تستضيف قطر يوم الأربعاء المقبل (20 أبريل) أعمال المؤتمر العربي الإقليمي الأول حول "دور المجتمع المدني في المنطقة العربية، الذي تنظمه المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وجامعة الدول العربية على مدى يومين. ويعتبر هذا المؤتمر أول حدث إقليمي يُعقد لمناقشة انخراط منظمات المجتمع المدني كشريك وعامل على تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة. ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة إثارة نقاش على مستوى المنطقة حول دور المجتمع المدني في تنفيذ جدول أعمال للتنمية المستدامة 2030، فضلاً عن رصد التقدم في تحقيق أهدافها وغاياتها، والوصول إلى توصيات عملي ملموسة حول كيفية تمكين منظمات المجتمع المدني في الدول العربية من المشاركة الفاعلة في التأثير على السياسات وصياغتها، وتكوين رؤية للمنطقة العربية بشأن اعتبار المجتمع المدني العربي فاعلا وشريكا في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة. تجربة قطر وسيشكل المؤتمر كذلك فرصة لتسليط الضوء على دور دولة قطر المحوري في دعم التنمية المستدامة في المنطقة العربية والعالم، حيث سيعرض المؤتمر تجربة دولة قطر في مجال العمل الاجتماعي ودور القطاع الخاص في دعم التنمية الاجتماعية، كما سيتيح المجال لمنظمات المجتمع المدني في دولة قطر للتفاعل مع نظيراتها في المنطقة العربية وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينهم. هذا ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر المشار إليه أكثر من 200 مشارك، يمثلون منظمات المجتمع المدني الناشطة على المستوى الوطني، وأهم شبكات ومنظمات المجتمع المدني في البلدان العربية، ومنظمات الأمم المتحدة وجهات حكومية معنية بمشاركة منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص وخبراء معنيين بشؤون التنمية المستدامة على المستوى العربي والعالمي وممثلين عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من كبار الشخصيات. ويعتبر المؤتمر الإقليمي حول دور المجتمع المدني في المنطقة العربية أول مؤتمر إقليمي لمنظمات المجتمع المدني يأتي بعد اعتماد الأهداف والغايات والمؤشرات الخاصة بأجندة التنمية المستدامة 2030، وقد شهدت السنوات الأخيرة نهوضاً لافتاً للمجتمع المدني في تكوين رأي عام عالمي يؤثر في صياغة جدول أعمال التنمية الاجتماعية، حيث ساهمت منظمات المجتمع المدني المختلفة في تقديم المشورة والتوصيات لعملية صياغة جدول أعمال التنمية المستدامة على مدى السنوات الأربع الماضية. الأهداف الإنمائية هذا ويدعو جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 الدول لبدء الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر خلال السنوات الخمس عشرة القادمة، ويتناول هذا الجدول الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بالإضافة إلى جوانب هامة تتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات الفعالة. ولابد من الإشارة إلى أنَّ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 بُني على الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية، ومن المعروف أنه لم تتم تلبية كل تلك الأهداف عالميا، وأن تلبيتها تباينت بحسب الأقاليم وبحسب الوضع التنموي للدول، لكن في المقابل تم تحقيق تقدم بارز في عدة مجالات. غير أن هذا التقدم كان غير متساوٍ بين الأقاليم والبلدان، مما أدى إلى إبقاء ملايين البشر بعيدين عن مواكبة الركب، لا سيما البلدان الأكثر فقراً والأقل حظاً بسبب الجنس أو العمر أو الإعاقة أو العرق أو الموقع الجغرافي، وهناك حاجة إلى جهود موجهة خصيصا للوصول إلى الناس الأكثر ضعفا وهشاشة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تستضيف دولة قطر خلال الفترة من 26 إلى 28 إبريل الجاري، مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع، والذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة بفندق شيراتون الدوحة تحت شعار "دور البلديات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء المتغيرات الاقتصادية". ويعتبر المؤتمر ملتقى لأصحاب السعادة الوزراء والوكلاء المساعدين والأمناء والمحافظين والخبراء والاستشاريين، للمناقشة وتبادل المعارف والخبرات على مختلف الصعد للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيُعقد على هامش المؤتمر، معرض مصاحب لأحدث التقنيات والمعدات المتعلقة بمشاريع البلدية، بالإضافة إلى الندوات والمحاضرات المرتبطة بالتنمية المستدامة والبنية التحتية واستخدام الأراضي والبيئة والمرافق والاستثمارات. وسيناقش مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع خمسة محاور رئيسية، تشمل تطبيق معايير الإستدامة فيما يتعلق بالعمل البلدي، والشراكة ما بين القطاع العام والخاص في مشاريع البلدية، ودور البلديات في التنمية المستدامة في التخطيط والتطوير العمراني، والتحديات في التكنولوجيا وتسخيرها من أجل الوصول لتنمية مستدامة، وتشجيع العمل التطوعي في العمل البلدي بدول المجلس. ويشارك في تقديم الأبحاث وأوراق العمل والتجارب مديرو البلديات والمهتمون بشأن العمل البلدي والمختصون والمتخصصون والمسؤولون في مجالات العمل البلدي باختلاف مجالاته وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة.

وقعت المؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي إتفاقية رعاية إستراتيجية مع مجموعة قطر للتأمين في تنظيم "المؤتمر العربي لدور المجتمع المدني في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة - 2030" والذي سيعقد في الدوحة يومي 20 و21 ابريل الجاري بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وقع الإتفاقية السيدة آمال عبد اللطيف المناعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والسيد علي صالح الفضالة نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين . وبهذه المناسبة قالت السيدة آمال المناعي" ان المؤتمر سيشكل فرصة لتسليط الضوء على دور دولة قطر المحوري في دعم التنمية المستدامة في المنطقة العربية والعالم، حيث سيوفر فرصة أخرى لعرض تجربة قطر في العمل الاجتماعي ودور القطاع الخاص في هذا المجال، كما سيتيح المؤتمر المجال لمنظمات المجتمع المدني في قطر في التفاعل مع نظيراتها في المنطقة العربية وتبادل الخبرات فيما بينها". وأضافت " إن مجموعة قطر للتأمين ترسي نموذجاً مشرفاً للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص يحتذى به من خلال مساهمتها في التنمية البشرية، ليس على مستوى قطر فحسب، وإنما على المستويين الإقليمي والدولي". ومن جانبه قال السيد علي الفضالة "نحن سعداء بشراكتنا مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي نظراً للرسالة النبيلة التي تؤديها هذه المؤسسة، ونفخر بدعم جميع الأنشطة والمبادرات التي تعمل على إثراء المجتمع القطري. ويشرفنا تقديم الدعم الكامل لهذه المؤسسة لإنجاز مهمتها وأهدافها المحددة في دعم وتطوير العمل الاجتماعي، وتعزيز استدامة تماسك الأسرة والمجتمع، فضلاً عن التنمية البشرية في قطر، والتي تتماشى مع رؤية ورسالة المؤسسة الرامية إلى تمكين وتطوير منظمات المجتمع المدني". يذكر أن مؤتمر المجتمع المدني والتنمية المستدامة يهدف إلى توفير منبر إقليمي لمناقشة دور المجتمع المدني كشريك فاعل في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، ورصد التقدم في تحقيق أهداف وغايات التنمية في المنطقة العربية.

إنطلقت اليوم أعمال المؤتمر الدولي حول "تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية، الأبعاد الاجتماعية"، وتستمر يومين. يترأس وفد دولة قطر في أعمال المؤتمر، سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية. وأكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمة له في افتتاح المؤتمر، حرص الجامعة على المضي قدما لتحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية، في إطار من العدالة الاجتماعية والعيش الكريم للمواطن العربي، رغم كل التحديات. وأوضح أنه منذ إطلاق الحوار حول أجندة التنمية المستدامة 2030، قامت جامعة الدول العربية من خلال أجهزتها المتخصصة وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، بإعداد الموقف العربي والأولويات العربية التنموية من أجندة 2030، تحت عنوان "العدالة الاجتماعية"، لتؤكد العزم على القضاء على الفقر والبطالة وضمان جودة الخدمات الصحية والاجتماعية وكذلك المساواة بين الجنسين وموضوعات الأسرة والطفولة والبيئة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، آخذة في الاعتبار الأبعاد الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، مع مراعاة خصوصية المنطقة العربية والتفاوتات بين دول المنطقة بل التفاوتات داخل الدولة الواحدة. وقال "لدينا آمال وطموحات كبيرة في تنمية مستدامة يشعر بها المواطن العربي الذي من حقه أن يعيش في أمن وسلام ووئام اجتماعي". مشيرا إلى" أن المنطقة العربية تواجهها تحديات جسام واضطرابات وقلاقل في عدة مناطق، ولن تستطيع المنطقة تحقيق التنمية المنشودة إلا بالتغلب على تلك التحديات، فما يشكله الإرهاب من تهديد خطير ليس فقط على أمن الدول التي تتعرض له بصورة مباشرة وإنما للأمن القومي العربي برمته، يتطلب تكثيف الجهود على كافة الأصعدة بما فيها الفكرية والثقافية والاجتماعية والايدلوجية". وأكد العربي" أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي الذي يعلم الجميع أنه أخر معاقل الاستعمار والاستيطان والأبارتايد في العالم، يمثل عقبة رئيسية في مسيرة التنمية، فضلا عن أن استمرار تردي الأوضاع في سوريا رغم كل المساعي لجامعة الدول العربية بالتعاون مع كافة الشركاء، وتأثير تلك الأوضاع على دول الجوار وعلى المكتسبات التنموية، يمثل تحديا كبيرا أيضا في المضي قدما نحو التنمية المستدامة". وأضاف "أن تحقيق الأجندة التنموية لن يتم إلا بالتركيز على السكان وتمتعهم بحقوقهم الأساسية في إطار من الكرامة والعدالة والمساواة والعمل على تضييق الفجوات بين الرجال والنساء وبين الحضر والريف وبين الأجيال وهو الأمر الذي اعتبرته خطة 2030، أنه مركز اهتمامها وعليه فتنطلق السياسات من مبدأ الحقوق، وأخذا في الاعتبار ما تشكله قضية الأمية من تحد فقد أقرت الدورة (25) للقمة العربية في الكويت عام 2014، مبادرة بإعلان العقد الحالي عقد للقضاء على الأمية في جميع أنحاء الوطن العربي". ونوه العربي بقرارات جامعة الدول العربية، على مستوى القمة واستراتيجيات هامة في مختلف المجالات الاجتماعية التنموية بما في ذلك الموضوعات ذات العلاقة بالمرأة والأسرة والطفولة والصحة وخفض معدلات الفقر والبطالة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة، التي سوف يُشكل المؤتمر فرصة هامة للاطلاع عليها وربما تحديثها بما يتواءم ومتطلبات أجندة 2030. وأكد أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وصناديق ومؤسسات التمويل، والشراكة مع الأمم المتحدة، مشيدا بالجهود المقدرة والدعم الذي يقدمه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لدعم مسيرة التنمية العربية، معرباً عن تطلعه إلى المزيد من الدعم، خاصة في المرحلة الحالية. ويشهد المؤتمر، الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي في مصر والقطاع الاجتماعي بجامعة الدول العربية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، عقد عدد من جلسات العمل المتخصصة بمشاركة مسؤولين دوليين من بينهم هيلين كلارك مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة رئيس مجموعة الأمم المتحدة للتنمية وسيما بحوث الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.

تنظم المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، يومي 20 و21 إبريل الجاري بالدوحة أول مؤتمر إقليمي عربي يضم ممثلين من المنظمات غير الحكومية من جميع الدول العربية، حول "دور المجتمع المدني في المنطقة العربية في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030".ويعقد المؤتمر بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وصندوق الأمم المتحدة للسكان وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.وذكر بيان للمؤسسة" ان المؤتمر يهدف إلى توفير منصة لإثارة نقاش على مستوى المنطقة العربية حول دور المجتمع المدني في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، ورصد التقدم في تحقيق أهدافها وغاياتها، وتوفير منبر إقليمي لمناقشة تحديات التنمية وتبادل الخبرات حولها وصولاً إلى توصيات عملية ملموسة حول كيفية تمكين منظمات المجتمع المدني في الدول العربية من المشاركة في وضع وصياغة سياسات التنمية، وتكوين رؤية للمنطقة العربية بشأن اعتبار المجتمع المدني العربي فاعلا وشريكا في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة".وسيشكل المؤتمر كذلك فرصة لتسليط الضوء على دور دولة قطر المحوري في دعم التنمية المستدامة في المنطقة العربية والعالم، حيث سيعرض تجربة دولة قطر في مجال العمل الاجتماعي ودور القطاع الخاص في دعم التنمية الاجتماعية، كما سيتيح المجال لمنظمات المجتمع المدني في دولة قطر للتفاعل مع نظيراتها في المنطقة العربية وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها.ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 200 مشارك، يمثلون منظمات المجتمع المدني الناشطة على المستوى الوطني، وأهم شبكات ومنظمات المجتمع المدني في البلدان العربية، ومنظمات الأمم المتحدة وجهات حكومية معنية بحوكمة مشاركة منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص وخبراء معنيين بشؤون التنمية المستدامة على المستوى العربي والعالمي وممثلين عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من كبار الشخصيات.ويعتبر المؤتمر الإقليمي حول دور المجتمع المدني في المنطقة العربية أول مؤتمر إقليمي لمنظمات المجتمع المدني يأتي بعد اعتماد الأهداف والغايات والمؤشرات الخاصة بأجندة التنمية المستدامة 2030 التي تم اعتمادها من قبل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة بالإجماع في سبتمبر 2015 والذي يتضمن 17 هدفاً و 169 غاية بغرض تحقيق التنمية الشاملة.يذكر أن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، إحدى المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال التنمية الاجتماعية، والتي أسستها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر عام 2013 كمؤسسة خاصة ذات نفع عام، وتسعى المؤسسة لتعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل دورها ودعمها في المجتمع.

انطلقت هنا اليوم أعمال المؤتمر الدولي حول "تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية، الأبعاد الاجتماعية"، وتستمر يومين.يترأس وفد دولة قطر في أعمال المؤتمر، سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.وأكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمة له في افتتاح المؤتمر ، حرص الجامعة على المضي قدما لتحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية، في إطار من العدالة الاجتماعية والعيش الكريم للمواطن العربي، رغم كل التحديات.وأوضح أنه منذ إطلاق الحوار حول أجندة التنمية المستدامة 2030، قامت جامعة الدول العربية من خلال أجهزتها المتخصصة وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، بإعداد الموقف العربي والأولويات العربية التنموية من أجندة 2030، تحت عنوان /العدالة الاجتماعية/، لتؤكد العزم على القضاء على الفقر والبطالة وضمان جودة الخدمات الصحية والاجتماعية وكذلك المساواة بين الجنسين وموضوعات الأسرة والطفولة والبيئة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، آخذة في الاعتبار الأبعاد الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، مع مراعاة خصوصية المنطقة العربية والتفاوتات بين دول المنطقة بل التفاوتات داخل الدولة الواحدة.وقال "لدينا آمال وطموحات كبيرة في تنمية مستدامة يشعر بها المواطن العربي الذي من حقه أن يعيش في أمن وسلام ووئام اجتماعي"، مشيرا إلى" أن المنطقة العربية تواجهها تحديات جسام واضطرابات وقلاقل في عدة مناطق، ولن تستطيع المنطقة تحقيق التنمية المنشودة إلا بالتغلب على تلك التحديات، فما يشكله الإرهاب من تهديد خطير ليس فقط على أمن الدول التي تتعرض له بصورة مباشرة وإنما للأمن القومي العربي برمته، يتطلب تكثيف الجهود على كافة الأصعدة بما فيها الفكرية والثقافية والاجتماعية والايدلوجية".وأكد العربي" أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي الذي يعلم الجميع أنه أخر معاقل الاستعمار والاستيطان والأبارتايد في العالم، يمثل عقبة رئيسية في مسيرة التنمية، فضلا عن أن استمرار تردي الأوضاع في سوريا رغم كل المساعي لجامعة الدول العربية بالتعاون مع كافة الشركاء، وتأثير تلك الأوضاع على دول الجوار وعلى المكتسبات التنموية، يمثل تحديا كبيرا أيضا في المضي قدما نحو التنمية المستدامة".وأضاف " أن تحقيق الأجندة التنموية لن يتم إلا بالتركيز على السكان وتمتعهم بحقوقهم الأساسية في إطار من الكرامة والعدالة والمساواة والعمل على تضييق الفجوات بين الرجال والنساء وبين الحضر والريف وبين الأجيال وهو الأمر الذي اعتبرته خطة 2030، أنه مركز اهتمامها وعليه فتنطلق السياسات من مبدأ الحقوق، وأخذا في الاعتبار ما تشكله قضية الأمية من تحد فقد أقرت الدورة (25) للقمة العربية في الكويت عام 2014، مبادرة بإعلان العقد الحالي عقد للقضاء على الأمية في جميع أنحاء الوطن العربي".ونوه العربي بقرارات جامعة الدول العربية، على مستوى القمة واستراتيجيات هامة في مختلف المجالات الاجتماعية التنموية بما في ذلك الموضوعات ذات العلاقة بالمرأة والأسرة والطفولة والصحة وخفض معدلات الفقر والبطالة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة، التي سوف يُشكل المؤتمر فرصة هامة للاطلاع عليها وربما تحديثها بما يتواءم ومتطلبات أجندة 2030 .وأكد أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وصناديق ومؤسسات التمويل، والشراكة مع الأمم المتحدة، مشيدا بالجهود المقدرة والدعم الذي يقدمه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لدعم مسيرة التنمية العربية، معربا عن تطلعه إلى المزيد من الدعم، خاصة في المرحلة الحالية.ويشهد المؤتمر، الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي في مصر والقطاع الاجتماعي بجامعة الدو­ل العربية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، عقد عدد من جلسات العمل المتخصصة بمشاركة مسؤولين دوليين من بينهم هيلين كلارك مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة رئيس مجموعة الأمم المتحدة للتنمية وسيما بحوث الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.

أشاد المستوردون وممثلو شركات القطاع الخاص القطري ذات الصلة والتي تمتلك محاجر أو لديها خطوط إنتاج طويلة المدى في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، بالدور الإيجابي والخلاق الذي اضطلعت به شركة قطر للمواد الأولية من ضمن إستراتيجيتها التي تصب في مصلحة زيادة المخزون المحلي والتدفق الدائم من المواد الأولية العالية الجودة. قطر للمواد الأولية توقع إتفاقية مع ميناء الفجيرة الرؤية التي ترعى المصلحة الوطنية أولًا، في الجمع بين المحاجر والكسارات وأرباب المرافئ، للتعاون والتكامل في سبيل رفع مستوى جودة الإنتاج والشحن، تطابقًا مع مواصفات قطر للإنشاء (QCS 2014) و (ASTM) أي الجمعية الأمريكية للاختبار، وذلك للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية قدمًا مع تسريع اكتمال مشاريع الإنشاءات والبنى التحتية الكبرى في دولة قطر.وأشاروا إلى مبادرة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عيسى الحمادي في خلق الحوافز وروح التنافس الشريف والإيجابي بين الشركات والمحاجر، وأفادوا بأنها المرة الأولى في تاريخ عمل المحاجر التي تتمكن فيها شركة من جمع كل المحاجر حول مبدأ ضبط وضمان الجودة والاستمرارية خدمة للتنمية الاقتصادية المستدامة في المجتمعات الخليجية.جودة المواد الأوليةوكان وفد من شركة قطر للمواد الأولية برئاسة المهندس الحمادي، قد زار الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، بين الرابع عشر والسابع عشر من مارس 2016، واستهل زيارته بجولة على أهم الشركات والمحاجر في الفجيرة، والتي تستورد الشركة من خلالها المواد الأولية.وضم الوفد في جولته المهندس الحمادي الرئيس التنفيذي ووفد من الإدارة العليا في شركة قطر للمواد الأولية وإدارة الموانئ والعمليات اللوجستية والإمداد وسلسلة التوريد والتخزين البيع والشؤون القانونية، وعددا من الخبراء والفنيين المتخصصين في مجال المواد الأولية (الجابرو والأحجار الجيرية) باعتبارها مواد أساسية ولها تأثير على الخلطات الإسمنتية والإسفلتية والصناعات الإنشائية بما يتطابق مع رؤية قطر 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية. الحمادي: تعزيز التعاون مع الإمارات بما يصب في مصلحة الشركات القطرية وهدفت الجولة إلى الاطلاع على ضبط وضمان جودة المواد الأولية، وتعزيز العلاقة مع الشركات والمحاجر وتطويرها، سعيا لإزالة أي عوائق قد تعرقل حسن الإنتاج وجودته واستيراده. ومن هذا المنطلق كان بين أعضاء الوفد خبراء من شركة "المختبر الأول"، وهي الجهة الاستشارية المكلفة من قبل "قطر للمواد الأولية" على عملية الإشراف على الجابرو بدءا من المصدر، أي المحاجر، مرورا بعملية النقل والتخزين والتفريغ، ووصولا إلى فحص جودة المواد الأولية على ظهر السفن والشحن البحري، إذ إن "المختبر الأول" يعتبر حلقة الوصل الهادفة إلى تفعيل دور المحاجر، وخلق روح العمل والثقة والشفافية في ما يصب في المصلحة الوطنية أولًا.زيارة "أوريكس" ومحاجر "البوابة"بدأت الجولة بزيارة شركة أوريكس للصناعات، التي تعتبر من الشركات الكبرى في المنطقة في مجال صناعات المواد الأولية، حيث أطلع الوفد على تجربة هذه الشركة في زيادة الإنتاج، بالإضافة إلى تنويع المنتجات التحويلية من الحجر المغسول والجيرو والحصى وغيرها من المواد الأولية. وقد تفقد الوفد ساحات التخزين الخاصة بالشركة، والمعايير المستخدمة في الحفاظ على السلامة العامة، والفحص المخبري للمواد الذي يبدأً من مرحلة الإنتاج مرورا بالشحن والتخزين، ووصولا إلى التحميل على السفن.يشار إلى أن شركة أوريكس للصناعات وسعت قاعدة إنتاجها في أوائل العام 2014 ليرتفع إجمالي إنتاج الشركة بعد هذه التوسعة إلى نحو 8 ملايين طن سنويًا واحتياطي محجري يفوق 400 مليون طن يكفي لأكثر من 40 عاما.بعدها زار الوفد شركة البوابة للمواد الأولية، حيث كان في استقباله السيدان عبد الله بالهيل المدير التنفيذي وألن محمد المدير العام. بدأت الجولة بزيارة محجر العديد الذي يعتبر من المحاجر المتخصصة في إنتاج حجارة الكاربو، وأطلع الوفد على الأساليب المتبعة في عمليات الإنتاج والطحن والفحص الفني والتحميل.عقود جديدةوتضمنت زيارة الوفد عرضا لأعمال شركة المحاجر المتحدة حول مشاريع المحاجر والصناعات الأولية وعمليات التحميل والشحن البحري للمواد الأولية، ومشروع البنانة (الكاسر بالفجيرة)، الذي تنفذه شركة البوابة للمواد الأولية، حيث اطلع عن كثب على آليات العمل في المشروع ومقدار المنجز منه. الوقوف على تجربة أوريكس أكبر شركة في مجال صناعات المواد الأولية بالمنطقة يذكر أن شركة قطر للمواد الأولية أبرمت عقدا مع شركة البوابة لتوريد 19.850 مليون طن من المواد الأولية، وتأتي أهمية هذا العقد لتنشيط دور أهم القطاعات الاقتصادية في قطر، وتحقيق التنمية المستدامة، وبما يضمن توفير كل الكميات المطلوبة، حيث تعمل الشركة على توفير المواد الأولية اللازمة لتلبية حاجة السوق المحلية من المواد الأولية من الحجر الجيري والجابرو، لإنجاز برامجها ومشاريعها، كونها تعتبر عصب البنية التحتية في قطر، حيث تعمل الشركة على تأمين وضمان توفر المواد الأولية لمشاريع القطاعين العام والخاص بأفضل الأسعار المثبتة، لتسريع اكتمال مشاريع الإنشاءات والبنية التحتية الكبرى، بما يتطابق مع رؤية قطر 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية.جولة ومذكرة تفاهموفي اليوم الثاني للزيارة، قام الوفد القطري بجولة في ميناء الفجيرة، برفقة مدير الميناء الكابتن موسى مراد، حيث اطلع على التوسعة اللوجستية التي يقدمها الميناء خدمة للأسواق المحلية والإقليمية. وقد اكتسبت هذه الجولة أهمية خاصة، لاسيَّما أن اجتماعا أعقبها وأسفر عن عقد اتفاقية بين الطرفين تنص على التعاون وتبادل الخبرات فيما يخص جودة المواد الأولية وسلسلة التوريد والاستشارات العلمية. كما عكست الاتفاقية إيمان الطرفين بنشر روح الشفافية والموثوقية والحرص على تعزيز علاقات التعاون في ما يصب في مصلحة الجميع.وتحدث الكابتن مراد عن المناسبة وقال: "إن علاقات التعاون والشراكة بين القطاعات الخاص والعام يشكل حجر الزاوية لرفد المشاريع، ونحن في ميناء الفجيرة يشرفنا أن نسعى جاهدين لدعم وتوطيد تلك العلاقة وتقويتها في شتى المجالات لما فيه الصالح والخير للجميع".فيما ثمن المهندس الحمادي غاليًا "الدور الحيوي الكبير الذي يشهده ميناء الفجيرة"، وأكدً "أننا نتطلع دائما إلى مزيد من التعاون بما يصب في مصلحة الشركات القطرية الخاصة التي تمتلك أو لديها خطوط إنتاج طويلة المدى في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، دولة الإمارات العربية المتحدة". توقيع عقد مع شركة البوابة لتوريد 19.850 مليون طن من المواد الأولية ورشة "المختبر الأول"وشهد بعد ظهر اليوم ذاته، ورشة عمل المختبر الأول، التي نظمتها شركة قطر للمواد الأولية تحت عنوان "أهمية تطوير وتنمية البحث العلمي المتعلق بالمواد الأولية الذي يؤدي إلى تحسين عملية إنتاج الجابرو وضمان التدفق الدائم للمواد الأولية العالية الجودة لدولة قطر"، وشارك فيها ممثلو الشركات القطرية الخاصة التي تمتلك أو لديها خطوط إنتاج طويلة المدى في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، وقد جاءت هذه الورشة ترجمة لمبدأ إشراك القطاع الخاص القطري في عجلة التنمية الاقتصادية، لرفد مشاريع دولة قطر الكبرى استكمالا لدورها الريادي. كما شهدت الورشة حوارا مفتوحا تناول سلسلة التوريد وعملية ضبط وضمان الجودة.وقد قدم للورشة السيد نواف آل إسحاق مدير الموانئ في شركة قطر للمواد الأولية كلمة ترحيبية جاء فيها: "باسمي واسم شركة قطر للمواد الأولية وزملائي الأعزاء، أشكر حضور اللفيف إلى هذا الحفل الفخري الذي يقام على شرفكم، احتفاء بروح العمل، وخير العمل هو الذي يتمثل بإرادة تنمية أوطاننا الخليجية والنهوض بشعوبنا ومجتمعاتنا، نرحب بكم في هذه الأمسية الراقية بمن تضمه من شخصيات تمثل كافة قطاعات ومرافق الحياة وتعمل ليل نهار للارتقاء بمسيرة النهوض الوطنية والتنمية الاقتصادية".وتطرق المهندس عيسى الحمادي في كلمته لأهمية "دور القطاع الخاص القطري في عملية التنمية المستدامة"، وزيارة وفد الشركة "باعتبارها الذراع الأساسي في سلسلة توريد وإمداد المواد الأولية وتداول الجابرو والتفريغ والتخزين لتلبية مشاريع ورفد مشاريع الدولة الكبرى، وتلبية السوق القطري والحفاظ على المخزون الإستراتيجي للدولة".وأشار المهندس الحمادي إلى أهمية الجولة التي قام بها الوفد على أهم الشركات والمحاجر في الفجيرة، والتي تستورد الشركة من خلالها المواد الأولية، "حيث شملت جولتنا شركات البوابة القطرية للمواد الأولية التي تضم محاجر الدوحة والمحاجر المتحدة، وأوريكس للصناعات، ومجموعة القرية التجارية، وشركة "إف أم إتش". كما شهدت الورشة عرضا متعدد الوسائط لشركة "أوريكون" في مجال الطاقة الاستيعابية للسيور الناقلة التابعة لشركة قطر للمواد الأولية.تكريم الوفدواحتفاء بروح العمل بين الشركات القطرية الخاصة، أقامت الشركة عشاء فخريا شاركت فيه شخصيات إماراتية وقطرية عديدة، بينها ممثلون عن الشركات والمحاجر التي تستورد منها شركة قطر للمواد الأولية حاجة قطر من هذه المواد.اليوم الثالث لزيارة الفجيرة، شهد جولة للوفد برئاسة المدير التنفيذي للشركة المهندس عيسى الحمادي على مجموعة قرية التجار حيث اطلع الوفد على أحدث مشاريع المجموعة وأساليب إنتاج المواد الأولية وخطوط الإنتاج فيها، كما أطلع على آخر التحديثات في مجالات الطحن والغربلة للكاربو وعمليات التحميل والشحن البحري، وتوجت الجولة بالاتفاق على التعاون المشترك وتعزيز روح العمل بين الشركاء لدعم التنمية المستدامة.كما شهد الوفد عرضا قدمته شركة أحجار الفجيرة حول مشاريعها وأنواع الصخور وكميات الإنتاج، وكان في استقبال الوفد، في فندق "هيلتون الفجيرة" حيث أقيم العرض، السيدان خلفان عبيد الرئيس التنفيذي وإبراهيم يعقوب المدير العام، وقد تخلل ورشة العمل غداء تكريمي للوفد، أعقبته جولة على مشروع الردم الشمالي لميناء الفجيرة الذي تنفذه الشركة بطول 2.8 كلم، وكذلك جولة على المحاجر، وخطوط إنتاج المواد الأولية للشركة المتخصصة في الصخور العالية الجودة، وخطوط الشحن البحري المباشر، من مواقع العمل إلى التحميل على ظهر السفن مباشرة. خلال الجولة الإستطلاعية للشركات القطرية الميناء والموردون ختام الزيارة في يومها الرابع كان في رأس الخيمة التي انتقل إليها الوفد من الفجيرة في الصباح الباكر، حيث بدأ الوفد جولته في ميناء رأس الخيمة واطلع على مختبرات مراقبة الجودة، كما زار ميناء صقر وشركة "ستيفن روك" المورد الرئيسي للصخور والحجر الجيري، وشهدوا عرضا حول سهولة التصدير بحكم قرب المحاجر من موانئ التصدير واستمرارية عمل مختبرات مراقبة الجودة في ميناء رأس الخيمة.يشار إلى أن أهمية الزيارة، التي استغرقت أربعة أيام، تكمن في تنشيط دور أهم القطاعات الاقتصادية في قطر لتحقيق التنمية المستدامة، التي تعتبر من أولويات شركة قطر للمواد الأولية، والهادفة إلى ضمان توفير كل الكميات المطلوبة، بالإضافة إلى ثبات أسعار المواد الأولية في السوق المحلية، والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية قدمًا، مع تسريع اكتمال مشاريع الإنشاءات والبنية التحتية الكبرى لدولة قطر.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن مشروع أم الحول للطاقة يأتي في إطار إستراتيجية الدولة الهادفة إلى توفير البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي من خلال تطوير وتنمية قطاع الكهرباء والمياه بالدولة وزيادة الإستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات إنتاج الطاقة، وإيجاد قاعدة اقتصادية بمشاركة القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.وأضاف في كلمة ألقاها بحفل وضع حجر الأساس لمشروع محطة "أم الحول" للطاقة اليوم، أن المشروع يأتي أيضا ضمن استراتيجية طموحة تهدف إلى توفير المياه المحلاة والطاقة ليس للمشروعات القائمة فحسب بل وللمشروعات المستقبلية، وذلك تنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعها ويرعاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وتتولى تنفيذها حكومته الرشيدة، وليس أدل على حكمة هذه الرؤية من استمرار اقتصاد الدولة في النمو بنسبة تقدر بحوالي 4% رغم تراجع أسعار النفط، وما سببه ذلك من تداعيات مالية واقتصادية في الكثير من دول العالم.وأوضح سعادته أن المشروع الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية 2520 ميجاوات من الكهرباء وما يقارب 136 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، سيوفر إنتاجاً تزيد نسبته عن 22% من الطاقة الإنتاجية للدولة من الكهرباء وأكثر من ربع إنتاجها من المياه المحلاة، ليصبح واحدا من أكبر المشروعات المماثلة في المنطقة.ولفت سعادته إلى أن اختيار موقع المشروع، جاء نظرا لتوافر البنية التحتية اللازمة القريبة نسبيا من خطوط أنابيب المياه وإمدادات الغاز، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الملوحة في مياه الساحل المتاخم للموقع، منوها أيضا بأن مشروع أم الحول يأتي كإحدى ثمار التعاون المشترك بين شركة الكهرباء والماء القطرية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وسيقام بالمشاركة بين كل من شركة الكهرباء والماء القطرية وقطر للبترول ومؤسسة قطر وشركتي ميتسوبيشي وتبكو "TEPCO" اليابانيتين.وأضاف سعادة وزير الطاقة والصناعة أنه تم إسناد تنفيذ المشروع الذي تبلغ تكلفته حوالي 11 مليار ريال قطري، إلى تحالف اختير بعناية بقيادة شركة ميتسوبيشي وباستخدام أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، وسيكون للشركات الوطنية حصة لا تقل عن 30 بالمائة من أعمال المشروع، كما سيتيح فرصة للتدريب والتوظيف أمام المواطنين في هذا القطاع الحيوي، مع إلزام المقاول الرئيسي وشركائه بكافة اللوائح والقوانين المنظمة للأحوال المهنية والمعيشية والإنسانية لجميع العاملين في المشروع.وقال إنه من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين رئيسيتين لتلبية احتياجات دولة قطر الحالية والمستقبلية من الكهرباء والماء، حيث من المتوقع انتهاء المرحلة الأولى والمخصصة لتحلية المياه في بداية الربع الثاني من عام 2017 وبقدرة إنتاجية تبلغ 40 مليون جالون من المياه يوميا، على أن يصل المشروع إلى كامل طاقته الإنتاجية في بداية الربع الثالث من عام 2018.وأضاف أن المشروع يكتسب أهمية إضافية نظرا لاستخدام أحدث التقنيات في تنفيذه، وهي التوربينات الغازية من شركة Siemens الألمانية والتي تتمتع بأعلى المواصفات العالمية، ومعدات ومكونات متطورة ستؤدي إلى انخفاض كبير في الانبعاثات الكربونية والحرارية، خاصة أكاسيد النيتروجين، حفاظا على البيئة، كما سيتم إنتاج المياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي وهي تقنية أقل تكلفة من مثيلاتها وصديقة للبيئة.وشدد سعادته على الأهمية الخاصة التي أولتها دولة قطر لقطاع إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وذلك لتحقيق التوازن المطلوب في تلبية الاحتياجات المتنامية مع زيادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة ونمو القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وتطورها.

إحتضنت غرفة تجارة وصناعة قطر، اليوم، "منتدى تكنولوجيا الإلكترونيات الياباني للتنمية المستدامة" الذي جمع عدداً من رجال الأعمال القطريين ووفدا من رجال الأعمال اليابانيين يزور الدوحة حالياً.ويهدف المنتدى، الذي يشارك فيه عدد من كبريات الشركات الصناعية اليابانية المتخصصة في التكنولوجيا وفي تطوير شبكات الاتصالات والمترو وسكك الحديد وغيرها، إلى التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في السوق القطرية وزيادة التعاون والشراكة القائمة بين الجانبين.وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة، إن المنتدى الذي يضم عددا من أبرز الشركات اليابانية العاملة في مجالات التكنولوجيا والإلكترونيات يهدف إلى استكشاف التكنولوجيا المتطورة اليابانية، خاصة أن المشاريع الكبرى الموجودة في قطر وتلك التي ستنفذ مستقبلا تحتاج إلى مثل هذه التكنولوجيا.وأكد الكواري أن الشركات اليابانية التي ترغب في دخول السوق القطرية أمامها فرص واعدة وهامة، مشيرا إلى أنه من المفيد لرجال الأعمال القطريين الدخول مع شركاء يابانيين في تنفيذ مشاريع البنى التحتية في قطر.من جهته، قال السيد ماسافومي أوكي المدير بوزارة الإقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إن مندوبي الشركات اليابانية استعرضوا أمام رجال الأعمال القطريين أحدث تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التي وصلت إليها هذه الشركات في مجال الأمن والبيئة. معبرا عن أمله في أن تبنى علاقات شراكة بين القطاع الخاص القطري ونظيره الياباني من خلال "منتدى تكنولوجيا الإلكترونيات الياباني للتنمية المستدامة".وقال إنه لاحظ خلال زيارته لدولة قطر التنمية السريعة التي تشهدها البلاد، وإن قطر تحضّر بشكل جيد لاستقبال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مشيرا إلى أن اليابان بدأت هي الأخرى في التحضير لاحتضان الألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة 2020.بدوره، قال سعادة السيد تشينغو تسودا سفير اليابان لدى الدوحة، إن منتدى تكنولوجيا الإلكترونيات الياباني للتنمية المستدامة الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بالشراكة مع غرفة قطر، يهدف إلى المزيد من تطوير الشراكة الإستراتيجية بين قطر واليابان، والوصول بهذه الشراكة إلى مستويات جديدة في مجال تكنولوجيا الإلكترونيات والتي تدخل في التنمية الاقتصادية لدولة قطر.ولفت إلى أن الشركات اليابانية تساهم في التنمية المستدامة لدولة قطر عبر المشاركة في مشاريع تطوير البنى التحتية والإنشاءات، وتستثمر في عدة مشاريع ضخمة مثل مشروع السكك الحديدية ومشاريع المياه والكهرباء المندمجة.

تعقد منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، بالتعاون مع مؤسسة العطية للطاقة والتنمية المستدامة القمة العالمية للطاقة النظيفة والإستدامة، تحت رعاية سعادة عبد الله بن حمد العطية: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة سابقاً، وذلك في نوفمبر 2016 في الدوحة.تهدف القمة لمناقشة تطورات إنتاج الطاقة وكيفية تقليل الآثار السالبة لإنتاج واستخدام الطاقة ومناقشة تقنيات الطاقة النظيفة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة إضافة إلى طرح بعض الفرص الواعدة في مجال إنتاج الطاقات النظيفة وطرق تقليل الآثار السالبة لإنتاج واستخدام الطاقة. ويشتمل المنتدى على معرض لمطوري التقنيات الطاقة النظيفة وطرق تقليل الآثار السالبة لإنتاج واستخدام الطاقة.وستعالج جلسات القمة مواضيع عدة أبرزها الوضع الحالي لإنتاج واستخدام الطاقة وآثاره البيئية، والطاقة النظيفة ودورها في تحقيق الاستدامة، وتقنيات الطاقات النظيفة، وتقنيات معالجة الآثار السالبة لإنتاج واستخدام الطاقة، وإدارة الإمداد والطلب على الطاقة، والترشيد ودوره في تحقيق الاستدامة، وفرص الاستثمار في مجال إنتاج الطاقة النظيفة والترشيد وتقليل الآثار السالبة لإنتاج واستخدام الطاقة.

أصدرت اللجنة الدائمة للسكان دراسة جديدة بعنوان "السكان والمياه في دولة قطر"، وهي أحدث دراسة ضمن سلسلة "دراسات سكانية" التي صدر منها منذ عام 2008 وحتى الآن 18 دراسة علمية، والتي تسعى اللجنة من خلالها إلى معرفة الواقع السكاني في الدولة بأكبر قدر ممكن من الدقة والموضوعية، بما يساعد على تطوير السياسات والبرامج السكانية التي يمكن أن تسهم في تقدم المجتمع القطري وازدهاره. وتهدف الدراسة إلى بيان العلاقة بين المياه والسكان والتنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر (2011 – 2016) وسياستها السكانية. ويتمثل موضوع الدراسة بالعلاقة بين السكان والمياه (تأثيراً وتأثراً واستدامة)، إذ يدرك الجميع أهمية المياه في دولة قطر من حيث استخدامها واستدامتها وإدارتها في ظل انعدام الأنهار وقسوة المناخ الذي يتصف بشح الأمطار، التي يقدر معدلها السنوي بنحو (76) ملليمترا، الأمر الذي يجعل دولة قطر تعتمد بشكل كبير في إنتاجها للمياه على المياه الجوفية لأغراض الزراعة (36%)، وعلى تحلية مياه البحر (54%) للأغراض المنزلية والتجارية والحكومية والصناعية، وعلى المياه العادمة المعالجة (10%) لري الحدائق العامة وزراعة الأعلاف وحقن الآبار الجوفية. (شاملة الفاقد ومياه الصرف الملقاة في المكبات السائلة). وتضمنت الدراسة ثمانية فصول، غطى الأول منها أهداف الدراسة وأهميتها ومصادرها ومنهاجيتها وأدبياتها والمفاهيم البحثية، وتناول الفصل الثاني موضوع المياه في إطار التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر (2011 – 2016)، وسياساتها السكانية، والأهداف الإنمائية للألفية. فيما بحث الفصل الثالث في العلاقة بين السكان والمياه في دولة قطر، وكرس الفصل الرابع للحديث عن مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية مثل المياه الجوفية والمياه السطحية (مياه الأمطار)، ومياه تحلية البحر، ومياه الصرف الصحي المعالجة، أما الفصل الخامس فقد خصص لموضوع الطلب على المياه (استعمالات المياه في القطاعات الاقتصادية) مثل الطلب المنزلي والصناعي والزراعي، ومحددات زيادة الطلب على المياه، والفاقد منها، وتسعيرتها وترشيد استخدامها، وتناول الفصل السادس قطاع الزراعة وأهميته وعلاقته بالأمن الغذائي وتكامل السياسات المائية والزراعية في دولة قطر. وألقى الفصل السابع الضوء على واقع الإطار التشريعي والمؤسسي والتحديات التي تواجه الإدارة المتكاملة للمياه في دولة قطر وصولا إلى زيادة كفاءة استخدام المياه واستدامتها، وعرض الفصل الثامن والأخير محاولة لاستشراف آفاق مستقبل السكان والمياه في دولة قطر، ملخصاً أهم النتائج التي جاءت بها الدراسة ومقدماً بعض التوصيات المناسبة.

قال السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية ان المساعدات الخارجية لدولة قطر قفزت من 1.87 مليار ريال عام 2010 ، الي اكثر من 7.7 مليار ريال عام 2014 ، وانشطة هذه المساعدات تغطي 50 دولة في الشرق الاوسط وافريقيا واسيا وغيرها غيرها من الدول ، مشيراً الي ان صندوق قطر للتنمية يعمل على تعزيز التنمية المستدامة في الدول التي تستهدفها المساعدات القطرية. توجه بتقديم جميع المساعدات الحكومية القطرية من خلال صندوق قطر للتنميةونظم صندوق قطر للتنمية ورشة عمل اليوم بمشاركة ممثلين من الوزارات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية لمناقشة سبل مشاركة الجهات الحكومية في أنشطة ومشاريع التنمية الدولية. وتهدف ورشة العمل الى تحسين فعالية المساعدات الخارجية الإنسانية والتنموية لدولة قطر وتحقيق الأثر الإنمائي المتميّز من خلال توفير المساعدات العينيّة والدعم التقني والاستفادة من الخبرات والقدرات والمهارات التي تتميّز بها كافة الوزارات والأجهزة الحكومية. وتأتي هذه الخطوة من قبل صندوق قطر للتنمية للتأكيد على أهمية الشراكات المحلية، ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وقد شارك في ورشة العمل ممثلون عن وزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة الصحة العامة، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومؤسسة حمد الطبية ووزارة المالية، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وهيئة الأشغال العامة، والخطوط الجوية القطرية، والقوات المسلحة القطرية و وزارة الداخلية و مكتب الاتصال الحكومي. كما شارك ممثلون عن الجمعيات الخيرية الناشطة في مجال تنفيذ مشاريع المساعدات الإغاثية والتنموية وتضم جمعية قطر الخيرية، جمعية الهلال الأحمر القطري، مؤسسة الشيخ عيد الخيرية، مؤسسة الشيخ ثاني للخدمات الإنسانية راف، بالإضافة الى مؤسسة التعليم فوق الجميع ومؤسسة صلتك. خليفة بن جاسم الكواري افتتح ورشة العمل السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية موضحاً بأن: " التعاون بين صندوق قطر للتنمية والجهات الحكومية سيسهم في زيادة فعالية المساعدات الخارجية الانسانية والتنموية لدولة قطر، وأن ذلك من شأنه إبراز دور دولة قطر في مجال التعاون الدولي بما يتماشى مع رؤية قطر 2030".وكشف المديرالعام لصندوق قطر للتنمية في تصريح خاص لـ الشرق ان هناك توجها بان تمر جميع المساعدات الحكومية لدولة قطرمن خلال صندوق قطر للتنمية ، مشيراً الي ان المساعدات الخارجية لدولة قطر قفزت من 1.87 مليار ريال عام 2010 ، الي اكثر من 7.7 مليار ريال عام 2014 ، وانشطة هذه المساعدات تغطي 50 دولة في الشرق الاوسط وافريقيا واسيا وغيرها غيرها من الدول .واوضح الكواري ان صندوق قطر للتنمية يعمل على اعطاء الامل وتعزيز التنمية المستدامة في الدول التي تستهدفها المساعدات القطرية وتحسين سبل عيش المجتمعات في العالم ، والعمل على استدامة هذه المساعدات ، التي تشمل قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية والبنية التحتية كالطاقة والمياه والخدمات الاجتماعية هذا بالاضافة الي المساعدات الانسانية ، لافتا الي ان الصندوق يعمل على بناء شراكات محلية ودولية لاحداث التنمية المستدامة وتعزيز فعالية هذه المساعدات. الصندوق يعمل على تحسين مستوى حياة المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة في الدول المتلقية واوضح المدير العام ان صندوق قطر للتنمية سيركز خلال الفترة القادمة على العمل على زيادة فاعلية المساعدات القطرية وان يكون لها اثر واضح على المستفيدين منها والعمل على ان تلقي هذه المساعدات التقدير على المستوي الدولي من خلال تسجيلها وابرازها على المستوي الدولي والتعريف بالدور الرائد لدولة قطر في هذا المجال والعمل مع القطاع الخاص في المجال التنموي، خصوصا ان هذا القطاع له دور كبير في العمل الخيري ، مشيرا الي ان بعض المساعدات العينية التي يتم ارسالها للدول المتضررة يتم شراؤها من السوق المحلي وهو ما ينعكس ايجابيا على الحركة التجارية بالسوق المحلي ، مشيرا الي ان الصندوق يعمل كحلقة تنسيق بين الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص .كما يعمل الصندوق علي تقوية القدرات والمهارات في مجال المساعدات التنموية على مستوي دولة قطر سواءا للعاملين بالصندوق او من خلال عمل ورشات مشتركة مع الجمعيات الخيرية لتقوية المهارات لدي العاملين فيها وخاصة القطريين منهم . مشاركة واسعة من الوزارات والمؤسسات الحكومية والاهلية وبخصوص المساعدات التي تقدمها الجمعيات الخيرية ، قال الكواري ان هناك تنسيق كبير بين صندوق قطر للتنمية وهذه الجمعيات التي تقوم بنفسها بتقديم هذه المساعدات وتسجلها في المنظمات الدولية .وشدد الكواري على ان الهدف من الورشة هوزيادة التعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطر مع الصندوق وتعريفهم بالدور الذي يطلع به الصندوق وفي نفس معرفة مساهماتهم في مجال التنمية الدولية مشيرا الي ان الموضوع ليس حكرا على جهة معينة المؤسسات والوزارات لديها خبرات تقنية كبيرة في هذا المجال نود التعرف والاستفادة منها وتصديرها للخارج . نعمل على تقوية القدرات في مجال المساعدات التنموية والتنسيق مع مختلف الجهات وقد وجدنا تجاوب كبير من مختلف الجهات في الورشة من جميع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني كانت مشاركة فعالة وخرجنا بافكار جديدة اول خطوة لتنفيذ برنامجنا لزيادة فعالية المساعدات التنموية الدولية لدولة قطر علي مستوي صندوق قطر للتنمية ومختلف مؤسسات الدولية والجمعيات غير الربحية هذا وقد استعرضت ورشة العمل أنواع المساعدات العينية والخبرات والمساعدات التقنية التي تستطيع أن تقدمها كل وزارة أو مؤسسة حكومية، وخلصت الورشة الى وضع خطة عمل وآلية تنسيق بين الجهات المعنية لتفعيل تعاونهم في سبيل تطوير فعالية المساعدات الخارجية لدولة قطر.وقد شدد المشاركون في الورشة على ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجهات لابراز الدور الكبير الذي تطلع به دولة على على مستوي تقديم المساعدات واغاثتها للمنكوبين في كل قارات العالم ، وترجمة رؤية قطر الوطنية في هذا المجال الي مبادرات ومشاريع خارجية يستفيد منها المستهدفون من هذه المساعدات ، مدير عام الصندوق متحدثاً لـ "الشرق" وتعزيز فعالية المساعدات القطرية وتطوير الممارسات في ابعادها التنموية والانسانية ، مشيرين الي ضرورة ان تركز مختلف وسائل الاعلام على ابراز الدور الكبير الذي تطلع به دولة قطر ، خصوصا ان قطر دائما السباقة في مجال المساعدات واغاثة المنكوبين. يذكر ان صندوق قطر للتنمية مؤسسة عامة قطرية، وقد تم إنشاؤه بموجب القانون رقم (19) لعام 2002 وتعديلاته، وهو مكلّف رسمياً بتنسيق وتنفيذ مشروعات مساعدات التنمية الخارجية بإسم دولة قطر. قدم الصندوق المساعدات للعديد من الدول في جميع أنحاء العالم مستهدفاً احتياجات عدد من القطاعات المختلفة بما في ذلك التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية، ويلتزم صندوق قطر للتنمية بتقديم المساعدات الخارجية من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المهنية.

استضافت شركة إزدان مول إحدى الشركات التابعة لمجموعة إزدان القابضة مُلتقى بعنوان "مجتمع أخضر" الذي تناول نقاط عدة على أجندته تتضمن التحديات التي تواجهها البيئة، ومناقشة البدائل المطروحة من أجل تحقيق خطط التنمية المستدامة وأنجع الوسائل للحفاظ على موارد البيئة من التلوث والتلف.وتأتي تلك المبادرة في إطار الحملة التي يُنظمها إزدان مول بعنوان "الحلم الأخضر 2022" والتي ترمي إلى التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة، وهو أحد الأهداف التي تسعى إليها رؤية قطر الوطنية 2022، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الاستراتيجية المستقبلية للمول في أن يصبح أيقونة للمجمعات التجارية صديقة البيئة في قطر.وشارك في الملتقى نخبة من خبراء البيئة والقائمين على حملة "الحلم الأخضر 2022" من العاملين لدى إزدان مول والمتطوعين وزوار المول، فضلاً عن المهتمين بشؤون البيئة وطلبة المدارس، وعدد من السفراء على رأسهم السفير الفلسطيني والسفير التونسي لدى الدوحة، كما شارك ممثلون عن السفارتين التركية والتايلاندية في الدوحة.وصرح السيد مالك عوان مدير عام إزدان مول أن المول يستعد لزراعة حديقة في الفناء الخارجي للمجمع لإنتاج الخضراوات العضوية وهو المشروع الذي ستشارك فيه جهات خاصة وحكومية، مشيرا إلى أن إدارة المول قد قامت بتطبيق أفكار بيئية متنوعة كإعادة تدوير المخلفات بطرق مبتكرة وسهلة، واستخدام المصابيح الموفرة لاستهلاك الكهرباء، واستكشاف طرق بديلة للحفاظ على الطاقة كالطاقة الشمسية. عوان: نستعد لزراعة الحديقة المحيطة بإزدان مول بالخضراوات العضوية وأضاف عوان أن إزدان مول قام مؤخرا بالتعاون مع عدة جهات لترجمة إجراءات ومشروعات حملة "الحلم الأخضر 2022" على أرض الواقع والتوصل إلى نتائج مثمرة، مثل الشركة القطرية الكندية ومتجر بلازا هولاندي وشركة سدرة الزراعية لتوفير الإرشادات اللازمة والتوعية البيئية للعاملين في المول والمشاركين في الحملة من المتطوعين والضيوف وطلبة المدارس والجهات الأخرى.وتكمن أهمية الحملة في توجيه العائلات في قطر إلى تبني سلوكيات حياتية تستهدف منع استنزاف الموارد البيئية من خلال سلسلة من الحلقات التعليمية والتدريبية التي تتناول ذلك الموضوع، لاسيَّما وأن إتلاف مصادر البيئة قد يُلحق أضرارا جسيمة بالمجتمع ويُعرض الأفراد إلى أمراض صحية خطيرة.واتبع المول ضمن حملته عدة مشروعات بيئية إبداعية سعياً منه إلى الترويج للمحافظة على البيئة وخلق أجواء تثقيفية للمتسوقين ورواد المول عن أهمية حماية البيئة من التلوث الذي تحدثه مخلفات المصانع وعوادم السيارات وغيرها من خلال زرع النباتات حول محيط المول والتعاون مع المدارس المختلفة في قطر لتنظيم الرحلات وورشات العمل والأنشطة التثقيفية والترفيهية من أجل غرس قيم المحافظة على البيئة بداخلهم.كما قام المول في وقت سابق بإنشاء حائط للنباتات في الطابق الأرضي يتكون مما يقارب 2650 نبتة من 16 فصيلة مختلفة من الزهور والنباتات، فضلا عن استضافة قادة المجتمع ممن لهم باع كبير في المحافظة على موارد البيئة وذلك من أجل مشاركة تجاربهم مع المتطوعين في الحملة.ويأتي ذلك الحدث لُيضاف إلى سلسلة المشروعات صديقة البيئة التي تتبناها مجموعة إزدان القابضة ضمن استراتيجيتها، حيث قامت إزدان العقارية إحدى الشركات التابعة للمجموعة بتركيب 120 ألف قطعة لتوفير المياه داخل 7 آلاف منشأة سكنية تابعة لها، كما تعاونت مع مركز أصدقاء البيئة وبلدية الوكرة للاحتفال بيوم الأرض الذي يتزامن مع الثاني والعشرين من شهر أبريل من كل عام وذلك بهدف التوعية بأهمية المحافظة على البيئة الطبيعية.

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك عن السنة المالية 2015، حيث صرّح سعادته بأن أرباح البنك عن تلك الفترة قد وصلت إلى 1,374مليون ريال بالمقارنة مع 1,359 مليون ريال في عام 2014 مسجلاً بذلك نسبة نمو في صافي الأرباح بنسبة 1.1%، وأضاف أيضًا بأن النتائج التي تمكّن البنك من تحقيقها تؤكّد بوضوح قدرة البنك على تحقيق أفضل النسب من خلال أداء مُستدام. فهد بن محمد: نمو الموجودات 10.3% الى 83.3 مليار ريال وصرّح أيضًا بأن إجمالي الموجودات قد ارتفع من مبلغ 75.5 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2014 إلى مبلغ 83.3 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2015، أي بزيادة قدرها 7.8 مليار ريال ونسبة نمو تعادل 10.3%، وارتفع صافي القروض والسلف أيضًا بنسبة 14.5% ليصل إلى 55.6 مليار ريال بالمقارنة مع 48.6 مليار ريال عن عام 2014. كما شهدت ودائع العملاء نموًا بنسبة 14.8% لتصل إلى 52.8 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2015، بالمقارنة مع 45.9 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس مدى قوة ومتانة السيولة التي يتمتع بها البنك.وقال أيضاً بأن المجلس قد قرر في ذات الاجتماع تقديم توصية للجمعية العامة للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3 ريال قطري للسهم الواحد، بالاضافة الى تخصيص مبلغ 220 مليون ريال قطري من الأرباح القابلة للتوزيع عائد على الأدوات الرأسمالية المصدرة المؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الأساسي الإضافي، ودعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين للانعقاد بتاريخ 7/3/2016 وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثان بتاريخ 13/3/2016.وقال أيضا بأن متوسط العائد على السهم من الأرباح كما في 31 ديسمبر 2015 قد بلغ 4.85 ريال قطري، في حين أن نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين قد بلغت 16.1% ونسبة العائد على متوسط الموجودات بلغت 1.73%.لقد أكد سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني بأن البيانات المالية المدققة وصافي الأرباح المعلن عنها ونسبة توزيع الأرباح المقترحة هي جميعاً مرهونة بموافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص والجمعية العامة للمساهمين، كما أكد أيضاً بأن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سوف يعملان معاً على تحقيق المزيد من الإنجازات وتحقيق ما تم وضعه من أهداف في استراتيجية البنك للثلاث سنوات القادمة. أداء قويوقال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب إن بنك الدوحة قد واصل أداءه القوي، حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2015 إلى مبلغ 13.3 مليار ريال، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 17.4% خلال السنة الماضية. وقال إن البنك قد حقّق نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين تعادل 16.1% كما في ديسمبر 2015، وهي تعدّ من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع. وحقّق أيضًا نسبة عائد مرتفعة على متوسط الموجودات تعادل 1.73% كما في ديسمبر 2015، الأمر الذي يدل على كفاءة البنك في استخدام حقوق المساهمين وفعالية استراتيجيات توظيف الموجودات. كما قال سعادته إن البنك قد حقق نموًا لافتًا بمصادر الدخل الأساسية المرتبطة بتحقيق الإيرادات بالمقارنة مع السنة السابقة، الأمر الذي يدلّ على قوة وقدرة البنك المستمرة على تحقيق الإيرادات وعلى كفاءته التشغيلية.وترجع النتائج القوية التي حققها بنك الدوحة رغم الأوضاع السوقية الصعبة بشكل أساسي إلى استراتيجية البنك المرسومة لمواكبة الديناميكيات السوقية والاقتصادية المتغيرة عن طريق الابتكار والتنويع والاستفادة من مختلف الفرص السوقية المتاحة لتعود بنفع أكبر على بنك الدوحة في خضم سعيه المستمر لزيادة القيمة المتحققة للمساهمين.إبتكارات وإنجازات بنك الدوحةمن جانبه، سلط الدكتور ر. سيتارامان - الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الضوء على أهم الابتكارات والإنجازات والمبادرات التي اتخذها بنك الدوحة في عام 2015، حيث قال إنه رغم الأوضاع السوقية الصعبة، إلا أن بنك الدوحة قد تمكن مؤخرًا من توقيع اتفاقية لتمويل قرض مشترك غير مضمون بقيمة 575 مليون دولار أمريكي بسعر متميز، وقد فاق الطلب مستوى العرض لهذه الصفقة بقيمة 75 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، استكمل البنك عملية إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الأساسي بقيمة 2 مليار ريال قطري. وانسجامًا مع استراتيجية البنك للتوسع الدولي، افتتح البنك المكتب التمثيلي الثاني عشر في جنوب إفريقيا، كما أكمل عملية دمج عمليات بنك HSBC عُمان في الهند وقام بتدشين عملياته هناك في شهر أبريل 2015.وأضاف الدكتور ر. سيتارامان قائلاً إن بنك الدوحة قد واصل ريادته في مجال الابتكار المصرفي في البلاد وحافظ على موقعه كشريك مفضّل بين مؤسسات الدفع العالمية والإقليمية. وفي هذا السياق، كان بنك الدوحة البنك الأول في قطر الذي يقوم بإطلاق تطبيق مصرفي لساعة آبل الذكية، وحلول رقمية لفتح حسابات العملاء إلكترونياً عبر الكمبيوتر اللوحي "Tablet Banking"، وإصدار بطاقات "يونيون باي". كما اتخذ بنك الدوحة الخطوات اللازمة لدعم وتطبيق نظام حماية الأجور بنجاح. الحملة الصيفيةومن خلال الحملة الصيفية السنوية، تلقى عملاء بطاقات الائتمان استردادًا نقديًا بنسبة تصل إلى 10% على مشتريات محددة من خلال بطاقة الائتمان وحتى 5% على كافة مشترياتهم الدولية. وخلال العام، تمت مكافأة عملاء بنك الدوحة، بما في ذلك حاملي حسابات برنامج الدانة المتميز للتوفير، من خلال عدد من الحملات الترويجية المتنوعة مثل حملة "استرداد قيمة القرض". كما قام بنك الدوحة بإعادة إطلاق الإصدار الأحدث لمركز خدمات التجارة الإلكترونية المتمثلة في موقع ســـوق الدوحة الإلكتروني (www.dohasooq.com)، وخدمات إدارة النقد عبر الإنترنت "تدبير"، كما طرح بطاقة "العصرية" المخصصة للسيدات. وتعزيزًا لمكانته المتميزة في سوق الخدمات المصرفية للشركات، شارك بنك الدوحة في أحد المشاريع الهامة من خلال إبرام صفقة لتمويل المشاريع والدخول في شراكة مع إحدى المجموعات المرموقة في الهند للتعاون في مجال تطوير المنتجات وتقديم الدعم المتبادل فيما يتعلق بالبنية التحتية. تبادل المعرفةوفي إطار جهود بنك الدوحة المتواصلة لتنظيم ندوات تبادل المعرفة، استضاف البنك عدة ندوات لتبادل المعرفة حول موضوعات متنوعة في كل من اليابان والهند والكويت وقطر، منها ندوة حول "فرص الأعمال في قطر ودول الخليج"، و"قطر أفضل وجهة للأعمال والاستثمارات التجارية"، و"فرص الأعمال الثنائية بين الهند وقطر ودول الخليج"، و"فرص التعاون بين الأسواق الآسيوية الناشئة ودول مجلس التعاون الخليجي"، و"المنتدى الياباني لتقنية الإلكترونيات لتحقيق التنمية المستدامة". وقد سبق ذلك استضافة إفطار عمل من أجل التعامل بشكل فعّال مع متطلبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر والتعرف عليها. كما انضمّ بنك الدوحة خلال العام 2015 إلى منتج "مخاطر محفظة الضمين" الجديد الذي يرعاه بنك قطر للتنمية. وتجدر الإشارة إلى أن بنك الدوحة قد استضاف أيضًا اجتماعاً لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة بخصوص المشاريع الممولة ضمن برنامج الضمين الذي يقدمه بنك قطر للتنمية. كما استضاف البنك بالتعاون مع اتحاد الأعمال السنغافوري ملتقى للأعمال بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين قطر وسنغافورة.التقطيرويحرص بنك الدوحة على دعم الكفاءات المحلية المؤهلة من خلال برامج التدريب التي يعقدها للموظفين القطريين بالإضافة إلى المشاركة في المعارض المهنية المختلفة على مدار العام. وحصل بنك الدوحة للعام الثالث على التوالي على جائزة "أفضل بنك تجاري إقليمي" من مجلة "ذا بانكر ميدل إيست" تقديراً لتميزه في القطاع المالي بمنطقة الشرق الأوسط. كما حصل أيضاً على جائزة "أفضل بنك للعام" من مجموعة ITP تقديرًا لأدائه المتطور والمتميز، وعلى جائزة "أفضل خدمة عملاء للشركات الصغيرة والمتوسطة"، وجائزة "أفضل بطاقة ائتمانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، وجائزة "أفضل عروض للتمويل التجاري"، وجائزة "أفضل حساب مصرفي للشركات"، وجائزة "أفضل حساب مصرفي لتمويل الإسكان". وقد رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في عام 2015 درجة تصنيف بنك الدوحة على المدى الطويل من الدرجة A إلى الدرجة +A. عبد الرحمن بن محمد: تحقيق نمو لافت بمصادر الدخل الأساسية المرتبطة بتحقيق الإيرادات المسؤولية الاجتماعيةوتأكيداً على ريادة بنك الدوحة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، نظّم البنك حملات متنوعة منها حملة لغرس الأشجار في منطقة دُخان تحت عنوان "خَطّطْ للمستقبل وبادرْ بغرس الأشجار للأجيال القادمة". كما استضاف حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع وحدة التبرع بالدم التابعة لمؤسسة حمد الطبية. ويلتزم بنك الدوحة بنشر التوعية المتعلقة بقضايا التنمية المستدامة بين الطلاب عبر برامج "المدارس البيئية". كما قدّم البنك دعماً مالياً للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وإلى إدارة المرور بوزارة الداخلية. وفي هذا السياق، حصل بنك الدوحة على جائزة "المبادرات البيئية" من قبل المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية للعام الثاني على التوالي، كما حصل على جائزة "الطاووس الذهبي العالمية في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات" من معهد المديرين.

شاركت دولة قطر اليوم في حفل افتتاح أسبوع أبوظبي للإستدامة 2016 الذي يعد أكبر تجمع حول الإستدامة في الشرق الأوسط والذي تلاه حفل توزيع " جائزة زايد لطاقة المستقبل" في دورتها الثامنة . ومثل الدولة في افتتاح هذا الحدث ، سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة ، كما يحضره عدد كبير من أبرز السياسيين وقادة الأعمال في العالم لمناقشة التحديات المترابطة للطاقة وأمن المياه وتغير المناخ والتنمية المستدامة. وتشتمل فعاليات أسبوع أبوظبي للإستدامة ، على القمة العالمية التاسعة لطاقة المستقبل والقمة العالمية الرابعة للمياه ومعرض ومؤتمر "إيكو ويست" الثالث لإدارة النفايات . كما يشهد الإسبوع عددا من الفعاليات " كملتقى أبوظبي لاتخاذ الإجراءات العملية " الذي يسعى إلى ترجمة أهداف "اتفاق باريس " وأجندة التنمية المستدامة 2030 إلى سياسات واستثمارات وحلول تكنولوجية مبتكرة ، وذلك استكمالا للزخم الذي شهدته الدورة الحادية والعشرين للقمة العالمية للمناخ التي عقدت الشهر الماضي في باريس .

قال رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 والتي اعتمدها سمو الأمير اليوم تدعم مسيرة التنمية المستدامة خصوصاً أنها تركز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والتي حظيت بنصيب كبير من الموازنة إذ تم تخصيص ما قيمته 91.9 مليار ريال لهذه القطاعات. وأوضح الشيخ جاسم بن ثامر أن الإقتصاد القطري يشهد تطوراً كبيراً في ظل القيادة الحكيمة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث يحظى الاقتصاد باهتمام كبير من قبل سمو الأمير، وقال إن الموازنة العامة للدولة عكست هذا التطور الاقتصادي من خلال الكفاءة في المصروفات الجارية والمحافظة على مخصصات المشاريع الكبرى، حيث ركزت التخفيضات في الموازنة على المصروفات الجارية بما لا يؤثر على المواطنين مع التأكيد على المحافظة على مستوى وجودة الخدمات التي تقدمها كل الجهات الحكومية.وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تسهم في تعزيز نمو القطاعات غير النفطية وتشجيع القطاع الخاص على زيادة دوره في النمو الاقتصادي ومسيرة التنمية المستدامة، منوهاً بأن القطاع الخاص قادر على القيام بهذا الدور بكفاءة واقتدار.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر: إن الموازنة العامة للدولة للعام 2016 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم، تؤكد استمرار الدولة في نهجها الخاص بتعزيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية وعدم المساس بها على الرغم من التراجع في الإيرادات خلال المرحلة الحالية، حيث تم تخصيص ما نسبته 45.4 بالمائة من إجمالي المصروفات للقطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية بمبلغ 91.9 مليار ريال.وأشار إلى أن الموازنة تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية وخصوصا تلك المرتبطة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، كما أنها تكشف عن الخطط المالية السليمة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع تراجع أسعار النفط العالمية، إذ تم احتساب سعر برميل النفط 48 دولاراً بدلاً من 65 دولاراً في الموازنة السابقة، وهو الأمر الذي يبرر تراجع الإيرادات في الموازنة، ولكن بالرغم من ذلك فإن استمرار الإنفاق على المشروعات الرئيسية خصوصا في قطاعي التعليم والصحة يؤكد اهتمام الدولة بالمواطن القطري بالدرجة الأولى، وهو الاهتمام النابع من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على قوة متانة الاقتصاد القطري والذي يشهد تطورات متسارعة بفضل رؤية سمو الأمير وتوجيهاته السامية التي مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو جعلته من أسرع اقتصادات العالم نموا، لافتا إلى أن استمرار الإنفاق على مشروعات البنية التحتية واستكمال المشاريع الكبرى المدرجة في إستراتيجية التنمية الوطنية، يعكس استمرار الدولة في الإنفاق على هذا القطاع الحيوي والمهم والذي يؤسس لبناء دولة عصرية في مختلف المجالات، لافتا إلى أن قطاع البنية التحتية يعد من أهم القطاعات التي تعكس حجم التطور الاقتصادي الذي تعيشه الدولة، كما أنه كلما تطور هذا القطاع فتحت الفرص أمام القطاع الخاص لخلق وبناء مشاريع جديدة تصب كلها في صالح الاقتصاد الوطني. وأعرب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عن توقعه بأن تلعب الموازنة الجديدة دورا مهما في تحريك العملية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن القطاع الخاص القطري بات بمقدوره أن يلعب دورا أكبر في المشاريع التي تطرحها الدولة خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية، داعيا إلى منح الثقة للقطاع الخاص لكي يقوم بدوره في هذه المشاريع.ونوه الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني باهتمام الدولة بالقطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للعب دور أكبر في العملية الاقتصادية، وأشار إلى ما تحقق للقطاع الخاص من مكتسبات في مجالات مختلفة، وإلى تفهم الدولة المستمر بكافة أجهزتها لمشاكله وهمومه ومعالجتها أولا بأول.

بوفد مكون من كل من جاسم علي العمادي رئيس قسم جودة المياه والتربة والخبير بالرصد البيئي بوزارة البيئة ومها المطوع الخبيرة بمجال الإحصاءات البيئية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، تشارك دولة قطر في الاجتماع التحضيري لفريق العمل المعني بمؤشرات البيئة والتنمية المستدامة والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويستمر على مدار 3 أيام وبدأ فعالياته صباح اليوم الإثنين.وفي تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق"، أكد العمادي أن الاجتماع يناقش على مدار الـ3 أيام، العديد من الملفات الهامة في إطار الإستراتيجية العربية للتنمية المستدامة، كما يناقش الاجتماع نتائج اجتماعات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في الدورة 27 ومشاركة الدول العربية في المشورة الدولية حول مؤشرات خطة 2030 للتنمية المستدامة ومخرجات اجتماع الفريق المشترك بين الوكالات والخبراء بشأن مؤشرات الأهداف الإنمائية المستدامة والتي عقدت في بانكوك في أكتوبر الماضي.

استضافت مؤسسة الإداريين في ولاية مدراس الهندية ندوة حول الاقتصاد الأخضر الهندي في فندق ماي فورتشن بمدينة تشيناي في 12 ديسمبر الجاري. وشهد الاجتماع مشاركة لفيف من كبار صانعي سياسات الطاقة والمصرفيين بالإضافة إلى مطوري مشاريع الطاقة وكبار المستشارين المتخصصين في القضايا البيئية. وقام الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بإلقاء الكلمة الافتتاحية قائلاً: "وفقاً للتقريرٍ الصادر من قبل الإدارة الوطنيّة للمحيطات والغلاف الجوي، بلغ متوسط درجة الحرارة في أكتوبر 2015 لسطح الأرض والمحيطات 0.98 درجة مئوية والتي تجاوزت متوسط درجة الحرارة في القرن العشرين والتي بلغت 14.0 درجة مئوية الأمر الذي يشير إلى أن العام 2015 سيكون الأكثر سخونة في التاريخ. ويعزا ذلك الارتفاع في درجات الحرارة إلى ظاهرة الاحتباس الحراري وظاهرة النينو، واحتراق الوقود الأحفوري الأمر الذي تسبب في انبعاث المزيد من غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وارتفاع درجة الحرارة بشكل متزايد على سطح الأرض. هذا ويتم امتصاص أكثر من 90% من هذه الحرارة الزائدة من خلال المحيطات، وعليه، هناك تقلبات مناخية من عام إلى آخر بسبب التفاعلات التي تحدث بين المحيط والغلاف الجوي. وقد شهدنا مؤخراً العديد من الظواهر المناخية مثل إعصار جونو في سلطنة عمان عام 2007، وإعصار هايان في الفلبين عام 2013 بالإضافة إلى الفيضانات التي شهدتها المملكة المتحدة هذا العام. هذا وتؤكد الظواهر المناخية المذكورة أعلاه أن تغير المناخ هو التحدي العالمي الذي يتطلب استجابة طموحة وتبنى بشكل أكبر للاقتصادات الخضراء من أجل حماية كوكب الأرض من آثار التغييرات المناخية. لذا، يتعين علينا المساهمة بشكل كبير في تطوير الاقتصاد الأخضر. ويستند الاقتصاد الأخضر بشكل أساس على العديد من القطاعات مثل قطاعة الطاقة المتجددة، وقطاع المباني الخضراء، وقطاع النقل النظيف، وقطاع إدارة المياه، وقطاع إدارة النفايات وقطاع إدارة الأراضي.وقد سلط الدكتور ر.سيتارامان الضوء على حجم ظاهرة الانبعاثات الكربونية قائلاً: "تتصدر الصين المرتبة الأولى بين أكبر الدول المصدرة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2014 حيث يبلع حجم انبعاثاتها السنوية 9.7 مليار طن مساهمة بنسبة 27% من إجمالي حجم الانبعاثات على المستوى العالمي بينما تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية حيث يبلغ حجم انبعاثاتها 5.6 مليار طن سنوياً مساهمة بنسبة 15% من إجمالي حجم الانبعاثات العالمية ثم يليها الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثالثة بانبعاثات سنوية قدرها 3.4 مليار طن مساهمة بنسبة 27% من حجم الانبعاثات العالمية". وفي معرض حديثه عن الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تحدث الدكتور ر. سيتارامان قائلاً: "بلغت قيمة الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة المتجددة 270.2 مليار دولار أمريكي في عام 2014 أي بزيادة قدرها 17% عن العام السابق حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات في البلدان النامية 131.3 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 36% و138.9 مليار دولار أمريكي في البلدان المتقدمة بزيادة قدرها 3%. وتناول الدكتور ر. سيتارامان نماذج التمويل التي تهدف إلى الحد من تغير المناخ وتُحفّز على الصيرفة الخضراء بالقول: "يعتبر كل من التمويل الممنوح مقابل تخفيض انبعاثات الكربون، والمرفق البيئي العالمي، وصندوق التكنولوجيا النظيفة، ورسوم الإمداد الذاتي بالطاقة بعض من نماذج التمويل المستخدمة في مكافحة ظاهرة تغير المناخ. ويقوم برنامج التمويل الممنوح مقابل تخفيض انبعاثات الكربون على توفير طرق توظيف الاستثمارات الجديدة الخاصة والعامة في المشاريع الهادفة إلى تقليص انبعاثات غازات الدفيئة الأمر الذي يسهم في الحد من ظاهرة تغير المناخ ويُعزّز التنمية المستدامة. وبصفتها مؤسسات ذات مسؤوليات تجاه المجتمع، يلقى على عاتق البنوك مسؤولية حماية البيئة والمساهمة في التنمية المستدامة. ومن هذا المنطلق يتعين على كل بنك تخصيص ما لا يقل عن %10 من الشريحة الأولى لرأسماله (بحيث لا يزيد على %10 من رأسماله الموزون بالمخاطر) في مجال الصيرفة الخضراء وآليات التنمية النظيفة أو أي من مشاريع التنمية المستدامة لمعالجة مشكلة انبعاثات الكربون في اقتصاد البلد التي تعمل فيه هذه البنوك. ويتعين على البنوك تقدير كمية انبعاثات غازات الدفيئة في معظم القطاعات الاقتصادية الرئيسة حيث تزاول أعمالها وذلك بهدف تحديد كمية وأثر انبعاثات الكربون (بصمة الكربون). واستناداً إلى كمية انبعاثات الكربون في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإمكان اقتراح المبادرات المختلفة بهدف التحفيز على تطوير الاقتصادات الخضراء مثل منح الإقراض للمشاريع الخضراء، وبرنامج آليات التنمية النظيفة، والتعامل المصرفي من دون أوراق. ويتعين أن تكون مصفوفة المخصصات الرأسمالية لانبعاثات الكربون متوازية، فإن كانت انبعاثات الكربون في القطاع الاقتصادي مرتفعة، فيجب أن تكون المخصصات الرأسمالية للصيرفة الخضراء والمشاريع المستدامة عالية أيضاً. ونظراً إلى اختلاف كمية انبعاثات الكربون في المناطق الجغرافية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، فإنه يتعين مراعاة تكوين المخصصات الرأسمالية لتلك الانبعاثات بحسب كل بلد وقطاع على حدة. وعليه، يشكل هذا الأمر أساس الصيرفة الخضراء ويحقق نوعاً من التحفظ في إطار العمل الرأسمالي. هذا وستحفز الصيرفة الخضراء على تطوير الاقتصادات الخضراء التي تعتبر بمثابة الحل الأمثل للنمو المستدام".وترأس الدكتور ر. سيتارامان جلسة "الأفكار الخضراء" حيث أدارها بشكل جيد للغاية متيحاً للمشاركين تقديم أكبر عدد من الأفكار الخضراء.

نظمت إدارة شؤون كبار السن الدورة التدريبية حول " تبني المعيار الدولي للمسؤولية المجتمعية في سبيل تحقيق أهداف برنامج بناء القدرات الوطنية لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة " والتي حاضر خلالها الخبير النمساوي مارتن نيوريتر حيث تهدف الدورة إلى العمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعريف الجهات المختلفة سواء الحكومية أو شبه الحكومية أو الخاصة بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه هذه الفئة من كجزء من تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . وفي بداية الدورة قالت السيدة نجاة العبد الله مدير إدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة أن الرؤية الوطنية للدولة قطر 2030 تستهدف إدماجهم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في سبتمبر من العام الجاري بحضور قائد مسيرة التنمية في بلدنا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى . وأضاف أن هذا البرنامج الذي ينعقد تحت رعاية سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ومن منطلق مسؤوليات واختصاص إدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة فإننا نتولى الإشراف على برنامج بناء القدرات الوطنية لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة برعاية شركة أوكسيدينتال قطر لمساهمتها في تحقيق أهداف البرنامج من خلال تمكين العنصر البشري وبناء قدراته عبر عناصر متكاملة هي المعرفة والمهارات والسلوك والقيم . من ناحيته قال عبد الحميد الملا الاستشاري الإداري في إدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة بأن الأيام المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من خطط وبرامج ادارة شؤون ذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن زيادة الوعي والتواصل مع الجهات الحكومية والخاصة . وقال الملا بأن الافادة المثلى من قدرات وإمكانيات ذوي الاعاقة في مواقع العمل ستتحقق بالعمل مع عدد من اللجان التابعة لإدارة ذوي الاحتياجات الخاصة ستنظم لوائح بإمكانيات وقدرات أصحاب الاحتياجات الخاصة، وتقوم بعمل جداول حول متطلبات الاستفادة من قدراتهم والجهات التي يمكن الافادة منها , ومتابعة وتطوير منهج عمل جديد مع ذوي.