شاركت دولة قطر في ورشة عمل بالجامعة العربية، حول الجرائم التي يتعرض لها المهاجرون أثناء مرورهم بمحطات الهجرة واللجوء وشددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات الدولية والإقليمية الكفيلة بحمايتهم. وفي تصريحات لـ "الشرق" قال خالد محمد الخميس العبيدلي مدير مكتب وكيل وزارة العدل ومقرر اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أن المشاركين في الورشة العربية الأولى بشأن الجرائم الواقعة على المهاجرين أثناء مرورهم بمحطات الهجرة واللجوء أشادوا وثمنوا دور دولة قطر. وأشار العبيدلي إلى أن دولة قطر حريصة على تعزيز الجهود الدولية والإقليمية الرامية لمكافحة الاتجار بالبشر وتشدد على ضرورة أتباعها لأن مكافحة هذه الظاهرة هي مسؤولية إنسانية أخلاقية مشتركة تهم المجتمع الدولي بأسره. وقال الدكتور علاء التميمي مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الورشة، أن الجامعة العربية تتابع بقلق شديد تنامي ظاهرة الهجرة، مؤكدًا ضرورة التصدي لها عبر الوسائل المتاحة ووفقا لقرارات مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجي العرب ومجلسي وزراء العدل والداخلية بهذا الشأن. وحذر من خطورة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتداعياتهما الوخيمة، ومخاطر الجرائم التي تقع على المهاجرين أثناء مرورهم بمحطات الهجرة واللجوء، مشيرًا إلى أن الاتجار بالبشر يعد أحد الظواهر الإجرامية الخطيرة التي تقع عليهم أثناء رحلة تنقله والتي تنتهك بشكل صارخ حقوق الإنسان التي تحرص المجتمعات العربية على حمايتها وصيانتها وفق القيم الإنسانية الأصيلة الراسخة في الوجدان العربي. وأضاف أن مكافحة الاتجار بالبشر تقع ضمن اهتمامات جامعة الدول العربية الأساسية، انطلاقا من إدراكها العميق للخطورة المتزايدة في المنطقة العربية وفي أرجاء العالم. وأضاف إن الجامعة العربية تعمل على مراجعة كاملة وتقييم شامل للإستراتيجية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر والاتفاقيات العربية ذات الصلة لتشمل الظواهر المستحدثة من الجرائم ودعوة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية إلى تكثيف جهودها القضائية وتنسيق آليات عملها في مجال مكافحة هذه الظاهرة.

تستضيف جامعة الدول العربية غدا الثلاثاء، اجتماعا ثلاثيا برئاسة الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، حول سبل دفع عملية التسوية السياسية للأزمة الليبية، وذلك بمشاركة كل من الرئيس التنزاني الأسبق "جاكايا كيكويتي" الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، و"مارتن كوبلر" الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا. وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم أمين عام الجامعة بأن هذا الاجتماع يهدف في المقام الأول إلى توحيد وتنسيق الجهود العربية والأفريقية والأممية الرامية إلى تشجيع الحوار السياسي بين كافة الأطراف الليبية وتأمين الدعم الدولي والإقليمي اللازم لاستكمال تنفيذ الاستحقاقات التي نص عليها الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات وإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد. وأضاف المتحدث أن الاجتماع الثلاثي يأتي أيضاً في إطار متابعة النتائج التي توافقت عليها الدول والمنظمات العربية والغربية والإقليمية التي شاركت في الاجتماع الوزاري الذى عقد حول ليبيا يوم 22 سبتمبر الماضي على هامش أعمال الشق رفيع المستوى من الدورة الحالية الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كما يأتي للبناء على ما أفضى إليه الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا الذى عقد في العاصمة النيجيرية نيامي يوم 19 أكتوبر 2016 والذي شاركت فيه جامعة الدول العربية بوفد عالي المستوى. وأوضح أن الأمين العام والممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي والممثل الأممي الخاص سوف يصدرون بياناً مشتركاً عقب اجتماعهم يحدد سبل الارتقاء بمستوى التنسيق القائم بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة حول الملف الليبي، وسيكون بمثابة خريطة طريق لتحركات واتصالات المنظمات الثلاث في المرحلة المقبلة لتشجيع جهود تحقيق الوفاق الوطني في البلاد، وهى الجهود التي تعتزم الجامعة العربية الاضطلاع بدور رئيسي فيها، وخاصة مع قيام الأمين العام بتسمية ممثله الخاص الجديد إلى ليبيا على النحو الذي أقره اجتماع مجلس الجامعة الذي عقد على مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة في 8 سبتمبر الماضي.

تشارك دولة قطر في ورشة العمل العربية الأولى بشأن الجرائم الواقعة على المهاجرين أثناء مرورهم بمحطات الهجرة واللجوء، والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبدأت فعالياتها صباح اليوم الأحد وتستمر على مدار يومين، ويمثل الدولة في هذه الورشة خالد محمد العبيدلي مدير مكتب وكيل وزارة العدل ومقرر اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني. وعلمت "الشرق" من مصادر داخل الورشة أنه من المقرر أن يستعرض العبيدلي في ختام ورشة العمل تجربة دولة قطر، حيث سيقدم ورقة عمل حول تجربة الدولة وتم تحديد فترة زمنية لعرض التجربة لمدة 15 دقيقة، وهي ذات الفترة التي سوف تعرض فيها تجربتها كل من مصر وليبيا، حيث أنها الدول الثلاث التي ستعرض تجاربها وفقا لجدول أعمال الورشة. وأشارت المصادر إلى أن الورشة سوف تناقش العديد من الأمور ذات الصلة، ومنها الجهود الدولية والعربية، ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر سواء من حيث جهود منظمة العمل الدولية، أو جامعة الدول العربية أو غيرها من المنظمات الأخرى في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وكل ما يتعلق بهذا الملف من مختلف النواحي سواء المادي أو المعنوي أو النفسي ومخاطر الهجرة غير الشرعية وغيرها من الملفات الأخرى.

قال محمد سامي ذيب مخالفة مدير المتابعة الميدانية بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية رئيس مؤتمر لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي المحتلة، في دورتها رقم 94 والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبدأت فعالياتها صباح اليوم الأحد وتستمر لمدة 5 أيام، أن دور دولة قطر الداعم للمنظومة التعليم الفلسطينية مقدر ومثمن من الشعب الفلسطيني، مضيفا أن قطر تقدم كافة أنواع الدعم للعملية التعليمية سواء من ناحية بناء أو ترميم المدارس خاصة في قطاع غزة الذي يكتظ بكثافة سكانية عالية ويحتاج بالفعل لبناء المدارس خاصة مع هدم إسرائيل لكثير من المدارس أثناء عدوانها المتكرر علي القطاع. وأشار مخالفة في تصريحات خاصة لــــ "الشرق" أن الدور القطري مهم وكان له أثر نفسي إيجابي على الطلبة الفلسطينيين مضيفا بأن قطر كذلك تقدم الدعم المالي للعملية التعليمية للمدارس الفلسطينية بالمنطقة "ج"، والقدس المحتلة وتتعاون مع منظمات دولية وعالمية وعربية في هذا الأمر خاصة مع وضع إسرائيل للعراقيل أمام بناء أو ترميم المدارس الفلسطينية بالمنطقة "ج" أو القدس المحتلة. وقال مخالفة أن الاجتماع يناقش أوضاع العملية التعليمية في المناطق العربية وكيفية توفير الدعم بمختلف أنواعه للعملية التعليمية والمنظومة بأكملها سواء كان ماديا أو معنويا مع توفير النشرات والكتب والمناهج ترميم وبناء المدارس وتأثيثها. وطالب مخالفة بضرورة الضغط العربي والدولي على إسرائيل للاستجابة لترميم المدارس الفلسطينية في الأراضي المحتلة وعدم وضع العراقيل أمام هذا الأمر، وأكد مخالفة أن دولة قطر تقدم الدعم للطلبة المحتجزين بالسجون الإسرائيلية والعمل على تهيئتهم نفسيا بعد الإفراج عنهم ودمجهم بالمجتمع الفلسطيني خاصة، وان وزارة التربية والتعليم الفلسطيني وضعت مناهج تعليمية متخصصة لبعض الفئات ومنها الطلاب المحتجزين والمعتقلين بعد الإفراج عنهم، وكذلك الطلاب الجرحى نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المتعددة، مضيفا أن لدى قوات الاحتلال ما يقرب من 400 طالب محتجز ومعتقل داخل السجون الإسرائيلية رغم أعمارهم الصغيرة في السن.

اعتذر اليمن، مساء أمس الأحد، رسمياً عن رئاسة القمة العربية المقررة في مارس المقبل، بسبب الأوضاع الميدانية والسياسية في البلاد، لتؤول الرئاسة إلى الأردن. وقال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، محمود عفيفي، في بيان له، إن "مندوب اليمن لدى الجامعة، رياض العكبري، نقل رسالة شفهية من وزير خارجية بلاده عبد الملك المخلافي، قدّم فيها اعتذاراً للأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، عن عدم رئاسة اليمن للقمة العربية المقبلة في دورتها الـ28". وأوضح أنّ "المندوب اليمني أكد صعوبة تولي اليمن رئاسة القمة المقبلة؛ نظرًا للأوضاع الميدانية والسياسية، خاصة مع استمرار تعنت الانقلابيين في المسار السياسي". وينص ميثاق الجامعة العربية على أن تعقد الدورات العادية لمجلس الجامعة، على مستوى القمة، في مقرها بالقاهرة، ويجوز للدولة، التي ترأس القمة، أن تدعو إلى إقامتها بها، إذا رغبت في ذلك. ويتناوب أعضاء المجلس على الرئاسة حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء؛ وعليه تؤول رئاسة القمة العربية المقبلة، بعد اعتذار اليمن إلى الأردن. يذكر أنّ القمة العربية الـ27، انعقدت في يوليو الماضي، في موريتانيا، والتي استضافتها لأول مرة في تاريخها.

أبلغ اليمن جامعة الدول العربية اليوم الأحد، اعتذاره عن عدم رئاسة الدورة 28 المقبلة للقمة العربية، وذلك في ضوء ما يواجهه حالياً من تحديات. جاء ذلك في رسالة شفوية من عبدالملك المخلافي وزير الخارجية اليمني إلى أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية، نقلها مندوب اليمن الدائم لدى الجامعة العربية السفير رياض العكبري. وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، أن مندوب اليمن قام خلال المقابلة أيضا بتقديم شرحٍ واف حول تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية في اليمن، موضحاً صعوبتها ودقتها خاصة مع استمرار تعنت الانقلابيين على المسار السياسي. وأوضح المتحدث، أن الأمانة العامة ستجري اتصالاتها في هذا الشأن وفقاً لأحكام الميثاق حول الرئاسة الدورية المقبلة للقمة.

أكد محمد علي اليربوعي مساعد مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل بدولة قطر، أن دولة قطر هي صاحبة مقترح العمل على إنشاء للجنة للخبراء وممثلي وزارات العدل في الدول العربية تكون معنية بإنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين وأسلوب تنفيذها. وأشار اليربوعي في تصريحات خاصة لــ "الشرق" على هامش ترأسه وفد الدولة في الاجتماع الأول للجنة، والتي تعقد اجتماعها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتستمر على مدار يومين وبدأت فعالياتها صباح اليوم الأحد، أن اللجنة تناقش المقترح القطري بإنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين العرب وأسلوب تنفيذها. وأشار إلى أن دولة قطر تقدمت بمذكرة تفاهم من خلال وزارة العدل مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من أجل استضافة هذه الشبكة وأن يكون مقرها بوزارة العدل القطرية على أن تقدم الدولة لها كافة الدعم المالي والفني واللوجستي. وأشار اليربوعي إلى أن هناك موافقة من بعض الدول العربية على المقترح القطري ونحن بدورنا قدمنا شرح مبسط للفكرة والعمل علي نقل الجداول الخاصة بالعدليين العرب الورقية إلى الكترونية مع تحديث كافة البيانات الخاصة بالعدليين العرب.

كرمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، الوفد القطري المشارك في فعاليات الدورة التدريبية المعنية بالمعالجات التجارية. وأكد الدكتور محمد النسور مدير إدارة التكامل العربي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن تكريم المهندس سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة، والوفد المشارك معه يأتي للمجهودات الطيبة التي بذلها خلال مدة الدورة التدريبية والتي استمرت 3 أيام. وأشار إلى أن الوفد القطري من خلال رئيسه المهندس سعيد الكواري شارك بإيجابية في الدورة، وقدم بعض المقترحات الطيبة وخاصة فيما يتعلق بالعمل علي تطوير وتحديث سبل التدريب في المستقبل. وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد منحت شهادات شكر وتقدير بالتعاون مع الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي للوفد القطري المشارك مع ختام أعمال وفعاليات الدورة والتي اختتمت أعمالها أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

بوفد يرأسه المستشار ياسر عوض العبدالله نائب المندوب الدائم للدولة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، شاركت دولة قطر، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الحادي عشر لفريق العمل العربي الأول المعني بمراجعة الميثاق، وتطوير الإطار الفكري لمنظومة العمل العربي المشترك، وذلك على مستوى السادة المندوبين الدائمين بالجامعة العربية. وضم الوفد القطري محمد سامي السبيعي السكرتير الأول بالسفارة القطرية بالقاهرة. وأشارت مصادر داخل الاجتماع لـــ "الشرق" إلى أن الاجتماع يأتي لاستكمال الأعمال المعنية بتطوير ميثاق الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبما يوائم مستجدات العصر ويدفع العمل العربي المشترك. وأشارت المصادر إلى أن هذا الفريق هو أحد الفرق الأربعة التي تم تكوينها من أجل العمل على تطوير وتحديث العمل العربي المشترك في مجالاته المختلفة.

أكد نائب الأمين العام للجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي، رفض الجامعة العربية لأي محاولات لتقسيم سوريا، سواء كانت محاولات كلامية ترد في تصريحات مسؤولين دوليين أو محاولات على أرض الواقع، لافتا إلى أن الحل السياسي يبقى هو الحل الوحيد للازمة الراهنة وأن أي مراهنة على الحسم العسكري ستدمر سوريا ومقومات الدولة سواء كان بالنسبة للنظام أو المعارضة. ودعا بن حلي، إلى ضرورة وجود آلية يتوافق عليها السوريون وتلبي تطلعات الشعب في تحقيق الديمقراطية المنشودة . وقال السفير بن حلي، في مؤتمر صحفي مشترك مع سفير تونس نجيب المنيف، المندوب الدائم لدى الجامعة العربية، في ختام الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية، الذي عقد اليوم الثلاثاء، لبحث الأوضاع المتدهورة في مدينة حلب، إن الجامعة العربية ستتصدى وترفض أي محاولات لتقسيم سوريا، مؤكدا أن سوريا ستظل شعبا واحدا بتشكيلته ونسيجه. وأعرب بن حلي في الوقت ذاته عن أمله في أن يأخذ السوريون زمام المبادرة من أجل إنجاح الحل السياسي وتفويت الفرصة على كل من يتربص بسوريا ويسعى للمساس بوحدتها أرضا وشعبا.

بمشاركة قطر كعضو أساسي بلجنة تحكيم جائزة مجلس وزراء العرب المعنيين بشؤون البيئة بدأ الاجتماع العربي لجائزة مجلس الوزراء المعني بشؤون البيئة، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويستمر على مدار 3 أيام. وقد تم اختيار قطر لتكون عضوا في التحكيم لهذه الجائزة، ويمثل دولة قطر أحمد حسين عبدالرحمن الخبير في شؤون البيئة. وتضم لجنة التحكيم بالإضافة إلى دولة قطر أربعة دول أخرى هي مصر، الكويت، واليمن، والأردن. وعلمت "الشرق" أن اللجنة سوف تدرس وتناقش أكثر من 20 بحثا ودراسة وملفا تم تقديمهم من قبل الدول العربية لنيل الجائزة لهذا العام 2016. والجدير بالذكر أن هذه الجائزة تقام كل عامين، وأن آخر نسخة لها كان عام 2014، وتمنح الجائزة لأحسن عمل، أو ملف، أو دراسة في مجال شؤون البيئة.

بوفد برئاسة المهندس سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، تشارك دولة قطر في الدورة التدريبية حول المعالجات التجارية للدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتستمر على مدار 3 أيام وبدأت فعالياتها اليوم. وتعقد هذه الدورة بالتعاون والتنسيق بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبعض المنظمات العالمية، وخاصة الألمانية والسويسرية.

دعت الكويت، اليوم السبت، مجلس جامعة الدول العربية، إلى عقد جلسة فورية وطارئة على مستوى المندوبين، لبحث الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مدينة حلب السورية التي تتعرض أحياؤها الشرقية منذ أيام لقصف جوي عنيف من قبل قوات النظام وروسيا، موقعاً المئات من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية. وقالت الخارجية، إنها دعت أيضاً، منظمة التعاون الإسلامي لعقد مثل تلك الجلسة الفورية والطارئة للجنة التنفيذية لها على مستوى المندوبين. وأشار البيان، إلى أن مندوب الكويت لدى الجامعة العربية إضافة إلى القنصل العام للكويت في جدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي باشرا بطلب عقد الجلستين في هذا الشأن. وتعاني أحياء حلب الشرقية الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة، حصاراً برياً من قبل قوات النظام السوري ومليشياته بدعم جوي روسي، منذ أكثر من 20 يوماً، وسط شح حاد في المواد الغذائية والمعدات الطبية؛ ما يهدد حياة نحو 300 ألف مدني موجودين فيها.

قال الزميل جابر الحرمي رئيس تحرير صحيفة "الشرق" إن اتحاد الصحفيين العرب يعيش في عزلة كباقي المؤسسات في الأقطار العربية، منتقداً في الوقت ذاته جامعة الدول العربية حيث قال "لم تخرج الجامعة العربية ببيان أو ميثاق يحمي الصحفيين رغم المعاناة التي يعيشها الإعلامي العربي". وأشار الحرمي إلى سقوط 450 شهيداً صحفياً في العراق، وكذلك في سوريا التي سقط فيها 331 شهيداً صحفياً منذ اندلاع الثورة إلى اليوم، متسائلاً أين يقع هؤلاء الشهداء من أولويات مؤسسات العمل الإعلامي العربي لدى جامعة الدول العربية أول اتحاد الصحفيين العرب. جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "حرية الإعلام والحق في الوصول إلى المعلومات.. تحديات الواقع وجهود الحماية" والتي تنظمها شبكة الجزيرة الإعلامية بمناسبة اليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعلومات، وتناولت الندوة في جوهرها العلاقة بين اتحاد الصحفيين العرب والمؤسسات الإعلامية. وأوضح الحرمي أن هناك حرب تشن على الصحفيين من قبل أنظمة عربية عديدة، حيث تعتبر هذه الأنظمة الصحفي هو عدوها الأول، وتعتبر المعلومة التي تسرب هي ضمن الأمن القومي، على الرغم من أن المعلومة قد تكون بسيطة، وتهم الناس ولا تضر بالأمن، منوهاً إلى أن بعض الأنظمة تمادت عن ذلك وأصبحت تقتل الصحفيين وتعتقلهم، وهي تعتقد بأنها بهذه الأساليب والممارسات الأمنية تستطيع منع وصول المعلومات إلى المواطنين، وهم بذلك مخطئين لأن المواطن العربي الآن أصبح مؤسسة إعلامية بحد ذاته، فهو يستطيع أن يصور ويكتب وينشر ويمارس كل ما تفعله المؤسسات الإعلامية من خلال وسائل التواصل الحديثة. وقال "آن الأوان للأنظمة العربية أن تراجع حساباتها وأساليبها القديمة في التعامل مع الصحفيين بحرمانهم من المعلومات ومعاقبتهم على نشرها وكأنها معلومات "نووية". وأشار إلى أن عدد المعتقلين من الصحفيين في الوطن العربي هو الأعلى على مستوى العالم، فعلى سبيل المثال الصين والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة لديها 49 معتقلا صحفياً، أما في مصر التي يصل عدد سكانها 90 مليون نسمة، فيبلغ عدد المعتقلين الصحفيين فيها 31 صحفياً وهذا رقم كبير بالمقارنة بين عدد السكان في البلدين. ونوه الحرمي إلى ما تعرضت له شبكة الجزيرة من قمع واستبداد وقال" إن ما تعرضت له الجزيرة هو أكبر مثال لقمع المؤسسات الصحفية في العالم العربي، فقد قُصفت مكاتبها وخُربت مقراتها الإعلامية في أكثر من دولة، ولكن أصبح من الضروري أن يٌضع حد لهذا الأمر من خلال التكامل الإعلامي بين المؤسسات الإعلامية". وطالب الزميل جابر الحرمي بتكوين منظومة إعلامية بقيادة اتحاد الصحفيين العرب لإعادة المكانة الحقيقية للصحفي والإعلامي العربي وحمايته وتطويره بدلاً من قتله أو اعتقاله. من جانبه أكد الدكتور مصطفى سواق المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية أن كثير من الإعلاميين في العالم العربي لا يستطيعون تغطية الأحداث ولا الحصول على المعلومات بسبب ظروف ومعوقات عديدة لا يشعر بها كثير من المتابعين. وأشار إلى أن الصحفي في العالم العربي ربما يتعرض للسلطة القضائية حتى وإن كان الخبر الذي نشره صحيح، وذلك فقط لأن الجهات المسؤولة ترغب في اعتقاله وسجنه، وربما يتعرض الصحفي للقتل في الأماكن الساخنة أثناء نقل الخبر، فقد وصل عدد الصحفيين الذين تم قتلهم أثناء عملهم إلى 100 صحفي في العام وهذا أمر خطير جداً. وأوضح مدير شبكة الجزيرة أن عدم السماح لوصول المعلومات للصحفي يعني أن الجهات المسؤولة في الدولة تهدف إلى منع وصول الحقيقة إلى المواطن ومعرفتها، مُبيّناً أن رفض حرية الإعلام هي ثقافة سائدة وتتكاثر في العالم العربي، وهي تمنع وصول المعلومات الصحيحة للناس، مؤكداً أن وسائل الإعلام الحديثة سهلت وصول المعلومات، ومن الحماقة أن تحاول السلطات المستبدة منع وصول المعلومات إلى الشعوب. بدوره قال السيد مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب ونقيب الصحفيين العراقيين، نحن في اتحاد الصحفيين العرب ليس لدينا أي مشكلة مع أحد ونحاول دائماً أن نكون مع أي صحفي معتقل أو مصاب. وأوضح أن كثير من الأنظمة العربية غير ميالة لأي مساحة من الحرية الإعلامية، ولكنها أُجبرت في الفترة الأخيرة وبعد انتشار وسائل الإعلام الحديثة على محاولة استيعاب هذه الوسائل، لأن العالم أصبح عبارة عن جهاز اتصال صغير وما عاد بالإمكان السيطرة على وسائل التواصل الحديثة بأي شكل قمعي أو سلطوي. وأشار اللامي إلى أن الإعلام في العالم المتحضر يقوم بتطوير الدول وينميها، وأي خبر صغير يمكن أن يوقف العالم كله على قدميه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الإعلام في العالم العربي مازال قاصراً ويحتاج لمساحة من الحرية والدعم. من جانبه بين الأستاذ أيمن جاد الله مدير قناة الجزيرة مباشر أن الصحفيين العرب دفعوا حياتهم ومستقبلهم لإيصال الخبر والحقيقة إلى الناس، وآن الأوان لتغير واقع قتل الصحفيين واعتقالهم من قبل الأنظمة المستبدة، وضرورة وصول المعلومات الصحيحة للناس من دون قيود ولا قمع. وأشار جاد الله إلى أن قناة الجزيرة فتحت باباً من الأمل في منطقة مغلقة مقموعة في مجال الإعلام وإيصال الأخبار، في وقت تحاول فيه بعض الأنظمة العربية بتربية مؤسسات إعلامية تابعة لها وتحت أمرتها، منوهاً إلى أن هذه الأنظمة تعتبر الصحفي الحر هو هدف بالنسبة لها فتقوم بقتله أو اعتقاله ليكون عبرة للأخرين. يذكر أن الندوة تأتي بمناسبة اليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعلومات، والذي أنطلق في بلغاريا يوم 28 سبتمبر من العام 2002 بمبادرة من مجموعة من الخبراء في هذا المجال، وتحتفل به أكثر من 40 دولة في آن واحد، في الوقت الذي تنشط فيه مؤسسات المجتمع المدني وتطالب خلاله بتطبيق وتفعيل قوانين الحق في الوصول الى المعلومات وزيادة وعي المجتمع بأهمية هذا الموضوع ومدى تاثيره على حياتهم.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الأخير للجنة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة في الدول العربية لإعداد مشروع الاتفاقية العربية، لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، برئاسة برئاسة د. وداد القيسي مستشار بمجلس شورى الدولة بوزارة العدل العراقية. وصرحت القيسي، بأن اللجنة تبحث على مدى يومين الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء بشأن مشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، وذلك لعرض الصيغة النهائية للمشروع على مجلس وزراء العدل العرب في دورته القادمة لاعتمادها. وأشارت القيسي -في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع- إلى أن الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب كان قد تلقت ملاحظات على مشروع الاتفاقية من كلا منقطر، والكويت، وتونس، والإمارات، والمغرب. ونوهت القيسي بأن هذه اللجنة تم تشكيلها بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في اجتماعه الثامن والخمسين الذي عقد شهر مايو الماضي، لمناقشة تلك الملاحظات الواردة من مجموعة من الدول. ومن المقرر أن ترفع اللجنة المشروع في صياغتها النهائية للدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب للنظر في إقراره.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثاني للجنة الفنية العربية من خبراء وزارات العدل في الدول العربية المعنية بدراسة مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة. وأكد الدكتور علاء التميمي، مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية، مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب أهمية الاجتماع الذي تترأسه مصر، لافتا إلى أنه يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في نوفمبر الماضي، المتضمن تشكيل لجنة فنية من خبراء وزارات العدل في الدول العربية للنظر في مشروع النظام الداخلي للشبكة، لافتا إلى أن إنشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، يندرج في سياق جهود الجامعة العربية في مكافحة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة، وبناء على رغبة القادة العرب في قمة بغداد في مارس ٢٠١٢ بشأن الإرهاب الدولي وسبل مكافحته، المتضمن التأكيد على أهمية إنشاء شبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومواصلة تفعيل البنود الخاصة بالتعاون القضائي في الاتفاقيات العربية الصادرة في إطار جامعة الدول العربية. وقال الدكتور التميمي في تصريح له، على هامش الاجتماع إن المشاركين يناقشون على مدى يومين عدة محاور تتعلق بمواد النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، واستكمال مناقشة الجوانب الفنية لمشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي في ضوء الملاحظات الواردة من بعض الدول العربية في هذا الشأن.

بوفد من وزارة المواصلات والاتصالات يضم كل من حمد علي المري مسؤول الأنظمة والسياسات، وحسن علي العبيدي، تشارك دولة قطر في الاجتماع المشترك لكل من اللجنة الفنية للنقل البري والبحري ومتعددة الوسائط، والتي بدأت فعالياتها صباح اليوم "الاثنين" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ومن جانبها وفي تصريح خاص لـــ "الشرق" قالت السفيرة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الاجتماع يناقش العديد من الأمور، وكذلك ملاحظات بعض الدول العربية على الملفات التي تم إدراجها على جدول أعمال الاجتماع، حيث وردت للأمانة العامة ملاحظات من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية العراق. كما يناقش ملفات النقل البحري، ومنها مناقشة ملف المنتدى الدولي لتطوير دور النقل البحري لتنمية حركة التجارة بين الدول العربية، ودول أمريكا الجنوبية، وإنشاء إطار عربي للتعاون بين الدول العربية للتحقيق في الحوادث البحرية، وإنشاء مركز عربي مستقل للتحقيقات في الحوادث البحرية، وكذلك دراسة نتائج وتوصيات المؤتمر الدولي الخامس للنقل البحري واللوجستيات، وكذلك الانضمام إلى القائمة البيضاء للمنظمة البحرية الدولية، كما يتم مناقشة وضع آلية لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء النقل العرب.

أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية عن شكرهم لدولة قطر على استضافة مؤتمر للإغاثة الإنسانية في اليمن في شهر فبراير الماضي. جاء ذلك في بيان صدر في ختام أعمال الدورة الـ146 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الذى عقد هنا اليوم . وحول الوضع في اليمن ، أكد وزراء الخارجية العرب، استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، مشددين على أن أي مفاوضات لابد وأن تنطلق من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار رقم 2216. كما أكدوا مجددا على الالتزام بالمحافظة على وحدة اليمن واستقلاله وسلامته الإقليمية وسيادته ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية أو فرض أي أمر واقع بالقوة وذلك ما أكدت عليه قرارات القمم العربية السابقة والمرجعيات الدولية ذات الصلة. وفي الشأن السوري أعرب وزراء الخارجية عن القلق الشديد من تداعيات تصعيد الأعمال العسكرية التي تشهدها مختلف أنحاء سوريا، والتي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار ترتيبات وقف الأعمال العدائية التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وطالبوا مجلس الأمن بتحمل مسئولياته الكاملة في حفظ الأمن والسلم، والعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتنفيذ قراري مجلس الأمن رقمي 2254 لسنة 2015، 2268 لسنة 2016، القاضيين بإيقاف الأعمال القتالية وإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا. وحث الوزراء ، مجموعة الدعم الدولية لسورية على تكثيف جهودها ومواصلة مساعيها لتنفيذ ما ورد في بيان مؤتمر "جنيف 1"، وبيانات فيينا الصادرة عن مجموعة الدعم السورية في أكتوبر ونوفمبر 2015، ومايو 2016، إضافة إلى بيان ميونخ فبراير 2016، والعمل على التقيد بالمبادي والآليات التي تم لاتفاق عليها والواردة في تلك البيانات وخاصة ما يتعلق منها بآلية تثبيت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية، وآلية توفير المساعدات الإنسانية، وبتوفير الأجواء الملائمة لاستئناف عملية المفاوضات في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة والهادفة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحية تنفيذية كاملة. وعلى صعيد الوضع في ليبيا أكد مجلس جامعة الدول العربية على رفض أي تدخل عسكري في ليبيا لعواقبه الوخيمة على هذا البلد والمنطقة بأجمعها، مشددا على أن أي عمل عسكري موجه لمحاربة الإرهاب يجب أن يتم بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني الليبية، وذلك وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة . وأدان مجلس وزراء الخارجية العرب التصريحات العدائية والتحريضية التي أدلى بها المرشد الإيراني علي خامنئي والتي تهجم فيها على المملكة العربية السعودية وقيادتها. وأكد المجلس أن حكومة المملكة العربية السعودية هي الوحيدة المختصة بتنظيم أمور الحج وخدمة ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم وأمنهم ليؤدوا شعائرهم بكل يسر وطمأنينة دون أي تدخلات خارجية. ورفض المجلس بشكل مطلق استخدام فرائض الإسلام لإثارة النعرات الطائفية لتحقيق أهداف سياسية خاصة في موسم الحج ..مؤكدا أن الاتهامات والادعاءات والحملات المغرضة التي تقوم بها إيران تتنافى تماما مع قيم ومباديء الإسلام التي تدعو إلى الألفة والمحبة والتآخي ، كما أنها تتعارض مع مبادئ سياسة حسن الجوار ولا تساعد على بناء علاقات بناءة بين الدول الإسلامية. واستنكر التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين من خلال مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار وتأسيسها جماعات إرهابية بالمملكة ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقا لمباديء ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ورحب المجلس مجددا ببدء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مباشرة أعماله من العاصمة طرابلس، واعتبار قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 بتشكيل حكومة الوفاق الوطني خطوة هامة نحو تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الليبي الذي تم التوقيع عليه في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية. على صعيد آخر ، جدد مجلس جامعة الدول العربية التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. وبشأن قدرات إسرائيل النووية طلب مجلس جامعة الدول العربية من المجموعة العربية في فيينا استمرار متابعة وتقييم التطورات المستقبلية على الساحة الدولية لإعداد بيان عربي توافقي قوي خلال المشاركة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحث جميع الوفود العربية بإلقاء بيانات وطنية خلال مناقشة البند الخاص بـ "القدرات الإسرائيلية" التي تبرز مخاطر هذه القدرات على الأمن والسلم الدوليين. وكلف مجلس الجامعة العربية، المجموعة العربية في فيينا بموافاة لجنة الحكماء المعنية بقضايا التسلح وعدم الانتشار "بتقييمها للموقف بعد انتهاء أعمال الدورة 60 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتسنى للجنة النظر فيه عند إعداد تقريرها التقييمي لعوامل نجاح وأسباب فشل السياسات العربية في مجالات ضبط التسلّح ونزع السلاح النووي. وبشأن (صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب) أكد وزراء الخارجية العرب على أهمية العمل على إعادة تقييم الاستراتيجيات والاتفاقيات الخاصة بمقاومة الإرهاب ومكافحة المنظمات المتطرفة، وتطويرها بما يتلاءم مع المستجدات التي طرأت في عقل المنظمات الإجرامية وايجاد منظومة قانونية وأمنية متكاملة يمكن الاعتماد عليها في إنهاء مظاهر الإرهاب. وأدانوا العمليات الإجرامية التي تقوم بها المنظمات الإرهابية وكافة المنظمات والحركات المسلحة المتطرفة التي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية تحرض على العنف والتطرف والإرهاب، مع التأكيد على إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره باعتباره يستهدف كل الدول دون استثناء، والتصدي لكافة أشكال التطرف والغلو ونزعات العنف. وأعرب الوزراء عن تضامنهم الكامل مع الدول العربية ودول العالم التي تعاني من استهداف المنظمات الإرهابية لمواطنيها وأمنها واستقرارها ، والمواساة العميقة لأسر الضحايا كافة الذين سقطوا جراء العمليات الإرهابية.

أحال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في ختام أعمال دورتهم 146، اليوم الخميس، ترشيح كل من لبنان للسيدة "فيرا خورى"، ومصر للوزيرة "مشيرة خطاب" لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونيسكو" للفترة 2017-2021، إلى المجموعة العربية بباريس لإضافتهما إلى ترشيح قطر للدكتور "حمد الكواري". جاء ذلك وفقاً للقرار رقم 7896 الصادر عن مجلس الجامعة العربية في مارس 2015 "بتكليف المجموعة العربية بمتابعة الترشيحات للمنصب المذكور، والطلب منها إفادة مجلس الجامعة العربية بمرائياتها حول المرشح العربي الأوفر حظا لنيل المنصب، وذلك بعد استكمال الترشيحات العربية جميعا. كما أصدرت مجموعة دول الخليج العربية باليونيسكو بيانا، تضمن أن ترشيح دولة قطر هو مرشح المجموعة للمنصب، وأن اليمن سحبت مرشحها لصالح مرشح قطر. وأعرب وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوى رئيس مجلس الجامعة العربية عن أمله في أن تشهد عملية التطوير والتحديث بالجامعة العربية إيجاد آلية عربية لمنع عملية التضارب بين المرشحين العرب لشغل مناصب في المنظمات الدولية، واعتبر في المؤتمر الصحفي الختامي لمجلس الجامعة ردا على سؤال لصحيفة "الشرق"، أن وجود أكثر من مرشح عربي لشغل مناصب عليا في الأمم المتحدة، يعبر عن الحالة العربية الداعية لضرورة التطوير والتحديث والتوافق. من جانبه أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن من حق كل دولة وطنية عربية الترشح لشغل المناصب العليا في الأمم المتحدة، وتابع: التنافس بين الدول أمر مشروع وهذا الأمر موجود في أوروبا. وشدد أبو الغيط، على أهمية التنسيق بين الدول العربية في الترشيحات، خاصة إذا كانت تستهدف هزيمة الآخرين "غير العرب".

قال وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، اليوم الخميس، إنه "يجب مضاعفة الجهود والعمل المشترك ونبذ أسباب الفرقة بين دولنا العربية خدمة لأمننا القومي". وانطلقت بعد ظهر اليوم بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية اجتماعات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ١٤٦، برئاسة وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي خلفا لنظيرة البحرينى الشيخ خالد بن احمد أل خليفة وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.