بدأت اليوم بمقر الجامعة العربية أعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية . وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه، العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية. يعقد الاجتماع بناء على دعوة من قطاع الشئون القانونية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)، وبعد التنسيق والتشاور مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب في اجتماعه الثاني والثلاثين، الذي عقد في نوفمبر الماضي . ويندرج تشكيل هذه اللجنة في سياق جهود جامعة الدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية، لتنظيم أوضاع اللاجئين في الوقت الراهن، للتصدي لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية، وما يشكله من خطوة هامة نحو تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعي للملايين من أبناء أمتنا العربية، نتيجة لما تشهده بعض الدول العربية من تحديات ومخاطر .

يعقد غدا الإثنين، بمقر الجامعة العربية الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية. ووفقا لبيان صادر عن الجامعة، اليوم الأحد، فإن عقد هذا الاجتماع يأتي بناء على دعوة من قطاع الشئون القانونية "الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب"، وبعد التنسيق والتشاور مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب في اجتماعه الثاني والثلاثين، الذي عقد في نوفمبر الماضي. ويندرج تشكيل هذه اللجنة في سياق جهود جامعة الدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الوقت الراهن للتصدي لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية، وما يشكله من خطوة هامة نحو تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعي للملايين من أبناء أمتنا العربية نتيجة لما تشهده بعض الدول العربية من تحديات ومخاطر.

أكدت جامعة الدول العربية، التزامها ببذل الجهود والتعاون مع كافة الدول الأعضاء لدعم قضايا تمكين المرأة على المستوى الإقليمي والدولي، وبلورة وتبني موقف عربي موحد يتم اعتماده في لجنة "وضع المرأة" التي تناقش هذا العام موضوع التمكين الاقتصادي للمرأة في البيئة المتغيرة للعمل. وأعربت الجامعة العربية، في بيان لها اليوم الأربعاء، بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة"، عن تقديرها وامتنانها للمرأة العربية على قيامها بأدوارها المتعددة للنهوض بالأمة العربية ومواجهتها لكافة التحديات وبصفة خاصة الإرهاب وقضايا تحقيق الأمن والسلم في المنطقة والظروف الصعبة بفعل الجماعات التكفيرية التي تحاول أن تنال من المرأة وحقوقها. وقال البيان إن الجامعة العربية أطلقت شبكة "خديجة" للتمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية كأول مبادرة عربية لتكوين منبر للتمكين الاقتصادي للمرأة تستهدف تعزيز تمكين المرأة في المنطقة، خاصة بالمناطق المهمشة ومناطق اللجوء والنزوح من خلال توفير بيئة عمل أكثر أماناً للنساء، وضمان تكافؤ الفرص فيما يتعلق بوصولهن إلى المناصب القيادية ومواقع صنع القرار، وبناء القدرات، والقوانين والتشريعات الخاصة بالعمل. وأضاف البيان أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعمل جاهدة على تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030 التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 2015، خاصة الهدف المعني بـ"تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين"، من خلال تفعيل خطة العمل الإستراتيجية التنفيذية لـ"أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية لما بعد 2015"، تلك الإستراتيجية التي تم اعتمادها من قبل مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ(144) لتمثل خلاصة الرؤى والمواقف والآراء التي وضعها الخبراء والمعنيون، والتي تم وضع مؤشرات لقياس تحديد مدى التقدم المحرز في تنفيذ بنودها. وأكد أن الجامعة العربية تضع ضمن أولوياتها قضايا النساء في وضع اللجوء والنزوح اللواتي غادرن بلادهن بسبب تداعيات الحرب، وما ينتج عنها من ظروف مأساوية تمنع دخولهن إلى سوق العمل، مما يجعلهن عرضة إلى كافة أشكال العنف التي تمنعهن من متابعة حياتهن بشكل طبيعي، حيث تعقد الجامعة العربية اجتماعا على مستوى الخبراء والمعنيين لمراجعة مسودة الإستراتيجية العربية حول الوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في حالات اللجوء والنزوح" بالتعاون مع وبالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك لتحديد الخطوط العريضة للأولويات الإستراتيجية التي تتبناها الدول الأعضاء لحماية النساء من العنف في وضع اللجوء.

ناشدت جامعة الدول العربية، كافة الأطراف الليبية ضبط النفس والالتزام بالحوار السياسي كسبيل وحيد لتسوية الأزمة الليبية. وأكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، في بيان أصدره مساء اليوم، أنه يتابع بانزعاج شديد التصاعد الخطير في الأوضاع في ليبيا، وخاصة في منطقة الهلال النفطي الليبي، معرباً عن إدانته للهجوم المسلح الذي تعرضت له المنشآت النفطية في المنطقة يوم الجمعة الماضي وتداعياته الجسيمة على الأوضاع الأمنية في البلاد ومقدرات الشعب الليبي. ودعا البيان مجددا كافة الأطراف الليبية إلى التمسك بالخيار السلمى والحوار السياسي التوافقي وآلياته لاستعادة السلم والاستقرار وإعادة الطمأنينة للشعب الليبي.. مؤكداً حرص الجامعة على دعم الأشقاء الليبيين وكل ما يبذل من جهد للحفاظ على سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

كشف أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، في كلمته أمام أعمال الدورة 147 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أن دول مجلس التعاون الخليجي "ومن خلال دور كويتي كريم" وضعت أسساً واقعية ومنهجية للتعامل مع طهران تقوم على ثلاث أرضيات وهي كلها أرضيات واقعية تقبل بها جميع الدول في تعاملها مع الدول الأخرى: الأول أن يكون هناك قبول بأن أساس العلاقات الإيجابية هو عدم التدخل في الشأن الداخلي. الثاني قبول طهران بأن ثورتها شأن داخلي وهي غير قابلة للتصدير إلى الدول العربية. الثالث القبول بمبدأ المواطنة على أساس الوطن وليس المواطنة على أساس المذهب.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة الـ 147 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية الجزائري عبدالقادر مساهل، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. ويناقش الوزراء، خلال اجتماعهم، ثلاثين بندا تتناول قضايا فلسطين، والصراع العربي الإسرائيلي، والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، والتصدي لنقل البعثات الدبلوماسية إلى القدس، ودعم موازنة السلطة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني. كما تتضمن البنود قضايا الأمن المائي العربي، وسرقة إسرائيل للمياه العربية، وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن والعراق، والتدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، ومشروع جدول أعمال القمة العربية في دورتها (28) المقررة يوم 29 مارس الحالي في العاصمة الأردنية عمان. ومن بين البنود التي يتضمنها جدول الأعمال أيضا مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي، والسلام الدولي والإرهاب الدولي وسبل مكافحته، ودعم السلام والتنمية في السودان، والعلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالتعاون والعمل العربي المشترك. ويعقب الجلسة الافتتاحية للدورة جلسة العمل الأولى المغلقة يتم خلالها اعتماد مشروع جدول الأعمال المرفوع من المندوبين الدائمين، ومناقشة البنود المدرجة فيه، واعتماد القرارات المرفوعة من المجلس على مستوى المندوبين الدائمين، والبت في القرارات والموضوعات التي تم الاتفاق على رفعها للمجلس على مستوى وزراء الخارجية من المندوبين الدائمين، كما سيتم عقد جلسة عمل ثانية مغلقة لاستكمال مناقشة البنود يعقبها جلسة علنية ختامية.

تنطلق الثلاثاء (7 مارس) بمقر الأمانة العربية لجامعة الدول العربية أعمال الدورة السابعة والأربعين بعد المائة لمجلس وزراء الخارجية العرب برئاسة عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومشاركة ١٤ من وزراء الخارجية العرب ووكلاء الوزارة والمندوبين الدائمين من باقي الدول، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط. ومن المقرر أن يناقش المجلس على مدى يوم واحد عدداً من الموضوعات السياسية المرفوعة من المندوبين الدائمين خاصة ما يتعلق بالأوضاع في سوريا وليبيا والنظر في مشروع جدول أعمال القمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين المقررة في ٢٩ مارس الجاري بالأردن، ومقترح مصر بإنشاء إطار مؤسسي تشاوري بين الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي. كما يناقش وزراء الخارجية العرب طلباً إماراتياً لاستضافة مكتباً خارجياً للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبنداً آخر حول مسيرة التعاون العربي الإفريقي، إلى جانب اعتماد مشاريع القرارات حول البنود الثلاثين التي أعدها المندوبون الدائمون في ختام أعمالهم اليوم الإثنين، وتتضمن عدداً من الموضوعات في مقدمتها تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين "١٤٦-١٤٧". ومتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، ومشروع جدول أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ٢٨وتطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث التابعة لدولة الإمارات، والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاكات السيادة العراقية، ودعم السلام في السودان ودعم الصومال وجزر القمر، والحل السلمي للنزاع الجيبوتي الاريتري. كما يناقش الوزاري مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، وتقرير لجنة الحكماء المعنية بقضايا ضبط التسلح وعدم الانتشار، والإرهاب الدولي وسبل مكافحته وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، بالإضافة لبنود حول العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية، والترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى، وملف تطوير الجامعة العربية وإنشاء صندوق لتمويل أنشطة الجامعة العربية في مجال الانتخابات، وتقارير الشؤون الاقتصادية والقانونية وحقوق الإنسان والشؤون الإدارية والمالية. بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ضمن ما يستجد من أعمال وتشمل طلب الإمارات استضافة مكتب خارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الوايبو"، والمختطفين القطريين في العراق، وطلب مصر إنشاء إطار مؤسسي تشاوري بين الجامعة العربية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

أكدت الدكتورة نور المالكي الجهيني المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة أن المعهد هو احد مؤسسات مدينة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ويقوم بدور هام جدا لخدمة الأسرة. وأضافت في تصريحات خاصة لــ"الشرق" علي هامش الاجتماع التنسيقي بين إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبين معهد الدوحة الدولي للأسرة والذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الاجتماع يأتي في إطار دعم العمل العربي المشترك في مجال الأسرة وبحث مجالات التعاون، والتنسيق بين المعهد والأمانة العامة ممثلة في إدارة المرأة والأسرة والطفل. وأشارت المالكي إلي أن هذا التعاون يهدف لدعم وتعزيز الأسرة العربية ومشيرة الى أنهم سيركزون خلال الفترة القادمة علي التعاون المثمر في مجالات دعم الآليات الوطنية العربية المعنية بالأسرة وأهمية دور الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في هذا الإطار. وأضافت: كما إننا سنتعاون مع الجامعة في مجال البحوث المعنية بالأسرة وكذلك وضع السياسات المعنية لهذا المجال وتوفير وعرض الأعمال المشتركة فيما يتعلق بالمجالات البحثية والسياسية في مجال الأسرة بجانب تنظيم فعاليات مشتركة سواء كانت ورش عمل أو ندوات أو مؤتمرات إقليمية ودولية في مجال الأسرة واختتمت المالكي تصريحاتها لـ"الشرق" قائلة سعيدة بوجدي هنا وللتعاون مع الجامعة. ومن جانبها أكدت السفيرة ايناس مكاوي مدير إدارة المرأة والأسرة والطفل بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها ترحب بمعهد الدوحة الدولي للأسرة وبالدكتورة نور المالكي المدير التنفيذي وقالت في تصريحات لــ"الشرق" أن المعهد هو احد أهم المراكز البحثية ليس فقط علي المستوي العربي بل علي المستوي العالمي والدولي ويهتم بكل قضايا الأسرة والتي أصبحت ذات أولية كبيرة خاصة في ظل ما تمر به المنطقة العربية من أحداث وفي ظل التحولات السياسية والتغيرات الاجتماعية والديمجرافية وعدم الاستقرار والنزاعات المسلحة. وأشارت مكاوي إلي أن موضوعات وملفات الأسرة من حيث التمكين وتعزيز الأدوار وتوافقها مع أهداف التنمية كل ذلك سيكون محل بحث وتعاون مشترك بين الجامعة ومعهد الدوحة وهناك حاجة ماسة للتعاون بين الجانبين من اجل وضع السياسات القابلة للتطبيق ومواجهة التحديات كما إننا في الجامعة نري أنها فرصة جيدة للتعاون مع التجارب الدولية من خلال المعهد .

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في دورته 147 برئاسة الجمهورية الجزائرية، وذلك للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر بعد غد /الثلاثاء/. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير سيف بن مقدم البوعينين، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. ويتضمن جدول أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية 28 بندا، تتناول مناقشة تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين (146 /147). ويناقش الاجتماع تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ويشمل متابعة التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ومتابعة تطورات الاستيطان والجدار العازل والانتفاضة واللاجئين والأونروا والتنمية، إلى جانب مناقشة دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، وتقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في دورته 97، وتقرير عن أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة (146 /147)، فضلا عن مناقشة موضوع الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، بالإضافة إلى الجولان العربي السوري المحتل والتضامن مع الجمهورية اللبنانية، ورفض ترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعام 2019 /2020. كما يستعرض الاجتماع جدول أعمال مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية (28)، وتطورات الوضع في سوريا، وليبيا، واليمن،ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي والإرهاب الدولي وسبل مكافحته وصيانة الأمن القومي العربي وسبل تطوير جامعة الدول العربية.

أعلن سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أن دولة قطر سددت كامل حصتها المالية في الموازنة المالية الجديدة للجامعة العربية، والبالغة مليونين وتسعمائة وثمانية وثلاثين ألفا ومائتين وخمسة وثمانين دولارا أمريكيا . وقال سعادة السفير في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية " قنا" إنه سلم الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط خلال لقائه معه اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة شيكا بالمبلغ، يمثل كامل حصة قطر بموازنة الجامعة. وأكد أن حرص قطر على تسديد حصتها يعكس مدى التزامها وإيمانها بدفع مسيرة العمل العربي المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للأمة العربية .. موضحا أنه استعرض خلال اللقاء مع الأمين العام للجامعة المستجدات على الساحة العربية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

انطلقت اليوم بمقر الامانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الصحة والبيئة العرب، وذلك برئاسة مشتركة بين سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة ، ووزير الصحة اليمني ناصر باعوم . ويشارك في الاجتماع وزراء الصحة والبيئة في الدول العربية وممثلون عن منظمة الصحة العالمية والمركز الإقليمي لصحـة البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمكتب الإقليمي لغرب آسيا. وسيبحث الوزراء سبل التصدّي للمخاطر البيئية وتأثيراتها الصحية في المنطقة العربية واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة للحد منها وتخفيف آثارها السلبية على صحة الإنسان من خلال تضافر جهود وزارات الصحة والبيئة في الدول العربية الأعضاء واعتماد الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة من اجل التقليص والوقاية من الأمراض غير المعدية /غير السارية/، وحماية المجموعات السكانية الأكثر تعرضا للمخاطر من الأمراض ذات الصلة بتلوث البيئة. كما يتضمن جدول الاعمال تعزيز قدرات القطاع الصحي والقطاع البيئي في التأهب للطوارئ، وذلك في اطار تنفيذ الالتزامات الدولية لأهداف التنمية المستدامة 2030 الخاصة بالهدف الثالث وهو ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لنقل الشرطة بمملكة البحرين وأسفر عن إصابة عدد من رجال الأمن. وأعرب أبو الغيط، في بيان له اليوم، عن تضامن الجامعة العربية ووقوفها إلى جانب البحرين، ودعمها للإجراءات التي تقوم بها الحكومة البحرينية لمواجهة الأعمال الإرهابية وحفظ أمن البلاد واستقراها، مؤكدا في الوقت ذاته على رفض الإرهاب بكافة صوره وأشكاله. يذكر أن حافلة لنقل الشرطة تعرضت أمس الأول لتفجير إرهابي بشارع الدرة باتجاه الجنوب بمملكة البحرين، ناجم عن قنبلة محلية الصنع تم تفجيرها عن بعد، ما أدى إلى إصابة 5 أفراد من رجال الشرطة تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

بدأت اليوم أعمال المكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب برئاسة دولة الكويت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وعضوية وزراء الصحة في كل من جزر القمر، لبنان، ليبيا، مصر، موريتانيا واليمن. ويتضمن جدول أعمال المجلس عددا من المواضيع الصحية الهامة منها: عرض التجارب الناجحة والرائدة للدول العربية الأعضاء في المجال الصحي، وشعار اليوم العربي للصحة لعام 2018، والصحة النفسية والوقاية وعلاج الإدمان والدعم الاجتماعي، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز (2014-2020)، والتعاون العربي الدولي في المجال الصحي (الصيني - الهندي)، وتحسين صحة الأمهات والمراهقات والأطفال في المنطقة العربية، والتكامل العربي في مجال الدواء، وتقديم الدعم المادي والفني للقطاع الصحي الفلسطيني، وتقديم الدعم الصحي للحكومتين العراقية والصومالية، وأثر اللاجئين السوريين على القطاع الصحي في الدول المستضيفة، الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب بجنيف، مايو 2017، الهيئة العربية لخدمات نقل الدم. ومن المقرر أن تعقد مائدة وزارية مستديرة تحت عنوان "صحة المرأة والتحديات لمواجهة الأمراض غير المعدية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030"، وينظمها اتحاد المستشفيات العربية. ويعقد اجتماع الدورة العادية للمجلس غدا الأربعاء، بمشاركة وزراء الصحة في الدول العربية الأعضاء، وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية والاتحادات والمجالس العربية المتخصصة في المجالات الصحية المختلفة. وستشهد الجلسة الافتتاحية للمجلس إطلاق "إعلان القاهرة" حول صحة المرأة العربية لعام 2017 (صحتك هي أولويتنا).

أكد الأمين العام للجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن التنظيمات الإرهابية تضخمت لدرجة أصبحت تشكل قوة متعددة الجنسيات عابرة للحدود والقارات، وقادرة على إحداث الضرر والتدمير بكل مصادر الحياة ومعالم التنوير والتقدم. ودعا أبو الغيط، في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر الوزاري العربي حول "الإرهاب والتنمية الاجتماعية : أسباب ومعالجات" وألقاها نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن حلي، المجتمع الدولي إلى أن تكون مقارعة هذه التنظيمات شاملة وحازمة من خلال الإسراع في وضع الأزمات المشتعلة في العديد من المناطق وعلى رأسها المنطقة العربية على طريق الحل السياسي والتوافق الوطني ومعالجة الصراعات المستحكمة. واعتبر أن تمكين الشعب الفلسطيني من إنهاء الاحتلال وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بعيدا عن المعايير المزدوجة والمواقف المتقلبة، ووسط عجز تام من المجتمع الدولي لتصحيح هذه المظلمة التاريخية، يشكل مفتاح الأمن والسلام في الشرق الاوسط على اتساع رقعته. كما أكد دعم الجامعة العربية للحكومة العراقية في معركتها الحاسمة ضد تنظيم داعش.. معتبرا أن انتصار العراق على الإرهاب في معركة الموصل سيقلب كثيرا من المفاهيم والوقائع على الأرض في اتجاه ربح المعركة النهائي ضد الظاهرة. ونوه أبو الغيط بأهمية أعمال هذا المؤتمر كونه يتناول في عناوينه وأبعاده أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات العربية ونمط حياتها وعقيدتها السمحة ومستقبل أوطانها وهو الإرهاب المدمر ليس فقط للتنمية الاجتماعية وإنما للحضارة الإنسانية وللحياة في جوانبها المختلفة. وأوضح أيضا أن المشاركة الواسعة سواء من البلدان العربية أو من المنظمات الإقليمية والدولية، ووكالات الأمم المتحدة في هذا المؤتمر، "تعكس مدى الاهتمام الكبير والإرادة الحازمة للعمل على تضافر الجهود المشتركة وتوظيف كافة الوسائل لدحر الإرهاب والانتصار عليه".. مشددا على أن استفحال هذه الظاهرة ووصولها إلى درجة تهديد مقومات الدولة الوطنية، والعبث بالنسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، ومصادرة أحلام الشباب، والزج به في عملية التخريب، وإحداث الاضطرابات، يتطلب تعبئة المجتمع بكافة فئاته وقواه ومنصاته لمواجهته. واعتبر الأمين العام للجامعة العربية أن الحكومات الوطنية تتحمل مسؤولية بناء دولة الحق والقانون وإزالة كل أنواع الغبن والظلم وتجفيف المستنقع الفكري والمادي الذي يتغذى منه الإرهاب وتحقيق العدالة الاجتماعية وتسريع وتيرة التنمية الاجتماعية وفتح فرص العمل أمام الشباب وتكوينه علميا ومهنيا وتحصينه ضد أيديولوجية الإرهاب. يشار إلى أن المؤتمر يعقد وبتنظيم مشترك بين الجامعة العربية ووزارة التضامن الاجتماعي في مصر، وبمشاركة وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية العرب، ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ورؤساء المكاتب التنفيذية، ورؤساء الدورات الحالية لمجالس العدل والداخلية والإعلام العرب.

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن ترحيبه بالجهود التي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق لوقف الاشتباكات المسلحة التي كانت قد اندلعت يومي "الخميس والجمعة" الماضيين في منطقة "أبو سليم" بالعاصمة الليبية طرابلس. وناشد أبو الغيط في بيان له اليوم الأحد، الأطراف المتصارعة الالتزام بوقف إطلاق النار ونزع فتيل الأزمة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد حدة التوتر على الأرض من جديد. وأثنى أبو الغيط بهذه المناسبة على الدور الذي قام به المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لإيقاف العمليات القتالية وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، معتبراً أن هذه الأحداث أظهرت من جديد أهمية انخراط كافة الأطراف والقوى الليبية في العملية السياسية القائمة لاستكمال تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات والالتفاف حول جيش ليبي وقوات أمنية موحدة قادرة على الحفاظ على الأمن وبسط كامل سيطرتها على الأراضي الليبية في أجواء ديمقراطية وخالية من تهديد التنظيمات الإرهابية ولا مكان فيها للميليشيات المسلحة التي تهدد سلامة الدولة والكيان الوطني الليبي.

دعت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى التقيد بالتزاماته الدولية، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي، وجددت دعوتها وحثها للأمم المتحدة والأطراف الدولية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف التحرك لفرض عقوبات على "الكيان الصهيوني" واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية الحقوق الفلسطينية الأساسية. ورحبت اللجنة، في ختام أعمال اجتماعها الـ41، اليوم الخميس، بمقر الجامعة العربية، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم "2334" بشأن عدم شرعية "المستعمرات الصهيونية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووافقت على مقترح وفد دولة فلسطين على إحلال كلمة "الصهيونية"، بدلا من "الإسرائيلية" في تقرير الأمانة العامة للجامعة العربية، حيث تم تعديل عنوان البندين "الثاني والثالث" ليكونا "التصدي للانتهاكات الصهيونية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة"، "والأسرى والمعتقلون العرب في السجون الصهيونية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الصهيونية في مقابر الأرقام". كما رحبت اللجنة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم "2334" بشأن عدم شرعية المستعمرات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجددت تأكيدها على عدم شرعية الاستيطان بكافة أشكاله وإدانة إقرار الكنيست الصهيوني "قانون التسوية"، والذي يشرعن ويضم أكثر من "40000" وحدة استيطانية في "50" بؤرة استيطانية مقامة على الأراضي الفلسطينية. وأكدت اللجنة على قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة العربية في "نواكشوط"، بدعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستعمرات الصهيونية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي، وإيجاد آلية فعاله بالتواصل مع حركة المقاطعة الدولية للاحتلال الصهيوني، وذلك أسوة بقرار الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص. كما أكدت على استمرار المسؤولية الثابتة للأمم المتحدة نحو قضية فلسطين حتى يتم إيجاد حل عادل وشامل لكل جوانبها يكفل إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك والوفاء بالتزاماته القانونية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية، وفي قطاع غزة على وجه الخصوص لوقف وإنهاء الحصار الصهيوني المفروض على القطاع، والعمل على وقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين وخاصة الصيادين. وأكدت اللجنة على إدانة قرار الكنيست الصهيوني لعام 1981 القاضي بتطبيق القوانين الصهيونية على الجولان العربي السوري المحتل، ورفض كافة التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها سلطات الاحتلال الصهيوني بهدف تغيير طبيعة الجولان العربي السوري المحتل، ومركزه القانوني واعتبارها باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني لما تشكله من انتهاك صارخ للشرعية الدولية ولقرار مجلس الأمن رقم 497 "1981" الصادر بهذا الشأن.

قال الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن هناك العديد من التوصيات التي خرج بها المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية متعلقة بالأسس والآليات والاستراتيجيات عندما يكون هناك صراعات مسلحة في المنطقة، بالإضافة إلى الإجراءات والأسس فيما بعد عملية السلام من أجل عدم حدوث صراعات مستقبلية أو انتهاك لحقوق الإنسان. وأضاف المري في تصريحات للصحفيين في ختام المؤتمر اليوم ، أن هذه التوصيات سترفع بعد أن تصاغ في وثيقة إلى جامعة الدول العربية، ليتم الاعتماد عليها لمعالجة الأزمات وحفظ حقوق الإنسان في الدول محل الصراع، كما أنه سيكون هناك متابعة للتطبيق من خلال اللجنة الوطنية وشركائها.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الحادي والعشرين لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية بالدول العربية الأعضاء. ويناقش الاجتماع على مدى ثلاثة أيام عددا من البنود الهامة المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية وظاهرة الإرهابيين الأجانب، والإرهاب الإلكتروني، ومكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى ارتكاب أعمال إرهابية، والتحديات المتعلقة بالقنوات الجديدة لتمويل التنظيمات الإرهابية، وتصنيف الكيانات الإرهابية الناشطة في الساحة العربية. وقال السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية لدى الجامعة العربية إن الاجتماع يشكل انطلاقة جديدة لتفعيل آليات جامعة الدول العربية للقيام بالدور المنوط بها في تعزيز التعاون بين دول المنطقة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والنجاح في تجاوز التحديات الراهنة. وأضاف الأمين في كلمة له أن هذا الاجتماع يأتي في ظروف تاريخية مصيرية تمر بها الأمة العربية وخاصة في ظل ما يشهده العديد من البلدان العربية في مواجهة واحدة من أخطر آفات العصر ومشكلاته وأكثرها تداعيات جعلت العمل المشترك في مواجهتها أمرا ضروريا.. موضحا أن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع تعكس مقاربة صائبة في التعامل مع هذه المشكلة في مراحل تكوينها ونموها. وأوضح أن موضوع التنظيمات الإرهابية يأخذ أهمية خاصة وبالتالي جاء التركيز على مناقشة انضمام المقاتلين الأجانب إلى تلك التنظيمات في جدول أعمال الاجتماع.. مؤكدا أن التحديات التي تفرضها القنوات الجديدة لتمويل تلك التنظيمات الإرهابية تستدعي البحث فيها وكشف الحيل التي تستغلها التنظيمات الإرهابية ووضع حلول قانونية وأمنية لها، وتوجيه الاهتمام للوسائل التي تستغلها كالإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. من جانبه، أكد العميد محمد عبدالكريم طبيشات رئيس فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق والتحالف المشترك على المستوى العربي والعالمي لمكافحة الإرهاب خاصة في ظل التحديات والأحداث الراهنة واتساع رقعتها على الساحة العربية بوجه الخصوص والعالم بوجه عام. كما أكد أهمية أن يكون هناك توافق سياسي عربي وعالمي حول كيفية التعامل مع الإرهاب والعناصر الإرهابية بحيث يكون التصدي للإرهاب بكل قوة بالعمل تحت راية واحدة وأجندة واحدة في كافة الميادين.

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ،اليوم، أعمال اجتماع فريق الخبراء والمختصين بمجال المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في الدول العربية، بحضور عدد من ممثلي وزارات الاقتصاد والتجارة في الدول العربية. وقال جمال ابو فرحة ، مدير عام المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، رئيس الاجتماع، في تصريحات على هامش الاجتماع، إن الاجتماع الثامن للجنة يعقد في سياق الجهود العربية لصياغة مذكرة تعاون بمجال المنافسة للدول المنضوية تحت مظلتها من أجل تعزيز التبادل الفني والتعاون في تطبيق السياسات الخاصة بالمنافسة بالدول العربية. وأوضح أنه تم الاتفاق على إنشاء دليل استرشادي موحد بجهود جامعة الدول العربية ليكون بمثابة مرجعية للدول التي ليس لها قانون حتى الآن مثل دولة فلسطين.. مشيرا إلى أهمية الاجتماع الذي ناقش إنشاء مركز تدريب خاص للدول العربية في تونس، حيث سيتم العمل عليه من خلال الجامعة العربية لتنسيق الجهود وبدعم من الامم المتحدة بحكم أن تونس لها خبرة في مجال المنافسة. كما أفاد رئيس الاجتماع بأنه تمت مناقشة الاليات التي يمكن أن تستفيد البلدان العربية منها في مجال التدريب والموضوعات التي يمكن أن تقترحها في هذا المجال، وبحث آلية لرسم خطة التعاون الدولي وبناء القدرات والدعم الفني والمساعدة التقنية للدول العربية من خلال تحديد احتياجات الدول العربية للمنظمات الدولية. وناقش المشاركون خلال الاجتماع عددا من البنود منها بروتوكول التعاون بين الدول العربية في مجال حماية المنافسة ومراقبة الاحتكارات بالدول العربية في ضوء الملاحظات الواردة من بعض دول الأعضاء، كما ناقشوا مذكرة الأمانة العامة بشأن التعاون الدولي في مجال بناء القدرات وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

بدأت اليوم بالجامعة العربية أعمال الاجتماع الأربعين للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. ويناقش الاجتماع على مدى يومين عددا من الملفات الخاصة بقضايا نزع التسلح وفي مقدمتها التحضير للدورة العادية 61 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده في فيينا سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى التحضير للمشاركة العربية في "اللجنة التحضيرية الأولى لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2020" والمقرر عقدها في فيينا في الفترة من 2 إلى 22 مايو القادم. كما تستعرض اللجنة نتائج الاجتماع مع لجنة الحكماء المعنيين بقضايا ضبط التسلح وعدم الانتشار. ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.