دعا الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، مجلس الأمن الدولي الاضطلاع بدوره إزاء قضايا المنطقة من أجل حفظ السلم والأمن الدوليين وضرورة إصلاح هذا المجلس وإعادة النظر في لائحته ونظام العقوبات، منتقدا عجز المجلس عن القيام بالدور المنوط به في إنهاء النزاعات وحفظ السلام والأمن بالمنطقة العربية. وتساءل العربي، في كلمته خلال أول اجتماع مشترك ضم مندوبي الدول العربية الأعضاء في مجلس الأمن ومندوبي أعضاء المجلس "5 دائمين و10 غير دائمين"، اليوم السبت،: "كيف يمكن تبرير استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار من المجلس بوقف إطلاق النار في إحدى مناطق النزاع من أجل حقن الدماء". وانتقد الأمين العام للجامعة العربية، تعامل المجلس مع قضايا انتشار أسلحة الدمار الشامل، قال العربي، "إن المجلس يتولى الآن إدارة النزاعات الدولية وليس العمل على إنهائها، وسط غياب الحلول سواء في المنطقة العربية أو في أية مناطق أخرى". وقال العربي إن المجلس يتولى الآن إدارة النزاعات الدولية وليس العمل على إنهائها ولا نرى حلولا لها سواء في المنطقة أو في أية مناطق أخرى. من جهته، أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عمرو أبو العطا، الرئيس الحالي لمجلس الأمن أهمية هذا الاجتماع الذي دعت إليه مصر الرئيس الحالي لمجلس الأمن والقمة العربية، نظرا لقناعتها بأن التحديات التي تشهدها المنطقة ليست مجرد تحديات إقليمية بل هي تحديات عالمية تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي في مواجهتها وفي صدارتها ظاهرة الإرهاب.

أكدت الجامعة العربية على ضرورة وحدة الموقف العربي في المجال النفطي لمواجهة تداعيات تراجع أسعار البترول على الاقتصادات العربية، داعية إلى أهمية تنسيق السياسات العربية على المستوى الإقليمي والدولي والعمل ككتلة عربية واحدة أسوة بالتكتلات الأخرى، وذلك للحد من التأثيرات السلبية للصناعة البترولية العربية. واعتبرت الجامعة أن الهزة القوية لانخفاض سعر البترول ربما تكون بمثابة صحوة تفرض على الدول العربية المنتجة للنفط إعادة تنظيم اقتصاداتها وخططه التنموية، حسب مفهوم جديد ومصادر متنوعة للاقتصاد وتهيئ نفسها بكل جدية لمرحلة ما بعد النفط وعدم الاعتماد الكلي على ريع البترول. وأكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة، في كلمته التي ألقاها اليوم الثلاثاء، نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن حلي أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تداعيات الأزمة النفطية على إدارة الاقتصادات العربية الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالجامعة العربية، أهمية الاجتماع وذلك لتدارس تداعيات الأزمة النفطية على إدارة الاقتصاديات العربية وخطط ومشاريع التنمية في البلدان العربية بشكل عام. وشدد العربي على أن التغيرات والتطورات العميقة التي تعيشها المنطقة العربية فرضت واقعا جديدا، وأملت تحديات تستوجب ومؤسسات العمل العربي المشترك التفاعل معها وتطوير أنشطتها وأهدافها لمواكبة هذه المستجدات. وطالب بضرورة أن تقوم مؤسسات العمل العربي المشترك بالمساهمة في وضع تصوراتها وتكييف برامج عملها لمواجهة تأثيرات هذه التحولات والتغيرات، خاصة وأن هناك مشروعا قيد البحث من عدد من فرق العمل للدول الأعضاء في الجامعة والأمانة العامة لتطوير جامعة الدول العربية ومنظماتها وهيئاتها المتخصصة للارتقاء بعملها إلى مستوى حجم التحولات التي تجري داخل المجتمعات العربية. كما طالب بضرورة الاستجابة لمشاغل واحتياجات وهموم المواطن العربي مثل الحد من الفقر والبطالة ومحاربة الفساد وتحسين النظام الصحي والتعليمي والحد من هجرة الأموال والكفاءات العربية والتغلب على شُح المياه والانكماش الاقتصادي، ودحر جرائم التنظيمات الإرهابية والايدلوجيات المتطرفة التي تعمل على التخريب والهدم والقتل وتهديد السلم الاجتماعي وإعادة وتيرة التنمية ومقومات الحياة. وأشار العربي إلى أن هذه الأمور مجتمعة قد أثرت على عمليات التنمية بالمنطقة العربية، وبالتالي لابد من إعادة النظر في سياسات وآليات وأهداف منظمات العمل العربي المشترك لتسهم في تدارك هذه النواقص وكسب رهان التنمية المستدامة ببعديها الاقتصادي والاجتماعي وبناء القاعدة العلمية العربية وتوطين التكنولوجيا المتطورة في المنطقة العربية.

أكدت خيرية عبدالله الدشتي الأمين العام لمجلس سيدات الأعمال العرب، أن قطر من الدول التي تسير على المسار الصحيح، فيما يخص العمل على التمكين الاقتصادي للمرأة وهو ما جعلها من الدول المتقدمة في هذا المجال. وقالت في تصريحات خاصة لـ"الشرق" على هامش ختام أعمال الاجتماع الإقليمي للشبكة العربية للتمكين الاقتصادي للمرأة العربية والمعروف باسم خديجة، والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وختم أعماله اليوم الثلاثاء، أن قطر من الدول المتقدمة كثيرا في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، ونحن في مجلس سيدات الأعمال العرب لدينا تواصل مع كثير من سيدات الأعمال بدولة قطر، كما أن لقطر ثمانية من سيدات الأعمال أعضاء بمجلس سيدات الأعمال العرب ولهم نشاطات متميزة داخل مجلس سيدات الأعمال العرب.

بمشاركة فاطمة محمد النعيمي الخبير بشؤون الأمور الاجتماعية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، شاركت دولة قطر في الاجتماع الإقليمي للشبكة العربية للتمكين الاقتصادي للمرأة والمعروف باسم "خديخة"، والذي عقد على مدار اليوم الاثنين بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية. من جانبها قالت السفيرة إيناس مكاوي مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن الدورة الـ(35) للجنة المرأة العربية المعنية بـبرنامج تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في الدول العربية، بهدف تعزيز المشاركة السياسية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة العربية، وإتاحة الفرصة للشراكة بين القطاعات المختلفة العاملة في مجال تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية. تجدر الإشارة إلى أن جامعة الدول العربية اطلقت الشبكة العربية للتمكين الاقتصادي للمرأة "خديخة" بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد الأوروبي في إطار تنفيذ "الخطة الاستراتيجية للنهوض بالمرأة العربية لما بعد 2015"، التي تم اعتمادها من قبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري خلال دورته العادية الـ(144) في سبتمبر 2015، والتي تؤكد على أهمية توفير بيئة آمنة للنساء، وضمان تكافؤ الفرص فيما يتعلق بوصولهن إلى المناصب القيادية ومواقع صنع القرار، وكذلك بناء القدرات والحماية القانونية لعمل المرأة في التشريعات الوطنية. شارك في أعمال الاجتماع ممثلي الجهات الحكومية المعنية بشؤون المرأة في الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بقضايا المرأة في المنطقة العربية.

قال الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن انعقاد الدورة السابعة لمنتدى التعاون العربي- الصيني على المستوى الوزاري يحظى بأهمية خاصة، كونها تأتي عقب الزيارة التاريخية التي قام بها فخامة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" لمقر جامعة الدول العربية في يناير الماضي، والتي طرح خلالها مقترحات هامة رسم عبرها خط السير لمستقبل التعاون العربي الصيني وآفاقه الواعدة. وأضاف معاليه في كلمته أمام الدورة السابعة للاجتماع الوزاري للمنتدى، "علينا اليوم مسؤولية أن نترجم ما طرحه فخامة الرئيس الصيني من أفكار ومقترحات إلى برامج تعاون عملية تسهم في تطوير العلاقات بين الجانبين، والارتقاء بها إلى مستوى طموحات الشعوب، ولعلنا نستكمل الزخم الذي تحقق في الدورة السادسة للمنتدى التي عقدت في بيجين منذ عامين، وما تمخض عنها من نتائج هامة من بينها ما تضمنته الخطة التنموية العشرية للمنتدى للفترة 2014-2024، للعمل سوياً على تنفيذ ما توصلنا إليه من أهداف بما يسهم في تعزيز التنمية وتحقيق الرفاهية للشعبين العربي والصيني". وأكد أن مبادرة الرئيس الصيني بشأن إحياء طريق الحرير البري والبحري، والترحيب العربي بها كان لها أثر بالغ في تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين، ورفع حجم الاستثمارات في مجالات تنموية وحيوية عديدة. وعلى صعيد القضايا والأزمات العربية، عبّر أمين عام الجامعة العربية عن أسفه من أن القضية الفلسطينية وهي قضية العرب المركزية والقضية المحورية الأولى لازالت تشهد حالة من الجمود في ظل عدم وجود أي مبادرات جدية لإيجاد حل عادل وشامل، مشيداً في الوقت ذاته بالموقف الصيني الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، متطلعاً للمزيد من الدعم من الأصدقاء الصينيين بما يسهم في تحقيق التسوية الشاملة والعادلة التي يتطلع إليها الجميع، متمنياً أن تلعب الصين دوراً مهماً في مؤتمر باريس. وحول الأزمة السورية، قال "إنه رغم مرور خمس سنوات على بداية الأزمة السورية، فإنها لا تزال بشقيها السياسي والإنساني تشكل تحدياً بالنسبة للمجتمع الدولي".. آملاً أن تفضي الجهود الجارية إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية على أساس البيان الختامي لمؤتمر جنيف (1) 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة تمهيدا لإيجاد جل سياسي لهذه الأزمة. وبشأن الوضع الليبي، قال الأمين العام إن الوضع شهد تطوراً هاما على صعيد تسهيل عملية الانتقال السياسي بتوقيع الاتفاق السياسي الليبي.. داعيا كافة الأطراف السياسية الليبية والمجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة والدعم الكامل لحكومة الوفاق الوطني الليبي. وفيما يخص الملف اليمني أكد سعادته دعم الحكومة الشرعية في اليمن ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي.. داعيا جميع الأطراف اليمنية إلى تسوية الخلافات عن طريق الحوار والتشاور. وأكد الأمين العام على الموقف العربي الداعم لمبدأ الصين الواحدة وإعادة التوحيد السلمي للصين، موضحا في الوقت ذاته أن الجانب العربي حريص على تقديم أفكار ومقترحات وبرامج لإثراء التعاون العربي الصيني، وتعميق أبعاده وتثبيت أركانه في جميع المجالات التي تعود بالنفع على الطرفين، وتحقق المصالح المشتركة. وأضاف أنه رغم انخفاض حجم التبادل التجاري بين الجانبين العام الماضي عن العام الذي قبلة، والذي أرجعه بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار النفط، إلا أنه وفي الوقت ذاته أكد أن حجم التجارة غير النفطية حقق ارتفاعا نسبيا من حيث الحجم ومن حيث الكمية خلال نفس الفترة.

قرر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، لتحديث وتعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، على ضوء نتائج الاجتماع التحضيري لممثلي وزراء العدل العرب لتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. ووافق المكتب التنفيذي في ختام أعمال دورته الثامنة والخمسين التي عقدت اليوم الأربعاء، بمقر الجامعة العربية، برئاسة وزير العدل السعودي وليد الصمعاني، على اقتراح الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لتحديث وتعديل القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب. كما وافق المكتب التنفيذي على اقتراح الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بعقد اجتماع تحضيري ثالث لوزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. وحول تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب قرر المكتب التنفيذي تكليف الأمانة العامة للمجلس بإعداد قائمة باحتياجات الدول العربية، في مجال بناء قدراتها بشكل متكامل لتنفيذ الصكوك القانونية العربية والدولية بمكافحة الإرهاب وتعزيز قدرة موظفي العدالة الجنائية والمكلفين بإنفاذ القانون.

ندد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتفجير الإرهابي الذي استهدف اليوم الأربعاء، سوقاً شعبيا في مدينة الصدر شرق بغداد، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من السكان الأبرياء المدنيين. وأكد الأمين العام في بيان له اليوم "على دعم جامعة الدول العربية للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لدحر تنظيم داعش، ومحاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة". ودعا الأمين العام جميع القيادات السياسية العراقية إلى توحيد كلمتهم وإنهاء حالة الانقسام السياسي لتفويت الفرصة على التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة التي تسعى إلى بث التفرقة، وتفجير الفتن الطائفية والنيل من أمن العراق واستقراره. وأكد الأمين العام مجدداً على التضامن التام مع الحكومة العراقية والشعب العراقي بكافة مكوناته، في الحرب التي يخوضها لدحر تنظيم داعش الإرهابي. وتوجه الأمين العام بخالص العزاء والمواساة للشعب العراقي ولأسر الضحايا الأبرياء، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى المصابين في هذا الحادث الإرهابي الأليم.

أكد سعادة اللواء ماجد إبراهيم ماجد الخليفي مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية لـ"الشرق"، أن وفد دولة قطر الذي يترأسه في ملتقى الإدارات الانتخابية في جامعة الدول العربية سيقدم صباح اليوم الثلاثاء التجربة القطرية، وما تقوم به الدولة من مجهودات وإنجازات في ملف إدارة العمليات الانتخابية. وقال الخليفي في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، إن دولة قطر ستقوم بعرض تجربتها من خلال محورين الأول هو تقديم ورقة عمل شاملة ومتكاملة، والثاني هو تقديم عرض توضيحي مصور. وأشار الخليفي إلى أن إدارة الملتقى خصصت لدولة قطر 30 دقيقة لعرض تجربتها. وأضاف الخليفي أن دولة قطر تشارك في الملتقى بناء على دعوة رسمية من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبالتنسيق مع الأمم المتحدة الراعية للملتقى. وقال إن الاجتماع يهدف إلى تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال إدارة العمليات الانتخابية من خلال الأجهزة والمؤسسات والإدارات المعنية بهذا الغرض بالدول العربية، مشيراً إلى أنه سيكون هناك محاضرات وعروض من قبل المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في إدارة العمليات الانتخابية، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على الملتقى. وأضاف الخليفي أن دولة قطر حريصة كل الحرص على أن تشارك في مثل هذه الفعاليات من أجل التعرف على كل ما هو جديد. وتشارك قطر في هذا الملتقي بوفد رسمي رفيع المستوى برئاسة اللواء الخليفي، ويضم الوفد كلا من العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، والرائد مبارك على ماجد بإدارة الانتخابات بوزارة الداخلية. من جانبه أكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، في كلمة ألقاها نائبه السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام أمام ملتقى الإدارات الانتخابية في الدول العربية، أن الانتخابات تشكل إحدى أهم طرق التداول السلمي للسلطة وأحد الأعمدة الأساسية لبناء النظام الديمقراطي والحكم الرشيد ومبدأ الشورى.

بوفد برئاسة مشعل السليطي الاستشاري القانوني بالهيئة العامة للجمارك، شاركت دولة قطر في اجتماع لجنة القانون العربي الجمركي في نسختها رقم 28، والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبدأت فعالياته صباح اليوم الاثنين. وفي تصريح خاص لـــ "الشرق" قال مشعل العتيبي ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الاجتماع برئاسة عبدالله المقحم من المملكة العربية السعودية، وأن الاجتماع يناقش العديد من الأمور منها المذكرة الإيضاحية والتوضيحية للقانون الجمركي العربي، والذي يتكون من 181 مادة، كما سيناقش الاجتماع مقترحات مقدمة من بعض الدول فيما يخص المذكرة الإيضايحية أو مواد القانون، وكذلك سيتم مناقشة المقترحات المقدمة من لجنة الإجراءات الجمركية.

تشارك دولة قطر في الاجتماع الخاص باللجنة الفنية المعنية بوضع الخطة الاستراتيجية العربية متعددة القطاعات حول صحة الأم والطفل واليافعات، التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار يومين. ومثل وفد الدولة الدكتورة حصة إبراهيم شهبيك، مديرة إدارة صحة الأم والطفل بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة. والتى صرحت لـ الشرق قائلة: إن دولة قطر ستوافي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بما قامت به من إنجازات وخطط للرفع من الخدمات الصحية في مجال صحة الأم، والطفل واليافعات. وأضافت: إن قطر سوف تقدم تقريرا شاملا لهذا الملف وذلك يأتي في إطار ما تم التوافق عليه من أجل تبادل الخبرات في هذا المجال بين الدول العربية والاستفادة من تجارب الدول. كما قالت إن الاجتماع يعد الاجتماع الثالث، وإنه يهدف إلى تكملة ما تم خلال الاجتماعين السابقين من وضع المحاور والمكونات التنفيذية للإستراتيجية العربية لصحة المرأة والطفل واليافعات وتحديد الخطط المستعجلة في هذا الملف. وأشارت إلى إن الهدف أن تكون المحاور الخاصة للإستراتيجية العربية لصحة الأم والطفل واليافعات متماشية تماما مع الخطة الإستراتيجية العالمية لصحة المرأة والطفل واليافعات 2030.

دانت الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، استهداف المدنيين في حلب وكافة أنحاء سوريا، جاء ذلك في البيان الختامي للجامعة العربية بشأن سوريا. وقال بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية خلال المؤتمر الصحفي: لابد من تحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته في ما يحدث بسوريا، كما أكد، على ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية والعربية الخاصة بالهدنة في سوريا.

بدأت اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة سفير مملكة البحرين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، وبحضور الأمين العام للجامعة نبيل العربي لبحث التصعيد الخطير في مدينة حلب السورية. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع، بناءً على طلب دولة قطر، وفي ضوء المشاورات والاتصالات التي أجرتها الأمانة العامة للجامعة العربية ومملكة البحرين (الرئيس الحالي لمجلس الجامعة) مع الدول الأعضاء، وبعد موافقة دولتين اثنتين على عقد الاجتماع هما السعودية والبحرين. وكانت قطر، طلبت في مذكرة بعثت بها للأمانة العامة للجامعة العربية عقد هذا الاجتماع الطارئ لبحث الأوضاع المتدهورة في حلب وسقوط مئات الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح نتيجة للقصف المتواصل على المدينة. ومنذ 21 أبريل الماضي، تتعرض أحياء مدينة حلب لقصف عنيف عشوائي من قبل طيران النظام السوري، وروسيا لم تسلم منه المستشفيات والمنشآت الصحية، وكذلك المدنيين، فضلًا عن تدهور الأوضاع الإنسانية هناك، وهو ما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاءه، واعتبرت استهداف المشافي "انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي". وفي كلته، قال السيد سيف بن مقدم البوعينين، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن التصعيد الخطير الذي تشهده مدينة حلب وما يتعرض له المدنيون فيها من مذابح وتهجير على يد قوات النظام السوري التي تستهدف السكان العزل بالقصف الوحشي، ووقوع المئات من القتلى والمصابين يتطلب تحركاً فورياً وعاجلاً لإيقافه ومحاسبة المسؤولين عنه، وتقديمهم للعدالة الناجزة بوصفهم مجرمي حرب. وأضاف أن قصف قوات النظام السوري وحلفائه للأحياء السكنية والمستشفيات ودور العبادة بمدينة حلب أثار استنكاراً واسعاً واستهجان الرأي العام الدولي بسبب السلوك البربري غير المسبوق لهذا النظام الذي أمعن في استخدام الأسلحة الفتاكة ولم يتوان في قصف الأبرياء بالبراميل المتفجرة التي تسببت في أضرار بالغة وزيادة عدد الضحايا من الأطفال والنساء. وقال سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين إن دولة قطر أمام هذا التطور الخطير تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للوضع الكارثي والمأساوي في مدينة حلب جراء الغارات الغاشمة التي يشنها النظام السوري، وعدوانه المستمر على المدنيين وتؤكد على أن ما يتعرض له الشعب السوري هو بمثابة عدوان ممنهج يتنافى مع كافة المواثيق والشرائع الدولية والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ حقوق الإنسان ويتطلب ضرورة قيام المجتمع الدولي بإدانة هذه الأعمال الوحشية.. كما تدعو على نحو خاص مجلس الأمن إلى القيام بمسؤولياته القانونية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة لوقف ما يتعرض له الشعب السوري من مجازر ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. وبدوره، أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير أحمد البكر، أن الأعمال الوحشية التي يشنها النظام السوري ومن يؤيده ضد المدنيين السوريين في مدينة حلب وغيرها من المناطق السورية تعتبر انتهاكا لكل المواثيق الدولية والشرائع السماوية والدين الإسلامي. وقال السفير البكر، إن هذه الأعمال الوحشية على مدينة حلب التي تعتبر ثاني أكبر تجمع سكاني في سوريا أدت إلى قتل العديد من الضحايا وأوقعت الإصابات وهذه الاعمال تعتبر جريمة إنسانية يتحمل النظام السوري والقوى المؤيدة له مسؤوليته. ودعا "البكر" مجلس الأمن والدول الداعمة للنظام السوري إلى الضغط عليه من أجل وقف هذه العمليات الوحشية ودخول المساعدات الإنسانية والطبية. وأدان سفير مملكة البحرين لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة الاعتداءات على المدنيين في حلب واستهداف المنشآت الطبية على اعتبار أنها جرائم ضد الإنسانية ، مشيرا إلى أن هذا العمل يشكل خرقا واضحا للهدنة التي أقرها مجلس الأمن بموجب القرار 2268 لعام 2016 كما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وطالب السفير راشد آل خليفة ، الرئيس الحالي للمجلس، ببذل المزيد من الجهود لوقف العنف وضمان الالتزام بوقف إطلاق النار وتنفيذ القرار الأممي رقم 2254 بما يكفل حقن دماء المدنيين السوريين ويؤدي إلى الحل السياسي للوضع في سوريا. وأعربت دولة الإمارات العربية المتحدة مجددا عن بالغ قلقها إزاء تصاعد وتيرة استهداف المدنيين في سوريا، وبالأخص في مدينة حلب، بما في ذلك استهداف الطيران الحكومي بصورة لا أخلاقية للمشافي والخدمات الطبية الضرورية، وذلك تحت حصار وظروف غير إنسانية بالغة الصعوبة، مشددة على أن هذا المشهد يستصرخ الضمير العالمي لكي يتحرك سريعا لحقن دماء السوريين. وقال الطنيجي :إنه وفي أقل من أسبوعين يجتمع المجلس لمناقشة الشأن السوري، وهذه المرة نجتمع لنقف على الهجوم الوحشي علي مدينة حلب. وأكد مندوب مصر الدائم، لدى جامعة الدول العربية، السفير طارق القوني القلق البالغ حيال تدهور الوضع الميداني في سوريا وازدياد وتيرة العنف وسقوط مزيد من المدنيين الأبرياء ضحايا لهذا التصعيد لما يعنيه ذلك من تفاقم المأساة التي يعيشها الشعب السوري الشقيق منذ مايزيد عن 5 سنوات. وأدان السفير القوني عمليات القصف التي شهدتها مناطق متفرقة من سوريا على مدار الأيام الماضية لاسيما قصف مستشفى القدس بمدينة حلب وما خلفته من مشاهد يندى لها جبين الإنسانية كان الشعب السوري يحلم بعدم تكرارها في أعقاب التوصل إلى اتفاق وقف العدائيات في 27 فبراير الماضي. وأكد "القوني" أن هذه الأحداث تعد انتكاسة للجهود الدولية المبذولة خلال الشهور الأخيرة لدفع العملية السلمية في سوريا بما في ذلك وقف الأعمال العدائية بين أطراف النزاع وما نجم عنه من حالة هدوء نسبي أعادت الأمل ومهدت الطريق لإطلاق المحادثات بين الأطراف السورية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. ومن جهته، طالب الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب السوري إزاء الجرائم اللا إنسانية التي يواجهها بسبب التصعيد المتواصل للعمليات العسكرية . وحمّل العربي مجلس الأمن والمجموعة الدولية لدعم سوريا ،مسؤولية العمل على وقف إطلاق النار في سوريا ودعم مسار مفاوضات جنيف من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوري في تغيير سياسي ديمقراطي وفق ما تم التوافق عليه في "جنيف1" عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات إرادة سياسية تحقق أمن واستقرار سوريا. وقال العربي إن الأولوية الأولى أمام المجتمع الدولي الآن يجب أن ترتكز على وقف إطلاق النار والعمل على تثبيت الهدنة بين كافة الأطراف السورية والعمل على تسهيل وصول المساعدات والإغاثات الإنسانية للمتضررين في الأماكن المنكوبة في سوريا. وأكد مندوب المملكة العربية السعودية ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير أحمد قطان على دعم المملكة القوي للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للازمة السورية والعبور لحكم هيئة انتقالية والتوصل لدستور جديد وإجراء انتخابات لا مكان لنظام بشار الأسد فيها. وقال السفير قطان في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية اليوم على مستوى المندوبين الدائمين أن الشعب السوري لن ينسى المجازر والجرائم البشعة التي يرتكبها نظام وصفه بـ"السفاح" بشار الأسد، مطالبا المجتمع الدولي بوقفة حاسمة إزاء نظام الأسد والعمل على تسهيل إيصال المساعدات الإغاثية للمنكوبين. وشدد قطان على أن استمرار حكم نظام الأسد "عصابته"على حد قوله، لن يحافظ على وحدة أو استقرار سوريا بل سيؤدي إلى تقسيمها.

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، أن الجامعة تدين بشدة هجمات النظام السوري والجماعات الإرهابية في حلب، والتي أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى. وقال العربي، خلال كلمته في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الأربعاء: "ندعو مجلس الأمن لتثبيت الهدنة في سوريا وجميع الأطراف إلى الالتزام بها". وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية: "الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين من قبل النظام والجماعات الإرهابية هي جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم". الجدير بالذكر، أن أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بدأت اليوم برئاسة سفير مملكة البحرين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، وبحضور الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي لبحث التصعيد الخطير في مدينة حلب السورية.

طلبت دولة قطر عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تطورات الأوضاع في مدينة حلب السورية. وبعثت المندوبية الدائمة لدولة قطر لدى الجامعة العربية مذكرة بهذا الخصوص إلى الأمانة العامة للجامعة تطلب فيها عقد اجتماع لبحث التصعيد الخطير الذي تشهده مدينة حلب وما يتعرض له المدنيون فيها من مذابح على يد قوات النظام السوري التي تستهدفها بالقصف منذ بضعة أيام مما أوقع مئات القتلى والمصابين.

أدان الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية وبأشد العبارات، عمليات القصف الوحشي التي استهدفت مستشفى القدس في حلب. وطالب الأمين العام في بيان له اليوم الجمعة، بمعاقبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء بحق المدنيين السوريين، مؤكدا على ضرورة بذل الجهود من أجل تثبيت الهدنة ووقف الأعمال العدائية وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة والمحاصرة، وفقاً لما جرى إقراره من آليات عمل ومتابعة في اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا الذي انعقد بتاريخ 11 فبراير الماضي بميونيخ، والقرار رقم 2268 الصادر عن مجلس الأمن الصادر في هذا الشأن. وأكد الأمين العام مجددا على موقف جامعة الدول العربية الداعم لمسار الحل التفاوضي السلمي للازمة السورية، باعتباره المدخل الوحيد المتاح لوقف نزيف الدماء والدمار في سوريا، وانجاز عملية الانتقال السياسي وفقاً لما نص عليه بيان جنيف (2012) وقرار مجلس الأمن 2254.

أكد الدكتور لؤي شبانة المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ان دولة قطر تنتهج سياسة سكانية مميزة، وأضاف في تصريحات خاصة لـ الشرق على هامش مشاركته في ورشة العمل التدريبية الأولى حول "الصحة الإنجابية في الوطن العربي"، والتي عقدت على مدار يومين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ان دولة قطر ليس لديها عجز في السكن، وأن حق السكن مكفول للمواطن، والدولة تعتبر هذا الحق مكفولا لأنه حق من حقوق الإنسان وتقدم له كل الدعم والمساعدة. وأشار إلى أن التجربة القطرية في مجال السكن تجربة غنية وفريدة ومتميزة سواء من حيث توفير الأرض أو من حيث توفير الاعتمادات المالية أو غيرها من الأمور، التي ساهمت بقدر كبير في ألا يكون بدولة قطر فجوة سكانية. وعن ورش العمل قال المدير الإقليمي انها تناقش أولويات سياسة الصحة الإنجابية، وكذلك الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والصحية والاسرية للصحة الانجابية، وكذلك العمل على تحسين الواقع الصحي الانجابي على المستوى الإقليمي والوطني. وأضاف المدير الإقليمي انه في هذا الإطار فان دولة قطر يشهد لها الجميع بمدى تقدم الخدمات الصحية بصفة عامه في كافة المجالات وتقديم خدمة صحية عالية الجودة للمواطن والمقيم على حد سواء.

أكد سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أن دولة قطر سددت كامل حصتها المالية للأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موازنتها الجديدة. وقال مندوب قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية، في تصريح صحفي عقب لقائه سعادة الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن تسديد دولة قطر لحصتها المالية يأتي إيمانا منها بأهمية العمل على دعم العمل العربي المشترك.

حذرت الجامعة العربية من خطورة التصعيد الإسرائيلي بحق المقدسات في مدينة القدس الشريف خاصة المسجد الأقصى المبارك، مطالبة بضرورة وقف الاقتحامات المتواصلة للمستوطنين ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة بحق هذه المقدسات. وعبر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبوعلي، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، عن سخطه إزاء التصعيد الإسرائيلي المتواصل وتدنيس الحرم القدسي ومهاجمة المصلين، والذي كان آخره اليوم باقتحام مجموعات المستوطنين تحت حماية قوات الإحتلال لـباب المغاربة، وجولاتهم الاستفزازية وإقامة ما تسمى "صلوات تلمودية" في المسجد الأقصى. وقال أبوعلي "ما يجري في المسجد الأقصى يوضح ويؤكد حقيقة الموقف والاستهداف الإسرائيلي ضد الأرض والإنسان والمقدسات الفلسطينية"، داعيا إلى ضرورة أن تتركز المطالبة العربية والدولية على وقف الاستيطان والتصدي لإرهاب المستوطنين، معتبرا أنه بدون ذلك لا يمكن لأي نشاط أو حوار أو تفاوض أن ينجح. وأكد أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون من انتهاكات بحق المصلين في المسجد الأقصى يشكل انتهاكا للقوانين والمواثيق الدولية وتحديا للإرادة الدولية، محذرا من أن هذه الممارسات ستؤدي إلى عواقب خطيرة. وطالب أبوعلي بالضغط على سلطات الاحتلال للتوقف فورا عن مثل هذا الممارسات ومنع دخول المستوطنين وقوات الاحتلال إلى ساحات المسجد الأقصى، محذرا من التداعيات الخطيرة إزاء ما يشهده المسجد الأقصى المبارك واستمرار إبعاد ومنع المصلين والمواطنين من الوصول إليه.

علمت "الشرق" من مصادر بالندوة الخمسين للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية والمنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، خلال الفترة من 17 إلى 28 أبريل الجاري، أنه تم اختيار دولة قطر في أعمال لجنة الصياغة النهائية، والتي تعتبر المحرك الأساسي للأعمال الندوة وهي المنوط بها العمل على دمج كافة الدراسات وأوراق العمل المقدمة في عنوان الندوة والخاص بتهديدات الصواريخ البالستية لأمن الدول العربية، وسبل مجابهتها حيث تقوم لجنة الصياغة بدمج كافة الدراسات في دراسة عربية موحدة. وأشارت المصادر إلى أنه ولأول مرة يتم اختيار عضوين من دولة واحدة في لجنة الصياغة، حيث تم اختيار كل من العقيد بحري يوسف الحر، والرائد أحمد المهندي من دولة قطر للجنة الصياغة، وذلك لما يمتلكان من خبرة في هذا المجال. وفي تصريح خاص لــــ "الشرق" قال العقيد بحري يوسف صالح الحر، أن دول مجلس التعاون الخليجي تقدمت بدراسة موحدة، حيث تم عقد اجتماع بين ممثلي وفود دول مجلس التعاون الخليجي يوم الخميس الماضي بمقر السفارة السعودية على اعتبار أن السعودية هي رئيس الدورة الحالية للقمة الخليجية، وتم خلال الاجتماع العمل على دمج الدراسات المقدمة من كل من قطر، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية في دراسة خليجية موحدة، فيما لم يتقدم كل من البحرين، وسلطنة عمان بدراسات ووافقا على الدراسة الخليجية الموحدة التي تم تقديمها للأمانة العامة لجامعة الدول العربية قبل الاجتماع مباشرة.

ثمّنت جامعة الدول العربية، الجهود التي تقوم بها دولة قطر لتعزيز الابتكار والإبداع والتطوير ودعم الملكية الفكرية. وقالت الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الملكية الفكرية بالجامعة العربية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، على هامش الاحتفالية التي نظمتها الجامعة امس بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، إن دولة قطر من الدول التي تبذل مجهودات ضخمة في موضوع الملكية الفكرية وتعمل بكفاءة عالية وتسعى لتدريب الكوادر البشرية الموجودة لديها. وأشادت بالأنظمة المعمول بها في دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنها النظام الموحد لتسجيل البراءات، معتبرة هذا النظام خطوة متقدمة جدا لتعزيز الملكية الفكرية. كما لفتت إلى أهمية نظام التشريع الموحد للعلامات التجارية المعمول به في الدوحة، مؤكدة أنه يعد نموذجا جيدا. وتهدف الاحتفالية التي نظمتها الأمانة العامة للجامعة ، اليوم تحت شعار "الإبداع الرقمي: الثقافة تتجدد" إلى زيادة الوعي فيما يتعلق بموضوعات الملكية الفكرية ونشر ثقافة واحترام حقوق الملكية الفكرية والتوعية بخطورة القرصنة التي تهدد الاقتصاد العربي والعالمي وتكبد المبدعين والشركات خسائر فادحة.