ذكرت الهيئة العامة للجمارك أن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات يعتبر من ضمن أفضل ثلاثة معارض في العالم بعد معرضي بازل وهونج كونج، من حيث الفخامة وقيمة المعروضات، حيث بلغت قيمة المعروضات في نسخة هذا العام أكثر من 5 مليارات ريال. وأفادت الهيئة في بيان صحفي صادر عنها اليوم، الإثنين، بأنها قامت بدور حيوي هام بمعرض الدوحة الخامس عشر للمجوهرات والساعات، حيث قدمت كافة التسهيلات الجمركية للتجار والعارضين لضمان سرعة دخول البضائع إلى المعرض وفق الإجراءات الجمركية الموضوعة. وقال السيد فيصل محمد السهل رئيس قسم الإيرادات والتدقيق اللاحق بجمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة ورئيس فريق عمل معرض الدوحة الخامس عشر للمجوهرات والساعات 2018، أن الجمارك قامت بتشكيل فريق عمل متخصص من أجل تسهيل إجراءات إدخال المعروضات، وذلك منذ بداية وصولها إلى المنافذ الجمركية بنظام الإدخال المؤقت والتي تكون معلقة الرسوم الجمركية، إلى وقت خروجها مرة أخرى لإعادة تصديرها، موضحاً أنه وللمرة الأولى يتم دعم الفريق بالعنصر النسائي ممن لديهن الخبرة في المعاينة والتدقيق على المجوهرات والساعات من إدارة الشؤون الجمركية. وذكر السهل أن الرسوم الجمركية يتم تحصيلها على القطع المباعة فقط في نهاية المعرض، وتخصم المبيعات اليومية من الفاتورة الأصلية في نفس اليوم أو اليوم التالي للبيع، مشيراً إلى أن هذا من شأنه توفير الوقت والجهد للجمارك والعارضين عند عملية إعادة التصدير لما تبقى من المجوهرات والساعات. وقال إن الجمارك قدمت خدمات التخليص الجمركي للعام الثالث من خلال برنامج النافذة الواحدة النديب للتخليص الجمركي مما ساعد الشركات في القيام بمهام الإدخال المؤقت بسهولة ويسر ومن أي مكان وفي الوقت الذي يناسبها، مشيراً إلى أن سهولة الإجراءات الجمركية التي يوفرها المعرض دفعت بكبار ممثلي الشركات العالمية إلى المشاركة في المعرض. وذكر أن المنافذ التي تأتى منها المجوهرات هي مطار حمد الدولي والشحن الجوي، حيث تقوم الجمارك في الشحن الجوي بإنهاء جميع الإجراءات الجمركية بالمنفذ بكل سهولة ويسر ثم ترسل الطرود بعد ترصيصها إلى مقر الجمارك بالمعرض، أما المجوهرات والساعات التي تأتى عبر مطار حمد الدولي فيتم معاينتها في القاعة المخصصة للجمارك بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وهى نقطة جمركية يتم تحويل جميع المجوهرات التي تأتى عبر صالة القادمون إليها ويتم إنهاء جميع الإجراءات الجمركية عليها في القاعة المخصصة للجمارك بقاعة المعارض. من جهته، أكد السيد سعود المناعي مسئول الدعم الفني لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات أن إجراءات هذا العام تميزت بالسهولة والسرعة حيث تم فتح الباب لتقديم البيانات قبل المعرض بأسبوع مما أتاح فرصة أكبر في عملية دخول العارضين وإدخال المعروضات. وأضاف أنه تم توفير كوادر متخصصة في المعاينة والتعامل مع إجراءات إدخال البيانات الجمركية، كما تم شرح مبادرة الاستيراد بقصد إعادة التصدير للتجار والمستوردين ليتم العمل عليها في المعارض والفعاليات القادمة.

قيمة الرسوم الجمركية من الضمان المصرفي رئيس الهيئة يصدر قراراً بضوابط الخدمة لا تقل قيمة مستوردات التاجر عن 50 مليون ريال سنوياً دشنت الهيئة العامة للجمارك خدمة الاستيراد بقصد اعادة التصدير وهو نظام استيراد البضائع إلى الدولة بغرض امكانية اعادة تصديرها أو تصدير جزء منها دون تسديد الرسوم الجمركية المقررة عليها ولمدة ستة أشهر من تاريخ الافراج عنها من الدائرة الجمركية ، وذلك وفقا لبعض الشروط والضمانات المصرفية. ويجوز للتجار من خلال قرار رئيس الهيئة بشأن ضوابط الاستيراد بقصد إعادة التصدير، إدخال البضائع وفق وضع محدد دون تحصيل الرسوم الجمركية لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الافراج عن البضاعة، وذلك من خلال عدد من الضوابط وهي : ألا تقل قيمة اجمالي مستوردات التاجر عن 50.000.000 ريال قطري خلال السنة، أن تكون الجهة المستوردة من الشركات الملتزمة بالقوانين والنظم ولا توجد في سجلاتها أي مخالفات جمركية لآخر سنتين، ألا تقل قيمة الشحنة الواحدة عن 20.000 ريال قطري، تقديم ضمان مصرفي بقيمة الرسوم الجمركية للمستوردات السنوية على ألا تقل قيمة الضمان المصرفي عن 1000.000 ريال قطري يجدد تلقائياً. ويطبق النظام على السيارات والمركبات والمعدات والآليات وكل ما يشمله الفصل (87) من التعرفة الجمركية ، وكذلك المواد الداخلة في قطاع الانشاءات والبنية التحتية وفقا للقوائم المرفقة والأجهزة الكهربائية في الفصلين (85/84) من التعرفة الجمركية ويشمل ايضا المجوهرات والساعات الثمينة ، وفقا للضوابط المحددة لهذه الفئة من البضائع ، ويمكن للتجار الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة تقديم الطلب الكترونيا من خلال شاشة النديب. وأوضحت الهيئة انه في حال الاستيراد عبر خدمة الاستيراد بقصد إعادة التصدير فإنه سيتم طرح قيمة الرسوم الجمركية من قيمة الضمان المصرفي الاجمالية بشكل تناقصي ، كما ستخضع المستوردات للإجراءات العادية في المنافذ الجمركي كأي مستوردات أخرى دون تمييز ، ولا مانع من قيام المستورد من طرح البضائع المستوردة بقصد اعادة التصدير او جزء منها في الاسواق المحلية قبل مضي 6 اشهر من تاريخ الافراج وتأدية ما يستحق عنها من رسوم جمركية، كذلك وانه في حالة الرغبة بإعادة تصدير البضاعة وفق هذا الوضع يجب اتباع الاجراءات الجمركية والربط ببيان اعادة التصدير .. كما يجوز في حالة نقل ملكية البضاعة لتاجر آخر ان يقوم الاخر بإعادة تصديرها قبل مضي 6 أشهر من تاريخ الافراج عنها وذلك بعد اثبات ملكية البضاعة وموافقة الدائرة الجمركية المختصة ، وعند إعادة التصدير أو جزء من البضاعة يتم إعادة قيمة الرسوم الجمركية حسابياً إلى رصيد الضمان المصرفي المقدم من المستورد ، ويسمح النظام بإعادة تصديرها على دفعات مع الاخذ بالاعتبار بانه لا يجوز تصدير البضاعة إلى احدى دول مجلس التعاون الا في حال عمل بيان وارد ودفع الرسوم المقررة عليها. ايضاً يقوم النظام بإخطار المستورد برسالة نصية قبل 15 يوما قبل انتهاء المدة المقررة من تاريخ الافراج كما يتم منح مهلة 15 يوما بعد مضي الاشهر الستة وبعد ذلك سيتم خصم الرسوم الجمركية من قيمة الضمان المصرفي ، وفي هذه الحالة سيحرم المستورد من الاستفادة من هذه الوضع 6 أشهر للمرة الأولى وسنة المرة الثانية وحرمان نهائي في المرة الثالثة ، ولهذا فيجب مراعاة انه عند تقديم الضمان يجب أن يكون مقترن بشرط قابلية التجديد التلقائي مالم يخطر صاحب العلاقة الادارة المختصة قبل مضي ثلاثين يوما من انتهاء مدة الضمان الاصلية. أهداف البرنامج ويأتي البرنامج كخدمة للتجار ومساعدتهم على تسهيل ادخال بضائعهم بالإضافة الى عدد من الأهداف منها : التخفيف عن كاهل التجار والمستوردين بتأجيل سداد الضريبة الجمركية لحين توفير السيولة النقدية اللازمة، وتقليل تكلفة الاستيراد بما ينعكس على المستهلك النهائي للحصول على السلع الأساسية بسعر منخفض وبالتالي تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، وتشجيع الصناعات المحلية ورفع معدل التنمية الاقتصادية من خلال إتباع نظم جمركية تتسم بالسهولة واليسر وسرعة الإفراج. هذا بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار وجذب الشركات الأجنبية للمساهمة في تحقيق ما تطمح إليه دول قطر من خدمة الاقتصاد والتوسع الحقيقي في كافة المجالات، والمشاركة الفعالة من الهيئة العامة للجمارك في تحقيق رؤية دولة قطر 2030، وتحقيق رؤية ورسالة الهيئة العامة للجمارك من التزام وتسهيل وريادة جمركية عالمية وتقديم خدمات جمركية رائدة للتجارة المشروعة تتجاوز توقعات عملائنا وتسهم بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة، والتغيير والتطوير المستمر وإيجاد نظرة مستقبلية نحو أهداف أكثر طموحاً.

يحملها ثلاثة مسافرين في رحلة واحدة مفتشة تضبط 5 كيلوجرامات ماريجوانا داخل حقيبتي يد تمكن مفتشو الهيئة العامة للجمارك من ضبط كمية كبيرة من مادتي (الحشيش) و(الماريجوانا) الممنوعة ، تبلغ أوزانها 22.7 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدرة و 5 كيلوجرامات من مادة الماريجوانا المخدرة ، وذلك بجمارك مطار حمد الدولي وبالتعاون مع قسم جناح الأثر بوزارة الداخلية. وقد تفضل سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك بتكريم ستة موظفين من جمارك مطار حمد الدولي، على جهودهم في تحقيق هذه الضبطيات، موجهاً الشكر لهم لما بذلوه من جهود واضحة في كشف وإحباط كمية كبيرة من المواد المخدرة. وأشار سعادة رئيس الهيئة لدى تكريمه للمفتشين المتميزين الى ان الهيئة تحذر باستمرار من تسول له نفسه الحاق الضرر بالبلاد عبر ادخال المواد المخدرة بكافة أشكالها بأن موظفي الجمارك لهم بالمرصاد ، موضحاً ان الهيئة لديها برامج تدريب نوعية عالية المستوى لتعزيز قدرات المفتشين في الاشتباه وكشف الممنوعات بما يحقق دقة رصد وتفتيش كل ما يدخل الى داخل الدولة. جاءت ضبطية مخدر الحشيش عبر ثلاثة مسافرين على متن رحلة جوية مباشرة من إحدى الدول الآسيوية ، حيث قام المهربون بتقسيم الكمية على أربع حقائب تنوعت أوزان ما تحتويه من مادة الحشيش ما بين 8 كيلوجرامات و6.5 كيلوجرام و 4.7 كيلوجرام و3.5 كيلو جرام، وكانت جميعها مخبأة بجيوب سرية في الحقائب وبعضها في أماكن تم تصميمها لاحتواء المادة الممنوعة بشكل تبدو وكأنها جزءا من هيكل الحقيبة. رئيس الجمارك يكرِّم مفتشي الضبطيات وجاءت عملية الضبط من خلال اشتباه الموظف الجمركي بأحد المسافرين وقيامه بإجراءات التفتيش المطلوبة مع التنسيق السريع مع قسم الجوالة الجمركية ليتم متابعة باقي المسافرين والتحفظ على حقائبهم بعد تفتيشها واستخراج الممنوعات منها ، كما قام قسم جناح الأثر بوزارة الداخلية بالتعاون مع الجمارك في ضبط إحدى الحقائب التي كانت تحتوي على جزء من هذه الشحنة من مادة الحشيش. وتأتي ضبطية مادة الماريجوانا المخدرة من خلال اشتباه المفتشة الجمركية بمطار حمد الدولي في أحد المسافرين والتدقيق على حقيبته اليدوية لتستخرج منها كمية من المادة المخدرة يبلغ وزنها 5 كيلوجرامات مقسمة بالتساوي على حقيبتين ، وقد تم ضبط الكمية وعمل محضر الضبط والتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال باقي الاجراءات المطلوبة. وتوجه السيد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي بالشكر الى المفتشين أصحاب الضبطيات على جهودهم وتفانيهم في العمل والذي نتج عنه اكتشاف هذه الضبطيات المميزة ، كما توجه بالشكر الى الجهات الحكومية الشريكة على تعاونها الدائم في تعزيز سبل اكتشاف هذه الممنوعات بكافة امكانياتها المتاحة. وشدد على الدور الهام الذي قام به قسم الجوالة في السيطرة على كامل الشحنة وضبطها ، حيث تم تقسيمها على عدد من الحقائب على نفس الرحلة بهدف التمويه وإشغال الجمارك في حال تم ضبط إحدى هذه الحقائب في حين يتم تمرير الباقي وادخالهم الى الدولة. ونوه القحطاني ان العنصر النسائي من المفتشات العاملات بالهيئة العامة للجمارك أظهرن مهارة فائقة في الفترة الاخيرة ، ويتجلى ذلك من نسبة الضبطيات المميزة التي تمت على ايديهن ، وقد تنوعت الضبطيات التي قمن بالكشف عنها مما يؤكد قدرتهن على الاشتباه الصحيح واكتشاف الممنوعات قبل ان تدخل الى البلاد.

عقد في الصين بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية شاركت الهيئة العامة للجمارك في المؤتمر العالمي الأول للتجارة الالكترونية عبر الحدود والتي عقدت جلساته في خلال الفترة من 9-10 الجاري، في بكين – الصين ، وذلك من خلال وفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك. واستهدف المؤتمر مشاركة العاملين بقطاع الاستيراد والتصدير والمجالات اللوجستية والنقل ومزودي خدمات الشحن بدول العالم لحضور المؤتمر ، والذي تم تنظيمه تحت عنوان نهج مبتكر وشامل واستراتيجي وتعاوني في مجال التجارة الالكترونية المستدامة عبر الحدود بالتعاون ما بين المنظمة العالمية للجمارك والجمارك الصينية ، حيث ركز المؤتمر على تبني الفرص التي توفرها التجارة الالكترونية عبر الحدود واستغلالها والاستفادة منها ، إلى جانب إيجاد حلول تمكن الحكومات والقطاعات الخاصة التصدي للتحديات الحالية والناشئة. كما ساهم المؤتمر في اثراء النقاشات بين كل من صانعي السياسات وصناع القرار الرفيع المستوى من رؤساء المنظمات وكذلك الخبراء والتنفيذين من إدارات الجمارك ، والوكالات الحكومية الأخرى، ومشغلي التجارة الالكترونية ، والمنظمات الدولية ، والجماعات الاقتصادية الإقليمية ، والأوساط الأكاديمية ، وأصحاب المصلحة الآخرين عبر الحدود ، وذلك بهدف تطوير آليات العمل والتغلب على العقبات التي تواجه التجارة الإلكترونية بشكل عام.

آل محمود: موافقة مجلس الوزراء شرط لمنح القروض بأقل أو أعلى من 100 مليون ريال إنشاء منطقة حرة خارج النطاق الجمركي السماح للشركات بإدخال وإخراج النقد الأجنبي وعدم الاقتصار فقط على تحويل الأرباح القانون منح هيئة المناطق الحرة فرصة الاقتراض دون سقف محدد ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية . وأكد سعادة رئيس المجلس على أهمية المرسوم بتعديل أحكام القانون المذكور إذ إنه يهدف إلى تشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص، ويتماشى مع أهداف ومنطلقات الرؤية الوطنية 2030 . وأشار آل محمود إلى أن المرسوم قيد هيئة المناطق الحرة إذ إنه في السابق كان لأقل من 100 مليون ريال يمكن منح قروض، أما فوق المائة مليون لابد من موافقة مجلس الوزراء، وجاء التعديل الأخير لربط أقل أو أعلى من 100 مليون ريال بضرورة موافقة مجلس الوزراء وشدد سعادة رئيس المجلس على أهمية هذا المرسوم. ولفت إلى أن المرسوم بقانون اشتمل على ست مواد تضمنت المادة الأولى التعاريف، فيما استبدلت المادة الثانية نصوص ثماني عشرة مادة في القانون الحالي. وأضاف من أهم ما جاء في التعديلات إنشاء منطقة حرة خارج النطاق الجمركي وبيان سلطات هيئة المناطق الحرة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والعقود المبرمة، فيما يخص تأسيس الشركات بكافة أنواعها المنصوص عليها في القانون ورؤوس أموالها داخل المنطقة الحرة. تسهيلات للشركات وقال إن القانون سمح للشركات بإدخال وإخراج النقد الأجنبي وعدم الاقتصار فقط على تحويل الأرباح كما إن للشركات المسجلة حرية تعيين العاملين وتنظيم حقوقهم وفق لوائح خاصة فيها تضعها بذاتها بشرط ألا تقل عن أحكام قانون العمل. وتضمنت التعديلات منح المرسوم بقانون هيئة المناطق الحرة، الاستقلالية الإدارية والمالية، كما وسع من سلطاتها في إصدار تراخيص الشركات المسجلة في المنطقة الحرة أو إلغائها أو إيقاف تراخيصها في حالات الإيقاف المنصوص عليها قانوناً، والسماح للهيئة بالاقتراض دون سقف محدد على خلاف ما هو معمول به حالياً من أن الحد الأعلى المقرر قانوناً لا يتجاوز 100 مليون ريال، كما لمجلس الهيئة إصدار اللوائح الخاصة بتنفيذ أحكام القانون. حوافز للشركات واشتملت المادة الثالثة على منح حوافز ومزايا للشركات المسجلة بناء على اقتراح رئيس الهيئة وموافقة مجلس الوزراء وفق شروط محددة، كما أعفى الشركات المسجلة في المناطق الحرة من كافة أنواع الضرائب بالنسبة لأرباح تجارة البضائع العابرة الترانزيت وكذلك إعفاؤها من القيود الواردة في القانون المنظم للوكالات التجارية، كما إن لمصرف قطر المركزي سلطة التنظيم والترخيص والمراقبة والإشراف على جميع أعمال المصارف والبنوك والمؤسسات المالية العاملة بالمنطقة الحرة، أما ما تبقى من مواد القانون فهي إجرائية. وقد أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مجلس الشورى الموقر بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمكاتب الحجر الزراعي التابعة لإدارة الشؤون الزراعية خلال شهر يناير الماضي بالكشف على 5485 إرسالية زنتها 122779 طناً من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة مثل الإرساليات النباتية ومنتجات مدخلات إنتاج، وذلك بجميع المنافذ الجمركية بالدولة. كما تم إتلاف 54 إرسالية زنتها أكثر من 255 طناً لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة. يُذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية ، وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج الدولة، ما يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي ، ومدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها .

مناقشة بعض القضايا المتعلقة بالعمل الجمركي استقبل سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العـامة للجمـارك، السيد راين كليها القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بدولة قطر، وذلك في زيارة خاصة استهدفت مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك . كما تطرق الحديث بين الجانبين لبعض القضايا المتعلقة بالعمل الجمركي ودوره في تعزيز التعاون بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وتسهيل حركة التبادل التجاري فيما بينهما .

مخبأة في جيوب سرية بحقيبتي سفر كرم سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك اثنين من موظفي إدارة جمارك مطار حمد الدولي، وذلك لما قاما به من ضبطية مميزة لمادة الكوكايين المخدرة يبلغ وزنها 7.25 كيلو جرام. ووجه سعادته الشكر لموظفي جمارك مطار حمد الدولي على جهدهما الواضح وتفانيهما في العمل والذي مكنهما من ضبط هذه الضبطية المميزة ومنع دخولها الى الدولة، مشيراً الى أن النجاحات التي تحققها الجمارك جاءت بفضل القيادة الحكيمة والرؤية الرشيدة والدعم الكبير من الدولة الذي مكن الجمارك بأن تصبح حديثة ومتطورة تقدم خدمات جمركية متميزة. وصرح سعادته بأن الجمارك ستشهد خلال المراحل القادمة تطورات كبيرة على جميع المستويات، وذلك في إطار جهودها لحماية أمن المجتمع القطري والاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، موضحاً أن جميع موظفي الجمارك مشهود لهم بالكفاءة والدافعية العالية للعمل وهم قادرون على تحقيق المزيد من النجاحات. جاءت الضبطية التي أحبطها مفتش إدارة جمارك مطار حمد الدولي (قسم الأجهزة الخارجية) عبر الاشتباه بحقيبة أحد المسافرين القادمين على رحلة مباشرة من امريكا اللاتينية، فتم تحويل الحقيبة إلى زميله المفتش بقسم الأجهزة اليدوية، وعند الكشف عليها عبر جهاز الأشعة بعد استلام صاحبها لها، تبين احتوائها على ملابس وتم تفريغها منها واستكمال اجراءات التفتيش على المخابئ السرية بالحقيبة. وعند فحص الحقيبة ذاتها تبين وجود اختلاف في وزن طرفي الحقيبة الأعلى والأسفل، عندها قام المفتش بكسر الطرف الأسفل اكتشف وجود كيس أسود اللون مخبأ بطريقة سرية، وعند فتح الكيس تم استخراج المادة المخدرة ملفوفة بلاصق بلاستيكي بني اللون، وتبين انها بودرة بيضاء اللون يشتبه بأن تكون مادة الكوكايين المخدرة. كذلك عند قدوم الحقيبة الثانية للمسافر من خلال نفس الاشتباه، تم فتحها من قبل المسافر وأفرغها من الملابس، ليقوم المفتش بكسر أسفلها ويستخرج نفس المادة المخدرة بنفس طريقة الاخفاء التي اكتشفت في الحقيبة الأولى، وقد بلغ إجمالي ما تحتويه الحقيبتان 7.25 كيلو جرام تقريباً من مادة الكوكايين المخدرة.

في زيارة استهدفت مناقشة سبل التعاون الجمركي استقبل سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك سعادة السيد بي كوماران سفير جمهورية الهند لدى دولة قطر، في زيارة تستهدف مناقشة التعاون بين الهند وقطر في المجالات الجمركية. وجرى خلال اللقاء مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالعمل الجمركي ودوره في حماية الأمن الداخلي للبلاد وتسهيل التجارة الخارجية، اضافة إلى سبل تنشيط حركة التجارة بين الدول، ودور الجهات الحكومية العاملة بالمنافذ في دفع القوة الاقتصادية لها. وقد قام الجانبان بالحديث عن أهمية تطوير الكوادر البشرية الجمركية وتحديث الاجراءات الجمركية المتمثلة في تخليص معاملات المسافرين وأنظمة الفحص والتدقيق على الشحنات والبضائع وغيرها من الإجراءات التي تعمل الجمارك على تطويرها بشكل مستمر، واستعرضا بعض الأرقام والاحصاءات المتعلقة بعمل الجمارك في كل من الدولتين.

بحث أوجه التعاون في قطاع النقل البحري وزير المواصلات خلال لقائه نظيره العماني في مسقط مسقط - الشرق: اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، اليوم مع معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات في سلطنة عمان الشقيقة. وفي بداية الاجتماع الذي عقد في العاصمة مسقط، قدم سعادة وزير المواصلات والاتصالات الشكر العميق لسلطنة عمان الشقيقة على التعاون المثمر في جميع المجالات، وخاصةً قطاع النقل الجوي والبحري. وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون في مجالات النقل والاتصالات والموانئ والطيران والسبل الكفيلة بتعزيزها، إضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المجالات، فضلا عن بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين. وشارك في الاجتماع ممثلين من وزارة المواصلات والاتصالات والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، والشركة القطرية لإدارة الموانئ، وشركة مواصلات كروة، وشركة ملاحة القطرية. كما حضر الاجتماع سعادة السيد علي بن فهد الهاجري سفير دولة قطر لدى سلطنة عمان.

شاركت الهيئة العامة للجمارك بفعاليات اليوم الوطني للبلاد، وذلك من خلال جناح مميز في خيمة الدوحة بمنطقة درب الساعي للاحتفالات، ويضم الجناح استعراضًا لإنجازات الهيئة خلال العام الماضي من خلال أرقام وإحصاءات لحجم العمل الذي أنجزته في مواقعها الميدانية، إضافة إلى عرض نبذة وصور عن تاريخ الجمارك ونشأتها الحكومية، كذلك يضم الجناح فعاليات ترفيهية ومسابقات وألعاب متنوعة. كما يتم داخل الجناح تعريف الجمهور بطرق تفتيش المركبات حيث يوجد مجسم يحاكي سيارة الحقيقية ويقوم مفتشو الجمارك بتوضيح الطرق التي يسلكها المهربون في إخفاء الممنوعات داخل السيارات، وذلك من خلال مسابقات مشوقة يتم اختبار المشاركين فيها حول كيفية البحث عن الممنوعات وتوقع الأماكن التي قد تستخدم لإخفاء الممنوعات. وقال السيد عبد الله المحمود رئيس قسم العلاقات العامة والمشرف العام على جناح الهيئة العامة للجمارك بفعاليات درب الساعي: إن مشاركة الجمارك تأتي تعزيزًا لدورها في حماية المجتمع وفي إطار تنفيذ خطة المسؤولية المجتمعية التي تتبناها بشكل مستمر، وذلك باعتبارها من المؤسسات الوطنية في الدولة ولما لها من طبيعة أمنية وتواجد مستمر على المنافذ والحدود على مدار الساعة، فكان من المهم أن تكون متواجدة في هذا الحدث ومن خلال مشاركتها في فعاليات درب الساعي. وتستعرض الهيئة في جناحها سلسلة من الصور الفوتوغرافية القديمة التي توضح المراحل التطويرية التي مرت بالجمارك منذ إنشائها إضافة إلى استعراض مقرات الجمارك بالمنافذ البرية والبحرية والجوية وتعريف الجمهور بمهام موظفي الجمارك ودورهم في حماية أمن البلاد وأهمية العمل الجمركي الذي يؤمن حركتي الاستيراد والتصدير ويساهم في الارتقاء بقدرات الدولة الاقتصادية. ويقوم مفتشو الجمارك المشاركون بفعاليات الجناح بالتعريف بمرافق الجمارك وأدوات عملها.. ومواقع المنافذ البرية والبحرية والجوية وطبيعة عملها، والزي الجمركي قديمًا وحديثًا، والرتب الجمركية ومعناها وأهميتها، كذلك يتم عرض الإنجازات الأمنية والاقتصادية التي حققتها الهيئة في السنوات الأخيرة. من جانب آخر احتفلت جمارك مطار حمد الدولي باليوم الوطني من خلال توزيع الهدايا التذكارية على المسافرين حيث قام موظفو الجمارك بحمل الهدايا وانتظار المسافرين في الساحة الجمركية وتم توزيع الهدايا على جميع الفئات والجنسيات، كما قام السيد مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي بتوزيع الهدايا على موظفي الجمارك العاملين في اليوم الوطني تقديرا منه لجهودهم التي يبذلونها من أجل حماية البلاد. وقد أشاد المسافرون بهذه الخطوة التي قامت بها الجمارك مؤكدون أنهم تعودوا على الحفاوة وحسن الاستقبال من جميع أهل قطر.

استقبل السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، في جناح الغرفة بمعرض صنع في قطر، السيد أحمد بن عيسى المهندي نائب رئيس الهيئة العامة للجمارك، والذي قام بزيارة إلى المعرض تجول خلالها في مختلف أجنحته المشاركة. وأبدى المهندي إعجابه بمعرض صنع في قطر من حيث التنظيم ومستوى المشاركة، ومن حيث الصناعات القطرية المشاركة في المعرض والتي تعكس تطور القطاع الصناعي القطري. وتم خلال اللقاء الحديث عن تعزيز التعاون بين غرفة قطر والهيئة العامة للجمارك لما فيه مصلحة القطاع الخاص القطري وتعزيز مشاركته في التنمية.

افتتح سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، ورشة عمل إقليمية حول تقييم الأداء المؤسسي، وذلك بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية والمكتب الإقليمي لبناء المقدرة، وقد عقدت الورشة خلال الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر الجاري. شهدت الورشة مشاركة من ممثلي جمارك دول الإقليم، وعدد من موظفي الهيئة العامة للجمارك، وحاضر بالورشة السيد ماثيو بانون مدير مشروع ماركتور من برنامج بناء القدرات بمنظمة الجمارك العالمية. من جانبه رحب سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال بالحضور مؤكدًا على أهمية انعقاد هذه الورشة التي تهدف إلى التحسين المستمر في تنفيذ المشاريع والعمليات والخدمات التي تقدمها الإدارات الجمركية، بالإضافة إلى استعراض الخطط الإستراتيجية ومؤشرات الأداء الحالية. واستهدفت الورشة فئات المشاركين من مساعدي مديري الإدارات ورؤساء الأقسام ومسؤولي الورديات ومساعديهم والمسؤولين عن إدارة المشاريع وعن وضع ومتابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية للهيئة. وقد تناولت الورشة خلال فترة انعقادها عددًا من المحاور حول المنهجيات المستخدمة في تقييم الأداء المؤسسي، ومسؤوليات إعداد المؤشرات والتقارير المتعلقة بالأداء، بما يتماشى مع الأهداف والممارسات المعاصرة، فضلًا عن استعراض الأنشطة والتطورات الدولية في مجال قياس أداء العمل الجمركي، وتمت مناقشة النهج الجديد في تصميم المؤشرات. ورصد نماذج نظم الأداء المدعومة بتكنولوجيا المعلومات، وأحدث التوجهات في عملية إعداد التقارير. وشهدت جلسات الورشة نقاشات مستفيضة حول آليات وفنيات تقييم الأداء المؤسسي إداريا وميدانيا، وقد أبدى المشاركون شكرهم للهيئة العامة للجمارك على تنظيم الورشة ولمنظمة الجمارك العالمية على دعمها المستمر للإدارات الجمركية في الإقليم مؤكدين أن الورشة كان لها دور في إثراء الجميع بالأفكار والممارسات والاقتراحات العملية المفيدة.

استقبل سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك سعادة السيد إيريك شوفالييه سفير جمهورية فرنسا لدى دولة قطر، ورحب سعادته بالسفير الفرنسي معرباً عن أهمية هذه الزيارة التي تأتي في إطار التعاون المشترك بين الجانبين، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى التعرف على أفضل الممارسات العالمية التي يتم تطبيقها في الهيئة العامة للجمارك. وتناولت الزيارة مناقشة الأمور المتعلقة بالمجال الجمركي من تسهيل حركة التبادل التجاري في المنافذ البحرية، بالإضافة إلى حركة دخول وخروج البضائع عن طريق جمارك الشحن الجوي بالشكل الذي يضمن المحافظة على تسهيل حركة التجارة، والوقوف على آخر التطورات التي حققتها الجمارك القطرية مع مناقشة التطلعات المستقبلية والعلاقات الثنائية بين البلدين.كما تسلم سعادته دعوة للمشاركة في معرض ميليبول النسخة العشرين، الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم لمستودع للابتكارات وطرح تكنولوجيا وخدمات ذات تقنية عالية في كافة مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وضبط الحدود والأمن الحضري والأمن الإلكتروني وتحليل المخاطر وإدارتها.