تمكنت الهيئة العامة للجمارك خلال العام الحالي من تحقيق عدد من الإنجازات الإستراتيجية على المستويين الإداري والميداني، شملت تطوير وتعزيز الجوانب البشرية والتقنية والإجرائية إضافة إلى زيادة مستوى التنسيق والتعاون بينها وبين الجهات المختلفة داخل الدولة وخارجها. ويأتي اليوم الوطني هذا العام وقد أنجزت الهيئة العامة للجمارك (21) مشروعاً من أصل (54) مشروعا تم اعتمادها على صعيد التخطيط الاستراتيجي حيث تعتبر الهيئة هذه المشاريع الاستراتيجية طريقها للوصول إلى رؤيتها. وتشمل هذه المشاريع دراسة تفويض الصلاحيات الذي يهدف إلى تطبيق الحاكمية الرشيدة بالهيئة ودراسة عن الهيكل التنظيمي والاختصاصات الذي يسعى إلى تطوير الهيكلين التنظيمي والوظيفي وخطة نشر الثقافة المؤسسية الذي يعنى بتطوير النظام الرقابي الإداري والمالي واستهداف تخريج (40) موظفا في برنامج شهادة الدبلوم في العلوم الجمركية بغية تأمين انسياب الاحتياجات الإدارية من الموارد والتجهيزات. كما تتضمن هذه المشاريع خطة عمل لتطوير الإجراءات الكترونيا والدورات المستندة للنظام الإداري والمالي بغية التوسع في استخدام تقنيات المعلومات، إضافة إلى الخطة الاستراتيجية لنظم المعلومات لتطوير النظام الرقابي الإداري والمالي والربط الالكتروني مع الجهات المختصة في الدولة والدول الأخرى ورفع كفاءة مراقبة البضائع ورفع كفاءة استهداف الشحنات والأشخاص ذوي الخطورة العالية. وتعني هذه المشاريع كذلك بتوريد أجهزة وتطبيق نظام ادارة المخاطر في مراقبة البضائع والأشخاص للرفع من مستوى الكفاءة في مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة والأسلحة والمتفجرات والمواد الضارة ورفع كفاءة مراقبة البضائع التي تنطوي على تهديد للبيئة القطرية ورفع كفاءة استهداف الشحنات والأشخاص ذوي الخطورة العالية. وإضافة إلى ذلك تستهدف الهيئة العامة للجمارك من هذه المشاريع توثيق البناء المؤسسي وتحديد المتطلبات التقنية المستقبلية (المعمارية المؤسسية) وتحديث البنية التحتية الفنية لمنفذ ابوسمرة وتحديث البنية التحتية لقاعدة البيانات لتطوير الأنظمة الجمركية وفق أحدث الممارسات العالمية. ومن بين تلك الأهداف كذلك تحديث قاعدة بيانات القيمة الجمركية وتحسين الخدمات المقدمة وتطوير الخدمات الإلكترونية وتطوير مهنة التخليص الجمركي وإجراءات الترخيص بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة من قبل هذا القطاع. كما تضم هذه المشاريع دراسة حصر الإجراءات الجمركية المطبقة يدويا وتحويلها إلى أنظمة إلكترونية، وقياس زمن الإفراج وفق المنهجية المعتمدة من قبل منظمة الجمارك العالمية، وإنشاء مركز المعلومات البديل بالنقل البري وإطلاق المرحلة التجريبية من نظام الشركاء الاقتصاديين الملتزمين، ودراسة جدوى الانضمام للاتفاقيات الجمركية بمنظمة الجمارك العالمية بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي. وتعتزم الهيئة العامة للجمارك تنفيذ بعض المشاريع الاستراتيجية في خطتها القادمة منها وضع الخريطة المعرفية للهيئة وإنشاء مركز عصري للتدريب يلبي الاحتياجات التدريبية النظرية والعملية وتقديم مشروع لإنشاء المختبرات الجمركية وإنشاء نظام الكتروني للاستخبار الجمركي. كما أن من بين تلك المشاريع، مشروع وضع استراتيجية الهيئة العامة للجمارك في مكافحة غسل الأموال والتعرفة الجمركية المتكاملة والتنسيق والمتابعة مع النيابة العامة والمحكمة المختصة بشأن إنشاء نيابة جمركية ودائرة متخصصة لنظر القضايا الجمركية وتأمين الاعتراف المتبادل مع برامج شبيهة لنظام للشركاء الاقتصاديين الملتزمين في المنطقة. أما في مجال نظم الجودة فقد اعتمدت الهيئة مسارا أكاديميا أسمته "المعمارية المؤسسية وإعادة الهيكلة"، واعتبرته نقطة انطلاق لتطبيق مفهوم الجودة الشاملة، وترسيخ القيم المؤسسية، والتجانس مع معايير الجودة بالعمل الحكومي. وفي هذا الإطار بدأت الهيئة العمل في إصدار الأدلة الإجرائية (للخدمات – الجمركية – المالية – الإدارية ) كنتيجة مترتبة على الانتهاء من عملية توثيق الاجراءات، بما يحقق تطبيق اختصاصات الوحدات الإدارية عطفا على القرار الأميري " 37 " لسنة 2014 وكذلك قرار سعادة وزير المالية رقم "23" لسنة 2016. كما عملت الهيئة على تصميم نظم مراقبة جودة الإجراءات، بهدف تيسير وتسهيل خدمة العملاء، والالتزام بدليل الجودة للعمل الحكومي، ومن ثم متابعة مقررات منظمة الجمارك العالمية بشأن جودة العمل الجمركي والعمل على اتباع منهجية التحول الإلكتروني للإجراءات اليدوية، في مسار تقليص زمن الإفراج، وفقا للمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي. إضافة إلى ذلك عملت الهيئة على الحفاظ على المركز الدولي المتقدم لدولة قطر بكافة التقارير الدولية، استمرارا للتجانس مع استراتيجية التنمية الوطنية وفقا لمرجعية رؤية قطر الوطنية 2030 (التقرير اللوجيستي – البنك الدولي – التنافسية العالمية). ويتبنى النظام الجمركي "النديب" الأساس الفني لتقليص وتبسيط الاجراءات الجمركية، فضلا عن وقف المعاملات الورقية باعتماد نظام المراسلات الإلكترونية "جمارك بلا أوراق" داخليا، بالإضافة إلى إصدار التشريعات اللازمة لتشجيع شركاء الجمارك على استخدام الوثائق الإلكترونية بدلا من المعاملات الورقية المصاحبة للبيانات الجمركية، وذلك بالاستفادة من إمكانيات برنامج النديب (النافذة الواحدة) ووضع خطة للتوقف عن استلام المعاملات الورقية نهائيا. وفيما يتعلق بالأداء الجمركي المتخصص تم قبول ورقة العمل المقدمة من دولة قطر، من خلال لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض والخاصة بقبول الفواتير من غير بلد الإنتاج أو التصدير بهدف تيسير وتسهيل الاجراءات ورفع عبء قيمة التأمينات والغرامات عن المستورد. وتم إصدار دليل القيمة الجمركية الذي يتوافق مع اتفاقية القيمة الجمركية، ويلتزم بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية والتعليمات المنفذة لهما، بهدف توفير كافة الإجابات الخاصة بالتثمين الجمركي لفرق العمل المتخصصة في كافة المنافذ الجمركية. كما تم تفعيل عمل اللجان المحلية بهدف تيسير الإجراءات وتقليص زمن الإفراج، فضلا عن الانتهاء من وضع ضوابط التثمين وتقييم البضائع بكافة المنافذ الجمركية، مع اقتراح آلية الكترونية بالنظام الجمركي "النديب" للقيمة الجمركية وكذلك لتثمين المشغولات الذهبية وسعر المصنعية والمعادن النفيسة. وتم تفعيل مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للجمارك وغرفة تجارة وصناعة قطر بشأن تنفيذ برامج تدريبية تأهيلية للمخلصين ومندوبيهم، مما ترتب عليه تطور في أعداد المخلصين الجمركيين ومندوبيهم ودخولهم سوق العمل بجميع المنافذ الجمركية، الأمر الذي انعكس في زيادة عدد الدورات بنسبة 400 في المائة وزيادة عدد المشاركين المؤهلين بنسبة 150 في المائة بعد توقيع المذكرة. كما انتهت الهيئة العامة للجمارك من إعداد نظام للتصحيح الآلي للاختبارات التي تعقد للمخلصين والمندوبين الجمركيين، فضلا عن تفعيل نماذج تقييم أثر التدريب، وتفعيل مذكرة تفاهم في مجال التدريب مع أذربيجان، وكذلك توقيع اتفاقيات في مجال المساعدة الإدارية مع فنزويلا والجزائر. وتم تطوير التدقيق اللاحق بكافة المنافذ الجمركية بما يتفق مع مقررات منظمة الجمارك العالمية، بهدف إحكام الرقابة وتعظيم الإيراد وتحصيل الرسوم المستحقة للهيئة، من خلال نظام محكم للرقابة والتدقيق يتابع البيانات الجمركية بعد الإفراج الجمركي. وفيما يتعلق بالموارد البشرية والتدريب بلغت نسبة التقطير بالهيئة العامة للجمارك 95 في المائة من إجمالي عدد الموظفين، لترتفع نسبة التقطير بـ 2 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. وفيما يتصل بالأداء اللوجيستي تم تحديث أجهزة التحكم والتحليل ورفع كفاءة نظام تحليل الصور، وتحديث أجهزة الفحص بالأشعة المتنقلة الجديدة، كما تم تفعيل مكاتب الجمارك في ميناء الرويس، ونقل كافة الخدمات من مرفأ الدوحة إلى ميناء الرويس وتجهيز مركز المعلومات الاحتياطي بالنقل البري وربطه بالشبكة الحكومية وتفعيل المقاصة مع المملكة العربية السعودية عن طريق الشبكة الحكومية "الكترونيا" وربط جميع المراكز بمركز المعلومات البديل بالنقل البري. وفيما يخص التعاون الدولي أصدرت الهيئة دليلا ارشاديا لماهية التعاون الدولي الجمركي يوضح مسار الإجراءات ويتفق مع معايير الجودة. كما ترأست دولة قطر اجتماعات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي "هيئة الاتحاد الجمركي – محللي النظم" مع التنسيق مع الأمانة العامة في سبيل استضافة "12" اجتماعا بالقاهرة، للجانب الخليجي المشارك في اللجان الفنية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتبني تنسيق مواقف دول المجلس مع المطروح بجدول اعمال اللجان. كما أنشأت الهيئة العامة للجمارك وفعلت قاعدة بيانات بملف تشاركي لمحاضر اجتماعات شاركت بها، مع منح خاصية الاستعلام للإدارات الجمركية المعنية، بهدف استمرار الاطلاع على المقررات والتوصيات نتيجة المشاركة بتلك الاجتماعات.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية خلال شهر نوفمبر الماضي بالكشف والرقابة على (5991) إرسالية وزنها (77106.472) طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة مثل الإرساليات النباتية ومنتجات ومدخلات إنتاج، وذلك بمحاجر ومكاتب الحجر الزراعي بمختلف المنافذ الجمركية. كما أتلفت الإدارة (74) إرسالية وزنها (18.59) طنا لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة، فيما تم كذلك الكشف والرقابة على (7) إرساليات وزنها (207.956) طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة لخارج البلاد، بالإضافة لإصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر. يذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد، ويقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي، وكذا مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة 42 للجنة التنفيذ والمتابعة على مستوى كبار المسؤولين بوزارات الإقتصاد والتجارة في الدول العربية، برئاسة دولة قطر.مثّل الدولة خلال الإجتماع السيد أحمد آهن مدير إدارة التعاون الدولي والإتفاقيات الإقتصادية والتجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة.ويناقش الإجتماع على مدى ثلاثة أيام، عدداً من البنود، أهمها متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والآلية المقترحة لقبول الفاتورة المرافقة للشحنات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.كما يناقش إستثناء العراق من العمل بالتعريفة الجمركية ورسوم التصديقات على البضائع ذات المنشأ العربي التي تتراوح ما بين "10- 15 بالمائة" ولمدة خمس سنوات.ويبحث الإجتماع مهام فريق الخبراء والمختصين في مجال حماية المستهلك، والتقارير الدورية للدول العربية حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بالإضافة إلى النموذج الموحد للتقارير الدورية الخاصة بمنطقة التجارة الحرة، وكذلك موعد ومكان انعقاد الاجتماع الثالث والأربعين للجنة التنفيذ والمتابعة.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في فعاليات اليوم العالمي للسكري، من خلال عمل حملة توعوية شاملة بالتعاون مع الجمعية القطرية للسكري، وذلك بهدف توعية الموظفين بمخاطر مرض السكرى وكيفية الوقاية منه . وتهدف الهيئة من خلال هذه الفعالية إلى تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية ومشاركة مؤسسات الدولة المختلفة في احتفالاتها وأنشطتها السنوية الهامة، هذا وتضمنت الحملة التي نفذتها الجمارك زيارات توعوية وتثقيفية لجميع المنافذ الجمركية البحرية والجوية.وقد وضعت إدارة العلاقات العامة والاتصال برنامجاً مكوناً من أربعة أيام تم خلالهم عمل زيارة يومية لأحد المنافذ بالجمارك، تضمن إجراءات فحص طبي للموظفين إضافة إلى توعيتهم وتثقيفهم حول مرض السكري وسبل الوقاية منه، وذلك في إطار حرصها على التعاون مع مؤسسات المجتمع المختلفة تعزيزا لخطة المسؤولية المجتمعية. وتوجهت الهيئة بالشكر للجمعية القطرية للسكري على رأسها الدكتور عبد الله الحمق المدير التنفيذي للجمعية على تعاونه في تنظيم البرنامج، كما وجه الشكر للفريق الطبي الذي قدم خدماته لموظفي الجمارك في المنافذ الجمركية وعلى دوره المهم الذى يقدمونه للمجتمع بشكل عام .ويتمثل البرنامج في إرسال طاقم طبي مجهز لكل منفذ يتضمن كوادر متخصصة لعمل قياس السكر والضغط والطول ومحيط الخصر وتحديد النظام الغذائي المناسب بالإضافة إلى عمل لقاءات تثقيفيه وتوصيات للتعليق على نتيجة الفحص وإعطاء الموظف التوصيات المناسبة لحالته الصحية وذلك في خطوة لتحسين صحة الموظفين وتنبيه بعضهم ممن يكونون عرضه للإصابة بمرض السكري لا قدر الله.وتهتم الجمارك بهذا البرنامج السنوي على اعتبار أن التوعية بمرض السكري أمر غاية في الأهمية وذلك للحد من انتشاره وتوغله في المجتمع بسبب العادات الغذائية والصحية السيئة التي تعودنا عليها في حياتنا اليومية.وتكمن خطورة مرض السكري أنه قد يصيب الشخص وهو لا يدري ، ومن هنا رأت الهيئة العامة للجمارك ضرورة هذه الزيارات الدورية ، حيث أن إصابة الشخص بالسكرى وهو لا يدري تقلل من إنتاجيته في العمل ، بالإضافة إلى مضاعفات أخرى كثيرة قد تحدث له إذا لم يتم الكشف عليه وإعطاؤه العلاج المناسب لحالته حتى لا يؤثر المرض على حياته بشكل عام.يذكر أن برنامج الحملة بدأ بزيارة الطاقم الطبي من الجمعية القطرية للسكري للمقر الرئيسي للهيئة، كما قام بزيارة مقر الجمارك البحرية (ميناء الدوحة)،واختتمت فعاليات الحملة بزيارة مطار حمد الدولي ومنفذ الشحن الجوي.

شاركت الهيئة العامة للجمارك بالإجتماع السابع عشر لهيئة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقدت جلساته يوم 21 نوفمبر الجاري في مدينة الرياض، وذلك من خلال وفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك.وناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة بشأن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية ونتائج الإجتماع الإستثنائي (16) للجنة التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية. والنظر في محاضر اجتماعات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي ولجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بدول مجلس التعاون. إجتماع الإتحاد الجمركي الخليجي بحث نتائج الزيارات الفنية للجنة التحويل الآلي للرسوم وتضمن الاجتماع مناقشة الضوابط المقترحة في اللائحة التنفيذية للمادة (46) مكرر المتعلقة بقبول الوثائق الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي، كما تناول متابعة دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية، ومناقشة الإعلان الخاص بتوسيع التجارة في منتجات تقنية المعلومات وإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة عليها، ومستجدات دراسة حماية الوكيل المحلي وغيرها من الموضوعات المطروحة على الساحة الجمركية وعدد من الطلبات الفنية المقدمة من بعض الدول الخليجية.وكان لدولة قطر مجموعة من المناقشات حول مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال تخدم الاتحاد الجمركي وتساعد على تسهيل الإجراءات، هذا بالإضافة إلى أنها تساعد على تسهيل التجارة البينية فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي وتنعكس إيجابا على حركة انسياب البضائع والسلع بين الدول الأعضاء.وتجدر الإشارة بأن أهمية هذه الاجتماعات تكمن في النهوض بالعمل الجمركي بين دول المجلس وتحسين كفاءته، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تسهيل التجارة وضمان أمنها، وتفتح آفاقا في تبني أفضل المعايير الدولية في تطبيق أدوات منظمة الجمارك العالمية.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع السابع عشر لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقدت جلساته في مدينة الرياض. وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم، أن الاجتماع الذي مثل دولة قطر فيه، السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك، ناقش تقرير الأمانة العامة بشأن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية ونتائج الاجتماع الاستثنائي الـ(16) للجنة التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، والنظر في محاضر اجتماعات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي ولجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بدول مجلس التعاون. وكان لدولة قطر مجموعة من المناقشات حول مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال تخدم الاتحاد الجمركي وتساعد على تسهيل الإجراءات، هذا بالإضافة إلى أنها تساعد على تسهيل التجارة البينية فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي وتنعكس إيجابا على حركة انسياب البضائع والسلع بين الدول الأعضاء. وتضمن الاجتماع مناقشة الضوابط المقترحة في اللائحة التنفيذية للمادة (46) مكرر المتعلقة بقبول الوثائق الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي، كما تناول متابعة دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية، ومناقشة الإعلان الخاص بتوسيع التجارة في منتجات تقنية المعلومات وإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة عليها، ومستجدات دراسة حماية الوكيل المحلي وغيرها من الموضوعات المطروحة على الساحة الجمركية وعدد من الطلبات الفنية المقدمة من بعض الدول الخليجية. من جهتها، أعلنت غرفة قطر أنها شاركت ممثلا عن القطاع الخاص القطري في اللقاء المشترك الرابع بين هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي وممثلي القطاع الخاص الخليجي، الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض. وتناول اللقاء عددا من الموضوعات المتعلقة بالعمل الجمركي ودور منافذ الدخول الأولى، والقطاع الخاص تحديدا فيها، كما ركز على أهمية توفير القطاع الخاص الوثائق والمستندات التي تم استيفاؤها في منافذ الدخول الأولى، بما يمكن المشترين من عدم تكرار دفع الرسوم الجمركية (المقاصة) على البضائع المتنقلة بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات ورؤية القطاع الخاص الخليجي فيما يتعلق بتطوير مساهمة القطاع في هذا المجال. يذكر أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي، أصدرت قرارا في اجتماعها التاسع والتسعين الذي عقد في اكتوبر 2014 بشأن التعاون بين هيئة الاتحاد الجمركي والقطاع الخاص، وتقرر بناء عليه عقد اجتماعات بين هيئة الاتحاد مع القطاع الخاص ممثلا بالمصدرين والمستوردين بالغرف التجارية، وذلك لتذليل الصعوبات التي يواجهها الجانبان في التبادل التجاري بين دول المجلس. وتجدر الإشارة إلى أن أهمية هذه الاجتماعات تكمن في النهوض بالعمل الجمركي بين دول المجلس وتحسين كفاءته، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تسهيل التجارة وضمان أمنها، ويفتح آفاقا في تبني أفضل المعايير الدولية في تطبيق أدوات منظمة الجمارك العالمية.

قامت الهيئة العامة للجمارك بعملية اتلاف لأربعة حاويات تحتوي على عدد 30762 زجاجة خمر ومواد كحولية ، وقد تم ضبط هذه الحاويات من قبل ميناء الدوحة خلال الفترة الماضية و تم تجميعها معا لإتمام عملية الاتلاف في وقت واحد، وقد حضر عملية الاتلاف رئيس اللجنة المختصة بالهيئة العامة للجمارك وممثل من وزارة الداخلية ومن وزارة البلدية والبيئة . ويأتي اتلاف هذه الكمية الكبيرة بعد ضبطها عبر ضبطيات متفرقة من قبل رجال الجمارك بميناء الدوحة والانتهاء من اجراءاتها الإدارية والقانونية ، اضافة الى صدور حكم المحكمة بالموافقة على اتلافها ، و تمت عملية الاتلاف من خلال تفريغ العمال لمحتويات الصناديق من الزجاجات وقيام الآلات المجنزرة بتفتيتها بشكل تام . الجدير بالذكر ان الهيئة العامة للجمارك تقوم بعملية اتلاف للبضائع المتنوعة بشكل دوري بمنطقة النقل البري ، من خلال ارسال شاحنات محملة بالبضائع تأتي دورياً من المنافذ وتضعها بالمخازن المخصصة لذلك ، بعد ذلك تبدأ عملية الفرز لتصنيف المضبوطات ومن ثم الاتلاف . وتأتى أهمية الفرز في أنه قد تحتوي المواد المضبوطة على اشياء أمنية او مواد ملوثة للبيئة او مواد سحر وشعوذة وغيرها من انواع الضبطيات ، وفى حالة المواد الامنية مثل الاسلحة والذخائر يتم مخاطبة وزارة الداخلية لاستلامها ، اما الادوية والحبوب تحول الى الجهات الطبية المختصة ويتم التعامل معها ، و انواع التبغ و التتن والسويكة تقوم بإتلافها وزارة البيئة، وكذلك المصاحف المحرفة والناقصة ومواد السحر والشعوذة يتم التعامل معها من خلال لجنة خاصة بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ، اما الخمور والمشروبات الكحولية و المجلات الجنسية نقوم بإتلافها بالطرق التقليدية ، وتتم عملية الاتلاف كل 6 اشهر تقريبا ، في الموعد الذي تحدده لجنة البيع بالمزاد العلني بالهيئة العامة للجمارك.

أوصى اللقاء التمهيدي للقاء المشترك الدوري بين أصحاب المعالي والسعادة ممثلي الإتحادات والغرف الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي، بإيجاد شراكة خليجية بين القطاعين في التشريعات والقوانين ذات الشأن الإقتصادي. كما أوصى اللقاء الذي عقد بمجلس الغرف السعودية بالرياض برئاسة سعادة الأستاذ عبدالرحمن بن صالح العطيشان النائب الأول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة الشرقية، بتوحيد إجراءات فتح فروع للشركات في الدول الأعضاء.وأجمع المجتمعون على مباركة ودعم تشكيل تكتل للقطاع الخاص الخليجي للتفاوض مع دول العالم، كما أوصوا بإنشاء شركة متخصصة لشركة نقل بحري بهدف تسهيل انتقال البضائع في الموانئ الخليجية، واعتماد أفضلية المنتج الخليجي، واختتمت التوصيات بتيسير حركة التجارة عبر الحدود ومن خلال تحسين البنية التحتية للمنافذ البينية بين دول المجلس.من جانبه أشاد سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر باللقاء، وأن مشاركته على رأس وفد الغرفة تهدف إلى إيصال وجه نظر القطاع الخاص فيما يتعلق بالجوانب الإقتصادية خاصة فيما يتعلق بانتقال السلع، وأيضًا خدمات المنافذ الجمركية البينية. وأكد أن مثل هذه اللقاءات تعزز التواصل بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون، وتساعد على التعرف على المشاكل التي يواجهها رجال الأعمال في استثماراتهم وممارستهم الأعمال في دول الخليج. لافتًا إلى أنه تم خلال اللقاء طرح عدة أفكار حول تعزيز انسيابية البضائع بين الدول الخليجية وحل مشاكل تكدس الشاحنات في المراكز الحدودية والتي تتسبب في تأخير وصول البضائع وبالتالي تؤثر على التجارة البينية بين دول المجلس. وأشار إلى أنه تم تقديم اقتراح من القطاع الخاص بإقامة شركة تعمل في مجال النقل البحري لتسهيل التجارة البينية، وإقامة تكتل اقتصادي للقطاع الخاص للتفاوض على شراء بعض السلع، لافتاً إلى مطالبة القطاع الخاص بإشراكه في صنع القرار فيما يتعلق بالمجالات والمواضيع ذات الصِّلة به، وأشار إلى أنه تم طرح مواضيع التجارة البينية والاستثمار البيني فيما بين دول المجلس، وكذلك إنشاء فروع الشركات بين دول المجلس وفتحها وتسهيل إجراءاتها.وأشاد بن طوار بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الخاص الخليجي من قبل قادة دول المجلس وحكوماتها، والجهود الحثيثة التي تبذلها دول المجلس من أجل تعزيز دور القطاع الخاص والشراكة في مسيرة البناء والتقدم التي تشهدها دول المجلس في شتى المجالات، منوها بحرصه على أن يكون القطاع الخاص الخليجي فاعلًا ومؤثرًا في جهود دول المجلس الاقتصادية والتنموية.

لجنة القيادات التنفيذية ترفع توصياتها لاجتماع رؤساء الغرف مطلع ديسمبرربط إلكتروني بين الغرف .. وتشجيع توظيف الخليجيين بالقطاع الخاص بدول المجلسمناقشة إجراءات التسهيل الجمركي وانسياب تدفق البضائع بين الدول الخليجيةإستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر، اليوم، الإجتماع الأربعين للجنة القيادات التنفيذية في إتحاد غرفة التجارة والصناعة بدول الخليج العربية، حيث تناول الإجتماع والذي ترأسه السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر وعقد بفندق روتانا سيتي سنتر، عددا من القضايا أبرزها تسهيل تنقل البضائع بين الدول الخليجية وتشجيع توظيف الخليجيين في الشركات العاملة في دول المجلس والربط الإلكتروني بين الغرف.وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة تجارة قطر في تصريحات صحفية، إن هذا الاجتماع سيرفع العديد من التوصيات إلى اجتماع رؤساء الغرف والذي سيعقد في الأول من شهر ديسمبر المقبل من أجل اتخاذ قرارات بها، منوها بأن اجتماع رؤساء الغرف سوف يبحث العديد من القضايا التي تصب في إطار زيادة التعاون والتبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، ومن أبرزها دعم الصناعة الخليجية من خلال إقامة المعارض للصناعات المختلفة في جميع الدول، بالإضافة إلى مناقشة كافة المعيقات التي تواجه المستثمر الخليجي ومحاولة تسهيل الإجراءات.تنشيط التجارةوأضاف أن الاجتماع سيناقش كذلك دور الإقتصاد الخليجي وتنشيط التجارة الخليجية بشكل أكبر مما هو موجود الآن من خلال إزالة أي معوقات يمكن أن تكون موجودة، مضيفا أن كل المعوقات التي تواجه المستثمر الخليجي سوف يناقشها الاجتماع المقبل لرؤساء الغرف مع حل كافة المشاكل التي تعوق عملية التجارة البينية الخليجية ".وأشار إلى أنه سيتم عمل دراسة حول التسهيل الجمركي والمعوقات التحرك الخليجي الجمركي في محالة لتذليها أمام المستثمرين، لافتا إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى توظيف الخليجيين داخل دول مجلس التعاون من خلال الربط الإلكتروني بين وزارات العمل وإنشاء نافذة واحدة لتقديم الطلبات من قبل طالبي الوظائف بالإضافة إلى تمكين الشركات من عرض الوظائف المتوفرة لديهم.تعيين الخليجيينونوه إلى أنه سيتم تكريم الشركات الخليجية التي قامت بتعيين خليجين بها وذلك من أجل تحفيز باقي الشركات على تعيين مواطني دول مجلس التعاون، مضيفا: "نركز بشكل كبير خلال الفترة المقبلة على أن تعزيز التعاون بين الغرف الخليجية والقطاع الخاص بدول مجلس التعاون".مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تنظيم معارض للصناعات الخليجية في الدول بدعم من الغرف سواء بالحضور وتشجيع الصناعات على المشاركة بتلك المعارض ولتكون تلك الدعوة لهذه الفعاليات من خلال الغرف، لافتا إلى أن الغرف ستقوم بدعم كافة الفعاليات التي تقام في دول مجلس التعاون بدءا من معرض "صنع في الصين" الذي انطلق اليوم في الدوحة، وذلك من خلال استدعاء رجال الأعمال من الخارج لهذه الفعاليات وهو ما يشجع على دم الصناعات الخليجية.التسهيل الجمركيوأضاف الشرقي أن اجتماع القيادات التنفيذية تناول قضايا أخرى مثل التسهيل الجمركي وانسياب تدفق البضائع بين الدول الخليجية والربط الإلكتروني لجميع إدارات الغرف الخليجية ليتمكن الجميع من الاستفادة منها ولتسهل عملية التجارة بين دول الخليج العربية.وقال إن كل ما يتعلق بالمعوقات التي تواجه المستثمر الخليجي تعتبر على رأس أولويات غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وستكون كل القضايا التي ناقشها اجتماع القيادات التنفيذية مطروحة للنقاش خلال اجتماع رؤساء الغرف المقبل وذلك لاتخاذ القرارات الخاصة بها.

إختتمت اليوم بجامعة الدول العربية أعمال الإجتماع التاسع والعشرين للجنة القانون الجمركي العربي الموحد برئاسة عبد الله بن مقحم المقحم مدير عام الادارة القانونية بمصلحة الجمارك السعودية ، وبمشاركة مسؤولي الجمارك بالدول العربية .وقد مثل دول قطر في أعمال الإجتماع السيد مشعل مبارك السليطي خبير قانوني بالهيئة العامة للجمارك.وقال مسؤول ملف الاتحاد الجمركي بإدارة التكامل الإقتصادي بالجامعة العربية، مشعل العتيبي، في تصريحات له عقب انتهاء الاجتماع، إنه تم الانتهاء من اعداد القانون الجمركي العربي الموحد ، مثلما تم الانتهاء من إعداد المذكرة الايضاحية الخاصة بشرح وتفسير القانون الذى يتضمن 181 مادة .وأضاف أنه تم أيضا الاتفاق على إرسال المذكرة الايضاحية ومشروع القانون الجمركي العربي الموحد، وكذلك دليل الاجراءات الجمركية إلى الدول العربية لتقوم كل منها بمراجعة كل مشروع وإبداء ملاحظاتها من الناحية القانونية بما ينسجم مع مواد القانون ولا يعارضها ،على أن توافى الدول الأعضاء الأمانة العامة للجامعة العربية بما تم التوصل إليه لعرضها على اجتماع قادم للجنة تمهيدا لعرض نتائج الاجتماع على الجهات المعنية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في شهر فبراير القادم.

إستضافت الهيئة العامة للجمارك، وفداً جمركياً من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار الزيارة الفنية لممثلي لجنة التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية التابع للأمانة العامة. وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، إن الزيارة تضمنت جولة بمنفذ "ابو سمرة" اطلع فيها الوفد الجمركي الخليجي على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية بخصوص عملية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس. وأضافت أن الهيئة العامة للجمارك عقدت اجتماعا افتتاحيا للوفد بمقرها، قدمت خلاله إدارة العمليات وتحليل المخاطر عرضا فنيا حول آلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية عبر نظام النديب، والذي تم تطبيقه بين دولة قطر وبين الأمانة العامة، عبر العمليات الداخلة والخارجة من النظام. كما تم خلال العرض توضيح سير بيانات إعادة التصدير من قبل النظام مرورا بمعالجتها وإرسالها إلى الأمانة وانتهاء بمراجعتها المالية وإتمام عملية الدفع، كما استعرض آليات الدفع المتأخر والتسوية وعمليتي الرفض والإغلاق وغيرها من الجوانب التخصصية المتعلق بالنظام الفني للتحويل الآلي للرسوم الجمركية. وذكر البيان أن إدارة الشؤون المالية والإدارية بالهيئة قدمت عرضا بخصوص الدورة المستندية الخاصة بالتحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية وكيفية طباعة تقرير تفصيلي من نظام الأمانة بالاستحقاقات التي دخلت وليس لها تحويل فعلي، وعملية إرسال التقرير للمنافذ للتدقيق على أرقام الاستحقاق وعملية المطابقة بين نظام الأمانة العامة المسمى باسم (تم) والنظام الخاص بدولة قطر (النديب) وكيفية المواءمة بينهما بأفضل وأسرع شكل ممكن. ولفت إلى أن الوفد ناقش خلال زيارته لإدارة الجمارك البرية (منفذ ابو سمرة الحدودي)، معالجة الحالات التي تؤثر سلبا على النظام الآلي وتحد من مميزات آلية التحويل، والحلول الفنية لتحديث بيئة مركز المعلومات الجمركي بالأمانة العامة بما يتماشى مع تقديم خدمات الويب والمتطلبات الفنية للارتقاء بمستويات أمن المعلومات وجودة الخدمة المقدمة وغيرها من الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الزيارة.

ضبط 1534 قرص "ترامادول" مشغول في الملابس كرّم سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك أربعة من موظفي إدارة جمارك مطار حمد الدولي وإدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة وإدارة الجمارك البحرية، وذلك لتمكنهم من ضبط كمية كبيرة من مادة "المارجوانا" المخدرة يبلغ وزنها الإجمالي 28 كيلوجراما، عبر 3 ضبطيات مختلفة تخص مسافرين قادمين إلى الدوحة، كذلك تمكن موظف بإدارة الشحن الجوي من ضبط أقراص الترامادول داخل طرد بريدي مرسل من دولة إفريقية. الممنوعات أثناء ضبطها وأشار سعادة رئيس الهيئة لدى تكريمه للمفتشين المتميزين أن كفاءة عمل الجمارك لها دور كبير في حماية المجتمع، مشددًا على أن جميع موظفي الجمارك يقفون بالمرصاد لكل المهربين، وأنهم جميعًا مشهود لهم بالجدية والكفاءة، مشيراً إلى أن الهيئة ستواصل دعم موظفيها بدورات متخصصة في مجال التفتيش واستخدام أجهزة الفحص بهدف تعزيز مستوى خبراتهم في الاشتباه وكشف الممنوعات.الضبطية الأولىجاءت الضبطية الأولى بمطار حمد الدولي من خلال اشتباه مفتش الجمارك بقسم الأجهزة الخارجية في حقائب تخص أحد المسافرين وتحويلها إلى موظفي الساحة الجمركية لتفتيشها والتأكد مما بداخلها، وعند وصول هذه الحقائب إلى المفتشين المختصين تم العثور على 20 كيلوجراما من مادة المارجوانا المطحونة، والتي كانت ملفوفة بورق الكاربون ظنًا من المهرب أنها لا تظهر على أجهزة الفحص بالأشعة. عينة من المواد المضبوطة وجاءت الضبطية الثانية بجمرك البريد السريع التابع لإدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة، وهي عبارة عن طرد قادم من دولة إفريقية يحتوي على ملابس، وبتفتيش الطرد اكتشف المفتش وجود عدد من الأكياس تحتوي على مخدر المارجوانا بلغ وزنها 6.8 كيلوجرام. ملابس نسائيةوفي ميناء الدوحة وعند قيام المفتش المختص بتفتيش إحدى الحاويات، اشتبه في طرد يخص شخصا أوروبيا داخل أحد البرادات، وعند تحويله للتفتيش تبين أنه يحتوي على مادة المارجوانا المخدرة يبلغ وزنها 1.2 كيلوجرام.أما الضبطية الأخيرة فتم اكتشافها بفضل انتباه موظف التفتيش بجمرك البريد السريع والذي اشتبه في طرد مرسل من دولة آسيوية يحتوي على ملابس نسائية مزينة بالكريستال الكثيف، مما أثار شكوكه ليقوم بفتح الخياطة والعثور على أقراص مخدرة من نوعية "ترامادول" مشغولة بشكل متقن في الجهة الداخلية للملابس، وقد بلغ العدد الإجمالي لهذه الأقراص 1534 قرصا. حقيبة الممنوعات خلال مرورها على جهاز الفحص الإلكتروني إمكانات حديثةتجدر الإشارة إلى أن كوادر الهيئة العامة للجمارك تسعى جاهدة إلى منع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها الجوية البرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها، كما يتم تدريب الموظفين على استخدام هذه الأجهزة بالشكل الأمثل واستغلال إمكاناتها الحديثة في أحكام الرقابة على كل ما يدخل إلى البلاد، كما تقوم بتأهيل المفتشين بدورات نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب المختلفة.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط كمية كبيرة من مادة "الماريجوانا" المخدرة يبلغ وزنها الإجمالي 28 كيلو جراما، وذلك عبر 3 ضبطيات مختلفة تخص مسافرين قادمين إلى الدوحة، كما تم ضبط 1534 قرصا ًمخدراً من مادة الترامادول داخل طرد بريدي مرسل من دولة إفريقية. وقال السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك، عقب تكريم الموظفين الذين تمكنوا من ضبط المواد المخدرة، إن كفاءة عمل الجمارك لها دور كبير في حماية المجتمع، مشدداً على أن جميع موظفي الجمارك يقفون بالمرصاد لكل المهربين، وأنهم جميعا مشهود لهم بالجدية والكفاءة. وجاءت الضبطية الأولى بمطار حمد الدولي من خلال اشتباه مفتش الجمارك بقسم الأجهزة الخارجية في حقائب تخص أحد المسافرين وتحويلها إلى موظفي الساحة الجمركية لتفتيشها والتأكد مما بداخلها، وعند وصول الحقائب إلى المفتشين المختصين تم العثور على 20 كيلوجراما من مادة الماريجوانا المطحونة، كانت ملفوفة بورق الكاربون ظناً من المهرب أنها لا تظهر على أجهزة الفحص بالأشعة. وجاءت الضبطية الثانية بجمرك البريد السريع التابع لإدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة، وهى عبارة عن طرد قادم من دولة أفريقية يحتوي على ملابس، وبتفتيش الطرد اكتشف المفتش وجود عدد من الأكياس تحتوي على مخدر الماريجوانا بلغ وزنها 8ر6 كيلوجرام. وفي ميناء الدوحة وعند قيام المفتش المختص بتفتيش إحدى الحاويات، اشتبه في طرد يخص شخص أوروبي داخل أحد البرادات، وعند تحويله للتفتيش تبين أنه يحتوي على مادة الماريجوانا المخدرة يبلغ وزنها 2ر1 كيلوجرام. أما الضبطية الأخيرة فتم اكتشافها بفضل انتباه موظف التفتيش بجمرك البريد السريع والذي اشتبه في طرد مرسل من دولة آسيوية يحتوى على ملابس نسائية مزينة بالكريستال الكثيف، مما أثار شكوكه ليقوم بفتح الخياطة والعثور على أقراص مخدرة من نوعية "ترامادول" مشغولة بشكل متقن في الجهة الداخلية للملابس، وقد بلغ العدد الإجمالي لهذه الأقراص 1534 قرصا.

الندوة نظمها مركز التدريب الجمركي بالتعاون مع الجانب الكندي في الدوحة: عقدت الهيئة العامة للجمارك متمثلة في مركز التدريب الجمركي ورشة عمل بعنوان "مكافحة تهريب المخدرات" وذلك بالتعاون مع السفارة الكندية في الدوحة، وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين من موظفي الهيئة بآخر المستجدات حول طرق وأنواع مكافحة تهريب المخدرات وتعزيز خبراتهم بأحدث الأساليب المستخدمة في اكتشاف التهريب. افتتحت الورشة بحضور سعادة السيد أدريان نورفولك السفير الكندي بالدوحة وسعادة السيد أحمد عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك والسيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي والمنسق الإقليمي لبناء المقدرة، بالإضافة إلى 32 مشاركًا من موظفي الهيئة العاملين بعدد من الإدارات والمنافذ الجمركية ومشاركين من إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.وأكد السيد مبارك البوعينين في كلمته الافتتاحية بورشة العمل على أهمية تعريف مفتشي الجمارك بآخر التطورات في شؤون مكافحة المخدرات من خلال التعاون مع جهات أخرى لها تجارب ناجحة في التصدي لتهريب المخدرات، موجهًا الشكر للسفارة الكندية في الدوحة على تعاونها في عقد هذه الورشة والتي بلا شك تصب في مصلحة الجانبين وموظفي الهيئة بشكل مباشر.وخلال ورشة العمل تعرف المشاركون على إدارة خدمات الحدود الكندية وكيفية تطبيقها للقانون الكندي للمخدرات، وناقش المحاضرون التقنيات الحديثة لمكافحة تهريب المخدرات والتي تتضمن عمليات التعاون الخارجي والاستهداف المتقدم وخطوط الإبلاغ والفرق المتجولة وتقييم الركاب وغيرها من الأمور الأخرى المتعلقة بمكافحة تهريب المخدرات.كما تعرف المشاركون على آخر المستجدات حول أساليب الخداع التي يلجأ إليها المهربون وكيفية التفريق بين المخدرات الحقيقية والمواد الشبيهة بها، وشرح الملاحظات العامة حول نوعيات وخامات المخدرات وطرق تحويلها من شكلها العادي إلى أشكال شبيهة، وذلك بهدف تسهيل مهمة المفتشين في ضبط المخدرات بأسرع شكل ممكن وعدم السماح لها بالدخول إلى الدولة.وقد تفاعل الحضور المشاركين مع العرض المرئي الذي تم تقديمه من قبل المحاضرين الذين رشحتهم السفارة الكندية وهم السيد شون سميث (ضابط ارتباط السفارة الكندية) والسيد محمد عليم (ضابط ارتباط إدارة خدمات الحدود الكندية) والسيدة انجيلا وايت (محلل جنائي الشرطة الملكية الكندية)، وقام المشاركون بطرح الأسئلة والنقاشات التي تضمنت الحديث عن نماذج ميدانية من ضبطيات المخدرات التي يكتشفها مفتشي الجمارك بالمنافذ الجمركية المختلفة، وكيفية التعامل معها بشكل سريع وفعال والاستفادة من الإحصاءات العامة في استهداف البضائع والمسافرين القادمون من وجهات محددة، وفي الختام تم تبادل الهدايا التذكارية مع التأكيد على استمرارية التعاون والتنسيق بين الجانبين في مكافحة تهريب المخدرات والمواضيع ذات الصلة.وتبذل الهيئة العامة للجمارك جهودًا كبيرة في تعزيز القدرات المؤسسية للموظفين بشأن اكتشاف المخدرات ودعم خبراتهم من خلال نقل أفضل الممارسات والآليات في مكافحة تهريب المخدرات والتدابير الحدودية في تعزيز الكفاءة والفعالية منذ اكتشاف المخدرات وحتى ضبطها وتسليمها للجهات المختصة.

فوائد متعددة وحلول ناجعة وسرعة ودقة وكفاءة في التعاملاتالتعاون بين الغرفة والجمارك يدعم جهود تطوير القطاع الخاصيعتبر العمل الجمركي شريان الحياة للتجارة الداخلية والخارجية ووسيلة مهمة تساعد القطاع الخاص على سرعة تدفق السلع والاستجابة لحاجة السوق في الوقت المناسب. ونحن في غرفة قطر، وبصفتنا رجال أعمال، تابعنا خلال العام الحالي النقلة النوعية التي شهدها العمل الجمركي في خدمة الموردين، ما انعكس إيجابا على سمعة قطر الخارجية في مجال التجارة الدولية. لقد لمس قطاع الاستيراد العديد من المزايا والتأثيرات الايجابية لنظام النافذة الواحدة (النديب)، ويأتي في مقدمة هذه المزايا: السرعة والكفاءة في إنهاء التعاملات الجمركية مقارنة بما كان يحدث في الماضي، إذ أصبح نظام النديب وتطبيقه الذكي على الهواتف الذكية أداة سهلة ومرنة ومتوفرة على مدار اليوم في أيدي المخلصين، حتى أصبح التعامل الورقي والمستندات المتعددة التي كانت تمثل عبئا على التجار من ذكريات الماضي في كثير من التعاملات، وبذلك ساهم النظام في تمكين التجار من الاستفادة من الوقت وزيادة عدد الصفقات وبيانات الاستيراد التي يقومون بتنفيذها.دعم إداري كبيروجد المخلصون في النظام دعما إداريا كبيرا، إذ لم تعد هناك حاجة إلى مراجعة الوزارات ذات العلاقة بالعمل الجمركي في حالة السلع المقيدة وذلك بسبب الربط الإلكتروني، وأصبحت هذه الوزارات تقوم بواجبها في منح الموافقات دون الحاجة لحضور العميل. ومن فوائد نظام النديب كذلك أنه يتيح فاعلية أكبر في إدارة التعريفة الجمركية وتقييم البيانات والتغلب على التغيرات والاختلافات التي كانت تتطلب إعادة التقييم وحساب التعريفة، وقلت الأخطاء التي كانت تحدث في هذه العملية. ومن الفوائد التي لمسناها كذلك توفير تقارير وبيانات مرجعية تسهم في قياس مؤشرات الأداء وتقييم مستوى العمل، ما يعزز المؤسسية في العمل وبمعايير عالمية.خدمة فنيةبالطبع هناك بعض السلبيات في النظام الحالي باعتباره نظاما جديدا لم يألفه المخلصون والتجار، ولكن وفقا لما رصدناه رأينا أن الهيئة العامة للجمارك اهتمت بإيجاد فرق الدعم الفني لتقديم الخدمة الفنية المطلوبة للمخلصين والتجار والشركات في الوقت المناسب وعند طلب الخدمة. كما يستجيب مركز الاتصال لطلبات العملاء وما يطلبونه من استفسارات، ولا شك أن مثل هذا الدعم يكفي لمواجهة التحديات والعمل على حلها وهي تحديات ومصاعب منطقية، لأن مثل العمل الجمركي الذي يجمع التجار والمخلصين وموظفي الجمارك وشركات الخدمات المساعدة في بيئة عمل واحدة لا بد من أن يفرز الكثير من المصاعب والتحديات والسلبيات ويكون النجاح هو السيطرة على هذه المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها.النافذة الواحدةلقد ساهم نظام النافذة الواحدة (النديب) في التخلص من عدد من المشاكل المزمنة للإجراءات الجمركية والتي كان يشكو منها التجار وسعت الغرفة إلى معالجتها بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك. ومن تلك المشكلات التي ساعد النظام الالكتروني الجديد في حلها مشكلة تأخر إنهاء التعاملات الجمركية بشكل عام على الرغم من أن التأخير ليس بالضرورة من الجمارك، وحدها فقد يتسبب فيه المخلص نفسه بعدم تقديم المستندات المطلوبة، أو قد يكون السبب الهيئات الحكومية المرتبطة بتقييد بعض السلع. واليوم كل هذه المشكلات وجدت الحلول المناسبة وأصبح المخلص ينهي بيانه الجمركي في وقت قياسي وبفاعلية كاملة للإجراءات، وبالتالي وجد المخلصون حلولا سحرية لمشكلة كانت تؤدي كثيرا إلى تعطيل التعاملات. وأدى الربط الالكتروني إلى حل جذري لمشكلة التقييد الجمركي وتعدد الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالإفراج الجمركي . شراكات وإنجازاتإننا في غرفة قطر نهتم كثيرا بكل الخدمات الجديدة التي تساعد القطاع الخاص على تطوير أنشطته وخاصة ما يتعلق بالهيئة العامة للجمارك، لأن الاستمرار على هذا النهج سوف يؤدي إلى تعزيز ثقة الشركات العالمية الكبرى في القطاع الخاص القطري ولن تتردد في الدخول في شراكات مع رجال الأعمال لأنها ستشعر بالثقة عند وجود نظام جمركي يتسم بالشفافية والدقة والمحاسبية والسرعة والتقارير والبيانات المرجعية التي يمكن من خلالها تقييم جودة الأعمال.وفي ظل الشراكات التي تعقدها الغرفة مع الهيئة العامة للجمارك والمؤسسات الأخرى، فإن القطاع الخاص موعود بالكثير من الإنجازات حتى يحقق الأهداف التي وضعتها قيادتنا الرشيدة على عاتقه.

أصدرت الهيئة العامة للجمارك قرارا بشروط وأحكام مزاولة مهنة التخليص الجمركي استهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة والمساهمة في تطوير مهنة التخليص الجمركي انطلاقا من دور الجمارك في تنظيم هذا القطاع. ويصنف القرار شركات التخليص الجمركي إلى ثلاث فئات حسب مدى التزامها بالمعايير الموضوعة من قبل الهيئة وتطبيقها لها على أرض الواقع، كما يعرض ما يشترط في الأشخاص الراغبين في الحصول على رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي، وشروط منح الترخيص للمخلص الجمركي الخاص، وإجراءات إصدار التراخيص لمهنة المخلصين، والضمانات البنكية لشركات التخليص. ويتطرق القرار إلى تحديد الدوائر الجمركية التي يسمح لشركات التخليص بالعمل بها وأعداد المخلصين والمندوبين، والتزامات مزاولي مهنة التخليص الجمركي، وإجراءات الاستغناء عن المخلصين الجمركيين ومندوبيهم وانتقالهم، وغيرها من الأحكام التي تغطي تسيير عمل مهنة التخليص الجمركي. وقد حدد القرار مبلغا ماليا كحد أدنى لرأس مال الشركات بالتصنيف، واشترط ألا يقل عدد البيانات لسنة سابقة عن 7000 بيان لشركات التصنيف (أ) و3500 بيان لشركات التصنيف (ب) و500 بيان لشركات التصنيف (ج). واستعرض القرار الامتيازات المقدمة لشركات التخليص الجمركي من الفئة (ا) ومنها إعفاء الشركة من تقديم المستندات التجارية (فاتورة وشهادة المنشأ) ورقيا وتقبل تلك المستندات إلكترونيا من خلال نظام التخليص الجمركي، على أن يتم الالتزام بحفظها لديها لمدة خمس سنوات وإظهارها لموظفي الجمارك عند الطلب. ومن بين تلك الامتيازات كذلك، الاستفادة من خدمة التخليص المسبق وفقا للضوابط المعمول بها، والاستفادة من تخليص البضائع عبر المسرب الأخضر، وإعطاء الأولوية بإنجاز البيانات الجمركية المقدمة من قبل الشركة في مراحل التخليص الجمركي. ومن الامتيازات المقدمة للفئة (ا) كذلك، إعطاء الأولوية عند تجديد التراخيص السنوية وفي جميع الخدمات الإدارية المقدمة، ومنح الشركة علامة تميز أو علامة جودة، ودعم الشركة لدى الجهات الحكومية الأخرى العاملة مع الجمارك لتقديم تسهيلات مشابهة، والإفراج عن البضائع مقابل تعهد عام ودون تقديم ضمانات نقدية أو بنكية وغيرها من الامتيازات الأخرى. وقال السيد سلطان النعيمي مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة، إن القرار ستكون له نتائج إيجابية على عمل التخليص الجمركي في المنافذ وخصوصا فيما يتعلق بتصنيف شركات التخليص إلى ثلاث فئات (أ/ب/ج) وفقا لمبادئ مكافأة الشركات الملتزمة في العمل ودعمها للارتقاء بأدائها عبر تقديم تسهيلات في إدخال البضائع والتيسير عليها في إنهاء معاملاتها بأسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة، وكذلك بهدف تشجيع الشركات الأخرى لرفع مستوى أدائها حتى تحصل على مزيد من التسهيلات والمميزات التي تستفيد بها الفئات الملتزمة. وأكد أن الهيئة رأت ضرورة إطلاع ممثلي شركات التخليص على مسودة القرار وأسبابه للاستفادة من ملاحظاتهم الميدانية ووضعها في الاعتبار لتحقيق تطوير حقيقي في العمل مبني على التعاون والشفافية ومراعاة مصلحة جميع الأطراف المعنية. وأوضح أنه تم خلال هذه الاجتماعات مناقشة شركات التخليص حول سير عملية التخليص الجمركي والمعوقات التي تعاني منها، كما تمت مناقشة زيادة أعداد المخلصين والمندوبين وذلك في إطار الاستعداد لافتتاح ميناء حمد الدولي الذي من المتوقع أن يشهد قفزة كبيرة في ضخامة الصادرات والواردات التي تتم يوميا من خلاله، إضافة إلى زيادة عدد الدورات التدريبية التي تقدم للمخلصين الجمركيين وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر. دليل تصنيف شركات التخليص الجمركي وأشار إلى أن الهيئة أصدرت مؤخرا دليلا شاملا بعنوان "دليل تصنيف شركات التخليص الجمركي" يتضمن معايير التصنيف التي اعتمدتها الهيئة والامتيازات التي يتم توفيرها لكل فئة حسب موقعها في جدول التصنيف لشركات التخليص العاملة في الدولة. واعتبر أن هذا الدليل سيقوم بتعزيز ونشر ثقافة الالتزام في أوساط شركات التخليص، وهو المدخل الصحيح لعلاقة سليمة مع الجمارك، ومن ثم سيكون له دور كبير في تقديم خدمات بأعلى درجات الكفاءة والفعالية لتحقيق أفضل معدلات الرضا بين أوساط المتعاملين. وكانت الهيئة العامة للجمارك ممثلة في إدارة الشؤون الجمركية قد عقدت عدة اجتماعات مع ممثلي شركات التخليص الجمركي خلال الفترة التحضيرية لإصدار القرار، لإيمانها بطبيعة التكامل بينها وبين شركات التخليص، وباعتبارها الشريك الاستراتيجي الأول في عملية تخليص إجراءات الاستيراد والتصدير والتي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التجارة والتنمية لدولة قطر.

بدأت هنا اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة، بمشاركة ممثلي الهيئات والأجهزة الجمركية العربية. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه السيد أحمد عبدالله الكواري مشرف تعريفة جمركية بالهيئة العامة للجمارك. ويناقش الاجتماع على مدى خمسة أيام عددا من البنود، منها تحديث جدول التعريفة الجمركية الموحدة وفق النظام المنسق 2017، بالإضافة إلى مناقشة مقترح لتحديث هذا الجدول بناء على توصيات اجتماع سابق للجنة،إلى جانب مناقشة ملاحظات عدد من الدول العربية حول جدول التعريفة الجمركية العربي الموحد. كما تبحث اللجنة أيضا النظر في إيجاد آلية محددة لاستخراج السلع المعفاة والممنوعة والمقيدة والسلع التي تدخل في مدخلات الإنتاج، وذلك بناء على مهام اللجنة والتي من بينها تحديد قوائم السلع المعفاة والمقيدة والممنوعة الخاصة بالاتحاد الجمركي العربي أسوة بتجربة الاتحاد الجمركي لدول الخليج العربية، والذي قام باستخراج السلع المعفاة والممنوعة والتي تدخل في مدخلات الإنتاج أثناء التفاوض على توحيد التعريفة الجمركية.

اختتمت الهيئة العامة للجمارك الدورة التأسيسية رقم 16 التي تنظمها لموظفيها الجدد، وذلك بالتعاون مع معهد تدريب الشرطة، واحتفلت الهيئة بتخريج الدفعة الجديدة من موظفي الجمارك في فعالية متميزة بمقر معهد تدريب الشرطة حضرها كل من السيد ناصر السيد مدير معهد تدريب الشرطة والسيد عبدالعزيز المهندي مساعد مدير المعهد والسيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي.وقال السيد مبارك البوعينين إن انعقاد تلك الدورات جاء بهدف تأسيس الدفعات الجديدة من الملتحقين بالعمل في الجمارك، مشيرا إلى أنها تأتي نتيجة اتفاقية التدريب المشترك التي تم توقيعها بين الجمارك ومعهد تدريب الشرطة من أجل تعزيز الجوانب العملية والتدريبات الميدانية المهمة للمفتشين الجمركيين.وأشار إلى أن الهيئة عقـدت الدورة بمشاركة "48" من الملتحقين الجدد، تلقوا خلال تسعة أسابيع تدريبات نظرية وعملية متنوعة، حيث تم تخصيص الستة أسابيع الأولى للمحاضرات النظرية على قواعد وقوانين العمل الجمركي وذلك بمقر الهيئة العامة للجمارك وتم عمل زيارات ميدانية لعدد من المنافذ الجمركية، تم بعدها إدراجهم في التدريبات الميدانية بمعهد تدريب الشرطة لمدة ثلاثة أسابيع، وقد راعت الهيئة أن تتم جميع التدريبات بالدورة على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات النظرية والعملية.وأكد على أن الهيئة العامة للجمارك تحرص على أن يخرج المشاركون في الدورة وهم على درجة عالية من المعرفة والإلمام بجميع أساسيات العمل الجمركي ومهاراته المتنوعة، ولهذا خصصت محاضرات شاملة تتحدث عن المعاينة الجمركية، ومحاضر الضبط وكتابة التقارير، وتقييم البضائع، والقيمة الجمركية والإعفاءات، والتعرفة الجمركية والنظام المنسق، وإدارة المخاطر، والمحاسبة الجمركية "الإيرادات والتدقيق، والتفتيش والاستخبار الجمركي، وتعرفوا على طبيعة عمل هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، ونظام النافذة الواحدة (النديب)، ومهارات لغة الجسد، وأساليب التزييف والتزوير وغيرها من القضايا الهامة المتعلقة بعمل الجمارك.كما وضعت الهيئة العامة للجمارك في برنامجها التأسيسي "محاضرات حول أساليب البحث والتحري، والتعامل مع المخدرات، والكشف عن المتفجرات، وغسل الأموال، وكيفية التعامل مع المواد المشعة والخطرة وغيرها".

اختتمت الهيئة العامة للجمارك دورة تأسيسية بالتعاون مع معهد تدريب الشرطة، تم على اثرها تخريج دفعة جديدة من موظفي الجمارك بلغ عدد المشاركين فيها 48. وقد تلقى المشاركون خلال تسعة أسابيع، تدريبات نظرية وعملية متنوعة، وخصصت الاسابيع الستة الاولى منها للمحاضرات النظرية على قواعد وقوانين العمل الجمركي وذلك بمقر الهيئة العامة للجمارك. وقال السيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي إن انعقاد تلك الدورات، يهدف إلى تأسيس الدفعات الجديدة من الملتحقين بالعمل في الجمارك، ويأتي نتيجة اتفاقية تدريب مشترك بين الجمارك ومعهد تدريب الشرطة لتعزيز الجوانب العملية والتدريبات الميدانية المهمة للمفتشين الجمركيين. وأكد حرص الهيئة العامة للجمارك على ان يخرج المشاركون في الدورة وهم على درجة عالية من المعرفة والإلمام بجميع اساسيات العمل الجمركي ومهاراته المتنوعة، ولذلك خصصت محاضرات شاملة تتحدث عن المعاينة الجمركية، ومحاضر الضبط وكتابة التقارير، وتقييم البضائع، والقيمة الجمركية والإعفاءات، والتعرفة الجمركية والنظام المنسق، وإدارة المخاطر، والمحاسبة الجمركية" الايرادات والتدقيق، والتفتيش والاستخبار الجمركي. وقد تعرف المشاركون على طبيعة عمل هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، ونظام النافذة الواحدة (النديب)، ومهارات لغة الجسد، واساليب التزييف والتزوير وغيرها من القضايا المتعلقة بعمل الجمارك. كما وضعت الهيئة العامة للجمارك في برنامجها التأسيسي محاضرات حول أساليب البحث والتحري، والتعامل مع المخدرات، والكشف عن المتفجرات، وغسل الاموال، وكيفية التعامل مع المواد المشعة والخطرة وغيرها.

تطورت عملية الشراء عبر الإنترنت تطوراً كبيرا في السنوات الخمس الماضية وأصبح هناك انفتاح على التعامل "أون لاين" بشكل أكبر، وهذا جعل المستخدمين على دراية بتفاصيل إجراءات الشراء ومتطلبات الجمارك، الأمر الذي سهل عمل الجمارك وأصبح هناك سرعة في الإفراج عن البضائع والطرود، وأكد السيد تويم المري مسؤول قسم البريد السريع بإدارة الشحن الجوي والمطارات الخاصة أن واردات كل شركة من شركات الشحن العاملة في قطر تتراوح ما بين 3 آلاف إلى 5 آلاف شحنة يومياً، أغلبها شحنات شخصية قادمة من مواقع التسوق الإلكتروني عبر الإنترنت . وأوضح أن هناك كمية كبيرة من البيانات الجمركية التي ترد إلى البريد السريع ويبلغ عددها ما يقارب 15 ألف معاملة في اليوم.. المزيد حول قسم البريد السريع في الحوار التالي .. • ما هي الإجراءات التي يقوم بها قسم البريد السريع ولماذا سمي بالسريع؟تم تسمية القسم بهذا الاسم نظرا لسرعة الإجراءات الجمركية المتبعة فيه، فكما يعلم الجميع أن شركات البريد السريع يهمها أن تصل الطرود للعملاء بأسرع وقت، ونحن في الجمارك يتمثل دورنا في استقبال البيانات الجمركية للطرود قبل وصولها بعدة ساعات ويتم موافاتنا بها من قبل شركات البريد السريع، وعند وصول الطرود نقوم بمعاينتها وتحصيل الرسوم الجمركية من العميل والإفراج عنها مباشرة .• كثير من الأشخاص يعتبرون أن البضائع القادمة باسم شخصي معفاة من الرسوم الجمركية.. كيف توضح ذلك ؟إذا كانت الشحنة شخصية فعلا فتكون معفاة من الرسوم الجمركية شرط أن تكون قيمتها في الفاتورة أقل من 3 آلاف ريال، لكن عندما يستورد الشخص بضائع بكميات كبيرة فتتحول من حالة بضائع شخصية إلى بضائع تجارية، أو عندما تكون البضائع الشخصية ذات مبالغ كبيرة سعرها يفوق الحد 3 آلاف ريال يتم تحصيل الرسوم الجمركية عليها .• ما الفرق بين البريد السريع (الشحن الجوي) والبريد المتواجد في مبنى هيئة البريد ؟الطرود البريدية للبريد السريع يتضمن أغلبها منتجات وبضائع يتم شراؤها عبر مواقع الإنترنت، وبحكم أن هذه البضائع تصل عبر شركات خاصة مثل DHL fedex,UPSوغيرها والتي يشترط فيها سرعة التوصيل، فتكون هذه الطرود قادمة من الطائرة إلى التفتيش مباشرة، وبعد معاينتها تقوم هذه الشركات بنقلها عبر عمال وسيارات تخص هذه الشركات من المنفذ إلى مقر الشركة ومنها إلى العملاء مباشرة في مدة لا تتجاوز عدة أيام.أما البريد العام فيتم نقله من الشحن الجوي أو المنافذ إلى مبنى البريد وتكون أغلبها طرودا بريدية خفيفة تضم أوراقا أو وثائق ومستندات، ويعمل على فرزها وتسليمها فريق عمل حكومي من الهيئة العامة للبريد . • ما هي متطلبات استيراد البضائع الشخصية عن طريق الإنترنت؟الشراء عبر الإنترنت تطور كثيرا في السنوات الخمس الماضية وأصبح هناك انفتاح على الشراء "أون لاين" بشكل أكبر، وهذا جعل المستخدمين على دراية بتفاصيل إجراءات الشراء ومتطلبات الجمارك بشكل أفضل، وتبلغ واردات كل شركة ما يتراوح بين 3 آلاف إلى 5 آلاف شحنة يوميا أغلبها شحنات شخصية قادمة من مواقع التسوق الإلكتروني عبر الإنترنت . وبالنسبة للإجراءات التي تتم من قبل الجمارك فتتمثل في التأكد من وجود بيانات الشحنة قبل وصولها والتدقيق على المبالغ والأسماء والأرقام الواردة بالبيان، وعند وصول الشحنة يتم معاينتها للتأكد من خلوها من الممنوعات ولضمان مطابقة البيانات الموجودة عليها بالبيانات على البيان الجمركي، هذا إضافة إلى تحصيل الرسوم الجمركية . وفي حالة كان الطرد يحتوي على بضائع ممنوعة فيتم مصادرته وعمل محضر ضبط له، وإذا كان يحتوي على بضائع مقيدة فيتم إرسالها للجهات المعنية لأخذ الموافقات على إدخالها من عدمه حسب الإجراءات المتبعة لديها، وهناك من هذه الجهات ما تأتينا موافقاته بشكل سريع وهناك ما يظل لعدة أيام .• ما هي نسبة الرسوم الجمركية على البضائع المشتراة عبر الإنترنت؟ وكم يأخذ وقت التخليص الجمركي عليها ؟نسبة الرسوم الجمركية 5 % على أغلب أنواع البضائع ويتم فرض الرسوم عندما تكون الشحنة شخصية فقط، أما بعض البضائع الخاصة مثل التبغ ومشتقاته تكون نسبة الرسوم الجمركية المفروضة عليها 100%. وبالنسبة لفترة التخليص الجمركي عليها، فإن البضائع عندما تأتي إلى الحرم الجمركي يتم فرزها وتحميلها وإدخالها على جهاز الفحص بالأشعة ويتم مراجعة بياناتها مع الأوراق الموجودة لدينا، وعموما فإن الطرد المستوفي الإجراءات والأوراق يأخذ من 15 دقيقة إلى 45 دقيقة كحد أقصى .• كيف تتم عملية تخزين البضائع ؟لا يوجد لدينا تخزين للبضائع في قسم البريد السريع، لأن قسم البريد السريع يعتبر منطقة عبور فقط وتسليم للشركات المسؤولة عن توصيلها للعميل، والتي يبلغ عددها 13 شركة متنوعة تعمل في قطر. • كيف يتم التصرف في البضائع التي لم تستوف أوراقها أو التي لم يأت أصحابها لاستلامها ؟أغلب البضائع تكون خاصة بشركات متواجدة دائما من خلال مندوبيها، أحيانا يحدث تأخير في الإفراج عن الشحنات التي تأتي باسم شخصي لكنها تكون بكميات تجارية، ولهذا تأخذ وقتاً في التدقيق على إجراءاتها واستدعاء العميل لمعرفة معلومات عنها .• كيف تتعاملون مع البضائع التي تجدون فيها مواد ممنوعة ؟هناك تنسيق سريع بين الجمارك وبين إدارة مكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي وغير ذلك من أكثر من جهة أمنية، وهم متواجدون على مدار الساعة، وعند حدوث ضبط لمواد ممنوعة يتم مصادرة هذه المواد وعمل محضر بها وتسليم المحضر والمضبوطات إلى مندوب الجهة الأمنية المختصة لمتابعة الأمر بعد ذلك . • ما هي أكثر المواد الممنوعة التي تقومون بضبطها في الطرود البريدية ؟يتم استغلال البريد السريع بكثرة من قبل المزورين ويضعون بداخل الطرود وثائق مزورة مثل الشيكات أو الشهادات أو العقود، إضافة إلى عدد غير قليل من حالات تهريب الحشيش والحبوب المخدرة . كما أن هناك حالات تهرب من الرسوم وقد تم اكتشاف عدد من الحالات التي قامت فيها شركات شحن بوضع أكواد لبضائع معفاة لبضائع غير معفاة، للتهرب من الرسوم أو للتهرب من التقييد المفروض على هذه البضائع . ونحن في البريد السريع نركز كثيرا على قيمة الفواتير لأن الشركات في الفترة الأخيرة تحاول التهرب من الرسوم الجمركية بكتابة مبالغ قليلة لا تتناسب مع قيمة البضائع التي يتم استيرادها بالفعل وهي عملية تضليل كثيرا ما نكتشفها .• ماذا بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، والمواد الثمينة كالعملات والمجوهرات ؟توجد لدينا نسبة كبيرة من المواد المقلدة لبضائع أو منتجات التي تأتي من خلال الانترنت، وعند اكتشاف أي منتجات مقلدة نقوم بمصادرتها حيث تحارب الجمارك هذه النوعيات من البضائع لأنها تضر أكثر مما تفيد وقد تكون مصنوعة من مواد تضر الصحة بشكل كبير .أما المجوهرات والمواد الثمينة فيتم تحويلها إلى هيئة المواصفات والمقاييس لاختبارها، وبالنسبة للأموال فيتم إبلاغ الجهات الأمنية بها عندما تكون الطرود بها مبالغ مالية كبيرة .• ما هي أبرز الضبطيات التي تم اكتشافها خلال العام الماضي ؟قمنا مؤخرا بضبط عصابة من دولة من وسط إفريقيا تقوم بتهريب مادة الماريجوانا داخل علب خشبية لأدوات طبية وأدوات رياضة الجولف، وكانت ترسلها من الهند إلى الدوحة عبر مدينة ترانزيت خليجية، وأنتهز هذه الفرصة لأشكر إدارة العمليات وتحليل المخاطر على إمدادهم لنا بالإخطارات والمعلومات التي تفيد في عمليات الضبط، وكذلك وزارة الداخلية على تعاونها الكبير معنا في التنسيق بخصوص الضبطيات.• ما هي العقبات التي تواجهكم في عملية التفتيش مع انتشار وكثرة التجارة الالكترونية وتشعبها ؟أهم مشاكل تواجهنا في منتجات الانترنت أن بعض الشركات تطلب طلبيات وليس عندها رخصة استيراد، كذلك هناك شركات مسموح لها استيراد مواد لأنشطة محددة وتجدها تطلب منتجات أخرى ليست من ضمن النشاط المحدد لها، فمثلا تجد مطعما يطلب استيراد مفروشات أو شركة إلكترونيات تطلب مواد غذائية، وفي هذه الحالة يتم استدعاء هذه الشركات لبحث هذا الأمر معها . كذلك في بعض حالات الشراء لا تكون الفواتير مرفقة مع البضائع حيث تكتفي الشركات بإرسالها على بريد المشتري، وفي هذه الحالة تتواصل شركات الشحن مع الشخص صاحب الشحنة للتواصل مع الجمارك وإمدادنا بالفاتورة المرسلة له عبر البريد لنستطيع في الجمارك تقييم المنتج، أيضا يأتي بعض العملاء لاستلام الطرد وليس معه إثبات شخصيته، وبالتالي لا يستطيع الاستلام، وغيرها من المشكلات الأخرى التي نواجهها بشكل دوري .• من خلال خبرتك ..هل هناك رسوم أخرى على البضائع والطرود بخلاف الرسوم الجمركية ؟نعم يوجد رسم البيان الجمركي والذي تبلغ قيمته 10 ريالات، اضافة إلى أن هناك رسوما خارجية في حال شراء الشخص لمنتجات من إحدى الولايات الأمريكية ويريد أن يتم شحنها إلى دولة خارج الولايات المتحدة . • كيف ترى الإجراءات القانونية الواجب تطبيقها للأشخاص ممن يقومون باستيراد شحنات شخصية لاستخدامها بغرض تجاري أو بيعها على مواقع التواصل الاجتماعي ؟هذه الممارسات يجب محاربتها من جميع الجهات، فالجمارك تعمل على المنافذ وعلى الجهات الأمنية الأخرى أن تتابع ما يباع على المواقع والأسواق وترصده، لأن هذه الممارسات غير قانونية إضافة إلى أنها تضر بالسوق في قطر.وقد قامت إدارة مكافحة التهريب ببذل جهود كبيرة في هذا الموضوع وأغلقوا بعض المحلات التي تجلب بضاعتها بهذا الشكل، وتم مداهمة مخازنهم وتسليم بضائعهم للجهات المختصة .ومن جانبنا فإننا في الجمارك نقوم بمصادرة كل بضائع تجارية غير مرخص باستيرادها وتحويلها للهيئة، ويتم إضافة أسماء أصحابها لقائمة الأشخاص غير الموثوق فيهم حيث تحول بضائعهم إلى مسارب تتناسب مع سلوكهم التجاري .• كم عدد الموظفين وتخصصاتهم في قسم البريد السريع ؟يوجد لدينا قسم الإيرادات والتدقيق وبه 10 موظفين نظراً للكمية الكبيرة من البيانات الجمركية التي ترد إلينا ويبلغ عددها ما يقارب 15 ألف معاملة في اليوم، إضافة إلى مكتب التفتيش ويعمل به 5 ورديات على مدار الساعة، كل وردية مكونة من 6 مفتشين.