مشروع بيان للتضامن مع قطر ضد اختطاف مواطنيها بالعراق نواكشوط - مراد فتحي - أيمن قناوي-أحمد ربيع انطلقت اليوم السبت، بنواكشوط أعمال اجتماعات وزراء الخارجية العرب، قبيل انعقاد الدورة العادية للقمة العربية التي تستضيفها موريتانيا بعد غد الإثنين. وبحث وزراء الخارجية العرب 16 بندا في مقدمتها القضية الفلسطينية بكافة أبعادها وما يتعلق بعملية السلام والقدس والاستيطان واللاجئين والأونروا. وتضمن جدول اجتماعات وزراء الخارجية تطورات القضية الفلسطينية، والأزمة السورية والوضع في كل من ليبيا واليمن ودعم الصومال وخطة تحرك السودان لتنفيذ إستراتيجية خروج اليوناميد من إقليم دارفور واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وبوموسى"، بجانب التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وبند آخر يتعلق باتخاذ موقف عربي إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، وآخر في شأن صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وتطوير جامعة الدول العربية، والعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك. وعلمت "الشرق" أن هناك مشروع بيان عن وزراء الخارجية يتعلق بالتضامن مع قطر وإدانة اختطاف مواطنين قطريين في العراق. ويشدد مشروع البيان على أن هذا العمل الإرهابي يعد خرقا صارخا للقوانين الدولية وانتهاكا لحقوق الإنسان ومخالفا لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من قبل الخاطفين، وعملا يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب. وأكد مشروع البيان تضامنه التام مع حكومة دولة قطر في أي إجراء قانوني تتخذه، ويعرب عن أمله في أن تؤدي الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم، مطالبا الحكومة العراقية بتحمل مسؤولية ضمان سلامة المخطوفين وإطلاق سراحهم.

انطلقت اليوم السبت، بنواكشوط أعمال اجتماعات وزراء الخارجية العرب، قبيل انعقاد الدورة العادية للقمة العربية التي تستضيفها موريتانيا يوم الاثنين المقبل، والتي تتسلم خلالها الرئاسة من مصر. ويبحث وزراء الخارجية العرب في 16 بندا في مقدمتها القضية الفلسطينية بكافة أبعادها وما يتعلق بعملية السلام والقدس والاستيطان واللاجئين والأونروا. ويتضمن جدول اجتماعات وزراء الخارجية، تطورات الأزمة السورية، والوضع في كل من ليبيا واليمن، ودعم الصومال، وخطة تحرك السودان لتنفيذ إستراتيجية خروج اليوناميد من إقليم دارفور، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاثة، بجانب التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، وبند آخر يتعلق باتخاذ موقف عربي إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، وآخر في شأن صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وتطوير جامعة الدول العربية، والعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك. وتتناول بقية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال تحديد موعد ومكان الدورة العادية الـ 28 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وتوجيه الشكر لدولة موريتانيا لاستضافتها القمة الـ27، والترحيب بتعيين الأمين العام الجديد للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ومشروع بيان بشان التضامن مع قطر، وإدانة اختطاف مواطنين قطريين في العراق. وعلمت "بوابة الشرق" أن مشروع بيان عن وزراء الخارجية يتعلق بالتضامن مع قطر وإدانة اختطاف مواطنين قطريين في العراق. وأكد البيان على أن هذا العمل الإرهابي يعد خرقا صارخا للقانون الدولي وانتهاكا لحقوق الإنسان ومخالفا لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من قبل الخاطفين، وعملا يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب. وأكد مشروع البيان تضامنه التام مع حكومة قطر في أي إجراء قانوني تتخذه، ويعرب عن أمله في أن تؤدى الاتصالات التي تجريها حكومة قطر مع الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم، مطالبا الحكومة العراقية بتحمل مسئولية ضمان سلامة المخطوفين وإطلاق سراحهم. ومن جانبه، أكد أبو الغيط في كلمته أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، على ضرورة المضي قدما في عملية الإصلاح والتطوير للجامعة العربية لأنها تحتل أهمية قصوى في هذه المرحلة التي تشهدها منطقتنا العربية فضلا عن التحديات والتداعيات والتحولات الكبرى. وقال أبو الغيط، إنه لابد من تجديد أساليب العمل وانجاز كافة المشاريع الرامية إلى الارتقاء باليات وهياكل العمل العربي المشترك على نحو يكفل تحقيق المصالح العربية العليا ويحافظ على امن وسلامة واستقرار البلاد العربية. وشدد علي أن القضية الفلسطينية ظلت على مدى العقود السابقة وستظل تمثل القضية المركزية للأمة العربية وتحتل الأولوية القصوى في أجندة العمل العربي المشترك وسيبقى الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية يمثل تهديدا أساسيا للأمن القومي العربي. وأكد أن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط سيتوقف على حل القضية الفلسطينية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفقا للمرجعيات المتفق عليها لعمليات السلام وعلى رأسها مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية وقال أنه لعل الجهود المصرية الأخيرة ستفتح طريقا في وسط حالة الجمود التي يشهدها الوضع الحالي كما أن المبادرة الفرنسية قد تمثل فرصة مؤاتيه لتصحيح المسار وإنهاء الاحتلال. ونوه الأمين العام إلي أن موضوع صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب يعطي أهمية قصوى لحماية الدولة الوطنية من المخاطر التي تهددها والحفاظ على مكتسبات وثروات ومقدرات الأمة العربية وإرساء الأمن والسلام والاستقرار الذي يعتبر شرطا أساسيا للمضي في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والأمر الذي يقضي اجتثاث الإرهاب من جذوره وهزيمته ودحر أفكاره.

انطلقت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية ، اعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة البحرين ، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط . ومثل دولة قطر في اعمال الاجتماع سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية . ويستعرض الاجتماع آخر الترتيبات والتحضيرات الخاصة بعقد القمة العربية العادية المقبلة المقررة في العاصمة الموريتانية /نواكشوط / يومي 25 و26 يوليو الجاري والنظر في ترشيح امين عام مساعد للجامعة العربية.

تشارك قطر في أعمال اجتماعات الدورة الخامسة والعشرين للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي بدأت اليوم الأحد ذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة حسين بن شويش الشويش مدير إدارة العلاقات الاقتصادية العربية والإسلامية بوزارة المالية بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة ممثلي عدد من الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة، ويرأس وفد الدولة السيد أحمد صالح المهندي استشاري التعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة، وتستمر أعمال المؤتمر على مدار 6 أيام ويناقش جدول أعمال يضم 18 بندا. وصرح مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة العربية محمد خير عبد القادر، على هامش الاجتماع أن الدورة تناقش على مدى خمسة أيام عددًا من الموضوعات التي تتعلق بخطط وموازنات المنظمات العربية المتخصصة للعامين 2017 ـ 2018، وتقارير الإنجازات والحسابات الختامية وهيئات الرقابة المالية والإدارية للمنظمات العربية. وأضاف عبد القادر أن الدورة ستدرس تعديل اتفاقيات هذه المنظمات بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح الموحدة للمنظمات العربية المتخصصة وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، وأشار إلى أن الاجتماعات تناقش أيضًا وضع اختصاصات وصلاحيات للمدير العام المساعد بالمنظمات العربية ولائحة خاصة بالاستلام والتسليم بين المدير العام المنتهي ولايته والمدير العام الجديد للمنظمة المعنية، بالإضافة إلى دراسة الهياكل التنظيمية لبعض المنظمات العربية وتنمية الموارد الذاتية للبعض منها، وقال إن هذه الدورة سترفع توصياتها لاجتماعات الدورة القادمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المقررة بداية سبتمبر المقبل. ومن جهة أخرى، أكدت السفيرة إيناس مكاوي مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأنه سيتم دعوة دولة قطر للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الأول رفيع المستوى المعني بقضايا المرأة والأمن والسلام، والمقرر أن يعقد خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر القادم. وأضافت مكاوي في ردها عن دعوة قطر للمؤتمر قائلة بالطبع سيتم توجيه الدعوة لدولة قطر، كما سيتم توجيه الدعوة لكافة الدول العربية، والمنظمات المعنية بهذا الملف. وأشارت خلال الاجتماع التنسيقي للتحضير للمؤتمر والذي عقد صباح اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة، وبعض المنظمات العاملة في مجال المرأة سواء كانت عربية، أو إقليمية أو دولية إلى أن المؤتمر يعد الأول من نوعه، وسيكون رفيع المستوى، وسيناقش العديد من الملفات الهامة للمرأة منها عملية التمكين السياسي للمرأة، بحيث تكون في مركز صنع القرار بالدول العربية، وكذلك المحافظة على المرأة وحمايتها وقت النزاعات المسلحة، وكذلك عملية بناء القدرات، ودعم المرأة. كما سيتم عرض بعض التجارب الناجحة لبعض الدول خلال المؤتمر سواء كانت هذه الدول عربية أو أجنبية. وأضافت مكاوي أنه سيتم مناقشة وضع المرأة بالمنطقة العربية، وكيفية العمل على تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن فيما يخص المرأة بداية من القرار 1325 وحتى القرار 2242 الذي صدر نهاية العام الماضي وكافة القرارات الأخرى ذات العلاقة. وقالت مكاوي اعتقد أن هذا المؤتمر الرفيع سيكون بمثابة خارطة طريق لكيفية إنفاذ قرارات مجلس الأمن من خلال المؤسسات المعنية، وكيفية أن تكون المرأة جزءا وشريكا في عملية إحلال السلام في بلادهم وأقطارهم، وكيفية أن تكون المرأة جزء من حل المشاكل والملفات في ظل وضع متعدد الأخطار تمر به أمتنا العربية. وقالت مكاوي أن هناك خطة للتعاون والتنسيق بين الأمانة العامة للجامعة الدول العربية ممثلة في إدارة المرأة والأسرة والطفولة مع منظمات الأمم المتحدة المعنية بملف المرأة والمنظمات ذات العلاقة.

أعربت الجامعة العربية عن قلقها البالغ من استمرار التزايد في أعداد اللاجئين في المنطقة العربية للعام السادس إثر الأزمات التي تمر بها عدة دول وعلى رأسها سوريا. وأشارت الجامعة، في بيان أصدرته عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة والتي تتولى الجامعة العربية أمانتها الفنية، إلى موجات اللجوء والنزوح المتجددة في كل من ليبيا والعراق واليمن والصومال، والتي تتحمل المنطقة العربية العبء الأكبر لهذه الأزمات سواء من خلال استضافة العدد الأكبر من اللاجئين أو توفير التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم. وأوضحت أنه يوجد في المنطقة 53.5%، من مجموع اللاجئين في العالم منهم اللاجئون الفلسطينيون الذين طالت معاناتهم ومأساتهم الإنسانية، منوهة بمشاركة الدول العربية بفعالية في المؤتمرات الدولية الثلاثة للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا والتي عقدت في دولة الكويت في أعوام 2013 و2014 و2015. وأعربت الجامعة العربية، عن قلقها أيضا إزاء استمرار معاناة اللاجئين الفلسطينيين، محملة إسرائيل مسؤولية هذه المعاناة الطويلة، داعية المجتمع الدولي وخاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة تجاههم بموجب قرارات الأمم المتحدة. وثمنت الدور الذي تقوم به المنظمات المهتمة بشؤون اللاجئين، مؤكدة أهمية تكاتف الجهود لرفع الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والأمنية عن دول الجوار المستقبلة لأعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين انطلاقا من الشعور بالمسؤولية المشتركة من جانب مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والذي عقد اليوم في عاصمة المملكة المغربية الرباط، وذلك بوفد ترأسه سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة. وقد ناقش الاجتماع، عددا من الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال منها، تقرير المجلس التنفيذي عن نشاطه بين دورتي الجمعية (23-24) ومشروع استراتيجية عمل المنظمة وخارطة الطريق للسنوات (2017 -2020). واستعرض المجتمعون التقارير المرفوعة إلى الجمعية ومنها تقرير مراقب الحسابات القانوني وتقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية للأعوام (2014-2015) ، وتقريرا المراقب الداخلي عن أعمال المنظمة (2014-2015). وتم خلال الاجتماع انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي بين دورتي الجمعية العامة الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين، كما تم عرض موازنة المنظمة لسنة 2016، ومشروع الموازنة وبرنامج العمل (2017-2018). وعرفت هذه الدورة مناقشة جدول أعمال المنظمة واعتماد تقرير وتوصيات اللجنة التحضيرية وكذا القرارات المنبثقة من الدورة.

* الشعب الفلسطيني يدرك أهمية قطر بالنسبة لقضيتنا ويقدر جهودها الإنسانية الكبيرة ومبادراتها الإغاثية * جولة ثالثة من حوار المصالحة الفلسطينية بقطر في أقرب وقت ممكن * المبادرة الفرنسية جاءت نتيجة التعنت الإسرائيلي نحو استئناف مفاوضات السلام * المبادرة تستند إلى خيار الدولتين بحدود 1967 والقدس عاصمة مشتركة وحل قضايا الوضع النهائي دون استثناء * مانريده من لقاء باريس أن يتم وضع جدول زمني للمفاوضات والتنفيذ مع آليات إلزامية للجانب الإسرائيلي * نطالب الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لقبول حل الدولتين وإنهاء كل أشكال الاحتلال الإسرائيلي * نريد إطارا جديدا للمفاوضات على غرار ما حدث مع إيران فليكن لدينا مجموعة دول "7+2" * المصالحة الوطنية تعتبر ركناً أساسياً للاستراتيجية الفلسطينية * لا يمكن تصور دولة فلسطينية في قطاع غزة فقط أو بدونه * إذا أردنا من العالم مساعدتنا لاستعادة فلسطين كدولة عاصمتها القدس فلابد أن ننهي الانقسام * وحدتنا تتحقق بتشكيل حكومة موحدة والاحتكام للشعب من خلال انتخابات عامة حرة ونزيهة * لن تقوم دولة فلسطينية دون أن يكون قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية في وحدة جغرافية واحدة * لا فرق بين تنظيم داعش وبين المستوطنين المتطرفين وقتلة الطفل الدوابشة * على المجتمع الدولي أن يتوقف عن معاملة إسرائيل "كدولة فوق القانون" أكد الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين، أن دولة قطر تلعب دورا كبيرا ومحوريا باستضافتها جولات الحوار بين حركتي فتح وحماس، مثمنا جهودها ومساعيها المتواصلة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، من أجل توحيد الصف وإنهاء حالة الانقسام، ونبذ الخلافات، وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية في أقرب وقت. وقال د. صائب عريقات في حوار لـ "بوابة الشرق"، إن سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، أعلن استعداد دولة قطر لاستضافة جولة ثالثة من حوار المصالحة الفلسطينية، في أقرب وقت ممكن. مضيفا أن الشعب الفلسطيني يدرك ويقدر أهمية الدور السياسي القطري المساند للقضية الفلسطينية، والذي يسير جنباً إلى جنب مع جهودها الإنسانية الكبيرة ومبادراتها الإغاثية المتواصلة في فلسطين. وفيما يتعلق بالمبادرة الفرنسية للسلام، قال عريقات إن الفرنسيين يريدون تقديم مشروع قرار باسم الفلسطينيين إلى مجلس الأمن الدولي، بعد إدراكهم أن هناك تعنتًا إسرائيليًا كاملًا لاستئناف مفاوضات السلام، مشيرا إلى أن المبادرة تقترح عدة مبادئ لحل القضية الفلسطينية وهي العودة إلى حدود 1967، وجعل القدس عاصمة مشتركة بين الدولتين، مع تبادل أراض بين الطرفين، بالإضافة إلى تحديد جدول زمني مدته عامين كحد أقصى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وعقد مؤتمر دولي للسلام بدعم ورعاية دولية وعربية. وعن النتائج المرجوة من المبادرة الفرنسية، طالب عريقات، المجتمع الدولي بوضع جدول زمني للمفاوضات والتنفيذ مع آليات إلزامية للجانب الإسرائيلي، وإطار جديد للمفاوضات على غرار ما حدث مع إيران في مفاوضات برنامجها النووي، داعيا إلى أن يتم تبني مقترح تكوين مجموعة دول "7+2" على سبيل المثال، حتى تكون النتائج ملزمة للجانب الإسرائيلي. وفيما يخص ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس، قال إن الشعب الفلسطيني يعيش في كرب كبير بسبب غياب الوحدة الوطنية، مؤكدا أن إنهاء الانقسام وإزالة أسبابه وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية يعتبر ركناً أساسياً للاستراتيجية الفلسطينية. وأكد عريقات أن دولة فلسطين لن تعود إلى الخارطة دون أن يكون قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، في وحدة جغرافية واحدة، داعيا إلى إنهاء الانقسام، وأن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، والعودة إلى صناديق الاقتراع، والاحتكام لإرادة الشعب من خلال انتخابات عامة حرة ونزيهة. وإليكم نص الحوار: **بداية، كيف تنظرون إلى المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام واستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي؟ مبادرة الفرنسيين جاءت نتيجة إدراكهم أن هناك تعنتا إسرائيليا كاملا لاستئناف مفاوضات السلام، وهم يدركون أيضا أن الحكومة الإسرائيلية اختارت هدم المنازل وبناء المستوطنات، وإنشاء الحواجز، والتهجير، واتباع سياسة الإملاءات، والاعتقالات، والاغتيالات وفرض الأوضاع على الأرض، والحصار، وإغلاق غزة والضفة الغربية، وبالتالي فإن الحكومة الفرنسية بدأت تتحدث عن عقد مؤتمر دولي للسلام بهدف تحقيق خيار الدولتين على حدود 1967، وحل كافة قضايا الوضع النهائي بشكل تام دون استثناء. فرنسا تقترح من خلال المبادرة عدة مبادئ لحل الصراع وهي؛ العودة إلى حدود 1967، وجعل القدس عاصمة مشتركة بين الدولتين، مع تبادل أراض بين الطرفين، بالإضافة إلى تحديد جدول زمني مدته عامين كحد أقصى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وعقد مؤتمر دولي للسلام بدعم ورعاية دولية وعربية. فالفرنسيون يريدون بذلك تقديم مشروع قرار باسم الفلسطينيين إلى مجلس الأمن الدولي. ونحن من جانبنا نؤيد هذه الأفكار وندعمها، ونتابع مع الجانب الفرنسي متسجدات الوضع، ونأمل أن تفضي هذه الجهود إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، وننتظر ما ستؤول إليه الأحداث. المبادرة الفرنسية ** وكيف ترون ردود الفعل العربية والدولية تجاه المبادرة الفرنسية؟ حقيقة هناك تضامن عربي تام مع المبادرة الفرنسية لاستئناف عملية السلام، فالجامعة العربية في بيانات مجلس وزرائها الأخير أعلنت تأييدها وبإجماع للمبادرة، وهناك لجنة عربية مكلفة بمتابعة هذا الأمر مع فرنسا وغيرها، كذلك الحال بالنسبة لمنظمة التعاون الإسلامي التي أعلنت في اجتماعها الأخير باسطنبول، عن تأييدها الكامل للمبادرة. وعلى المستوى الدولي، انضم إلى ركب المؤيديين للمبادرة الفرنسية كل من دول عدم الانحياز، والصين وروسيا، والاتحاد الأوروبي، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت مؤخرا أن وزير خارجيتها جون كيري سيحضر لقاء باريس الذي سيعقد في الثالث من يونيو المقبل. ** على ضوء مشاركة جون كيري في لقاء باريس المرتقب، كيف تقيمون الدور الأمريكي حاليا في عملية السلام؟ أمريكا تسعى وراء مصالحها، كما أن إسرائيل تسعى وراء مصالحها معها، وعلينا نحن أيضا أن نسعى وراء مصالح شعبنا، فهم يتحدثون بلغة الشعارات والمصالح. ونحن نطالب الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لقبول حل الدولتين، ووقف الاستيطان، والإفراج عن الأسرى، وإنهاء كل أشكال الاحتلال الإسرائيلي. ** وعلى ماذا تعوّلون في لقاء باريس؟ ما نريده من لقاء باريس أن يضع المجتمع الدولي جدولاً زمنياً للمفاوضات، وجدولاً زمنياً للتنفيذ مع آليات إلزامية للجانب الإسرائيلي، فالأسلوب الإسرائيلي في التفاوض يقوم على عدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة أو تنفيذها، وهذه حقيقة، بمعنى أنهم يوقعون على الاتفاق ومن ثم لا يلتزمون بالمواعيد المتفق عليها، ولا يرضخون للضغط الدولي للبدء في اتخاذ خطوات جادة نحو الحل. لذلك نحن نطالب بآلية ملزمة وإطار جديد للمفاوضات على غرار ما حدث مع إيران، فكما كانت هناك مجموعة دول "5+1" للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني، فليكن لدينا مجموعة دول "7+2" على سبيل المثال، حتى تكون النتائج ملزمة لنا وللجانب الإسرائيلي. ودعني أنتهز هذه الفرصة لأدعو المجتمع الدولي، لمد يد التعاون لفرنسا وكل الدول الفاعلة والساعية لعقد مؤتمر دولي للسلام، بمرجعيات محددة وفقا للقانون الدولي، والعمل على إنجاحه وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. آليات ملزمة ** وما هي المرجعيات والمحددات التي تستندون عليها في استئناف مفاوضات السلام؟ مرجعياتنا ثابتة ومحددة، وتستند على ما حدده القانون الدولي، والتشريعات الدولية، مثل قرارات مجلس الأمن "242 – 338 - 252 – 1397 – 1515" وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات العلاقة، ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق، فكل هذا هدفه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وحل كافة قضايا الوضع النهائي بما فيها قضية الأسرى واللاجئين. إذا المرجعيات واضحة، وهذا هو القانون الدولي الذي وقعت عليه، بيد أن إسرائيل ترفض تنفيذ أي من ذلك، ففي اتفاق أوسلوا على سبيل المثال، وقعت إسرائيل على أن هدف عملية السلام هو تنفيذ القرار "242" و"338" ولكنها لم تلتزم به حتى الآن، وكما قلنا مراراً، نحن لن نلتزم بالاتفاقيات الموقعة، ما لم تلتزم بها إسرائيل. وبناءً على سياسة التعنت الإسرائيلي المعهودة منذ بداية الاحتلال، أكرر التأكيد على أن المطلوب الآن كنتائج للقاء فرنسا المقبل والجهود الدولية المرتبطة به، أن يكون هناك آليات إلزامية للطرفين مع جداول زمنية في إطار جديد للمفاوضات. ** وما العمل إذا لم تحقق المبادرة الفرنسية مطالبكم؟ خيارنا واضح، وهو الاستمرار في مساعينا وتحركاتنا داخل أروقة المحافل الدولية، والتنسيق مع كافة الأطراف الداعمة لقضيتنا، ودعوة المجتمع الدولي للمساعدة في تحقيق مطالبنا المشروعة في دولة فلسطينية مستقلة، وإنهاء الاحتلال، ومعاقبة إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني أمام المحكمة الدولية. المصالحة الفلسطينية ** السيد "نيكولاي ملادينوف" مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، قال إن غياب وحدة الصف الفلسطيني، هو أحد أسباب تعطيل استئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كيف تفسرون ذلك وما هي رؤيتكم لتحقيق الوحدة الوطنية؟ أصدقك القول، لا أستطيع أن أنكر حجم الضرر الهائل اللاحق بالقضية الفلسطينية من استمرار حالة الانقسام بين الفلسطينيين، وبالتالي فإن عملية إنهاء الانقسام وإزالة أسبابه وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية تعتبر ركناً أساسياً للاستراتيجية الفلسطينية. فلا يمكن أن نتصور قيام دولة فلسطينية في قطاع غزة فقط، أو تصور دولة فلسطينية دون قطاع غزة، إذن على ماذا نقتتل، وعلى ماذا نقتسم، فالضفة الغربية تماما كالقدس، كقطاع غزة، تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي إذا أردنا من العالم الوقوف معنا لاستعادة فلسطين كدولة عاصمتها القدس، فلابد أن ننهي هذا الانقسام، وأن نحقق وحدتنا الوطنية بتشكيل حكومة وحدة وطنية، والعودة إلى صناديق الاقتراع، والاحتكام لإرادة الشعب من خلال انتخابات عامة حرة ونزيهة. فبعض القوى تضع خارطة جديدة للمنطقة بدون فلسطين، وإذا أردنا أن تبقى فلسطين على الخارطة يجب الذهاب فورا لتحقيق الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الفلسطيني، وإن لم نساعد أنفسنا الآن كفلسطينيين لن يساعدنا أحد. الشعب الفلسطيني في كرب كبير بسبب استمرار الانقسام، وغياب الوحدة الوطنية، فلن يقتنع العالم بنا، ولن تعود فلسطين إلى الخارطة بدون الوحدة الوطنية بين أبنائها، ولن تكون هناك دولة فلسطينية دون أن يكون قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، في وحدة جغرافية واحدة، ضمن السلاح الشرعي الواحد، والسلطة الواحدة، وسيادة القانون الواحد. جهود قطر ** وكيف ترون جهود قطر في تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإزالة حالة الانقسام بين حركتي فتح وحماس؟ قطر تلعب دورا كبيرا ومحوريا باستضافتها جولات الحوار بين حركتي فتح وحماس، ونحن نثمن المساعي الحثيثة التي يقوم بها الأشقاء في قطر بقيادة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، من أجل توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام، ونبذ الخلافات، ونحن نقدر ذلك عاليا، لأننا نرى فيه جهدا متواصلاً، كما أن الشعب الفلسطيني يدرك أهمية الدور القطري المساند للقضية الفلسطينية، والذي يسير جنباً إلى جنب مع جهودها الإنسانية الكبيرة ومبادراتها الإغاثية في فلسطين. وخلال زيارتي لقطر الشقيقة، تحدثت مع سعادة وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الذي أعلن استعداد دولة قطر لاستضافة جولة ثالثة من حوار المصالحة الفلسطينية، في أقرب وقت ممكن. ** وماذا عن اجتماعاتكم الأخيرة مع الجانب المصري فيما يخص ملف المصالحة؟ نحن نبذل كل جهد ممكن مع أشقائنا في مصر الآن من خلال الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لدعم الأفكار الفرنسية. وفيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية، فكما هو معلوم الأشقاء في مصر لهم دور كبير في طرح مبادرات الصلح ومحاولات التقريب بين حركتي فتح وحماس، كما أن مصر وقعت اتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية، وخلال لقاءاتنا المشتركة أبدوا استعدادهم التام للاستمرار في بذل كل جهد ممكن لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني واستئناف عملية السلام مع الإسرائيليين. داعش والمستوطنون ** وماذا عن مستجدات الأوضاع حاليا في ضوء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية؟ تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض سياسة العقاب الجماعي ضد المدنيين الفلسطينيين، تقتل أبناءنا بدم بارد وتهدم البيوت، وتقيم الحواجز بين المدن، وتمضي في عملية الاستيطان والحصار، فضلاً عن سياسة الاغتيالات والاعتقالات والإعدامات الميدانية. ونحن من جانبنا نوثق كل هذه الانتهاكات والجرائم ونقدمها للمجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية كأدلة على سياسة إسرائيل المحتلة ضد أبنائنا ومقدساتنا. ودعني أقل لك، إنه لا فرق بين تنظيم داعش المتطرف الذي يقتل الأبرياء ويمثل بجثث أعدائه باسم الإسلام، والمستوطن الذي قتل الطفل علي الدوابشة وعائلته بدم بارد، والجندي المحتل الذي يقتل النساء والأطفال والشيوخ والشباب، فهذا متطرف مسلم وهذا متطرف يهودي، وكلاهما نتاج للتطرف والإرهاب. وأطالب المجتمع الدولي الذي يرى كل هذه الجرائم والانتهاكات في حق الفلسطينيين أن يتوقف عن معاملة إسرائيل "كدولة فوق القانون"، لأن هذا يسهم في استمرار الاحتلال والإرهاب الإسرائيلي، ويعطل كل جهود السلام ويهدد حل الدولتين، ولذلك ندعو إلى أن يتم اتخاذ خطوات ملموسة ومنهجية جديدة في الفترة المقبلة، لرفع الظلم والمعاناة التي يعيشهما الشعب الفلسطيني.

أشاد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الكويت الشقيقة بقيادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في استضافة المشاورات اليمنية وتوفير الأجواء المناسبة والآمنة للأطراف اليمنية للوصول إلى السلام. كما أشاد "المخلافي"، في كلمته اليوم السبت، أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة مملكة البحرين، بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وبجهود الأمم المتحدة وجهود مبعوثها الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في سعيه الحثيث لتقديم المقترحات ورغبته الصادقة لتقريب وجهات النظر وللوصول إلى مقاربات تفضي إلى التقدم في مسار المشاورات، وهذا ما يقابل بالمزيد من العراقيل من قبل الانقلابين. واتهم "المخلافي" الانقلابيين الحوثيين بعدم الجدية في السلام، وقال ""لقد مضى على مشاورات السلام اليمنية أكثر من ستة أسابيع دون أن تحقق التقدم الذي كنا نرجوه". وأضاف المخلافي "إن الطرف الانقلابي الذي يشارك في المشاورات لا يبدو حتى الآن أنه جاد في السلام، فمازال يضع الكثير من العراقيل ويتراجع عن الالتزامات والمرجعيات". وقال المخلافي "إن الوفد الحكومي يسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار لينعم اليمنيين بهدوء واستقرار خلال شهر رمضان المبارك، وحريص على إطلاق جميع المعتقلين بدون شرط أو قيد والسير في المشاورات بايجابية للوصول إلى السلام". وأضاف المخلافي" سنعمل من أجل السلام لاستعادة الدولة، وتسليم الانقلابين للسلاح وإعادة الشرعية لمؤسسات الدولة".

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية التى عقدت أعمالها اليوم برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة الرئيس الحالي لمجلس الجامعة ، وبمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس"أبومازن" ، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي. وقد ترأس وفد قطر السفير سلطان بن سعد المريخى مساعد الوزير للشؤون الخارجية. ناقش الوزاري أربعة موضوعات رئيسية في مقدمتها تنسيق التحرك العربي بشأن القضية الفلسطينية إزاء المبادرة الفرنسية الخاصة بإطلاق تحرك دولي جديد لعملية السلام ، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا واليمن وإعداد مشروع جدول أعمال القمة العربية في دورتها السابعة والعشرين المقررة في العاصمة الموريتانية "نواكشوط" 25 يوليو المقبل . وقد استعرض الرئيس "أبومازن " امام الاجتماع تقريرا بنتائج مشاوراته واتصالاته مع الأطراف المعنية بشأن المبادرة الفرنسية مع التأكيد على ضرورة بلورة موقف عربي موحد خلال الوزاري ليطرح أمام مؤتمر باريس لمجموعة الدعم الدولية المقرر في 3 يونيو المقبل من أجل العمل على إحياء عملية السلام والتحضير للمؤتمر الدولي المقترح للسلام كمرحلة ثالثة وأخيرة من المبادرة الفرنسية.وأكدأن مرجعية مؤتمر باريس الدولي للسلام المقرر في 3 يونيو المقبل ، ستكون القرارات الدولية والمبادرة العربية للسلام وخطة خارطة الطريق والاتفاقات الموقعة سابقا بين الجانبين. وقال إن الوقت قد حان لحشد الإرادة العربية والدولية لينال الشعب الفلسطيني حريته،وأن يكون هناك حل عادل ومتفق عليه للاجئين، وإقامة دولة فلسطين مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967.وأكد أن القدس الشرقية التي احتلت عام 1967 بكاملها هي عاصمة دولة فلسطين، ومصطلح "الحدود المؤقتة" للدولة الفلسطينية هو أمر مرفوض تماما ولن نسمح به.وأضاف أن العديد من الدول الأوروبية اعترفت بدولة فلسطين، ونأمل من توسع الجهد العربي لمساعدتنا على الحصول على اعترافات أخرى، خاصة أن عشرات المجالس البرلمانية الأوروبية قدمت توصيات بأن تعترف حكوماتها بدولة فلسطين. وحول المصالحة الفلسطينية، قال "أبومازن "قررنا في جلسات المصالحة العديدة تشكيل حكومة وحدة وطنية، ثم الذهاب للانتخابات، وبهذا فقط نوحد الصف الفلسطيني، لنكون كلمة واحدة وصفا واحدا أمام العالم ونقضي على الذرائع الإسرائيلية "، مشددا على أنه لايجوز أن يبقى الجسد الفلسطيني مقسما حتى الآن . ومن جانبه استعرض فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي أمام الاجتماع رؤية حكومته حول سبل إعادة الأمن والاستقرار والتصدي للتنظيمات الإرهابية التي تزعزع الأمن والاستقرار في ربوع البلاد. وكان الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني قد استعرضا فى وقت سابق اليوم وجهات النظر إزاء الجهود الدولية المبذولة في الآونة الأخيرة والتي تهدف إلى تسوية القضية الفلسطينية.وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية بأن الرئيس المصري أكد أن القضية الفلسطينية ستظل تحتل الأولوية في أجندة السياسة الخارجية المصرية. ونوّه الرئيس السيسي إلى دعم مصر للمبادرات والجهود الدولية - ومن بينها الجهود الفرنسية - الرامية إلى تسوية القضية الفلسطينية وإيجاد حل عادل وسلام دائم وشامل يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يساهم في توفير واقع أفضل ومستقبل أكثر أمناً واستقراراً لكافة دول المنطقة وشعوبها. وأضاف المتحدث أن الرئيس الفلسطيني أكد أن بلاده تثمن غالياً الجهود المصرية الصادقة والمساعي المُقدرة للتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية، حقناً للدماء وصوناً لحقوق الفلسطينيين.ورحب عباس بمواقف القيادة السياسية المصرية، وما تبذله من جهود صادقة من أجل تحقيق السلام العادل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، معرباً عن تقديره لدور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية وما يتميز به من ثبات واستمرارية عبر عقود طويلة، فضلاً عن تضحيات مصر التاريخية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية الدكتور نزار بن عبيد مدني، أن المملكة تعطي اهتماما كبيرا لكافة القضايا العربية وأنها تولي الاهتمام الأكبر والعناية القصوى للقضية الفلسطينية، بوصفها القضية الأساسية، وأنه بدون إيجاد حل عادل وشامل لها لن يتسنى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة الأمر الذي يدفعنا جميعا إلى بذل كل ما يمكن من جهود من أجل التوصل إلى الحل العادل لهذه القضية والذي يعيد للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المسلوبة، ويمكنه من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف. وقال مدني في كلمته اليوم السبت، أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب، برئاسة مملكة البحرين "إن تجاربنا السابقة مع المبادرات المطروحة لإيجاد الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية الذي نتطلع إليه جميعا، كانت في معظمها مريرة ومخيبة للآمال وكان السبب الرئيسي ولازال هو تعنت إسرائيل ورفضها لتلك المبادرات أو تعطيلها ووضع كافة العقبات والعراقيل في طريق نجاحها وتحقيقها لأهدافها، ولقد ظلت الأمور تراوح مكانها لمدة طويلة بدون وجود أي تحرك نحو الحل المنشود". وأضاف مدني "ولما كانت هناك الآن مبادرة جديدة طرحتها فرنسا أمام مجلس الأمن تتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وحددت جدولا زمنيا للتوصل إلى تسوية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وعقد مؤتمر دولي للسلم كمظلة لتنفيذ المبادرة، فإننا في المملكة نعلن دعمنا وتأييدنا لهذه المبادرة وخاصة بعد أن سمعنا تأييد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لها. وأشار إلى أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أصبح هو الأطول في التاريخ، وقد أثر استمراره بشكل ملحوظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بل وعلى الأمن والاستقرار الدوليين. وقال مدني إنه في حال نجاح المبادرة الفرنسية إذا توافرت النوايا الحسنة والعزيمة الصادقة، ستساهم بشكل كبير في إعادة الأمن والاستقرار ليس في الشرق الأوسط وحسب بل وفي العالم بأسره.

اعتبر الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، اليوم السبت، أن إسرائيل آخر معاقل "الفاشية والاستعمار والتمييز العنصري" في العالم، منددا في اجتماع للجامعة العربية لمناقشة المبادرة الفرنسية للسلام في الشرق الأوسط بمواقفها "المتعنتة". وقال العربي في كلمته، أن "إسرائيل أصبحت بحق تشكل اليوم آخر معاقل الفاشية والاستعمار والتمييز العنصري في العالم كله". وأضاف العربي، أن "المواقف المتعنتة للحكومة الإسرائيلية الحالية تعرقل كافة المبادرات المطروحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية".

طالب رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج بالإسراع في إعادة الإعمار في ليبيا، خلال كلمته بالاجتماع غير العادي لوزراء خارجية العرب، بالجامعة العربية، اليوم السبت. وقال السراج: ندعو إلى التعامل فقط مع حكومة الوفاق دون أي جسم موازي آخر، وندعو البرلمان الليبي للاجتماع والتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق. وتابع السراج: نؤكد على أهمية المصالحة بين جميع الأطراف الليبية لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه لن يقبل بطرح الحدود المؤقتة للدولة الفلسطينية خلال مؤتمر باريس الدولي. وقال عباس خلال الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب، اليوم السبت، بالجامعة العربية: لن نقبل بتأجير أي أراضي فلسطينية لإسرائيل، وتابع: المبادرة الفرنسية ستكون ذات مرجعية مبنية على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي. وقال عباس: لابد من إطلاق سراح جميع الأسري قبل توقيع أي اتفاق مع إسرائيل، وأضاف: مدينة القدس تتعرض لحملة تهويد لطمس هويتها الفلسطينية، وحان الوقت لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق القانون الدولي. وتابع عباس: لن نقبل أن تكون القدس عاصمة لدولتين، نريد أن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين. وعن المصالحة الفلسطينية، قال عباس: لا بد من تشكيل حكومة وحدة وطنية على أن تلتزم هذه الحكومة بسياسية منظمة التحرير الفلسطينية.

أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، "إنه لديه آملا كبيرة في إنجاح مؤتمر باريس الشهر القادم، ليؤدي إلى مرجعيات معروفة ويحصل تغيير وتقدم في القضية الفلسطينية". وأضاف العربي في تصريح صحفي له عقب لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الجمعة في قصر الضيافة بالقاهرة "أن كل اللقاءات التي تجمعنا مع الرئيس هامة، ولكن هذا اللقاء يأتي فيوقت هام وذلك في ضوء الاستعداد لعقد اجتماع مجلس الجامعة العربية الاستثنائي والطارئ والذي سيعقد على مستوى وزراء الخارجية يوم غد بحضور الرئيس محمود عباس، والتي ستكون جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية". وأضاف العربي، أن الاجتماع الوزاري له أهمية حيث يأتي انعقاده قبيل مؤتمر باريس الذي سيعقد يوم 3 الشهر القادم، مؤكدا انه لدينا آمال كبيرة بأن يؤدي إلى مرجعيات معروفة ليحصل تغيير وتقدم وليس باستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وهذا لا يعتبر تقدم وإنما التقدم يعتبر التأكيد على المرجعيات وتحديد إطار زمني وإيجاد آلية تنفيذية للاتفاقيات المتفق عليها.

تشارك الكاتبة والناشطة الاجتماعية موزه عبدالعزيز آل اسحاق ممثلة لدولة قطر في برنامج "ملكة المسؤولية الاجتماعية" الذي تدعمه لجنة المرأة بالجامعة العربية لدعم النشاط النسائي في خدمة المجتمع . وبرنامج "الملكة " هو أول فورمات عربية لبرنامج تلفزيوني يبحث عن ملكة للإبداع والتميز في كافة أقطار الوطن العربي دون تمييز أو عنصرية، في بث عربي مشترك، ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على النماذج المشرقة من الوطن العربي، فهو موجه إلى المرأة العربية على وجه خاص، وإلى الأسرة العربية بشكل عام . وتتلخص فكرة البرنامج في أنه برنامج تفاعلي تنافسي بين عدد من المشاركات من كافة أنحاء الوطن العربي ينتهي بتتويج امرأة عربية بلقب "ملكة المسؤولية الاجتماعية" بعد مرورها بعدة اختبارات، ضمن ضوابط ومعايير معينة وصولاً إلى تتويجها بلقب الملكة، ويصاحب البرنامج لجنة تحكيم متخصصة من نجوم الوطن العربي لإختيار "الملكة ". المرأة القطرية وقالت موزه آل اسحاق ان مشاركتها تهدف الى إظهار دور المرأة القطرية في خدمة المجتمع وإظهار النهضة المجتمعية التي تعيشها قطر حاليا في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير ابلاد المفدى وفي اطار من الحفاظ على القيم الاسلامية والعربية الأصيلة التي تميز النهضة القطرية . وعن سبب اختيارها للبرنامج قالت موزه آل اسحاق ان ذلك يأتي لمساهمتها فى مجال العمل التطوعى والانشطة المجتمعية ونشر ثقافة العمل التطوعى منذ سنوات بأكثر من وسيلة مستخدمة سواء كان بالمشاركات والفعاليات والانشطة المتنوعة التى تخدم شرائح وقضايا المجتمع بأكملة وتوظفيها من خلال العمل والجانب الاكاديمى والاعلامى . واوضحت انه تم اختيار كلمة "الملكة" البرنامج نظرا لحملة المراة العربية وماقدمته من مشاريع هادفة تخدم المرأة وبناء اعلام هادف على مدار عشر سنوات وتم الوصول فى نهاية المطاف لفكرة برنامج "ملكة المسؤولية الاجتماعية" كتتويج لمسيرة العمل الاجتماعى . دور كبير وقالت انه تم التركيز على المرأة وذلك لكونها تلعب دورا كبيرا فى المجتمع ويكاد يعتبرها البعض نصف المجتمع ولكنى اعتبرها المجتمع بأكمله نظرا لقدرتها على تعدد الادوار الاجتماعية والتطوعية والتربوية وغيرها فى ان واحد . وأشارت الى انه هناك بعض الانشطة التي شاركت فيها للاطفال من خلال فعاليات وانشطة بالدوله وبعض الاعمدة ومواقع التواصل الاجتماعى وسيكون لهم نصيب وافر المرحلة القادمة . وبالنسبة لدعم الجمهور لها فى هذا البرنامج قالت موزه آل اسحاق انه من خلال صفحة حملة المراة العربية على الموقع ويليها بإرسال الفيديوهات على تليفونها او حسابها بالفيس بوك من كافة شرائح المجتمع حتى تعلن حلقة البرنامج بفكرة المبادرة من خلال شاشات التليفزيون وسوف يعقبها الدعم برسائل نصية . وأعربت ان املها في ان تكون خير سفير لوطنها قطر ونموذجا لحملة لقب "ملكة المسؤولية الاجتماعية "وتسليط الاضواء على دور المراة القطرية ومسؤولياتها الاجتماعية بالاسرة والمجتمع . وتعتبر موزه عبدالعزيز آل اسحاق واحدة من أبرز الناشطات في العمل الاجتماعي كما أنها كاتبة متميزة وتكتب زاوية ثابتة في صحيفة " الشرق" القطرية كما لها مساهمات في عدد من وسائل الاعلام القطرية الأخرى وهي حاصلة على دررجة البكارلويوس فى الاداب والعلوم الاجتماعية (قسم اجتماع ) ويقدم برنامج " الملكة" عبر 21 حلقة للمشاركات من سن 20 إلى 45 وهو من انتاج الشبكة العربية للبث المشترك بالتعاون مع حملة المرأة العربية

يشارك وفد رفيع المستوى من دولة قطر في اجتماع العملية التشاورية العربية الإقليمية حول الهجرة، ويعقد الاجتماع بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار يومين، وبدأ فعالياته صباح أمس الثلاثاء. ويعد هذا الاجتماع هو الثاني من نوعه والذي يقيمه القطاع الاجتماعي عبر إدارة السياسيات السكانية والمغتربين والهجرة. وترأس وفد الدولة في الاجتماع العميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين، ويضم الوفد الملازم عبدالرحمن محمد القحطاني الضابط بالإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين. من جانبها أكدت السفيرة إيناس الفرجاني مدير إدارة السياسات السكانية والمغتربين والهجرة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الاجتماع يعد استكمالا لما طرح من مناقشات في العام الماضي خلال الاجتماع الأول. وسوف يناقش الاجتماع على مدار اليومين العديد من الملفات الهامة ومنها عرض حول إنشاء نظام معلومات عربي موحد حول ملف الهجرة، كما سيتم مناقشة ملف أهداف التنمية المستدامة 2030 ذات الصلة بملف الهجرة، وكذلك مناقشة مشروع ورقة برنامج عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة وخطة عملها لعامي 2016-2017، كما سيتم الاستماع إلى مداخلات بعض وفود الدول العربية المشاركة في الاجتماع حول البيانات والاحصائيات المتوفرة بشان موجات الهجرة الناتجة عن الأزمات التي مرت بها المنطقة العربية منذ عام 2011 وطرق الاستجابة لها. وأضافت الفرجاني أن الاجتماع القادم سيكون اجتماع استثنائي للإعداد للاجتماع رفيع المستوى بشأن التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين، والذي تعقدة الجمعية العامة للامم المتحدة في 19 سبتمبر 2016.

بوفد مكون من كل من عيسي راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك، وطلال عبدالله الشيبي رئيس قسم الإجراءات الجمركية، تشارك دولة قطر في اجتماع لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات في نسختها رقم 16، والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 23 إلى 26 مايو الجاري. من جهة أخرى أكد السويدي، أن قطر تقدمت بملاحظات على ما جاء بتوصيات لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، والتي عقدت خلال الفترة من 7 إلى 10 فبراير الماضي، وخاصة فيما يتضمن مسودة البيان الجمركي. وأضاف السويدي أن ملاحظات الدولة جاءت فيما يخص البند الثاني، حيث أكدت الدولة أنه لا توجد لديها ملاحظات حول دليل الإجراءات الجمركية العربية الموحد. أما فيما يخص البند الثالث فإن الهيئة العامة للجمارك بدولة قطر ترى أنه لابد من إلغاء مسودة نموذج البيان المحلق لمسودة نموذج البيان الجمركي العربي الموحد، حيث أنه لا يفي بالغرض وسيكون هناك تأخير في طباعة البيانات من حيث إعداد نموذجين في الطباعة، كما ترى ملاحظات الدولة أنه لا بد من حذف كلمة cif من الحقل رقم 40 بمسودة نموذج البيان الجمركي العربي الموحد، حيث تحتسب القيمة الإجمالية التي وردت في الفاتورة كما هي وذلك لعدم ضرورة وجود الكلمة في هذا الحقل. من جهة أخرى أشار السويدي، إلى أن الاجتماع يناقش على مدار الثلاث أيام عدد من الملفات الهامة، ومنها مناقشة رد لجنة القانون على الموضوعات التي تطلب رأيها، ومناقشة ملاحظات الدول الأعضاء على مسودة نموذج البيان الجمركي العربي الموحدة ي تقدمت بعض الدول وعلى رأسها قطر، وكل من الكويت، وتونس، واليمن، والعراق، بملاحظاتها. كما سيتم مناقشة ملاحظات الدول على مسودة الدليل العربي الجمركي كما سيتم مناقشة ملف تبادل المعلومات الإلكترونية بين الدول العربية فيما يخص ملف الجمارك، وكذلك مناقشة المنافذ الجمركية المؤهلة، وملف نموذج الترانزيت، وكذلك مناقشة برنامج تسهيل التجارة في المنافذ الحدودية.

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، الإثنين، أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، بمشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه السيد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك. وتبحث اللجنة على مدار أربعة أيام العديد من الموضوعات الهامة في مقدمتها ملاحظات الدول الأعضاء على مسودة نموذج البيان الجمركي العربي الموحد والذي تم تعميمه من قبل الأمانة العامة للجامعة العربية على الدول الأعضاء. كما سيناقش الاجتماع بندا حول التبادل المعلوماتي الإلكتروني بين الدول العربية، والمنافذ الجمركية المؤهلة لنقطة الدخول الواحدة الخاصة بالاتحاد الجمركي العربي، ونموذج العبور بالترانزيت الذي أصدرت اللجنة الفنية المعنية بتطوير اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية توصياتها بشأنه، وطلبت من الأمانة العامة للجامعة عرضه على لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات لدراسته.

أكد الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين وسفراء الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن المعتمدين في القاهرة، على أهمية تعزيز قنوات التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية حول مختلف القضايا المطروحة والتي تتصل بتحقيق السلم والأمن والاستقرار في المنطقة العربية والعالم. وشاركت دولة قطر في أعمال هذا الاجتماع بوفد ترأسه السيد ياسر عوض العبد الله الوزير المفوض القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الدولة لدى جمهورية مصر العربية. وأفاد بيان صحفي صدر في ختام الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة، بأن الاجتماع عقد لأول مرة بالجامعة العربية وبحث جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك استعراض مستجدات الأوضاع في ليبيا والصومال، إضافة إلى التداول فيما يواجه المنطقة والعالم من تحديات نتيجة تزايد أعداد اللاجئين والنازحين وأنشطة الهجرة غير الشرعية وتداعيات كل ذلك على مستقبل الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وأشار البيان إلى أن الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي أكد ضرورة النظر في آليات عمل مجلس الأمن لتمكينه من الاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمات التي تهدد السلم والأمن الدولي وحل المنازعات بالطرق السلمية، لافتا إلى أهمية الدور الذي تضطلع به المنظمات الإقليمية في هذا الشأن وهو ما جرى التأكيد عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية. وتبادل السفراء وجهات النظر فيما يخص مجالات التعاون بين مجلس الأمن والدول العربية بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث تحدث في هذا الموضوع مندوبا فلسطين والصين. وفيما يخص جهود السلام والمصالحة في الصومال، تبادل السفراء وجهات النظر في مجالات التعاون بين مجلس الأمن والجامعة العربية بالتزامن مع جهود السلام والمصالحة في الصومال، كما أطلع السفراء على آخر المستجدات من الجامعة العربية حول خطط ومجالات الدعم القائمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في الصومال. وفيما يتعلق بتطورات الوضع في ليبيا، ناقش السفراء سبل مواجهة التحديات وفرص تحقيق السلام وجهود المصالحة في ليبيا والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب ودعم مؤسسات الدولة وبناء القدرات وإعادة إحياء الاقتصاد الليبي. وفيما يخص الهجرة واللاجئين والنازحين، تبادل السفراء وجهات النظر حول التحديات الأمنية الناتجة عن النزوح الضخم للاجئين والمهاجرين من المنطقة، كما تبادلوا وجهات النظر حول أسباب الهجرة.. كما تم استعراض الإستراتيجيات الإقليمية لكيفية مكافحة أعمال التهريب والاتجار بالبشر. واتفقت الجامعة العربية والأمم المتحدة على تعزيز التعاون والعمل المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأصدر الجانبان وثيقة تتضمن نشاطات وبرامج لتنفيذها على مدار الفترة 2016-2018، وتم الاتفاق أيضًا على الأنشطة والبرامج المشتركة حتى موعد انعقاد الاجتماع الرابع عشر للتعاون العام بين المنظومتين. وأكد السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية في تصريح صحفي، أهمية هذا الاجتماع لتنسيق مجالات التعاون بين المنظومتين، لافتا إلى أن الجانبين عبرا عن شكرهما للقائمين على العمل الفني واللوجستي وعلى الجهد الذي بذل من قبل الشعبة الأممية المعنية بملف التعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ونظيرتها إدارة المنظمات الدولية بالأمانة العامة للجامعة، خلال الفترة السابقة منذ البدء في الإعداد والتحضير للاجتماع.

أقامت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي حفلا لتكريم المتطوعين والمنظمين للمؤتمر العربي لدور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، والذي أقيم تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، في إبريل الماضي، بالشراكة مع: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. هذا وقامت سعادة السيدة منيرة بنت ناصر المسند رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بتكريم المتطوعين والمنظمين، وشكرهم على ما قاموا به من جهود في تنظيم هذا الحدث الهام. وبهذه المناسبة قدمت السيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة، كلمات شكر وثناء لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث الإقليمي الهام، مؤكدة أن مبادرة تكريمهم جاءت إيمانا من المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بأهمية تعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع، وإقامة الشراكات بين الشباب والمبادرات التطوعية ومؤسسات المجتمع المدني، كما قامت المؤسسة بتكريم الاعلاميين المشاركين في تنظيم المؤتمر، و تأكيد دورهم الاعلامي . وتعتبر المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وهي الجهة المنظمة لأعمال المؤتمر، مؤسسة تنموية غير ربحية تأسست في العام 2013، تسعى الى تنمية مؤسسات المجتمع المدني و تعزيز قدراتها و تفعيل دورها في المجتمع، و تعمل تحت مظلة المؤسسة مجموعة من المراكز المتخصصة وهي : مركز الإنماء الاجتماعي، مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، مركز الاستشارات العائلية، مركز رعاية الايتام، مركز تمكين ورعاية كبار السن، مركز الحماية و التأهيل الاجتماعي، ومباردة بست باديز. وقد استقطب المؤتمر المشار إليه اكثر من 350 مشاركاً، من 22 دولة، يمثلون منظمات المجتمع المدني في البلدان العربية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص وخبراء معنيون بشؤون التنمية المستدامة على المستوى العربي والعالمي. و أعتبر هذا الحدث أول مؤتمر اقليمي لمنظمات المجتمع المدني بعد أن تم اعتماد الأهداف و الغايات و المؤشرات الخاصة بأجندة التنمية المستدامة 2030. وشكل المؤتمر فرصة لتسليط الضوء على دور دولة قطر المحوري في دعم التنمية المستدامة في المنطقة العربية و العالم، و عرض تجربتها في العمل الاجتماعي، كما أتاح المؤتمر المجال لمنظمات المجتمع المدني في الدولة للتفاعل مع نظيراتها في المنطقة العربية و تبادل الخبرات و التجارب فيما بينهم، وتوفير منصة لإثارة النقاش حول دور المجتمع المدني في تنفيذ جدول أعمال للتنمية المستدامة 2030، و رصد التقدم في تحقيق أهدافها وغاياتها.