبمعايير عالمية ومواكبة النهضة الاقتصادية الكبرى التي تشهدها الدولة وفقا لرؤية 2030 للاستفادة من مزايا نظام النديب الذي يهدف الى تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الانتاجية مع المرونة في الاجراءات وتحقيق أعلى قيمة اقتصادية في توظيف الموارد وحشدها لخدمة قطاع المتعاملين في التخليص الجمركي الالكتروني. وسوف تقوم الهيئة العامة للجمارك بإطلاق تطبيق "النديب" على الجوال بنهاية الشهر الحالي، بتكنولوجيا تتماشى مع احدث النظم الجارية المعمول بها في هذا المجال، ويعتبر اطلاق التطبيق نقلة نوعية تهدف لتسهيل اجراءات التخليص الجمركي الالكتروني للمجتمع التجاري في قطر على مدار 24 ساعة، كما يضمن التطبيق الخاص ببرنامج النديب على الجوالات تقديم معاملات سريعة لكل المستخدمين من خلال جعل الخدمة متاحة تحت ايديهم من خلال ضغطة زر على جوالاتهم الخاصة.ويهدف نظام النديب كذلك الى تطبيق سياسات الدولة الرامية الى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ودعم سياسة تنويع الموارد الاقتصادية في اطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة الى القطاع الخاص وسعيها نحو اقتصاد المعرفة وتعدد وتنويع الموارد الاقتصادية. اطلاق تطبيق الكتروني لبرنامج "النديب" على الهواتف الذكية.. مرونة وشفافية في التعاملات وربط الكتروني بكافة مؤسسات الدولة.. تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ودعم سياسة التنويع وأضاف أن نظام النافذة الالكترونية الواحدة يطابق المعايير العالمية وتم اعتماده بعد دراسات مستفيضة لمتطلبات كافة مؤسسات الدولة الاقتصادية والإدارية والاجتماعية وطاقتها التسويقية وهو نظام مرن يحقق الكفاية والمرونة والشفافية في التعاملات بالإضافة الى سهولة التطبيق واشراك كافة القطاعات الاقتصادية في الاستفادة من النظام الالكتروني ذو المزايا المتعددة.مشيرا الى ان تقدم الدول و الشعوب يقاس بمدى قدرتها على الاستجابة للتطورات العالمية و التكنولوجية و الاستفادة منها و تسخيرها في الرقي بمواطنيها، و تضطلع الجمارك القطرية بدور فعال في المساهمة في هذه التطورات و التي تحقق الأهداف المرجوة. وبين أن المشروع يخدم أكثر من 130 ألف مستخدم و15 الف شركة تجارية كبرى و827 وكيل تخليص جمركي بالإضافة الى مائتي شركة ملاحة بحرية، حيث أنه يستجيب الى تطلعات المسئولين في الدولة لربط جميع الوزارات والجهات الحكومية بنظام االكتروني ينظم ويبسط الاجراءات الجمركية و يفي بالمتطلبات الإقليمية و الدولية.ويهدف المشروع إلى: العمل على تحويل دولة قطر إلى شريك فعال في تسهيل التجارة العالمية بتوفير بيئة جمارك تتسم بالشفافية الكاملة مع ضمان أبعاد الأمن والسلامة من خلال نظام متميز لإدارة المخاطر والانتقائية، ومراجعة وتحسين كافة العمليات و الإجراءات الجمركية لإقامة مجتمع متكامل جاهز للعمل على نظام النافذة الواحدة الالكتروني مطابق للمعايير الدولية والإقليمية، هذا بالإضافة إلى التكامل مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص التي تعنى بالإجراءات الجمركية من خلال نظام النافذة الواحدة بدولة قطر و تطوير خدمات الاستيراد والتصدير مع الشركاء التجاريين ورفع مستوى القدرات البشرية و التكنولوجية للوصول إلى زمن قياسي في إنهاء الإجراءات الجمركية و الوصول الى نسبة معاينة أقل من 5% .وتجدر الإشارة بأن مزايا النظام تتمثل في تسهيل تدفق البضائع إلى قطر عبر فرض مجموعات مختلفة من القواعد كقواعد إدارة التعرفة، وإدارة القيمة، وإدارة المخاطر، والانتقائية، والتدقيق اللاحق، واعتماد الشركات الأكثر التزاماً.ويشار إلى أن النظام يوفر العديد من التقارير الإحصائية و الاستعلام التي تستعمل لغايات متعددة و ذلك لوضع الخطط التطويرية من خلال استغلال الموارد البشرية و الفنية في تحسين الأداء كالتقارير المالية، و التقارير الرقابية، والتقارير الإحصائية. 130 ألف مستخدم و15 الف شركة وألف كيل للنقل البحري والتخليص يستفيدون من المشروع .. نظام النديب يحقق أعلى معدلات الكفاءة الانتاجية مع المرونة في الاجراءات أما جهات التكامل ضمن هذا النظام فهي خطوط و شركات الشحن و الملاحة ووكالات التخليص الجمركي والمستوردون و المصدرون، كما أن هناك العديد من الجهات الحكومية المعنية بالنظام "الوزارات - الهيئات – المؤسسات" وتشمل مزايا النظام لهذه الجهات المساعدة على تنفيذ السياسات على نحو أفضل بطريقة موحدة، وتوفير المعلومات الخاصة بالعمليات للجهات المختلفة مما يساعد على تحسين أداء العمليات، هذا بالإضافة إلى توفر العمليات الموحدة والمشتركة كفاءة في الأداء و الالتزام والحد من الأخطاء و تقليص زمن دورات العمل. وختاماً فإن أهمية هذا النظام تأتي في اعتماد مرجعية موحدة لكافة إجراءات أجهزة الدولة في المنافذ الحدودية وذلك انسجاماً لإستراتيجية الحكومة فيما يتعلق بأمن وتسهيل سلسة التزويد في التجارة العالمية لما له من أهمية في تبسيط الاجراءات الجمركية وتسهيل مرور البضائع من خلال تجميع وتصيف إجراءات الجهات ذات العلاقة بعملية التخليص الجمركي في نظام إدارة المخاطر وبشكل متكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

بحضور سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، احتفلت اليوم الهيئة العامة للجمارك باليوم العالمي للجمارك والذى يوافق السادس والعشرين من يناير كل عام، حيث نظمت حفلاً في فندق كمبنسكي اللؤلؤة حضره سعادة اللواء الركن سعد الخليفي مدير عام الأمن العام والسيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، استعرضت فيه انجازاتها وحصاد العام 2015 فى جميع مجالات العمل الجمركي، كما قامت بتكريم الموظفين من أصحاب الضبطيات المتميزة، و قدامى الموظفين ممن كان لهم الاثر في الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها الهيئة عاما بعد عام، اضافة الى ممثلي الجهات المتعاونة في انجاز برامج وأنشطة الهيئة خلال العام الماضي.ويأتي اليوم العالمي هذا العام تحت شعار "الجمارك الرقمية.. الإلتزام التدريجي" والذي يؤكد والذي يؤكد على ضرورة تعزيز التطور التكنولوجي بكافة مجالاته وذلك لضمان تحقيق افضل تسهيل للتجارة الدولية و أقوى شبكة حماية ممكنة.وصرح سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة ان الهيئة تؤكد على انجازاتها السنوية عاماً بعد عام وقدرتها على حماية المجتمع القطري والاقتصاد الوطني، حيث اصبحت بمثابة قلعة حصينة توفر للدولة الحماية المطلوبة في كل ما يدخل اليها او يخرج منها سواء على مستوى الأمني أو الاقتصادي، لافتاً الى ان نجاح الهيئة يأتي بفضل الرؤية الرشيدة لحكومة دولة قطر على رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى.وفي كلمة للهيئة العامة للجمارك القاها السيد محمد جبر النعيمي قال فيها، إن الهيئة العامة للجمارك تحرص في كل سنة على الاحتفال باليوم العالمي للجمارك لما له من أهمية في إظهار دورها الحيوي في التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد، وذلك في ظِل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والدور الكبير الذي تؤديه حكومتنا الرشيدة.وأضاف: تسير الهيئة العامة للجمارك بخطىً ثابتة نحو تحقيق أهدافها انطلاقاً من رؤيتها ورسالتها في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، المتمثلة في مد جسور الثقة والتعاون مع جمهور المتعاملين معها، ومساهمتها في تطوير المناخ الاستثماري ومؤازرة التحدي الاقتصادي لدولة قطـر، حيث عملت الهيئة على تطوير وتبسيط الإجراءات الجمركية وتطبيق أحدث الأنظمة الإدارية وفق أفضل المعايير العالمية في العمل الجمركي.

تحتفل الهيئة العامة للجمارك الثلاثاء المقبل باليوم العالمي للجمارك والذى يوافق السادس والعشرين من يناير كل عام، حيث تنظم عدداً من الفعاليات المتنوعة لتعزيز مشاركتها في هذا اليوم والذى يأتي تحت شعار "الجمارك الرقمية.. الالتزام التدريجي" والذي يؤكد على ضرورة تعزيز التطور التكنولوجي بكافة مجالاته وذلك لضمان تحقيق افضل تسهيل للتجارة الدولية وأقوى شبكة حماية ممكنة.وتقيم الهيئة في يومها العالمي بتكريم قدامى الموظفين، والمفتشين اصحاب الضبطيات المميزة، والخريجين من موظفي الجمارك الدارسين لدبلوم العلوم الجمركية بكلية المجتمع، وعدد من وسائل الاعلام المتعاونة في تغطية انشطة وبرامج الجمارك، وذلك خلال حفل يقام في فندق كمبينسكي اللؤلؤة.وسيتضمن الاحتفال باليوم العالمي للجمارك عدة فعاليات من ضمنها عروض مرئية تتناول أبرز الإنجازات التي نفذتها الهيئة، كما سيتم استعراض الضبطيات المميزة في 2015 واهم المشروعات التطويرية التي تم تنفيذها مثل الخطة الاستراتيجية، وتطوير اجراءات التخليص الجمركي الالكتروني المتمثلة في برنامج النافذة الواحدة "النديب"، هذا بالإضافة الى عرض اخر احصائيات الجمارك في مجالات التوظيف و التدريب.ويعتبر اليوم العالمي للجمارك هذا العام هو الذكرى الثالثة والستون لتأسيس "مجلس التعاون الجمركي" الذي يسمى الآن " منظمة الجمارك العالمية " والذي كانت اولى اجتماعاته في نفس اليوم 26 يناير 1952، وتضم هذه المنظمة في عضويتها ما يزيد عن 180 من الإدارات الجمركية لمختلف دول العالم.

اختتمت بغرفة قطر نهاية الأسبوع الماضي، ورشة العمل التدريبية حول تطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع عبر المنافذ "ATA Carnet" التي نظمتها الغرفة بهدف تعريف المشاركين والمختصين بالهيئة العامة للجمارك وموظفي الغرفة، بنظام الإدخال المؤقت للبضائع، بحضور السيدة جو سونغ لي المدير التنفيذي للغرفة الدولية - آسيا، ومقدمة المادة العلمية للورشة. لقطة جماعية للمشاركين في ورشة العمل كانت غرفة قد أعلنت في وقت سابق أنها ستكون "الضامن الوطني" لتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع في قطر، حيث تشترط اتفاقية إسطنبول الدولية للإدخال المؤقت وجود "ضامن وطني" يضمن الرسوم والحقوق الجمركية في حالة عدم إعادة إخراج البضائع التي تم إدخالها مؤقتاً.وتناولت ورشة العمل التدريبية آليات تطبيق النظام في دولة قطر، وتدريبات عملية على نماذج من بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع، وصيغة الدفاتر المعتمدة في هذا الشأن، ومتطلبات الحصول على دفتر الإدخال المؤقت، وذلك بهدف صقل مهارات المشاركين وتعريفهم بأسس التعامل مع بطاقات الإدخال، وتم في نهاية الورشة توزيع شهادات الحضور على المشاركين. كتيبات بالعربية والإنجليزية لتوعية مجتمع الأعمال بالنظام الجديدمن جهته، قال السيد صالح حمد الشرقي -مدير عام غرفة قطر بالإنابة- في تصريحات صحفية إن تطبيق نظام الإدخال المؤقت من شأنه تسهيل إجراءات دخول وخروج البضائع المؤقتة عبر المنافذ الحدودية لأكثر من 74 دولة تطبق النظام، وذلك عن طريق وثيقة جمركية واحدة دون رسوم، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حركة دخول وخروج البضائع المخصصة للعرض في المعارض والمؤتمرات، الأمر الذي سينشط قطاع سياحة الأعمال، في ظل الطفرة التي تشهدها قطر في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات.. وأضاف الشرقي أن إعلان الغرفة أنها "الضامن الوطني" لتطبيق النظام في قطر يأتي من واقع مسؤوليتها لخدمة مجتمع الأعمال القطري. صالح الشرقيوكشف مدير عام غرفة قطر بالإنابة أن الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك ستبدأ فوراً في إجراءات تطبيق النظام فور الحصول على الموافقة من الجهات المعنية، وأن الموعد المحدد لبدء تنفيذ النظام غير معلوم حتى الآن، لكن الغرفة والهيئة العامة للجمارك يتطلعان لتطبيقه في أقرب وقت ممكن، لتكون دولة قطر هي ثالث دولة تطبق النظام في المنطقة.وأضاف أن الغرفة ستصدر كتيبات توعوية للشركات بقوانين وآليات نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، ومتطلبات الحصول على الدفتر، وذلك باللغة العربية والإنجليزية. جو سونج لي وأشاد الشرقي بتعاون الهيئة العامة للجمارك مع أنشطة الغرفة المختلفة، كعقد الدورات التدريبية المختلفة للمخلصين الجمركيين وآخرها تطبيق نظام الإدخال المؤقت، الأمر الذي سيصب في مصلحة القطاع الخاص القطري.من جانبها، عبرت السيدة جو سونج لي عن شكرها لدور الغرفة في دعم تطبيق النظام في قطر، وقالت إن تطبيق هذا النظام من شأنه تعزيز دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية، معربة عن أملها بأن تكون تلك الخطوة بداية أفق جديدة للتعاون بين غرفة قطر والغرفة الدولية-آسيا.كما وجهت دعوة إليّ من غرفة قطر لزيارة دولة سنغافورة لزيادة التعاون بين الغرف، وللوقوف على تجربة إصدار شهادات المنشأ إلكترونياً، خاصة أن غرفة قطر بصدد تنفيذها قريباً.

انطلقت بغرفة قطر صباح اليوم الثلاثاء ورشة عمل تدريبية حول تنفيذ نظام بطاقة الإدخال المؤقت (ATA CARNET)، بحضور السيدة جو سونغ لي المدير التنفيذي للغرفة الدولية - آسيا ومشاركة واسعة للمختصين بالهيئة العامة للجمارك وموظفي غرفة قطر، بهدف تعريف المشاركين بنظام الإدخال المؤقت للبضائع.وقال السيد عبدالعزيز صالح الكواري، رئيس قسم الشؤون القانونية بالغرفة، إن تسهيل الإجراءات الجمركية يشكل حجر الزاوية لدعم عملية الصادر والوارد والتجارة بشكل عام، مشيرا إلى أن اتفاقية اسطنبول الدولية للادخال المؤقت تشترط وجود "ضامن وطني" يضمن الرسوم والحقوق الجمركية في حالة عدم إعادة إخراج البضائع التي تم إدخالها مؤقتاً، مشيداً بالاستجابة الفورية لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر للطلب المقدم، لتصبح الغرفة هي "الضامن الوطني" لتطبيق النظام في دولة قطر.

انطلقت بغرفة قطر ورشة عمل تدريبية حول تنفيذ نظام بطاقة الادخال المؤقت للبضائع بحضور ومشاركة واسعة للمختصين بالهيئة العامة للجمارك وموظفي غرفة قطر. وتستهدف ورشة العمل تعريف المشاركين بنظام الإدخال المؤقت للبضائع ومواكبة التطورات الدولية في هذه المجالات، لاسيما التجارة والاستثمار، وتسهيل الإجراءات الجمركية الذي يشكل حجر الزاوية في دعم عملية الصادر والوارد والتجارة بشكل عام. كما يأتي عقدها في إطار التعاون المتواصل بين الهيئة العامة للجمارك وغرفة قطر بهدف التيسير على مجتمع الأعمال، وفي ظل المساعي المشتركة بين الهيئة والغرفة لدعم القطاع الخاص القطري باعتباره إحدى ركائز التنمية الشاملة. وقال السيد عبدالعزيز صالح الكواري رئيس قسم الشؤون القانونية بغرفة قطر في كلمة خلال افتتاح الدورة التدريبية، إن اتفاقية اسطنبول الدولية للإدخال المؤقت تشترط وجود "ضامن وطني" يضمن الرسوم والحقوق الجمركية في حالة عدم إعادة إخراج البضائع التي تم إدخالها مؤقتا. وأشار إلى الاستجابة الفورية لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر للطلب المقدم، لتصبح الغرفة هي "الضامن الوطني" لتطبيق النظام في دولة قطر. من جانبها أوضحت السيدة جو سونج لي المدير التنفيذي للغرفة الدولية - آسيا ومقدمة المادة العلمية الخاصة بالدورة التدريبية، أن تطبيق نظام الإدخال المؤقت يستهدف خدمة رجال الأعمال في كافة أنحاء العالم وأنه بمثابة جواز سفر للشركات والمؤسسات لتزيد من سرعة تخليص البضائع والمعدات عند الاستيراد والتصدير خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات. وأضافت لي أن دولة قطر هي ثالث دولة تطبق نظام الادخال المؤقت في المنطقة، مبينة أن تطبيق النظام سيسهم في تعزيز دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية، وسيعزز أحقيتها في الفوز بتنظيم كأس العالم 2022. يذكر أن الإدخال المؤقت للبضائع هو وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أية رسوم أو ضرائب، وتشمل بطاقة الإدخال المؤقت جميع البضائع مثل العينات التجارية، والمعدات المهنية، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية والفعاليات الترفيهية بشرط أن تتم إعادة تصديرها واستيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية. ومن أبرز مميزات النظام تمكين مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين من القيام بالإجراءات الجمركية بتكلفة محددة بشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان متتالية دون تأخير في الإجراءات، حيث يساهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ويقلل من المتطلبات الروتينية ويسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية في 74 دولة تطبق النظام.

عقدت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثالث والأربعين لمدراء عموم الجمارك، بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية. شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد ترأسه السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك. وقال المهندي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية -قنا- عقب الاجتماع، إن الاجتماع استعرض تقريرا حول أنشطة الممثل الإقليمي، وآخر حول الجلسة الرابعة والسبعين للجنة السياسة العامة بمنظمة الجمارك العالمية.وأضاف أن الاجتماع بحث تقارير حول أنشطة المكتب الإقليمي لبناء المقدرة الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقرير الملحق الفني الإقليمي بمديرية بناء المقدرة بمنظمة الجمارك، وبندا حول الجمارك الرقمية، وعضوية دول الإقليم في لجان المنظمة.ومن المقرر أن يعقد مدراء الجمارك في الدول العربية اجتماعا اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة العربية في ختام اجتماعات المكتب الإقليمي.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط مسافر حاول تهريب 53 قطعة لؤلؤ وألماس يبلغ وزنها الإجمالي كيلوجراما واحدا وذلك إثر اشتباه موظف بإدارة جمارك مطار حمد الدولي في أحد المسافرين وتحويله للتفتيش. وذكر بيان صحفي صدر اليوم عن الهيئة العامة للجمارك أن السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك قام بتكريم المفتش صاحب الضبطية، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود من أجل حماية أمن البلاد والوقوف بالمرصاد لجميع حالات التهريب التي يستهدف مهربوها إلحاق الضرر بالمجتمع. وأوضح البيان أن الواقعة حدثت عند قدوم مسافر بحوزته حقيبتين إلى ساحة الجمارك، وأعلن عن رغبته في الدخول إلى البلاد بإحدى الحقيبتين وتحويل الأخرى الى إحدى رحلات الترانزيت، وخلال معاينة الحقيبتين وإنهاء الإجراءات المطلوبة، اشتبه به المفتش الجمركي وقام بتحويله إلى المفتش المختص لتفتيشه، والذي عثر على طرود صغيرة مغلفة ومخبأه في ملابسه حول منطقة البطن والظهر، وعند فتحها تبين وجود قطع لؤلؤ طبيعي وخواتم الماس تنوعت ما بين 3 عقود لؤلؤ و43 قطعة لؤلؤ طبيعي و7 خواتم الماس حر بقيمة إجمالية تصل لنحو 4.4 مليون ريال (مليون و200 ألف دولار أمريكي). من جانبه أكد السيد عجب منصور القحطاني مدير جمارك مطار حمد الدولي أن الجمارك تقوم يومياً بعدد كبير من الضبطيات المتنوعة والتي تكون ما بين مواد مخدرة ومواد ممنوعة وحالات عدم إفصاح عن أموال ومجوهرات، موضحاً أهمية الدور الكبير الذي تقوم به جمارك قطر، وذلك في سبيل منع التهريب بجميع أشكاله حتى ولو من خلال رحلات الترانزيت. وقد استكملت إدارة جمارك مطار حمد الدولي إجراءاتها القانونية بمجرد إتمام عملية الضبط والتي تتمثل في محضر الضبط ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهات الأمنية المسئولة عن استلام هذه الضبطية، على أن تقوم الهيئة العامة للجمارك بمتابعة الموضوع.

لا ينتهي دور الجمارك عند حماية الدولة من تهريب الممنوعات وكل ما يضر المجتمع من خلال تواجد رجالها على المنافذ، بل يتعدى دورهم الى التعامل مع هذه الممنوعات بحيث تضمن التخلص منها نهائيا، وتأتي مهمة لجنة الاتلاف الجمركية فى متابعة وتنفيذ عمليات الاتلاف التي تقوم بها بالتعاون مع الجهات المختلفة داخل الدولة مثل الداخلية والصحة والبيئة حتى تضمن إعدام هذه المواد المضرة بالطرق السليمة. قبل اجراء عملية الاتلاف تقوم اللجنة المختصة بتجميع المواد المضبوطة المرجو اتلافها في المخزن من خلال شاحنات تأتي دوريا من المنافذ حتى يمتلئ اكثر من نصفه. بعد ذلك تبدأ عملية الفرز لتصنيف المضبوطات ومن ثم الاتلاف، وتأتى اهمية الفرز في انه قد تحتوي المواد المضبوطة على اشياء أمنية او مواد ملوثة للبيئة او مواد سحر وشعوذة وغيرها من انواع الضبطيات، وفى حالة المواد الامنية مثل الاسلحة والذخائر تتم مخاطبة الداخلية لتسلمها، والادوية والحبوب تحول الى الجهات الطبية المختصة ويتم التعامل معها، وأنواع التبغ والتتن والسويكة تقوم بإتلافها وزارة البيئة، وكذلك المصاحف المحرفة والناقصة ومواد السحر والشعوذة يتم التعامل معها من خلال لجنة خاصة بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، اما الخمور والمشروبات الكحولية والمجلات الجنسية نقوم بإتلافها بالطرق التقليدية. وتتم عملية الاتلاف كل 6 اشهر تقريبا، وتقوم اللجنة خلال هذه المدة بتجميع المضبوطات من المنافذ وتخزينها الى ان ترى اللجنة البدء في عملية الاتلاف. وبالنسبة لعملية اتلاف الخمور فتتم من خلال فرن للإتلاف خاص بالمضبوطات من الخمور والمواد المقلدة والمطبوعات الجنسية والمخلة بالآداب، اما المواد كبيرة الحجم فيقوم البلدوزر بعملية طحن لهذه المنتجات وتتم هذه العملية في مسيعيد، لان حرق البضائع كبيرة الحجم كالأجهزة الالكترونية المنزلية مثل الثلاجات او المواد البلاستيكية او الاثاث القديم وغيرها قد يولد حريقا كبيرا يصعب السيطرة عليه ولهذا نستخدم طريقة الطحن من خلال معدات ثقيلة تطحن هذه البضائع ومن ثم توضع في حفر عميقة تحت الارض ويتم مساواتها بالأرض. وتأتي الجمارك الجوية اكثر المنافذ التي ترسل ارساليات للإتلاف بعدها جمارك ابو سمرة ومن ثم الجمارك البحرية، وتقريبا في كل عملية اتلاف نقوم بالتعامل مع كمية كبيرة من البضائع والتي تتراوح ما بين حمولة من 10 الى 15 شاحنة. ومن المهم ذكره ان البضائع المخزنة ليست كلها مواد ممنوعة بل ان بعضها تكون مخزنة بسبب عدم قدرة اصحابها على دفع الرسوم الجمركية وبعد انقضاء المهلة التي تسمح بها الجمارك لوضع هذه البضائع في المخازن والتي تبلغ 3 اشهر، تقوم اللجنة بفرزها واستخراج ما يكون صالحا للإستخدام ويتم تحويله الى المزاد العلني لبيعها. وبالنسبة لأنواع المزادات فإنها تنقسم الى نوعين، الاول هو مزاد مشروط هو الذى يبيع البضائع غير المسموح دخولها في قطر لكن توجد دول اخرى تسمح بها، وفى هذه الحالة يتم بيعها شرط ان يتم تصديرها خارج قطر، اما النوع الثاني هو المزاد غير المشروط وهو خاص بالبضائع المسموح بدخولها الى الدولة. الجدير بالذكر ان لجنة الاتلاف الجمركية تتكون من 5 اشخاص، رئيس اللجنة وممثل من كل منفذ من المنافذ الثلاثة البرية والبحرية والجوية، واثناء عملية الاتلاف من الضروري ان يكون رئيس اللجنة متواجدا وممثل المنفذ الذى يتم اعدام البضاعة الخاصة بمنفذه ويقومان بالتوقيع على محضر الاتلاف والتواجد اثناء عملية الاتلاف التي تتم في مركز الجمارك بالمنطقة الصناعية.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط مسافر ترانزيت حاول تهريب 5 طرود تحتوي على قطع ذهب مشغولة يبلغ وزنها الإجمالي 5 كيلوجرامات، وذلك إثر اشتباه المراقب الجمركي بمطار حمد الدولي في المسافر وتحويله للتفتيش الذاتي. تأتي الواقعة عند قدوم مسافرآسيوي من دولة خليجية تم الاشتباه فيه من قبل المراقب الجمركي وقام بتحويله الى المفتش المختص لتفتيشه ذاتياً، والذي عثرعلى 5 طرود مغلفة ومخبأة في ملابس المسافر عند منطقة الساق واسفل البطن، وعند فتحها تبين وجود قطع ذهبية مشغولة وزنها 5 كيلوجرامات بقيمة اجمالية تتجاوز مليونا و200 الف ريال. من جانبه أكد السيد عجب منصور القحطاني مدير جمارك مطار حمد الدولي على الكفاءة المهنية للكادرالبشري في جمارك قطر، والمعرفة العالية للأساليب التهريبية، التي يلجأ إليها المهربون، موضحا أهمية الدور الكبير الذي تقوم به جمارك قطر، وذلك في سبيل منع التهريب بجميع اشكاله حتى ولو من خلال الترانزيت. وأثنى القحطاني على ما يتمتع به رجال الجمارك من كفاءة وخبرة موضحاً أنه بمجرد إتمام عملية الضبط تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهات الأمنية المسئولة عن استلام هذه الضبطية على أن تقوم الهيئة العامة للجمارك بمتابعة الموضوع. الجدير بالذكر أن إدارة جمارك مطار حمد الدولي قامت خلال الفترة الأخيرة بضبط مسافر ترانزيت حاول تهريب 84 قطعة ذهب يبلغ وزنها الإجمالي 6 كيلوجرامات بقيمة اجمالية تتجاوز 600 الف ريال.

كرّم سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك اثنين من موظفي جمارك مطار حمد الدولي وذلك نتيجة لتمكنهما من ضبط كمية كبيرة من مادة "الماريجوانا" المخدرة يبلغ وزنها 5. 12 كيلو جرام، وذلك عبر ضبطيتين مختلفتين خلال الأيام الماضية. المهندي: موظفو الجمارك يتمتعون بكفاءة عالية وقادرون على حماية المجتمع وتوجه المهندي بالشكر للمفتشين على جهودهما في العمل وما حققاه من إنجاز في منع إدخال هذه الآفة إلى الدولة، مؤكداً أن جميع موظفي الجمارك يقفون بالمرصاد لكل المهربين، وهم جميعاً من المشهود لهم بالجدية والكفاءة والقدرة على حماية المجتمع من إدخال أي مواد ضارة أو ممنوعة، ويتبين ذلك من عدد الضبطيات الكبيرة التي يتم ضبطها بشكل يومي، وأوضح أن الهيئة تعتمد برنامجاً تدريبيا لكافة الموظفين كل حسب تخصصه، يهدف إلى تعزيز خبراتهم في جميع المجالات الجمركية التي يعملون بها.تأتي الضبطية الأولى من خلال اشتباه مفتش قسم الأجهزة الخارجية في حقيبة تخص مسافرا آسيويا وتحويلها إلى موظف الساحة الجمركية لتفتيشها والتأكد مما بداخلها، وعند وصولها إلى المفتش المختص بالتفتيش تم العثور على كمية 6.5 كيلوجرام من مادة المارجوانا المخدرة.أما الضبطية الثانية فكانت لمفتش يعمل في الساحة الجمركية، والذي اشتبه في أحد المسافرين وقام بالتنسيق مع زملائه في ساحة التفتيش لمراقبته وتفتيش حقيبته، ليتم العثور بداخلها على 6 كيلوجرامات من الماريجوانا مقسمة إلى عدة قطع كبيرة ملفوفة بالورق، وقد قامت الجمارك بعمل الإجراءات اللازمة لعمليتي الضبط وتحويل الضبطيات والمهربين إلى الجهات الأمنية المعنية بالأمر. برنامج تدريبي متواصل للموظفين لتعزيز خبراتهم في كافة المجالات الجمركية وتسعى كوادر الهيئة العامة للجمارك لمنع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها الجوية البرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها، كما تدرب الموظفين على استخدام هذه الأجهزة بالشكل الأمثل واستغلال إمكاناتها الحديثة في إحكام الرقابة على كل ما يدخل إلى البلاد، كما تقوم بتأهيل المفتشين بدورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب وأنواعه وآخر ما تم رصده من محاولات لتهريب المخدرات في كثير من دول العالم.

علمت "بوابة الشرق" من مصادر داخل القطاع الإقتصادي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن قطر قدمت للأمانة العامة للجامعة تجربتها الرائدة وما تقوم به من مجهودات في العمل على تطوير وتحديث منظومة الجمارك داخل الدولة وهو ما يتوافق تماما مع تقرير وتوصيات مديري عموم الجمارك في الدول العربية والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وأشارت المصادر بأن جهود دولة قطر في هذا المجال سوف تم ضمها في تقرير أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وسيناقش خلال اجتماع الفريق العربي المتخصص في متابعة نتائج وتوصيات مؤتمر الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية والذي من المقرر أن يعقد يومي 3 و4 يناير القادم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وحصلت "بوابية الشرق" على نسخة من التقرير، حيث أكدت جهود الدولة في هذا المجال وفقا لما جاء بالتقرير بناء على مذكرة رسمية من الدولة والتي أكدت أنها اتخذت الإجراءات التالية: المساهمة في رفع نسبة الالتزام بالأنظمة والقوانين والتعليمات لدى كافة المتعاملين مع الهيئة العامة للجمارك وذلك من خلال إصدار التعاميم والقرارات والعمل بموجبها حسب ما نصت عليه من إجراءات رادعة لكل من يحاول إدخال البضائع المقلدة إلى الدولة وكذلك التعاون والتنسيق مع إدارات المخاطر لدى الإدارات الجمركية الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية للاستفادة وتبادل الخبرات في تبني أفضل المعايير الدولية في طرق الكشف عن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية وكذلك تفعيل وتوطيد الشراكة بين الجمارك وأصحاب حقوق الملكية الفكرية كما تم توطيد الشراكة والتواصل بين الجمارك والقطاعين العام والخاص.كما أكد التقرير أن الدولة تشارك في ورش العمل والمنتديات العالمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية للإنتربول والمنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية ومنظمة الجمارك العالمية والاتحاد العربي لحماية الملكية الفكرية المنبثق عن جماعة الدول العربية كما تم إنشاء قاعدة بيانات عن عمليات استيراد وضبط المستوردين على المستويين الشخصي والشركات الذين يقومون بمحاولة إدخال البضائع المقلدة إلى الدولة.كما تشارك الدولة في تفعيل التعاون بين مكتب ريلو قطر ومكتب تبادل المعلومات العالمية فيما يخص مكافحة التقليد وحماية الملكية الفكرية وأضاف التقرير أن الدولة قامت بإصدار تحذيرات تختص في مكافحة العلامات التجارية والبضائع المقلدة وتم تعميمها على كافة المنافذ الجمركية لاتخاذ التدابير اللازمة بشأنها وأضاف التقرير بأن الدولة قامت بمنظومة تدريب عالية المستوى من خلال خطة تدريبية للهيئة العامة للجمارك سواء من عقد دورات تدريبية في مجال حماية قوق الملكية الفكرية أو غيرها من الدورات ذات الصلة كما تم استقطاب شركات عالمية للعمل علي تدريب الموظفين والكوادر البشرية على أهم البضائع التي يتم تقليدها في دولة قطر وكيفية اكتشاف هذه السلع التي تشكل انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية كما يتم التعاون مع مركز الدراسات الجمركية والضريبية التابع لجامعة كانبيرا بأستراليا وتم شراء مجموعة من المواد العلمية المتخصصة في كافة الجوانب الجمركية والمعتمدة من منظمة الجمارك العالمية ومن ضمنها مادة حقوق الملكية الفكرية بهدف الاطلاع على أحدث المستجدات في هذا المجال. كما تم المشاركة في الورش والدورات التدريبية التي تعقد من قبل المكتب الإقليمي لدول شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط والتي تعقد من قبل المكتب الإقليمي لبناء المقدرة في دولة الإمارات كما تم استضافة دورة تدريبية وورشة عمل إقليمية في مجال حماية الملكية الفكرية من قبل الهيئة العامة للجمارك وذلك بهدف تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في هذا المجال.وأشار التقرير بأن الدولة قامت بإنشاء قاعدة بيانات عمل نظام الانتقائية وتحليل المخاطر بهدف استهداف السلع التي تشكل انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية كما تم المشاركة في تفعيل التعاون مع شبكة سي – أي –إن العنكبوتية التابعة لمنظمة الجمارك العالمية وكذلك تم وضع خطة استراتيجية مستقبلية لتطوير العمل في مجال حماية الملكية الفكرية وتقع ضمن تنفيذ توصيات إعلان الرياض وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. هذا ومن جانب آخر علمت بوابة الشرق أن تجربة وجهود دولة قطر في هذا المجال لاقت ارتياحا كبيرا وتقدير وتثمين القائمين على هذا الملف بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ولذلك تم تعميم التجربة والدور التي قامت به الدولة في تقرير سوف يوزع على كافة وفود الدول العربية خلال اجتماع يومي 3و4 يناير القادم.

علمت "الشرق" أن الهيئة العامة للجمارك تعمل على تنفيذ مشروع القائمة الخضراء للمستوردين والمصدرين الملتزمين بالأنظمة والتشريعات الجمركية المعمول بها في دولة قطر. كما تتضمن مشاريع التطوير الخدمية للجمارك تفعيل الشبكة اللاسلكية في ميناء الدوحة لتغطي معظم مناطق التفتيش والحاويات ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الاولى من "مشروع الفلكس الالكتروني" في مبنى الادارة العامة للجمارك ، وتفعيل جميع المنافذ الجمركية والمبنى الرئيسي للإدارة والربط مع الشبكة الحكومية ، والانتهاء من المرحلة الاولى من مشروع الربط مع الجمارك السعودية وتبادل حركة دخول وخروج المركبات ، وإطلاق نظام التدقيق الآلي للمقاصة الالكترونية الخاص بمركز المعلومات الجمركي بالمملكة العربية السعودية. وعلى صعيد آخر قامت وزارة المالية بالعمل على مشروع تحسين سياسات الشراء ووضع معايير للمناقصات وإبرام العقود وإدارة أداء الموردين ، وتسعى الوزارة للوصول إلى تنمية متوازنة ، وذلك بإصلاح الأجهزة والممارسات الإدارية داخل الوزارة لتلائم بذلك متطلبات التنمية الحالية للدولة في ظل رؤية مستقبلية ، وتعمل على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 وتنفيذ مشاريعها. وكانت جهات عدة في الدولة قد شاركت في وضع مسودة قانون المناقصات والمزايدات واللائحة التنفيذية ومشروع الهيكلة الجديدة المقترحة لمشتريات الدولة ، كما تولي الوزارة اهتماما بتحسين سياسات الشراء ووضع معايير للمناقصات وإبرام العقود وإدارة أداء الموردين. وقد اتخذت الإدارة العامة للجمارك خطوات كبيرة لمواكبة النهضة الاقتصادية الشاملة، وإزالة العقبات أمام انسيابية السلع عبر منافذ الدولة حيث تم انشاء برنامج تخطيط الموارد الحكومية " موارد " انطلاقاً من الخطة الاستراتيجية لبرنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة في الدولة. وسيقوم الموظفون من خلاله بإجراء المعاملات بدقة وسرعة أكبر، كما سيفيد صناع القرار لدعم اتخاذ القرارات وتحقيق أقصى استفادة منها. ويساعد "موارد" على إدارة كفاءات الموظفين بفعالية وتقليص العوائق الإدارية من خلال ربط ممارسات إدارة الموارد البشرية في نظام موحد على أعلى مستوى من التقنية.

قام بنك قطر للتنمية بتنظيم ورشة عمل بالتعاون مع كل من مركز التجارة الدولية في جنيف والهيئة العامة للجمارك، تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الشركات القطرية المصدرة بأهمية إتفاقية تيسير التجارة العالمية التابعة لمنظمة التجارة العالمية، وذلك يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2015 في فندق الماريوت، الدوحة، وقد شارك في الورشة عدد من شركات القطاع الخاص ومكاتب التخليص الجمركي.وناقشت الورشة مزايا اتفاقية تيسير التجارة، حيث قام ممثلون عن مركز التجارة العالمي بتقديم عرض تفصيلي عن أهم محاور اتفاقية تيسير التجارة ودورها في تسهيل التجارة البينية بين الدول، ومن جانب آخر قام ممثل الهيئة العامة للجمارك السيد بخيت سالم الأبهق، رئيس قسم التشغيل والدعم، بشرح دور الهيئة في تطبيق اتفاقيات تيسير التجارة وكذلك قام بتقديم عرض تفصيلي عن برنامج النديب وأهميته للشركات القطرية.وفي سياق تعليقه على الحدث، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "تتضمن إستراتيجية بنك قطر للتنمية تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول أسواق جديدة وتشجيع تلك الشركات على تصدير منتجاتهم للخارج، حيث يقوم البنك بعدة مبادرات من شأنها رفع مستوى الوعي لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين ثقافة التصدير لديهم". وأضاف آل خليفة قائلاً: "يقوم بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" بعقد مثل هذه الورش والتي تعتبر إحدى أهم الأدوات الفاعلة في رفع القدرة التنافسية للشركات القطرية المصدرة حين دخولها لأسواق جديدة. وكذلك يقوم البنك بعمل دراسات للأسواق المستهدفة بهدف إيجاد الفرص التصديرية الحقيقية لشركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى تسهيل مشاركة المصدرين القطريين في المعارض والفعاليات الدولية تحت مسمى جناح قطر عن طريق الدعم اللوجستي والمواد الترويجية وتوفير المعلومات حول المستوردين في تلك الأسواق إضافة إلى ترتيب وعقد اللقاءات الثنائية بين المصدرين والمستوردين. واليوم، نقوم بنشر الوعي حول أهم المزايا والإيجابيات الناتجة عن اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة، في إطار دعمنا لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر".وشارك في ورشة العمل التي نظمها بنك قطر للتنمية ممثلون عن القطاعين العام والخاص، حيث ناقشت الورشة مزايا الاتفاقية المتوقعة وطرق تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة القدرة التنافسية الدولية لهذه الشركات.تجدر الإشارة إلى أن برنامج "تصدير"، الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، قد حقق العديد من الأهداف التي كان يسعى إليها، حيث نمى قطاع الصادرات غير النفطية بشكل تصاعدي منذ بداية نشاط "تصدير". فقد كان حجم صادرات القطاع الخاص ما يقارب 500 مليون ريال قطري في عام 2011 ليصل إلى 2 مليار و400 مليون ريال قطري في نهاية 2014.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك قيامها بالقبض على شخص ضبطته متلبساً بدفع رشوة لموظف بالجمارك ، وذلك بالتنسيق مع الموظف نفسه والذي أبلغ الهيئة مسبقاً برغبة احد الاشخاص في دفع رشوة مقابل الموافقة على ادخال عدد من السيارات المزورة الوثائق عبر المنفذ البري "ابوسمرة" . وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة العامة للجمارك اليوم أنه تم الايقاع بالمتهم من خلال كمين تم التنسيق له ما بين موظف الجمارك ومدير ادارة الجمارك البرية و الجهات الامنية المختصة ، وتم عمل الاستعدادات اللازمة لضبط الشخص متلبسا بعد الاتفاق مع موظف الجمارك بالموافقة على اخذ المبلغ المالي. من جانب اخر قامت جمارك مطار حمد الدولي بإحباط تهريب 1113 قرصا مخدرا وذلك إثر اشتباه موظفة بجمارك مطار حمد الدولي في حقيبة يدوية لمسافر قادم من دولة آسيوية وتحويلها للتفتيش. وفي نفس السياق تمكن احد موظفي الجمارك بمطار حمد الدولي بضبط 6 كيلوجرامات من مادة الماريجوانا المخدرة ، تم ضبطها داخل احدى حقائب مسافر أسيوي قادم من بلده. وقد قام السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك بتكريم المفتشين الثلاثة ، مؤكداً على ضرورة مواصلة الجهود من أجل حماية أمن البلاد والوقوف بالمرصاد لهذه المواد الضارة التي يستهدف مهربوها الحاق الضرر بالمجتمع ، مشيدا بالموقف الأمين والنزيه لموظف الجمارك والذي لم يكن مستغرباً . وشدد على أن الجمارك تقوم بدعم موظفيها في جميع المنافذ وتوفر لهم التدريب المستمر بالتعاون مع الجهات المختصة في جميع نواحي العمل الجمركي .

عقدت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل وطنية بعنوان "إدارة المخاطر وتعزيز الممارسات الانتقائية"، والتي استهدفت موظفي إدارة العمليات وتحليل المخاطر وعددا من موظفي الجمارك بالمنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، وقام بتقديم الدورة السيد اغوز اونال والسيد مراد عرفاوي الخبيرين بمنظمة الجمارك العالمية.وخلال ورشة العمل تم التطرق إلى مفهوم إدارة المخاطر الجمركية والأساليب التي تنتهجها منظمة الجمارك العالمية في تطبيق نظام المخاطر، كما تم إلقاء الضوء على طبيعة عمل المخاطر في السياق الجمركي بما فيها المبادئ وإطار العمل والعملية التشغيلية نفسها، أيضاً تم مناقشة عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها، إضافة إلى دور التواصل والإبلاغ في دعم وإنجاح عمل إدارات المخاطر.وفي ختام الدورة قام السيد محمد جبر النعيمي مدير مركز التدريب الجمركي بتكريم المشاركين والذين بلغ عددهم 16 مشاركا، وأكد في كلمته على حرص الهيئة على دعم موظفيها بالخبرات العالمية في جميع المجالات المتعلقة بالعمل الجمركي، مشدداً على أن مجال إدارة المخاطر أصبح من القضايا المهمة التي تتبعها جمارك الدول من الناحية الأمنية والحرص في الوقت نفسه على تسهيل دخول البضائع ودعم حركة التجارة.ووجه النعيمي الشكر إلى منظمة الجمارك العالمية على تعاونها الدائم مع الجمارك القطرية في توفير الكوادر والخبرات ذات الكفاءة العالية لتطوير قدرات وأداء موظفي الجمارك بالشكل المطلوب. من جانبه نقل السيد مراد عرفاوي الخبير الجمركي بمنظمة الجمارك العالمية تحياته إلى الجمارك القطرية وحرصها على دعم موظفيها وكوادرها بالدورات التدريبية وورش العمل التي من شأنها أن تصقل أداءهم على المستوى الميداني بشكل كبير، مؤكداً أن منظمة الجمارك العالمية قدمت للمشاركين في الورشة خلاصة تجربة عدد كبير من دول العالم في مجال مواجهة المخاطر الجمركية وكيفية السيطرة على البضائع وتأمين دخولها، كما تم تعريف المشاركين بالدورة بكيفية تقييم المخاطر ومنهجية التعامل معها وكيفية تصنيف وتبويب ملفات الموردين والمصدرين وفق درجات الخطر التي يتم تقييمهم بها.وقال إن إدارة المخاطر في أي جهاز جمركي لها العديد من الأدوات المساندة لضمان تحقيق أقصى نسبة نجاح ممكنة في تأمين دخول البضائع والتأكد من خلوها من أي أخطار يمكن أن تضر المجتمع أو البيئة بشكل عام، ومن ضمنها مكاتب ريلو الإقليمية لتبادل المعلومات (Rilos) وشبكة إنفاذ الجمارك (CEN) وشبكة الإنفاذ الجمركي الوطنية ونظام استهداف البضائع وغيرها.جدير بالذكر أن الورشة لاقت تفاعلا من المشاركين الذين قاموا بإعداد تصورات لخطط عمل تطويرية خلال عدة مجموعات عمل، كما تحرص الهيئة العامة للجمارك على تقديم دورات وورش عمل دورية متخصصة في جميع المجالات التي تخص العمل الجمركي وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المتخصصة داخل الدولة وخارجها.

أنشأت الهيئة العامة للجمارك مركز خدمة العملاء، وذلك من أجل تسهيل وسرعة إنجاز معاملات المراجعين، وحاولت قدر استطاعتها ان يكون المركز الجديد شاملا لكافة الإجراءات التي تحتاجها كافة الفئات المتعاملة مع الجمارك من تجار ومخلصين وافراد، وقد كانت الفكرة الرئيسية لهذا المركز هي تقديم خدمة سريعة مميزة من مكان واحد، وفي هذا الصدد نستعرض مع السيد عبد الله المحمود مسؤول مركز خدمة العملاء ليطلعنا على أهم المحاور المتعلقة بعمل مركز خدمة العملاء بالهيئة العامة للجمارك: بداية ما الهدف من وراء إنشاء مركز خدمة العملاء؟ الهدف الرئيسي هو تقديم مجموعة من الخدمات الجمركية تلبي احتياجات وتوقعات العميل من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية في فترة زمنية اقل ينتج عنها رضا العميل. ما هي ابرز الخدمات التي يقدمها للعملاء؟ يقوم المركز بتقديم مجموعة من الخدمات التي كانت تقدم عن طريق الإدارات المختلفة بمبنى الهيئة، حيث تم جمع هذه الخدمات وتقديمها من خلال مركز خدمة العملاء وهي: إصدار شهادة حركة مركبة. تسجيل المركبات. تسجيل الشركات في برنامج النديب. تجديد رخصة الاستيراد. الخدمات الخاصة بقسم المخلصين الجمركيين (اصدار وتجديد بطاقة مخلص جمركي/ اصدار وتجديد رخصة مكتب تخليص). استلام ارشيف الإدارات المختلفة في مبنى الهيئة. الصندوق كم عدد الموظفين وكيف تم تدريبهم على طبيعة العمل في المركز؟ يوجد حاليا بالمركز 9 موظفين وستتم زيادة العدد مستقبلا في حالة تمت اضافة خدمات جديدة بالمركز، اما في ما يتعلق بتدريب الموظفين فقد تم عمل دورة متكاملة للموظفين، وذلك بالتنسيق مع مركز التدريب حول الخدمات المقدمة بالمركز، بالاضافة الى قيام الموظفين بالاطلاع المباشر على هذه الخدمات من قبل الادارات المختلفة بالهيئة كنوع من التدريب العملي. كم يبلغ متوسط عدد المراجعين للمركز في الشهر؟ وخلال السنة الماضية؟ بلغ متوسط المراجعين خلال الشهر 1800 مراجع تقريبا وخلال سنة واحدة من افتتاح المركز وصل عدد المراجعين الى ما يتعدى 22 الف مراجع. ما هي اهم الصفات التي لابد ان تتوافر لدى موظف خدمة العملاء؟ من أهم الصفات التي يجب ان تكون في موظف مركز خدمة العملاء سرعة البديهة والاستماع الى العميل جيدا ومعرفة طلبه بالتحديد، كما يجب عليه ان يتحلى بالاخلاق الحميدة والصبر وحسن التصرف في جميع الظروف وحسن المظهر، اضافة الى ذلك فعليه ان يكون ملما بالخدمات التي يقوم بها بشكل متقن. كيف يتم التنسيق بينكم وبين الادارات المختصة في الجمارك وما هي آلية الربط بينكم؟ يتم التنسيق عبر الكتب الرسمية أو عن طريق البريد الالكتروني الرسمي للهيئة، وفي بعض الاحيان يتم التنسيق عبر الهاتف لسرعة انجاز المعاملة، وهناك تعاون كبير من جميع الإدارات العاملة بالهيئة لتذليل الصعوبات. ما هي اهم خطوات التطوير التي ستتم في المركز قريبا؟ هناك بعض الاقتراحات التي ما زالت قيد الدراسة مثل الربط الالكتروني بين الخدمات المقدمة في مركز خدمة العملاء وبين الوزارات والجهات الحكومية، وذلك عن طريق الحكومة الالكترونية أو برنامج النديب للتخليص الجمركي الالكتروني لتسهيل وتسريع انجاز المعاملات. ما هي أهم المعوقات التي تواجه سير العمل في المركز؟ لا توجد أي معوقات ولله الحمد وذلك يعود الى التعاون بين المركز وجميع الإدارات. هل هناك آلية لتسجيل الشكاوى او المقترحات من قبل العملاء؟ نعم يوجد لدينا بالمركز بريد خاص [email protected] يتم تقديم كافة الاقتراحات والشكاوى من خلاله.