يقيم جناح قطر في "إكسبو ميلانو 2015"، غداً، الأربعاء، مؤتمراً لأجنحة دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في المعرض العالمي، حول التنمية المستدامة في دول الخليج العربي. يشارك في المؤتمر عدد من الخبراء الخليجيين، كالدكتور محسن اليافي من قطر، ودكتور محمد الراشد من الكويت، ومحمد عبدو جاسم من السعودية. ويحضر المؤتمر مجموعة من الخبراء الدوليين، وخبراء معرض الإكسبو، وعدد من الضيوف والزوار.

ثمن د. نايف بن صالح الشلهوب مدير عام التوعية والإعلام البيئي بالمملكة العربية السعودية تجربة قطر في مجال التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة وقال الشلهوب في تصريحات خاصة لــــ "بوابة الشرق" ان تجربة دولة قطر للعمل على إدماج البعد البيئي في المناهج الدراسية تجربة ناجحة بكل المقاييس ولابد من ان يحتذي بها.جاء ذلك خلال إجتماع للجنة العربية المشكلة لتحقيق التربية من أجل التنمية المستدامة والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويستمر علي مدار 3 أيام.وقال الشلهوب ان دولة قطر عملت على ان تهتم بالوعي البيئي وان تزرع ذلك في المواطن والمقيم وبموجب الدستور والقانون من أجل المحافظة علي البيئة والإنسان في ذات الوقت وهو ما يعود علي التنمية المستدامة للدولة.وقال الشلهوب أننا نعرض تجارب دول منظومة مجلس التعاون الخليجي وما حققته من نجاحات في هذا المجال خاصة وان تجربة قطر في هذا المجال ثرية.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية على ضرورة دعم وتعزيز جهود البنك الإسلامي للتنمية في تحقيق التنمية المستدامة عن طريق توسيع مشاريع البنك في مختلف المجالات وخاصة مشاريع البنية التحتية والمشاريع الزراعية والتعليمية والصحية في الدول الأعضاء.جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمركز جوكيم سيشنو الدولي للمؤتمرات بمدينة مابوتو عاصمة موزنبيق، حيث ترأس سعادته وفد دولة قطر والذي ضم عددا من المسؤولين بالوزارة. وأشار سعادة علي شريف العمادي إلى مشاريع البنك الإسلامي للتنمية الرائدة لزيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء من خلال مبادرات المؤسسة الإسلامية للتأمين والاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، الأمر الذي يساهم في دعم جهود التنمية وتوفير فرص عمل ومحاربة الفقر. وأشار سعادة وزير المالية إلى جهود البنك الإسلامي للتنمية على مدار أربعة عقود في توفير استثمارات ضخمة تجاوزت 100 مليار دولار أمريكي لتمويل المشاريع التنموية وخاصة في مجالات أساسية، مثل الزراعة والأمن الغذائي والصحة والتعليم. وأكد أن رؤية البنك لسنة 2020 تعتبر خطوة هامة في سبيل تحول البنك إلى مؤسسة تنموية عالمية تخدم أكثر من 1.3 مليار مسلم في 56 دولة عضوا في البنك.وقد تمت خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بأهداف البنك وخاصة في مجال دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الإسلامية الأعضاء، كما تمت مناقشة إستراتيجية البنك للسنوات العشر القادمة وعدد من التقارير الهامة لمجموعة البنك مثل تقارير المتابعة والتقاريرالإدارية والفنية، بالإضافة إلى ذلك تمت خلال الاجتماع مناقشة المخصصات المقررة لتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وتمويل مشاريع إنمائية جديدة في الدول الأعضاء، كما تم الاطلاع على إستراتيجية إدارة المعرفة التي يسعى البنك للوصول من خلالها إلى مصاف المؤسسات التمويلية الدولية القائمة على المعرفة. وعقد على هامش هذا الاجتماع عدد من الاجتماعات الجانبية مع وزراء المالية والاقتصاد في الدول الأعضاء لبحث أهم تطورات المشاريع المشتركة التي تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية ضمن المنطقة.

أعلنت الشركة القابضة للطاقة والبيئة (إي. إي. إتش)، مؤسسة إستشارية مستقلة متخصصة في مجال الطاقة والبيئة والخصخصة والتنمية المستدامة ومقرها الدوحة، وشركة سي. إس. أيه. لعلوم المحيطات، شعار الشركة القابضة للطاقة والبيئة المتخصصة في دراسة الآثار البيئية للعمليات البحرية للنفط والغاز وأنشطة البناء حول العالم، عن مشروعهما المشترك لتأسيس شركة سي. إس. أيه. لعلوم المحيطات - الدوحة (ذ.م.م)، برئاسة سعادة الشيخ جبر بن يوسف بن جاسم آل ثاني المالك الرئيسي للشركة القابضة للطاقة والبيئة، وعضوية كل من الأستاذ رودي بارودي الرئيس التنفيذي للشركة ذاتها، والأستاذ روبرت ملكاي مدير التشغيل بشركة سي. إس. أيه لعلوم المحيطات.وتهدف الشراكة الجديدة إلى جمع قدرات الشركتين وتوظيفها لتوفير مجموعة شاملة من الخدمات البيئية في منطقة الخليج، تتضمن تقييم الأثر البيئي، وتقييم المخاطر المتعلقة بأنشطة العمليات البحرية للنفط والغاز، ودعم المشاريع الكبرى في مجال البنية التحتية البحرية، وتقييم الآثار البيولوجية، والتأكد من الامتثال التنظيمي ومراقبته.وتقوم الشركة القابضة للطاقة والبيئة، المتخصصة في تقديم الاستشارات الإستراتيجية ومقرها الدوحة، بإجراء الدراسات وتحليلات السوق المرتبطة بالسياسات البيئية والبرامج التي تركز على مشاريع الطاقة المستدامة، والبرامج البيئية، ورفع القيود، والخصخصة، والأمن وغيرها من المجالات المرتبطة بمشاريع الطاقة في كل من منطقة الخليج وشرق المتوسط. وقد استطاعت الشركة منذ عام 2007 أن تحافظ على موقعها كرائد في شؤون الطاقة والبيئة في منطقة الخليج، ودعم العديد من الجهود الرامية إلى تعزيز نمو قطاع الأعمال في قطر.وتحتفظ شركة سي. إس. أيه بسجل من الإنجازات المتميزة إذ أجرت ما يزيد على 45 برنامجاً بيئياً في قطر منذ عام 1994 أثبتت جميعها نجاحاً كبيراً على المدى الطويل، ومن بينها مشاريع الامتثال البيئي لأنشطة النفط والغاز، وبرامج التعديل والتهيئة في ضوء الضوابط والاشتراطات التي وضعتها وزارة البيئة في دولة قطر. فضلاً عن التعاقد لإجراء المسح البيئي القاعي، وخطة إدارة ونقل ومراقبة الشعاب المرجانية ضمن مشروع برزان، والتي قامت الشركة فيما بعد بتعديلها في عام 2014 لتلبية احتياجات مشروع ضمان التدفق من مدينة رأس لفان في قطر. وتقوم شركة سي. إس. أيه. حالياً بمراقبة الشعاب المرجانية، والمستعمرات القاعية، وتجمعات الأسماك، ورعاية الشعاب المرجانية، والعوامل المؤثرة على جودة المياه، وأعداد قنفذ البحر في مشروعي برزان، وضمان التدفق.وصرح السيد بارودي من الشركة القابضة للطاقة والبيئة قائلاً: "نحن نتطلع إلى تضافر الجهود مع سي. إس. أيه لعلوم المحيطات لتأسيس شركة خدمات بيئية رائدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي. إن شركتنا تكرس جهودها لتحقيق الجودة والاستدامة لموارد البيئة الطبيعية والتي سيتم تعزيزها فقط بمساعدة سي. إس. أيه".. شعار شركة سي. إس. أيهمن جانبه، قال السيد روبرت ملكاهي: "يسر شركة سي. إس. أيه أن يكون لديها شريك مثل الشركة القابضة للطاقة والبيئة (أيه. أيه. إتش)".. وأضاف: "نحن متحمسون ليس فقط لأننا قادرون على تقديم خدمات سي. إس.أيه الأساسية، ولكن أيضا لتوسيع خدماتنا ومواقعنا بالتنسيق مع (أيه. أيه. إتش) التي تركز على تنمية الطاقة المستدامة لدعم رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة وحماية البيئة الطبيعية الفريدة والمتنوعة في قطر. نحن فخورون بالعمل مع منظمة مثل (أيه. أيه. إتش)، ونتطلع إلى بناء علاقة مزدهرة ودائمة معها.

أكد سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة أن دولة قطر تعتبر من بين أفضل الدول العربية شفافية وأقلها فساداً.. وأضاف في تصريحات صحفية عقب الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الخامس للمدققين الداخليين اليوم.. أنشأت جمعية المراقبين الداخليين منذ خمسة سنوات، وهذه النسخة الخامسة من المؤتمر، وقد شاركت منذ تأسيس هذه الجمعية ومنذ أول مؤتمر وأتذكر أن المشاركات كانت محدودة في النسخ الأولى للمؤتمر ولا تتجاوز العشرات، واليوم نرى حضور فوق 700 شخص في المؤتمر وهذا دليل على أنه خلال السنوات الخمسة الماضية انتشرت ثقافة التدقيق الداخلي وزاد الوعي بأهميته حيث يمثل هو العين الساهرة في المؤسسات والهيئات وحتى الوزارات، وما لهم من دور كبير في الرقابة والحد من الفساد وأيضا الحد من عدم استقرار السلطة الوظيفية أو لانتهاكات قوانين المحاسبة أو السياسات المالية العامة.وأضاف .. يجب علينا ان نركز على اهمية إدارات الرقابة الداخلية في الهيئات والمؤسسات من منطلق أنها أصبحت العين الساهرة، فكل مؤسسة تحتاج الى متخصصين حتى يستطيعوا السيطرة على المؤسسة ويؤمنون الرقابة المالية والفنية والإدارية لها، والبحث في إمكانية وجود تجاوزات تخالف القوانين أو من يحاول استغلال الوظيفة لمصلحته الشخصية. وقال: طموحنا اكبر من ذلك، حيث نسعى الى احتلال مرتبة من ضمن الدول العشرة الأوائل في مجال الشفافية، وطبعا الرقابة الداخلية لديها دور كبير جدا في الوصول الى هذا الهدف، نسعى الى إحتلال مرتبة من ضمن الدول العشرة الأوائل لأنه كلما دعمت الرقابة الداخلية كلما كانت منظمة الشفافية العالمية وهيئات الرقابة الدولية الاخرى تنظر باحترام لكل دولة تحسن التعامل مع الرقابة الداخلية وتأييدها ومساندتها، وأنا متأكد أنه في دولة قطر هناك دعم لهذه المهنة التي كانت في الماضي تواجه عزوف كبير عنها لأنه ليس هناك لها ثقافة وان هناك من يعتقد بأن الرقابة الداخلية هي عملية ديكور فقط، ولكن اليوم تم إثبات بأن للرقابة الداخلية أهمية كبيرة وليست عملية صورية فقط بل مهنيتها بدأت تتبلور وهناك ثقافة عند الآخرين عن أهمية دور الرقابة الداخلية.وأوضح أن دور الرقابة الداخلية في أي بلد مهم جدا، وأنه لا يتطور أي بلد الى الأفضل ولا يتقدم نحو تطبيق مبادئ الشفافية الا بدعم دور الرقابة الداخلية لديها، لذلك أنا مقتنع ومن خلال تجربتي بأهمي دور الرقابة الداخلية.وقال: عندما عينت وزيرا في عام 1992 كان من بين أولى قرارتي هو انشاء ادارة الرقابة الداخلية حيث كنت متفاجئ بغياب هذه الادارة في المؤسسة ولكن في خلال سنوات أيقنت وبكل اقتناع بأن دور الرقابة الداخلية كان كبير جدا في اكتشاف بعض التجاوزات والحد منها وانتشار ثقافة الرقابة الداخلية بين جميع موظفي المؤسسة وتوابعها وأصبح هناك تقدير لهذه الادارة في سرعة تحركها وسرعة سيطرتها على التجاوزات وأيضا اعطاء نوع من التحذير بأن هناك عين ساهرة اذا ما تجاوز الموظف الخطوط الحمراء.هناك انتشار لثقافة الرقابة الداخلية في جميع الهيئات والمؤسسات والوزارات وقال: لقد أخبرنا الشيخ بندر بأن هناك حاجة لإعادة هيكلة واعادة تطوير ديوان المحاسبة واكتساب مزيد من العناصر المدربة ونشر ثقافة الرقابة الداخلية، فهذه الاخيرة هي فكر، وأي دولة متطورة يكون لديها الرقابة الداخلية أمر أساسي وأي دولة تعاني من تفاقم الفساد نلاحظ اختفاء دور الرقابة الداخلية لديها.وأضاف: منذ سنوات قليلة ماضية كنا نواجه صعوبة في الحصول عن أي قطري متخصص في هذا المجال واليوم نحن نرى الكثير من القطريين الذين انخرطوا في مجال المحاسبة وواصلوا تكونهم في اختصاص التدقيق القانوني، وهذا ما ادى الى التطور العام وايضا انتشار ثقافة التدقيق الداخلي.

علمت "بوابة الشرق" أن هنالك مختبرات أمريكية تختص بشؤون حماية البيئة والمستهلك، تنوي أن تطرح خدماتها على مؤسسات وشركات في السوق القطري على المدى القادم، وذلك بعد زيادة الاهتمام المحلي في القضايا المتعلقة بالبيئة وحماية المستهلك، هذا وأشار مصدر، إلى أن هذه المختبرات تعتبر من الشركات الكبرى في بلدها الأم، وأنها تعمل منذ سنوات طويلة في موضوعات حماية البيئة، وتحليل الرواسب والنفايات بمختلف أشكالها حتى تلك التي ربما تشكل خطورة على الحياة البيئية والإنسان، كما أنها تدرس نوعية الهواء والمياه الصالحة للشرب، إلى جانب رصد نسب التلوث في الجو والأغذية، وفحص مواد مستحضرات التجميل والعديد من السلع الغذائية وغير الغذائية، وغيرها من التخصصات الدقيقة في هذا القطاع، مؤكداً أن هذه المختبرات حاصلة على تراخيص وتصريحات من قبل مؤسسات عالمية وأخرى حكومية أمريكية كبرى للعمل في هذا الميدان.وتواصلت "بوابة الشرق" مع أحد المسؤولين في مختبر أمريكي، أكد أنه من المهتمين جدا بمتابعة السوق القطري والخليجي، متأملاً أن يقدم جملة خبراته في هذا المجال في دول الخليج العربي، خاصة في دولة قطر، وذلك لزيادة اهتمامها بقضايا البيئة وحماية المستهلك والأمن الغذائي في المنطقة، مشيراً إلى أن قطر تسير على طريق التنمية المستدامة بخطوات ملفتة على المستوى العالمي، ومبيناً أنه قد تواصل مع بعض المؤسسات المحلية في وقت سابق، وأنه ينوي وفريق عمله بالقيام بزيارة للدوحة خلال المرحلة المقبلة، للولوج في شراكات حقيقية مع رجال أعمال ومؤسسات وشركات قطريين، لديهم اهتمامات خاصة بالمختبرات البيئية وتحليل السلع وفق مواصفات التقييس الدولية، خاصة أن هذه المختبرات لا تكتفي فقط بالتحليل، بل وتقوم بإعداد الدراسات والأبحاث إلى جانب طرح الخدمات التي تخدم هذه القضايا على المستوى المحلي. مختبرات محلية الجدير بذكره فقد افتتحت الدولة عدة مختبرات قياسية بوزارة البيئة خلال السنوات الماضية، وذلك تنفيذا لإستراتيجية شؤون المختبرات والتقييس بالوزارة 2010- 2020 والتي تشمل رؤيتها على المستوى الوطني وتوفير خدمات الفحص والاختبار والمعايرة المعترف بها دولياً وفقاً لقواعد وأنظمة دولة قطر المتضمنة قيم جوهرية على المستوى الوطني وهي تفعيل دور المختبرات المركزية محلياً وذلك لخدمة جميع القطاعات وتكون مرجعية للمختبرات الأخرى.كما تشمل الإستراتيجية في رؤيتها على المستوى الخليجي والعربي إنشاء مختبرات مركزية للفحص والاختبار والمعايرة تكون مرجعية للدول الخليجية والعربية، أما على المستوى الدولي فتشمل رؤيتها وضع أنظمة للفحص والاختبار والمعايرة تتفق مع القوانين والأنظمة الدولية والمختبرات هي مختبر القياسات الإشعاعية ومختبر الكهرباء-المرحلة الثانية، ومختبر ألعاب الأطفال، وتضم إستراتيجية شؤون المختبرات والتقييس 2010-2020 عدة أهداف منها ما يتعلق بمجال المختبرات وهي أهداف قصيرة المدى متمثلة في إنشاء مختبرات جديدة لفحص ألعاب الأطفال وأدوات التجميل والتحقق من جودة المبيدات وفحص زيوت التزييت.كما تشتمل على أهداف طويلة المدى متمثلة في تطوير أنشطة مختبرات البناء والتشييد وتطوير أعمال الفحص والاختبار في المختبرات البيئية والزراعية والقياسات الإشعاعية، وإنشاء مختبرات جديدة وفقاً لمتطلبات الجودة وحماية للمستهلك وسلامة البيئة.وتقوم هذه المختبرات الثلاثة بفحص واختبار السلع والمنتجات والمواد الصناعية والتجارية والبيئية للتحقق من مطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القطرية المعتمدة وذلك حفاظا على صحة وسلامة المجتمع بدولة قطر.

نظم مركز التنمية المستدامة بكلية الآداب والعلوم ندوة بعنوان "أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي في قطر" تحدث في المحاضرة د. جونسون براون من مركز التنمية المستدامة بالكلية، ود. نابايوكي ياماجوشي من قسم العلوم البيولوجية والبيئية بالكلية. تناولت المحاضرة الحياة النباتية في قطر والأساليب المختلفة للمحافظة عليها حيث استعرض د. براون أنواع النباتات المختلفة بالبيئة القطرية مثل النباتات التي تتحمل الجفاف، والنباتات الملحية، والنباتات ذات الجذور في المياه الجوفية، والأعشاب المائية (النباتات المائية المغمورة تماما في مياه البحر). كما ناقش المحاضران الفوائد المتنوعة للنباتات حيث تتنوع الفائدة وتدخل في خدمات التموين، والمحاصيل للاستهلاك البشري، والأعلاف للثروة الحيوانية، والأخشاب، والوقود، وتكوين التربة، وتنظيم المناخ، وتنقية المياه، واحتجاز الكربون. كما تناولت المحاضرة التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي ووسائل حفظ النباتات حيث تم توضيح أنه يوجد عدة طرق للمحافظة على النباتات وإنشاء المتنزهات والمحميات الوطنية الطبيعة، وإنشاء الحدائق النباتية، وإنشاء بنوك البذور لحفظ البذور. وعن الإستراتيجية الوطنية لدولة قطر لحفظ النباتات 2011-2020 أوضح د. براون أن الهدف منها هو حفظ التنوع البيولوجي النباتي، واستخدام النباتات بطريقة مستدامة، والتعليم والوعي حول التنوع النباتية، والتوعية العامة لبرامج التنوع البيولوجي النباتي، وتطوير القدرات لتنفيذ الإستراتيجية . وفي تعليقه على أهمية المحاضرة قال الدكتور محمد أجمل خان، أستاذ كرسي شركة شل في مجال التنمية المستدامة في جامعة قطر: "تمر دولة قطر بمرحلة غير مسبوقة من النمو الاقتصادي الذي يهدد بشكل خطير التنوع البيولوجي. لذا، لا بد من زيادة الوعي بأهمية التنوع البيولوجي في دولة قطر". وقال مدير مركز التنمية المستدامة الدكتور حمد سعد الكواري: "تم إنشاء مركز التنمية المستدامة من أجل دعم رؤية قطر 2030 لتحويل قطر إلى مجتمع قادر على تحقيق التنمية المستدامة ولهذا يتم تنظيم مثل هذه الندوات لزيادة الوعي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع المدني ككل حول خطورة فقدان التنوع البيولوجي" .

قال السيد محسن الخيارين، مدير إدارة العلاقات العامة والإتصال بوزارة البيئة إن الوزارة بصدد إطلاق أكبر برنامج رسمي توعوي يركز على الإستدامة البيئية والتنمية المستدامة بشكل عام ، وتتبناه الوزارة بالتعاون مع مجموعة من الوزارات والجهات الرسمية ذات الاختصاص بالدولة. وأوضح في هذا الصدد أن الإستجابة للتحديات المتزايدة التي يواجهها عالم اليوم، وفي مقدمتها تغير المناخ، تستدعي مواصلة البحث عن أدوات ووسائل مبتكرة، وإلى تضافر الجهود لتوظيفها من أجل تحقيق الاستدامة البيئية .وقال الخيارين في بيان صحفي بمناسبة الإحتفال العالمي بـ "يوم الأرض" إن إطلاق الوزارة لهذا البرنامج جاء ليمثل إحدى الأدوات المهمة التي تعكس استراتيجيتها ، وكأداة مهمة لتحقيق الاستدامة البيئية ، مشيراً في هذا السياق إلى أن البرنامج يهدف إلى المساهمة في تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر يسهم في استدامة الموارد البيئية من أجل جيل الحاضر وأجيال المستقبل، وتعزيز ريادة الدولة على المستوى العالمي وقدرتها التنافسية في مجال الاقتصاد الأخضر .وأضاف أن يوم الأرض قد أسهم، منذ بدء الاحتفال به عام 1970، في لفت الأنظار الى الضغوط والتحديات التي تواجه كوكب الأرض وما تنطوي عليه من مخاطر مادية وبشرية، مؤكدا أن الوقت قد حان لتضافر جهود الأفراد على المستوى العالمي من أجل محاربة الاستنزاف الذي يتعرض له رأس المال الطبيعي لكوكب الأرض نتيجة الأنشطة البشرية غير المستدامة والاستغلال غير الرشيد له، وقال إن شعار المناسبة هذا العام "دورنا في التغيير" يؤكد على القوة الكامنة لدى الأفراد وقدرتهم على إحداث التغيير المطلوب نحو التعامل الرشيد مع الموارد والنظم البيئية واستدامتها لأطول وقت ممكن.ونوه مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة البيئة بأن الوزارة ماضية نحو بلوغ أهداف الاستدامة البيئية، مستلهمة في ذلك عناصر رؤية قطر الوطنية 2030 والخطة الاستراتيجية للوزارة ، لافتا إلى أن وزارة البيئة قد قطعت شوطا مهما في هذا المجال من خلال تبنيها وتطبيقها لمجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات المبتكرة .وتابع الخيارين قائلاً "أولت الوزارة قضية التوعية والتثقيف البيئي أهمية خاصة لتمكين أفراد المجتمع من فهم واستيعاب العلاقات المتشابكة بين البيئة والأنشطة التنموية المختلفة وأثر التغيرات البيئية على صحة ورفاه الإنسان والمجتمع"، موضحا أن وزارة البيئة قد انتهت من إعداد الاستراتيجية الخاصة بالبرنامج المزمع إطلاقه بهدف رفع مستوى الوعي البيئي لدى الأفراد والمجموعات من خلال برامج وخطط عمل متطورة ، وذلك لضمان مساهمتهم في دعم الجهود التي تبذلها الحكومة الرشيدة لتوفير بيئة آمنة صحيا وسليمة بيئيا لكافة المواطنين والمقيمين.وقد دعت وزارة البيئة في البيان كافة أفراد المجتمع إلى تعزيز اهتمامهم بالمحافظة على الموارد البيئية وترشيد استهلاكها، خاصة موارد المياه والطاقة، والتقليل من إنتاج الانبعاثات والمخلفات والاهتمام بمسائل إعادة الاستخدام والتدوير، وقالت إن مثل هذه الممارسات والسلوكيات الإيجابية والحضارية هي التي يمكن أن تحدث ما نتطلع إليه من تقدم ورخاء .

استضاف بنك الدوحة اليوم، مؤتمراً للتقنية بحضور أبرز قادة الأعمال اليابانيين والمسؤولين الحكوميين، حيث ناقش فيه المشاركون السبل التي يمكن أن تسهم بها التكنولوجيا اليابانية المتطورة في تعزيز التنمية المستدامة في قطر. وترأس المؤتمر الذي أقيم في برج بنك الدوحة سعادة سفير اليابان في دولة قطر الأستاذ شينغو تسودا والسيد ريمي روحاني، مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر.وحضر المؤتمر الذي أقيم تحت شعار "منتدى اليابان لتقنية الإلكترونيات من أجل تنمية مستدامة في قطر" مجموعة من كبار مدراء عدد من الشركات اليابانية الرائدة في مجال تقنية المعلومات والإلكترونيات ومنها فوجيستو وشارب وأوديليك وNEC وتيرومو ونيهون كودن وإندو لايتينج وكوريتسو وناجايس.وأكد الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة على العلاقة الثنائية الوطيدة التي تجمع قطر واليابان، وقال: "كانت اليابان من أوائل الدول التي أولت اهتماماً خاصاً بدولة قطر، وأول بلد يرصد فرص السوق الهائلة التي يوفرها هذا البلد الصغير في حجمه، كما كانت سباقة في شراء الغاز الطبيعي المسال من قطر، وتعد اليابان حتى الآن أحد أكبر المستوردين للغاز الطبيعي القطري المسال في العالم. ويبلغ حجم التجارة الثنائية المتبادلة بين قطر واليابان اليوم 38 مليار دولار أمريكي مما يعكس الروابط التجارية والاقتصادية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، حيث إن اليابان هي صديق حقيقي لدولة قطر.. وتعرف الشركات اليابانية بقدرتها على توقع أحوال ومتطلبات السوق المتغيرة والعمل وفقها بالشكل المناسب، كما تعرف بريادتها وابتكارها في عالم التقنية. وسلط السيد ريمي روحاني في كلمته الضوء على التعاون الكبير مع اليابان والمؤسسات اليابانية، مشيرا إلى ثقافة الشعب الياباني الموروثة والقائمة على التواضع.. فالتواضع هو ما يوحد الناس ويجمعهم، ويظل السلام والأمن هدفاً بعيد المنال عن الجنس البشري ما لم تتوحد الشعوب بقوة.. ومن هنا، يشكّل اليابانيون مضرب مثل يجسد الطرق المثلى لتحقيق ذلك".من جانبه، نوّه محمد عبودة، رئيس السلامة العامة للأعمال بالشرق الأوسط في الشركة اليابانية NEC، والتي تتخذ من طوكيو مقراً رئيسياً لها، إلى دور الشركة في بناء مجتمعات آمنة حول العالم من خلال استخدام تأثير تقنيات المعلومات والاتصالات، مشيراً إلى جمع الشركة بين التقنية والمهارة بطريقة غير مسبوقة بما يساعد على ابتكار مجتمع الغد من تقنية المعلومات والاتصالات، وذلك من خلال توفير الشركة لحلول عالمية وتقديم الجيل الجديد من التقنيات الشبكية للنطاقات السبع لـ "المدن أكثر أمناً"، بما يسهم في توفير المزيد من الأمن ورفع مستوى كفاءة السلامة، ويمكّن الناس من العيش حياة أكثر إشراقاً".

أشاد سعادة السيد شينغوا تسودا السفير الياباني لدى الدولة بالعلاقات المتميزة التي تربط بلاده بدولة قطر خصوصاً في المجالات التجارية والاقتصادية، لافتاً إلى أن اليابان تعد الشرك التجاري الأول لدولة قطر في العالم حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين لعام 2014 نحو 38 مليار دولار.وأكد السفير الياباني في تصريحات صحفية على هامش منتدى تكنولوجيا الإلكترونيات للتنمية المستدامة الياباني والذي عقد بمقر غرفة قطر اليوم، أن الميزان التجاري بين البلدين يميل بقوة لصالح قطر حيث إستوردت اليابان أكثر من 36 مليار دولار من الغاز المسال والنفط ومشتقات الطاقة بصفة عامة تسودا: اليابان أكبر شريك تجاري لقطر على مستوى العالم وصادراتها لقطر تزيد على 1.5 مليار دولار العام الماضي لافتاً إلى أن اليابان صدرت لدولة قطر ما يزيد على 1.5 مليار دولار العام الماضي أهمها في مجالات الهواتف والسيارات وكل ما يتعلق بصناعة الإنشاءات والمواد الإلكترونية، وقال إن اليابان تعد المورد الأول لقطر في مجال الغاز المسال على مستوى العالم.الزيارات المتبادلةوعقد المنتدى بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بحضور ممثلي 9 شركات يابانية كبرى حضرت ضمن وفد يضم أكثر من 100 شخصية من أصحاب الأعمال اليابانيين والذين يمثلون قطاعات مختلفة منها البيئة والطاقة والخدمات الصحية وأدوات السلامة والأمان، وحضر المنتدى من الجانب القطري السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر وعدد من رجال الأعمال القطريين.التبادل التجاريوأوضح السفير الياباني أن التبادل التجاري بين قطر واليابان يرتفع بشكل كبير نتيجة الزيارات المتبادلة على أعلى مستوى بين قيادة البلدين خاصة الزيارة الأخيرة لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومن قبله زيارة سمو الشيخة موزا بنت ناصر التي تسعى إلى تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات التعليمية التكنولوجية وهو ما دفع بتنمية العلاقات بين البلدين إلى أعلى مستوياتها.وقال توسودا إن العلاقات بين البلدين قوية وهناك زيارات متبادلة بين الجانبين، لافتاً إلى زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو أبهو إلى دولة قطر في 2013 ولقائه مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.نجاح كبير حققته قطروأشاد السفير الياباني بالنجاح الكبير الذي حققته قطر في استضافة كأس العالم لكرة اليد خلال الشهر الماضي والذي اعتبره مقدمة لنجاح استضافة مونديال 2022 لكرة القدم، موضحا في كلمته بالمنتدى أن هناك تعاوناً كبيراً سيتم بين البلدين لأن طوكيو ستنظم الألعاب الأولمبية عام 2020 يليها مونديال قطر عام 2022، وقال إن هذه الأحداث العالمية المهمة تدعو إلى التعاون أكثر في مجالات الرياضة، داعيا أصحاب الأعمال القطريين واليابانيين إلى بحث فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين والاستفادة من الميزات التي تمنحها حكومتا البلدين من تشجيع للاستثمار والشراكة. 100 رجل أعمال ياباني يبحثون فرص التعاون والاستثمار مع نظرائهم القطريين..؟ زيارة الأمير لليابان فتحت آفاقاً واسعة لزيادة التبادل التجاري بين البلدينعلاقات متميزةومن جانبه قال السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر إن العلاقات بين دولة قطر واليابان علاقات متميزة ومتطورة في كافة المجالات، وشهد التبادل التجاري بين البلدين تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مشيداً بالتطور التكنولوجي الذي تتميز به المنتجات اليابانية والذي يمكن لأصحاب الأعمال من البلدين التعاون فيما بينهم وإنشاء شراكات حقيقية تعود بالنفع على الشعبين القطري والياباني.وأضاف روحاني أن هذه أول مرة تستضيف فيها غرفة قطر وفدا يابانيا كبيرا بهذا الحجم، منوهاً إلى أن لدى اليابانيين الكثير لطرحه على أصحاب الأعمال القطريين كما أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم اهتمام بالاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في اليابان.التكنولوجيا المتطورةمن جهته شكر السيد تاكاتوشي ميروا مدير عام بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية حكومة قطر والقطاع الخاص وغرفة قطر على استضافة هذا المنتدى، مشيداً بالعلاقات التي تربط كلا من قطر واليابان واصفاً إياها بالقوية والمتطورة خاصة في مجال النفط والغاز حيث تعتبر اليابان من أهم الدول المستوردة للغاز القطري.كما أشار ميروا إلى إمكانية مساعدة المجتمع القطري من خلال التكنولوجيا المتطورة التي توفرها الصناعة اليابانية للاستفادة من تلك النهضة التكنولوجية المتطورة، متمنياً أن يسهم هذا المنتدى في إضافة المزيد إلى تلك العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين. وتم على هامش المنتدى تنظيم معرض للمنتجات اليابانية للشركات المشاركة في المنتدى من بينها شركة شارب وشركة كيورتو ليد واندو واودليك لأدوات الإضاءة وشركة ناجاس لخلايا الطاقة الشمسية وشركة فيوجيتسو للأنظمة البيئية وشركة إن أي سي للأجهزة الطبية وشركة تير يوموونيهونكو هيدن. روحاني: الفرصة متاحة لرجال الأعمال القطريين واليابانيين لبناء شراكات حقيقية.. 9 شركات يابانية تعرض أحدث منتجاتها التقنية خلال المنتدى الياباني بغرفة قطرعروض متخصصة كما عقدت خلال المنتدى جلسات حوارية وعروض متخصصة ففي الجلسة الأولى تم تقديم عرض حول الأنظمة البيئية من كل من شركة فيوجوتسو تحت عنوان "مراقبة البيئة " و" إدارة أنظمة البيئة" وشركة اندو بعنوان "الإنارة الداخلية" وشركة اودوليك بعنوان " أحدث الأنظمة الداخلية للإنارة"، إضافة إلى عرض تقديمي حول المدينة الصحية قدمته كل من شركة شارب بعنوان "تنقية الهواء" وشركة تيريومو بعنوان "الأنظمة الذكية للضخ" وشركة نيهونكوهيدن.وتم خلال الجلسة الثانية تقديم عروض تقديمية حول توفير الطاقة قدمته كل من شركة ناجاس بعنوان "الإنارة عن طريق الخلايا الشمسية" وشركة كيورتو بعنوان "أنظمة إنارة الشوارع" وشركة فيوجيتسو حول الأجهزة الطبية للقياس والإسعافات الأولية بالإضافة إلى أنظمة المراقبة والسلامة.

شهدت ندوة الاستدامة التي نظمها مركز انترتك بالتعاون مع قسم التدريب والتطوير بغرفة قطر الأسبوع الماضي تحت عنوان "الاستدامة كأداة لتحقيق النمو الاقتصادي" اقبالاً منقطع النظير من قبل المهتمين بتحقيق مبدأ الاستدامة في المؤسسات والشركات في قطر. شهدت الندوة حضوراً كبيراً من ممثلي مختلف القطاعات الصناعية والمهنية الي جانب أصحاب الاعمال ومديري ورؤساء والرؤساء التنفيذين لعدد من الشركات العاملة في قطر. تركزت نقاشات الندوة حول كيفية مواجهة تحديات التي تواجه المؤسسات عند تحقيق مبدأ الاستدامة والآثار المترتبة على الإجراءات المستدامة، بالإضافة إلى عمليات إدارة وتشغيل المؤسسة وسلاسل الامداد والخدمات والأسواق ومسؤوليات المؤسسات تجاه المجتمع. حاضر في هذه الندوة كل من الدكتور أندرو سويفت، نائب رئيس مجموعة انترتك والسيد جيسون بيريرا المدير الاقليمي والسيد سودهير كيسابرجادا _ رئيس قسم ضمان الأعمال والمهندس روحى الدباغ كبير مراجعي الحسابات، أن مجموعة انترتك – بالمملكة المتحدة - هي واحدة من أكبر ثلاث شركات في العالم في مجال الاختبار والتفتيش واعتماد الشهادات و تتمتع بخبرة كبيرة تمتد لأكثر من 125 عاماً كما أنها مدرجة ببورصة لندن العالم برقم -FTSE 100 وتعمل في أكثر من 100 دولة بأكثر من 1000 مركز ويعمل بها اكثر من 36000 موظف. وفي ختام الندوة تم منح شهادة شكر وتقدير لقسم التدريب والتطوير متمثلة بالسيدة/ ليلى المنفردي منسق التدريب والتطوير، وعلى الجهود المبذولة من قبل الغرفة للقطاع الخاص.

نظم مكتب تمثيل شركة غازبروم في قطر - الدوحة ندوة تحت عنوان "جهود شركة غازبروم لحماية البيئة والميزات البيئية لاستعمال الغاز الطبيعي" حضر الندوة سعادة سفير جمهورية روسيا الاتحادية في دولة قطر وسعادة سفير جمهورية أذربيجان في دولة قطر، وسعادة السكرتير العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وكبار المسؤولين لبعض سفارات وشركة قطرغاز. وقد تطرق المشاركون في هذه الندوة إلى مواضيع متعلقة بالجهود المبذولة من قبل شركة غازبروم لحماية البيئة، الميزات البيئية لاستعمال الغاز الطبيعي كوقود للمحركات ودور التغطية الإعلامية في ضمان سياسة بيئية فعالة لشركات قطاع الغاز، ودار النقاش الرئيسي حول موضوع أهمية الغاز الطبيعي في ضمان تنمية مستدامة. حيث ذكر المشاركون أن الغاز الطبيعي يعد من أنظف أنواع الوقود الأحفوري، ويسهم قطاع الغاز الطبيعي في بلوغ الأهداف المعلنة من قبل الأمم المتحدة كجزء من برنامج ضمان تزويد مستدام للطاقة لكل دول العالم. وتم لفتُ الانتباه إلى أنه في حالة استبدال الفحم بالغاز الطبيعي في محطات الطاقة الحرارية فسيؤدي ذلك إلى تقليل نسبة الغازات الدفيئة المولدة إلى النصف ويُوقف إنتاج السناج بالكامل. إن شركة غازبروم حالياً تنفذ مشاريع طموحة لتحويل الغاز الطبيعي في شتى أرجاء العالم، ليس فقط لنشر الغاز الطبيعي وضمان مصادر مستدامة للطاقة بل ولحماية البيئة من خلال تقليل نسبة المواد الملوثة المنبعثة إلى الغلاف الجوي وبالتالي المساهمة في حل مشكلة تَغيُر المناخ. إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن مصدر تلوث الهواء بنسبة (٧٠ – ٩٠) % في المدن يُرجع إلى قطاع النقل، يصبح واضحاً أن الحل الأمثل لهذه المشكلة هو استخدام الغاز الطبيعي كمصدر لوقود المحركات على مستوى العالم. كما يعد موضوع التغطية الإعلامية موضوعاً جوهرياً لضمان انتشار الغاز الطبيعي وتوعية المجتمع بإمكانياته في حماية البيئة خصوصاً ونحن مقبلون على توقيع اتفاقية عالمية جديدة لحماية المناخ في عام ٢٠١٥م. كما تم في نطاق هذه الندوة مناقشة موضوع استخدام الابتكارات العلمية المتقدمة في قطاع الغاز الطبيعي. وفي النهاية، أجاب المشاركون على أسئلة الحاضرين المتعلقة بمشاريع شركة غازبروم التالية: مشروع "أنبوب الجنوب"، مشروع "قوة سيبيريا" ومشروع الغاز الطبيعي المسال في مدينة فلاديفوستوك. جدير بالذكر أن شركة غازبروم قد أعلنت سابقاً، أن عام ٢٠١٤م هو عام التوعية البيئية، حيث تأتي هذه الندوة كجزء من الفعاليات المنظمة في سياق هذا البرنامج.

نظمت كلية الهندسة في جامعة قطر ورشة عمل بعنوان "جامعة قطر هيئة مستدامة: تبادل للخبرات"، بالتعاون مع طالبات الدكتوراة في تخصص العمارة والتخطيط العمراني ايمان عبد الصبور وسيمونا آزالي. يأتي هذا الحدث تأكيداً على جهود جامعة قطر المتواصلة من أجل تحقيق التطوير على المستوى المؤسسي وتحسين أدائها ليس فقط في المجال الأكاديمي، بل أيضاً كمؤسسة حيوية تقدم خدمات إدارية نوعية تسهم في تحقيق رسالتها الأكاديمية. ويعد هذا الحدث الأول من نوعه في مسيرة جامعة قطر القيادية نحو التنمية المستدامة، ويهدف بشكل خاص إلى تشجيع ودعم الممارسات المستدامة داخل حرم الجامعة، وبشكل عام الى تبيان دور الجامعات في تحقيق مجتمع مستدام من خلال اعتماد بيئة مؤسسية ملائمة وسياسات وممارسات لتنفيذ الخطط والحلول المستدامة والحض من التأثير السلبي على البيئة. وقد حضر هذا الحدث عدد من المنظمات والمهنيين في مجال التنمية المستدامة. وقد دارت النقاشات حول وسائل توعية أصحاب المصالح وحثهم على المشاركة في هذا مشروع، وحول التحديات والفرص المتاحة من أجل تنفيذ حلول مستدامة داخل حرم الجامعة. وضمن هذا السياق قدم مساعد نائب رئيس الجامعة للمرافق الجامعية وتكنولوجيا المعلومات الدكتور خالد كمال ناجي لمحة عامة عن خطط الجامعة لتحقيق التنمية المستقبلية وأكد على أهمية هذا الحدث كفرصة متاحة للجامعة من أجل تعزيز التنمية المستدامة داخل حرمها عن طريق إجراء تغييرات تنظيمية تشمل مختلف العمليات والسياسات المتعلقة بالطلاب والهيئة التعليمية. ومن جانبه قدم مدير مجلس قطر للمباني الخضراء الدكتور مشعل الشمري عرضاً بعنوان "دور مجلس قطر للمباني الخضراء في تطوير رؤية قطر عن التنمية المستدامة" مُثنياً على الدور الاستراتيجي للمجلس في تعزيز ذلك في جميع أنحاء البلاد من خلال زيادة الوعي والفهم واتخاذ المبادرات التعليمية والبحثية والتنموية بالإضافة الى تطوير مجموعة نهائية لسياسات واضحة عن أفضل الممارسات في مجالي البيئة والمباني الخضراء. وبالمناسبة قدم فريق من طلاب الدكتوراة في جامعة قطر عرضاً عن مشروعهم البحثي بعنوان "جامعة قطر هيئة مستدامة: استراتيجية وخطة التنفيذ" . وأشار الطلاب إلى دور ومسؤولية الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في تعزيز التنمية المستدامة ليس فقط عن طريق برامجها التعليمية بل من خلال تنفيذ حلول مستدامة ضمن خططها المستقبلية والمشاركة المباشرة لكل الهيئة الجامعية من طلاب وأكاديميين وموظفين في هذا المشروع. وأكدوا حاجة جامعة قطر لاعتماد نموذج مستدام على صعيد تنميتها المستقبلية وذلك بهدف اعداد الجيل القادم من قادة في المجتمع وتحقيق مستقبل مستدام. وانطلاقا من مجال البحوث المعتمد في جامعة قطر، يمكن تلخيص دور الجامعة في التنمية المستدامة ضمن 4 جوانب رئيسية وهي: خطة لتعليم العمال الماهرين المنتسبين الى الجامعة، خطة لتدريب المدربين، المشاركة في شبكة البحوث والتنمية وإيجاد الحلول لمواجهة التحديات وخلق السياسات الوطنية. كما اقترح الطلاب في عرضهم خطة قائمة على التعاون بين كل الهيئات الجامعية وتتفرع في ثلاثة اتجاهات هي: التخطيط العملي، الادارة والتفاعل، التعليم والبحوث. وأعقبت ذلك جلسة نقاشية ترأسها قادة في مجال التنمية المستدامة وهم: رئيس قسم العمارة والتخطيط العمراني في جامعة قطر الدكتور ياسر محجوب، رئيس وحدة التنمية المستدامة في شركة استاد الشيخ سعود بن خليفة آل ثاني، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء الدكتور مشعل الشمري، مدير التنمية المستدامة في مشروع مشيرب قلب الدوحة المهندس جريغ أسكير والمستشار المسؤول في الشؤون البيئية والتنمية المستدامة في شركة سي إتش 2 إم هيل المهندس ايرين كيلي. وشملت هذه الجلسة العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالتنمية المستدامة مثل التحديات والفرص المتاحة في تنفيذ حلول مستدامة في جامعة قطر، الاستراتيجيات المتوجبة على الجامعة لكي تصبح هيئة مستدامة، توعية اصحاب المصالح واعتماد الطرق والاستراتيجيات لنشر أفضل الممارسات والمعرفة في مسألة التنمية المستدامة في المجتمع.

قال السيد حمد مبارك المهندي، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة راس غاز المحدودة، بأنه في أعقاب الطلب المتزايد بشكل سريع على الغاز الطبيعي المسال والقادم من مجالات جديدة ومتنوعة، فسوف يتعين على منتجي الغاز الطبيعي المسال بدولة قطر الاستمرار في التركيز على التميز التشغيلي وفي الاستفادة من الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال العقدين الماضيين.وأشار خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية الخاصة بالمنتدى الدولي الرابع لمعالجة الغاز، إلى النمو التاريخي الذي تشهده دولة قطر على مدار العشرين عاماً الماضية لتصبح رائدةً عالمياً في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال، حيث تسهم بشكل رئيسي في البروز السريع للغاز الطبيعي بوصفه الطاقة النظيفة المفضلة التي تدفع عجلة الاقتصادات العالمية وما تشهده من تحولات، مؤكداً أن شركة راس غاز تهدف إلى المشاركة بفاعلية وإيجابية في تحقيق التنمية المستدامة بدولة قطر.وأضاف قائلاً "من خلال تبني راس غاز لأفضل الممارسات في العمليات والصيانة واستخدام الحلول التقنية للحد من التأثير على البيئة، أثبتت الشركة أنها موّرد موثوق للطاقة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونواصل تميزنا من خلال قدرتنا على تلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال والمتوقع أن ينشأ من قطاعي توليد الطاقة الكهربائية والنقل، بالإضافة إلى القطاع البحري".وأكد التزام الشركة في قيامها بكل هذه المهام والأخذ بعين الاعتبار التطوير المستمر لكفاءة واعتمادية مرافق عملياتها بدء من الحقل وحتى نقطة التسليم.

أعلن الأستاذ الدكتور علي آل إبراهيم - نائب رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الإجتماعية - عن إنجاز كبير حققته الشبكة بحصولها على عضوية "برنامج الاتفاق العالمي للأمم المتحدة"، ويؤكد هذا الإنجاز عالمية منهج الشبكة، ويفتح لها الأبواب نحو تبنيها معيارية دولية في ممارساتها وأنشطتها، وخدماتها. علما بأن الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية هي مؤسسة استشارية ومهنية مستقلة، لها فروع ومكاتب واتفاقيات تمثيلية في العديد من الدول العربية وفي خارجها.. وتهدف الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية إلى رفع مستوى الوعي حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والعمل على تعزيزها. كما تسعى الشبكة لتحقيق أهدافها من خلال تقديم الخدمات الاستشارية، وتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل.. وكذلك تنظيم الملتقيات والمؤتمرات المتخصصة في مجالات المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة. كما تعمل الشبكة الإقليمية على تنفيذ دراسات وبحوث متخصصة، إضافة إلى إصدار دوريات ومطبوعات متنوعة، لتثقيق قطاعات الأعمال والمؤسسات الأخرى بممارسات المسؤولية الاجتماعية وفقا للمقاييس العالمية المعتمدة. وتهتم الشبكة الإقليمية بمؤسسات القطاع الثالث، وخاصة المؤسسات والجمعيات الخيرية، والتطوعية، ومنظمات المجتمع المدني من خلال تقديم خدمات تم تصميمها بعناية وفق حاجاتهم المهنية.. كما تعمل الشبكة الإقليمية، على التعريف بالمبادرات والممارسات المسؤولة للشركات، والمؤسسات، والقطاعات الحكومية، والأهلية، وكذلك منظمات المجتمع المدني، وتقدير أصحابها، والقائمين عليها من خلال فعاليات تكريمية وتقديرية مهنية معتبرة..أما الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، فهو إطار يسمح للمؤسسات الملتزمة بمواءمة عملياتها وإستراتيجياتها مع عشرة مبادئ مقبولة عالميا، في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد. وباعتبار الاتفاق أكبر مبادرة عالمية لخلق حس المواطنة لدى المؤسسات - إذ يشارك فيه آلاف الأشخاص من أكثر من 100 بلد من جميع أنحاء العالم - فإنه يعنى أولا وقبل كل شيء بإظهار واكتساب المشروعية الاجتماعية للمؤسسات والأسواق. وتتشاطر المؤسسات التي تنضم إلى الاتفاق الاعتقاد بأن انطلاق ممارسات الأعمال من مبادئ عالمية يسهم في إقامة سوق عالمية أكثر استقرارا وإنصافا وشمولا ويساعد في بناء مجتمعات تعيش في رخاء وازدهار. إن قطاع الأعمال والتجارة والاستثمار هي الركائز الأساسية لتحقيق الرخاء والسلام.. غير أن قطاع الأعمال يواجه أحيانا كثيرة معضلات كبيرة في عدة مجالات، منها مثلا الممارسات الاستغلالية، والفساد، وتفاوت الدخول، والعقبات التي تقف حائلا أمام الابتكار وتنظيم المشاريع الجديدة.. أما الممارسات المسؤولة في هذا القطاع فتساعد على بناء الثقة ورأس المال الاجتماعي، مما يساهم في تحقيق تنمية ذات قاعدة عريضة وأسواق مستدامة.

يعود مؤتمر ومعرض الصحة والسلامة والبيئة والتنمية المستدامة للشرق الأوسط التابع لجمعية مهندسي البترول، بدورته السابعة الى الدوحة، قطر في الفترة بين22-24 سبتمبر 2014. وسيعقد هذا الحدث تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة شركة قطر للبترول.سوف يكون هذا الحدث الذي تنظمه جمعية مهندسي البترول الحدث الأكبر والأول من نوعه الذى يشمل التنمية المستدامة واعتبارها واحدة من موضوعات البحث الأساسية. سيضم حفل الافتتاح خطابا يلقيه سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة؛ وسيف النعيمي، رئيس المؤتمر والمدير التنفيذي لقسم قوانين الصحة والسلامة والبيئة في شركة قطر للبترول؛ وبارتون كاهير، المدير العام في شركة إكسون موبيل قطر؛ وجيف سباث، رئيس جمعية مهندسي البترول لسنة 2014. الصحة والسلامة وصناعة النفط والغازوبهذه المناسبة قال سيف النعيمي رئيس المؤتمر أنه لا يوجد أي شك اليوم في أن برامج الصحة والسلامة هي جزء لا يتجزأ من صناعة النفط والغاز. في منطقتنا، شهدنا تحولاً تدريجيا من التركيز على تنفيذ برامج الصحة والسلامة إلى تطبيق برامج ممنهجة وموحدة والتقييم المستمر لهذه البرامج بما يتوافق مع متطلبات كل شركة. وأضاف أن الدورة السابعة هذا العام ستكون فرصة ممتازة للخبراء لمناقشة هذه القضايا والتحديات المرتبطة بها، سواء في السياقات الإقليمية أوالدولية".حماية الناس والبيئة والأصولوتبدأ الجلسة الرئيسية للمؤتمر بالموضوع الذي يصب فى قلب تحديات الصحة والسلامة للإجابة على تساؤل،"حماية الناس والبيئة والأصول، والسمعة المهنية، هل نحن مستعدون؟" هذه الجلسة سوف تجمع بعض من الشخصيات المهمة في مجال الصحة والسلامة على مستوى المنطقة بأكملها، للحديث حول سبل تحسين الأداء البيئي والأمني بالتزامن مع تنفيذ الخطط المصممة خصيصًا لكل شركة لتخفيف التحديات والمخاطر. وكل جلسات النقاش سيترأسها خبراء في الصناعة، وستركز الجلسة الأولى، بعنوان إدارة الصحة والسلامة والبيئة، على التخطيط الفعال لإدارة الكوارث، العناصر الأساسية في التخطيط، وطرق للمنظمات لتطوير المناهج التشغيلية الحرجة لإدارة الكوارث والسلامة والبيئة. إدارة الصحةالجلسة الثانية، بعنوان "دراسة عمل حول إدارة الصحة" ستضم مناقشات حول إدارة وتحسين صحة القوى العاملة باستخدام نهج شمولي يؤثر ايجابياً في الجودة، والإنتاجية، والعلاقات التجارية. و في جلسة "تغير المناخ" سيتم القاء الضوء على التحديات البيئية التي تواجه الصناعة وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، ومناقشة التخفيف والتكيف، واستراتيجيات الإدارة، إلى جانب الحلول العملية التي يمكن تنفيذها.ثقافة السلامةأما الجلسة التي تليها بعنوان "إنشاء نهج الصحة والسلامة والبيئة كمعتقد أساسي لدى الشركات" ، سوف تركز على الخصائص المثالية لثقافة السلامة، والعوائق الدولية والإقليمية التي تواجهها الشركات فى التطبيق العملي لهذه الخصائص. جلسة "كتابة تقارير الاستدامة في الشرق الأوسط"، سوف تركزعلى تقارير الاستدامة مع لمحة عامة عن الجهود المبذولة في هذا المجال، بقيادة قطر للبترول وبدعم من الشركات العاملة فى المشاريع في قطر.إدارة المياهوسيتم من خلال جلسة "أفضل الممارسات في إدارة المياه" إلقاء نظرة متعمقة على القضايا التي ينبغي معالجتها عندما نقوم بتطبيق استراتيجيات فعالة لإدارة المياه بالطرق الصحيحة. بالإضافة إلى الجلسات العامة وجلسات المناقشة، فإن المؤتمر سيشهد 60 بحثاً وعرضاً تقنياً من خلال 20 جلسة تقنية وأكثر من 50 لوحة شرح وتعريف الكترونية.الدورة السابعة للمؤتمر تشمل إضافة جديدة هذه السنة وهي"البرنامج الإقليمي لطلاب الجامعات". البرنامج تحت عنوان، "الصحة و الأمان: أسلوب حياة". من خلال هذا البرنامج، سوف يتم إجراء العديد من الأنشطة التي تهدف إلى توعية وتثقيف الشباب والطلاب حول أهمية تحسين الصحة والبيئة والمنفعة التى تعود من ذلك على الجميع. و تحقيق هذا الهدف يجعل أولويات الصحة والسلامة والبيئة ترسخ فى عقول المهندسين الصغار فى مرحلة مبكرة وتتزايد من نموهم المهني. وسيكون لدى الطلاب أيضاً فرصة لحضور المحاضرات والمناقشات الجارية فى المؤتمر.أحدث تقنيات وخدمات الصحة والسلامة والبيئةسيضم المعرض المصاحب للمؤتمر أحدث التقنيات والخدمات في مجال الصحة والسلامة والبيئة. والشركات العارضة تشمل: شركة الطاقة والهندسة البيئية-قطر، بيكر هيوز، سي أس أي أوشيان ساينسس، دولفين للطاقة ، إكسون موبيل، فالك لخدمات السلامة، فرونتير ميديكس، أس أو أس العالمية، ميرسك للبترول، اوهشنغ الكيميائية، أوبيتو، أوكسي، شركة تنمية نفط عمان، بروفيدانس، مركز قطرالدولي للسلامة، قطر للبترول، راس غاز، ار.دي تي، ريف أرابيا، شلمبرجير، شركة شل قطر، تيرلوج تكنولوجيز، توتال، يونايتد سيفتي وغيرها الكثير.والشركات الراعية للمؤتمر والمعرض هي: إكسون موبيل، راس غاز، شلمبرجير، بيكر هيوز، ميرسك للبترول، دولفين للطاقة، أوكسي و توتال وقطرغاز.

حصلت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" على جائزة الإبداع عن البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" وعن أفضل تقرير إستدامة قوي وذي جودة في أول مشاركة لها ببرنامج وزارة الطاقة والصناعة للإستدامة وذلك من خلال إطلاق التقرير السنوي الرابع للتنمية المستدامة في قطاع الطاقة والصناعة في قطر وحفل الجوائز المصاحب له.قام بإستلام الجائزة سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة وذلك بحضور كبير يتقدمة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة الذي اطلق تقرير الوزارة وسعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء وسعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة والدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الإقتصادي بالديوان الاميري والدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند رئيس جامعة قطر وكبار المسؤولين في الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة بقطر . الجدير بالذكر أن هذه أول مشاركة لكهرماء في برنامج التنمية والإستدامة بوزارة الطاقة والصناعة الذي شهد هذا العام مشاركة 36 شركة بتقريرها للاستدامة مقارنة 12 فقط العام الماضي , كما قدمت الــ 36 شركة مؤشرات الاداء الخاصة بالاستدامة وفقا لوزارة الطاقة والصناعة مقارنة بـــ 33 شركة في العام الماضي .وأيضاً قامت 18 شركة بينها "كهرماء" بنشر تقاريرها كما هم متبع دولياً ولتحمل تقرير كهرماء الفائز على موقع برنامج التنمية والاستدامة بالوزارة .وتم خلال الجلسة الفنية لمعدي التقارير بعد نهاية الحفل تقديم تقرير كهرماء كنموذج يحتذى به في الوضوح وربط النتائج بالخدمات المقدمة والأهداف الواضحة والشفافية مع اصحاب العلاقة بالوضع القائم وكيفية تحسينه .

كرمت شركة قطر للبتروكيماويات "قابكو" الرائدة في البتروكيماويات في المنطقة لمساهمتها في برنامج تقارير التنمية المستدامة في قطاع الطاقة والصناعة خلال حفل أقيم الخميس الماضي في الدوحة.وقام سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ـ قطر للبترول بإطلاق تقرير الاستدامة في قطاع الطاقة والصناعة القطري لعام 2013، وقام سعادته بتقديم جائزة التميز في إدارة البيئة لقابكو.ويلقي هذا التكريم الضوء على الإنجازات التي قدمتها قابكو فيما يخص الأداء البيئي وتقارير الاستدامة.وقال الدكتور محمد يوسف الملا نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة قابكو معلقاً على هذه الجائزة المرموقة: "يشرفنا الحصول على هذه الجائزة التي تدعم التنمية المستدامة التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا، وهو ما يتماشى مع التزامنا في المساهمة في ترجمة الأهداف الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس، ونحن ندرك مسؤوليتنا في تحسين تأثير عملياتنا على البيئة والاقتصاد والمجتمع، على هذا النحو فقد استثمرت قابكو على مدى السنوات الثلاث الماضية بشكل كبير في المشاريع التي كان لها نتائج ملموسة على الأثر البيئي مثل تخفيض الغازات المحترقة بنسبة 80 % وتخفيض 29 % في كثافة استخدام الطاقة، وقد حققنا أيضاً تقدماً كبيراً في خفض كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة فانخفضت بنسبة 20 % على مدى السنوات الثلاث الماضية، كما قمنا بالاستثمار في الحصول على أحدث الآلات والتقنيات داخل مصانعنا وهو ما سمح لنا بتحقيق هذه التحسينات".وأضاف الدكتور الملا: "نحن مستمرون في التعلم والاستفادة من المشاركة في برنامج تقارير الاستدامة ونتطلع إلى استمرار تقدمنا في مجال الإستدامة بما يتماشى مع أهداف قطاع الطاقة والصناعة القطري، وتعتبر قطر الدولة الوحيدة التي تلزم القطاع الصناعي بإصدار تقارير الإستدامة من خلال برنامج التنمية المستدامة في القطاع الصناعي، وهذا من شأنه أن يقود المبادرات التي تؤدي إلى تثبيت فكر الاستدامة".وتعول قابكو بشكل خاص على درجة ارتباط موظفيها في الدفع بمبادرات الاستدامة، حيث إن موظفيها هم العامل الرئيسي في النجاحات التي يتم انجازها في مجال المسؤولية البيئية، وسوف تركز قابكو خلال عام 2014 على الفعالية في استهلاك المياة من أجل رفع درجة الوعي في مجال استخدام المياه في المنازل والمكاتب.

تمكنت قطر ستيل بنجاح من تخفيض استهلاكها للطاقة بنسبة 2.4%، وإجمالي انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري "GHGs" بنسبة 3,3%، مع زيادة الإنتاجية بشكل عام بنسبة 2,5%. ومن خلال التعاون مع بعض الجهات ذات الاختصاص، طرحت قطر ستيل العديد من المبادرات المتعلقة بإدارة النفايات، والتي تتضمن إعادة تدوير المنتجات الثانوية الناتجة خلال عملية الإنتاج.واطلقت الشركة تقريرها الثالث الخاص بالاستدامة لعام 2013، والذي يؤكد مجدداً على التزام الشركة بالتنمية المستدامة، ويحدد إطار الاستدامة وخارطة مساهميها، والإنجازات الرئيسة التي حققتها الشركة خلال عام 2013، كما يتضمن التقرير العديد من الالتزامات التي تعتبر عاملا محفزا لقطر ستيل لتحسين أدائها في مجال الاستدامة.وقال السيد علي بن حسن المريخي، العضو المنتدب والمدير انه على مستوى قطاع الحديد والصلب، فإن الشركة تواصل مشاركتها الفعالة ودورها البناء في برنامج إعداد وتقديم التقارير حول التنمية المستدامة، الذي يهدف إلى تعزيز أداء قطاع الطاقة والصناعة في مجال التنمية المستدامة، لافتا الى انه في عام 2013.وأطلقت قطر ستيل تقريرها الثالث الخاص بالاستدامة لعام 2013. ويؤكد هذا التقرير مجددا على التزام قطر ستيل بالتنمية المستدامة، ويحدد إطار الاستدامة وخارطة مساهميها، والإنجازات الرئيسية التي حققتها الشركة خلال عام 2013، كما يتضمن التقرير العديد من الالتزامات التي تعتبر عاملا محفزا لقطر ستيل لتحسين أدائها في مجال الاستدامة.وتتوافق الجهود التي تقوم بها قطر ستيل لتحقيق الاستدامة مع الأولويات التي حددتها رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية.

عرضت وزارة البلدية والتخطيط العمراني اليوم على المجلس البلدي المركزي الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر والتي تهدف لقيادة مستقبل التنمية المستدامة في قطر حتى 2032. حضر الجلسة المهندس عبد الله احمد الكراني مدير المشروع والدكتور حسام إبراهيم مخطط عمراني أول والأستاذة نورة السويدي مخطط عمراني. وشهدت الجلسة التى ترأسها السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب تنويرا شاملا لمحتوى الخطة العمرانية وأركانها الأساسية ومراحلها وأهدافها ومفاهيمها واستعرضت نورة السويدي مراحل هذه الخطة مشيرة إلى أن المشروع يناط به توجيه التنمية العمرانية لدولة قطر 2032 والترجمة المكانية للرؤية الوطنية 2030 التي أطلقها سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله. وقالت إن هناك بعض التحديات التنموية التي تتطلب المواجهة وهي تعزيز موقع قطر وتراث شعبها على خريطة العالم وخلق أفضل مستوى معيشة للقطريين وجذب العمالة الماهرة لخدمة أسلوب الحياة المتطور والمساهمة في منظومة استضافة كاس العالم لكرة القدم 2022 والإدارة الفاعلة للسوق العقاري والتوازن بين النمو السكاني والتنمية وتوفير بنية تحتية وخدمات مجتمعية بكفاءة عالية. شركاء التنمية: وذكرت أن أهم نتائج الخطة العمرانية هي اعتماد وثيقة الإطار الوطني موضحة ان العمل جار لتنفيذ ما جاء بها من سياسات مشيرة الى انه تم التنسيق والتشاور مع كافة شركاء التنمية والجهات المعنية بخصوص المخططات البلدية ومخططات الخدمات المجتمعية بالإضافة إلى إعداد اشتراطات مؤقتة للتنمية الساحلية وإعداد المخططات الهيكلية للبلديات كما جاري الإعداد حاليا على الانتهاء من إعداد المخططات البلدية والانتهاء من إعداد المخططات العامة للخدمات المجتمعية وتحديث المخطط العام للخور والوكرة كذلك اعداد المخططات التفصيلية للمراكز العمرانية المقترحة وإعداد الخطة المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية. توزيع البلديات: ولفتت إلى أن محتوى مخططات التوزيع المكاني للبلديات يتضمن 4 أجزاء وهي الرؤية الإستراتيجية للتنمية واشتراطات المناطق وخرائط المناطق ومخططات المراكز العمرانية وأوضحت أن مخرجات اشتراطات المناطق تتضمن عنصرين أولهما على المستوى الاستخدام المخصص للقسيمة وعلى مستوى الاشتراطات التخطيطية . المناطق الصناعية: وألقت الضوء على المناطق الصناعية التي تتضمنها الخطة مشيرة الى انه تم تقسيمها إلى 3 مناطق أولها منطقة قطر الاقتصادية الأولى على مساحة 5.1 كم مربع وتجاور مطار حمد الدولي وتضم تلك المنطقة الصناعات التكنولوجية الحديثة والصناعات الداعمة للملاحة الجوية وعمليات التجمع والخدمات اللجوستية وخدمات الطرود الجوية والصناعات الغذائية والأدوات والآلات ومنشات الدعم. أما المنطقة الثانية فستكون على مساحة 11.9 كم مربع جنوب المنطقة الصناعية الحالية بالدوحة وتم اقتراح موقع بديل لها ضمن منطقة الكرعانة الصناعية مشيرة الى ان المنطقة الثالثة على مساحة 37 كم مربع وستكون مجاورة لمشروع الميناء الجديد جنوب الدوحة وتضم تلك المنطقة الخدمات اللوجستية والمعادن والبتروكيماويات ومواد التشييد والبناء والصناعات الغذائية والآلات وصناعات المركبات والنقل. مخازن متنوعة: وأوضحت أن المناطق الصناعية "مخازن متنوعة" تشمل منطقة مخازن عامة متنوعة بمسطح 536 ألف متر مربع وتشمل 125 قسيمة بمساحة 1500م2 بالإضافة إلى 55 قسيمة بمسطح 2000 م2 كذلك منطقة مخازن عامة متنوعة بمسطح 1.7 مليون متر مربع تشمل 900 قسيمة بمساحة 1000م2 . أسواق الفرجان: وتطرقت في حديثها إلى مشروع أسواق الفرجان مشيرة إلى أنها تتوزع على العديد من البلديات منها بلدية الدوحة وتضم 19 موقعا تشمل 204 محل جاهز منها 112 للتسليم وبلدية الريان وتشمل 14 موقعا وتضم 289 محل جاهز منها 72 للتسليم وبلدية الظعاين وتشمل 645 محل جاهز منها للتسليم 257 . مداخلات الأعضاء: وعقب الانتهاء من العرض تسال العضو المهندس حمد بن لحدان المهندي عن عدم تطرق الخطة للأسواق المركزية في جميع المناطق مشيرا إلى أن هناك خلل في عملية توزيع الأسواق بصورة لاتتناسب مع حجم كل منطقة كذلك تسال نائب رئيس المجلس المهندس جاسم بن عبد الله المالكي عن أن هناك العديد من الخطط التي تطرح ولكن لم يتم تنفيذها على راض الواقع مطالبا بعرض تفاصيل ادق عن الخطة على أعضاء المجلس ولا يتم عرضها في إطار عام. الشوارع التجارية: كما تساءل العضو محمد بن صالح الخيارين عن الشوارع التجارية وانه لم يتم تنفيذ شوارع جديد بل جميع المشاريع التي تم طرحها هي عبارة عن امتداد للشوارع التجارية القديمة مشيرا إلى أن المنطقتين الشمالية والغربية قد سقطتا سهوا من التخطيط. أما الدكتور محمد بن جاسم المسلماني أشار إلى أن التخطيط العمراني لم يشارك أعضاء المجلس في وضع الخطة وتساءل عن دور الخطة في المساهمة في التخلص من الازدحامات المرورية متمنيا أن يكون هناك وضوح في عرض الخطة. اللبنة الأساسية: وردا على أسئلة الأعضاء قال الدكتور حسام إبراهيم مخطط عمراني أول إن الخطة تضع اللبنة الأساسية لنظام تخطيطي جديد لدولة قطر مشيرا إلى أنها تعمل حاليا على تحديث المخططات بالنسبة لمدينتي الخور والوكرة كما أنها وضعت المرحلة الأولى من الأسواق المركزية وان هناك مرحلة ثانية ستشمل المناطق الشمالية موضحا ان الخطة يتم تنفيذها بناء على التشاور مع مختلف الجهات بالدولة ولفت الى انه لن تتوقف المخططات مشيرا إلى ان السنوات المقبلة ستشهد وضع كافة المخططات الخاصة بالخطة وربطها بمركز المعلومات الجغرافية حتى يتحقق مبدا الشفافية حيث يمكن للكثيرين الاطلاع على مراحل تنفيذها. المراكز العمرانية: وعن أسواق الفرجان أوضح إن المرحلة الأولى تم تنفيذها وهناك تدرج في المراكز العمرانية يبدأ من العاصمة الدوحة كمرحلة أولى ومنها الجزء الأول وهو التجاري ثم الجزء الثاني وهو الخدمات المجتمعية مشيرا إلى أن قطر تحتاج إلى حوالي من 500 إلى 600 أسواق فرجان. الحزام الأخضر: وحول الحزام الأخضر أوضح الدكتور حسام انه يضم مدينة الدوحة والريان وجزء من أم صلال والظعاين والوكرة مشيرا إلى انه يمثل المنطقة الانتقالية من منطقة حضارية إلى الصحراوية. وبخصوص ارتفاعات الأدوار في بعض المناطق أوضح أن الخطة شملت تقسيم البلديات الى مناطق وكيفية استعمالها ضمن شروط محددة واضحة تضمن ذلك من حيث الأدوار المتاحة والأخرى الممنوعة وحجم قطع الأراضي والارتفاعات. مخطط كامل: وفيما يخص المنطقتين الشمالية والغربية أوضح انه تم إعداد مخطط كامل لمنطقة الشمال وهناك مقترح بمنطقة صناعية ومركز عمراني متكامل كما أن المنطقة الغربية تم دراستها بشكل كبير ووضع اقتراح باستغلال الأراضي المتاحة فيها كذلك هناك مخطط كامل لمنطقة الجميلية يضم مركز عمراني شامل وحول الحلول المقدمة لمواجهة الازدحامات المرورية أكد أن هناك دراسة لتخصيص مسارات للنقل السريع في طريق سلوى لتخفيف الازدحامات وان منظومة النقل الجماعي عند اكتمالها ستساعد بشكل كبير في حل هذه الأزمة .