قضت محكمة الجنايات بمعاقبة مسافر حمل كمية من مادة الماريجوانا المخدرة في حقيبة سفر ، وحاول الدخول بها المطار الدولي ، وعاقبته بالحبس لمدة 15 سنة نافذة ، وبتغريمه مبلغ 200 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام ، ودفع مبلغ ألف ريال غرامة جمركية ، ومصادرة المضبوطات. كما حكمت عليه بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. وكانت النيابة العامة قد أحالت مقيماً إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة مواد مخدرة ، وأنه استورد مادة محظورة هي القنب الهندي ، وتهرب من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً. ويكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد 1و2و34و44و49من قانون مكافحة المخدرات. ورد في مدونات القضية شهادة ضابط يعمل مفتشاً جمركياً بجمارك المطار الدولي ، أفاد بأنه أثناء قيامه بأداء واجبه المهني اشتبه في مسافر حال دخوله ساحة التفتيش ، وكان يحمل كرتوناً وحقيبة سفر ، وبتفتيشه عثر داخل الكرتون على أكياس تحتوي على مواد ملونة ، وبفتحها وفحصها تبين انها مادة الماريجوانا. وأضاف أنّ وزن المواد المخدرة كيلوان و900 جرام ، وذكر انها لصديقه ولا تخصه. وكشفت تقارير الضبط الجمركي أنّ القيمة الجمركية للمضبوطات بمبلغ 725ألف ريال ، كما تمّ إجراء تحليل لدمه وتبين أنه يحتوي على مادة كحولية. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الدليل ثبت على صحة الواقعة ونسبتها للمتهم حسب شهادة ضابط الجمرك ، ومن المعلوم أنّ إحراز المخدر هو مجرد الاستيلاء على الجوهر وهو المخدر استيلاءً مادياً كاملاً طالت فترته أو قصرت ، وقد يستوي أنّ يكون الباعث عليه مجرد حفظه لحساب شخص آخر أو الانتفاع به. والحيازة التامة تنهض على عنصرين هما : مادي وهو الاستيلاء بوضع اليد على الشيء والسيطرة عليه ، ومعنوي وهو توافر نية التملك لدى الحائز. أما القصد الجنائي فهو علم المتهم بماهية الجوهر وهو المخدر علماً مجرداً عن أيّ قصد. وقضت المحكمة بحكمها السابق.

السويدي: الاجتماع يناقش التبادل المعلوماتي الإلكترونيبدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع 17 للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات برئاسة رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك السيد عيسى راشد السويدي وبمشاركة ممثلي الإدارات المعنية بالإجراءات الجمركية والمعلومات في الدول العربية .وصرح السويدي بأن الاجتماع يناقش على مدى أربعة أيام مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن سبعة بنود في مقدمتها ملاحظات الدول الأعضاء على مسودة نموذج البيان الجمركي العربي الموحد، بالإضافة إلى نموذج الترانزيت ومتابعة موضوع البريد والجمارك المتعلقة بعمليات استيراد البضائع وتصديرها عن طريق إرساليات البريد. بالإضافة إلى بند حول التبادل المعلوماتي الإلكتروني بين الدول العربية وبند حول المنافذ الجمركية المؤهلة في ضوء الاستبيان الخاص لتلك المنافذ وتوفير بيانات محدثة عن طبيعة تلك المنافذ لدراستها وتحليلها وعرض ما تم في هذا الشأن على اجتماع مديري عامي الجمارك في الدول العربية، وقياس مؤشرات الأداء في تطبيق متطلبات تسهيل وتيسير التجارة بين الدول العربية، بالإضافة إلى مناقشة ورقة حول الأجهزة والمعدات المستخدمة في ضبط وتنظيم دخول البضائع وذلك من خلال وضع نموذج للمعدات المطلوبة واعتمادها. ومن المنتظر أن ترفع اللجنة تقريرا بتوصياتها إلى الاجتماع القادم لمديري الجمارك في الدول العربية قبيل الدورة المقبلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي . فيما قال مشعل العتيبي مسؤول ملف الاتحاد الجمركي بإدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية، إن الاجتماع يستهدف استكمال الإجراءات الجمركية والمعلومات لدراسة ملاحظات الدول على مسودة النموذج البيان الجمركي العربي الموحد تمهيدا لاستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد.

عدم الافصاح عن الادوية يعرض المسافر للمساءلة القانونية القحطاني : كل ما يخص الادوية والأعشاب يتم تحويله على وزارة الصحة المسافر الذي لديه كميات كبيرة من الأدوية يتم عرضها على الطبيب المناوب في المطار في حالة ضياع الروشتة الخاصة بالأدوية من المسافر يتم فحص الأدوية العقارالمحظور هو الممنوع تداوله إلا بوصفات طبية فى حال ضبط ادوية ممنوعة يتم تحويلها لإدارة مكافحة المخدرات تلقت " تحقيقات الشرق" شكاوى عديدة تخص حالات مصادرة ادوية فى المنافذ المتعددة وقد يستغرب المسافرين العاديين من مثل هذا الاجراء وذلك لعدم وعيهم بقائمة الأدوية المحظورة والممنوعة والكميات التي يسمح للمسافرين بحملها ، والإجراءات المتخذة بشأن دخول الأدوية المخدرة التي يسمح بها الطبيب ، ومن اجل توضيح الامر تواصلنا مع الهيئة العامة للجمارك بشأن معرفة اهم المشاكل التي يقع فيها المسافرين وأبرز المخالفات الخاصة بعالم الأدوية والعقاقير المحضورة . وقال السيد عجب منصور العجب القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي بأن الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة لها دور كبير في أغلب المخالفات الخاصة بالأدوية و التي يتم رصدها عبر المنافذ ، وخاصة أن هذا التعاون عمل على تكوين خطة كاملة من خلال التنسيق المشترك ليتم رصد المخالفات عن طريق الأطباء المتواجدين طوال اليوم على المنافذ الجمركية سواء في مطار حمد الجوي أو الشحن الجوي أو منفذ أبو سمرة . كما نوه القحطاني الى أن إدارة الرقابة الدوائية والصيدلة صاحبة الفضل وراء كشف الأدوية المحظورة والتي يمنع دخولها للبلاد إلا بوصفات طبية . كما ذكر القحطاني بأنه من الضروري على أي مسافر حامل للعقاقير الطبية أثناء دخوله للبلاد أن يفصح عن الأدوية أيا كانت نوعها حيث يتم عرضها على الطبيب المختص للتأكد من عدم مخالفتها للاشتراطات الصحية بالدولة ؟ . الرقابة الدوائية : وأردف القحطاني بأن هناك أدوية معينة يتم إدراجها في جدول الأدوية المحظورة وجدول الأدوية الممنوعة ، وبعضها لابد أن تصرف بوصفة طبية معتمدة ، وذلك لمنع دخول أية وصفات طبية غير صحيحة . وإذا تم اكتشف مثل هذه الأدوية مع المسافرين تعرض في الحال على الطبيب المختص بالجمارك ومن ثم تحويلها لإدارة الرقابة الدوائية والصيدلة للإفادة الصحيحة بشأن هذه العقاقير . وبسبب تطور الأدوية يوماً بعد يوم واستحداثها بشكل سريع فدائماً ما تصل التحديثات الخاصة بالأدوية في كل الدول لإدارة الرقابة الدوائية والصيدلة ليتم ادراجها والتعامل معها بشفافية سواء كان المسموح أو الغير مسموح بتداولها. مشاكل المسافرين : ويكمل القحطاني قائلاً " أحياناً يكون لدى المسافر أدوية معتمدة من قبل الطبيب ولكنه يقع في مشكلة احضار كميات كبيرة من الأدوية ، وهنا يأتي دور إدارة الرقابة الدوائية بالموافقة أو الرفض على ادخال الأدوية للبلاد ، كما أن هناك بعض المسافرين يستخدمون أدوية غير مصرح بها ، وأحيان تكون وصفات مزورة وغير معتمدة من الأطباء ، والفاصل في هذا الموضوع هو الطبيب الذي يعمل بالمنافذ والذي يؤكد على دخول الادوية أم لا . وأخرون لا يفصحون عما بحوزتهم من أعداد وكميات العقاقير ويقعون في مشاكل بسبب هذا الأمر . وفى اغلب الحالات يترك المسافر روشتة الدواء بدولته الأم ويحضر العقاقير بدون أية موافقة أو اذن خطي من قبل الطبيب ، موضحا انه في حالة ضياع الروشتة الخاصة بالأدوية من المسافر تقوم الهيئة العامة للجمارك بتحويل المسافر للطبيب للتأكد من الأدوية ، وهذا في حالة إذا لم يؤكد لنا المسافر مصدر هذه الأدوية وهذا عبر الاتصال إما بالطبيب أو صورة من روشتة الأدوية " . كما أن هناك فئة معنية من المسافرين لا تخبر رجال الجمارك بأنها تحمل فوق ال مائة حبة من الأدوية بدون وصفات طبية وفي هذه الحالة لابد من اتخاذ الاجراء القانوني معهم . أبرز المخالفات : ونوه القحطاني الى أن أبرز المخالفات التي حدثت في الآونة الأخيرة هي العقاقير المخدرة مثل الترامادول وغيره إذا كان ذلك بخلاف استخدامها للعلاج وبإذن موقع من الطبيب بتناول هذه العقاقير ، حيث بلغ عدد المخالفات من مطلع يناير إلى 3 أكتوبر وصل عدد المخالفات 731 مخالفة وأغلبها خاص بالعقاقير الممنوعة المخدرة مثل الترامادول وغيره ، وتعتبر هذه النسبة أكثر من العام الماضي نظراً لزيادة التفتيش من قبل رجال الجمارك ، وعدم وعي الكثير من المسافرين . وعلى سبيل المثال فلقد تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط كمية كبيرة من الأأقراص المخدرة " ترامادول " يبلغ عددها 2894 قرص ، وذلك اثر اشتباه موظف بجمارك مطار حمد الدولي في محتويات حقيبة تخص مسافراً قادماً من دولة عربية . ضبط حبوب ترامادول الأعشاب والوصفات الطبية : أما بالنسبة للأعشاب والوصفات الطبية التي يحملها المسافرين بدون موافقة من الطبيب فهناك محاولات كثيرة تم ضبطها من قبل موظفي الجمارك ووزارة الصحة ، خاصة الأدوية الخاصة بالتخسيس ومستحضرات التجميل والأدوية الجنسية ، فجميع ما يخص الأعشاب والأدوية يتم تحويله على وزارة الصحة ويقوم المسافر بمراجعتهم لاحقاً . حيث تم تدريب رجال الجمارك وتوعيتهم حول كيفية معرفة الأشخاص الحاملين للأدوية الممنوعة وغيره ، وذلك بعد عقد دورات تدريبية مكثفة دائمة للتطوير بشكل دائم . حيث أنه ولابد وأن يكون هناك شك 1% لدى رجل الجمارك في المسافرين ليستطيع أن يؤدي عمله بجدارة . العقار المحظور والممنوع : وأكد القحطاني أن هناك فرقا بين العقار المحظور والممنوع ، فالمحظور هو الممنوع تداوله إلا بوصفات طبية وهذه عقاقير معينة ولا بد من وجود وصفة طبية معتمدة وموافقة عليها من قبل وزارة الصحة بقطر ، أما بالنسبة للعقار الممنوع فهي الأدوية التي نقوم بعمل محضر ضبط وتحويلها للجهات المعنية والمتمثلة في إدارة مكافحة المخدرات . ولذلك فإن أي مسافر لا يقوم بالإفصاح عما بحوزته تقوم الهيئة العامة للجمارك بتنفيذ الإجراءات القانونية ضده . فشل محاولات التهريب : واوضح القحطانى ان طريقة تعامل المسافر مع رجل الجمارك هي السبب الأكبر لكشف الجرائم والمخالفات ، حيث أن 40% من المسافرين يحاولون التحايل على رجال الجمارك من خلال طريقة التحدث معهم ، ولكن كل المحاولات تبوء بالفشل . ففي مجال الأدوية تتعامل الهيئة العامة للجمارك مع وزارة الصحة العامة ( إدارة الرقابة الدوائية والصيدلة ) ، ووزارة الداخلية المتمثلة في إدارة مكافحة المخدرات ، كما أن 90% من وزارات الدولة تتعامل مع الهيئة العامة للجمارك ، وذلك بحكم أنها تعتبر المسؤولة عن المنافذ والخط الأول للبلاد . نصائح للمسافرين : ونصح القحطاني المسافرين بضرورة الوعي من قبل مراجعة الشروط الخاصة بدخول الأدوية وغيره لأي بلد يتم الذهاب إليها ، كما نصح بعدم حمل اي حقائب بدون معرفة محتوياتها لان هذا سيتسبب في مشكلة اذا كانت تحتوي على عقاقير أو اغراض ممنوعة . ونصح القحطاني بعدم نقل الادوية الا بوجود التقارير الطبيبة لتسهيل الاجراءات لدخول البلاد وضرورة الإفصاح لرجال الجمارك بالأغراض التي يحملها المسافر معه ، وذلك لان محاولة تضليل رجال الجمارك يعيق المسافر ويعطل عمل رجال الجمارك .

كرّم سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك أربعة من موظفي إدارة جمارك مطار حمد الدولي وموظف من إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة ، وذلك لتمكنهم من ضبط كمية كبيرة من مادة "الماريجوانا" المخدرة يبلغ وزنها الاجمالي 29 كيلو جرام ، عبر خمسة ضبطيات مختلفة تخص عدد من المسافرين الاسيويين القادمين الى الدوحة ، وطرد بريدي مرسل من دولة اسيوية ايضا . وأشار سعادة رئيس الهيئة لدى تكريمه للمفتشين المتميزين الى ان الهيئة حققت انجازات متتالية في اغلب المنافذ الجمركية خلال الفترة الماضية في ضبط وإيقاف الممنوعات بكافة أشكالها وبالأخص المواد المخدرة التي يستهدف مهربوها إلحاق الضرر بالمجتمع، وتوجه بالشكر للمفتشين على جهودهم في كشف وإحباط عمليات تهريب المخدرات . وأكد سعادته أن جميع موظفي الجمارك يقفون بالمرصاد لكل المهربين ، وأنهم جميعاً مشهود لهم بالجدية والكفاءة . مشيرا الى أن الهيئة ستواصل دعم موظفيها بكل ما يحتاجونه من دورات تدريبية بهدف تعزيز مستوى خبراتهم في الاشتباه وكشف الممنوعات . جاءت الضبطيات الأربعة بمطار حمد الدولي من خلال اشتباه مفتشي الجمارك بقسم الأجهزة الخارجية في حقائب تخص المسافرين وتحويلها الى موظفي الساحة الجمركية لتفتيشها والتأكد مما بداخلها ، وعند وصول هذه الحقائب الى المفتشين المختصين تم العثور على كميات 6 كيلوجرام و 9 كيلوجرام و7 كيلوجرام و3.400 كيلوجرام من مادة المارجوانا المخدرة وكانت جميع هذه المواد المخدرة ملفوفة بورق الكاربون والتي يعتقد المهربون انها لا تظهر على أجهزة الفحص بالأشعة . أما الضبطية الخامسة فقد اكتشفها موظف البريد السريع بإدارة جمارك الشحن الجوي عند قيامه بتفتيش طرد بريدي قادم من دولة أسيوية يحتوي على ملفات وكتب دراسية ، وقد وجد داخل هذه الملفات جيوب سرية تحتوي على قطع من الماريجوانا بلغ وزنها 4 كيلوجرام تقريبا . وقال السيد أحمد الخنجي مدير إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة ان فراسة الموظف وكفاءته في الاشتباه هي السبب وراء النجاح في ضبط هذه الكمية الكبيرة من الماريجوانا فى الملفات المدرسية مؤكدا ان هذه الطريقة من الطرق الاحترافية للتهريب التي مرت بجمرك البريد السريع خلال السنوات الماضية . من جانبه أكد السيد عجب منصور القحطاني القائم بأعمال مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي ان هذه الكمية والتي تبلغ 29 كيلوجرام عجاءت بعد اسابيع قليلة من ضبط كميات اخري بلغت 22 كيلوجرام، مما يؤكد ان هذه الفترة تشهد رواجاً لمحاولة تهريب مادة الماريجوانا المخدرة ، كما ان ضبط هذه الكميات الكبيرة في قطر سيجعل المهربون يفكرون الف مرة قبل اقدامهم على مثل هذه الأعمال ، وفي الوقت نفسه يؤكد قدرة الجمارك القطرية على حماية حدودها بشكل محكم ودقيق . تجدر الإشارة إلى أن كوادر الهيئة العامة للجمارك تسعى جاهدة إلى منع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها الجوية البرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط انواع المواد الموجودة داخلها ، كما يتم تدرب الموظفين على استخدام هذه الاجهزة بالشكل الأمثل واستغلال امكانياتها الحديثة في احكام الرقابة على كل ما يدخل الى البلاد ، كما تقوم بتأهيل المفتشين بدورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب المختلفة.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك اليوم، عن تمكنها من ضبط كمية كبيرة من مادة "الماريجوانا" المخدرة يبلغ وزنها 6ر22 كيلو جرام، وذلك عبر أربع ضبطيات مختلفة. وقد كرّم سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك، ثلاثة من موظفي جمارك مطار حمد الدولي وموظفا من الشحن الجوي على جهودهم في كشف وإحباط عمليات تهريب المخدرات ومنع إدخال هذه الآفة إلى الدولة. وقال إن جميع موظفي الجمارك المشهود لهم بالجدية والكفاءة والقدرة على حماية المجتمع من إدخال أي مواد ضارة أو ممنوعة، يقفون بالمرصاد لكل المهربين، مضيفا أن الهيئة تعتمد برنامجاً تدريبياً لكافة الموظفين، كل حسب تخصصه، بغية تعزيز خبراتهم في جميع المجالات الجمركية التي يعملون بها. وأوضح أن "القيادة الرشيدة للدولة أولت ثقتها الغالية لشباب الوطن وهيأت لهم كل الإمكانيات للتطور والنجاح والإبداع إيمانا منها بأنهم وقود التنمية ومحرك الازدهار وأفضل رهانات المستقبل نحو تحقيق رؤية قطر 2030، وأجندتها الوطنية". يذكر أن الضبطية الأولى يصل وزنها 6 كيلوجرامات، فيما يبلغ وزن الضبطية الثانية 7 كيلوجرامات، أما الضبطية الثالثة فيقدر وزنها ب 8ر3 كيلوجرام، ويصل وزن الضبطية الرابعة 8ر5 كيلوجرام. وتسعى الهيئة العامة للجمارك جاهدة إلى منع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها الجوية البرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها، ويتم تدريب الموظفين على استخدام هذه الأجهزة بالشكل الأمثل واستغلال إمكانياتها الحديثة في إحكام الرقابة على كل ما يدخل البلاد. كما تقوم الهيئة بتأهيل المفتشين من خلال دورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب وأنواعه وآخر ما تم رصده من محاولات لتهريب المخدرات في كثير من دول العالم.

* ارتفاع الضبطيات إلى 1606 خلال النصف الأول من العام يعكس كفاءة العمل * 100 % نسبة التقطير وتطوير أنظمة العمل * الربط مع الجهات الحكومية وتطبيق الهاتف الذكي دعم حقيقي للقطاع الخاص * بفضل دعم الدولة وإشراف القيادة وصلنا إلى 5% للمعاينة و15 دقيقة لإنجاز المعاملات * بدأنا في الاستعداد لمتطلبات مونديال 2022 ونملك الكفاءة اللازمة لاستقبال زوار قطر * نظام النديب يشجع الشركات العالمية على الدخول في مشروعات مع القطاعين العام والخاص أكد السيد عجب منصور القحطاني، مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي، أن الهيئة العامة للجمارك وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة والمتابعة المستمرة من رئيس الهيئة العامة للجمارك تمكنت من تنفيذ خططها التطويرية ومواكبة رؤية الدولة والالتزام بالمعايير العالمية المتطورة المعمول بها في العمل الجمركي، مشيرًا إلى إن نسبة التقطير وصلت إلى 100 % إلى جانب الاهتمام المستمر برفع كفاءة الكادر البشري وتدريبه ضمن خطط مدروسة وواضحة ومفيدة. وقال في مقابلة صحفية شاملة إن عملية التطوير شملت التقنيات والمعدات المستخدمة في العمل الجمركي وفي مقدمتها نظام النديب أو النافذة الواحدة للتخليص الجمركي الذي بدأت الهيئة العامة تجني ثماره منذ بداية العام خاصة في مجال سهولة وسرعة إنجاز المعاملات الجمركية بالإضافة إلى تحقيق قيمة مضافة للوكلاء والمخلصين والشركات والموردين مما يحقق رؤية الدولة في دعم القطاع الخاص وتوفير بنيات تحتية متطورة لكافة المؤسسات الخاصة والعامة. ومن المزايا التي حققها النظام الجديد رفع كفاءة الأداء وزيادة المضبوطات والسرعة في إنجاز المعاملات بالإضافة إلى تحقيق رؤية الدولة في مجال العمل الجمركي وهي سرعة الأداء دون الإخلال بكفاءة الالتزام بالموجهات والقوانين المنظمة للعمل الجمركي. وأضاف القحطاني أن نظام "النديب" هدفه تهيئة مناخ استثماري سليم ومناسب في الدولة عبر تسهيل الإجراءات الجمركية للتجار.. مشيرًا إلى أنه وبناء على توجيهات سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك جار العمل على تطوير النظام ليشمل شتى المجالات. وأضاف أن الهدف الأساسي من النظام هو التسهيل على التجار من خلال إنجاز المعاملات التجارية خلال دقائق معدودة.. موضحا أن هذا النظام التقني والعصري يؤدي إلى نسبة معاينة 5% وفترة إنجاز لا تتجاوز 15 دقيقة وهذا التوجه لا يتحقق من البداية إلا من خلال توافر جملة من العناصر الفاعلة التي يتم إدراجها في النظام. وأشار في هذا الصدد إلى التكامل القائم بين عدة جهات حكومية ومؤسسات وشركات خاصة ذات علاقة مع الهيئة العامة للجمارك في هذا النظام المتطور لتحقيق النتائج المرجوة ولتنعكس هذه النتائج على أداء الشركات لتحقيق الفوائد والمكاسب التي تجنيها. وأكد مدير إدارة جمارك المطار أن رجال الجمارك لديهم خبرات كبيرة في الكشف عن المخالفين والمهربين، مشيرًا إلى أن الهيئة تعقد العديد من الدورات التدريبية لتطوير مهارات وقدرات المفتشين في الكشف عن المخالفات والضبطيات بأنواعها.. لافتا إلى أن نسبة التقطير بين رجال الجمارك تبلغ 100% وأن التوظيف في ازدياد مستمر منذ افتتاح مطار حمد الدولي. وفيما يلي نص الحوار ** في البداية حدثنا عن الدور الذي تقوم به الهيئة وأهم الخدمات التي تقدمها؟ الدور الأساسي للهيئة العامة للجمارك هو حماية البلاد من التهريب سواء المخدرات بأنواعها أو الأموال والبضائع، لذلك فإن الهيئة تقوم بهذا العمل بحرفية كاملة حيث تضم عناصر على أعلى مستوى من التدريب بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. ** وماذا عن التطور الذي تشهده قطر بصفة عامة ومطار حمد الدولي بصفة خاصة؟ مطار حمد الدولي صرح معماري كبير يفتخر به كل مواطن ومقيم على أرض قطر، والمطار يعتبر من المطارات المتقدمة على مستوى العالم من حيث الأجهزة والكوادر المدربة والجهات العاملة ويستقبل آلاف الأشخاص يوميا بل إن هناك بعض المسافرين يأتون إلى قطر عبر الترانزيت لمشاهدة المطار والإمكانات والخدمات التي يقدمها. ** ما هي المزايا التي حققها نظام النديب في العمل الجمركي؟ "نظام النديب" نظام التخليص الجمركي الإلكتروني المعمول به في قطر، هدفه تهيئة مناخ استثماري سليم ومناسب في الدولة عبر تسهيل الإجراءات الجمركية للتجار.. ولهذا النظام مزايا إدارية متعددة تصب كلها في تطوير العمل وبالإضافة إلى كونه يدعم خطط الدولة في تطبيق المعايير العالمية للعمل الجمركي فإنه يمثل قفزة في الأداء كميا ونوعيا، ولا يمكن حصر المزايا التي يحققها للتجار حيث يمكنهم الآن إنجاز معاملاتهم الجمركية عبر تطبيق النديب على الهواتف الذكية من كل مكان مما يعني أن عامل الزمان والمكان لم يعد يعوق التجار في إنجاز تعاملاتهم الجمركية. هذا التطور يماثل ما يحدث في أكثر الدول تطورا في العالم ومن شأنه أن يدعم النمو الاقتصادي ويسهل المعاملات ويرفع الثقة في الاستثمار القطري ويشجع الشركات العالمية على الدخول في مشروعات مع القطاعين العام والخاص.. وبناء على توجيهات سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك جار العمل على تطوير النظام ليشمل شتى المجالات والوصول إلى مستويات أفضل من جودة الأداء خاصة في ظل النمو والتطور المستمر الذي تشهده الدولة. الهدف الأساسي من النظام هو التسهيل على التجار من خلال إنجاز المعاملات التجارية خلال دقائق معدودة.. موضحا أن هذا النظام التقني يؤدي إلى نسبة معاينة 5% وفترة إنجاز لا تتجاوز 15 دقيقة وهذا التوجه لا يتحقق من البداية إلا من خلال توافر جملة من العناصر الفاعلة التي يتم إدراجها في النظام. وهنا يجب أن أنوه إلى التكامل القائم بين عدة جهات حكومية ومؤسسات وشركات خاصة ذات علاقة مع الهيئة العامة للجمارك في هذا النظام المتطور لتحقيق النتائج المرجوة ولتنعكس هذه النتائج على أداء الشركات لتحقيق الفوائد والمكاسب التي تجنيها. وبالنسبة نظام العمل في مطار حمد الدولي يقول السيد عجب منصور القحطاني بأنه يتم عمل بيان فوري للبضائع التي تحتاج إلى فرض رسوم جمركية أما بالنسبة للشحن الجوى فلابد من وجود مخلص، فنظام النديب له أثر طيب وهناك إشادة كبيرة بالنظام وهدفه تسهيل للإجراءات ومتابعة للنظام لمعالجة أي سلبيات تطرأ والعمل على تطوير النظام خاصة أن ردود فعل المتعاملين مع النظام إيجابية للغاية بسبب الدعم الفني المستمر والتدريب الذي سبق بدء العمل بالنظام. ** وماذا عن تطوير وتأهيل العاملين بالإدارة؟ رجال الجمارك يتمتعون بالخبرات والمهارات الكافية للتعامل مع مختلف الجنسيات والثقافات، حيث اجتازوا العديد من الدورات التدريبية مثل فن التعامل مع الجمهور، ولغة الجسد، وفن التعامل مع الدبلوماسيين، والتعامل مع الحالات الأمنية المختلفة بالتعاون مع الجهات المختصة.. مشيرًا إلى أن الإدارة بدأت في تدريب المفتشين للاستعداد لفترة تنظيم كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، والتعامل مع مختلف الجنسيات والثقافات والألسنة، التي ستحضر إلى أرض الوطن للمشاركة في المونديال العالمي. ** وماذا عن التعاون مع جهات الدولة؟ الإدارة تتعامل يوميا وبشكل مستمر ومثمر مع مختلف الجهات الحكومية، منها وزارة الداخلية بمختلف إدارتها، بالإضافة إلى التعاون مع جهات بعينها مثل مصرف قطر المركزي ووزارة الثقافة والرياضة وبالطبع مع وزارة الاقتصاد والتجارة فيما يخص برنامج النديب ومن مزايا الربط الإلكتروني حل مشكلة الوقت في إنهاء المعاملات وفي ذات الوقت تمكين كافة مؤسسات الدولة ذات الصلة بالعمل الجمركي من القيام بواجبها بكفاءة وسرعة. ** وما هو الدور الذي تقوم به إدارة جمارك حمد الدولي على وجه التحديد؟ هناك شقان أساسيان لعمل الإدارة الأول؛ في صالة المغادرين حيث يوجد مكتب "الإفصاح"، وهو عبارة عن مكتب يفصح فيه المسافر بتوثيق ما معه من أموال أو مجوهرات كمستند رسمي وفي حالة عدم الإفصاح وتم اكتشاف أموال أو مجوهرات يعد تهريبا جمركيا كما أن أي مسافر قادم إلى البلاد ومعه بضائع تفوق 3000 ريال تخضع للجمارك أما الهدايا والممتلكات الشخصية التي تقل قيمتها عن 3 آلاف ريال فلا تخضع للرسوم الجمركية، وهنا لابد أن نتبع إجراءات استثنائية للتعامل مع الحالات الخاصة، ونحن ننصح المسافرين بضرورة الإفصاح عن أي مبالغ مالية أو هدايا أو ممتلكات ثمينة للمفتشين لضمان عدم الوقوع تحت المساءلة القانونية أما الشق الثاني؛ فهو صالة الوصول حيث توجد إجراءات فحص الحقائب والجمارك لديها أجهزة الفحص بالأشعة تم وضعها قبل بوابة الدخول بجوارها وحدة مستقلة بها عدد من الشاشات لرؤية ما بداخل الأمتعة والحقائب التي تمر عبر أجهزة الفحص، ويعمل نظام الحقائب من خلال كود خاص بكل حقيبة يمكن لرجل الجمارك معرفة مكان الحقيبة في أي وقت خلال رحلة مسارها منذ خروجها من الطائرة حتى استلام صاحبها لها عند الوصول، كما يوجد بالساحة لافتات متعددة توضح مسارات المسافرين الأخضر والأحمر وأنواع البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية. ورغم تطور الأجهزة إلا أن العبء الأكبر يقع على عاتق رجال الجمارك، حيث يعتمدون في الأساس على فراستهم ودقة ملاحظتهم والخبرات المكتسبة من العمل اليومي والدورات التدريبية المتواصلة، ما أسفر عن ازدياد حالات الضبط الجمركي، رغم تطور أساليب التهريب، وتعدد طرق إخفاء الممنوعات بأنواعها. ** هل هناك أقسام جديدة تم استحداثها بالإدارة؟ إدارة جمارك المطار تتكون من عدة أقسام، هي: قسم الركاب، وقسم الأجهزة، والجوالة الجمركية، والصالات الخارجية، والعمليات الجمركية (المعاينة) والتي تعمل على مدار 24 ساعة، لترسيم البضائع وتسهيل إجراءات دخولها والتفتيش يمر بعدة مراحل وهي التفتيش عبر الأجهزة الحديثة، ومرحلة جناح الأثر، والتفتيش اليدوي، حيث يتم توجيه المسافر إلى منطقة ذات علامات إرشادية مميزة، فإذا كان المسافر لا يحمل أشياءً تخضع للجمارك فيتجه نحو المسار الأخضر، وفي حالة حمله أشياء تخضع للرسوم الجمركية، فعليه الاتجاه نحو المسار الأحمر والإفصاح عنها لرجال التفتيش الجمركي في غرفة مخصصة لذلك وهي غرفة "الإفصاح"، وإلا اعتبر مخالفا للقانون. وأحدث قسمين هما قسم الجوالة الجمركية والعمليات الجمركية الذي تم استحداثهما بناء على توجيهات سعادة السيد أحمد بن علي المهندي، رئيس الهيئة العامة للجمارك، فقسم الجوالة ينفذ مهمة مراقبة ومتابعة المسافرين من لحظة هبوط الطائرة وحتى خروجهم من المطار، ويركز في عمله على رصد الأشخاص المشبوهين أو المهربين المحتملين.. أما بالنسبة لقسم العمليات الجمركية فهو مختص بالبضائع القادمة مع المسافرين ويندرج تحت هذا القسم تثمين البضائع وتحديد الرسوم الجمركية. ** هل لنا التعرف على الضبطيات التي تم ضبطها خلال الفترة الماضية؟ النهضة الاقتصادية التي تشهدها قطر وما يصاحبها من ازدياد عدد المسافرين من وإلى الدولة، أسهم في تضاعف عدد الضبطيات بأنواعها، حيث بلغ عدد الضبطيات التي حررها رجال الجمارك منذ بداية 2016 وحتى الآن "1606" ضبطيات، مقارنة بـ"1250" ضبطية خلال عام 2015، رغم أننا مازلنا في النصف الأول من العام الحالي". وحقيقة رجال الجمارك لديهم خبرات كبيرة في الكشف عن المخالفين والمهربين، والهيئة تعقد العديد من الدورات التدريبية لتطوير مهارات وقدرات المفتشين في الكشف عن المخالفات والضبطيات بأنواعها. ويجب أن أشيد هنا بالتعاون الكبير بين الهيئة العامة للجمارك والإدارة العامة للمخدرات الذي أسهم بشكل كبير في ضبط عدد كبير من عمليات تهريب المخدرات وأيضًا التعاون بين الهيئة ووزارة الصحة العامة حيث يتواجد طبيب على مدار 24 ساعة في المطار حيث توجد عقاقير غير مسموح بالدخول بها إلى قطر، والطبيب وظيفته هنا التأكد من وجود الوصفة الطبية وفي حال عدم وجودها يتم مصادرة العقاقير على أن يحضر المسافر الوصفة الطبية من أحد المستشفيات المعتمدة في الدولة للحصول على الدواء. فالجمارك سياستها واضحة وواحدة وهي الحد من دخول الممنوعات إلى قطر خصوصا مع ظهور أنواع جديدة من المؤثرات العقلية مثل (كبتاجون وترامادول ولاريكا) وهي تمثل نسبة 50% من الضبطيات، بالإضافة إلى المخدرات وأبرزها (المريجوانا – الحشيش – الكوكايين – الشبو وهي مادة جديدة)، والأدوية الممنوعة، والتهريب الجمركي للمجوهرات، وعدم الإفصاح عن الأموال والهدايا الثمينة، وقد نجح رجال الجمارك بكل احترافية في التصدي لمحاولات التهريب بالتعاون مع وزارة الداخلية خاصة إدارة مكافحة المخدرات، ومختلف الجهات المعنية بالدولة. ** وماذا عن نسبة التقطير في الإدارة ؟ سياسة الهيئة تتمثل في زيادة عدد الموظفين والكادر الذي يعمل في جميع المنافذ الجمركية قطري حيث بلغت نسبة التقطير بين رجال الجمارك 100% والتوظيف في ازدياد مستمر منذ افتتاح مطار حمد الدولي وهي سياسة متبعة وبتوجيهات من سعادة رئيس الهيئة.

قام سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، بزيارة تفقدية للهيئة العامة للجمارك بعد اكتمال انتقالها إلى المقر الإداري الجديد، اطلع خلالها على سير العمل في إداراتها المختلفة. وذكر بيان صحفي للهيئة اليوم، الأربعاء، أن سعادة وزير المالية قام بجولة داخل المبنى الرئيسي، شملت المرافق الخدمية المتعددة، حيث كان في استقباله السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك. كما اطلع سعادته على ما تقدمه من خدمات، ومنها غرفة العمليات التي تراقب المنافذ من خلال التقارير الذكية ومراقبة واستهداف الشحنات التجارية التي تم استحداثها مؤخرا لتكون بمثابة حلقة الوصل والتنسيق بين المنافذ الجمركية في الدولة وهي مركز حيوي لمعالجة الملاحظات والمشكلات التي قد تطرأ في العمل الجمركي. ويستهدف إنشاء غرفة العمليات والمراقبة التي تعد مرجعا لمتخذي القرار حيال ما تمت معالجته من حالات، أو للتنبؤ بالأخطار والحالات المحتملة، عدة تصورات منها التأكد من أداء المعاينين العاملين في المنافذ ومراقبة عمليات تفتيش الشحنات المشبوهة والشركات التي تندرج في قائمة الخطورة العالية والمركبات المشبوهة. كما تعرف سعادته على الأهداف الأخرى التي أنشئت من أجلها غرفة العمليات ومنها التأكد من استخدام الإمكانيات المتوفرة في المنفذ، ومنها أجهزة الأشعة وتحليل صور جهاز الأشعة بشكل مباشر ومتابعة أداء المخلصين الجمركيين في المنفذ ومراقبة حركة الشاحنات في المنفذ وخاصة تلك التي تم الإفراج عنها، ومتابعة أداء موظفي الأمن الجمركي في عملية المراقبة من خلال استخدام الدوريات والبوابات الخاصة بهم ومتابعة أداء جهات القيد في المنفذ في حال وجود تأخير من قبلهم ومتابعة أداء العمال في عملية تنزيل وتحميل البضائع ورفع التقارير اليومية وغيرها من المهام الأخرى. وعاين سعادة السيد علي شريف العمادي خلال الجولة الخوادم الالكترونية المتطورة الخاصة بقاعدة بيانات الارشيف الالكتروني، وتعرف على الخدمات التي يقدمها مركز خدمة العملاء بكافة تخصصاته التي تخدم التجار والمخلصين وعموم المصدرين والمستوردين في دولة قطر. كما شملت الجولة القاعات التدريبية التي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والمعدات، إضافة إلى التعرف على المعرض الجمركي والمكتبة وما تتضمنه من مقتنيات تاريخية تعبر عن تاريخ الجمارك خلال عدة عقود ماضية. وفي نهاية الجولة أثنى سعادة وزير المالية على الجهود التي تبذلها الهيئة في تطوير قدراتها وأجهزتها المختلفة، موضحا أن ما شاهده تجربة ناجحة سيكون لها الفضل في دعم اقتصاد الدولة وتحقيق التسهيل المنشود في إدخال البضائع والشحنات التجارية المتنوعة.

أكد السيد مرشد شاهين الكواري، مدير إدارة الجمارك البرية، أن العمل بمنفذ أبو سمرة الجمركي شهد طفرة كبرى خلال العام الجاري، وذلك عبر تطبيق العديد من الإجراءات الجديدة من خلال نظام النافذة الجمركية الواحدة "النديب". وفي مقابلة صحفية وزعتها الهيئة العامة للجمارك اليوم، الأربعاء، وصف مدير إدارة الجمارك البرية "النديب" بأنه نظام متطور يساعد على توظيف التكنولوجيا الرقمية في تحقيق أهداف العمل الجمركي المتمثلة في دقة الأداء وسرعة تنفيذ المعاملات والربط والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بالعمل الجمركي، وجميعها مهام أساسية تدعم فعالية الأداء وتسهم في تطوير العمل الجمركي ومواكبة المعايير العالمية التي أقرتها منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية. وقال الكواري إن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة جديدة بفضل هذه الخطط التطويرية تتمثل في تقليص الإجراءات على المسافرين عبر منفذ أبو سمرة من مرحلتين إلى مرحلة واحدة، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيتم تطبيقه قريباً وسيكون له دور فعال في سرعة إنهاء معاملات المسافرين بمنفذ أبو سمرة. وأضاف أن الهيئة العامة للجمارك تنفذ العديد من الخطط التطويرية المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030، إضافة إلى الإجراءات الخاصة بالاستعداد لاستضافة مونديال قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022 فضلا عن المساعي المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة بدعم القطاع الخاص وإشراكه في عملية التنمية. وأشار إلى أن النظام الجديد يحقق العديد من الفوائد للقطاع الخاص يمكن تلخيص أبرزها في سرعة الأداء، وتنفيذ التعاملات من أي مكان وفي أي وقت، إضافة إلى الربط بين المؤسسات ذات الصلة وكلها مزايا يجني ثمارها القطاع الخاص مما يمكنه من تنفيذ الكثير من عمليات الاستيراد مقارنة بالمرحلة التي سبقت تطبيق النظام. وفي إطار المبادرة لتقليص الوقت وتخفيف الإجراءات على المسافرين، نوّه الكواري بأنه يتم العمل والتنسيق مع وزارة الداخلية لتقليص الإجراءات إلى إجراء واحد بدلا عن اثنين للمسافر، على أن تتولى مهمته إحدى الجهتين إما وزارة الداخلية أو الجمارك عبر تبادل المعلومات وسيرى هذا الإجراء النور خلال الفترة المقبلة. وقال "إنه يتم التنسيق أيضاً مع المنفذ الجمركي السعودي الذي يقوم بجهود متميزة سواء فيما يخص حركة المسافرين أو البضائع"، موضحاً أنه هذا التنسيق مع المنفذ السعودي يتم عبر الربط الإلكتروني فكل البضائع تنتقل عن طريق الحاسب الآلي. ولفت في هذا الإطار إلى أنه يتم مواجهة بعض المشكلات الفنية البسيطة وهي ليست إجرائية بسبب اختلاف الأنظمة ولكن يجري ترتيبها وحلها وفق أعلى التقنيات الإلكترونية خاصة وأن إدارة العمليات انتدبت 4 موظفين لمتابعة هذه الأمور لتعزيز وترسيخ التنسيق على أساس أن يتم بأسرع ما يمكن.

اجتمع السيد احمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك، مع سعادة السيد وونغ كوك بون، سفير جمهورية سنغافورة لدى دولة قطر. وجرى خلال الاجتماع مناقشة الأمور المتعلقة بالعمل الجمركي ودوره في تعزيز التعاون بين البلدين وتسهيل حركة التبادل التجاري، بالإضافة إلى الوقوف على آخر التطورات التي حققتها الجمارك القطرية في هذا المجال.

قامت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في محاجر ومكاتب الحجر الزراعي بمختلف المنافذ الجمركية في الدولة، خلال شهر يوليو الماضي بالرقابة والكشف على (5755) إرسالية وزنها (115.765.259) طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة مثل الإرساليات النباتية ومنتجات ومدخلات إنتاج. وأتلفت محاجر ومكاتب الحجر الزراعي كذلك خلال نفس الفترة (158) إرسالية وزنها (115.34) طنا لمخالفتها قانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة، فضلا عن الرقابة والكشف على (17) إرسالية، وزنها (167.275) طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة لخارج البلاد، وإصدار شهادات الصحة النباتية لها أو لتلك المعاد تصديرها من الدولة. يُذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية، وهو الإجراء الوقائي لحماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد، ويقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية للإجراءات الخاصة به، وكذا مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها. وتقوم مكاتب الحجر الزراعي في هذا السياق بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005 ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التابعة له.

نوه إتحاد الغرف الخليجية بتفعيل دور منافذ الدخول الجمركية الأولى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدءاً من الأول من شهر نوفمبر القادم، مؤكداً أنها خطوة تشكل نقطة تحول مهمة في أجندة العمل الجمركي الخليجي والتجارة البينية ومسيرة العمل الإقتصادي الخليجي المشترك. وقال اتحاد الغرف في بيان صحفي له اليوم "إن دول مجلس التعاون قطعت شوطًا كبيرًا في المراجعات والخطوات التي أنجزت على صعيد القانون الجمركي الموحد وتطوير النظم والإجراءات الجمركية الأمر الذي من شأنه أن يهيئ الأرضية اللازمة للتطبيق اللازم للإتحاد الجمركي الموحد وإزالة معوقات التجارة البينية بين دول المجلس" .مشيراً إلى أن تفعيل دور منافذ الدخول الجمركية الأولى ستكون له انعكاسات إيجابية على حركة النشاط التجاري والحركة الاقتصادية والبيئة الاستثمارية، وأن القرار يشمل الموانئ ميناء جدة الإسلامي بالمملكة العربية السعودية، وجمارك ميناء خليفة بن سلمان بمملكة البحرين، وجمارك ميناء الشويخ بدولة الكويت، وجمارك ميناء الدوحة بدولة قطر، وجمارك ميناء خليفة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجمرك ميناء صحار بسلطنة عمان، منوهًا لأنها تشكل جميعها اللبنة الأولى للاتحاد الجمركي الخليجي. وأفاد أن القرار سينهي العديد من المعوقات التي واجهت الحركة التجارية المتصلة بفحص وتفتيش البضائع وتعطيل الشاحنات التي تنقل البضائع لأيام، إلى جانب ما يتصل بإفرازات تباين العديد من القوانين والإجراءات ومنها قوانين الوكالات التجارية، مؤكداً بأن الاتحاد سيقوم بدوره في دعم ومساندة كل القرارات التكاملية التي تصب في اتجاه الوحدة الاقتصادية المنشودة والتي باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى. كما شاركت الأمانة العامة للاتحاد في ورشة عمل بحثت تطوير إجراءات التصدير التي نظمتها غرفة المنطقة الشرقية بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية وناقشت خلالها متطلبات تفويض المخلصين الجمركين، والإجراءات الجمركية للصادرات وطرق التعامل مع أي مشاكل متوقعة في التخليص الجمركي، بجانب ما يتصل بأسس وقواعد شهادات المنشأ.

عقدت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل للتعريف ببرنامج IPM لمكافحة الغش التجاري وذلك بهدف تعريف موظفيها وتعزيز خبراتهم حول أحدث الأساليب المستخدمة في اكتشاف البضائع المقلدة والغش التجاري وصور انتهاكات حقوق الملكية الفكرية المختلفة ، قدمت المحاضرة الخبيرة "أنسا الينا" من المنظمة العالمية للجمارك.وتبذل الهيئة العامة للجمارك جهوداً كبيرة في تعزيز القدرات المؤسسية للموظفين حول حماية حقوق الملكية الفكرية وأفضل الممارسات والاليات في مكافحة البضائع المقلدة والمنتهكة للعلامات التجارية والتدابير الحدودية في تعزيز الكفاءة والفعالية في تطوير المنهجيات والكشف على البضائع المقلدة وفق أفضل الممارسات العالمية.وخلال ورشة العمل التوعوية التي قام بافتتاحها السيد محمد أحمد المهندي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر تعرف المشاركون على اخر المستجدات فيما يخص محاربة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية داخل الدولة، والمساعدة في تزويد خبرات المفتشين بأساليب الخداع التجاري التي يلجأ اليها المهربون وكيفية التفريق بين المنتجات الأصلية والمقلدة، وشرح الملاحظات العامة حول نوعيات وخامات البضائع الأصلية بالمقارنة بنظيرتها المقلدة ،وذلك لتسهيل مهمة المفتشين في ضبط البضائع المقلدة بأسرع شكل ممكن وعدم السماح لها بالدخول الى الاسواق في الدولة.وتفاعل الحضور من موظفي الهيئة مع المحاضرة والعرض المرئي الذي تم تقديمهما من خلال الاسئلة المتواصلة والنقاشات التي تضمنت الحديث عن نماذج ميدانية من الغش التجاري في البضائع التي يكتشفها مفتشي الجمارك بالمنافذ الجمركية المختلفة ، وكيفية التعامل معها بشكل قانوني.

عقدت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل للتعريف ببرنامج IPM لمكافحة الغش التجاري لتعريف موظفيها وتعزيز خبراتهم حول أحدث الأساليب المستخدمة في اكتشاف البضائع المقلدة والغش التجاري وصور انتهاكات حقوق الملكية الفكرية المختلفة. وخلال ورشة العمل التوعوية التي افتتحها السيد محمد أحمد المهندي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر ، وقدمت خلالها الخبيرة "أنسا إلينا" من المنظمة العالمية للجمارك محاضرة، تعرف المشاركون على آخر المستجدات فيما يخص محاربة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية داخل الدولة. كما تم رفد خبرات المفتشين بأساليب الخداع التجاري التي يلجأ إليها المهربون وكيفية التفريق بين المنتجات الأصلية والمقلدة، وشرح الملاحظات العامة حول نوعيات وخامات البضائع الأصلية بالمقارنة بنظيرتها المقلدة، وذلك لتسهيل مهمة المفتشين في ضبط البضائع المقلدة بأسرع وقت وعدم السماح لها بالدخول الى الاسواق في الدولة. وقد تفاعل الحضور من موظفي الهيئة مع المحاضرة والعرض المرئي اللذين تم تقديمهما من خلال الاسئلة المتواصلة والنقاشات التي تضمنت الحديث عن نماذج ميدانية من الغش التجاري في البضائع التي يكتشفها مفتشو الجمارك بالمنافذ الجمركية المختلفة، وكيفية التعامل معها بشكل قانوني. يذكر أن الهيئة العامة للجمارك تبذل جهودا كبيرة لتعزيز القدرات المؤسسية للموظفين حول حماية حقوق الملكية الفكرية وأفضل الممارسات والآليات في مكافحة البضائع المقلدة والمنتهكة للعلامات التجارية والتدابير الحدودية في تعزيز الكفاءة والفعالية في تطوير المنهجيات والكشف على البضائع المقلدة وفق أفضل الممارسات العالمية.

بوفد برئاسة أحمد عبدالله الكواري مشرف التعريفة الجمركية بالهيئة العامة للجمارك بالجامعة العربية، تشارك دولة قطر في اجتماع لجنة التعريفة الجمركية الموحدة، وذلك في نسختها 34، والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار 5 أيام، وبدأت فعالياتها أمس الأحد، وضم الوفد القطري محمد العامري المراقب الجمركي بالهيئة العامة للجمارك.وفي تصريح خاص لـ"الشرق" أكد عبدالعزيز المغيرة رئيس الاجتماع رئيس الوفد السعودي، أن الاجتماع بدأ بالفعل العمل على تحديث جدول التعريفة الجمركية العربية بناء علي تعديلات النظام المنسق لعام 2017 الصادر من منظمة التجارة العالمية، وكذلك يناقش الاجتماع إضافة التفريعات الوطنية التي قد ترغب بعض الدول العربية إضافتها إلى جدول التعريفة الجمركية العربية الموحدة، كما سيتم مناقشة المقترح المصري حول آلية التفاوض في هذا الأمر.ومن جانبه وفي تصريح خاص لـ"الشرق" أكد مشعل العتيبي ممثل الأمانة العامة للجامعة العربية، أن الاجتماع مهم للغاية، فملف التعريفة الجمركية العربية الموحد يعد من الأركان الأساسية لإنشاء الاتحاد الجمركي العربي الموحد والذي يعد حلماً عربياً. وأشار العتيبي إلى أن الاجتماع يعمل على التوافق العربي حول جدول التعريفة الجمركية العربية الموحد والانتهاء منه من أجل التقدم خطوة في هذا الاتجاه.

كرم سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك ثلاث موظفين متميزين من المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية وذلك لما قاموا به من ضبطيات متميزة خلال الفترة الأخيرة تمثلت في ضبط كمية 6.5 كيلوجرام من مادة الماريجوانا المخدرة وعدد 583 قرصا من الكبتاجون، إضافة إلى 4 كيلو جرامات من القنب الهندي.وأشار سعادة رئيس الهيئة خلال تكريمه المفتشين المتميزين إلى أن الهيئة حققت إنجازات متتالية في أغلب المنافذ الجمركية خلال الفترة الماضية في ضبط وإيقاف الممنوعات بكافة أشكالها، وبالأخص المواد المخدرة التي يستهدف مهربوها إلحاق الضرر بالمجتمع، وأكد أن الهيئة ستواصل دعم موظفيها بكل ما يحتاجونه من دورات تدريبية بهدف تعزيز مستوى خبراتهم في الاشتباه وكشف الممنوعات.تأتي الواقعة الأولى بمطار حمد الدولي إثر اشتباه موظف بالأجهزة الخارجية في كارتون يخص أحد المسافرين الآسيويين، حيث قام على الفور بالتواصل مع قسم الجوالة لتعقب مسارها، وعند تفتيش الكارتون المرصود تم العثور على مادة يشتبه بأن تكون مادة الماريجوانا المخدرة ملفوفة بأوراق ولاصق أسود اللون وتزن 6.5 كيلو جرام تقريبا، وتم تحرير محضر ضبط وتسليم المهرب والمادة إلى إدارة مكافحة المخدرات.أما الواقعة الثانية فتأتي عبر عثور المفتش الجمركي بالجمارك البرية "أبو سمرة "عند تفتيشه إحدى السيارات القادمة إلى الدولة، على كيس بلاستيكي مخبأ بطريقة سرية في الديكور الخلفي للسيارة وعند فتحه وجد بداخله عدد 583 قرصا من نوعية كبتاجون.أما بالنسبة للضبطية الثالثة فقد قام المفتش الجمركي بإدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة بالاشتباه في طرد وعند فتحه وجد بداخله أربعة سماعات للمسجل بداخلها 4 كيلو جرامات من القنب الهندي الملفوف بلاصق بني اللون، وبناء على ذلك فقد تم عمل محضر ضبط وتسليم المهرب والمضبوطات إلى إدارة مكافحة المخدرات. جدير بالذكر أن التكريم حضره كل من السيد أحمد يوسف الخنجي مدير إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة والسيد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي والسيد علي الكبيسي مساعد مدير جمارك أبو سمرة.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإجرامية التي وقعت بالقرب من مركز للجمارك في بلدة القاع اللبنانية، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، إدانة دولة قطر لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية والشرائع السماوية والتي تهدف إلى ترويع الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكدت وقوف دولة قطر إلى جانب لبنان، مجددة دعوتها إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهة العنف والإرهاب واجتثاث هذه الآفة الخطيرة من جذورها. وأعرب البيان عن تعازي دولة قطر الصادقة للحكومة اللبنانية وشعبها ولأسر الضحايا، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن جملة من الانجازات والمؤشرات الايجابية التي حققها نظام النديب للتخليص الجمركي الالكتروني ،حيث وصل عدد البيانات المقدمة لأكثر من 4 ملايين بيان جمركي ،كما تم انجاز 170 ألف بيان جمركي خلال شهر أبريل الماضي.وأشارت الهيئة العامة للجمارك الى أن النمو المطرد في التعاملات الجمركية الفورية على الإنترنت حققت مكاسب كبيرة للتجار والمستوردين ووكلاء التخليص خاصة في سرعة وسهولة انجاز المعاملات ورفع كفاءة الأداء وتوافر الخدمة على مدار اليوم ومن أي مكان.وارتفع عدد الشركات المسجلة على النظام إلى 16416 شركة، وخلال شهر أبريل تم تسجيل 263 شركة تجارية جديدة للاستفادة الكاملة من الخدمات التي يوفرها النظام للشركات والتجار ووكلاء التخليص، كما ارتفع عدد المخلصين الجمركيين المسجلين إلى 1747 ،بالإضافة إلى 35 مخلصا تم تسجيلهم في الشهر نفسه.وعلى صعيد متصل، حقق تطبيق النديب على الهواتف الذكية إرتفاعاً ملحوظاً في إنهاء التعاملات الجمركية.وخلال اليوم الأول من شهر مارس الماضي رصد النظام 570 حالة دخول ناجحة تم خلالها تنفيذ 21 عملية دفع مالي فوري وإنهاء 1496 بيان جمركي بكفاءة عالية.واستمرت التعاملات في تسجيل ارتفاعات مطردة في التعاملات ،حيث ارتفع العدد في اليوم التالي إلى تنفيذ 2157 بيانا جمركيا بنسبة ارتفاع تصل إلى 25 بالمائة ، وتنوعت التعاملات لتشمل 687 حالة تحميل و39 عملية دفع مالي.وبنهاية شهر مارس الماضي، سجلت التعاملات رقما قياسيا جديدا، حيث تم تسجيل 1074 عملية مقارنة ب 570 حالة في بداية الشهر أي بنسبة ارتفاع تعادل 100% مما يشير إلى زيادة الاقبال على التعامل مع النظام لإنهاء الاجراءات الجمركية بوتيرة ثابتة ومتطورة.وبلغ اجمالي البيانات الجمركية التي تم تنفيذها خلال شهر مارس 41 ألف بيان جمركي تم تسوية تعاملاتها من خلال الدفع المالي بجانب انهاء الاجراءات في المنافذ الجمركية بجميع أنواعها.وفي ظل تنامي الثقة في النظام وما يحققه من قيمة مضافة للتجار ووكلاء التخليص من المتوقع أن ترتفع التعاملات الالكترونية على تطبيق النديب على الجوال وعلى المنصات الاخرى نظرا لما يحققه النظام من فوائد للمتعاملين في مجالات خفض وقت انجاز التعاملات الجمركية ،بالإضافة إلى سهولة تقديم الدعم المستندي وسرعة إنهاء الاجراءات مع الجهات الحكومية ذات الصلة من خلال الربط الالكتروني.

علمت "الشرق" أن غرفة تجارة وصناعة قطر قد تلقت من الهيئة العامة للجمارك ما يفيد بموافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية على توصية هيئة الإتحاد الجمركي بشأن آلية رد الرسوم الجمركية على السلع المعفاة بموجب اتفاقيات مناطق التجارة الحرة مع الدول والتجمعات الاقتصادية.ووفقا للتعميم الذي أصدره السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر وتم توزيعه على منتسبي الغرفة، فإن الآلية تتضمن: تقديم طلب لاستعادة الضرائب "الرسوم" الجمركية إلى الدائرة الجمركية في منفذ الدخول الأول أو المقصد النهائي، يتم تقديم ما يثبت أنه دفع الضرائب "الرسوم" الجمركية المطلوب استعادة رسومها، تتم إعادة الضرائب "الرسوم الجمركية" بعد التأكد من كافة المستندات اللازمة، ويتم العمل بها بعد مضي شهر من تاريخ إقرارها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي، بالإشارة إلى أن الآلية دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 3 يونيو 2016.ويعتبر الاتحاد الجمركي لدول المجلس بأنه المنطقة التي تستبعد فيها الرسوم "الضرائب" الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد، وتطبق فيها رسوم "ضرائب" جمركية ولوائح تجارية وجمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، حيث يقوم الاتحاد الجمركي لدول المجلس على عدة أسس تتضمن: تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، نظام "قانون" جمركي موحد، اعتماد لوائح وأنظمة متماثلة لدول المجلس في المجالات ذات الصلة، توحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس"، نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة، انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة، ومعاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.وتعتبر نقطة الدخول الواحدة من أهم الأسس لتكوين الاتحاد الجمركي لأي تجمع اقتصادي، ومن أهم متطلبات العمل بنقطة الدخول الواحدة لدول المجلس أن أي منفذ جمركي بري أو بحري أو جوي لدول المجلس يعتبر له ارتباط بالعالم الخارجي نقطة دخول للبضائع الأجنبية لأي دولة عضو، ويقوم أول منفذ جمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي بإجراء المعاينة والتفتيش على البضائع الواردة لأي من الدول الأعضاء، والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات، واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وتوحيد القيود المفروضة على البضائع المسموح بدخولها بعد توفر شروط معينة في كافة دول المجلس، ووضع ضوابط موحدة لاستيراد وتنقل المستوردات الحكومية والإعفاءات الخاصة التي تتمتع بالإعفاء من الرسوم الجمركية، وبالنسبة للبضائع الممنوع استيرادها في بعض الدول الأعضاء ومسموح استيرادها في الدول الأخرى، يكون استيرادها مباشرة للدولة المستوردة لها أو عن طريق دولة عضو تسمح بدخولها بشرط عدم عبورها لأراضي الدول الأعضاء التي تمنع استيرادها، أما البضائع الأجنبية التي تستورد داخل دول المجلس من المناطق الحرة، تستوفى عليها الرسوم الجمركية عند خروجها من هذه المناطق وتعامل في تنقلها لدول المجلس الأخرى معاملة البضائع الأخرى.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في الإجتماع الخامس عشر لهيئة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي بدأت جلساته اليوم وتستمر حتى الغد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بوفد يرأسه السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك.وأوضح بيان صادر اليوم عن الهيئة العامة للجمارك أن الاجتماع ناقش تقرير الأمانة العامة بشأن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية والنظر في محاضر اجتماعات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي ولجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بدول مجلس التعاون.وتضمن الاجتماع مناقشة القانون الجمركي الموحد لدول المجلس ومحضر الاجتماع (31) للجنة المكلفة بمراجعة القانون ومذكرة الأمانة العامة حول الخطابات الوارد بها ملاحظات على تعديل القانون الجمركي الموحد.وتناول الاجتماع متابعة دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس بإستثمارات خليجية، ومحضر الفريق المكلف بتحسين أداء المنافذ الجمركية في الاتحاد الجمركي، وتم الاطلاع على محضر الاجتماع الأول لفريق العمل المشكل من الدول الأعضاء لحصر أجور الخدمات الجمركية التي يتم تحصيلها من قبل سلطات الجمارك في دول المجلس، ومستجدات دراسة حماية الوكيل المحلي وغيرها من الموضوعات المطروحة على الساحة الجمركية وعدد من الطلبات الفنية المقدمة من بعض الدول الخليجية.وكان لدولة قطر مجموعة من المداخلات حول مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال تخدم الإتحاد الجمركي وتساعد على تسهيل الإجراءات، هذا بالإضافة إلى أنها تساعد على تسهيل التجارة البينية فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي بما ينعكس إيجاباً على حركة انسياب البضائع والسلع بين الدول الأعضاء.يشار إلى أن أهمية هذه الاجتماعات تكمن في النهوض بالعمل الجمركي بين دول المجلس وتحسين كفاءته، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تسهيل التجارة وضمان أمنها، وتفتح آفاقا في تبني أفضل المعايير الدولية بتطبيق أدوات منظمة الجمارك العالمية.

عقد مديرو الجمارك في الدول العربية إجتماعهم السادس والثلاثين، اليوم الأحد في مقر الأمانة العامة، برئاسة مدير عام الجمارك في سلطنة عمان خليفة بن علي السيابي، وبحضور مديري الجمارك في الدول العربية، وشاركت قطر في الاجتماع بوفد برئاسة أحمد المهندي نائب رئيس الهيئة العامة للجمارك، وشارك في الوفد أحمد القبيسي بالهيئة العامة للجمارك.وقال الدكتور محمد نسور مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية، بأن الاجتماع ناقش الموضوعات المتعلقة بالإتحاد الجمركي العربي الموحد.وأضاف نسور: كان هذا أول اجتماع لمناقشة موضوعات الاتحاد الجمركي بشكل متخصص، منها تقرير لجنة الإجراءات الجمركية، وهي اللجنة المعنية بالإشراف على المتطلبات البنيوية على المستوى الإجرائي والمعلوماتي للاتحاد الجمركي.وأشار إلى أن تقرير هذه اللجنة شمل موضوعات عدة منها القانون الجمركي العربي الموحد، والنموذج الجمركي العربي، والدليل الخاص بالإجراءات الجمركية ذات العلاقة بالإتحاد الجمركي العربي الموحد.كما ناقش الاجتماع مذكرة مقدمة من مجلس وزراء الداخلية العرب لعقد اجتماع مشترك لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك في الدول العربية، وذلك لتنسيق العمل بين الأجهزة الأمنية وأجهزة الجمارك في نقاط العمل الحدودية.وقد طلب المجتمعون من إدارة الجمارك المصرية إعداد ورقة عمل حول الدور الجمركي التنسيقي مع الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى الأجهزة والمعدات المتعلقة بالكشف عن البضائع.ومن المنتظر أن يعقد اجتماع مشترك بين رؤساء أجهزة الأمن والحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك العربية في نهاية يوليو المقبل في تونس. ومن المتوقع أن يناقش هذا الاجتماع تعزيز التعاون بين هذه الأجهزة في الدول العربي بالإضافة إلى مناقشة الدليل العربي التقييمي للأجهزة والمعدات المستخدمة لضبط وتنظيم دخول البضائع.ومن جانبه قال مدير عام الجمارك السعودية صالح بن منيع الخليوي، إن الاجتماع اليوم ناقش الملف الخاص بالاتحاد الجمركي العربي الموحد والموافقة على توصيات تقارير اللجان المعنية بهذا الموضوع ومنها لجنة الإجراءات والمعلومات الجمركية، وكذلك لجنة التعرفة الجمركية، واللجان المنبثقة عن اجتماع مدراء عموم الجمارك.وردًا على سؤال حول متى يرى الاتحاد الجمركي العربي النور؟ قال إن الاتحاد الجمركي العربي الموحد سيرى النور عندما يتم استكمال المتطلبات الخاصة بإقامته، خاصة ما يتعلق بالقانون الجمركي العربي الموحد، وباقي المتطلبات الأخرى على أن يتم إطلاقه من قبل قادة الدول العربية بعد استكماله.وأرجع عدم إطلاق الاتحاد كما كان مقررا عام 2015 إلى عدم استكمال المتطلبات الخاصة به، ولهذا فإن مختلف الأجهزة تعمل الآن لاستكمال متطلبات إقامة هذا الاتحاد بعد إتمام الإجراءات الخاصة بمنطقة التجارة العربية الحرة.