دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، الإدارة الأمريكية، إلى مراجعة قرار حظر دخول رعايا عرب إلى الولايات المتحدة. وأعرب أبو الغيط عن قلقه العميق تجاه الإجراءات التي أعلنت الإدارة الأمريكية الجديدة اعتزامها اتخاذها خلال الفترة المقبلة، بشأن فرض قيود غير مبررة على دخول مواطني دول عربية إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى ما سينتج عنها من تعليق لقبول اللاجئين السوريين في الولايات المتحدة. وقال أبو الغيط: "هذه القيود تتناقض مع التطورات الإيجابية التي شهدها العالم على مدار العقود الأخيرة والتي اتسمت بالانفتاح بين الدول في السماح بحرية تنقل الأفراد خاصة إذا لم تكن هناك أسباب أو مبررات أمنية، أو ما يخل بسيادة الدول على نحو يمنع ذلك"، بحسب الأناضول. وأضاف البيان أن "أبو الغيط أعرب عن تطلعه لأن تقوم الإدارة بمراجعة موقفها لما يمكن أن يؤدي إليه من آثار سلبية فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة الأسر واستمرار التواصل بين المجتمعات العربية والمجتمع الأمريكي في العديد من المجالات". وأشار إلى أن "تعليق قبول لاجئين سوريين في الولايات المتحدة، حتى ولو كان لفترة محددة، يمثل مصدر قلق خاص في هذا الصدد، بالنظر إلى عمق وفداحة المأساة التي يواجهها السوريون والتي نتج عنها تدفقات ضخمة من اللاجئين على مدار السنوات الأخيرة". وحذر البيان "ما يبعث على القلق أيضا وجود مؤشرات على أن هناك توجها لكي يتم إعمال معيار ديني رسمي لتحديد مدى إمكانية قبول أو عدم قبول اللاجئين". ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة الماضية، أمرا تنفيذياً تم بموجبه تعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 3 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على القادمين من 7 دول، بينها 6 دول عربية، وهي سوريا، العراق، السودان، ليبيا، الصومال، اليمن، على جانب إيران.

أدان البرلمان العربي التفجير الذي استهدف اليوم فندقا بالعاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وشدد الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان في بيان له اليوم على" ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ومساعدة الصومال في حربه التي يخوضها ضد الإرهاب ليعود آمنا ومستقرا". كما أكد "وقوف الشعب العربي مع الصومال رئيسا وحكومة وشعبا في هذا الحادث الأليم".

نددت الجامعة العربية الأربعاء بـ "استهانة" إسرائيل بالمجتمع الدولي في أعقاب إعلانها عن بناء مساكن استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأعلنت إسرائيل أنها ستبني 2500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية، في أحد أكبر مخططات التوسع الاستيطاني منذ سنوات. واعتبر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن هذا القرار "يؤكد نهج تلك الحكومة في الاستهانة بالإرادة الدولية وتحديها، وإجهاض أية مساع تُبذل على طريق تحقيق حل الدولتين". وأضاف أن "حكومة الاستيطان في إسرائيل ربما استشعرت الاستقواء ضد الإرادة الدولية الواضحة مع بعض التطورات الدولية الأخيرة"، محذرا من "مخاطر هذا النهج وتداعياته المحتملة على فرص تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم". وأدانت الجامعة الثلاثاء "التصعيد الاستيطاني" وطالبت "مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته ومباشرة اختصاصه لإنفاذ قراراته والتصدي لهذا الاستيطان والتحدي الإسرائيلي الذي باتت تداعياته تهدد حل الدولتين". وجهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الأمريكية في أبريل 2014. ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات غير قانونية، سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا، وأنها تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ويعيش قرابة 400 ألف شخص في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الإسرائيلية وسط 2,6 مليون فلسطيني. يضاف هؤلاء إلى أكثر من 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية حيث يعيش نحو 300 ألف فلسطيني.

رحبت جامعة الدول العربية، بالقرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أمس الجمعة، بإلغاء القرارين اللذين بموجبهما فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على السودان. وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في بيان اليوم السبت، أن هذه الخطوة الأمريكية تمثل استجابة مهمة لمطلب شرعي سوداني وعربي، "وقد ظلت الجامعة تطالب بها في جميع قراراتها، وهي بمثابة خطوة رئيسية لمساندة هذا البلد العربي الكبير في استعادة عافيته الاقتصادية التي تضررت كثيراً من العقوبات الأمريكية". وأعرب أبو الغيط عن تطلع الجامعة إلى مواصلة التعاون والحوار بين السودان والولايات المتحدة من أجل التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين بما يحقق المصالح العليا لشعبي البلدين، ويساعد في معالجة قضايا دولية وإقليمية محل اهتمام مشترك.

ثمّن الدكتور أمجد شموط، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، دعوة دولة قطر لعقد اجتماعات طارئة للآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي تعنى بمنظومة حقوق الإنسان الأوروبية، وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مجال حماية المدنيين والتدخل السريع لمواجهة المآسي الإنسانية في سوريا. وقال شموط، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم (السبت)، إن النداء الذي وجّهه الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، جاء في الوقت المناسب والصحيح ويمكن البناء عليه وعقد لقاءات تشاورية وتنسيقية لتطوير هذه المقترحات والبناء عليها، وبرمجة جدول عملي ومرتبط بمدد زمنية لرفع المعاناة عن الشعب السوري، وعمل خطة عربية وإقليمة ودولية لمساندة وحماية المدنيين السوريين. وأشار أيضاً إلى أن أزمة سوريا دخلت عامها السادس "في ظل تواصل الجرائم والمجازر والمذابح التي ترتكب من قبل النظام السوري وحلفائه دون الالتفات للمدنيين والنساء والأطفال مما سبب انتهاكات جسيمة وخطيرة ألقت بظلالها على منظومة حقوق الإنسان الدولية"، معتبراً أن المجتمع الدولي "غير جاد سواء كانت الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وأجهزتها المختلفة، في التعامل مع هذه الأزمة بشكل حازم وحاسم". كما بيّن رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أن الملف السوري "مرهون بالتجاذبات والمصالح السياسية للدول خاصة في مجلس الأمن أكثر من اعتباره ملفاً إنسانياً وما يعنيه من وجود معاناة كبيرة يواجهها المدنيون العزل في سوريا"، قائلاً في هذا السياق "أعتقد أن المجتمع الدولي مقصر تجاه الأزمة السورية، وكذلك جامعة الدول العربية دورها دون مستوى التحدي والطموح، ولا يرتقي إلى مستوى المعاناة التي يعيشها أهلنا في سوريا وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في حقهم". وشدّد الشموط على ضرورة أن يكون هناك دور حقيقي وآليات لتوفير الحماية الدولية والإقليمية للمدنيين السوريين سواء من قبل مجلس حقوق الإنسان، أو المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أو من طرف مجلس الأمن، والجامعة العربية. وكان الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قد دعا إلى عقد اجتماعات طارئة للآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي تعنى بمنظومة حقوق الإنسان الأوروبية، وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مجال حماية المدنيين والتدخل السريع لمواجهة المآسي الإنسانية في سوريا. كما طالب الدكتور المري ، بأن تكون مسألة حماية المدنيين من اختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس مجلس الأمن، للنأي بالقضايا الإنسانية في العالم عن التجاذبات السياسية واللجوء إلى استخدام حق النقض (الفيتو).

عقد المندوبون الدائمون بجامعة الدول العربية اجتماعا تنسيقيا بمقر الأمانة العامة للجامعة، وذلك للإعداد للدورة الرابعة لمنتدى التعاون العربي الروسي على المستوى الوزاري المقرر عقدها في 1 فبراير المقبل بدعوة من دولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي. وأفاد بيان للجامعة العربية بأن الاجتماع التنسيقي، والذي ترأسه السفير نجيب المنيف سفير تونس لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، والذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، والسفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية، ناقش مشروع البيان الذي أعدته الأمانة العامة للجامعة والمقرر اعتماده في ختام الدورة الرابعة للمنتدى حيث تناول المشروع كافة المستجدات والتطورات المتعلقة بالقضايا العربية وعدد من القضايا الدولية الملحة ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بالشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وروسيا الاتحادية. وصرح السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية بأن اجتماع المندوبين الدائمين ناقش الوثائق التي ستعرض على الاجتماع الوزاري يوم 1 فبراير المقبل وما يسبقه من اجتماع على مستوى كبار المسؤولين من الجانبين العربي والروسي يوم 31 يناير الجاري.

أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في اجتماعه اليوم، عن إدانته بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الأول محافظة إقليم قندهار بجمهورية أفغانستان الإسلامية والذي أصيب جراءه سفير دولة الإمارات العربية المتحدة وأدى لاستشهاد بعض الدبلوماسيين الإماراتيين المرافقين له وذلك خلال قيامهم بتنفيذ مشاريع إنسانية وتعليمية وتنموية للشعب الأفغاني ضمن برنامج الإمارات لدعم الشعب الأفغاني. وتوجه المجلس - في بيان أصدره في ختام اجتماعه التنسيقي الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية للإعداد للدورة الرابعة لمنتدى التعاون العربي الروسي - بخالص العزاء لدولة الإمارات، معربا عن تضامنه مع الدولة رئيسا وحكومة وشعبا ولأسر الشهداء الأبرياء والمصابين. وأكد المجلس مجددا على إدانته للإرهاب في كافة صوره وأشكاله، داعيا إلى تضافر الجهود الدولية من أجل مواجهة هذه الظاهرة البغيضة بشكل قوي وحاسم في ضوء ما تمثله من خطر متزايد على الأمن والاستقرار الدوليين. وذكر المجلس بضرورة الالتزام الكامل والشامل للقواعد الدولية المستقرة لحماية الممثلين الدبلوماسيين للدول والمنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١. وفي هذا السياق، ندد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالتفجير الإرهابي الذي وقع في محافظة قندهار بجمهورية أفغانستان، والذي أدى إلى وفاة خمسة من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد الاتحاد أنه إذ يدين ويستنكر هذا الاعتداء الإجرامي الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين يؤكد على وقوف الاتحاد ضد العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله. وأعلنت الإمارات أن إجمالي مساعداتها لأفغانستان، خلال 4 عقود، بلغت أكثر من مليارين ونصف المليار درهم (681 مليون دولار). جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، اليوم الخميس، بعد يومين من الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف دار ضيافة والي قندهار، جنوبي أفغانستان، مساء الثلاثاء، وأسفر عن مقتل 5 دبلوماسيين إماراتيين، كانوا مكلفين بالإشراف على تنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية والتنموية الإماراتية بأفغانستان. وقال التقرير إن الإمارات "تعد من أكبر الدول المانحة لأفغانستان". وأعلنت الإمارات، فتح "سجل عزاء" بمقر وزارة الخارجية وفي سفاراتها حول العالم لتلقي التعازي في ضحايا الهجوم الإرهابي، الذي استهدف دار ضيافة والي قندهار، جنوبي أفغانستان، مساء أمس الأول الثلاثاء، وأسفر عن مقتل 5 دبلوماسيين إماراتيين كانوا مكلفين بالإشراف على تنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية والتنموية الإماراتية بأفغانستان. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية وبعثات الإمارات في الخارج افتتحت اليوم "سجل عزاء" سيستمر حتى الإثنين المقبل.

اختتمت لجنة حقوق الإنسان العربية بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال جلسات الدورة الثانية عشر الخاصة بمناقشة التقرير الأول المقدم من دولة الكويت حول حالة حقوق الإنسان فيها وتقييم مدى امتثال تشريعاتها وسياساتها لاحكام الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي صادقت عليه عام 2013 وقياس التقدم المحرز في اعمال هذه الحقوق والحريات. وشهدت الدورة حواراً تفاعلياً على مدار يومي 9-10 يناير 2017 مع وفد دولة الكويت الذي ترأسه السفير جمال الغنيم مندوب دولة الكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف وضم في عضويته مسؤولين عن كافة الجهات العاملة بدولة الكويت. وتضمنت جلسة الافتتاح كلمات قدمها كل من السفير أحمد بن حلي بالنيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية ومعالي الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي والدكتور أمجد شموط رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والسفير حمد بن راشد المري مساعد الأمين العام للشؤون القانونية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد اتفقت هذه الكلمات على تعزيز دور لجنة حقوق الإنسان العربية ووصفته بالموضوعية والمهنية وإبراز التجارب الناجحة للدول العربية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتلافي جوانب القصور، داعية إلى دعم اللجنة في ظل الأزمات التي يشهدها عالمنا العربي وتداعياتها المباشرة وغير المباشرة على واقع حقوق الإنسان. وقام أعضاء اللجنة بطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم حول كافة الحقوق الواردة في الميثاق والتي برزت من خلال فحص التقرير وتلك التي رصدتها خلال زيارتها للدولة فى إطار من الوضوح والشفافية والحوار التفاعلي بين الطرفين، وفى المقابل قدم الوفد الكويتي إجابات موسعة وعميقة على كافة الاستفسارات والأسئلة المطروحة من اللجنة، إضافة إلى تزويدها بمعلومات إضافية طيلة الجلسات خاصة تلك التي تتعلق بإحصائيات ومعلومات موثقة لم يرد ذكرها بالتقرير.

بدأت اليوم (الثلاثاء) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة سفير تونس بالقاهرة مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير نجيب المنيف، وبحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، والسفير صلاح الدين الجمالي الممثل الخاص للأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. ومن المقرر أن يستمع المجلس لإفادة من الممثل الخاص حول الجهود المبذولة لتقديم الدعم السياسي والمعنوي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا والعمل على تذليل العقبات التي تعترض تنفيذ اتفاق الصخيرات. كما يعرض الممثل الخاص على مجلس الجامعة خطة تحركه على الساحة الليبية ومرئياته لتحقيق مهمته، بالإضافة إلى اطلاع المجلس على نتائج اتصالاته وجهوده مع كافة الأطراف المعنية بالأزمة الليبية في هذا الشأن. كما يناقش الاجتماع أيضا العمل على حل المشكلات التي تعترض حكومة الوفاق الوطني وسبل المساعدة في إشراك كافة الفرقاء الليبيين في العملية السياسية بالإضافة إلى قيام مجلس النواب الليبي بدوره في عملية المصالحة.

أعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن تطلعه للتعاون المشترك مع الأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة في كافة القضايا، وذلك في إطار المشاركة الحيوية ذات الأبعاد المتعددة التي تربط بين المنظمتين. وقال أبو الغيط في رسالة وجهها إلى السكرتير العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد اعتباراً من بداية الشهر الحالي، إن لديه ثقة كبيرة في أن "جوتيريس" سيظهر اهتماماً ملموساً بمسألة إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها من بين أهم أولويات الأمم المتحدة، خاصة في ظل تفاقم الأزمات والأوضاع غير المستقرة، وبشكل غير مسبوق، في كل من سوريا واليمن وليبيا والعراق على مدار السنوات الأخيرة. ووفقاً لبيان صادر عن الجامعة العربية اليوم (الإثنين)، فإن أبو الغيط أكد في رسالته أن جامعة الدول العربية تعمل من جانبها بشكل جاد وقوي من أجل تأمين التوصل إلى حلول سلمية لهذه الأزمات والأوضاع غير المستقرة، وأنه يرى ضرورة تنسيق الجهود المبذولة من قبل المنظمتين في هذا الصدد، منوهاً بتجربة العمل الهامة المشتركة التي تجسدت في تشكيل ترويكا من الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للتنسيق بشأن التوصل إلى تسوية للأزمة في ليبيا. كما أعرب أبو الغيط عن ثقته أيضاً في أن السكرتير العام يدرك جيداً مركزية القضية الفلسطينية، وأن عدم تسويتها سيمثل مصدراً رئيسياً لعدم الاستقرار والتطرف في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يستدعي تكثيف الجهد الدولي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ورفع الظلم الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني، ومنحه حقه في إقامة دولته المستقلة.

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، التفجيرات التي وقعت بالعاصمة العراقية بغداد يوم أمس، وأسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص. وقال أبو الغيط، في بيان صحفي اليوم، إن محاولات تنظيم "داعش" زعزعة الأمن وإشاعة الاضطراب في بغداد تخفيفا للضغوط التي يواجهها في الموصل ستبوء بالفشل في النهاية، وأنه لا مكان لمثل هذه التنظيمات في البلدان العربية بعد أن رفضتها المجتمعات والحكومات على حد سواء. وأعرب عن ثقته الكاملة في نجاح عملية الموصل وتحقيقها لأهدافها، وإنهاء وجود هذه التنظيمات بالمدينة والعراق.. معبرا عن تضامن الجامعة العربية مع الحكومة والشعب العراقي في نضالهم من أجل استعادة الموصل. وأكد أن نبذ الطائفية والتمسك بالأجندة الوطنية الجامعة هو الضامن الرئيسي لوحدة النسيج العراقي .. قائلا إنه "لا ينبغي إعادة تكرار أخطاء الماضي باستبعاد أو تهميش أي من مكونات الوطن، بل يتعين احتواء الجميع تحت مظلة الدولة الوطنية الجامعة، بحيث تنصب الجهود على مواجهة الإرهاب ودحره، والقضاء على أي وجود له على التراب العراقي".

العالم العربي والإسلامي يدعو للضغط لتنفيذ وقف الاستيطان رحب العالم العربي والإسلامي بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بالوقف الفوري لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط دعوات للضغط على إسرائيل لتنفيذه. ودعت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان مجلس الأمن إلى تنفيذ القرار، معربة عن أملها أن "يشكل هذا القرار خطوة مهمة تسهم في تعزيز الجهود الفرنسية الرامية لعقد مؤتمر دولي للسلام الشهر المقبل، وإطلاق عملية سياسية متعددة الأطراف لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام استنادًا إلى رؤية حل الدولتين". وبدورها رحبت الجامعة العربية، بقرار مجلس الأمن، مقدمة التهنئة لفلسطين، قيادة وحكومة وشعبا، على صدور هذا القرار المحوري، وبهذه الأغلبية الكبيرة، وبعد مرور أكثر من خمسة وثلاثين عاما على صدور قرار مماثل، بما يجسد مدى تأييد ومساندة المجتمع الدولي للنضال التاريخي للشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه المشروعة. من جهته، قال رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، في بيان إن "القرار الأممي يعتبر خطوة مهمة في طريق إعادة الحق للشعب الفلسطيني المظلوم وأن نضاله بدأ يحصد ثماره". ودعا السلمي، "مجلس الأمن الدولي، للضغط على الكيان الصهيوني لتطبيق القرار، وباقي القرارات الأممية حتى تعود للشعب العربي الفلسطيني حقوقه المسلوبة، ليتمكن من إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشريف". إلى ذلك، رحّبت المملكة العربية السعودية بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بالوقف الفوري لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن تنفيذه "سيكون خطوة نحو تحقيق مبادرة السلام العربية". وفي الكويت، اعتبر رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، قرار مجلس الأمن الدولي، بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح"، ويشكل حلقة من حلقات الضغط الدبلوماسي الدولي على إسرائيل للرضوخ والانصياع لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالصراع العربي - الإسرائيلي". وفي الخرطوم، اعتبرت وزارة الخارجية السودانية القرار نقلة نوعية تاريخية في تفهم المجتمع الدولي لعدالة القضية الفلسطينية. من جانب آخر وجه سياسيون ودبلوماسيون مصريون انتقادات غاضبة لموقف بلادهم الذي وصفوه بالمتخبط من مشروع قرار إدانة المستوطنات في مجلس الأمن، وأكدوا في تصريحات لـ "قدس برس" أن التراجع أمام الرئيس الأمريكي المنتخب "ترامب"، بمثابة "اغتيال" للدبلوماسية المصرية. ووصف السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تجميد مصر مشروعها في مجلس الأمن ثم موافقتها على نفس المشروع بالتخبط، قائلا: "لم أتخيل يوما أن يصل مستوى الدبلوماسية المصرية إلى هذا الحد من التخبط"، معتبرا ما جرى "سابقة سيئة وفضيحة دبلوماسية غير مسبوقة"، على حد وصفه. من جهته، علقّ الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمد سيف الدولة، عن تراجع الدبلوماسية المصرية عن مشروع قرار الاستيطان، بالقول:"في الوقت الذي استغرق فيه تراجع الرئيس الراحل أنور السادات عن الثوابت الوطنية والقومي والصلح والاعتراف بإسرائيل، 30 عاما هي مدار فترات الحروب والتفاوض المختلفة، استغرق تراجع السيسي عن قرار إدانة المستوطنات دقائق هي وقت مكالمتين هاتفيتين من ترامب ونتنياهو"، وفق تقديره. وقال "سيف الدولة" إن "السيسي قرر أن ينحاز علانية لإسرائيل ويساعد في تحصين المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ضد قرار محتمل من مجلس الأمن وأضاع هذه الفرصة النادرة التي قد لا تتكرر مرة أخرى لأن "إسرائيل هي بوابته الرئيسية لنيل القبول والرضا والدعم الأمريكي والدولي"، واعتبر الخبير المصري أن ما جري "يمثل قمة التنازلات" لإسرائيل في عهد السيسي، و"اغتيال متعمد للدبلوماسية المصرية" حيث لم يكلفه الأمر سوى مكالمة هاتفية واحدة من ترامب، بحسب قوله، منتقدا عدم تقدم أي دبلوماسي مصري بتقديم استقالته كما فعل وزير خارجية السادات إبراهيم كامل، رفضا للصلح مع إسرائيل حينئذ. وندد المرشح الرئاسي السابق، خالد علي، بطلب مصر من مجلس الأمن الدولي تأجيل التصويت على مشروع قرار كانت قد اقترحته لإدانة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وكتب علي في تصريحات لـ "قدس برس": إن "الأمر يتجاوز مجرد خيبة أمل عابرة، ويعد "سح

بحث الحوار الإستراتيجي والإرهاب والهجرة ونزع أسلحة الدمار الشامل مقترح بعقد قمة عربية أوروبية دورية لمناقشة التحديات المشتركة انطلقت اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اعمال الاجتماع الرابع لوزراء الخارجية العرب مع نظرائهم في الدول الأوروبية. وترأس الجانب العربي خميس جينهاوي وزير الخارجية التونسي، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية والأمين العام للجامعة احمد ابو الغيط، وعن الجانب الأوروبي فيدريكا موجريني ممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي. وشاركت قطر في الاجتماع بوفد رفيع برئاسة معالي سلطان سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وشارك في الوفد كل من السفير سيف مقدم البوعينين سفير الدولة بجمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية والشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير قطر لدى بلجيكا والسفير سعد المهندي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والسفير فارس النعيمي والمستشار ياسر عوض العبدالله نائب المندوب الدائم للدولة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية والوزير المفوض فوزي السليطي بالسفارة القطرية بالقاهرة. وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية مع الجانب الأوروبي إلى جانب بحث عدد من القضايا منها التعاون القائم بين الجانبين منذ العام 1974، حيث تشهد الفترة الحالية نقلة نوعية في هذا التعاون منذ انطلاق الاجتماعات المشتركة عام 2008 وذلك رغم العثرات التي شهدتها الفترة السابقة قبل ذلك. وركز الوزراء خلال اجتماعهم على عدد من القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب والهجرة والمساعدات الإنسانية والقضايا المتعلقة بقضايا نزع السلاح خاصة أسلحة الدمار الشامل، إلى جانب الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاستجابة للأزمات والإنذار المبكر. كما ناقش الوزراء مقترحا بعقد قمة عربية أوروبية مشتركة دورية وذلك على غرار القمم التي يعقدها الجانب الأوروبي مع التكتلات الإقليمية الأخرى، حيث يتضمن مشروع الإعلان المشترك الذي سيصدر عن وزراء خارجية الدول العربية ونظرائهم في الاتحاد الأوروبي مقترحا عربيا، بعقد قمة عربية أوروبية دورية لمناقشة التحديات التي تواجه المنطقتين. من جانبه أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط عن تطلعه لترسيخ التعاون العربي الأوروبي بعقد قمة عربية أوروبية بشكل دوري للارتقاء بالعلاقات المشتركة لأعلى المستويات وكذلك عقد اجتماعات دورية بين الجانبين على مستوى كبار المسؤولين لتحديد الأولويات ووضع الآليات اللازمة لتعزيز مجالات التعاون بين الجانبين وتفعيل العمل المشترك. من جانبه أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجينهاوي رئيس الجانب العربي في كلمة له خلال افتتاح أعمال الجلسة المشتركة لوزراء خارجية الدول العربية والاتحاد الأوربي، اهمية تعزيز الحوار العربي الأوروبي باعتبارهما يشكلان فضاء كبيرا واحدا، آخذين في الاعتبار العمق الحضاري والمصير المشترك وذلك لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الجميع. وشدد الجينهاوي على ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف التعاون في ظل الأوضاع الدقيقة الإقليمية والدولية. وثمن مجددا الخطوة التي تم انجازها بانتظام الاجتماعات بين الجانبين على كافة المستويات، مشيرا إلى أن اقتراح عقد قمة عربية أوروبية يعطي زخما اكبر للعلاقات والشراكة بين الجانبين. وأكد الجينهاوي أيضا أهمية تطوير الحوار بين الجانبين وإقامة شراكة متوازنة باعتباره عاملا بالغ الأهمية لدفع مجالات التعاون بينهم. وطالب بإحداث نقلة نوعية لهذه الشراكة وذلك للاستجابة لتطلعات شعوب المنطقتين وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار للمنطقتين. من جانبها، أعربت فيدريكا موجريني الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي عن بالغ حزنها لسقوط ضحايا وأبرياء جراء العمليات الإرهابية في الأردن ومصر وبرلين وحادثة اغتيال السفير الروسي في أنقرة، مشددة على أن هذا يضفي مزيدا من الأهمية على اجتماع اليوم لبحث كيفية مواجهة الإرهاب والعنف الذي يضر بالمدنيين. وقالت في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع إن ما يحدث أيضا في سوريا وليبيا واليمن له تأثير مباشر على دول أوروبا مما يؤكد ضرورة أن يكون الاتحاد الأوروبي شريكا أساسيا في حفظ الأمن في العالم العربي. ودعت موجريني إلى ضرورة السعي للارتقاء بالعلاقات بين الجانبين لمستوى أعلى وزيادة التعاون المنشود في كافة القضايا وخاصة الهجرة غير الشرعية. وعلى صعيد الأزمة السورية دعت موجريني إلى ضرورة وضع حد للحرب في سوريا من خلال مرحلة انتقالية بمشاركة مختلف القوى، ووقف الحرب بالوكالة الدائرة هناك، وشددت موجريني على انه لا يمكن حل الأزمة حلا عسكريا ولا يمكن أن تظل سوريا بؤرة يعاني منها الجميع، كما دعت إلى ضرورة السعي لتعمير سوريا بمشاركة العالم العربي. كما دعت أيضا إلى ضرورة وقف الحرب في اليمن باعتباره أمرا حيويا وجوهريا. كما دعت إلى ضرورة السعي لإنهاء كافة الأزمات القائمة والتعاون والتوصل إلى هذه الغايات والحفاظ على وحدة البلدان ومواجهة الإرهاب وإيقاف نهب الثروات في سوريا وغيرها. وحول القضية الفلسطينية طالبت بضرورة التكاتف من اجل الوصول لحل للنزاع فهو ليس مستعصيا على الحل خاصة مبادرة السلام العربية تتضمن عناصر أساسية لتسوية الصراع مع ضرورة الإبقاء على حل الدولتين، معربة عن استعدادها لدعم جهود السلام. المريخي يبحث مع وزيري خارجية مالطا والبرتغال تطوير العلاقات اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، مع سعادة الدكتور جورج فيلا وزير خارجية جمهورية مالطا، وذلك على هامش الاجتماع الرابع لوزراء خارجية الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، مع سعادة السيدة تريزا ربيريو وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والتعاون بالجمهورية البرتغالية، وذلك على هامش الاجتماع الرابع لوزراء خارجية الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، أن الحوار والحل السلمي هما الخيار الحقيقي الوحيد لإخراج اليمن من دوامة الفوضى والاضطرابات. وقال "المخلافي" في كلمته خلال الاجتماع الرابع لوزراء خارجية دول جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة: "إن حرص الحكومة اليمنية على خيار الحوار والحل السلمي هو الذي جعلها توافق على الذهاب إلى المشاورات السياسية في مختلف جولاتها، حقناً للدماء وحرصاً على تطبيع الأوضاع وعودة الأمن والاستقرار وإحلال السلام في ربوع اليمن". وأضاف "المخلافي"، أن العملية السياسية في اليمن يجب أن تستند على المرجعيات الأساسية للعملية السياسية في اليمن وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216. وأكد أن اليمن مستمرة في التعاون مع الأمم المتحدة، ومبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من أجل الوصول إلى السلام وإيقاف الحرب في اليمن واستعادة الدولة.

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على ضرورة أن يتفاعل الاتحاد الأوروبي بشكل إيجابي ومتوازن مع الأولويات العربية على نحو يخدم مستقبل الحوار والتعاون بين الجانبين. جاء ذلك وفق بيان للجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء "أبو الغيط " بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة مع كل من وزراء خارجية أسبانيا واليونان ومالطا والممثلة الأعلى للشؤون السياسية الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي في مقابلات ثنائية وذلك على هامش الاجتماع الرابع لوزراء خارجية الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي بمقر الأمانة العامة للجامعة . ونوه "أبو الغيط" إلى وجود العديد من المصالح المشتركة التي تربط الجانبين العربي والأوروبي والتواصل الحضاري والسياسي والاقتصادي النشط يمكن الارتكان إليه لتطوير العلاقات العربية-الأوروبية بشكل عام. وأفاد البيان بأن هذه المقابلات شهدت تناول أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري العربي- الأوروبي، وسبل الارتقاء بعلاقات التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، أخذاً في الاعتبار العلاقات التاريخية والمعاصرة والوطيدة التي تربط المنطقتين العربية والأوروبية في العديد من المجالات، إضافة للتباحث حول كيفية العمل على تدعيم العلاقات الثنائية ما بين جامعة الدول العربية وكل من أسبانيا واليونان ومالطا. وأضاف البيان أن هذه اللقاءات شهدت أيضاً تبادل وجهات النظر حول عدد من موضوعات الأولوية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن، والتطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وفرص دفع عملية السلام، إضافة إلى القضايا المرتبطة بمكافحة الإرهاب والهجرة واللاجئين، مشيراً إلى أن "أبو الغيط" حرص على أن ينوه في هذا الصدد إلى مواقف الجامعة العربية بشأن هذه القضايا.

العطية : الغاء احتفالات "اليوم الوطني" رسالة الى العالم دعا الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لعقد اجتماعات طارئة للآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي تعنى بمنظومة حقوق الإنسان الأوروبية، وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مجال حماية المدنيين والتدخل السريع لمواجهة المآسي الإنسانية في سوريا. كما طالب الدكتور المري في تصريح صحفي، بأن تكون مسألة حماية المدنيين من اختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس مجلس الأمن، للنأي بالقضايا الإنسانية في العالم عن التجاذبات السياسية وتدخلات (حق الفيتو). ودعا كذلك إلى ضرورة إيجاد ممرات آمنة وفك الحصار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية والطبية لمدينة حلب وإخلاء الجرحى من مناطق النزاع وتوفير الحماية الدولية للمدنيين. وطالب المري أيضا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه ما يحدث في حلب وكافة المدن المحاصرة، والعمل على إيقاف المجاز والحيلولة دون تكرارها، مثمناً في الوقت نفسه الموقف الإنساني لدولة قطر حكومة وشعباً من الأزمة التي وصفها بالكارثية في حلب. وأضاف، في هذا الصدد، أن "دولة قطر قامت بالواجب الإنساني بمواقف تاريخية لمناصرة القضايا العادلة للشعوب، وجاءت الاستجابة السريعة من قبل الشعب القطري بحملة مساعدات إنسانية وقوفاً مع الشعب السوري في محنته". ووصف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما يحدث في مدينة حلب بأنه جرائم حرب صارخة وجرائم ضد الإنسانية لا يمكن التغاضي أو السكوت عنها ، لافتا في هذا السياق إلى المجازر والدمار الممنهج وأبشع صنوف الانتهاكات من القصف العشوائي للأحياء وتدمير الممتلكات واستهداف للمدنيين وممتلكاتهم والاعتداءات على الطواقم الطبية ورجال الحماية المدنية، فضلا عن الحصار المطبق ومنع دخول المساعدات وإخلاء الجرحى. ودعا المنظمات الإنسانية العربية والإسلامية على وجه الخصوص، لاتخاذ موقف موحد للضغط لوضع حد للأزمة الإنسانية في سوريا، مؤكدا ضرورة أن يخرج العالم العربي والإسلامي من صمته حيال ما يحدث في سوريا وأن يتخذ خطوات جريئة في هذا الصدد لتقديم خطة عملية فعالة تخرج الشعب السوري من أوجاعه. من ناحيتها دعت السيدة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان،إلى ضرورة تضافر الجهود الإنسانية والنظر لمأساة مدينة حلب السورية بمنظور إنساني . وأشادت العطية في تصريح صحفي مماثل بموقف دولة قطر من القضية السورية وقالت إن إلغاء دولة قطر بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لاحتفالات الدولة بيومها الوطني بمثابة رسالة للعالم، "بأنه ما كان لنا أن نفرح وهنالك أطفال ونساء وشيوخ في حلب يدفنون أحياء تحت ركام بيوتهم". وشددت العطية على أن موقف دولة قطر هذا يعد علامة شرف لا تخطئها العين في جبين الإنسانية، مضيفة أنه من هذا المبدأ حولت دولة قطر مظاهر الاحتفال باليوم الوطني إلى نفرة إنسانية كبرى للتبرعات من أجل حلب وبقية المدن السورية المحاصرة نصرة للدين والإنسانية.

شاركت قطر في الندوة الإقليمية المعنية بالصحة النفسية ومكافحة الإدمان والتي نظمتها إدارة الصحة والمعونات الإنسانية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمقر الجامعة اليوم الإثنين وترأس وفد الدولة الدكتورة فاطمة موسي رئيس قسم الصحة النفسية بالرعاية الصحية الأولية. ومن جانبها وفي تصريحات خاصة لــ"الشرق" قالت موسي ان هذه الندوة مهمة للغاية وسيصدر عنها توصيات لابد من العمل علي تطبيقها ويجب أن يكون علي رأس الأولويات في هذه التوصيات وجود قاعدة بيانات للأمراض النفسية والإدمان وبوجود تلك القاعدة من البيانات نستطيع أن نحدد برامج العلاج وبرامج الوقاية والسياسات والتشريعات وغيرها من الأمور الهامة التي تخدم العمل في هذا الملف لتحقيق اكبر قدر من النتائج والنجاح. وقالت موسي إن دولة قطر تمتلك إستراتيجية وطنية للصحة النفسية ومن منطلق هذه الإستراتيجية تقوم كل مؤسسة أو هيئة أو كيان بالدور المنوط به سواء كانت الرعاية الصحية الأولوية أو مؤسسة حمد الطبية أو مركز نوفر او غيرها من المؤسسات. وأضافت موسي بان الرعاية الصحية الأولية أدخلت خدمة الصحة النفسية في إطار العمل بتلك الإستراتيجية بحيث يتم معالجة الحالات البسيطة والمتوسطة للمرضي النفسين ومنها حالات القلق والاكتئاب كما نقوم بصرف الأدوية والعلاج اللازم. وأشارت موسي إلى أن الرعاية الصحية الأولية عملت في هذا الملف علي عدة محاور حيث قمنا بالعمل علي تأهيل وتدريب كافة العاملين في منظومة الصحة النفسية سواء من أطباء أو ممرضات أو مساعدين أو عاملين وذلك من اجل القيام بالمهمة علي خير وجه كما قملنا بالعمل علي وجود دلائل إرشادية حتى يستعملها الأطباء. وأضافت موسي انه تم العمل علي تكوين عدد من الفرق الطبية والمعالجين النفسين كل فريق يتكون من معالجين نفسيين وخدمة اجتماعية وكل فريق يكون منوط به عملية العلاج السلوكي التي يتم تحويل حالاتها عبر أطباء النفسيين. وقالت موسي أن الرعاية الصحية وقعت علي بروتوكول مع مؤسسة حمد الطبية يتم من خلاله العمل علي تحويل الحالات الطبية للمرضي النفسيين والتي يتطلب علاجهم داخل مؤسسة حمد وتتعدي حالاتهم الحالات المتوسطة وفي هذا الإطار أكدت موسي علي أن الرعاية الصحية الأولية تعمل علي تقليل وصمات العار المرتبطة بهذا المرض وتضمن علاج اكبر شريحة ممكنة من الناس.

أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، عن إدانته واستنكاره الشديدين للممارسات التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه من عمليات عسكرية وحشية ضد مدينة حلب وسكانها المدنيين، وما تخلفه من مآس إنسانية وتدمير للمدينة ومقدراتها وإرثها الحضاري والإنساني. جاء ذلك في قرار صدر في ختام اجتماع المندوبين الدائمين للجامعة العربية، اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة، برئاسة تونس، وذلك بناء على طلب دولة قطر. واعتبر المجلس أن ما يقوم به النظام السوري وحلفاؤه في حلب وغيرها من المدن السورية جرائم حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف الأربع، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كل من شاركوا وأسهموا في هذه الاعتداءات ضد المواطنين الأبرياء في حلب وغيرها من المدن السورية إلى العدالة الدولية. وأكد مجلس الجامعة العربية مجددا على ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته الكاملة في حفظ الأمن والسلم، والعمل على تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 2254 (2015) ورقم 2268 (2016) القاضيين بإيقاف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والتدابير المناسبة لتحقيق ذلك على وجه السرعة. ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى بذل مزيد من الجهود، مع كافة دول العالم والدول المعنية بالأزمة السورية على وجه الخصوص، لحثها على التحرك الفوري لممارسة الضغوط اللازمة على النظام السوري وحلفائه لوقف العدوان العسكري على مدينة حلب، وبما يمكن من إصدار قرار حازم من مجلس الأمن لوقف العمليات العسكرية ضد الشعب السوري على نحو نهائي وإقرار استئناف العملية السياسية لإيجاد حل شامل ودائم للأزمة في سوريا. كما أكد المجلس دعمه للجهود التي تقوم بها قطر والإمارات والسعودية لعقد اجتماع عاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة على أساس مبدأ "الاتحاد من أجل السلام" لإيقاف المجازر الوحشية التي يشنها النظام وحلفاؤه ضد الشعب السوري. ودعا المجتمع الدولي للضغط على النظام السوري للعمل على فتح ممرات إنسانية آمنة لإغاثة المدنيين المحاصرين في حلب، ودعوة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى العمل الفوري لتقديم الإغاثة الإنسانية للشعب السوري، وضرورة ألا يخضع العامل الإنساني لأي مساومة سياسية أو شروط مسبقة، بهدف الحصول على مكتسبات سياسية أو عسكرية. وأكد المجلس مجددا التزامه الثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية. وأعرب مجددا عن موقفه الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية وبما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقا لما ورد في البيان الختامي لمؤتمر جنيف 1 في 30 يونيو 2012 وما نصت عليه القرارات والبيانات العربية والدولية الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن 2254 لسنة 2015. وأوصى المجلس بعقد اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا لتكثيف جهودها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالوضع في سوريا لإيقاف العدوان الغاشم ضد الشعب السوري وإيقاف نزيف الدم، ورفع تقرير بنتائج جهودها إلى مجلس الجامعة. وأكد المجلس مجددا موقفه الثابت إزاء محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وفي كافة الدول العربية والعالم بلا استثناء وإدانة الجرائم التي تمارسها التنظيمات والجماعات الإرهابية وما ترتكبه من جرائم وحشية ضد المدنيين السوريين في كافة أرجاء سوريا. وجدد المجلس الالتزام التام بدعم تطلعات الشعب السوري وحقه الثابت في الأمن والاستقرار والسلم وحقوقه السياسية في الحرية والعدالة والمساواة. وقرر المجلس البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات الخطيرة في سوريا واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها. شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد ترأسه سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

المريخي يجتمع بنائب المبعوث الأممي الخاص لسوريا اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، بالسيد رمزي عز الدين رمزي نائب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا الذي يزور البلاد حاليا. حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، قال سفير قطر لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، سيف بن مقدم البوعينين، إن "ما ترتكبه قوات النظام السوري من جرائم وحشية وانتهاكات غير إنسانية، واستهداف للمستشفيات وتدمير ممنهج للبنى التحتية للمدينة وقصف معالم الحضارة الإنسانية، يشكّل جرائم ترقى بكل تأكيد إلى جرائم الحرب". وأضاف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الأوضاع المتدهورة في حلب، والذي عقد بناء على طلب دولة قطر، أن "اجتماعنا اليوم يمثل استشعارًا منا لحجم المأساة التي يعانيها الشعب السوري الشقيق، وللعمل على إنهاء معاناته وإيجاد السبل الكفيلة بكبح توحش وبطش النظام السوري وحلفائه ووقف نزيف الدم السوري، ونأمل أن نتخذ القرار الذي يلبي هذه الطموحات". وطالب بـ"بلورة موقف عربي موحد وجاد لإجبار هذا النظام وحمله على وقف عدوانه غير الإنساني على السكان المدنيين"، ودعا "المجتمع الدولي بتقديم المسؤولين عن ذلك العدوان إلى العدالة الدولية، وبتحرك سريع من أجل وقف هذه المجازر والانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري وحلفاؤه، والعمل على تأمين ممرات إنسانية آمنة، وضمان إيصال المساعدات إلى مدينة حلب وكل المدن السورية". وقال إن "دولة قطر تدين بأقسى العبارات وأشد الكلمات هذه الحرب الآثمة وتندد بحزم بالانتهاكات الفظيعة التي يمارسها النظام السوري وحلفاؤه والتي يندى لها جبين الإنسانية". وأشار إلى أن "قرابة 100 ألف مدني سوري أو يزيد يعيشون في بقعة لا تتعدى بضعة كيلومترات، يعانون وضعا إنسانيا كارثيا ويفتقرون للحد الأدنى من أبسط مقومات الحياة، ويواجهون الموت يوميًا، وهو ما يحتم على مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية وإلزام جميع الأطراف ذات الصلة بالعمل على التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار يسمح بإغاثة وإنقاذ المدنيين". من جانب آخر، أكد مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير أحمد عبد الرحمن البكر أن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية يأتي من منطلق ما يمليه الواجب الأخلاقي والإنساني وتطلعات الشعوب لإدانة-بأشد العبارات- ما يتعرض له الشعب السوري الشقيق في مدينة حلب السورية.

أكد سفير السعودية لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، السفير أحمد قطان، أن ما تشهده مدينة حلب من تدمير وقتل وحصار ومجاعة لا يمكن وصفه إلا بأنه مذبحة تتم تحت سمع ونظر دول العالم التي تكتفي بالتنديد والشجب والإدانة، وتترك لسفاح دمشق وحلفائه الفرصة لاستكمال إبادة الشعب السوري الشقيق الذي أصبح يتمنى الموت البطيء تحت الأنقاض بسبب غارات النظام السوري وحلفائه بأحدث الطائرات الحربية. وقال السفير قطان، في كلمته اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة تونس لبحث الأوضاع المأساوية في حلب: "لقد نزع الله الرحمة من قلوب جيش النظام السوري وسفاح دمشق وحلفائه، فهناك أحياء في مدينة حلب لازالوا عالقين تحت الأنقاض ينتظرون من ينقذهم، ويرفض هؤلاء القاسية قلوبهم السماح بإسعافهم أو أن تصل إليهم المساعدات الطبية والغذائية ومن استطاع الخروج منهم من نساء وأطفال وشيوخ يتم إعدامهم رميا بالرصاص". وأضاف قطان: "أن المملكة إذ تعرب عن قلقها البالغ تجاه تدهور الأوضاع الإنسانية في حلب، فإنها تدين وبأشد العبارات جميع جرائم وممارسات النظام السوري وحلفائه الوحشية ضد المدنيين الأبرياء وهي الجرائم والممارسات التي تشكل انتهاكا صارخا لمعاهدات جنيف والقانون الدولي الإنساني ويجب تقديم هؤلاء للمحكمة الجنائية الدولية لينالوا العقاب الذي يستحقونه". وتابع قطان: "إن النظام السوري وحلفاءه لم يكتفوا بتدمير المدن السورية واحدة تلو الأخرى بل أمعنوا واستمروا في قتل الشعب السوري بوحشية وبدون أي وازع ديني أو ضمير إنساني وارتكبوا أكبر المجازر وحروب الإبادة التي لم نشهدها من قبل بحق المدنيين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال والشيوخ". وأكد قطان أن حكومة المملكة العربية السعودية طلبت عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة تتولى بموجبها الجمعية العامة مسؤولية حماية الأمن والسلم في سوريا وذلك لعجز مجلس الأمن الدولي وفشله في إيقاف العمليات العسكرية وجرائم الإبادة التي يشنها النظام السوري وحلفاؤه ضد المدنيين الأبرياء.