شارك وفد دولة قطر برئاسة سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في منتدى الطيران الدولي من أجل التنمية المستدامة، الذي عقدته منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في الفترة من 23 الى 25 نوفمبر الجاري في مدينة مونتريال بكندا، بحضور أكثر من 800 مشارك، يمثلون الدول الأعضاء في منظمة إيكاو والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية وقطاع صناعة الطيران في العالم، الى جانب رؤساء سلطات الطيران المدني وممثلين عن قطاع النقل في الدول الأعضاء في الإيكاو ، بالإضافة الى مسؤولين حكوميين من كافة القطاعات الاقتصادية التي يلعب الطيران المدني دوراً رئيسياً في تنميتها.وقد ساهم المشاركون في المنتدى بدعم أهداف حملة إيكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب" التي تسلط الضوء على الجهود التي تبذلها المنظمة لمساعدة الدول على تطبيق المعايير والتوصيات الدولية على المستوى العالمي، بما يتيح لجميع الدول فرصة الاستفادة من المنافع الاجتماعية والاقتصادية للنقل الجوي الموثوق والآمن، وذلك من خلال تحسين مستوى النقل الجوي العالمي بغرض تحقيق المزيد من النجاح وضمان الازدهار المستدام على المستويين المحلي والدولي.وسلط المنتدى الضوء على المنافع الاقتصادية والاجتماعية التي يتيحها قطاع الطيران المدني اذا حصل على الدعم اللازم، واستطلع الخطوط العريضة لأهداف حملة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" لتحسين تنفيذ مشاريع الطيران المدني في الدول وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لها، كما طرح أهمية دور الأسرة الدولية في معالجة التحديات التي ينطوي عليها هذا القطاع الآخذ بالتوسع والنمو عالمياً.وتأتي حملة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" التي اطلقتها إيكاو بعد التوصيات التي صدرت عن الدورة الاستراتيجية التي عقدها مجلس المنظمة عام 2014 خارج المقر، والتي أقرت بضرورة توجيه الإيكاو أنشطتها تحديداً نحو الدول التي تسجل معدلات مرتفعة في الحوادث أو التهديدات الأمنية واستعراض ما يمكن ان تقدمه المنظمة لتشجيع البلدان المتقدمة على تأمين المساعدة اللازمة والشاملة الى البلدان النامية.وشملت التوصيات كذلك ضرورة تزويد إيكاو البلدان النامية بالمزيد من المساعدة المباشرة من خلال أداء دور تنسيقي أكثر فعالية بين الدول والمساعدة على تفعيل الإرادة السياسية اللازمة للدول من أجل تجميع الموارد والمشاركة في الجهود المبذولة اقليمياً وتخصيص الأموال الطوعية وبناء القدرات.كما تساهم هذه الحملة في الترويج للجهود التي تبذلها الإيكاو لمعالجة الشواغر البارزة في مجال السلامة وتحقيق الأهداف المقترنة بالسلامة والأمن والحد من الانبعاثات.وناقش المنتدى العديد من المواضيع المتعلقة بمنظور الاستثمار العالمي والتنمية المستدامة وتطور دعم الإيكاو على الصعيد الإقليمي وتحسين إعداد دراسات الجدوى لأغراض التنمية المستدامة لقطاع النقل الجوي.وعلى هامش المنتدى اجتمع سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني مع سعادة الدكتورة فانغ ليو أمين عام منظمة الطيران المدني الدولي وجرى مناقشة العديد من الامور المتعلقة بقطاع الطيران المدني وسبل تنميته وتطويره كما تم بحث سبل تعزيز وتوثيق العلاقات بين المنظمة ودولة قطر.

قال محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر: إن مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات كان ينظر إليه قديما من جانب الكثير على أنه يختص بالجمعيات الخيرية، وتقديم الدعم والتبرعات للمحتاجين، إلا أن هذا المفهوم قد تغير الآن، وهذا ما نلمسه على أرض الواقع، مؤكداً على أهمية دور الشركات في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، ودور القطاع الخاص أيضا في الارتقاء بهذا العمل المنوط به من خلال التفريق ما بين الدعم والتبرعات، وذلك حتى تكون المسؤولية الاجتماعية آلية من آليات تنمية المجتمع والارتقاء بآليات التطور نحو المرسوم من أهداف وغايات، وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030.وأكد العبيدلي في تصريحات للصحافة على هامش الدورة الثالثة من مؤتمر المسؤولية الاجتماعية والاستدامة للشركات، على أهمية التحرك والمضي قدما إلى الأمام في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة للشركات والتي لا تقتصر فقط على الشركات الكبيرة، بل على كافة الشركات باختلاف أحجامها وتنوعها، وأن يسعى الجميع باجتهاد للتكامل بين عناصر النمو الحقيقي والتنمية المستدامة.وأشار إلى أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية والاستدامة أضحى من العناصر الأساسية في عالم اليوم، وقد رأينا كيف أن رؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعت خريطة طريق واضحة قد أكدت على هذا التوجه، ولهذا فإنه من الأهمية بمكان أن تنتشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية لتصل إلى الجميع، لافتا إلى أن الشركات الكبيرة قد أصبحت لديها إدارات تختص بالمسؤولية الاجتماعية لها، مؤكدا أن المسؤولية الاجتماعية والاستدامة تعد تطورا كبيرا ولها تأثيراتها الاقتصادية الإيجابية التي تعود على الشركات التي تطبقها.

افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم الثلاثاء منتدى المسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 2015، والذي تستمر فعالياته حتى مساء غدٍ الأربعاء في فندق الهيلتون بالدوحة. تطوير قطاع الأعمال ودعم الشركات لتصبح شريكاً أساسيا في مسيرة التنمية وشارك في المنتدى الذي يقام تحت شعار "صياغة المسؤولية الاجتماعية للشركات نحو إقتصاد مسؤول ومستدام في قطر"، نخبة من أبرز الخبراء والمختصين في مجال المسؤولية الإجتماعية إلى جانب عدد من ممثلي الشركات والهيئات الوزارية والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية، فضلاً عن الجامعات في دولة قطر.وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة خلال كلمته الافتتاحية، على أهمية المنتدى في ترسيخ مفهوم المسؤولية الإجتماعية للشركات من خلال التعرف على الاتجاهات العالمية في هذا المجال والاستفادة منها، مما يسهم في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات.وقال سعادته بهذا الصدد: "إن رعاية وزارة الاقتصاد والتجارة لمنتدى المسؤولية الاجتماعية للشركات تجسّد التزام الوزارة بتطوير قطاع الأعمال ودعم الشركات لتصبح شريكاً أساسيا في مسيرة بناء صرح اقتصادي قويّ ومتطور يترجم الأهداف السامية لرؤية قطر الوطنية 2030، منوها بأن تشجيع الشركات على تطوير ممارسات المسؤولية الاجتماعية سيؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة في المجتمع القطري ويترك أثراً إيجابيًا على ممارسات القطاع الخاص".وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في كلمته على حرص الدولة على تفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات وتعزيز جهود التنمية المستدامة، منوها بما تم تحقيقه من إنجازات اقتصادية كبيرة بفضل الرؤية الصائبة والسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى الجهود المبذولة في تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته وما تم من تحولات ملموسة في هيكل الاقتصاد الوطني، وتنامي دور القطاع الخاص، حيث ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري بنحو 11% ومن المتوقع أن يتواصل نمو هذا القطاع الحيوي في العام 2016، بالإضافة إلى الدور الذي قامت به الدولة لتعزيز مساهمة مختلف مكونات القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة وذلك من خلال سن القوانين والتشريعات كقانون الشركات الجديد الذي أحدث نقلة كبيرة في مجال ممارسة الأنشطة التجارية من خلال تسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، علاوة على توفير حلول استثماريّة متكاملة لرجال الأعمال والمستثمرين، وتنفيذ العديد من المبادرات الرائدة مثل إطلاق مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة الذي يُعدّ من أضخم وأكبر المشاريع الاقتصادية التي يتم تنفيذها في دولة قطر. تسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات وإطلاق حزمة الخدمات الإلكترونية الذكية وأكد في هذا الإطار على سعي وزارة الاقتصاد والتجارة إلى فتح آفاق واسعة للمستثمرين وأصحاب الشركات لممارسة أنشطتهم التجارية من خلال إطلاق حزمة الخدمات الإلكترونية الذكية، التي تدل على حرص الوزارة على التميز في تقديم خدمات نوعية وذات قيمة مضافة للمتعاملين ومجتمع الأعمال بصفة عامة والمساهمة في تعزيز المناخ الاستثماري، وتفعيل دور الشركات في جهود التنمية المستدامة في الدولة.وتضمن المنتدى عروضاً تقديمية وورش عمل حول عدد من الموضوعات المتعلقة بمجال المسؤولية الاجتماعية على غرار التنمية المستدامة وحقوق العمال والمسؤولية الاجتماعية في المجال الرياضي، وسيتم خلال المنتدى تقديم جوائز المسؤولية الاجتماعية لأفضل الشركات القطرية الرائدة في هذا المجال بهدف تشجيع المؤسسات والشركات والهيئات المختلفة على تبني المسؤولية الاجتماعية ضمن خططها الإستراتيجية.وتضمنت الفعاليات أمس حلقة نقاش ضمن جلسة العمل الأولى تحت عنوان "من المسؤولية الاجتماعية للشركات إلى الاستدامة"، تحدث فيها كل من إيوا بولانو سفيرة السويد لدى قطر، وروب شيروين المدير العام للشؤون الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شل قطر، وقام بإدارة الجلسة السيد بارت بوجريف، وتناولت جلسة العمل كيفية انتقال الأعمال القطرية من ممارسة أنشطة الأعمال الخيرية القصيرة المدى لتتبع نهجاً إستراتيجياً أكثر استدامة فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. وشارك في حضور المنتدى عدد من الأكاديميين البارزين ونخبة من قادة الأعمال والمجتمع، مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر 2015، لبحث الاتجاهات والممارسات الجديدة المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، فضلاً عن تناول نماذج المبادرات المجتمعية التي أُطلقت في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. ويسلط المؤتمر الضوء على عدد من الموضوعات تشمل التنمية المستدامة وريادة الأعمال الاجتماعية وحقوق العمال وتوفير فرص العمل، كما يركز على العلاقة بين الرياضة والمسؤولية الاجتماعية. ويشارك في منتدى المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر، نخبة من المتحدثين البارزين من كبار الموظفين التنفيذيين في شركات ومؤسسات عامة وخاصة رائدة تشمل مايكروسوفت قطر ومؤسسة قطر الخيرية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات وفودافون قطر وجمعية الهلال الأحمر القطري وإريكسون ودي إتش إل ونستله وشل قطر ومؤسسة حمد الطبية والخطوط الجوية القطرية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة قطر. ويحظى منتدى المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر 2015 بدعم العديد من المؤسسات العامة والخاصة الرائدة في قطر، من بينها قطر للوقود ومايكروسوفت. يذكر أن منتدى المسؤولية الاجتماعية للشركات يعتبر الملتقى الرائد والمظلة الرئيسية الراعية للاستدامة في دولة قطر. وأطلق المؤتمر في عام 2013 بهدف التنسيق بين مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات من جهة ورؤية قطر الوطنية 2030 من جهة ثانية. ويوفر المؤتمر لخبراء المسؤولية الاجتماعية للشركات في البلاد منصة متفردة لتبادل الرؤى والطروحات ومناقشة الطرق التي من شأنها جعل الأعمال تعود بالفائدة على المجتمع من خلال تبني ممارسات مسؤولة وجادة. جلسات العمل تركز على التنمية المستدامة وحقوق العمال والمسؤولية الاجتماعية ويجمع الحدث الذي يضم نخبة متنوعة من مختلف الأطراف المعنية كلاً من الشركات والهيئات الوزارية والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية، فضلاً عن الجامعات المحلية. ويوفر المؤتمر لمحة شاملة ومتكاملة حول المسؤولية الاجتماعية للشركات ويرمي إلى الترويج لابتكار قيمة مشتركة وتسريع عجلة التقدم الاجتماعي والاقتصادي.وتعتبر "إنفورما ثروات" الجهة المنظمة للمنتدى، جزءاً من مجموعة "إنفورما"، المزود العالمي الرائد للمعلومات والخدمات التخصصية لمجتمعات الأعمال الأكاديمية والعلمية والمهنية والتجارية. وتعدّ إنفورما أكبر شركة ذات ملكية عامة لتنظيم المعارض والفعاليات والمؤتمرات والدورات التدريبية على مستوى العالم، حيث توفر أسواقاً مُلهمة وفرصاً رائعة لتبادل المعرفة.

ألقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة محاضرة، اليوم الثلاثاء، بجامعة كارنيجي ميلون قطرأكد خلالها أن الإقتصاد القطري حقق إنجازات كبيرة نحو إرساء مبادئ التنمية المستدامة والتنويع الإقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وسلط سعادته الضوء على الفرص الاستثمارية والمشاريع المستقبلية بالدولة.وقام سعادته خلال المحاضرة، التي عقدت بحضور الدكتور فارمن جهينه نائب الرئيس للجامعة كارنيجي ميلون والدكتور الكر بيبرس العميد والرئيس التنفيذي لجامعة كارنيجي ميلون في قطر، بإلقاء عرض تقديمي عن التنمية الاقتصادية في دولة قطر تناول خلاله أبرز التحديات الاقتصادية والجهود المبذولة للتغلب على التحديات التي تواجه السوق المحلي، وتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية.واستعرض سعادته المشاريع والمبادرات التي يتم تنفيذها بهدف تعزيز تنافسية الإقتصاد الوطني على غرار توفير إطار تشريعي ملائم لتنمية بيئة الأعمالمن خلال إصدار قانون السجل التجاري، والمحال التجارية والشركات. توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الاقصتاد وكارنيجى ميلون في التعليم وتنمية المجتمع كما تطرق سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة إلى الحديث عن أهمية القطاع الخاص وتعزيز دوره من خلال إنشاء عدد من المناطق الإقتصادية. هذا واستعرض سعادته أمثلة عن مبادرات الوزارة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وطرح فرص استثمارية كمشاريع الأمن الغذائي والمستشفيات السياحية وغيرها، بالاضافة الى بعض المشاريع الحيوية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص في المناطق الاقتصادية واللوجستية والمخازن منخفضة التكاليف والاسواق والمحال التجارية ومبادرات التنمية الاقتصادية التي تنفذها الدولة في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وفي نهاية المحاضرة أجاب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على استفسارات وتساؤلات طلاب واساتذة جامعة كارنيجي مليون، والمتعلقة بالمحاور التي تطرق لها سعادته أثناء المحاضرة.وأعقب المحاضرة التي قدمها سعادته، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتجارة وجامعة كارنيجى مليون في قطر للتعاون في مجالات التعليم والبحوث العلمية وتنمية المجتمع.وتأتي مذكرة التفاهم مع جامعة كارنيجي في قطر في إطار إهتمام وزارة الإقتصاد والتجارة بمد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية ايمانا منها بالدور الذيتضطلع به المؤسسات التعليمية بالدولة .وتهدف مذكرة التفاهم الى بناء شراكة بين الطرفين في مجالات البحوث العلمية والدراسات الاستراتيجية ، والمنح الدراسية، وتبادل العلماء والباحثين في مجال علوم الكمبيوتر ، والسياسات العامة وادارة الاعمال والتعليم التنفيذي وبناء القدرات الوطنية والمؤتمرات العلمية التخصصية ، وتنمية المجتمع.

وقعت مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة مذكرة تفاهم مع شركة ميتسوي اليابانية المحدودة للتعاون في مجال أبحاث الطاقة والتنمية المستدامة.وقع الاتفاقية عن مؤسسة العطية سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، مؤسس "العطية للطاقة والتنمية المستدامة"، ومن الطرف الآخر، السيد نوريو توكودا المدير العام الإقليمي للشركة اليابانية في منطقة الشرق الأوسط.وقال سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية، إن المؤسسة إذ توقع اليوم أول اتفاقياتها للشراكة مع إحدى الشركات المرموقة على مستوى العالم، فإنها تبدأ مسيرة للتعاون المشترك ستتوسع لتشمل عددا آخر من المؤسسات المعروفة في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، وذلك عن طريق عقد اتفاقيات تعاون استراتيجية من شأنها تعزيز رؤية مؤسسة العطية لتكون المؤسسة الفكرية والبحثية الرائدة في مجال الطاقة والتنمية المستدامة في المنطقة ومن المؤسسات اللامعة على مستوى العالم، بهدف تنشيط دورها لتكون قادرة على تقديم خدماتها المتميزة للشركاء والأعضاء.ولفت إلى أن مؤسسة العطية تعتبر مؤسسة غير ربحية تقدم الحلول والاستشارات للحكومات في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، حيث تعمل ضمن إطار واسع ومتنوع يشمل بحوثا وورش عمل وطاولات مستديرة، لإيجاد الحلول للأزمات والنظر إلى ما وراء النفط والغاز، مشيرا إلى أن ما يشهده العالم اليوم من انخفاض في أسعار الطاقة ليس هو الأول من نوعه ولن يكون الأخير، وهو راجع إلى موضوع العرض والطلب كما يرتبط بحالة الاقتصاد العالمي من حيث الركود والانتعاش.وبين أن الاتفاقية الموقعة اليوم، ستفتح آفاقا للتعاون المشترك بين الطرفين، مشيرا إلى وجود علاقة ودية طويلة الأمد بين شركة ميتسوي اليابانية ومختلف الشركاء القطريين على كافة الأصعدة، و"من هنا ستعمل مؤسسة العطية من خلال معهد ميتسوي العالمي للدراسات الاستراتيجية، على تعزيز هذه العلاقة من خلال مشاريع مستقبلية ستسهم في تحقيق أهداف مرجوة، عن طريق إجراء الدراسات والأبحاث ذات الاهتمام المشترك في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، وتبادل الخبرات والمعلومات ذات العلاقة".من جانبه، أعرب مدير الشركة الياباني عن سروره لإعطاء ميتسوي الفرصة لتكون شريكا لمؤسسة العطية، مبينا أن الشركة متواجدة في قطر منذ العام 1979 وهي تلعب منذ ذلك الوقت دورا مهما في الإسهام في قطر، التي أصبحت تحتل مكانة دولية مرموقة على مستوى إنتاج الطاقة.وبين أن التعاون مع مؤسسة العطية سيفتح آفاقا جديدة للمستقبل عن طريق العمل مع فريق متجانس، ينشد نفس الأهداف الإنمائية بما يصب في مصلحة الجهتين المتعاونتين.

جددت دولة قطر التأكيد على التزامها بالاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تحسين الأمن الغذائي والتغذية والمشاركة الفعالة في تعزيز سبل معالجة مسألة التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وذلك من أجل القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة. وشددت على أن تحقيق نتائج أفضل وأكثر تآزراً في هذه المسائل، يقتضي بذل جهود حثيثة في مختلف المجالات مثل الصحة، والزراعة، والتعليم، والمساواة بين الجنسين، والتغذية، والصرف الصحي، والمياه، والطاقة، التي تُعَدُّ جميعها سبلاً حيوية لاستئصال آفة الفقر، والقضاء على الجوع، وتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه اليوم السيد سلطان علي الخيارين، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام لجنة الأمم المتحدة الثانية (اللجنة الاقتصادية والمالية) حول البند الخاص بـ "التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية".وأوضح أن التقدم المُحرز في الحد من الفقر لايزال غير متساوٍ إلى حدٍّ كبير، لافتا إلى أن تقرير الأمين العام حول التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية، المُندَرج تحت هذا البند، أفاد بأنَّه لا يزال هناك حوالي 795 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، يعانون من الجوع بشكلٍ مزمنٍ، ويفتقرون إلى ما يكفي من الغذاء، كما يعيش أكثر من مليار شخص في فقر مدقع. وأشار الخيارين إلى المكانة المركزية التي تحتلها مسألة إنهاء الفقر والجوع، ووضع حدٍّ لجميع أشكال سوء التغذية ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي عَقَدَتْ العزم على إنهائهم بجميع صورهم وأبعادهم، مبينا أن تحقيق ذلك يتطلَّب اتخاذ إجراءات خاصة لكفالة استفادة الفقراء من النمو، وتنفيذ سياسات لتحسين الإنتاجية الزراعية على نحو مستدام، وسبل العيش والأمن الغذائي والتغذية وخاصةً في المجتمعات الريفية الفقيرة. ونوه بتأكيد دولة قطر على إيمانها بأهمية الحق الأساسي لكل شخص في العيش في مأمنٍ من الجوع والفقر، مستذكرا في هذا الصدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أنَّ لكل شخص الحق في مستوى معيشة ملائم للحفاظ على صحته ورفاهه، بما في ذلك الغذاء .وأضاف الخيارين "أنَّ مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغذية في عالمنا اليوم، تتطلَّب دون أدنى شك، بذل جهود خاصة لتلبية الاحتياجات الغذائية للنساء، والأطفال، وكبار السن، والشعوب الأصلية، والأشخاص ذوي الإعاقة، وتهيئة الظروف اللازمة لتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأكثر ضعفاً وتلك التي تعاني من الأزمات والنزاعات المسلَّحة ".وشدد على أن دولة قطر تولي اهتماماً خاصاً لمسألة تحقيق الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة، باعتبارها مسائل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقضاء على الفقر، ومعالجة الجفاف والتصحر وتدهور الأراضي، مؤكدا على أهمية التعاون بين الدول، وتشجيع ومساعدة البلدان النامية التي تواجه تحديات في مجال التنمية الزراعية، وذلك بهدف التخفيف من آثار البطالة وزيادة الإنتاج الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، والتخفيف من حدة الفقر. وفي هذا الصدد، أكد على أهمية التحالف العالمي للأراضي الجافة، الذي بادرت بإنشائه دولة قطر، والذي يسعى إلى مكافحة التصحر والجفاف والمحافظة على البيئة، ويبني على الزخم السياسي القائم لتنسيق التعاون الدولي في هذا الجانب، وصولاً لمعالجة الآثار الناجمة عن التغير المناخي وندرة المياه وتزايد ظاهرة الجفاف وانعدام الأمن الغذائي.

فازت شركة "ناقلات كيبل للأعمال البحرية" بجائزة الإبتكار في إصلاح السفن لجوائز "سي ترايد" البحرية في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا لعام 2015. وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة أن السيد شاندرو راجواني الرئيس التنفيذي لناقلات كيبل للأعمال البحرية تسلم الجائزة خلال حفل أقيم مؤخرا في دبي، وشهد حضور كبار المسؤولين التنفيذيين في الصناعة البحرية. وتأتي هذه الجائزة تقديراً لجهود الشركة في إنجاز يعد الأول من نوعه عالمياً لاستخدام الغاز الطبيعي المسال عوضاً عن زيت البترول الثقيل في المحركات الرئيسية لناقلات الغاز الطبيعي، والذي تم تنفيذه على الناقلة "رشيدة" المملوكة من قبل شركة "ناقلات"، وذلك من خلال استخدام التقنيّة المبتكرة والقابلة للتكيّف "ME-GI" (حقن الغاز الموجّه إلكترونيّاً من نوع "M"). ونسب البيان إلى المهندس عبدالله السليطي المدير العام لشركة ناقلات توضيحه أن إنجاز هذا المشروع في حوض أرحمة بن جابر الجلاهمة بمدينة رأس لفان الصناعية من قبل شركة ناقلات كيبل للأعمال البحرية المحدودة، هو دليل واضح على إمكانية إتمام المشاريع ذات التقنية العالية والمعقدة، ويعتبر تعزيزا لدور الصناعة البحرية في قطر، ومساهمة في دعم التنمية المستدامة لصناعة النقل البحري ومراعاة لبيئة نظيفة. ومن المقرر أن تتيح التقنية البديلة "ME-GI"، القدرة على استخدام الوقود النظيف، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تحقيق تخفيض بارز في الانبعاثات الضارة بالبيئة، فضلا عن وجود محرّكات ذات حرق أنظف للوقود مع احتمال زيادة الوقت بين الصيانات الدوريّة، وتحقيق مرونة وتوفير في إمدادات الوقود للاستجابة لتغيّرات السوق وتقليل أنشطة تموين السفن بالوقود التي تخفّص بالتالي المخاطر التشغيليّة والبحريّة. وأصبح حوض أرحمة بن جابر الجلاهمة أحد أحواض السفن الرائدة التي تقدم أفضل الخدمات لناقلات الغاز في المنطقة مع أكثر من مائة عملية إصلاح ناجحة لناقلات الغاز الطبيعي المسال. وشركة ناقلات هي شركة قطرية لنقل الغاز تقوم بتوفير النقل الأساسي للغاز الطبيعي المسال من قطر للعالم، وأسطولها لشحن الغاز الطبيعي المسال هو الأكبر في العالم، فهو يضم 63 من سفن الغاز الطبيعي المسال.

قال السيد حمد عبد الملك المدير التنفيذي لإدارة المشاريع في شركة لوسيل "نلتقي اليوم لنفتتح صرحاً عقارياً جديداً وواجهة متميزة لدولتنا الحبيبة قطر، إنه مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات الذي تم تشييده في أسرع وقت ممكن، وتم الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع العملاق طبقاً لبرنامجه الزمني. وقال "إن شركة لوسيل وهي تعمل في تشييد هذا المشروع الضخم، ترتكز على مفاهيم رؤية قطر الوطنية التي تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل، مع المحافظة على التقاليد التي تعد من أهم التحديات التي تواجه العديد من المجتمعات في عالم يتسم بالتحول نحو العولمة وزيادة التفاعل بين الشعوب. وأضاف "لاشك أن مشروع مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات الذي قامت بتطويره شركة لوسيل للتطوير العقاري بكلفة 2.3 مليار ريال يمثل قيمة مضافة للتراث المعماري القطري، إضافة إلى ما يتضمنه من مرافق ومكونات ذات مواصفات عالمية تواكب متطلبات المرحلة القادمة من فعاليات ومؤتمرات عالمية تستضيفها الدوحة، التي أصبحت إحدى الوجهات الرئيسية في سياحة المؤتمرات والمعارض المختلفة في المنطقة. وقال "لقد تم تشييد هذا المشروع باستخدام 155 ألف متر مكعب من الخرسانة، و85 ألف طن من حديد التسليح، كما أن الهيكل الصلب للمبنى يتكون مما يزيد عن 10 آلاف طن، وتركيب 1850 لوحا زجاجيا تمثل الواجهة الخارجية للمبنى، وقد تم تجهيز المبنى بأكثر 856 كاميرا مراقبة داخلية، كما تم تشييد 330 قطعة من نوافذ الأسقف لتوفير الإضاءة الطبيعية داخل أكبر قاعة عرض في الشرق الأوسط، حيث يعادل المبنى مساحة 3 ملاعب لكرة قدم، إضافة إلى مواقف انتظار تستوعب أكثر من 2800 سيارة. ولقد استغرق بناء هذا المشروع، الذي يعد أكبر مبنى مؤتمرات متطور في العالم، ما يقارب من 4 سنوات، فتصميم المبنى يعتبر ثورة في عالم البناء، حيث يعتمد على أساليب هندسية غير تقليدية، إذ تمتد القاعة الكبرى بطول كيلومتر تقريباً، وبارتفاع 4 طوابق دون وجود أية أعمدة خرسانية، وذلك باستخدام تقنية الأسقف الخرسانية الثقيلة والصلبة التي تستند على الحوائط الخارجية للمبنى، حيث تعتمد على نظام هندسي معقد يرتكز على أساسات بعمق 40 مترا تحت الأرض، مما يجعلها من أعمق الأساسات الموجودة في دولة قطر.

اشاد السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر بالانابة، بالرعاية والاهتمام البالغين من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني اميرالبلاد المفدى بالقطاع الخاص الخليجي، وذلك من حلال رعاية سموه للمنتدى الإقتصادي الخليجي الاول، حيث تأتي هه الرعاية ايماناً من سموه بدور القطاع الخاص القطري والخليجي في التنمية الاقتصادية وبُعد بصيرة سموه إلى التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وآثارها على تحقيق التنمية المستدامة للمواطن الخليجي. نقي: المنتدى يسعى الى اشراك القطاع الخاص الخليجي في صنع القرارات الاقتصادية وقال الشرقي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته غرفة قطر اليوم للحديث عن آخر المستجدات المتعلقة بتنظيم منتدي الخليج الاقتصادي الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة قطر تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ويقام في فندق شيراتون الدوحة خلال الفترة 25-26 اكتوبر 2015، انه من دواعي سرور القطاع الخاص الخليجي ان يحظى هذه المنتدى برعاية سمو الامير.وتابع الشرقي يقول: " إن الرعاية الكريمة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى قد حمّلت المنظمين مهمة صعبة جداً في التحضير لهذا المنتدى، حيث استشعروا بأهمية تنظيم المنتدي في الوقت الحالي وذلك من أجل استشراف الآفاق المستقبلية للوحدة الاقتصادية الخليجية وفي مقدمتها تحقيق آمال وتطلعات شعوب المنطقة في حرية التنقل والعمل والتملك العقاري، وتحقيق السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي، إلي جانب تحقيق المشاريع التكاملية المشتركة مثل مشروع ربط السكك الحديدية بين دول المجلس، ووضع برنامج زمني لإطلاق العملة الموحدة والنقطة الجمركية الواحدة بين منفذين جمركيين لكل دولتين من الدول الأعضاء، إلي جانب تحقيق تأشيرة السياحة الموحدة للراغبين في زيارة دول مجلس التعاون.. وكلها مشروعات وحدوية وتنتظر دورها في التنفيذ".واشار الى ان منظمي المنتدى وضعوا أربعة محاور، وعلي ضوئها تم اختيار شخصيات ممن لديهم الخبرة والدراية في المواضيع المطروحة على برنامج اللقاء لرئاسة الجلسات الأربعة، والتي تنتهي بإصدار بيان الدوحة لمنتدى الخليج الاقتصادي والذي بدوره يتوج بتوصيات ترفع إلى قمة مجلس التعاون الخليجي.واشار الشرقي الى أنه من المنتظر ان يشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى معالي الشيخ عبد الله بن ناصر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس اتحاد الغرف الخليجية ورئيس غرفة قطر، لافتا الى انه تمت دعوة سعادة الدكتور علي بابان جان وزير الاقتصاد التركي السابق كضيف شرف للمنتدى بالنظر إلى قيادته الحكيمة للإقتصاد التركي ووضعه على أفضل المراتب العالمية.واعرب الشرقي عن امله في أن يحقق المنتدى الأهداف المرجوة له وفي مقدمتها رفاهية المواطن الخليجي وجعله يسعد بطعم الوحدة الخليجية التي أصبحت حاجة ملحة للمواطن الخليجي ولم تعد مجاملة تطلق بين الحين والآخر.وحضر المؤتمر الصحفي السيد عبد الرحيم نقي الامين العام لاتحاد الغرف الخليجية والسيد سيف يوسف الكواري رئيس اللجنة الفنية للمنتدى، و السيد نزار زيتون مسؤول الشركة المنظمة للمنتدى.خدمة القطاع الخاصوفي رده على أسئلة الصحفيين قال الشرقي إن هذا المنتدى هو الأول من نوعه الذي يعقد في منطقة الخليج. وعن دلالات استضافة قطر للمنتدى قال ان هذه الاستضافة تنبع من حرص دولة قطر ممثلة في الغرفة على صدور القرارات التي تخدم القطاع الخاص ورجال الأعمال الخليجيين ونتمنى أن تكون هناك نتائج وأصداء إيجابية لاحتضان دولة قطر هذا المنتدى الاقتصادي. تعطيل تنفيذ القرارات الخليجية يأتي من اللجان الفنية والاستثناءات ولا بد من ايجاد الحلول .. وزراء العمل الخليجيون يجتمعون مع رؤساء الغرف بدايات الشهر المقبل في الرياضوأضاف "نرجو أن تذلل كل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي وتحل الكثير من المعوقات التي كان هذا القطاع فيها بعيدا عن القطاع الحكومي.. فما تم التوصل إليه سياسيا هو مبادرة ايجابية تؤكد التلاحم الخليجي وسيكون بوابة لوحدة خليجية اقتصادية تأخذ مداها في المستقبل".وردا على سؤال آخر قال "نحن لا نرى أن الدول التي لم تطبق القرارات الاقتصادية المشتركة ترفض تطبيق تلك القرارات بل نعتبر أن كل دولة مدول المجلس لها ظروفها الخاصة التي هي وحدها من يستطيع تقديرها".وذكر أن النتائج والتوصيات التي سيتم التوصل إليها خلال المنتدى سترسل إلى الأمانة العامة ومن ثم إلى قطر وهي الدولة رئيسة الدورة الحالية لمجلس التعاون.الشراكة بين القطاعينومن جهته قال السيد عبد الرحيم نقي الامين العام لاتحاد الغرف الخليجية إن المنتدى يعمل على ترجمة قرار قادة دول المجلس في القمة التشاورية التي عقدت بالرياض في الخامس من مايو 2009 بإشراك القطاع الخاص الخليجي في اللجان التي تبنت الشأن الاقتصادي بالأمانة العامة لمجلس التعاون الى جانب قرار قادة دول المجلس في قمتهم الرابعة والثلاثين المنعقدة في الدوحة بتاريخ 9 ديسمبر 2014 بدراسة موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.واشار الى إن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يتوج مسيرته - والتي انطلقت منذ ٣٥ عاما -باطلاق فعاليات المنتدى هذا العام، فالاتحاد يهدف بصورة أساسية الى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي ويعمل على ازالة معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون إلى جانب الترويج لصادرات وبيئة الاستثمار بدول المجلس من خلال فتح العديد من الشراكات مع المؤسسات والمنظمات الخليجية والعربية والاسلامية والدولية، ودعم برامج الشباب ورواد وسيدات أعمال دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يجسده المنتدى هذا العام في دورته الأولى.واشار الى انه وفقاً لقرار مجلس الاتحاد في اجتماعه الثامن والثلاثين المنعقد في الكويت بتاريخ 27 مارس 2011 سيكون تأسيس “منتدى الخليج الاقتصادي” ليكون منصة قوية يستطيع من خلالها القطاع الخاص إيصال رؤيته وتوجهاته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في دول المجلس والسعي الحثيث نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية وإزالة التحديات ومعوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، منوها بإن التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي من أجل تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، على قائمة أولويات المنتدى، والذي سيناقش سبل تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية الخليجية، وإبراز مواطن القوة الكامنة فيه والعوائق التي تعترض نموه. وخلال رده على اسئلة الصحافيين ،قال نقي: "نحن في اتحاد غرف دول مجلس التعاون كداعمين للقطاع الخاص فكرنا كثيرا في المنتدى وكيفية اخراجه في هذه الظروف الحالية ولذلك وجد المنظمون أن افضل طريقة لإعداد هذا المنتدى هي في معالجة الملفات التي أصبحت ملحة وضرورية في عملية إيجاد الحلول لها. ولذلك تم اختيار مراكز أبحاث علمية وبعض المؤسسات العلمية التي قامت بإعداد محاور المنتدى، حيث توزعت على اربعة محاور رئيسية تم اختيار لكل محور مركز خاص به.خلجنة الوظائفو اشار الى انه سيتم خلال المنتدى الاعلان عن مشروع غرف دول مجلس التعاون من خلال التعاون مع احدى الشركات الرئيسية في عملية ايجاد موقع الكتروني متطور فيما يتعلق بالتوظيف الخليجي، وهذا سيحمل مسمى مشروع "الخلجنة" يهدف اساسا لرفع معدلات توظيف المواطنين الخليجيين لدى القطاع الخاص، وسيتم عرضه من جانب شركة متخصصة في التوظيف الالكتروني.واوضح ان القطاع الخاص الخليجي سعى لايجاد منصة للقطاع الخاص يعبر فيها عن رايه ويحاول ايصاله الى المسؤولين الرسميين في دول مجلس التعاون، وهناك قرار اتخذه القادة في 5 مايو 2009، بمبادرة من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وبدعم من قادة دول الخليج، وهو يتعلق باشراك القطاع الخاص الخليجي في بناء القرار الاقتصادي، لكن هذا القرار لم ينفذ حتى الان .واشار الى ان هذا المنتدى سيسعى الى حل الملفات العالقة في الشأن الاقتصادي واحد النقاط الرئيسية هو أين دور القطاع الخاص الخليجي في هذا الموضوع، خاصة وان القطاع الخاص يعي الدور والتحديات لكنه يحتاج الى تفعيل دوره، لذلك اخترنا دولة قطر لعقد المنتدى، لعدة عوامل انها تراس قمة مجلس التعاون في دورته الحالية، كما انطلقت من هنا عدة قرارات وفعاليات ومبادرات كثيرة، كما تبنى صاحب السمو الأمير الوالد الاجتماع المشترك مع قادة دول المجلس والقطاع الخاص في 2010.ونتطلع أن يخرج المنتدى بالتوصيات التي ترضي طموح القطاع، وربما تصل الى نحو 15 توصية تم تحديدها، كلها تتمحور حول تفعيل القرارات الحالية. في مقدمتها الوحدة الاقتصادية الخليجية واهميتها وحق المواطنة، والنقطة الجمركية الواحدة بين دول مجلس التعاون، التأشيرة السياحية الموحدة ونأمل ان ترى النور وهناك علامات ايجابية في قبول دول المجلس لها، كما نأمل ان يكون هناك برنامج زمني لاطلاق العملة الموحدة لدول المجلس، وتفعيل القرار المتعلق بالتملك في العقارات، وتمتع المواطن الخليجي بنفس مزايا المواطن في الدول الاخرى فيما يتعلق موضوع العمل، ودعم برامج سيدات وصاحبات الأعمال ودور المؤوسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد وشباب الأعمال، ونأمل ان يخرج المنتدى بدعم مجلس التعاون خاصة وان معالي الأمين العام سيشارك بالمنتدى، وهناك تعاون واسع بيننا.واشار نقي الى ان التوصيات التي ستصدر عن المنتدى، سيتم رفعها الى الأمانة العامة لمجلس التعاون وسيتم رفعها ايضا لرئاسة الدورة الحالية للمجلس، وهناك تأخذ دورها بحسب الاولويات.القرارات المعطلةوردا على سؤال حول اسباب عدم تنفيذ بعض القرارات التي تصدر عن القمم الخليجية، قال نقي: " ان الآلية المتبعة في اصدار القرارات في دول المجلس، ان تكون هناك مظلة قانونية لكل قرار اقتصادي، فكل دولة تصدر المراسيم والادوات القانونية لاقرار هذا القانون ومن ثم التطبيق، والاشكال هنا الاستثناء او عملية عدم موافقة الدولة على تطبيق القرار.. ان اصحاب السمو والقادة والجلالة يصدرون القرار، ومن ثم تصدر الدول الادوات القانونية لعملية اعطاء المظلة الرسمية، والتعطيل يأتي من الاستثناءات او اللجان الفنية وليست على مستوى القيادات السياسية.. وسوف نسعى للتركيز خلال المنتدى على القرارات الصادرة وكيفية تفعيلها، ونحن ننظر الى المستقبل.وفي رده على سؤوال حول ان هناك التطابق في السياسات الموحدة في مواقف الدول الخليجية في عدة قضايا سياسية وأمنية تهم المنطقة، إلا ان المجال الاقتصادي لا يحظى بهذا الحد، وهناك معوقات اقتصادية تواجه دو المجلس، اشار الى قرار دول مجلس التعاون الأخير في الدوحة الهادف لدراسة الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وهذا اسرع قرار تم بحثه مع الهيئة الاستشارية، وقدمنا رؤيتنا المتكاملة الى اعضاء الهيئة، واتضح لنا ان هذه الملفات المطروحة لها جوانب اخرى، وتشجيع دول المجلس على الاسراع في موضوع الوحدة الاقتصادية، لتأمين حياة كريمة للمواطن الخليجي. المنتدى يسعى الى حل الملفات العالقة في الشأن الاقتصادي وتحقيق المواطنة الخليجية.. الكشف عن مبادرة اتحاد الغرف في انشاء موقع الكتروني لـ "خلجنة" الوظائف واشار الى انه سيتم يوم 4 نوفمبر المقبل عقد لقاء مشترك بين وزراء العمل بدول التعاون ورؤساء الغرف الخليجية بالرياض، واجتماعات مستمرة نقدم خلالها رؤيتنا، ولانعرف بالتحديد سبب التأخر في التنفيذ.600 مشاركوعن المشاركين وحجم المشاركة في المنتدى قال السيد نزار زيتون وهو من الشركة المنظمة للمنتدى، إن 380 فاعلا اقتصاديا أكدوا مشاركتهم حتى الآن متوقعا أن يصل الرقم حدود 600 في الأيام الباقية على افتتاح المنتدى.وأضاف أن الشركات الراعية هي بنك قطر للتنمية وشركة أربوكان والراعي الاستراتيجي بنك قطر الوطني والراعي الاعلامي جريدة الشرق القطرية.

أقامت إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث اليوم حلقة نقاشية حول صناعة السياحة وتنمية الحرف التقليدية بمقر الوزارة، بمشاركة نخبة من خبراء التراث القطريين والعرب .وفي بداية الحلقة النقاشية، أكد السيد حمد حمدان المهندي مدير إدارة التراث، أهمية الحلقة في طرح الأفكار والرؤى التي تعمل على تطوير الحرف التقليدية في قطر، مع أهمية مراجعة ملف الحرف والصناعات التقليدية على مستوى دولة قطر، من خلال تفعيل الشراكات السابقة مع وزارة الثقافة والفنون والتراث، والجهات ذات الصلة ، بالإضافة إلى ضرورة قانون يحمي هذه الحرف والمنتج، وكذلك البحث عن مصادر لتمويل هذه الحرف تضمن استمراريتها وفي نفس الوقت تسهم في العمل السياحي والاستثماري .وأضاف أن وزارة الثقافة قامت بدراسة الأفكار التي تحمي الحرف التقليدية، ومن أهم الاقتراحات كان وجود قانون لهذا الغرض وتخصيص جائزة للإبداع في هذا المجال ووجود منافذ للبيع وذلك مع الاسترشاد ببعض التجارب العربية الناجحة في هذا المجال .الهوية الوطنية والتنمية المستدامةومن جانبه، قال السيد إبراهيم البوهاشم السيد مستشار التراث الثقافي بوزارة الثقافة: "تأتي هذه الحلقة ضمن برنامج أعدته إدارة التراث للتأكيد على أمرين الأول هو جعل هذه الحرف التقليدية مصدراً للدخل للحرفيين وأن تكون من مصادر التنمية المستدامة لهم، أما الأمر الثاني فهو إبراز الهوية الوطنية في هذه الصناعات"، مؤكدا أهمية عمل مسح ميداني شامل للحرف، وللحرفيات، وللحرفيين على مستوى الوطن، باستخدام أداة الاستبيان المنهجية، وعمل دليل الحرف والحرفيين في قطر مع الإفادة من تجارب الدول العربية، وخاصة في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والمملكة المغربية، في تنمية الحرف اليدوية والصناعات التقليدية في إطار صناعة السياحة.وأشار إلى وجود تراث نظري وميداني في مجال حماية الحرف يمكن البناء عليه ومن هذا التراث مشروع "نحو برنامج وطني للحِرَف والصناعات التقليدية" 2008م، وإنجاز قائمة الحرفيين وقائمة الحرفيات وإقامة ورشة عن الحِرَف والصناعات التقليدية ، كما يوجد مشروع قانون لحماية الحرف والصناعات الشعبية وعقد اتفاقية تفاهم بين وزارة الثقافة والفنون والتراث ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية "أرسيكا" اسطنبول.مهرجان الدوحة للحرفولفت مستشار التراث الثقافي بوزارة الثقافة إلى أنه أقيم أيضا مهرجان الدوحة للحرف في 2010 ، كما أقيمت تجربة تنسيقية مع الجهات ذات الصلة في دولة قطر من خلال لجنة التراث الشعبي في المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، أثناء العمل في مشروع: "نحو برنامج وطني للحِرَف والصناعات التقليدية"، وهذه الجهات هي: الديوان الأميري "إدارة الشؤون القانونية"، والمكتب الهندسي الخاص "سوق واقف"، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ودار الإنماء الاجتماعي، ووزارة الاقتصاد والتجارة، والمؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، ومركز الإبداع الشعبي.ودعا السيد إلى استمرارية إقامة المعرض السنوي للحرف والصناعات اليدوية، تحت شعار "حِرَفُنا نسيج تراثنا"، برعاية وزراء السياحة المسؤولين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أقيم الأسبوع الماضي في الدوحة .التجربة السعودية من جهته، قدم السيد نايف العصيمي ممثل المشروع الوطني لتنمية وتطوير الحرف والصناعات اليدوية "بارع" في المملكة العربية السعودية عرضا للمشروع، مشيراً إلى أن التجربة السعودية تشهد تطوراً كبيراً في مجال الحرف الشعبية، ولافتا إلى صدور قرار بعدم منح دروع التكريم إلا إذا كانت من صنع الحرفيين وهو قرار له مردود كبير اقتصادي.وأوضح العصيمي أن الدعم الذي تقدمه بلاده يتمثل في التدريب الجيد والتسويق والتواجد في كافة المهرجانات والمعارض حيث تلزم الجهات المنظمة أي معرض بتوفير مساحة 5% من المعرض أو المهرجان للحرف كما توجد مشاريع أخرى تدعم الحرفيين مثل صنع في مكة وصنع في المدينة .من جانبها، دعت نوال الكبيسي من إدارة البحوث والدراسات بوزارة الثقافة إلى وجود محفزات لهذا الجيل الجديد لإقناعه بالعمل في مجال الحرف التراثية . توحيد مصطلحات الحرف التقليدية العربيةوبدوره أكد الدكتور ربيعة الكواري أستاذ الإعلام بجامعة قطر أهمية توحيد المصطلحات الخاصة بالحرف التقليدية في الوطن العربي للعديد من المهن الموجودة في كل البلدان وبأسماء مختلفة كما أنها تختلف في البلد نفسه من جيل إلى جيل فهناك أسماء قديمة للحرف لا تعرفها الأجيال الجديدة ، وطالب وزارة الثقافة بأن تتبنى إنشاء موسوعة الكترونية حول الحرف القديمة .التجربة العراقيةوعرض الدكتور باسم الياسري من العراق جانباً من تجربة بلاده، موضحا أن الدولة قامت بتبني الطلاب الراغبين في تعلم الحرف في برنامج تعليمي فني يقبل الطالب من الصف التاسع وتم إنشاء معهد للصناعات الشعبية تابع لوزارة الثقافة وليس للتعليم .تطور المهنوقال الكاتب الصحفي والباحث في التراث الشعبي صالح غريب في مداخلته إنه يجب رصد التطور الحادث في كل مهنة، موضحا أنه ينبغي أيضا أن تكون هناك جلسة شهرية لمناقشة موضوع الحرف الشعبية والمحافظة عليها من عدم الاختلاط مع أشياء أخرى وافدة ولكنها تنتشر وكأنها من ضمن حرفنا الشعبية، لافتا إلى وجود تجارب تبنتها الدوحة من قبل لحماية الحرف القديمة.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية، للطاقة والتنمية المستدامة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة السابق اليوم الخميس مع سعادة السيد توشيهيرو نيكاي، رئيس المجلس العام بالحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني الحاكم وهو المجلس المسؤول عن صنع القرارات بالحزب الحاكم، ورئيس الرابطة البرلمانية اليابانية للصداقة مع دولة قطر، بحث خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيز وتطوير أواصر الصداقة وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات، كما تم التطرق إلى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادته مع سعادة السيد موتو هاياشي، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني الجديد، الذي تسلم مهام عمله صباح امس ، حيث هنأه على توليه هذا المنصب المهم، متمنياً أن تشهد العلاقات الاقتصادية وخاصة في مجال الطاقة بين البلدين الصديقين في عهده مزيداً من التطور والتقدم. وناقش الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.وتطرق سعادته للحديث عن مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة والتي سيتم شهرها في بداية شهر نوفمبر 2015م، من كونها مؤسسة غير ربحية تسعى لتكون المؤسسة الفكرية والبحثية الرائدة في مجال الطاقة والتنمية المستدامة في المنطقة ومن المؤسسات اللامعة على مستوى العالم. ونوه سعادته بأن هذه المؤسسة تهدف الى توفير المعلومات والبرامج والبحوث والمنشورات في مجالات الطاقة و التنمية المستدامة مستندة إلى خبرات كبيرة أكتُسبت من خلال مسيرة طويلة في هذا المجال لصالح الأجيال المقبلة في قطر والعالم. حضر اللقاءات سعادة السيد يوسف محمد بلال، سفير دولة قطر لدى اليابان.

يدشن سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية وزير الطاقة والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء القطري سابقاً أول مجموعة أبحاث تخصصية في منطقة الشرق الأوسط تتركز نشاطاتها البحثية على ابتكار المعرفة واستنباط الحلول الحاسمة التي تتعلق بأنظمة الطاقة المستقبلية في المنطقة وفي العالم. ووضعت مؤسسة عبدالله حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة نصب أعينها مهمة توفير المعلومات والبرامج والأبحاث والمنشورات بحيث تسعى للحفاظ على كل من المعرفة والبصيرة والحكمة التي يتصف بها مؤسسها، ومن ثم البناء عليها من أجل منفعة الأجيال القادمة في دولة قطر خصوصاُ ولأصحاب المصالح المشتركة بشكل عام عالمياً. وتسعى مؤسسة عبدالله بن حمد العطية لتقديم العون والاسهام في العديد من التحديات التي تواجه المنطقة، ومنها على سبيل المثال ما يختص بكفاءة استهلاك الطاقة، وبينما نلاحظ توجه مختلف دول العالم نحو تطبيق منظومات ذات كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة من الناحية الاقتصادية، نرى للأسف أن غالبية دول مجلس التعاون الخليجي تسير في الاتجاه المعاكس، ويرتفع استهلاكها للطاقة المطلوبة لإنتاج وحدة النمو الاقتصادي، وهي بالتالي قد أصبحت في مرتبة تنافسية أدنى من العملية الاقتصادية. وإذا ما تم الركون إلى استمرار النمو في مثل هذه التوجهات الاستهلاكية على المدى الطويل فإن التوقعات تشير إلى أن دول الخليج وفي غضون عقود معدودة قليلة سوف تتخلى عن دورها القيادي الذي احتفظت به لسنوات طويلة كمصدر رئيسي للطاقة في العالم. ويستضيف سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية في الأول من نوفمبر المقبل في الدوحة حفل افتتاح المؤسسة التي تحمل اسمه، ويعلق قائلا " أنا رجل أشتم رائحة الطاقة وأعيش حياتي من أجل الطاقة وسوف أظل كذلك طوال عمري" ويضيف سعادته "أتطلع لأن أرى هذه المؤسسة التي تحمل اسمي وقد أصبحت مجموعة البحوث الرائدة في منطقتنا وواحدة من المؤسسات المتقدمة في العالم في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة". ويتكون مجلس الأوصياء في مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة من مجموعة متميزة ومعتبرة من الشخصيات المرموقة من القيادات الحالية والسابقة في قطر للبترول من ضمنها سعادة السيد سعد الكعبي الرئيس والمدير التنفيذي بقطر للبترول، كما تشمل أيضاً سعادة السيد إبراهيم إبراهيم المستشار الاقتصادي بديوان صاحب السمو أمير دولة قطر، وتجدر الإشارة إلى أن جميع أعضاء مجلس أوصياء مؤسسة عبدالله بن حمد العطية ممن يتولون مناصب إدارية عليا في شركات النفط والغاز القطرية والمؤسسات المالية المحلية ومن السلك الدبلوماسي القطري، جميعهم سبق لهم العمل مع معالي السيد العطية خلال المرحلة التي استمرت 20 عاما والتي تولي فيهام زمام قيادة التحولات التي شهدها قطاع النفط والغاز بدولة قطر. وحول الهدف من المؤسسة، يوضح العطية قائلاً "سوف نقوم بتقديم المشورة إلى الحكومات وكذلك إلى الشركات حول كيفية بناء مشروعات الطاقة الخاصة بها، وتقديم خبراتنا لتخفيض النفقات المتراكمة، ولتفادي آثار الهزات في الأسواق، وطريقة عمل الحسابات والقيام بالتوقعات الصحيحة وأيضاً الكيفية التي يتم بها التخطيط سواء للمستقبل القريب أو البعيد". تسعى مؤسسة عبدالله بن حمد العطية لاستضافة خبراء بارزين للمشاركة في نشاطاتها من كافة أرجاء العالم، والعديد منهم سبق لهم قبل التقاعد أن عملوا في مناصب قيادية في قطاعات الطاقة سواء بالشركات أو في الحكومات وكان لهم مساهمات مفعالة وملموسة في تطور صناعة الطاقة على الصعيد العالمي. وتشكلت مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة في عام 2015 وتهدف إلى الحفاظ على مسيرة وإرث مؤسسها عبدالله بن حمد العطية الذي استمر ل 40 عاما في خدمة قطاع صناعة النفط والغاز في دولة قطر، ومواصلة نشر الأعمال التي يواصل مؤسسها القيام بها. وتنطلق رؤية مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة بأن تصبح مجموعة البحث الرائدة في المنطقة ومن المؤسسات البحثية المتقدمة عالمياً في مجالات الطاقة ونواحي التنمية المستدامة وتسعى المؤسسة إلى تقديم المشورة والمشاركة في الأطر المعرفية من خلال توفير المعلومات والبحوث والتحليلات بشأن قضايا الطاقة والتنمية المستدامة، وبشكل رئيس فيما يتصل بدول الخليج العربية، وتوفير برامج تعليمية مشتركة وذلك بالتعاون مع المؤسسات التعليمية القائمة في دولة قطر، وتوفير المطبوعات والنشرات البحثية والتقارير التخصصية إلى أعضاء المؤسسة، وتنظيم الفعاليات والمشاركة فيها، مثل المؤتمرات والندوات وحلقات البحوث المتعلقة بالطاقة والتنمية المستدامة. ومؤسسة عبدالله بن حمد العطيّة للطاقة والتنمية المُستدامة مقرها في دولة قطر، وهي مؤسسة لا تهدف للربحية. ويتكون مجلس الأوصياء في مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة من: رئيس مجلس الأوصياء: سعادة السيد عبدالله بن حمد العطيّة نائب رئيس مجلس الأوصياء: سعادة الدكتور إبراهيم إبراهيم –عضو مجلس إدارة قطر للبترول عضو مجلس الأوصياء: سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي-سفير دولة قطر في العاصمة الإيطالية روما.عضو مجلس الأوصياء: سعادة السيد حمد راشد المهندي-عضو مجلس إدارة قطر للبترول.عضو مجلس الأوصياء: سعادة السيد ناصر خليل الجيدة-عضو مجلس إدارة قطر للبترول.عضو مجلس الأوصياء: سعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي-الرئيس والمدير التنفيذي لقطر للبترول. المدير التنفيذي للمؤسسة: السيد رضا إبراهيم علي.

شارك سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي في اجتماع قادة العالم بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الذي دعا إليه رئيس جمهورية الصين شي جي بينغ، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وكان الهدف من الاجتماع الذي عقد بنيويورك على هامش أعمال قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، هو ضمان الالتزام السياسي لتنفيذ إعلان بيجين، ولضمان تحقيق الأهداف والغايات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في خطة التنمية لما بعد 2015. والتقى سعادته مع نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون التنموي والأجندة الرقمية والاتصالات وخدمات البريد في بلجيكا.تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، كما استعرض القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما التقى سعادته مع سعادة السيدة ليلياني بوليمين، وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي بهولندا.تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما التقى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي مع السيد سايمون ادمز مدير المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية، وتناول اللقاء تطور مبدأ المسؤولية عن الحماية ودور دولة قطر الريادي على مستوى المنطقة في الالتزام بذلك المبدأ وتعزيزه على المستوى الوطني والدولي في ظل تأكيدها المتواصل على الحل السلمي للنزاعات وحماية المدنيين، وقيامها مؤخرا بتعيين مسؤول اتصال بمستوى حكومي رفيع للمسؤولية عن الحماية.

نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة وبالاشتراك مع مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي ندوة حول دور الأسرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015. وسلطت الندوة التي عقدت على هامش أعمال قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في نيويورك، الضوء على محورين، أولهما دور الأسرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني والدولي فيما ركز المحور الثاني على إقامة علاقات وروابط بين منظمات المجتمع المدني بهدف تنفيذ الخطط والقرارات المتعلقة بأهداف التنمية لما بعد 2015. وأكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي، مدير إدارة التنمية الدولية في وزارة الخارجية، الذي أدار أعمال الندوة على أن الأسرة لبنة أساسية في المجتمع وتوفر الحد الأدنى من الحماية، كما أنها قادرة على توفير التعليم والصحة وتكريس القيم الإنسانية وقيم التكافل الاجتماعي. وقال سعادته "إن الأسرة هيكل أساسي لتحويل أهداف التنمية المستدامة بعيداً عن العنف والتطرف". من جانبها استعرضت السيدة أمال المناعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر للعمل الاجتماعي، أهداف مؤسسة قطر لتحقيق التنمية الاجتماعية والبشرية، كما تحدثت عن المبادرات التي أطلقتها المؤسسة بما يتفق مع التوجهات والمرجعيات الوطنية. وأكدت على أن دولة قطر أولت عناية خاصة للأسرة، وركزت عليها ككيان له دور مهم في تنمية المجتمع، كما أنها منحتها المكانة التي تستحقها في كل خططها التنموية. وشددت الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، على ضرورة التعامل مع الأسرة ككيان، وحذرت من تجزئتها إلى أفراد، منوهة بأهمية إقامة العلاقات والروابط بين منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة ذات الصلة بالتنمية والنمو الاقتصادي بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني.الجدير بالذكر أن السيدة أمينة محمد، مستشارة الأمين العام الأمم المتحدة المعني بالتخطيط الإنمائي لما بعد 2015، قد شاركت في الندوة وأكدت على العلاقات الأسرية باعتبارها مفتاح التنمية، كما سلطت الضوء على أهمية العلاقات العائلية في الأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة بالغايات والأهداف والمؤشرات.هذا وشاركت في الندوة كل من السيدة كلسي زورزي، مستشارة الأمم المتحدة لتحالف الدفاع عن الحرية، والسيدة سوزان رولانس، منسقة السياسة الدولية والتنمية الاجتماعية في مركز هاورد للأسرة.

تبنى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، خلال قمة عقدت هذا الأسبوع، على "أهداف التنمية المستدامة"، والتي تهدف إلى وضع جدول أعمال لتحقيق التنمية الدولية على مدار السنوات الخمس عشرة المقبلة. ويأتي هذا الإعلان بعيد الانتهاء من "الأهداف الإنمائية للألفية" والتي امتدت بين عامي 2000 و2015. وأكدت مؤسسة التعليم فوق الجميع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يوفر فرصة جديدة للمجتمع الدولي لمعالجة قطاع التعليم من جديد، وبطريقة أكثر شمولية. ورغم مرور 15 عاماً على تبني الأهداف التنموية للألفية، لا يزال الكثير من الأطفال محرومون من فرصة الحصول على التعليم الأساسي، ولذلك يجب علينا، من أجل هؤلاء الأطفال ومن أجل الأجيال المقبلة، الوفاء بالتزاماتنا ومنحهم الفرصة للحصول على تعليم أساسي جيد. كما يجب أن يكون توفير تعليم أساسي نوعي للجميع الخطوة الأولى، أو الأولوية التي تتصدر سلم أولويات الحكومات الوطنية، والمجتمع الدولي والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

طالب الرئيس الأمريكي أوباما، اليوم الأحد، الأمم المتحدة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا على أمكانية الأعضاء من كسر دائرة الفقر، مضيفًا "يمكن للشعوب والدول أن تنهض إلى الرخاء، إنني اليوم أقوم بإلزام الأمم المتحدة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة". وحث أوباما في كلمة أمام قمة التنمية العالمية المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم، على ضرورة تعبئة وحشد الجهود العالمية للوفاء بالمتطلبات التي تضمن تحقيق مجموعة من ألأهداف التنموية للأمم المتحدة خلال الأعوام الخمسة عشر القادمة. وأوضح أوباما أنه كان من الممكن تجنب الكثير من الأزمات الحالية إذا ما كانت الدول قد قامت بالاستثمار فى مواطنيها، وإذا ما كانت الدول الغنية شركاء على نحو أفضل فى تقديم العون والمساعدة. ودعا أوباما إلى حوكمة أفضل ودعم حقوق المرأة وإتاحة التعليم وإلى إنهاء أشكال عدم المساواة في مختلف أرجاء العالم . أضاف أوباما أن الأهداف طموحة غير أنه يمكن تحقيقها إذا ما عملت الحكومات سويا. وذكر أوباما أن الحرب تهدد التنمية وأن الحروب تتفجر في الغالب نتيجة لسوء الإدارة .

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الخارجية على أن دولة قطر حققت خطوات كبيرة في عملية التنمية المستدامة. وقال سعادته، في بيان أدلى به اليوم أمام قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في نيويورك، "إن من دواعي ارتياحنا أن خطة التنمية لما بعد 2015 تتماشى مع رؤيتنا الوطنية لعام 2030 بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتي تضمنت الركائز الأساسية للتنمية المستدامة وفي مقدمتها الأمن والصحة والتعليم والثقافة والرياضة". وأضاف "أن دولة قطر بادرت إلى الاستثمار في المواطن القطري منذ تسعينيات القرن الماضي، وكانت سباقة في وضع السياسات التي تضمن تحقيق التنمية المستدامة للمواطن القطري, حيث قمنا بوضع استراتيجية وطنية شاملة للتنمية تهدف إلى تحويل بلادنا إلى دولة قادرة على الحفاظ على التنمية المستدامة وتوفير مستوى معيشة عال للأجيال الحالية والقادمة". وأشار سعادة وزير الخارجية إلى التغيرات العميقة التي شهدها العالم منذ إطلاق أهداف الألفية عام 2005 ،ولقد تحقق الكثير من الأهداف, وتعثر الكثير أيضاً. وشدد على "ضرورة أن يلتزم المجتمع الدولي مجدداً بإطلاق خطة التنمية لما بعد 2015 بهدف تحقيق الأمن و الاستقرار والرفاه والتنمية المستدامة لبلداننا وشعوبنا, مسترشدين بالدروس المستخلصة من تجاربنا السابقة واستشراف المستقبل, والاستعداد لمواجهة التحديات الراهنة والمحتملة وبمسؤولية مشتركة مع الأخذ بعين الاعتبار تباين الأعباء". وأوضح أن ضمان نجاح وتحقيق الأهداف المنشودة من خطة التنمية لما بعد 2015م يتطلب من المجتمع الدولي التصدي وإيجاد الحلول الناجعة للعقبات التي تعترض عملية التنمية المستدامة سواء كانت سياسية أو هيكلية أو ذات صلة بالقدرات, وفق منظور عملي وواقعي, مع مراعاة أولويات واحتياجات الدول النامية والأقل نمواً بشكل خاص عبر تقديم كل ما يمكن من دعم لمساعدة هذه الدول على مواجهة التهميش المتزايد في الاقتصاد العالمي والاستفادة من الإمكانات العلمية والاقتصادية والبشرية المتاحة في وقتنا الحاضر. كما أكد سعادته على أهمية أن تعبر السياسات الوطنية عن الوجه الإنساني والاجتماعي للتنمية، وأن تضع في قمة أولوياتها وضع الاستراتيجيات اللازمة التي تلبي احتياجات الشعوب الضرورية وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكل ذلك جنباً إلى جنب مع إعمال قواعد الشفافية في التعامل ومحاربة الفساد بجميع صوره للوصول إلى الحكم الرشيد. وقال إن الالتزام بمبادئ سيادة القانون والمساءلة يعتبر أمراً لازماً في استراتيجية التنمية، مشيراً إلى ما أقرّه مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية الذي انعقد في الدوحة في أبريل 2015م. وأفاد سعادة وزير الخارجية، بأن الشراكة والتعاون الدولي تظل العامل الأهم لضمان تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تعزيز الشراكات الفعالة والتعاون بين الدول وكذلك بين القطاعين العام والخاص وإعطاء منظمات المجتمع المدني وكافة فئات المجتمع الفرصة من اجل القيام بأدوارهم المنشودة في هذا المجال. وفي هذا السياق، شدد سعادة وزير الخارجية على ضرورة أن تكون المساعدات الإنمائية التي تقدمها الدول المتقدمة للدول النامية أو الأقل نمواً متحررة من القيود وبعيداً عن التسييس، وأن تعمل الدول المانحة على تمكين هذه الدول من تحقيق التنمية، من خلال وضع سياسات تدعم قدرتها على إنتاج كافة الاحتياجات الأساسية لشعوبها حتى لا يلاحقها الفقر والتبعية لغيرها، كما يجب أن تشجع هذه السياسات روح الشراكة والاستثمار لرفع مستوى التنمية البشرية ودعم قدرتها على تسويق منتجاتها لتحقيق التنمية المستدامة. ونوه بالعديد من المساعدات التنموية التي قدمتها دولة قطر على مدار السنوات الماضية، والتي تمثلت في المساعدات المالية والتي بلغت خلال عام 2014م ما يقارب الخمس مليارات وتسعمائة مليون ريال قطري اي ما يمثل نسبة 0,76% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر، فضلاً عن المساعدات الفنية في مجال التعليم والصحة وغيرها من المجالات التي تتوافق مع مقررات قمة الألفية. ولفت سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية في بيانه، الانتباه إلى أهمية التعليم في خطة وبرنامج التنمية المستدامة، وقال إنه "انطلاقاً مما توليه دولة قطر من اهتمام بالغ ومشهود للارتقاء بمستوى التعليم، وإتاحة الفرصة للجميع للحصول على تعليم متميز واكتساب الخبرات، قد سعينا إلى نقل هذه التجربة الناجحة من خلال المساعدة الإنمائية والتعاون الدولي بهدف خفض عدد الأطفال المحرومين من التعليم الأساسي في مختلف أنحاء العالم، وخاصة الأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاعات". كما أشار سعادته إلى أن عدد الأطفال المستفيدين من المبادرة القطرية "علم طفلاً" التي تم إطلاقها عام 2012 بالاشتراك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ ما يقارب ستة ملايين طفل من بينهم ستمائة ألف طفل من الشعب السوري الشقيق. وأكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية على أن تحقيق التنمية المستدامة على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية يتطلب توافر الإرادة السياسية وإخلاص النوايا بروح التعاون الحقيقين بين الدول. وأفاد سعادته بأن دولة قطر قد حرصت على تحمل مسؤولياتها الإقليمية والدولية تجاه تحقيق الأهداف الإنمائية ومعالجة قضايا إيجابية، مشيرا إلى استضافة دولة قطر للمؤتمر الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ عام 2012م. وأعرب عن أمله في أن ينجح المجتمع الدولي خلال مؤتمر باريس في الوصول إلى الاتفاق الجديد الجاري التفاوض بشأنه، وأن يجسد هذا الاتفاق مسألة التباين في الأعباء ما بين الدول النامية والمتقدمة، وأن يعزز قدرات الدول النامية على التكيف مع ظاهرة التغير المناخي. وشدد على قناعة دولة قطر، بأن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها بدون تحقيق الأمن الغذائي، حيث أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" عن مبادرة سموه بإنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة لمكافحة التصحر والجفاف في جميع أنحاء العالم, مما سوف يكون له الأثر الإيجابي في تحقيق التنمية لما بعد 2015م. وأوضح سعادته أنه لا يمكن تحقيق التنمية المنشودة في غياب السلام والأمن والاستقرار أو في أرض خاضعة للاحتلال. وقال "إن دولة قطر لا تألو جهداً في توفير المناخ المناسب للنهوض بأعباء تحقيق السلام على المستويين الإقليمي والدولي لدفع عملية التنمية في كافة المجالات". وأعرب سعادة وزير الخارجية عن إيمان دولة قطر الراسخ بأهمية دور كافة فئات المجتمع في تحقيق التنمية، منوها بأن دولة قطر قد أولت اهتماماً خاصاً بالشباب، وتبذل جهوداً مستمرة للنهوض بهم، وتفعيل دورهم وتشجيع مبادراتهم، وتوفير البيئة الملائمة لتمكينهم. وأشار إلى منتدى الشباب حول منع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل إشراك الشباب في صياغة القرارات والسياسات، الذي بادرت دولة قطر إلى عقده في الدوحة في أبريل 2015م. وفي هذا السياق، لفت سعادته إلى اهتمام دولة قطر الكبير بدور الرياضة كأداة لتعزيز التماسك والتضامن الاجتماعي، وتربية الجيل الناشئ على قيم المساواة والتسامح، ودفع عجلة التنمية وتحقيق السلام، موضحاً الآثار الإيجابية للرياضة على أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلاً عن إسهامها في تمكين الشباب. واختتم سعادة وزير الخارجية البيان مؤكدا أهمية دور الثقافة في التنمية المستدامة، وقال إن "دولة قطر تعتبر الثقافة عنصراً أساسياً للتنمية وعاملاً مهماً في التماسك والاندماج الاجتماعي والنمو الاقتصادي والقضاء على الفقر والإسهام في تحقيق السلام والأمن وتعزيز حقوق الإنسان". وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر لربط التنوع الثقافي والحوار بين الثقافات وبرامج التنمية إيماناً بأن للثقافة أهمية كبرى في مجمل سياسات التنمية سواء ارتبط ذلك بالتعليم أو البيئة، مشددا على أن دولة قطر ستظل على عهدها في الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة بتقديم كل ما تستطيع من دعم مادي أو فني.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، أن دولة قطر قد أنجزت أغلبية أهداف التنمية لعام 2015، مشددا على التزام دولة قطر الكامل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 وفق السياسات والأولويات الوطنية. جاء ذلك في كلمة لسعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمام الاجتماع الرفيع المستوى لمجموعة الأمم المتحدة للتنمية، الذي عقد بنيويورك على هامش أعمال قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية لما بعد عام 2015. وقال سعادته إن دولة قطر تؤكد حرصها في أن تكون شريكاً نشطاً لتعزيز الجهود لمواجهة كل التحديات من أجل تحقيق أهداف وخطط التنمية المستدامة على الصعيد الوطني والدولي، موضحا أنه لا يمكن الوفاء بوعود تحقيق أهداف خطة التنمية لما بعد 2015، إلا بالعمل الجماعي والمبتكر ومن خلال الشراكة الحقيقية. وأفاد مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي، بأن اعتماد خطة التنمية لما بعد عام 2015 في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، يكتسب أهمية كبيرة، قائلاً "إن الخطة تهدف إلى القضاء على الفقر والجوع، وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز المساواة بين الجنسين، كما تضمن الحماية الدائمة لكوكبنا وللموارد الطبيعية مع حلول عام 2030". كما أكد سعادته على أهمية الانتقال من الحوار إلى العمل الشامل من أجل تنفيذ طموحات الأجندة الدولية للتنمية المستدامة، وقال إن "هذا الأمر يعتمد على جملة من العوامل منها توفير الوسائل الضرورية للتنفيذ، وتعزيز الشراكة الدولية الفعالة لتحقيق أهداف التنمية، آخذين في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحاجة إلى احترام السياسات والأولويات الوطنية".

تعهدت Ooredoo بالالتزام بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ("الأهداف العالمية"Global Goals)، والتي تهدف إلى القضاء على الفقر الشديد، وتحسين حياة البشر، وإيجاد عالم يتميز بتوفر خدمات صحية أفضل في المستقبل. وتعتبر هذه الأهداف أهدافاً طموحة لا يمكن تحقيقها دون الاستفادة الكاملة من الانتشار الذي حققته تقنية الجوال والقدرات التي توفرها، وخاصة في أقل الدول نمواً. واستناداً إلى العمل الذي انطلق مع الأهداف الإنمائية للألفية، والتي بدأ العمل في تطبيقها منذ خمسة عشر عاماً، سيتبنى قادة 193 دولة في العالم بتاريخ 25 سبتمبر الحالي"الأهداف العالمية" والتي تتألف من 17 هدفاً طموحاً لإنهاء الفقر ومكافحة الظلم وعدم المساواة، والتصدي لمشكلة التغير المناخي التي تواجه الجميع وذلك بحلول عام 2030. إذ يعتبر الأثر الاجتماعي لتقنية الجوال أثراً غير مسبوق، فهويسهم في دفع نمو اقتصادي غير عادي وفي ابتكار طرق جديدة للتعليم والرعاية الصحية والتنمية الريفية من خلال عالم مرتبط عبر وسائل الاتصالات وتبادل المعرفة والاتصالات وتقنية المعلومات، مما ساهم في تغيير العالم خلال الخمسة عشر عاماً الماضية. وعلق الدكتور ناصر معرفيه، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo بالقول: "لقد حددت "الأهداف العالمية" جدول أعمال يتميز بالطموح، يشجعنا جميعاً أشخاصاً وشركات على تحدي أنفسنا في الاستجابة لتلك الأهداف. فانتشار تقنية الجوال يعتبر انتشاراً غير مسبوق وخاصة في المجتمعات التي لا تتمتع بجميع الخدمات، ونحن واثقون من أن هذه التقنية قادرة على المساعدة في المساهمة مباشرة في التصدي لجميع المشاكل التي تتناولها تلك الأهداف. كما أننا متحمسون لاستخدام تقنية الجوال كأداة تسهم في إحداث تغييرات اقتصادية واجتماعيةإيجابية." فالانتشار الواسع لتقنية الجوال والقدرة على استخدام الهواتف الجوالة لتحقيق الخير في المجتمعات يعتبران عاملان قويان. فقطاع الجوال يمكنه أن يلعب دوراً مهماً في مساعدة الأمم المتحدة في تحقيق تلك "الأهداف العالمية"، إذ أن تقنية الجوال يمكن لها أن تسهم مباشرة في تحقيق 15 هدفاً من 17 هدفاً عالمياً. وستستمر Ooredoo في بذل أقصى جهودها لتحفيز التنمية البشرية والمساهمة في التنمية المستدامة في المجتمعات التي تعمل فيها. وستواصلOoredoo تركيز جهودها على النواحي الآتية: *الصحة الجيدة مثل العيادات الصحية المتنقلة في الجزائر وإندونيسيا وميانمار وتونس، وحتى التطبيق المخصص للرعاية الصحية للأمهات "MayMay" في ميانمار،إلى جانب المبادرات الإنسانية الخاصة وتلك المبادرات المعنية بالاستجابة في حالات الكوارث، توفر Ooredoo استجابة مباشرة لعدد من الحالات الصحية الخطرة التي يواجهها أفراد المجتمعات التي لا تتمتع بالخدمات في مختلف مناطق تواجدنا. *المساواة بين الجنسين تعتبر مسألة تمكين المرأة من الالتزامات المهمة بالنسبة لـ Ooredoo، وهي إحدى القضايا التي تحتل موقعاً مهماً في قلب ثقافة الشركة. وتفتخر شركات Ooredoo بتصدر الجهود الخاصة بتوفير الخدمات الحائزة على الجوائز في أسواقها التي تمتد من العراق إلى إندونيسيا، بحيث تمكنت الشركة من جعل أعداد أكبر من النساء متصلات بالشبكة، وساهمت في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي والمساعدة في توفير وصول عادل ومتساوي لخدمات الاتصالات. *الابتكار والبنية التحتية تعمل Ooredoo ومن خلال مجموعة من الحلول الذكية والمبادرات التي تدعم الابتكار على الصعيد المحلي لتقليل الفجوة الرقمية، ومساعدة الجميع على البقاء متصلين طوال الوقت، إضافة لإثراء الابتكار محلياً في جميع أسواقها. إذ يوفر قطاع الاتصالات الجوالة الذي يعتبر المحفز الأساس للاتصالات في دول العالم النامية مساهمة كبيرة لجهود الشمول الرقمي وتمكين الجميع. ويمكن لتقنية الجوال، بل يجب عليها، أن تلعب دوراً مهماً في تحقيق "الأهداف العالمية". واختتم الدكتور ناصر معرفيه تصريحه بالقول: "نعمل مع شركائنا في جميع مناطق تواجدنا لتنفيذ حلول ذات معنى لهذه المشاكل العالمية، بالإضافة إلى التوعية بالأهداف العالمية والأهداف التي تسعى لتحقيقها. ونحن ملتزمونبالاستفادة من تلك المبادرات، وزيادة انتشارها والاستمرار في الابتكار خلال مسيرتنا لإيجاد غد أفضل للجميع."

تبدأ وزارة المالية مناقشة مشاريع الموازنة العامة الجديدة لعام 2016 لنحو 40 من الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات اليوم الأحد وتستمر حتى الرابع والعشرين من سبتمبر، وعلمت "بوابة الشرق" أن تلك المناقشات ستنتهي بإعداد المسودة الأولى لمشروع الموازنة التي يتوقع أن تعرض مؤشراتها على معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قبل رفع مشروع الموازنة التي ستبدأ في 2016/1/1 إلى مجلس الوزراء في الأسبوع الثاني من أكتوبر القادم ومجلس الشورى في نهاية أكتوبر.فيما أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن الوزارة تسعى لتطوير الأداء المالي، بما يحقق أهداف السياسة المالية للدولة، والتي تركز على تحقيق الكفاءة في الإنفاق العام وزيادة الاستثمارات الرأسمالية لدعم وتطوير مختلف القطاعات الأساسية، وشددت وزارة المالية على ضرورة التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية في إعداد التقارير المالية والمحاسبية ومختلف البيانات المالية الضرورية، بما يكفل سهولة ويسر عملية الرقابة والمراجعة على تنفيذ الموازنة العامة. والتعاون والتنسيق بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في بناء مستقبل أكثر رخاءً وازدهارا لدولة قطر، وقال سعادته في منشور الموازنة إنه في ظل تصورات الإطار المالي على المدى المتوسط للإيرادات والمصروفات، والتي تأخذ بعين الاعتبار التطورات الجارية في أسواق الطاقة ومتطلبات تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، فإن المؤشرات الأولية لموازنة السنة المالية 2016 تشير إلى زيادة المصروفات، غير أن هذه الزيادة ستركز على المشاريع الرئيسية في الباب الرابع، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وزيادة كفاءة إدارة المالية العامة من خلال مواكبة متطلبات التنمية والتطورات المالية والاقتصادية.وتم تحديد خمسة مبادئ لإعداد الموازنة العامة: تشمل مبدأ السنوية، حيث يتعين أن تكون تقديرات الإيرادات والمصروفات على أساس فترة محددة منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر من السنة المالية، ومبدأ الشمول، حيث تغطي الموازنة كافة الإيرادات والمصروفات بصورة محددة ودقيقة دون إجراء مقاصة فيما بينها، ومبدأ العمومية، بحيث لا يجوز تخصيص إيرادات معينة لتغطية نفقات معينة، أوخصم أي مصروفات مرتبطة بتحصيل الإيرادات، ومبدأ الوضوح، بحيث تكون تقديرات الإيرادات والمصروفات مفصلة بوضوح كاف ولا يجوز إدراج اعتمادات مجملة لأية جهة ويشمل المبدأ الخامس المرونة، حيث يتعين أن يكون مشروع الموازنة سهل التنفيذ من خلال مراعاة مختلف الاحتمالات التي قد تواجه عملية التنفيذ خلال السنة المالية.