بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الندوة "51" للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية، برئاسة العميد وجدي عودة رئيس وفد لبنان ومشاركة ممثلي وزارات الدفاع في الدول العربية، وذلك لمناقشة وإعداد دراسة حول "دور القوات المسلحة في تأمين الحدود". وشاركت قطر في الاجتماع بوفد برئاسة العميد الركن عبد الله ناصر المنصوري، وعضوية كل من العميد ركن بحري يوسف الحر، والعميد عبد العزيز العتيبي. وأكد السفير خليل الذوادي الأمين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع الأمن القومي، أهمية أعمال الندوة، لتعزيز فرص التعاون بين الجيوش العربية. وأشار الذوادي، في كلمته خلال أعمال الندوة، إلى أهمية توحيد المصطلحات العسكرية لتعزيز العمل العسكري العربي المشترك بين مختلف الدول العربية. وأضاف، أنه تم إعداد دراسة حول "دور القوات المسلحة في تأمين الحدود، مشيرًا إلى أنه تم تعميم هذه الدراسة على كافة الدول العربية.

قالت سفارة المفوضية اﻷوروبية بالقاهرة، إن تقدما جرى خلال إجتماع لجنة السياسة والأمن العربية اﻷوروبية، بمقر الجامعة العربية. وقد عقد ممثلون من الإتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية الإجتماع الخامس للجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي والممثلين الدائمين لجامعة الدول العربية اليوم، كما عُقدت الجولة الثانية لفريق عمل التعاون الإستراتيجية على هامش الإجتماع.وأجرى السفراء مناقشات بناءة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز بوجه خاص على التهديد الإرهابي والتطرف، ومن ثم عملية السلام في الشرق الأوسط، وسوريا، وليبيا، واليمن، والعراق، فضلا عن مناقشة أزمات اللاجئين والهجرة. وإقرار بأهمية العمل المشترك والتعاون لمعالجة التحديات المشتركة السياسية والإقتصادية والاجتماعية والأمن، كما رحب السفراء بمبدأ تعزيز الشراكة الأوروبية - العربية باعتبارها استجابة إقليمية ملائمة. تحذير عربي من تداعيات الإرهاب على المرأة وحذرت جامعة الدول العربية من التداعيات الخطيرة الناجمة عن الأحداث التي تشهدها المنطقة على أوضاع النساء، خاصة في ظل تصاعد الإرهاب الممنهج الذي تتزعمه العصابات الإرهابية في عدد من الدول العربية سواء في سوريا أو ليبيا أو العراق أو اليمن، بالإضافة لمعاناة المرأة الفلسطينية التي مازالت تتصدى للاحتلال الذي يمارس عنفا وإرهابا ضدها وضد أبنائها على مرأى ومسمع العالم بأسره.جاء ذلك في كلمة الأمانة العامة للجامعة العربية، والتي ألقتها إيناس مكاوي مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة أمام المؤتمر الإقليمي لائتلاف برلمانيات الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة "نحو وثيقة لمناهضة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية"، والذي عقد أمس الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة. ودعت "مكاوي" إلى ضرورة إقرار إجراءات وتشريعات أكثر شمولية من قبل صناع القرار في المنطقة العربية لحماية النساء وبصفة خاصة اللائي يعانين من تهجير ولجوء وتشتت وأسر بفعل الأحداث غير المسبوقة في المنطقة. وقالت "مكاوي" إن تلك الأحداث التي تشهدها المنطقة تؤكد عجزا دوليا عن وقف معاناة المرأة السورية من كافة أشكال العنف والإرهاب والتهجير الممارس بحقها، كما تواجه المرأة في ليبيا والعراق واليمن إرهابا ممنهجا باسم الدين من قبل المجموعات الإرهابية.

حذرت جامعة الدول العربية من تداعيات الأحداث الأمنية التي تشهدها المنطقة العربية على أوضاع النساء فيها. ودعت مدير "إدارة المرأة والأسرة والطفولة" في الجامعة العربية، إيناس مكاوي، خلال مؤتمر "ائتلاف البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة"، الذي عقد بالقاهرة، اليوم الخميس، إلى "ضرورة إقرار إجراءات وتشريعات أكثر شمولية من قبل صناع القرار في المنطقة العربية لحماية النساء، وخاصة من يعانين من تهجير ولجوء وتشتت وأسر بفعل الأحداث غير المسبوقة بالمنطقة". ولفتت مكاوي، إلى معاناة المرأة الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المتواصلة بحق كافة فئات الشعب الفلسطيني وشرائحه المختلفة. كما أشارت إلى أن الأحداث التي تشهدها المنطقة تؤكد على العجز الدولي عن وقف معاناة المرأة السورية من أشكال العنف والإرهاب والتهجير الممارس بحقها، فيما تواجه المرأة في ليبيا والعراق واليمن "إرهابًا ممنهجًا باسم الدين من قبل المجموعات الإرهابية الظلامية"، وفق تعبيرها. ويهدف المؤتمر الإقليمي لـ"ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة" إلى تعزيز دور المرأة العربية، ودعم جهود جامعة الدول للمضي قدمًا في وضع اتفاقية لمناهضة العنف ضد المرأة، وتوفير منصة لتسليط الضوء على هذه القضية، فضلًا عن الاطلاع والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود على المستوى الإقليمي لوضع وتطوير التشريعات والسياسات التي تحمي النساء من العنف الممارس ضدهن.

اليامي: الدوحة قدمت تقريرها الوطني الثاني بمشاركة جابر المري عضو لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، عقدت صباح اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ورشة العمل الخاصة بلجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وفي تصريحات خاصة لــ "الشرق" أكد الدكتور هادي اليامي رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، أن قطر من الدول المتعاونة مع اللجنة ويكفي أن قطر قدمت للجنة التقرير الوطني الثاني لها حول حالة حقوق الإنسان بكل المجالات وفقا للميثاق العربي. وأضاف أنه من المقرر أن يناقش هذا التقرير بحضور كل أعضاء اللجنة وممثلين عن الحكومة القطرية خلال شهر أبريل القادم، حيث ستناقش اللجنة تقرير دولة الكويت الأول خلال شهر يناير القادم، وبعدها التقرير الثاني لقطر، وتعتبر هي الدولة الثالثة بين جميع الدول العربية التي تتقدم بتقريرها الثاني بعد كل من الأردن والجزائر. وأضاف اليامي أن ورشة العمل التي عقدت أمس هي بمثابة حلقة نقاشية تعقد بين اللجنة والمفوضية الأممية، وهي باكورة الأعمال المشتركة في التعاون بين الجانبين من تطوير وتحديث عمل اللجنة "خاصة أن هناك خبراء عرب في المنظمة الأممية نكتسب منهم الخبرات والكفاءات في مجال إعداد التقارير ومدى مواكبتها للتقارير الأممية". ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم سلامة مدير الاتفاقيات بالأمم المتحدة، أن الورشة تناقش التحديات وطريقة الحلول بين الجانبين ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية بمجال حقوق الإنسان.

بوفد برئاسة أحمد صالح المهندي الاستشاري المعني بالاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والمالية، تشارك قطر في الاجتماع الخاص باللجنة الفنية المعنية بدراسة الأنظمة الأساسية الموحدة بالمنظمات العربية المتخصصة، والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتستمر على مدار يومين، وبدأت فعالياتها صباح اليوم الثلاثاء. ويضم الوفد القطري كلا من: حسن عبدالله المهندي الخبير بالتعاون الدولي والاتفاقيات بوزارة الاقتصاد والتجارة، وسعد النعيمي من الهيئة العامة للطيران المدني. وأكدت مصادر لــ"الشرق" أن الاجتماع يناقش العديد من الملفات المعنية بالمنظمات العربية المتخصصة، ومنها دراسة الوضع المتضخم في الباب الأول من الميزانيات الخاصة بتلك المنظمات، وكيفية معالجة استخدام إيرادات التمويل الذاتي في الموازنات، وإمكانية رفع الحد الأعلى للمكافآت الخاصة بالخبراء ووضع ضوابط لذلك، وكذلك مشروع اللائحة الخاصة بالإجراءات المعنية بالتسليم والتسلم بين المدراء المنتهية ولايته والجديد، كذلك دراسة موضوع المدير العام المساعد في المنظمات واللائحة المالية المقترحة لمكافآت الأعمال الإضافية ومكافآت التميز المقترحة من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة. كما سيتم مناقشة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي واللائحة التنفيذية للموظفين والمتعاقدين بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وكذلك مقترحات وملاحظات المنظمات العربية على الأنظمة واللوائح الموحدة للمنظمات، وكذلك مناقشة نظام نهاية الخدمة لموظفي الجامعة العربية من حيث المكافآت ودراسة الأثر المالي على المنظمات في حالة تطبيقه التعديل الخاص بهذا الأمر.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، أهمية مشاريع القوانين والقرارات التي خرج بها اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في ختام أعمال دورته الثانية والثلاثين التي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.وأوضح سعادته أنها ستسهم في تعزيز المنظومة التشريعية والقضائية العربية، وتحقيق التكامل المنشود بين أجهزتها المكلفة بإنفاذ هذه القوانين بما يعزز التعاون العربي ويرتقي به إلى آفاق أرحب وسط الموجة العاتية التي تجتاح العالم العربي من العنف والتطرف. وشدد سعادة الوزير على حرص وزارة العدل القطرية، في ضوء توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -أمير البلاد المفدى-، على دعم وتفعيل مشاريع التعاون العدلي والقضائي العربي، بما في ذلك المبادرة بآليات ومقترحات تعزز وتدعم هذا التعاون، في مختلف الجوانب والمجالات العدلية والتشريعية. وأوضح سعادة الوزير، أن التوصيات التي خرج بها الاجتماع تتماشى مع الرؤية القطرية التي تدين كافة الاعتداءات الإرهابية، وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره أيا كان مصدره، ومطالبتها بالعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره، بما في ذلك وضع برامج تهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرف، حيث أرست قطر العديد من الاستراتيجيات الهامة والأهداف الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والحوار بين الأديان، حيث استضافت قطر ونظمت العديد من المؤتمرات والملتقيات التي تدعو إلى مواجهة الإرهاب. وأشار سعادة الوزير إلى أن دولة قطر كانت سباقة إلى منع استغلال الإرهابيين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت، من خلال إصدارها لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وهو الأمر الذي أكد عليه اجتماع وزراء العدل العرب، وشدد على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمواجهة كافة أشكال جرائم الإرهاب الإلكتروني، لافتا سعادته إلى ترحيب وزراء العدل العرب باقتراح الأمانة الفنية بتحديد يوم 25 ديسمبر من كل عام "يوما عربيا لمكافحة الفساد"، وهو المقترح الذي كان لدولة قطر دور بارز في تعميمه والعمل على إقراره نظرا للدور الذي تلعبه قطر في هذا المجال، ليس وطنيا فحسب بل عالميا، من خلال الدور المسنود إليها من الأمم المتحدة في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة. وأشار سعادة الوزير إلى أن انضمام دولة قطر لعضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب سيشكل دعما ومساندة لعمل المكتب، نأمل أن نرى ثماره في تعزيز العمل القانوني العربي المشترك، معربا عن الشكر لأعضاء المكتب السابق على ما قدموه من عمل كبير ، وجهد مخلص، لخدمة التعاون العربي في مختلف المجالات التشريعية والقضائية والقانونية. وأضاف سعادة الوزير إلى أن إقرار المجلس النظام الداخلي لعمل شبكة الخبراء العدليين العرب الذي قدمته وزارة العدل القطرية، سيشكل رافدا مهما للمنظومة القانونية العربية، والبوابة الالكترونية للشبكة القانونية العربية، التي تعتبر منصة تفاعلية مهمة للعمل القانوني العربي، ولتمكين الجيل القانوني الجديد، خاصة من جيل الشباب، للاطلاع على أهم التجارب والخبرات القانونية العربية والفقه المعمول به على مستوى مختلف مؤسسات العدل والقضاء. ونوه سعادة الوزير، إلى أنه في إطار الحرص على تنمية الكوادر القانونية القطرية والدفع بها إلى آفاق أرحب للاستفادة من التجارب والخبرات القانونية، والعمل على تعميق وتنمية البحث والفكر القانوني لدى الشباب القطري، فقد اعتمد مجلس إدارة المجلة العربية للفقه والقضاء، على هامش الاجتماع، مرشحة وزارة العدل، السيدة مشاعل المنصوري، الباحثة القانونية في مركز الدراسات القانونية والقضائية، مراسلا قانونيا للمجلة، ونحن نأمل أن يمثل هذا الترشيح إضافة علمية وإثراء لخبرات الباحثين القانونيين القطريين في الوزارة، وأن يصلوا بأفكارهم وأبحاثهم إلى إخوانهم العرب في مختلف المجلات والإصدارات القانونية المحكمة، والتي جرت العادة أن يكون مراسلوها من كبار الشخصيات القانونية في الدول العربية. وتقدم سعادة الوزير بالشكر لقطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية على ما بذلته من جهود في التحضير لهذا الاجتماع، والخروج بالنتائج المتوقع أن تسهم في تعزيز ودعم مشاريع التكامل والتعاون العربي. يذكر أن مجلس وزراء العدل العرب كان قد اعتمد في ختام أعمال دورته الثانية والثلاثين عددا من مشاريع القوانين المقدمة من دولة قطر للإسهام في تعزيز وتفعيل التعاون القانوني والقضائي العربي المشترك، بما في ذلك الملاحظات والمرئيات التي قدمتها وزارة العدل أثناء المشاركة في اللجان الفنية التمهيدية لإعداد جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب.

أشاد مجلس وزراء العدل العرب، في ختام أعمال دورته الثانية والثلاثين التي عقدها اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاريع القوانين المقدمة من دولة قطر للإسهام في تعزيز وتفعيل التعاون القانوني والقضائي العربي المشترك، بما في ذلك الملاحظات والمرئيات والمقترحات التي تقدمها وزارة العدل أثناء المشاركة في اللجان الفنية التمهيدية لإعداد جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب. وقد ترأس وفد الدولة لدى الاجتماع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل. وأقر المجلس عضوية دولة قطر في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب اعتبارا من الدورة الحالية ولمدة عامين، كما أقر الاجتماع في دورته الحالية النظام الداخلي لعمل شبكة الخبراء العدليين العرب الدي قدمته وزارة العدل القطرية بناء على طلب الأمانة الفنية للمجلس، وذلك بعد إقرار مجلس وزراء العدل لمشروع الشبكة في دور انعقاده الحادي والثلاثين. ونوهت لجنة خبراء وممثلي وزارات العدل بالدول العربية في اللجنة التي شكلها المجلس لمتابعة تنفيذ مشروع شبكة الخبراء العدليين العرب، بالدور المأمول من هذه الشبكة التي أعدتها وزارة العدل في إطار سعيها لدعم العمل العربي المشترك في المجالات القانونية والعدلية، وإيجاد الحلول والآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل أفضل الحلول الفنية فيما بين وزارات العدل، والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية. وأعربت اللجنة عن ثقتها في أن هذه الشبكة ستثري البوابة الالكترونية للشبكة القانونية العربية، وستسهم في الارتقاء بعملها في سبيل تحقيق العدالة الناجزة. واستعرض الاجتماع مرئيات وملاحظات دولة قطر على عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها مشروع تحديث الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والقانون العربي الاسترشادي لمكافحة الإرهاب والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. كما نوه المجلس بجهود قطر في مكافحة الإرهاب وتوقيعها لجميع الاتفاقيات العربية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودورها في تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف. واطلع المجلس على سير عمل اللجنة الفنية المشكلة من خبراء وزارات العدل والنيابات العامة للنظر في مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والممثلة دولة قطر فيها بممثلين من وزارة العدل والنيابة العامة، وأوصى بمتابعة اللجنة الفنية لأعمالها لإكمال دراسة مشروع النظام الداخلي للشبكة. وبحث الاجتماع عددا من القرارات ومشاريع القوانين ذات الصلة بتعزيز التعاون القانوني والتشريعي العربي، منها البروتوكول العربي لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ومشروع البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والانسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع إعداد بروتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية. وقد سبق أعمال المجلس، اجتماع تنسيقي لأصحاب السعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، والذي تم خلاله استعراض جدول أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، خاصة القرارات ذات الصلة بمشاريع التنسيق والتكامل القانوني الخليجي في المجالات العدلية والقضائية.ش

اختتمت القمة العربية الأفريقية الرابعة بغينيا الاستوائية، أعمالها بإصدار إعلان ملابو، حيث شجب القادة الأفارقة والعرب في إعلان ملابو خطف المواطنين القطرين في العراق ووصفوه بالعمل الإرهابي، وعبّروا عن أملهم في أن تنجح الاتصالات القطرية والعراقية للإفراج عنهم فوراً. وتركز إعلان ملابو الذي جاء في 19 فقرة، على دعم الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي للشعب الفلسطيني وقضيته حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مُنددين باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأعرب القادة الأفارقة والعرب في القمة عن دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوفاق الوطني، مطالبين مجلس النواب الليبي بتنفيذ التزاماته في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015. وأدان الإعلان كافة أشكال الإرهاب ومظاهر تمويله والجريمة المنظمة، وكافة التمييز العنصري والاحتلال وانتهاكات حقوق الإنسان. وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع الدول الإفريقية والعربية التي يستهدفها الإرهاب. من جهة أخرى، تسبب وجود ممثل "البوليساريو" في إنهاء الاجتماع الوزاري للقمة العربية الإفريقية الرابعة، اليوم، بعد أن تسبب أمس في تأخيره لأكثر من أربع ساعات، مما أحدث أزمة في تأجيل أعمال المجلس المشترك للقمة، المنعقدة في عاصمة غينيا الاستوائية "ملابو" الإثنين، بسبب اعتراض المغرب على مشاركة ما يسمى بـ"الجمهورية الصحراوية". وشهدت اجتماع مجلس الوزراء للقمة العربية الإفريقية الرابعة أمس انسحاب المغرب وعدد من الدول العربية.

تعقد غداً بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب.وأكدت الجامعة العربية اليوم أهمية هذه الدورة حيث تعقد في وقت تشهد فيه المنطقة العربية العديد من التغيرات..مشددة على أن الدورة ستشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، وتفعيل الاتفاقيات القضائية العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب على وجه الخصوص. من ناحية أخرى ندد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بمشروع القرار الإسرائيلي بمنع رفع الآذان .ودعا "المكتب"، في ختام دورته السادسة التي عقدت اليوم برئاسة مصر، وسائل الإعلام العربية إلى التنديد بهذا المشروع على كافة المستويات الإقليمية والدولية.وأكد "المكتب" على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين. وتبنى "المكتب" اختيار مدينة القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي مع اختيار عاصمة عربية أخرى بشكل سنوي تكون عاصمة للإعلام العربي ودعوة الدول ووسائل الإعلام العربية إعطاء مساحة ووضع شعار خاص للاحتفال بالقدس عاصمة للإعلام العربي وتحديد موعد للاحتفال المركزي بالقدس عاصمة للإعلام العربي في مدينة رام الله بدولة فلسطين.

الاتفاق يدخل حيز التنفيذ غداً وسط تصاعد القتال رحبت الجامعة العربية اليوم بالإعلان عن هدنة ووقف لإطلاق النار في اليمن، والعمل على الدفع قدما نحو الحوار بين الأطراف اليمنية من اجل التوصل لحل سياسي للأزمة الراهنة للحفاظ على اليمن شعبا وأرضا وكيانا. جاء ذلك في تصريحات لنائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي في رده على أسئلة الصحفيين حول ما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مؤخرا حول التوصل لهدنة في اليمن . وقال بن حلي "إن الجامعة العربية على اتصال مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد ومع الحكومة الشرعية في اليمن ، وتعمل على الدفع قدما للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية". وأضاف بن حلي أن رؤية الجامعة العربية لحل الأزمة اليمنية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ومن المقرر أن يدخل وقف اطلاق النار في اليمن حيز التنفيذ غداً وفقا لإعلان وزير الخارجية الامريكي جون كيري ووزارة الخارجية العمانية عن توافق في ذلك بين مليشيا الحوثي والتحالف العربي الذي تقوده السعودية وتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل نهاية العام الجاري، غير ان الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا نفت علمها بهذا الاتفاق وقالت انه لا يعنيها. ولكن وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، أكد أن إعلان وزير الخارجية الأمريكي عن اتفاق الحركة الحوثية في اليمن وحلفاءها من جهة والتحالف الذي تقوده السعودية من جهة اخرى على الالتزام بوقف للاعمال الحربية في اليمن اعتبارا من الـ 17 من الشهر الحالي، بأنه "تصريح إعلامي يعكس نيات ولا يعبر عن وقائع". وقال المخلافي في تصريحات خاصة لـ "قدس برس": "لا يوجد أي اتفاق مع الحوثيين من أي نوع، وما صدر من تصريحات يعبر عن نوايا أكثر من أنه يعكس حقائق، وقد جاء بناء على حوار بين الأمريكيين والحوثيين". ونفى المخلافي أن يكون التحالف العربي جزءا من هذا الاتفاق، وقال: "التحالف لا يمكنه أن يدخل طرفا في مشكلة يمنية، التحالف جاء لمساندة الحكومة". ميدانيا، استمرت عمليات التصعيد العسكري في غالبية جبهات التماس بين القوات الحكومية والمليشيا الانقلابية، خاصة في تعز والجوف ومديريتي ميدي وحرض وعلى الشريط الحدودي مع السعودية. وقالت القوات الحكومية ان 28 مسلحا من الانقلابيين قتلوا واصيب 40 اخرين بغارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي في جبهتي حرض وميدي قرب الحدود اليمنية السعودية.

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأمين، العام المساعد الجديد لدى الجامعة العربية السفير كمال حسن علي، والذي بدأ مباشرة مهام عمله بالجامعة تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في سبتمبر الماضي. وقال السفير كمال حسن على في تصريحات للصحفيين إن لقاءه مع الأمين العام للجامعة العربية والأمناء المساعدين اليوم تم خلاله الاطلاع على طبيعة العمل بالجامعة، لافتا في الوقت ذاته إلى أنها ليست بجديدة عليه خاصة وأنه عمل كمندوب لبلاده "السودان" لدى الجامعة في وقت سابق. وأعرب عن أمله في العمل مع مسؤولي الجامعة العربية يدا بيد من أجل تحقيق أهداف الجامعة العربية وبما يخدم العمل العربي المشترك. يشار إلى السفير كمال حسن شغل من قبل منصب وزير التعاون الدولي وسفير السودان لدى مصر ومندوب دائم لدى الجامعة العربية.

حدّد الأردن يوم الـ29 من مارس القادم، موعدا لانعقاد الدورة الـ28 لمؤتمر القمة العربية. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، اليوم الثلاثاء، عن وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ناصر جودة، قوله "بتوجيهات من الملك عبد الله الثاني، فإن المملكة ستستضيف الدورة الثامنة والعشرين للقمة العربية يوم التاسع والعشرين من مارس 2017 المقبل". وأضاف "ستسبق القمة واعتباراً من الثالث والعشرين من مارس المقبل اجتماعات تحضيرية سياسية واقتصادية وفنية على المستويات الوزارية والمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين". وأشار نائب رئيس الوزراء الأردني، إلى أنه تم إعلام الأمانة العامة للجامعة بالموعد، وأنه سيتم التنسيق مع أجهزتها المختلفة حول ترتيبات عقد القمة. وبحسب جودة؛ فإن عاهل الأردن سيقوم بتوجيه الدعوات الرسمية لملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية لحضور مؤتمر القمة. وكانت جامعة الدول العربية قد أعلنت، أواخر الشهر الماضي، أن الأردن وافق على استضافة ورئاسة القمة العربية المقبلة. وفي 17 أكتوبر الماضي، اعتذرت اليمن عن استضافة القمة العربية، "نظرا للأوضاع الميدانية والسياسية، خاصة مع استمرار تعنت الانقلابيين (الحوثيين) في المسار السياسي"، وفق بيان سابق للجامعة العربية.

أكد الدكتور محمد نسور مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في تصريحات خاصة لـ"الشرق" أنه تم توجيه الدعوة رسميا لدولة قطر من أجل المشاركة في الاجتماع الأول للمختصين بموضوعات حماية المستهلك في الدول العربية، والمقرر أن يعقد صباح غد الاربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وأشار نسور إلى أن قطر أرسلت للأمانة العامة موافقتها على المشاركة في الاجتماع والذي يعتبر مهما للغاية، وسوف يترأس وفد دولة قطر الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة. وأضاف نسور أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تطبيق منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى في الجزء الخاص بتحرير التجارة السلعية والمتضمنة الموافقة على تقرير وتوصيات اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة في نسختها 41، والذي جاء نصه الموافقة على تقرير توصيات الخبراء والمختصين في مجال حماية المستهلك مع التأكيد على أن يقتصر عضويته على الجهات الحكومية، وتنتهي أعماله بعد الانتهاء من تنفيذ المهام الموكلة إليه، ولذلك يأتي هذا الاجتماع وفقا لهذه التوصية.

التقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء بحث أهمية دور الجامعة العربية، وجهودها في الدفاع عن القضايا التي تهم العالم العربي.

شاركت دولة قطر في الاجتماع التنسيقي على مستوى المندوبين الدائمين والذي عقد صباح اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وشاركت الدولة بوفد برئاسة محمد سامي السبيعي السكرتير الأول بالسفارة القطرية بالقاهرة. وعلمت "الشرق" من مصادر داخل الاجتماع أن الاجتماع ناقش العمل على تنسيق المواقف العربية وإعداد أجندة عربية موحدة في كافة المجالات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية واجتماعية أو على كافة المستويات الأخرى من أجل أن تكون حاضرة لعرضها على الجانب الأوروبي بهدف تنسيق المواقف بين الجانب العربي والأوروبي في مختلف القضايا خاصة في ملف الصراع العربي - الإسرائيلي، والعمل على دفع عملية السلام والوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك التعاون العربي الأوروبي في الملف السوري، وكافة الملفات السياسية على الساحة العربية، وكذلك ملف التعاون الاقتصادي وغيرها من الأمور الأخرى. كما شاركت قطر في اجتماع اليوم الإعلامي حول المرصد التراثي المعماري والعمراني في البلدان العربية، والذي عقد صباح أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومثل دولة قطر في الاجتماع المستشار ياسر عوض العبد الله نائب المندوب الدائم للدولة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط التزام الجامعة العربية بدعم ومساندة كافة الجهود الرامية للحفاظ على التراث الثقافي والحضاري العربي، محذرا من التداعيات الخطيرة لتعرض تراث الأمة لعمليات النهب والسرقة والتدمير على أيدي الجماعات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة مثلما هو الحال في سوريا والعراق وليبيا ومصر وغيرها من البلدان العربية التي تعرضت لعمليات تدمير ونهب من قبل تلك العناصر. وفي تصريحات خاصة لـــ"الشرق" قال مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: هناك تعاون كبير بين المنظمة ودولة قطر في مجالات متعددة ومختلفة، مشيراً إلى أن دولة قطر تقدمت بتقرير واف حول كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالملف الخاص بالتراث والآثار من أجل أن تكون ضمن بيانات المرصد الإعلامي، وأشار محارب إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا بين المنظمة ودولة قطر.

اختار الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، السفير صلاح الدين الجمالي "تونسي" لشغل منصب الممثل الخاص للأمين العام للجامعة في ليبيا. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، الوزير المفوض محمود عفيفي، في ختام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الخميس. وقال عفيفي، إن الأمين العام للجامعة العربية أبلغ المندوبين الدائمين خلال الاجتماع بأنه في إطار متابعة تنفيذ القرار الصادر عن الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في 8 سبتمبر الماضي والخاص بتعيين ممثل خاص للأمين العام للجامعة في ليبيا وبناء على نتائج المشاورات والاتصالات التي أجراها في هذا الشأن فقد قام باختيار السفير صلاح الدين الجمالي لشغل المنصب. وأضاف عفيفي، أن الاجتماع شهد ترحيبا من كافة المندوبين الدائمين للجامعة العربية بقرار الأمين العام للجامعة بتعيين السفير صلاح الدين الجمالي، معربين عن تطلعهم لأن يسهم ذلك في تعزيز دور الجامعة العربية في معالجة الأزمة التي تشهدها ليبيا وفي مساندة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ودفع مسار التسوية في ليبيا وتجاوز الصعوبات التي تحول دون تقدم مسار الحل السياسي.

اختتمت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الندوة الحادية والعشرين لرؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية والتي خصصت لمناقشة موضوع تدريب القوات المسلحة لمجابهة الحروب السيبرانية، حرب المعلومات، الجيل الخامس. وقد شاركت دولة قطر في أعمال الندوة بوفد ترأسه اللواء الركن حمد محمد الهاجري مساعد رئيس الأركان للعمليات والتدريب . وصرح رئيس الندوة ورئيس وفد دولة ليبيا، العميد هاشم بورقعة، بأن الهدف من هذه الندوة هو التعاون والتنسيق بين الجيوش العربية الشقيقة وتقريب وجهات النظر للوصول إلى رؤى موحدة حول تدريب القوات المسلحة لمجابهة الحروب "السيبرانية".. مضيفا أن النقاش تناول كيفية حفظ القوات المسلحة في الدول العربية من تداعيات هذا النوع من الحروب. كما لفت إلى أنه تم الاتفاق خلال النقاشات على تبادل الزيارات والخبرات للاستفادة من الخبرات والتجارب في مجال تدريب القوات المسلحة على الأمن السيبراني.. مبينا أن هذه الندوة جاءت من أجل السعي العربي للحفاظ على جيوشه من هذه الحروب التي شهدت عدة أجيال منها. وأشار العميد هاشم بورقعة إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة توحيد المصطلحات وتعريب كافة المصطلحات العسكرية إلى اللغة العربية وعدم التقيد بأي لغة أجنبية بخصوصها بهدف الحفاظ على القوات المسلحة في الدول العربية من التدخل في تلك الحروب أو الحرب الإلكترونية أو أمن المعلومات، إلى جانب تحديد شهر نوفمبر من العام المقبل موعدا لعقد الندوة الثانية والعشرين لدراسة توظيف "الإعلام الجديد" في خدمة القوات المسلحة.

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن قناعة البعض (لم يسمهم) بإمكانية تحقيق الحسم العسكري في سوريا سيؤدي بالمنطقة إلى كارثة. جاء ذلك وفق بيان للجامعة العربية مساء اليوم الإثنين، عقب لقاء أبوالغيط مع هيثم المالح رئيس اللجنة القانونية بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة. وقال أبو الغيط إن "اقتناع البعض بإمكانية تحقيق الحسم العسكري في سوريا وما نراقبه ونرصده في هذا الاتجاه سوف يقود سوريا، بل والمنطقة بأسرها، إلى كارثة". وشدد أبو الغيط أن "الخروج من الأزمة السورية لن يكون سوى من خلال حل سياسي يحفظ للسوريين أرواحهم، ويعيد لهم الاستقرار في بلدهم ويؤمن لهم عيشاً كريماً حُراً على ترابهم الوطني". وأوضح أمين الجامعة العربية، أن "الشعب السوري يدفع ثمن الجمود والشلل الذي يظلل العلاقات بين القوى الكبرى".

في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليا أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية للأردن، قام الأمين العام اليوم الأربعاء، بجولة في مخيم الزعتري للاجئين السوريين، على الحدود الأردنية السورية، والذي يضم نحو ٨٠ ألف لاجئ. وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط تفقد أحوال اللاجئين داخل المخيم، كما استمع لشرح مفصل من القائمين عليه من المسئولين الأردنيين حول أوضاع اللاجئين المعيشية والجهد الكبير الذي يبذل من أجل توفير حياة كريمة لهم، حيث لمس الأمين العام الصعوبات الهائلة التي تواجهها السلطات الأردنية في التعامل مع تدفقات اللاجئين الذين بلغ عددهم في الأردن نحو مليون ونصف المليون، يقيم أغلبيتهم خارج المخيمات. وأشار المتحدث، إلى أن أبو الغيط أشاد بالحس العروبي والإنساني الذي تتمتع به المملكة الأردنية الهاشمية، على مستوى الشعب والقيادة، داعيا الدول العربية والمؤسسات المانحة للإسهام في تحمل هذا العبء الذي ينوء به كاهل الأردن، مضيفا أن الأمين العام لاحظ خلال الزيارة أن المركز الطبي بالمخيم يستقبل نحو ٨٠٠ حالة على مدار الساعة يوميا، وأن مواصلة هذا الجهد الهائل لن يكون ممكنا إلا بدعم دولي وعربي ملموس. وقال المتحدث أن الأمين العام شدد أيضا على أن أوضاع الإخوة السوريين بالمخيمات تدعو للرثاء والأسف، وأنها ينبغي أن تذكر كل أصحاب الضمائر الحية بالتكلفة الإنسانية المروعة لاستمرار الحرب الأهلية في سوريا، وبضرورة العمل بكل السبل على وقف نزيف الدم وعلى توفير الحماية للمدنيين في داخل المدن السورية المحاصرة.

دعت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، جميع دول العالم والشعوب والمؤسسات الدولية لإعادة العدالة المفقودة للشعب الفلسطيني. وقال البيان الصادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية لمناسبة ذكرى وعد بلفور: إن هذا الوعد المشؤوم كان سببا رئيسا لنكبة فلسطين عام 1948، وشكل بداية لمأساة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود طويلة، مؤكدا أن تلك الذكرى ستبقى جرحاً عميقاً بالذاكرة والوعي والضمير الإنساني كعنوان لمظلمة القرن. وأضاف، إنه في مثل هذا اليوم من عام 1917 أي منذ تسعة وتسعين عاماً أصدر وزير خارجية بريطانيا "آرثر بلفور" وعده المشئوم بإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين العربية، حيث أن هذا الوعد أسّس لمأساة القرن التي ألمّت بفلسطين التاريخية وأحدثت تغييرات ديموغرافية وجغرافية تتواصل تداعياتها بالمنطقة، منوها انه مكّن العصابات الصهيونية من ممارسة أبشع الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، في وطنهم وهم أصحاب الأرض، وممارسة جريمة تطهير عرقي مُكتملة الأركان وتدمير مئات المُدن والقرى الفلسطينية وتهجير أهلها لإقامة دولة إسرائيل على رفات عشرات الآلاف من الشهداء الفلسطينيين وعلى أنقاض المدن والقرى الفلسطينية المدمرة والمهجرة. وأشار البيان، إنه تسبب أيضا في "نكبة" الشعب الفلسطيني الذي تستمر معاناته بل تتفاقم بصفة مستمرة في الأراضي الفلسطينية التي وقعت بقيتها تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو خمسين عاماً بنكبة أخرى تتضاعف جرائمها معاناة الشعب الفلسطيني باستمرار الاستيطان الإسرائيلي، الذي يشكل جريمة حرب وابتلاع جدار الفصل العنصري لمساحاتٍ كبيرة من أراضي الفلسطينيين. وأكدت الجامعة العربية في البيان، على دعمها عزم دولة فلسطين إثارة مسئولية بريطانيا لهذا الوعد، كما أكد على ضرورة توظيف كافة الأدوات السياسية والدبلوماسية والقانونية وبمشاركة كافة الهيئات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان لإثارة المسؤولية عن هذا الجرم وما لحق بالشعب الفلسطيني جراءه بتحميل بريطانيا المسؤولية التاريخية عنه وعن تبعاته الكاملة، وتقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني والاعتراف بالدولة الفلسطينية، والعمل بجدية من أجل إعادة حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وفق مقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية. وطالب البيان، بدعم الأمة العربية بدولها وشعوبها، وتضامنها الكامل مع كفاح الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية لنيل حريته