تمكنت كوادر الجمارك في مطار حمد الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية من الحبوب ذات التأثير المخدر، حاول تهريبها مسافر عربي قادم على متن أحد خطوط الطيران المباشرة من بلده. وقد تمكن موظف الجمارك بعد الاشتباه في المسافر، من اكتشاف المضبوطات في حقيبته، والتي كانت مخبأة في مخبأ سري داخل الحقيبة وكانت عبارة عن 2 من الاكياس البلاستيكية بداخلها قهوة، وعند التدقيق تبين بأنها مخلوطة بحبوب يشتبه بان تكون حبوبا مخدرة. ويتخذ المهربون وسيلة خلط المخدرات بالمواد الغذائية المختلفة حيث تنوع في الفترة القريبة الماضية عدد من حالات التهريب التى اخفت المواد المخدرة في التمر وعلب السمن وأوعية حفظ الجبن، اضافة الى خلط الحبوب المخدرة في أكياس المكسرات والحلويات. جدير بالذكر ان رجال الجمارك بمطار حمد الدولي يقومون بضبط كميات كبيرة من المواد الممنوعة والتي تكون مخفاة بطرق سرية مختلفة، حيث زادت الدورات التدريبية التي يتلقونها باستمرار من قدرتهم في التعرف على الوسائل الجديدة في اخفاء الممنوعات، اضافة الى قيام الهيئة بتزويد المنافذ الجمركية بأحدث أجهزة الفحص التي تستطيع اكتشاف المواد المخدرة والمواد العضوية وغيرها من المواد الممنوعة والمقيدة. وتوجه الهيئة العامة للجمارك الشكر لجميع موظفيها لجهودهم البارزة في اكتشاف عدد كبير من الضبطيات خلال الفترة الماضية ولما لجهودهم من أثر كبير في حماية البلاد من الاخطار التي تهدد أمن وسلامة المجتمع من هذه الآفات.

عقدت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل وطنية بعنوان "إدارة المخاطر وتعزيز الممارسات الانتقائية"، استهدفت موظفي إدارة العمليات وتحليل المخاطر وعددا من موظفي الجمارك بالمنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية. تطرقت الورشة إلى مفهوم إدارة المخاطر الجمركية والأساليب التي تنتهجها منظمة الجمارك العالمية في تطبيق نظام المخاطر، كما تم إلقاء الضوء على طبيعة عمل إدارة المخاطر في السياق الجمركي بما فيها المبادئ وإطار العمل والعملية التشغيلية نفسها، إلى جانب مناقشة عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها، إضافة الى دور التواصل والابلاغ في دعم وإنجاح عمل إدارات المخاطر. وأكد السيد محمد جبر النعيمي مدير مركز التدريب الجمركي حرص الهيئة على دعم موظفيها بالخبرات العالمية في جميع المجالات المتعلقة بالعمل الجمركي، مشدداً على ان مجال إدارة المخاطر أصبح من القضايا الهامة التي تتبعها جمارك الدول من الناحية الأمنية والحرص في نفس الوقت على تسهيل دخول البضائع ودعم حركة التجارة. ووجه النعيمي الشكر إلى منظمة الجمارك العالمية لتعاونها الدائم مع الجمارك القطرية في توفير الكوادر والخبرات ذات الكفاءة العالية لتطوير قدرات واداء موظفي الجمارك بالشكل المطلوب. من جانبه ثمن السيد مراد عرفاوي الخبير الجمركي بمنظمة الجمارك العالمية، تعاون الجمارك القطرية وحرصها على دعم موظفيها وكوادرها بالدورات التدريبية وورش العمل التي من شأنها ان تصقل أداءهم على المستوى الميداني بشكل كبير. وأكد ان منظمة الجمارك العالمية قدمت للمشاركين في الورشة خلاصة تجربة عدد كبير من دول العالم في مجال مواجهة المخاطر الجمركية وكيفية السيطرة على البضائع وتأمين دخولها، كما تم تعريف المشاركين بالدورة بكيفية تقييم المخاطر ومنهجية التعامل معها وطرق تصنيف وتبويب ملفات الموردين والمصدرين وفق درجات الخطر التي يتم تقييمهم بها. وأضاف عرفاوي أن إدارة المخاطر في كل الأجهزة الجمركية لديها العديد من الأدوات المساندة لضمان تحقيق اقصى نسبة نجاح ممكنة في تأمين دخول البضائع والتأكد من خلوها من أي أخطار يمكن ان تضر المجتمع أو البيئة بشكل عام، ومن ضمنها مكاتب ريلو الإقليمية لتبادل المعلومات (Rilos) وشبكة إنفاذ الجمارك (CEN) وشبكة الإنفاذ الجمركي الوطنية ونظام استهداف البضائع وغيرها.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في فعاليات اليوم العالمي للسكري ، من خلال عمل حملة توعوية شاملة بالتعاون مع الجمعية القطرية للسكري ، وذلك بهدف توعية الموظفين بمخاطر مرض السكرى وكيفية الوقاية منه . وتهدف الهيئة من خلال هذه الفعالية الى تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية ومشاركة مؤسسات الدولة المختلفة في احتفالاتها وأنشطتها السنوية الهامة ، هذا وتضمنت الحملة التي نفذتها الجمارك زيارات توعوية وتثقيفية لجميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية ، اضافة الى نشر وتوزيع مطويات توعوية حول مرض السكري على جميع الموظفين في المنافذ الجمركية .وقد وضعت ادارة العلاقات العامة برنامجاً مكوناً من أربعة ايام تم خلالهم عمل زيارة يومية لكل منفذ بالجمارك ، تضمن اجراءات فحص طبي للموظفين اضافة الى توعيتهم وتثقيفهم حول مرض السكري وسبل الوقاية منه ، وذلك في اطار حرصها على التعاون مع مؤسسات المجتمع المختلفة تعزيزا لخطة المسؤولية المجتمعية . وتوجهت الهيئة بالشكر للجمعية القطرية للسكري على راسها الدكتور عبد الله الحمق المدير التنفيذي للجمعية على تعاونه في تنظيم البرنامج، كما توجه الشكر للفريق الطبي الذي قدم خدماته لموظفي الجمارك في المنافذ الجمركية وعلى دوره المهم الذى يقدمونه للمجتمع بشكل عام .ويتمثل البرنامج في إرسال طاقم طبي مجهز لكل منفذ يتضمن كوادر متخصصة لعمل قياس السكر والضغط والطول ومحيط الخصر بالإضافة الى عمل لقاءات تثقيفيه وتوصيات للتعليق على نتيجة الفحص واعطاء الموظف التوصيات المناسبة لحالته الصحية وذلك في خطوة لتحسين صحة الموظفين وتنبيه بعضهم ممن يكونون عرضه للإصابة بمرض السكري لا قدر الله .وتهتم الجمارك بهذا البرنامج السنوي على اعتبار ان التوعية بمرض السكري أمر غاية في الأهمية وذلك للحد من انتشاره وتوغله في المجتمع بسبب العادات الغذائية والصحية السيئة التي تعودنا عليها في حياتنا اليومية .وتكمن خطورة مرض السكري أنه قد يصيب الشخص وهو لا يدري ، ومن هنا رأت الهيئة العامة للجمارك ضرورة لهذه الزيارات الدورية ، حيث ان اصابة الشخص بالسكرى وهو لا يدري تقلل من انتاجيته في العمل ، بالإضافة الى مضاعفات اخرى كثيرة قد تحدث له اذا لم يتم الكشف عليه وإعطاؤه العلاج المناسب لحالته حتى لا يؤثر المرض على حياته بشكل عام .يذكر ان برنامج الحملة بدأ بزيارة الطاقم الطبي من الجمعية القطرية للسكري للمقر الرئيسي للهيئة ، كما قام بزيارة مقر الجمارك البرية بأبو سمرة، ومقر الجمارك البحرية بميناء الدوحة ، واختتمت فعاليات الحملة بزيارة مقر الشحن الجوي.

أكد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة التعرفة الجمركية بالهيئة العامة للجمارك أن وفداً خليجياً رفيع المستوى من مركز المعلومات الجمركي الخليجي سيحضر للقاهرة خلال إجتماعات لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات في نسختها الخامسة عشرة والمقرر عقدها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مطلع العام القادم من أجل تقديم الخبرة والمشورة في العمل على إنشاء مركز معلومات جمركي عربي.وأضاف السويدي بأنه تم التوافق بين كافة الوفود العربية على أن يكون مركز المعلومات الجمركي الخليجي هو الأساس في إنشاء مركز المعلومات الجمركي العربي وأن يكون مقره هو المقر الدائم للمركز العربي للمعلومات الجمركية.وأضاف السويدي أنه سيتم الاستعانة بتجربة المركز المعلوماتي الجمركي الخليجي للسير على نهجه في إنشاء المركز العربي خاصة، وأنه يمتلك كوادر فنية وبشرية متميزة سوف تفيد إنشاء المركز العربي للمعلومات الجمركية.جاءت تصريحات السويدي الخاص لــــ"بوابة الشرق" على هامش ترأسه وفد الدولة في اجتماع لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات والتي اختتمت أعمالها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مضيفاً بأن دولة قطر تمتلك كوادر بشرية وفنية في مجال المعلومات الجمركية وهو ما تم الاستعانة به في مركز المعلومات الخليجي.

بدأت هنا اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الرابع عشر للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات بمشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد برئاسة السيد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك. وقال السويدي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن الاجتماع يناقش على مدى أربعة أيام العديد من البنود الهامة يأتي في مقدمتها مسودة الدليل العربي الموحد للإجراءات الجمركية بما يكفل معالجة كافة العوائق غير الجمركية بين الدول العربية، ومسودة نموذج بيان جمركي عربي موحد، وإنشاء مركز للمعلومات الجمركية. من جانبها، قالت رئيسة الاجتماع شذى عبدالرحمن بن فارس رئيس قسم السياسات الجمركية بالهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات العربية المتحدة، في تصريح للصحفيين، إن اللجنة انتهت من مسودة البيان الجمركي العربي الموحد في الاجتماع السابق لها والآن يتم مراجعتها بشكل نهائي لإرسالها للدول العربية لاعتمادها. وأضافت أن البيان الجمركي يعد من أساسيات التكامل الاقتصادي العربي كونه سيساهم بشكل أساسي في سرعة تبادل المعلومات الجمركية بين الدول العربية، وتسهيل وتيسير التجارة وتسريع الإجراءات الجمركية وسرعة انسياب السلع بين الدول العربية، ورفع معدلات التجارة البينية.

اطلع وفد من اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي، خلال زيارة قام بها لجمهوريتي سنغافورة وكوريا الجنوبية، على آخر التجارب والتطورات وأفضل النظم الحديثة وآليات الإفراج عن البضائع والسلع والخدمات الجمركية واللوجستية التي تطبقها كل من الدولتين. وذكر بيان صادر عن الهيئة العامة للجمارك، ان الوفد الذي اختتم زيارته اليوم، ضم ممثلين من العديد من الجهات الرسمية منها وزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك ووزارة الصحة ووزارة البيئة والشركة القطرية للموانئ وغرفة تجارة قطر. وقد نوه السيد أحمد عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك ورئيس اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي بأهمية هذه الزيارة لتعزيز نقاط القوة الخاصة بعمل الجمارك وعلاقتها بشركائها، وذلك من خلال الاطلاع على تجربة سنغافورة وكوريا الجنوبية والاستفادة من التطور الذي تم تحقيقه بهاتين الدولتين في العمل الجمركي خلال الفترة الماضية. وأعرب عن أمله بأن تنعكس نتائج هذه الزيارة خلال الفترة المقبلة على أداء العمل الجمركي في دولة قطر من خلال تطوير الإجراءات الجمركية من جهة، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجمارك وشركائها من الجهات العاملة بالمنافذ والحدود والجهات المقيدة للسلع والبضائع من جهة أخرى، وذلك لتحقيق الهدف المنشود نحو زيادة سرعة تدفق السلع والبضائع بما يضمن دعم الاقتصاد القطري وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير. واطلع الوفد خلال الزيارة التي استمرت اسبوعا ، على طبيعة سير الإجراءات المتعلقة بالعمل الجمركي المرتبطة بتخليص البضائع وأثر ذلك على سرعة الإفراج عن الشحنات وتسيير العجلة الاقتصادية لكل من الدولتين، كما تم التعرف على علاقة الجمارك بالجهات المقيدة للسلع والنظام المتبع في التنسيق بين الجهات العاملة على الحدود وما لذلك من انعكاس مباشر على تحسين وتطوير عملية إدخال السلع والبضائع، وكذلك تم التعرف على آلية إصدار الجهات المقيدة قرارها بشأن البضائع المستوردة أو المصدرة في خطوة من شأنها تعزيز جانب تبادل الخبرات بين الجانبين بالنسبة للأمور المتعلقة بهذا الشأن. وباعتبار أن كلا من الدولتين من الدول المصنفة بمراكز متقدمة في مجال الخدمات اللوجستية فقد حرص الوفد الزائر على التعرف على آلية الإفراج عن البضائع المقيدة وأساليب تخزينها، بالإضافة إلى متوسط زمن الإفراج عن البضائع المستوردة والمقيدة وعلاقة ذلك على حركة التجارة بين الدول ودفع العجلة الاقتصادية للمنطقة بأكملها. وكان إنشاء "اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي" قد جاء بقرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2014، بهدف تسهيل عمليات التبادل التجاري بين دولة قطر وجميع دول العالم من خلال السعي لتبسيط الإجراءات الجمركية والقيود غير الجمركية في المنافذ، وحصر جميع عمليات الاستيراد والتصدير في نافذة واحدة بما يمكن جميع الجهات ذات العلاقة من إنهاء جميع معاملاتها من خلال النظام الجمركي. وتبحث اللجنة من خلال اجتماعاتها التي تعقد دوريا سبل المساهمة في تسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليتي الاستيراد والتصدير من أجل تدفق أفضل للسلع وتسريع حركة التجارة والتأكد من أن جميع الجهات ذات العلاقة بعمليات الاستيراد والتصدير قد واءمت أنظمتها الإلكترونية للتكامل مع نظام التخليص الجمركي.

عقدت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل حول "نظام دفتر الإدخال المؤقت" وذلك بالتعاون مع كل من جمارك دبي وغرفة دبي والتي تستمر خلال الفترة من 10-12 نوفمبر الجاري، وذلك لتعزيز القدرات المؤسسية للموظفين في تطبيق نظام دفتر الادخال المؤقت للبضائع لما له من أهمية في التعاون الوثيق ما بين إدارات الجمارك ومؤسسات الأعمال .وتهدف الورشة التي حضرها ثلاثون مشاركاً من مختلف إدارات الهيئة العامة للجمارك الى تعريف المشاركين بنظام عمل دفتر الإدخال المؤقت والمعمول به في جمارك دبي ، والذي حقق نجاحاً ملموساً في تسهيل إدخال البضائع المؤقتة، بالإضافة الى تعزيز خبرات المشاركين في اجراءات ومتطلبات الانضمام الى منظومة دفتر الادخال المؤقت للبضائع وفوائد النظام بشكل عام .وفي كلمته التي ألقاها بمناسبة انعقاد الورشة، توجه السيد محمد جبر النعيمي، مدير مركز التدريب الجمركي بالشكر للسادة الضيوف المحاضرين من دولة الإمارات الشقيقة، مؤكدا على حرص قطر على تبادل الخبرات مع جمارك دبي بما يخدم مصلحة العمل بين الطرفين، بالإضافة الى غرفة دبي لما لها من دور حيوي في تنفيذ برنامج دفتر الادخال المؤقت بمدينة دبي، وقال ان الورشة جاءت في توقيت مميز للتعريف بإجراءات الإدخال المؤقت المطبقة حديثا وما لها من مميزات في تسهيل العمل الجمركي لجميع الجهات التي تتعامل مع الجمارك بنظام الإدخال المؤقت للبضائع . واشار النعيمي الى ان الورشة تقدم شرحاً تفصيلياً للمهام والاجراءات الإدارية للنظام المتبع في جمارك وغرفة دبي ، والاجراءات والعمليات المتعلقة بصلاحية دفتر الإدخال والمستندات المطلوبة لعملية الاصدار وغيرها من الامور التفصيلية المتعلقة بها .من جانبه عبر السيد مهدي المازم مدير إدارة العلاقات بغرفة دبي عن سعادته بحفاوة الاستقبال في دولة قطر وبالتواصل مع الهيئة العامة للجمارك من أجل تبادل الخبرات فيما يتعلق بنظام الإدخال المؤقت للبضائع ، موضحاً أن دفتر الإدخال المؤقت للبضائع (ATA Carnet) هو وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض اية رسوم أو ضرائب ، ويشمل دفتر الادخال المؤقت تقريبا جميع البضائع مثل العينات التجارية ، والمعدات المهنية ، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية .وذكر ان من مميزات بطاقة نظام الإدخال المؤقت، تمكين مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الاعمال المسافرين من القيام بالإجراءات الجمركية بتكلفة محددة بشكل مسبق ، وزيارة عدة بلدان متتالية دون اي تأخير في الاجراءات ، حيث تساهم في تسهيل وتبسط الاجراءات الجمركية عبر الحدود وتقلل من المتطلبات الروتينية وتسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية .ومن الجدير بالذكر أن الورشة التي قدمها كل من السيد يعقوب العجمي، مدير الإجراءات بجمارك دبي والسيد "مهدي المازم، مدير ادارة علاقات الأعضاء بغرفة دبي والسيد داود عبد الله، تنفيذي أول بخدمات الدعم لغرفة دبي ، اشتملت على حوار ونقاش وتبادل للأفكار والخبرات حول آلية تطوير العمل في هذا الإطار بما يحقق تطوير العمل الجمركي .

بدأت الهيئة العامة للجمارك اليوم، ورشة عمل حول "نظام دفتر الإدخال المؤقت"، وذلك بالتعاون مع جمارك وغرفة دبي، وتستمر لمدة يومين، بهدف تعزيز القدرات المؤسسية للموظفين في تطبيق نظام دفتر الادخال المؤقت للبضائع لما له من أهمية في التعاون الوثيق ما بين إدارات الجمارك ومؤسسات الأعمال.وتسعى الورشة التي حضرها ثلاثون مشاركاً من مختلف إدارات الهيئة العامة للجمارك، إلى تعريف المشاركين بنظام عمل دفتر الإدخال المؤقت والمعمول به في جمارك دبي، والذي حقق نجاحاً ملموساً في تسهيل إدخال البضائع المؤقتة، بالإضافة إلى تعزيز خبرات المشاركين في إجراءات ومتطلبات الانضمام إلى منظومة دفتر الادخال المؤقت للبضائع وفوائد النظام بشكل عام.وفي كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الورشة، أكد السيد محمد جبر النعيمي مدير مركز التدريب الجمركي، حرص دولة قطر على تبادل الخبرات مع جمارك دبي بما يخدم مصلحة العمل بين الطرفين، إلى جانب التعاون مع غرفة دبي لما لها من دور حيوي في تنفيذ برنامج دفتر الادخال المؤقت بمدينة دبي، وقال إن الورشة جاءت في توقيت مميز للتعريف بإجراءات الإدخال المؤقت المطبقة حديثا لمالها من مميزات في تسهيل العمل الجمركي لجميع الجهات التي تتعامل مع الجمارك بنظام الإدخال المؤقت للبضائع.وأشار إلى أن الورشة تقدم شرحاً تفصيلياً للمهام والإجراءات الإدارية للنظام المتبع في جمارك وغرفة دبي، والإجراءات والعمليات المتعلقة بصلاحية دفتر الإدخال والمستندات المطلوبة لعملية الإصدار وغيرها من الامور التفصيلية المتعلقة بها.من جانبه، أوضح السيد مهدي المازم مدير إدارة العلاقات بغرفة دبي أن دفتر الإدخال المؤقت للبضائع (ATA Carnet) هو وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أية رسوم أو ضرائب، ويشمل دفتر الادخال المؤقت تقريبا جميع البضائع مثل العينات التجارية، والمعدات المهنية، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية.وذكر أن من مميزات بطاقة نظام الإدخال المؤقت هو تمكين مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين من القيام بالإجراءات الجمركية بتكلفة محددة بشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان متتالية دون أيه تأخير في الإجراءات، حيث تساهم في تسهيل وبسط الاجراءات الجمركية عبر الحدود، وتقلل من المتطلبات الروتينية وتسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية .

تمكنت كوادر الجمارك في مطار حمد الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية من مادة الحشيش المخدرة، حاول تهريبها مسافر آسيوي قادم على متن أحد خطوط الطيران الترانزيت عبر دولة خليجية. وقد تمكن موظف الجمارك بعد الاشتباه من اكتشاف المضبوطات في حقيبة المسافر التي كانت مخبأة في مخبأ سري داخل الحقيبة وملفوفة بكيس بلاستيك داخل الملابس، حيث بلغ وزنها 629 جراما. وأشار السيد عجب منصور القحطاني القائم بأعمال مدير جمرك مطار حمد الدولي الى أنه تم عمل محضر ضبط وتسليم المضبوطات إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، موضحا أن النسبة الكبرى من تهريب المواد المخدرة تتم من خلال المسافرين في صالة الركاب حيث إن عملية التهريب تكون بشكل شخصي في اغلب الحالات. وأكد أن على المسافرين عدم اصطحاب حقائب لا تخصهم والتأكد مما في داخل حقائبهم لان كل حقيبة تكون باسم حاملها ويكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عما بداخلها، لافتا الى ان هناك العديد من الحالات التي تم ضبطها لمثل هذه الحالات وتبين احتواؤها على مواد ممنوعة.

تبحث مجموعة من الشركات الإسبانية إمكانية توسيع إستثماراتها في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً في قطر بعد أن انكمشت القدرة الشرائية للمواطنين الإسبان. وأفادت وسائل إعلام إسبانية أن شركة الأثاث "كورال وكوتو" استغلت زيارة مجموعة من المستثمرين القطريين لمصانع الشركة من أجل الوقوف على سير عمل الأثاث والمنتجات الخشبية التي تجهزها شركة "كورال وكوتو" لبرج "غولدن غلف" بالدوحة الذي يضم المكاتب المركزية للهيئة العامة للجمارك القطرية، للحصول على عقود تجارة جديدة مع قطر. جدير بالذكر أن الشركة عينها قامت بتصنيع أثاث فندق "بولمان" والجناحات الملكية لفندق "هيلتون" سيفتتحان قريباً في قطر.

نظمت غرفة قطر بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية "ICC" اليوم ندوة بعنوان "أثر اتفاقيات تسهيل التجارة العالمية علي سلاسل الامدادات" بمشاركة نخبة من كبار خبراء البيوت الاستشارية الدولية وبحضور ممثل هيئة الجمارك القطرية. تطبيق اتفاقيات تسهيل التجارة العالمية يخفض تكاليفها عبر الحدود بنسبة 17.5% وقال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر في كلمته الافتتاحية للندوة بأن الغرفة تسعي من خلال عقد تلك الندوات إلي تهيئة بيئة الاعمال المناسبة لتوفير سياسة تجارية عملية تسهم في دفع النمو الاقتصادي للقطاع الخاص القطري فيخلق فرص عمل جديدة ولاسيما للقطاع الخاص القطري حتي تزداد مساهمته في اجمالي الناتج المحلي ويصبح شريكاً فاعلاً.واضاف ان غرفة قطر حينما اطلقت مبادرة اجندة التجارة الدولية لتحريك جمود 12 عام من مفاوضات جولة الدوحة فإن ذلك يأتي ايماناً من حرص وتشجيع الحكومة الرشيدة أن تضطلع بمسؤولية جادة نحو انجاح المفاوضات التجارية متعددة التي توصلت الي توصيات متوازنة وعملية خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد ببالي بإندونيسيا 2013م والذي اتخذ مبادرة عملية للنظر في اللوائح التنظيمية متعدد الاطراف من اجل تنفيذ ناجح لاتفاقية تسهيل التجارة لتحقيق منافع واضحة من خلال زيادة كفاءة التجارة العالمية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتندمج في سلاسل القيمة والامدادات الاقليمية والدولية من خلال خفض التكاليف والتدابير الجمركية والغير جمركية.واضاف ان تطبيق اتفاقيات تسهيل التجارة ستعمل علي خفض تكاليف التجارة عبر الحدود بنسبة 12.5% إلي 17.5%، حيث ان تكلفة الوثائق المعاملات التجارية فقط تمثل من 3-10% من التكلفة الإجمالية للسلع، وتساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنحو اكثر من 60% في الناتج المحلي العالمي.ومن جانبه اشاد السيد جبر السليطي ممثل هيئة جمارك قطر بتنظيم غرفة قطر للندوة واضاف ان هناك تعاوناً وثيقاً بين الهيئة والغرفة يعكس التوجه العام للدولة في تنمية مدارك ومعارف قطاع الأعمال بدولة قطر.واضاف ان هيئة الجمارك قد اتخذت شعار "تنسيق إدارة الحدود" وتعمل علي تعزيز القدرات الجمركية لموظفيها وتأهيل العنصر البشري وتبادل الخبرات والاستشارات والتجارب مع دول المنطقة، وبالاستعانة بخبراء من منظمة الجمارك العالمية وفق أفضل المعايير الدولية .واضاف ان الهيئة تطبق نظام النديب التي تمكن المستوردين ووكلاء التخليص الجمركي الحصول على معلومات حول التعريفات الجمركية وحساب الرسوم الجمركية إلكترونيًا من خلال نافذة واحدة للتخليص الجمركي.وقال السيد آدم ريسبورج مدير الممارسات التشغيلية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بشركة "ارنست آنديونج" الاستشارية ان سلاسل الإمدادات بإمكانها زيادة التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، في ظل الحاجة الملحة لهذه الدول لتنويع اقتصادها علي خلفية الواقع الحالي لأسعار للنفط.وتطرق ريسبورج للعوائق التي تواجه سلاسل الإمدادات كالإجراءات الجمركية والبني التحتية والمواصلات والامور اللوجستية والبيئة التنظيمية الاستثمارية.واضاف ان الخريطة الاقتصادية العالمية في وضع متغير وان حسب اعتقاده ان الاقتصاديات الصاعدة لديها الآن فرص اكبر.فيما شدد السيد "جايفن رني" المسؤول عن الخدمات الإستشارية بشركة "ارنست آنديونج" علي أهمية التعاون بين القطاع العام والخاص الذي من شأنه تخطي العديد من العوائق، وقال انه علي الحكومات اتخاذ استراتيجيات لتعزيز وزيادة التجارة عن طريق تسهيل التجارة، كذلك وضع خطة عمل واضحة تستهدف القضاء علي المشاكل والعوائق وتحسين التجارة، وان علي الحكومة انتهاج افضل الممارسات لأجل خلق بيئة عمل مناسبة، كذلك هناك مهام كبيرة مطلوبة من القطاع الخاص. السليطي: تعاون وثيق بين الجمارك والغرفة لتنمية معارف قطاع الأعمال وقال ان تنويع الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي يعد عنصراً رئيسياً من اجل التنمية المستدامة.وقالت السيدة بولا بوست من شركة "شارلز رسل سبيشلز" الاستشارية ان الاتفاقيات تعمل علي الضبط القانوني الدولي وتخفيض كلفة التجارة العالمية، وانه في حال تطبيق اتفاقية منظمة العمل الدولة بشكل كامل فأن تكاليف التجارة عبر الحدود قد تنخفض بنسبة 13% للدول النامية.واستعرضت بشكل مفصل المشاكل التي قد تنتج من الاخطاء عند إبرام العقود الدولية، وشددت علي الالتزام بالقواعد والقوانين المهنية عند إبرام العقود.في نهاية الندوة تبادل الحضور مناقشات موسعة مع المتحدثين حول آليات تسهيل التجارة الدولية.

تهدف ورشة عمل "حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات" التي يشارك فيها عدد من الخبراء الدوليين المختصين في مجال حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات، إلى زيادة وعي المختصين في المناقصات بتأثيرها في الاقتصاد وتعميق الفهم والإدراك بضرورة تحفيز المنافسة ومكافحة التلاعب عند طرح المناقصات، وذلك من خلال تيسير إجراءات المشاركة في المناقصات وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الشركات وطرق الكشف عن الاتفاقات بمختلف أشكالها.كما تساعد ورشة العمل من خلال ما يطرح خلالها من أوراق عمل وما يتم من نقاشات بين المشاركين على الفهم المشترك للآليات المناسبة لتحفيز المنافسة ومكافحة التلاعب في المناقصات، وكذلك التعرف على أهم المؤشرات التي من شأنها المساعدة على كشف التواطؤ في المشتريات الحكومية، والتعرف على أفضل الممارسات وأساليب الوقاية لضمان المنافسة.تحفيز الشركات علي اﻻبداع : وشهدت ورشة العمل في يومها الأول تنظيم جلستي عمل شارك فيهما عدد من المختصين والخبراء، سبقتهما جلسة تقديمية للورشة جاءت تحت عنوان "نظرة عامة حول مسائل المنافسة في المناقصات" والتي ترأسها الدكتور سيف سعيد السويدي عضو لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، نائب رئيس جامعة قطر للتخطيط والتطوير المؤسسي، وتحدث خلالها السيد أليكس برونل من هيئة المنافسة الفرنسية عن مدى أهمية هذه المسألة والتي تتجلى من خلال الزيادة في نجاعة عمليات المشتريات الحكومية عبر حصول الجهات الحكومية على أفضل العروض بجودة عالية وأسعار تنافسية، والحرص على إشراك جميع الشركات وتحفيز جميع الأطراف على الإبداع والابتكار وتقديم أفضل الخدمات بهدف الفوز بالمناقصة. الكشف عن التﻻعب في المناقصات :وناقشت الجلسة الأولى لورشة العمل موضوع تحت عنوان "طرق الكشف عن التواطؤ والتلاعب في المناقصات" وترأسها السيد لوكاس فراير من هيئة المنافسة البرازيلية وتحدث خلالها كل من: داسبينا باشنو من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وخالد العربي رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي بالجمهورية التونسية، وعبدالعزيز زيد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بدولة قطر، حيث تحدثوا عن طرق الكشف عن التواطؤ والتلاعب في المناقصات من خلال التمرس على أهم الوسائل للكشف عنها والتعرف على أهم أنماط التلاعب في المناقصات ودعم أو إيجاد الآليات الكفيلة بزيادة التنسيق بين الجهات المختصة (هيئات منافسة، محاكم، لجان المناقصات). تصميم برامج حكومية :وجاءت الجلسة الثانية التي ترأسها ميتن أرسلان من هيئة المنافسة التركية تحت عنوان" تصميم برنامج حكومي لتطوير المنافسة ومكافحة التلاعب في المناقصات" وتحدث خلالها: أليسندرا تونازي من هيئة المنافسة الإيطالية، وأماليا كورديرو مارتيناز من هيئة المنافسة الإسبانية، وحسن كاكايا الرئيس السابق لقسم سياسات المنافسة والمستهلك في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، حيث تحدثوا عن تصميم برنامج حكومي يُمكن من حماية الأموال العامة وتسهيل عمليات الكشف عن التلاعب في المناقصات والتصدي الفعال لها بما يضمن الموازنة بين أهداف المنافسة والمشتريات العامة .

نظراً للمتغيرات العالمية والاقليمية والنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، وضعت الجمارك القطرية خطة خمسية بموجبها يتم تطوير قطاع الجمارك في الدولة وفق أفضل الممارسات الدولية وبما يلبي متطلبات معايير منظمة الجمارك العالمية الرامية إلى تعزيز أمن التجارة العالمية وتيسيرها، ويواكب بالوقت ذاته المتغيرات التي صاحبت النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة وما رافقها من نمو مضطرد في حجم الواردات إلى الدولة والصادرات منها.وحققت الجمارك القطرية قفزة نوعية بحصولها على المركز الأول عربياً والعاشر من بين "140" دولة في تقرير التنافسية العالمية. الإهتمام بالعنصر البشري أخلاقياً يدفع جمارك قطر الى المرتبة الأولى خليجيا... و"النديب 2".. نظام جديد للتخليص الجمركي يشكل نقلة نوعية في آليات عملها.. خدمات جمركية رائدة.. وموظفون ذوو خبرة وكفاءة ومهارة عالية وعلى الصعيد الاقليمي والدولي وبعد دراسة التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية "IMD" تبين ان للجمارك القطرية مساهمات متعددة في كل معيار من المعايير الاربعة في الدفع بالمؤشر العام على صعيد التنافسية العالمية وفي تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "WEF" للأعوام (2015- 2016) حصلت دولة قطر على الترتيب "14" من بين "140" دولة خضعت للتنافس، وهي الاولى على مستوى العالم العربي، وفي المؤشرات التفصيلية حصلت الدولة في عبئ الاجراءات الجمركية على درجة تقييم 5.4 بترتيب "10" العاشر على مستوى العالم من بين "140" دولة خضعت لمؤشر التنافس العالمي.معيار النزاهةوأكد تقرير وحدة المعلومات الاقتصادية في الايكونوميست في معيار النزاهة ان جمارك قطر هي الأولى خليجياً حيث حصلت على علامة 79.9% في حين أن المتوسط الخليجي العام 65.8% وذلك نتيجة اهتمام الهيئة العامة للجمارك بتنمية العنصر البشري أخلاقياً وقد راعت الهيئة ان تضع النزاهة في خطتها الاستراتيجية ضمن اهم القيم المحددة لنظام العمل واصدار كتيب يوزع على الموظفين بعنوان " واجبات واخلاقيات موظف الجمارك " .خطة استراتيجية نوعية خطت الجمارك القطرية خطوة جديدة بأعداد خطتها الاستراتيجية للأعوام "2014 - 2017" والتي رسمت من خلالها اهدافها للمرحلة المستقبلية، بما يعبر عن ايمانها الأكيد بأن التخطيط للمستقبل هو الاسلوب الامثل لتطوير الاداء ومواجهة التحديات .وتركزت استراتيجية الجمارك على خطة عمل تنفيذية مرتبطة بفترات زمنية محدده تقوم عليها كافة الادارات بالجمارك وذلك وفق مؤشرات لقياس الاداء، نتحدى بها قدراتنا، ووضعنا في رؤيتنا ان نكون هيئة تقدم خدمات جمركية رائدة لكافة شركائنا تضم موظفين من ذوي الخبرة والكفاءة والمهارة ويتحلون بأعلى درجات المسؤولية والالتزام.وتمكنت الهيئة في تحقيق العديد من الانجازات التي تصب في تحقيق كل واحد من الاهداف الاستراتيجية الاربع للهيئة والتي تم تحديدها على النحو التالي:-1. بناء القدرات المؤسسية وقوة عمل كفؤه وذات دافعية عالية.2. حماية امن المجتمع والبيئة والحد من الغش التجاري الجمركي.3. تقديم خدمات جمركية وفق افضل الممارسات العالمية.4. ان نكون احد العوامل الرئيسية في خلق مناخ استثماري محفز.تضمنت الخطة الاستراتيجية على ما يزيد عن 50 مشروع خلال السنوات القادمة لتحقيق هذه الاهداف من خلال أكثر من 25 مؤشر قياسي.الأهداف القطاعيةوركزت الخطة الاستراتيجية على الاخذ بعين الاعتبار تنفيذ رؤية قطر 2030 حيث تم ربط الاهداف الاستراتيجية بالأهداف القطاعية والنتائج المطلوبة من عملية تحديث مؤسسات القطاع العام بالاستراتيجية الوطنية "2011 - 2016"، والتي وضعت بالأصل لتحقيق اهداف رؤية قطر 2030 في الهدف الاستراتيجي الاول بناء القدرات المؤسسية الذي يصب في تحقيق رؤية قطر 2030 لتحقيق ركيزة التنمية البشرية حيث يساهم في تعزيز استخدام التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، والهدف الاستراتيجي الثاني حماية امن المجتمع والبيئة حيث ساهم في تحقيق ركيزة التنمية البيئية والتعاون على المستويين الاقليمي والدولي، في حين ان الهدفين الثالث والرابع يساهمان في ركيزة التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز دور الاستثمار والوصول الى اقتصاد اكثر تنافسية.وفي مجال تطوير الموارد البشرية، حققت الهيئة انجازات كبيرة وجوهرية في جانب التقطير وتوظيف المواطنين فقد تجاوزت نسبة التقطير 94% في الهيئة اما الادارات الجمركية البرية والجوية والبحرية بنسبة 100% ، اما في مجال التدريب فخلال النصف الاول من عام 2014 بلغ عدد المتدربين من الموظفين "1909" موظفاً تقريباً شاركوا في 76 دورة تدريبية داخلية وخارجية، وفي مجال تأهيل الكوادر البشرية حصلت الهيئة العامة على الاعتماد الاكاديمي في تدريب دبلوم مشارك في تخصص علوم جمركية الذي يعتبر الاول من نوعه على مستوى المنطقة العربية وقد تم تخريج اولى الدفعات وكان لها انعكاساً واضحاً على تطوير الاداء وتحديث وتطوير العمل الجمركي.ولزيادة تنمية العنصر البشري ورضى الموظف تم انشاء لجنة خاصة لشؤون الموظفين في الهيئة العامة للجمارك يجوز من خلالها لأي موظف ان يقدم طلب نقل حيث يتم دراسته واجراء اللازم بهذا الخصوص وبما يخدم مصلحة العمل والموظف على السواء.النديب برنامج ريادي في التخليص الجمركي والهيئة العامة للجمارك القطرية لديها مجموعة من المشاريع الريادية في كافة مجالات العمل الجمركي "نظام النديب" للتخليص الجمركي الالكتروني "النافذة الواحدة" لتسهيل التخليص الجمركي الالكتروني بهدف خلق بيئة تعاون بين الجمارك والقطاع الخاص تسهيلاً لانسياب حركة البضائع والسلع. الخطة الإستراتيجية لجمارك قطر تتضمن تنفيذ 50 مشروعا حتى عام 2017.. إنجازات كبيرة في مجال الموارد البشرية.. ونسبة التقطير تتجاوز 94%.. تحقيق مستويات متقدمة في كافة ميادين العمل الجمركي وفقا للمعايير الدولية ويتيح هذا النظام ارسال رسائل الكترونية للمستوردين بحيث يتمكن المستورد متابعة سير الاجراءات الجمركية بانتظام وان هذا النظام يعمل بكافة المنافذ الجمركية، وقد تم تنفيذ هذا النظام وفق افضل الممارسات العالمية في مجال تطبيق معايير ادارة المخاطر والذي يمنح المؤسسات والشركات الملتزمة تسهيلاً في الاجراءات الجمركية. ونتيجة لتطبيق نظام النديب في المنافذ الحدودية تم توزيع المهام والمسؤوليات بما يخدم مصلحة العمل والموظف بحيث تم توحيد نظام الورديات في كافة المنافذ الحدودية للبدء في تطبيق التوزيع الالي للبيانات الجمركية على العاملين من الدوائر في الورديات. ولتطبيق مبدأ النافذة الواحدة والتسهيل على كافة المتعاملين تم الربط الالكتروني مع المجلس الاعلى للاتصالات ووزارة البيئة بكافة اداراتها وكذلك مع المجلس الاعلى للصحة ونحن في المراحل النهائية للربط مع وزارة الداخلية والهدف من ذلك هو تسهيل تبادل المعلومات حول البيانات الجمركية واختصار الوقت والجهد واجراء الرقابة الفورية والابتعاد عن طرق الاتصال التقليدي وبناء قاعدة بيانات، ومن المشاريع الريادية الاخرى مركز خدمة العملاء الذي ساعد على انجاز معاملات المراجعين بأسرع وقت ممكن حيث يقدم هذا النظام (5) خدمات وهناك دراسات لزيادة عدد الخدمات ضمن الاستراتيجية التي تنتجها الهيئة في زيادة التعاون مع الشركاء حيث وصل متوسط عدد زوار المركز الى (2500) مراجع في الشهر .الأرشفة الإلكترونيةوفي مجال الارشفة الالكترونية والتي هي من ضمن برامج مشروع جمارك بلا ورق حيث تتم جميع المراسلات الداخلية بشكل الكتروني فقد وصل اجمالي مستخدمي النظام 300 مستخدم من موظفي الجمارك وتم ربط النظام في انظمة الفاكس الالكتروني والبريد الالكتروني والقارئ الضوئي .وتمكنت الهيئة العامة للجمارك خلال العام 2015 من احباط تهريب الآلاف من الممنوعات في جميع منافذها والتي تنوعت من المواد المخدرة بأنواعها والسلاح والاموال المزورة وادوات السحر والشعوذة وغيرها من الممنوعات او البضائع المقيدة هذا بالإضافة الى مكافحة ادخال البضائع المغشوشة والتي احتلت المرتبة الاولى في الضبطيات بنسبة 45% من اجمالي الضبطيات .وفي مجال مسؤولية الهيئة اتجاه المجتمع المحلي فقد تم اعداد خطة مسؤولية مجتمعية توضح دور الهيئة في التفاعل مع المجتمع ومؤسسات المجتمع المحلي عن طريق عدة وسائل توعوية عبر وسائل الاعلام وتنظيم محاضرات تثقيفية توعوية ونشر وتوزيع المطويات وعمل زيارات خاصة لفئات مهمة في المجتمع .وقد شاركت الجمارك القطرية خلال العام 2014 بـ 3 اجتماعات محلية ، 15اجتماع اقليمي، 26 اجتماع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ، 8 اجتماعات دولية .وفي مجال الاتفاقيات فإن الهيئة العامة للجمارك وقعت 10 اتفاقيات ثنائية في مجال التعاون الاداري في المسائل الجمركية وتطبق 16 اتفاقية دولية والتي ساهمت في زيادة حجم التبادل التجاري وتخفيف العوائق الجمركية وغير الجمركية والانفتاح الاقتصادي على العالم ذات التنافسية العالمية وتشجيع وجذب الاستثمار.برنامج كولومبوس العالميكما ان الهيئة للجمارك قد انجزت المرحلة الثالثة برنامج كولومبوس الصادر عن منظمة الجمارك العالمية حيث اشار التقرير الصادر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الخصوص إلى مستوى التقدم الذي وصلت إليه الجمارك القطرية في كافة ميادين العمل الجمركي وضمن المعايير الدولية .وفي مجال الربط الالكتروني مع الدول المجاورة تم ربط الكتروني متكامل ما بين منفذ ابو سمرة ومنفذ سلوى السعودي وكانه منفذ واحد في التعامل مع الصادر والوارد والاستعلام عن المركبات والبضائع للحد من التهريب والانشطة التجارية غير المشروعة بكافة اشكالها والمخالفات التي تضر بالمصالح الاقتصادية والمالية والاجتماعية في كلا البلدين الشقيقين . النديب يخلق بيئة تعاون بين الجمارك القطاع الخاص لتسهيل إنسياب السلع.. إنشاء بوابة حمركية تقدم من خلالها جميع الخدمات الجمركية الكترونياً وفي الختام فإن الهيئة وضمن تطلعاتها المستقبلية سوف تستمر في التوسع باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير اعمالها واستكمال كافة المشاريع التطويرية المدرجة في الخطة الاستراتيجية والعمل الدؤوب في تطوير وتبسيط الاجراءات وصولاً للمعايير الدولية والتطبيق الكامل لاتفاقية كيوتو لتسهيل وتبسيط الاجراءات والاستمرار في تطبيق افضل المعايير الدولية في ادارة المخاطر والانتقائية وتطوير آليات مراجعة الأنشطة التجارية غير المشروعة وترسيخ مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص .تعمل الهيئة حالياً على تصميم مشروع نظام التخليص الجمركي "النديب 2"، والذي سيشكل نقلة نوعية في عمل الجمارك وتقديم خدمات جمركية متميزة ، حيث من المتوقع إنشاء بوابة جمركية تقدم من خلالها جميع الخدمات الجمركية الكترونياً ، وكذلك إنشاء أنظمة الكترونية لجميع الأوضاع الجمركية تستفيد منها القطاعات القائمة على تشغيل المرافق والمنشآت ذات العلاقة باستيراد وتصدير البضائع.

ذكرت الهيئة العامة للجمارك أن تقرير وحدة المعلومات الاقتصادية في مجلة الإيكونوميست في معيار النزاهة، أكد أن جمارك قطر احتلت المرتبة الأولى خليجيا، حيث حصلت على علامة 79.9 بالمائة في حين أن المتوسط الخليجي العام بلغ 65.8 بالمائة وذلك نتيجة اهتمام الهيئة العامة للجمارك بتنمية العنصر البشري أخلاقيا وقد راعت الهيئة أن تضع النزاهة في خطتها الاستراتيجية ضمن أهم القيم المحددة لنظام العمل وإصدار كتيب يوزع على الموظفين بعنوان "واجبات وأخلاقيات موظف الجمارك". وحسب بيان صادر عن الهيئة فإنه على الصعيد الإقليمي والدولي وبعد دراسة التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) تبين أن للجمارك القطرية مساهمات متعددة في كل معيار من المعايير الأربعة في الدفع بالمؤشر العام على صعيد التنافسية العالمية وفي تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) للأعوام ( 2015- 2016) حصلت دولة قطر على الترتيب (14) من بين (140) دولة خضعت للتنافس، وهي الأولى على مستوى العالم العربي، وفي المؤشرات التفصيلية حصلت الدولة في عبء الإجراءات الجمركية على درجة تقييم (5.4) بترتيب العاشر على مستوى العالم من بين (140) دولة خضعت لمؤشر التنافس العالمي. ونظرا للمتغيرات العالمية والإقليمية والنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، فقد وضعت الجمارك القطرية خطة خمسية بموجبها يتم تطوير قطاع الجمارك بالدولة وفق أفضل الممارسات الدولية وبما يلبي متطلبات معايير منظمة الجمارك العالمية الرامية إلى تعزيز أمن التجارة العالمية وتيسيرها، ويواكب بالوقت ذاته المتغيرات التي صاحبت النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة وما رافقها من نمو مضطرد في حجم الواردات إلى الدولة والصادرات منها. كما خطت الجمارك القطرية خطوة جديدة بإعداد خطتها الاستراتيجية للأعوام ( 2014 - 2017 ) والتي رسمت من خلالها أهدافها للمرحلة المستقبلية، بما يعبر عن إيمانها الأكيد بأن التخطيط للمستقبل هو الأسلوب الأمثل لتطوير الأداء ومواجهة التحديات، حيث تركزت استراتيجية الجمارك على خطة عمل تنفيذية مرتبطة بفترات زمنية محددة تقوم عليها كافة الإدارات بالجمارك وذلك وفق مؤشرات لقياس الأداء، ورؤية واضحة بأن تكون "هيئة تقدم خدمات جمركية رائدة لكافة شركائها تضم موظفين من ذوي الخبرة والكفاءة والمهارة ويتحلون بأعلى درجات المسؤولية والالتزام". وفي مجال تطوير الموارد البشرية، حققت الهيئة إنجازات كبيرة وجوهرية في جانب التقطير وتوظيف المواطنين فقد تجاوزت نسبة التقطير 94 بالمائة في الهيئة، أما الإدارات الجمركية البرية والجوية والبحرية فوصلت النسبة إلى 100بالمائة، أما في مجال التدريب فخلال النصف الأول من عام (2014) بلغ عدد المتدربين من الموظفين ( 1909) موظفين شاركوا في (76) دورة تدريبية داخلية وخارجية، وفي مجال تأهيل الكوادر البشرية حصلت الهيئة العامة على الاعتماد الأكاديمي في تدريب دبلوم مشارك في تخصص علوم جمركية الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة العربية وقد تم تخريج أولى الدفعات وكان لها انعكاس واضح على تطوير الأداء وتحديث وتطوير العمل الجمركي. وتضم محفظة الهيئة العامة للجمارك مجموعة من المشاريع الريادية بكافة مجالات العمل الجمركي منها "نظام النديب" للتخليص الجمركي الإلكتروني "النافذة الواحدة" لتسهيل التخليص الجمركي الإلكتروني، وذلك بهدف خلق بيئة تعاون بين الجمارك والقطاع الخاص تسهيلا لانسياب حركة البضائع والسلع، وتم تنفيذ هذا النظام وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال تطبيق معايير إدارة المخاطر والذي يمنح المؤسسات والشركات الملتزمة تسهيلا في الإجراءات الجمركية. وتمكنت الهيئة العامة للجمارك خلال العام 2015 من إحباط تهريب الآلاف من الممنوعات في جميع منافذها والتي تنوعت بين المواد المخدرة بأنواعها والسلاح والأموال المزورة وأدوات السحر والشعوذة وغيرها من الممنوعات أو البضائع المقيدة هذا بالإضافة إلى مكافحة إدخال البضائع المغشوشة والتي احتلت المرتبة الأولى في الضبطيات بنسبة 45 بالمائة من إجمالي الضبطيات. وفي مجال مسؤولية الهيئة اتجاه المجتمع المحلي فقد تم إعداد خطة مسؤولية مجتمعية توضح دور الهيئة في التفاعل مع المجتمع ومؤسسات المجتمع المحلي عن طريق عدة وسائل توعوية عبر وسائل الإعلام وتنظيم محاضرات تثقيفية توعوية ونشر وتوزيع المطويات وعمل زيارات خاصة لفئات مهمة في المجتمع. ووقعت الهيئة العامة للجمارك (10) اتفاقيات ثنائية في مجال التعاون الإداري بالمسائل الجمركية وتطبق (16) اتفاقية دولية والتي ساهمت في زيادة حجم التبادل التجاري وتخفيف العوائق الجمركية وغير الجمركية والانفتاح الاقتصادي على العالم ذات التنافسية العالمية وتشجيع وجذب الاستثمار. إلى ذلك أنجزت الهيئة العامة للجمارك المرحلة الثالثة من برنامج كولومبوس الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، حيث أشار التقرير الصادر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الخصوص إلى مستوى التقدم الذي وصلت إليه الجمارك القطرية في كافة ميادين العمل الجمركي وضمن المعايير الدولية، كما أتمت الهيئة عمليات ربط الكترونية متكاملة ما بين منفذ أبو سمرة ومنفذ سلوى السعودي وكأنه منفذ واحد في التعامل مع الصادر والوارد والاستعلام عن المركبات والبضائع للحد من التهريب والأنشطة التجارية غير المشروعة بكافة أشكالها والمخالفات التي تضر بالمصالح الاقتصادية والمالية والاجتماعية في كلا البلدين الشقيقين. وأكدت الهيئة العامة للجمارك أنها ستستمر في التوسع باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير أعمالها واستكمال كافة المشاريع التطويرية المدرجة في خطتها الاستراتيجية والعمل الدؤوب في تطوير وتبسيط الإجراءات وصولا للمعايير الدولية والتطبيق الكامل لاتفاقية كيوتو لتسهيل وتبسيط الإجراءات والاستمرار في تطبيق أفضل المعايير الدولية في إدارة المخاطر والانتقائية وتطوير آليات مراجعة الأنشطة التجارية غير المشروعة وترسيخ مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص. وتعمل الهيئة حاليا على تصميم مشروع نظام التخليص الجمركي "النديب – 2"، والذي سيشكل نقلة نوعية في عمل الجمارك وتقديم خدمات جمركية متميزة، حيث من المتوقع إنشاء بوابة جمركية تقدم من خلالها جميع الخدمات الجمركية الكترونيا، وكذلك إنشاء أنظمة الكترونية لجميع الأوضاع الجمركية تستفيد منها القطاعات القائمة على تشغيل المرافق والمنشآت ذات العلاقة باستيراد وتصدير البضائع .

عقدت الجمارك القطرية والسعودية اجتماعهما الثنائي الخامس بمقر الهيئة العامة للجمارك.وترأس الجانب القطري سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك فيما ترأس الجانب السعودي معالي السيد صالح بن منيع الخليوي مدير عام مصلحة الجمارك السعودية. المهندي: نسعى إلى إزالة معوقات المبادلات التجارية وتسهيل انسياب السلع شهد الاجتماع مناقشة إجراءات إتمام الربط الإلكتروني بين جمارك البلدين وتقارير فرق العمل المشتركة للتحقق من استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي بمنافذ الدخول الأولى للبلدين، يأتي ذلك في إطار الاجتماعات الثنائية بين البلدين والتي تبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك في العمل الجمركي ومناقشة ما يستجد من أعمال تختص بمجالات الجمارك المختلفة. ورحب سعادة السيد أحمد بن علي المهندي بالوفد السعودي في بلده الثاني، مشيراً إلى أن انعقاد هذه الاجتماعات يهدف إلى إزالة كافة المعيقات التي تؤثر على حركة التبادل التجاري وتسهيل حركة مرور البضائع والسلع مما ينعكس إيجابيا على عجلة الاقتصاد للبلدين بشكل خاص ودول مجلس التعاون بشكل عام، وأن هذه الاجتماعات هي ثمرة جهود كبيرة مرتكزة على ثقة متبادلة وتعاون مستمر يستمد إطاره من فلسفة الانفتاح الاقتصادي على العالم والإيجابية في التعامل مع الشركاء التجاريين والصناعيين بهدف تحقيق المصالح المشتركة وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار.من جانبه أعرب معالي السيد صالح بن منيع الخليوي مدير عام مصلحة الجمارك السعودية عن شكره وتقديره لسعادة رئيس الهيئة العامة للجمارك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة منوها بعمق العلاقات الثنائية التي تربط المملكة ودولة قطر في كافة القطاعات وخاصة المجالات الجمركية، ومؤكداً على حرص جمارك البلدين على استمرار هذا التعاون. وشدد على أن الربط الإلكتروني هو مشروع متكامل يخدم قوة تدفق البيانات الجمركية بين المنفذين موضحا أنه لا يقتصر فقط على نقل البيانات فقط، بل من دوره أيضاً أن يسهم بشكل كبير في تبادل المعلومات حول المخالفين والمهربين بقصد مراقبتهم والتحري عنهم، كما له فوائد كبيرة في عملية الإحصاءات المتعلقة بالبضائع والمركبات والمسافرين وكل ما يمر عبر المنفذين. وأشار الخليوي إلى أن الاجتماع ناقش أهمية التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات بين جمارك البلدين في المجالات التخصصية والتي من شأنها أن تدعم الكوادر الجمركية بالخبرات اللازمة المتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية التي تطبقها منظمة الجمارك العالمية، كما تم بحث استكمال عملية الربط الآلي بين جمرك أبو سمرة وجمرك سلوى والانتقال بهذه العملية إلى باقي المنافذ الجمركية في البلدين. وأوضح المهندي بأن الفترة الماضية شهدت اجتماعات دورية لمديري منفذي أبو سمرة وسلوى للعمل على مناقشة الملاحظات التي تطرأ إداريا وفنيا بين الجانبين بخصوص الربط الإلكتروني وإيجاد الحلول المناسبة بشكل سريعوذكر أن الاجتماع قد شهد كذلك مناقشة تفعيل فرق العمل المشتركة بين الجانبين للتحقق من استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي في المنافذ الأولى للبلدين وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة لمديري عموم الجمارك، مؤكداً على حرص الهيئة على تبادل الخبرات مع الجمارك السعودية، ولما بين البلدين من علاقات تاريخية قوية. من ناحيته أشاد السيد أحمد عيسى المهندي مساعد رئيس الجمارك القطرية بما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع مؤكداً أن إتمام الربط الإلكتروني بين الجمارك كان مطلبا ضروريا ًللطرفين خلال المرحلة السابقة، وهانحن نضع اللمسات الأخيرة ونناقش العقبات النهائية التي تسبق تشغيله بكامل طاقته. الخليوي: الربط الإلكتروني يخدم تدفق البيانات الجمركية بين أبوسمرة وسلوى ونوه أن الجمارك القطرية ستعمل من جانبها على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالربط الإلكتروني بما يدعم تسهيل تدفق المعلومات الجمركية بين المنفذين ودقة رصدها، لافتا إلى أن هذه الاجتماعات مستمرة لمتابعة توصيات الاجتماعات السابقة وتطوير منهجيات العمل الثنائي المشترك وتطبيق أفضل الممارسات في العمل الجمركي بما ينسجم مع أفضل التكنولوجيا الحديثة في تبادل المعلومات والاستعلام عن البضائع والسلع بإدارة مخاطر متطورة. جدير بالذكر أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من الموضوعات التخصصية التي تتعلق بعمل المنفذين أبو سمرة وسلوى على رأسها مناقشه المواضيع المتعلقة بتسهيل التبادل التجاري ومعالجة أي صعوبات تواجه العمل بالمنفذين، وغيرها من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع.

وقعت كل من الهيئة العامة للجمارك والمجلس الأعلى للصحة مذكرة تفاهم لتشغيل نظام خدمات التخليص الجمركي بنظام "النافذة الواحدة - النديب" بين الطرفين، وقد مثل الهيئة العامة للجمارك السيد أحمد بن عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة، فيما مثل المجس الأعلى للصحة الدكتور صالح بن علي المري، الأمين العام المساعد للشؤون الطبية، وبحضور أعضاء اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي.ويأتي توقيع الإتفاقية الذي تم بمقر الهيئة العامة للجمارك بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية للبضائع الخاضعة لرقابة المجلس الأعلى للصحة، كما يهدف لتفعيل التعاون الإلكتروني بين الهيئة والمجلس، كما هو الحال بين الجمارك وبين عدد من الجهات الحكومية الأخرى المقيدة للسلع في الدولة.واتفق الطرفان من خلال مذكرة التفاهم على أنه عند تسجيل بيان جمركي في النظام الإلكتروني يتعلق بأي شكل من أشكال الإستيراد أو التصدير ويشتمل على بضاعة مقيدة من البضائع الموصوفة بجدول التصنيف الخاص بالمجلس الأعلى للصحة، يكون على المجلس الأعلى للصحة إشعار الجمارك إلكترونياً بالرأي الفني في هذه البضاعة، وذلك خلال يوم عمل واحد من تاريخ إرسال البيان الجمركي، بما يسهل عملية التخليص الجمركي بشكل أسرع وبدقة أكثر معتمداً على نظام "النافذة الواحدة - النديب".وتباشر الهيئة العامة للجمارك العمل الدوري في تطوير وتحديث نظام "النافذة الواحدة – النديب" بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يتوائم مع أولويات متلقى الخدمات الجمركية وينسجم مع تطبيق معايير الإتفاقيات الاقتصادية الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية.وكانت الهيئة العامة للجمارك قد وقعت مع كل من وزارة الداخلية ووزارة البيئة مذكرة تفاهم مماثلة لتشغيل نظام خدمات التخليص الجمركي "النافذة الواحدة- النديب".وتسعى الهيئة العامة للجمارك لتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية المتعلقة بخدمات التخليص الجمركي لكافة القطاعات في الدولة، وذلك انطلاقا من كونها صرحاً اقتصادياً وأمنياً يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني والعالمي، وتسهيل عمليات التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية وما يتطلب ذلك من الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات الحكومية المعنية في الدولة والذي تمثل في برنامج "النافذة الواحدة- النديب".جدير بالذكر أن "اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي- النديب" كان لها دور مهم في التنسيق لتوقيع مذكرة التفاهم مع المجلس الأعلى للصحة، حيث جرى توقيع الاتفاقية خلال اجتماع اللجنة الخامس عشر، حيث تباشر اللجنة عملها منذ عدة أشهر بهدف تسهيل عمليات التبادل التجاري بين الدولة وجميع دول العالم من خلال السعي لتبسيط الإجراءات الجمركية والقيود غير الجمركية في المنافذ بما يسهل على الأفراد والتجار عمليات الاستيراد والتصدير وحصرها في نافذة واحدة ويمكنهم من إنهاء جميع معاملاتهم من خلالها.

تحتل اليوم تجارة الجملة مكانة بارزة بعدما سطع نجمها على المستوى العالمي خلال السنوات الأخيرة، حيث حقق قطاع الجملة نمواً كبيراً أسهم في تعزيز الناتج المحلي للدولة، مدعوماً بزيادة الطلب العالمي مع التوسع في المشاريع التجارية خاصة في منطقة الخليج، ودولة قطر تحديداً، حيث ارتفعت نسبة الواردات التجارية، وذلك لزيادة أعدد مشاريع تجارة التجزئة، خاصة في القطاعات الاستهلاكية، الغذائية والملابس وكذلك الزراعة والأثاث وغيرها، إلى جانب تجار الإنترنت الذين يروجون لسلعهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وهي كلها عوامل عززت من وضع قطاع تجارة الجملة المحلية. خالد السويدي: زيادة المشاريع التجارية بالدوحة وراء نمو سوق الجملة هذا إلى جانب عدة أسباب أخرى، منها دخول شركات أجنبية متخصصة في هذا القطاع، واستطاعت بنجاح الترويج لسلع جديدة بأسعار تنافسية، وكذلك رغبة التجار في تقليص التكاليف التي تبذل عادة في قطاع التجزئة، وتركيز رأس المال في سلع تشترى بالجملة، وهذه إحدى الأسباب التي دفعت بالعديد من تجار محليين في قطاع التجزئة بالاتجاه نحو الجملة خاصة مع إرتفاع الإيجارات وإحتدام المنافسة في السوق. بداية قال المستثمر خالد السويدي إن تكاليف تجارة التجزئة ارتفعت خلال السنوات الأخيرة ليس فقط في الدوحة، بل في معظم دول العالم، خاصة مع تذبذب أسعار العملات على رأسها اليورو، وكذلك انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي ادى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والإيجارات وغيرها من المصروفات الأخرى، وتابع: أن دخول شركات جملة جديدة للسوق المحلي من أوروبا وتركيا وأمريكا وغيرها، شجعت على زيادة المشاريع التجارية بشكل ملفت، مع ضمان توصيل السلع بثمن مناسب، وإيصال البضائع سليمة للتاجر بعد انهاء الإجراءات الجمركية والمرور على المؤسسات المختصة إذا استدعى الأمر، وفي رأيي أن تجارة الجملة في طور الازدهار، وسوف تساهم بشكل كبير في دفع العجلة الاقتصادية، طالما أن هنالك تشجيعا مستمرا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي الحقيقة أن ارتفاع إيجارات المحلات التجارية كانت أحد الأسباب في انتقال البعض لتجارة الجملة، لخفض التكاليف والتركيز على استيراد السلع بأسعار مخفضة ومن ثم توزيعها، كما أن هناك عددا من التجار ممن يفضلون أخذ وكالات الجملة لماركات وسلع معروفة، بغية الاستفادة بالاستيراد والتوزيع، وعموماً تجارة الجملة مخاطرها أقل إذا ما كانت مدروسة وتحمل سلع مطلوبة في السوق المحلي، لذلك دائما نكرر بضرورة دراسة السوق جيدا قبل الإقبال على تكديس البضائع في المخازن.القطاع الزراعي وقال المستثمر مبارك الهاجري إن هنالك تركيزا كبيرا من أجل استيراد المواد والآلات الزراعية، من الخارج مع ارتفاع الطلب عليها، ولذلك طرحت العديد من المشاريع الزراعية في الآونة الأخيرة، خاصة تلك المشاريع التي تختص بالشتلات الزراعية والأجهزة، إلى جانب الاختصاص في ترتيب وتنظيم الحدائق المنزلية والعامة، كما أن هنالك إقبالا كبيرا على استيراد مواد التجميل والأثاث والأدوات الخاصة بالزينة بالجملة، وهو ما يعزز وضعها بشكل كبير في السوق المحلي، ولا ننسى أن تجارة الجملة كذلك انتعشت بشكل كبير بفضل شبكة الإنترنت وزيادة أعداد التجار الإلكترونيين الأمر الذي يدعم هذه التجارة ويجعلها في طور النمو بشكل مستمر، مبارك الهاجري: شركات أجنبية تروج لخدماتها محلياً عبر تجارة الجملة وأضاف: شخصياً، أتوقع أن تدعم هذه التجارة القطاع الاستهلاكي المحلي خلال المرحلة المقبلة، مع استمرار افتتاح المشاريع الاستهلاكية خاصة تلك المتعلقة بالأغذية، حيث لوحظ أن الدوحة شهدت نقلة نوعية في عدد المشروعات الغذائية وتنوع منتجاتها من عدة دول، وهذا ما يشجع على الاستهلاك واجتذاب المستهلكين من دول الجوار، ونحن متفائلون بالحركة التجارية المحلية بشكل عام مع ازدهار الحركة الاستثمارية، وولوج شركات أجنبية جديدة في السوق القطري بغية الاستثمار فيه، وهذا مدعاة للتفاؤل والانطلاق نحو التوسع في المشاريع. شركات القطريات هذا وقالت سيدة الأعمال نترا سعيد إن التوسع التجاري في مشاريع التجزئة وانتعاش الحركة الاستهلاكية المحلية، أسهمت بشكل واضح على دعم تجارة الجملة بنسبة لا تقل عن %20 كل عام، كما أن سيدرات الأعمال القطريات توسعن في انشطتهن التجارية وتنوعن فيها بشكل كبير جداً، حيث يمتلكن اليوم حوالي 3500 شركة متنوعة التخصصات في قطاعات مختلفة مثل الاستثمارات الصناعية، والخدمات المصرفية، والتجارة، والسياحة والترفيه، وكذلك المشاريع النسائية كالصالونات ومتاجر الملابس وغيرها الكثير، وقالت: إن النشاط المحلي الكبير بين تجار وتاجرات قطر عزز من وضع قطاع التجزئة المحلي بشكل كبير من حيث ارتفاع الواردات من الخارج، فعائدات الجملة تساهم في دعم الناتج المحلي بشكل ملفت، وهذا مايدعم القطاع الاستهلاكي ويجذب المستثمرين والمستهلكين من الخارج، خاصة وأن التجار في قطر يبحثون عما هو جديد ومبتكر مع الابتعاد قدر الإمكان عن المشاريع المكررة، وهذا في حد ذاته ميزة يتميز بها السوق القطري لتحقيق أكبر فائدة للسوق ذاتها وكذلك للمستهلكين. نترا سعيد: عائدات تجارة الجملة تساهم في دعم الناتج المحلي بشكل لافت.. التركيز على إستيراد الأدوات الزراعية والملابس والسيارات طول الإجراءاتمن ناحية أخرى علق عدد من التجار والتاجرات بأن سلع الجملة التي يستوردونها من الخارج تحتاج وقت طويل قبل استلامها، وذلك بسبب طول إجراءات الجمارك في فحص السلع، مشيرين إلى أن بعض السلع تتعرض للتلف خاصة إذا ما خزنت أو حملت بطريقة خاطئة، وهذا ما يكلف التاجر أعباء مالية وخسائر كبيرة، حتى على مستوى وجود اتفاقات مسبقة بينهم وبين تجار تجزئة محليين، ففي حال أن السلع تخزن لفترات طويلة يمكن أن تؤثر على علاقاتهم مع الزبائن، فهنالك العديد من المحلات المحلية التي تنقصها بضائع بشكل مستمر وهو ملاحظ في العديد من محلات الدوحة، كما أن هنالك تأخيرا في طرح منتج معين وذلك بسبب حجزه للفحص من قبل الجمارك، رغم طرحه في الدول المجاورة بشكل فوري خاصة على مستوى الهواتف النقالة والمستحضرات التجميلية، حيث إن التاجر يرجع نقص المعروض إلى احتجاز السلع للفحص لدى الجهة المختصة لفترة طويلة، مطالبين بإيضاح الأسباب في طول الإجراءات التي ربما تؤثر سلباً على سلعهم.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من إحباط تهريب كمية كبيرة من مادة الماريجوانا المخدرة تزن 5 كيلوجرامات ، وذلك إثر اشتباه موظف جمارك مطار حمد الدولي في محتويات حقيبة تخص مسافر قادم من دولة آسوية وتحويلها للتفتيش.من جانبه أكد السيد عجب منصور القحطاني مدير جمارك مطار حمد الدولي أن الموظف تمكن بفراسته من الاشتباه بالمسافر والتركيز على ما في داخل أمتعته، والتي تم تغليفها بطريقة تدعو للاشتباه بها مما استدعى تحويلها للتفتيش للتأكد مما بداخلها، وعند تفتيشها تم استخراج المادة المخدرة التي كانت ملفوفة بشكل محكم ومخلوطة ببعض المواد الغذائية، موضحا القحطاني أن السر وراء اكتشاف هذه الشحنة المهربة هو «الكفاءات المهنية للكادر البشري في جمارك قطر، والمعرفة العالية للأساليب التهريبية، التي يلجأ إليها المهربون، بالإضافة إلى اعتمادنا على أحدث أجهزة الفحص والتفتيش في العالم . كما أكد القحطاني أهمية الدور الكبير الذي تقوم به جمارك قطر ، وذلك في سبيل منع دخول هذه الآفة وغيرها من الممنوعات إلى داخل دولة قطر.وأثنى القحطاني على ما يتمتع به رجال الجمارك من كفاءة وخبرة كانت سببا في تسهيل مهمة الضبط حيث قام قسم الأجهزة والسيطرة وفرقة الجوالة الجمركية بمراقبة ومتابعة الحقيبة منذ الاشتباه فيها وحتى وصولها إلى ساحة التفتيش، موضحاً أنه بمجرد إتمام عملية الضبط تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهات الأمنية المسئولة عن استلام هذه الضبطية على أن تقوم الهيئة العامة للجمارك بمتابعة الموضوع. الجدير بالذكر أن إدارة جمارك مطار حمد الدولي كشفت الفترة الأخيرة عددا من محاولات تهريب مواد مخدرة من مادة الحشيش وعددا من الاقراص المحظور تداولها والتي تنوعت في طرق الاخفاء وكان مفتشو الجمارك لها بالمرصاد.

في أعقاب فضيحة فساد هزت جواتيمالا طالب الآلاف من المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد باستقالة رئيس البلاد أوتو بيريز. واحتشد العديد من المتظاهرين، اليوم الخميس، في مسيرة كبيرة أمام قصر الرئاسة في جواتيمالا سيتي، بينما شهدت العديد من المدن تنظيم إضرابات وعمليات قطع طرق. واتهم الادعاء العام في جواتيمالا هذا الأسبوع رئيس البلاد مجددا بالفساد مطالبا إياه بالاستقالة. ورفض بيريز الاتهامات الموجهة إليه، وتهز جواتيمالا منذ عدة أشهر سلسلة من فضائح الفساد، أدت، يوم الجمعة، الماضي إلى القبض على نائبة الرئيس السابقة روكسانا بالديتي بسبب الإثراء غير المشروع. وتحوم الشبهات أيضا حول رئيس البلاد على خلفية مسؤوليته عن عمليات غش في عدد من القطاعات منها قطاع الجمارك. ومن المقرر أن يبت البرلمان خلال الأسابيع المقبلة في طلب رفع الحصانة عن رئيس الدولة. ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في جواتيمالا في السادس من سبتمبر المقبل، وتستمر مدة ولاية بيريز حتى يناير المقبل ولا يحق له الترشح لمدة أخرى.

أكد تقرير حديث لوحدة المعلومات الإقتصادية في "الإيكونوميست" أن الرشوة في جمارك قطر الأقل خليجياً، ففي مؤشر من صفر "الأسوأط"إلى مئة "الأفضل" أتت علامة جمارك قطر 79.9 مقابل 65.8 للمتوسط الخليجي العام، والأفضل من بعدها في هذا المجال جمارك الإمارات وعمان، فيما حلت البحرين في المرتبة الرابعة بـ61.2 نقطة ، بينما جاءت السعودية خامساً.يأتي ذلك نتيجة لاهتمام الهيئة العامة للجمارك بتنمية العنصر البشري اخلاقياً ومهنياً على عدة مستويات، فالهيئة قد راعت في خطتها الإستراتيجية ان تضع النزاهة ضمن أهم القيم المحددة لنظام العمل، كما ان هناك كتيب يتم توزيعه على الموظفين يعنوان "إخلاقيات موظف الجمارك" للتأكيد على جانب اخلاقيات المهنة ويضم عدد كبير من المواقف وردود الفعل الواجب اتخاذها من قبل الموظف حيال تعرضه للرشوه او الاغراءات المادية وغيرها. هذا اضافة الى اخلاقيات موظفي الهيئة العالية والتى يشيد بها كل المتعاملين مع الهيئة، حيث تؤمن الهيئة ان الاخلاق هي عنوان الانسان ومن الضروري ان يتسم موظفيها بالاخلاق الحميدة باعتبار انهم واجهة للدولة .اما على جانب تأهيل الكادر البشري في الجانب العملي فقد حققت الهيئة العامة للجمارك نقلة نوعية وإنجازات جوهرية في جانب التقطير وتوظيف المواطنين ، ومن أبرز النجاحات التي حققتها الهيئة العامة للجمارك التقطير الكامل 100% للكادر الجمركي في المنافذ البرية والبحرية والجوية ، نتيجة الإهتمام الكبير للهيئة العامة للجمارك بتنمية العنصر البشري أخلاقياً ومهنياً من خلال خطتها الإستراتيجية ان تضع النزاهة ضمن أهم القيم المحددة لنظام العمل بما يؤكد سياستها الرامية إلى الاعتماد على المواطنين وخصوصا في الوظائف الجمركية التي هي أساس عمل الجمارك، أما في مجال التدريب فخلال عام 2014 بلغ عدد الموظفين ممن شاركوا بدورات تدريبية 1909 موظفاً تقريبا شاركوا في76 دورة تدريبية داخلية وخارجية.وفي إطار اهتمام الهيئة بتطوير أنظمتها الإلكترونية ، وميكنة كافة خدماتها لتكون رافدا أساسيا توفره لتحسين الخدمات وتلبية احتياجات ومعاملات العملاء والشركاء والمنتسبين لتمكينهم من الحصول على مجموعة من الخدمات الحيوية دشنت الهيئة العامة للجمارك العديد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية الخاصة بتطوير تكنولوجيا المعلومات وتسهيل الإجراءات أهمها تطبيق مشروع تطوير نظام التخليص الجمركي النافذة الواحدة المعروف باسم " النديب " لتسهيل التخليص الجمركي إلكترونيا وزيادة التعاون الفعلي بين الجمارك والجهات الحكومية الاخري فيما يخص استيراد وتصدير البضائع ، كما يفيد النظام في إحكام السيطرة على البضائع وتوثيق كافة الاجراءات التي من شأنها ان تفرض مزيدا من الرقابة على كافة المعاملات الجمركية التي تتم لكل شحنه او طرد.جدير بالذكر ان (الايكونومست ) مجلة أسبوعية ناطقة باللغة الأنجليزية تهتم بنشر الأخبار والشؤون الدولية، وهي معروفة بالتقارير الاقتصادية المتخصصة للدول وهي مملوكة لشركة "مجلة إكونومست المحدودة" وتحرر في لندن.