اشتبه مفتشو جمرك البريد العام في طردين بريديين مرسلين من عاصمة إفريقية إلى الدوحة، والاشتباه في كونهما يحويان مواد ممنوعة، ويحملان ذات الملصق الذي يحوي اسم شخص وهاتفه وبياناته. اتصلت إدارة البريد بالشخص المدون اسمه على ملصق الطرد، وهو إفريقي الجنسية، وحضر لتسلم أمانته، ورافق مفتشي البريد إلى مكان تسلم الطردين، وتمّ اخذ بياناته، وأقرّ بأنّ الطرد الأول ملكه، وتبين فيما بعد أنّ الطرد الثاني يحمل اسمه أيضاً. بدأ مفتش جمرك البريد فتح الطرد، وتبين أنه يحوي عدداً من مضارب لعبة الكريكت والأكتاف الجلدية التي يرتديها لاعبو الكريكت لصد الكرات عنهم، وكان ذلك بوجود المتهم. عندما بدأ المفتش نزع القطع الجلدية المغلفة لأكتاف لعبة الكريكت، وعثر ضابط الواقعة على مغلفات تحوي مواد مخدرة هي الماريجوانا، وبدت ملامح الخوف على وجهه.. والارتباك في تصرفاته.. وصرخ قائلاً: هذه ليست لي هناك خطأ هناك خطأ. وعندما همّ المفتش بفض الطرد الثاني، تبين احتواؤه على 6 حقائب سمسونايت فاخرة، وبدأ بنزع الجلد الخلفي في كل حقيبة، وعثر أيضاً على مغلفات لمخدر الماريجوانا المحظورة. هنا تلعثم المتهم، وبدت عليه علامات الارتباك، وكان يصرخ في كل مرة، ويقول: هناك خطأ ليست لي. دارت الوقائع أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار عبدالله العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار أمير أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات عبد الرحيم البني. أمام القضاء، أدلى مفتش جمرك ويعمل مسؤول ورديات في مبنى البريد العام بأقواله، وقال: إننا نتعامل مع الطرود القادمة من مناطق معينة بشيء من الحذر والمزيد من التدقيق في الإجراءات، فقد وردتنا معلومات بالاشتباه بطردين، وتمّ عرضهما على كشف الأشعة. استدعت إدارة البريد المتهم، وطلبت منه الحضور لتسلم طرديه، وبعد حضوره أقرّ بأنّ الطردين له، وأنهما يحملان اسمه على الملصق الخارجي، فالإرسالية الأولى تحمل عددا من مضارب لعبة الكريكت، والإرسالية الثانية 6 حقائب سمسونايت تحوي ملابس أطفال، وبفض الطردين تبين ان بهما مواد ممنوعة هي الماريجوانا. وأفاد الشاهد الثاني، ويعمل مراقباً جمركياً بمبنى البريد العام بأنه وردت معلومات بالاشتباه بطردين، وبعد عرضهما على جهاز كشف الأشعة، بدأنا في فض الإرساليتين، وعثر بداخلهما على مواد محظورة. وأضاف أنّ المتهم قال إنّ هذا خطأ، وظل يبكي بعد العثور على كميات من الماريجوانا.. وأجلت القضية لجلسة لاحقة.

تمكن أحد موظفي جمارك مطار حمد الدولي من ضبط كمية كبيرة من مادة (الماريجوانا) المخدرة يبلغ وزنها 11 كليو جراما.وقام السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك بتكريم الموظف على جهوده في العمل وما حققه من إنجاز في منع إدخال هذه الآفة إلى الدولة، مؤكداً أن جميع موظفي الجمارك يقفون بالمرصاد لكل المهربين، وهم جميعا من المشهود لهم بالجدية والكفاءة والقدرة على حماية المجتمع من إدخال أي مواد ضارة أو ممنوعة، ويتبين ذلك من عدد الضبطيات الكبيرة التي يتم ضبطها بشكل يومي.وأوضح المهندي أن الهيئة تعتمد برنامجا تدريبيا لكافة الموظفين كل حسب تخصصه، يهدف إلى تعزيز خبراتهم في جميع المجالات الجمركية التي يعملون بها.وتأتي تفاصيل الضبطية من خلال اشتباه المفتش بقسم الأجهزة الخارجية في حقيبة تخص مسافرا آسيويا وتحويلها إلى موظف الساحة الجمركية لتفتيشها والتأكد مما بداخلها، وعند وصولها إلى المفتش المختص بالتفتيش تم العثور على كمية 11 كيلوجرام من مادة (الماريجوانا) المخدرة مخبأة بطريقة سرية داخل حقيبة مملؤة بالفلفل المجفف، وقد قامت الجمارك بعمل الإجراءات اللازمة لعملية الضبط وتحويل الضبطية والمهرب إلى الجهات الأمنية المعنية بالأمر.وتسعى كوادر الهيئة العامة للجمارك لمنع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها الجوية والبرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها، كما تدرب الموظفين على استخدام هذه الأجهزة بالشكل الأمثل واستغلال إمكانياتها الحديثة في إحكام الرقابة على كل ما يدخل إلى البلاد، كما تقوم بتأهيل المفتشين بدورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب وأنواعه وآخر ما تم رصده من محاولات لتهريب المخدرات في كثير من دول العالم.

أشاد عدد من رجال الأعمال والمختصين بنظام نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي "النديب"، مشيرين إلى أن إطلاق هذا النظام يمثل نقلة نوعية وإنجازا عظيما من شأنه إنعاش الحركة التجارية بالدولة ورفع وتيرة تدفق البضائع مما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني وعلى المستهلك، لافتين إلى أن تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير سيساهم في تقليل التكلفة وبالتالي سيساهم في خفض قيمة السلعة النهائية في الأسواق المحلية. وأضاف رجال الأعمال لـ"الشرق" أن إطلاق الهيئة العامة للجمارك لهذه الخدمة وغيرها من الخدمات المتطورة التي تخدم الاقتصاد والمجتمع يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تقديم كل ما من شأنه الارتقاء بمختلف القطاعات بما فيها القطاع الخاص القطري، وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر، ومواكبة السياسات الرامية لبناء اقتصاد رقمي ومتنوع قادر على المنافسة ليس على المستوى الإقليمي فحسب وإنما على المستوى العالمي. ولفتوا إلى أن دولة قطر من الدول الرائدة في مجال الحكومة الإلكترونية وتقريب وتسهيل الإجراءات، مُشددين على أن تطبيق نظام النديب يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولقطاع الأعمال في قطر، خصوصا أن الروتين الذي كان يصاحب عملية التخليص الجمركي وهدر الوقت والجهد، كان ينعكس سلبيا على القطاع التجاري في الدولة، نظراً لما يترتب على عملية تأخر إجراءات التخليص الجمركي من خسائر للتجار ورفع في تكلفة البضائع المستوردة.... إزالة العوائق أمام القطاع الخاص علي بن حمد: تسهيل إجراءات التخليص الجمركي ينعش الحركة التجارية والاقتصاديةفي البداية أكد سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن خالد للمقاولات أن دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة ورؤيتها الإستراتيجية تعمل على إزالة كل العوائق أمام القطاع الخاص والعمل على تطويره ورفع مساهمته في عملية التنمية، مشيرًا إلى أن تسهيل الإجراءات الجمركية وتسريعها يخدم الاقتصاد والمجتمع وله انعكاسات إيجابية كبيرة على قطاع الأعمال القطري ويعزز انسيابية الحركة التجارية وانتعاشها. وأضاف أن إطلاق برنامج النديب من طرف الجمارك سيساهم في إزالة الروتين الذي كان يعاني منه القطاع التجاري ويؤدي إلى تأخر الإفراج عن البضائع والسلع وغير ذلك من المواد المستوردة وما يصاحب عملية التأخير من خسائر للتجار وارتفاع في تكلفة هذه البضائع، وبالتالي فإن وجود هذا النظام وربطه بمختلف مؤسسات الدولة المعنية بعملية التخليص الجمركي من شأنه إنعاش الحركة التجارية والاقتصادية بالدولة مما ينعكس إيجابيا على خطط التنمية الطموحة التي تعمل عليها الدولة ويساهم في سرعة إنجاز المشاريع، وبالتالي فإن فوائد إزالة العقبات أمام انسيابية تدفق البضائع والسلع له مزايا ومردود إيجابي كبير على المجتمع ومختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة ويخدم رؤية قطر الوطنية 2030. تعزيز تدفق البضائع والسلع من جانبه قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن تسهيل الإجراءات الجمركية وتسريعها كان من المطالب الملحة للقطاع الخاص القطري، نظراً لما يتسبب فيه الروتين وتأخير هذه الإجراءات من ارتفاع في تكلفة عملية الاستيراد وخسارة للتاجر والمستهلك، مشيرًا إلى أن نظام نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي "النديب" يمثل نقلة نوعية وحلا جذريا يوفر الوقت والجهد والمال، خصوصا أن عملية التخليص الجمركي كانت تأخذ وقتاً طويلاً وتستدعي مراجعة دوائر حكومية كثيرة، وبالتالي فإن وجود نافذة إلكترونية واحدة يمثل تطوراً كبيراً له مردود كبير على الحركة التجارية والاقتصادية بالدولة. الخلف: تطبيق نظام "النديب" يساهم في خفض قيمة السلع والبضائع في السوق المحليةوأضاف أن نظام النديب يعتبر إنجازاً عظيماً يعكس مستوى التطور والرقي الذي وصلت إليه دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة وحرصها على رفعة ورفاهية المجتمع القطري وبناء اقتصاد متنوع وقوي يقوم على المعرفة والتنافسية، مشيراً إلى أن هذا النظام يواكب النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الدولة ويساهم في تدفق البضائع والسلع ويعزز مكانة قطر كمركز تجاري إقليمي وبوابة هامة للإيراد والتصدير. وأضاف: خصوصاً مع التشغيل الكامل للمرحلة الأولى من ميناء حمد مع نهاية العام، وهو الميناء الأكبر والأكثر تطوراً على مستوى المنطقة والذي سيساهم بالإضافة إلى مطار حمد وبقية موانئ الدولة ومنافذها البرية في حركة تجارية كبيرة تستدعي وجود نظام متطور يساهم في انسيابية تدفق السلع والبضائع وتسريع المعاملات الجمركية وضمان إنجازها بشكل دقيق وموثق، خصوصا أن الميناء سيستقبل أكبر السفن في العالم وسيجعل من قطر مركزا هاما للحركة التجارية على المستوى الإقليمي والعالمي. وأوضح الخلف أن إطلاق هذا النظام جاء في الوقت المناسب ويمثل حلا حقيقيا للعديد من المعضلات التي كانت تواجه قطاع الأعمال في الدولة بسبب الروتين وطول الإجراءات، حيث إن عملية تخليص البضائع كانت تأخذ وقتاً طويلاً مما يؤدي إلى تكدس البضائع في الموانئ، وما قد يصاحبه من غرامات على تأخر عملية التخليص، هذا بالإضافة إلى أن بعض المواد خصوصا منها الغذائية قد تتعرض لمخاطر التلف، وبالتالي فإن كل هذه الأمور ترفع مصاريف النقل على البضائع والسلع مما يدفع التجار إلى إضافة هذه التكاليف على السعر النهائي للمنتج وهو ما ينعكس على المستهلك وعلى ارتفاع الأسعار في السوق بشكل عام، خصوصا أن موضوع أجور النقل تمثل جزءاً كبيراً من الأسعار. ولفت الخلف إلى أن دولة قطر من أوائل الدول التي بدأت التفتيش عن طريق الأجهزة الإلكترونية والتي تساهم في عملية تسريع الإفراج عن البضائع والسلع، حيث إن مطار حمد يتم فيه استخدام أحدث الأجهزة وأكثرها تطورا في مجال الكشف الإلكتروني، هذا بالإضافة إلى أن ميناء حمد الجديد سيتوفر على بوابات إلكترونية للكشف عن البضائع في الحاويات دون الحاجة لفتح هذه الحاويات وتفتيشها يدويا وهو ما يمثل نقلة نوعية في تسريع عمليات المناولة، وبالتالي فإن كل هذه الإجراءات الجديدة والخدمات المتطورة تأتي في إطار جهود الدولة للارتقاء بالقطاع الخاص ورفع مساهمته في عملية التنمية من خلال إزالة كافة المعوقات التي تواجهه وتوفير البيئة المناسبة لتعزيز دوره بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. رفع الكفاءة وخفض التكلفة أما جابر علي الهدفة المؤسس والشريك لمكتب "جي بي آي اند بارتنر" فقد اعتبر أن إطلاق الهيئة العامة للجمارك لنظام النديب الذي يمثل نافذة إلكترونية واحدة لعمليات التخليص الجمركي وربط هذا النظام مع مختلف الجهات المعنية يمثل نقلة نوعية لتسريع وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي في الدولة، مشددا على أن هذه الخطوة ستعزز من تدفق السلع والبضائع وتنعش الحركة التجارية بالدولة ولها انعكاسات إيجابية على رفع الكفاءة وخفض التكلفة ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمجتمع. الهدفة: النافذة الواحدة تعزز تدفق السلع والبضائع وتساهم في رفع الكفاءة وخفض التكلفةوأضاف الهدفة أن دولة قطر بفضل رؤية قيادتها الإستراتيجية تخطو خطوات واثقة ومدروسة نحو تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد تنافسي يقوم على المعرفة والتكنولوجيا، هذا بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية وجعله شريكاً حقيقاً في عملية النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة من خلال إزالة كافة المعوقات التي يواجهها القطاع.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط كمية كبيرة من مادة الماريجوانا المخدرة تزن 17.8 كيلوجرام ، وذلك إثر اشتباه موظف بجمارك الشحن الجوي في محتويات شحنة شخصية قادمة من دولة افريقية ، ومن جانب اخر قام مفتش بمطار حمد الدولي بضبط6.5 كيلوجرام سبائك ذهبية مع مسافر أسيوي قام بإخفائها داخل ملابسه للتضليل والتهرب من دفع الرسوم الجمركية.هذا وقد قام سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك بتكريم المفتشان اللذان قاما بهاتين الضبطيتين ، مشيراً الىالإنجازات التي حققتها المنافذ الجمركية خلال الفترة الماضية في ضبط وإيقاف الممنوعات بكافة أشكالها وبالأخص المواد المخدرة التي يستهدف مهربوها إلحاق الضرر بالمجتمع، وأكد على أن الهيئة ستواصل دعم موظفيها بكل ما يحتاجونه من دورات تدريبية بهدف تعزيز مستوى خبراتهم في الاشتباه وكشف الممنوعات .تأتي الضبطية الأولى عندما إشتبه موظف الشحن الجوي بشحنة قادمة من دولة إفريقية تم تغليفها بطريقة غريبة ، مما إستدعى الكشف عليها عبر أجهزة الفحص ، ومن ثم تحويلها للتفتيش اليدوي للتأكد مما بداخلها ،وعند تفتيشها تم إستخراج17.8 كيلوجرام من المادة المخدرة (الماريجوانا) و التي كانت موضوعة في أوعية الطعام بشكل إمتزجت فيه ألياف المارجوانا المجففة بالألياف الخاصة بمواد غذائية متنوعة بغرض التضليل .اما الضبطية الثانية فتأتي ضمن جهود كوادر جمارك مطار حمد الدولي المتواصلة لكشف المخدرات والممنوعات ، حيث قاممسافر آسيوي قادم من دولة خليجية بطلب الإفصاح عن بعض قطع الذهب الموجود فيحقيبتهمبدياً رغبته في تحويلها ترانزيت ، وبالفعل تم معاينة القطع الذهبية الموجودة في حقيبته وإعطاؤه بيان ترانزيت، وعند ذهاب المسافر لإنهاء باقي الإجراءات تم الاشتباه فيه من قبل موظف الإيرادات وقام بتحويله الى المفتش المختص لتفتيشه ذاتياً، والذي بدوره عثر على طرود صغيرة مغلفة ومخبأه في ملابسه عند منطقةأسفل البطن ، وقطع اخري على الفخذ الايمن و الأيسر ، وعند فتحها تبين وجود سبائك ذهبية متنوعة وعددها ٨٤ قطعه إجمالي وزنها 6.5كيلوجرامبقيمة اجمالية تتجاوز 600 الف ريال .من جانبه أكد السيد أحمد الخنجي مدير ادارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة أن فراسة الموظف وكفاءته في الاشتباه في الشحنة هي السبب وراء النجاح في ضبط هذه الكمية الكبيرة من المواد المخدرة والتي بلغت ما يقرب من 18 كيلوجرام ، مشيراً الى أن ذلك جاء نتيجة للتأهيل الجيد للموظفين من قبل الهيئة وحرصها على إدراجهم في دورات تدريبية نظرية وميدانية مكثفة بهدف زيادةخبراتهم وتعزيز معرفتهم للأساليب التهريبية الحديثة التي يلجأ إليها المهربون .وأثنى الخنجي على ما يتمتع به رجال الجمارك من كفاءة وخبرة موضحاً أنه بمجرد إتمام عملية الضبط تمعلى الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهة الأمنية المسئولة عن استلام هذه الضبطية .من جانبه قال السيد عجب منصور القحطاني مدير جمارك مطار حمد الدولي أن الكفاءات المهنية للكادر البشري في جمارك قطر حققت العديد من الضبطيات الكبيرة خلال الفترة الماضية، موضحا ان هناك أهمية الدور الكبير الذي تقوم به جمارك قطر في سبيل منع التهريب بجميع اشكاله حتى ولو من خلال عمليات الترانزيت.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط كمية كبيرة من مادة الماريجوانا المخدرة تزن 6.4 كيلوجرام، وذلك إثر اشتباه موظف الجمارك في محتويات حقيبة تخص مسافراً آسيوياً قادماً من بلده عبر رحلة ترانزيت من إحدى الدول الخليجية.وقد تفضل سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك بتكريم موظف الجمارك على هذه الضبطية، مشددًا على أهمية أن يبذل كل الموظفين قصارى جهدهم في العمل من أجل منع دخول هذه الآفة التي تضر بالمجتمع، مؤكدًا على دعم الهيئة وتكريمها للموظفين المتميزين إيمانًا منها بأهمية الاهتمام بالكوادر البشرية باعتبارها أساس عمل الجمارك ومستقبلها. الماريجوانا التي تم ضبطها من جانبه تحدث السيد عجب القحطاني مدير جمارك مطار حمد الدولي عن تفاصيل الضبطية فأشار إلى أنها تمت من خلال اشتباه المفتش بقسم الأجهزة الخارجية في حقيبة تخص المسافر وقام بتحويلها إلى موظف الساحة الجمركية لتفتيشها والتأكد من محتوياتها. وعند قيام المفتش المختص بالتفتيش تم العثور على كمية 6.4 كيلوجرام من مادة المارجوانا المخدرة والتي كانت مقسمة إلى 11 قطعة كبيرة ملفوفة بالورق ومخبأة في أكياس تحتوي على أسماك مجففة ومكسرات متنوعة، وقد قامت الجمارك بعمل الإجراءات اللازمة لعملية الضبط وتحويل الضبطية والمهرب إلى الجهة الأمنية المختصة.وأشار إلى أن التعاون بين رجال الجمارك سبب في تسهيل مهمة الضبط حيث قام قسم الأجهزة والسيطرة وفرقة الجوالة الجمركية بمراقبة ومتابعة الحقيبة المشتبه فيها منذ وصولها وحتى تفتيشها. الماريجوانا التي تم ضبطها وتسعى كوادر الهيئة العامة للجمارك لمنع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها الجوية والبرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها. كما تدرب الموظفين على استخدام هذه الأجهزة بالشكل الأمثل واستغلال إمكاناتها الحديثة في إحكام الرقابة على كل ما يدخل إلى البلاد، إضافة إلى ذلك تقوم بتأهيل المفتشين من خلال إشراكهم في دورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب وأنواعه وآخر ما تم رصده من محاولات لتهريب المخدرات في كثير من دول العالم.

بوفد يرأسه صالح الملا مساعد مدير إدارة الضرائب بوزارة المالية، تشارك دولة قطر في إجتماع لمناقشة المسودة الثالثة لمشروع إتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار 3 أيام.وبدأ الإجتماع أعماله صباح اليوم الثلاثاء، ويشارك في الوفد القطري كل من محمد الهاجري من الهيئة العامة للطيران، ومحمد حمد الشاوي المري رئيس قسم التحقيقات والقضايا الجمركية بالهيئة العامة للجمارك.وفي تصريحات خاصة لـ "الشرق" أكد الهاجري أن دولة قطر أيدت ملاحظة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فيما يخص إلغاء المادة الخاصة بالتحفظ على الإتفاقية على إعتبار أن من حق الدول الأعضاء التحفظ من الأساس على أي من بنود الإتفاقية، وهذا أمر سيادي للدولة فلا ينبغي أن يذكر كنص بالإتفاقية.وقال الملا إن الاجتماع يناقش ملاحظات بعض الدول التي تقدمت بها على المسودة الثالثة لمشروع الاتفاقية، وهناك توافق تام على معظم الملاحظات التي تقدمت بها بعض الدول.وأضاف الملا أن التعديل على مشروع الإتفاقية يأتي لتلبية الرغبة الملحة التي طرأت على نشاطات ومعدات الناقل الجوي، وفي ظل مستجدات العصر وتقدم التكنولوجيا خاصة أن هذه الإتفاقية تم إقرارها سنة 1979، وهو ما يعني أنه قد مضى عليها أكثر من 37 عامًا دون تغيير أو تحديث أو تطوير.من أجل ذلك تأتي تلك التعديلات لتتماشى مع تطورات العصر الجارية في صناعة النقل الجوي، والتسهيلات للشركات العاملة بهذا المجال من كافة الدول الأطراف.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط كمية كبيرة من مادة الماريجوانا المخدرة تزن 4ر6 كيلوجرام، وذلك إثر اشتباه موظف الجمارك في محتويات حقيبة تخص مسافرا آسيويا قادما من بلده عبر رحلة ترانزيت من إحدى الدول الخليجية.وقام السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك بتكريم موظف الجمارك على هذه الضبطية، مشددا على أهمية أن يبذل كل الموظفين قصارى جهدهم في العمل من أجل منع دخول هذه الآفة التي تضر بالمجتمع، مؤكدا دعم الهيئة وتكريمها للموظفين المتميزين إيمانا منها بأهمية الاهتمام بالكوادر البشرية باعتبارها أساس عمل الجمارك ومستقبلها.وتحدث السيد عجب القحطاني مدير جمارك مطار حمد الدولي عن تفاصيل الضبطية فأشار إلى أنها تمت من خلال اشتباه المفتش بقسم الأجهزة الخارجية في حقيبة تخص المسافر وقام بتحويلها إلى موظف الساحة الجمركية لتفتيشها والتأكد من محتوياتها، وعند قيام المفتش المختص بالتفتيش تم العثور على كمية 4ر6 كيلوجرام من مادة المارجوانا المخدرة والتي كانت مقسمة إلى 11 قطعة كبيرة ملفوفة بالورق ومخبأة في أكياس تحتوي على أسماك مجففة ومكسرات متنوعة، وقد قامت الجمارك بعمل الإجراءات اللازمة لعملية الضبط وتحويل الضبطية والمهرب إلى الجهة الأمنية المختصة.وأشار إلى أن التعاون بين رجال الجمارك كان سببا في تسهيل مهمة الضبط، حيث قام قسم الأجهزة والسيطرة وفرقة الجوالة الجمركية بمراقبة ومتابعة الحقيبة المشتبه فيها منذ وصولها وحتى تفتيشها.وتسعى كوادر الهيئة العامة للجمارك لمنع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها الجوية والبرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها، كما تدرب الموظفون على استخدام هذه الأجهزة بالشكل الأمثل واستغلال إمكانياتها الحديثة في إحكام الرقابة على كل ما يدخل إلى البلاد، إضافة إلى ذلك تقوم بتأهيل المفتشين من خلال إشراكهم في دورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب وأنواعه وآخر ما تم رصده من محاولات لتهريب المخدرات في كثير من دول العالم.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات معاقبة مقيمين عرضا رشوة على ضابط جمرك بمنفذ أبو سمرة الحدودي بقيمة 20ألف ريال نظير تخفيض رسوم بضاعة ، وتسهيل عبورها المنفذ. وحكمت بالحبس لمدة 3 سنوات نافذة لكل منهما ، وتغريمهما 10آلاف ريال ، ومصادرة الشيك محل واقعة الرشوة ، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها . جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي المستشار ياسر علي الزيات ، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم ، والقاضي المستشار جاسم الفضالة ، وبحضور وكيل النيابة العامة ، ومدون الجلسات محمد السر. وكانت نيابة الأموال العامة قد أحالت مقيمين إلى المحاكمة بتهمتين ، هما : أنّ المتهم الأول عرض رشوة على موظف عام بجمرك منفذ أبو سمرة ولم يقبلها ، وعرض مبلغ 8آلاف ريال للإخلال بواجبات وظيفته ، بهدف تسريع إنهاء تخليص الشحنات ، وعدم فرض رسوم جمركية إضافية عليها. والتهمة الثانية : أنّ المتهمين اشتركا بطريقيّ الاتفاق والمساعدة على عرض رشوة على موظف عام ، وعرضا عليه شيكين قدرهما 20ألف ريال ، وذلك للإخلال بواجبات وظيفته ، بهدف تسريع إنهاء تخليص الشحنات ، وعدم فرض رسوم جمركية إضافية على الشحنات الخاصة بشركة تجارية يديرها المتهم الثاني ، فوقعت الجريمة بناءً على الاتفاق والمساعدة . ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية المؤثمة بالمواد 1و3و39و77و40و145و147 من قانون العقوبات ، والمادتين 150 و151 من قانون الإجراءات الجنائية. هذا وكانت نيابة الأموال العامة قد باشرت تحقيقاتها بإشراف السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة . وجاء في التحقيقات ، أقوال شاهد الإثبات الأول ويعمل موظفاً جمركياً ، أنه أثناء تواجده بمقر عمله ، حضر إليه المتهم الأول ، وعرض عليه مبلغ 5آلاف ريال مقابل أن يقوم بتخليص شاحنة تحمل بضائع بدون رسوم جمركية ، وجميع هذه البضائع ملك لشركة تجارية ، ويديرها المتهم الثاني . قام الموظف الجمركي بإخبار البحث الجنائي بالواقعة ، وطلبوا منه مجاراته لحين القبض عليه متلبساً ، وطلب منه إحضار شيك بالمبلغ ، وكان ذلك بمساعدة المتهم الثاني مقابل سرعة إنهاء إجراءاتها وعدم فرض رسوم جمركية ، وأعطاه شيكاً مسحوباً على بنك ، وأخطر البحث الجنائي فطلبوا منه صرف الشيك للتأكد من جدية الموضوع. وفي موعد تسليم الشيك ، قامت إدارة البحث الجنائي بتصوير واقعة الرشوة في مقهى عام ، وسلم المتهم مبلغ 8آلاف ريال كجزء من الدفعة حسب الاتفاق ، ثم ألقيّ القبض على المتهم . وقد أقرّ المتهمان بتحقيقات النيابة العامة بارتكابهما جريمة عرض رشوة على موظف عام ، وتمّ ضبط مبالغ نقدية وقيمة الشيك محل الجريمة. أفاد شاهد الإثبات ويعمل ضابط جمرك في شهادته بعد حلف اليمين ، إنّ المتهم الثاني هو صاحب الشركة ، بينما المتهم الأول يعمل مخلصاً جمركياً ، وعرضا عليه قبول رشوة بقيمة 20ألف ريال ، حيث يتم تسليم 5آلاف ريال عن كل سيارة تحمل بضاعة ستعبر المنفذ الجمركي ، مضيفاً أنه أعلم إدارته بذلك وإدارة البحث الجنائي ، وطلبا منه مجاراة المتهمين. وأضاف انّ مقابل تلك الرشوة هو الإخلال بواجبات وظيفته ، وتسهيل مرور بضاعة تجارية عبر الحدود برسوم أقل من قيمتها الحقيقية . وأشار إلى انه تمّ تسجيل الواقعة ويوم تسليم الشيك الأول وقيمته 5آلاف ريال من دفعة الرشوة بالصوت والصورة. وسألته المحكمة عن القيمة الحقيقية للبضاعة ، فأفاد شاهد الإثبات أنه عمد إلى تخفيض قيمة الشحنة الأولى وصارت بقيمة 30ألف ريال ، وهذا مخالف لقيمتها الحقيقية ، أما السيارة الثانية التي تحمل شحنة جديدة فكانت قيمتها مناسبة ، وبالفعل تمّ إدخال شحنتين للمتهمين بهدف تسهيل الإيقاع بهما متلبسين .

وقعت الهيئة العامة للجمارك وغرفة تجارة وصناعة قطر، مذكرة تفاهم للعمل بشهادة المنشأ الإلكترونية، والتي سيتم بموجبها اعتماد الهيئة العامة للجمارك لشهادة المنشأ الإلكترونية التي تصدرها الغرفة فيما يتعلق بعملية إستيراد البضائع المتنوعة بعد أن كانت تتم بشكل ورقي مرفق بالبضائع المتنوعة التي يتم استيرادها عبر المنافذ الجمركية بالدولة. خليفة بن جاسم: ربط إلكتروني كامل مع الجمارك وتطبيق الإفراج المؤقت قريبا ووقع الاتفاقية من طرف الهيئة العامة للجمارك سعادة السيد أحمد بن علي المهندي، رئيس الهيئة، ومن طرف غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وذلك بمقر الغرفة.وقال سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك إن توقيع الاتفاقية يأتي إدراكًا من الجمارك وغرفة قطر لمدى الحاجة إلى التعاون في المسائل المتعلقة بالتخليص الجمركي، واقتناعًا منهما بأن العمل المشترك يمكن أن يكون أكثر فاعلية من خلال التعاون الوثيق بين الجمارك والغرفة بما تمثلها من شركات، مبينا أن الهدف من توقيع هذه الاتفاقية هو تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية المتعلقة بخدمات التخليص الجمركي لكافة القطاعات في الدولة.وأكد المهندي على سعي الهيئة لتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية المتعلقة بخدمات التخليص الجمركي لكافة القطاعات في الدولة، وانطلاقا من كونها صرحًا اقتصاديا وأمنيًا يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني والعالمي، وتسهيل عمليات التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية، وما يتطلبه ذلك من الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات الحكومية المعنية في الدولة ومن ضمنها غرفة قطر.من جانبه أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر على أهمية التعاون مع الهيئة العامة للجمارك فيما يخص شهادة المنشأ الإلكترونية وما له من دور مهم في تسهيل الإجراءات الاستيراد والتصدير المتعلقة بالجانبين وإتمامها بشكل إلكتروني، حيث تسعى الغرفة لتطوير خدماتها التي تقدمها لمنتسبيها وجعلها إلكترونية قدر المستطاع، مؤكدًا أن التعاون مع الهيئة العامة للجمارك هو خطوة مهمة تعتبر بمثابة دعمًا وعونًا لمنتسبي الغرفة وللقطاع الخاص في سهولة وانسياب عملياتهم وأنشطتهم التجارية.وكانت الهيئة العامة للجمارك، بحثت مع الغرفة خلال الأشهر الماضية، سبل تطوير عملية التخليص الجمركي وإجراءاتها في كافة مراحلها، والعقبات التي تواجه الشركات والمخلصين وسبل تفعيل التواصل الدوري بين كل من الجمارك والغرفة وشركات التخليص الجمركي، لتخطي العقبات التي قد تعيق عمليات التخليص الجمركي وإدخال البضائع، وقد كان آخرها توقيع مذكرة تفاهم سابقة بشأن تدريب المخلصين الجمركيين ورفع مستوى معرفتهم بالإجراءات المتبعة لتخليص البضائع. جدير بالذكر أن شهادة المنشأ هي شهادة تصدر عن الغرفة التجارية للبلد المصدّر تبين مكان صنع أو إنتاج البضاعة المراد تصديرها، وتعتبر وثيقة ضرورية للتعرف على جنسية البضاعة بغية تقدير نسب الرسوم التي ستفرض عليها أو المعاملات التفضيلية التي ستمنح لها، وتستخدمها الدول المستوردة في معرفة مصدر البضائع والدولة التي قامت بإنتاجها. وقال السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك في تصريح لـ"الشرق": إن هنالك تعاونا وثيقا بين الهيئة وغرفة قطر، كما توجد لجان مشتركة تعقد اجتماعات أسبوعية لتعزيز هذا التعاون، خصوصا في مجال التخليص الجمركي، منوها بأن دورات التخليص الجمركي تعقد حاليا في مقر الغرفة وتتضمن تدريب المخلصين الجمركيين، في حين تقوم هيئة الجمارك بالاختبارات ومنح الشهادات للخريجين.وأشار المهندي إلى أن البرنامج التدريبي للتخليص الجمركي يسهم في توفير كوادر في التخليص الجمركي، وأن الأمور تسير بطريقة سلسة وبدون أي مشاكل، لافتا إلى أنه بالنسبة لموضوع الإفراج المؤقت عن البضائع "أي تي كارنيه" فإن الهيئة العامة للجمارك بصدد تطبيقه بالتعاون مع الغرفة.وأشار المهندي إلى أن الربط الإلكتروني يعزز التكامل بين أنظمة الجمارك وأنظمة الغرفة.ومن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في تصريح لـ"الشرق" إن الاتفاقية التي تم توقعيها مع الهيئة العامة للجمارك تشمل الربط الإلكتروني لشهادة المنشأ، ولكن الغرفة والجمارك تعملان معا حاليا من أجل الربط الإلكتروني الكامل بين المؤسستين بحيث يكون الربط الإلكتروني شاملا لكل المعاملات من خلال توفير قاعدة بيانات موحدة. المهندي: الربط الإلكتروني يعزز التكامل بين أنظمة الجمارك والغرفة وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن الغرفة سوف توقع اتفاقية مع الجمارك خلال أسبوعين تتعلق بتطبيق الـأي تي كارنيه، حيث يتم حاليا العمل على استكمال بعض الإجراءات المتعلقة بها تمهيدا لتوقيع الاتفاقية وبدء تطبيقها. يذكر أن النسخة الرابعة للبرنامج التدريبي للمخلصين الجمركيين الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك قد انطلقت الأسبوع الماضي بمقر الغرفة.ويهدف البرنامج - الذي يشارك فيه 50 متدربًا - إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والإلمام باللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي.يتناول البرنامج - الذي تبلغ عدد ساعاته التدريبية 96 ساعة على مدار 17 يومًا - عددا من المواد المطروحة، والتي تختص بالإجراءات والإعفاءات الجمركية، والتخليص الجمركي، والأوضاع المعلقة للرسوم، وقواعد المنشأ، والمنع والتقييد، كما يركز البرنامج على المصطلحات التجارية والجمركية والاتفاقات الدولية، وقانون الجمارك، وبرنامج النديب للمخلصين، ويحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك.

عقدت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل إقليمية حول تطوير نظم المعالجة قبل الوصول، وذلك بمشاركة خبراء من المنظمة العالمية للجمارك والمكتب الإقليمي لبناء المقدرة في أبوظبي، وبحضور عدد من المرشحين من الدول الإقليمية. وتهدف الورشة إلى تعزيز خبرات المشاركين حول نظام المعالجة المسبق للبضائع، ومساعدتهم على وضع خطة إستراتيجية وتنفيذية لتطوير نظام متكامل للمعالجة قبل الوصول إلى بلدانهم، وذلك انسجاما مع معايير اتفاقية "كيوتو" المعدلة لتسهيل الإجراءات، والتي تنص على أنه يجب الإفراج عن البضائع قبل وصولها ، وبما يتوافق مع اطار المعايير "SAFE" لتسهيل وتأمين سلسلة التوريد الإجراءات التفصيلية بشأن تقديم البيانات، بما في ذلك الحدود الزمنية المرتبطة بها. وأكد السيد مبارك إبراهيم البوعينين، مدير مركز التدريب والمنسق الإقليمي لبناء المقدرة، أن ما يترتب على مخرجات العولمة من تزايد لحجم التبادل التجاري، يجعل الضرورة ملحة لتضافر جهود رجال الجمارك من أجل تيسير التبادل التجاري وخفض زمن الإفراج عن البضائع، مع عدم الإخلال بإحكام الرقابة الجمركية، محذرا مما قد يترتب على التيسير من مخاطر عديدة من بينها مخاطر الجريمة المنظمة والإرهاب، والتهريب، والغش والتقليد ، وغسل الأموال وغيرها. ودعا إلى تحقيق الشراكة مع الأطراف ذات العلاقة بالعمل الجمركي، لرفع مستوى الالتزام الطوعي والوصول إلى المشغلين الاقتصاديين، مما يمكن الجمارك من التركيز على الإرساليات عالية الخطورة، موضحا في هذا الصدد أن الجمارك أطلقت المرحلة التجريبية للمشغلين الاقتصاديين، كما حرصت على بناء جسور الثقة والتعاون والشراكة بين كافة الأطراف المشاركة في التجارة الدولية. وبين أن ذلك التعاون مبني على تحقيق التعاون المستمر بين الإدارات الجمركية للدول الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية في مجال المساعدات الإدارية وتبادل المعلومات، وتحقيق الوضوح والشفافية في القوانين والتعليمات الصادرة من الوزارات والهيئات ذات العلاقة بالعمل الجمركي، إلى جانب تحفيز شركاء الجمارك من المجتمع التجاري على الالتزام الطوعي، للحصول على الحوافز المرتبطة بالالتزام والمتمثلة في تأمين سلسلة التوريد، وخفض زمن الإفراج الذي يساهم في خفض تكلفة البضائع نتيجة سرعة الإفراج، إضافة إلى الإفراج المسبق، وتحقيق النزاهة والشفافية في العمل الجمركي الناتج عن تطبيق استراتيجيات تحديث الجمارك. وشدد على أنه من أجل تأمين سلسة التجارة الدولية وتفعيل نظام الشركاء الاقتصاديين الملتزمين (AEO) لابد من تحقيق الشراكة بين الجمارك وإدارات جمارك الدول الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية خاصة في مجال تبادل المعلومات، وتحقيق الشراكة بين الجمارك والجهات الحكومية ذات العلاقة (غرفة التجارة ، وزارة الصحة ، وزارة التجارة ، وزارة الصناعة ، البيئة ، الحجر البيطري ، وزارة الداخلية ، القوات المسلحة وغيرها) بما يضمن وضوح وشفافية النظم والتعليمات المتعلقة بالعملية الاستيرادية سواء بالمنع أو التقيد أو الموافقات المسبقة وبما يحقق توحيد الجهود المتعلقة بتفتيش الإرساليات من قبل الجهات المختلفة وتوقيع مذكرة تفاهم بين تلك الجهات للشراكة مع الجمارك والالتزام بتيسير حركة التجارة الدولية من خلال تيسير وتبسيط إجراءات الفحص والتفتيش. يشار إلى أن الهيئة العامة للجمارك تستضيف كل عام عدداً من ورش العمل الإقليمية، وذلك في إطار تنفيذ الخطة التدريبية لدول الإقليم انطلاقا من مسؤوليتها في تعزيز القدرات المؤسسية لدول الإقليم والتي تساهم في تطوير العمل الجمركي وفق أفضل الممارسات العالمية.

بدأت بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، أمس فعاليات الدورة التدريبية دون الاقليمية لهيئات الجمارك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأخرى الناطقة بالعربية الاطراف، حول الاتفاقية المعنية بأوجه التقنية لنظم النقل، والتي تُنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تحت رعاية سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة. وافتتح الدورة سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بحضور ممثلين لمنظمة الجمارك العالمية. وأكد العميد (جو) حسن النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية في افتتاح الدورة أن اللجنة تؤمن بأهمية دور القطاع الجمركي في تنفيذ وتفعيل اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية، الذي يعتبر حسب رؤية منظمتي الجمارك والتجارة العالميتين من المرافق الهامة في الدولة لأنه يتولى مهاما ذات طابعين حمائي وإيرادي. وقال إنه في ظل المعطيات الراهنة فإن مهام الحماية باتت الأهم كونها تعمل على تأمين وسلامة المجتمع وأمن الوطن واقتصاده. من ناحيته أشار السيد بانكاج شارما، كبير ضباط التنسيق والتخطيط بفرع دعم التنفيذ بمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية، إلى أن هذه الدورة تتسم بأهمية خاصة لمشاركة منظمة الجمارك العالمية في فعالياتها. دونوه في كلمة المنظمة أن الدورة تعكس دعم والتزام دولة قطر المستمر لاتفاقية الاسلحة الكيميائية ورغبتها في مساعدة المنظمة والدول الاطراف في الاتفاقية. كما أشاد السيد شارما بإنشاء مركز الدوحة الاقليمي، وقال إنه اكتسب اعترافا واسعا باعتباره مركزا متميزا للتدريب في مجال اسلحة الدمار الشامل وأنه يعكس روح التعاون بين الدول الاطراف في المنظمة. جدير بالذكر أن منظمة الجمارك العالمية تشارك في هذه الدورة بحضور ممثلها سعادة السيد كاورو أوموتو. إلى ذلك القى الملازم أول عبدالعزيز الاحمد، أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة محاضرة تناول فيها نشأتها، وسلط الضوء على مركز الدوحة الاقليمي والدور المنوط به فيما يتعلق بالتدريب وعقد ورش التوعية. وقد بدأت فعاليات الجلسة الاولى بمحاضرتين لممثل منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، الأولى حول تاريخ استخدام الاسلحة الكيميائية، والثانية تناولت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية والمجلس التنفيذي للمنظمة ومؤتمر الدول الاطراف والسكرتارية الفنية والمدير العام للمنظمة. وتلى ذلك محاضرتان للسيد شيميليس بيرو، ضابط تقييم الصناعة بفرع الاعلانات بالمنظمة، الأولى تناولت المواد الكيميائية التي يتم رصدها بموجب الاتفاقية، والثانية حول شروط النقل والمتطلبات الخاصة بتقديم التقارير فيما يتعلق باستيراد وتصدير المواد الكيميائية المجدولة والاحصائيات التجارية والإقليمية والعالمية للمواد الكيميائية الواردة بالجداول المرفقة بالاتفاقية. تستمر هذه الدورة لمدة يومين، ويحضرها 50 مشاركا من داخل وخارج قطر، علما أنها الدورة الثامنة التي تستضيفها دولة قطر.

بدأت بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ،اليوم ، فعاليات الدورة التدريبية دون الإقليمية لهيئات الجمارك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأخرى الناطقة بالعربية الأطراف، حول الإتفاقية المعنية بأوجه التقنية لنظم النقل، والتي تُنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تحت رعاية سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة. إفتتح الدورة سعادة اللواء الركن "طيار" ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بحضور ممثلين لمنظمة الجمارك العالمية. وأكد العميد "جو" حسن النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية في إفتتاح الدورة أن اللجنة تؤمن بأهمية دور القطاع الجمركي في تنفيذ وتفعيل اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الذي يعتبر حسب رؤية منظمتي الجمارك والتجارة العالميتين من المرافق الهامة في الدولة لأنه يتولى مهاماً ذات طابعين حمائي وإيرادي. وقال إنه في ظل المعطيات الراهنة فإن مهام الحماية باتت الأهم كونها تعمل على تأمين وسلامة المجتمع وأمن الوطن واقتصاده. من ناحيته أشار السيد بانكاج شارما، كبير ضباط التنسيق والتخطيط بفرع دعم التنفيذ بمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية، إلى أن هذه الدورة تتسم بأهمية خاصة لمشاركة منظمة الجمارك العالمية في فعالياتها. ونوه في كلمة المنظمة أن الدورة تعكس دعم والتزام دولة قطر المستمر لإتفاقية الأسلحة الكيميائية ورغبتها في مساعدة المنظمة والدول الاطراف في الاتفاقية. كما أشاد السيد شارما بإنشاء مركز الدوحة الاقليمي، وقال إنه اكتسب اعترافاً واسعاً بإعتباره مركزا متميزا للتدريب في مجال اسلحة الدمار الشامل وأنه يعكس روح التعاون بين الدول الاطراف في المنظمة. جدير بالذكر أن منظمة الجمارك العالمية تشارك في هذه الدورة بحضور ممثلها سعادة السيد كاورو أوموتو. إلى ذلك القى الملازم أول عبدالعزيز الاحمد، أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة محاضرة تناول فيها نشأتها، وسلط الضوء على مركز الدوحة الاقليمي والدور المنوط به فيما يتعلق بالتدريب وعقد ورش التوعية. وقد بدأت فعاليات الجلسة الاولى بمحاضرتين لممثل منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، الأولى حول تاريخ استخدام الاسلحة الكيميائية، والثانية تناولت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية والمجلس التنفيذي للمنظمة ومؤتمر الدول الاطراف والسكرتارية الفنية والمدير العام للمنظمة. وتلى ذلك محاضرتان للسيد شيميليس بيرو، ضابط تقييم الصناعة بفرع الاعلانات بالمنظمة، الأولى تناولت المواد الكيميائية التي يتم رصدها بموجب الاتفاقية، والثانية حول شروط النقل والمتطلبات الخاصة بتقديم التقارير فيما يتعلق باستيراد وتصدير المواد الكيميائية المجدولة والاحصائيات التجارية والإقليمية والعالمية للمواد الكيميائية الواردة بالجداول المرفقة بالاتفاقية. تستمر هذه الدورة لمدة يومين، ويحضرها 50 مشاركاً من داخل وخارج قطر، علما أنها الدورة الثامنة التي تستضيفها دولة قطر.

تشارك الهيئة العامة للجمارك بجناح مميز ضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي الثاني والثلاثين والذي يُعقد هذا العام تحت شعار "قرارك يحدد مصيرك" ويستمر حتى الجمعة المقبل في ساحة درب الساعي، بمشاركة أكثر 60 مؤسسة وجهة حكومية وقطاع خاص. وقالت الجمارك إن مشاركتها هذا العام تأتي في إطار تنفيذ محاور خطتها الإستراتيجية التي تطمح لتعزيز "العلاقة مع الشركاء" ،على رأسهم وزارة الداخلية ، كما تهدف لاستعراض إنجازات الجمارك أمام شرائح المجتمع وتعريفهم بالدور الذي تقوم به في حماية البلاد من الأنشطة التجارية غير المشروعة بكافة أشكالها وانتقال البضائع والسلع عبر الحدود. ويحتوي الجناح الخاص بالهيئة على أبرز الضبطيات التي قامت الهيئة بضبطها خلال العام الماضي عبر منافذها البرية والبحرية والجوية، كما توزع الأعداد الأخيرة من مجلة الجمارك الدورية ومطويات لتعريف الجمهور ببعض الاجراءات الجمركية المتبعة بالإضافة إلى فعاليات تثقيفية وترفيهية متنوعة للأطفال. ويتم عبر جناح الجمارك عرض نماذج من المواد الممنوعة التي نجحت الهيئة في ضبطها وتتنوع ما بين المخدرات وانتهاكات الملكية الفكرية والغش التجاري والمواد الصحية وغيرها. يذكر أن التعاون القائم بين الجمارك ووزارة الداخلية يشمل عدداً كبيراً من مجالات العمل في الجمارك وذلك كونها شريكاً رئيسياً في تنفيذ المهام والواجبات في كافة المنافذ بالدولة، بالإضافة إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين الجمارك وإدارة المرور في تبادل معلومات المركبات الجديدة التي يتم تسجيلها لدخول البلاد عبر المنافذ الجمركية.

قدم قسم المخاطر التابع لإدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك احصائية بشأن عدد محاضر ضبط المخالفات الخاصة بانتهاكات حقوق الملكية الفكرية خلال العام 2015وحصر عددها بـ 82 محضرا. وتقوم الهيئة العامة للجمارك بمحاربة البضائع المقلدة والمغشوشة نظرا لأنها تلعب دورا مهما في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي مجتمع، كما أنها تساعد على سيادة القانون واحترامه بالحفاظ على إبداعات العقل البشري، وكذلك حماية منتجات الفكر الإبداعية والمعرفية وتحفيز العقل البشري على الإبداع. جدير بالذكر ان تقرير قسم المخاطر هو الاسلوب المنهجي المستخدم للمعلومات المتاحة لتحديد سبب حدوث الأمور وكيفية تخفيف اثارها وأخطارها ، والهدف من تحليل المخاطر هو تصنيف درجات المخاطر المحددة ، وعملية تقييم المخاطر هي مقارنة بين المخاطر المتوقعة والأخطار الفعلية لتحديد درجة أهمية الخطر ، أما مخرجات تحليل المخاطر فتتمثل في انشاء قائمة في أولويات المخاطر بالنسبة للهيئة العامة للجمارك مع المعرفة الدقيقة لتأثير تلك المخاطر ، وتأتي محاربة المخدرات والغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية على رأس هذه الأولويات.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من احباط تهريب مادة الماريجوانا المخدرة والمحظور تداولها، والتي كانت بحوزة مسافر آسيوي قادم على رحلة ترانزيت من بلده عبر دولة خليجية عبر جمرك مطار حمد الدولي- بصالة القادمين. واشتبه مفتش الجمارك المسؤول بحقيبة المسافر حيث تم وضعها على جهاز الفحص بالأشعة وتبين وجود ما يستدعي تفتيشها بشكل يدوي، وعند تحويلها الى ساحة التفتيش وجد فيها مادة يشتبه بان تكون مادة الماريجوانا المخدرة مخبأة في محفظة بين محتويات الحقيبة وتزن (204) جرامات تقريباً ، كما تم العثور على كيس بداخله (حنة) مخلوطة مع مادة يشتبه بان تكون مادة الماريجوانا المخدرة وتزن (61909) جرامات تقريباً، وعلى الفور تم عمل محضر بالواقعة وتحويل المسافر والمضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية. وتسعى كوادر الهيئة العامة للجمارك لمنع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها البرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها. كما تدرب الموظفون على استخدام هذه الاجهزة بالشكل الأمثل واستغلال امكانياتها الحديثة في إحكام الرقابة على كل ما يدخل الى البلاد، وتقوم بتأهيل المفتشين بدورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب وأنواعه وآخر ما تم رصده من محاولات لتهريب المخدرات في كثير من دول العالم. تجدر الإشارة أن مفتشي الجمارك عندهم اجراءات صارمة في تفتيش الحقائب القادمة من جميع الدول ضمن نظام انتقائية كفؤة في استهداف المسافرين، وتحرص على تعزيز عملية التفتيش من أجل حماية المجتمع القطري من انتشار هذه المواد التي تفسد الشباب.

إختتمت الهيئة العامة للجمارك الدورة التأسيسية رقم 14 التي تنظمها لموظفيها الجدد وذلك بالتعاون مع معهد تدريب الشرطة، وتعتبر الدورة إستكمالاً للدورات التأسيسية المدعومة بالجانب التدريبي الميداني.وقال السيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي أن انعقاد تلك الدورات جاء بهدف تأسيس الدفعات الجديدة من الملتحقين بالعمل في الجمارك ، مشيرا الى أنها تأتي نتيجة اتفاقية التدريب المشترك التي تم توقيعها بين الجمارك ومعهد تدريب الشرطة من اجل تعزيز الجوانب العملية والتدريبات الميدانية المهمة للمفتشين الجمركيين .واشار الى ان الهيئة عقـدت الدورة بمشاركة "22" من الملتحقين الجدد ، تلقوا خلال تسعة اسابيع تدريبات نظرية وعملية متنوعة ، حيث تم تخصيص الستة اسابيع الاولى للمحاضرات النظرية على قواعد وقوانين العمل الجمركي وذلك بمقر الهيئة العامة للجمارك ، تم بعدها ادراجهم في التدريبات الميدانية بمعهد تدريب الشرطة لمدة ثلاثة اسابيع ، وقد راعت الهيئة ان تتم جميع التدريبات بالدورة على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات النظرية والميدانية.من جانبه أكد السيد حمد الكبيسي رئيس قسم التدريب ان الهيئة العامة للجمارك تحرص على ان يخرج المشاركين في الدورة وهم على درجة كبيرة من المعرفة والإلمام بجميع اساسيات العمل الجمركي ومهاراته المتنوعة ، ولهذا خصصت محاضرات شاملة تتحدث عن المعاينة الجمركية ، ومحاضر الضبط وكتابة التقارير ، وتقييم البضائع ، والقيمة الجمركية والإعفاءات ، والتعرفة الجمركية والنظام المنسق ، وإدارة المخاطر ، والمحاسبة الجمركية " الايرادات والتدقيق ، والتفتيش والإستخبار الجمركي ، وتعرفوا على طبيعة عمل هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي ، ونظام النافذة الواحدة (النديب)، ومهارات لغة الجسد ، واساليب التزييف والتزوير وغيرها من القضايا الهامة المتعلقة بعمل الجمارك .كما وضعت الهيئة العامة للجمارك في برنامجها التأسيسي محاضرات حول اساليب البحث والتحري ، والتعامل مع المخدرات ، والكشف عن المتفجرات ، وغسل الاموال ، وكيفية التعامل مع المواد المشعة والخطرة وغيرها .جدير بالذكر ان حفل تخريج منتسبي الدورة قد حضره كل من السيد عجب منصور القحطاني مدير جمارك مطار حمد الدولي ، والسيد أحمد يوسف السهل مساعد مدير إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة ، وقد قاموا بتكريم الثلاث الاوائل على الدورة في جانبها النظري وهم كل من عبدالرحمن حسين صالح اليافعي ، شافي صالح محمد العبيدي ، فيصل داهم حمد الهاجري ، كما تم تكريم الثلاث الاوائل في الجانب الميداني وهم كل من عبدالعزيز طارق عنبر العبدالله، شافي صالح محمد العبيدي، عبدالرحمن حسين صالح اليافعي.

استضافت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل إقليمية حول موضوع "الاستخبارات الجمركية" وذلك لدعم خبرات المشاركين بالورشة فيما يتعلق بالمستجدات الدولية حول قضايا الإستخبار الجمركي والتواصل الفعال في نقل المعلومات الاستخباراتية في الأمور الطارئة.وحاضر في الورشة التي عقدت بمشاركة نخبة من موظفي الجمارك في الدول الخليجية والعربية، خبيران من منظمة الجمارك العالمية.وتأتي استضافة وتنظيم الهيئة العامة للجمارك لورشة العمل، ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام 2014-2017 في تعزيز القدرات الجمركية لموظفيها وتأهيل العنصر البشري وتبادل الخبرات والاستشارات والتجارب مع دول الإقليم، وبالاستعانة بخبراء من منظمة الجمارك العالمية وفق أفضل المعايير الدولية.وقد اختتم الورشة السيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي، الذي أكد في كلمته أهمية هذه الورشة في تعزيز خبرات موظفي الجمارك بأحدث أدوار الاستخبارات في عملية الرقابة الجمركية، وتدريبهم على ممارستها بالشكل الأمثل، حيث سيمثل ذلك إضافة مهمة لكل المشاركين مما سينعكس على أدائهم في العمل.وقد تناولت الورشة نقاشات جماعية حول الأطر الاستخباراتية لدول المشاركين، بالإضافة إلى تناول الإطار القانوني لها والكفاءات الرئيسية التي تعتمد عليها كما تطرقت بعمق فيما يتعلق بمصادر المعلومات الاستخباراتية وعملية التعاون فيما بين الوكالات ومراكز الاستخبارات المشتركة بين دول الإقليم والدول والعربية.كما تم تناول موضوع تحليل الفرضيات المتنافسة وأمن المعلومات وتحليل المخاطر، والأدوات التي تستخدمها منظمة الجمارك العالمية لتسهيل جمع المعلومات الاستخباراتية وتشاركها مثل شبكة CEN ومركز المعلومات والاستخبارات I2c ، وغيرها من الموضوعات الأخرى ذات العلاقة.جدير بالذكر أن الجمارك القطرية تساهم مساهمة فاعلة في استضافة ورش العمل الإقليمية، حيث قامت باستضافة عدة ورش إقليمية خلال العام الماضي انطلاقا من مسؤوليتها في المساهمة في تنفيذ الخطة التدريبية لدول الإقليم وتبني أطر ومعايير منظمة الجمارك العالمية في مجال أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية.

أكد السيد محمد أحمد المهندي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك، أن الهيئة تخطط حاليا لإكمال الربط بين نظام نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي "النديب" وكافة مؤسسات الدولة لاستكمال أهداف النظام الرامية الى كفاءة وفاعلية وسرعة انجاز التعاملات الجمركية والتنسيق المتكامل والدقيق مع المؤسسات ذات الصلة بعمليات الاستيراد وفقا للقوانين والإجراءات السارية. 5 % نسبة المعاينة و15 دقيقة لانجاز المعاملات وتقليل المستندات الورقية.. 130 ألف متعامل مع النديب وقدمنا ورش عمل للتوعية والدعم الفني وقال المهندي في مقابلة صحفية إن اجمالي البيانات الجمركية التي تم التعامل معها منذ اطلاق النظام بلغ 3.5 مليون معاملة جمركية فيما بلغ اجمالي المخلصين المسجلين على النظام 1638 مخلص جمركي، مما يكشف نجاح النظام في الاستجابة لمتطلبات القطاع الخاص ورجال الأعمال.وكشف المهندي عن جملة من المزايا التي يقدمها نظام النديب للأطراف ذات العلاقة وفي مقدمتها تقليل الجهد وتمكين الوكلاء من إنهاء المعاملات قبل الوصول الى المنافذ الجمركية بالإضافة الى التعامل مع النظام من اي مكان وفي اي وقت . وقدم المهندي شرحاً مفصلاً لخطط الهيئة التطويرية التي تسعى الى تحقيقها عبر نظام "النديب" وتطبيق الهاتف الجوال ومشروع "النديب 2 " الذي سيمثل اضافة متطورة للخدمات الحالية ، وقال المهندي ان "النديب" هو نظام جمركي محوسب انشأته الهيئة العامة للجمارك وأطلقت خدمته الفاعلة بشكل متكامل في شهر نوفمبر من العام 2011 لتطوير اعمالها التشغيلية ولمواكبة رؤية قطر 2030 .. وقد أطلقت الهيئة العامة للجمارك أعمالها في هذا النظام بوتيرة مناسبة وحددت اهدافها الاساسية المتمثلة في اهداف جمركية وأخري اقتصادية وأوضح المهندي ان الاهداف الجمركية للنديب هي تهيئة مناخ استثماري سليم ومناسب في الدولة عبر نظام تقني وعصري يؤدي الي نسبة معاينة 5% وفترة انجاز لا تتجاوز 15 دقيقة وهذا التوجه لا يتحقق من البداية إلا من خلال توفر جملة من العناصر الفاعلة التي يتم ادراجها في النظام، مشيرا الى ان هذا الأمر يقتضي ان تتكامل عدة حكومية ومؤسسات وشركات خاصة ذات علاقة مع الهيئة العامة للجمارك في هذا النظام المتطور لتحقيق النتائج المرجوة ولتنعكس هذه النتائج علي اداء الشركات لتحقيق الفوائد والمكاسب التي تجنيها..وذكر أن الهيئة العامة للجمارك بدأت في تكامل فعلي مع وزارة الاقتصاد بالنسبة للرخص التجارية حيث أصبح المستورد يجدد رخصته وتصبح سارية المفعول ويحق له الاستيراد ، كما تم ربط "هيئة الجمارك" مع وزارة البيئة بالنسبة للسلع المقيدة للبيئة فضلا عن الربط مع وزارة الاتصالات ومع الشركات الملاحية ووكلاء الشحن ووكلاء الطيران وأصبحت المعلومات تصل الي "هيئة الجمارك" قبل وصول الشحنة ، حيث يتيح هذا النظام للمستورد تحميل معلوماته ودفع رسومه الجمركية من اي مكان في العالم قبل ان تصل بضاعته الي الدولة وبالتالي يتبقى عليه فقط استلام البضاعة ، الامر الذي يعتبر طفرة نوعية فيما يتعلق بسهولة الوصول الي النظام وتزويده بالمعلومات وسرعة الانجاز ... محمد أحمد المهندي وذكر ان قبل نظام النديب كان متوسط زمن الانجاز ثلاثة ايام ، اما مؤخرا فقد وصلت الي ساعة وساعة ونصف تقريبا في المتوسط ، وحاليا تسعى "هيئة الجمارك" الي تحقيق 15 دقيقة لانجاز المعاملات.وأضاف المهندي أن نظام "النديب" هو في الأصل نظام الكتروني دقيق ذو تقنية متطورة ولكن هذه التقنية العصرية محتاجة لاستيعاب من الوسط التجارى .. حتى يستطيع ان يصل الي فكر "هيئة الجمارك" الداعي الي بناء نظام تجاري واستثماري متطور ... ونظام النديب نظام عالمي اشادت به دول كثيرة حيث استطاع النظام من تحقيق طموحات "هيئة الجمارك " وأهدافها من ناحية توفير الاحصائيات والمعلومات للمستوردين والخدمات لهم. كما ان النظام ليس جمركي فحسب بل هو آلية متطورة توفر المعلومات للمستوردين كما يوفر متطلبات استيراد السلع والمنتجات ومعرفة الجهات المقيدة لها وماهي المستندات المطلوبة والإحصاءات التي يصل لها من خلال النظام . كل هذه المكاسب يوفرها النظام للتجار والمستوردين علاوة علي توفيره عنصري الوقت والجهد وتقليل المصاريف الخاصة بالأرضيات كما ان من ابرز اهداف النظام الاستغناء عن المستندات الورقية لكن هذه الميزة تحتاج الي تشريع و"هيئة الجمارك" تسعي جاهدة الي وجود آلية اخري تذلل هذا الاجراء.نسب المتعاملين من التجارفيما يتعلق بعدد المتعاملين فان نظام النديب شهد تسجيل 130 ألف شخص من بين موظفين وتجار وشركات وجهات حكومية ومخلصين حيث يتم تقسيمهم الى فئات من خلال النظام.. والشخص الذي يريد التسجيل علي النظام لابد ان يستوفي شرط ان يكون له تسجيل علي بوابة "حكومي" من خلال التسجيل في "هيئة الجمارك" ، كما ينبغي ان يمتلك الرقم السري للدخول الي النظام و التعرف علي كيفية التعامل معه، علماً بان اي نظام جديد محتاج الي ثقافة معينة وأشار الى ان "هيئة الجمارك" قبل تطبيق نظام النديب قد اجتمعت مع الجهات ذات العلاقة سواء تجار او مخلصين اوجهات حكومية ، و تم التشاور والتنسيق معهم في اعداد النظام كما تم الاجتماع مع المستوردين وشركات الشحن للتعريف بالدور النوعي والمتميز الذي يلعبه النظام ، اضافة الي تفعيل سلسلة من ورش العمل قبل تصميم وبعد تصميم النظام. نموذج متطور في التخليص المؤقت للمعارض وسرعة إنجاز المعاملات .. تطبيق النديب على الهاتف خدمة جمركية مستمرة في أي زمان ومكان لقد تم ربط نظام النديب بالخطوط القطرية وب "الاياتا" حتى يتسنى اخراج بوليصة الشحن الكترونياً ، وخلال الايام القادمة سيتم الربط بغرفة تجارة وصناعة قطر بخصوص استخراج شهادة المنشأة الكترونيا ، كما ان الربط في مراحله النهائية مع الخطوط القطرية فيما يتعلق بالتخليص المسبق و المعلومات الارسالية ، والعمل جاري في "هيئة الجمارك" علي قدم وساق لاستكمال خطوات شهادات المنشاة الالكترونية والفاتورة الالكترونية الي ان يتم الاستغناء عن المستندات الورقية ولكن هذه الخدمة المثالية تحتاج الي تشريع .وفي المنافذ الجمركية يوجد لـ "هيئة الجمارك" طاقم مؤهل ومتكامل يخدم النظام كما يوجد لديها مركز لخدمة العملاء على الرقم " 136" يعمل علي مدار ال 24 ساعة هدفه خدمة المتعاملين مع النظام للإجابة علي الاستفسارات والأسئلة وتسجيل الملاحظات والمكالمات اضافة الي هدف اخر هو قياس اداء النظام من خلال الدعم المقدم والموجود في غرفة العمليات.مراحل المشروع وأهدافه المستقبلية وكشف السيد محمد أحمد المهندي عن خطط التطوير الجديدة مشيرا الى ان "هيئة الجمارك" تفكر في اطلاق مشروع ( النديب 2 )وهو الان في مراحله الاولية بهدف احداث المزيد من التطوير للخدمات الموجودة في( النديب 1 ) ولتحقيق قيمة مضافة للخدمات المقدمة للمستورين والمخلصين مع الجهات الحكومية اضافة الي تبادل المعلومات، وكل هذه البرامج التطويرية سوف يتم ادراجها في النديب 2 الذي سوف يتم اطلاقه قريبا لان حجم الاعمال التقنية المتوفرة في النظام محتاجة الي دراسة اعمق لتحديد الاحتياجات والمتطلبات . وحول الفرق الذي سيحدث في ظل التطوير الجديد قال إن الأساس هو النديب 1 اما النديب 2 فهو بمثابة معالجة وإضافة قيمة للنديب 1 لان "هيئة الجمارك " تسعي دائما الي اكثر الاليات التقنية تطورا ، ونظام النديب عندما تم تدشينه تم وضع تصور ليتم تطويره حسب الاستراتيجية التشغيلية ل"هيئة الجمارك " التي تساير وتتماشي مع التطور المضطرد الذي تشهده الدولة والذي يحقق الانضباط الامن والسلامة للوطن من خلال ادارة المخاطر ... كما ان الهيئة العامة للجمارك لديها فكر استراتيجي متطور وبالتالي لابد ان ترتقي الجهات الاخرى المتعاملة معها الي هذه الاستراتيجية وهى تؤمن بفكر توحيد اجراءات الجهات الحكومية بدلاً من الازدواجية وبالتالي فهي ترغب في التكامل مع الجهات ذات الصلة بالاستيراد والتصدير ... وعبر نظام النديب تتكامل "هيئة الجمارك" مع دول مجلس التعاون والدول الاقليمية والآن استطاعت ربط المنفذ الحدودي بين دولة قطر مع المملكة العربية السعودية من خلال البيانات الجمركية المعنية بالسيارات والمركبات والسلع والمنتجات وسوف تتوسع قريبا وتتكامل مع الدول العربية والخليجية لتسهيل الاجراءات للبضائع ووسائل النقل . موظف يعمل على برنامج "النديب" وردا على سؤال حول العلاقة بين الجمارك والهيئات الحكومية الاخرى وما قد يطرأ من تعارض في الاجراءات أكد أن النظام والإجراءات ليس فيها تعارض مع اي جهة من الجهات ولكن التعامل مع النظام محتاج الي ثقافة وكل الجهات الحكومية ذات الصلة كانت متعاونة مع "هيئة الجمارك " لأقصي درجة ..وقد بدأ التعامل مع وزارة البيئة والصحة والاتصالات ، وقريبا سوف يتم التكامل مع وزارة الداخلية من ناحية السلع المقيدة وحركة المركبات والسيارات، فالنظام قد اختصر ووفر الكثير من الوقت بعد ان كان المستورد يتحول من دائرة الي دائرة ومن وزارة الي وزارة ولكن الآن من خلال النظام يستطيع ان انجاز هذه المعاملات في اسرع وقت. معدلات عالية لرضا العملاء واكد مدير ادارة العمليات وتحليل المخاطر أن" هيئة الجمارك " أجرت احصاءات دقيقة عن رضا العملاء فيما يتعلق بنظام النديب ودوره في تسريع عجلة المعاملات الجمركية وقد خرجت النتيجة الاحصائية بدرجة وتقدير ممتاز ..وقد وضعت "هيئة الجمارك" في النظام آليات هدفها مساعدة العنصر البشري من مستوردين ومخلصين وجهات حكومية كما يلعب دورا رئيسيا في الحد من عمليات التهريب . وحول قدرة الجمارك على مواكبة التطور المستمر في النشاط التجاري والاقتصادي بالإضافة الى ما يتردد من فتح استيراد بعض السلع دون التقيد بالوكالات قال إن "هيئة الجمارك" تقع علي عاتقها مسؤولية تنفيذ التشريعات للجهات الاخرى ولها القدرة والفعالية علي استقبال اي كم من البضائع والمنتجات فالهيئة تمتلك برنامج خاص للبريد السريع يحمل 6 آلاف في ثواني . خطط التطوير لن تتوقف والنديب 2 إضافة نوعية نخطط لها منذ وقت مبكر .. جمارك قطر في المركز الاول عربياً والعاشر عالمياً في محور عبئ الاجراءات الجمركية وحول الشكاوى التي كانت تحدث سابقاً من مستوردي السلع سريعة التلف و السلع قصيرة فترة الصلاحية أكد ان الجمارك جهة تنفذ الشروط والضوابط للجهات الاخرى وبالتالي فان عملها مرتبط بموافقة جهات اخري مختصة فعلي سبيل المثال منتجات الالبان والحليب والبضائع القابله للتلف التي تأتي عبر منافذ الدولة المختلفة هي من مسؤولية قسم رقابة الاغذية في الهيئة العامة للصحة وبالتالي فان "هيئة الجمارك" لا يمكنها القيام بأي شيء دون تكملة الاجراءات والمطابقة للشروط العامة ...وفي كثير من الاحيان تكون مستندات المستورد ناقصة وأحيانا اخري تكون السلعة غير مستوفية الشروط وبالتالي يكون الافراج عن هذه السلعة مرتبط بموافقة الجهات المعنية وفي هذا السياق فان "هيئة الجمارك"... تهيب بالمستوردين الالتزام بالشروط والضوابط. وأكد المهندي على ان "هيئة الجمارك " تعطي دائما المواد الاستهلاكية الاهمية القصوى وفي المنفذ البري يتم عن الافراج عن المواد الغذائية المستوفية للشروط وهناك قسم خاص معني بهذا الافراج وبالتالي التأخير يلعب فيه المستورد ووكيل الشحن دورا كبيرا بسبب عدم استكمال اجراءات التخليص .. ونظام النديب يحتوي علي آلية تقنية متطورة تحدد فترة قياس الانجاز اضافة الي آلية اخري لمراقبة الموظفين ، وبالتالي اذا كان هناك اية تأخير فان الموظف سوف يخضع لمحاسبة ولكن علي المستورد ايضا ان يكون حريصا ويستوفي كل الشروط المعنية ببضاعته ."تطبيق النديب مع المحمول"وتحدث المهندي كذلك عن الخدمة الجديدة التي أطلقتها هيئة الجمارك والمتمثلة في تطبيق النديب على الجوال قال إن: تطبيق المحمول هو تطبيق مكمل لنظام النديب فتطبيق المحمول يتكون من جزأين الاول تطبيق داخلي خاص يقوم به موظفي الجمارك من خلال تفعيل الاجراءات الجمركية في المستودعات الجمركية والمنافذ الخارجية ، اما الثاني فهو التطبيق الخارجي الذي يقوم به المستورد والتاجر لإجراء عمليات الاستيراد وتحقيق البيان الجمركي والاستعلام، اضافة الي الدفع سواء عن طريق (الآي باد) او (الايفون ) او (انظمة الاندرويد ) الامر الذي يسهل علي المستورد مهمته من اي مكان ويخلص اجراءاته الجمركية ويطلب تصريح ادخال مؤقت وإعادة تصدير بضاعته وإعادة وتحميل للبيانات من خلال تطبيق المحمول.وكشف المهندي عن خطط الجمارك المستقبلية المتعلقة بتقديم خدمات متطورة وبمعايير عالمية في مجال المعارض التي تقام بالدوحة مشيرا الى ان التعامل مع المعارض له نظام خاص بحكم انه نظام ادخال مؤقت وبحكم انه يدخل من خلال تعليق الرسوم بضمانات ومرتبط ايضا بشركات عالمية.حيث يجب أن يكون لها راعي في الدولة والهيئة العامة للجمارك تقدم كل التسهيلات للمستوردين من خلال نظام النديب كونه نظام جديد تم تطبيقه لأول مرة في المعارض ويحتاج الي معرفة ولكنه نظام يحقق العدالة و ويحقق الالتزام سواء من ناحية الدولة تجاه المشاركين . وحول موقع هيئة الجمارك القطرية بين مثيلاتها الخليجية والعربية من حيث التطور والاستخدام المتقدم للتكنولوجيا ، قال المهندي إن هيئة الجمارك القطرية شهدت في السنوات الماضية قفزات نوعية وذلك وفقا لتقرير البنك الدولي حيث قفزت دولة قطر من المركز ال 93 الي 29 علي مستوي دول العالم .وفي تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) للأعوام ( 2015- 2016) حصلت دولة قطر على الترتيب الأول عربيا والـ( 14 ) عالميا من بين (140) دولة خضعت للتنافس ، وفي المؤشرات التفصيلية حصلت الدولة في عبئ الاجراءات الجمركية على درجة تقييم (5.4) بترتيب (10) على مستوى العالم .وهذه القفزات النوعية تشكل حافزا ودافعا لبذل المزيد من الجهد للحفاظ علي هذه المراكز المتقدمة و"هيئة الجمارك" قادرة علي الحفاظ في القمة بدعم مسئولي الحكومة والهيئة ..ام فيما يتعلق بنظام النديب فان تسويق المشروع هدفه تعريف بأهمية النظام بالنسبة للدولة وتحقيق الاستفادة للمستوردين والمخلصين ومجتمع الاعمال وتوفير هذه الخدمات المتميزة للشركات الناشئة والشركات الكبيرة لتحقيق اقتصاد سليم خاصة وان هذا النظام قوي ودقيق والدليل علي ذلك ان الكثير من دول العالم تسعي جاهدة الي تقليده باعتباره نظاما نموذجيا . إجراءات دقيقة وسريعة لفحص الحاوياتالضبطيات وكشف المهندي عن تطوير كبير في قدرات الهيئة العامة للجمارك في مجال ضبط مخالفات التهريب والجرائم المتعلقة بالمال مشيرا الى أن "هيئة الجمارك" تتعامل بشفافية ونزاهة في كافة الامور المتعلق بعملها فهي تعمل علي اعداد وتأهيل الموظفين افضل اعداد من خلال دورات وحصص تدريبية محلية وإقليمية ومن خلال التعامل مع الجهات الاخرى العاملة في الدولة وفي نظام النديب تم ادخال مفهوم جديد اسمه ادارة المخاطر لتوفير قاعدة البيانات للموظفين لأداء واستهداف الارساليات. اضافة الي وجود تعاون شامل وكامل مع وزارة الداخلية وبهذه الخصوص اقدم الشكر الي إدارة مكافحة المخدرات والجهات الامنية الاخرى بوزارة الداخلية واخص ادارة مكافحة المخدات بفضل تبادل المعلومات والضبط للأشياء المهربة والحد من هذه المواد المخدرة و"هيئة الجمارك "كان لها عمليات مميزة بالتعاون مع وزارة الداخلية حيث تم في الفترة الاخيرة ضبط عمليتي تهريب لحبوب الكبتاجون وبشكل يومي وبكل المنافذ تجري فيها عمليات ضبط للسلع والمنتجات والحبوب والأدوية المخالفة.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع الرابع عشر لهيئة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تعقد جلساته اليوم وغدا بالأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، وذلك من خلال وفد برئاسة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك.وقد ناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة بشأن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية والنظر في الموافقة على مهام وواجبات ضباط الاتصال لتسهيل انسياب السلع بين المنافذ الجمركية، إلى جانب محضر الاجتماع 55 للجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي بدول مجلس التعاون.كما تناول الاجتماع الرابع عشر بحث آلية رد الرسوم الجمركية على السلع المعفاة بموجب اتفاقيات مناطق التجارة الحرة مع الدول والتجمعات الاقتصادية، وتم الاتفاق على أن يتم تقديم طلب لاستعادة الضرائب "الرسوم" الجمركية للدائرة الجمركية في منفذ الدخول الأول أو المقصد النهائي، على أن يتم تقديم ما يثبت دفع الضرائب الجمركية المطلوب استعادة رسومها.وتضمن الاجتماع إضافة إلى ذلك، مناقشة محضر الاجتماع 42 للجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بدول المجلس وكذلك مناقشة القانون الجمركي الموحد لدول المجلس بما فيه محضر الاجتماع 30 للجنة المكلفة بمراجعة القانون، ومذكرة الأمانة العامة حول الخطابات الواردة بها ملاحظات على تعديل القانون الجمركي الموحد.وتطرق الاجتماع الرابع عشر إلى محضر الاجتماع الخاص بفريق متابعة دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية، ومحضر الفريق المكلف بتحسين أداء المنافذ الجمركية في الاتحاد الجمركي، وآخر المستجدات حول دراسة حماية الوكيل المحلي ومركز المعلومات الجمركي، وغيرها من الموضوعات المطروحة على الساحة الجمركية وعدد من الطلبات الفنية المقدمة من بعض دول المجلس.وكان لدولة قطر مجموعة من المداخلات حول مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال تخدم الاتحاد الجمركي وتساعد على تسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى أنها تساعد على تسهيل التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتنعكس إيجابا على حركة انسياب البضائع والسلع بين الدول الأعضاء. يذكر أن أهمية هذه الاجتماعات تكمن في النهوض بالعمل الجمركي بين دول المجلس وتحسين كفاءته، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تسهيل التجارة وضمان أمنها، ويفتح آفاقا في تبني أفضل المعايير الدولية في تطبيق أدوات منظمة الجمارك العالمية من خلال تحسين كافة العمليات والإجراءات وبما يحقق الأهداف المنشودة.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع الرابع عشر لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تعقد جلساته اليوم وغدا بالأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، وذلك من خلال وفد برئاسة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك. وناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة بشأن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية والنظر في الموافقة على مهام وواجبات ضباط الاتصال لتسهيل انسياب السلع بين المنافذ الجمركية، إلى جانب محضر الاجتماع 55 للجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي بدول مجلس التعاون. كما تناول الاجتماع الرابع عشر بحث آلية رد الرسوم الجمركية على السلع المعفاة بموجب اتفاقيات مناطق التجارة الحرة مع الدول والتجمعات الاقتصادية، وتم الاتفاق على أن يتم تقديم طلب لاستعادة الضرائب "الرسوم" الجمركية للدائرة الجمركية في منفذ الدخول الأول أو المقصد النهائي، على أن يتم تقديم ما يثبت دفع الضرائب الجمركية المطلوب استعادة رسومها. وتضمن الاجتماع إضافة إلى ذلك، مناقشة محضر الاجتماع 42 للجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بدول المجلس وكذلك مناقشة القانون الجمركي الموحد لدول المجلس بما فيه محضر الاجتماع 30 للجنة المكلفة بمراجعة القانون، ومذكرة الأمانة العامة حول الخطابات الواردة بها ملاحظات على تعديل القانون الجمركي الموحد. وتطرق الاجتماع الرابع عشر إلى محضر الاجتماع الخاص بفريق متابعة دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية، ومحضر الفريق المكلف بتحسين أداء المنافذ الجمركية في الاتحاد الجمركي، وآخر المستجدات حول دراسة حماية الوكيل المحلي ومركز المعلومات الجمركي، وغيرها من الموضوعات المطروحة على الساحة الجمركية وعدد من الطلبات الفنية المقدمة من بعض دول المجلس. وكان لدولة قطر مجموعة من المداخلات حول مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال تخدم الاتحاد الجمركي وتساعد على تسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى أنها تساعد على تسهيل التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتنعكس إيجابا على حركة انسياب البضائع والسلع بين الدول الأعضاء. يذكر أن أهمية هذه الاجتماعات تكمن في النهوض بالعمل الجمركي بين دول المجلس وتحسين كفاءته، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تسهيل التجارة وضمان أمنها، ويفتح آفاقا في تبني أفضل المعايير الدولية في تطبيق أدوات منظمة الجمارك العالمية من خلال تحسين كافة العمليات والإجراءات وبما يحقق الأهداف المنشودة.