اختتمت بالدوحة اليوم أعمال منتدى الدوحة السادس عشر الذي عقد تحت شعار " الاستقرار والازدهار للجميع" وسط حضور إقليمي ودولي رفيع. وناقش المنتدى خلال أيام انعقاده الثلاثة سبل تحقيق الاستقرار والازدهار الإقليمي والعالمي في ضوء التحديات الكبرى التي تواجه عالم اليوم في مجالات الدفاع والأمن والاقتصاد والطاقة وقضايا المجتمع المدني. وفي كلمته خلال الجلسة الختامية للمنتدى نوه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية بالمساهمة القيمة والثرية للمشاركين خلال المناقشات على مدى ثلاثة أيام.وأشار سعادته إلى أن جلسات المنتدى تناولت خلال الأيام الثلاثة الماضية موضوعات الأمن العالمي وأمن الشرق الأوسط والطاقة والاقتصاد وأجندة التنمية المستدامة والمجتمع المدني.. منوها بالمناقشات الثرية التي شارك فيها كبار القادة والسياسيين والخبراء من مختلف دول العالم. وأكد أن الجلسات أبرزت اهتمام جميع المشاركين بهذه المسائل وتبادل الأفكار والرؤى وطرح الحلول لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه الجميع وتستدعي التعاون الجماعي لجعل عالمنا أكثر أمنا واستقرار. وثمن مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية الأطروحات والأفكار التي قدمت حيال المسائل والقضايا المطروحة لاسيما فيما يتعلق باحتواء مشكلة تدهور الأمن وتصاعد حدة الارهاب والنزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم وتدهور أسعار النفط والتأكيد على العمل الجماعي لتحقيق التنمية المستدامة 2030 التي تهم الجميع. وكانت الجلسة الختامية للمؤتمر قد شهدت عرضا لأهم الأفكار والمقترحات التي طرحت خلال الجلسات العامة والمتخصصة للمنتدى. وركز المشاركون في الجلسة المخصصة "للأمن والوضع الإقليمي والدولي الراهن" على ترابط وتأثير الأحداث الإقليمية على الوضع الدولي والعكس، وقدموا مقاربات تهدف إلى تخطي المشكلات الأمنية الراهنة. وشددوا على دور التعليم والتدريب والحكم الرشيد وتعزيز الشفافية لمواجهة التحديات، مشيرين إلى دور " تحالف الحضارات" التابع للأمم المتحدة في هذا الشأن، كما أكدوا على دور الشباب والحاجة إلى صكوك وآليات دولية جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وأكدوا على دور الأمم المتحدة في مجال الأمن والاستقرار، وضرورة أن يكون الإصلاح جذريا وتناغم الدبلوماسية والأمن والتنمية الإنسانية وخصوصا في إفريقيا التي تم تسليط الضوء عليها خلال الجلسة. ولفتوا إلى أهمية دعم "الدبلوماسية المتعددة الأطراف"، وإنشاء منصة متوسطية لا تقارب المسائل الأمنية فحسب بل لتنمية القدرات الإنسانية وحل كافة القضايا المتعلقة بمنطقة المتوسط. إلى جانب التأكيد على منصة أمنية إقليمية. وأوصى المشاركون في جلسة "الأمن"، بضرورة ربط المبادرات الإقليمية والدولية، ومنح الفرصة لجيل الشباب، ودعم الابتكار وفرص الأعمال والاستثمارات، ووضع الاستراتيجيات وتشجيع الإرادة السياسية لمواجهة كافة التحديات. وفي الجلسة الخاصة بموضوع "الطاقة"، والتي شهدت حضور ممثلين عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد طرحت أفكار ومقاربات بشأن مواجهة تبعات وتداعيات أزمة الطاقة، كما تم التأكيد على مفهوم التنمية الشاملة. كما طرحت في الجلسة موضوعات مثل انعدام المساواة، وارتباط الطاقة بالتنمية البشرية والتنمية المستدامة، والحاجة إلى الطاقة المتجددة وإعادة هيكلة الاقتصاديات ونظام الخدمات الاجتماعية في الدول المصدرة للنفط. وأشار المتحدثون في الجلسة إلى فرص المنطقة في الاستثمار بالطاقة المتجددة ومنها الطاقة الشمسية، ولفتوا إلى أهمية الوصول إلى مقاربات تركز على المصادر المتجددة للطاقة وتراعي الظروف البيئية ومبدأ العرض والطلب. وقدم الخبير الاقتصادي القطري الدكتور أحمد عبدالله الكواري الذي أدار جلسة "تحقيق الأجندة الدولية للتنمية المستدامة في ظل الأوضاع الراهنة للاقتصاد العالمي"، ملخصا لما خرجت به الجلسة، مشيرا لما طرحه مندوب اليونان من تعامل بلاده مع أزمة اللاجئين والأزمة المالية التي تواجهها، وكذا ما طرحه مندوب السويد من حيث مساهمتها في أجندة التنمية المستدامة ودورها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وفي مكافحة التغير المناخي، فضلا عن ملاحظات وزير التنمية الدولية السابق في المملكة المتحدة حول بعض الإحصاءات الخاصة بالمساعدات التي قدمتها بلاده للدول النامية. فيما ركز المندوب الكوري في مداخلته على مسألة تباطؤ النمو العالمي وضرورة القيام بإصلاحات اقتصادية للدول على المديين المتوسط والبعيد. وأكد الدكتور الكواري أن أجندة التنمية الدولية تركز على تحقيق النمو الشامل وهو ما يحتاج لتعزيز وتطوير الجهود وإلى إطار جديد يعالج من بين أمور أخرى مسألة انعدام المساواة . ونبه إلى أن تباطؤ النمو العالمي له أثره في تنفيذ الأجندة الدولية للتنمية المستدامة حاليا ومستقبلا أيضا. كما قدم الدكتور الكواري ملخصا للجلسة الخاصة بالاقتصاد العالمي التي تحدث فيها سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة و 4 مرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة. واوضح الكواري أن المتحدثين أجمعوا في هذه الجلسة على عدة نقاط تتمثل في أن هناك تحديات اقتصادية تواجه كل دول العالم، منها انهيار أسعار النفط بالنسبة للدول المنتجة وتلك التي تتعامل مع هذا المورد الأساسي وهو ما سينعكس سلبا على إمكانيات الدول في تنفيذ برامجها خاصة الاقتصادية والخدمية منها. وأكد وجود حاجة ماسة لإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي والاستثمار في الموارد البشرية وريادة الأعمال وتوفير الفرص للشباب وغيرها. وأوضح الدكتور الكواري أن المتحدثين في هذه الجلسة تطرقوا لتحذيرات صندوق النقد الدولي عن معدلات النمو وهو ما يدعو الدول إلى إعادة النظر في سياساتها الاقتصادية.. مبينا أن سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أكد خلال مداخلته في هذه الجلسة اهتمام دولة قطر من خلال رؤيتها الوطنية 2030 بالدخول في اقتصاد المعرفة والبحث عن مصادر أخرى للدخل، وعدم التركيز فقط على النفط. وبين أن سعادة الوزير قد علق أيضا على التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد العالمي، فضلا عن تطرق سعادته للمشكلات الجيوسياسية والأمنية باعتبارها من أكبر التحديات أمام التطور الاقتصادي، مما يستدعي تركيز العالم لمواجهتها والتصدي لها. وأوضح أن مداخلة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة تطرقت أيضا لانخفاض أسعار النفط وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي والدول المنتجة، مع تركيز سعادته على ضرورة التعامل مع هذه التحديات عبر التكتلات الاقتصادية باعتبار ذلك هو الأسلوب الأمثل في الوقت الراهن. وقال في هذا الصدد إن سعادة الوزير أكد على تجربة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الناجحة وما حققه من إنجازات اقتصادية مهمة، وأن الاقتصاد الخليجي هو اقتصاد تكاملي، مشيرا لبعض المبادرات الاقتصادية المشتركة التي تدعم تطور الاقتصاد الخليجي. وذكر الدكتور الكواري أن المترشحين الأربعة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة ركزوا في هذه الجلسة من جهتهم على التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي ودور الأمم المتحدة في مواجهتها، حيث أشاروا إلى أن التحدي الأكبر ليس في الحروب إنما يتمثل في انعدام المساواة داخل الدول مما يزيد المعاناة والحرمان من الحياة الكريمة. كما تطرقوا لتدني أسعار النفط وضرورة إعادة الدول النظر في مسألة تنويع مصادر دخلها.

عقد اليوم المؤتمر الثالث لمواصفات قطر للإنشاء برعاية سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة. وقال الدكتور محمد بن سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون المواصفات والتقييس بالوزارة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن المؤتمر ناقش بعض اشتراطات ومعايير المواصفات القياسية القطرية خاصة فيما يتعلق بالمواد الأولية المستخدمة والطرق مثل أحجار البناء من نوع الجابرو أو الجيري وكذلك الرمال المغسولة التي تستخدم في المباني.. مشيرا إلى أن المؤتمر يأتي بعد سنة من دخول موصفات قطر للإنشاء 2014 حيز التطبيق. وقال الكواري في تصريحه إن المؤتمر كان فرصة لممثلي الشركات والاستشاريين والمهندسين الذين وصل عددهم لنحو 200 مشارك، لتبادل الرؤى والأفكار حول كافة الأمور التي ناقشها، سيما وأنه قد مضى عام على تطبيق مواصفات قطر للإنشاء 2014 والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو من العام الماضي.وأكد أن هذه المشاركة الواسعة في المؤتمر تؤكد رغبة الجميع في رفع جودة البناء والإنشاء في قطر خاصة بالمشاريع الكبرى مما يعزز الوجه الحضاري للدولة. وأشار إلى أن نسخة جديدة من مواصفات قطر للإنشاء ستصدر في عام 2018 لتصبح هي النسخة الدولية للمواصفات القطرية لتنتهي بذلك النسخة الوطنية من هذه المواصفات وهى مواصفات قطر للإنشاء 2014 . ولفت الكواري إلى أن النسخة الدولية الجديدة من مواصفات قطر للإنشاء عام 2018 تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتركها سليمة للأجيال المقبلة والحد من المخلفات وزيادة إعادة التدوير ورفع كفاءة الاستخدام. وقال إن النسخة الجديدة تركز على 4 محاور تشمل على التوالي رفع مستوى جودة مواد البناء والإنشاء في قطر وتحقيق أسس التنمية المستدامة وتوفير الأدلة الفنية فيما يتعلق بتنفيذ الإنشاءات بالدولة وتحديد متطلبات البناء الأخضر للمباني العامة والحكومية والخاصة ضمن الإستراتيجية الوطنية المقترحة لتطبيق معايير الإنشاء الأخضر وتحديد اشتراطات الأمان والسلامة في المواد الإنشائية للوقاية والحد من الحوادث في مواقع البناء والتشييد.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة إن لدى دولة قطر وغيرها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رؤى واضحة للتحول الإقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة .وأوضح سعادته خلال مداخلته في الجلسة العامة الثالثة حول الإقتصاد العالمي التي انعقدت ضمن منتدى الدوحة السادس عشر أن دولة قطر أطلقت رؤيتها 2030 بهدف التحول إلى اقتصاد متنوع غير معتمد على النفط الغاز وتقوم بخطوات إيجابية للوصول إلى هذا الهدف. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو من أنجح التجمعات الاقتصادية في المنطقة "وهو تجمع فاعل وعملي قاد إلى نتائج إيجابية كبيرة ويمتلك تجربة اقتصادية فريدة". وأشار إلى بعض الإنجازات الاقتصادية ..وقال " تم انجاز الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة في مراحلها الأخيرة وهناك الكثير من المبادرات الاقتصادية المشتركة التي تدعم تطور الاقتصاد الخليجي". وأضاف أن الاقتصاد الخليجي تكاملي ومتقارب ونجح لعوامل كثيرة ..مبينا في الوقت ذاته أن هناك الكثير مما يمكن عمله لمزيد من الفاعلية والتطور لهذا التجمع على مختلف المستويات . وأكد سعادته أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وضعوا رؤى واضحة لتطوير مجلس التعاون من الناحية الاقتصادية .. وقال"هناك أجندة واضحة ونعمل عليها قدر الإمكان ، لتطوير العمل في إطار منظومة مجلس التعاون باعتبار ذلك خيارا استراتيجيا لا محيد عنه". وتابع سعادة وزير الاقتصاد والتجارة " أنا على ثقة أنه سينجح..وإذا قارنا هذا التجمع الخليجي بالتجمعات الأخرى فلا شك أنه الأنجح في المنطقة" . وفيما يتعلق بالتحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد العالمي أشار سعادته إلى جملة من تلك التحديات الاقتصادية والجيوسياسية مذكرا بتوقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي بواقع 3.2% في عام 2016 و 3.5 بالمائة في عام 2017.ورأى أن المشكلات الجيوسياسية والأمنية التي تواجه الدول هي التحدي الأكبر أمام التطور الاقتصادي كونها تحد من تدفق السلع والسياح وتوجه تركيز العالم لمواجهتها وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط . وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وليس على الدول المصدرة فقط ..وقال "إن انخفاض أسعار النفط قد تكون فرصة بالنسبة للمستوردين لكن على المدى الطويل فإن الدول المصدرة للبترول ستكون احتياجاتها أقل.. كما أن تقليص الميزانيات سيحد من استيراد السلع من الدول الصناعية وهذا سيترك أثرا سلبيا على الاقتصاد العالمي ككل". وفي رده على ما يثار من تباطؤ استجابة الدول للتغيرات الاقتصادية الراهنة لفت سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن دول العالم تحتاج وقتا لاستيعاب ما يحصل لإعادة هيكلة الاقتصاد لدعم النمو من جديد بسبب التغيرات الحالية.. وأضاف " من الممكن أن تعمل الدول بشكل أكبر لكن التغييرات الراهنة تتميز برتمها السريع، ولذلك فعملية التحول الاقتصادي عملية مستمرة حتى تستوعب الدول ما يحصل وتدفع عجلة النمو ".كما نبه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في هذا السياق إلى أن العمل الأكبر لمواجهة هذه التحديات لن يكون على الدول بمفردها وانما في العمل التكاملي بين الدول والتجمعات الاقتصادية..مشيرا إلى أن التحديات الأمنية والجيوسياسية التي تواجه العالم دفعت دولا للجوء إلى سياسات انغلاقية تمثلت في إغلاق الحدود والحد من تدفق رؤوس الأموال والحذر في الاستثمار . وتابع " وضع الحلول لهذه التحديات لا يتم فقط على مستوى الدول بشكل فردي وإنما بشكل تكاملي بين التجمعات الاقتصادية مثل الاتحاد الاوروبي وامريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا والصين ودول الخليج وغيرها من التجمعات الاقتصادية". واوضح أن من الحلول التكاملية للتحديات الراهنة إعادة فتح الحدود وتشجيع تدفق الأموال ، وتشجيع القطاع المالي لضخ رؤوس أموال لدعم المشاريع في الدول الأقل نموا والدول النامية لأنها هي من تدعم النمو الاقتصادي في العالم.وشهدت الجلسة التي استضافت مرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة نقاشات حول طبيعة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ودور الأمم المتحدة لمجابهة الأزمات المختلفة، وتحديث آلياتها لتواكب التغييرات الكبيرة التي يشهدها العالم .وقال سعادة السيد دانيلو تورك المرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس السابق لسلوفينيا إن العالم بحاجة إلى حشد الطاقات والجهود وتعزيز الإرادة السياسية لمواجهة المشكلات التي يعانيها عالم اليوم، وتحويل الالتزامات السياسية إلى واقع عملي وخصوصا فيما يتعلق بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 التي أقرها زعماء العالم العام الماضي.واعتبرت سعادة السيدة فيسنا بوسيفتش المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكرواتية السابقة أن التحدي الأكبر الذي يواجه العالم ليست الحروب ولا الإرهاب وإنما انعدام المساواة داخل الدول وبين الدول ذاتها..وقالت " إن انعدام المساواة يزيد الفقر والحرمان ويحرم الملايين من الحياة الكريمة".وفي السياق ذاته نادت سعادة السفيرة ناتاليا غيرمان مرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة نائبة رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون الإدماج الأوروبي السابقة بملدوفا إلى اعتماد مقاربات تحقق المساواة داخل الدول وبين الدول ذاتها ..واعتبرت انعدام المساواة سببا رئيسيا للصراعات والحروب والتطرف والإرهاب.بدوره أشار سعادة السيد سرجان كريم المرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة وزير الخارجية السابق في جمهورية مقدونيا إلى تحديات مرتبطة بالنمو السكاني والتجارة والطاقة والمؤسسات الأممية .واستبعد سعادة السيد كريم أي نمو اقتصادي يفوق 10 بالمائة لأي من دول العالم..وقال " الحديث عن نمو يتجاوز 10 بالمائة أصبح ماضيا " لكنه نبه إلى أن الدول النامية تحقق معدلات نمو أكثر من الاقتصاديات المتقدمة.وأشار سعادة اسيد فوك جريميتش مرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة وزير خارجية صربيا السابق إلى أن العالم يشهد تحولات عميقة ..داعيا الأمم المتحدة للاضطلاع بدور أساسي في مجابهة التحديات المرتبطة بهذه التحولات.وقال إن الأمم المتحدة ليست جاهزة لمواجهة تحديات القرن 21 وآلياتها الراهنة لن تتمكن من تحقيق تقدم فيما يتعلق بأجندة التنمية المستدامة 2030.إلى ذلك تطرقت سعادة السيدة كارولين مالوني عضو الكونجرس الأمريكي إلى العلاقات الأمريكية الخليجية مشددة على أهميتها وضرورة تعزيزها لأمن واستقرار المنطقة.كما تطرقت إلى التحديات الاقتصادية في ظل انخفاض أسعار النفط والسلع واستبعدت عودة أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار. وقالت " ان انخفاض أسعار النفط في الوقت الراهن كبد الدول المنتجة ما يزيد عن 360 مليار دولار".ودعت الدول النفطية إلى البحث عن استثمارات أذكى وتعزيز التنوع الاقتصادي وزيادة موارد الدخل من خلال الاستثمار في البنية التحتية والقوى العاملة الماهرة والمتعلمة.ونوهت بالسياسية الاقتصادية لدولة قطر التي تركز على الاستثمار في البني التحتية وخلق فرص العمل والاستثمار في التعليم والصحة ..مؤكدة أن دولة قطر وسنغافورة مثالان رائدان للاقتصادات الناجحة.

أقامت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي حفلا لتكريم المتطوعين والمنظمين للمؤتمر العربي لدور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، والذي أقيم تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، في إبريل الماضي، بالشراكة مع: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. هذا وقامت سعادة السيدة منيرة بنت ناصر المسند رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بتكريم المتطوعين والمنظمين، وشكرهم على ما قاموا به من جهود في تنظيم هذا الحدث الهام. وبهذه المناسبة قدمت السيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة، كلمات شكر وثناء لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث الإقليمي الهام، مؤكدة أن مبادرة تكريمهم جاءت إيمانا من المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بأهمية تعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع، وإقامة الشراكات بين الشباب والمبادرات التطوعية ومؤسسات المجتمع المدني، كما قامت المؤسسة بتكريم الاعلاميين المشاركين في تنظيم المؤتمر، و تأكيد دورهم الاعلامي . وتعتبر المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وهي الجهة المنظمة لأعمال المؤتمر، مؤسسة تنموية غير ربحية تأسست في العام 2013، تسعى الى تنمية مؤسسات المجتمع المدني و تعزيز قدراتها و تفعيل دورها في المجتمع، و تعمل تحت مظلة المؤسسة مجموعة من المراكز المتخصصة وهي : مركز الإنماء الاجتماعي، مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، مركز الاستشارات العائلية، مركز رعاية الايتام، مركز تمكين ورعاية كبار السن، مركز الحماية و التأهيل الاجتماعي، ومباردة بست باديز. وقد استقطب المؤتمر المشار إليه اكثر من 350 مشاركاً، من 22 دولة، يمثلون منظمات المجتمع المدني في البلدان العربية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص وخبراء معنيون بشؤون التنمية المستدامة على المستوى العربي والعالمي. و أعتبر هذا الحدث أول مؤتمر اقليمي لمنظمات المجتمع المدني بعد أن تم اعتماد الأهداف و الغايات و المؤشرات الخاصة بأجندة التنمية المستدامة 2030. وشكل المؤتمر فرصة لتسليط الضوء على دور دولة قطر المحوري في دعم التنمية المستدامة في المنطقة العربية و العالم، و عرض تجربتها في العمل الاجتماعي، كما أتاح المؤتمر المجال لمنظمات المجتمع المدني في الدولة للتفاعل مع نظيراتها في المنطقة العربية و تبادل الخبرات و التجارب فيما بينهم، وتوفير منصة لإثارة النقاش حول دور المجتمع المدني في تنفيذ جدول أعمال للتنمية المستدامة 2030، و رصد التقدم في تحقيق أهدافها وغاياتها.

تم اختيارها راعيا استراتيجيا لمؤتمر قطر الدولي الطبي تم إختيار مؤسسة جاسم ومحمد بن جاسم الخيرية راعيا استراتيجيا لمؤتمر قطر الدولي الطبي، وقال السيد سعيد مذكر الهاجري الرئيس التنفيذي للمؤسسة إن هذه الأخيرة رعت المؤتمر من منطلق مسؤوليتها تجاه المجتمع وتعزيزا لأهدافها في مجال الصحة. وقال إن المشاركة في هذا الحديث فرصة مميزة للتعريف بالمؤسسة ونشاطاتها ولقاء جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية والتنمية المستدامة، حيث يلعب مؤتمر قطر الدولي الطبي هذه السنة، من خلال كونه حدثاً بارزاً على مستوى القطاع، دوراً هاماً في ترسيخ دعائم نظام رعاية صحية يضمن تقديم أفضل الخدمات وأكثرها فعالية لشعب دولة قطر، ويعزز مكانتها كنموذج يحتذى عالمياً وقال السيد الهاجري إن تنظيم المؤتمر والمعرض المصاحب جاء على النحو الذي كانت تتطلع اليه المؤسسة ..ووتوجه بالشكر للدكتورة حنان الكواري على تشريفها وافتتاح المؤتمر . وأكد أن مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية تعتبر أن التنمية في المجال الصحي والتعليمي أولوية يجب أن تؤخذ في الاعتبار . وقال إننا كراعي استراتيجي الهدف نهدف ابراز دور المؤسسة في المشاريع الصحية وجدد التأكيد أن هذه المشاريع تمثل أولوية لدى المؤسسة . وكشف الهاجري أن مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية ستبدأ قريبا تنفيذ عدد من المشروعات الصحية تشمل بناء مراكز ومستشفيات حول العالم . وقال إن مشاركتنا تأتي ضمن إطار المسؤولية الإجتماعية في المجتمع لافتا إلى أن المؤتمر يضمن نخبة واسعة من الأطباء من ذوي الكفاءات العالية كما يضم العديد من الشركات المتخصصة في المجال الطبي والمعدات الطبية وأكد أن هذا الزخم الكبير يصب في مصلحة تعزيز الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين في قطر . وأضاف " أن المؤسسة الخيرية أمامها العديد من المشروعات الصحية وتأمل أن تستفيد من الأجهزة الطبية الحديثة في مشروعاتها الصحية القائمة والتي ستقوم في العديد من دول العالم كما تمت الاشارة . وقال الهاجري إن الصحة ركنا اساسيا من اركان النشاط الخيري للمؤسسة في قطر او في الخارج و تنفق المؤسسة ما يزيد عن 58 % من مواردها والبالغ نحو 600 مليون ريال سنويا على المشاريع الصحية .. وكانت المؤسسة أنشئت بتمويل ذاتي من معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وإخوانه بهدف تنفيذ برامج التنمية البشرية في مجالي الصحة والتعليم والاسكان وتتلخص سياسة المؤسسة في تبني كافة المشاريع التي تخدم مجالي الصحة والتعليم وتقديم الخدمات الانسانية والخيرية بالتركيز علي الاماكن الاكثر تهميشاً وعوزاً لتحقيق نتائج يمكن قياسها بطرق تفوق الارقام . وزاد الهاجري " بما أن الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، لا مجرّد انعدام المرض أو العجز". ومن هذا المنطلق عملت المؤسسة منذ تاسيسها علي رعاية ودعم المبادرات والانشطة الصحية والمجتمعية من خلال آلية عمل منظمة للتعاون مع الجهات المعنية والتنسيق مع عدد من الشركاء المحليين من الجهات الحكومية والهيئات ..وأشار إلى أنه في داخل قطر ابرمت المؤسسة مذكرة تفاهم مع مؤسسة حمد الطبية توفر بموجبها الرعاية المنزلية للمرضي المسنين، كما تغطي المؤسسة نفقات العلاج لعدد كبير من المقيمين ممن اصيبوا بامراض مزمنة او مستعصية ويحتاجون الى نفقات العلاج . . كما ان للمؤسسة تعاون مع جمعية اصدقاء الصحة النفسية "وياك" وتحديدأً في الانشطة المتعلقة بزيادة الوعي حول اهمية العناية بالصحة النفسية كركيزة اساسية للصحة العامة.. وبدأت المؤسسة شراكة مع الجمعية القطرية للسكري تتمثل في توفير مواد لفحص نسبة السكر في الدم وخصوصاً لفئة العمال. ولفت إلى أن نشاط المؤسسة بالخارج يتركز في عدد من الدول من بينها جزر القمر وباكستان و المغرب ويشمل ذلك بناء المستشفيات والمراكز الصحية و منها بناء مستشفى الشيخ جاسم بجزيرة انجوان بجزر القمر والذي يسع لـ 120 سريرا ويوفر الرعاية الصحية بكفاءة عالية لنحو 790 الف مستفيد من الفقراء ، فيما تبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع نحو مائةما يزيد علي مائة مليون ريال قطري .. وفي اقليم البنجاب بباكستان تم تطوير خدمات الرعاية الصحية في محافظتي جهانغ وبكار من خلال مشروع يتضمن إنشاء مستشفي وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية ومطابقتها بعدد السكان ليبلغ ويبلغ عدد المستفيدين نحو 10% من سكان هاتين المحافظتين وهما من أكبر المحافظات في اقليم البنجاب من ناحية التعداد السكاني . ولفت الهاجري إلى أن البلد الثالث المستفيد من خدمات المؤسسة الصحية فهو المغرب في منطقة سيدي يوسف بن علي في ولاية مراكش والمشروع عبارة عن بناء مستشفي سعة 45 سريرا مع يوفر كافة جميع الخدمات الطبية والعلاجية الاخرى .. كما تبرعت المؤسسة تبرعت بمبلغ 20 مليون درهم مغربي لمؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان بالمغرب لبناء مستشفي للسرطان في منطقة بني ملال للمساهمة معها في الحد من خطر مرض السرطان في المملكة المغربية. وأكد أن المؤسسة تعمل بروح التضامن الانساني لتوفير الرعاية الصحية لمئات الآلاف من الفقراء في داخل قطر وخارجها ، لان الصحة هي مفتاح التنمية البشرية وبها يقاس تقدم الامم وحضارتها

إنطلقت أمس الأحد في العاصمة الأردنية عمان أعمال ورشة عمل إقليمية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 والتي ينظمها المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية بالتعاون مع مبادرة باريس 21، بمشاركة 38 ممثلًا عن دول عربية مختلفة إضافة إلى خبراء عرب.تشارك في الورشة وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر، ويمثلها الدكتور جمال اليافعي مدير إدارة التخطيط التنموي الاجتماعي بالوزارة، بحسب ما أعلن لـ"الشرق" سهيل صالح مسؤول العلاقات العامة في المعهد العربي. وتتناول الورشة على مدار خمسة أيام أسس تقييم مؤشرات التنمية المستدامة. وأكد مدير المعهد العربي عبد العزيز المعلمي أن الورشة تهدف لتعريف المشاركين بأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها ومضامينها وسُبل تلبية احتياجات قياسها وإعداد تقارير دورية حولها من قبل الأجهزة الإحصائية الوطنية وبالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية الأخرى الرسمية والخاصة. وأضاف أنه لتقييم جاهزية البلدان لمواجهة متطلبات أهداف التنمية المستدامة، قامت مبادرة باريس 21 تحت إشراف اللجنة الإحصائية الأممية بوضع أداة للتخطيط سُميت "أداة متقدمة للتخطيط للبيانات" والتي تحمل في طياتها الجوانب المختلفة لأجندة 2030، بحيث ستساعد في التشاور وحساب الكلف والتخطيط، كما أنها تدمج كل ذلك في خطة التنمية الوطنية. بدوره قال مدير عام دائرة الإحصاءات الأردنية الدكتور قاسم الزعبي إن الورشة الأولى من نوعها على المستوى الدولي تشكل إدارة لرفع سوية القطاعات الإحصائية والدوائر ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن اللجنة الإحصائية الأممية أقرت في دورتها السادسة والأربعين وبعد انتهاء الإطار الزمني للأهداف الإنمائية للألفية، تشكيل مجموعة من الخبراء والمنظمات للعمل على مؤشرات للتنمية المستدامة.

* التعاون في مجال الصحة والتنمية المستدامة * هدف الاتفاقية تقديم التوعية الصحية في مجال الأسنان والطفل والمرأة والتغذية * الغريب: الجمعية حريصة على تنمية المجتمع في المجالات المختلفة * د. فادي زهير: التعاون بين المجالين الخيري والصحي يوعي المجتمع ويشجعه على المبادرات وقعت قطر الخيرية مذكرة تفاهم مع مجموعة الوحدة الطبية؛ وذلك بهدف التعاون في مجال الصحة والتنمية المستدامة والمبادرات التي تنسجم مع توجهات الطرفين.. وقع عن قطر الخيرية السيد علي الغريب، مدير إدارة البرامج والمراكز بالإدارة التنفيذية للتنمية المحلية بقطر الخيرية، بينما وقع من مجموعة الوحدة الطبية السيد الدكتور فادي زهير مراد المدير العام. ويركز دور الوحدة الطبية في تقديم محاضرات صحية منوعة تتناول قضايا التغذية، صحة الأسنان، الكشف المبكر عن السرطان، الأمراض الجلدية، كما تقوم الوحدة الطبية بتوفير أماكن لأجهزة التحصيل الآلي وصناديق التبرعات الخاصة بقطر الخيرية في جميع فروع الوحدة بالدولة والمشاركة في الفعاليات الموسمية لتقديم التوعية وتوزيع الإصدارات الخاصة بكلا الطرفين. بالإضافة لتقديم كشوفات صحية مجانية في حملات مختلفة للأسنان، والأطفال، والتبرع بتوفير علاجات مجانية لبعض الحالات من محدودي الدخل في الدولة، والمساهمة في علاج المرضى خارج قطر للحالات العاجلة. ويأتي دور قطر الخيرية في تنظيم المحاضرات التوعوية، وتنسيق زيارات للمركز بهدف التوعية الصحية لفئات مختلفة، وتوفير زيارات من المركز للمجمعات والمدارس والجهات الراغبة في تثقيف موظفيها صحياً. نشر الوعي وعلى هامش الاتفاقية الموقعة، صرح السيد علي الغريب، مدير إدارة البرامج والمراكز بالإدارة التنفيذية لجمعية قطر الخيرية، بأن هذه الاتفاقية تأتي ضمن حرص الجمعية على تنمية المجتمع في المجالات المختلفة في الدولة، ومنها القطاع الصحي المرتبط ارتباطا جذريا بمستقبل أفراد المجتمع، فتأتي الاتفاقية لتسهم في نشر الوعي الصحي بالتعاون مع قطاعات لها وزنها في هذا المجال، لتحقيق نتيجة فعالة تحرص على بناء قاعدة أساسية في أساليب التغذية والعناية الصحية للفرد. فيما أشار الدكتور فادي زهير الى أن توقيع مثل تلك الشراكات مع جمعية تعتبر الوجهة الأولى للقطاع التوعوي في قطر إنما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمجتمع القطري ككل، والتي تسعى لتحقيق رؤية الدولة 2030. وعبر الدكتور عن أن الهدف من هذا التوقيع هو تشجيع المجتمع على المشاركة في المبادرات الإنسانية، والابتعاد عن الأهداف المادية، إذ يعتبر أحد أهم مهام المجمع الطبي هو نشر التوعية الصحية التي تشمل الأسنان ومشاكل التغذية والخدمات الصحية التي تُعنى بالنساء، مما يسهم هذا الوعي في مواجهة وتجنب الأمراض المختلفة. وختم الدكتور فادي تصريحه بشكر القائمين على المبادرات الإنسانية في جمعية قطر الخيرية، راجيا أن تكون لهذه الاتفاقية الدور الفّعال لنشر الوعي الصحي في الدولة.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، في كلمته بمناسبة الاحتفال بمرور 80 سنة على تواجد توتال في قطر، أن توتال تعتبر شريكا في عديد من قطاعات إنتاج الهيدروكربون في الدولة. ووصف السادة العلاقة مع شركة توتال بالإستراتيجية، مشيرًا إلى أنهم بدأوا العمل في دولة قطر منذ أن كانت تعتمد على صناعة اللؤلؤ إلى أن وصل الاقتصاد القطري إلى مراحل متقدمة عالميا في جميع المجالات، قائلا: "علاقتنا بهم علاقة متميزة خلال السنوات الطويلة منذ اعتماد اقتصاد قطر على اللؤلؤ". وزير الطاقة يحضر احتفال الشركة بمرور 80 عامًا على تواجدها في قطر.. وتوتال مهتمة بتطوير حقل الشاهين ولفت إلى أن علاقات قطر بشركة توتال تجاوزت الشراكة في مجال قطاع النفط والغاز لتمر إلى الشراكة في التنمية المستدامة والتي تضم عناصر جديدة على غرار البحث والتطوير والتدريب والنهوض بالموارد البشرية. وذكر السادة في كلمته الجهود التي بذلها الرئيس التنفيذي السابق كريستوف دو مارغري في تطوير العلاقات بين البلدين. وأكد الدكتور محمد بن صالح السادة أن دولة قطر منفتحة جدا على مجال الطاقة المتجددة سواء في مجال البحث أو التطبيق، حيث يمكن لهذا المصدر من مصادر الطاقة المستدامة أن يؤمن لقطر المتطلبات المتزايدة من الطاقة، مشيرًا إلى أن شركة توتال النفطية جنبا إلى جنب مع شركات النفط العالمية الأخرى لديها فرصة للدخول في هذا القطاع الذي تهتم به الدولة. من جانبه قال السيد عبد الله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة إن شركة توتال النفطية الفرنسية توسعت في دولة قطر في كل المجالات سواء في البتروكيماويات أو المصافي، كما عملت مع العديد من الشركات الهامة في الدولة سواء قطر غاز ودولفين وحقل الخليج، مشيرًا إلى أن الشركة تتمتع بثقة كبيرة في الدولة ولديها شراكات مهمة متواصلة منذ عدة سنوات. وأعرب العطية في تصريحات صحفية على هامش الاحتفال بمرور 80 عاما على تأسيس شركة توتال في قطر عن تهنئته للشركة، لافتا إلى أنها كانت جزءا من تجمع "أي بي سي" الذي اكتشف حقل دخان عام 1936 في دولة قطر. على صعيد آخر قال السيد باتريك بونيه الرئيس التنفيذي لشركة توتال: إن توتال تعتبر من الشركاء المهمين لقطر والعكس صحيح، وقال إن قطر تمثل 10% من المحفظة الاستثمارية لتوتال في العالم، مشيرًا إلى أن الشراكات التي تجمع توتال مع قطر تمتد إلى مختلف المجالات المتعلقة بصناعة النفط سواء تعلق الأمر بالبتروكيماويات أو في مجال الغاز المسال أو النفط وإنتاج المشتقات النفطية، مذكرا بحضور الشركة الطويل في قطر. العطية: الشركة تتمتع بثقة كبيرة ولديها شراكات مهمة وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس بمناسبة الاحتفال بمرور 80 عاما على تواجد توتال في قطر، إن الطرفين يواصلان التعاون في مختلف المشاريع التي يتم العمل فيها، مشيرًا في هذا السياق إلى أن استثمارات الشركة تقدر بمليارات الدولارات منذ انطلاقتها في قطر وأن نسبة تملك قطر من أسهم الشركة تتراوح بين 2 و3% وقال إن توتال مهتمة بتطوير حقل الشاهين وأنها تقدمت إلى المناقصة التي فتحتها شركة قطر للبترول، وأن الشركة مهتمة بتطوير المشاريع النفطية والغاز في مختلف دول العالم. وقال إن الخليجي ينتج اليوم نحو 23 ألف برميل في اليوم وأن الرخصة تم تجديدها لمدة 25 سنة في عام 2014 وأن الحقل لا يزال يتوافر على احتياطيات سيتم تطويرها على امتداد الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن جميع الشركات قامت بمراجعة برامجها الاستثمارية في الفترة الأخيرة للأسباب المعلومة للجميع والمتمثلة في تراجع أسعار النفط في السوق العالمية. ويقع الحقل على بعد 120 كيلومترا تقريبا من شمال شرق الدوحة، ويتألف من 8 منصات و52 بئرا، حيث 40 بئرا منها لإنتاج النفط. بدأ إنتاج نفط هذا الحقل المعقد والمليء بالتحديات الجغرافية عام 1997. ويتم إرسال ما يقارب 25 ألف برميل من النفط يوميا عبر خطي أنابيب إلى منشأة المعالجة في جزيرة حالول. ووفقا للمعايير البيئية الصارمة تتم إعادة حقن المياه من الآبار في الخزان.في عام 2014، أقامت قطر للبترول وتوتال مشروعا مشتركا لتنمية حقل الخليج على مدى السنوات ال 25 المقبلة، وبموجب عقد الشراكة الجديد، حصلت قطر للبترول على نسبة 60 % وتوتال على نسبة 40 % في الحقل. وقال إن قرار الاستثمار في مجال النفط والغاز يأخذ بعين الاعتبار مختلف المتدخلين في عملية لتحقيق التوازن بين هؤلاء المتدخلين، قائلا: "ليس لدينا اليوم مشاريع كبيرة ولكن في المستقبل يمكن أن تكون هناك مشاريع كبرى يتم تطويرها ".وفي معرض حديثه عن تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية، لفت رئيس شركة توتال إلى أن المسألة تتعلق بالدرجة الأولى بالعرض والطلب، مشيرًا على وجود تخمة من العرض في السوق وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار وبالتالي التأثير على الإنتاج وهذا طبيعي عند ارتفاع الأسعار ترتفع الاستثمارات وحين تنخفض عادي أنها تنخفض، وبين هذه العملية وتلك يتطلب وقتا متوقعا أن يعود التوازن للسوق في نهاية 2016 وبداية 2017. باتريك بونيه: قطر تمثل 10% من المحفظة الاستثمارية لتوتال في العالم وحصة قطر من رأس مال الشركة بين 2و3% وقال إن هناك اهتماما متزايدا بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة خاصة في الطاقة الشمسية، مضيفا: "نلاحظ سنة بعد أخرى اهتماما متزايد بالطاقة الشمسية والاستثمار في التكنولوجيا المتعلقة بهذا المجال وبالتالي فإن التكلفة ستنخفض في إنتاج هذا الصنف من الطاقة ونحن في توتال سنواصل الاستثمار في هذا المجال حيث خصصنا نحو 500 مليون دولار في العام في مجال الطاقة المجددة ونعمل على تخفيض التكلفة ". وقال إن التحول نحو الطاقة البديلة لن يتوقف وذلك في إطار تنويع مصادر الطاقة والأكثر كفاءة وتنافسية، وقال إن توتال تعمل في مجالات مختلفة في قطر واستطاعت أن تطور تكنولوجيات كبرى يمكن الاستفادة منها وقال إن توتال من بين الثلاث شركات الرائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم.وأوضح أن شركة توتال مهتمة بتطوير مشاريع الطاقة المتجددة في قطر من خلال تطوير الشراكة مع قطر للبترول خاصة وأنها أطلقت شركة مؤخرا تعنى بهذا المجال. وبخصوص استثمارات توتال في إيران أشار إلى أن المباحثات ما زالت في خطواتها الأولى.

تستضيف الدوحة فعاليات "القمة العالمية للطاقة النظيفة" التي تنظمها منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" بالتعاون مع مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، خلال يومي 14 و15 من شهر نوفمبر القادم. وأوضح بيان صحفي صادر عن "جويك" أن "القمة العالمية للطاقة النظيفة" التي تديرها الشركة الدولية للمعارض، تمثل المنصة المثالية لدولة قطر ودول الخليج الأخرى لتسليط الضوء على أحدث الجهود التي يتم تطبيقها كجزء من التزام هذه الدول بدعم الجهود الدولية في إنتاج طاقة نظيفة وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة. وأوضح السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـ "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" أن من أهم التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، كما هي حال العالم أجمع، توفير الطاقة النظيفة لشعوبها، وضمان استدامة مواردها، في ظل التغيّرات الحاصلة في المناخ وتأثيرها السلبي على البيئة، مشيرا إلى أن تنظيم "جويك" لهذه القمة جاء انطلاقاً من التزاماتها تجاه البيئة، وتجاه شعوب دول المجلس، وسعيها لتطوير اعتمادها على الطاقة النظيفة، وضمان استدامة الموارد، مع ما يترتب عليه من إجراءات لحماية البيئة الخليجية. من جانبه أكد سعادة السيّد عبدالله بن حمد العطية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة أن القمّة العالمية للطاقة النظيفة والاستدامة، ستكون منصّة لمناقشة مسائل متعلّقة بانبعاثات الغازات الدفيئة والتغيّر المناخي، كما سيتم عرض الفوائد التقنية للطاقة النظيفة وكيفية تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين فعالية الطاقة خلال هذه القمّة لتعزيز التعاون على مستوى الحدّ من التغيّر المناخي. من جانبه أشار السيد جورج عياش المدير العام للشركة الدولية للمعارض- قطر، إلى أن الطاقة تلعب دوراً أساسياً في حياتنا اليوم، مؤكدا أهمية زيادة التوعية حول الآثار البيئية لإنتاج واستهلاك مستويات عالية من الطاقة، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة للأرض إلى جانب تغيرات بيئية. وتمثل القمة العالمية للطاقة النظيفة والاستدامة والمعرض المصاحب لها، المنصة الأفضل لصناع القرار والمتخصصين في مجال الاستدامة والطاقة المستدامة والتقنيات الخضراء للتلاقي ومناقشة حلول الطاقة البديلة الأكثر فعالية في منطقة الخليج وبخاصة في قطر إلى جانب التحديات التي تواجهها البيئة بسبب انبعاثات الغازات الدفيئة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

المهندسة سهى محمود طفيليه..أكدت نجاح تجربة الطاقة البديلة بشاطئ المدينة ورقة عمل تتناول دور بلدية الوكرة في تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة قدمت المهندسة سهى محمود طفيليه، من بلديه الوكرة، ورقه عمل بعنوان "دور البلديات في تحقيق التنمية المستدامة"، أكدت خلالها علي الدور الكبير والهائل للبلديات في عملية التنمية ضمن المجتمع المحلي. وقالت أن هذا الدور يتجاوز دور مؤسسات المجتمع المدني، وذلك لكونها جهة مطلعة على تفاصيل مجتمعاتها المحلية، ولديها القدرة على تقديم الحلول الناجعة الممكن من خلالها تحقيق التنمية. سهي تستعرض ورقة العمل وأشارت إلى أن بلدية الوكرة كان لها دور ريادي في تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة، واستطاعت البلدية دمج الجمهور في عمليه التحول لاستخدام الطاقة المتجددة، وبدأت في تطبيق معايير البنية الخضراء والمنشآت الصديقة للبيئة ضمن إستراتيجيتها، وكان لها مبادرة ضمن 4 خطوات في مجال تطبيقات الطاقة البديلة وترشيد الكهرباء، من ضمنها إنارة شاطئ الوكرة للعائلات بالطاقة الشمسية من خلال تركيب 46 مصباح LED تعمل بقدرة 50 واط فى الساعة، لمدة 9 ساعات تشغيلية، لافتة إلى أن التجربة أثبتت فى عام و3 شهور نجاحاً كبيراً، مؤكدة أن نجاح التجربة له مدلول هام ويوضح قدرة البلديات فى توصيل ثقافة الطاقة البديلة لأفراد المجتمع.

أشاد المشاركون في المؤتمر العربي لدور المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة 2030 والتي استضافته الدوحة يومي 20 وا2 ابريل الجاري ونظمته مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي بالمنصة التي تم اقامتها ضمن فعاليات المؤتمر بهدف تعريف الحضور بالأهداف التنموية السبعة عشر، ولقد تم تصميم المنصة بطريقة تتيح المجال للحوار والتشبيك و تفاعل المشاركين بالمؤتمر بشكل عملي ومريح ، يساعد على بناء تفاهمات بشأن التعاون المشترك بين منظماتهم. وضمت المنصة 17 جناحا يمثل كل جناح منها احد اهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي اقرها المجتمع الدولي في سبتمبر 2015 ، للعمل على تحقيقها بحلول العام 2030. ورسم الفنان عبد العزيز يوسف لوحة فنية تعبر عن اهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وقد احتوت منصة العرض على شاشات تلفزيونية لعرض تجارب و اسهامات و انجازات منظمات المجتمع المدني المشاركة. وطالب المشاركون في بيان صحافي بعد النجاح الذي حققته المنصة في التعريف بهذه الاهداف بتفعيلها الكترونيا بعمل موقع علي الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لهذه الاهداف بحيث تكون نقطة انطلاق وشراكة بين منظمات المجتمع المدني العربي للتعريف بالأهداف التنموية بالإضافة الي قيام شراكة بين المنظمات وبعضها البعض وفق ما تستطيع ان تحققه من اهداف ،و توفير حيز تفاعلي لتبادل الخبرات و التجارب المختلفة و لإنشاء شراكات و تفاهمات بين منظمات المجتمع المدني العربية ذات الاهتمامات التنموية المشتركة ، و كذلك توفير فرص للحوار حول تحديات التنمية المستدامة في المنطقة العربية و الاستراتيجيات و البرامج الناجحة لمواجهة تلك التحديات. واجتذبت المنصة الكثير من المشاركين من ممثلي منظمات المجتمع المدني والحضور وكانت منبراً لكل الجهات المشاركة للتعرف على اهداف كل منظمة ونقاط التلاقي والتعاون المشتركة مستقبلاً ، حسب اهتمامات و مجالات عمل كل منها ، والتي يجمعها إطار أجندة التنمية المستدامة. وأتاحت المنصة كذلك المجال لبيان دور و جهود منظمات المجتمع المدني نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال تواجد ممثلين عن القطاع المدني من دولة قطر في كل من أجنحة المنصة ، الأمر الذي أدى لتفاعلهم مع نظرائهم المشاركين في المؤتمر. وقام متطوعون من روتا بتعريف الزوار بهذه الاهداف بصورة مبتكرة واستخدام ادوات التكنولوجيا حيث تم توزيع المتطوعين علي اجنحة المنصة السبعة عشر حيث كان كل جناح يحمل لوحة توضح العنوان الرئيس للهدف وما هي غايته والأهداف .

أعلنت غرفة قطر اليوم في مؤتمر صحفي مشترك مع برنامج "استدامة" عن انطلاق معرض ومؤتمر قطر الدولي الاول للتنمية المستدامة "استدامة" خلال الفترة من 14 الى 16 مارس 2017 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث يلخص المعرض والمؤتمر حصيلة مجموعة من الفعاليات والأنشطة والمبادرات التي تشكل برنامجاً توعوياً يركز على مفاهيم أهداف التنمية المستدامة العالمية السبعة عشر. الشرقي: الغرفة حريصة على دعم المعارض ذات القيمة المضافة للإقتصاد الوطني.. تحويل جميع توصيات المؤتمر الى مشاريع عمل على ارض الواقع ويهدف المؤتمر الى الاسهام في الوصول إلى مجتمع صحي مستدام من خلال رفع الوعي حول هذه الأهداف والعمل على مبادرات ومشاريع وورش عمل على مدار العام تركز على القضايا والمشاريع الوطنية لتمكن الناس من التأثير الايجابي في مجتمعهم، في حين يقام معرض مصاحب على هامشه يستعرض المشاريع التي تعمل عليها جميع القطاعات في تحقيق هذه الأهداق ، والحلول والأدوات الحديثة التي تخدم وتساهم في تحقيقها، حيث سيقام كلاهمها على مساحة 11 ألف متر مربع.وقال السيد صالح الشرقي المدير العام لغرفة قطر ان استراتيجية التنمية المستدامة تشغل حيزاً كبيراً من اهتمام الدول والمنظمات الاقتصادية الدولية والاقليمية ومراكز الدراسات، وذلك ادراكاً لدورها الفعال في ضمان تحقيق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي من جانب وحماية البيئة والمحافظة على الثورات الطبيعية والحفاظ على حقوق الاجيال القادمة من جانب آخر.واعرب الشرقي عن شكره لسعادة الشيخة نور جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة "استدامة" وجميع القائمين على المعرض والمؤتمر متمنياً لهم النجاح والتوفيق.العنصر البشريواضاف الشرقي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الغرفة، ان التنمية المستدامة ترتكز على تحقيق حياة كريمة للمجتمع عن طريق التخطيط واستثمار العنصر البشري فيه، وتعزيز الوعي بالمشكلات البيئية وتنمية الاحساس بالمسؤولية تجاه البيئة والمحافظة على الثروات الطبيعية المحدودة وتوظيفها، لافتا الى انه انطلاقاً من الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة في دولة قطر بتحقيق التنمية المستدامة من خلال وضع الاستراتيجيات والسياسات الهادفة من خلال الرؤية الوطنية لعام 2030. وايماناً من غرفة قطر بأهمية طرح الحلول المستدامة والمساهمة في رسم معالم الرؤية العالمية لدولة قطر، فإن الغرفة تعلن عن رعايتها لفعاليات " معرض ومؤتمرقطر الدولي للتنمية المستدامة"استدامة"، لتكون منصة تضم كافة القطاعات المتعلقة بالأعمال والبيئة والصحة والتعليم وتركز على نظم الاستدامة القابلة للتطبيق.واشار الشرقي خلال دره على اسئلة الصحافيين الى ان الغرفة حريصة على دعم ورعاية المعارض التي تخدم القطاع الخاص وتخدم اقتصاد البلد عموما، لافتا الى ان الغرفة تدرس كل المعارض التي يمكن ان يكون لها انعكاس على الجانب الاقتصادي ولا نتردد في دعمها، مضيفا: "نحن في الغرفة ندعم كل المعارض التي تخدم الاقتصاد الوطني ونشجع القطاع الخاص على تنظيم المعارض لما لها من اثار ايجابية على الاقتصاد الوطني من حيث جلب الاستثمارات الاجنبية وتحريك السوق المحلي.معاهدة باريسومن جانبها قالت الشيخة نور آل ثاني، رئيس مجلس إدارة إستدامة : ان برنامج "إستدامة" له دور حاسم في قطر لأنه يواصل العمل على خلق الوعي حول أهداف التنمية المستدامة العالمية، مشيرة الى ان الاعلان اليوم عن انطلاق المعرض والمؤتمر يأتي بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأرض العالمي الذي صادف يوم الجمعة الماضي ، وتأكيداً على جهود دولة قطر المستمرة خصوصاً بعد توقيعها على معاهدة باريس في ذلك اليوم ، وانضمامها لـ 174 دولة أخرى في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ". نور آل ثاني: المؤتمر يلخص حصيلة الفعاليات والمبادرات الداعمة لأهداف التنمية واعربت الشيخة نور آل ثاني بالنيابة عن إستدامة عن الشكر لجميع الجهات الرسمية للتعاون والدعم المستمر لـ "إستدامة" وبالأخص غرفة قطر.. وقالت: " بفضل دعمهم المتواصل إستطعنا اليوم إطلاق منصة تفاعلية للمجتمع بنجاح ".واعربت عن الشكر للجهات الرسمية في الدولة التي عملت على دعم هذا المشروع منذ بدأ العمل عليه قرابة الثلاثة سنوات الآن . لندشن اليوم أول معرض ومؤتمر من نوعه في دولة قطر يركز ويناقش المواضيع التي تتعلق بالتنمية المستدامة ، وليكون منصة تفاعلية للمجتمع .وقالت ان معرض ومؤتمر قطر الدولي للتنمية المستدامة (إستدامة) ، عبارة عن مؤتمر سنوي يلخص حصيلة مجموعة من الفعاليات والانشطة والمبادرات التي تشكل برنامج توعوي يركز على مفاهيم أهداف التنمية المستدامة العالمية السبعة عشر. ويهدف الاسهام في الوصول إلى مجتمع صحي مستدام من خلال رفع الوعي حول هذه الأهداف والعمل على مبادرات ومشاريع وورش عمل على مدار تركز على القضايا والمشاريع الوطنية لتمكن الناس من التأثير الايجابي في مجتمعهم . بالإضافة إلى معرض مصاحب يقام على هامشه ويستعرض المشاريع التي تعمل عليها جميع القطاعات في تحقيق هذه الأهداق ، والحلول والأدوات الحديثة التي تخدم وتساهم في تحقيقها . واضافت: " يقوم فريق استدامة بالتخطيط لتنظيم سلسلة من الفعاليات ، في شراكة مع ممثلين من جميع قطاعات المجتمع ، تركز جميعها على التعريف بأهداف التنمية المستدامة 2030 ، وستقام جميعها على مدار العام 2016 في مواقع مختلفة بجميع أنحاء البلاد، حيث تتلخص جميعها في مارس 2017 بإقامة أول معرض ومؤتمر يجمع خلاصة كل الفعاليات والأنشطة ، وتلخيص ما تم بحثه وعمله على مدار العام ، من خلال تقديم التوصيات والحلول من التقنيات أو مشاريع . تطبيقات عمليةومن جانبه قال السيد قاسم الردايدة الرئيس التنفيذي لـ "استدامة" ان المؤتمر سوف يضم ورش عمل هدفها ايصال المعلومة علميا وعمليا بالتعاون مع الجهات الرسمية في الدولة وجهات الاختصاص والمجتمع المدني.وقال ان الهدف الرئيسي من التوصيات هو التطبيق العملي حيث سيتم تحويل كل توصية الى مشروع عمل، كما ان التوصيات التي سوف تخرج ستكون على شكل اطروحات مشاريع او مبادرات وكل حسب جهة الاختصاص، حيث لدينا مشاريع مع وزارة البلدية البيئة وهيئة الاشغال العامة ووزارة الصحة ووزارة التعليم وغيرها، كل هذه المواضيع سوف تخرج بشكل مبادرات ومشاريع عملية، وسيكون عنوان المؤتمر الثاني عن النتائج التي قمنا بها وسوف يصدر بها تقرير رسمي وسوف نلتزم به مع هيئات المراقبة المحلية والعالمية.وردا على سؤال حول هوية "استدامة"، قال: ""استدامة" ليست شركة بل برنامج توعوي ومبادرة مشروع .. أما معرض ومؤتمر استدامة فهو فعالية لثلاثة ايام وقد بدأت فكرة المعرض منذ ثلاث سنوات ، ولكي نستطيع ان نوصل المعلومة للمجتمع المدني كان يجب ان نعمل على الموضوع على مدار العام، فحولنا مجموعة من الفعاليات الى برنامج "استدامة" فهو برنامج توعوي ثقافي ومبادرة خرجت من فكرة هذا المعرض، ونحن كـ "استدامة" كنا في السابق نعمل تحت مظلة وزارة البيئة .. ولكن الان تحولنا الى مؤسسة خاصة ذات نفع عام ونقوم باجراءات التسجيل حاليا، فهي جهة غير ربحية هدفها الرئيسي نشر الوعي في الدولة، ليست شركة ولا تأخذ اية هبات او تعطي اية هبات". الردايدة: 12 وزارة وجهة رسمية أكدت مشاركتها في المؤتمر حتى الان وقال ان الهدف الرئيسي للمشروع هو التنمية البشرية .. فالموارد البشرية هي طاقة المستقبل ، وبالتالي في البداية تأتي التوعية ونركز على فئة صغار السن في المدارس لايصال المعلومة بالشكل الصحيح .. التخصصات التي تدرس الان اصبحت تخصصات موجو دة بكثرة وبالتالي يوجد الان كثير من التخصصات والاليات التي يمكن ان تحول اهتمام الاشخاص الى حرف وجهات اختصاص، لذلك لدينا برنامج يهتم فقط في صقل المهارات لدى الشباب والشابات ، ويجب ان يهتم المجتمع بالبرنامج بشكل عام لذلك اطلقنا برنامج عضوية لكي نجذب الناس معنا ووضعنا 24 موضوع مختلف تغطي كل القطاعات والاهتمامات، فاي شخص يهتم اني كون عنده ميول معينة يريد تنميتها يمكنه ان يباشر بالتسجيل مع استدامة، فنحن برنامج تطوعي وغير ربحي ونعطي دورات بالمجان، ونحاول قدر الامكان ان نوجد فرص عمل لهم بعد اكمالهم الدورات.واشار الى انه خلال المعرض سيتم عرض خلاصة التفاعلات على مدار العام .. فالمعرض يقام على هامش المؤتمر، اما المؤتمر فسيكون خلاصة ما سوف نعمله طوال العام، حيث سيتم عرض الاطروحات للحلول التي نطرحها، والجهات الرسمية المشاركة في المؤتمر والمعرض سوف تعرض دورها في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، ويوجد حتى الان 12 وزارة وجهة رسمية أكدت مشاركتها في المعرض والمؤتمر.

حل سعادة الشيخ فيصل بن قاسم ضمن قائمة أثرياء العالم التي تصدرها مجلة فوربس بالمركز 18 عالميا، وكشفت مجلة "فوربس الشرق الأوسط" عن 5 مليارديرات عرب جدد، رغم انخفاض صافي ثروات المليارديرات العرب العام الماضي بنسبة %23.8 ومنهم: حسين سجواني من الإمارات، الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني من قطر، إضافة إلى سهيل بهوان من عُمان، ولا يزال الأمير الوليد بن طلال من السعودية يتصدر القائمة رغم تراجع ثروته إلى أكثر من 20% عن العام الماضي. متحف الشيخ فيصل معلم يحرص على زيارته كبار ضيوف الدولة وتقدر ثروة الشيخ فيصل بنحو 2 مليار دولار، وفق مجلة فوربس، حيث بدأ الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني في سن 16 عامًا بتجارة قطع غيار السيارات في «الدوحة»، قبل تأسيسه شركة « الفيصل القابضة » المسماة في عام 1964.ولد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم في الدوحة عام 1948، ومنذ نشأته الأولى وإلى اليوم كرس حياته للعمل في القطاع الخاص ويمتلك مجموعة شركات خاصة بفروعها المختلفة، كما أنه مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة أعمال إحدى أكبر الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر والتي تمتلك السيتي سنتر، أشهر مجمع تجاري وسياحي في الدولة. ولكن الشيخ فيصل بن قاسم لم تكن مساهماته في القطاع الخاص مقتصرة على الأنشطة التجارية أو العقارية وإنما امتدت إلى الجانب التعليمي فأسس مدارس الخليج الإنجليزية، وفرع الجامعة الهولندية CHN المتخصصة بالسياحة والفنادق على مستوى البكالوريوس.كما أسهم بفكره ورأيه في تطوير جامعة قطر كأحد أعضاء مجلس أمنائها، وله إسهامات في مجال دعم الرياضة وكذلك في الحفاظ على التراث وعلى البيئة الثقافية لقطر وللمجتمعات العربية والإسلامية بوجه عام.ويعتبر المتحف الخاص به والذي يشتمل على المخطوطات الإسلامية والمتحجرات والصكوك المعدنية والورقية والسيارات معلما بارزا يحرص على زيارته كبار ضيوف الدولة. من هذا المنطلق، فإن سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني يعتبر من أوائل المبادرين إلى تأسيس المشاريع والمؤسسات والشركات المهمة، والتي أسهمت في وضع اللبنات الأولى للنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر.. وقد اعتبرت هذه المشاريع نموذجًا متطورًا للمؤسسات التي يحتذى بها، لكونه مؤثرًا فعالًا في مسيرة التنمية في الجانب المتعلق بالقطاع الخاص للأعمال واتسعت مشاريعه الرائدة التي بادر بتأسيسها بالتنوع من قطاع إلى قطاع آخر. وأخيرا، توج هذه المسيرة الرائدة بإطلاق ميثاق الفيصل للمسؤولية المجتمعية خلال افتتاحه للمؤتمر العلمي الأول للمسؤولية المجتمعية، وهذا الميثاق والذي يدعو الجميع للالتزام بالمبادئ والأخلاق الرفيعة في مجال الأعمال يعتبر نقلة نوعية في التفكير الأخلاقي لمجتمع الأعمال القطري والذي يعتبر الشيخ فيصل أحد أركانه الأساسية. من أوائل المبادرين إلى تأسيس المشاريع والمؤسسات والشركات الكبرى وينص «الميثاق» الذي وقع عليه أيضا مشاركون آخرون في المؤتمر -على التوافق مع أهداف التنمية المستدامة والالتزام بالعمل على تفعيلها بكل مسؤولية واستمرارية في إطار الأنشطة الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية، وبشكل عام في المساهمة في إنماء الثروات، وأن يمارسوا المسؤوليات الاجتماعية في إطار القرارات الإستراتيجية وفي العمليات اليومية، والقبول بعرضها عبر معلومات صادقة وبالإعلان عنها بشكل مناسب لكل الأطراف المعنية.وكان سعادة الشيخ فيصل بن قاسم قد أطلق قبل نحو ثلاثة أعوام مؤسسة الفيصل بلا حدود كذراع خيرية وتطوعية لتنفيذ برامج تطوعية في المجتمع وهو يقوم بالإشراف عليها وتمويلها بالكامل وقد أطلقت المؤسسة مؤتمرها الأول للمسؤولية المجتمعية في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بمشاركة ما يزيد على 60 محاضرا من داخل وخارج قطر بتكلفة زادت على 2 مليون ريال. ما يميز سعادة الشيخ فيصل بن قاسم - مع كل الهيبة المالية والاقتصادية مسنودة بالأصول الرفيعة - هو تواضعه الجم واهتمامه الكبير بجميع من يعمل معه وفي مقدمتهم العمال وصغار الموظفين.

تكشف غرفة قطر غداً عن معرض ومؤتمر "قطر الدولي للتنمية المستدامة" الذي سيقام في شهر مارس من العام المقبل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.ويعقد السيد صالح الشرقي مدير عام الغرفة والشيخة نور بنت جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة "استدامة" مؤتمرا صحفيا في مقر الغرفة اليوم للحديث عن اهداف المؤتمر وفعالياته المتوقعة، حيث يعتبر منصة رسمية لعرض الحلول والافكار المقترحة التي تساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة والتي تم التوصل اليها خلال العمل الدائم على مدار العام، اضافة الى تقديم كل ما هو جديد من تكنولوجيا في عالم التنمية المستدامة والاعمال البيئية التي تستقطب كلا من القطاعين العام والخاص.ويهدف المعرض الى عرض اخر التقنيات والحلول البيئية والمستدامة واخر المشاريع البيئية والمستدامة التي يجري العمل عليها حاليا في الجدولة، وعرض خلاصة التحديات الحالية والحلول المطلوب ايجادها والعمل عليها.كما يهدف المعرض الى تشجيع الصناعات الوطنية والافكار للعرض والتفاعل مع السوق الاقليمي والعالمي، اضافة الى كونه فرصة ومكانا لتبادل الافكار والحلول والبحث عن كل ما هو جديد في عالم التنمية المستدامة، ويستهدف المعرض مختلف القطاعات الاقتصادية.

أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة، أن قطر قادرة على الاستمرار في صيانة وتطوير مشاريع الغاز في ظل وضع الأسعار الحالية للطاقة، موضحا أن صناعتها في وضع جيد للتنافس، وهي محل ثقة لدى العملاء الذين يعتمدون عليها، إذ أنها من البلدان القليلة التي تمتلك مقومات شاملة في هذا القطاع، بالإضافة إلى المرونة اللازمة.وقال العطية خلال ندوة حول "دور الغاز الطبيعي المسال في عالم الطاقة المتغير"، نظمها مركز بروكنجز في الدوحة، إن قطر تزود بريطانيا بنحو 30 بالمائة من حاجتها من الغاز الطبيعي، وأنها ستصدر إلى بولندا اولى شحنات الغاز خلال السنة المقبلة.وبين أن الغاز اليوم يعتبر الأفضل والأكثر نظافة، مشيرا إلى قناعته بأن الغاز الرخيص سوف يجذب المزيد من المستهلكين نظرا لنظافته وكفاءته.ونفى العطية وجود أي قلق إزاء انخفاض الأسعار، مؤكدا أن قطر لديها اسطول نقل هو الأضخم في العالم لنقل الغاز الطبيعي المسال كما توجد لديها مرونة في توفير الغاز المسال الطبيعي للعالم... لافتا إلى أن الأسعار الحالية غير مشجعة على الاستثمار في مشاريع جديدة نظرا للتكلفة العالية، التي تجعل المشاريع الجديدة محفوفة بالمخاطر.وذكر أن قطر تنتج ثلث ما ينتجه العالم الآن من الغاز الطبيعي وتصدره لثلاث قارات، مشيرا إلى أن المستهلكين الأكبر للغاز هي دول منطقة الشرق الأوسط مضيفا: "نؤمن بأن هناك ملياري شخص أي ثلث قاطني هذه المعمورة سيحتاجون إلى الغاز الطبيعي المسال في السنوات القليلة القادمة. والعالم بأسره يحتاج إلى الطاقة، وإن كانت أسعار الغاز الطبيعي منخفضة اليوم، فقد راينا مثل هذه الدورات وبالتالي فإنه ينبغي أن لا نبالغ في ردة فعلنا."وفيما يتعلق بأسعار النفط الحالية والتحديات المترتبة عليها، قال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة، إن هذه ليست المرة الأولى التي تتراجع فيها أسعار النفط، مؤكدا أن الأسعار ستعود للارتفاع وأن الأمر طبيعي.وبخصوص ضرورة وجود منظمة للغاز على غرار منظمة "أوبك" أشار العطية إلى وجود منتدى للدول المصدرة للغاز والذي يقع مقره في الدوحة، منوها إلى الاختلاف بين النفط والغاز، كون الأخير من الصعوبة بمكان خفض انتاجه لوجود عقود طويلة الأمد، كما لا توجد مرونة في تخزين الغاز الطبيعي المسال. من جانبه ، قال السيد آموس هوكستين المبعوث الخاص ومنسق شؤون الطاقة الدولية، بوزارة الخارجية الأمريكية إن العالم يمر بمرحلة انتقالية وثورة فيما يتعلق بمجال الطاقة بشكل عام، حيث تتعرض أسواق النفط لعملية انتقال تزداد سرعة في وتيرتها ولا تقتصر على قطاع واحد من قطاعات الطاقة.وذكر أن التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا والابتكار سمحت بطرق جديدة في التنقيب والاستخراج سواء كانت بالطرق التقليدية او بالحفر العميق، مما مكن مصادر الطاقة الأخرى من التنافس مع مصادر الطاقة الهيدروكربونية.وأشار هوكستين إلى أن عام 2015 شهد تراجعا لأسعار النفط، كما زادت الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة خلال العامين الماضيين.. مضيفا أن استثمارات الولايات المتحدة في مصادر الطاقة المتجددة حول العالم، وصلت إلى نحو 45 مليار دولار، بينما بلغت مجمل استثمارات القطاع في العالم نحو 329 مليار دولار، الأمر الذي ترتبت عليه آثار تشبه الثورة في قطاع الطاقة.وبين أن قطر لعبت دورا كبيرا في تطوير سوق الغاز الطبيعي المسال، ما خلق مرونة في سوق الغاز وجعل من الغاز الطبيعي سلعة يمكن ان يتم التعامل بها بشكل مستقل عن النفط، "لكن الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، وذلك للجاجة إلى بنية تحتية لتسييل الغاز ونقله وتحويله، وهذا يتطلب منشآت وبنية تحتية كلفتها بمليارات الدولارات".ولفت إلى أن الغاز أصبح في السنوات القليلة الماضية، سلعة منافسة للنفط، حيث شهد تطورا جديدا يتعلق بطريقة النقل والمعالجة، "وقد ورأينا أن اسعار النفط تتغير في الأسابيع الأخيرة، بينما زادت أسعار الغاز الطبيعي".وأشار المبعوث الخاص ومنسق شؤون الطاقة الدولية، بوزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن ميناء جولدن باس الذي بنته قطر علي شاطئ ولاية تكساس الامريكية يتم الآن تحويله من منشأة استيراد إلى منشأة تصدير مما يعني أن هناك الكثير من الغاز سيدخل السوق ليس فقط من قطر ولكن من استراليا والولايات المتحدة والموزمبيق وغيرها من الدول التي اعلنت عن استكشافات للغاز.وأضاف: "السؤال الذي يطرح نفسه هل هناك طلب على كل هذا العرض؟ فعندما ننظر إلى السنوات القليلة القادمة علينا أن ندرس بعناية الارتباط بين سعر الغاز الطبيعي المسال وبين سعر النفط".وأكد أن العالم بحاجة إلى النظر إلى الغاز باعتباره الوقود الانتقالي، لافتا إلى أن الغاز الطبيعي الآن واسعاره المتدنية تساعد على استخدامه لإنتاج مصادر طاقة أخرى. وشدد على أهمية خلق أسواق جديدة للغاز الطبيعي المسال ووجود البنية التحتية اللازمة بما يسمح بالوصول إلى عالم طاقة أكثر نظافة وتجددا.

أشاد الدكتور عبدالله الدرديري نائب الأمين التنفيذي لمنظمة الإسكوا بدور دولة قطر فيما يخص التنمية المستدامة لافتاً إلى أن قطر تلعب دوراً قيادياً في هذا الملف الهام. وأكد في تصريحات خاصة لــ"الشرق" أن قطر حققت خلال السنوات القليلة الماضية أهداف الألفية الثانية فيما يخص التنمية المستدامة، قبل أن تبدأ حيز التنفيذ، مطالباً بضرورة أن تستمر الدولة في هذا الاتجاه من خلال دعم التنمية المستدامة لتأثيرها على المستوى الإقليمي العربي بالكامل. وقال الدكتور الدرديري إن تنفيذ الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة 2030 يتطلب تحديد كل دولة لأولوياتها في هذه الأهداف، حتى يتسنى تجميع هذه الأولويات في محاور. على سبيل المثال محور المياه والطاقة والأمن الغذائي وهذا محور متكامل وهو بالنسبة للدول العربية من الأولويات، فالمنطقة العربية تعاني من نقص شديد في المياه والأمن الغذائي وبعض الدول لديها نقص شديد في الطاقة والبعض الآخر لديها فائض في الطاقة، حيث يجب تنظيم هذه الموارد بالشكل الأمثل. وأضاف أن المحور الثاني يجب أن يشمل النمو وخلق فرص العمل ومحاربة الفقر، حيث إن هذا المحور ذو أولوية قصوى بالنسبة للدول العربية النامية، أما المحور الثالث يجب أن يتضمن ضمان مشاركة المجتمع المدني في التنمية وقيام المؤسسات الفعالة لكي تعكس وجهة نظر المواطن، لافتاً إلى أن تحديات الفقر في الوطن العربي هائلة ومخيفة، فعدد الذين يعيشون تحت خط الفقر في المنطقة العربية ارتفع إلى 50 مليون شخص خلال الخمس سنوات الأخيرة، بالرغم من توافر الموارد في المنطقة. وعن سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة أكد نائب الأمين التنفيذي لمنظمة الإسكوا، أنه يجب العمل أولاً على تخفيف حدة الصراعات من خلال الحلول السياسية، مضيفاً "ولكننا يجب ألا ننتظر الحل السياسي، حيث إن هناك إجراءات كثيرة خاصة بتمكين الفقراء وتوظيف الشباب قابلة للتنفيذ في هذه الظروف العصيبة".

أُسدِلَ مساء اليوم الستار على أعمال "المؤتمر العربي لدور المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة 2030"، بإعلان الدوحة الذي أوصى بالاعتراف الشامل والكامل بدور منظمات المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة، وأهمية جاهزيتها ووعيها المؤسساتي ووجود الحكومة الرشيدة فيها وآليات التمكين. ودعا "المؤتمر" الذي عقد تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر على مدار يومين بحضور وفود من منظمات المجتمع المدني العربي، ونظمته المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، صندوق الأمم المتحدة للسكان، جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى تسهيل تمويل برامج ومشاريع المجتمع المدني، والتشديد على أهمية أن تبنى المنظمات من الداخل بناء مؤسسيا صحيحا، إلى جانب دعوة الحكومات لفتح المجال لمنظمات المجتمع المدني لأن تكون شريكة في التخطيط وليس فقط في التنفيذ والمراقبة. وعلى هامش اليوم الختامي قالت السيدة آمال المناعي - الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي- في مؤتمر صحفي: "إنَّ المؤتمر إحدى المبادرات المشتركة التي تجسدت نتيجة شهور من العمل الدؤوب مع شركائنا في التنمية، وهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، مضيفة: إنَّ المبادرة التي أطلقتها مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي تشكل أول تجمع لمنظمات العمل المدني العربي لبحث دورها في أجندة التنمية المستدامة 2030.". فريق من المؤسسة وفي سؤال حول ما اذا كانت التوصيات سترفع بعد إعلان الدوحة إلى الهيئات الإقليمية والدولية، وإذا ما كانت ستتم متابعتها، أجابت آمال المناعي: إن إعلان الدوحة جاء من رحم المؤتمر من طبيعة المداولات والمناقشات وطرح الأفكار، وأن فريقاً تابعاً للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والتي قدم فيها مقررين عن الجلسات الموازية، سيتولى متابعة كافة التوصيات والمقترحات. وأكدت المناعي أن الإعلان سيكون مفتوحا لمنظمات المجتمع المدني بحيث تدلي بمرئياتها ومقترحاتها، وأن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي واللجنة التنسيقية للمؤتمر سوف تستنبطان مجموع المبادرات والبرامج من الإعلان. وفي ردها على سؤال آخر إذا ما كانت مؤسسات حكومية وممثلو منظمات مجتمع مدني مشاركين في اللجنة التنسيقية الدائمة لمتابعة برامج التنمية في قطر، أجابت المناعي: ان العضوية للجنة التنسيقية مفتوحة أمام منظمات المجتمع المدني أو المنظمات والشبكات الاقليمية والدولية وأن الباب مفتوح أمامها للانضمام باعتبار اللجنة التنسيقية مفتوحة، مضيفة أن اللجنة التنسيقية لن تضم أعضاءً من مؤسسات حكومية لأن الحكومة القطرية سبق وأدلت بدلوها في موضوع عقد منظمات المجتمع المدني، وأنه في الاجتماع الوزاري العربي مؤخراً نوقشت نتائجه في المؤتمر العربي لدور المجتمع المدني في الدوحة وتلا ممثل جامعة الدول العربية نتائج الاجتماع الذي نص على أن الحكومات تعترف بدور منظمات المجتمع المدني كشريك في التنمية، فجانب الحكومة جسد من خلال اللقاءات والمبادرات للقطاع الحكومي . وأكدت المناعي وعي منظمات المجتمع المدني بالأهداف الإنمائية الدولية السبعة عشر وتخطط برامجها على أساسها وأنها قادرة على أن تجد حيزا لها لتننفيذها من خلال البرامج والمشاريع الوطنية التي تحقق التنمية المستدامة. هذا وقد شهدت جلسات المؤتمر أوراق عمل قدمها خبراء في مجال التنمية المستدامة، كما شهدت الجلسات نقاشات أثرت مجريات الحوار ونتجت عنها توصيات تؤطر لدور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ ومتابعة ورصد ما يتم تحقيقه من أهداف التنمية المستدامة 2030.

وقع مركز الإنماء الإجتماعي اليوم مذكرة تفاهم مع مركز قطر للمال والأعمال على هامش فعاليات المؤتمر العربي لدور منظمات المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة 2030. وقع الاتفاقية عن مركز الانماء الاجتماعي السيد عبدالله ابراهيم عبدالله العجيل المدير التنفيذي، فيما وقعها السيد عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال. وقال السيد عبدالله ابراهيم العجيل، في تصريح صحفي، إن هذه الإتفاقية تهدف إلى الاستفادة من خبرات أكاديمية قطر للمال والأعمال في تقديم حلول وافكار جديدة للتأهيل والتدريب والتطوير في مجال ريادة الأعمال بالدولة، موضحا أن المركز لديه برامج تنموية عديدة وأن هناك خطة جديدة للمرحلة القادمة تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر 2030. وأشار إلى أن الاتفاقية سنوية قابلة للتجديد، مضيفا أن مركز الإنماء الاجتماعي، الذي يمتلك من الإمكانيات والقدرة على تطوير البرامج، يركز على تمويل الشباب وقدرات المواطنين، علما بأن ريادة الاعمال تحتاج الى دعم من أكثر من جهة. وقال "نحاول حاليا تطوير برنامج تنمية كمرحلة اولى بحسب الاحتياجات الحالية للمجتمع، ومن بعده تأتي برامج اخرى وعلى هذا الأساس تم التعاون بيننا وبين مركز قطر للمال للاستفادة من كوادرهم وقدراتهم في التطوير والتنمية للمرحلة القادمة". وتطرق مدير مركز الإنماء الاجتماعي إلى آلية التدريب، وقال إن للمركز آلية واضحة في هذا المجال وبرامج واضحة مثل برامج تنمية ورساميل للتمويل وحاضنة وبادر. من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال والاعمال إن هذه الاتفاقية تمثل مظلة مشتركة بين اكاديمية قطر للمال والاعمال ودار الانماء الاجتماعي للتعاون المشترك في القضايا المشتركة، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من القضايا التي تم التباحث فيها والاتفاق عليها وتمثل رؤية مشتركة بين الجهتين لتحقيق رؤية قطر 2030 وواحدة من هذه المجالات هي ريادة الاعمال. واضاف الدكتور عبدالعزيز الحر "إننا نهتم بريادة الأعمال في دار الإنماء بالذات في الجانب الاجتماعي، وهذا يمكن المؤسستين عندما تعملان معا من تقديم حلول وافكار جديدة لتأهيل وتدريب وتطوير مجال ريادة الاعمال في قطر"، لافتا إلى أن المجال الثاني الذي تم الحديث عنه والتنسيق فيه هو مجال التدريب وأن دار الانماء الاجتماعي لديها العديد من الكوادر على المستويات القيادية المختلفة ولديها جهات تخدمها وتقدم لها برامج تدريبية. وأوضح أن الأكاديمية ستساعد في هذا المجال بشكل كبير جدا لأن البرامج التي تطرحها والشهادات المهنية التي تقدمها أصبحت علامة تجارية نوعية في الدولة وتقدم العديد من الخدمات، مضيفا أن المجال الثالث في هذه الاتفاقية هو المبادرات النوعية ، حيث إن هناك تباحثا مع دار الانماء لإطلاق مجموعة من المبادرات النوعية التي تخدم اهداف المؤسستين وبالتالي تخدم الدولة ورؤيتها 2030.

أكدت الدكتورة عائشة المناعي عضو البرلمان العربي، أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا لملف التنمية المستدامة، وذلك وفقا لرؤية قطر 2030. وقالت في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" على هامش مشاركتها في فعاليات البرلمان العربي خلال جلسته العامة، أن دولة قطر داعم كبير لملف التنمية المستدامة ولها دور فعال في هذا الملف لأنها تدرك الأهمية القصوى للتنمية المستدامة في تقدم الأمم. وكان البرلمان العربي قد اختار المناعي رئيسا للجنة المشكلة للإشراف على انتخابات منصب نائب رئيس المجلس، والذي ترشح له كل من أبوصلاح عبدالسلام شلبي عضو مجلس النواب الليبي، وفلك سليمان الجمعان عضو مجلس النواب الأردني، فيما تنازل محمد عمر طلحة عضو مجلس النواب الصومالي في استكمال الترشح لانتخابات هذا المنصب. وكانت المناعي قد قامت مع اللجنة المشكلة بتوزيع بطاقات الاقتراع على النواب ثم فرز بطاقات الاقتراع، وأعلنت نتيجة الانتخابات التي فاز بها لمنصب نائب رئيس البرلمان العربي أبوصلاح شلبي بعد حصوله على 40 صوتا فيما حصلت الجمعان على 13 صوتا بينما امتنع صوت واحد عن التصويت لأي من المرشحين. وأكدت مصادر داخل البرلمان أن اختيار المناعي رئيسا للجنة المشرفة يأتي لثقة البرلمان العربي في المناعي ومواقفها. وفي المقابل أكد النائب يوسف الخاطر عضو مجلس الشورى عضو البرلمان العربي في تصريحات خاصة لــ "الشرق" أنه تم تعديل الفقرة 3 بمقدمة الوثيقة الخاصة برؤية البرلمان العربي والمتعلقة بإضافة فقرة عن التدخلات الإيرانية ليكون نصها كالآتي "التدخل الخارجي في الشؤون العربية"، والتي اتخذت أكثر من مناسبة طابعا عسكريا مما يهدد كيانات الدول العربية ووحده أراضيها وعلى وجه الخصوص التدخلات الإيرانية. وانطلقت اليوم ، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماعات الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول 2015 - 2016م، للبرلمان العربي برئاسة أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان. وتشارك دولة قطر في أعمال هذه الاجتماعات بوفد يضم كلا من السادة، يوسف راشد الخاطر ومبارك غانم العلي وناصر خليل الجيدة أعضاء مجلس الشورى. وكانت اللجان الدائمة للبرلمان العربي "لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة"، عقدت اجتماعاتها أمس الأول تحضيرا لاجتماعات أمس، حيث ركزت على الموضوعات المرتبطة بالأمن القومي العربي وصيانته، خاصة في ظل الهجمات الإرهابية الأخيرة على بعض البلدان العربية، وتطورات الأوضاع في الأراضي العربية المحتلة في ظل تزايد الهمجية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، لاسيَّما في القدس، وتطورات الأوضاع في بعض الدول العربية التي تعاني من عدم الاستقرار. كما ناقشت الاجتماعات التكامل الاقتصادي العربي وضرورة تحديث الاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية المبرمة في إطار جامعة الدول العربية، وسبل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وقضايا الشباب والطفولة.