اجتمعت الإدارة العامة للجمارك مع وفد من غرفة صناعة وتجارة قطر ، وذلك بهدف تدعيم العلاقات المشتركة وفتح آفاق جديدة من التعاون المتبادل والتكامل في العمل بين الطرفين. وذكر بيان صحفي صادر عن الجمارك اليوم، الأربعاء، أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بشهادة المنشأ الإلكترونية والتصدير المؤقت وبعض الإجراءات الإدارية المتعارف عليها بين الجانبين، كما تم بحث إمكانية تنفيذ ربط إلكتروني يفيد في تسهيل مهمة تبادل شهادة المنشأ والتي تعتبر من الإجراءات الالزامية للإفراج عن البضائع. واجتمع وفد الغرفة الذي ضم السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة صناعة وتجارة قطر، والسيد إيهاب رشاد مسؤول شهادات المنشأ، مع السيد أحمد عيسى المهندي مساعد مدير عام الإدارة العامة للجمارك والسيد أحمد الخنجي مدير إدارة الشؤون الجمركية وعدد من المسؤولين بالإدارة العامة للجمارك. وأبدى "المهندي" استعداد الجمارك لتقديم كل سبل التعاون والدعم اللوجستي الذي تحتاجه الغرفة، وخصوصا في الأمور المتعلقة بأنظمة الربط الإلكتروني بين الجانبين، مشيرا الى أن التكامل في العمل أصبح أمراً حتميا من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات المشتركة بين الجمارك والغرفة.

نفّذت الإدارة العامة للجمارك خلال العام الجاري 2012/ 2013 عدداً كبيراً من البرامج والمشروعات على المستويين الإداري والميداني، والتي تنوعت ما بين تطوير وتعزيز الجوانب البشرية والتقنية والإجرائية أوعلى مستوى التعاون بين الجمارك وبين الجهات المختلفة داخل الدولة وخارجها. وبمناسبة الاحتفال بذكري اليوم الوطني يستعرض تقرير إنجازات الإدارة كم الجهد المبذول في مجال الجمارك ليكون مرجعا مختصرا يعطي حافزا لتحقيق المزيد من النجاحات على كافة الأصعدة خلال السنوات المقبلة. فقد انتهت الإدارة العامة للجمارك من إعداد خطتها الاستراتيجية للفترة من 2013-2016، والتي تعمل من خلالها على تحقيق أهدافها المستقبلية، معتمدة على تحويل هذه الأهداف الاستراتيجية إلى برامج ومشاريع تنفيذية يتم توزيعها على جميع الإدارات بالجمارك. وقد بذلت الإدارة العامة جهودا كبيرة في استقطاب وإعداد وتأهيل الكادر البشري بما يتوافق مع احتياجاتها الفعلية وتطلعاتها المستقبلية، وخلال الفترة من 1 يناير 2013 وحتى 4 ديسمبر وظفت الجمارك 222 شخصا بمختلف التخصصات حيث بلغ عدد القطريين منهم 214 موظفا جديدا، ليصبح العدد الإجمالي لموظفي الجمارك 1960 موظفا. ومن أبرز النجاحات التي حققتها الإدارة العامة للجمارك الوصول إلى نسبة تقطير عالية للوظائف، والتي تجاوزت 92% من أجمالي عدد الموظفين، بما يؤكد سياستها الرامية إلى الاعتماد على المواطنين وخصوصا في الوظائف الجمركية التي هي أساس عمل الجمارك حيث أطلقت الجمارك البرنامج الدراسي الأكاديمي التعليمي، الذي تنفذه لموظفيها تحت مسمى دبلوم مشارك في العلوم التطبيقية تخصص علوم جمركية، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة التمهيدية للدفعة الأولى من المشاركين. ويعتبر هذا البرنامج الأول من نوعه في الجمارك القطرية ويأتي ذلك في إطار مبادرة رائدة لرفع المستوى التعليمي للكادر البشري لموظفي الجمارك من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع كلية المجتمع في قطر لتدريس عدد من الموظفين سنوياً لمنحهم شهادة الدبلوم في العلوم الجمركية، بالإضافة إلى الابتعاث خارج الدولة للحصول على الشهادة العلمية المتخصصة. أما في مجال التدريب فخلال 2013 بلغ عدد المتدربين 1151 متدرباً تقريباً شاركوا في دورات تدريبية داخلية وخارجية، تنوعت ما بين دورات تأسيسية عامة وتخصصية جمركية، وحاضر في أغلب هذه الدورات محاضرون متخصصون في العديد من الجهات التدريبية داخل قطر. "النديب" وجمارك بلا ورق وقد أكملت "الجمارك" تطبيق مشروع تطوير نظام التخليص الجمركي النافذة الواحدة "النديب" لتسهيل التخليص الجمركي الكترونيا والذي يهدف إلى رفع كفاءة تشغيل المنافذ الجمركية وتيسير انسياب السلع عبر الحدود دون الإخلال بأمن المجتمع حيث يجري خلال العام الحالي استكمال كافة الإجراءات الفنية لتطبيق العمل بالنظام في المنفذ البري أبو سمرة بعد أن أثبت نجاحا كبيرا في ميناء الدوحة والمطار والشحن الجوي. وتشير إحصاءات نظام النديب إلى أن ما يتعدى 60 ألف عميل تم تسجيلهم في النظام حتى الآن وأن أسرع بيان جمركي تم إجراؤه في 6 دقائق. كما نفذت الإدارة العامة للجمارك متمثلة في قسم التقنية الجمركية برنامج "الدورة المستندية والأرشفة الالكترونية" الذي يأتي ضمن أهم برامج مشروع "جمارك بلا ورق"، ويهدف البرنامج لتنظيم وإدارة الوثائق وأرشفة الكتب الداخلية بين الإدارات المختلفة، بحيث تتم جميع المراسلات الداخلية بشكل الكتروني موثق محققة سرعة فائقة في عامل الوقت مع الاستغناء الفعلي عن استخدام الورق. وتضع الجمارك مشروع "جمارك بلا ورق" على قمة اهتماماتها حيث إنه المعني بحوسبة المراسلات بين جميع الإدارات الجمركية، كما أنه أحدث نقلة نوعية في نظام المراسلات السابق الذي اعتمد على الأوراق والأختام بشكل أساسي. وقد تمكنت الإدارة العامة للجمارك خلال العام 2013 من إحباط تهريب الآلاف من الممنوعات في جميع منافذها، والتي تنوعت من بين المواد المخدرة بأنواعها والسلاح والأموال المزورة وأدوات السحر والشعوذة وغيرها من الممنوعات أو البضائع المقلدة، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها لمكافحة إدخال البضائع المغشوشة والمقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية داخل الدولة. وخليجياً.. شاركت الإدارة في هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي التي تهدف إلى تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي خلال المرحلة الانتقالية. وعلى الصعيد الإقليمي.. وقعت الإدارة العامة للجمارك القطرية ودائرة الجمارك الأردنية اتفاقية ثنائية حول "المساعدة الإدارية المتبادلة للتطبيق الأمثل لقانون الجمارك ولمنع وتقصي ومكافحة المخالفات الجمركية بين الدولتين"، وقد وقع الاتفاقية كل من سعادة السيد أحمد بن علي المهندي المدير العام للإدارة العامة للجمارك وسعادة اللواء غالب قاسم الصرايرة مدير عام دائرة الجمارك الأردنية السابق.

وقعت تونس والجزائر اتفاقا لإعفاء التجارة المتبادلةمنالجمارك والضرائببين حكومتي البلدين. ونقلت وكالة الأنباء "تونس" عن رئاسة الحكومة التونسية، في بيان لها، أن أحكام هذا الاتفاق تنص بالخصوص على المواد الصناعية المتبادلة، حيث تتمتع كل المنتجات ذات المنشأ الجزائري بالإعفاء التام من كافة الرسوم الجمركية والضرائب عند دخولها تونس، في المقابل تتمتع المنتجات ذات المنشأ التونسي بنفس الامتيازات عند دخولها الجزائر. وأضاف البيان، أن الاتفاق يهدف إلى تسهيل وتشجيع تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بما من شأنه أن يدعم علاقات الشراكة ويعززالتبادل التجاري، والاستثمارات المشتركة، بما يحققالاندماج الاقتصاديوالتدرج نحو إرساء منطقة للتبادل الحر بين البلدين، ويصل حجم التبادل التجاري بين تونس والجزائر إلى أكثر من 1.2 مليار دولار سنويا. وتصدر تونس إلى الجزائر التي تعد الشريك التجاري الثاني لها بعد ليبيا عربيا وإفريقيا، المواد المصنعة والغذائية في حين تستورد منها المحروقات والحديد والصلب.

أعدت الإدارة العامة للجمارك مركزا لخدمة نظام النافذة الواحدة "النديب" للتخليص الإلكتروني من خلال تخصيصها الهاتف رقم 136 لاستقبال بلاغات وملاحظات الجمهور والرد على استفسارات جميع المتعاملين بهذا النظام على مدار الساعة. وذكرت الإدارة، في بيان صحفي اليوم السبت، أنها خصصت كذلك بريدا الكترونىا بعنوان [email protected] للتواصل وتقديم المساعدة للراغبين حول كل ما يتعلق بالنظام. وأوضح البيان أن ذلك يأتي في اطار تطوير الخدمات الجمركية التي تقدمها الادارة العامة للجمارك وتعزيز معرفة المتعاملين بنظام "النديب" للتخليص الجمركي الالكتروني، الذى يعتبر من افضل النظم الالكترونية للتخليص الجمركي في المنطقة. وأشار البيان إلى أن "النديب" هو نظام الكتروني لتخليص اجراءات كافة المعاملات الجمركية التي تتم بين الادارة وجميع الشركاء من الجهات الحكومية مثل الصحة والبيئة وغيرها، والجهات الخاصة مثل شركات الشحن والملاحة وغيرها.. مؤكدا أن الهدف منه هو خلق بيئة تعاون بين الجمارك وبين القطاعين الحكومي والخاص وتشجيع القطاع الخاص على الالتزام بالقوانين والانظمة النافذة في البلاد بما من شأنه دعم الاقتصاد الوطني وانسياب حركة البضائع من والى الدولة. ويهدف النظام إلى توحيد الاجراءات الجمركية وسرعة انجاز المعاملات مع الجهات الاخرى التي لها علاقة بالبيان الجمركي، بحيث يتم اعتماد الموافقات الكترونيا عبر النظام ، واتاحة المجال للمستوردين في اجراء ومتابعة معاملات التخليص الجمركي من أي مكان في العالم عبر الانترنت.

تمكنت الجمارك القطرية من ضبط 1540 ضبطية متنوعة خلال عام 2012 وذلك عبر منافذها البرية والبحرية والجوية ، وقد تنوعت تلك الضبطيات ما بين ضبطيات مخدرات وتهرب ضريبي وكحول وتبغ وحقوق ملكية فكرية وغيرها . وجاء فى التقرير الذى اصدره قسم المخاطر بإدارة الشؤون الجمركية احصائيات لإنجازات قسم المخاطر خلال السنوات الثلاث الماضية على رأسها الضبطيات المميزة للجمارك القطرية ،والتي تم ادخالها في شبكة المكافحة الجمركية (CEN) ، وقد وصل عددها الى 1672 ضبطية متنوعة . هذ وقد تم اصدار نشرات تحذيرية للمنافذ الاقليمية وصل عددها الى 86 تحذير ، كما تم اصدار بلاغات واخباريات للمنافذ الجمركية واصدار التحاذير الداخلية للمنافذ الجمركية وصل عددها الى 35 بلاغ واخبارية . وبالنسبة لاحصائية ضبطيات 2012 والتى وصل عددها الى 1540 فقد شملت الآتي: 198 ضبطية مخدرات و190 ضبطية تهريب ضريبي و25 ضبطية كحول و9 ضبطيات تبغ و10 ضبطيات حقوق الملكية الفكرية و9 ضبطيات اسلحة وذخائر اضافة الى 1079 ضبطية غش تجاري وغيرها من ضبطيات المواد الاباحية وتهريب الحيوانات المهددة بالانقراض وممنوعات اخرى. كما تم اصدار تقارير مصورة تتعلق بأحدث طرق وأساليب التهريب لإخفاء المخدرات ، اضافة الى عمل المعايير المطلوبة لنظام النافذة الواحدة بشكل دقيق حسب درجة الخطورة المتوقعة "نظام المسارب" . وكذلك تم عرض الضبطية المميزة للربع الثالث من العام 2012 لدى منظمة الجمارك العالمية ببلجيكا وتم تعميمها على مستوى دول العالم لابراز دور دولة قطر الفعال فى محاربة التهريب ، اضافة الى اطلاق مشروع القائمة الخضراء وغيرها من الاعمال الاخرى . وبشأن المواد المخدرة أفاد التقرير أن المنافذ الجمركية الثلاث البرية والبحرية والجوية استطاعت خلال الثلاثة اشهر الاولى من هذا العام من ضبط 19995 من الحبوب المخدرة ،و21 كيلوجرام من الحشيش ، و 508 جرام من المارجوانا . وتناول التقرير التعريف بمخدر "الشبو" والذى يطلق عليه اسماء متعددة مثل الكريستال المخدر او الثلج المخدر ،موضحا انه يعتبر من المخدرات المنتشرة بكثرة في دول شرق اسيا ، ويقتصر ضبطها على القادمون من بعض الدول الاسيوية .

نفذت الإدارة العامة للجمارك متمثلة في قسم التقنية الجمركية مشروع "الدورة المستندية والأرشفة الإلكترونية"، والذي يهدف لتنظيم وادارة الوثائق وأرشفة الكتب الداخلية بين الادارات المختلفة، بحيث تتم جميع المراسلات بشكل إلكتروني موثق محققة سرعة فائقة في عامل الوقت مع الاستغناء الفعلي عن استخدام الورق. ويأتي ذلك المشروع "الأرشفة الإلكترونية" كأحد أبرز المشروعات التي انجزت في اطار استراتيجية جمارك بلا ورق مؤخرا وذلك بعد البدء في المرحلة الأولى من مشروع "النافذة الواحدة" في بداية 2012 في إدارة الجمارك البحرية وتطبيقه لاحقا في ادارة الجمارك الجوية ومؤخرا في ادارة الجمارك البرية وبهذا يكون قد تم تنفيذه بشكل كامل في الدوائر الجمركية، وهو يعتبر أكبر مشروع في استراتيجية تحول الجمارك الى مؤسسة بلا ورق ويربط بين الجمارك وبين كافة الوزارات والاجهزة الحكومية الشريكة في العمل. وتضع الجمارك مشروع "جمارك بلا ورق" على قمة اهتماماتها حيث إنه المعني بحوسبة المراسلات بين جميع الإدارات الجمركية، كما انه سيحدث نقلة نوعية في نظام المراسلات الحالي الذى يعتمد على الأوراق والأختام بشكل أساسي. كما تم انجاز عدد من المشروعات التابعة لاستراتيجية "جمارك بلا ورق" خلال الفترة الماضية، أهمها تبادل جميع المتطلبات الجمركية بين دول المجلس و كذلك الربط الإلكتروني مع الجمارك السعودية لتبادل معلومات جميع المركبات العابرة والمتنقلة عن طريق المنفذ البري. وتسعى الجمارك خلال الفترة الحالية على الانتهاء من باقي مشروعات استراتيجية "جمارك بلا ورق" ومنها الانتهاء من تجهيز الموقع الداخلي للجمارك (share Point )، وتوسيع مشروع الفاكس الإلكتروني ليغطي جميع المركز الجمركية الأخرى، وتطوير تطبيقات في الهواتف المتحركة والأجهزة اللوحية لاستخدام برنامج النافذة الواحدة وكذلك الخدمة الذاتية بشكل أكثر سهولة ومرونة.

تعقد غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك اجتماعاً يوم الثلاثاء المقبل بمقر الغرفة، ويتناول اللقاء الذي يحضره سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والسيد أحمد بن علي المهندي المدير العام بالإدارة العامة للجمارك، مناقشة المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال عند التعامل مع الإدارة العامة للجمارك وسبل حلها. ويشارك في حضور اللقاء المشترك كل من السيد أحمد عيسى المهندي مساعد المدير العام - الإدارة العامة للجمارك، السيد أحمد يوسف الخنجي مدير إدارة الشؤون الجمركية، السيد محمد أحمد المهندي مدير نظام النافذة الواحدة في الإدارة العامة للجمارك، والسيد مرشد شاهين الكواري مدير الشؤون القانونية في الإدارة العامة للجمارك. ومن المتوقع أن يشهد اللقاء نقاشات ساخنة حول المشاكل التي تواجه رجال الأعمال القطريين والمستوردين والتي تتعلق بعمل الإدارة العامة للجمارك، فيما ستقوم هذه الأخيرة بالرد على استفسارات رجال الأعمال والتعاون مع الغرفة للوصول إلى حلول لجميع العقبات.

قال السيداحمد بن علي المهنديالمدير العام بالادارة العامة للجماركان اللجنة التي تم تشكيلها لتسهيل اجراءات الجمارك برئاسة وزير المواصلات، قد عقدت اجتماعها الاول وصدرت منها قرارات، مشيراً الى ان الادارة العامة للجمارك تقوم بتنفيذ الجزء الذي يخصها من هذه القرارات، وتشد على ايدي جميع اعضاء اللجنة للتعاون لتحقيق الهدف المنشود. وقال في تصريحات صحفية: "منذ تطبيقالنافذة الواحدةنحن سعداء بما تم انجازه ، ودائما الانظمة تحتاج الى تطوير ونحن دائما نطور النظام وحتى الان النتائج ممتازة جدا بالنسبة لنا وتعتبر نقلة نوعية وحسب تقرير صندوق النقد الدولي بناء عليه كان معيار التخليص الجمركي احد المعايير التي بناء عليها تم رفع تصنيف الجمارك القطرية الى المرتبة 32 على مستوى العالم.، وحاليا التخليص في قطر كله الكتروني. وتابع يقول: "هدفنا الاستراتيجي ان يتم التخليص الجمركي خلال 15 دقيقة فقط، ونامل ان يتحقق ذلك خلال 5 سنوات من بدء النظام والذي كان قد بدا في مطلع العام 2012، وخلال هذه المدة سيكون قد بنى قاعدة متكاملة وهدفنا الاستراتيجي خلال ربع ساعة ننهي التخليص على البضائع والتفتيش 5%. وردا على سؤال حول امكانية التخليص بالتأمين، قال انه لا يوجد تخليص بالتأمين وانما ما اثير في النقاش انه في حال وجود تاجر وتم تقييم البضاعة بسعر ولم يقبل به التاجر ففي هذه الحالة من حق التاجر ان يعترض وهنا تحول المسألة الى لجنة الفصل بالقيمة.