شاركت دولة قطر بوفد في إجتماع لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات والذي شهده اليوم الأحد مقر الجامعة العربية. ترأس وفد الدولة عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك.وقال في تصريحات خاصة لـــ "بوابة الشرق" على هامش الاجتماع ان اللجنة تناقش مسودة الدليل الخاص بالإجراءات الجمركية العربية الموحدة.وصرح الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية للشؤون الاقتصادية بأن اللجنة سوف تبحث على مدى خمسة أيام العديد من الموضوعات الهامة يأتي في مقدمتها استكمال الأوضاع المعلقة الخاصة بالضرائب "الرسوم الجمركية" والتي تتمثل في الإدخال المؤقت والبضائع العابرة للترانزيت والإيداع في المستودعات الجمركية والإيداع في المناطق الحرة، وذلك بعد اعتماد الإجراءات الجمركية الموحدة والتي تشمل الضوابط على كل من الاستيراد والتصدير والوثائق المطلوب إرفاقها بالبيان الجمركي الموحد ورد الضرائب عن البضائع المعاد تصديرها والإعفاءات بأشكالها المختلفة والإعفاءات الدبلوماسية والعسكرية والأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية.وأضاف في تصريحات له أمس الأحد ان الاجتماع يناقش أيضا إجراءات تخليص الطرود البريدية الواردة وإجراءات النقل بواسطة شركات النقل السريع ورد الضريبة الجمركية بما يكفل معالجة كافة العوائق غير الجمركية بين الدول العربية.

أعلنت الجمارك الصينية، اليوم السبت، أن الفائض التجاري للصين تراجع بنسبة 10% على مدى عام في يوليو الماضي، ليبلغ حوالي 263 مليار يوان "43,1 مليار دولار"، مما يعزز القلق على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقالت الجمارك في بيان صدر على موقعها الإلكتروني، إن الصادرات انخفضت 8.9 % بالوتيرة السنوية، إلى 1.19 ترليون يوان، بينما انخفضت الواردات بنسبة 8.6 % إلى 930.2 مليار يوان. وقال محللون إن ارتفاع سعر اليوان الذي يجعل الصادرات أكثر كلفة، أضر بمبيعات البلاد في الخارج.

تحفظت الجمارك الفرنسية على لوحة للفنان الإسباني بابلو بيكاسو، تبلغ قيمتها 25 مليون يورو "27 مليون دولار"، في ظل مخاوف من أن تنقل نهائيا خارج إسبانيا في تحد لأمر قضائي بحظر تصديرها. وقالت إدارة الجمارك في بيان، إنه تم مصادرة لوحة "هيد اوف ايه يانج ومان"، التي ترجع لعام 1906، والمملوكة للمصرفي الإسباني خايمي بويتن في 31 يوليو، من على متن سفينة راسية في ميناء كالفي بجزيرة كورسيكا. وقال متحدث إن الضباط صعدوا على متن السفينة بعد أن تلقت السلطات الفرنسية في كورسيكا طلبا للسماح بتصدير اللوحة إلى سويسرا، وقالت الجمارك الفرنسية إنها تحفظت على اللوحة لحين صدور طلب متوقع بإعادتها إلى إسبانيا.

تشارك دولة قطر في الإجتماع الثاني والثلاثون للجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بوفد برئاسة حسين علي المري رئيس قسم التعريفة الجمركية والمنشأ بالهيئة العامة للجمارك وعضوية عبدالرحمن عبدالله الكبيسي بقسم التعريفة الجمركية والمنشأ. وأكدت مصادر لــ "الشرق" أن الإجتماع يناقش على مدار 5 أيام هياكل التعريفة الجمركية وفق قاعدة البيانات التي أعدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وفي هذا الإطار علمت "الشرق" أن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي وافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهياكل الرسوم المستحدثة للسلع وانه بالإضافة إلى دولة قطر فقد وافت كل من الإمارات، والبحرين، والعراق، والسعودية، وسلطنة عمان الأمانة العامة بهيكل رسومها علي السلع المستحدثة وقامت الأمانة العامة بتعميم هذه الملفات علي الدول العربية الأعضاء. كما علمت "الشرق" أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تلقت مذكرة رسمية من المندوبية الدائمة لدولة قطر توضح بها تصور دولة قطر حول مرحلة التفاوض في المرحلة القادمة. وأشارت المصادر أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية طلبت من الدول الأعضاء البدء في عملية التفاوض علي توحيد الرسوم الجمركية العربية الموحدة والوصول إلى آلية للتفاوض يتم الاستعانة بها عند اللزوم بناء على مشاركته خبيرة منظمة التجارة العالمية.

شاركت الهيئة العامة للجمارك بالاجتماع الثاني عشر لهيئة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقدت جلساته خلال الفترة من 5-6 يوليو 2015 بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال وفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك.وناقش الاجتماع محضر اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد فيما يخص تعديل وحذف وإضافة بعض المواد المتعلقة بالقانون ولائحته التنفيذية كما تمت مناقشة إعفاء الطرود والإرساليات البريدية الشخصية المحددة القيمة وإعفاء العينات التجارية والرسوم النوعية على التبغ ومشتقاته وإحالة ما تم الخلوص إليه إلى اللجان المختصة بذلك.كذلك تناول الاجتماع الثاني عشر التحضير للقاء الثالث المشترك بين هيئة الاتحاد الجمركي وممثلي القطاع الخاص بدول المجلس، وذلك من خلال لجنة الإجراءات الجمركية والتي ناقشت دراسة موضوع توحيد إجراءات الذهب المنتج داخل دول المجلس، وتفعيل قرار المجلس الأعلى فيما يخص إجراءات المنافذ الأولى مع العالم الخارجي وتوحيد أنظمة المعاينة والتفتيش في كافة المنافذ الجمركية وتلافي تكرار عمليات تفتيش الشاحنات عند كافة المنافذ الحدودية بدول المجلس.وتضمن الاجتماع اعتماد العمل الجمركي بين دول مجلس التعاون بطريقة النافذة الواحدة وفق أفضل المعايير الدولية والتي تتيح سرعة الإنجاز، بحيث يتم اعتماد الموافقات إلكترونيا وخلق بيئة تعاون بين الجمارك والقطاع الخاص مما ينعكس إيجابا على التبادل التجاري بين دول المجلس وانسياب أفضل لحركة البضائع والسلع.أيضا ناقش الاجتماع قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي حول استيفاء ضريبة القيمة المضافة من قبل إدارات الجمارك في الدول الأعضاء، والقيام بعمل دراسات حول النظام الموحد للضرائب الانتقائية لدول المجلس، وغيرها من الموضوعات المطروحة على الساحة الجمركية وعدد من الطلبات الفنية المقدمة من بعض الدول الخليجية.وتجدر الإشارة بأن أهمية هذه الاجتماعات تكمن في النهوض بالعمل الجمركي بين دول المجلس وتحسين كفاءته، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تسهيل التجارة وضمان أمنها، وتفتح آفاقا في تبني أفضل المعايير الدولية في تطبيق أدوات منظمة الجمارك العالمية من خلال تحسين كافة العمليات والإجراءات مما يحقق الأهداف المنشودة.

ترأس سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك الوفد القطري المشارك في الإجتماعين اللذين عقداً في مقر منظمة الجمارك العالمية في بروكسل – بلجيكا، خلال الفترة من 11-13 يونيو 2015 والتي إشتملت على اجتماعات مجلس المنظمة 125/126 والإجتماع الإقليمي رقم 42 لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط.وناقش الإجتماعان عدة موضوعات مفصلية في تطوير وتحديث العمل الجمركي وتبني أفضل المعايير في مجال أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية كالثورة الرقمية وحزمة التنافسية العالمية وشبكة الجمارك العالمية والمخلصين الجمركيين واتفاقية تيسير التجارة وقياس الأداء وتأثير التجارة الإلكترونية على تحصيل الإيرادات ومراجعة معايير "سيف" والشراكة مع القطاع الخاص والمبادرة الأمنية وغيرها من المواضيع، أما على الصعيد الإقليمي فقد تمت مناقشة قبول عضوية فلسطين بالمنظمة وتوصيات الدورة 73 للجنة السياسات العامة وتقرير الملحق الفني بمديرية بناء المقدرة وانتخابات منظمة الجمارك العالمية واعتماد مركز التدريب الأردني كمركز تدريب إقليمي والخطة التدريبية لدول الإقليم، وتجدر الإشارة بأن التقرير السنوي حول أنشطة الإقليم أشاد وبشكل واضح إلى الدور الهام للهيئة العامة للجمارك القطرية في عقد العديد من الورش الإقليمية والتي انعكست على زيارة القدرات المؤسسية لدول الإقليم، كما أشار إلى التقدم الملحوظ للجمارك القطرية من خلال المهمة التشخيصية للمرحلة الثالثة لبرنامج كولومبوس في كثير من المجالات الجمركية بما في ذلك تنفيذ وسائل وأدوات منظمة الجمارك العالمية .

تستضيف الهيئة العامة للجمارك خلال الفترة من 14-17 يونيو الجاري، الإجتماع الحادي عشر لفريق عمل محللي النظم الخليجي والمكلف بوضع الإطار الإجرائي والفني لتنفيذ آلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية في الإتحاد الجمركي.وترأس الاجتماع في جلسته الافتتاحية صباح اليوم الأحد السيد صالح اليزيدي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالهيئة العامة للجمارك والذي رحب بالوفود من الدول الخليجية الشقيقة واستعرض معهم خلال الجلسة أهم محاور أجندة العمل المتعلقة بإجراءات التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس.وقد تناول رؤساء الوفود خلال الاجتماع عدة محاور تتعلق بهذا الشأن أهمها اعتماد قائمة ضباط الاتصال في إدارات الجمارك والأمانة العامة لمتابعة أي معوقات فنية محتملة لنظام التحويل المباشر، بالإضافة إلى التنسيق مع المختصين بالدولة في كل من أقسام الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي والشؤون المالية، كذلك تم مناقشة موضوع تعديل الهيكل البنائي لملفات تبادل البيانات والتي يتم تبادلها بين جمارك دول الأعضاء ومركز المعلومات الجمركي بالأمانة العامة. ويناقش الإجتماع خلال جلساته المقبلة، معالجة الحالات التي تؤثر سلبا على النظام الآلي وتحد من مميزات آلية التحويل، والحلول الفنية لتحديث بيئة مركز المعلومات الجمركي بالأمانة العامة بما يتماشى مع تقديم خدمات الويب والمتطلبات الفنية للارتقاء بمستويات أمن المعلومات وجودة الخدمة المقدمة وغيرها من الموضوعات المدرجة فى جدول الأعمال.

تشارك الهيئة العامة للجمارك في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمسكراتويعقد من خلاله معرضاً يضم عدداً من الجهات الحكومية والمدنية العاملة في مجال مكافحة المخدرات والتوعية المجتمعية بأخطارها وذلك في الفترة من 11 الى 13 يونيو الجاري بالمجمع التجاري (فلاجيو) . وأكد السيد أحمد عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك حرص الهيئة على المشاركة السنوية في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات و المسكرات لما لهذه الفعالية التوعوية الهامة من فائدة كبيرة في توعية الجمهور بمخاطر المخدرات واثارها السلبية على المجتمع . واشار ان رجال الجمارك يقومون بواجبهم على أكمل وجه ، لافتا الى العدد الكبير من الضبطيات الذى استطاعوا ضبطها ومنعها من الدخول للبلاد والتي وصل عددها على 317 ضبطية مخدرات بكافة انواعها خلال 2014 ، واشار ان جمارك قطر تقوم بتسجيل ضبطيات لمواد مخدرة بشكل يومي. وشدد على التعاون الكبير القائم بين الهيئة العامة للجمارك وبين الجهات المختصة في وزارة الداخلية على عدة مستويات من ابرزها مجال مكافحة آفة المخدرات مشيرا الى ان الجمارك تحاول الاجتهاد قدر الامكان في كشف المخدرات قبل دخولها البلاد بأحدث اجهزة الفحص . ولفت الى ان مكافحة المخدرات تحتاج تكاتف وتعاون بين جميع الجهات المختلفة في الدولة بما فيها الجهات المدنية ومنظمات المجتمع المدني ، بالإضافة الى افراد المجتمع بشكل عام فهم شريك أساسي في عمليه التوعية .

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الخامس والعشرين للجنة القانون الجمركي العربي الموحد برئاسة عبد الله بن مقحم المقحم مساعد مدير عام الجمارك السعودية لشؤون الإيرادات ومدير عام الإدارة القانونية المكلف، ومشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية.تشارك دولة قطر بوفد ترأسه السيد مشعل مبارك السليطي خبير قانوني بالهيئة العامة للجمارك.وقال المقحم إن هذا الاجتماع مخصص لمناقشة المواد المتبقية من اللائحة التنفيذية للقانون الجمركي العربي الموحد ومن ضمنها الملحق التفسيري الخاص ببعض مواد اللائحة، مشيرا إلى أنه بعد ذلك سوف تقوم اللجنة بمراجعة بعض مواد اللائحة التي تمت الإشارة لها في القانون ومناقشتها بما ينسجم مع القانون الجمركي العربي.وشدد المقحم، في تصريح له على هامش الاجتماع، على ضرورة إنجاز القانون الجمركي العربي الموحد باعتباره أحد المتطلبات الرئيسية لإطلاق الاتحاد الجمركي العربي، موضحا أنه حتى الآن تم إنجاز النسبة العظمى من القانون وتم الانتهاء منه واللائحة فيما عدا الملحق التفسيري للمادة الأولى للائحة التنفيذية للقانون. وأضاف أن كل الدول حريصة على أن يخرج القانون الجمركي العربي بما ينسجم مع العمل الجمركي الموحد من خلال مشاركة خبراء مختصين ومستشارين يعملون في القطاع الجمركي.

بوفد برئاسة أحمد عيسي المهندي نائب رئيس الهيئة العامة للجمارك تشارك دولة قطر في إجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار 3 أيام، وبدأت أعمالها اليوم الثلاثاء. ويأتي هذا الاجتماع في نسخته رقم 39 .ومن جهة أخرى في تصريحات خاصة لـــ "بوابة الشرق" قال المهندي ان الاجتماع يناقش العديد من الملفات الاقتصادية الهامة، منها متابعة تطبيق منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وأخر ما تم التوصل إليه في هذا الملف الحيوي والهام، وكذلك مناقشة مصدر الفاتورة المرافقة للشحنات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما تم أمس الثلاثاء مناقشة تقارير وتوصيات فريق الخبراء العرب والمختصين في مجال المنافسة، ومراقبة الاحتكار في الدول العربية، وكذلك تقارير وتوصيات الفريق المختص بوضع آليات للمعالجة التجارية، والتقارير الدورية للدول العربية حول منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، وتقرير الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالبلاد العربية وغيرها من الموضوعات الأخرى التي تهم المواطن العربي من المحيط إلى الخليج.وقال المهندي ان دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بمثل هذه الاجتماعات ولذلك فهي تشارك بوفد مكون من كلا من عبدالواحد المشهدي الاستشاري بوزارة الطاقة والصناعة، وأحمد صالح المهندي الاستشاري بوزارة الاقتصاد والتجارة، وكلا من حسين عبدالغني، وإيهاب رشاد من غرفة التجارة والصناعة القطرية.وكان مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية شهد أعمال اجتماع مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية برئاسة ريما يونس الخطيب مفوض رئيسي لتجارة الخدمات الجمهورية اللبنانية ومشاركة ممثلي الدول العربية المعنية بتحرير تجارة الخدمات .وقالت الخطيب في تصريح لها على هامش الاجتماع ان المشاركين يناقشون على مدى يومين ،كيفية تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة على مستوى القمة المنعقد في مارس الماضي فيما يتعلق بتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية والتأكيد على أهمية هذا الموضوع .وأضافت الخطيب ان كل الدول المشاركة قدمت مقترحات أساسية وستؤخذ بعين الاعتبار في التوصيات وستكون هي الأساس للإعادة إحياء المفاوضات وإنهاء جولة بيروت بأسرع وقت. وحول أهم هذه المقترحات قالت الخطيب هي الاستفادة من الدعم التقني الذي سيقدم من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتأكيد على ضرورة ان تعطى الدول العربية الأولوية والأهمية وملئ استبيان أعدته الأمانة العامة ليكون الأساس لإنهاء المفاوضات.ومن المقرر ان ترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها إلى اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي .وفى ذات السياق ثمنت الخطيب دور دولة قطر في مجال تحرير الخدمات، مشيرة بان دولة قطر تمتلك منظومة متكاملة في مجال الخدمات وهو ما يجعلها دولة محورية في هذا المجال.وقالت الخطيب في تصريحات خاصة لــ "الشرق" على هامش رئاستها للاجتماع ان دولة قطر تمتلك العديد من الخدمات المتميزة والتي تؤهلها لدخول مجال تجارة الخدمات ومنها منظومة صحية علي اعلي مستوي من الجودة وطبقا للمواصفات العالمية وكذلك امتلاكها منظومة تعليمية وبحثية على أعلي مستوي وبالشراكة مع الجامعات العالمية وكذلك امتلاكها في مجال الفنادق والقطاع السياحي بنية أساسية على أعلى مستوى، كما أنها تمتلك في مجال التكنولوجيا خبراء وكفاءات عالية وكل هذا يؤهل دولة قطر لان تكون ركن أساسي من المنظومة العربية في تجارة الخدمات والتكامل العربي في هذا الأمر.

أكد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة إجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك ان دولة قطر تقدمت بتوصيف كامل حول حقول النموذج البيان الجمركي العربي الموحد وذلك للأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وأضاف السويدي في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" على هامش ترأسه وفد الدولة في الاجتماع الرابع لفريق العمل الفني المعني بوضع مسودة نموذج بيان جمركي عربي موحد والذي بدأ أعماله صباح اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويستمر على مدار 3 أيام ان الأمانة العامة للجامعة من واقع ثقتها في كفاءة وخبرات دولة قطر في هذا المجال أسندت إليها توصيف حقول النموذج البيان الجمركي العربي الموحد وهو ما ثمنه كافة الوفود المشاركة في الاجتماع. وأضاف السويدي ان الهدف من الاجتماع هو ترتيب وإعداد حقول البيان الجمركي وتقديم تعريف وتوصيف لهذا البيان من خلال ورقة عمل تقدمت بها قطر وان الهدف هو العمل على تحسين التجارة العربية البينة والمساعدة على قيام الاتحاد الجمركي العربي الموحد.

شاركت دولة قطر في اجتماع لجنة التعريفة الجمركية العربية والتي بدأت فعالياتها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية صباح اليوم الأحد، ومثَّلَ قطر في الإجتماع السيد حسين علي المري من إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة العامة للجمارك.وعقد الإجتماع برئاسة المستشار عبد العزيز المغيرة المستشار القانوني بالجمارك السعودية، ومشاركة ممثلي إدارات الجمارك العربية. وصرح المغيرة بأن إجتماع اللجنة الذي يستمر على مدى خمسة أيام يناقش مواقف الدول العربية للدخول في عملية التفاوض للتعريفة الجمركية الموحدة وذلك وفقا لنتائج الاجتماع السابق للجنة مع الخبير المتخصص في شؤون التعريفة الجمركية بمنظمة التجارة العالمية.وأضاف المغيرة في تصريحات له على هامش الاجتماع أن اللجنة تناقش أيضاً هياكل التعريفة الجمركية وذلك وفق قاعدة بيانات الأمانة العامة للجامعة العربية، فضلا عن السياسات الخاصة بالتفاوض الجمركي وكيفية بَدْء عملية التفاوض حول التعريفة الجمركية والآلية الخاصة بذلك، معربا عن أمله بأن يتم إنجاز هذه التعريفة الموحدة باعتبارها أحد متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي، مشيراً في الإطار ذاته إلى أنه يحتاج لبعض الوقت، لأنه يرتبط بالسياسات الاقتصادية والتجارية للدول.وكان مارتي دارلان خبير منظمة التجارة العالمية شارك في الاجتماع السابق للجنة للرد على استفسارات المشاركين حول عملية التفاوض للتعريفة الجمركية، حيث قدم عرضا مرئيا حول الالتزامات داخل منظمة التجارة العالمية وكيفية تغييرها.

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة خلال أبريل الماضي، مقارنة بنظيره من العام الماضي انخفاضاً نسبته 1.3% بسبب التغيرات التي شهدتها الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة، خاصة المواد الكيمائية والصناعية. وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقريرها الشهري الصادر اليوم الخميس، أن قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة تصدر الأقسام المتراجعة بنسبة 11.1% تلاه قسم السلع الأخرى 7.5% ثم قسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 2.6%, وقسم السلع المصنعة المتنوعة 2.1% . وأشارت المصلحة إلى أن قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية جاء في مقدمة الأقسام المرتفعة بنسبة 2.6%, تلاه قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية 2%, ثم قسم المشروبات والدخان بنسبة 1%, فيما ظل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى مؤشره السابق ولم يطرأ عليه أي تغير. وأضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر أبريل 2015، سجل ارتفاعاً إلى 156.2 نقطة مقابل 156.1 نقطة خلال الشهر الماضي.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من إحباط تهريب مادة الماريجوانا المخدرة والمحظور تداولها، والتي كانت بحوزة مسافر آسيوي قادم على رحلة مباشرة من بلده وقادم إلى الدوحة عبر جمرك مطار حمد الدولي - صالة القادمين.وقد اشتبه مفتش الجمارك المسؤول بحقيبة المسافر، حيث تم وضعها على جهاز الفحص بالأشعة وتبين وجود ما يستدعي تفتيشها بشكل يدوي، وعند تحويلها إلى ساحة التفتيش وجد فيها كرة بيضاوية مغلفة بكيس بلاستيكي أسود اللون وعند فتحها وجد بداخلها كيس من التمر وبداخله ما يزن 715 جراما من مادة عشبية يشتبه أن تكون مادة الماريجوانا المخدرة، وعلى الفور تم عمل محضر بالواقعة وتحويل المسافر والمضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية. وتسعى كوادر الهيئة العامة للجمارك لمنع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها البرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها، كما تدرب الموظفين على استخدام هذه الأجهزة بالشكل الأمثل واستغلال إمكانياتها الحديثة في إحكام الرقابة على كل ما يدخل إلى البلاد، كما تقوم بتأهيل المفتشين بدورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب وأنواعه وآخر ما تم رصده من محاولات لتهريب المخدرات في كثير من دول العالم.وتجدر الإشارة إلى أن مفتشي الجمارك عندهم إجراءات صارمة في تفتيش الحقائب القادمة من جميع الدول ضمن نظام انتقائية كفؤة في استهداف المسافرين، وتحرص على تعزيز عملية التفتيش من أجل حماية المجتمع القطري من انتشار هذه المواد التي تفسد الشباب.

كرّمت الإدارة العامة للمرور أحد الموظفين بجمرك أبو سمرة الحدودي نظراً لجهوده وتعاونه مع الإدارة بعد ملاحظته وإبلاغه عن سيارة بدون لوحات في شارع سلوى. وأوضح بيان صحفي لوزارة الداخلية أن السيد نايف حمد الشهواني الموظف بجمرك أبو سمرة الحدودي لاحظ مرور سيارة دون لوحات في شارع سلوى فقام بتوقيف السيارة وفحص أوراقها، حيث تبيّن أنها لمواطن خليجي وقد تجاوزت كافة الرادارات فقام بطلب الدورية المرورية التي حضرت على الفور، وتم التحفظ على السيارة وتوقيف قائدها وإخطار جهات التحقيق. وأثنى العميد محمد سعد الخرجي المدير العام للإدارة العامة للمرور، خلال تكريمه للموظف الشهواني، على جهوده وتصرفه السليم وتعاونه مع الإدارة وحرصه على سلامة مرتادي الطريق. وطالب العميد الخرجي الجميع من مواطنين ومقيمين أن يحذوا حذو هذا الموظف في التعاون مع الإدارة العامة للمرور والإبلاغ عن المخالفات والمخالفين، والحرص على سلامة مرتادي الطريق من العابثين والذين لا يتقيدون بقواعد وقانون المرور.

تحت رعاية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظمت الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورشة عمل موسعة حول "التوعية الأمنية بشأن الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها"، وقد شارك في الورشة التي إستمرت ليوم واحد "40" موظفاً من موظفي الجمارك البرية والبحرية والجوية على اختلاف مواقعهم الوظيفية.ويأتي تنظيم هذه الورشة التوعوية لتدريب موظفي الجمارك بشكل أكبر حول موضوع الأدوات المالية القابلة للتداول، وذلك لدورهم الحيوي في مراقبة حركة هذه الأدوات عبر الحدود والمنافذ من خلال عدة طرق أبرزها المسافرون والشحنات البريدية المتنوعة التي تدخل إلى الدولة.وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضرورة تعزيز خبرات موظفي الجمارك في هذا الموضوع الهام، خصوصاً وأن دولة قطر سوف تخضع لجولة التقييم المشترك من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف"، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" في المرحلة القادمة وعلى جميع الجهات المعنية في الدولة الاستعداد لهذه الجولة ومنها الهيئة العامة للجمارك والمختصة بتطبيق التوصية رقم "32" من توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف"، مؤكداً على أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سوف تقوم بتقديم الدعم للجهات الأعضاء في اللجنة لكل ما من شأنه تطوير إجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن ضمنها التدريب كونه من العناصر المهمة في تطوير العمل الأمني.من جانبها، قالت الأستاذة عائشة الجسمي في كلمتها التي ألقتها بالنيابة عن مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك إن جريمة غسل الأموال من الجرائم الخطيرة التي تعاني منها دول العالم أجمع بصفتها جريمة عابرة للحدود، كما أن أساليبها تتسم بالتطور الدائم، ومن هنا تأتي أهمية عقد مثل هذه الدورات التي تجعل موظفي الجمارك على خبرة بآخر الطرق الجديدة التي يتخذها المجرمون في هذا الشأن، وأشارت إلى أن أهمية نشر الثقافة الأمنية عن الأدوات المالية القابلة للتداول لمنسوبي الجمارك جاءت من الاختصاص الذي حددته المواد "6-9" من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم "4" لسنة 2010م للسلطات الجمركية بشأن مراقبة حركة العملات والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة عبر الحدود، ولتفعيل هذه المواد ينبغي أن يكون موظف الجمارك القائم على تطبيقها في المنافذ الجمركية قادراً على معرفة تفاصيل عميقة حول الأدوات المالية بمختلف أنواعها وطرق عملها.. وفي ختام كلمتها توجهت بالشكر للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهيئة تنظيم مركز قطر للمال على تعاونهم مع الهيئة العامة للجمارك متطلعين إلى المزيد من التعاون في مجال تدريب الكوادر الجمركية على مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الحدود.جدير بالذكر أن الورشة قدمها خبراء من هيئة تنظيم مركز قطر للمال هم كل السيد ستيفن إيفانز مدير قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المالية والسيدة كريستين الشدياق مساعد مدير قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المالية والسيدة انجلي بيريرا مدير مشروع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

نظمت الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورشة عمل موسعة حول "التوعية الأمنية بشأن الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها"، عقدت ليوم واحد بمشاركة "40" موظفاً من موظفي الجمارك البرية والبحرية والجوية على اختلاف مواقعهم الوظيفية.وذكرت الهيئة العامة للجمارك في بيان صحفي أصدرته اليوم ، أن تنظيم هذه الورش التوعوية يأتي لتدريب موظفي الجمارك بشكل أكبر حول موضوع الأدوات المالية القابلة للتداول، وذلك لدورهم الحيوي في مراقبة حركة هذه الأدوات عبر الحدود والمنافذ من خلال عدة طرق أبرزها المسافرون والشحنات البريدية المتنوعة التي تدخل إلى الدولة.وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد عيسى محمد الحردان، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على ضرورة تعزيز خبرات موظفي الجمارك في هذا الموضوع الهام، خصوصاً وان دولة قطر ستخضع لجولة التقييم المشترك من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف"، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" في المرحلة القادمة وعلى جميع الجهات المعنية في الدولة الاستعداد لهذه الجولة ومنها الهيئة العامة للجمارك والمختصة بتطبيق التوصية رقم "32" من توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف"، مؤكداً على أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ستقوم بتقديم الدعم للجهات الأعضاء في اللجنة لكل ما من شأنه تطوير إجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن ضمنها التدريب كونه من العناصر المهمة في تطوير العمل الأمني.ومن جانبها قالت الأستاذة عائشة الجسمي في كلمتها التي ألقتها بالنيابة عن مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك، إن جريمة غسل الأموال من الجرائم الخطيرة التي تعاني منها دول العالم أجمع بصفتها جريمة عابرة للحدود، كما أن أساليبها تتسم بالتطور الدائم، ومن هنا تأتي أهمية عقد مثل هذه الدورات التي تجعل موظفي الجمارك على خبرة بآخر الطرق الجديدة التي يتخذها المجرمون في هذا الشأن، وأشارت إلى أن أهمية نشر الثقافة الأمنية عن الأدوات المالية القابلة للتداول لمنسوبي الجمارك جاءت من الاختصاص الذي حددته المواد "6-9" من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم "4" لسنة 2010م للسلطات الجمركية بشأن مراقبة حركة العملات والادوات المالية القابلة للتداول لحاملها والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة عبر الحدود.وأوضحت أنه لتفعيل هذه المواد ينبغي أن يكون موظف الجمارك القائم على تطبيقها في المنافذ الجمركية قادرا على معرفة تفاصيل عميقة حول الأدوات المالية بمختلف أنواعها وطرق عملها، وأعربت عن تطلعها إلى المزيد من التعاون في مجال تدريب الكوادر الجمركية على مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الحدود.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع (34) لمديري الجمارك في الدول العربية، والذي يعقد في الرياض خلال الفترة من 5-7 مايو 2015، وذلك من خلال وفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك، وعلى هامش الاجتماع سيعقد المنتدى العربي الرابع لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية.ويتناول الاجتماع (34) عدة موضوعات على رأسها بحث اتفاقية التعاون الجمركي العربي الموحد، ومناقشة تقرير وتوصيات لجنة التوفيق بين الترجمات لتعديل قائمة السلع التي لا تسري عليها أحكام البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى للأسباب الدينية والصحية والأمنية، والتي تم بحثها في اجتماع بيروت في الفترة من 32-27 فبراير الماضي، كما يناقش الاجتماع تقريرا وتوصيات اجتماع لجنة تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية وغيرها من الموضوعات، وسوف يكون للهيئة العامة للجمارك القطرية مجموعة من المداخلات تصب في مجملها في خدمة العمل الجمركي العربي المشترك وتطوير آليات العمل.وفيما يخص المنتدى العربي الرابع لمكافحة الغش التجاري والذي يعقد لمدة 3 أيام في الفترة من 5-7 مايو الجاري فسوف يترأس سعادة رئيس الهيئة الجلسة الخامسة بالمنتدى والتي تعقد غداً الخميس تحت عنوان (تتبع سلسلة إنتاج المواد المغشوشة والمقلدة وطرق مكافحتها) وتبحث عدة محاور أهمها دور بلدان الإنتاج والتصدير وإعادة التصدير في مكافحة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وجهود الجمارك على الحدود ودورها في التصدي لهذه الظاهرة.جدير بالذكر أن المنتدى يهدف لإلقاء الضوء على دور الجمارك في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية وإبراز دور الجمارك والقطاع الخاص في تدريب الكوادر البشرية ودور المختبرات الخاصة في المساهمة في مكافحة الغش والحد منه.

صرح بعض المشاركين في أعمال توزيع المساعدات في نيبال اليوم الأحد، بأن التأخر في الإفراج الجمركي في نيبال، يعرقل جهود الإغاثة. وقالت مواطنة هندية "سوف أعود لكلكتا اليوم الأحد، حيث اشتريت 300 قطعة قماش مشمع أردت إرسالها لنيبال، لكنهم لم يعطوني الإفراج الجمركي في المطار". وأضافت "هناك الكثير من الأشياء التي أرسلها أصدقائي محجوزة في المطار، ولكن إدارة الجمارك لا تعطي الإفراج الجمركي، كما أنهم لا يوضحون ما يجب علينا فعله بالضبط، هذا ليس وقت الروتين، نحن في حاجة إلى أن تصل هذه الأشياء للمواطنين في نيبال".

نظمت الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك ورشة عمل وطنية بعنوان "القيادة والتنمية الإدارية" خلال الفترة من 19 – 30 أبريل 2015 ، وذلك بهدف إعداد القيادات المشاركة نظرياً وعملياً لممارسة الأدوار القيادية بفاعلية وكفاءة من خلال اكتسابهم للمعارف والمهارات والاتجاهات المعاصرة التي تؤهلهم لممارسة العمل القيادي بمفهومه المعاصر بفاعلية وكفاءة بما يساهم في رفع قدرتهم على التميز في الأعمال القيادية الموكلة لهم.بدوره أشاد السيد محمد جبر النعيمي مدير مركز التدريب الجمركي بأهمية مثل هذه البرامج التدريبية التطويرية للقيادات الجمركية والتي تحرص عليها توجهات الإدارة العليا في الجمارك بهدف إيمانها بأهمية تنمية المفاهيم الإدارية لدى القيادات وتزويدهم بأساليب الإدارة الحديثة ومجالات تطبيقها في الوحدات الإدارية المختلفة وضرورة إدراك القيادات الإدارية للمتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المحلية والعالمية وتأثيرها على الإدارة والعمل على التكيف معها ووضع الإستراتيجيات اللازمة لمواجهتها.وأضاف أن الورشة تناولت عدة محاور أهمها القادة والمسؤولون في الأعمال الإدارية، ومن ضمنها: الإدارة الإستراتيجية والتنمية الشخصية، والرؤية، أنماط الإدارة وقيادة المواقف، الترويج للنزاهة، التفاوض، التواصل الإستراتيجي، إدارة التغيير وغيرها من المحاور الأخرى.بدوره توجه السيد النعيمي بالشكر والتقدير إلى الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية لتعاونه المستمر مع الهيئة، للاستفادة من الخبرات الكبيرة المتوفرة لدى المنظمة في شتى المجالات الجمركية والإدارية وتوفير خبراء من ذوي الكفاءة العالية لنقل ما لديهم من خبرات تساهم في تطوير المهارات القيادية والاتجاه بها نحو المعايير العالمية في التطوير الإداري.الجدير بالذكر أن هذه الورشة قدمها السيد مراد عرفاوي الملحق الفني المسؤول عن التطوير التنظيمي في إقليم شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط في المنظمة العالمية للجمارك وذلك في إطار سلسلة من ورش العمل الوطنية التي تنفذها الجمارك ضمن خطتها الإستراتيجية التدريبية للعام الحالي.