العالم العربي والإسلامي يدعو للضغط لتنفيذ وقف الاستيطان رحب العالم العربي والإسلامي بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بالوقف الفوري لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط دعوات للضغط على إسرائيل لتنفيذه. ودعت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان مجلس الأمن إلى تنفيذ القرار، معربة عن أملها أن "يشكل هذا القرار خطوة مهمة تسهم في تعزيز الجهود الفرنسية الرامية لعقد مؤتمر دولي للسلام الشهر المقبل، وإطلاق عملية سياسية متعددة الأطراف لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام استنادًا إلى رؤية حل الدولتين". وبدورها رحبت الجامعة العربية، بقرار مجلس الأمن، مقدمة التهنئة لفلسطين، قيادة وحكومة وشعبا، على صدور هذا القرار المحوري، وبهذه الأغلبية الكبيرة، وبعد مرور أكثر من خمسة وثلاثين عاما على صدور قرار مماثل، بما يجسد مدى تأييد ومساندة المجتمع الدولي للنضال التاريخي للشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه المشروعة. من جهته، قال رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، في بيان إن "القرار الأممي يعتبر خطوة مهمة في طريق إعادة الحق للشعب الفلسطيني المظلوم وأن نضاله بدأ يحصد ثماره". ودعا السلمي، "مجلس الأمن الدولي، للضغط على الكيان الصهيوني لتطبيق القرار، وباقي القرارات الأممية حتى تعود للشعب العربي الفلسطيني حقوقه المسلوبة، ليتمكن من إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشريف". إلى ذلك، رحّبت المملكة العربية السعودية بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بالوقف الفوري لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن تنفيذه "سيكون خطوة نحو تحقيق مبادرة السلام العربية". وفي الكويت، اعتبر رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، قرار مجلس الأمن الدولي، بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح"، ويشكل حلقة من حلقات الضغط الدبلوماسي الدولي على إسرائيل للرضوخ والانصياع لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالصراع العربي - الإسرائيلي". وفي الخرطوم، اعتبرت وزارة الخارجية السودانية القرار نقلة نوعية تاريخية في تفهم المجتمع الدولي لعدالة القضية الفلسطينية. من جانب آخر وجه سياسيون ودبلوماسيون مصريون انتقادات غاضبة لموقف بلادهم الذي وصفوه بالمتخبط من مشروع قرار إدانة المستوطنات في مجلس الأمن، وأكدوا في تصريحات لـ "قدس برس" أن التراجع أمام الرئيس الأمريكي المنتخب "ترامب"، بمثابة "اغتيال" للدبلوماسية المصرية. ووصف السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تجميد مصر مشروعها في مجلس الأمن ثم موافقتها على نفس المشروع بالتخبط، قائلا: "لم أتخيل يوما أن يصل مستوى الدبلوماسية المصرية إلى هذا الحد من التخبط"، معتبرا ما جرى "سابقة سيئة وفضيحة دبلوماسية غير مسبوقة"، على حد وصفه. من جهته، علقّ الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمد سيف الدولة، عن تراجع الدبلوماسية المصرية عن مشروع قرار الاستيطان، بالقول:"في الوقت الذي استغرق فيه تراجع الرئيس الراحل أنور السادات عن الثوابت الوطنية والقومي والصلح والاعتراف بإسرائيل، 30 عاما هي مدار فترات الحروب والتفاوض المختلفة، استغرق تراجع السيسي عن قرار إدانة المستوطنات دقائق هي وقت مكالمتين هاتفيتين من ترامب ونتنياهو"، وفق تقديره. وقال "سيف الدولة" إن "السيسي قرر أن ينحاز علانية لإسرائيل ويساعد في تحصين المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ضد قرار محتمل من مجلس الأمن وأضاع هذه الفرصة النادرة التي قد لا تتكرر مرة أخرى لأن "إسرائيل هي بوابته الرئيسية لنيل القبول والرضا والدعم الأمريكي والدولي"، واعتبر الخبير المصري أن ما جري "يمثل قمة التنازلات" لإسرائيل في عهد السيسي، و"اغتيال متعمد للدبلوماسية المصرية" حيث لم يكلفه الأمر سوى مكالمة هاتفية واحدة من ترامب، بحسب قوله، منتقدا عدم تقدم أي دبلوماسي مصري بتقديم استقالته كما فعل وزير خارجية السادات إبراهيم كامل، رفضا للصلح مع إسرائيل حينئذ. وندد المرشح الرئاسي السابق، خالد علي، بطلب مصر من مجلس الأمن الدولي تأجيل التصويت على مشروع قرار كانت قد اقترحته لإدانة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وكتب علي في تصريحات لـ "قدس برس": إن "الأمر يتجاوز مجرد خيبة أمل عابرة، ويعد "سح

بحث الحوار الإستراتيجي والإرهاب والهجرة ونزع أسلحة الدمار الشامل مقترح بعقد قمة عربية أوروبية دورية لمناقشة التحديات المشتركة انطلقت اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اعمال الاجتماع الرابع لوزراء الخارجية العرب مع نظرائهم في الدول الأوروبية. وترأس الجانب العربي خميس جينهاوي وزير الخارجية التونسي، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية والأمين العام للجامعة احمد ابو الغيط، وعن الجانب الأوروبي فيدريكا موجريني ممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي. وشاركت قطر في الاجتماع بوفد رفيع برئاسة معالي سلطان سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وشارك في الوفد كل من السفير سيف مقدم البوعينين سفير الدولة بجمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية والشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير قطر لدى بلجيكا والسفير سعد المهندي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والسفير فارس النعيمي والمستشار ياسر عوض العبدالله نائب المندوب الدائم للدولة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية والوزير المفوض فوزي السليطي بالسفارة القطرية بالقاهرة. وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية مع الجانب الأوروبي إلى جانب بحث عدد من القضايا منها التعاون القائم بين الجانبين منذ العام 1974، حيث تشهد الفترة الحالية نقلة نوعية في هذا التعاون منذ انطلاق الاجتماعات المشتركة عام 2008 وذلك رغم العثرات التي شهدتها الفترة السابقة قبل ذلك. وركز الوزراء خلال اجتماعهم على عدد من القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب والهجرة والمساعدات الإنسانية والقضايا المتعلقة بقضايا نزع السلاح خاصة أسلحة الدمار الشامل، إلى جانب الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاستجابة للأزمات والإنذار المبكر. كما ناقش الوزراء مقترحا بعقد قمة عربية أوروبية مشتركة دورية وذلك على غرار القمم التي يعقدها الجانب الأوروبي مع التكتلات الإقليمية الأخرى، حيث يتضمن مشروع الإعلان المشترك الذي سيصدر عن وزراء خارجية الدول العربية ونظرائهم في الاتحاد الأوروبي مقترحا عربيا، بعقد قمة عربية أوروبية دورية لمناقشة التحديات التي تواجه المنطقتين. من جانبه أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط عن تطلعه لترسيخ التعاون العربي الأوروبي بعقد قمة عربية أوروبية بشكل دوري للارتقاء بالعلاقات المشتركة لأعلى المستويات وكذلك عقد اجتماعات دورية بين الجانبين على مستوى كبار المسؤولين لتحديد الأولويات ووضع الآليات اللازمة لتعزيز مجالات التعاون بين الجانبين وتفعيل العمل المشترك. من جانبه أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجينهاوي رئيس الجانب العربي في كلمة له خلال افتتاح أعمال الجلسة المشتركة لوزراء خارجية الدول العربية والاتحاد الأوربي، اهمية تعزيز الحوار العربي الأوروبي باعتبارهما يشكلان فضاء كبيرا واحدا، آخذين في الاعتبار العمق الحضاري والمصير المشترك وذلك لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الجميع. وشدد الجينهاوي على ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف التعاون في ظل الأوضاع الدقيقة الإقليمية والدولية. وثمن مجددا الخطوة التي تم انجازها بانتظام الاجتماعات بين الجانبين على كافة المستويات، مشيرا إلى أن اقتراح عقد قمة عربية أوروبية يعطي زخما اكبر للعلاقات والشراكة بين الجانبين. وأكد الجينهاوي أيضا أهمية تطوير الحوار بين الجانبين وإقامة شراكة متوازنة باعتباره عاملا بالغ الأهمية لدفع مجالات التعاون بينهم. وطالب بإحداث نقلة نوعية لهذه الشراكة وذلك للاستجابة لتطلعات شعوب المنطقتين وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار للمنطقتين. من جانبها، أعربت فيدريكا موجريني الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي عن بالغ حزنها لسقوط ضحايا وأبرياء جراء العمليات الإرهابية في الأردن ومصر وبرلين وحادثة اغتيال السفير الروسي في أنقرة، مشددة على أن هذا يضفي مزيدا من الأهمية على اجتماع اليوم لبحث كيفية مواجهة الإرهاب والعنف الذي يضر بالمدنيين. وقالت في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع إن ما يحدث أيضا في سوريا وليبيا واليمن له تأثير مباشر على دول أوروبا مما يؤكد ضرورة أن يكون الاتحاد الأوروبي شريكا أساسيا في حفظ الأمن في العالم العربي. ودعت موجريني إلى ضرورة السعي للارتقاء بالعلاقات بين الجانبين لمستوى أعلى وزيادة التعاون المنشود في كافة القضايا وخاصة الهجرة غير الشرعية. وعلى صعيد الأزمة السورية دعت موجريني إلى ضرورة وضع حد للحرب في سوريا من خلال مرحلة انتقالية بمشاركة مختلف القوى، ووقف الحرب بالوكالة الدائرة هناك، وشددت موجريني على انه لا يمكن حل الأزمة حلا عسكريا ولا يمكن أن تظل سوريا بؤرة يعاني منها الجميع، كما دعت إلى ضرورة السعي لتعمير سوريا بمشاركة العالم العربي. كما دعت أيضا إلى ضرورة وقف الحرب في اليمن باعتباره أمرا حيويا وجوهريا. كما دعت إلى ضرورة السعي لإنهاء كافة الأزمات القائمة والتعاون والتوصل إلى هذه الغايات والحفاظ على وحدة البلدان ومواجهة الإرهاب وإيقاف نهب الثروات في سوريا وغيرها. وحول القضية الفلسطينية طالبت بضرورة التكاتف من اجل الوصول لحل للنزاع فهو ليس مستعصيا على الحل خاصة مبادرة السلام العربية تتضمن عناصر أساسية لتسوية الصراع مع ضرورة الإبقاء على حل الدولتين، معربة عن استعدادها لدعم جهود السلام. المريخي يبحث مع وزيري خارجية مالطا والبرتغال تطوير العلاقات اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، مع سعادة الدكتور جورج فيلا وزير خارجية جمهورية مالطا، وذلك على هامش الاجتماع الرابع لوزراء خارجية الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، مع سعادة السيدة تريزا ربيريو وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والتعاون بالجمهورية البرتغالية، وذلك على هامش الاجتماع الرابع لوزراء خارجية الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، أن الحوار والحل السلمي هما الخيار الحقيقي الوحيد لإخراج اليمن من دوامة الفوضى والاضطرابات. وقال "المخلافي" في كلمته خلال الاجتماع الرابع لوزراء خارجية دول جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة: "إن حرص الحكومة اليمنية على خيار الحوار والحل السلمي هو الذي جعلها توافق على الذهاب إلى المشاورات السياسية في مختلف جولاتها، حقناً للدماء وحرصاً على تطبيع الأوضاع وعودة الأمن والاستقرار وإحلال السلام في ربوع اليمن". وأضاف "المخلافي"، أن العملية السياسية في اليمن يجب أن تستند على المرجعيات الأساسية للعملية السياسية في اليمن وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216. وأكد أن اليمن مستمرة في التعاون مع الأمم المتحدة، ومبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من أجل الوصول إلى السلام وإيقاف الحرب في اليمن واستعادة الدولة.

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على ضرورة أن يتفاعل الاتحاد الأوروبي بشكل إيجابي ومتوازن مع الأولويات العربية على نحو يخدم مستقبل الحوار والتعاون بين الجانبين. جاء ذلك وفق بيان للجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء "أبو الغيط " بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة مع كل من وزراء خارجية أسبانيا واليونان ومالطا والممثلة الأعلى للشؤون السياسية الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي في مقابلات ثنائية وذلك على هامش الاجتماع الرابع لوزراء خارجية الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي بمقر الأمانة العامة للجامعة . ونوه "أبو الغيط" إلى وجود العديد من المصالح المشتركة التي تربط الجانبين العربي والأوروبي والتواصل الحضاري والسياسي والاقتصادي النشط يمكن الارتكان إليه لتطوير العلاقات العربية-الأوروبية بشكل عام. وأفاد البيان بأن هذه المقابلات شهدت تناول أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري العربي- الأوروبي، وسبل الارتقاء بعلاقات التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، أخذاً في الاعتبار العلاقات التاريخية والمعاصرة والوطيدة التي تربط المنطقتين العربية والأوروبية في العديد من المجالات، إضافة للتباحث حول كيفية العمل على تدعيم العلاقات الثنائية ما بين جامعة الدول العربية وكل من أسبانيا واليونان ومالطا. وأضاف البيان أن هذه اللقاءات شهدت أيضاً تبادل وجهات النظر حول عدد من موضوعات الأولوية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن، والتطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وفرص دفع عملية السلام، إضافة إلى القضايا المرتبطة بمكافحة الإرهاب والهجرة واللاجئين، مشيراً إلى أن "أبو الغيط" حرص على أن ينوه في هذا الصدد إلى مواقف الجامعة العربية بشأن هذه القضايا.

العطية : الغاء احتفالات "اليوم الوطني" رسالة الى العالم دعا الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لعقد اجتماعات طارئة للآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي تعنى بمنظومة حقوق الإنسان الأوروبية، وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مجال حماية المدنيين والتدخل السريع لمواجهة المآسي الإنسانية في سوريا. كما طالب الدكتور المري في تصريح صحفي، بأن تكون مسألة حماية المدنيين من اختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس مجلس الأمن، للنأي بالقضايا الإنسانية في العالم عن التجاذبات السياسية وتدخلات (حق الفيتو). ودعا كذلك إلى ضرورة إيجاد ممرات آمنة وفك الحصار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية والطبية لمدينة حلب وإخلاء الجرحى من مناطق النزاع وتوفير الحماية الدولية للمدنيين. وطالب المري أيضا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه ما يحدث في حلب وكافة المدن المحاصرة، والعمل على إيقاف المجاز والحيلولة دون تكرارها، مثمناً في الوقت نفسه الموقف الإنساني لدولة قطر حكومة وشعباً من الأزمة التي وصفها بالكارثية في حلب. وأضاف، في هذا الصدد، أن "دولة قطر قامت بالواجب الإنساني بمواقف تاريخية لمناصرة القضايا العادلة للشعوب، وجاءت الاستجابة السريعة من قبل الشعب القطري بحملة مساعدات إنسانية وقوفاً مع الشعب السوري في محنته". ووصف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما يحدث في مدينة حلب بأنه جرائم حرب صارخة وجرائم ضد الإنسانية لا يمكن التغاضي أو السكوت عنها ، لافتا في هذا السياق إلى المجازر والدمار الممنهج وأبشع صنوف الانتهاكات من القصف العشوائي للأحياء وتدمير الممتلكات واستهداف للمدنيين وممتلكاتهم والاعتداءات على الطواقم الطبية ورجال الحماية المدنية، فضلا عن الحصار المطبق ومنع دخول المساعدات وإخلاء الجرحى. ودعا المنظمات الإنسانية العربية والإسلامية على وجه الخصوص، لاتخاذ موقف موحد للضغط لوضع حد للأزمة الإنسانية في سوريا، مؤكدا ضرورة أن يخرج العالم العربي والإسلامي من صمته حيال ما يحدث في سوريا وأن يتخذ خطوات جريئة في هذا الصدد لتقديم خطة عملية فعالة تخرج الشعب السوري من أوجاعه. من ناحيتها دعت السيدة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان،إلى ضرورة تضافر الجهود الإنسانية والنظر لمأساة مدينة حلب السورية بمنظور إنساني . وأشادت العطية في تصريح صحفي مماثل بموقف دولة قطر من القضية السورية وقالت إن إلغاء دولة قطر بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لاحتفالات الدولة بيومها الوطني بمثابة رسالة للعالم، "بأنه ما كان لنا أن نفرح وهنالك أطفال ونساء وشيوخ في حلب يدفنون أحياء تحت ركام بيوتهم". وشددت العطية على أن موقف دولة قطر هذا يعد علامة شرف لا تخطئها العين في جبين الإنسانية، مضيفة أنه من هذا المبدأ حولت دولة قطر مظاهر الاحتفال باليوم الوطني إلى نفرة إنسانية كبرى للتبرعات من أجل حلب وبقية المدن السورية المحاصرة نصرة للدين والإنسانية.

شاركت قطر في الندوة الإقليمية المعنية بالصحة النفسية ومكافحة الإدمان والتي نظمتها إدارة الصحة والمعونات الإنسانية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمقر الجامعة اليوم الإثنين وترأس وفد الدولة الدكتورة فاطمة موسي رئيس قسم الصحة النفسية بالرعاية الصحية الأولية. ومن جانبها وفي تصريحات خاصة لــ"الشرق" قالت موسي ان هذه الندوة مهمة للغاية وسيصدر عنها توصيات لابد من العمل علي تطبيقها ويجب أن يكون علي رأس الأولويات في هذه التوصيات وجود قاعدة بيانات للأمراض النفسية والإدمان وبوجود تلك القاعدة من البيانات نستطيع أن نحدد برامج العلاج وبرامج الوقاية والسياسات والتشريعات وغيرها من الأمور الهامة التي تخدم العمل في هذا الملف لتحقيق اكبر قدر من النتائج والنجاح. وقالت موسي إن دولة قطر تمتلك إستراتيجية وطنية للصحة النفسية ومن منطلق هذه الإستراتيجية تقوم كل مؤسسة أو هيئة أو كيان بالدور المنوط به سواء كانت الرعاية الصحية الأولوية أو مؤسسة حمد الطبية أو مركز نوفر او غيرها من المؤسسات. وأضافت موسي بان الرعاية الصحية الأولية أدخلت خدمة الصحة النفسية في إطار العمل بتلك الإستراتيجية بحيث يتم معالجة الحالات البسيطة والمتوسطة للمرضي النفسين ومنها حالات القلق والاكتئاب كما نقوم بصرف الأدوية والعلاج اللازم. وأشارت موسي إلى أن الرعاية الصحية الأولية عملت في هذا الملف علي عدة محاور حيث قمنا بالعمل علي تأهيل وتدريب كافة العاملين في منظومة الصحة النفسية سواء من أطباء أو ممرضات أو مساعدين أو عاملين وذلك من اجل القيام بالمهمة علي خير وجه كما قملنا بالعمل علي وجود دلائل إرشادية حتى يستعملها الأطباء. وأضافت موسي انه تم العمل علي تكوين عدد من الفرق الطبية والمعالجين النفسين كل فريق يتكون من معالجين نفسيين وخدمة اجتماعية وكل فريق يكون منوط به عملية العلاج السلوكي التي يتم تحويل حالاتها عبر أطباء النفسيين. وقالت موسي أن الرعاية الصحية وقعت علي بروتوكول مع مؤسسة حمد الطبية يتم من خلاله العمل علي تحويل الحالات الطبية للمرضي النفسيين والتي يتطلب علاجهم داخل مؤسسة حمد وتتعدي حالاتهم الحالات المتوسطة وفي هذا الإطار أكدت موسي علي أن الرعاية الصحية الأولية تعمل علي تقليل وصمات العار المرتبطة بهذا المرض وتضمن علاج اكبر شريحة ممكنة من الناس.

أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، عن إدانته واستنكاره الشديدين للممارسات التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه من عمليات عسكرية وحشية ضد مدينة حلب وسكانها المدنيين، وما تخلفه من مآس إنسانية وتدمير للمدينة ومقدراتها وإرثها الحضاري والإنساني. جاء ذلك في قرار صدر في ختام اجتماع المندوبين الدائمين للجامعة العربية، اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة، برئاسة تونس، وذلك بناء على طلب دولة قطر. واعتبر المجلس أن ما يقوم به النظام السوري وحلفاؤه في حلب وغيرها من المدن السورية جرائم حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف الأربع، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كل من شاركوا وأسهموا في هذه الاعتداءات ضد المواطنين الأبرياء في حلب وغيرها من المدن السورية إلى العدالة الدولية. وأكد مجلس الجامعة العربية مجددا على ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته الكاملة في حفظ الأمن والسلم، والعمل على تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 2254 (2015) ورقم 2268 (2016) القاضيين بإيقاف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والتدابير المناسبة لتحقيق ذلك على وجه السرعة. ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى بذل مزيد من الجهود، مع كافة دول العالم والدول المعنية بالأزمة السورية على وجه الخصوص، لحثها على التحرك الفوري لممارسة الضغوط اللازمة على النظام السوري وحلفائه لوقف العدوان العسكري على مدينة حلب، وبما يمكن من إصدار قرار حازم من مجلس الأمن لوقف العمليات العسكرية ضد الشعب السوري على نحو نهائي وإقرار استئناف العملية السياسية لإيجاد حل شامل ودائم للأزمة في سوريا. كما أكد المجلس دعمه للجهود التي تقوم بها قطر والإمارات والسعودية لعقد اجتماع عاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة على أساس مبدأ "الاتحاد من أجل السلام" لإيقاف المجازر الوحشية التي يشنها النظام وحلفاؤه ضد الشعب السوري. ودعا المجتمع الدولي للضغط على النظام السوري للعمل على فتح ممرات إنسانية آمنة لإغاثة المدنيين المحاصرين في حلب، ودعوة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى العمل الفوري لتقديم الإغاثة الإنسانية للشعب السوري، وضرورة ألا يخضع العامل الإنساني لأي مساومة سياسية أو شروط مسبقة، بهدف الحصول على مكتسبات سياسية أو عسكرية. وأكد المجلس مجددا التزامه الثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية. وأعرب مجددا عن موقفه الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية وبما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقا لما ورد في البيان الختامي لمؤتمر جنيف 1 في 30 يونيو 2012 وما نصت عليه القرارات والبيانات العربية والدولية الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن 2254 لسنة 2015. وأوصى المجلس بعقد اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا لتكثيف جهودها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالوضع في سوريا لإيقاف العدوان الغاشم ضد الشعب السوري وإيقاف نزيف الدم، ورفع تقرير بنتائج جهودها إلى مجلس الجامعة. وأكد المجلس مجددا موقفه الثابت إزاء محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وفي كافة الدول العربية والعالم بلا استثناء وإدانة الجرائم التي تمارسها التنظيمات والجماعات الإرهابية وما ترتكبه من جرائم وحشية ضد المدنيين السوريين في كافة أرجاء سوريا. وجدد المجلس الالتزام التام بدعم تطلعات الشعب السوري وحقه الثابت في الأمن والاستقرار والسلم وحقوقه السياسية في الحرية والعدالة والمساواة. وقرر المجلس البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات الخطيرة في سوريا واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها. شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد ترأسه سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

المريخي يجتمع بنائب المبعوث الأممي الخاص لسوريا اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، بالسيد رمزي عز الدين رمزي نائب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا الذي يزور البلاد حاليا. حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، قال سفير قطر لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، سيف بن مقدم البوعينين، إن "ما ترتكبه قوات النظام السوري من جرائم وحشية وانتهاكات غير إنسانية، واستهداف للمستشفيات وتدمير ممنهج للبنى التحتية للمدينة وقصف معالم الحضارة الإنسانية، يشكّل جرائم ترقى بكل تأكيد إلى جرائم الحرب". وأضاف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الأوضاع المتدهورة في حلب، والذي عقد بناء على طلب دولة قطر، أن "اجتماعنا اليوم يمثل استشعارًا منا لحجم المأساة التي يعانيها الشعب السوري الشقيق، وللعمل على إنهاء معاناته وإيجاد السبل الكفيلة بكبح توحش وبطش النظام السوري وحلفائه ووقف نزيف الدم السوري، ونأمل أن نتخذ القرار الذي يلبي هذه الطموحات". وطالب بـ"بلورة موقف عربي موحد وجاد لإجبار هذا النظام وحمله على وقف عدوانه غير الإنساني على السكان المدنيين"، ودعا "المجتمع الدولي بتقديم المسؤولين عن ذلك العدوان إلى العدالة الدولية، وبتحرك سريع من أجل وقف هذه المجازر والانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري وحلفاؤه، والعمل على تأمين ممرات إنسانية آمنة، وضمان إيصال المساعدات إلى مدينة حلب وكل المدن السورية". وقال إن "دولة قطر تدين بأقسى العبارات وأشد الكلمات هذه الحرب الآثمة وتندد بحزم بالانتهاكات الفظيعة التي يمارسها النظام السوري وحلفاؤه والتي يندى لها جبين الإنسانية". وأشار إلى أن "قرابة 100 ألف مدني سوري أو يزيد يعيشون في بقعة لا تتعدى بضعة كيلومترات، يعانون وضعا إنسانيا كارثيا ويفتقرون للحد الأدنى من أبسط مقومات الحياة، ويواجهون الموت يوميًا، وهو ما يحتم على مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية وإلزام جميع الأطراف ذات الصلة بالعمل على التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار يسمح بإغاثة وإنقاذ المدنيين". من جانب آخر، أكد مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير أحمد عبد الرحمن البكر أن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية يأتي من منطلق ما يمليه الواجب الأخلاقي والإنساني وتطلعات الشعوب لإدانة-بأشد العبارات- ما يتعرض له الشعب السوري الشقيق في مدينة حلب السورية.

أكد سفير السعودية لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، السفير أحمد قطان، أن ما تشهده مدينة حلب من تدمير وقتل وحصار ومجاعة لا يمكن وصفه إلا بأنه مذبحة تتم تحت سمع ونظر دول العالم التي تكتفي بالتنديد والشجب والإدانة، وتترك لسفاح دمشق وحلفائه الفرصة لاستكمال إبادة الشعب السوري الشقيق الذي أصبح يتمنى الموت البطيء تحت الأنقاض بسبب غارات النظام السوري وحلفائه بأحدث الطائرات الحربية. وقال السفير قطان، في كلمته اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة تونس لبحث الأوضاع المأساوية في حلب: "لقد نزع الله الرحمة من قلوب جيش النظام السوري وسفاح دمشق وحلفائه، فهناك أحياء في مدينة حلب لازالوا عالقين تحت الأنقاض ينتظرون من ينقذهم، ويرفض هؤلاء القاسية قلوبهم السماح بإسعافهم أو أن تصل إليهم المساعدات الطبية والغذائية ومن استطاع الخروج منهم من نساء وأطفال وشيوخ يتم إعدامهم رميا بالرصاص". وأضاف قطان: "أن المملكة إذ تعرب عن قلقها البالغ تجاه تدهور الأوضاع الإنسانية في حلب، فإنها تدين وبأشد العبارات جميع جرائم وممارسات النظام السوري وحلفائه الوحشية ضد المدنيين الأبرياء وهي الجرائم والممارسات التي تشكل انتهاكا صارخا لمعاهدات جنيف والقانون الدولي الإنساني ويجب تقديم هؤلاء للمحكمة الجنائية الدولية لينالوا العقاب الذي يستحقونه". وتابع قطان: "إن النظام السوري وحلفاءه لم يكتفوا بتدمير المدن السورية واحدة تلو الأخرى بل أمعنوا واستمروا في قتل الشعب السوري بوحشية وبدون أي وازع ديني أو ضمير إنساني وارتكبوا أكبر المجازر وحروب الإبادة التي لم نشهدها من قبل بحق المدنيين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال والشيوخ". وأكد قطان أن حكومة المملكة العربية السعودية طلبت عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة تتولى بموجبها الجمعية العامة مسؤولية حماية الأمن والسلم في سوريا وذلك لعجز مجلس الأمن الدولي وفشله في إيقاف العمليات العسكرية وجرائم الإبادة التي يشنها النظام السوري وحلفاؤه ضد المدنيين الأبرياء.

بدأت اليوم الخميس، بالقاهرة أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السفير نجيب المنيف، مندوب تونس الدائم لدى الجامعة العربية، ومشاركة السفير خليل الذوادي الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية، رئيس قطاع الأمن القومي. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع بناء على طلب من دولة قطر، وتأييد عدد من الدول الأعضاء، وذلك لبحث الوضع المتدهور إنسانيا في مدينة حلب السورية. وأعلن السفير نجيب المنيف، مندوب تونس، رئيس الدورة، أنه تقرر أن يعقد مجلس جامعة الدول العربية دورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية العرب مساء يوم الإثنين المقبل، وذلك بناء على طلب دولة الكويت وتأييد عدد من الدول العربية لبحث الأوضاع المأساوية في سوريا خاصة في حلب. وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، قد ندد في وقت لاحق اليوم بالأوضاع الإنسانية المتردية في مدينة حلب، والممارسات الوحشية التي تمت على مدار الأيام القليلة الماضية ضد المدنيين بشكل خاص. وطالب أبو الغيط، بوقف فوري لإطلاق النار في المدينة، كما طالب جميع الأطراف احترام القانون الدولي الإنساني وأحكامه والتوقف الفوري عن ارتكاب فظائع وإعدامات وممارسات لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها لا من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية القانونية.

طالب أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، بالوقف الفوري لإطلاق النار في سوريا ومنح المدنيين فرصة للتمتع بحالة سلام". جاءت تصريحات أبو الغيط على هامش لقاء إعلامي بمقر اتحاد إذاعات الدول العربية بالعاصمة تونس، اليوم ، تزامنا مع انعقاد الاجتماع الـ96 للمجلس التنفيذي للاتحاد يومي 13 و14 ديسمبر الجاري.

شاركت دولة قطر في اجتماع الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على مستوى كبار المسؤولين، والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية صباح اليوم الثلاثاء. وترأس وفد الدولة أحمد نصر النصر وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وضم الوفد القطري صالح سعيد الشاوي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وفي تصريحات خاصة للسفير طارق النابولسي مدير الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ثمن مشاركة الوفد القطري في الاجتماع مشيرا إلى أن مدخلاته كانت إيجابية في كافة الملفات التي عرضت على الاجتماع. وأكد النابولسي أن الاجتماع ناقش العديد من الملفات، ومنها ما يخص متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وأبعادها الاجتماعية سواء من حيث تفعيل المبادرة العربية لتطوير المشروعات المنزلية، ومشروعات الأسر المنتجة في الدول العربية لتكون مدخلا للصناعات الكبرى أو من حيث القضاء على الفقر متعدد الأبعاد بالدول العربية، أو من حيث ملف الأشخاص ذوي الإعاقة في خطة التنمية 2030. كما ناقش الاجتماع ملف تقديم الدعم للمشروعات الاجتماعية في الدول العربية للعام 2017، وفيما يخص الصندوق العربي للعمل الاجتماعي ناقش الاجتماع مشروع الخطة الخمسية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العربي 2017 -2021، وبرامج ومشاريع وأنشطة المجلس للعام 2017 وكذلك دعم الأنشطة ذات الصلة بالأسرة والطفولة خاصة من حيث أطفال الشوارع. كما ناقش الاجتماع سداد الدول لحصصها في موازنة الصندوق العربي للعمل الاجتماعي للعام 2016، وكذلك حملة الشباب التي تحمل شعار لا للعنف لا للإرهاب لا للتطرف. وأشار النابولسي إلى أن الاجتماع ناقش فيما يخص القمم العربية التحضير للدورة رقم 28 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مارس القادم، وكذلك تنظيم زيارة ميدانية للصومال والإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة، كما ناقش الاجتماع تقارير وقرارات الدورة 68 للمكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والدعم المقدم من المجلس للمشروعات الاجتماعية في الدول الأعضاء، وتنفيذ قرارات الدورة 35 للمجلس الوزاري، وكذلك ملف التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للغذاء العالمي.

ندد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بتدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة حلب، والممارسات الوحشية ضد المدنيين بشكل خاص، وطالب الأمين العام في هذا الإطار بوقف فوري لإطلاق النار في المدينة. وذكر الأمين العام إن "على جميع الأطراف احترام القانون الدولي الإنساني وأحكامه والتوقف الفوري عن ارتكاب فظائع وإعدامات وممارسات لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها لا من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية القانونية. وأضاف ما يجري حالياً مع الأسف تفوح منه رائحة الانتقام من جانب القوات الحكومية والميليشيات التي تحارب إلى جوارها ضد المدنيين العزل، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه.. ويجب على المجتمع الدولي أن يحمل كل طرف مسؤولياته في هذا الخصوص. وشدد الأمين العام على أنه حتى وإن كانت الجامعة العربية لا تملك أدوات تأثير كبيرة في الأزمة السورية.. فإن صوتها لن يخفت في مواجهة ما ترى أنه ممارسات غير قانونية وجرائم وفظائع ترتكب بحق الشعب السوري أياً كان مُرتكب تلك الجرائم. وأضاف أبو الغيط سوف نستمر في لفت انتباه الجميع إلى معاناة هذا الشعب الصامد من جراء الممارسات الوحشية التي تُرتكب بحق أبنائه، وسوف نستمر في التواصل مع الأطراف ذات التأثير لمحاولة وقف نزيف الدم والجرائم البشعة.

طلبت دولة قطر عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة الوضع المأساوي في مدينة حلب السورية. وصرح سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية لـ"قنا" بأن المندوبية الدائمة لدولة قطر قدمت مذكرة عاجلة إلى الأمانة العامة للجامعة متضمنة طلب دولة قطر بعقد هذا الاجتماع ، وأنه من المتوقع أن يعقد هذا الاجتماع غدا الأربعاء. وأيدت دولة الكويت الطلب القطري وذلك وفق ما أفاد به مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير أحمد عبد الرحمن البكر. وأضاف أن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت الثلاثاء، مذكرة بهذا الخصوص من المندوبية الدائمة لدولة قطر لدى الجامعة، مؤكدا أنه تجري حاليا المشاورات بين الأمانة العامة للجامعة وتونس الرئيس الحالي لمجلس الجامعة لتحديد موعد الاجتماع. ومن جهتها، أعلنت الأمم المتحدة أن أمينها العام بان كي مون قلق للغاية ازاء معلومات عن فظائع ارتكبت في الساعات الأخيرة في حلب بحق "عدد كبير" من المدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم بان كي مون إن "الأمين العام وإذ يشدد على أن الأمم المتحدة غير قادرة على التحقق بصورة مستقلة من صحة هذه التقارير، فانه يود أن يعرب للمعنيين عن قلقه العميق". وأضاف أن الأمين العام طلب من مبعوثه إلى سوريا ستافان دي ميستورا متابعة تطورات الأوضاع في ثاني كبرى المدن السورية. وأوضح المتحدث أن "الأمم المتحدة تشدد على أن كل الأطراف الموجودة على الأرض من واجبها حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان". وأضاف "هذه بالخصوص مسؤولية الحكومة السورية وحلفائها" .

عقد فريق العمل العربي المعني بمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية العربية الموحدة لتحالف الحضارات، اجتماعا له اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وشاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد برئاسة سعادة الدكتور حسن إبراهيم المهندي نائب رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات. وناقش الاجتماع ورقة عمل مقدمة من دولة قطر بشأن مشروع (جائزة جامعة الدول العربية لتحالف الحضارات) وهو المشروع الذي تم تضمينه الاستراتيجية العربية لتحالف الحضارات، حيث قدم سعادة الدكتور المهندي رؤية تفصيلية لهذا المشروع لاختيار جهة وشخصية عربيتين متميزتين في مجال تحالف الحضارات لمنحهما هذه الجائزة، وذلك على هامش منتدى تحالف الحضارات الذي تنظمه المنظمة الدولية لتحالف الحضارات مرة كل عامين. وقال سعادة الدكتور حسن إبراهيم المهندي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا إنه تمت الموافقة على ورقة العمل التي تقدمت بها دولة قطر خلال الاجتماع. من جانبها، قالت مديرة إدارة حوار الحضارات بقطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية سامية بيبرس رئيسة الاجتماع، إن هذه الجائزة ستعطي بعدا جديدا لنشاط الجامعة العربية في هذا المجال لمسايرة التوجه العالمي لتحالف الحضارات. وأضافت في تصريحات لها عقب الاجتماع أنه تمت مناقشة عدد من الموضوعات على رأسها ما تم الانفاق عليه في الاجتماع السابق من أجل تنظيم ندوة بعنوان (جامعة الدول العربية وتحالف الحضارات.. رسالة للإعلاميين) تتناول دور الإعلاميين في تقديم صورة إيجابية عن ثقافة الآخر. وأوضحت أن الاجتماع ناقش أيضا المحاور الخاصة بهذه الندوة والتواصل مع منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات باعتبارها جهة مشاركة في هذه الندوة. وأشارت إلى أن كل هذه الأوراق ونتائج فريق عمل اليوم سيرفع إلى الاجتماع الموسع للجنة نقاط اتصال الدول العربية لتحالف الحضارات المقرر عقده بعد غد الأربعاء بالجامعة العربية لإقرار كل ما يتعلق بالأنشطة والبرامج لتعزيز تحالف الحضارات.

شاركت دولة قطر في فعاليات الاحتفال بيوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، والتي جرت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ونظمه قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وشارك في الاحتفالية العديد من رموز العمل العربي ولفيف من الشخصيات العامة الدولية والعربية. ورأس وفد الدولة في الاحتفالية سعادة السفير سيف مقدم البوعينين سفير الدولة بجمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وألقى السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين كلمة نيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أكد فيها على حقوق الشعب الفلسطيني، وأهمها إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف. كما أكد على الانتهاكات التي يقوم بها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني من مصادرة للأراضي واعتقالات ومحاصرات ومختلف الانتهاكات التي يجرمها القانون الدولي الإنساني ميثاق ومبادئ الأمم المتحدة، وطالب العالم بالوقوف مع الشعب الفلسطيني من أجل العمل على إجلاء الاحتلال وتحرير الأرض. كما ألقى السفير جمال الشوبكي سفير فلسطين بالقاهرة كلمة، وكذلك ممثل عن الأمم المتحدة وهو السفير جون حابور. وفي سياق متصل أقامت سفارة فلسطين، بالتعاون والتنسيق مع قطاع فلسطين بالأمانة العامة، معرضا بالأمانة العامة يوثق الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في فلسطين والأراضي المحتلة منذ بداية التاريخ إلى الآن. وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن أمله في أن يكون عام 2017 هو عام الانتصار على الاحتلال الإسرائيلي وإنهائه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وذلك باعتبار العام المقبل 2017هو عام التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني وفق قرار لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. وحمل أبو الغيط المجتمع الدولي مسؤولياته في العمل على الاستجابة لمطالب الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكينه من حقوقه التي تقرها المواثيق الدولية. جاء ذلك في كلمة الأمين العام التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي أمام الاحتفالية التي نظمتها الجامعة العربية أمس الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بحضور لفيف من السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى مصر والأمناء المساعدين لدى الجامعة العربية وممثلي الأزهر الشريف والأمم المتحدة. ودعا أبو الغيط المجتمع الدولي لوقفة حاسمة إزاء التوسع الاستيطاني، معتبرا أن الاستيطان بات مهددا لفرص حل الدولتين ويفرض واقعا جديدا من التمييز العنصري.

ترأس سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة أعمال الدورة الـ 28 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة التي انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية . ووفقا لجدول أعمال الدورة سيناقش المجلس 24 بندا يأتي في مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات جمعية الأمم المتحدة للبيئة ،والإعداد العربي لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المقرر عقدها في شهر نوفمبر2017، ومتابعة التنفيذ العربي للاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالتصحر والتنوع البيولوجي والموارد الكيماوية والنفايات الخطرة وغيرها من الاتفاقيات والبالغ عددها 12 اتفاقية، إضافة الى المؤتمرات الدولية التي عقدت هذا العام والدور العربي في هذه المؤتمرات، والتوجيه بالإعداد الجيد للمؤتمرات الدولية التي ستعقد عام 2017 والتحضير العربي الموحد لها. ويستعرض المجلس التقرير الذي أعده وفد الأمانة العامة للجامعة العربية حول مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ الذي عقد بمدينة "مراكش" بالمملكة المغربية والتدابير الواجب اتخاذها من قبل الأمانة العامة للجامعة والمجموعة التفاوضية العربية لتغير المناخ بشأن الإعداد والتحضير لمؤتمر الأطراف(23) المقرر عقده بألمانيا العام المقبل تحت رئاسة دولة فيجي . كما يستعرض المجلس التقدم المحرز في إعداد الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث ومخططها التنفيذي والتحضير العربي للمؤتمر الدولي حول الحد من مخاطر الكوارث المقرر عقده في مايو 2017 بالمكسيك، وذلك من خلال عقد المؤتمر العربي التحضيري واختيار دولة عربية لعقد المؤتمر. ويبحث المجلس موضوعات أخرى كالتربية من أجل التنمية المستدامة والوضع البيئي في فلسطين، والجولان السوري، والسودان، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، وليبيا ودول الجوار السوري( الأردن ولبنان) واليمن، وسيقدم المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة عرضا حول تنفيذ مشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي . كما تتناول الدورة الرؤية العربية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخاصة الأهداف البيئية، وكذلك الخطوات التي تمت للتحضير للاجتماع المشترك بين وزراء البيئة والصحة العرب المقرر عقده خلال شهر مارس 2017 .

في تصريحات اختص بها "الشرق" عقب اختياره عضوا بلجنة الصياغة للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية والمنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتنتهي فعالياتها في الخامس عشر من ديسمبر الجاري.أكد العميد ركن بحري يوسف صالح الحر من القوات المسلحة القطرية وعضو الوفد القطري في الاجتماع، أن اختياره للجنة الصياغة يؤكد ثقة العسكرية العربية في العسكرية القطرية خاصة وأن لجنة الصياغة مهمة جدا، حيث ستقوم اللجنة بدراسة ومناقشة أكثر من 10 دراسات تقدمت بها الدول العربية حول عنوان الاجتماع وهو "دور القوات المسلحة بالدول العربية في تامين الحدود". وأضاف الحر أن دول مجلس التعاون الخليجي تقدمت بدراسة خليجية موحدة كما تقدمت كل من مصر، والجزائر، ولبنان، والأردن، وفلسطين، وتونس، والعراق بدراسات في ذات الموضوع. وسيكون على لجنة الصياغة دراسة كل هذه الدراسات من أجل العمل على دمجها في دراسة عربية موحدة يتوافق عليها الجميع وتعبر عن الجميع من وفود الدول العربية. وأضاف الحر أن موضوع الاجتماع مهم للغاية لأنه تأمين الحدود من كافة المشاكل والمعوقات بل والأخطار سواء كان ذلك من خلال عبور المتسللين أو لتهريب المخدرات أو لتهريب السلاح أو تهريب للإرهابيين أو غير ذلك من الأمور التي سيتم مناقشتها بكل دقة من خلال الدراسات المقدمة للجنة الصياغة للخروج بدراسة موحدة سيتم تعميمها على كافة الدول العربية.

أشاد تقرير أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والخاص باللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي، والتي تعقد اجتماعها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتترأسها دولة قطر، أشاد بالجهود القطرية في مجال اعتماد معايير ومتطلبات البناء الأخضر والأحزمة الخضراء، حيث قامت الجهات المعنية بالدولة باعتماد لمعايير ومتطلبات البناء الأخضر في اللائحة الفنية الإلزامية اعتبارا من 4 مايو من العام الماضي. وتساهم تلك المعايير والمتطلبات في فتح مجالات الاستثمار بدولة قطر، وذلك فيما يتعلق بعدة أمور منها ترشيد الاستهلاك لمصادر الطاقة الطبيعية، واستخدام مصادر بديلة للطاقة المتجددة والنظيفة الصديقة للبيئة لحمايتها والمحافظة عليها، وكذلك ترشيد استهلاك المياه، وإعادة تدويرها واستخدامها من جديد، وكذلك جودة المواد التي تساعد على تحسين ظروف البيئة الداخلية للمباني، كما أن ذلك يدعم الاقتصاد الوطني لتنفيذ مشاريع صناعية داخل الدولة للمساهمة في تطوير قطاع الإنشاءات في الدولة وتطوير مجالات الاستثمار للموارد الطبيعية والبديلة. وأضافت المصادر أن دولة قطر وافت الأمانة العامة بتلك المجهودات في هذا المجال من خلال مذكرة رسمية ردا على مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن موافاة الدولة بأهم الأنشطة التي تمت في مجال الاقتصاد الأخضر من أجل تضمينها في التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2016.

كشف تقرير أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والخاص باللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي، والتي تعقد اجتماعها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتترأسها دولة قطر، حيث يترأس الاجتماع أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة. كشف التقرير والذي تم تعميمه على كافة الوفود المشاركة من الدول العربية على أن دولة قطر قامت بمجهودات متميزة في مجال اعتماد معايير ومتطلبات البناء الأخضر والأحزمة الخضراء، حيث قامت الجهات المعنية بالدولة باعتماد لمعايير ومتطلبات للبناء الأخضر في اللائحة الفنية الإلزامية اعتبارا من 4 مايو من العام الماضي، وتساهم تلك المعايير والمتطلبات في فتح مجالات الاستثمار بدولة قطر، وذلك فيما يتعلق بعدة أمور منها ترشيد الاستهلاك لمصادر الطاقة الطبيعية، واستخدام مصادر بديلة للطاقة المتجددة والنظيفة الصديقة للبيئة لحمايتها والمحافظة عليها، وكذلك ترشيد استهلاك المياه، وإعادة تدويرها واستخدامها من جديد، وكذلك جودة المواد التي تساعد على تحسين ظروف البيئة الداخلية للمباني، كما أن ذلك يدعم الاقتصاد الوطني لتنفيذ مشاريع صناعية داخل الدولة للمساهمة في تطوير قطاع الإنشاءات في الدولة وتطوير مجالات الاستثمار للموارد الطبيعية والبديلة. وأضافت المصادر أن دولة قطر وافت الأمانة العامة بتلك المجهودات في هذا المجال من خلال مذكرة رسمية ردا على مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن موافاة الدولة بأهم الأنشطة التي تمت في مجال الاقتصاد الأخضر من أجل تضمينها في التقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام 2016.