أكد نائب الأمين العام للجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي، رفض الجامعة العربية لأي محاولات لتقسيم سوريا، سواء كانت محاولات كلامية ترد في تصريحات مسؤولين دوليين أو محاولات على أرض الواقع، لافتا إلى أن الحل السياسي يبقى هو الحل الوحيد للازمة الراهنة وأن أي مراهنة على الحسم العسكري ستدمر سوريا ومقومات الدولة سواء كان بالنسبة للنظام أو المعارضة. ودعا بن حلي، إلى ضرورة وجود آلية يتوافق عليها السوريون وتلبي تطلعات الشعب في تحقيق الديمقراطية المنشودة . وقال السفير بن حلي، في مؤتمر صحفي مشترك مع سفير تونس نجيب المنيف، المندوب الدائم لدى الجامعة العربية، في ختام الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية، الذي عقد اليوم الثلاثاء، لبحث الأوضاع المتدهورة في مدينة حلب، إن الجامعة العربية ستتصدى وترفض أي محاولات لتقسيم سوريا، مؤكدا أن سوريا ستظل شعبا واحدا بتشكيلته ونسيجه. وأعرب بن حلي في الوقت ذاته عن أمله في أن يأخذ السوريون زمام المبادرة من أجل إنجاح الحل السياسي وتفويت الفرصة على كل من يتربص بسوريا ويسعى للمساس بوحدتها أرضا وشعبا.

بمشاركة قطر كعضو أساسي بلجنة تحكيم جائزة مجلس وزراء العرب المعنيين بشؤون البيئة بدأ الاجتماع العربي لجائزة مجلس الوزراء المعني بشؤون البيئة، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويستمر على مدار 3 أيام. وقد تم اختيار قطر لتكون عضوا في التحكيم لهذه الجائزة، ويمثل دولة قطر أحمد حسين عبدالرحمن الخبير في شؤون البيئة. وتضم لجنة التحكيم بالإضافة إلى دولة قطر أربعة دول أخرى هي مصر، الكويت، واليمن، والأردن. وعلمت "الشرق" أن اللجنة سوف تدرس وتناقش أكثر من 20 بحثا ودراسة وملفا تم تقديمهم من قبل الدول العربية لنيل الجائزة لهذا العام 2016. والجدير بالذكر أن هذه الجائزة تقام كل عامين، وأن آخر نسخة لها كان عام 2014، وتمنح الجائزة لأحسن عمل، أو ملف، أو دراسة في مجال شؤون البيئة.

بوفد برئاسة المهندس سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، تشارك دولة قطر في الدورة التدريبية حول المعالجات التجارية للدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتستمر على مدار 3 أيام وبدأت فعالياتها اليوم. وتعقد هذه الدورة بالتعاون والتنسيق بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبعض المنظمات العالمية، وخاصة الألمانية والسويسرية.

دعت الكويت، اليوم السبت، مجلس جامعة الدول العربية، إلى عقد جلسة فورية وطارئة على مستوى المندوبين، لبحث الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مدينة حلب السورية التي تتعرض أحياؤها الشرقية منذ أيام لقصف جوي عنيف من قبل قوات النظام وروسيا، موقعاً المئات من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية. وقالت الخارجية، إنها دعت أيضاً، منظمة التعاون الإسلامي لعقد مثل تلك الجلسة الفورية والطارئة للجنة التنفيذية لها على مستوى المندوبين. وأشار البيان، إلى أن مندوب الكويت لدى الجامعة العربية إضافة إلى القنصل العام للكويت في جدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي باشرا بطلب عقد الجلستين في هذا الشأن. وتعاني أحياء حلب الشرقية الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة، حصاراً برياً من قبل قوات النظام السوري ومليشياته بدعم جوي روسي، منذ أكثر من 20 يوماً، وسط شح حاد في المواد الغذائية والمعدات الطبية؛ ما يهدد حياة نحو 300 ألف مدني موجودين فيها.

قال الزميل جابر الحرمي رئيس تحرير صحيفة "الشرق" إن اتحاد الصحفيين العرب يعيش في عزلة كباقي المؤسسات في الأقطار العربية، منتقداً في الوقت ذاته جامعة الدول العربية حيث قال "لم تخرج الجامعة العربية ببيان أو ميثاق يحمي الصحفيين رغم المعاناة التي يعيشها الإعلامي العربي". وأشار الحرمي إلى سقوط 450 شهيداً صحفياً في العراق، وكذلك في سوريا التي سقط فيها 331 شهيداً صحفياً منذ اندلاع الثورة إلى اليوم، متسائلاً أين يقع هؤلاء الشهداء من أولويات مؤسسات العمل الإعلامي العربي لدى جامعة الدول العربية أول اتحاد الصحفيين العرب. جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "حرية الإعلام والحق في الوصول إلى المعلومات.. تحديات الواقع وجهود الحماية" والتي تنظمها شبكة الجزيرة الإعلامية بمناسبة اليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعلومات، وتناولت الندوة في جوهرها العلاقة بين اتحاد الصحفيين العرب والمؤسسات الإعلامية. وأوضح الحرمي أن هناك حرب تشن على الصحفيين من قبل أنظمة عربية عديدة، حيث تعتبر هذه الأنظمة الصحفي هو عدوها الأول، وتعتبر المعلومة التي تسرب هي ضمن الأمن القومي، على الرغم من أن المعلومة قد تكون بسيطة، وتهم الناس ولا تضر بالأمن، منوهاً إلى أن بعض الأنظمة تمادت عن ذلك وأصبحت تقتل الصحفيين وتعتقلهم، وهي تعتقد بأنها بهذه الأساليب والممارسات الأمنية تستطيع منع وصول المعلومات إلى المواطنين، وهم بذلك مخطئين لأن المواطن العربي الآن أصبح مؤسسة إعلامية بحد ذاته، فهو يستطيع أن يصور ويكتب وينشر ويمارس كل ما تفعله المؤسسات الإعلامية من خلال وسائل التواصل الحديثة. وقال "آن الأوان للأنظمة العربية أن تراجع حساباتها وأساليبها القديمة في التعامل مع الصحفيين بحرمانهم من المعلومات ومعاقبتهم على نشرها وكأنها معلومات "نووية". وأشار إلى أن عدد المعتقلين من الصحفيين في الوطن العربي هو الأعلى على مستوى العالم، فعلى سبيل المثال الصين والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة لديها 49 معتقلا صحفياً، أما في مصر التي يصل عدد سكانها 90 مليون نسمة، فيبلغ عدد المعتقلين الصحفيين فيها 31 صحفياً وهذا رقم كبير بالمقارنة بين عدد السكان في البلدين. ونوه الحرمي إلى ما تعرضت له شبكة الجزيرة من قمع واستبداد وقال" إن ما تعرضت له الجزيرة هو أكبر مثال لقمع المؤسسات الصحفية في العالم العربي، فقد قُصفت مكاتبها وخُربت مقراتها الإعلامية في أكثر من دولة، ولكن أصبح من الضروري أن يٌضع حد لهذا الأمر من خلال التكامل الإعلامي بين المؤسسات الإعلامية". وطالب الزميل جابر الحرمي بتكوين منظومة إعلامية بقيادة اتحاد الصحفيين العرب لإعادة المكانة الحقيقية للصحفي والإعلامي العربي وحمايته وتطويره بدلاً من قتله أو اعتقاله. من جانبه أكد الدكتور مصطفى سواق المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية أن كثير من الإعلاميين في العالم العربي لا يستطيعون تغطية الأحداث ولا الحصول على المعلومات بسبب ظروف ومعوقات عديدة لا يشعر بها كثير من المتابعين. وأشار إلى أن الصحفي في العالم العربي ربما يتعرض للسلطة القضائية حتى وإن كان الخبر الذي نشره صحيح، وذلك فقط لأن الجهات المسؤولة ترغب في اعتقاله وسجنه، وربما يتعرض الصحفي للقتل في الأماكن الساخنة أثناء نقل الخبر، فقد وصل عدد الصحفيين الذين تم قتلهم أثناء عملهم إلى 100 صحفي في العام وهذا أمر خطير جداً. وأوضح مدير شبكة الجزيرة أن عدم السماح لوصول المعلومات للصحفي يعني أن الجهات المسؤولة في الدولة تهدف إلى منع وصول الحقيقة إلى المواطن ومعرفتها، مُبيّناً أن رفض حرية الإعلام هي ثقافة سائدة وتتكاثر في العالم العربي، وهي تمنع وصول المعلومات الصحيحة للناس، مؤكداً أن وسائل الإعلام الحديثة سهلت وصول المعلومات، ومن الحماقة أن تحاول السلطات المستبدة منع وصول المعلومات إلى الشعوب. بدوره قال السيد مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب ونقيب الصحفيين العراقيين، نحن في اتحاد الصحفيين العرب ليس لدينا أي مشكلة مع أحد ونحاول دائماً أن نكون مع أي صحفي معتقل أو مصاب. وأوضح أن كثير من الأنظمة العربية غير ميالة لأي مساحة من الحرية الإعلامية، ولكنها أُجبرت في الفترة الأخيرة وبعد انتشار وسائل الإعلام الحديثة على محاولة استيعاب هذه الوسائل، لأن العالم أصبح عبارة عن جهاز اتصال صغير وما عاد بالإمكان السيطرة على وسائل التواصل الحديثة بأي شكل قمعي أو سلطوي. وأشار اللامي إلى أن الإعلام في العالم المتحضر يقوم بتطوير الدول وينميها، وأي خبر صغير يمكن أن يوقف العالم كله على قدميه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الإعلام في العالم العربي مازال قاصراً ويحتاج لمساحة من الحرية والدعم. من جانبه بين الأستاذ أيمن جاد الله مدير قناة الجزيرة مباشر أن الصحفيين العرب دفعوا حياتهم ومستقبلهم لإيصال الخبر والحقيقة إلى الناس، وآن الأوان لتغير واقع قتل الصحفيين واعتقالهم من قبل الأنظمة المستبدة، وضرورة وصول المعلومات الصحيحة للناس من دون قيود ولا قمع. وأشار جاد الله إلى أن قناة الجزيرة فتحت باباً من الأمل في منطقة مغلقة مقموعة في مجال الإعلام وإيصال الأخبار، في وقت تحاول فيه بعض الأنظمة العربية بتربية مؤسسات إعلامية تابعة لها وتحت أمرتها، منوهاً إلى أن هذه الأنظمة تعتبر الصحفي الحر هو هدف بالنسبة لها فتقوم بقتله أو اعتقاله ليكون عبرة للأخرين. يذكر أن الندوة تأتي بمناسبة اليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعلومات، والذي أنطلق في بلغاريا يوم 28 سبتمبر من العام 2002 بمبادرة من مجموعة من الخبراء في هذا المجال، وتحتفل به أكثر من 40 دولة في آن واحد، في الوقت الذي تنشط فيه مؤسسات المجتمع المدني وتطالب خلاله بتطبيق وتفعيل قوانين الحق في الوصول الى المعلومات وزيادة وعي المجتمع بأهمية هذا الموضوع ومدى تاثيره على حياتهم.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الأخير للجنة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة في الدول العربية لإعداد مشروع الاتفاقية العربية، لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، برئاسة برئاسة د. وداد القيسي مستشار بمجلس شورى الدولة بوزارة العدل العراقية. وصرحت القيسي، بأن اللجنة تبحث على مدى يومين الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء بشأن مشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، وذلك لعرض الصيغة النهائية للمشروع على مجلس وزراء العدل العرب في دورته القادمة لاعتمادها. وأشارت القيسي -في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع- إلى أن الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب كان قد تلقت ملاحظات على مشروع الاتفاقية من كلا منقطر، والكويت، وتونس، والإمارات، والمغرب. ونوهت القيسي بأن هذه اللجنة تم تشكيلها بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في اجتماعه الثامن والخمسين الذي عقد شهر مايو الماضي، لمناقشة تلك الملاحظات الواردة من مجموعة من الدول. ومن المقرر أن ترفع اللجنة المشروع في صياغتها النهائية للدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب للنظر في إقراره.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثاني للجنة الفنية العربية من خبراء وزارات العدل في الدول العربية المعنية بدراسة مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة. وأكد الدكتور علاء التميمي، مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية، مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب أهمية الاجتماع الذي تترأسه مصر، لافتا إلى أنه يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في نوفمبر الماضي، المتضمن تشكيل لجنة فنية من خبراء وزارات العدل في الدول العربية للنظر في مشروع النظام الداخلي للشبكة، لافتا إلى أن إنشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، يندرج في سياق جهود الجامعة العربية في مكافحة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة، وبناء على رغبة القادة العرب في قمة بغداد في مارس ٢٠١٢ بشأن الإرهاب الدولي وسبل مكافحته، المتضمن التأكيد على أهمية إنشاء شبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومواصلة تفعيل البنود الخاصة بالتعاون القضائي في الاتفاقيات العربية الصادرة في إطار جامعة الدول العربية. وقال الدكتور التميمي في تصريح له، على هامش الاجتماع إن المشاركين يناقشون على مدى يومين عدة محاور تتعلق بمواد النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، واستكمال مناقشة الجوانب الفنية لمشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي في ضوء الملاحظات الواردة من بعض الدول العربية في هذا الشأن.

بوفد من وزارة المواصلات والاتصالات يضم كل من حمد علي المري مسؤول الأنظمة والسياسات، وحسن علي العبيدي، تشارك دولة قطر في الاجتماع المشترك لكل من اللجنة الفنية للنقل البري والبحري ومتعددة الوسائط، والتي بدأت فعالياتها صباح اليوم "الاثنين" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ومن جانبها وفي تصريح خاص لـــ "الشرق" قالت السفيرة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الاجتماع يناقش العديد من الأمور، وكذلك ملاحظات بعض الدول العربية على الملفات التي تم إدراجها على جدول أعمال الاجتماع، حيث وردت للأمانة العامة ملاحظات من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية العراق. كما يناقش ملفات النقل البحري، ومنها مناقشة ملف المنتدى الدولي لتطوير دور النقل البحري لتنمية حركة التجارة بين الدول العربية، ودول أمريكا الجنوبية، وإنشاء إطار عربي للتعاون بين الدول العربية للتحقيق في الحوادث البحرية، وإنشاء مركز عربي مستقل للتحقيقات في الحوادث البحرية، وكذلك دراسة نتائج وتوصيات المؤتمر الدولي الخامس للنقل البحري واللوجستيات، وكذلك الانضمام إلى القائمة البيضاء للمنظمة البحرية الدولية، كما يتم مناقشة وضع آلية لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء النقل العرب.

أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية عن شكرهم لدولة قطر على استضافة مؤتمر للإغاثة الإنسانية في اليمن في شهر فبراير الماضي. جاء ذلك في بيان صدر في ختام أعمال الدورة الـ146 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الذى عقد هنا اليوم . وحول الوضع في اليمن ، أكد وزراء الخارجية العرب، استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، مشددين على أن أي مفاوضات لابد وأن تنطلق من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار رقم 2216. كما أكدوا مجددا على الالتزام بالمحافظة على وحدة اليمن واستقلاله وسلامته الإقليمية وسيادته ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية أو فرض أي أمر واقع بالقوة وذلك ما أكدت عليه قرارات القمم العربية السابقة والمرجعيات الدولية ذات الصلة. وفي الشأن السوري أعرب وزراء الخارجية عن القلق الشديد من تداعيات تصعيد الأعمال العسكرية التي تشهدها مختلف أنحاء سوريا، والتي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار ترتيبات وقف الأعمال العدائية التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وطالبوا مجلس الأمن بتحمل مسئولياته الكاملة في حفظ الأمن والسلم، والعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتنفيذ قراري مجلس الأمن رقمي 2254 لسنة 2015، 2268 لسنة 2016، القاضيين بإيقاف الأعمال القتالية وإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا. وحث الوزراء ، مجموعة الدعم الدولية لسورية على تكثيف جهودها ومواصلة مساعيها لتنفيذ ما ورد في بيان مؤتمر "جنيف 1"، وبيانات فيينا الصادرة عن مجموعة الدعم السورية في أكتوبر ونوفمبر 2015، ومايو 2016، إضافة إلى بيان ميونخ فبراير 2016، والعمل على التقيد بالمبادي والآليات التي تم لاتفاق عليها والواردة في تلك البيانات وخاصة ما يتعلق منها بآلية تثبيت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية، وآلية توفير المساعدات الإنسانية، وبتوفير الأجواء الملائمة لاستئناف عملية المفاوضات في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة والهادفة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحية تنفيذية كاملة. وعلى صعيد الوضع في ليبيا أكد مجلس جامعة الدول العربية على رفض أي تدخل عسكري في ليبيا لعواقبه الوخيمة على هذا البلد والمنطقة بأجمعها، مشددا على أن أي عمل عسكري موجه لمحاربة الإرهاب يجب أن يتم بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني الليبية، وذلك وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة . وأدان مجلس وزراء الخارجية العرب التصريحات العدائية والتحريضية التي أدلى بها المرشد الإيراني علي خامنئي والتي تهجم فيها على المملكة العربية السعودية وقيادتها. وأكد المجلس أن حكومة المملكة العربية السعودية هي الوحيدة المختصة بتنظيم أمور الحج وخدمة ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم وأمنهم ليؤدوا شعائرهم بكل يسر وطمأنينة دون أي تدخلات خارجية. ورفض المجلس بشكل مطلق استخدام فرائض الإسلام لإثارة النعرات الطائفية لتحقيق أهداف سياسية خاصة في موسم الحج ..مؤكدا أن الاتهامات والادعاءات والحملات المغرضة التي تقوم بها إيران تتنافى تماما مع قيم ومباديء الإسلام التي تدعو إلى الألفة والمحبة والتآخي ، كما أنها تتعارض مع مبادئ سياسة حسن الجوار ولا تساعد على بناء علاقات بناءة بين الدول الإسلامية. واستنكر التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين من خلال مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار وتأسيسها جماعات إرهابية بالمملكة ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقا لمباديء ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ورحب المجلس مجددا ببدء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مباشرة أعماله من العاصمة طرابلس، واعتبار قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 بتشكيل حكومة الوفاق الوطني خطوة هامة نحو تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الليبي الذي تم التوقيع عليه في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية. على صعيد آخر ، جدد مجلس جامعة الدول العربية التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. وبشأن قدرات إسرائيل النووية طلب مجلس جامعة الدول العربية من المجموعة العربية في فيينا استمرار متابعة وتقييم التطورات المستقبلية على الساحة الدولية لإعداد بيان عربي توافقي قوي خلال المشاركة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحث جميع الوفود العربية بإلقاء بيانات وطنية خلال مناقشة البند الخاص بـ "القدرات الإسرائيلية" التي تبرز مخاطر هذه القدرات على الأمن والسلم الدوليين. وكلف مجلس الجامعة العربية، المجموعة العربية في فيينا بموافاة لجنة الحكماء المعنية بقضايا التسلح وعدم الانتشار "بتقييمها للموقف بعد انتهاء أعمال الدورة 60 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتسنى للجنة النظر فيه عند إعداد تقريرها التقييمي لعوامل نجاح وأسباب فشل السياسات العربية في مجالات ضبط التسلّح ونزع السلاح النووي. وبشأن (صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب) أكد وزراء الخارجية العرب على أهمية العمل على إعادة تقييم الاستراتيجيات والاتفاقيات الخاصة بمقاومة الإرهاب ومكافحة المنظمات المتطرفة، وتطويرها بما يتلاءم مع المستجدات التي طرأت في عقل المنظمات الإجرامية وايجاد منظومة قانونية وأمنية متكاملة يمكن الاعتماد عليها في إنهاء مظاهر الإرهاب. وأدانوا العمليات الإجرامية التي تقوم بها المنظمات الإرهابية وكافة المنظمات والحركات المسلحة المتطرفة التي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية تحرض على العنف والتطرف والإرهاب، مع التأكيد على إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره باعتباره يستهدف كل الدول دون استثناء، والتصدي لكافة أشكال التطرف والغلو ونزعات العنف. وأعرب الوزراء عن تضامنهم الكامل مع الدول العربية ودول العالم التي تعاني من استهداف المنظمات الإرهابية لمواطنيها وأمنها واستقرارها ، والمواساة العميقة لأسر الضحايا كافة الذين سقطوا جراء العمليات الإرهابية.

أحال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في ختام أعمال دورتهم 146، اليوم الخميس، ترشيح كل من لبنان للسيدة "فيرا خورى"، ومصر للوزيرة "مشيرة خطاب" لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونيسكو" للفترة 2017-2021، إلى المجموعة العربية بباريس لإضافتهما إلى ترشيح قطر للدكتور "حمد الكواري". جاء ذلك وفقاً للقرار رقم 7896 الصادر عن مجلس الجامعة العربية في مارس 2015 "بتكليف المجموعة العربية بمتابعة الترشيحات للمنصب المذكور، والطلب منها إفادة مجلس الجامعة العربية بمرائياتها حول المرشح العربي الأوفر حظا لنيل المنصب، وذلك بعد استكمال الترشيحات العربية جميعا. كما أصدرت مجموعة دول الخليج العربية باليونيسكو بيانا، تضمن أن ترشيح دولة قطر هو مرشح المجموعة للمنصب، وأن اليمن سحبت مرشحها لصالح مرشح قطر. وأعرب وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوى رئيس مجلس الجامعة العربية عن أمله في أن تشهد عملية التطوير والتحديث بالجامعة العربية إيجاد آلية عربية لمنع عملية التضارب بين المرشحين العرب لشغل مناصب في المنظمات الدولية، واعتبر في المؤتمر الصحفي الختامي لمجلس الجامعة ردا على سؤال لصحيفة "الشرق"، أن وجود أكثر من مرشح عربي لشغل مناصب عليا في الأمم المتحدة، يعبر عن الحالة العربية الداعية لضرورة التطوير والتحديث والتوافق. من جانبه أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن من حق كل دولة وطنية عربية الترشح لشغل المناصب العليا في الأمم المتحدة، وتابع: التنافس بين الدول أمر مشروع وهذا الأمر موجود في أوروبا. وشدد أبو الغيط، على أهمية التنسيق بين الدول العربية في الترشيحات، خاصة إذا كانت تستهدف هزيمة الآخرين "غير العرب".

قال وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، اليوم الخميس، إنه "يجب مضاعفة الجهود والعمل المشترك ونبذ أسباب الفرقة بين دولنا العربية خدمة لأمننا القومي". وانطلقت بعد ظهر اليوم بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية اجتماعات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ١٤٦، برئاسة وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي خلفا لنظيرة البحرينى الشيخ خالد بن احمد أل خليفة وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

قال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، أن دول الخليج تتطلع بإقامة علاقة حسن جوار مع إيران، مطالبا بالوقف الفوري لتدخلاتها في الشؤون العربية. وانطلقت بعد ظهر اليوم بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية اجتماعات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ١٤٦، برئاسة وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي خلفا لنظيرة البحرينى الشيخ خالد بن احمد أل خليفة وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

بدأت اليوم الخميس، أعمال الدورة الـ146 لمجلس وزراء الخارجية العرب في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط. وعقد وزراء الخارجية العرب جلسة تشاورية بحضور الأمين العام للجامعة العربية، قبيل انطلاق أعمال الدورة، بحضور وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي، الذي ستترأس بلاده الدورة الجديدة، وذلك للتشاور حول أهم البنود المطروحة أمام الوزاري. ومن المقرر أن تبحث هذه الدورة عددا من الموضوعات الهامة، أبرزها تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة القضية الفلسطينية والأزمات السورية والليبية واليمنية والعراقية، إلى جانب بحث موضوعات تخص صيانة الأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب، والتعاون العربي مع التكتلات الإقليمية والدولية، وملف تطوير وإصلاح الجامعة العربية، ووضع منهجية جديدة للتعامل العربي مع ملف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وبحث التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

يعقد مجلس جامعة الدول العربية أعمال دورته السادسة والأربعين، بعد المائة على مستوى وزراء الخارجية العرب غدا الخميس برئاسة الجمهورية التونسية خلفا لمملكة البحرين، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والتطورات العربية خاصة ما يتعلق بقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، وتطورات الأزمات في سوريا وليبيا واليمن والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية. وسوف يتحدث في الجلسة الافتتاحية رئيسا وفدي تونس والبحرين والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وسوف يسبق الجلسة الافتتاحية اجتماع تشاوري مغلق لوزراء الخارجية والأمين العام للتشاور حول أهم الملفات المطروحة على الدورة. وسوف ينظر المجلس في جلسة العمل المغلقة الأولى في اعتماد مشاريع القرارات التي رفعها المندوبون الدائمون في ختام اجتماعهم يوم أمس.

شاركت دولة قطر في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته رقم 146 على مستوى المندوبين الدائمين والذي عقد اليوم. ترأس وفد الدولة إلى الاجتماع سعادة السفير سيف مقدم البوعينين سفير الدولة بالقاهرة ومندوبها الدائم بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وضم الوفد كلا من المستشار ياسر عوض العبدالله نائب المندوب الدائم والوزير المفوض، فوزية السليطي، والسكرتير الأول محمد سامي السبيعي. وتترأس الجمهورية التونسية الدورة رقم 146 على المستوى الوزاري. وناقش في لجنة الشؤون السياسية، والتي حضرها وفد الدولة مكتملا آخر المستجدات على الساحة العربية، وخاصة فيما يخص القضية الفلسطينية في ضوء التطورات الأخيرة من انتهاكات إسرائيلية متكررة للمسجد الأقصى، ومن استمرار في عملية الاستيطان، ومن انتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني، ومن استمرار التعنت الإسرائيلي لكل المبادرات المقدمة لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية، وإحلال السلام بالمنطقة. كما ناقش الاجتماع التطورات على الموقف الليبي، وكذلك الموقف في اليمن، وسوريا وغيرها من المناطق الساخنة بالوطن العربي. كما تم فتح ملف الإرهاب والعمل على التعاون العربي المشترك لمكافحة هذه الظاهرة. ومن جهة أخرى شاركت قطر في اجتماعات اللجنة المالية والإدارية لمجلس الجامعة، حيث مثلت الدولة فوزية السليطي، وناقشت اللجنة الموقف المالي للجامعة والموازنة العامة، وسداد حصص الدول، وبعض الأمور المتعلقة بمكاتب الجامعة بالخارج، وكذلك بعض الأمور التي تخص موظفي الجامعة، وغيرها من الأمور اللوجستية والمالية الأخرى، والتي تخص بعض المنظمات والمراكز التابعة للجامعة. كما شاركت دولة قطر في اجتماع اللجنة المعنية بالشؤون القانونية والتي شارك فيها، ممثلا عن دولة قطر محمد سامي السبيعي، وناقشت اللجنة بعض الملفات الهامة ومنها تقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة للشؤون القانونية، وكذلك تقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وكذلك تقرير وتوصيات لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الـ146 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة تونس، ويمثلها السفير نجيب المنيف، المندوب الدائم لدى الجامعة العربية خلفا للبحرين التي يمثلها الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة، وبحضور نائب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد بن حلي. ويناقش المندوبون الدائمون، على مدى يومين التحضير للدورة الوزارية للمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب التي ستعقد بعد غد الخميس، وتناقش مجمل تطورات العمل العربي المشترك سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وأكد نائب الأمين العام للجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي، أهمية هذه الدورة موضحا أنها تتضمن 26 بندا تشمل 52 موضوعا على جدول أعمالها وتتناول تطورات الأوضاع في المنطقة والتحرك حيال القضية الفلسطينية والأزمات في سوريا وليبيا واليمن والعراق إلى جانب بحث موضوعات تخص صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب والتعاون العربي مع التكتلات الإقليمية والدولية، وملف تطوير وإصلاح الجامعة العربية ووضع منهجية جديدة للتعامل العربي مع ملف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. وأوضح بن حلي، في تصريحات للصحفيين أن الوزاري العربي سيشهد جلسة خاصة حول الوضع في سوريا بمشاركة المبعوث الأممي الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا، حيث سيطلع وزراء الخارجية على التحركات السياسية حيال الأزمة الراهنة وما يتعلق بالنواحي الإنسانية.

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، إلى ضرورة الاستمرار في تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وطالب المجلس في قراراته الختامية لإعمال دورته الـ98، اليوم الخميس، بالجامعة العربية برئاسة وزير التجارة والصناعة التونسي زياد العزاري، كافة المجالس الوزارية المتخصصة كل في مجال تخصصه إلى زيادة الدعم المقدم إلى دولة فلسطين وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف أثار العدوان وتأهيل ما دمره الاحتلال الإسرائيلي ومساعدة دولة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية. كما طالب المجلس المنظمات العربية المتخصصة إلى تقديم كافة أنواع الدعم الممكن من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره عدوان الاحتلال الإسرائيلي. ودعا المجلس رئيس دورته الحالية "تونس" والأمانة العامة لاتخاذ الإجراءات العاجلة للتنسيق مع كافة أجهزة العمل العربي المشترك لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ قرار قمة الرياض الخاص بالمشاريع العربية لدعم صمود سكان مدينة القدس، بسبب خطورة ما وصلت إليه الأمور في المدينة المقدسة. وحث المجلس القطاع الخاص العربي على توجيه جانب من استثماراته لدولة فلسطين.

دعا الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إلى تضافر الجهود العربية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي والنهوض بمعدلات التنمية في الدول العربية، مؤكدا أن انتشار الإرهاب والتطرف في المنطقة أدى إلى تأخر التنمية، كما أن الصراعات والحروب في المنطقة وعلى رأسها الأزمة السورية تعد أكبر خصم من الرصيد الاقتصادي العربي ومعوقا أساسيا للتنمية الإنسانية والمستدامة. جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الـ98 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي انطلقت، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة وزير التجارة والصناعة التونسي زياد العزاري. واعتبر أبو الغيط، أن عدم التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية يشكل حاجزا منيعا أمام تحقيق الاستقرار في المنطقة العربية والذي يعد السلام شرطا أساسيا له. وأكد أبو الغيط، أهمية مبادرة "لا للعنف.. لا للإرهاب.. لا للتطرف" لحماية الشباب، المطروحة أمام المجلس خاصة في ظل تعرض المنطقة للتطرف السياسي والديني وتفشي ظاهرة الإرهاب الذي يعد التهديد الأول للتنمية وللحضارة العربية. ولفت الأمين العام للجامعة العربية، إلى أهمية انعقاد الدورة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي خاصة وأنها تأتي في أعقاب القمة العربية الأخيرة بنواكشوط والتي أقرت عقد القمم التنموية الاقتصادية والاجتماعية كل ٤ سنوات، وكذلك العقد العربي للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، ودعم آلية الجامعة العربية لتنفيذ هذه الخطة، موضحا أن هناك فريق عربي كلف في هذا الشأن. كما دعا أبو الغيط الدول العربية لوضع لبنات في هذا الاتجاه من خلال تعيين نقاط اتصال عربية وعقد الاجتماع الأول للجنة العربية للتنمية المستدامة في اقرب وقت ممكن. ومن جهته اعتبر وزير التجارة والصناعة التونسي زياد العزاري، أن ما تحقق من مستوى التكامل والتنمية الاقتصادية العربية لا يزال دون التطلعات على الرغم من توفر الموارد الطبيعية، مما خلق هشاشة اقتصادية وساهم في زيادة معدلات البطال . ودعا زياد العزاري، الذي تسلمت بلاده رئاسة الدورة الجديدة للمجلس، إلى الإسراع بتعزيز العمل العربي المشترك وبناء تكتل اقتصادي فاعل لمواجهة التحديات الراهنة والنهوض بالتنمية الاقتصادية للتعامل المرن مع المتغيرات الراهنة.

انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة 98 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين، وذلك لمراجعة الملف الاقتصادي والاجتماعي وإعداد جدول أعمال الدورة الـ 98 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المقررة على المستوى الوزاري غدا الخميس. تناقش اجتماعات هذه الدورة ، مشروع جدول أعمال الدورة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في شقيه الاقتصادي والاجتماعي والذي يتضمن 18 بندا، تتناول مختلف قضايا العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وفي مقدمتها عدد من البنود الثابتة بينها متابعة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد ، وذلك بهدف إجراء تقييم لهذه المواضيع ، الى جانب تشجيع الاستثمار في الدول العربية تنفيذا لقرار قمة الرياض التنموية الاقتصادية والاجتماعية يناير 2013 . كما سيتم التركيز على موضوع الاستثمار باعتباره من القضايا الجديدة التي تهتم بها الاجتماعات العربية الوزارية من اجل تشجيع الاستثمارات البينية العربية والانطلاق بها بما يلبي طموحات الشعوب العربية خاصة الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وكذلك الاستثمار في قطاع الطاقة وكافة المجالات الحيوية التي ترقى بالتعاون الاقتصادي العربي. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه السيد أحمد آهن مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة.

شاركت دولة قطر اليوم في اجتماع اللجنة العربية مفتوحة العضوية المعنية بتطوير منظومة العمل العربي المشترك برئاسة موريتانيا، الرئيس الحالي للقمة العربية، وذلك لاستعراض نتائج أعمال فرق العمل الأربعة الخاصة بالتطوير، تمهيدا لرفع تقرير شامل إلى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم بالقاهرة 8 سبتمبر المقبل. وترأس وفد دولة قطر في هذا الاجتماع سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. وأوضح نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي، أن الاجتماع خصص لاستعراض نتائج فرق العمل الأربعة المنبثقة عنها، وهي: فريق عمل مراجعة الميثاق والإطار الفكري لمنظومة العمل العربي المشترك، وفريق العمل المختص بتطوير أجهزة الجامعة ومؤسساتها، وفريق عمل تطوير الهيكل الاقتصادي والاجتماعي، وفريق العمل المختص بإدخال البعد الشعبي في العمل العربي المشترك. وأضاف بن حلي في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، أن غالبية فرق العمل استكملت مهامها ما عدا بعض النقاط، حيث تناولت عملية التطوير "مشروع تعديل ميثاق جامعة الدول العربية" و"النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي" ليكون أكثر فعالية من ذي قبل، وتعديل النظام الأساسي "لآلية تنفيذ القرارات والالتزامات" التابعة للقمة العربية والتي تضم في هيكلها القديم ست دول، و«نسعى من خلال التطوير إكثار عدد الدول المشاركة، وإدخال نص جديد ضمن المقترحات باتخاذ إجراءات ضد الدولة التي لا تقوم بتنفيذ القرارات». وأوضح بن حلي أن الهدف من هذه التعديلات هو مواكبة المتغيرات الحاصلة في المنطقة، وقال: "نحن بحاجة الآن لإعادة الدور العربي والدخول على خط الأزمات التي تعاني منها بعض الدول العربية كما هو الحال في سوريا، وليبيا، واليمن، والوقوف مع العراق في مواجهة الإرهاب المتوحش، وهذا واجب عربي وقومي لمساعدة هذه الدول في لملمة أمورها وإيجاد مخرج لهذه الأزمات ووضعها على طريق الحل السياسي والتوافق الوطني وفق التوجيهات التي صدرت عن القمة العربية الأخيرة في نواكشوط.