سجل الإقتصاد العماني خلال العام الجاري أداء إيجابيا ضمن عدد من المؤشرات الاقتصادية، فقد استطاعت السلطنة تحقيق المستهدف من الإيرادات الحكومية للنصف الأول من العام الجاري مع صعود إجمالي الإيرادات إلى ما يزيد قليلاً على 4 مليارات ريال عماني، وتتطلع الموازنة العامة للدولة أن تبلغ الإيرادات الحكومية خلال العام الجاري 8.7 مليار ريال عماني.وعكست الإيرادات المسجلة في النصف الأول من العام الجاري جهودا واضحة من الحكومة لتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط، فقد ارتفعت الإيرادات غير النفطية وغير الضريبية إلى 748.2 مليون ريال عماني مقابل 532.7 مليون ريال عماني في النصف الأول من العام الماضي مسجلة نموا بنسبة 40.5%.وسجلت الإيرادات النفطية (النفط والغاز) نمواً لافتاً لتبلغ 2.8 مليار ريال عماني مقابل نحو 2.1 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين شهدت الإيرادات الضريبية (الضريبة الجمركية وضريبة الدخل على الشركات) تراجعا من 473 مليون ريال عماني إلى 8. 394 مليون ريال عماني.

افتتح سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك ورشة العمل الوطنية لموظفي الجمارك والشركة القطرية لإدارة الموانئ وغرفة قطر، حول نظام " TIR" المختص في تيسير العبور الدولي للبضائع من خلال تبسيط إجراءات العبور الجمركية ونظام الضمان الدولي، عقدت الورشة لمدة يومين 17-18 الجاري، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي.وتهدف الورشة التي قدمها السيد راني وهبة المستشار الأول للشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للنقل والسيد محمد التركي من الاتحاد الدولي للنقل، إلى تعزيز خبرات المشاركين حول نظام النقل البري الدولي الذي يقتصر استخدامه على المشغلين المعتمدين، والرد على استفساراتهم فيما يخص تطبيق اتفاقية التير في الدولة مما يعزز أواصر التعاون بين الهيئة العامة للجمارك والاتحاد الدولي للنقل الطرقي.وقد تم خلال الورشة إجراء الشرح الكامل حول اتفاقية ونظام التير وكل المحاور الأساسية (الأساس القانوني لاتفاقية التير، الشراكة بين القطاع العام والخاص حول نظام التير، كيفية عمل نظام التير والأدوار والمسؤوليات، الأدوات المعلوماتية – الإلكترونية، كيفية تعبئة دفتر التير والجوانب الأمنية، الإجراءات الجمركية المتعلقة بنظام التير، قبول ورفض واستبعاد حاملي بطاقات التير، وشروط قبول مقصورات الشحن والحاويات وغيرها مما يتعلق بالأمور التفصيلية بهذه الاتفاقية.

قامت الهيئة العامة للجمارك ووزارة البلدية والبيئة ممثلة بالإدارة التنفيذية لاتفاقية (سايتس) التابعة لإدارة الحماية والحياة الفطرية بضبط ومصادرة شحنة عاج زنتها (310) كيلوجرامات تقريبا من العاج، أثناء عبورها مطار حمد الدولي، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين السلطات التنفيذية بدولة قطر بشأن تطبيق اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (سايتس) كانت سلطات الجمارك بمطار حمد الدولي قد اكتشفت الشحنة المضبوطة أثناء قدومها من إحدى الدول الإفريقية ومحاولتها العبور (ترانزيت) في طريقها إلى محطتها الأخيرة بإحدى الدول الآسيوية، وقد تم إخطار الإدارة التنفيذية لاتفاقية (سايتس) بدولة قطر التي أكدت خضوع محتويات هذه الشحنة لاتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية، حيث تنص المادة (5) لسنة 2006م بشأن تنظيم الاتجار في الأنواع والكائنات الفطرية المهددة بالانقراض على حظر الاتجار الدولي في الأنواع أو العينات المدرجة في الملاحق أو عبورها أو تفريغها مع إعادة شحنها إلا بتصريح من الإدارة التنفيذية طبقاً لأحكام هذا القانون. وصرح السيد محمد مبارك المري رئيس قسم الحياة الفطرية بإدارة الحماية والحياة الفطرية بأنه سيتم إعداد تقرير مفصل مع الصور حول الشحنة المضبوطة، ومن ثم إخطار سكرتارية اتفاقية سايتس ومقرها مدينة جنيف بسويسرا تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القانون. الجدير بالذكر أن اتفاقية سايتس (CITES) هي اختصار لاتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) ، والتي تم توقيعها في العاصمة الأمريكية واشنطن في 3/3/1973، وبدأ العمل بها عام 1975.

حرصاً على الإرتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية، وقعت وزارة المواصلات والإتصالات بصفتها رئيس اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية مذكرة تفاهم اليوم مع الهيئة العامة للجمارك بشأن تطوير خدمات التخليص الجمركي. وقع مذكرة التفاهم السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك والسيد حسن جاسم السيد الوكيل المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات. وبموجب هذه المذكرة، سيتعاون كل من الهيئة العامة للجمارك ووزارة المواصلات الاتصالات على تنفيذ المرحلة الثانية لنظام النافذة الواحدة للتخليص الجمركي (النديب) ودعم تشغيل المرحلة الأولى منه.تأتي مذكرة التفاهم في إطار التعاون المثمر بين كل من الهيئة العامة للجمارك ووزارة المواصلات والاتصالات لتطوير الخدمات الجمركية بما يتفق وتوجيهات القيادة الرشيدة للبلاد نحو تقديم خدمات إلكترونية متطورة وفقا لأهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020.وبهذه المناسبة، صرح أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك أن مشروع تطوير وتحديث الخدمات الجمركية في دولة قطر يأتي ضمن الأدوات الداعمة لتحقيق أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 وللمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والعالمي وتسهيل عمليات التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية. ومن جهته، قال حسن جاسم السيد الوكيل المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات" يسر وزارة المواصلات والاتصالات التعاون مع الهيئة العامة للجمارك على تطوير الخدمات المتعلقة بالتخليص الجمركي ودعم خططها للتحول الرقمي، وهذا يأتي استكمالا لما بدأته الهيئة بالتنسيق مع الوزارة في أتمتة الإجراءات الجمركية عن طريق تنفيذ مشروع النديب (المرحلة الأولى) وإدارته خلال السنوات الخمس الماضية، وتوفير البنية التكنولوجية ومركز الاتصال الخاص بنظام النديب. وأضاف السيد أن "التحسينات في المرحلة الثانية ستركز على تبسيط الإجراءات وإثراء تجربة العميل وربط الجهات المقيدة للسلع، وذلك تلبية للاحتياجات المتزايدة ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، مؤكدًا حرص الوزارة على مواصلة التنسيق مع جميع الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية في دولة قطر لتنفيذ أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020".

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك الوفد القطري المشارك في اجتماعات مجلس منظمة الجمارك العالمية بمقر المنظمة في بروكسل – بلجيكا ، خلال الفترة من 6-8 الجاري، والتي تخللها الاجتماع الاقليمي لدول منطقة شمال افريقيا والشرق الأدنى والأوسط .وقد ناقش اجتماع منظمة الجمارك العالمية عدة موضوعات مفصلية في تطوير وتحديث العمل الجمركي وتبني أفضل المعايير في مجال أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية كالجمارك الرقمية والعمل التجاري الدولي وحزمة التنافسية العالمية وشبكة الجمارك العالمية والمخلصين الجمركيين واتفاقية تيسير التجارة وقياس الأداء وتأثير التجارة الالكترونية على تحصيل الايرادات ، وكذلك تم التطرق الى تقرير بناء القدرات وتقرير اللجنة الفرعية للنزاهة.التعاون الجمركي كما شهد الاجتماع مناقشة برنامج تيسير التجارة وبرنامج ميركاتور وكل من مبادرتي الأمن والامتثال والتيسير، ولجنة مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والتعاون الجمركي والضريبي وضوابط الركاب في المطارات ، كما تم استعراض دراسة عن استخدام لغات إضافية في منظمة الجمارك العالمية ، بالإضافة الى مناقشة انضمام دولة كوسوفو الى منظمة الجمارك العالمية وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .

استعرض قسم التخطيط التابع لإدارة التخطيط والجودة بالهيئة العامة للجمارك إحصاءاته لعدد البيانات الجمركية المنجزة خلال الربع الأول للعام 2017 والذي تضمن عرض أعداد وأنواع البيانات الجمركية المنجزة بالمنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية.وقد أنجزت المنافذ الجمركية بالدولة عدد 380912 بيانا جمركيا خلال الفترة المذكورة، وهو ما يؤكد قدرة الهيئة على تسهيل الإجراءات لضمان تخليص أكبر عدد ممكن من البيانات الجمركية.وبخصوص البيانات الجمركية في إدارة الجمارك البرية بوسمرة فقد شهد المنفذ إصدار 60188 بيانا جمركيا خلال الربع الأول للعام 2017، وفى إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة فقد شهد المنفذ إصدار 292753 بيانا جمركيا، وفي البريد السريع شهد المنفذ إصدار 252093 بيانا جمركيا، وفي الجمارك البحرية ميناء الدوحة شهد المنفذ إصدار 20662 بياناً جمركياً.وقد جاءت البيانات المنجزة مقسمة حسب النوع، حيث بلغ عدد بيانات الاستيراد 358134 بيانا جمركيا، وبلغ عدد بيانات الاستيراد المؤقت 616 بيانا جمركيا، وبلغ عدد بيانات إعادة التصدير 10967 بيانا جمركيا، وبلغ عدد بيانات الترانزيت 501 بيان جمركي، أما التصدير فقد بلغ عدد البيانات المنجزة فيه إلى 10361، وأخيرا التصدير المؤقت فبلغ عدد البيانات المنجزة فيه إلى 329 بيانا جمركيا.جدير بالذكرأن الهيئة ركزت خلال السنوات الخمس الماضية على تطويع التكنولوجيا الحديثة لتسهيل واختصار العمل الجمركي وتبسيط الإجراءات لخدمة العملاء، ويأتي على رأسها برنامج(النديب) للإجراءات الجمركية حيث أصبح هذا البرنامج الرابط بين الهيئة العامة للجمارك والجهات التنفيذية في الدولة من جانب والمستورد من جانب آخر، بالإضافة إلى دورها في جمع الإجراءات في مكان واحد ليوفر الجهد والوقت. وأصبح استخدام هذه التكنولوجيا من قبل الجميع عبر شبكة الويب على الانترنت، وبمقدور أي شخص استخدامها وهو في مكانه دون الحاجة لمراجعة الجهة المسؤولة لتقديم الطلبات، وتسعى الهيئة كذلك لتقديم العديد من الخدمات باستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة، كما سعت في جلب أفضل أجهزة الكشف الخاصة بتفتيش الأمتعة والبضائع حتى لا يتكبد العملاء عناء التأخير والانتظار لإنجاز معاملاتهم.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط قطع من مادة الحشيش المخدرة بحوزة مسافر آسيوي قادم على رحله ترانزيت من إحدى الدول الخليجية.وقد اشتبه مفتش الجمارك المسؤول بحقيبة المسافر حيث تم وضعها على جهاز الفحص بالأشعة وتبين وجود كيس بداخله قطع داكنة اللون، وقام بتحويلها للتفتيش بشكل يدوي، وعند التفتيش تم استخراج ما بداخل الكيس حيث وجد فيها قطع بنية اللون يشتبه أن تكون مادة الحشيش المخدرة وتزن 18.30 جرام تقريبًا، وتم عمل محضر بالواقعة وتحويل المسافر والمضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.كذلك في واقعة أخرى تم ضبط مسافر عربي قادم على متن رحلة مباشرة من دولة أوروبية بحوزته سلاح ناري عيار 9 مللي غير مرخص، وقد تم الاشتباه بحقيبة المسافر من قبل مفتش الأجهزة الخارجية الذي اكتشف وجود السلاح وقام بتحويل الحقيبة إلى التفتيش اليدوي حيث عثر على إناء طبخ معدني بين الملابس، يحتوي بداخله على السلاح الناري مغلف بمادة القصدير بقصد التهريب، وعلى إثر ذلك تم تحرير محضر بالواقعة وتحويل المسافر والمضبوطات إلى إدارة أمن المطار.وتسعى كوادر الهيئة العامة للجمارك لمنع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها البرية والبحرية والجوية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها، كما تدرب الموظفون على استخدام هذه الأجهزة بالشكل الأمثل واستغلال إمكاناتها الحديثة في إحكام الرقابة على كل ما يدخل إلى البلاد. كما تقوم بتأهيل المفتشين بدورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب وأنواعه وآخر ما تم رصده من محاولات لتهريب المخدرات في كثير من دول العالم.وتجدر الإشارة إلى أن هناك إجراءات صارمة في تفتيش الحقائب القادمة من جميع الدول وذلك ضمن نظام انتقائي كفؤ في استهداف المسافرين، ويحرص على تعزيز عملية التفتيش من أجل حماية المجتمع القطري من انتشار هذه المواد التي تفسد الشباب.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الإجتماع الثالث والأربعين للجنة التنفيذ والمتابعة، المنبثقة عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي، بمشاركة دولة قطر وممثلي وزارات المالية وإدارات الجمارك في الدول العربية الأخرى.ويناقش الاجتماع، الذي يستمر ثلاثة أيام، عدة بنود في مقدمتها مذكرة الأمانة العامة بشأن متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ضوء متابعة قرارات قمة عمان الأخيرة.كما سيستعرض تقرير اتحاد الغرف العربية حول "منطقة التجارة الحرة بين إتجاهات الإنغلاق التجاري وآفاق طريق الحرير"، وتقارير متابعة تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومسودة آلية المعالجات التجارية التي وضعها الفريق المختص.

كرّم سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك أربعة موظفين من موظفي إدارة جمارك مطار حمد الدولي وإدارة الجمارك البرية، وذلك لتمكنهم من ضبط كمية من الضبطيات المختلفة مع عدد من المسافرين القادمين إلى الدوحة ، وجاء الوزن الإجمالي للمضبوطات من مادة "الماريجوانا" 23 كيلوجراما ، أما كمية الأقراص المخدرة فبلغ عددها 4704 أقراص . جمارك المطار تمثلت ضبطيات إدارة جمارك مطار حمد الدولي في ثلاث محاولات فاشلة لتهريب مادة الماريجوانا، وقد تم اكتشاف اثنتين من هذه الضبطيات من خلال اشتباه مفتشي الجمارك بقسم الأجهزة الخارجية في حقائب تخص المسافرين وتحويلها إلى موظفي الساحة الجمركية لتفتيشها والتأكد مما بداخلها، وعند وصول هذه الحقائب إلى المفتشين المختصين تم العثور على كميات تنوعت ما بين 5 كيلوجرامات إلى 10 كيلوجرامات من مادة الماريجوانا. كما تمكنت إحدى مفتشات الجمارك من اكتشاف الضبطية الثالثة عبر وجودها على جهاز التفتيش اليدوي والذي مكنها من رؤية تفاصيل الحقيبة من الداخل لترى وجود قطعة واحدة كبيرة الحجم من مادة الماريجوانا تملأ الحقيبة بأكملها . كذلك تم ضبط عدد 4 آلاف قرص مخدر كانت مخبأة في علب أدوية متعارف عليها وكانت مختلطة مع أدوية مصرح بها داخل حقيبة أحد المسافرين ، وقد تم إخضاع كل مكونات الحقيبة للتفتيش واستخراج كل ما تحتويه من أدوية وفصلها بشكل دقيق عبر أحد المختصين. الجمارك البرية أما ضبطية إدارة الجمارك البرية (أبوسمرة) فجاءت من خلال اشتباه مفتش الجمارك في أحد المسافرين وقيامه بإدخال سيارته للتفتيش الكامل والذي نتج عنه اكتشاف عدد 704 أقراص مخدر من نوعية "لاريكا" مخبأ داخل الإطار الاحتياطي للسيارة . وقال السيد مرشد الكواري مدير إدارة الجمارك البرية إن فراسة الموظفين وكفاءتهم في الاشتباه هي السبب وراء النجاح في ضبط هذه المواد المخدرة ، مؤكدا أن هذه الطريقة من الطرق المتعارف عليها للتهريب التي مرت على مفتشي الجمارك عدة مرات خلال السنوات الماضية . من جانبه أكد السيد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي أن جمارك المطار قامت بضبط هذه الكمية من المواد المخدرة من خلال اجتهاد الموظفين الملحوظ ، موضحاً أن ضبط هذه الكميات الكبيرة في قطر سيجعل المهربين يفكرون جيداً قبل إقدامهم على مثل هذه الأعمال ، وفي الوقت نفسه يؤكد قدرة الجمارك القطرية على حماية حدودها بشكل محكم ودقيق . وذكر أن جميع مضبوطات الماريجوانا كانت ملفوفة بورق الكاربون حيث يعتقد المهربون أنها لا تظهر على أجهزة الفحص بالأشعة، موضحاً ان الهيئة لديها أجهزة فحص عالية المستوى بالإضافة إلى القدرات المهنية العالية لمفتشي الجمارك . وقال إن سعادة رئيس الهيئة قد وجه باعتماد إستراتيجيات جديدة في تدريب المفتشين الجمركيين ، إضافة إلى توفير أجهزة محاكاة لأجهزة فحص حديثة يتم تدريبهم عليها خلال فترة التأهيل وعند اكتشاف مواد مخدرة من نوعيات نادرة .

كرمت كلية المجتمع في قطر مسؤولي الهيئة العامة للجمارك تقديرًا لجهودهم المميزة، التي بذلوها لتأسيس وتطوير «الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية – إدارة الجمارك»، بالإضافة إلى تكريم القائمين على تنفيذ ومتابعة البرنامج منذ تدشينه وحتى الآن. وقد قام الأستاذ الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، رئيس كلية المجتمع، خلال حفل أقيم بكلية المجتمع في قطر بتكريم كل من سعادة السيد أحمد بن علي المهندي، الرئيس السابق للهيئة العامة للجمارك، والسيد أحمد عيسى المهندي، مساعد رئيس الهيئة، وكل من السيد محمد جبر النعيمي والسيد محمد المعاضيد والسيد جبر السليطي والسيد سمير عبد الله. وقد أطلقت كلية المجتمع في قطر، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، برنامج «دبلوم العلوم الجمركية» منذ 5 سنوات، حيث نتج عن هذا التعاون تخريج 70 موظفًا وموظفة من البرنامج. ويسهم هذا البرنامج الأكاديمي المتخصص للتعليم المستمر لموظفي الهيئة في تعزيز قدرات الموظفين الفكرية وتطوير أدائهم الفعلي في ميدان العمل، ليكونوا على أعلى المستويات وفقاً للمعايير العالمية للأداء الجمركي. وكانت كلية المجتمع قد حصلت على الاعتماد الأكاديمي في تدريس «الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية – إدارة الجمارك» من جامعة "تشارلز ستورت" بأستراليا، والتي تُعد من أبرز الجامعات في تدريس العلوم الجمركية المتخصصة في العالم، ويعتبر هذا الاعتماد الدولي هو الأول من نوعه في المنطقة العربية في تخصص العلوم الجمركية. جدير بالذكر أنه تم مؤخراً توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للجمارك وكلية المجتمع في قطر بشأن تقديم درجة البكالوريوس في "إدارة الحدود" لموظفي الجمارك الذين أنهوا دراسة الدبلوم ولديهم الرغبة في استكمال دراستهم الجامعية.

عقدت لجنة التجارة والبحوث بغرفة قطر إجتماعًا موسعًا نهاية الأسبوع الماضي، ضم ممثلي وزارة الصحة العامة، والهيئة العامة للجمارك، وميناء حمد البحري بوزارة المواصلات والإتصالات. وذلك لإستكمال التباحث والتشاور حول معوقات القطاع الخاص مع الجهات المعنية، والوصول إلى أنسب آليات تبسيط وتسهيل الإجراءات للمساهمة في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بالدولة. ترأس الاجتماع السيد عادل المناعي رئيس لجنة التجارة والبحوث وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، وطرح الحضور عدد من القضايا التي تواجهها شركاتهم فيما يخص استيراد البضائع وتصديرها، منها قرار الهيئة العامة للجمارك بوضع "طبليات" في الحاوية، وهو ما أوضحه ممثلو الشركات أنه يقلل حجم الاستفادة من البضائع داخل الحاويات بنسبة من 10 إلى 30%، وسيرفع التكلفة وبالتالي الأسعار على المستهلك، وهو ما رد عليه السيد عيسى راشد السويدي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك، بأن الهيئة وانطلاقاً من حرصها على مصلحة المستوردين والمستثمرين وأصحاب الأعمال؛ قررت تأجيل تنفيذ قرار الطبليات للربع الأخير من العام الجاري وسيتم التعميم على الشركات بالقرار من خلال الغرفة، مضيفًا أنه سيتم الوضع في الاعتبار مقترحات الشركات التي قدمت للهيئة في هذا الشأن. وفي هذا الشأن دعا رئيس لجنة التجارة والبحوث بالغرفة كل الشركات العاملة بمجال الاستيراد والتصدير إلى سرعة موافاة الغرفة بمقترحاتها حول البضائع التي ستستثنى من استخدام الطبليات، حتى يتسنى للغرفة رفع تقرير بهذه البضائع للجهات المعنية.ارتفاع الرسوموقال عدد من ممثلي الشركات إن الرسوم الجديدة للخدمات الجمركية التي تم إقرارها الشهر الماضي تعتبر مرتفعة، مشيرين إلى أن شركاتهم تتحمل فارق الرسوم الجديدة، كما بينوا أن تعريفة رسوم وأجور ميناء حمد الجديد تعتبر أعلى من السابق، رغم الإمكانات الهائلة التي يملكها الميناء الجديد، وقد صرح الكابتن عبد العزيز ناصر اليافعي مدير ميناء حمد البحري بأنه سيتم مراجعة التعريفة الخاصة بالجمارك وسيتم الكشف عن التعريفة الجديدة قريبًا.كما أوضح أن الميناء الجديد يقدم خدمة شاملة تراعي مصالح التجار والمستوردين، وأن إدارة الميناء لا تسعى لتعقيد الإجراءات، بل تعمل على تبسيطها وفق استخدام 56 نظامًا إلكترونيًا لتقليل الوقت والجهد خلال عملية الإفراج عن المواد المختلفة. وقال إن الجهود متواصلة ليكون ميناء حمد إضافة مهمة إلى موانئ دولة قطر الذي تصل سعته الاستيعابية إلى مليوني حاوية، مشيرًا إلى أن تدشين أول خط نقل بحري مباشر بين ميناء حمد وعاصمة الصين الاقتصادية (شنجهاي)، وتدشين الخط الثاني، وتطلع الميناء لإقامة خطوط ملاحية جديدة، كلها جهود تهدف إلى زيادة صادرات الدولة، وخفض التكلفة، واختصار عامل الوقت، وقدم اليافعي دعوة إلى غرفة قطر للتنسيق مع رجال الأعمال وترتيب زيارة لميناء حمد للتعرف على المستجدات والإجراءات لتسهيل العمل داخل الميناء.

كرمت كلية المجتمع في قطر مسؤولي الهيئة العامة للجمارك تقديرًا لجهودهم المميزة التي بذلوها لتأسيس وتطوير «الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية – إدارة الجمارك»، بالإضافة إلى تكريم القائمين على تنفيذ ومتابعة البرنامج منذ تدشينه وحتى الآن. وقد قام الأستاذ الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، رئيس كلية المجتمع، خلال حفل أقيم بكلية المجتمع في قطر بتكريم كل من سعادة السيد أحمد بن علي المهندي، الرئيس السابق للهيئة العامة للجمارك، والسيد أحمد عيسى المهندي، مساعد رئيس الهيئة، وكل من السيد محمد جبر النعيمي والسيد محمد المعاضيد والسيد جبر السليطي والسيد سمير عبد الله. وقد أطلقت كلية المجتمع في قطر، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، برنامج «دبلوم العلوم الجمركية» منذ 5 سنوات، حيث نتج عن هذا التعاون تخريج 70 موظفًا وموظفة من البرنامج. ويسهم هذا البرنامج الأكاديمي المتخصص للتعليم المستمر لموظفي الهيئة في تعزيز قدرات الموظفين الفكرية وتطوير أدائهم الفعلي في ميدان العمل، ليكونوا على أعلى المستويات وفقاً للمعايير العالمية للأداء الجمركي. وكانت كلية المجتمع قد حصلت على الاعتماد الأكاديمي في تدريس «الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية – إدارة الجمارك» من جامعة "تشارلز ستورت" بأستراليا، والتي تُعد من أبرز الجامعات في تدريس العلوم الجمركية المتخصصة في العالم، ويعتبر هذا الاعتماد الدولي هو الأول من نوعه في المنطقة العربية في تخصص العلوم الجمركية. جدير بالذكر أنه تم مؤخراً توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للجمارك وكلية المجتمع في قطر بشأن تقديم درجة البكالوريوس في "إدارة الحدود" لموظفي الجمارك الذين أنهوا دراسة الدبلوم ولديهم الرغبة في استكمال دراستهم الجامعية.

ينظم إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لقاء لرئيس شئون الجمارك الشيخ أحمد بن حمد بن أحمد آل خليفة مع القطاع الخاص الخليجي غدا الخميس، في بيت التجار.ويبحث اللقاء عددا من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك منها الاتحاد الجمركي الواقع والمأمول، ودور القطاع الخاص الخليجي في تفعيل الإتحاد الجمركي، وإستعراض أهم المعوقات التي تعتري تطبيق الإتحاد الجمركي من منظور القطاع الخاص الخليجي، إلى جانب بحث أهمية تطبيق النقطة الواحدة في المنافذ البينية بين دولتين من دول المجلس.وقال أمين عام إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي ان اللقاء يعتبر فرصة للقطاع الخاص للإطلاع على الجهود والاجراءات التي تنفذها الجهات ذات العلاقة من اجل تفعيل بنود الإتحاد الجمركي بين دول المجلس. كما يعد فرصة للقطاع بان يقدم رؤيته حول الإتحاد الجمركي والمعوقات التي تحول دون تسهيل المبادلات التجارية بين دول المجلس، مشيراً إلى أن الغرفة وشئون الجمارك يسعيان دائماً للتشاور والتنسيق المشترك في سبيل خدمة القطاع الخاص وتسهيل وتيسير الحركة الإقتصادية بمملكة البحرين بشكل خاص ودعم إقتصاد الدول الخليجية بشكل عام.يهدف اللقاء الى تذليل المعوقات التي تواجه التكامل الإقتصادي الخليجي، سعياً نحو تعزيز البيئة الإقتصادية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، من بينها الأمور المتعلقة بالقطاع الخاص المحلي والخليجي، من أجل زيادة وتسريع الحركة التجارية البينية والعمل على تنميتها من خلال تذليل العقبات، ومعالجة المشاكل التي تطرأ في حركة الصادرات والواردات بين دول المجلس.

اختتمت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل إقليمية حول اتفاقية التسهيل التجاري، عقدت بمشاركة خبراء من المنظمة العالمية للجمارك والمكتب الإقليمي لبناء المقدرة، وشهدت مشاركة من جمارك الدول العربية. واستهدفت الورشة تعزيز خبرات المشاركين الذين بلغ عددهم 29 مشاركاً، حول اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتسهيل التجارة وبرنامج "مركاتور" وخصوصاً بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ بتصديق ثلثي أعضاء المنظمة عليه خلال شهر فبراير الماضي. وعملت الورشة على تعريف المشاركين بها من مدراء الإدارات والمساعدين ورؤساء الأقسام ومسؤولي الورديات، بآخر المستجدات حول اتفاقية تسهيل التجارة، خاصة وأن الإدارات العليا والمتوسطة هي المكلفة بوضع وتنفيذ السياسات الجمركية وصياغة الإجراءات الجمركية المتعلقة بتنفيذ مشاريع التطوير. وناقشت الورشة عدة محاور أساسية تهدف إلى تعزيز الخطط الوطنية الحالية لتنفيذ بنود اتفاقية التسهيل التجاري وتبادل وجهات النظر والخبرات وتوقعات الأعضاء في إقليم شمال أفريقيا والشرق الأوسط والأدنى، بشأن سبل المضي قدما نحو التنفيذ المنسق والفعال والتعاون الفني في مختلف مجالات العمل. وقد ركزت هذه المحاور على موضوعات النشر وإتاحة المعلومات الجمركية، والاستئناف في القضايا الجمركية، وقواعد الرسوم والأعباء المفروضة على عمليات الاستيراد والتصدير أو المتعلقة بها، والإفراج عن السلع وتخليصها والتعاون بين الوكالات الحدودية، وحركة السلع المستوردة الخاضعة للرقابة الجمركية، وإجراءات متعلقة بالاستيراد والتصدير، إضافة إلى التركيز على حرية المرور العابر لبضائع الترانزيت والشروط المنظمة لها. يذكر أن منظمة التجارة الدولية قد أشارت مسبقاً إلى أن اتفاقية تسهيل التجارة من شأنها أن تعزز الصادرات العالمية بما يصل إلى 1000 مليار دولار سنوياً، وأكدت أن الاتفاق، ومع دخوله حيز التنفيذ، سيعتبر الإصلاح الأكثر أهمية للتجارة العالمية منذ أكثر من 15 عاماً، وهو خطوة كبيرة لجعل التجارة في العالم أرخص وأسهل وأسرع.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الـ32 للاتحاد الجمركي العربي التي بدأت اليوم، الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بوفد من الهيئة العامة للجمارك. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين بمشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية من الدول العربية، نتائج اجتماعات لجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة، وأهمية توحيد التعريفة الجمركية لتسهيل عملية التبادل التجاري بين الدول العربية. كما يبحث المشاركون بنداً دائماً حول متابعة تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والإسراع بتوحيد التعريفة الجمركية بما يؤدي إلى إقامة الاتحاد الجمركي العربي.

اختتمت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل إقليمية حول اتفاقية التسهيل التجاري، عقدت بمشاركة خبراء من المنظمة العالمية للجمارك والمكتب الإقليمي لبناء المقدرة، وشهدت مشاركة من جمارك الدول العربية. واستهدفت الورشة تعزيز خبرات المشاركين الذين بلغ عددهم 29 مشاركا، حول اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتسهيل التجارة وبرنامج "مركاتور" وخصوصا بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ بتصديق ثلثي أعضاء المنظمة عليه خلال شهر فبراير الماضي. وعملت الورشة على تعريف المشاركين بها من مدراء الإدارات والمساعدين ورؤساء الأقسام ومسؤولي الورديات، بآخر المستجدات حول اتفاقية تسهيل التجارة، خاصة وأن الإدارات العليا والمتوسطة هي المكلفة بوضع وتنفيذ السياسات الجمركية وصياغة الإجراءات الجمركية المتعلقة بتنفيذ مشاريع التطوير. وناقشت الورشة عدة محاور أساسية تهدف إلى تعزيز الخطط الوطنية الحالية لتنفيذ بنود اتفاقية التسهيل التجاري وتبادل وجهات النظر والخبرات وتوقعات الأعضاء في إقليم شمال أفريقيا والشرق الأوسط والأدنى، بشأن سبل المضي قدما نحو التنفيذ المنسق والفعال والتعاون الفني في مختلف مجالات العمل. وقد ركزت هذه المحاور على موضوعات النشر وإتاحة المعلومات الجمركية، والاستئناف في القضايا الجمركية، وقواعد الرسوم والأعباء المفروضة على عمليات الاستيراد والتصدير أو المتعلقة بها، والإفراج عن السلع وتخليصها والتعاون بين الوكالات الحدودية، وحركة السلع المستوردة الخاضعة للرقابة الجمركية، وإجراءات متعلقة بالاستيراد والتصدير، إضافة إلى التركيز على حرية المرور العابر لبضائع الترانزيت والشروط المنظمة لها. يذكر أن منظمة التجارة الدولية قد أشارت مسبقا إلى أن اتفاقية تسهيل التجارة من شأنها أن تعزز الصادرات العالمية بما يصل إلى 1000 مليار دولار سنويا، وأكدت أن الاتفاق، ومع دخوله حيز التنفيذ، سيعتبر الإصلاح الأكثر أهمية للتجارة العالمية منذ أكثر من 15 عاما، وهو خطوة كبيرة لجعل التجارة في العالم أرخص وأسهل وأسرع.

شهدت الهيئة العامة للجمارك مراسم حفل تخريج الدفعة الرابعة من موظفيها الدارسين لدبلوم العلوم الجمركية، الذي تنفذه بالتعاون مع كلية المجتمع في قطر، وذلك في حفل تخريج دفعة 2017 الذي أقامته كلية المجتمع بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، وقد شرف الحفل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.وقد شارك سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك الخريجين فرحتهم بالنجاح، وذلك بعد جهد كبير قدموه على مقاعد الدراسة دام لأكثر من عامين متتاليين، ويأتي الهدف من تنفيذ البرنامج هو السعي نحو تحقيق الركيزة الأولى في رؤية قطر الوطنية 2030 بشأن تطوير وتنمية أبناء الدولة لبناء مجتمع مزدهر، إضافة إلى استفادة الهيئة العامة للجمارك من تنظيم برنامج أكاديمي متخصص للتعليم المستمر للموظفين، يسهم في تعزيز قدرات الموظفين الفكرية وتطوير أدائهم الفعلي في ميدان العمل.وأكد سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك أنه من خلال تخريج الدفعة الرابعة من البرنامج الأكاديمي تكون الهيئة حققت الهدف المنشود من تنفيذه، ألا وهو تطوير أداء موظفيها المهني ليكونوا على أعلى المستويات وفقاً للمعايير العالمية للأداء الجمركي، مشيرا إلى رؤية الهيئة بعيدة المدى والتي تتمثل في أن الاستثمار في الكوادر البشرية الجمركية، هو هدف إستراتيجي يأتي على رأس أولوياتها باعتبارهم القلب النابض والعين الحارسة، التي تحمي الوطن على الحدود والمنافذ. حفل تخريج الدفعة الرابعة من جانبه قال السيد أحمد عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة: إن هذا الإنجاز الأكاديمي جاء نتيجة جهود كبيرة تم بذلها لإنجاح البرنامج الرائد منذ أن كان فكرة وعبر مراحل تنفيذها المختلفة والتي تطلبت من الجمارك اختيار شركاء متميزين في الجانب الأكاديمي مثل كلية المجتمع في قطر، إضافة إلى التعاون مع إحدى الكليات العريقة في مجال تدريس العلوم الجمركية التخصصية في أستراليا.من جانبه ذكر السيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي والمنسق الإقليمي لبرنامج بناء المقدرة، أن نجاح برنامج دبلوم العلوم الجمركية هو نتاج الدعم اللامحدود لرئيس الهيئة العامة للجمارك، وهو كذلك ثمرة جهد وتعب متواصل بذله القائمون على البرنامج منذ إنشائه، موضحا أن الدفعات السابقة من شباب الجمارك الدارسين لهذا البرنامج قد أثبتوا قدراتهم في مواقعهم الجديدة التي تتماشى مع مؤهلاتهم الأكاديمية، بالإضافة إلى خبرتهم العملية السابقة في هذا المجال.وشدد على أن الموظفين والموظفات الخريجين أثبتوا جدارة حقيقية في اجتيازهم هذا البرنامج، وهذا بلاشك خير دليل على نجاح البرنامج في تطوير قدرات المشاركين فيه، وأضاف "أنا أعتبر هؤلاء الشباب ركيزة أساسية في دعم الأداء الجمركي ونقل الخبرات لزملائهم من منتسبي الجمارك.وأشاد البوعينين بالجهود التي قامت بها الهيئة العامة للجمارك في تفريغ موظفيها للدراسة موضحاً أن هذا هو الطريق الصحيح بناء قاعدة أساسية للخدمات الجمركية القوية المبنية على العلم الصحيح، بحيث يصبح موظف الجمارك على علم بقوانين الجمارك العالمية وتأثير العمل الجمركي على حركة التجارة الإقليمية والدولية، وأشار إلى أن قطر هي أولى دول المنطقة تنفيذا لهذا البرنامج الذي يصب في برامج بناء القدرات للعمل الجمركي لافتاً إلى توقعاته بأن يستقطب البرنامج مشاركين جدد في السنوات المقبلة من العاملين بجمارك دول المنطقة بأكملها.أسماء خريجي الدفعة الرابعةالعنود عبد الله معجب الدوسري، أمينة عبد الله محمد العبيدلي، جاسر فرحان جاسر الحبابي، جاسم محمد غيث الكواري، حصة راشد جابر المري، حمد عبد الوهاب المهندي، حميد جاسم آل سعيد السويدي، خليفة عبدالله السليطي، سالم علي سويد المالكي، عبد العزيز ناصر الدوسري، عبد الله جاسم عبد الله، عبد الله عيسى الملا، عبد الله محمد المهندي، عبد الله مسعود القاضي، علي حسن علي منوجهري، عيد محمد إبراهيم العبيدلي، فاطمة عبد الله السيابي، مبارك عبد الله السليطي، مبارك محمد مبارك السليطي، مفلح جار الله القحطاني.

نظمت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل وطنية بعنوان "إدارة الإستخبار الجمركي"، وذلك بهدف دعم خبرات المشاركين فيما يتعلق بالمستجدات الدولية حول قضايا الإستخبار الجمركي والتواصل الفعال في نقل المعلومات الإستخباراتية في الأمور الطارئة، وشرح العلاقة بين الإستخبار الجمركي وعمل إدارة المخاطر، وما يتعلق بتحليل البيانات والمعلومات ودوره في هذا المجال. وتأتي الورشة التي شارك فيها نخبة من موظفي الجمارك، وحاضر بها خبير من منظمة الجمارك العالمية، ضمن الخطة الإستراتيجية للهيئة العامة للجمارك في تعزيز القدرات الجمركية لموظفيها وتأهيل العنصر البشري وتبادل الخبرات والاستشارات والتجارب المتعلقة بهذه الجوانب الأمنية، وبالاستعانة بخبراء من منظمة الجمارك العالمية وفق أفضل المعايير الدولية.وقد اختتمت الورشة بكلمة من السيد مبارك خلف البوعينين من مركز التدريب الجمركي، أكد فيها أهمية الورشة في تعزيز خبرات موظفي الجمارك بأحدث أدوات الاستخبارات في عملية الرقابة الجمركية، وتدريبهم على ممارستها بالشكل الأمثل، حيث يمثل ذلك إضافة مهمة لكل المشاركين، مما سينعكس على أدائهم في العمل.وقد تناولت الورشة نقاشات جماعية حول الأطر الاستخباراتية المعروفة بالعمل الجمركي، بالإضافة إلى تناول الإطار القانوني لها والكفاءات الرئيسية التي تعتمد عليها، كما تطرقت بعمق لمصادر المعلومات وعملية التعاون فيما بين الوكالات ومراكز الاستخبارات المشتركة بين الدول.كذلك تم تناول موضوع تحليل الفرضيات المتنافسة وأمن المعلومات وتحليل المخاطر، والأدوات التي تستخدمها منظمة الجمارك العالمية لتسهيل جمع المعلومات وتشاركها مثل شبكة CEN ومركز المعلومات والاستخبارات، وغيرها من الموضوعات الأخرى ذات العلاقة.جدير بالذكر أن الجمارك القطرية تساهم مساهمة فاعلة في استضافة ورش العمل الوطنية، حيث قامت باستضافة عدة ورش خلال الفترة الماضية تبحث تعزيز قدرات الكوادر التخصصية العاملة في المجالات ذات العلاقة بعدد من الجهات داخل الدولة.