أعلن سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أن دولة قطر سددت كامل حصتها المالية في الموازنة المالية الجديدة للجامعة العربية، والبالغة مليونين وتسعمائة وثمانية وثلاثين ألفا ومائتين وخمسة وثمانين دولارا أمريكيا . وقال سعادة السفير في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية " قنا" إنه سلم الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط خلال لقائه معه اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة شيكا بالمبلغ، يمثل كامل حصة قطر بموازنة الجامعة. وأكد أن حرص قطر على تسديد حصتها يعكس مدى التزامها وإيمانها بدفع مسيرة العمل العربي المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للأمة العربية .. موضحا أنه استعرض خلال اللقاء مع الأمين العام للجامعة المستجدات على الساحة العربية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

انطلقت اليوم بمقر الامانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الصحة والبيئة العرب، وذلك برئاسة مشتركة بين سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة ، ووزير الصحة اليمني ناصر باعوم . ويشارك في الاجتماع وزراء الصحة والبيئة في الدول العربية وممثلون عن منظمة الصحة العالمية والمركز الإقليمي لصحـة البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمكتب الإقليمي لغرب آسيا. وسيبحث الوزراء سبل التصدّي للمخاطر البيئية وتأثيراتها الصحية في المنطقة العربية واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة للحد منها وتخفيف آثارها السلبية على صحة الإنسان من خلال تضافر جهود وزارات الصحة والبيئة في الدول العربية الأعضاء واعتماد الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة من اجل التقليص والوقاية من الأمراض غير المعدية /غير السارية/، وحماية المجموعات السكانية الأكثر تعرضا للمخاطر من الأمراض ذات الصلة بتلوث البيئة. كما يتضمن جدول الاعمال تعزيز قدرات القطاع الصحي والقطاع البيئي في التأهب للطوارئ، وذلك في اطار تنفيذ الالتزامات الدولية لأهداف التنمية المستدامة 2030 الخاصة بالهدف الثالث وهو ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لنقل الشرطة بمملكة البحرين وأسفر عن إصابة عدد من رجال الأمن. وأعرب أبو الغيط، في بيان له اليوم، عن تضامن الجامعة العربية ووقوفها إلى جانب البحرين، ودعمها للإجراءات التي تقوم بها الحكومة البحرينية لمواجهة الأعمال الإرهابية وحفظ أمن البلاد واستقراها، مؤكدا في الوقت ذاته على رفض الإرهاب بكافة صوره وأشكاله. يذكر أن حافلة لنقل الشرطة تعرضت أمس الأول لتفجير إرهابي بشارع الدرة باتجاه الجنوب بمملكة البحرين، ناجم عن قنبلة محلية الصنع تم تفجيرها عن بعد، ما أدى إلى إصابة 5 أفراد من رجال الشرطة تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

بدأت اليوم أعمال المكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب برئاسة دولة الكويت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وعضوية وزراء الصحة في كل من جزر القمر، لبنان، ليبيا، مصر، موريتانيا واليمن. ويتضمن جدول أعمال المجلس عددا من المواضيع الصحية الهامة منها: عرض التجارب الناجحة والرائدة للدول العربية الأعضاء في المجال الصحي، وشعار اليوم العربي للصحة لعام 2018، والصحة النفسية والوقاية وعلاج الإدمان والدعم الاجتماعي، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز (2014-2020)، والتعاون العربي الدولي في المجال الصحي (الصيني - الهندي)، وتحسين صحة الأمهات والمراهقات والأطفال في المنطقة العربية، والتكامل العربي في مجال الدواء، وتقديم الدعم المادي والفني للقطاع الصحي الفلسطيني، وتقديم الدعم الصحي للحكومتين العراقية والصومالية، وأثر اللاجئين السوريين على القطاع الصحي في الدول المستضيفة، الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب بجنيف، مايو 2017، الهيئة العربية لخدمات نقل الدم. ومن المقرر أن تعقد مائدة وزارية مستديرة تحت عنوان "صحة المرأة والتحديات لمواجهة الأمراض غير المعدية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030"، وينظمها اتحاد المستشفيات العربية. ويعقد اجتماع الدورة العادية للمجلس غدا الأربعاء، بمشاركة وزراء الصحة في الدول العربية الأعضاء، وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية والاتحادات والمجالس العربية المتخصصة في المجالات الصحية المختلفة. وستشهد الجلسة الافتتاحية للمجلس إطلاق "إعلان القاهرة" حول صحة المرأة العربية لعام 2017 (صحتك هي أولويتنا).

أكد الأمين العام للجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن التنظيمات الإرهابية تضخمت لدرجة أصبحت تشكل قوة متعددة الجنسيات عابرة للحدود والقارات، وقادرة على إحداث الضرر والتدمير بكل مصادر الحياة ومعالم التنوير والتقدم. ودعا أبو الغيط، في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر الوزاري العربي حول "الإرهاب والتنمية الاجتماعية : أسباب ومعالجات" وألقاها نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن حلي، المجتمع الدولي إلى أن تكون مقارعة هذه التنظيمات شاملة وحازمة من خلال الإسراع في وضع الأزمات المشتعلة في العديد من المناطق وعلى رأسها المنطقة العربية على طريق الحل السياسي والتوافق الوطني ومعالجة الصراعات المستحكمة. واعتبر أن تمكين الشعب الفلسطيني من إنهاء الاحتلال وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بعيدا عن المعايير المزدوجة والمواقف المتقلبة، ووسط عجز تام من المجتمع الدولي لتصحيح هذه المظلمة التاريخية، يشكل مفتاح الأمن والسلام في الشرق الاوسط على اتساع رقعته. كما أكد دعم الجامعة العربية للحكومة العراقية في معركتها الحاسمة ضد تنظيم داعش.. معتبرا أن انتصار العراق على الإرهاب في معركة الموصل سيقلب كثيرا من المفاهيم والوقائع على الأرض في اتجاه ربح المعركة النهائي ضد الظاهرة. ونوه أبو الغيط بأهمية أعمال هذا المؤتمر كونه يتناول في عناوينه وأبعاده أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات العربية ونمط حياتها وعقيدتها السمحة ومستقبل أوطانها وهو الإرهاب المدمر ليس فقط للتنمية الاجتماعية وإنما للحضارة الإنسانية وللحياة في جوانبها المختلفة. وأوضح أيضا أن المشاركة الواسعة سواء من البلدان العربية أو من المنظمات الإقليمية والدولية، ووكالات الأمم المتحدة في هذا المؤتمر، "تعكس مدى الاهتمام الكبير والإرادة الحازمة للعمل على تضافر الجهود المشتركة وتوظيف كافة الوسائل لدحر الإرهاب والانتصار عليه".. مشددا على أن استفحال هذه الظاهرة ووصولها إلى درجة تهديد مقومات الدولة الوطنية، والعبث بالنسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، ومصادرة أحلام الشباب، والزج به في عملية التخريب، وإحداث الاضطرابات، يتطلب تعبئة المجتمع بكافة فئاته وقواه ومنصاته لمواجهته. واعتبر الأمين العام للجامعة العربية أن الحكومات الوطنية تتحمل مسؤولية بناء دولة الحق والقانون وإزالة كل أنواع الغبن والظلم وتجفيف المستنقع الفكري والمادي الذي يتغذى منه الإرهاب وتحقيق العدالة الاجتماعية وتسريع وتيرة التنمية الاجتماعية وفتح فرص العمل أمام الشباب وتكوينه علميا ومهنيا وتحصينه ضد أيديولوجية الإرهاب. يشار إلى أن المؤتمر يعقد وبتنظيم مشترك بين الجامعة العربية ووزارة التضامن الاجتماعي في مصر، وبمشاركة وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية العرب، ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ورؤساء المكاتب التنفيذية، ورؤساء الدورات الحالية لمجالس العدل والداخلية والإعلام العرب.

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن ترحيبه بالجهود التي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق لوقف الاشتباكات المسلحة التي كانت قد اندلعت يومي "الخميس والجمعة" الماضيين في منطقة "أبو سليم" بالعاصمة الليبية طرابلس. وناشد أبو الغيط في بيان له اليوم الأحد، الأطراف المتصارعة الالتزام بوقف إطلاق النار ونزع فتيل الأزمة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد حدة التوتر على الأرض من جديد. وأثنى أبو الغيط بهذه المناسبة على الدور الذي قام به المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لإيقاف العمليات القتالية وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، معتبراً أن هذه الأحداث أظهرت من جديد أهمية انخراط كافة الأطراف والقوى الليبية في العملية السياسية القائمة لاستكمال تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات والالتفاف حول جيش ليبي وقوات أمنية موحدة قادرة على الحفاظ على الأمن وبسط كامل سيطرتها على الأراضي الليبية في أجواء ديمقراطية وخالية من تهديد التنظيمات الإرهابية ولا مكان فيها للميليشيات المسلحة التي تهدد سلامة الدولة والكيان الوطني الليبي.

دعت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى التقيد بالتزاماته الدولية، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي، وجددت دعوتها وحثها للأمم المتحدة والأطراف الدولية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف التحرك لفرض عقوبات على "الكيان الصهيوني" واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية الحقوق الفلسطينية الأساسية. ورحبت اللجنة، في ختام أعمال اجتماعها الـ41، اليوم الخميس، بمقر الجامعة العربية، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم "2334" بشأن عدم شرعية "المستعمرات الصهيونية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووافقت على مقترح وفد دولة فلسطين على إحلال كلمة "الصهيونية"، بدلا من "الإسرائيلية" في تقرير الأمانة العامة للجامعة العربية، حيث تم تعديل عنوان البندين "الثاني والثالث" ليكونا "التصدي للانتهاكات الصهيونية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة"، "والأسرى والمعتقلون العرب في السجون الصهيونية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الصهيونية في مقابر الأرقام". كما رحبت اللجنة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم "2334" بشأن عدم شرعية المستعمرات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجددت تأكيدها على عدم شرعية الاستيطان بكافة أشكاله وإدانة إقرار الكنيست الصهيوني "قانون التسوية"، والذي يشرعن ويضم أكثر من "40000" وحدة استيطانية في "50" بؤرة استيطانية مقامة على الأراضي الفلسطينية. وأكدت اللجنة على قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة العربية في "نواكشوط"، بدعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستعمرات الصهيونية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي، وإيجاد آلية فعاله بالتواصل مع حركة المقاطعة الدولية للاحتلال الصهيوني، وذلك أسوة بقرار الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص. كما أكدت على استمرار المسؤولية الثابتة للأمم المتحدة نحو قضية فلسطين حتى يتم إيجاد حل عادل وشامل لكل جوانبها يكفل إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك والوفاء بالتزاماته القانونية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية، وفي قطاع غزة على وجه الخصوص لوقف وإنهاء الحصار الصهيوني المفروض على القطاع، والعمل على وقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين وخاصة الصيادين. وأكدت اللجنة على إدانة قرار الكنيست الصهيوني لعام 1981 القاضي بتطبيق القوانين الصهيونية على الجولان العربي السوري المحتل، ورفض كافة التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها سلطات الاحتلال الصهيوني بهدف تغيير طبيعة الجولان العربي السوري المحتل، ومركزه القانوني واعتبارها باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني لما تشكله من انتهاك صارخ للشرعية الدولية ولقرار مجلس الأمن رقم 497 "1981" الصادر بهذا الشأن.

قال الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن هناك العديد من التوصيات التي خرج بها المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية متعلقة بالأسس والآليات والاستراتيجيات عندما يكون هناك صراعات مسلحة في المنطقة، بالإضافة إلى الإجراءات والأسس فيما بعد عملية السلام من أجل عدم حدوث صراعات مستقبلية أو انتهاك لحقوق الإنسان. وأضاف المري في تصريحات للصحفيين في ختام المؤتمر اليوم ، أن هذه التوصيات سترفع بعد أن تصاغ في وثيقة إلى جامعة الدول العربية، ليتم الاعتماد عليها لمعالجة الأزمات وحفظ حقوق الإنسان في الدول محل الصراع، كما أنه سيكون هناك متابعة للتطبيق من خلال اللجنة الوطنية وشركائها.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الحادي والعشرين لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية بالدول العربية الأعضاء. ويناقش الاجتماع على مدى ثلاثة أيام عددا من البنود الهامة المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية وظاهرة الإرهابيين الأجانب، والإرهاب الإلكتروني، ومكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى ارتكاب أعمال إرهابية، والتحديات المتعلقة بالقنوات الجديدة لتمويل التنظيمات الإرهابية، وتصنيف الكيانات الإرهابية الناشطة في الساحة العربية. وقال السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية لدى الجامعة العربية إن الاجتماع يشكل انطلاقة جديدة لتفعيل آليات جامعة الدول العربية للقيام بالدور المنوط بها في تعزيز التعاون بين دول المنطقة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والنجاح في تجاوز التحديات الراهنة. وأضاف الأمين في كلمة له أن هذا الاجتماع يأتي في ظروف تاريخية مصيرية تمر بها الأمة العربية وخاصة في ظل ما يشهده العديد من البلدان العربية في مواجهة واحدة من أخطر آفات العصر ومشكلاته وأكثرها تداعيات جعلت العمل المشترك في مواجهتها أمرا ضروريا.. موضحا أن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع تعكس مقاربة صائبة في التعامل مع هذه المشكلة في مراحل تكوينها ونموها. وأوضح أن موضوع التنظيمات الإرهابية يأخذ أهمية خاصة وبالتالي جاء التركيز على مناقشة انضمام المقاتلين الأجانب إلى تلك التنظيمات في جدول أعمال الاجتماع.. مؤكدا أن التحديات التي تفرضها القنوات الجديدة لتمويل تلك التنظيمات الإرهابية تستدعي البحث فيها وكشف الحيل التي تستغلها التنظيمات الإرهابية ووضع حلول قانونية وأمنية لها، وتوجيه الاهتمام للوسائل التي تستغلها كالإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. من جانبه، أكد العميد محمد عبدالكريم طبيشات رئيس فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق والتحالف المشترك على المستوى العربي والعالمي لمكافحة الإرهاب خاصة في ظل التحديات والأحداث الراهنة واتساع رقعتها على الساحة العربية بوجه الخصوص والعالم بوجه عام. كما أكد أهمية أن يكون هناك توافق سياسي عربي وعالمي حول كيفية التعامل مع الإرهاب والعناصر الإرهابية بحيث يكون التصدي للإرهاب بكل قوة بالعمل تحت راية واحدة وأجندة واحدة في كافة الميادين.

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ،اليوم، أعمال اجتماع فريق الخبراء والمختصين بمجال المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في الدول العربية، بحضور عدد من ممثلي وزارات الاقتصاد والتجارة في الدول العربية. وقال جمال ابو فرحة ، مدير عام المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، رئيس الاجتماع، في تصريحات على هامش الاجتماع، إن الاجتماع الثامن للجنة يعقد في سياق الجهود العربية لصياغة مذكرة تعاون بمجال المنافسة للدول المنضوية تحت مظلتها من أجل تعزيز التبادل الفني والتعاون في تطبيق السياسات الخاصة بالمنافسة بالدول العربية. وأوضح أنه تم الاتفاق على إنشاء دليل استرشادي موحد بجهود جامعة الدول العربية ليكون بمثابة مرجعية للدول التي ليس لها قانون حتى الآن مثل دولة فلسطين.. مشيرا إلى أهمية الاجتماع الذي ناقش إنشاء مركز تدريب خاص للدول العربية في تونس، حيث سيتم العمل عليه من خلال الجامعة العربية لتنسيق الجهود وبدعم من الامم المتحدة بحكم أن تونس لها خبرة في مجال المنافسة. كما أفاد رئيس الاجتماع بأنه تمت مناقشة الاليات التي يمكن أن تستفيد البلدان العربية منها في مجال التدريب والموضوعات التي يمكن أن تقترحها في هذا المجال، وبحث آلية لرسم خطة التعاون الدولي وبناء القدرات والدعم الفني والمساعدة التقنية للدول العربية من خلال تحديد احتياجات الدول العربية للمنظمات الدولية. وناقش المشاركون خلال الاجتماع عددا من البنود منها بروتوكول التعاون بين الدول العربية في مجال حماية المنافسة ومراقبة الاحتكارات بالدول العربية في ضوء الملاحظات الواردة من بعض دول الأعضاء، كما ناقشوا مذكرة الأمانة العامة بشأن التعاون الدولي في مجال بناء القدرات وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

بدأت اليوم بالجامعة العربية أعمال الاجتماع الأربعين للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. ويناقش الاجتماع على مدى يومين عددا من الملفات الخاصة بقضايا نزع التسلح وفي مقدمتها التحضير للدورة العادية 61 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده في فيينا سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى التحضير للمشاركة العربية في "اللجنة التحضيرية الأولى لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2020" والمقرر عقدها في فيينا في الفترة من 2 إلى 22 مايو القادم. كما تستعرض اللجنة نتائج الاجتماع مع لجنة الحكماء المعنيين بقضايا ضبط التسلح وعدم الانتشار. ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.

الشيخ محمد بن يوسف: مواقف قطر ثابتة تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني بدأت اليوم الأحد بالجامعة العربية أعمال الدورة الحادية والأربعين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور أمجد شموط رئيس اللجنة وبمشاركة ممثلي إدارات حقوق الإنسان بالدول العربية. وتناقش اللجنة على مدى خمسة أيام عددا من الموضوعات في مقدمتها التصدي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، وموضوع الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام بالإضافة إلى موضوع الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومشروع الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، ومشروع دليل الاسترشاد العربي لمناهضة التعذيب إلى جانب بند حول حق الإنسان في التنمية. وقال سعادة الشيخ محمد بن يوسف جاسم بن جبر آل ثاني مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إن مواقف دولة قطر تجاه دعم حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني ثابتة. وأضاف على هامش ترأسه وفد الدولة في الاجتماع الــ41 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، أن دولة قطر داعمة لحقوق الإنسان الفلسطيني وللشعب الفلسطيني وضد ما يتعرض له هذا الشعب الشقيق والأعزل من انتهاكات، وأنها تعمل مع المنظومة العربية والدولية للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني. وأضاف آل ثاني أنه فيما يخص الميثاق العربي لحقوق الإنسان فإن دولة قطر تقدمت بالتقرير الثاني لحالة حقوق الإنسان الوطنية في كافة المجالات للجنة الميثاق وتم تحديد موعد بالفعل لمناقشة التقرير الثاني لدولة قطر خلال يومي 14 و15 مايو القادم. وعن الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان قال الشيخ محمد بن يوسف، إن دولة قطر تقدمت بملاحظاتها ومرئياتها فيما يخص الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، وسيتم مناقشة تلك الملاحظات خلال اجتماع اللجنة الحالي، وأضاف أنه فيما يخص الرفع الجزئي على البنوك والمصارف السودانية فإن دولة قطر تثمن تلك الخطوة إلا أنها تطالب بالرفع الكامل عن أي حصار على السودان سواء كان اقتصاديا أو غيره، كما أنها تدعم وحدة واستقرار وأمن السودان على كافة ترابه الوطني. وعلى صعيد آخر، أكد العميد ناصر يوسف المال باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، أن دولة قطر قدمت ملفا كاملا عن مجهودات الدولة وما تقوم به في مجال العمل على مكافحة الإرهاب واجتثاث منابعه من البداية، وكذلك التطرف العنيف. وقال في تصريحات صحفية على هامش مشاركة وفد من الدولة ضم كلا من السيد سالم راشد المريخي وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية بوزارة العدل، والرائد أحمد عبدالله الحربي سكرتير اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، في الاجتماع الواحد والعشرين لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، أن الدولة لديها منظومة تشريعية متكاملة للعمل على مكافحة الإرهاب والتطرف وتسد كل المنافذ المؤيدة للإرهاب، وأشار إلى أن الدولة تعمل في هذا الملف بالتنسيق والتعاون مع كافة الدول العربية الشقيقة وكذا الدول الصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية. وقال الرائد أحمد الحربي، إن قطر كانت سباقة في إعداد التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، حيث صدر القانون رقم 4 لسنة 2010 والمتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك القانون رقم 2 لسنة 2004 والمتعلق بمكافحة الإرهاب، وكذلك القانون رقم 14 لسنة 2014 والمتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، كما قامت الدولة بإصدار عدة تشريعات أخرى مكملة لتلك المنظومة. وأضاف الحربي أن قطر صادقت على كثير من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية في مجال مكافحة الإرهاب وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الشأن، ومنها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأضاف الحربي أن مقترحات ومجهودات دولة قطر في هذا المجال والذي تقدم به وفد دولة قطر للاجتماع ستتم مناقشته وستتضمن توصيات الاجتماع على تلك المجهودات. ودعت جامعة الدول العربية خلال أعمال الاجتماع الأربعين للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل إلى تكثيف التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.

يعقد فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب يوم الأحد المقبل اجتماعه الحادي والعشرين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وأفاد بيان صحفي للجامعة العربية اليوم بأن الاجتماع سيناقش، على مدى ثلاثة أيام، عددا من البنود المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية والتصدي لظاهرة الإرهابيين الأجانب، ومكافحة الإرهاب الالكتروني، والتطرف العنيف المؤدي إلى ارتكاب الأعمال الإرهابية. كما يبحث المشاركون في الاجتماع التحديات المتعلقة بالقنوات الجديدة لتمويل التنظيمات الإرهابية، وتصنيف الكيانات الإرهابية الناشطة في الساحة العربية. ويستعرض الاجتماع تجربة مديرية الأمن العام في الأردن في إنشاء مركز السلم المجتمعي لمعالجة التطرف من كافة جوانبه، ومحاربة العنف بكافة أشكاله كأحد الخطط العربية المؤسسية. ويأتي الاجتماع تنفيذا لأحكام النظام الداخلي لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، والفقرة الأولى من المادة الرابعة التي تنص على أن "يعقد فريق الخبراء اجتماعين كل عام في موعد سابق على انعقاد الدورتين العاديتين لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري".

أدانت جامعة الدول العربية إقدام حكومة الاحتلال الاسرائيلي على تشريع "قانون المؤذن" الذي يمنع رفع الآذان عبر مكبرات الصوت في المساجد، تمهيدا لفتح الباب أمام "الكنيست" للمصادقة النهائية على هذا القانون ليصبح قانونا ناجزًا، مستنكرة فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض بمنطق القوة. وأكد بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة اليوم أن هذه السياسات ستعرقل فرص التوصل الى حل سلمي وسلام عادل في المنطقة على أساس حل الدولتين، ما من شأنه أن يجر المنطقة إلى المزيد من التوتر والفوضى. وحملت الجامعة العربية إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القانون، مطالبة المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته وعلى رأسها الأمم المتحدة التحرك بإجبار إسرائيل على الانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لكافة الأديان، والمطالبة بالوقف الفوري لسياسات إسرائيل العنصرية بما فيها السياسات الاستيطانية المتواصلة التي تستهدف تهويد الأراضي الفلسطينية وهو ما يقوض إمكانية التوصل الى سلام شامل وعادل في المنطقة. وأكدت أن هذه الخطوة تعتبر تعديا جديدا من قبل سلطات الاحتلال على حرية العبادة في فلسطين عامة وفي مدينة القدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية خاصة، مهد الديانات السماوية الثلاث، وفي تكريس لعنصرية الإحتلال. وأشارت الى أن مواصلة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تشريع القوانين والتشريعات العنصرية، ومسها العلني بمشاعر المؤمنين، يكشف الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال، واستهتارها بالأعراف والقوانين الدولية التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية العبادة لكافة الأديان دون تمييز أو إقصاء.

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، إن العالم يواجه ظروفاً تشبه الحرب العالمية الثانية حوّلت الحرب من "صهيونية - عربية إلى عربية - عربية". وأضاف عون خلال كلمة ألقاها في مقر الجامعة العربية على هامش زيارته القاهرة "نلتقي في ظروف مفصلية يشهدها العالم تشبه الحرب العالمية الثانية، حيث تداعى المسؤولون العرب في ذلك الوقت، لإنشاء الجامعة العربية في 22 مارس 1945، وتحقق ما أرادوه". وتابع أنه "لو تم احترام ميثاق الجامعة الذي وضع آنذاك، لتجنبت الأمة كثيراً من الويلات والحروب". وأضاف عون "لقد نجح الفكر الصهيوني في تحويل الحرب الصهيونية ـ العربية، إلى حرب عربية ـ عربية، تقوم على صراع طائفي، يبرر لإسرائيل تهويد فلسطين وتحويل ما تبقى من الفلسطينيين لسكان يستأجرون الأرض ولا يملكونها". وشدد الرئيس اللبناني على أن بلاده "جاهزة للإسهام في أي مشروع نهضوي عربي، يقوم على مبادئ تدفع بشعوب المنطقة لرحاب الاستقرار والتقدم". وعقب زيارته مقر الجامعة العربية، توجه عون إلى الأردن، بعد زيارة استغرقت يومين للقاهرة.

بدأت اليوم (السبت) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أعمال المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر بوفد يترأسه سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى. ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات منها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، والتضامن العربي والمبادرة السياسية العربية لمعالجة المشاكل الداخلية، ورفض التدخل الخارجي في الشؤون العربية، إضافة إلى الموقف من قانون "جاستا"، وصيانة الأمن القومي العربي، وتطور الأوضاع في الدول العربية، وكذلك التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي العربي، وتمكين الشباب والمرأة.

قال السفير محمد سعد الهاجري مدير إدارة الثقافة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية لــ"الشرق"، إن الأمانة العامة للجامعة من خلال إدارة الثقافة قدمت الدعوة رسميا للدولة قطر للمشاركة في الاحتفالية التي ستقام بمناسبة يوم التراث العربي والذي يوافق 27 من فبراير الجاري. وقال الهاجري إننا طالبنا من دولة قطر المساهمة في إقامة معرض التراث على أن تقدم فيه كل ما يرمز للتراث القطري والهوية القطرية، كما طالبنا منهم أيضا كل ما يخص هذا المجال، سواء من حيث النقش بالحناء أو غيرها من العادات والتقاليد والتراث القطري ليقدم في المعرض الذي سيكون على هامش الاحتفالية الكبرى، والتي سوف تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وأضاف الهاجري أن الجامعة العربية أرسلت مذكرة رسمية لدعوة دولة قطر للمشاركة في هذه الاحتفالية، وكذلك لترشيح من تريده من العلماء لإلقاء محاضرات عن المتاحف التراثية والأثرية، مضيفا بأن الاحتفال بيوم التراث العربي جاء للتنديد بما قامت به جماعة داعش الإرهابية من تكسير وتحطيم التراث في العراق خاصة في الموصل، وهو ما جعلنا نفكر في العمل على إحياء يوم للتراث العربي لنقول إن الثقافة والفنون والتراث باقية أبد الظهر في مواجهة جماعات الإرهاب والعنف والتطرف والفكري غير القويم. جاءت تصريحات الهاجري الخاصة على هامش الاحتفال بالمؤتمر العربي الأول للثقافة والإبداع، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وشاركت فيه دولة قطر من خلال مشاركة الوزير المفوض فوزية السليطي من السفارة القطرية بالقاهرة.

عبر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن انزعاجه الشديد مما تضمنه تقرير نشر بوسائل الإعلام يفيد بوقوع حالات إعدام بحق 13 ألف شخص بأحد السجون السورية، إضافة إلى وقائع تعذيب وحشية وغيرها من الممارسات المنافية لحقوق الإنسان. وأعرب أبو الغيط، في بيان له اليوم الخميس، عن الرفض الكامل لهذه الممارسات البشعة المنسوبة إلى النظام السوري، مؤكداً أن ما جاء في التقرير، إن صح، يمثل إدانة كاملة للحكومة السورية، ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب. وقال الأمين العام للجامعة العربية "إن الدولة السورية التي ينشدها الجميع يتعين أن تتوخى مبادئ القانون والعدالة وحقوق الإنسان، وأن هذه النوعية من التجاوزات كانت الوقود الذي أشعل الأمور في سوريا حتى وصلت إلى ما نشهده جميعاً من أوضاع مأساوية وتفكك للدولة والمجتمع". يذكر أن تقريرا لمنظمة العفو الدولية كشف عن أن حوالي 13 ألف سجين أُعدموا في سجن تابع للنظام السوري قرب العاصمة دمشق خلال خمس سنوات، وقد اتهم التقرير الذي جاء تحت عنوان "مجزرة بشرية: شنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا"، النظام السوري بانتهاج "سياسة الإبادة". وقالت المنظمة إنها استندت في التقرير على شهادات 84 شخصا أجرت معهم المنظمة مقابلات، من بينهم حراس وسجناء سابقون، وقضاة.

التقى السيد خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى العماني، اليوم، أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي يزور مسقط حاليا. وأكد رئيس مجلس الشورى العماني، خلال اللقاء، الدور المحوري الذي تلعبه جامعة الدول العربية في تعزيز التعاون العربي وتقريب وجهات النظر بين الدول العربية.. مشيرا إلى مساهمات الجامعة في تقوية التضامن العربي. كما التقى المعولي، الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، حيث نوه بدور المفوضية السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة وبالدور المهم الذي تقوم به من خلال الاتفاقيات والمواثيق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

يعقد البرلمان العربي الاجتماع السنوي الثاني مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية في 11 فبراير المقبل، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية . وأفاد بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم بأن الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي وجه الدعوة إلى رؤساء المجالس والبرلمانات العربية لحضور الاجتماع الذي يأتي انعقاده الدوري تفعيلا لإعلان القاهرة الذي توج أعمال الاجتماع الأول الذي انعقد في فبراير من العام الماضي، وذلك لتعزيز العلاقة بين البرلمان العربي والمجالس والبرلمانات في الدول العربية، وتوحيد المواقف في القضايا العربية الإستراتيجية والكبرى، وتمكين البرلمانات من تجسيد البعد الشعبي في منظومة العمل العربي المشترك. ويناقش الاجتماع ما يتعرض له العالم العربي من أوضاع استثنائية تستدعي مضاعفة الجهود العربية المشتركة، أكثر من أي وقت مضى، لمعالجة القضايا الشائكة، والتحديات الملحة، والتهديدات الماثلة للأمن القومي العربي، جراء تنامي ظاهرة الإرهاب، وتمدد الجماعات الإرهابية، والتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية، وعلى وجه الخصوص التدخل الذي يقوم به النظام الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول. كما سيبحث الاعتداءات السافرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ودور المجالس والبرلمانات العربية في دعم صمود الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وسيصدر عن الاجتماع الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية اعتماد وثيقة ــ ترفع إلى القادة العرب في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الثامن والعشرين على مستوى القمة والذي سيعقد في الأردن في مارس القادم ــ تتضمن رؤية البرلمانات العربية في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه الأمة العربية.