الشيخ محمد بن يوسف: مواقف قطر ثابتة تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني بدأت اليوم الأحد بالجامعة العربية أعمال الدورة الحادية والأربعين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور أمجد شموط رئيس اللجنة وبمشاركة ممثلي إدارات حقوق الإنسان بالدول العربية. وتناقش اللجنة على مدى خمسة أيام عددا من الموضوعات في مقدمتها التصدي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، وموضوع الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام بالإضافة إلى موضوع الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومشروع الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، ومشروع دليل الاسترشاد العربي لمناهضة التعذيب إلى جانب بند حول حق الإنسان في التنمية. وقال سعادة الشيخ محمد بن يوسف جاسم بن جبر آل ثاني مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إن مواقف دولة قطر تجاه دعم حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني ثابتة. وأضاف على هامش ترأسه وفد الدولة في الاجتماع الــ41 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، أن دولة قطر داعمة لحقوق الإنسان الفلسطيني وللشعب الفلسطيني وضد ما يتعرض له هذا الشعب الشقيق والأعزل من انتهاكات، وأنها تعمل مع المنظومة العربية والدولية للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني. وأضاف آل ثاني أنه فيما يخص الميثاق العربي لحقوق الإنسان فإن دولة قطر تقدمت بالتقرير الثاني لحالة حقوق الإنسان الوطنية في كافة المجالات للجنة الميثاق وتم تحديد موعد بالفعل لمناقشة التقرير الثاني لدولة قطر خلال يومي 14 و15 مايو القادم. وعن الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان قال الشيخ محمد بن يوسف، إن دولة قطر تقدمت بملاحظاتها ومرئياتها فيما يخص الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، وسيتم مناقشة تلك الملاحظات خلال اجتماع اللجنة الحالي، وأضاف أنه فيما يخص الرفع الجزئي على البنوك والمصارف السودانية فإن دولة قطر تثمن تلك الخطوة إلا أنها تطالب بالرفع الكامل عن أي حصار على السودان سواء كان اقتصاديا أو غيره، كما أنها تدعم وحدة واستقرار وأمن السودان على كافة ترابه الوطني. وعلى صعيد آخر، أكد العميد ناصر يوسف المال باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، أن دولة قطر قدمت ملفا كاملا عن مجهودات الدولة وما تقوم به في مجال العمل على مكافحة الإرهاب واجتثاث منابعه من البداية، وكذلك التطرف العنيف. وقال في تصريحات صحفية على هامش مشاركة وفد من الدولة ضم كلا من السيد سالم راشد المريخي وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية بوزارة العدل، والرائد أحمد عبدالله الحربي سكرتير اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، في الاجتماع الواحد والعشرين لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، أن الدولة لديها منظومة تشريعية متكاملة للعمل على مكافحة الإرهاب والتطرف وتسد كل المنافذ المؤيدة للإرهاب، وأشار إلى أن الدولة تعمل في هذا الملف بالتنسيق والتعاون مع كافة الدول العربية الشقيقة وكذا الدول الصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية. وقال الرائد أحمد الحربي، إن قطر كانت سباقة في إعداد التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، حيث صدر القانون رقم 4 لسنة 2010 والمتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك القانون رقم 2 لسنة 2004 والمتعلق بمكافحة الإرهاب، وكذلك القانون رقم 14 لسنة 2014 والمتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، كما قامت الدولة بإصدار عدة تشريعات أخرى مكملة لتلك المنظومة. وأضاف الحربي أن قطر صادقت على كثير من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية في مجال مكافحة الإرهاب وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الشأن، ومنها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأضاف الحربي أن مقترحات ومجهودات دولة قطر في هذا المجال والذي تقدم به وفد دولة قطر للاجتماع ستتم مناقشته وستتضمن توصيات الاجتماع على تلك المجهودات. ودعت جامعة الدول العربية خلال أعمال الاجتماع الأربعين للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل إلى تكثيف التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.

يعقد فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب يوم الأحد المقبل اجتماعه الحادي والعشرين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وأفاد بيان صحفي للجامعة العربية اليوم بأن الاجتماع سيناقش، على مدى ثلاثة أيام، عددا من البنود المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية والتصدي لظاهرة الإرهابيين الأجانب، ومكافحة الإرهاب الالكتروني، والتطرف العنيف المؤدي إلى ارتكاب الأعمال الإرهابية. كما يبحث المشاركون في الاجتماع التحديات المتعلقة بالقنوات الجديدة لتمويل التنظيمات الإرهابية، وتصنيف الكيانات الإرهابية الناشطة في الساحة العربية. ويستعرض الاجتماع تجربة مديرية الأمن العام في الأردن في إنشاء مركز السلم المجتمعي لمعالجة التطرف من كافة جوانبه، ومحاربة العنف بكافة أشكاله كأحد الخطط العربية المؤسسية. ويأتي الاجتماع تنفيذا لأحكام النظام الداخلي لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، والفقرة الأولى من المادة الرابعة التي تنص على أن "يعقد فريق الخبراء اجتماعين كل عام في موعد سابق على انعقاد الدورتين العاديتين لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري".

أدانت جامعة الدول العربية إقدام حكومة الاحتلال الاسرائيلي على تشريع "قانون المؤذن" الذي يمنع رفع الآذان عبر مكبرات الصوت في المساجد، تمهيدا لفتح الباب أمام "الكنيست" للمصادقة النهائية على هذا القانون ليصبح قانونا ناجزًا، مستنكرة فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض بمنطق القوة. وأكد بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة اليوم أن هذه السياسات ستعرقل فرص التوصل الى حل سلمي وسلام عادل في المنطقة على أساس حل الدولتين، ما من شأنه أن يجر المنطقة إلى المزيد من التوتر والفوضى. وحملت الجامعة العربية إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القانون، مطالبة المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته وعلى رأسها الأمم المتحدة التحرك بإجبار إسرائيل على الانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لكافة الأديان، والمطالبة بالوقف الفوري لسياسات إسرائيل العنصرية بما فيها السياسات الاستيطانية المتواصلة التي تستهدف تهويد الأراضي الفلسطينية وهو ما يقوض إمكانية التوصل الى سلام شامل وعادل في المنطقة. وأكدت أن هذه الخطوة تعتبر تعديا جديدا من قبل سلطات الاحتلال على حرية العبادة في فلسطين عامة وفي مدينة القدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية خاصة، مهد الديانات السماوية الثلاث، وفي تكريس لعنصرية الإحتلال. وأشارت الى أن مواصلة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تشريع القوانين والتشريعات العنصرية، ومسها العلني بمشاعر المؤمنين، يكشف الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال، واستهتارها بالأعراف والقوانين الدولية التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية العبادة لكافة الأديان دون تمييز أو إقصاء.

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، إن العالم يواجه ظروفاً تشبه الحرب العالمية الثانية حوّلت الحرب من "صهيونية - عربية إلى عربية - عربية". وأضاف عون خلال كلمة ألقاها في مقر الجامعة العربية على هامش زيارته القاهرة "نلتقي في ظروف مفصلية يشهدها العالم تشبه الحرب العالمية الثانية، حيث تداعى المسؤولون العرب في ذلك الوقت، لإنشاء الجامعة العربية في 22 مارس 1945، وتحقق ما أرادوه". وتابع أنه "لو تم احترام ميثاق الجامعة الذي وضع آنذاك، لتجنبت الأمة كثيراً من الويلات والحروب". وأضاف عون "لقد نجح الفكر الصهيوني في تحويل الحرب الصهيونية ـ العربية، إلى حرب عربية ـ عربية، تقوم على صراع طائفي، يبرر لإسرائيل تهويد فلسطين وتحويل ما تبقى من الفلسطينيين لسكان يستأجرون الأرض ولا يملكونها". وشدد الرئيس اللبناني على أن بلاده "جاهزة للإسهام في أي مشروع نهضوي عربي، يقوم على مبادئ تدفع بشعوب المنطقة لرحاب الاستقرار والتقدم". وعقب زيارته مقر الجامعة العربية، توجه عون إلى الأردن، بعد زيارة استغرقت يومين للقاهرة.

بدأت اليوم (السبت) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أعمال المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر بوفد يترأسه سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى. ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات منها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، والتضامن العربي والمبادرة السياسية العربية لمعالجة المشاكل الداخلية، ورفض التدخل الخارجي في الشؤون العربية، إضافة إلى الموقف من قانون "جاستا"، وصيانة الأمن القومي العربي، وتطور الأوضاع في الدول العربية، وكذلك التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي العربي، وتمكين الشباب والمرأة.

قال السفير محمد سعد الهاجري مدير إدارة الثقافة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية لــ"الشرق"، إن الأمانة العامة للجامعة من خلال إدارة الثقافة قدمت الدعوة رسميا للدولة قطر للمشاركة في الاحتفالية التي ستقام بمناسبة يوم التراث العربي والذي يوافق 27 من فبراير الجاري. وقال الهاجري إننا طالبنا من دولة قطر المساهمة في إقامة معرض التراث على أن تقدم فيه كل ما يرمز للتراث القطري والهوية القطرية، كما طالبنا منهم أيضا كل ما يخص هذا المجال، سواء من حيث النقش بالحناء أو غيرها من العادات والتقاليد والتراث القطري ليقدم في المعرض الذي سيكون على هامش الاحتفالية الكبرى، والتي سوف تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وأضاف الهاجري أن الجامعة العربية أرسلت مذكرة رسمية لدعوة دولة قطر للمشاركة في هذه الاحتفالية، وكذلك لترشيح من تريده من العلماء لإلقاء محاضرات عن المتاحف التراثية والأثرية، مضيفا بأن الاحتفال بيوم التراث العربي جاء للتنديد بما قامت به جماعة داعش الإرهابية من تكسير وتحطيم التراث في العراق خاصة في الموصل، وهو ما جعلنا نفكر في العمل على إحياء يوم للتراث العربي لنقول إن الثقافة والفنون والتراث باقية أبد الظهر في مواجهة جماعات الإرهاب والعنف والتطرف والفكري غير القويم. جاءت تصريحات الهاجري الخاصة على هامش الاحتفال بالمؤتمر العربي الأول للثقافة والإبداع، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وشاركت فيه دولة قطر من خلال مشاركة الوزير المفوض فوزية السليطي من السفارة القطرية بالقاهرة.

عبر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن انزعاجه الشديد مما تضمنه تقرير نشر بوسائل الإعلام يفيد بوقوع حالات إعدام بحق 13 ألف شخص بأحد السجون السورية، إضافة إلى وقائع تعذيب وحشية وغيرها من الممارسات المنافية لحقوق الإنسان. وأعرب أبو الغيط، في بيان له اليوم الخميس، عن الرفض الكامل لهذه الممارسات البشعة المنسوبة إلى النظام السوري، مؤكداً أن ما جاء في التقرير، إن صح، يمثل إدانة كاملة للحكومة السورية، ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب. وقال الأمين العام للجامعة العربية "إن الدولة السورية التي ينشدها الجميع يتعين أن تتوخى مبادئ القانون والعدالة وحقوق الإنسان، وأن هذه النوعية من التجاوزات كانت الوقود الذي أشعل الأمور في سوريا حتى وصلت إلى ما نشهده جميعاً من أوضاع مأساوية وتفكك للدولة والمجتمع". يذكر أن تقريرا لمنظمة العفو الدولية كشف عن أن حوالي 13 ألف سجين أُعدموا في سجن تابع للنظام السوري قرب العاصمة دمشق خلال خمس سنوات، وقد اتهم التقرير الذي جاء تحت عنوان "مجزرة بشرية: شنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا"، النظام السوري بانتهاج "سياسة الإبادة". وقالت المنظمة إنها استندت في التقرير على شهادات 84 شخصا أجرت معهم المنظمة مقابلات، من بينهم حراس وسجناء سابقون، وقضاة.

التقى السيد خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى العماني، اليوم، أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي يزور مسقط حاليا. وأكد رئيس مجلس الشورى العماني، خلال اللقاء، الدور المحوري الذي تلعبه جامعة الدول العربية في تعزيز التعاون العربي وتقريب وجهات النظر بين الدول العربية.. مشيرا إلى مساهمات الجامعة في تقوية التضامن العربي. كما التقى المعولي، الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، حيث نوه بدور المفوضية السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة وبالدور المهم الذي تقوم به من خلال الاتفاقيات والمواثيق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

يعقد البرلمان العربي الاجتماع السنوي الثاني مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية في 11 فبراير المقبل، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية . وأفاد بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم بأن الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي وجه الدعوة إلى رؤساء المجالس والبرلمانات العربية لحضور الاجتماع الذي يأتي انعقاده الدوري تفعيلا لإعلان القاهرة الذي توج أعمال الاجتماع الأول الذي انعقد في فبراير من العام الماضي، وذلك لتعزيز العلاقة بين البرلمان العربي والمجالس والبرلمانات في الدول العربية، وتوحيد المواقف في القضايا العربية الإستراتيجية والكبرى، وتمكين البرلمانات من تجسيد البعد الشعبي في منظومة العمل العربي المشترك. ويناقش الاجتماع ما يتعرض له العالم العربي من أوضاع استثنائية تستدعي مضاعفة الجهود العربية المشتركة، أكثر من أي وقت مضى، لمعالجة القضايا الشائكة، والتحديات الملحة، والتهديدات الماثلة للأمن القومي العربي، جراء تنامي ظاهرة الإرهاب، وتمدد الجماعات الإرهابية، والتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية، وعلى وجه الخصوص التدخل الذي يقوم به النظام الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول. كما سيبحث الاعتداءات السافرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ودور المجالس والبرلمانات العربية في دعم صمود الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وسيصدر عن الاجتماع الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية اعتماد وثيقة ــ ترفع إلى القادة العرب في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الثامن والعشرين على مستوى القمة والذي سيعقد في الأردن في مارس القادم ــ تتضمن رؤية البرلمانات العربية في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه الأمة العربية.

دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، الإدارة الأمريكية، إلى مراجعة قرار حظر دخول رعايا عرب إلى الولايات المتحدة. وأعرب أبو الغيط عن قلقه العميق تجاه الإجراءات التي أعلنت الإدارة الأمريكية الجديدة اعتزامها اتخاذها خلال الفترة المقبلة، بشأن فرض قيود غير مبررة على دخول مواطني دول عربية إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى ما سينتج عنها من تعليق لقبول اللاجئين السوريين في الولايات المتحدة. وقال أبو الغيط: "هذه القيود تتناقض مع التطورات الإيجابية التي شهدها العالم على مدار العقود الأخيرة والتي اتسمت بالانفتاح بين الدول في السماح بحرية تنقل الأفراد خاصة إذا لم تكن هناك أسباب أو مبررات أمنية، أو ما يخل بسيادة الدول على نحو يمنع ذلك"، بحسب الأناضول. وأضاف البيان أن "أبو الغيط أعرب عن تطلعه لأن تقوم الإدارة بمراجعة موقفها لما يمكن أن يؤدي إليه من آثار سلبية فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة الأسر واستمرار التواصل بين المجتمعات العربية والمجتمع الأمريكي في العديد من المجالات". وأشار إلى أن "تعليق قبول لاجئين سوريين في الولايات المتحدة، حتى ولو كان لفترة محددة، يمثل مصدر قلق خاص في هذا الصدد، بالنظر إلى عمق وفداحة المأساة التي يواجهها السوريون والتي نتج عنها تدفقات ضخمة من اللاجئين على مدار السنوات الأخيرة". وحذر البيان "ما يبعث على القلق أيضا وجود مؤشرات على أن هناك توجها لكي يتم إعمال معيار ديني رسمي لتحديد مدى إمكانية قبول أو عدم قبول اللاجئين". ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة الماضية، أمرا تنفيذياً تم بموجبه تعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 3 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على القادمين من 7 دول، بينها 6 دول عربية، وهي سوريا، العراق، السودان، ليبيا، الصومال، اليمن، على جانب إيران.

أدان البرلمان العربي التفجير الذي استهدف اليوم فندقا بالعاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وشدد الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان في بيان له اليوم على" ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ومساعدة الصومال في حربه التي يخوضها ضد الإرهاب ليعود آمنا ومستقرا". كما أكد "وقوف الشعب العربي مع الصومال رئيسا وحكومة وشعبا في هذا الحادث الأليم".

نددت الجامعة العربية الأربعاء بـ "استهانة" إسرائيل بالمجتمع الدولي في أعقاب إعلانها عن بناء مساكن استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأعلنت إسرائيل أنها ستبني 2500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية، في أحد أكبر مخططات التوسع الاستيطاني منذ سنوات. واعتبر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن هذا القرار "يؤكد نهج تلك الحكومة في الاستهانة بالإرادة الدولية وتحديها، وإجهاض أية مساع تُبذل على طريق تحقيق حل الدولتين". وأضاف أن "حكومة الاستيطان في إسرائيل ربما استشعرت الاستقواء ضد الإرادة الدولية الواضحة مع بعض التطورات الدولية الأخيرة"، محذرا من "مخاطر هذا النهج وتداعياته المحتملة على فرص تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم". وأدانت الجامعة الثلاثاء "التصعيد الاستيطاني" وطالبت "مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته ومباشرة اختصاصه لإنفاذ قراراته والتصدي لهذا الاستيطان والتحدي الإسرائيلي الذي باتت تداعياته تهدد حل الدولتين". وجهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الأمريكية في أبريل 2014. ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات غير قانونية، سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا، وأنها تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ويعيش قرابة 400 ألف شخص في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الإسرائيلية وسط 2,6 مليون فلسطيني. يضاف هؤلاء إلى أكثر من 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية حيث يعيش نحو 300 ألف فلسطيني.

رحبت جامعة الدول العربية، بالقرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أمس الجمعة، بإلغاء القرارين اللذين بموجبهما فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على السودان. وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في بيان اليوم السبت، أن هذه الخطوة الأمريكية تمثل استجابة مهمة لمطلب شرعي سوداني وعربي، "وقد ظلت الجامعة تطالب بها في جميع قراراتها، وهي بمثابة خطوة رئيسية لمساندة هذا البلد العربي الكبير في استعادة عافيته الاقتصادية التي تضررت كثيراً من العقوبات الأمريكية". وأعرب أبو الغيط عن تطلع الجامعة إلى مواصلة التعاون والحوار بين السودان والولايات المتحدة من أجل التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين بما يحقق المصالح العليا لشعبي البلدين، ويساعد في معالجة قضايا دولية وإقليمية محل اهتمام مشترك.

ثمّن الدكتور أمجد شموط، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، دعوة دولة قطر لعقد اجتماعات طارئة للآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي تعنى بمنظومة حقوق الإنسان الأوروبية، وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مجال حماية المدنيين والتدخل السريع لمواجهة المآسي الإنسانية في سوريا. وقال شموط، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم (السبت)، إن النداء الذي وجّهه الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، جاء في الوقت المناسب والصحيح ويمكن البناء عليه وعقد لقاءات تشاورية وتنسيقية لتطوير هذه المقترحات والبناء عليها، وبرمجة جدول عملي ومرتبط بمدد زمنية لرفع المعاناة عن الشعب السوري، وعمل خطة عربية وإقليمة ودولية لمساندة وحماية المدنيين السوريين. وأشار أيضاً إلى أن أزمة سوريا دخلت عامها السادس "في ظل تواصل الجرائم والمجازر والمذابح التي ترتكب من قبل النظام السوري وحلفائه دون الالتفات للمدنيين والنساء والأطفال مما سبب انتهاكات جسيمة وخطيرة ألقت بظلالها على منظومة حقوق الإنسان الدولية"، معتبراً أن المجتمع الدولي "غير جاد سواء كانت الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وأجهزتها المختلفة، في التعامل مع هذه الأزمة بشكل حازم وحاسم". كما بيّن رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أن الملف السوري "مرهون بالتجاذبات والمصالح السياسية للدول خاصة في مجلس الأمن أكثر من اعتباره ملفاً إنسانياً وما يعنيه من وجود معاناة كبيرة يواجهها المدنيون العزل في سوريا"، قائلاً في هذا السياق "أعتقد أن المجتمع الدولي مقصر تجاه الأزمة السورية، وكذلك جامعة الدول العربية دورها دون مستوى التحدي والطموح، ولا يرتقي إلى مستوى المعاناة التي يعيشها أهلنا في سوريا وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في حقهم". وشدّد الشموط على ضرورة أن يكون هناك دور حقيقي وآليات لتوفير الحماية الدولية والإقليمية للمدنيين السوريين سواء من قبل مجلس حقوق الإنسان، أو المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أو من طرف مجلس الأمن، والجامعة العربية. وكان الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قد دعا إلى عقد اجتماعات طارئة للآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي تعنى بمنظومة حقوق الإنسان الأوروبية، وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مجال حماية المدنيين والتدخل السريع لمواجهة المآسي الإنسانية في سوريا. كما طالب الدكتور المري ، بأن تكون مسألة حماية المدنيين من اختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس مجلس الأمن، للنأي بالقضايا الإنسانية في العالم عن التجاذبات السياسية واللجوء إلى استخدام حق النقض (الفيتو).

عقد المندوبون الدائمون بجامعة الدول العربية اجتماعا تنسيقيا بمقر الأمانة العامة للجامعة، وذلك للإعداد للدورة الرابعة لمنتدى التعاون العربي الروسي على المستوى الوزاري المقرر عقدها في 1 فبراير المقبل بدعوة من دولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي. وأفاد بيان للجامعة العربية بأن الاجتماع التنسيقي، والذي ترأسه السفير نجيب المنيف سفير تونس لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، والذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، والسفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية، ناقش مشروع البيان الذي أعدته الأمانة العامة للجامعة والمقرر اعتماده في ختام الدورة الرابعة للمنتدى حيث تناول المشروع كافة المستجدات والتطورات المتعلقة بالقضايا العربية وعدد من القضايا الدولية الملحة ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بالشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وروسيا الاتحادية. وصرح السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية بأن اجتماع المندوبين الدائمين ناقش الوثائق التي ستعرض على الاجتماع الوزاري يوم 1 فبراير المقبل وما يسبقه من اجتماع على مستوى كبار المسؤولين من الجانبين العربي والروسي يوم 31 يناير الجاري.

أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في اجتماعه اليوم، عن إدانته بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الأول محافظة إقليم قندهار بجمهورية أفغانستان الإسلامية والذي أصيب جراءه سفير دولة الإمارات العربية المتحدة وأدى لاستشهاد بعض الدبلوماسيين الإماراتيين المرافقين له وذلك خلال قيامهم بتنفيذ مشاريع إنسانية وتعليمية وتنموية للشعب الأفغاني ضمن برنامج الإمارات لدعم الشعب الأفغاني. وتوجه المجلس - في بيان أصدره في ختام اجتماعه التنسيقي الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية للإعداد للدورة الرابعة لمنتدى التعاون العربي الروسي - بخالص العزاء لدولة الإمارات، معربا عن تضامنه مع الدولة رئيسا وحكومة وشعبا ولأسر الشهداء الأبرياء والمصابين. وأكد المجلس مجددا على إدانته للإرهاب في كافة صوره وأشكاله، داعيا إلى تضافر الجهود الدولية من أجل مواجهة هذه الظاهرة البغيضة بشكل قوي وحاسم في ضوء ما تمثله من خطر متزايد على الأمن والاستقرار الدوليين. وذكر المجلس بضرورة الالتزام الكامل والشامل للقواعد الدولية المستقرة لحماية الممثلين الدبلوماسيين للدول والمنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١. وفي هذا السياق، ندد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالتفجير الإرهابي الذي وقع في محافظة قندهار بجمهورية أفغانستان، والذي أدى إلى وفاة خمسة من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد الاتحاد أنه إذ يدين ويستنكر هذا الاعتداء الإجرامي الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين يؤكد على وقوف الاتحاد ضد العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله. وأعلنت الإمارات أن إجمالي مساعداتها لأفغانستان، خلال 4 عقود، بلغت أكثر من مليارين ونصف المليار درهم (681 مليون دولار). جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، اليوم الخميس، بعد يومين من الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف دار ضيافة والي قندهار، جنوبي أفغانستان، مساء الثلاثاء، وأسفر عن مقتل 5 دبلوماسيين إماراتيين، كانوا مكلفين بالإشراف على تنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية والتنموية الإماراتية بأفغانستان. وقال التقرير إن الإمارات "تعد من أكبر الدول المانحة لأفغانستان". وأعلنت الإمارات، فتح "سجل عزاء" بمقر وزارة الخارجية وفي سفاراتها حول العالم لتلقي التعازي في ضحايا الهجوم الإرهابي، الذي استهدف دار ضيافة والي قندهار، جنوبي أفغانستان، مساء أمس الأول الثلاثاء، وأسفر عن مقتل 5 دبلوماسيين إماراتيين كانوا مكلفين بالإشراف على تنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية والتنموية الإماراتية بأفغانستان. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية وبعثات الإمارات في الخارج افتتحت اليوم "سجل عزاء" سيستمر حتى الإثنين المقبل.

اختتمت لجنة حقوق الإنسان العربية بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال جلسات الدورة الثانية عشر الخاصة بمناقشة التقرير الأول المقدم من دولة الكويت حول حالة حقوق الإنسان فيها وتقييم مدى امتثال تشريعاتها وسياساتها لاحكام الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي صادقت عليه عام 2013 وقياس التقدم المحرز في اعمال هذه الحقوق والحريات. وشهدت الدورة حواراً تفاعلياً على مدار يومي 9-10 يناير 2017 مع وفد دولة الكويت الذي ترأسه السفير جمال الغنيم مندوب دولة الكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف وضم في عضويته مسؤولين عن كافة الجهات العاملة بدولة الكويت. وتضمنت جلسة الافتتاح كلمات قدمها كل من السفير أحمد بن حلي بالنيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية ومعالي الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي والدكتور أمجد شموط رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والسفير حمد بن راشد المري مساعد الأمين العام للشؤون القانونية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد اتفقت هذه الكلمات على تعزيز دور لجنة حقوق الإنسان العربية ووصفته بالموضوعية والمهنية وإبراز التجارب الناجحة للدول العربية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتلافي جوانب القصور، داعية إلى دعم اللجنة في ظل الأزمات التي يشهدها عالمنا العربي وتداعياتها المباشرة وغير المباشرة على واقع حقوق الإنسان. وقام أعضاء اللجنة بطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم حول كافة الحقوق الواردة في الميثاق والتي برزت من خلال فحص التقرير وتلك التي رصدتها خلال زيارتها للدولة فى إطار من الوضوح والشفافية والحوار التفاعلي بين الطرفين، وفى المقابل قدم الوفد الكويتي إجابات موسعة وعميقة على كافة الاستفسارات والأسئلة المطروحة من اللجنة، إضافة إلى تزويدها بمعلومات إضافية طيلة الجلسات خاصة تلك التي تتعلق بإحصائيات ومعلومات موثقة لم يرد ذكرها بالتقرير.

بدأت اليوم (الثلاثاء) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة سفير تونس بالقاهرة مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير نجيب المنيف، وبحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، والسفير صلاح الدين الجمالي الممثل الخاص للأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. ومن المقرر أن يستمع المجلس لإفادة من الممثل الخاص حول الجهود المبذولة لتقديم الدعم السياسي والمعنوي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا والعمل على تذليل العقبات التي تعترض تنفيذ اتفاق الصخيرات. كما يعرض الممثل الخاص على مجلس الجامعة خطة تحركه على الساحة الليبية ومرئياته لتحقيق مهمته، بالإضافة إلى اطلاع المجلس على نتائج اتصالاته وجهوده مع كافة الأطراف المعنية بالأزمة الليبية في هذا الشأن. كما يناقش الاجتماع أيضا العمل على حل المشكلات التي تعترض حكومة الوفاق الوطني وسبل المساعدة في إشراك كافة الفرقاء الليبيين في العملية السياسية بالإضافة إلى قيام مجلس النواب الليبي بدوره في عملية المصالحة.

أعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن تطلعه للتعاون المشترك مع الأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة في كافة القضايا، وذلك في إطار المشاركة الحيوية ذات الأبعاد المتعددة التي تربط بين المنظمتين. وقال أبو الغيط في رسالة وجهها إلى السكرتير العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد اعتباراً من بداية الشهر الحالي، إن لديه ثقة كبيرة في أن "جوتيريس" سيظهر اهتماماً ملموساً بمسألة إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها من بين أهم أولويات الأمم المتحدة، خاصة في ظل تفاقم الأزمات والأوضاع غير المستقرة، وبشكل غير مسبوق، في كل من سوريا واليمن وليبيا والعراق على مدار السنوات الأخيرة. ووفقاً لبيان صادر عن الجامعة العربية اليوم (الإثنين)، فإن أبو الغيط أكد في رسالته أن جامعة الدول العربية تعمل من جانبها بشكل جاد وقوي من أجل تأمين التوصل إلى حلول سلمية لهذه الأزمات والأوضاع غير المستقرة، وأنه يرى ضرورة تنسيق الجهود المبذولة من قبل المنظمتين في هذا الصدد، منوهاً بتجربة العمل الهامة المشتركة التي تجسدت في تشكيل ترويكا من الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للتنسيق بشأن التوصل إلى تسوية للأزمة في ليبيا. كما أعرب أبو الغيط عن ثقته أيضاً في أن السكرتير العام يدرك جيداً مركزية القضية الفلسطينية، وأن عدم تسويتها سيمثل مصدراً رئيسياً لعدم الاستقرار والتطرف في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يستدعي تكثيف الجهد الدولي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ورفع الظلم الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني، ومنحه حقه في إقامة دولته المستقلة.

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، التفجيرات التي وقعت بالعاصمة العراقية بغداد يوم أمس، وأسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص. وقال أبو الغيط، في بيان صحفي اليوم، إن محاولات تنظيم "داعش" زعزعة الأمن وإشاعة الاضطراب في بغداد تخفيفا للضغوط التي يواجهها في الموصل ستبوء بالفشل في النهاية، وأنه لا مكان لمثل هذه التنظيمات في البلدان العربية بعد أن رفضتها المجتمعات والحكومات على حد سواء. وأعرب عن ثقته الكاملة في نجاح عملية الموصل وتحقيقها لأهدافها، وإنهاء وجود هذه التنظيمات بالمدينة والعراق.. معبرا عن تضامن الجامعة العربية مع الحكومة والشعب العراقي في نضالهم من أجل استعادة الموصل. وأكد أن نبذ الطائفية والتمسك بالأجندة الوطنية الجامعة هو الضامن الرئيسي لوحدة النسيج العراقي .. قائلا إنه "لا ينبغي إعادة تكرار أخطاء الماضي باستبعاد أو تهميش أي من مكونات الوطن، بل يتعين احتواء الجميع تحت مظلة الدولة الوطنية الجامعة، بحيث تنصب الجهود على مواجهة الإرهاب ودحره، والقضاء على أي وجود له على التراب العراقي".