بدأت اليوم الخميس، بالقاهرة أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السفير نجيب المنيف، مندوب تونس الدائم لدى الجامعة العربية، ومشاركة السفير خليل الذوادي الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية، رئيس قطاع الأمن القومي. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع بناء على طلب من دولة قطر، وتأييد عدد من الدول الأعضاء، وذلك لبحث الوضع المتدهور إنسانيا في مدينة حلب السورية. وأعلن السفير نجيب المنيف، مندوب تونس، رئيس الدورة، أنه تقرر أن يعقد مجلس جامعة الدول العربية دورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية العرب مساء يوم الإثنين المقبل، وذلك بناء على طلب دولة الكويت وتأييد عدد من الدول العربية لبحث الأوضاع المأساوية في سوريا خاصة في حلب. وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، قد ندد في وقت لاحق اليوم بالأوضاع الإنسانية المتردية في مدينة حلب، والممارسات الوحشية التي تمت على مدار الأيام القليلة الماضية ضد المدنيين بشكل خاص. وطالب أبو الغيط، بوقف فوري لإطلاق النار في المدينة، كما طالب جميع الأطراف احترام القانون الدولي الإنساني وأحكامه والتوقف الفوري عن ارتكاب فظائع وإعدامات وممارسات لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها لا من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية القانونية.

طالب أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، بالوقف الفوري لإطلاق النار في سوريا ومنح المدنيين فرصة للتمتع بحالة سلام". جاءت تصريحات أبو الغيط على هامش لقاء إعلامي بمقر اتحاد إذاعات الدول العربية بالعاصمة تونس، اليوم ، تزامنا مع انعقاد الاجتماع الـ96 للمجلس التنفيذي للاتحاد يومي 13 و14 ديسمبر الجاري.

شاركت دولة قطر في اجتماع الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على مستوى كبار المسؤولين، والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية صباح اليوم الثلاثاء. وترأس وفد الدولة أحمد نصر النصر وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وضم الوفد القطري صالح سعيد الشاوي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وفي تصريحات خاصة للسفير طارق النابولسي مدير الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ثمن مشاركة الوفد القطري في الاجتماع مشيرا إلى أن مدخلاته كانت إيجابية في كافة الملفات التي عرضت على الاجتماع. وأكد النابولسي أن الاجتماع ناقش العديد من الملفات، ومنها ما يخص متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وأبعادها الاجتماعية سواء من حيث تفعيل المبادرة العربية لتطوير المشروعات المنزلية، ومشروعات الأسر المنتجة في الدول العربية لتكون مدخلا للصناعات الكبرى أو من حيث القضاء على الفقر متعدد الأبعاد بالدول العربية، أو من حيث ملف الأشخاص ذوي الإعاقة في خطة التنمية 2030. كما ناقش الاجتماع ملف تقديم الدعم للمشروعات الاجتماعية في الدول العربية للعام 2017، وفيما يخص الصندوق العربي للعمل الاجتماعي ناقش الاجتماع مشروع الخطة الخمسية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العربي 2017 -2021، وبرامج ومشاريع وأنشطة المجلس للعام 2017 وكذلك دعم الأنشطة ذات الصلة بالأسرة والطفولة خاصة من حيث أطفال الشوارع. كما ناقش الاجتماع سداد الدول لحصصها في موازنة الصندوق العربي للعمل الاجتماعي للعام 2016، وكذلك حملة الشباب التي تحمل شعار لا للعنف لا للإرهاب لا للتطرف. وأشار النابولسي إلى أن الاجتماع ناقش فيما يخص القمم العربية التحضير للدورة رقم 28 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مارس القادم، وكذلك تنظيم زيارة ميدانية للصومال والإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة، كما ناقش الاجتماع تقارير وقرارات الدورة 68 للمكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والدعم المقدم من المجلس للمشروعات الاجتماعية في الدول الأعضاء، وتنفيذ قرارات الدورة 35 للمجلس الوزاري، وكذلك ملف التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للغذاء العالمي.

ندد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بتدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة حلب، والممارسات الوحشية ضد المدنيين بشكل خاص، وطالب الأمين العام في هذا الإطار بوقف فوري لإطلاق النار في المدينة. وذكر الأمين العام إن "على جميع الأطراف احترام القانون الدولي الإنساني وأحكامه والتوقف الفوري عن ارتكاب فظائع وإعدامات وممارسات لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها لا من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية القانونية. وأضاف ما يجري حالياً مع الأسف تفوح منه رائحة الانتقام من جانب القوات الحكومية والميليشيات التي تحارب إلى جوارها ضد المدنيين العزل، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه.. ويجب على المجتمع الدولي أن يحمل كل طرف مسؤولياته في هذا الخصوص. وشدد الأمين العام على أنه حتى وإن كانت الجامعة العربية لا تملك أدوات تأثير كبيرة في الأزمة السورية.. فإن صوتها لن يخفت في مواجهة ما ترى أنه ممارسات غير قانونية وجرائم وفظائع ترتكب بحق الشعب السوري أياً كان مُرتكب تلك الجرائم. وأضاف أبو الغيط سوف نستمر في لفت انتباه الجميع إلى معاناة هذا الشعب الصامد من جراء الممارسات الوحشية التي تُرتكب بحق أبنائه، وسوف نستمر في التواصل مع الأطراف ذات التأثير لمحاولة وقف نزيف الدم والجرائم البشعة.

طلبت دولة قطر عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة الوضع المأساوي في مدينة حلب السورية. وصرح سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية لـ"قنا" بأن المندوبية الدائمة لدولة قطر قدمت مذكرة عاجلة إلى الأمانة العامة للجامعة متضمنة طلب دولة قطر بعقد هذا الاجتماع ، وأنه من المتوقع أن يعقد هذا الاجتماع غدا الأربعاء. وأيدت دولة الكويت الطلب القطري وذلك وفق ما أفاد به مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير أحمد عبد الرحمن البكر. وأضاف أن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت الثلاثاء، مذكرة بهذا الخصوص من المندوبية الدائمة لدولة قطر لدى الجامعة، مؤكدا أنه تجري حاليا المشاورات بين الأمانة العامة للجامعة وتونس الرئيس الحالي لمجلس الجامعة لتحديد موعد الاجتماع. ومن جهتها، أعلنت الأمم المتحدة أن أمينها العام بان كي مون قلق للغاية ازاء معلومات عن فظائع ارتكبت في الساعات الأخيرة في حلب بحق "عدد كبير" من المدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم بان كي مون إن "الأمين العام وإذ يشدد على أن الأمم المتحدة غير قادرة على التحقق بصورة مستقلة من صحة هذه التقارير، فانه يود أن يعرب للمعنيين عن قلقه العميق". وأضاف أن الأمين العام طلب من مبعوثه إلى سوريا ستافان دي ميستورا متابعة تطورات الأوضاع في ثاني كبرى المدن السورية. وأوضح المتحدث أن "الأمم المتحدة تشدد على أن كل الأطراف الموجودة على الأرض من واجبها حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان". وأضاف "هذه بالخصوص مسؤولية الحكومة السورية وحلفائها" .

عقد فريق العمل العربي المعني بمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية العربية الموحدة لتحالف الحضارات، اجتماعا له اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وشاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد برئاسة سعادة الدكتور حسن إبراهيم المهندي نائب رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات. وناقش الاجتماع ورقة عمل مقدمة من دولة قطر بشأن مشروع (جائزة جامعة الدول العربية لتحالف الحضارات) وهو المشروع الذي تم تضمينه الاستراتيجية العربية لتحالف الحضارات، حيث قدم سعادة الدكتور المهندي رؤية تفصيلية لهذا المشروع لاختيار جهة وشخصية عربيتين متميزتين في مجال تحالف الحضارات لمنحهما هذه الجائزة، وذلك على هامش منتدى تحالف الحضارات الذي تنظمه المنظمة الدولية لتحالف الحضارات مرة كل عامين. وقال سعادة الدكتور حسن إبراهيم المهندي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا إنه تمت الموافقة على ورقة العمل التي تقدمت بها دولة قطر خلال الاجتماع. من جانبها، قالت مديرة إدارة حوار الحضارات بقطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية سامية بيبرس رئيسة الاجتماع، إن هذه الجائزة ستعطي بعدا جديدا لنشاط الجامعة العربية في هذا المجال لمسايرة التوجه العالمي لتحالف الحضارات. وأضافت في تصريحات لها عقب الاجتماع أنه تمت مناقشة عدد من الموضوعات على رأسها ما تم الانفاق عليه في الاجتماع السابق من أجل تنظيم ندوة بعنوان (جامعة الدول العربية وتحالف الحضارات.. رسالة للإعلاميين) تتناول دور الإعلاميين في تقديم صورة إيجابية عن ثقافة الآخر. وأوضحت أن الاجتماع ناقش أيضا المحاور الخاصة بهذه الندوة والتواصل مع منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات باعتبارها جهة مشاركة في هذه الندوة. وأشارت إلى أن كل هذه الأوراق ونتائج فريق عمل اليوم سيرفع إلى الاجتماع الموسع للجنة نقاط اتصال الدول العربية لتحالف الحضارات المقرر عقده بعد غد الأربعاء بالجامعة العربية لإقرار كل ما يتعلق بالأنشطة والبرامج لتعزيز تحالف الحضارات.

شاركت دولة قطر في فعاليات الاحتفال بيوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، والتي جرت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ونظمه قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وشارك في الاحتفالية العديد من رموز العمل العربي ولفيف من الشخصيات العامة الدولية والعربية. ورأس وفد الدولة في الاحتفالية سعادة السفير سيف مقدم البوعينين سفير الدولة بجمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وألقى السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين كلمة نيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أكد فيها على حقوق الشعب الفلسطيني، وأهمها إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف. كما أكد على الانتهاكات التي يقوم بها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني من مصادرة للأراضي واعتقالات ومحاصرات ومختلف الانتهاكات التي يجرمها القانون الدولي الإنساني ميثاق ومبادئ الأمم المتحدة، وطالب العالم بالوقوف مع الشعب الفلسطيني من أجل العمل على إجلاء الاحتلال وتحرير الأرض. كما ألقى السفير جمال الشوبكي سفير فلسطين بالقاهرة كلمة، وكذلك ممثل عن الأمم المتحدة وهو السفير جون حابور. وفي سياق متصل أقامت سفارة فلسطين، بالتعاون والتنسيق مع قطاع فلسطين بالأمانة العامة، معرضا بالأمانة العامة يوثق الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في فلسطين والأراضي المحتلة منذ بداية التاريخ إلى الآن. وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن أمله في أن يكون عام 2017 هو عام الانتصار على الاحتلال الإسرائيلي وإنهائه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وذلك باعتبار العام المقبل 2017هو عام التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني وفق قرار لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. وحمل أبو الغيط المجتمع الدولي مسؤولياته في العمل على الاستجابة لمطالب الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكينه من حقوقه التي تقرها المواثيق الدولية. جاء ذلك في كلمة الأمين العام التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي أمام الاحتفالية التي نظمتها الجامعة العربية أمس الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بحضور لفيف من السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى مصر والأمناء المساعدين لدى الجامعة العربية وممثلي الأزهر الشريف والأمم المتحدة. ودعا أبو الغيط المجتمع الدولي لوقفة حاسمة إزاء التوسع الاستيطاني، معتبرا أن الاستيطان بات مهددا لفرص حل الدولتين ويفرض واقعا جديدا من التمييز العنصري.

ترأس سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة أعمال الدورة الـ 28 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة التي انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية . ووفقا لجدول أعمال الدورة سيناقش المجلس 24 بندا يأتي في مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات جمعية الأمم المتحدة للبيئة ،والإعداد العربي لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المقرر عقدها في شهر نوفمبر2017، ومتابعة التنفيذ العربي للاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالتصحر والتنوع البيولوجي والموارد الكيماوية والنفايات الخطرة وغيرها من الاتفاقيات والبالغ عددها 12 اتفاقية، إضافة الى المؤتمرات الدولية التي عقدت هذا العام والدور العربي في هذه المؤتمرات، والتوجيه بالإعداد الجيد للمؤتمرات الدولية التي ستعقد عام 2017 والتحضير العربي الموحد لها. ويستعرض المجلس التقرير الذي أعده وفد الأمانة العامة للجامعة العربية حول مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ الذي عقد بمدينة "مراكش" بالمملكة المغربية والتدابير الواجب اتخاذها من قبل الأمانة العامة للجامعة والمجموعة التفاوضية العربية لتغير المناخ بشأن الإعداد والتحضير لمؤتمر الأطراف(23) المقرر عقده بألمانيا العام المقبل تحت رئاسة دولة فيجي . كما يستعرض المجلس التقدم المحرز في إعداد الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث ومخططها التنفيذي والتحضير العربي للمؤتمر الدولي حول الحد من مخاطر الكوارث المقرر عقده في مايو 2017 بالمكسيك، وذلك من خلال عقد المؤتمر العربي التحضيري واختيار دولة عربية لعقد المؤتمر. ويبحث المجلس موضوعات أخرى كالتربية من أجل التنمية المستدامة والوضع البيئي في فلسطين، والجولان السوري، والسودان، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، وليبيا ودول الجوار السوري( الأردن ولبنان) واليمن، وسيقدم المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة عرضا حول تنفيذ مشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي . كما تتناول الدورة الرؤية العربية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخاصة الأهداف البيئية، وكذلك الخطوات التي تمت للتحضير للاجتماع المشترك بين وزراء البيئة والصحة العرب المقرر عقده خلال شهر مارس 2017 .

في تصريحات اختص بها "الشرق" عقب اختياره عضوا بلجنة الصياغة للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية والمنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتنتهي فعالياتها في الخامس عشر من ديسمبر الجاري.أكد العميد ركن بحري يوسف صالح الحر من القوات المسلحة القطرية وعضو الوفد القطري في الاجتماع، أن اختياره للجنة الصياغة يؤكد ثقة العسكرية العربية في العسكرية القطرية خاصة وأن لجنة الصياغة مهمة جدا، حيث ستقوم اللجنة بدراسة ومناقشة أكثر من 10 دراسات تقدمت بها الدول العربية حول عنوان الاجتماع وهو "دور القوات المسلحة بالدول العربية في تامين الحدود". وأضاف الحر أن دول مجلس التعاون الخليجي تقدمت بدراسة خليجية موحدة كما تقدمت كل من مصر، والجزائر، ولبنان، والأردن، وفلسطين، وتونس، والعراق بدراسات في ذات الموضوع. وسيكون على لجنة الصياغة دراسة كل هذه الدراسات من أجل العمل على دمجها في دراسة عربية موحدة يتوافق عليها الجميع وتعبر عن الجميع من وفود الدول العربية. وأضاف الحر أن موضوع الاجتماع مهم للغاية لأنه تأمين الحدود من كافة المشاكل والمعوقات بل والأخطار سواء كان ذلك من خلال عبور المتسللين أو لتهريب المخدرات أو لتهريب السلاح أو تهريب للإرهابيين أو غير ذلك من الأمور التي سيتم مناقشتها بكل دقة من خلال الدراسات المقدمة للجنة الصياغة للخروج بدراسة موحدة سيتم تعميمها على كافة الدول العربية.

أشاد تقرير أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والخاص باللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي، والتي تعقد اجتماعها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتترأسها دولة قطر، أشاد بالجهود القطرية في مجال اعتماد معايير ومتطلبات البناء الأخضر والأحزمة الخضراء، حيث قامت الجهات المعنية بالدولة باعتماد لمعايير ومتطلبات البناء الأخضر في اللائحة الفنية الإلزامية اعتبارا من 4 مايو من العام الماضي. وتساهم تلك المعايير والمتطلبات في فتح مجالات الاستثمار بدولة قطر، وذلك فيما يتعلق بعدة أمور منها ترشيد الاستهلاك لمصادر الطاقة الطبيعية، واستخدام مصادر بديلة للطاقة المتجددة والنظيفة الصديقة للبيئة لحمايتها والمحافظة عليها، وكذلك ترشيد استهلاك المياه، وإعادة تدويرها واستخدامها من جديد، وكذلك جودة المواد التي تساعد على تحسين ظروف البيئة الداخلية للمباني، كما أن ذلك يدعم الاقتصاد الوطني لتنفيذ مشاريع صناعية داخل الدولة للمساهمة في تطوير قطاع الإنشاءات في الدولة وتطوير مجالات الاستثمار للموارد الطبيعية والبديلة. وأضافت المصادر أن دولة قطر وافت الأمانة العامة بتلك المجهودات في هذا المجال من خلال مذكرة رسمية ردا على مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن موافاة الدولة بأهم الأنشطة التي تمت في مجال الاقتصاد الأخضر من أجل تضمينها في التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2016.

كشف تقرير أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والخاص باللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي، والتي تعقد اجتماعها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتترأسها دولة قطر، حيث يترأس الاجتماع أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة. كشف التقرير والذي تم تعميمه على كافة الوفود المشاركة من الدول العربية على أن دولة قطر قامت بمجهودات متميزة في مجال اعتماد معايير ومتطلبات البناء الأخضر والأحزمة الخضراء، حيث قامت الجهات المعنية بالدولة باعتماد لمعايير ومتطلبات للبناء الأخضر في اللائحة الفنية الإلزامية اعتبارا من 4 مايو من العام الماضي، وتساهم تلك المعايير والمتطلبات في فتح مجالات الاستثمار بدولة قطر، وذلك فيما يتعلق بعدة أمور منها ترشيد الاستهلاك لمصادر الطاقة الطبيعية، واستخدام مصادر بديلة للطاقة المتجددة والنظيفة الصديقة للبيئة لحمايتها والمحافظة عليها، وكذلك ترشيد استهلاك المياه، وإعادة تدويرها واستخدامها من جديد، وكذلك جودة المواد التي تساعد على تحسين ظروف البيئة الداخلية للمباني، كما أن ذلك يدعم الاقتصاد الوطني لتنفيذ مشاريع صناعية داخل الدولة للمساهمة في تطوير قطاع الإنشاءات في الدولة وتطوير مجالات الاستثمار للموارد الطبيعية والبديلة. وأضافت المصادر أن دولة قطر وافت الأمانة العامة بتلك المجهودات في هذا المجال من خلال مذكرة رسمية ردا على مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن موافاة الدولة بأهم الأنشطة التي تمت في مجال الاقتصاد الأخضر من أجل تضمينها في التقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام 2016.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الندوة "51" للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية، برئاسة العميد وجدي عودة رئيس وفد لبنان ومشاركة ممثلي وزارات الدفاع في الدول العربية، وذلك لمناقشة وإعداد دراسة حول "دور القوات المسلحة في تأمين الحدود". وشاركت قطر في الاجتماع بوفد برئاسة العميد الركن عبد الله ناصر المنصوري، وعضوية كل من العميد ركن بحري يوسف الحر، والعميد عبد العزيز العتيبي. وأكد السفير خليل الذوادي الأمين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع الأمن القومي، أهمية أعمال الندوة، لتعزيز فرص التعاون بين الجيوش العربية. وأشار الذوادي، في كلمته خلال أعمال الندوة، إلى أهمية توحيد المصطلحات العسكرية لتعزيز العمل العسكري العربي المشترك بين مختلف الدول العربية. وأضاف، أنه تم إعداد دراسة حول "دور القوات المسلحة في تأمين الحدود، مشيرًا إلى أنه تم تعميم هذه الدراسة على كافة الدول العربية.

قالت سفارة المفوضية اﻷوروبية بالقاهرة، إن تقدما جرى خلال إجتماع لجنة السياسة والأمن العربية اﻷوروبية، بمقر الجامعة العربية. وقد عقد ممثلون من الإتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية الإجتماع الخامس للجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي والممثلين الدائمين لجامعة الدول العربية اليوم، كما عُقدت الجولة الثانية لفريق عمل التعاون الإستراتيجية على هامش الإجتماع.وأجرى السفراء مناقشات بناءة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز بوجه خاص على التهديد الإرهابي والتطرف، ومن ثم عملية السلام في الشرق الأوسط، وسوريا، وليبيا، واليمن، والعراق، فضلا عن مناقشة أزمات اللاجئين والهجرة. وإقرار بأهمية العمل المشترك والتعاون لمعالجة التحديات المشتركة السياسية والإقتصادية والاجتماعية والأمن، كما رحب السفراء بمبدأ تعزيز الشراكة الأوروبية - العربية باعتبارها استجابة إقليمية ملائمة. تحذير عربي من تداعيات الإرهاب على المرأة وحذرت جامعة الدول العربية من التداعيات الخطيرة الناجمة عن الأحداث التي تشهدها المنطقة على أوضاع النساء، خاصة في ظل تصاعد الإرهاب الممنهج الذي تتزعمه العصابات الإرهابية في عدد من الدول العربية سواء في سوريا أو ليبيا أو العراق أو اليمن، بالإضافة لمعاناة المرأة الفلسطينية التي مازالت تتصدى للاحتلال الذي يمارس عنفا وإرهابا ضدها وضد أبنائها على مرأى ومسمع العالم بأسره.جاء ذلك في كلمة الأمانة العامة للجامعة العربية، والتي ألقتها إيناس مكاوي مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة أمام المؤتمر الإقليمي لائتلاف برلمانيات الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة "نحو وثيقة لمناهضة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية"، والذي عقد أمس الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة. ودعت "مكاوي" إلى ضرورة إقرار إجراءات وتشريعات أكثر شمولية من قبل صناع القرار في المنطقة العربية لحماية النساء وبصفة خاصة اللائي يعانين من تهجير ولجوء وتشتت وأسر بفعل الأحداث غير المسبوقة في المنطقة. وقالت "مكاوي" إن تلك الأحداث التي تشهدها المنطقة تؤكد عجزا دوليا عن وقف معاناة المرأة السورية من كافة أشكال العنف والإرهاب والتهجير الممارس بحقها، كما تواجه المرأة في ليبيا والعراق واليمن إرهابا ممنهجا باسم الدين من قبل المجموعات الإرهابية.

حذرت جامعة الدول العربية من تداعيات الأحداث الأمنية التي تشهدها المنطقة العربية على أوضاع النساء فيها. ودعت مدير "إدارة المرأة والأسرة والطفولة" في الجامعة العربية، إيناس مكاوي، خلال مؤتمر "ائتلاف البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة"، الذي عقد بالقاهرة، اليوم الخميس، إلى "ضرورة إقرار إجراءات وتشريعات أكثر شمولية من قبل صناع القرار في المنطقة العربية لحماية النساء، وخاصة من يعانين من تهجير ولجوء وتشتت وأسر بفعل الأحداث غير المسبوقة بالمنطقة". ولفتت مكاوي، إلى معاناة المرأة الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المتواصلة بحق كافة فئات الشعب الفلسطيني وشرائحه المختلفة. كما أشارت إلى أن الأحداث التي تشهدها المنطقة تؤكد على العجز الدولي عن وقف معاناة المرأة السورية من أشكال العنف والإرهاب والتهجير الممارس بحقها، فيما تواجه المرأة في ليبيا والعراق واليمن "إرهابًا ممنهجًا باسم الدين من قبل المجموعات الإرهابية الظلامية"، وفق تعبيرها. ويهدف المؤتمر الإقليمي لـ"ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة" إلى تعزيز دور المرأة العربية، ودعم جهود جامعة الدول للمضي قدمًا في وضع اتفاقية لمناهضة العنف ضد المرأة، وتوفير منصة لتسليط الضوء على هذه القضية، فضلًا عن الاطلاع والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود على المستوى الإقليمي لوضع وتطوير التشريعات والسياسات التي تحمي النساء من العنف الممارس ضدهن.

اليامي: الدوحة قدمت تقريرها الوطني الثاني بمشاركة جابر المري عضو لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، عقدت صباح اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ورشة العمل الخاصة بلجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وفي تصريحات خاصة لــ "الشرق" أكد الدكتور هادي اليامي رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، أن قطر من الدول المتعاونة مع اللجنة ويكفي أن قطر قدمت للجنة التقرير الوطني الثاني لها حول حالة حقوق الإنسان بكل المجالات وفقا للميثاق العربي. وأضاف أنه من المقرر أن يناقش هذا التقرير بحضور كل أعضاء اللجنة وممثلين عن الحكومة القطرية خلال شهر أبريل القادم، حيث ستناقش اللجنة تقرير دولة الكويت الأول خلال شهر يناير القادم، وبعدها التقرير الثاني لقطر، وتعتبر هي الدولة الثالثة بين جميع الدول العربية التي تتقدم بتقريرها الثاني بعد كل من الأردن والجزائر. وأضاف اليامي أن ورشة العمل التي عقدت أمس هي بمثابة حلقة نقاشية تعقد بين اللجنة والمفوضية الأممية، وهي باكورة الأعمال المشتركة في التعاون بين الجانبين من تطوير وتحديث عمل اللجنة "خاصة أن هناك خبراء عرب في المنظمة الأممية نكتسب منهم الخبرات والكفاءات في مجال إعداد التقارير ومدى مواكبتها للتقارير الأممية". ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم سلامة مدير الاتفاقيات بالأمم المتحدة، أن الورشة تناقش التحديات وطريقة الحلول بين الجانبين ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية بمجال حقوق الإنسان.

بوفد برئاسة أحمد صالح المهندي الاستشاري المعني بالاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والمالية، تشارك قطر في الاجتماع الخاص باللجنة الفنية المعنية بدراسة الأنظمة الأساسية الموحدة بالمنظمات العربية المتخصصة، والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتستمر على مدار يومين، وبدأت فعالياتها صباح اليوم الثلاثاء. ويضم الوفد القطري كلا من: حسن عبدالله المهندي الخبير بالتعاون الدولي والاتفاقيات بوزارة الاقتصاد والتجارة، وسعد النعيمي من الهيئة العامة للطيران المدني. وأكدت مصادر لــ"الشرق" أن الاجتماع يناقش العديد من الملفات المعنية بالمنظمات العربية المتخصصة، ومنها دراسة الوضع المتضخم في الباب الأول من الميزانيات الخاصة بتلك المنظمات، وكيفية معالجة استخدام إيرادات التمويل الذاتي في الموازنات، وإمكانية رفع الحد الأعلى للمكافآت الخاصة بالخبراء ووضع ضوابط لذلك، وكذلك مشروع اللائحة الخاصة بالإجراءات المعنية بالتسليم والتسلم بين المدراء المنتهية ولايته والجديد، كذلك دراسة موضوع المدير العام المساعد في المنظمات واللائحة المالية المقترحة لمكافآت الأعمال الإضافية ومكافآت التميز المقترحة من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة. كما سيتم مناقشة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي واللائحة التنفيذية للموظفين والمتعاقدين بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وكذلك مقترحات وملاحظات المنظمات العربية على الأنظمة واللوائح الموحدة للمنظمات، وكذلك مناقشة نظام نهاية الخدمة لموظفي الجامعة العربية من حيث المكافآت ودراسة الأثر المالي على المنظمات في حالة تطبيقه التعديل الخاص بهذا الأمر.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، أهمية مشاريع القوانين والقرارات التي خرج بها اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في ختام أعمال دورته الثانية والثلاثين التي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.وأوضح سعادته أنها ستسهم في تعزيز المنظومة التشريعية والقضائية العربية، وتحقيق التكامل المنشود بين أجهزتها المكلفة بإنفاذ هذه القوانين بما يعزز التعاون العربي ويرتقي به إلى آفاق أرحب وسط الموجة العاتية التي تجتاح العالم العربي من العنف والتطرف. وشدد سعادة الوزير على حرص وزارة العدل القطرية، في ضوء توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -أمير البلاد المفدى-، على دعم وتفعيل مشاريع التعاون العدلي والقضائي العربي، بما في ذلك المبادرة بآليات ومقترحات تعزز وتدعم هذا التعاون، في مختلف الجوانب والمجالات العدلية والتشريعية. وأوضح سعادة الوزير، أن التوصيات التي خرج بها الاجتماع تتماشى مع الرؤية القطرية التي تدين كافة الاعتداءات الإرهابية، وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره أيا كان مصدره، ومطالبتها بالعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره، بما في ذلك وضع برامج تهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرف، حيث أرست قطر العديد من الاستراتيجيات الهامة والأهداف الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والحوار بين الأديان، حيث استضافت قطر ونظمت العديد من المؤتمرات والملتقيات التي تدعو إلى مواجهة الإرهاب. وأشار سعادة الوزير إلى أن دولة قطر كانت سباقة إلى منع استغلال الإرهابيين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت، من خلال إصدارها لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وهو الأمر الذي أكد عليه اجتماع وزراء العدل العرب، وشدد على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمواجهة كافة أشكال جرائم الإرهاب الإلكتروني، لافتا سعادته إلى ترحيب وزراء العدل العرب باقتراح الأمانة الفنية بتحديد يوم 25 ديسمبر من كل عام "يوما عربيا لمكافحة الفساد"، وهو المقترح الذي كان لدولة قطر دور بارز في تعميمه والعمل على إقراره نظرا للدور الذي تلعبه قطر في هذا المجال، ليس وطنيا فحسب بل عالميا، من خلال الدور المسنود إليها من الأمم المتحدة في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة. وأشار سعادة الوزير إلى أن انضمام دولة قطر لعضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب سيشكل دعما ومساندة لعمل المكتب، نأمل أن نرى ثماره في تعزيز العمل القانوني العربي المشترك، معربا عن الشكر لأعضاء المكتب السابق على ما قدموه من عمل كبير ، وجهد مخلص، لخدمة التعاون العربي في مختلف المجالات التشريعية والقضائية والقانونية. وأضاف سعادة الوزير إلى أن إقرار المجلس النظام الداخلي لعمل شبكة الخبراء العدليين العرب الذي قدمته وزارة العدل القطرية، سيشكل رافدا مهما للمنظومة القانونية العربية، والبوابة الالكترونية للشبكة القانونية العربية، التي تعتبر منصة تفاعلية مهمة للعمل القانوني العربي، ولتمكين الجيل القانوني الجديد، خاصة من جيل الشباب، للاطلاع على أهم التجارب والخبرات القانونية العربية والفقه المعمول به على مستوى مختلف مؤسسات العدل والقضاء. ونوه سعادة الوزير، إلى أنه في إطار الحرص على تنمية الكوادر القانونية القطرية والدفع بها إلى آفاق أرحب للاستفادة من التجارب والخبرات القانونية، والعمل على تعميق وتنمية البحث والفكر القانوني لدى الشباب القطري، فقد اعتمد مجلس إدارة المجلة العربية للفقه والقضاء، على هامش الاجتماع، مرشحة وزارة العدل، السيدة مشاعل المنصوري، الباحثة القانونية في مركز الدراسات القانونية والقضائية، مراسلا قانونيا للمجلة، ونحن نأمل أن يمثل هذا الترشيح إضافة علمية وإثراء لخبرات الباحثين القانونيين القطريين في الوزارة، وأن يصلوا بأفكارهم وأبحاثهم إلى إخوانهم العرب في مختلف المجلات والإصدارات القانونية المحكمة، والتي جرت العادة أن يكون مراسلوها من كبار الشخصيات القانونية في الدول العربية. وتقدم سعادة الوزير بالشكر لقطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية على ما بذلته من جهود في التحضير لهذا الاجتماع، والخروج بالنتائج المتوقع أن تسهم في تعزيز ودعم مشاريع التكامل والتعاون العربي. يذكر أن مجلس وزراء العدل العرب كان قد اعتمد في ختام أعمال دورته الثانية والثلاثين عددا من مشاريع القوانين المقدمة من دولة قطر للإسهام في تعزيز وتفعيل التعاون القانوني والقضائي العربي المشترك، بما في ذلك الملاحظات والمرئيات التي قدمتها وزارة العدل أثناء المشاركة في اللجان الفنية التمهيدية لإعداد جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب.

أشاد مجلس وزراء العدل العرب، في ختام أعمال دورته الثانية والثلاثين التي عقدها اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاريع القوانين المقدمة من دولة قطر للإسهام في تعزيز وتفعيل التعاون القانوني والقضائي العربي المشترك، بما في ذلك الملاحظات والمرئيات والمقترحات التي تقدمها وزارة العدل أثناء المشاركة في اللجان الفنية التمهيدية لإعداد جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب. وقد ترأس وفد الدولة لدى الاجتماع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل. وأقر المجلس عضوية دولة قطر في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب اعتبارا من الدورة الحالية ولمدة عامين، كما أقر الاجتماع في دورته الحالية النظام الداخلي لعمل شبكة الخبراء العدليين العرب الدي قدمته وزارة العدل القطرية بناء على طلب الأمانة الفنية للمجلس، وذلك بعد إقرار مجلس وزراء العدل لمشروع الشبكة في دور انعقاده الحادي والثلاثين. ونوهت لجنة خبراء وممثلي وزارات العدل بالدول العربية في اللجنة التي شكلها المجلس لمتابعة تنفيذ مشروع شبكة الخبراء العدليين العرب، بالدور المأمول من هذه الشبكة التي أعدتها وزارة العدل في إطار سعيها لدعم العمل العربي المشترك في المجالات القانونية والعدلية، وإيجاد الحلول والآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل أفضل الحلول الفنية فيما بين وزارات العدل، والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية. وأعربت اللجنة عن ثقتها في أن هذه الشبكة ستثري البوابة الالكترونية للشبكة القانونية العربية، وستسهم في الارتقاء بعملها في سبيل تحقيق العدالة الناجزة. واستعرض الاجتماع مرئيات وملاحظات دولة قطر على عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها مشروع تحديث الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والقانون العربي الاسترشادي لمكافحة الإرهاب والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. كما نوه المجلس بجهود قطر في مكافحة الإرهاب وتوقيعها لجميع الاتفاقيات العربية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودورها في تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف. واطلع المجلس على سير عمل اللجنة الفنية المشكلة من خبراء وزارات العدل والنيابات العامة للنظر في مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والممثلة دولة قطر فيها بممثلين من وزارة العدل والنيابة العامة، وأوصى بمتابعة اللجنة الفنية لأعمالها لإكمال دراسة مشروع النظام الداخلي للشبكة. وبحث الاجتماع عددا من القرارات ومشاريع القوانين ذات الصلة بتعزيز التعاون القانوني والتشريعي العربي، منها البروتوكول العربي لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ومشروع البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والانسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع إعداد بروتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية. وقد سبق أعمال المجلس، اجتماع تنسيقي لأصحاب السعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، والذي تم خلاله استعراض جدول أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، خاصة القرارات ذات الصلة بمشاريع التنسيق والتكامل القانوني الخليجي في المجالات العدلية والقضائية.ش

اختتمت القمة العربية الأفريقية الرابعة بغينيا الاستوائية، أعمالها بإصدار إعلان ملابو، حيث شجب القادة الأفارقة والعرب في إعلان ملابو خطف المواطنين القطرين في العراق ووصفوه بالعمل الإرهابي، وعبّروا عن أملهم في أن تنجح الاتصالات القطرية والعراقية للإفراج عنهم فوراً. وتركز إعلان ملابو الذي جاء في 19 فقرة، على دعم الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي للشعب الفلسطيني وقضيته حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مُنددين باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأعرب القادة الأفارقة والعرب في القمة عن دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوفاق الوطني، مطالبين مجلس النواب الليبي بتنفيذ التزاماته في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015. وأدان الإعلان كافة أشكال الإرهاب ومظاهر تمويله والجريمة المنظمة، وكافة التمييز العنصري والاحتلال وانتهاكات حقوق الإنسان. وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع الدول الإفريقية والعربية التي يستهدفها الإرهاب. من جهة أخرى، تسبب وجود ممثل "البوليساريو" في إنهاء الاجتماع الوزاري للقمة العربية الإفريقية الرابعة، اليوم، بعد أن تسبب أمس في تأخيره لأكثر من أربع ساعات، مما أحدث أزمة في تأجيل أعمال المجلس المشترك للقمة، المنعقدة في عاصمة غينيا الاستوائية "ملابو" الإثنين، بسبب اعتراض المغرب على مشاركة ما يسمى بـ"الجمهورية الصحراوية". وشهدت اجتماع مجلس الوزراء للقمة العربية الإفريقية الرابعة أمس انسحاب المغرب وعدد من الدول العربية.

تعقد غداً بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب.وأكدت الجامعة العربية اليوم أهمية هذه الدورة حيث تعقد في وقت تشهد فيه المنطقة العربية العديد من التغيرات..مشددة على أن الدورة ستشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، وتفعيل الاتفاقيات القضائية العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب على وجه الخصوص. من ناحية أخرى ندد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بمشروع القرار الإسرائيلي بمنع رفع الآذان .ودعا "المكتب"، في ختام دورته السادسة التي عقدت اليوم برئاسة مصر، وسائل الإعلام العربية إلى التنديد بهذا المشروع على كافة المستويات الإقليمية والدولية.وأكد "المكتب" على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين. وتبنى "المكتب" اختيار مدينة القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي مع اختيار عاصمة عربية أخرى بشكل سنوي تكون عاصمة للإعلام العربي ودعوة الدول ووسائل الإعلام العربية إعطاء مساحة ووضع شعار خاص للاحتفال بالقدس عاصمة للإعلام العربي وتحديد موعد للاحتفال المركزي بالقدس عاصمة للإعلام العربي في مدينة رام الله بدولة فلسطين.