ترأس سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك الوفد القطري المشارك في اجتماعات مجلس منظمة الجمارك العالمية بمقر المنظمة في بروكسل – بلجيكا ، خلال الفترة من 6-8 الجاري، والتي تخللها الاجتماع الاقليمي لدول منطقة شمال افريقيا والشرق الأدنى والأوسط .وقد ناقش اجتماع منظمة الجمارك العالمية عدة موضوعات مفصلية في تطوير وتحديث العمل الجمركي وتبني أفضل المعايير في مجال أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية كالجمارك الرقمية والعمل التجاري الدولي وحزمة التنافسية العالمية وشبكة الجمارك العالمية والمخلصين الجمركيين واتفاقية تيسير التجارة وقياس الأداء وتأثير التجارة الالكترونية على تحصيل الايرادات ، وكذلك تم التطرق الى تقرير بناء القدرات وتقرير اللجنة الفرعية للنزاهة.التعاون الجمركي كما شهد الاجتماع مناقشة برنامج تيسير التجارة وبرنامج ميركاتور وكل من مبادرتي الأمن والامتثال والتيسير، ولجنة مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والتعاون الجمركي والضريبي وضوابط الركاب في المطارات ، كما تم استعراض دراسة عن استخدام لغات إضافية في منظمة الجمارك العالمية ، بالإضافة الى مناقشة انضمام دولة كوسوفو الى منظمة الجمارك العالمية وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .

استعرض قسم التخطيط التابع لإدارة التخطيط والجودة بالهيئة العامة للجمارك إحصاءاته لعدد البيانات الجمركية المنجزة خلال الربع الأول للعام 2017 والذي تضمن عرض أعداد وأنواع البيانات الجمركية المنجزة بالمنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية.وقد أنجزت المنافذ الجمركية بالدولة عدد 380912 بيانا جمركيا خلال الفترة المذكورة، وهو ما يؤكد قدرة الهيئة على تسهيل الإجراءات لضمان تخليص أكبر عدد ممكن من البيانات الجمركية.وبخصوص البيانات الجمركية في إدارة الجمارك البرية بوسمرة فقد شهد المنفذ إصدار 60188 بيانا جمركيا خلال الربع الأول للعام 2017، وفى إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة فقد شهد المنفذ إصدار 292753 بيانا جمركيا، وفي البريد السريع شهد المنفذ إصدار 252093 بيانا جمركيا، وفي الجمارك البحرية ميناء الدوحة شهد المنفذ إصدار 20662 بياناً جمركياً.وقد جاءت البيانات المنجزة مقسمة حسب النوع، حيث بلغ عدد بيانات الاستيراد 358134 بيانا جمركيا، وبلغ عدد بيانات الاستيراد المؤقت 616 بيانا جمركيا، وبلغ عدد بيانات إعادة التصدير 10967 بيانا جمركيا، وبلغ عدد بيانات الترانزيت 501 بيان جمركي، أما التصدير فقد بلغ عدد البيانات المنجزة فيه إلى 10361، وأخيرا التصدير المؤقت فبلغ عدد البيانات المنجزة فيه إلى 329 بيانا جمركيا.جدير بالذكرأن الهيئة ركزت خلال السنوات الخمس الماضية على تطويع التكنولوجيا الحديثة لتسهيل واختصار العمل الجمركي وتبسيط الإجراءات لخدمة العملاء، ويأتي على رأسها برنامج(النديب) للإجراءات الجمركية حيث أصبح هذا البرنامج الرابط بين الهيئة العامة للجمارك والجهات التنفيذية في الدولة من جانب والمستورد من جانب آخر، بالإضافة إلى دورها في جمع الإجراءات في مكان واحد ليوفر الجهد والوقت. وأصبح استخدام هذه التكنولوجيا من قبل الجميع عبر شبكة الويب على الانترنت، وبمقدور أي شخص استخدامها وهو في مكانه دون الحاجة لمراجعة الجهة المسؤولة لتقديم الطلبات، وتسعى الهيئة كذلك لتقديم العديد من الخدمات باستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة، كما سعت في جلب أفضل أجهزة الكشف الخاصة بتفتيش الأمتعة والبضائع حتى لا يتكبد العملاء عناء التأخير والانتظار لإنجاز معاملاتهم.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط قطع من مادة الحشيش المخدرة بحوزة مسافر آسيوي قادم على رحله ترانزيت من إحدى الدول الخليجية.وقد اشتبه مفتش الجمارك المسؤول بحقيبة المسافر حيث تم وضعها على جهاز الفحص بالأشعة وتبين وجود كيس بداخله قطع داكنة اللون، وقام بتحويلها للتفتيش بشكل يدوي، وعند التفتيش تم استخراج ما بداخل الكيس حيث وجد فيها قطع بنية اللون يشتبه أن تكون مادة الحشيش المخدرة وتزن 18.30 جرام تقريبًا، وتم عمل محضر بالواقعة وتحويل المسافر والمضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.كذلك في واقعة أخرى تم ضبط مسافر عربي قادم على متن رحلة مباشرة من دولة أوروبية بحوزته سلاح ناري عيار 9 مللي غير مرخص، وقد تم الاشتباه بحقيبة المسافر من قبل مفتش الأجهزة الخارجية الذي اكتشف وجود السلاح وقام بتحويل الحقيبة إلى التفتيش اليدوي حيث عثر على إناء طبخ معدني بين الملابس، يحتوي بداخله على السلاح الناري مغلف بمادة القصدير بقصد التهريب، وعلى إثر ذلك تم تحرير محضر بالواقعة وتحويل المسافر والمضبوطات إلى إدارة أمن المطار.وتسعى كوادر الهيئة العامة للجمارك لمنع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها البرية والبحرية والجوية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها، كما تدرب الموظفون على استخدام هذه الأجهزة بالشكل الأمثل واستغلال إمكاناتها الحديثة في إحكام الرقابة على كل ما يدخل إلى البلاد. كما تقوم بتأهيل المفتشين بدورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب وأنواعه وآخر ما تم رصده من محاولات لتهريب المخدرات في كثير من دول العالم.وتجدر الإشارة إلى أن هناك إجراءات صارمة في تفتيش الحقائب القادمة من جميع الدول وذلك ضمن نظام انتقائي كفؤ في استهداف المسافرين، ويحرص على تعزيز عملية التفتيش من أجل حماية المجتمع القطري من انتشار هذه المواد التي تفسد الشباب.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الإجتماع الثالث والأربعين للجنة التنفيذ والمتابعة، المنبثقة عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي، بمشاركة دولة قطر وممثلي وزارات المالية وإدارات الجمارك في الدول العربية الأخرى.ويناقش الاجتماع، الذي يستمر ثلاثة أيام، عدة بنود في مقدمتها مذكرة الأمانة العامة بشأن متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ضوء متابعة قرارات قمة عمان الأخيرة.كما سيستعرض تقرير اتحاد الغرف العربية حول "منطقة التجارة الحرة بين إتجاهات الإنغلاق التجاري وآفاق طريق الحرير"، وتقارير متابعة تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومسودة آلية المعالجات التجارية التي وضعها الفريق المختص.

كرّم سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك أربعة موظفين من موظفي إدارة جمارك مطار حمد الدولي وإدارة الجمارك البرية، وذلك لتمكنهم من ضبط كمية من الضبطيات المختلفة مع عدد من المسافرين القادمين إلى الدوحة ، وجاء الوزن الإجمالي للمضبوطات من مادة "الماريجوانا" 23 كيلوجراما ، أما كمية الأقراص المخدرة فبلغ عددها 4704 أقراص . جمارك المطار تمثلت ضبطيات إدارة جمارك مطار حمد الدولي في ثلاث محاولات فاشلة لتهريب مادة الماريجوانا، وقد تم اكتشاف اثنتين من هذه الضبطيات من خلال اشتباه مفتشي الجمارك بقسم الأجهزة الخارجية في حقائب تخص المسافرين وتحويلها إلى موظفي الساحة الجمركية لتفتيشها والتأكد مما بداخلها، وعند وصول هذه الحقائب إلى المفتشين المختصين تم العثور على كميات تنوعت ما بين 5 كيلوجرامات إلى 10 كيلوجرامات من مادة الماريجوانا. كما تمكنت إحدى مفتشات الجمارك من اكتشاف الضبطية الثالثة عبر وجودها على جهاز التفتيش اليدوي والذي مكنها من رؤية تفاصيل الحقيبة من الداخل لترى وجود قطعة واحدة كبيرة الحجم من مادة الماريجوانا تملأ الحقيبة بأكملها . كذلك تم ضبط عدد 4 آلاف قرص مخدر كانت مخبأة في علب أدوية متعارف عليها وكانت مختلطة مع أدوية مصرح بها داخل حقيبة أحد المسافرين ، وقد تم إخضاع كل مكونات الحقيبة للتفتيش واستخراج كل ما تحتويه من أدوية وفصلها بشكل دقيق عبر أحد المختصين. الجمارك البرية أما ضبطية إدارة الجمارك البرية (أبوسمرة) فجاءت من خلال اشتباه مفتش الجمارك في أحد المسافرين وقيامه بإدخال سيارته للتفتيش الكامل والذي نتج عنه اكتشاف عدد 704 أقراص مخدر من نوعية "لاريكا" مخبأ داخل الإطار الاحتياطي للسيارة . وقال السيد مرشد الكواري مدير إدارة الجمارك البرية إن فراسة الموظفين وكفاءتهم في الاشتباه هي السبب وراء النجاح في ضبط هذه المواد المخدرة ، مؤكدا أن هذه الطريقة من الطرق المتعارف عليها للتهريب التي مرت على مفتشي الجمارك عدة مرات خلال السنوات الماضية . من جانبه أكد السيد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي أن جمارك المطار قامت بضبط هذه الكمية من المواد المخدرة من خلال اجتهاد الموظفين الملحوظ ، موضحاً أن ضبط هذه الكميات الكبيرة في قطر سيجعل المهربين يفكرون جيداً قبل إقدامهم على مثل هذه الأعمال ، وفي الوقت نفسه يؤكد قدرة الجمارك القطرية على حماية حدودها بشكل محكم ودقيق . وذكر أن جميع مضبوطات الماريجوانا كانت ملفوفة بورق الكاربون حيث يعتقد المهربون أنها لا تظهر على أجهزة الفحص بالأشعة، موضحاً ان الهيئة لديها أجهزة فحص عالية المستوى بالإضافة إلى القدرات المهنية العالية لمفتشي الجمارك . وقال إن سعادة رئيس الهيئة قد وجه باعتماد إستراتيجيات جديدة في تدريب المفتشين الجمركيين ، إضافة إلى توفير أجهزة محاكاة لأجهزة فحص حديثة يتم تدريبهم عليها خلال فترة التأهيل وعند اكتشاف مواد مخدرة من نوعيات نادرة .

كرمت كلية المجتمع في قطر مسؤولي الهيئة العامة للجمارك تقديرًا لجهودهم المميزة، التي بذلوها لتأسيس وتطوير «الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية – إدارة الجمارك»، بالإضافة إلى تكريم القائمين على تنفيذ ومتابعة البرنامج منذ تدشينه وحتى الآن. وقد قام الأستاذ الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، رئيس كلية المجتمع، خلال حفل أقيم بكلية المجتمع في قطر بتكريم كل من سعادة السيد أحمد بن علي المهندي، الرئيس السابق للهيئة العامة للجمارك، والسيد أحمد عيسى المهندي، مساعد رئيس الهيئة، وكل من السيد محمد جبر النعيمي والسيد محمد المعاضيد والسيد جبر السليطي والسيد سمير عبد الله. وقد أطلقت كلية المجتمع في قطر، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، برنامج «دبلوم العلوم الجمركية» منذ 5 سنوات، حيث نتج عن هذا التعاون تخريج 70 موظفًا وموظفة من البرنامج. ويسهم هذا البرنامج الأكاديمي المتخصص للتعليم المستمر لموظفي الهيئة في تعزيز قدرات الموظفين الفكرية وتطوير أدائهم الفعلي في ميدان العمل، ليكونوا على أعلى المستويات وفقاً للمعايير العالمية للأداء الجمركي. وكانت كلية المجتمع قد حصلت على الاعتماد الأكاديمي في تدريس «الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية – إدارة الجمارك» من جامعة "تشارلز ستورت" بأستراليا، والتي تُعد من أبرز الجامعات في تدريس العلوم الجمركية المتخصصة في العالم، ويعتبر هذا الاعتماد الدولي هو الأول من نوعه في المنطقة العربية في تخصص العلوم الجمركية. جدير بالذكر أنه تم مؤخراً توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للجمارك وكلية المجتمع في قطر بشأن تقديم درجة البكالوريوس في "إدارة الحدود" لموظفي الجمارك الذين أنهوا دراسة الدبلوم ولديهم الرغبة في استكمال دراستهم الجامعية.

عقدت لجنة التجارة والبحوث بغرفة قطر إجتماعًا موسعًا نهاية الأسبوع الماضي، ضم ممثلي وزارة الصحة العامة، والهيئة العامة للجمارك، وميناء حمد البحري بوزارة المواصلات والإتصالات. وذلك لإستكمال التباحث والتشاور حول معوقات القطاع الخاص مع الجهات المعنية، والوصول إلى أنسب آليات تبسيط وتسهيل الإجراءات للمساهمة في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بالدولة. ترأس الاجتماع السيد عادل المناعي رئيس لجنة التجارة والبحوث وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، وطرح الحضور عدد من القضايا التي تواجهها شركاتهم فيما يخص استيراد البضائع وتصديرها، منها قرار الهيئة العامة للجمارك بوضع "طبليات" في الحاوية، وهو ما أوضحه ممثلو الشركات أنه يقلل حجم الاستفادة من البضائع داخل الحاويات بنسبة من 10 إلى 30%، وسيرفع التكلفة وبالتالي الأسعار على المستهلك، وهو ما رد عليه السيد عيسى راشد السويدي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك، بأن الهيئة وانطلاقاً من حرصها على مصلحة المستوردين والمستثمرين وأصحاب الأعمال؛ قررت تأجيل تنفيذ قرار الطبليات للربع الأخير من العام الجاري وسيتم التعميم على الشركات بالقرار من خلال الغرفة، مضيفًا أنه سيتم الوضع في الاعتبار مقترحات الشركات التي قدمت للهيئة في هذا الشأن. وفي هذا الشأن دعا رئيس لجنة التجارة والبحوث بالغرفة كل الشركات العاملة بمجال الاستيراد والتصدير إلى سرعة موافاة الغرفة بمقترحاتها حول البضائع التي ستستثنى من استخدام الطبليات، حتى يتسنى للغرفة رفع تقرير بهذه البضائع للجهات المعنية.ارتفاع الرسوموقال عدد من ممثلي الشركات إن الرسوم الجديدة للخدمات الجمركية التي تم إقرارها الشهر الماضي تعتبر مرتفعة، مشيرين إلى أن شركاتهم تتحمل فارق الرسوم الجديدة، كما بينوا أن تعريفة رسوم وأجور ميناء حمد الجديد تعتبر أعلى من السابق، رغم الإمكانات الهائلة التي يملكها الميناء الجديد، وقد صرح الكابتن عبد العزيز ناصر اليافعي مدير ميناء حمد البحري بأنه سيتم مراجعة التعريفة الخاصة بالجمارك وسيتم الكشف عن التعريفة الجديدة قريبًا.كما أوضح أن الميناء الجديد يقدم خدمة شاملة تراعي مصالح التجار والمستوردين، وأن إدارة الميناء لا تسعى لتعقيد الإجراءات، بل تعمل على تبسيطها وفق استخدام 56 نظامًا إلكترونيًا لتقليل الوقت والجهد خلال عملية الإفراج عن المواد المختلفة. وقال إن الجهود متواصلة ليكون ميناء حمد إضافة مهمة إلى موانئ دولة قطر الذي تصل سعته الاستيعابية إلى مليوني حاوية، مشيرًا إلى أن تدشين أول خط نقل بحري مباشر بين ميناء حمد وعاصمة الصين الاقتصادية (شنجهاي)، وتدشين الخط الثاني، وتطلع الميناء لإقامة خطوط ملاحية جديدة، كلها جهود تهدف إلى زيادة صادرات الدولة، وخفض التكلفة، واختصار عامل الوقت، وقدم اليافعي دعوة إلى غرفة قطر للتنسيق مع رجال الأعمال وترتيب زيارة لميناء حمد للتعرف على المستجدات والإجراءات لتسهيل العمل داخل الميناء.

كرمت كلية المجتمع في قطر مسؤولي الهيئة العامة للجمارك تقديرًا لجهودهم المميزة التي بذلوها لتأسيس وتطوير «الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية – إدارة الجمارك»، بالإضافة إلى تكريم القائمين على تنفيذ ومتابعة البرنامج منذ تدشينه وحتى الآن. وقد قام الأستاذ الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، رئيس كلية المجتمع، خلال حفل أقيم بكلية المجتمع في قطر بتكريم كل من سعادة السيد أحمد بن علي المهندي، الرئيس السابق للهيئة العامة للجمارك، والسيد أحمد عيسى المهندي، مساعد رئيس الهيئة، وكل من السيد محمد جبر النعيمي والسيد محمد المعاضيد والسيد جبر السليطي والسيد سمير عبد الله. وقد أطلقت كلية المجتمع في قطر، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، برنامج «دبلوم العلوم الجمركية» منذ 5 سنوات، حيث نتج عن هذا التعاون تخريج 70 موظفًا وموظفة من البرنامج. ويسهم هذا البرنامج الأكاديمي المتخصص للتعليم المستمر لموظفي الهيئة في تعزيز قدرات الموظفين الفكرية وتطوير أدائهم الفعلي في ميدان العمل، ليكونوا على أعلى المستويات وفقاً للمعايير العالمية للأداء الجمركي. وكانت كلية المجتمع قد حصلت على الاعتماد الأكاديمي في تدريس «الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية – إدارة الجمارك» من جامعة "تشارلز ستورت" بأستراليا، والتي تُعد من أبرز الجامعات في تدريس العلوم الجمركية المتخصصة في العالم، ويعتبر هذا الاعتماد الدولي هو الأول من نوعه في المنطقة العربية في تخصص العلوم الجمركية. جدير بالذكر أنه تم مؤخراً توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للجمارك وكلية المجتمع في قطر بشأن تقديم درجة البكالوريوس في "إدارة الحدود" لموظفي الجمارك الذين أنهوا دراسة الدبلوم ولديهم الرغبة في استكمال دراستهم الجامعية.

ينظم إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لقاء لرئيس شئون الجمارك الشيخ أحمد بن حمد بن أحمد آل خليفة مع القطاع الخاص الخليجي غدا الخميس، في بيت التجار.ويبحث اللقاء عددا من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك منها الاتحاد الجمركي الواقع والمأمول، ودور القطاع الخاص الخليجي في تفعيل الإتحاد الجمركي، وإستعراض أهم المعوقات التي تعتري تطبيق الإتحاد الجمركي من منظور القطاع الخاص الخليجي، إلى جانب بحث أهمية تطبيق النقطة الواحدة في المنافذ البينية بين دولتين من دول المجلس.وقال أمين عام إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي ان اللقاء يعتبر فرصة للقطاع الخاص للإطلاع على الجهود والاجراءات التي تنفذها الجهات ذات العلاقة من اجل تفعيل بنود الإتحاد الجمركي بين دول المجلس. كما يعد فرصة للقطاع بان يقدم رؤيته حول الإتحاد الجمركي والمعوقات التي تحول دون تسهيل المبادلات التجارية بين دول المجلس، مشيراً إلى أن الغرفة وشئون الجمارك يسعيان دائماً للتشاور والتنسيق المشترك في سبيل خدمة القطاع الخاص وتسهيل وتيسير الحركة الإقتصادية بمملكة البحرين بشكل خاص ودعم إقتصاد الدول الخليجية بشكل عام.يهدف اللقاء الى تذليل المعوقات التي تواجه التكامل الإقتصادي الخليجي، سعياً نحو تعزيز البيئة الإقتصادية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، من بينها الأمور المتعلقة بالقطاع الخاص المحلي والخليجي، من أجل زيادة وتسريع الحركة التجارية البينية والعمل على تنميتها من خلال تذليل العقبات، ومعالجة المشاكل التي تطرأ في حركة الصادرات والواردات بين دول المجلس.

اختتمت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل إقليمية حول اتفاقية التسهيل التجاري، عقدت بمشاركة خبراء من المنظمة العالمية للجمارك والمكتب الإقليمي لبناء المقدرة، وشهدت مشاركة من جمارك الدول العربية. واستهدفت الورشة تعزيز خبرات المشاركين الذين بلغ عددهم 29 مشاركاً، حول اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتسهيل التجارة وبرنامج "مركاتور" وخصوصاً بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ بتصديق ثلثي أعضاء المنظمة عليه خلال شهر فبراير الماضي. وعملت الورشة على تعريف المشاركين بها من مدراء الإدارات والمساعدين ورؤساء الأقسام ومسؤولي الورديات، بآخر المستجدات حول اتفاقية تسهيل التجارة، خاصة وأن الإدارات العليا والمتوسطة هي المكلفة بوضع وتنفيذ السياسات الجمركية وصياغة الإجراءات الجمركية المتعلقة بتنفيذ مشاريع التطوير. وناقشت الورشة عدة محاور أساسية تهدف إلى تعزيز الخطط الوطنية الحالية لتنفيذ بنود اتفاقية التسهيل التجاري وتبادل وجهات النظر والخبرات وتوقعات الأعضاء في إقليم شمال أفريقيا والشرق الأوسط والأدنى، بشأن سبل المضي قدما نحو التنفيذ المنسق والفعال والتعاون الفني في مختلف مجالات العمل. وقد ركزت هذه المحاور على موضوعات النشر وإتاحة المعلومات الجمركية، والاستئناف في القضايا الجمركية، وقواعد الرسوم والأعباء المفروضة على عمليات الاستيراد والتصدير أو المتعلقة بها، والإفراج عن السلع وتخليصها والتعاون بين الوكالات الحدودية، وحركة السلع المستوردة الخاضعة للرقابة الجمركية، وإجراءات متعلقة بالاستيراد والتصدير، إضافة إلى التركيز على حرية المرور العابر لبضائع الترانزيت والشروط المنظمة لها. يذكر أن منظمة التجارة الدولية قد أشارت مسبقاً إلى أن اتفاقية تسهيل التجارة من شأنها أن تعزز الصادرات العالمية بما يصل إلى 1000 مليار دولار سنوياً، وأكدت أن الاتفاق، ومع دخوله حيز التنفيذ، سيعتبر الإصلاح الأكثر أهمية للتجارة العالمية منذ أكثر من 15 عاماً، وهو خطوة كبيرة لجعل التجارة في العالم أرخص وأسهل وأسرع.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الـ32 للاتحاد الجمركي العربي التي بدأت اليوم، الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بوفد من الهيئة العامة للجمارك. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين بمشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية من الدول العربية، نتائج اجتماعات لجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة، وأهمية توحيد التعريفة الجمركية لتسهيل عملية التبادل التجاري بين الدول العربية. كما يبحث المشاركون بنداً دائماً حول متابعة تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والإسراع بتوحيد التعريفة الجمركية بما يؤدي إلى إقامة الاتحاد الجمركي العربي.

اختتمت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل إقليمية حول اتفاقية التسهيل التجاري، عقدت بمشاركة خبراء من المنظمة العالمية للجمارك والمكتب الإقليمي لبناء المقدرة، وشهدت مشاركة من جمارك الدول العربية. واستهدفت الورشة تعزيز خبرات المشاركين الذين بلغ عددهم 29 مشاركا، حول اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتسهيل التجارة وبرنامج "مركاتور" وخصوصا بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ بتصديق ثلثي أعضاء المنظمة عليه خلال شهر فبراير الماضي. وعملت الورشة على تعريف المشاركين بها من مدراء الإدارات والمساعدين ورؤساء الأقسام ومسؤولي الورديات، بآخر المستجدات حول اتفاقية تسهيل التجارة، خاصة وأن الإدارات العليا والمتوسطة هي المكلفة بوضع وتنفيذ السياسات الجمركية وصياغة الإجراءات الجمركية المتعلقة بتنفيذ مشاريع التطوير. وناقشت الورشة عدة محاور أساسية تهدف إلى تعزيز الخطط الوطنية الحالية لتنفيذ بنود اتفاقية التسهيل التجاري وتبادل وجهات النظر والخبرات وتوقعات الأعضاء في إقليم شمال أفريقيا والشرق الأوسط والأدنى، بشأن سبل المضي قدما نحو التنفيذ المنسق والفعال والتعاون الفني في مختلف مجالات العمل. وقد ركزت هذه المحاور على موضوعات النشر وإتاحة المعلومات الجمركية، والاستئناف في القضايا الجمركية، وقواعد الرسوم والأعباء المفروضة على عمليات الاستيراد والتصدير أو المتعلقة بها، والإفراج عن السلع وتخليصها والتعاون بين الوكالات الحدودية، وحركة السلع المستوردة الخاضعة للرقابة الجمركية، وإجراءات متعلقة بالاستيراد والتصدير، إضافة إلى التركيز على حرية المرور العابر لبضائع الترانزيت والشروط المنظمة لها. يذكر أن منظمة التجارة الدولية قد أشارت مسبقا إلى أن اتفاقية تسهيل التجارة من شأنها أن تعزز الصادرات العالمية بما يصل إلى 1000 مليار دولار سنويا، وأكدت أن الاتفاق، ومع دخوله حيز التنفيذ، سيعتبر الإصلاح الأكثر أهمية للتجارة العالمية منذ أكثر من 15 عاما، وهو خطوة كبيرة لجعل التجارة في العالم أرخص وأسهل وأسرع.

شهدت الهيئة العامة للجمارك مراسم حفل تخريج الدفعة الرابعة من موظفيها الدارسين لدبلوم العلوم الجمركية، الذي تنفذه بالتعاون مع كلية المجتمع في قطر، وذلك في حفل تخريج دفعة 2017 الذي أقامته كلية المجتمع بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، وقد شرف الحفل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.وقد شارك سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك الخريجين فرحتهم بالنجاح، وذلك بعد جهد كبير قدموه على مقاعد الدراسة دام لأكثر من عامين متتاليين، ويأتي الهدف من تنفيذ البرنامج هو السعي نحو تحقيق الركيزة الأولى في رؤية قطر الوطنية 2030 بشأن تطوير وتنمية أبناء الدولة لبناء مجتمع مزدهر، إضافة إلى استفادة الهيئة العامة للجمارك من تنظيم برنامج أكاديمي متخصص للتعليم المستمر للموظفين، يسهم في تعزيز قدرات الموظفين الفكرية وتطوير أدائهم الفعلي في ميدان العمل.وأكد سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك أنه من خلال تخريج الدفعة الرابعة من البرنامج الأكاديمي تكون الهيئة حققت الهدف المنشود من تنفيذه، ألا وهو تطوير أداء موظفيها المهني ليكونوا على أعلى المستويات وفقاً للمعايير العالمية للأداء الجمركي، مشيرا إلى رؤية الهيئة بعيدة المدى والتي تتمثل في أن الاستثمار في الكوادر البشرية الجمركية، هو هدف إستراتيجي يأتي على رأس أولوياتها باعتبارهم القلب النابض والعين الحارسة، التي تحمي الوطن على الحدود والمنافذ. حفل تخريج الدفعة الرابعة من جانبه قال السيد أحمد عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة: إن هذا الإنجاز الأكاديمي جاء نتيجة جهود كبيرة تم بذلها لإنجاح البرنامج الرائد منذ أن كان فكرة وعبر مراحل تنفيذها المختلفة والتي تطلبت من الجمارك اختيار شركاء متميزين في الجانب الأكاديمي مثل كلية المجتمع في قطر، إضافة إلى التعاون مع إحدى الكليات العريقة في مجال تدريس العلوم الجمركية التخصصية في أستراليا.من جانبه ذكر السيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي والمنسق الإقليمي لبرنامج بناء المقدرة، أن نجاح برنامج دبلوم العلوم الجمركية هو نتاج الدعم اللامحدود لرئيس الهيئة العامة للجمارك، وهو كذلك ثمرة جهد وتعب متواصل بذله القائمون على البرنامج منذ إنشائه، موضحا أن الدفعات السابقة من شباب الجمارك الدارسين لهذا البرنامج قد أثبتوا قدراتهم في مواقعهم الجديدة التي تتماشى مع مؤهلاتهم الأكاديمية، بالإضافة إلى خبرتهم العملية السابقة في هذا المجال.وشدد على أن الموظفين والموظفات الخريجين أثبتوا جدارة حقيقية في اجتيازهم هذا البرنامج، وهذا بلاشك خير دليل على نجاح البرنامج في تطوير قدرات المشاركين فيه، وأضاف "أنا أعتبر هؤلاء الشباب ركيزة أساسية في دعم الأداء الجمركي ونقل الخبرات لزملائهم من منتسبي الجمارك.وأشاد البوعينين بالجهود التي قامت بها الهيئة العامة للجمارك في تفريغ موظفيها للدراسة موضحاً أن هذا هو الطريق الصحيح بناء قاعدة أساسية للخدمات الجمركية القوية المبنية على العلم الصحيح، بحيث يصبح موظف الجمارك على علم بقوانين الجمارك العالمية وتأثير العمل الجمركي على حركة التجارة الإقليمية والدولية، وأشار إلى أن قطر هي أولى دول المنطقة تنفيذا لهذا البرنامج الذي يصب في برامج بناء القدرات للعمل الجمركي لافتاً إلى توقعاته بأن يستقطب البرنامج مشاركين جدد في السنوات المقبلة من العاملين بجمارك دول المنطقة بأكملها.أسماء خريجي الدفعة الرابعةالعنود عبد الله معجب الدوسري، أمينة عبد الله محمد العبيدلي، جاسر فرحان جاسر الحبابي، جاسم محمد غيث الكواري، حصة راشد جابر المري، حمد عبد الوهاب المهندي، حميد جاسم آل سعيد السويدي، خليفة عبدالله السليطي، سالم علي سويد المالكي، عبد العزيز ناصر الدوسري، عبد الله جاسم عبد الله، عبد الله عيسى الملا، عبد الله محمد المهندي، عبد الله مسعود القاضي، علي حسن علي منوجهري، عيد محمد إبراهيم العبيدلي، فاطمة عبد الله السيابي، مبارك عبد الله السليطي، مبارك محمد مبارك السليطي، مفلح جار الله القحطاني.

نظمت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل وطنية بعنوان "إدارة الإستخبار الجمركي"، وذلك بهدف دعم خبرات المشاركين فيما يتعلق بالمستجدات الدولية حول قضايا الإستخبار الجمركي والتواصل الفعال في نقل المعلومات الإستخباراتية في الأمور الطارئة، وشرح العلاقة بين الإستخبار الجمركي وعمل إدارة المخاطر، وما يتعلق بتحليل البيانات والمعلومات ودوره في هذا المجال. وتأتي الورشة التي شارك فيها نخبة من موظفي الجمارك، وحاضر بها خبير من منظمة الجمارك العالمية، ضمن الخطة الإستراتيجية للهيئة العامة للجمارك في تعزيز القدرات الجمركية لموظفيها وتأهيل العنصر البشري وتبادل الخبرات والاستشارات والتجارب المتعلقة بهذه الجوانب الأمنية، وبالاستعانة بخبراء من منظمة الجمارك العالمية وفق أفضل المعايير الدولية.وقد اختتمت الورشة بكلمة من السيد مبارك خلف البوعينين من مركز التدريب الجمركي، أكد فيها أهمية الورشة في تعزيز خبرات موظفي الجمارك بأحدث أدوات الاستخبارات في عملية الرقابة الجمركية، وتدريبهم على ممارستها بالشكل الأمثل، حيث يمثل ذلك إضافة مهمة لكل المشاركين، مما سينعكس على أدائهم في العمل.وقد تناولت الورشة نقاشات جماعية حول الأطر الاستخباراتية المعروفة بالعمل الجمركي، بالإضافة إلى تناول الإطار القانوني لها والكفاءات الرئيسية التي تعتمد عليها، كما تطرقت بعمق لمصادر المعلومات وعملية التعاون فيما بين الوكالات ومراكز الاستخبارات المشتركة بين الدول.كذلك تم تناول موضوع تحليل الفرضيات المتنافسة وأمن المعلومات وتحليل المخاطر، والأدوات التي تستخدمها منظمة الجمارك العالمية لتسهيل جمع المعلومات وتشاركها مثل شبكة CEN ومركز المعلومات والاستخبارات، وغيرها من الموضوعات الأخرى ذات العلاقة.جدير بالذكر أن الجمارك القطرية تساهم مساهمة فاعلة في استضافة ورش العمل الوطنية، حيث قامت باستضافة عدة ورش خلال الفترة الماضية تبحث تعزيز قدرات الكوادر التخصصية العاملة في المجالات ذات العلاقة بعدد من الجهات داخل الدولة.

نظام الإدخال المؤقت للبضائع يسهل دخولها وخروجها لأكثر من 74 دولة تقدمت غرفة تجارة وصناعة قطر، بمبادرة لتوحيد شهادات المنشأ الصادرة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واعتماد الصيغة الرسمية لشهادات المنشأ والمعتمدة من قبل غرفة التجارة الدولية. جاء ذلك خلال مشاركة الغرفة في الاجتماعات التي ينظمها اتحاد الغرف العالمي بالتعاون مع غرفة التجارة اليونانية، المنعقدة حالياً في أثينا، والمتعلقة بتطبيق شهادة المنشأ الإلكترونية ونظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet. ووفقاً لبيان صادر اليوم عن الغرفة، فإن أهمية المبادرة تكمن حال إقرارها في تسهيل الحركة التجارية بين دولة قطر ودول مجلس التعاون من جهة وبينها والدول الأوروبية من جهة ثانية، وستنضم جميع دول مجلس التعاون وفي مقدمتها دولة قطر إلى سلسلة شهادات المنشأ المعتمدة من قبل المؤسسات الدولية. وأوضح السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين غرف دول مجلس التعاون الخليجي من أجل إعداد شهادة منشأ موحدة لدول الخليج، لافتاً إلى أن غرفة قطر عضو في هذه اللجنة، وسيتم عقب إقرار شهادة المنشأ الموحدة في وقت قريب، تعميمها على جميع الدول الخليجية ومن ثم انضمامها إلى شهادات المنشأ الأوروبية. ونوه الشرقي بأهمية العمل بشهادات المنشأ الإلكترونية بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للمساهمة في تعزيز الحركة الاقتصادية والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء، من خلال تقليص الوقت والجهد وحل مشاكل التأخير التي تحدث حالياً. وشدد على أن غرفة قطر تهدف إلى تحقيق إنجاز كافة المعاملات التجارية سواء شهادات المنشأ أو غيرها بواسطة التطبيقات الإلكترونية والتي تحقق سرعة وسهولة إنجازها سواء داخلياً أو خارجياً ومن ثم سهولة حركة التجارة بين دول العالم. وأوضح الشرقي في تصريحات صحفية أن اجتماعات يوم غد الخميس ستناقش موضوع نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet، حيث سيقدم شرحاً حول المراحل الأخيرة لتطبيق هذا النظام في دولة قطر، خاصة وأنه توجد لجنة مشتركة بين الغرفة والجهات المعنية وتتم مراجعة هذا النظام، متوقعاً أن يتم إقراره وتطبيقه قبل نهاية العام الجاري وذلك بعد أخذ الموافقات الرسمية اللازمة لذلك. وأشار إلى أن تطبيق نظام الإدخال المؤقت من شأنه تسهيل إجراءات دخول وخروج البضائع المؤقتة عبر المنافذ الحدودية لأكثر من 74 دولة تطبق النظام، وذلك عن طريق وثيقة جمركية واحدة دون رسوم، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حركة دخول وخروج البضائع المخصصة للعرض في المعارض والمؤتمرات. وأضاف أن من شأن ذلك تنشيط قطاع سياحة الأعمال في ظل الطفرة التي تشهدها قطر في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات، منوهاً بأن غرفة قطر سبق وأن أعلنت بأنها "الضامن الوطني" لتطبيق النظام في قطر، حيث جاء ذلك من واقع مسؤوليتها لخدمة مجتمع الأعمال القطري. من جانبه، ثمّن السيد عتيق نصيف نائب مدير عام غرفة دبي، المقترح القطري الذي تضمن العمل على توحيد شهادة المنشأ الخليجية وإقرار العمل بشهادات المنشأ الإلكترونية بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وركزت الاجتماعات التي بدأت فعالياتها بالعاصمة اليونانية أثينا اليوم، على موضوع تطورات تطبيق شهادة المنشأ الإلكترونية وتجارب الدول المتقدمة فيها، في حين تتناول اجتماعات يوم غد موضوع نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet، فيما تتواصل ورش العمل حتى يوم السبت المقبل، حيث سيتم خلالها إبراز الخطوات والإجراءات التنفيذية المتخذة لتطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت. يذكر أن الإدخال المؤقت للبضائع (ATA CARNET) هي وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أية رسوم أو ضرائب، وتشمل بطاقة الإدخال المؤقت جميع البضائع مثل العينات التجارية، والمعدات المهنية، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية والفعاليات الترفيهية بشرط أن يتم إعادة تصديرها واستيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية. ومن أبرز مميزات النظام هو تمكين مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين من القيام بالإجراءات الجمركية بتكلفة محددة بشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان متتالية دون تأخير في الإجراءات، حيث يساهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ويقلل من المتطلبات الروتينية ويسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية في 74 دولة تطبق النظام. واتحاد الغرف العالمي هو المنظمة المتخصصة في شؤون الغرف التجارية حول العالم وكان يعرف من قبل بالمكتب الدولي للغرف التجارية، ومن خلال شبكة الاتصالات العالمية يقوم الاتحاد بمساعدة الغرف التجارية في أنحاء العالم بتبادل الخبرات وتحسين وتطوير أدائها في كافة المجالات المالية والإدارية والخدمات. ويعمل الاتحاد على الاشتراك مع العديد من منظمات المساعدة الدولية مثل مجموعة البنك الدولي وبرنامج التطوير التابع للأمم المتحدة وغيرها بغرض مساعدة غرف التجارة بالدول النامية في تقديم خدمات تجارية مستمرة ودعم دورها في النمو الاقتصادي لأقطارها. ويهدف اتحاد الغرف العالمي إلى تشجيع التعاون بين الغرف واتحاداتها حول العالم، وإقامة المؤتمرات والمنتديات لإتاحة الفرصة لرؤساء الغرف التجارية حول العالم بالاتصال مع بعضهم البعض والتعاون في الاهتمامات المشتركة فيما يخص توفير الفرص وحل المشكلات، وتشجيع فكرة جعل الغرف كوسيط أساسي بين القطاعات التجارية الخاصة والحكومية. ويعمل أيضاً على تشجيع التعاون بين الغرف حول العالم لتطوير الخدمات التي تقدمها لمنتسبيها، والتأكد من تطبيقات الجمارك الدولية التي أعدها نظام (إيه تي إيه كارنت) وهو عبارة عن ترخيص دخول البضائع بصفة مؤقتة معفاة من الجمارك بين دول العالم (الأعضاء بذلك البرنامج)، والمساعدة في تأسيس الغرف أو دعم الغرف المبتدئة وخاصة في الدول النامية، وتشجيع الغرف ومنتسبيها على التعاون في أنشطة غرفة التجارة الدولية وتطبيق أعمالها.

قامت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في مكاتب الحجر الزراعي، خلال شهر أبريل الماضي، بالكشف في جميع المراكز الجمركية بالدولة، على أكثر من 6 آلاف إرسالية زنتها حوالي 12 طناً من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة كالنباتية ومنتجات ومدخلات الإنتاج. إغلاق المحلات من إحدى عقوبات مخالفة قوانين مرافبة الأغذية إتلاف إرساليات زراعية غير صالحة للإستخدام الآدمي كما تم إتلاف 151 إرسالية، تزن أكثر من 21 طنا لمخالفتها قانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة، إضافة إلى الرقابة والكشف على 10 إرساليات تزن 135 طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة إلى خارجها، بجانب إصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر. إتلاف إرساليات زراعية غير صالحة للإستخدام الآدمي ويعد الحجر الزراعي خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية، والإجراء الوقائي لحماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات، ويقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءاته، لضمان مطابقتها للشروط والمواصفات المعمول بها.

شاركت الهيئة العامة للجمارك بالاجتماع التاسع عشر لهيئة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، والذي عقدت جلساته اليوم في الرياض، وذلك من خلال وفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك.ناقش الإجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن متابعة تنفيذ قرارات هيئة الإتحاد الجمركي في اجتماعها السابق رقم (18)، وتقرير الأمانة العامة بشأن التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية ونتائجها .. وتضمن الإجتماع مناقشة محضر اجتماع لجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بدول المجلس، والنظر في محاضر لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي، كما تناول الاجتماع متابعة نتائج الزيارتين الأولى والثانية للمنافذ الجمركية المؤهلة لتفعيل دور منافذ الدخول الأولى بدول المجلس.

نظمت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل وطنية بعنوان "التجارة الإلكترونية ودور الجمارك"، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 13 أبريل الجاري، والتي شارك فيها 30 موظفاً من الهيئة وعدد من ممثلي الجهات الحكومية في الدولة، وقد قام بتقديم الورشة خبير مختص بمنظمة الجمارك العالمية.وجاءت الورشة بهدف الوقوف على القواعد القانونية للتجارة الإلكترونية ودور الجمارك في هذا المجال، وتم خلالها تعريف المشاركين بآخر المستجدات الجمركية فيما يتعلق بالتجارة الدولية كونها تعتبر ضمن التشريعات المنظمة لعبور الصادرات والواردات، وذلك في إطار سعي المنظمات الدولية نحو تطوير الإدارات الجمركية لتلعب دورها الرقابي دون إعاقة انسياب التجارة الدولية خاصة في ظل توسع التجارة الإلكترونية. المشاركون في ورشة العمل وتضمنت محاور الورشة عدة موضوعات مطروحة على الساحة الدولية من ضمنها أدوات منظمة التجارة الدولية لوضع قوانين محددة للتجارة عبر الإنترنت بما يزيد من كفاءتها، وفي نفس الوقت يتيح للقانون التغلب على استغلال الجريمة المنظمة لعمليات التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى مناقشة تحديات نقل البيانات الرقمية بين الدول في ظل تضخم التجارة عبر الإنترنت وتداخل أدوار العديد من المنظمات الدولية في هذا المجال.ووجه السيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي والمنسق الإقليمي لبناء المقدرة خالص الشكر والتقدير لمنظمة الجمارك العالمية لجهودها البناءة في سبيل نقل الخبرات والتعاون والتنسيق في كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الأداء الجمركي متمنيا أن تنعكس مخرجات الورشة على الأداء الفعلي للمشاركين خلال تأديتهم لمهام أعمالهم اليومية.وأثنى المشاركون على ما تدربوا عليه خلال الورشة، وما لذلك من دور هام نحو تعزيز خبراتهم بعدد من التجارب الميدانية المتعلقة بإنهاء إجراءات وتخليص البضائع القادمة عبر مواقع التجارة الإلكترونية أو من خلال شركات البريد السريع، بالإضافة إلى قيامهم بإعداد تصورات لخطط عمل تطويرية في هذا الشأن.

عقدت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل وطنية بعنوان "حول أفضل الأساليب في تحديد وتحديث مؤشرات المخاطر وتطوير الصور النمطية لغاية الإستهداف" خلال الفترة من 2 إلى 6 أبريل الجاري، والتي شارك بها 45 موظفاً من الهيئة وعدد من موظفي جمارك الدول الخليجية والعربية، وقد قام بتقديم الدورة السيد "اغوز اونال" والسيد مراد عرفاوي الخبيرين بمنظمة الجمارك العالمية.وخلال ورشة العمل تم التطرق إلى إدارة المخاطر في سياق الجمارك والأساليب التي تنتهجها منظمة الجمارك العالمية في تطبيق نظام المخاطر، كما تم إلقاء الضوء على تحليل ما بعد المصادرة كأداة لتقييم المخاطر بما فيها المبادئ وإطار العمل والعملية التشغيلية نفسها، أيضًا تم مناقشة تحليل مؤشرات المخاطر وتحديد الصورة النمطية، إضافة إلى دور المعلومات والاستخبارات في دعم وإنجاح عمل إدارات المخاطر.وفي ختام الدورة قام السيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي بتكريم المشاركين، مؤكداً حرص الهيئة على دعم موظفيها بالخبرات العالمية في جميع المجالات المتعلقة بالعمل الجمركي، وشدد على أن مجال إدارة المخاطر أصبح من القضايا الهامة التي تتبعها جمارك الدول من الناحية الأمنية والحرص في الوقت نفسه على تسهيل دخول البضائع ودعم حركة التجارة.ووجه البوعينين الشكر إلى منظمة الجمارك العالمية على تعاونها الدائم مع الجمارك القطرية في توفير الكوادر والخبرات ذات الكفاءة العالية لتطوير قدرات وأداء موظفي الجمارك بالشكل المطلوب. من جانبه نقل السيد مراد عرفاوي الخبير الجمركي بمنظمة الجمارك العالمية تحيات منظمة الجمارك إلى الجمارك القطرية وحرصها على دعم موظفيها وكوادرها بالدورات التدريبية وورش العمل التي من شأنها أن تصقل أداءهم على المستوى الميداني بشكل كبير.مؤكداً أن منظمة الجمارك العالمية قدمت للمشاركين في الورشة خلاصة تجربة عدد كبير من دول العالم في مجال مواجهة المخاطر الجمركية وكيفية السيطرة على البضائع وتأمين دخولها، كما تم تعريف المشاركين بالدورة بكيفية تقييم المخاطر ومنهجية التعامل معها وكيفية تصنيف وتبويب ملفات الموردين والمصدرين وفق درجات الخطر التي يتم تقييمهم بها.وقال إن إدارة المخاطر في أي جهاز جمركي لها العديد من الأدوات المساندة لضمان تحقيق اقصى نسبة نجاح ممكنة في تأمين دخول البضائع والتأكد من خلوها من أي أخطار يمكن أن تضر المجتمع أو البيئة بشكل عام.وقد أثنى المشاركون على المادة العلمية التي تم تقديمها لهم خلال الورشة وما قامت به من دور هام نحو تعزيز خبراتهم بعدد من التجارب الميدانية المتعلقة بإدارة المخاطر، بالإضافة إلى قيامهم بإعداد تصورات لخطط عمل تطويرية في هذا الشأن.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك الوفد القطري المشارك في الإجتماع الإقليمي الخامس والأربعين واجتماع مدراء عامي الجمارك العرب السابع والثلاثين، واللذان تم عقدهما بالقاهرة خلال الفترة من 3-5 أبريل الجاري.واشتمل الإجتماع الإقليمي والذي يعقد مرتين في العام على مناقشة العديد من الموضوعات التي لها علاقة بالعمل الجمركي، وتم طرح عدد من التوصيات أهمها تقرير المكتب الإقليمي لبناء المقدرة، وتقرير الملحق الفني الإقليمي بمديرية بناء المقدرة بمنظمة الجمارك العالمية، وإضافةً إلى ذلك تم مناقشة ورقة عمل حول نظام الحوكمة بمنظمة الجمارك العالمية.ومن جهة أخرى شارك الجمال والوفد المرافق له في إجتماع مديري عامي الجمارك للدول العربية وتم مناقشة آخر مستجدات القانون الجمركي العربي الموحد، والتوفيق بين الترجمات لتعديل قائمة السلع التي لا تسري عليها أحكام البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما تم التطرق إلى تطوير النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية وما يخص ذلك من إجراءات تقوم بها الإدارات الجمركية عبر المنافذ المختلفة.وتخلل الإجتماعات العديد من المداخلات من كافة الدول الأعضاء تضمنت تعزيز التعاون فيما بينهم في جميع المجالات الجمركية وبما ينسجم مع معايير منظمة الجمارك العالمية.