بوفد برئاسة أحمد عيسي المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك، شاركت دولة قطر في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبدأ فعالياته صباح اليوم الأربعاء، وناقش الاجتماع العديد من الملفات الهامة سواء في الأمور الاجتماعية أو الملفات الاقتصادية.. ففي الملف الاجتماعي ناقش الاجتماع تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يخص الأمور المتعلقة بالنواحي الاجتماعية وكذلك نشاط القطاع الاجتماعي فيما بين الدورتين المجلس.وقد عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي دورته الــ 95 على مستوى كبار المسؤولين بوزارات التجارة والصناعة في الدول العربية برئاسة الأردن التي مثلها يوسف الشمالي مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة، وذلك لإعداد مشروع جدول أعمال الدورة الوزارية للمجلس المقرر عقدها اليوم الخميس برئاسة الأردن.وأعد كبار المسؤولين مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيرفعه المجلس الاقتصادي والاقتصادي إلى القمة العربية المقبلة في شرم الشيخ نهاية الشهر المقبل.ويتضمن الملف الاقتصادي متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورته الــ 25 التي عقدت بالكويت ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية التي عقدت في الرياض 2013، والتحديات الخاصة بإتمام متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي، وتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.كما يتضمن الملف الاقتصادي التحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ، ومبادرة مصر لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على شبكة الإنترنت وعبر وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. واتفق كبار المسؤولين على أن يتضمن الملف الاجتماعي مقترحا مصريا حول أجندة التنمية المستدامة لما بعد 2015 في المنطقة العربية، ومقترحا من مملكة البحرين تحت عنوان "تطوير المشروعات المنزلية ومشروعات الأسر المنتجة بالدول العربية لتكون مدخلات في الصناعات الكبرى"، إلى جانب العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار 2015- 2024 .كما أوصى كبار المسؤولين بالموافقة على إنشاء مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ ورفعه إلى مجلس الجامعة العربية لاعتماده.كما ناقش كبار المسؤولين عددا من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار في الدول العربية ومتابعة منتديات التعاون العربي الدولي خاصة مع الجانب التركي والهندي والصيني، كما تابع الاجتماع القضايا المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة خاصة ما يتعلق بتحرير التجارة السلعية وتحرير تجارة الخدمات والتعاون الجمركي العربي.وأوصى كبار المسؤولين بالموافقة على إنشاء اللجنة العربية الدائمة لإعداد وصياغة الكودات العربية الموحدة للبناء وإحالة الموضوع لمجلس الجامعة العربية لاعتماده، كما أوصوا بالموافقة على مشروع اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية وإحالته إلى مجلس الجامعة لاعتماده.كما ناقش الاجتماع بندا حول ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميتها، وأوصى بعدم الموافقة على إنشاء "المجلس الأعلى للتراث العمراني" لازدواجيته مع اختصاصات المنظمات العربية القائمة. التويجري: مناقشة تحرير التجارة السلعية والخدمات والتعاون الجمركي العربيكما ناقش كبار المسؤولين عددا من التقارير الخاصة بالمجالس الوزارية العربية المتخصصة وتم رفع هذه التوصيات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعه غدا على المستوى الوزاري للنظر في اعتمادها في شكل قرارات.وكان كبار المسؤولين في الدول العربية قد وقفوا دقيقة صمت في بداية الاجتماع على روح المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وعلى أرواح شهداء الأمة العربية خاصة الطيار الأردني معاذ الكساسبة والمصريين في ليبيا.وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير محمد التويجري في تصريح صحفي إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيناقش اليوم، في اجتماعه على المستوى الوزاري تقرير الأمين العام (عن الجوانب الاقتصادية) ويتضمن متابعة تنفيذ قرارات كل من الدورة(94) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس(94- 95) إلى جانب نتائج متابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية لإعلان ليما الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبيـــة (ليما:1-2 أكتوبر 2012) والتي شملت العديد من المجالات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز العلاقات العربية الاقتصادية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية - الإفريقية في دورتها الثالثة التي عقدت بدولـــة الكويت يومي 19 و20 نوفمبر 2013.وأوضح أن الاجتماع سيناقش أيضا الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة على مستوي القمة العربية في دورته العادية (26) المقررة بمصر مارس المقبل، إلي جانب متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورتها العادية الـ (25) بداية من تحديات إتمام متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي ، وتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك. وأشار إلى أن الاجتماع سيتناول بنودا حول الاستثمار في الدول العربية وضرورة التصديق على الاتفاقية المعدلة للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة لوضعها موضع التنفيذ، وأهمية سرعة استكمال إجراءات المصادقة وذلك تمهيدا لدخولها حيز النفاذ، وتقديم الرؤى المناسبة حول سبل التطوير في ظل نتائج التحليل المبينة في التقرير السنوي بعد الدراسة والتحليل .وشدد التويجري على أن هذا يأتي في إطار تطوير مناخ الاستثمار وتعزيز فرص الاستثمارية وترويجها في الدول العربية، وذلك تنفيذا لقرار قمة الرياض الاقتصادية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الخصوص.وأوضح التويجري أن المجلس الوزاري سيستعرض أيضا بندا حول اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية للموافقة على مشروع الربط البحري بين الدول العربية، والذي من أهم محاوره إعداد اتفاقية للنقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، لاستكمال الإجراءات التنظيمية لاعتماد الاتفاقية، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تذليل العقبات التي تحول دون تنمية النقل البحري في المنطقة العربية وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال بما يساهم وييسر حركة التجارة العربية البينية وزيادتها.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في فعاليات اليوم الرياضي للدولة ، حيث نفذت فعاليات رياضية متنوعة بالنادي العربي ابرزها رياضة المشي وكرة القدم ، وقد تقدم سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة لعامة للجمارك وعدد من مديرو الإدارات الموظفين في الفعالية الأولى والتي كانت عبارة عن ممارسة رياضة المشي من خلال عدة دورات حول الملعب المخصص للهيئة . كما نظمت الهيئة دورة كرة قدم بالنادي العربي والتي تنافس فيها موظفي المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية وموظفي مبنى الهيئة الرئيسي، وانتهت الدورة بفوز الجمارك البحرية بالمركز الأول والبرية بالمركز الثاني ، وقام سعادة رئيس الهيئة بتكريم الفائزين وشاركهم فرحة حمل كأس الدورة في جو يملأه الحماس ، وقد شهدت المباريات منافسة شديدة اظهر فيها المشاركين مهاراتهم في لعبة كرة القدم . وقد حرص عدد من الموظفين على الحضور مع عائلاتهم للاستمتاع في هذا اليوم ومشاركة اولادهم في منطقة الألعاب التي تم تجهيزها بألعاب ترفيهية متنوعة والتقاط الصور التذكارية معهم . وفي تصريح صحفي لسعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك أكد فيه على أهمية ممارسة الرياضة لجميع الموظفين موضحا أن الرياضة تشكل عنصرا أساسيا للحياة لما لها من مردود إيجابي على حياة بشكل عام، وذكر أن الهيئة تحرص دائماً على مشاركة احتفالات مؤسسات الدولة منها هذا اليوم الذي يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة، وتحسين أنماط الحياة، ويسلط الضوء على أهمية تثقيف المجتمع المحلي حول أهمية مكافحة أنماط الحياة غير النشطة، وتلافي ما يترتب عليها من مشاكل صحية خطيرة، وتعزيز ثقافة الرياضة لاسيما بين الجيل الجديد بحيث تصبح جزءاً من أسلوب حياتهم في المستقبل. وتوجه المهندي بالشكر لجميع موظفي الهيئة الذين شاركوا في فعاليات اليوم الرياضي مؤكدا على اهمية التزام ومواظبة الموظفين على ممارسة الرياضة بشكل دوري حيث انها ستنعكس على حياتهم العامة بالكثير من الأمور الايجابية ، مشيرا الى أن الرياضة تعتبر هامة ومفيدة جداً للمحافظة على الصحة العامة للإنسان، للوقاية من الأمراض، ولذلك دائماً ما ينصح بها الأطباء. وكانت الهيئة قد نظمت فعاليات ترفيهية من خلال تجهيز بعض الألعاب الخاصة بالأطفال حرصا على مشاركة ابناء الموظفين في هذا اليوم لترسيخ ضرورة و اهمية الرياضة في اذهانهم من الصغر،كما تم توزيع مطوية "كيف نمارس رياضة المشي بالشكل الصحيح" وتضمنت بعض التفاصيل حول رياضة المشي وكيفية الاستعداد لهذه الرياضة سواء من ناحية التغذية المناسبة والزي المناسب لممارسة هذه الرياضة .

استعدت الهيئة العامة للجمارك للمشاركة في اليوم الرياضي للدولة، بفعاليات وبرامج رياضية متنوعة يشارك فيها جميع الموظفين، وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة خلال هذا اليوم، وتوصيل رسالة مباشرة لمنتسبي الهيئة بأهمية الرياضة ودورها في بناء جسم سليم قادر على القيام بالمهام الوظيفية والحياتية المختلفة. ويشهد برنامج اليوم الرياضي فعاليات متنوعة تناسب جميع الموظفين والتي ستقام صباح الثلاثاء، وتتمثل في برنامج لممارسة رياضة المشي ومباريات لكرة القدم في النادي العربي، إضافة إلى تجهيز بعض الألعاب الترفيهية الخاصة بالأطفال حرصاً على مشاركة أبناء الموظفين في هذا اليوم لترسيخ ضرورة وأهمية الرياضة في أذهانهم منذ الصغر. ومن المقرر أن يتم إجراء فحص طبي لموظفي الهيئة المشاركين باليوم الرياضي لقياس مستوى الضغط والسكر قبل بدء الفعاليات، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، بهدف الاطمئنان على صحة الموظفين قبل المشاركة في الأنشطة الرياضية. ووجّهت الهيئة الدعوة لجميع موظفيها للمشاركة في فعاليات اليوم الرياضي، مؤكدة على أهمية التزام الموظفين بهذه الأنشطة التي ستنعكس على حياتهم العامة بشكل إيجابي.

افتتح سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة صباح اليوم الأحد فعاليات الدورة التدريبية دون الإقليمية لهيئات الجمارك في دول مجلس التعاون حول الأوجه التقنية لنظم النقل، التي تنظمها اللجنة الوطنية بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وذلك بحضور سعادة السيد بانكاج شارما، كبير ضباط التنسيق والتخطيط بقسم التعاون الدولي والمساعدة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وألقى العميد (جو) حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة افتتاحية بهذه المناسبة رحب فيها بالسيد شارما وبالحضور من ممثلي هيئات الجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي، ثم تلاها انتظام الحضور والمشاركين في صورة جماعية. وترأس الجلسة الأولى لفعاليات الدورة الملازم أول عبدالعزيز الأحمد، أمين سر اللجنة الوطنية، حيث قدم عرضا تناول فعاليات وأنشطة اللجنة الوطنية ومركز الدوحة الاقليمي، وبرامج التوعية السنوية لطلبة الجامعات والمدارس الثانوية. ثم تحدث السيد شارما، فتوجه بالشكر لدولة قطر على استضافتها لهذه الدورة، ثم ألقى محاضرة عن تاريخ استخدام الأسلحة الكيميائية، فأوضح أن هذه الأسلحة استخدمت لأول مرة عام 1000 قبل الميلاد، وذلك في الصين باستخدام أبخرة الزرنيخ، ثم في عام 424 قبل الميلاد باستخدام أبخرة الكبريت السامة. كما أوضح أن أول هجوم كيميائي وقع عام 1914 في القرن الماضي، ثم تلاه هجوم الكلورين عام 1915 في مدينة إيبر ببلجيكا حيث أودى آنذاك بحياة (5000) خمسة آلاف قتيل و(000. 15) خمسة عشر ألف مصاب لانتشار الكلورين عبر الرياح. كما سبق ان استخدم سلاح الجو البريطاني عام 1919 ذات السلاح. وأوضح السيد شارما أنه في بداية الحرب الباردة كان لدى الاتحاد السوفييتي وأمريكا مخزون من السلاح الكيميائي يكفي لتدمير العالم. كما أشار لسبق استخدام السلاح الكيميائي في الحرب العراقية الإيرانية، الأمر الذي عجل آنذاك بخروج اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية للوجود حيث فتح باب التوقيع عليها عام 1993م في باريس ثم دخلت حيز النفاذ عام 1997م، حيث تتكون الاتفاقية من الديباجة و24 مادة، بالإضافة لـ 3 ملاحق تشتمل على الجداول الثلاثة المرفقة بالاتفاقية. كما أوضح أن المنظمة تتكون من ثلاثة أجهزة رئيسية هي مؤتمر الدول الاطراف، والمجلس التنفيذي، والأمانة الفنية، وأن هناك (6) دول لم تنضم حتى الآن إلى الاتفاقية. وكانت المحاضرة التالية للسيد شيميلس بيرو، بفرع الإعلانات وشعبة التحقق بالمنظمة، فتكلم عن السلاح الكيميائي، وتطرق للمادة السادسة من الاتفاقية وطبيعة استخدام المزدوج للمواد الكيميائية والأغراض المحظورة بموجب الاتفاقية. وتحدث السيد مورات جولاي، بفرع الإعلانات وشعبة التحقق، بالمنظمة، حيث تناول أحكام الاتفاقية بشأن عمليات النقل. وترأس المهندس سلطان المسلماني، عضو اللجنة — ممثل وزارة الطاقة والصناعة — فعاليات الجلسة الثانية، حيث تحدث عن تحديد المواد الكيميائية المدرجة في الجداول، وعن توصيات منظمة الجمارك العالمية بشأن الرقابة على تلك المواد، والتعديلات المستقبلية التي يمكن إدخالها عليها.

أكدت ندوة مشتركة بين غرفة تجارة وصناعة قطر والهيئة العامة للجمارك أهمية نشر الخطة الإستراتيجية للجمارك خاصة المشاريع الموجهة لقطاع الأعمال والتي تقدر بنحو 22 مشروعاً من أصل 53 مشروعاً طرحتها الهيئة وذلك لإبداء الرأي فيها والمقترحات حولها. وتم خلال الندوة التي عقدت بمقر "غرفة قطر" اليوم، الإثنين، الاتفاق على تحديد ممثل من الغرفة يكون بمثابة حلقة الوصل مع الهيئة وذلك لرفع كافة المعوقات والمقترحات التي ترد من قطاع الأعمال لطرحها على الهيئة، وتعزيز دور الغرفة في التواصل مع الغرف الأخرى حول العالم وبخاصة تلك الدول التي تشكل أهمية نسبية لدولة قطر والتنسيق مع الهيئة لتيسير التجارة المتبادلة، وأهمية الإسراع في إصدار شهادات المنشأ إلكترونياً من قبل غرفة قطر، إضافة إلى ضرورة تطوير التقنية الإلكترونية بين الغرفة والهيئة تمهيداً لعمل الربط الإلكتروني بينهما. الدعوة إلى إصدار شهادات المنشأ إلكترونيا ًمن غرفة قطر والربط الإلكتروني مع الجماركوتناولت الندوة التي افتتحها سعادة السيد محمد بن طوار الأمين العام لمجلس الأعمال ونائب رئيس الغرفة، وشارك فيها من جانب الهيئة العامة للجمارك كل من جبر علي السليطي ممثلاً عن إدارة التخطيط والجودة، عبدالعزيز طراد الهزال ممثلاً عن إدارة الشؤون القانونية، السيد بخيت سالم الأبهق، فواز خليل الرميحي، والفاضلة بثينة الماس السليطي، ممثلين عن إدارة العمليات وتحليل المخاطر، عدداً من القضايا المرتبطة بقطاع الأعمال الهيئة العامة للجمارك، حيث بحث المشاركون سبل تعزيز التفاهم والتعاون والعمل على تذليل كافة المعوقات التي من شأنها أن تقف حاجزا أمام سرعة نمو بيئة الأعمال في قطر. وأجمع المتحدثون على أن الهيئة العامة للجمارك ومجتمع الأعمال يعتبران وجهان لعملة واحدة، وأن نجاح قطاع الأعمال يعتبر مرآة لنجاح الجمارك، مؤكدين ضرورة تعزيز دور الغرفة في التواصل مع الغرف الأخرى حول العالم وبخاصة تلك الدول التي تشكل أهمية نسبية لدولة قطر والتنسيق مع الهيئة لتيسير التجارة المتبادلة. وتطرقت الندوة إلى مناقشة نظام التدريب ودوره في الارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير الأداء بالإضافة إلى خلق بيئة تعاون بين الجمارك والقطاع الخاص، وتسليط الضوء على دليل الإجراءات الجمركية الذي تم تنفيذه ابتداءً من أول يناير 2015، كما استعرض المتحدثون دور الجمارك في مواجهة الغش التجاري وفحص عينات السلع لدى المختبرات الخاصة للتحقق من استيفائها للاشتراطات النظامية قبل إجازة دخولها إلى أسواق الدولة، وكذلك ناقشوا البرامج المطبقة التي تعتمد على مبدأ الشراكة مثل "برنامج القائمة الخضراء". تسهيل الإجراءات وأعرب "بن طوا"ر خلال كلمته الافتتاحية للندوة عن تقدير الغرفة ومجلس الأعمال للدور الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة للجمارك في تسهيل إجراءات التخليص الجمركي لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره على أكمل وجه، موضحاً أن الهدف من الندوة يتمثل في ترسيخ الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والهيئة العامة للجمارك لتبادل الأفكار والأطروحات التي من خلالها يتم العمل على تحسين بيئة الأعمال وبناء جسور الثقة والتعاون بشكل يضمن انسياب أفضل للبضائع والسلع وسهولة حركة التبادل التجاري. ابن طوار: ترسيخ الشراكة بين القطاع الخاص والجمارك وتسهيل إجراءات التخليص الجمركيوأكد ابن طوار أن حرص غرفة قطر على ترسيخ الشراكة والتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة وذلك في ضوء رؤية 2030 وذلك لتوفير بيئة أعمال مثالية قائمة على التعاون والتواصل بين أعضائها والعمل بروح الفريق الواحد لصالح الوطن والمواطن، منوها بأن الأمانة العامة لمجلس الأعمال بغرفة قطر تسعى إلى التواصل المستمر مع كافة الأجهزة الرسمية وغير الرسمية في الدولة وذلك بغية التعريف بالقوانين واللوائح التي تصدر أو التي تطرح للنقاش قبل صدورها، كما تسعى بشكل مستمر إلى إزالة أي معوقات قد تعرقل مسيرة تقدم القطاع الخاص الذي أولته الحكومة الرشيدة اهتماماً خاصاً. الخطة الإستراتيجية من جانبه قال جبر علي السليطي ممثل إدارة التخطيط والجودة بالهيئة العامة للجمارك، إنه لولا وجود قطاع الأعمال ما وجدت الهيئة العامة للجمارك، مشيراً إلى أن العلاقة بين الهيئة العامة للجمارك وقطاع الأعمال وثيقة الصلة ولا تنفصل إحداها عن الأخرى، فقطاع الأعمال هو مرآة لعمل الهيئة العامة للجمارك. واستعرض السليطي الخطة الإستراتيجية المعدلة 2014-2017 وما تتضمنه من مشاريع تصب في تعزيز الشراكة، مشيراً إلى أهمية نشر الخطة الإستراتيجية للجمارك خاصة المشاريع الموجهة لقطاع الأعمال والتي تقدر بـ22 مشروعا من أصل 53 مشروعاً، بالإضافة إلى 5 مشاريع تحتاج من قطاع الأعمال المشاركة والتواصل مع الجمارك حتى تكون مرآة حقيقية للهيئة. واستعرض السليطي الأهداف الإستراتيجية للإدارة العامة للجمارك والتي تتعلق بأربعة محاور وهي بناء القدرات المؤسسية وقوة عمل كفؤة وذات دافعية عالية للعمل، حماية أمن المجتمع والبيئة والحد من الغش التجاري الجمركي، تقديم خدمات جمركية وفق أحدث الممارسات العالمية تستجيب لحاجات جمهور المتعاملين، بالإضافة إلى أن نكون أحد العوامل الرئيسية في خلق مناخ استثماري محفز. "النديب" وقدم بخيت سالم الأبهق، ممثل إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك، عرضاً وافياً حول مشروع النافذة الموحدة للتخليص الجمركي الإلكتروني في قطر (النديب)، لافتاً إلى أن من أهداف المشروع الرئيسية، العمل على تحويل دولة قطر إلى شريك فعال في تسهيل التجارة العالمية بتوفير بيئة جمارك تتسم بالشفافية الكاملة مع ضمان أبعاد الأمن والسلامة من خلال نظام متميز لإدارة المخاطر والانتقائية، إضافة إلى مراجعة وتحسين كافة العمليات والإجراءات الجمركية لإقامة مجتمع متكامل جاهز للعمل على نظام النافذة الواحدة الإلكتروني مطابق للمعايير الدولية والإقليمية. قانون الجمارك واستعرض عبدالعزيز طراد الهزال ممثل إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك، باستفاضة التعريف بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية، موضحاً أن هناك قانوناً موحداً لدول مجلس التعاون الخليجي بالإجراءات الجمركية، كما تحدث عن أنواع الجرائم الجمركية ودور الهيئة في العمل على مكافحتها، وتطرق إلى أهمية توعية المستوردين والمصدرين بالتشريعات والقرارات التنفيذية لقانون الجمارك. التوصيات شددت الندوة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة قطر والهيئة العامة للجمارك على أهمية نشر الخطة الإستراتيجية للجمارك خاصة المشاريع الموجهة لقطاع الأعمال والتي تقدر بـ22 مشروع من أصل 53 مشروعا طرحتها الهيئة وذلك لإبداء الرأي فيها والمقترحات حولها. "السليطي": الخطة الإستراتيجية للجمارك تصب في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.. "الأبهق": مشروع "النديب" يهدف لتحويل قطر إلى شريك فعال في تسهيل التجارة العالميةكما أوصت الندوة بتعيين الغرفة ممثلاً عنها للتنسيق مع الهيئة بشأن المشاركة في مناقشة خمسة مشاريع هي: مشروع تقييم نظام النديب النسخة (الأولى) وإعادة هندسة النظام النسخة (الثانية) بحيث يتم مراجعة كافة البرامج التي يتضمنها النظام وتقييمها وإعادة النظر بالخطوات بهدف اختصار الإجراءات أو دمجها وعمل التحسينات التي ترفع من مستوى أداء النظام، تقديم مشروع لإنشاء المختبرات الجمركية وضمان سرعة إنجاز الإجراءات والتأكد من سلامة البضائع المستوردة وحماية المستهلك من السلع الرديئة والمغشوشة والمقلدة وغير السليمة وحماية الثروة الزراعية والحيوانية والصناعية والمحافظة على البيئة والصحة العامة، إطلاق المرحلة التجريبية من نظام للشركاء الاقتصاديين الملتزمين (AEO) والعمل على تأمين الاعتراف المتبادل مع برامج شبيهة في المنطقة والمساهمة في تأمين نفاذ للأسواق للصادرات الوطنية، ونشر ثقافة الالتزام بالأنظمة، وتعزيز العلاقات الجمركية مع الدول التي تحمل أهمية اقتصادية لقطر، علاوة على أهمية الانخراط في المنظومة العالمية وتنفيذ اتفاقية أمن ومعايير سلسلة تزويد التجارة العالمية SAFE. وأوصت الندوة كذلك بتحديد ممثل من الغرفة يكون حلقة وصل مع الهيئة وذلك لرفع كافة المعوقات والمقترحات التي ترد من قطاع الأعمال لطرحها على الهيئة، تعزيز دور الغرفة في التواصل مع الغرف الأخرى حول العالم وبخاصة تلك الدول التي تشكل أهمية نسبية لدولة قطر والتنسيق مع الهيئة لتيسير التجارة المتبادلة، أهمية الإسراع في إصدار شهادات المنشأ إلكترونيا من قبل غرفة قطر، وتطوير التقنية الإلكترونية بين الغرفة والهيئة تمهيداً لعمل الربط الإلكتروني بينهما.

ثمن هلال المطيري رئيس الاجتماع العربي الثاني للفريق الفني المعني بوضع مسودة نموذج بيان جمركي عربي موحد والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واختتم أعماله الخميس الماضي ثمن الدور الذى قامت به دولة قطر في ملف البيان الجمركي العربي الموحد. وقال في تصريحات خاصة لـ "الشرق" ان الملاحظات والمرئيات التي قدمتها دولة قطر من أجل العمل على تصحيح وتعديل البيان الجمركي العربي الموحد كانت قيمة.

بوفد برئاسة مشعل السليطي من إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك تشارك دولة قطر في اجتماع لجنة القانون الجمركي العربي الموحد في نسخته رقم 24 والذي يعقد على مدار ثلاثة أيام وبدء فعالياته صباح أمس الاحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية . وأشارت مصادر داخل الاجتماع أنه من المقرر ان يتم مناقشة العديد من الملفات الخاصة باللائحة الخاصة للقانون الجمركي العربي الموحد حيث سيتم مناقشة المادة الأولى من اللائحة التنفيذية والمتعلقة باحتساب القيمة للاغراض الجمركية كما سيتم مناقشة المواد رقم 14 و15 و16 و17 و18 من اللائحة التنفيذية الخاصة بموضوع إعادة تصدير البضائع وذلك في ضوء ما يرد من مرئيات الدول العربية في هذا الموضوع، كما سيتم مناقشة الجدول الخاص بمواد اللائحة التنفيذية المشار اليها في مواد القانون والتي لم ترد ذكرها في مشروع اللائحة وكذلك بعض الملفات الأخرى فيما يخص اللائحة ومرئيات وملاحظات الدول.

تنظم الأمانة العامة لمجلس الأعمال بغرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك ندوة تعريفية حول قوانين وإجراءات الاستيراد والتصدير يلقيها خبراء ومختصون من الهيئة العامة للجمارك. ويأتي تنظيم الندوة والتي تعقد في مقر الغرفة غداً، الإثنين، في إطار التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص وإيماناً من غرفة قطر بأهمية التواصل مع كافة الأجهزة الرسمية بالدولة. كما يأتي انعقاد الندوة في إطار مساعي مجلس الأعمال بغرفة قطر نحو التواصل البناء مع الأجهزة المختلفة بدولة قطر، وذلك لبحث آليات تنفيذ مبادئ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص التي ركّز عليها خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال كلمته في افتتاح مجلس الشورى. وتحرص غرفة قطر على تعزيز أوجه العمل المشترك مع أجهزة الدولة المختلفة، وذلك في ضوء رؤية 2030، بضرورة تضافر الجهود والتكامل بين الدوائر الحكومية والعمل بروح الفريق الواحد لصالح الوطن والمواطن. كان سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال قال في تصريح سابق إن مجتمع الأعمال في قطر أثبت ريادته ومرونته وتنوعه، مؤكداً أن غرفة قطر التي تخدم مجتمع الأعمال والهيئة العامة للجمارك ينسقان جهودهما لتوفير بيئة خصبة ومثالية لنمو الأعمال وتطورها، وترسيخ مكانة قطر كمركز تجاري رائد. وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس الأعمال بصدد تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج مع كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية التي تعنى بالقطاع الخاص، موضحاً أن هذه الندوة تأتي كمستهل للتعاون بين الغرفة والهيئة للوقوف على أهم الوسائل المتبعة في عمل الهيئة والوسائل التي تهدف إلى التسهيل على بيئة الأعمال في أثناء استيراد وتصدير السلع المختلفة". وأكد أنها ستكون فرصة لمناقشة المعوقات وأهم المقترحات ذات العلاقة والتي ترد إلى الغرفة من قبل التجار والشركات المتعاملة مع الجمارك. وتتضمن محاور الندوة: توعية المستوردين والمصدرين بالتشريعات والقرارات التنفيذية لقانون الجمارك والبرامج المطبقة التي تعتمد على مبدأ الشراكة "برنامج القائمة الخضراء" ودليل الإجراءات الجمركية الذي تم البدء بتنفيذه اعتباراً من 1 يناير الجاري، عرض لمحة عن الخطة الإستراتيجية المعدلة 2014-2017 وما تتضمنه من مشاريع تصب في مصلحة تعزيز الشراكة. كما تبحث الندوة التعريف بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية واستعراض أنواع الجرائم الجمركية ودور الهيئة في مكافحتها ودور الهيئة في مواجهة الغش التجاري، ودور نظام النديب في الارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير الأداء وخلق بيئة تعاون بين الجمارك والقطاع الخاص.

أكد عيسي راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك ان دولة قطر استطاعت ان تعمل على تعديل البيان العربي الجمركي الموحد والذي كان مقترحا من الجمهورية اللبنانية. وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الشرق" على هامش ختام أعمال اجتماع الفريق المعني بوضع نموذج البيان العربي الجمركي الموحد بين الدول العربية والذي اختتم أعماله أمس الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان كافة الوفود المشاركة في الاجتماع من جميع الدول العربية ثمنت المقترحات والمرئيات القطرية في هذا الملف. وأضاف أنه تم إقرارها بالفعل وبالتالي تم تعديل البيان الجمركي العربي الموحد وفقا للملاحظات والمرئيات القطرية وكانت دولة قطر قد تقدمت بملاحظات ومرئيات من أجل تعديل البيان وجاء في المقترحات والملاحظات القطرية التي أعدتها الهيئة العامة للجمارك وأرسلت نسخة منها للأمانة العامة لجامعة الدول العربية حيث جاءت التحفظات القطرية على البيان في 6 نقاط أساسية وحملت توقيع أحمد عيسى المهندي القائم بأعمال مساعد رئيس الهيئة وجاءت التحفظات كما يلي: في البند رقم واحد ويختص بالرقم الموحد والرقم الضريبي طالبت قطر باستبادله بالرمز الموحد ورقم رخصة الاستيراد اما في البند رقم 13والذي يختص برقم السجل التجاري فأكدت قطر على أنه من الضروري ان يبقي نفس المسمي لغايات الاستيراد والتصدير وفي البند رقم 44 و43 والذي يختص بالقيود الجمركية وهذا الأمر شأن داخلي وتصدر بقرارات وتعميمات خاصة بكل دولة. وطالبت قطر بترك الحرية لكل دولة في تسجيل القيود أما في البنود رقم 45 و46 و47 والذي يختص بالإعفاءات فأكدت الملاحظات القطرية ان هناك قرارات وزارية تعفي بعض السلع من الرسزوم الجمركية كتشجيع من الدولة لإنشاء المصانع لذلك لا يجب ذكرها في البيان الجمركي أما البنود أرقام من 53 وحتى 58 والتي تختص بالترانزيت فأكدت قطر على ان هناك بيان جمركي خاص بالترانزيت ولا يمكن دمج احد بنود الترانزيت مع البيان الوارد أو البيانات الأخرى واقترح قطر إعادة ترتيب حقوق البيان بحيث يكون على النحو التالي رقم البيان وتاريخ البيان ونوع البيان ونوع المنفذ والرمز الموحد. هذا ومن جهة أخرى أكد السويدي أنه تم الأخذ بكافة التحفظات والملاحظات القطرية وتم تعديل البيان وفقا لرؤية القطرية بالفعل.

في إطار التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص وإيماناً من غرفة قطر بأهمية التواصل مع كافة الأجهزة الرسمية بالدولة، تنظم الامانة العامة لمجلس الأعمال بغرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك ندوة تعريفية حول قوانين وإجراءات الاستيراد والتصدير يلقيها خبراء ومختصون من الهيئة العامة للجمارك وذلك يوم 12 يناير 2015 بمقر غرفة قطر. وقال سعادة السيد/ محمد بن أحمد بن طوار - نائب الرئيس والأمين العام لمجلس الأعمال- إن المجلس يسعى خلال الفترة الحالية إلى التواصل البنّاء مع الأجهزة المختلفة بدولة قطر وذلك لبحث آليات تنفيذ مبادئ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص التي ركّز عليها خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى - خلال كلمته في افتتاح مجلس الشورى. وأضاف "بن طوار": إننا في غرفة قطر حريصون على تعزيز أوجه العمل المشترك مع أجهزة الدولة المختلفة وذلك في ضوء رؤية 2030، بضرورة تضافر الجهود والتكامل بين الدوائر الحكومية والعمل بروح الفريق الواحد لصالح الوطن والمواطن. وأكد سعادته أن مجتمع الأعمال في قطر أثبت ريادته ومرونته وتنوعه، وأن غرفة قطر والهيئة العامة للجمارك ينسقان جهودهما لتوفير بيئة خصبة ومثالية لنمو الأعمال وتطورها، وترسيخ مكانة قطر كمركز تجاري رائد. وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس الأعمال بصدد تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج مع كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية التي تعنى بالقطاع الخاص، لافتاً إلى أن هذه الندوة تأتي كمستهل للتعاون بين الغرفة والهيئة للوقوف على أهم الوسائل المتبعة في عمل الهيئة والوسائل التي تهدف إلى التسهيل على بيئة الأعمال في أثناء استيراد وتصدير السلع المختلفة، كما أكد أنها ستكون فرصة لمناقشة المعوقات وأهم المقترحات ذات العلاقة والتي ترد إلى الغرفة من قبل التجار والشركات المتعاملة مع الجمارك. وتتضمن محاور الندوة: توعية المستوردين والمصدرين بالتشريعات والقرارات التنفيذية لقانون الجمارك والبرامج المطبقة التي تعتمد على مبدأ الشراكة "برنامج القائمة الخضراء" ودليل الاجراءات الجمركية الذي سيتم تنفيذه ابتداءً من 1 يناير 2015، عرض لمحة عن الخطة الاستراتيجية المعدلة 2014-2017 وما تتضمنه من مشاريع تصب في مصلحة تعزيز الشراكة، بحث التعريف بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية واستعراض انواع الجرائم الجمركية ودور الهيئة في مكافحتها ودور الهيئة في مواجهة الغش التجاري، ودور نظام النديب في الارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير الاداء وخلق بيئة تعاون بين الجمارك والقطاع الخاص.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك بمطار الدوحة الدولي من احباط تهريب17 كيلوجرام من مادة "الماريجوانا" المخدرة، والتي كانت بصحبة راكب قادم من احد الدول الأسيوية على متن رحلة مباشرة الى الدوحة . وقال السيد خالد حمد راشد الكعبي مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي إن رجال الجمارك على جهاز فحص الحقائب بالأشعة اشتبهوا في الحقيبة وقاموا بتحويلها الى ساحة التفتيش ليتم تفتيشها بدقه ، وبعد اخضاع الحقيبة للتفتيش تم العثور على 3 طرود كبيرة الحجم ملفوفة بلاصق بلاستيكي داخل الملابس ، والتي تبين عند فتحها انها تحتوى على كمية كبيرة من مادة بنية اللون مخلوطة بالبذور وبالكشف عليها اتضح انها مادة الماريجوانا المخدرة . وأشار الكعبي الى ان الجمارك قامت بعمل محضر ضبط للواقعة ، وتسليم المهربين والمضبوطات إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية والتحري حول الموضوع ، موضحا انه في حالة ضبط اى نوع من المخدرات يتم اخطار ادارة مكافحة المخدرات لاستكمال باقي الاجراءات ومن ثم تحويلها الى النيابة ، على أن تقوم الهيئة العامة للجمارك بمتابعة الامر مع الجهات الامنية بعد ذلك. وأوضح الكعبي ان الهيئة العامة للجمارك تقوم بضبط كميات كبيرة من المواد الممنوعة والتي تكون مخفاة بطريقة سريه وغير متوقعة مثل الحشيش والاقراص المخدرة وكميات من الأفيون والكوكايين وغيرها من المواد ، مؤكدا على ذكاء ومهارة رجال الجمارك في التعرف على الوسائل الجديدة في اخفاء الممنوعات وتدريبهم المستمر على كشف كافة انواع التهريب على يد خبراء أمنيين فى هذا المجال . وكانت الجمارك قد أصدرت تقريرا احصائيا للضبطيات خلال العام الماضي 2013 والتي وصل عددها الى 1500 وجاء تفصيلها كالتالي : 282 ضبطية مواد مخدرة و102 ضبطية حبوب مخدرة و17 ضبطية كحول و80 ضبطيات تبغ و162 ضبطيات حقوق الملكية الفكرية و19 ضبطيات اسلحة وذخائر اضافة الى 689 ضبطية غش تجاري وغيرها من ضبطيات المواد الاباحية وتهريب الحيوانات المهددة بالانقراض وممنوعات اخرى .

أعلنت إدارة الجمارك البحرية بالهيئة العامة للجمارك عن بلوغ إجمالي أعداد الطرود المفرج عنها من ميناء الدوحة خلال شهر أكتوبر الماضي 22593 طردا، كما بلغ عدد الحاويات التي تم الإفراج عنها خلال هذا الشهر 14809 حاوية، جاء ذلك في التقرير الإحصائي الشهري الذي تنفذه إدارة الجمارك البحرية بهدف التعريف بعدد إجمالي الطرود والحاويات المفرج عنها خلال أيام الشهر مقسما على ثلاث ورديات يوميا. وأفاد التقرير بأن الجمارك البحرية أفرجت عن هذه الطرود والحاويات بشكل يومي متفاوت، وقد بلغ عدد أعلى الأيام كثافة في عملية الإفراج عن الطرود ما تم فيه الإفراج عن عدد 2203 طرود، يأتي ثاني أعلى الأيام كثافة بعدد 1662 طردا، أما ثالث أعلى الأيام كثافة فيبلغ 1459، أما الورديات فبلغت أكثر الورديات كثافة في الإفراج وردية العصر بواقع 13081 طردا، يأتي بعدها وردية فترة الصباح بواقع 8346 طردا، وأخيرا فترة وردية الليل بواقع 1974 طردا. كما أوضح التقرير زيادة نسبة الإفراج خلال أيام الأسبوع وخصوصا أيام الأحد والأربعاء، كما جاءت أقل الأيام كثافة في الإفراج يومي الجمعة والخميس. الحاويات وبالنسبة للحاويات، أفاد التقرير بأنه في الجمارك البحرية قد بلغ عدد أعلى الأيام كثافة في عملية الإفراج عن الحاويات ما تم فيه الإفراج عن عدد 960 حاوية، يأتي ثاني أعلى الايام كثافة بعدد 933 حاوية، أما ثالث أعلى الأيام كثافة فيبلغ 856 حاوية، أما الورديات فبلغت أكثر الورديات كثافة في الإفراج وردية العصر بواقع 6495 حاوية، يأتي بعدها وردية فترة الليل بواقع 5190 حاوية، وأخيرا فترة وردية الصباح بواقع 4908 حاوية. وقد أوضح التقرير تقارب نسبة الإفراج اليومي عن الحاويات خلال أيام الأسبوع، وجاءت أقل الأيام كثافة في الإفراج يوم الجمعة بمتوسط 30 حاوية.

تقوم مهنة التخليص الجمركي على توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقاً للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002م ولائحته وقراراته التنفيذية، ولمهنة التخليص الجمركي مكانة مهمة في المنظومة الجمركية؛ لما تلعبه من دور بالغ فيها. فهي من المهن المعاونة للجمارك، والتي تساعدها في تحقيق أهدافها بمهنية ودقة وسرعة، لذلك أنشأت الجمارك قسماً خاصاً يتبع إدارة الشؤون الجمركية لتنظيم مهنه التخليص الجمركي والإشراف عليها سمي قسم المخلصين الجمركيين. وفى هذا الحوار، نسلط الضوء على ما يهم المخلصين الجمركيين من خلال تناول أبرز العقبات التي يواجهها المخلصون والرد عليها من قبل رئيس قسم المخلصين بالهيئة العامة للجمارك السيد عبدالرحمن الكواري ،، في البداية نود أن تعرفنا من هو المخلص الجمركي، ومن هو مندوب المخلص الجمركي؟ المخلص الجمركي هو: كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخصاً له بمزاوله أعمال التخليص الجمركي لحساب الغير، ويقوم المخلص الجمركي بإعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع، أما مندوب المخلص الجمركي فهو: كل شخص طبيعي مرخصاً له القيام بمتابعة الإجراءات الجمركية. ما هي أنواع الرخصة الجمركية؟ تنقسم الرخص الجمركية إلى 4 أنواع، رخصة عامة ورخصة خاصة ورخصة حكومية ورخصة دبلوماسية، وكل منها لديه شروط خاصة لإصدارها. ما هي شروط منح الترخيص لمزاولة مهنة المخلص الجمركي العام؟ لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة مهنة التخليص الجمركي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من رئيس الهيئة العامة للجمارك أو من يفوضه، وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القرارات التنفيذية. أ- يشترط في الشخص الطبيعي لغايات الحصول على رخصة بمزاولة مهنة التخليص الجمركي، توافر الشروط التالية: 1- أن يكون قطري الجنسية أو من حملة جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالنسبة إلى صاحب الترخيص، ويجوز بصفة مؤقتة، أن يكون المخلص الذي يعمل لدى صاحب الترخيص من إحدى الجنسيات العربية. 2- أن لا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة ميلادية عند تقديم طلب الترخيص. 3- أن يكون قد أنهى الدراسة الثانوية على الأقل، ويعفى من هذا الشرط الشخص الذي عمل عملاً جمركياً لدى الهيئة العامة للجمارك لمدة خمسة سنوات على الأقل. 4- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى جرائم التهريب الجمركي، ما لم يكن قد أعيد إليه اعتباره وفق أحكام القانون. 5- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، وأن يكون ملماً باللغة الإنجليزية. 6- ألا يكون قد سبق شطب قيد اسمه من سجل المخلصين الجمركيين، ما لم تمض سنتان على تاريخ الشطب. 7- أن يقدم ضمانا مصرفيا أو تأمينا نقديا لصالح الهيئة العامة للجمارك. 8- أن يجتاز الدورة التدريبية للمخلصين الجمركيين والمندوبين، وفقاً للبرامج والضوابط التي تضعها إدارة الشؤون الجمركية. ب- يشترط في الشخص الاعتباري لغايات الحصول على رخصة بمزاولة مهنة التخليص الجمركي، توافر الشروط التالية: 1- أن تكون شركة مسجلة في دولة قطر أو في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً للقانون، وإن حصول الشخص الاعتباري على السجل التجاري لا يعني بأي حال من الأحوال حقه في مزاولة مهنة التخليص الجمركي إلا بعد صدور قرار منح الترخيص وفق أحكام هذا القرار. 2- أن تتوافر في مدير الشركة أو الشريك المفوض بإدارتها ومديري فروع هذه الشركة الشروط الواردة في الشخص الطبيعي. ويسمح للشخص المرخص بمزاولة مهنة التخليص الجمركي، وبموافقة رئيس هيئة الجمارك أو من يفوضه، أن يستخدم شخصاً أو أكثر كمندوب له شريطة أن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للشخص الطبيعي لغايات الحصول على رخصة بمزاولة مهنة التخليص الجمركي باستثناء ما ورد في أرقام ( 1 )، ( 2 )، ( 7 ) منها، وعلى أن لا يقل عمر المندوب الجمركي عن ثمانية عشرة عاماً. شروط منح الترخيص للمخلص الجمركي الخاص: يجوز منح العاملين في الحكومة والوزارات والإدارات التابعة لها وفي الهيئات والمؤسسات العامة والهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية المعتمدة في الدولة، المفوضين كتابة من تلك الجهات تصريحا يخولهم القيام بأعمال التخليص الجمركي للبضائع الواردة أو الصادرة لحساب تلك الجهات فقط، على أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها سابقاً باستثناء الضمان البنكي. يجوز منح العاملين في بعض الشركات ترخيص يخولهم القيام بأعمال التخليص الجمركي للبضائع المستوردة والمصدرة من قبل تلك الشركات، ويجب أن تتوفر في العاملين المذكورين الشروط المنصوص عليها سابقاً باستثناء الجنسية، ويكون مقدار الضمان المصرفي أو التأمين النقدي (100) مائة ألف ريال. ، ويجب العلم بأن الترخيص شخصي، ولا يجوز التنازل عنه إلى الغير. ما هي إجراءات إصدار التراخيص الجمركية يجب على الشخص الراغب في مزاولة مهنة التخليص التقدم بطلب الترخيص لمزاولة المهنة وفق النموذج المخصص لهذه الغاية. يقدم طلب الترخيص إلى إدارة الشؤون الجمركية مرفقا به الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة. تتولى إدارة الشؤون الجمركية دراسة طلب الترخيص المقدم والتثبت من المعلومات الواردة فيه والوثائق المرفقة به، وترفع الإدارة توصية بهذا الشأن إلى المدير العام أو من يفوضه. يصدر رئيس الهيئة أو من يفوضه، قراره بشأن الطلب المرفوع إليه بمنح الترخيص أو برفضه. يحق لمن رفض طلبه بالترخيص أن يتظلم للجنة المخلصين الجمركيين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره خطياً برفض الطلب، ويكون قرار اللجنة قابلاً للطعن لدى رئيس الهيئة العامة للجمارك، ويكون قرار رئيس الهيئة العامة للجمارك الذي يصدره نهائياً. تصدر إدارة الشؤون الجمركية بطاقة الترخيص بمزاولة المهنة لمن صدر قرار بمنحه الترخيص مقابل الرسم المقرر. تمسك إدارة الشؤون الجمركية سجلا منتظما تقيد فيه أسماء المخلصين الجمركيين ومندوبيهم المرخصين، يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بهم . تبقى الموافقة على منح رخصة التخليص سارية المفعول لغاية ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الموافقة لغاية استكمال إجراءات صرف الرخصة حسب الأصول، وبخلاف ذلك تعتبر هذه الموافقة ملغاة . يمنح الترخيص ويجدد سنويا مقابل استيفاء رسم إصدار أوتجديد وفقا للمبالغ المقررة بهذا الشأن. على كل مخلص جمركي أو مندوب بعد صدور الترخيص، وقبل مباشرته العمل الحصول على بطاقة خاصة تعدها إدارة الشؤون الجمركية تخوله دخول الدوائر الجمركية المرخص بها. مدة الرخصة الممنوحة لمزاولة مهنة التخليص سنة ميلادية واحدة ويتم تجديدها بموافقة مدير إدارة الشؤون الجمركية. كيف تنفذون آلية لتدريب المخلصين قبل مزاولة المهنة؟ نقوم بتنظيم دورات تدريبية هدفها تأهيل المخلصين الجمركيين قبل المزاولة الفعلية للمهنة، وننفذ هذه الدورات بشكل دوري طوال العام، وخلال 2014 تقوم الهيئة بتنفيذ 8 دورات تدريبية للمخلصين بمتوسط 50 مخلصا في الدورة الواحدة. كم يبلغ عدد رخص مزاولة مهنة التخليص، وعددالمخلصين الجمركيين المسجلين لديكم؟ لدينا 124 رخصة عامة يعمل عليها 1251 مخلصا، و78 رخصة خاصة يعمل عليها 173 مخلصا و7 رخص حكومية يعمل عليها 15 مخلصا جمركيا، وبذلك يصل العدد الإجمالي لرخص مزاولة المهنة 209 رخص وعدد المخلصين 1439 مخلصا. هل لديكم نصيحة تودون توصيلها إلى المخلصين الجمركيين بشكل عام؟ أولا يجب أن يعرف المخلص أن الجمارك تعتبره موظفا جمركيا؛ لأنه طرف مهم في العملية الجمركية، وهو مصدر مهم للمعلومات التي تحتاج إليها الجمارك، وأحب من خلال المجلة أن ألفت النظر إلى عملية تجديد رخصة التخليص الجمركي قبل انتهائها بأسبوع وعدم ممارسة المهنة إذا تم انتهاء الرخصة، لأن الهيئة عليها أن تقوم بالكشف عن جاهزية الشركة واستيفائها للشروط قبل تجديد الرخصة لموظفيها. ما الخدمات التي تتمنى أن تقدمها الجمارك للمخلص الجمركي خلال الفترة القادمة؟ أتمنى أولا أن يتم تحويل جميع الخدمات الإدارية للطريقة الآلية، وذلك حتى نسهل على المخلص عمله، كما أنه من المهم أن تنفذ الجمارك برنامجا تطبيقيا على الهواتف الذكية يمكن للمخلصين متابعة إجراءاتهم من خلاله.

عقدت الهيئة العامة للجمارك أول اجتماعات "اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي - النديب" التي تهدف لتسهيل عمليات التبادل التجاري بين الدولة وجميع دول العالم من خلال السعي لتبسيط الاجراءات الجمركية والقيود غير الجمركية في المنافذ، وحصر جميع عمليات الاستيراد والتصدير في نافذة واحدة بما يمكن جميع الجهات ذات العلاقة من انهاء جميع معاملاتها من خلال النظام الجمركي. وتتكون اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2014 من رئيس اللجنة أحمد بن عيسى المهندي، وعضوية ممثل من كل من الجهات التالية: وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة البيئة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المجلس الأعلى للصحة، قطر للبترول، الهيئة العامة للجمارك، غرفة تجارة وصناعة قطر، شركة الخطوط الجوية القطرية والشركة القطرية لإدارة الموانئ. بدأ الاجتماع بترحيب رئيس اللجنة أحمد عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك بالحضور، مؤكداً أهمية انشاء هذه اللجنة من أجل تحقيق ترابط اقوى بين الجهات الحكومية التي يتعلق عملها بنظام التخليص الجمركي وادخال البضائع. وأشار إلى أن برنامج "النديب" والذي انشأته الجمارك ويطبق حالياً عبر بوابة حكومي سيكون المرجعية الأساسية لكل ما يتعلق بحركة التجارة سواء للجهات الحكومية المتكاملة في العمل مع الجمارك أو بالنسبة للتجار والمخلصين وشركات الشحن. وتبحث اللجنة من خلال اجتماعاتها التي تعقد دورياً خلال الفترة المقبلة سُبل المساهمة في تسهيل الاجراءات المتعلقة بعمليتي الاستيراد والتصدير من اجل تدفق افضل للسلع وتسريع حركة التجارة والتأكد من أن جميع الجهات ذات العلاقة بعمليات الاستيراد والتصدير قد وفقت أنظمتها الإلكترونية للتكامل مع نظام التخليص الجمركي. كما يأتي ضمن مهامها التنسيق بين الجهات المختصة لضمان تبادل المعلومات فيما بينها الكترونيا من خلال نظام التخليص الجمركي، إضافة إلى اقتراح تدابير منسقة للحدود تضمن تعاون جميع الجهات الحكومية والجهات المشغلة في الحدود وتوحيد إجراءاتها في جميع المنافذ بهدف تبسيط الإجراءات. جدير بالذكر أنه تم تقديم عرض مرئي حول نظام "النديب" وآخر الاحصاءات المتعلقة بعمليات التخليص الجمركي وحجم البيانات الجمركية قدمها السيد بخيت الأبهق من إدارة العمليات والمخاطر بالجمارك، كما تم الاتفاق على جدول الاجتماعات الخاص باللجنة خلال الفترة المقبلة بما يناسب الأعضاء الممثلين للجهات الحكومية الشريكة.

نظمت الهيئة العامة للجمارك ندوة بعنوان "سبل التعرف على المنتجات المقلدة" بهدف تعزيز خبرة موظفيها من مفتشي الجمارك في التفرقة بين المنتجات الأصلية والمقلدة، وذلك بالتعاون مع شركة الفا الدولية للملكية الفكرية. وتضمنت الندوة كيفية التعرف على منتجات شركة "أبل" والمتخصصة في الأجهزة الإلكترونية المتطورة مثل (iPad-iPhone-iMac)، والحديث عن الأضرار المادية والاقتصادية التي تؤثر على الفرد والمجتمع من جراء تفشي انتشار المنتجات المقلدة. وأكدت الندوة أن الغش التجاري هو عبارة عن إنتاج أجهزة أو بضائع ذات جودة رديئة وبيعها على أنها تخص شركة تجارية معروفة بجودة صناعتها، والذي يعطي رواجا للسلعة المقلدة وفي الوقت نفسه يعطي المستهلك منتجا قليل الجودة، وتوضيح أن الغش التجاري المتمثل في بيع الأجهزة الكهربائية المقلدة لعب دوراً رئيساً في نشوب الحرائق في المنازل التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى إصابات ووفيات. وحذرت الندوة من خطورة شراء الأجهزة غير الأصلية، نظراً للمخاطر الحقيقية التي قد تنجم عنها، وتبدأ عملية محاربة هذه الآفة من تعزيز معرفة مفتشي الجمارك بكيفية ضبط هذه المنتجات وسبل التعرف عليها ومنعها من الدخول للبلاد، ومن ثم يكون دور إدارة حماية المستهلك في محاربة التجار ممن يبيعون هذه السلع والمنتجات في السوق المحلي.

كشف قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بالمجلس الأعلى للصحة عن مراقبة القسم ما يزيد عن 4 مليون كجم من الغذاء المستورد سنويا، مشيرا إلى رفض 108 إرساليات وإعادة تصديرها العام الماضي، في حين إتلاف 900 طن من الأغذية الفاسدة أو المخالفة خلال العام ذاته، مبينا جمع ما يقرب من 6000 عينة العام الماضي من قبل مفتشي القسم. وبين في حوار خاص لـ "الشرق" أن القسم يسعى لإنشاء نظام إلكتروني يعمل على ضبط عملية التفتيش لتكون مبنية على أساس المخاطر، ذلك للمساهمة في بناء قاعدة بيانات تمكن من رصد وتتبع جميع المنتجات التي ترد إلى البلاد، منوها إلى ربط النظام الإلكتروني الجديد مع نظام النافذة الواحدة التابع لهيئة الجمارك. وأكد القسم عن سعيه إلى تعزيز الكوادر الفنية من ناحية الكم والنوع استعدادا لتنفيذ المشروع المستقبلي المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للصحة المتمثل في إنشاء جهاز سلامة الغذاء، كاشفا عن افتتاح مكتب للصحة في منفذ الروس وذلك خلال العام المقبل، ولفت إلى توفير أحدث الأدوات والأجهزة التي تساعد فريق القسم على أداء واجبهم، مثل أدوات سحب العينات وموازين الحرارة وكاميرات وأفران تعقيم وميكروسكوبات متطورة وغيرها. وظيفة القسم ويضم قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية أحد ثلاثة أقسام ( مع مختبرات الأغذية المركزية وقسم الصحة البيئية) تشكل إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية وتتلخص اختصاصات القسم في: الرقابة والتفتيش على جميع إرساليات الأغذية المستوردة لضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري، وتسهيل حركة تجارة الأغذية، ومتابعة طلبات التجار واستفساراتهم وشكاواهم، وحول شكل الرقابة التي يقوم بها القسم للموانئ المختلفة في الدولة، أوجز خطوات الرقابة في 3 خطوات هي: تدقيق الوثائق والكشف الظاهري وسحب عينات للتحليل ينتج عنها أحد 4 قرارات هي: الإفراج النهائي أو الإفراج المؤقت لحين استكمال متطلبات المطابقة كنتائج تحليل المختبر وإعادة التصدير والإتلاف. ولفت إلى وجود مستويات للرقابة يتم خلالها استخدام اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية كمرجعية لتدقيق المطابقة، حيث تعتبر الشهادات والوثائق الصحية المصاحبة للشحنات أو الإرساليات الغذائية المستوردة من الضوابط الرئيسية لضمان صحة الغذاء يجب أن ترفق جميع الشحنات الغذائية المستوردة بوثائق وشهادات صحية أصلية تصدرها جهات مختصة في بلد المنشأ أو بلد التصدير، حيث تشهد أن محتويات الإرسالية مطابقة لمتطلبات الاستيراد الخليجية، وتشمل هذه المستندات والشهادات: بيان جمركي، إذن تسليم، رخصة تجارية أو إذن - تصريح استيراد، شهادة صحية، قائمة التعبئة - قائمة المحتويات، شهادة الذبح الحلال للحوم والدواجن، وشهادة حلال للأغذية المحتوية على مكونات مصدرها منتجات حيوانية. وتشمل هذه المستندات وثائق تثبت الإدعاءات في بطاقة البيان (الإدعاءات الصحية أو التغذوية أو الإدعاءات الأخرى) عند اللزوم، و سجلات قراءة درجات الحرارة أثناء النقل عند اللزوم، وأي وثائق إضافية تطلبها الجهات المختصة خاصة في حالة الطوارئ والحوادث الغذائية المختلفة، أما المستوى الثاني من الرقابة يتم من خلال الكشف الظاهري واستكمال التفتيش، ويتم الحجز والتحفظ على الشحنات وإصدار إخطار بذلك عند ثبوت عدم المطابقة للمتطلبات الخليجية، ويكون الحجز والتحفظ بطريقة رسمية تبين الأسباب بوضوح، وهناك إجراءات للإفراج المؤقت: ففي حال عدم استيفاء متطلبات المطابقة غير المرتبطة بالسلامة الغذائية مباشرة، يتم الإفراج المؤقت مع ترتيبات رقابية قد تتضمن تقديم ضمان بعدم التصرف لحين التخليص الرسمي على البيان الجمركي، وبعد الانتهاء من المستويات السابق الإشارة لها يأتي دور سحب العينات وتحليلها، ثم القرار النهائي بالإفراج أو الرفض، وبين القسم أن كوادره تغطي جميع المنافذ من خلال وحدة صحية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الشهر. وأشار إلى أن الشحنات الدائمة تخضع لنفس الإجراءات و يتم سحب عينات عشوائية منها حسب تقدير خطورة المنتجات من ناحية نوعيتها أو مصدرها، علما بأن الإرساليات التي تدخل البلاد لأول مرة يجب أن تؤخذ منها عينات للفحص المخبري للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري، ولفت إلى أخذ عينات من جميع الشحنات التي ترد إلى البلاد لأول مرة، كما يتم أخذ عينات مرة كل 3 إلى 6 شهور حسب درجة الخطورة، موضحا أن هذه الإجراءات هي المتبعة في معظم دول العالم، لأنه لا يمكن عمليا وغير مقبول علميا أخذ عينه في كل مرة من كل الإرساليات، وحول شكل الدورة التي تمر بها الشحنة منذ دخولها إلى البلاد حتى وصولها إلى الأسواق، نوه قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية أن الشحنة تمر بدورة محكمة يمكن ايجازها في: وصول الشحنة، ثم تسجيلها لدى الجمارك، ثم يتم تحويلها للصحة، وتدقيق الوثائق والكشف الظاهري، ثم أخذ عينات من بعضها أو كلها، يلي ذلك الإفراج النهائي أو المؤقت أو إعادة التصدير أو الإتلاف، طبقا للقرار الذي يتم اتخاذه. الخلو من الاشعاع وأشار إلى أن اتفاقية التجارة العالمية تلزم الدول المصدرة بضمان سلامة المنتجات المصدرة لأن الرقابة الصحيحة على الغذاء يجب أن تكون عبر كامل السلسلة منذ خروج الغذاء من المزرعة حتى وصوله إلى المستهلك، وحيث لا نسيطر على المرحلة من المزرعة لحين وصولها إلينا نعتمد على الشهادات التي ذكرت سابقا، وقال" أما الإشعاع وغيره من المتطلبات الخاصة فيطلب من بعض الدول للتأكد من إجراء هذا الاختبار كإجراء وقائي أولي من قبل الدول المصدرة قبل الوصول لدولة قطر ويتم بعد الوصول اختبار العينات لبيان خلوها من الإشعاع"، وشدد على عدم ضبط أي شحنات ملوثة بالإشعاع حتى الآن، مما يدل على أن الشهادات المرفقة صحيحة وأن الدول المصدرة تقوم بواجبها، مبينا توفير أحدث الأدوات والأجهزة كأدوات سحب العينات وموازين الحرارة وكاميرات وأفران تعقيم وميكروسكوبات متطورة وغيرها والتي تساعد الفريق التابع للقسم على أداء عملهم، ولفت إلى أن الفريق التابع له حاليا يضم 80 مفتشا من بينهم 70 % من القطريين. وأوضح أن وظيفة المفتش الأساسية هي القيام بأعمال التفتيش سابقة الذكر والتقرير بشأن الإرسالية، وحول طرق تطوير قدرات المفتش للقيام بدوره، بين عقد دورات تدريبية سنوية لهم، وحاليا يتم تنفيذ برنامج تدريبي كبير يضم سلسلة من الدورات تضم مفتشي البلدية أيضا، كما يتم تشجيعهم على استكمال دراساتهم العليا و ابتعاثهم على حساب المجلس الأعلى للصحة في التخصصات التي تخدم القسم و تساهم في رفع مستوى الأداء، علاوة على أنه يتم ترشيح العديد منهم لحضور بعض المؤتمرات الخارجية في مجال سلامة الغذاء. التعاون مع الجهات المعنية وحول شكل التعاون بين القسم والجهات المعنية برقابة المواد الغذائية في الدولة لمتابعة شحنات الأغذية في الأسواق المختلفة، أشار إلى وجود لجنة مشتركة على أعلى مستوى تسمى "اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية" بعضوية مدراء الإدارات من البلدية والصحة والبيئة وحماية المستهلك، وهذه اللجنة تحت رئاسة الشيخ الدكتور محمد آل ثاني - مدير إدارة الصحة العامة في المجلس الأعلى للصحة، ويتم من خلال تلك اللجنة التنسيق واتخاذ التوصيات اللازمة بشأن الأغذية المستوردة ومناقشة القضايا التي تؤثر على سلامة الغذاء سواء في الأسواق أو عالميا و ذلك من خلال الإخطارات التي ترد من أجهزة الإنذار العالمية و الإقليمية الخاصة بالأغذية. كما هناك تعاون بين الإدارة والبلديات المختلفة من خلال تبادل المعلومات و كذلك تنفيذ بعض الحملات التفتيشية على الأغذية وخاصة في حالات وجود بلاغ عن أغذية فاسدة أو حالات تسمم، وحول طرق التعامل مع شحنات الأغذية الطازجة التي لا تتحمل الانتظار في الموانئ لفترات طويلة، أكد القسم أنه يعطي الأولوية في التفتيش لهذه الشحنات خاصة في أشهر الصيف، مؤكدا أن المجلس الأعلى للصحة يتبع الطرق العالمية المعتمدة لتحليل الأغذية، والتي قد تأخذ من يومين إلى 10 أيام لإصدار النتيجة النهائية. 4 مليون كجم وفيما يتعلق بإحصائيات عمل القسم خلال العام الماضي حتى الآن، أشار إلى مراقبة ما يزيد عن 4 مليون كجم من الغذاء المستورد، كما تم رفض 108 إرساليات وإعادة تصديرها، وتم إتلاف 900 طن من الأغذية الفاسدة أو المخالفة، فضلا عن جمع ما يقرب من 6000 عينة، وحول المشاريع الجديدة التي يسعى القسم إلى تنفيذها في الفترة المقبلة سواء في تطوير قدراته التقنية أو زيادة الكوادر البشرية، كشف عن السعي إلى تنفيذ العديد من المشاريع الجديدة من بينها، تأسيس نظام إلكتروني يعمل على ضبط عملية التفتيش لكي تكون مبنية على أساس المخاطر وتسهم في بناء قاعدة بيانات تمكن من رصد وتتبع جميع المنتجات التي ترد إلى الدولة وأماكن تسويقها، على أن يتم ربطه مع نظام النافذة الواحدة التابع لهيئة الجمارك، كما يسعى القسم إلى تعزيز الكوادر الفنية من ناجية الكم والنوع استعدادا لتنفيذ المشروع المستقبلي التابع للإسترايجية الوطنية للصحة المتمثل في إنشاء جهاز سلامة الغذاء، أضف إلى ما تقدم افتتاح مكتب للصحة في منفذ الروس وذلك خلال العام المقبل.

عقدت الجمارك القطرية والسعودية اجتماعاً لتفعيل برنامج الربط الإلكتروني بين منفذي أبو سمرة في قطر وسلوى في المملكة العربية السعودية، وذلك بمقر الجمارك بمنفذ أبو سمرة، وترأس الإجتماع السيد محمد أحمد المهندي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر.شهد الاجتماع الذي استمر ليومين 29 و30 أكتوبر 2014، مناقشة إيجابيات وسلبيات الفترة التجريبية لبرنامج الربط الإلكتروني والذي تناول تبادل بيانات حركة المركبات بين المنفذين، بهدف تسهيل إجراءات التسجيل والدخول لأي من البلدين، كما تم الاتفاق على تنفيذ البنية التحتية ووضع النقاط الأساسية التي سوف يبنى عليها النظام وتطبيقه في الفترة المقبلة على نظام النافذة الواحدة "النديب".كما تناول الاجتماع الذي عقد بحضور مسؤولين ومتخصصين في الربط الإلكتروني وشبكات نقل المعلومات من الجانبين، مناقشة الرؤية المستهدفة للمشروع بخصوص تبادل البيانات الجمركية من عدة جوانب إدارية وفنية وإجرائية، كما تضمن وضع خارطة طريق لتنفيذ مكونات المشروع، مع وضع خطة زمنية لمراحل التنفيذ وحتى الوصول إلى صفة المنفذ الواحد الإلكتروني.وقد بحث الطرفان الخطوات القادمة في بدء تفعيل إرسال بيانات جمركية محددة من البيانات السعودية والقطرية، بما يتماشى مع عملية تصنيف لوحات السيارات باختلاف فئاتها من "خاصة وشاحنات ونقل جماعي وغيرها".كما تناولوا الحديث عن نوعية المعلومات التي يتضمنها "الباركود" الخاص بالسيارات، وتصنيف البضائع واختلاف مسمياتها بين الدولتين والاتفاق على آلية لدراسة المسميات في البيانات الجمركية قبل تطبيقها فعليا في النظام وذلك تجنبا لعرقلة سير الإجراءات بين الطرفين.وعلى الجانب الفني تناول المختصون النقاش التفصيلي لمكونات المشروع الفنية وصيغة رسائل تبادل البيانات مع طرح الأسئلة من كلا الجانبين لتوضيح الصورة الكاملة عن نظام العمل، كما تم بحث الملاحظات الفنية التي تم تجميعها خلال فترة الاختبارات ومراجعة تفاصيل رسائل البريد الفنية الأخيرة المرسلة من كل طرف وما تبقى منها، ومناقشة رسائل التغذية الراجعة المقترحة من الجانبين.وخلال الاجتماع بين المتخصصين في الجوانب التقنية تم بحث آلية تبادل الملفات المرجعية الرئيسية للمستوردين والمصدرين وغيرهم من فئات المتعاملين مع الجمارك، وكذلك مناقشة وبحث الجزء المتعلق بمشاركة عملاء الجمارك بمشروع التكامل وذلك من خلال ربط معلومات بيانات المستوردين لبيانات التصدير، أيضاً بحث خرائط تدفق الرسائل بين نظامي الجمارك بالجانبين مع تحديد أنواع مبدئية لكافة الرسائل المقترحة.جدير بالذكر أن نظام النديب هو نظام إلكتروني أنشأته الهيئة العامة للجمارك بهدف تطوير وتقليص إجراءات التخليص الجمركي بين الهيئة العامة للجمارك وجميع شركائها من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة. وقد هيأت الجمارك نظام "النديب" الإلكتروني وطورته بأحدث النظم التقنية أيضاً حتى تكون له القدرة على الربط الإلكتروني كذلك مع دول الجوار واستخدامه في بيئة العمل بين الجمارك القطرية وجمارك دول الخليج لتعزيز إرسال واستقبال المعلومات الجمركية بسرعة ومرونة. ويهدف النظام إلى توحيد الإجراءات الجمركية وسرعة إنجاز المعاملات ليصل زمن الإفراج الجمركي إلى أقل من 15 دقيقة، والتكامل مع الجهات الحكومية المقيدة للسلع والتي لها علاقة بالبيان الجمركي، بحيث يتم اعتماد الموافقات إلكترونيا عبر النظام، وإتاحة المجال للمستوردين في إجراء ومتابعة معاملات التخليص الجمركي من أي مكان في العالم عبر الإنترنت.

أكدت الإدارة العامة للجمارك أن المرحلة القادمة ستشهد تطورات كبيرة على مستوى العمل بالمرافق المختلفة للادارة في اطار جهودها لحماية المجتمع القطري والاقتصاد الوطني، حيث تعد الهيئة لادخال جهاز"الكشف على الاحشاء" بمطار حمد الدولي بدلاً من تحويل المشتبه به في عمليات تهريب مخدرات او ما شابهه الى المستشفى المهندي يؤكد قدرة الجمارك على حماية المجتمع القطري والاقتصاد الوطني كما ابتكرالمسؤولون بالجمارك نظام "التقارير الذكية" وهو مشروع يربط الضبطيات باداء الموظف وبالمهربين في منظومة متكاملة تعطي افضل النتائج في الرقابة الجماركية. كما تم التوقيع على مزكرة تفاهم مع العديد من الوزارت والمؤسسات لتبسيط الاجراءات الجمركية وتطبيق امثل لقانون الجمارك والمخالفات، في وقت قطع فية برنامج " جمارك بلا ورق" شوطا بعيدا، فضلا عن جهود التقطير الكبيرة بالهيئة التي بلغت مداها بالوصول الى نسبة"100%" الى جانب خطط التدريب المتقدمة الجارية الآن. تكريم مستحقوكرم سعادة المدير العام للإدارة العامة للجمارك السيد احمد بن علي المهندي نهاية الاسبوع بمكتبه مجموعة من الموظفين أصحاب الضبطيات المتميزة والتي أدت جهودهم إلى ضبط كمية كبيرة من الماريجوانا المخدرة و الاسلحة بتوزيع شهادات شكر وتقدير ومكافآت مالية تقديرا لجهودهم المتميزة. واكد سعادة السيد أحمد بن علي المهندي للصحافيين أن الإدارة العامة للجمارك حريصة على تكريم الموظفين المتميزين بهدف تشجيعهم على أداء واجبهم الوظيفي واستثارة الدوافع لدى بقية موظفي الإدارة لبذل الجهد والانضمام إلى قائمة المكرمين.وقال أن تكريم الموظفين أصحاب الضبطيات المتميزة يهدف إلى تنمية التواصل بين الإدارة والموظفين لتعزيز الكفاءة ورفع معدلات الإنتاج لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإدارة العامة للجمارك. و شدد المهندي بأن إدارة الجمارك تؤكد على قدرتها على حماية المجتمع القطري والاقتصاد الوطني، حيث اصبحت بمثابة قلعة حصينة توفر للدولة الحماية المطلوبة في كل ما يعبراليها اويخرج منها سواء على مستوى الأمن السياسي اوالاقتصادي اوالعقائدي اوفيما يخص النظام العام. وأكد ان النجاحات التي حققتها ادارة الجمارك جاءت بفضل القيادة الحكيمة والرؤية الرشيدة والدعم الكبير من الدولة مدير الجمارك مع المكرمين الاربعة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي مكن الجمارك القطرية من ان تصبح جمارك حديثة متطورة تقدم خدمات جمركية متميزة، حيث حققت الجمارك القطرية قفزة نوعية بحصولها على مراكز متقدمة على مستوى العالم في نوعية العمليات والخدمات الجمركية التي تقدم للجمهور. قلادة الشرفوشملت قائمة المكرمين كلا من عبدالله السعدي و عبد العزيز احمد الجيدة و عبدالله محمد النعيمي و ناصر.. وقال سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك في تصريحات صحفية على هامش الحدث إن تكريم الموظفين الأربعة يأتي في إطار الجهود التي بذلوها وتميزهم في هذه الضبطيات.. مضيفا: لدينا ضبطيات كثيرة بالطبع لكن الضبطيات التي نقوم بتكريم أصحابها اليوم هي ضبطيات مميزة ومختلفة عن سابقاتها و الأساليب التي تم بها اكتشافها أساليب تعتبر مميزة أيضا. وأشار سعادته إلى أن الضبطيات تلك كانت في البر والمطار وأنها كانت ذات أوزان كبيرة ومتنوعة.. وقال: أتمنى لباقي الموظفين بالهيئة المزيد من العطاء والتكريم بضبطيات أخرى متميزة. خطط متكاملة واشاد السيد احمد بن عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة في تصريحات صحفية بالموظفين من اصحاب الضبطيات المميزة الذين تم تكريمهم وقال انهم اثبتوا كفاءة عالية وتاكيد على استعابهم لمهامهم بالرغم من حداثت تجربتهم في العمل،وقال انهم شباب جدد من الدفعات التي تم استيعابها مؤخرا وبالتالى يرجى منهم الكثير ونتوقع لهم مستقبل مشرف بالهيئة،ودعاهم الى بذل المزيد من الجهد والعمل والمثابرة، واضاف بان التكريم جاء بمثابة تشجيع وتحفيز لهم لمزيد من البذل والعطاء كشباب قطري مسلح بالعلم والوطنية.واكد المهندي ان الهيئة قد أعدت خطة متكاملة لتدريب منسوبيها يرتبط فيها المسار الوظيفي بالمسار التدريبي،في باقة متكاملة لتعطي ثمار جيدة،اضافة الي خطط الهيئة في مضاعفة العدد وفقا لبرامج التطوير فيها،وبما ينسجم مع مشاريع الاستراتيجية العامة للدولة، حيث يجري الآن استقطاب اعداد جديدة من الكوادر الشابة،مشيرا الى ان العدد الموجود يتناسب مع حجم العمل حاليا.وفي اطار تطوير العمل وفقا لاستراتيجية الهيئة اوضح ان الادارة ابتكرت نظام"التقارير الذكية" وعلى وشك الفراغ منه، وهو مشروع جديد يربط الضبطيات باداء الموظف والتاجر وتحليل المعلومات، الى جانب التحضيرات الجارية لتركيب جهاز الكشف عن الاحشاء في مطار حمد الدولي بدلا عن تحويلهم الي المستشفى، وهويساعد في ضبط المهربين للمخدرات. احمد بن عيسى: خطة متكاملة للتدريب وتطبيق نظام"التقارير الذكية"واكد المهندي ان الهيئة العامة للجمارك تقوم بواجبها في حراسة مداخل لحمايتها من المتلاعبين بارواح الناس من خلال تهريب المخدرات او الممنوعات التي تضر بالصحة خاصة الشباب الذين يمثلون طاقات الامة وقادتها ووقود التنمية فيها،واشار الى ان هناك تنسيق كامل وعمل مشترك مع الداخلية ولخويا، الى جانب التنسيق المشترك مع دول الجوار ومكتب لتبادل المعلومات على المستوى العالمي والاقليمي.وحيا المهندي المسؤولين في وزارة الداخلية على تعاونهم في البيانات وتحليل المعلومات ،وقال ان الداخلية امدتنا بمعلومات غاية في الاهمية عن مضبوطات، وستواصل التعاون مع جميع الهيئات الحكومية .. التنسيق مع الوزاراتالى ذلك ،قال خالد حمد راشد الكعبي مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي إن التكريم يعتبر تكريما لجميع موظفي الجمارك، معربا عن سعادته وأمله في تكريم المزيد من المتميزين الفترة المقبلة.وأشار الكعبي إلى أن تميز من كرمتهم الهيئة العامة للجمارك كان حسب نوعية وطريقة الضبطيات والكمية المضبوطة وكيف تم الكشف عنها إضافة إلى طريقة التهريب، لافتا إلى أن المكرمين لهم ضبطيات سابقة أخرى غير التي تميزوا بها بعضهم يصل إلى 20 ضبطية.وأكد أن هنالك تطور كبير لجمارك مطار حمد الدولي، مشيرا إلى أن فترة شحن البضاعة تقلص بشكل كبير وأنها اليوم تعتبر بحدود 20 دقيقة فقط، مشددا على أن الجمارك تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني. ولفت الكعبي إلى أن هناك تعاون أكثر من ممتاز بين جمارك دول مجلس التعاون، موضحا أن هناك تعاون مشترك في حالات متعددة. وقال الكعبي إن التقطير في مطار حمد الدولي والشحن الجوي تصل نسبته إلى 100%، مشيرا إلى أن هناك خطط للوصول بالتقطير في منفذ أبو سمرة إلى 100% أيضا. مدير الجمارك يكرم الموظفين المتميزين وتحدث الكعبي عن زيادة التعاون والتنسيق بين الجمارك والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف الى تبسيط الإجراءات الجمركية ، وتبحث التطبيق الأمثل لقانون الجمارك ومكافحة المخالفات الجمركية بين الدول. كما بين ان تنفيذ برنامج "جمارك بلا ورق " يتقدم بشكل كبير بحيث تتم جميع المراسلات الداخلية للإدارات الجمركية بشكل إلكتروني موثق محققة سرعة فائقة في عامل الوقت مع الاستغناء الفعلي عن استخدام الورق.وبخصوص الكادر البشري، فاقت القوة البشرية للجمارك 2000 موظف يحققون يوميا العديد من النجاحات على كافة الأصعدة، وقد تم تعيين 184 موظفا خلال السنة الماضية لتصل نسبة التقطير الى 92% من إجمالي عدد الموظفين .وحثت الإدارة العامة للجمارك كل موظفيها الى تعزيز قنوات الاتصال الداخلي بين الإدارات الجمركية ، لتسير بخطى متوازية مع الجهود المتواصلة والرامية الى تحقيق أفضل تواصل ممكن بينها وبين جمارك دول العالم. ضبط مخدراتالى ذلك احبط السيد عبدالله السعدي من رجال الجمارك بمنفذ ابو سمرة الحدودي محاولة لتهريب اسلحة و مخدرات بمقدار 866 جرام من المخدرات و الحبوب كانت مخباه داخل الاطار الاحتياطى " الاسبير" لإحدى السيارات القادمة للدخول عبر المنفذ، وقد تمكن المفتش السعدي من ايجاد المضبوطات بسهولة بعد الاشتباه فى سائق السيارة واخضاعه وسيارته للتفتيش الكعبي: تقليص مدة شحن البضائع بالمطار الى "20" دقيقة و اكد أنه جديد بالجمارك و لم يبلغ في عمله سوى 6 أشهر ،لكنه تمكن من ضبط نحو 20 ضبطية كمعدل في الشهر وهو ما مكنه من التكريم ،مؤكدا على ان القطريين أضحوا اليوم يتجهون للعمل في الجمارك ،منوها بان الحشيش هو اكثر مادة مخدرة يتم ضبطها بواسطة رجال الجمارك بالمنفذ ، يأتى بعدها ضبطيات على فترات متقاربه للاقراص والحبوب المخدرة بانواعها المختلفة والتى تكون بحوزة المسافرين وسائقى الشاحنات .وحول الية فحص كل ما يمر عبر المنفذ قال السعدي ان رجال الجمارك مدربين على معرفة المشتبه فيهم بشكل سريع ، وعلى اثر الاشتباة يتم التفتيش ذاتى للركاب ثم تفتيش للسيارة بشكل كامل مستعينين بالأدوات والأجهزة المتوفرة لديهم .واكد ان قوة المنفذ تعتمد فى الاساس على موظفيها من رجال الجمارك المخضرمين ، ولهذا يوجد اهتمام كبير بتأهيل الموظفين من خلال دورات فنية متخصصة ، وأضاف قائلا" ان الجمارك تقدم مكافات كبيرة"،لافتا الى ان سعادة السيد احمد بن على المهندى مدير الادارة العامة للجمارك قد قام بتكريم المفتشين الذين استطاعوا كشف هذه النوعيات من الضبطيات بشهادات تقدير . ذكاء رجال الجماركأما المفتش عبد العزيز الجيدة فقد أشار الى انه تمكن من ضبط نحو 11 كيلوغرام من المراجوانا في صالة الركاب بمطار حمد الدولي ،مشيرا الى ان المشتبه به من الجنسية الاسيوية حيث اكد على ان العمل متطور بالمطار الجديد كما يوجد به عدد كبير من الموظفين.و شدد الجيدة على ان جمارك المطار تقوم بضبط كميات كبيرة من المواد الممنوعة و التي تكون مخفاة بطريقة سرية و غير متوقعة مؤكدا على مهارة و ذكاء رجال الجمارك في التعرف على الوسائل الجديدة في اخفاء الممنوعات .. مدير الجمارك يتحدث للصحافيين التدريب متقدم بالجماركالى ذلك قال المفتش عبد الله محمد النعيمي انه يعمل بالجمارك منذ 7 سنوات و قد تم تكريمه اكثر من مرة ،لكنه أشار الى انه خلال هذه المرة قام بضبط نحو 12 كيلو غرام من الماريجوانا بعد الاشتباه في "شنطة" مخبأة ،و قال انه عمل في الجمارك البرية و البحرية و الجوية لكنه يفضل هذه الاخيرة التي وجد فيهانفسه..وتحدث النعيمي عن التطور الكبير الذي تشهده الجمارك القطرية من حيث التدريبات ..

شاركت الهيئة العامة للجمارك بالاجتماع التاسع لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقدت جلساته بمقر الأمانة العامة بالرياض، وذلك من خلال وفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك .وناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة بشأن الية التحويل الالي المباشر للرسوم الجمركية، ودراسة ما تم انجازه في المرحلة الاولى للمشروع على يد فريق من محللي النظم والجهات المالية بإدارات الجمارك في الدول الأعضاء ، كما تم تقديم مقترح المرحلة الثانية من تطبيق المشروع تمهيداً لمناقشته في الاجتماع القادم .كذلك تناول الاجتماع التاسع نتائج وتوصيات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الالي،والتي ركزت على تعريف بيان الايداع وبيان الاخراج والاتفاق على بعض الضوابط الخاصة بإعفاءات الطرود والإرساليات البريدية الشخصية .ايضا ناقش الاجتماع المتطلبات الجمركية لمشروع سكة حديد مجلس التعاون وتحديد المهام المطلوبة من لجان العمل المتعلقة بهذا الموضوع، بشأن تغطية الجوانب الفنية الشاملة لمتطلبات التشغيل ووضع السياسات القانونية والتشريعية والإدارية لتنفيذ المشروع .كما استعرضواأخر مستجدات دراسة الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي، اضافة الى موضوع توحيد إجراءات التفتيش والمعاينة في منافذ دول مجلس التعاون الخليجي ، اما بخصوص ملاحظات الدول الأعضاء حول دليل الإجراءات الجمركية الموحدة فناقش الاجتماع هذه الملاحظات وتم توجيه لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الألي بدراستها وأخذ الملاحظات في الاعتبار خلال فترة المراجعة والتعديل .

بوفد برئاسة عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك بوزارة المالية شاركت دولة قطر في اجتماع لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات والتي بدأت أعمالها صباح اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وفي تصريح خاص لــــ "الشرق" قال السويدي ان دولة قطر تعمل دائما على دفع العمل العربي المشترك وخاصة في مجال التكامل الاقتصادي الكامل والشامل من أجل المواطن العربي من المحيط إلى الحليج. وأضاف السويدي ان قطر مع الاجتماع العربي في هذا الملف من أجل هذا تأتي مشاركة قطر في كافة الفعاليات المعنية بملف التكامل الاقتصادي. وكان مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد شهد اليوم أعمال الاجتماع العاشر للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات،برئاسة شذى عبد الرحمن بن فارس رئيس قسم السياسات الجمركية بالهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومشاركة ممثلي الهيئات الجمركية العربية. وصرح الدكتور محمود فتح الله مسؤول ملف الاتحاد الجمركي بالجامعة العربية بأن لجنة الإجراءات الجمركية تأتي ضمن اللجان الخاصة بالاتحاد الجمركي العربي، وتدرس اللجنة في اجتماعها على مدى أربعة أيام كيفية توحيد الإجراءات التي تطبقها الدول العربية في المنافذ الجمركية بعد إنشاء الاتحاد الجمركي العربي، موضحا انه تم الاتفاق سابقا على القانون الجمركي وجزء كبير من اللائحة التنفيذية الخاصة به وهذه اللجنة تعمل على توحيد الإجراءات التي يتم تطبيقها في المنافذ الجمركية عند دخول البضائع أو خروجها أي كافة الإجراءات الجمركية المطلوبة. وأضاف فتح الله- في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع- ان المقصود بالمعلومات هى وضع المعلومات الجمركية في شبكة تكون متصلة بجميع الدول العربية لتسهيل انسياب المعلومات بينها. وحول أهمية هذه الإجراءات الجمركية في قيام الاتحاد الجمركي العربي أكد فتح الله ان هذه الإجراءات لها أهمية كبيرة كونها ستساهم في التيسير على المتعاملين في التجارة سواء مصدرين أو مستوردين، وتخفيف أو تقليل زمن الإفراج عن الشاحنات وهذا سينعكس على التكلفة الخاصة بالبضائع وبالتالي سيعود بالنفع على المواطنين.