إستضافت الهيئة العامة للجمارك، وفداً جمركياً من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار الزيارة الفنية لممثلي لجنة التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية التابع للأمانة العامة. وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، إن الزيارة تضمنت جولة بمنفذ "ابو سمرة" اطلع فيها الوفد الجمركي الخليجي على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية بخصوص عملية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس. وأضافت أن الهيئة العامة للجمارك عقدت اجتماعا افتتاحيا للوفد بمقرها، قدمت خلاله إدارة العمليات وتحليل المخاطر عرضا فنيا حول آلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية عبر نظام النديب، والذي تم تطبيقه بين دولة قطر وبين الأمانة العامة، عبر العمليات الداخلة والخارجة من النظام. كما تم خلال العرض توضيح سير بيانات إعادة التصدير من قبل النظام مرورا بمعالجتها وإرسالها إلى الأمانة وانتهاء بمراجعتها المالية وإتمام عملية الدفع، كما استعرض آليات الدفع المتأخر والتسوية وعمليتي الرفض والإغلاق وغيرها من الجوانب التخصصية المتعلق بالنظام الفني للتحويل الآلي للرسوم الجمركية. وذكر البيان أن إدارة الشؤون المالية والإدارية بالهيئة قدمت عرضا بخصوص الدورة المستندية الخاصة بالتحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية وكيفية طباعة تقرير تفصيلي من نظام الأمانة بالاستحقاقات التي دخلت وليس لها تحويل فعلي، وعملية إرسال التقرير للمنافذ للتدقيق على أرقام الاستحقاق وعملية المطابقة بين نظام الأمانة العامة المسمى باسم (تم) والنظام الخاص بدولة قطر (النديب) وكيفية المواءمة بينهما بأفضل وأسرع شكل ممكن. ولفت إلى أن الوفد ناقش خلال زيارته لإدارة الجمارك البرية (منفذ ابو سمرة الحدودي)، معالجة الحالات التي تؤثر سلبا على النظام الآلي وتحد من مميزات آلية التحويل، والحلول الفنية لتحديث بيئة مركز المعلومات الجمركي بالأمانة العامة بما يتماشى مع تقديم خدمات الويب والمتطلبات الفنية للارتقاء بمستويات أمن المعلومات وجودة الخدمة المقدمة وغيرها من الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الزيارة.

ضبط 1534 قرص "ترامادول" مشغول في الملابس كرّم سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك أربعة من موظفي إدارة جمارك مطار حمد الدولي وإدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة وإدارة الجمارك البحرية، وذلك لتمكنهم من ضبط كمية كبيرة من مادة "المارجوانا" المخدرة يبلغ وزنها الإجمالي 28 كيلوجراما، عبر 3 ضبطيات مختلفة تخص مسافرين قادمين إلى الدوحة، كذلك تمكن موظف بإدارة الشحن الجوي من ضبط أقراص الترامادول داخل طرد بريدي مرسل من دولة إفريقية. الممنوعات أثناء ضبطها وأشار سعادة رئيس الهيئة لدى تكريمه للمفتشين المتميزين أن كفاءة عمل الجمارك لها دور كبير في حماية المجتمع، مشددًا على أن جميع موظفي الجمارك يقفون بالمرصاد لكل المهربين، وأنهم جميعًا مشهود لهم بالجدية والكفاءة، مشيراً إلى أن الهيئة ستواصل دعم موظفيها بدورات متخصصة في مجال التفتيش واستخدام أجهزة الفحص بهدف تعزيز مستوى خبراتهم في الاشتباه وكشف الممنوعات.الضبطية الأولىجاءت الضبطية الأولى بمطار حمد الدولي من خلال اشتباه مفتش الجمارك بقسم الأجهزة الخارجية في حقائب تخص أحد المسافرين وتحويلها إلى موظفي الساحة الجمركية لتفتيشها والتأكد مما بداخلها، وعند وصول هذه الحقائب إلى المفتشين المختصين تم العثور على 20 كيلوجراما من مادة المارجوانا المطحونة، والتي كانت ملفوفة بورق الكاربون ظنًا من المهرب أنها لا تظهر على أجهزة الفحص بالأشعة. عينة من المواد المضبوطة وجاءت الضبطية الثانية بجمرك البريد السريع التابع لإدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة، وهي عبارة عن طرد قادم من دولة إفريقية يحتوي على ملابس، وبتفتيش الطرد اكتشف المفتش وجود عدد من الأكياس تحتوي على مخدر المارجوانا بلغ وزنها 6.8 كيلوجرام. ملابس نسائيةوفي ميناء الدوحة وعند قيام المفتش المختص بتفتيش إحدى الحاويات، اشتبه في طرد يخص شخصا أوروبيا داخل أحد البرادات، وعند تحويله للتفتيش تبين أنه يحتوي على مادة المارجوانا المخدرة يبلغ وزنها 1.2 كيلوجرام.أما الضبطية الأخيرة فتم اكتشافها بفضل انتباه موظف التفتيش بجمرك البريد السريع والذي اشتبه في طرد مرسل من دولة آسيوية يحتوي على ملابس نسائية مزينة بالكريستال الكثيف، مما أثار شكوكه ليقوم بفتح الخياطة والعثور على أقراص مخدرة من نوعية "ترامادول" مشغولة بشكل متقن في الجهة الداخلية للملابس، وقد بلغ العدد الإجمالي لهذه الأقراص 1534 قرصا. حقيبة الممنوعات خلال مرورها على جهاز الفحص الإلكتروني إمكانات حديثةتجدر الإشارة إلى أن كوادر الهيئة العامة للجمارك تسعى جاهدة إلى منع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها الجوية البرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها، كما يتم تدريب الموظفين على استخدام هذه الأجهزة بالشكل الأمثل واستغلال إمكاناتها الحديثة في أحكام الرقابة على كل ما يدخل إلى البلاد، كما تقوم بتأهيل المفتشين بدورات نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب المختلفة.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط كمية كبيرة من مادة "الماريجوانا" المخدرة يبلغ وزنها الإجمالي 28 كيلو جراما، وذلك عبر 3 ضبطيات مختلفة تخص مسافرين قادمين إلى الدوحة، كما تم ضبط 1534 قرصا ًمخدراً من مادة الترامادول داخل طرد بريدي مرسل من دولة إفريقية. وقال السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك، عقب تكريم الموظفين الذين تمكنوا من ضبط المواد المخدرة، إن كفاءة عمل الجمارك لها دور كبير في حماية المجتمع، مشدداً على أن جميع موظفي الجمارك يقفون بالمرصاد لكل المهربين، وأنهم جميعا مشهود لهم بالجدية والكفاءة. وجاءت الضبطية الأولى بمطار حمد الدولي من خلال اشتباه مفتش الجمارك بقسم الأجهزة الخارجية في حقائب تخص أحد المسافرين وتحويلها إلى موظفي الساحة الجمركية لتفتيشها والتأكد مما بداخلها، وعند وصول الحقائب إلى المفتشين المختصين تم العثور على 20 كيلوجراما من مادة الماريجوانا المطحونة، كانت ملفوفة بورق الكاربون ظناً من المهرب أنها لا تظهر على أجهزة الفحص بالأشعة. وجاءت الضبطية الثانية بجمرك البريد السريع التابع لإدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة، وهى عبارة عن طرد قادم من دولة أفريقية يحتوي على ملابس، وبتفتيش الطرد اكتشف المفتش وجود عدد من الأكياس تحتوي على مخدر الماريجوانا بلغ وزنها 8ر6 كيلوجرام. وفي ميناء الدوحة وعند قيام المفتش المختص بتفتيش إحدى الحاويات، اشتبه في طرد يخص شخص أوروبي داخل أحد البرادات، وعند تحويله للتفتيش تبين أنه يحتوي على مادة الماريجوانا المخدرة يبلغ وزنها 2ر1 كيلوجرام. أما الضبطية الأخيرة فتم اكتشافها بفضل انتباه موظف التفتيش بجمرك البريد السريع والذي اشتبه في طرد مرسل من دولة آسيوية يحتوى على ملابس نسائية مزينة بالكريستال الكثيف، مما أثار شكوكه ليقوم بفتح الخياطة والعثور على أقراص مخدرة من نوعية "ترامادول" مشغولة بشكل متقن في الجهة الداخلية للملابس، وقد بلغ العدد الإجمالي لهذه الأقراص 1534 قرصا.

الندوة نظمها مركز التدريب الجمركي بالتعاون مع الجانب الكندي في الدوحة: عقدت الهيئة العامة للجمارك متمثلة في مركز التدريب الجمركي ورشة عمل بعنوان "مكافحة تهريب المخدرات" وذلك بالتعاون مع السفارة الكندية في الدوحة، وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين من موظفي الهيئة بآخر المستجدات حول طرق وأنواع مكافحة تهريب المخدرات وتعزيز خبراتهم بأحدث الأساليب المستخدمة في اكتشاف التهريب. افتتحت الورشة بحضور سعادة السيد أدريان نورفولك السفير الكندي بالدوحة وسعادة السيد أحمد عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك والسيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي والمنسق الإقليمي لبناء المقدرة، بالإضافة إلى 32 مشاركًا من موظفي الهيئة العاملين بعدد من الإدارات والمنافذ الجمركية ومشاركين من إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.وأكد السيد مبارك البوعينين في كلمته الافتتاحية بورشة العمل على أهمية تعريف مفتشي الجمارك بآخر التطورات في شؤون مكافحة المخدرات من خلال التعاون مع جهات أخرى لها تجارب ناجحة في التصدي لتهريب المخدرات، موجهًا الشكر للسفارة الكندية في الدوحة على تعاونها في عقد هذه الورشة والتي بلا شك تصب في مصلحة الجانبين وموظفي الهيئة بشكل مباشر.وخلال ورشة العمل تعرف المشاركون على إدارة خدمات الحدود الكندية وكيفية تطبيقها للقانون الكندي للمخدرات، وناقش المحاضرون التقنيات الحديثة لمكافحة تهريب المخدرات والتي تتضمن عمليات التعاون الخارجي والاستهداف المتقدم وخطوط الإبلاغ والفرق المتجولة وتقييم الركاب وغيرها من الأمور الأخرى المتعلقة بمكافحة تهريب المخدرات.كما تعرف المشاركون على آخر المستجدات حول أساليب الخداع التي يلجأ إليها المهربون وكيفية التفريق بين المخدرات الحقيقية والمواد الشبيهة بها، وشرح الملاحظات العامة حول نوعيات وخامات المخدرات وطرق تحويلها من شكلها العادي إلى أشكال شبيهة، وذلك بهدف تسهيل مهمة المفتشين في ضبط المخدرات بأسرع شكل ممكن وعدم السماح لها بالدخول إلى الدولة.وقد تفاعل الحضور المشاركين مع العرض المرئي الذي تم تقديمه من قبل المحاضرين الذين رشحتهم السفارة الكندية وهم السيد شون سميث (ضابط ارتباط السفارة الكندية) والسيد محمد عليم (ضابط ارتباط إدارة خدمات الحدود الكندية) والسيدة انجيلا وايت (محلل جنائي الشرطة الملكية الكندية)، وقام المشاركون بطرح الأسئلة والنقاشات التي تضمنت الحديث عن نماذج ميدانية من ضبطيات المخدرات التي يكتشفها مفتشي الجمارك بالمنافذ الجمركية المختلفة، وكيفية التعامل معها بشكل سريع وفعال والاستفادة من الإحصاءات العامة في استهداف البضائع والمسافرين القادمون من وجهات محددة، وفي الختام تم تبادل الهدايا التذكارية مع التأكيد على استمرارية التعاون والتنسيق بين الجانبين في مكافحة تهريب المخدرات والمواضيع ذات الصلة.وتبذل الهيئة العامة للجمارك جهودًا كبيرة في تعزيز القدرات المؤسسية للموظفين بشأن اكتشاف المخدرات ودعم خبراتهم من خلال نقل أفضل الممارسات والآليات في مكافحة تهريب المخدرات والتدابير الحدودية في تعزيز الكفاءة والفعالية منذ اكتشاف المخدرات وحتى ضبطها وتسليمها للجهات المختصة.

فوائد متعددة وحلول ناجعة وسرعة ودقة وكفاءة في التعاملاتالتعاون بين الغرفة والجمارك يدعم جهود تطوير القطاع الخاصيعتبر العمل الجمركي شريان الحياة للتجارة الداخلية والخارجية ووسيلة مهمة تساعد القطاع الخاص على سرعة تدفق السلع والاستجابة لحاجة السوق في الوقت المناسب. ونحن في غرفة قطر، وبصفتنا رجال أعمال، تابعنا خلال العام الحالي النقلة النوعية التي شهدها العمل الجمركي في خدمة الموردين، ما انعكس إيجابا على سمعة قطر الخارجية في مجال التجارة الدولية. لقد لمس قطاع الاستيراد العديد من المزايا والتأثيرات الايجابية لنظام النافذة الواحدة (النديب)، ويأتي في مقدمة هذه المزايا: السرعة والكفاءة في إنهاء التعاملات الجمركية مقارنة بما كان يحدث في الماضي، إذ أصبح نظام النديب وتطبيقه الذكي على الهواتف الذكية أداة سهلة ومرنة ومتوفرة على مدار اليوم في أيدي المخلصين، حتى أصبح التعامل الورقي والمستندات المتعددة التي كانت تمثل عبئا على التجار من ذكريات الماضي في كثير من التعاملات، وبذلك ساهم النظام في تمكين التجار من الاستفادة من الوقت وزيادة عدد الصفقات وبيانات الاستيراد التي يقومون بتنفيذها.دعم إداري كبيروجد المخلصون في النظام دعما إداريا كبيرا، إذ لم تعد هناك حاجة إلى مراجعة الوزارات ذات العلاقة بالعمل الجمركي في حالة السلع المقيدة وذلك بسبب الربط الإلكتروني، وأصبحت هذه الوزارات تقوم بواجبها في منح الموافقات دون الحاجة لحضور العميل. ومن فوائد نظام النديب كذلك أنه يتيح فاعلية أكبر في إدارة التعريفة الجمركية وتقييم البيانات والتغلب على التغيرات والاختلافات التي كانت تتطلب إعادة التقييم وحساب التعريفة، وقلت الأخطاء التي كانت تحدث في هذه العملية. ومن الفوائد التي لمسناها كذلك توفير تقارير وبيانات مرجعية تسهم في قياس مؤشرات الأداء وتقييم مستوى العمل، ما يعزز المؤسسية في العمل وبمعايير عالمية.خدمة فنيةبالطبع هناك بعض السلبيات في النظام الحالي باعتباره نظاما جديدا لم يألفه المخلصون والتجار، ولكن وفقا لما رصدناه رأينا أن الهيئة العامة للجمارك اهتمت بإيجاد فرق الدعم الفني لتقديم الخدمة الفنية المطلوبة للمخلصين والتجار والشركات في الوقت المناسب وعند طلب الخدمة. كما يستجيب مركز الاتصال لطلبات العملاء وما يطلبونه من استفسارات، ولا شك أن مثل هذا الدعم يكفي لمواجهة التحديات والعمل على حلها وهي تحديات ومصاعب منطقية، لأن مثل العمل الجمركي الذي يجمع التجار والمخلصين وموظفي الجمارك وشركات الخدمات المساعدة في بيئة عمل واحدة لا بد من أن يفرز الكثير من المصاعب والتحديات والسلبيات ويكون النجاح هو السيطرة على هذه المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها.النافذة الواحدةلقد ساهم نظام النافذة الواحدة (النديب) في التخلص من عدد من المشاكل المزمنة للإجراءات الجمركية والتي كان يشكو منها التجار وسعت الغرفة إلى معالجتها بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك. ومن تلك المشكلات التي ساعد النظام الالكتروني الجديد في حلها مشكلة تأخر إنهاء التعاملات الجمركية بشكل عام على الرغم من أن التأخير ليس بالضرورة من الجمارك، وحدها فقد يتسبب فيه المخلص نفسه بعدم تقديم المستندات المطلوبة، أو قد يكون السبب الهيئات الحكومية المرتبطة بتقييد بعض السلع. واليوم كل هذه المشكلات وجدت الحلول المناسبة وأصبح المخلص ينهي بيانه الجمركي في وقت قياسي وبفاعلية كاملة للإجراءات، وبالتالي وجد المخلصون حلولا سحرية لمشكلة كانت تؤدي كثيرا إلى تعطيل التعاملات. وأدى الربط الالكتروني إلى حل جذري لمشكلة التقييد الجمركي وتعدد الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالإفراج الجمركي . شراكات وإنجازاتإننا في غرفة قطر نهتم كثيرا بكل الخدمات الجديدة التي تساعد القطاع الخاص على تطوير أنشطته وخاصة ما يتعلق بالهيئة العامة للجمارك، لأن الاستمرار على هذا النهج سوف يؤدي إلى تعزيز ثقة الشركات العالمية الكبرى في القطاع الخاص القطري ولن تتردد في الدخول في شراكات مع رجال الأعمال لأنها ستشعر بالثقة عند وجود نظام جمركي يتسم بالشفافية والدقة والمحاسبية والسرعة والتقارير والبيانات المرجعية التي يمكن من خلالها تقييم جودة الأعمال.وفي ظل الشراكات التي تعقدها الغرفة مع الهيئة العامة للجمارك والمؤسسات الأخرى، فإن القطاع الخاص موعود بالكثير من الإنجازات حتى يحقق الأهداف التي وضعتها قيادتنا الرشيدة على عاتقه.

أصدرت الهيئة العامة للجمارك قرارا بشروط وأحكام مزاولة مهنة التخليص الجمركي استهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة والمساهمة في تطوير مهنة التخليص الجمركي انطلاقا من دور الجمارك في تنظيم هذا القطاع. ويصنف القرار شركات التخليص الجمركي إلى ثلاث فئات حسب مدى التزامها بالمعايير الموضوعة من قبل الهيئة وتطبيقها لها على أرض الواقع، كما يعرض ما يشترط في الأشخاص الراغبين في الحصول على رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي، وشروط منح الترخيص للمخلص الجمركي الخاص، وإجراءات إصدار التراخيص لمهنة المخلصين، والضمانات البنكية لشركات التخليص. ويتطرق القرار إلى تحديد الدوائر الجمركية التي يسمح لشركات التخليص بالعمل بها وأعداد المخلصين والمندوبين، والتزامات مزاولي مهنة التخليص الجمركي، وإجراءات الاستغناء عن المخلصين الجمركيين ومندوبيهم وانتقالهم، وغيرها من الأحكام التي تغطي تسيير عمل مهنة التخليص الجمركي. وقد حدد القرار مبلغا ماليا كحد أدنى لرأس مال الشركات بالتصنيف، واشترط ألا يقل عدد البيانات لسنة سابقة عن 7000 بيان لشركات التصنيف (أ) و3500 بيان لشركات التصنيف (ب) و500 بيان لشركات التصنيف (ج). واستعرض القرار الامتيازات المقدمة لشركات التخليص الجمركي من الفئة (ا) ومنها إعفاء الشركة من تقديم المستندات التجارية (فاتورة وشهادة المنشأ) ورقيا وتقبل تلك المستندات إلكترونيا من خلال نظام التخليص الجمركي، على أن يتم الالتزام بحفظها لديها لمدة خمس سنوات وإظهارها لموظفي الجمارك عند الطلب. ومن بين تلك الامتيازات كذلك، الاستفادة من خدمة التخليص المسبق وفقا للضوابط المعمول بها، والاستفادة من تخليص البضائع عبر المسرب الأخضر، وإعطاء الأولوية بإنجاز البيانات الجمركية المقدمة من قبل الشركة في مراحل التخليص الجمركي. ومن الامتيازات المقدمة للفئة (ا) كذلك، إعطاء الأولوية عند تجديد التراخيص السنوية وفي جميع الخدمات الإدارية المقدمة، ومنح الشركة علامة تميز أو علامة جودة، ودعم الشركة لدى الجهات الحكومية الأخرى العاملة مع الجمارك لتقديم تسهيلات مشابهة، والإفراج عن البضائع مقابل تعهد عام ودون تقديم ضمانات نقدية أو بنكية وغيرها من الامتيازات الأخرى. وقال السيد سلطان النعيمي مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة، إن القرار ستكون له نتائج إيجابية على عمل التخليص الجمركي في المنافذ وخصوصا فيما يتعلق بتصنيف شركات التخليص إلى ثلاث فئات (أ/ب/ج) وفقا لمبادئ مكافأة الشركات الملتزمة في العمل ودعمها للارتقاء بأدائها عبر تقديم تسهيلات في إدخال البضائع والتيسير عليها في إنهاء معاملاتها بأسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة، وكذلك بهدف تشجيع الشركات الأخرى لرفع مستوى أدائها حتى تحصل على مزيد من التسهيلات والمميزات التي تستفيد بها الفئات الملتزمة. وأكد أن الهيئة رأت ضرورة إطلاع ممثلي شركات التخليص على مسودة القرار وأسبابه للاستفادة من ملاحظاتهم الميدانية ووضعها في الاعتبار لتحقيق تطوير حقيقي في العمل مبني على التعاون والشفافية ومراعاة مصلحة جميع الأطراف المعنية. وأوضح أنه تم خلال هذه الاجتماعات مناقشة شركات التخليص حول سير عملية التخليص الجمركي والمعوقات التي تعاني منها، كما تمت مناقشة زيادة أعداد المخلصين والمندوبين وذلك في إطار الاستعداد لافتتاح ميناء حمد الدولي الذي من المتوقع أن يشهد قفزة كبيرة في ضخامة الصادرات والواردات التي تتم يوميا من خلاله، إضافة إلى زيادة عدد الدورات التدريبية التي تقدم للمخلصين الجمركيين وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر. دليل تصنيف شركات التخليص الجمركي وأشار إلى أن الهيئة أصدرت مؤخرا دليلا شاملا بعنوان "دليل تصنيف شركات التخليص الجمركي" يتضمن معايير التصنيف التي اعتمدتها الهيئة والامتيازات التي يتم توفيرها لكل فئة حسب موقعها في جدول التصنيف لشركات التخليص العاملة في الدولة. واعتبر أن هذا الدليل سيقوم بتعزيز ونشر ثقافة الالتزام في أوساط شركات التخليص، وهو المدخل الصحيح لعلاقة سليمة مع الجمارك، ومن ثم سيكون له دور كبير في تقديم خدمات بأعلى درجات الكفاءة والفعالية لتحقيق أفضل معدلات الرضا بين أوساط المتعاملين. وكانت الهيئة العامة للجمارك ممثلة في إدارة الشؤون الجمركية قد عقدت عدة اجتماعات مع ممثلي شركات التخليص الجمركي خلال الفترة التحضيرية لإصدار القرار، لإيمانها بطبيعة التكامل بينها وبين شركات التخليص، وباعتبارها الشريك الاستراتيجي الأول في عملية تخليص إجراءات الاستيراد والتصدير والتي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التجارة والتنمية لدولة قطر.

بدأت هنا اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة، بمشاركة ممثلي الهيئات والأجهزة الجمركية العربية. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه السيد أحمد عبدالله الكواري مشرف تعريفة جمركية بالهيئة العامة للجمارك. ويناقش الاجتماع على مدى خمسة أيام عددا من البنود، منها تحديث جدول التعريفة الجمركية الموحدة وفق النظام المنسق 2017، بالإضافة إلى مناقشة مقترح لتحديث هذا الجدول بناء على توصيات اجتماع سابق للجنة،إلى جانب مناقشة ملاحظات عدد من الدول العربية حول جدول التعريفة الجمركية العربي الموحد. كما تبحث اللجنة أيضا النظر في إيجاد آلية محددة لاستخراج السلع المعفاة والممنوعة والمقيدة والسلع التي تدخل في مدخلات الإنتاج، وذلك بناء على مهام اللجنة والتي من بينها تحديد قوائم السلع المعفاة والمقيدة والممنوعة الخاصة بالاتحاد الجمركي العربي أسوة بتجربة الاتحاد الجمركي لدول الخليج العربية، والذي قام باستخراج السلع المعفاة والممنوعة والتي تدخل في مدخلات الإنتاج أثناء التفاوض على توحيد التعريفة الجمركية.

اختتمت الهيئة العامة للجمارك الدورة التأسيسية رقم 16 التي تنظمها لموظفيها الجدد، وذلك بالتعاون مع معهد تدريب الشرطة، واحتفلت الهيئة بتخريج الدفعة الجديدة من موظفي الجمارك في فعالية متميزة بمقر معهد تدريب الشرطة حضرها كل من السيد ناصر السيد مدير معهد تدريب الشرطة والسيد عبدالعزيز المهندي مساعد مدير المعهد والسيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي.وقال السيد مبارك البوعينين إن انعقاد تلك الدورات جاء بهدف تأسيس الدفعات الجديدة من الملتحقين بالعمل في الجمارك، مشيرا إلى أنها تأتي نتيجة اتفاقية التدريب المشترك التي تم توقيعها بين الجمارك ومعهد تدريب الشرطة من أجل تعزيز الجوانب العملية والتدريبات الميدانية المهمة للمفتشين الجمركيين.وأشار إلى أن الهيئة عقـدت الدورة بمشاركة "48" من الملتحقين الجدد، تلقوا خلال تسعة أسابيع تدريبات نظرية وعملية متنوعة، حيث تم تخصيص الستة أسابيع الأولى للمحاضرات النظرية على قواعد وقوانين العمل الجمركي وذلك بمقر الهيئة العامة للجمارك وتم عمل زيارات ميدانية لعدد من المنافذ الجمركية، تم بعدها إدراجهم في التدريبات الميدانية بمعهد تدريب الشرطة لمدة ثلاثة أسابيع، وقد راعت الهيئة أن تتم جميع التدريبات بالدورة على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات النظرية والعملية.وأكد على أن الهيئة العامة للجمارك تحرص على أن يخرج المشاركون في الدورة وهم على درجة عالية من المعرفة والإلمام بجميع أساسيات العمل الجمركي ومهاراته المتنوعة، ولهذا خصصت محاضرات شاملة تتحدث عن المعاينة الجمركية، ومحاضر الضبط وكتابة التقارير، وتقييم البضائع، والقيمة الجمركية والإعفاءات، والتعرفة الجمركية والنظام المنسق، وإدارة المخاطر، والمحاسبة الجمركية "الإيرادات والتدقيق، والتفتيش والاستخبار الجمركي، وتعرفوا على طبيعة عمل هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، ونظام النافذة الواحدة (النديب)، ومهارات لغة الجسد، وأساليب التزييف والتزوير وغيرها من القضايا الهامة المتعلقة بعمل الجمارك.كما وضعت الهيئة العامة للجمارك في برنامجها التأسيسي "محاضرات حول أساليب البحث والتحري، والتعامل مع المخدرات، والكشف عن المتفجرات، وغسل الأموال، وكيفية التعامل مع المواد المشعة والخطرة وغيرها".

اختتمت الهيئة العامة للجمارك دورة تأسيسية بالتعاون مع معهد تدريب الشرطة، تم على اثرها تخريج دفعة جديدة من موظفي الجمارك بلغ عدد المشاركين فيها 48. وقد تلقى المشاركون خلال تسعة أسابيع، تدريبات نظرية وعملية متنوعة، وخصصت الاسابيع الستة الاولى منها للمحاضرات النظرية على قواعد وقوانين العمل الجمركي وذلك بمقر الهيئة العامة للجمارك. وقال السيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي إن انعقاد تلك الدورات، يهدف إلى تأسيس الدفعات الجديدة من الملتحقين بالعمل في الجمارك، ويأتي نتيجة اتفاقية تدريب مشترك بين الجمارك ومعهد تدريب الشرطة لتعزيز الجوانب العملية والتدريبات الميدانية المهمة للمفتشين الجمركيين. وأكد حرص الهيئة العامة للجمارك على ان يخرج المشاركون في الدورة وهم على درجة عالية من المعرفة والإلمام بجميع اساسيات العمل الجمركي ومهاراته المتنوعة، ولذلك خصصت محاضرات شاملة تتحدث عن المعاينة الجمركية، ومحاضر الضبط وكتابة التقارير، وتقييم البضائع، والقيمة الجمركية والإعفاءات، والتعرفة الجمركية والنظام المنسق، وإدارة المخاطر، والمحاسبة الجمركية" الايرادات والتدقيق، والتفتيش والاستخبار الجمركي. وقد تعرف المشاركون على طبيعة عمل هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، ونظام النافذة الواحدة (النديب)، ومهارات لغة الجسد، واساليب التزييف والتزوير وغيرها من القضايا المتعلقة بعمل الجمارك. كما وضعت الهيئة العامة للجمارك في برنامجها التأسيسي محاضرات حول أساليب البحث والتحري، والتعامل مع المخدرات، والكشف عن المتفجرات، وغسل الاموال، وكيفية التعامل مع المواد المشعة والخطرة وغيرها.

تطورت عملية الشراء عبر الإنترنت تطوراً كبيرا في السنوات الخمس الماضية وأصبح هناك انفتاح على التعامل "أون لاين" بشكل أكبر، وهذا جعل المستخدمين على دراية بتفاصيل إجراءات الشراء ومتطلبات الجمارك، الأمر الذي سهل عمل الجمارك وأصبح هناك سرعة في الإفراج عن البضائع والطرود، وأكد السيد تويم المري مسؤول قسم البريد السريع بإدارة الشحن الجوي والمطارات الخاصة أن واردات كل شركة من شركات الشحن العاملة في قطر تتراوح ما بين 3 آلاف إلى 5 آلاف شحنة يومياً، أغلبها شحنات شخصية قادمة من مواقع التسوق الإلكتروني عبر الإنترنت . وأوضح أن هناك كمية كبيرة من البيانات الجمركية التي ترد إلى البريد السريع ويبلغ عددها ما يقارب 15 ألف معاملة في اليوم.. المزيد حول قسم البريد السريع في الحوار التالي .. • ما هي الإجراءات التي يقوم بها قسم البريد السريع ولماذا سمي بالسريع؟تم تسمية القسم بهذا الاسم نظرا لسرعة الإجراءات الجمركية المتبعة فيه، فكما يعلم الجميع أن شركات البريد السريع يهمها أن تصل الطرود للعملاء بأسرع وقت، ونحن في الجمارك يتمثل دورنا في استقبال البيانات الجمركية للطرود قبل وصولها بعدة ساعات ويتم موافاتنا بها من قبل شركات البريد السريع، وعند وصول الطرود نقوم بمعاينتها وتحصيل الرسوم الجمركية من العميل والإفراج عنها مباشرة .• كثير من الأشخاص يعتبرون أن البضائع القادمة باسم شخصي معفاة من الرسوم الجمركية.. كيف توضح ذلك ؟إذا كانت الشحنة شخصية فعلا فتكون معفاة من الرسوم الجمركية شرط أن تكون قيمتها في الفاتورة أقل من 3 آلاف ريال، لكن عندما يستورد الشخص بضائع بكميات كبيرة فتتحول من حالة بضائع شخصية إلى بضائع تجارية، أو عندما تكون البضائع الشخصية ذات مبالغ كبيرة سعرها يفوق الحد 3 آلاف ريال يتم تحصيل الرسوم الجمركية عليها .• ما الفرق بين البريد السريع (الشحن الجوي) والبريد المتواجد في مبنى هيئة البريد ؟الطرود البريدية للبريد السريع يتضمن أغلبها منتجات وبضائع يتم شراؤها عبر مواقع الإنترنت، وبحكم أن هذه البضائع تصل عبر شركات خاصة مثل DHL fedex,UPSوغيرها والتي يشترط فيها سرعة التوصيل، فتكون هذه الطرود قادمة من الطائرة إلى التفتيش مباشرة، وبعد معاينتها تقوم هذه الشركات بنقلها عبر عمال وسيارات تخص هذه الشركات من المنفذ إلى مقر الشركة ومنها إلى العملاء مباشرة في مدة لا تتجاوز عدة أيام.أما البريد العام فيتم نقله من الشحن الجوي أو المنافذ إلى مبنى البريد وتكون أغلبها طرودا بريدية خفيفة تضم أوراقا أو وثائق ومستندات، ويعمل على فرزها وتسليمها فريق عمل حكومي من الهيئة العامة للبريد . • ما هي متطلبات استيراد البضائع الشخصية عن طريق الإنترنت؟الشراء عبر الإنترنت تطور كثيرا في السنوات الخمس الماضية وأصبح هناك انفتاح على الشراء "أون لاين" بشكل أكبر، وهذا جعل المستخدمين على دراية بتفاصيل إجراءات الشراء ومتطلبات الجمارك بشكل أفضل، وتبلغ واردات كل شركة ما يتراوح بين 3 آلاف إلى 5 آلاف شحنة يوميا أغلبها شحنات شخصية قادمة من مواقع التسوق الإلكتروني عبر الإنترنت . وبالنسبة للإجراءات التي تتم من قبل الجمارك فتتمثل في التأكد من وجود بيانات الشحنة قبل وصولها والتدقيق على المبالغ والأسماء والأرقام الواردة بالبيان، وعند وصول الشحنة يتم معاينتها للتأكد من خلوها من الممنوعات ولضمان مطابقة البيانات الموجودة عليها بالبيانات على البيان الجمركي، هذا إضافة إلى تحصيل الرسوم الجمركية . وفي حالة كان الطرد يحتوي على بضائع ممنوعة فيتم مصادرته وعمل محضر ضبط له، وإذا كان يحتوي على بضائع مقيدة فيتم إرسالها للجهات المعنية لأخذ الموافقات على إدخالها من عدمه حسب الإجراءات المتبعة لديها، وهناك من هذه الجهات ما تأتينا موافقاته بشكل سريع وهناك ما يظل لعدة أيام .• ما هي نسبة الرسوم الجمركية على البضائع المشتراة عبر الإنترنت؟ وكم يأخذ وقت التخليص الجمركي عليها ؟نسبة الرسوم الجمركية 5 % على أغلب أنواع البضائع ويتم فرض الرسوم عندما تكون الشحنة شخصية فقط، أما بعض البضائع الخاصة مثل التبغ ومشتقاته تكون نسبة الرسوم الجمركية المفروضة عليها 100%. وبالنسبة لفترة التخليص الجمركي عليها، فإن البضائع عندما تأتي إلى الحرم الجمركي يتم فرزها وتحميلها وإدخالها على جهاز الفحص بالأشعة ويتم مراجعة بياناتها مع الأوراق الموجودة لدينا، وعموما فإن الطرد المستوفي الإجراءات والأوراق يأخذ من 15 دقيقة إلى 45 دقيقة كحد أقصى .• كيف تتم عملية تخزين البضائع ؟لا يوجد لدينا تخزين للبضائع في قسم البريد السريع، لأن قسم البريد السريع يعتبر منطقة عبور فقط وتسليم للشركات المسؤولة عن توصيلها للعميل، والتي يبلغ عددها 13 شركة متنوعة تعمل في قطر. • كيف يتم التصرف في البضائع التي لم تستوف أوراقها أو التي لم يأت أصحابها لاستلامها ؟أغلب البضائع تكون خاصة بشركات متواجدة دائما من خلال مندوبيها، أحيانا يحدث تأخير في الإفراج عن الشحنات التي تأتي باسم شخصي لكنها تكون بكميات تجارية، ولهذا تأخذ وقتاً في التدقيق على إجراءاتها واستدعاء العميل لمعرفة معلومات عنها .• كيف تتعاملون مع البضائع التي تجدون فيها مواد ممنوعة ؟هناك تنسيق سريع بين الجمارك وبين إدارة مكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي وغير ذلك من أكثر من جهة أمنية، وهم متواجدون على مدار الساعة، وعند حدوث ضبط لمواد ممنوعة يتم مصادرة هذه المواد وعمل محضر بها وتسليم المحضر والمضبوطات إلى مندوب الجهة الأمنية المختصة لمتابعة الأمر بعد ذلك . • ما هي أكثر المواد الممنوعة التي تقومون بضبطها في الطرود البريدية ؟يتم استغلال البريد السريع بكثرة من قبل المزورين ويضعون بداخل الطرود وثائق مزورة مثل الشيكات أو الشهادات أو العقود، إضافة إلى عدد غير قليل من حالات تهريب الحشيش والحبوب المخدرة . كما أن هناك حالات تهرب من الرسوم وقد تم اكتشاف عدد من الحالات التي قامت فيها شركات شحن بوضع أكواد لبضائع معفاة لبضائع غير معفاة، للتهرب من الرسوم أو للتهرب من التقييد المفروض على هذه البضائع . ونحن في البريد السريع نركز كثيرا على قيمة الفواتير لأن الشركات في الفترة الأخيرة تحاول التهرب من الرسوم الجمركية بكتابة مبالغ قليلة لا تتناسب مع قيمة البضائع التي يتم استيرادها بالفعل وهي عملية تضليل كثيرا ما نكتشفها .• ماذا بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، والمواد الثمينة كالعملات والمجوهرات ؟توجد لدينا نسبة كبيرة من المواد المقلدة لبضائع أو منتجات التي تأتي من خلال الانترنت، وعند اكتشاف أي منتجات مقلدة نقوم بمصادرتها حيث تحارب الجمارك هذه النوعيات من البضائع لأنها تضر أكثر مما تفيد وقد تكون مصنوعة من مواد تضر الصحة بشكل كبير .أما المجوهرات والمواد الثمينة فيتم تحويلها إلى هيئة المواصفات والمقاييس لاختبارها، وبالنسبة للأموال فيتم إبلاغ الجهات الأمنية بها عندما تكون الطرود بها مبالغ مالية كبيرة .• ما هي أبرز الضبطيات التي تم اكتشافها خلال العام الماضي ؟قمنا مؤخرا بضبط عصابة من دولة من وسط إفريقيا تقوم بتهريب مادة الماريجوانا داخل علب خشبية لأدوات طبية وأدوات رياضة الجولف، وكانت ترسلها من الهند إلى الدوحة عبر مدينة ترانزيت خليجية، وأنتهز هذه الفرصة لأشكر إدارة العمليات وتحليل المخاطر على إمدادهم لنا بالإخطارات والمعلومات التي تفيد في عمليات الضبط، وكذلك وزارة الداخلية على تعاونها الكبير معنا في التنسيق بخصوص الضبطيات.• ما هي العقبات التي تواجهكم في عملية التفتيش مع انتشار وكثرة التجارة الالكترونية وتشعبها ؟أهم مشاكل تواجهنا في منتجات الانترنت أن بعض الشركات تطلب طلبيات وليس عندها رخصة استيراد، كذلك هناك شركات مسموح لها استيراد مواد لأنشطة محددة وتجدها تطلب منتجات أخرى ليست من ضمن النشاط المحدد لها، فمثلا تجد مطعما يطلب استيراد مفروشات أو شركة إلكترونيات تطلب مواد غذائية، وفي هذه الحالة يتم استدعاء هذه الشركات لبحث هذا الأمر معها . كذلك في بعض حالات الشراء لا تكون الفواتير مرفقة مع البضائع حيث تكتفي الشركات بإرسالها على بريد المشتري، وفي هذه الحالة تتواصل شركات الشحن مع الشخص صاحب الشحنة للتواصل مع الجمارك وإمدادنا بالفاتورة المرسلة له عبر البريد لنستطيع في الجمارك تقييم المنتج، أيضا يأتي بعض العملاء لاستلام الطرد وليس معه إثبات شخصيته، وبالتالي لا يستطيع الاستلام، وغيرها من المشكلات الأخرى التي نواجهها بشكل دوري .• من خلال خبرتك ..هل هناك رسوم أخرى على البضائع والطرود بخلاف الرسوم الجمركية ؟نعم يوجد رسم البيان الجمركي والذي تبلغ قيمته 10 ريالات، اضافة إلى أن هناك رسوما خارجية في حال شراء الشخص لمنتجات من إحدى الولايات الأمريكية ويريد أن يتم شحنها إلى دولة خارج الولايات المتحدة . • كيف ترى الإجراءات القانونية الواجب تطبيقها للأشخاص ممن يقومون باستيراد شحنات شخصية لاستخدامها بغرض تجاري أو بيعها على مواقع التواصل الاجتماعي ؟هذه الممارسات يجب محاربتها من جميع الجهات، فالجمارك تعمل على المنافذ وعلى الجهات الأمنية الأخرى أن تتابع ما يباع على المواقع والأسواق وترصده، لأن هذه الممارسات غير قانونية إضافة إلى أنها تضر بالسوق في قطر.وقد قامت إدارة مكافحة التهريب ببذل جهود كبيرة في هذا الموضوع وأغلقوا بعض المحلات التي تجلب بضاعتها بهذا الشكل، وتم مداهمة مخازنهم وتسليم بضائعهم للجهات المختصة .ومن جانبنا فإننا في الجمارك نقوم بمصادرة كل بضائع تجارية غير مرخص باستيرادها وتحويلها للهيئة، ويتم إضافة أسماء أصحابها لقائمة الأشخاص غير الموثوق فيهم حيث تحول بضائعهم إلى مسارب تتناسب مع سلوكهم التجاري .• كم عدد الموظفين وتخصصاتهم في قسم البريد السريع ؟يوجد لدينا قسم الإيرادات والتدقيق وبه 10 موظفين نظراً للكمية الكبيرة من البيانات الجمركية التي ترد إلينا ويبلغ عددها ما يقارب 15 ألف معاملة في اليوم، إضافة إلى مكتب التفتيش ويعمل به 5 ورديات على مدار الساعة، كل وردية مكونة من 6 مفتشين.

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة مسافر حمل كمية من مادة الماريجوانا المخدرة في حقيبة سفر ، وحاول الدخول بها المطار الدولي ، وعاقبته بالحبس لمدة 15 سنة نافذة ، وبتغريمه مبلغ 200 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام ، ودفع مبلغ ألف ريال غرامة جمركية ، ومصادرة المضبوطات. كما حكمت عليه بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. وكانت النيابة العامة قد أحالت مقيماً إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة مواد مخدرة ، وأنه استورد مادة محظورة هي القنب الهندي ، وتهرب من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً. ويكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد 1و2و34و44و49من قانون مكافحة المخدرات. ورد في مدونات القضية شهادة ضابط يعمل مفتشاً جمركياً بجمارك المطار الدولي ، أفاد بأنه أثناء قيامه بأداء واجبه المهني اشتبه في مسافر حال دخوله ساحة التفتيش ، وكان يحمل كرتوناً وحقيبة سفر ، وبتفتيشه عثر داخل الكرتون على أكياس تحتوي على مواد ملونة ، وبفتحها وفحصها تبين انها مادة الماريجوانا. وأضاف أنّ وزن المواد المخدرة كيلوان و900 جرام ، وذكر انها لصديقه ولا تخصه. وكشفت تقارير الضبط الجمركي أنّ القيمة الجمركية للمضبوطات بمبلغ 725ألف ريال ، كما تمّ إجراء تحليل لدمه وتبين أنه يحتوي على مادة كحولية. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الدليل ثبت على صحة الواقعة ونسبتها للمتهم حسب شهادة ضابط الجمرك ، ومن المعلوم أنّ إحراز المخدر هو مجرد الاستيلاء على الجوهر وهو المخدر استيلاءً مادياً كاملاً طالت فترته أو قصرت ، وقد يستوي أنّ يكون الباعث عليه مجرد حفظه لحساب شخص آخر أو الانتفاع به. والحيازة التامة تنهض على عنصرين هما : مادي وهو الاستيلاء بوضع اليد على الشيء والسيطرة عليه ، ومعنوي وهو توافر نية التملك لدى الحائز. أما القصد الجنائي فهو علم المتهم بماهية الجوهر وهو المخدر علماً مجرداً عن أيّ قصد. وقضت المحكمة بحكمها السابق.

السويدي: الاجتماع يناقش التبادل المعلوماتي الإلكترونيبدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع 17 للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات برئاسة رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك السيد عيسى راشد السويدي وبمشاركة ممثلي الإدارات المعنية بالإجراءات الجمركية والمعلومات في الدول العربية .وصرح السويدي بأن الاجتماع يناقش على مدى أربعة أيام مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن سبعة بنود في مقدمتها ملاحظات الدول الأعضاء على مسودة نموذج البيان الجمركي العربي الموحد، بالإضافة إلى نموذج الترانزيت ومتابعة موضوع البريد والجمارك المتعلقة بعمليات استيراد البضائع وتصديرها عن طريق إرساليات البريد. بالإضافة إلى بند حول التبادل المعلوماتي الإلكتروني بين الدول العربية وبند حول المنافذ الجمركية المؤهلة في ضوء الاستبيان الخاص لتلك المنافذ وتوفير بيانات محدثة عن طبيعة تلك المنافذ لدراستها وتحليلها وعرض ما تم في هذا الشأن على اجتماع مديري عامي الجمارك في الدول العربية، وقياس مؤشرات الأداء في تطبيق متطلبات تسهيل وتيسير التجارة بين الدول العربية، بالإضافة إلى مناقشة ورقة حول الأجهزة والمعدات المستخدمة في ضبط وتنظيم دخول البضائع وذلك من خلال وضع نموذج للمعدات المطلوبة واعتمادها. ومن المنتظر أن ترفع اللجنة تقريرا بتوصياتها إلى الاجتماع القادم لمديري الجمارك في الدول العربية قبيل الدورة المقبلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي . فيما قال مشعل العتيبي مسؤول ملف الاتحاد الجمركي بإدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية، إن الاجتماع يستهدف استكمال الإجراءات الجمركية والمعلومات لدراسة ملاحظات الدول على مسودة النموذج البيان الجمركي العربي الموحد تمهيدا لاستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد.

عدم الافصاح عن الادوية يعرض المسافر للمساءلة القانونية القحطاني : كل ما يخص الادوية والأعشاب يتم تحويله على وزارة الصحة المسافر الذي لديه كميات كبيرة من الأدوية يتم عرضها على الطبيب المناوب في المطار في حالة ضياع الروشتة الخاصة بالأدوية من المسافر يتم فحص الأدوية العقارالمحظور هو الممنوع تداوله إلا بوصفات طبية فى حال ضبط ادوية ممنوعة يتم تحويلها لإدارة مكافحة المخدرات تلقت " تحقيقات الشرق" شكاوى عديدة تخص حالات مصادرة ادوية فى المنافذ المتعددة وقد يستغرب المسافرين العاديين من مثل هذا الاجراء وذلك لعدم وعيهم بقائمة الأدوية المحظورة والممنوعة والكميات التي يسمح للمسافرين بحملها ، والإجراءات المتخذة بشأن دخول الأدوية المخدرة التي يسمح بها الطبيب ، ومن اجل توضيح الامر تواصلنا مع الهيئة العامة للجمارك بشأن معرفة اهم المشاكل التي يقع فيها المسافرين وأبرز المخالفات الخاصة بعالم الأدوية والعقاقير المحضورة . وقال السيد عجب منصور العجب القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي بأن الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة لها دور كبير في أغلب المخالفات الخاصة بالأدوية و التي يتم رصدها عبر المنافذ ، وخاصة أن هذا التعاون عمل على تكوين خطة كاملة من خلال التنسيق المشترك ليتم رصد المخالفات عن طريق الأطباء المتواجدين طوال اليوم على المنافذ الجمركية سواء في مطار حمد الجوي أو الشحن الجوي أو منفذ أبو سمرة . كما نوه القحطاني الى أن إدارة الرقابة الدوائية والصيدلة صاحبة الفضل وراء كشف الأدوية المحظورة والتي يمنع دخولها للبلاد إلا بوصفات طبية . كما ذكر القحطاني بأنه من الضروري على أي مسافر حامل للعقاقير الطبية أثناء دخوله للبلاد أن يفصح عن الأدوية أيا كانت نوعها حيث يتم عرضها على الطبيب المختص للتأكد من عدم مخالفتها للاشتراطات الصحية بالدولة ؟ . الرقابة الدوائية : وأردف القحطاني بأن هناك أدوية معينة يتم إدراجها في جدول الأدوية المحظورة وجدول الأدوية الممنوعة ، وبعضها لابد أن تصرف بوصفة طبية معتمدة ، وذلك لمنع دخول أية وصفات طبية غير صحيحة . وإذا تم اكتشف مثل هذه الأدوية مع المسافرين تعرض في الحال على الطبيب المختص بالجمارك ومن ثم تحويلها لإدارة الرقابة الدوائية والصيدلة للإفادة الصحيحة بشأن هذه العقاقير . وبسبب تطور الأدوية يوماً بعد يوم واستحداثها بشكل سريع فدائماً ما تصل التحديثات الخاصة بالأدوية في كل الدول لإدارة الرقابة الدوائية والصيدلة ليتم ادراجها والتعامل معها بشفافية سواء كان المسموح أو الغير مسموح بتداولها. مشاكل المسافرين : ويكمل القحطاني قائلاً " أحياناً يكون لدى المسافر أدوية معتمدة من قبل الطبيب ولكنه يقع في مشكلة احضار كميات كبيرة من الأدوية ، وهنا يأتي دور إدارة الرقابة الدوائية بالموافقة أو الرفض على ادخال الأدوية للبلاد ، كما أن هناك بعض المسافرين يستخدمون أدوية غير مصرح بها ، وأحيان تكون وصفات مزورة وغير معتمدة من الأطباء ، والفاصل في هذا الموضوع هو الطبيب الذي يعمل بالمنافذ والذي يؤكد على دخول الادوية أم لا . وأخرون لا يفصحون عما بحوزتهم من أعداد وكميات العقاقير ويقعون في مشاكل بسبب هذا الأمر . وفى اغلب الحالات يترك المسافر روشتة الدواء بدولته الأم ويحضر العقاقير بدون أية موافقة أو اذن خطي من قبل الطبيب ، موضحا انه في حالة ضياع الروشتة الخاصة بالأدوية من المسافر تقوم الهيئة العامة للجمارك بتحويل المسافر للطبيب للتأكد من الأدوية ، وهذا في حالة إذا لم يؤكد لنا المسافر مصدر هذه الأدوية وهذا عبر الاتصال إما بالطبيب أو صورة من روشتة الأدوية " . كما أن هناك فئة معنية من المسافرين لا تخبر رجال الجمارك بأنها تحمل فوق ال مائة حبة من الأدوية بدون وصفات طبية وفي هذه الحالة لابد من اتخاذ الاجراء القانوني معهم . أبرز المخالفات : ونوه القحطاني الى أن أبرز المخالفات التي حدثت في الآونة الأخيرة هي العقاقير المخدرة مثل الترامادول وغيره إذا كان ذلك بخلاف استخدامها للعلاج وبإذن موقع من الطبيب بتناول هذه العقاقير ، حيث بلغ عدد المخالفات من مطلع يناير إلى 3 أكتوبر وصل عدد المخالفات 731 مخالفة وأغلبها خاص بالعقاقير الممنوعة المخدرة مثل الترامادول وغيره ، وتعتبر هذه النسبة أكثر من العام الماضي نظراً لزيادة التفتيش من قبل رجال الجمارك ، وعدم وعي الكثير من المسافرين . وعلى سبيل المثال فلقد تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط كمية كبيرة من الأأقراص المخدرة " ترامادول " يبلغ عددها 2894 قرص ، وذلك اثر اشتباه موظف بجمارك مطار حمد الدولي في محتويات حقيبة تخص مسافراً قادماً من دولة عربية . ضبط حبوب ترامادول الأعشاب والوصفات الطبية : أما بالنسبة للأعشاب والوصفات الطبية التي يحملها المسافرين بدون موافقة من الطبيب فهناك محاولات كثيرة تم ضبطها من قبل موظفي الجمارك ووزارة الصحة ، خاصة الأدوية الخاصة بالتخسيس ومستحضرات التجميل والأدوية الجنسية ، فجميع ما يخص الأعشاب والأدوية يتم تحويله على وزارة الصحة ويقوم المسافر بمراجعتهم لاحقاً . حيث تم تدريب رجال الجمارك وتوعيتهم حول كيفية معرفة الأشخاص الحاملين للأدوية الممنوعة وغيره ، وذلك بعد عقد دورات تدريبية مكثفة دائمة للتطوير بشكل دائم . حيث أنه ولابد وأن يكون هناك شك 1% لدى رجل الجمارك في المسافرين ليستطيع أن يؤدي عمله بجدارة . العقار المحظور والممنوع : وأكد القحطاني أن هناك فرقا بين العقار المحظور والممنوع ، فالمحظور هو الممنوع تداوله إلا بوصفات طبية وهذه عقاقير معينة ولا بد من وجود وصفة طبية معتمدة وموافقة عليها من قبل وزارة الصحة بقطر ، أما بالنسبة للعقار الممنوع فهي الأدوية التي نقوم بعمل محضر ضبط وتحويلها للجهات المعنية والمتمثلة في إدارة مكافحة المخدرات . ولذلك فإن أي مسافر لا يقوم بالإفصاح عما بحوزته تقوم الهيئة العامة للجمارك بتنفيذ الإجراءات القانونية ضده . فشل محاولات التهريب : واوضح القحطانى ان طريقة تعامل المسافر مع رجل الجمارك هي السبب الأكبر لكشف الجرائم والمخالفات ، حيث أن 40% من المسافرين يحاولون التحايل على رجال الجمارك من خلال طريقة التحدث معهم ، ولكن كل المحاولات تبوء بالفشل . ففي مجال الأدوية تتعامل الهيئة العامة للجمارك مع وزارة الصحة العامة ( إدارة الرقابة الدوائية والصيدلة ) ، ووزارة الداخلية المتمثلة في إدارة مكافحة المخدرات ، كما أن 90% من وزارات الدولة تتعامل مع الهيئة العامة للجمارك ، وذلك بحكم أنها تعتبر المسؤولة عن المنافذ والخط الأول للبلاد . نصائح للمسافرين : ونصح القحطاني المسافرين بضرورة الوعي من قبل مراجعة الشروط الخاصة بدخول الأدوية وغيره لأي بلد يتم الذهاب إليها ، كما نصح بعدم حمل اي حقائب بدون معرفة محتوياتها لان هذا سيتسبب في مشكلة اذا كانت تحتوي على عقاقير أو اغراض ممنوعة . ونصح القحطاني بعدم نقل الادوية الا بوجود التقارير الطبيبة لتسهيل الاجراءات لدخول البلاد وضرورة الإفصاح لرجال الجمارك بالأغراض التي يحملها المسافر معه ، وذلك لان محاولة تضليل رجال الجمارك يعيق المسافر ويعطل عمل رجال الجمارك .

كرّم سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك أربعة من موظفي إدارة جمارك مطار حمد الدولي وموظف من إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة ، وذلك لتمكنهم من ضبط كمية كبيرة من مادة "الماريجوانا" المخدرة يبلغ وزنها الاجمالي 29 كيلو جرام ، عبر خمسة ضبطيات مختلفة تخص عدد من المسافرين الاسيويين القادمين الى الدوحة ، وطرد بريدي مرسل من دولة اسيوية ايضا . وأشار سعادة رئيس الهيئة لدى تكريمه للمفتشين المتميزين الى ان الهيئة حققت انجازات متتالية في اغلب المنافذ الجمركية خلال الفترة الماضية في ضبط وإيقاف الممنوعات بكافة أشكالها وبالأخص المواد المخدرة التي يستهدف مهربوها إلحاق الضرر بالمجتمع، وتوجه بالشكر للمفتشين على جهودهم في كشف وإحباط عمليات تهريب المخدرات . وأكد سعادته أن جميع موظفي الجمارك يقفون بالمرصاد لكل المهربين ، وأنهم جميعاً مشهود لهم بالجدية والكفاءة . مشيرا الى أن الهيئة ستواصل دعم موظفيها بكل ما يحتاجونه من دورات تدريبية بهدف تعزيز مستوى خبراتهم في الاشتباه وكشف الممنوعات . جاءت الضبطيات الأربعة بمطار حمد الدولي من خلال اشتباه مفتشي الجمارك بقسم الأجهزة الخارجية في حقائب تخص المسافرين وتحويلها الى موظفي الساحة الجمركية لتفتيشها والتأكد مما بداخلها ، وعند وصول هذه الحقائب الى المفتشين المختصين تم العثور على كميات 6 كيلوجرام و 9 كيلوجرام و7 كيلوجرام و3.400 كيلوجرام من مادة المارجوانا المخدرة وكانت جميع هذه المواد المخدرة ملفوفة بورق الكاربون والتي يعتقد المهربون انها لا تظهر على أجهزة الفحص بالأشعة . أما الضبطية الخامسة فقد اكتشفها موظف البريد السريع بإدارة جمارك الشحن الجوي عند قيامه بتفتيش طرد بريدي قادم من دولة أسيوية يحتوي على ملفات وكتب دراسية ، وقد وجد داخل هذه الملفات جيوب سرية تحتوي على قطع من الماريجوانا بلغ وزنها 4 كيلوجرام تقريبا . وقال السيد أحمد الخنجي مدير إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة ان فراسة الموظف وكفاءته في الاشتباه هي السبب وراء النجاح في ضبط هذه الكمية الكبيرة من الماريجوانا فى الملفات المدرسية مؤكدا ان هذه الطريقة من الطرق الاحترافية للتهريب التي مرت بجمرك البريد السريع خلال السنوات الماضية . من جانبه أكد السيد عجب منصور القحطاني القائم بأعمال مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي ان هذه الكمية والتي تبلغ 29 كيلوجرام عجاءت بعد اسابيع قليلة من ضبط كميات اخري بلغت 22 كيلوجرام، مما يؤكد ان هذه الفترة تشهد رواجاً لمحاولة تهريب مادة الماريجوانا المخدرة ، كما ان ضبط هذه الكميات الكبيرة في قطر سيجعل المهربون يفكرون الف مرة قبل اقدامهم على مثل هذه الأعمال ، وفي الوقت نفسه يؤكد قدرة الجمارك القطرية على حماية حدودها بشكل محكم ودقيق . تجدر الإشارة إلى أن كوادر الهيئة العامة للجمارك تسعى جاهدة إلى منع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها الجوية البرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط انواع المواد الموجودة داخلها ، كما يتم تدرب الموظفين على استخدام هذه الاجهزة بالشكل الأمثل واستغلال امكانياتها الحديثة في احكام الرقابة على كل ما يدخل الى البلاد ، كما تقوم بتأهيل المفتشين بدورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب المختلفة.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك اليوم، عن تمكنها من ضبط كمية كبيرة من مادة "الماريجوانا" المخدرة يبلغ وزنها 6ر22 كيلو جرام، وذلك عبر أربع ضبطيات مختلفة. وقد كرّم سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك، ثلاثة من موظفي جمارك مطار حمد الدولي وموظفا من الشحن الجوي على جهودهم في كشف وإحباط عمليات تهريب المخدرات ومنع إدخال هذه الآفة إلى الدولة. وقال إن جميع موظفي الجمارك المشهود لهم بالجدية والكفاءة والقدرة على حماية المجتمع من إدخال أي مواد ضارة أو ممنوعة، يقفون بالمرصاد لكل المهربين، مضيفا أن الهيئة تعتمد برنامجاً تدريبياً لكافة الموظفين، كل حسب تخصصه، بغية تعزيز خبراتهم في جميع المجالات الجمركية التي يعملون بها. وأوضح أن "القيادة الرشيدة للدولة أولت ثقتها الغالية لشباب الوطن وهيأت لهم كل الإمكانيات للتطور والنجاح والإبداع إيمانا منها بأنهم وقود التنمية ومحرك الازدهار وأفضل رهانات المستقبل نحو تحقيق رؤية قطر 2030، وأجندتها الوطنية". يذكر أن الضبطية الأولى يصل وزنها 6 كيلوجرامات، فيما يبلغ وزن الضبطية الثانية 7 كيلوجرامات، أما الضبطية الثالثة فيقدر وزنها ب 8ر3 كيلوجرام، ويصل وزن الضبطية الرابعة 8ر5 كيلوجرام. وتسعى الهيئة العامة للجمارك جاهدة إلى منع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها الجوية البرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها، ويتم تدريب الموظفين على استخدام هذه الأجهزة بالشكل الأمثل واستغلال إمكانياتها الحديثة في إحكام الرقابة على كل ما يدخل البلاد. كما تقوم الهيئة بتأهيل المفتشين من خلال دورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب وأنواعه وآخر ما تم رصده من محاولات لتهريب المخدرات في كثير من دول العالم.

* ارتفاع الضبطيات إلى 1606 خلال النصف الأول من العام يعكس كفاءة العمل * 100 % نسبة التقطير وتطوير أنظمة العمل * الربط مع الجهات الحكومية وتطبيق الهاتف الذكي دعم حقيقي للقطاع الخاص * بفضل دعم الدولة وإشراف القيادة وصلنا إلى 5% للمعاينة و15 دقيقة لإنجاز المعاملات * بدأنا في الاستعداد لمتطلبات مونديال 2022 ونملك الكفاءة اللازمة لاستقبال زوار قطر * نظام النديب يشجع الشركات العالمية على الدخول في مشروعات مع القطاعين العام والخاص أكد السيد عجب منصور القحطاني، مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي، أن الهيئة العامة للجمارك وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة والمتابعة المستمرة من رئيس الهيئة العامة للجمارك تمكنت من تنفيذ خططها التطويرية ومواكبة رؤية الدولة والالتزام بالمعايير العالمية المتطورة المعمول بها في العمل الجمركي، مشيرًا إلى إن نسبة التقطير وصلت إلى 100 % إلى جانب الاهتمام المستمر برفع كفاءة الكادر البشري وتدريبه ضمن خطط مدروسة وواضحة ومفيدة. وقال في مقابلة صحفية شاملة إن عملية التطوير شملت التقنيات والمعدات المستخدمة في العمل الجمركي وفي مقدمتها نظام النديب أو النافذة الواحدة للتخليص الجمركي الذي بدأت الهيئة العامة تجني ثماره منذ بداية العام خاصة في مجال سهولة وسرعة إنجاز المعاملات الجمركية بالإضافة إلى تحقيق قيمة مضافة للوكلاء والمخلصين والشركات والموردين مما يحقق رؤية الدولة في دعم القطاع الخاص وتوفير بنيات تحتية متطورة لكافة المؤسسات الخاصة والعامة. ومن المزايا التي حققها النظام الجديد رفع كفاءة الأداء وزيادة المضبوطات والسرعة في إنجاز المعاملات بالإضافة إلى تحقيق رؤية الدولة في مجال العمل الجمركي وهي سرعة الأداء دون الإخلال بكفاءة الالتزام بالموجهات والقوانين المنظمة للعمل الجمركي. وأضاف القحطاني أن نظام "النديب" هدفه تهيئة مناخ استثماري سليم ومناسب في الدولة عبر تسهيل الإجراءات الجمركية للتجار.. مشيرًا إلى أنه وبناء على توجيهات سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك جار العمل على تطوير النظام ليشمل شتى المجالات. وأضاف أن الهدف الأساسي من النظام هو التسهيل على التجار من خلال إنجاز المعاملات التجارية خلال دقائق معدودة.. موضحا أن هذا النظام التقني والعصري يؤدي إلى نسبة معاينة 5% وفترة إنجاز لا تتجاوز 15 دقيقة وهذا التوجه لا يتحقق من البداية إلا من خلال توافر جملة من العناصر الفاعلة التي يتم إدراجها في النظام. وأشار في هذا الصدد إلى التكامل القائم بين عدة جهات حكومية ومؤسسات وشركات خاصة ذات علاقة مع الهيئة العامة للجمارك في هذا النظام المتطور لتحقيق النتائج المرجوة ولتنعكس هذه النتائج على أداء الشركات لتحقيق الفوائد والمكاسب التي تجنيها. وأكد مدير إدارة جمارك المطار أن رجال الجمارك لديهم خبرات كبيرة في الكشف عن المخالفين والمهربين، مشيرًا إلى أن الهيئة تعقد العديد من الدورات التدريبية لتطوير مهارات وقدرات المفتشين في الكشف عن المخالفات والضبطيات بأنواعها.. لافتا إلى أن نسبة التقطير بين رجال الجمارك تبلغ 100% وأن التوظيف في ازدياد مستمر منذ افتتاح مطار حمد الدولي. وفيما يلي نص الحوار ** في البداية حدثنا عن الدور الذي تقوم به الهيئة وأهم الخدمات التي تقدمها؟ الدور الأساسي للهيئة العامة للجمارك هو حماية البلاد من التهريب سواء المخدرات بأنواعها أو الأموال والبضائع، لذلك فإن الهيئة تقوم بهذا العمل بحرفية كاملة حيث تضم عناصر على أعلى مستوى من التدريب بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. ** وماذا عن التطور الذي تشهده قطر بصفة عامة ومطار حمد الدولي بصفة خاصة؟ مطار حمد الدولي صرح معماري كبير يفتخر به كل مواطن ومقيم على أرض قطر، والمطار يعتبر من المطارات المتقدمة على مستوى العالم من حيث الأجهزة والكوادر المدربة والجهات العاملة ويستقبل آلاف الأشخاص يوميا بل إن هناك بعض المسافرين يأتون إلى قطر عبر الترانزيت لمشاهدة المطار والإمكانات والخدمات التي يقدمها. ** ما هي المزايا التي حققها نظام النديب في العمل الجمركي؟ "نظام النديب" نظام التخليص الجمركي الإلكتروني المعمول به في قطر، هدفه تهيئة مناخ استثماري سليم ومناسب في الدولة عبر تسهيل الإجراءات الجمركية للتجار.. ولهذا النظام مزايا إدارية متعددة تصب كلها في تطوير العمل وبالإضافة إلى كونه يدعم خطط الدولة في تطبيق المعايير العالمية للعمل الجمركي فإنه يمثل قفزة في الأداء كميا ونوعيا، ولا يمكن حصر المزايا التي يحققها للتجار حيث يمكنهم الآن إنجاز معاملاتهم الجمركية عبر تطبيق النديب على الهواتف الذكية من كل مكان مما يعني أن عامل الزمان والمكان لم يعد يعوق التجار في إنجاز تعاملاتهم الجمركية. هذا التطور يماثل ما يحدث في أكثر الدول تطورا في العالم ومن شأنه أن يدعم النمو الاقتصادي ويسهل المعاملات ويرفع الثقة في الاستثمار القطري ويشجع الشركات العالمية على الدخول في مشروعات مع القطاعين العام والخاص.. وبناء على توجيهات سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك جار العمل على تطوير النظام ليشمل شتى المجالات والوصول إلى مستويات أفضل من جودة الأداء خاصة في ظل النمو والتطور المستمر الذي تشهده الدولة. الهدف الأساسي من النظام هو التسهيل على التجار من خلال إنجاز المعاملات التجارية خلال دقائق معدودة.. موضحا أن هذا النظام التقني يؤدي إلى نسبة معاينة 5% وفترة إنجاز لا تتجاوز 15 دقيقة وهذا التوجه لا يتحقق من البداية إلا من خلال توافر جملة من العناصر الفاعلة التي يتم إدراجها في النظام. وهنا يجب أن أنوه إلى التكامل القائم بين عدة جهات حكومية ومؤسسات وشركات خاصة ذات علاقة مع الهيئة العامة للجمارك في هذا النظام المتطور لتحقيق النتائج المرجوة ولتنعكس هذه النتائج على أداء الشركات لتحقيق الفوائد والمكاسب التي تجنيها. وبالنسبة نظام العمل في مطار حمد الدولي يقول السيد عجب منصور القحطاني بأنه يتم عمل بيان فوري للبضائع التي تحتاج إلى فرض رسوم جمركية أما بالنسبة للشحن الجوى فلابد من وجود مخلص، فنظام النديب له أثر طيب وهناك إشادة كبيرة بالنظام وهدفه تسهيل للإجراءات ومتابعة للنظام لمعالجة أي سلبيات تطرأ والعمل على تطوير النظام خاصة أن ردود فعل المتعاملين مع النظام إيجابية للغاية بسبب الدعم الفني المستمر والتدريب الذي سبق بدء العمل بالنظام. ** وماذا عن تطوير وتأهيل العاملين بالإدارة؟ رجال الجمارك يتمتعون بالخبرات والمهارات الكافية للتعامل مع مختلف الجنسيات والثقافات، حيث اجتازوا العديد من الدورات التدريبية مثل فن التعامل مع الجمهور، ولغة الجسد، وفن التعامل مع الدبلوماسيين، والتعامل مع الحالات الأمنية المختلفة بالتعاون مع الجهات المختصة.. مشيرًا إلى أن الإدارة بدأت في تدريب المفتشين للاستعداد لفترة تنظيم كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، والتعامل مع مختلف الجنسيات والثقافات والألسنة، التي ستحضر إلى أرض الوطن للمشاركة في المونديال العالمي. ** وماذا عن التعاون مع جهات الدولة؟ الإدارة تتعامل يوميا وبشكل مستمر ومثمر مع مختلف الجهات الحكومية، منها وزارة الداخلية بمختلف إدارتها، بالإضافة إلى التعاون مع جهات بعينها مثل مصرف قطر المركزي ووزارة الثقافة والرياضة وبالطبع مع وزارة الاقتصاد والتجارة فيما يخص برنامج النديب ومن مزايا الربط الإلكتروني حل مشكلة الوقت في إنهاء المعاملات وفي ذات الوقت تمكين كافة مؤسسات الدولة ذات الصلة بالعمل الجمركي من القيام بواجبها بكفاءة وسرعة. ** وما هو الدور الذي تقوم به إدارة جمارك حمد الدولي على وجه التحديد؟ هناك شقان أساسيان لعمل الإدارة الأول؛ في صالة المغادرين حيث يوجد مكتب "الإفصاح"، وهو عبارة عن مكتب يفصح فيه المسافر بتوثيق ما معه من أموال أو مجوهرات كمستند رسمي وفي حالة عدم الإفصاح وتم اكتشاف أموال أو مجوهرات يعد تهريبا جمركيا كما أن أي مسافر قادم إلى البلاد ومعه بضائع تفوق 3000 ريال تخضع للجمارك أما الهدايا والممتلكات الشخصية التي تقل قيمتها عن 3 آلاف ريال فلا تخضع للرسوم الجمركية، وهنا لابد أن نتبع إجراءات استثنائية للتعامل مع الحالات الخاصة، ونحن ننصح المسافرين بضرورة الإفصاح عن أي مبالغ مالية أو هدايا أو ممتلكات ثمينة للمفتشين لضمان عدم الوقوع تحت المساءلة القانونية أما الشق الثاني؛ فهو صالة الوصول حيث توجد إجراءات فحص الحقائب والجمارك لديها أجهزة الفحص بالأشعة تم وضعها قبل بوابة الدخول بجوارها وحدة مستقلة بها عدد من الشاشات لرؤية ما بداخل الأمتعة والحقائب التي تمر عبر أجهزة الفحص، ويعمل نظام الحقائب من خلال كود خاص بكل حقيبة يمكن لرجل الجمارك معرفة مكان الحقيبة في أي وقت خلال رحلة مسارها منذ خروجها من الطائرة حتى استلام صاحبها لها عند الوصول، كما يوجد بالساحة لافتات متعددة توضح مسارات المسافرين الأخضر والأحمر وأنواع البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية. ورغم تطور الأجهزة إلا أن العبء الأكبر يقع على عاتق رجال الجمارك، حيث يعتمدون في الأساس على فراستهم ودقة ملاحظتهم والخبرات المكتسبة من العمل اليومي والدورات التدريبية المتواصلة، ما أسفر عن ازدياد حالات الضبط الجمركي، رغم تطور أساليب التهريب، وتعدد طرق إخفاء الممنوعات بأنواعها. ** هل هناك أقسام جديدة تم استحداثها بالإدارة؟ إدارة جمارك المطار تتكون من عدة أقسام، هي: قسم الركاب، وقسم الأجهزة، والجوالة الجمركية، والصالات الخارجية، والعمليات الجمركية (المعاينة) والتي تعمل على مدار 24 ساعة، لترسيم البضائع وتسهيل إجراءات دخولها والتفتيش يمر بعدة مراحل وهي التفتيش عبر الأجهزة الحديثة، ومرحلة جناح الأثر، والتفتيش اليدوي، حيث يتم توجيه المسافر إلى منطقة ذات علامات إرشادية مميزة، فإذا كان المسافر لا يحمل أشياءً تخضع للجمارك فيتجه نحو المسار الأخضر، وفي حالة حمله أشياء تخضع للرسوم الجمركية، فعليه الاتجاه نحو المسار الأحمر والإفصاح عنها لرجال التفتيش الجمركي في غرفة مخصصة لذلك وهي غرفة "الإفصاح"، وإلا اعتبر مخالفا للقانون. وأحدث قسمين هما قسم الجوالة الجمركية والعمليات الجمركية الذي تم استحداثهما بناء على توجيهات سعادة السيد أحمد بن علي المهندي، رئيس الهيئة العامة للجمارك، فقسم الجوالة ينفذ مهمة مراقبة ومتابعة المسافرين من لحظة هبوط الطائرة وحتى خروجهم من المطار، ويركز في عمله على رصد الأشخاص المشبوهين أو المهربين المحتملين.. أما بالنسبة لقسم العمليات الجمركية فهو مختص بالبضائع القادمة مع المسافرين ويندرج تحت هذا القسم تثمين البضائع وتحديد الرسوم الجمركية. ** هل لنا التعرف على الضبطيات التي تم ضبطها خلال الفترة الماضية؟ النهضة الاقتصادية التي تشهدها قطر وما يصاحبها من ازدياد عدد المسافرين من وإلى الدولة، أسهم في تضاعف عدد الضبطيات بأنواعها، حيث بلغ عدد الضبطيات التي حررها رجال الجمارك منذ بداية 2016 وحتى الآن "1606" ضبطيات، مقارنة بـ"1250" ضبطية خلال عام 2015، رغم أننا مازلنا في النصف الأول من العام الحالي". وحقيقة رجال الجمارك لديهم خبرات كبيرة في الكشف عن المخالفين والمهربين، والهيئة تعقد العديد من الدورات التدريبية لتطوير مهارات وقدرات المفتشين في الكشف عن المخالفات والضبطيات بأنواعها. ويجب أن أشيد هنا بالتعاون الكبير بين الهيئة العامة للجمارك والإدارة العامة للمخدرات الذي أسهم بشكل كبير في ضبط عدد كبير من عمليات تهريب المخدرات وأيضًا التعاون بين الهيئة ووزارة الصحة العامة حيث يتواجد طبيب على مدار 24 ساعة في المطار حيث توجد عقاقير غير مسموح بالدخول بها إلى قطر، والطبيب وظيفته هنا التأكد من وجود الوصفة الطبية وفي حال عدم وجودها يتم مصادرة العقاقير على أن يحضر المسافر الوصفة الطبية من أحد المستشفيات المعتمدة في الدولة للحصول على الدواء. فالجمارك سياستها واضحة وواحدة وهي الحد من دخول الممنوعات إلى قطر خصوصا مع ظهور أنواع جديدة من المؤثرات العقلية مثل (كبتاجون وترامادول ولاريكا) وهي تمثل نسبة 50% من الضبطيات، بالإضافة إلى المخدرات وأبرزها (المريجوانا – الحشيش – الكوكايين – الشبو وهي مادة جديدة)، والأدوية الممنوعة، والتهريب الجمركي للمجوهرات، وعدم الإفصاح عن الأموال والهدايا الثمينة، وقد نجح رجال الجمارك بكل احترافية في التصدي لمحاولات التهريب بالتعاون مع وزارة الداخلية خاصة إدارة مكافحة المخدرات، ومختلف الجهات المعنية بالدولة. ** وماذا عن نسبة التقطير في الإدارة ؟ سياسة الهيئة تتمثل في زيادة عدد الموظفين والكادر الذي يعمل في جميع المنافذ الجمركية قطري حيث بلغت نسبة التقطير بين رجال الجمارك 100% والتوظيف في ازدياد مستمر منذ افتتاح مطار حمد الدولي وهي سياسة متبعة وبتوجيهات من سعادة رئيس الهيئة.

قام سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، بزيارة تفقدية للهيئة العامة للجمارك بعد اكتمال انتقالها إلى المقر الإداري الجديد، اطلع خلالها على سير العمل في إداراتها المختلفة. وذكر بيان صحفي للهيئة اليوم، الأربعاء، أن سعادة وزير المالية قام بجولة داخل المبنى الرئيسي، شملت المرافق الخدمية المتعددة، حيث كان في استقباله السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك. كما اطلع سعادته على ما تقدمه من خدمات، ومنها غرفة العمليات التي تراقب المنافذ من خلال التقارير الذكية ومراقبة واستهداف الشحنات التجارية التي تم استحداثها مؤخرا لتكون بمثابة حلقة الوصل والتنسيق بين المنافذ الجمركية في الدولة وهي مركز حيوي لمعالجة الملاحظات والمشكلات التي قد تطرأ في العمل الجمركي. ويستهدف إنشاء غرفة العمليات والمراقبة التي تعد مرجعا لمتخذي القرار حيال ما تمت معالجته من حالات، أو للتنبؤ بالأخطار والحالات المحتملة، عدة تصورات منها التأكد من أداء المعاينين العاملين في المنافذ ومراقبة عمليات تفتيش الشحنات المشبوهة والشركات التي تندرج في قائمة الخطورة العالية والمركبات المشبوهة. كما تعرف سعادته على الأهداف الأخرى التي أنشئت من أجلها غرفة العمليات ومنها التأكد من استخدام الإمكانيات المتوفرة في المنفذ، ومنها أجهزة الأشعة وتحليل صور جهاز الأشعة بشكل مباشر ومتابعة أداء المخلصين الجمركيين في المنفذ ومراقبة حركة الشاحنات في المنفذ وخاصة تلك التي تم الإفراج عنها، ومتابعة أداء موظفي الأمن الجمركي في عملية المراقبة من خلال استخدام الدوريات والبوابات الخاصة بهم ومتابعة أداء جهات القيد في المنفذ في حال وجود تأخير من قبلهم ومتابعة أداء العمال في عملية تنزيل وتحميل البضائع ورفع التقارير اليومية وغيرها من المهام الأخرى. وعاين سعادة السيد علي شريف العمادي خلال الجولة الخوادم الالكترونية المتطورة الخاصة بقاعدة بيانات الارشيف الالكتروني، وتعرف على الخدمات التي يقدمها مركز خدمة العملاء بكافة تخصصاته التي تخدم التجار والمخلصين وعموم المصدرين والمستوردين في دولة قطر. كما شملت الجولة القاعات التدريبية التي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والمعدات، إضافة إلى التعرف على المعرض الجمركي والمكتبة وما تتضمنه من مقتنيات تاريخية تعبر عن تاريخ الجمارك خلال عدة عقود ماضية. وفي نهاية الجولة أثنى سعادة وزير المالية على الجهود التي تبذلها الهيئة في تطوير قدراتها وأجهزتها المختلفة، موضحا أن ما شاهده تجربة ناجحة سيكون لها الفضل في دعم اقتصاد الدولة وتحقيق التسهيل المنشود في إدخال البضائع والشحنات التجارية المتنوعة.

أكد السيد مرشد شاهين الكواري، مدير إدارة الجمارك البرية، أن العمل بمنفذ أبو سمرة الجمركي شهد طفرة كبرى خلال العام الجاري، وذلك عبر تطبيق العديد من الإجراءات الجديدة من خلال نظام النافذة الجمركية الواحدة "النديب". وفي مقابلة صحفية وزعتها الهيئة العامة للجمارك اليوم، الأربعاء، وصف مدير إدارة الجمارك البرية "النديب" بأنه نظام متطور يساعد على توظيف التكنولوجيا الرقمية في تحقيق أهداف العمل الجمركي المتمثلة في دقة الأداء وسرعة تنفيذ المعاملات والربط والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بالعمل الجمركي، وجميعها مهام أساسية تدعم فعالية الأداء وتسهم في تطوير العمل الجمركي ومواكبة المعايير العالمية التي أقرتها منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية. وقال الكواري إن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة جديدة بفضل هذه الخطط التطويرية تتمثل في تقليص الإجراءات على المسافرين عبر منفذ أبو سمرة من مرحلتين إلى مرحلة واحدة، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيتم تطبيقه قريباً وسيكون له دور فعال في سرعة إنهاء معاملات المسافرين بمنفذ أبو سمرة. وأضاف أن الهيئة العامة للجمارك تنفذ العديد من الخطط التطويرية المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030، إضافة إلى الإجراءات الخاصة بالاستعداد لاستضافة مونديال قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022 فضلا عن المساعي المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة بدعم القطاع الخاص وإشراكه في عملية التنمية. وأشار إلى أن النظام الجديد يحقق العديد من الفوائد للقطاع الخاص يمكن تلخيص أبرزها في سرعة الأداء، وتنفيذ التعاملات من أي مكان وفي أي وقت، إضافة إلى الربط بين المؤسسات ذات الصلة وكلها مزايا يجني ثمارها القطاع الخاص مما يمكنه من تنفيذ الكثير من عمليات الاستيراد مقارنة بالمرحلة التي سبقت تطبيق النظام. وفي إطار المبادرة لتقليص الوقت وتخفيف الإجراءات على المسافرين، نوّه الكواري بأنه يتم العمل والتنسيق مع وزارة الداخلية لتقليص الإجراءات إلى إجراء واحد بدلا عن اثنين للمسافر، على أن تتولى مهمته إحدى الجهتين إما وزارة الداخلية أو الجمارك عبر تبادل المعلومات وسيرى هذا الإجراء النور خلال الفترة المقبلة. وقال "إنه يتم التنسيق أيضاً مع المنفذ الجمركي السعودي الذي يقوم بجهود متميزة سواء فيما يخص حركة المسافرين أو البضائع"، موضحاً أنه هذا التنسيق مع المنفذ السعودي يتم عبر الربط الإلكتروني فكل البضائع تنتقل عن طريق الحاسب الآلي. ولفت في هذا الإطار إلى أنه يتم مواجهة بعض المشكلات الفنية البسيطة وهي ليست إجرائية بسبب اختلاف الأنظمة ولكن يجري ترتيبها وحلها وفق أعلى التقنيات الإلكترونية خاصة وأن إدارة العمليات انتدبت 4 موظفين لمتابعة هذه الأمور لتعزيز وترسيخ التنسيق على أساس أن يتم بأسرع ما يمكن.

اجتمع السيد احمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك، مع سعادة السيد وونغ كوك بون، سفير جمهورية سنغافورة لدى دولة قطر. وجرى خلال الاجتماع مناقشة الأمور المتعلقة بالعمل الجمركي ودوره في تعزيز التعاون بين البلدين وتسهيل حركة التبادل التجاري، بالإضافة إلى الوقوف على آخر التطورات التي حققتها الجمارك القطرية في هذا المجال.

قامت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في محاجر ومكاتب الحجر الزراعي بمختلف المنافذ الجمركية في الدولة، خلال شهر يوليو الماضي بالرقابة والكشف على (5755) إرسالية وزنها (115.765.259) طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة مثل الإرساليات النباتية ومنتجات ومدخلات إنتاج. وأتلفت محاجر ومكاتب الحجر الزراعي كذلك خلال نفس الفترة (158) إرسالية وزنها (115.34) طنا لمخالفتها قانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة، فضلا عن الرقابة والكشف على (17) إرسالية، وزنها (167.275) طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة لخارج البلاد، وإصدار شهادات الصحة النباتية لها أو لتلك المعاد تصديرها من الدولة. يُذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية، وهو الإجراء الوقائي لحماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد، ويقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية للإجراءات الخاصة به، وكذا مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها. وتقوم مكاتب الحجر الزراعي في هذا السياق بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005 ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التابعة له.