تستضيف الدوحة الشهر المقبل فعاليتين مهمتين في مجال الاستدامة، هما قمة الكربون والتغير المناخي، ومؤتمر البيئة والتنمية المستدامة، حيث سيتم افتتاح قمة الكربون والتغير المناخي يوم 7 نوفمبر المقبل، فيما يعقبها انعقاد مؤتمر البيئة والتنمية المستدامة ويستمر لمدة يومين. جاء ذلك في تصريح للدكتور يوسف الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير "غورد"، الذي أوضح أن القمة تابعة لبرنامج التبريد والتدفئة باستخدام الطاقة الشمسية التابع لوكالة الطاقة الدولية، وسيحضرها خبراء من الوكالة، إضافة إلى متحدثين قطريين وخليجيين. وأكد أن استضافة القمة في قطر يمثل علامة فارقة، وتقديرا لاهتمامها في مجال الاستدامة، مبينا أن قطر هي الدولة العربية الوحيدة العضو في برنامج التبريد والتدفئة باستخدام الطاقة الشمسية التابع لوكالة الطاقة الدولية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية الممثلة في البرنامج كهيئة. ولفت الحر إلى أن هذا البرنامج الذي تأسس في بداية سبعينيات القرن الماضي، جاء بعد أزمة النفط في ذلك الوقت، رغبة من دول العالم المتقدم في تقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية، بحيث يستهدف أساليب الحد من استهلاك الطاقة، باستخدام الطاقة الشمسية للحد من الاعتماد على الموارد النفطية، وهو برنامج استمر لأكثر من أربعين عاماً، ويضم دول العالم المتقدم، إلا أن قطر هي الدولة العربية الوحيدة الممثلة فيه. وأشار إلى أن دولة قطر انضمت لهذا البرنامج كعضو مراقب قبل عامين، وهي تسعى منذ ذلك لترقية عضويتها إلى عضو مؤسس، وذلك إثر تحقيق مجموعة الشروط تسعى لاستكمالها منذ انضمامها للبرنامج، مبينا أن قطر نافست طلبات دول لاستضافة الاجتماع نصف السنوي للبرنامج، من بينها إسبانيا وهولندا وفرنسا، ومجموعة من الدول الاخرى، إلا أن اختيار دولة قطر في نتائج التصويت النهائية لانعقاد القمة يعتبر نوعا من التقدير للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير، كمنظمة بحثية تمثل منطقة الشرق الأوسط في هذا المجال. وأوضح أنه سيتم عقد هذا الاجتماع قبل يوم من انعقاد مؤتمر البيئة والتنمية المستدامة، الأمر الذي سيتيح الفرصة أمام الخبراء المشاركين في اللقاء نصف السنوي للبرنامج للمشاركة في جلسات وفعاليات المؤتمر، حيث سيقدمون محاضرات في مجال الاستدامة قبل مشاركتهم في الاجتماعات المغلقة للبرنامج. وقال إن اجتماع القمة سيشهد توزيع جوائز الاستدامة على عدة مستويات، حيث سيتم تكريم أفضل المشاريع التي تم تنفيذها وفق منظومة "جي ساس" للاستدامة في مختلف أنواع الأبنية في الدولة، وذلك بدءا من تخطيط المدن إلى المشاريع العقارية والمراكز الصحية والمباني والمنشآت التعليمية، إلى المباني الصناعية، وغير ذلك من المشاريع، مشيرا إلى وجود مجموعة كبيرة من المؤسسات الرسمية التي استطاعت تطبيق معايير جي ساس الصارمة. وأضاف أن الاجتماع سيكرم أيضا مجموعة من الشركات الاستشارية والمقاولين الذين بدأوا في الالتزام بمعايير "جي ساس" في تصاميمهم الهندسية ومشاريعهم، وهي المرة الأولى التي يتجه فيها الاستشاريون والمقاولون لتبني تلك المعايير، مشيرا إلى أن تكريمهم يعد تحفيزاً للقطاع الخاص على تبني معايير منظومة جي ساس للاستدامة.

تشارك قطر في المؤتمر العالمي "Habitat 3"، بوفد رفيع المستوى يترأسه سعادة الدكتور صالح محمد سالم النابت، وزير التنمية والتخطيط والإحصاء، وبدأت أعمال المؤتمر الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة، أمس الإثنين في مدينة كيتو، عاصمة جمهورية الإكوادور. وقال سعادة قبلان أبي صعب، سفير الإكوادور في قطر، إن مشاركة قطر تعد إضافة حقيقية للمؤتمر، نظرا لاهتمامها بقضايا التنمية المستدامة، وشدد أن المؤتمر يشكل الحدث الأكثر أهمية للأمم المتحدة، حيث يعقد مرّة كل عشرين سنة. وأضاف أبي صعب في تصريحات صحفية أمس أن المؤتمر يهدف كذلك إلى التزام سياسي عالمي في التنمية المُدُنية المستدامة، وتحديد التحديات وخلق أفكار جديدة تنبثق من الواقع الاجتماعي والبشري، من أجل إيجاد حلول فعالة لمشكلة معقدة كما هي التنمية المستدامة. وأشار إلى أن مؤتمرHabitat عقد أول سنة 1976 في مدينة Vancouvert - كندا، أما المؤتمر الثاني عقد سنة 1996 في مدينة إسطنبول– تركيا، ليعقد المؤتمر الثالث بعد مرور عشرين سنة، في مدينة كيتو عاصمة جمهورية الإكوادور، من تاريخ 17 إلى 20 أكتوبر، تحت عنوان "الإسكان والتنمية المُدُنية المستدامة". وتابع: "رغم أن الاتفاقية التي تصدر عن المؤتمر ليست ملزمة للدول المشاركة، لكنها ترسم الخطة المستقبلية التي يجب اعتمادها للتنمية المستدامة للمدن، للعشرين سنة المقبلة". وأوضح أبي صعب أن منظمة الأمم المتحدة اختارت جمهورية الإكوادور لعقد هذا المؤتمر لأسباب عدة منها أن مدينة كيتو هي أول مدينة تعلن "مدينة التراث العالمي" في عام 1978، وهو أيضًا اعتراف من قبل الأمم المتحدة بالتزام الحكومة الإكوادورية وعملها الناشط والفعال في مجال التنمية المُدُنية المستدامة، ومواجهة التحديات التي تواجه الواقع السكاني والمُدُني. ونوه السفير الإكوادوري إلى أن عدد المشاركين في هذا المؤتمر بلغ 193 دولة، كما سيحضره أحد عشر رئيس دولة، وزراء، القطاعات التي لها علاقة بالنمو والتطوير المدُني والإسكاني، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية..إلخ، وأكثر من أربعين ألف شخص سيشاركون في هذا المؤتمر المهم. وأكد أن هذا المؤتمر يعتبر حدثًا عالميًا يحظى باهتمام وحضور دولي من الدرجة الأولى، يناقش فيه المشاركون تحديات التنمية المُدُنية على مستوى عالمي، من أجل إيجاد الفرص وتقديم الحلول لما يُسمّى "أهداف التنمية المستدامة".

خلال أعمال منتدى قطر لسلامة النقل.. الانتهاء من 70% من مشاريع الخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية يونيو 2017 شاركت وزارة الداخلية في أعمال منتدى قطر لسلامة النقل في دورته الخامسة ، والذي افتتحه اليوم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات بحضور سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة ، وسعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الامن العام ، والعميد محمد سعد الخرجي مدير عام الادارة العامة للمرور ونائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ، والعميد محمد المالكي امين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ، والعميد محمد معرفية مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور وعدد من المسئولين المعنيين والخبراء في مجال النقل والمواصلات والسلامة المرورية ، ويستمر المؤتمر على مدار يومي 17 و 18 أكتوبر بفندق سانت ريجيز الدوحة. وأكد العميد محمد المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ان القيادة السياسية في دولة قطر اولت اهتماما كبيرا في موضوع السلامة المرورية باعتبارها احد الكوارث الرئيسية التي حددتها الامم المتحدة والتي تهدد دول العالم ، وانعكس ذلك في ادارة السلامة المرورية بالدولة استنادا للمتطلبات الوطنية ومتطلبات الامم المتحدة التي صادقت عليها دولة قطر وأضاف ان ذلك قد تمثل في انشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية كمؤسسة رائدة في الدولة استنادا للمادة 101 من قانون المرور حيث صدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء رقم 33. وأشار الى رؤية اللجنة في وضع الدولة في مقدمة دول المنطقة الاكثر تطورا في السلامة المرورية من خلال بناء منظومة مرورية تتسم بالكفاءة وفق رؤية استراتيجية وطنية قصيرة وبعيدة المدى، حيث تعززت اهمية اللجنة الوطنية بعد صدور رؤية قطر 2030 وخطة التنمية الوطنية وتقرير الفيفا 2022 اللذين أكدا على اهمية السلامة المرورية. وبالإضافة الى المتطلبات الوطنية القانونية فقد تم التأكيد على الزامية وجود اللجنة الوطنية ايضا من قبل الامم المتحدة بعد صدور خطة العقد 2011 – 2022 للسلامة المرورية التي اكدت على جميع الدول الاعضاء لإنشاء مؤسسة رائدة في هذا المجال لوضع السياسات وتنفيذ الخطط ومتابعة وتقييم سير انجاز الجهات المعنية ، وقد اكدت الامم المتحدة ايضا على وجود اللجنة بعد صدور اهداف التنمية المستدامة 2015/2030 حيث حضر هذا الاجتماع 150 رئيس دولة منهم صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه. * التنمية المستدامة وقال انه من ناحية تقييم دولة قطر فانه واستنادا الى تقرير المتابعة الذي اصدرته الامم المتحدة عام 2016 فان دولة قطر الان تحتل التسلسل 49 عالميا في تحقيق اهداف التنمية المستدامة والاولى على مستوى الشرق الاوسط ، وتعتبر دولة قطر من الدول الرائدة في ادارة السلامة المرورية استنادا الى متطلبات الامم المتحدة المتمثلة في ترأس معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للجنة الوطنية للسلامة المرورية وفقا للتجارب العالمية الناجحة، وقانون المرور والذي يتم تطويره باستمرار، وتبني قرارات الامم المتحدة ذات العلاقة، ومشاركة الجهات المعنية في الدولة في عضوية اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بموجب قرار مجلس الوزراء باعتبارها مؤسسة رائدة ومختصة في هذا المجال استنادا لقانون المرور وقرارات الامم المتحدة، واعداد استراتيجية وطنية للسلامة المرورية للفترة من 2013 – 2022 اطلقها معاليه مصحوبة بخطة تنفيذية فعالة ، وتنفيذ قرارات مجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي المتعلقة بالسلامة المرورية. وأضاف أن الثلاث سنوات الماضية شهدت تحديا كبيرا من اجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي اطلقها معاليه في يناير 2013 والتي تمثل التجربة الاولى في هذا المجال ، حيث شهد العام 2015 تحولا مهما في نشاط اللجنة تمثل في صدور قرار مجلس الوزراء بتعيين الاعضاء الحاليين وزيادة عددهم، وانشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية للقيام بمتابعة ودعم الجهات المعنية في الدولة وتقديم الاستشارات المتعددة الاختصاصات وتقديم تقارير شهرية عن سير الانجازات لمكتب معاليه من خلال امانة سر اللجنة ، بالإضافة الى تعزيز دور دولة قطر العالمي في مجال السلامة المرورية من خلال حصول اللجنة على عضوية تعاون الامم المتحدة العالمي لسلامة الطرق بعد تقييم نشاط اللجنة وكفاءة خططها واهمية انشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية وما يمكن ان تقدمه اللجنة في مجال السلامة المرورية على المستوى الوطني والعالمي. وقال ان الدولة قد شهدت تعزيزا لدور وزارة المواصلات والاتصالات لتقوم بإعداد الخطط الفعالة لتطوير قطاع النقل المتمثلة في تصنيف الطرق ودليل النقل ودليل المشاة ودليل مركبات الحمولات الثقيلة وغيرها لتعزيز الاستعمال الامثل لإمكانيات الدولة وتحقيق الاهداف في الوقت المحدد. وحول النتائج التي حققتها اللجنة اشار الى ان الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية قد حددت مرحلتين لكل منها خمس سنوات وتهدف الى خفض نسبة الوفيات من 14 لكل مائة الف الى 6 لكل مائة ألف بحلول 2022 ، وقد حققت الاستراتيجية في النصف الاول للمرحلة الاولى نتائج فاقت التوقعات حيث انخفضت النسبة الى 7.5 لكل مائة ألف في عام 2015 الامر الذي يشير الى مستوى التقدم الكبير الذي تحرزه دولة قطر في مجال الحد من حوادث الطرق المميتة ، بالإضافة الى تنفيذ 92 مشروعا من اصل 166 مشروعا الواردة في الخطة التنفيذية للجهات الرئيسية خلال الفترة من 2013 - 2015 وقد تم تحديد يوليو 2017 لإكمال المشاريع المتبقية ونقل جزء منها الى خطة 2018 – 2022 والتي سوف تتم المباشرة بها قبل 6 اشهر من موعدها. تقليل الوفيات وعن تحديات المستقبل أشار الى ضرورة التقليل من اعداد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية من 227 عام 2015 الى 130 بحلول عام 2022 ، والتقليل من اعداد الوفيات السنوية من 14 الى 6 لكل مائة الف نسمة بحلول 2022 ، والمباشرة في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة وتبني نظام ادارة الطلب على النقل المتعلق بالحد من الازدحام وتطوير تخطيط المدن وشبكات الطرق والنقل وتحسين السلامة المرورية. وفي ختام كلمته عرض لاهم توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للجهات المعنية في الدولة حول تنفيذ الاستراتيجية نظرا لقصر الفترة الزمنية المتبقية للخطة التنفيذية ، وهي تنفيذ مشاريع 2016/2017 وفق الجدول الزمني المعتمد وتحديد الميزانيات المطلوبة ومعالجة المعوقات لتنفيذ ما لا يقل عن 70% من المشاريع بحلول يونيو 2017 والمباشرة في خطة 2018 – 2022 في يوليو 2017 وفق آلية دقيقة وغير تقليدية. وتنفيذ ما يصدر من اللجنة الوطنية من خطط وبرامج متعلقة بمعالجة المشكلات المرورية في الدولة ، ووجوب تبني مؤشرات فعالة لقياس فعالية الاداء ، مع نظام لتقييم جدوى المشاريع وتجنب التشابك في الاختصاصات ، وتقديم تقارير المتابعة الدورية في الوقت المحدد ، ودعم منسقي الجهات المعنية وتوفير الوقت لهم للقيام بمهامهم ، والتنسيق اليومي مع المكتب الوطني للسلامة المرورية ، وعقد الاجتماعات الدورية للحد من تشابك الاختصاصات ، وكذلك وضع الية لتنفيذ توصيات لجنة الازدحام المروري المرفق بها مذكرة الامانة العامة لمجلس الوزراء واهداف التنمية المستدامة، وتقديم تقارير شهرية الى مكتب معاليه من قبل المكتب الوطني للسلامة المرورية من خلال امانة سر اللجنة الوطنية وتطوير فعاليات مجموعات العمل الاختصاصية ومجموعة عمل القطاع الخاص ، وكذلك تعزيز دور مجموعة المشرفين على تنفيذ مشاريع الجهات المعنية لمعالجة معوقات التنفيذ.

وقعت بلدية الوكرة ومجلس قطر للمباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع اليوم، مذكرة تفاهم في مجالات التنمية المستدامة. تهدف المذكرة إلى نشر المعرفة والوعي حول الاستدامة في البيئة العمرانية، وتوفير التدريب وتبادل تقديم الدعم الفني واستفادة كل طرف مما لدى الطرف الآخر من شركاء محليين ودوليين، وإجراء البحوث لمصلحة جميع الجهات المهتمة بتعزيز الاستدامة في البيئة العمرانية بالدولة. وتضمنت المذكرة عددا من البنود التي تكفل تعزيز سبل التعاون في المجالات البحثية وتبادل المعلومات والخبرات والأنشطة التوعوية من خلال توفير قاعدة بيانات مشتركة والمشاركة في الفعاليات والمنتديات ذات الصلة بالاستدامة الشاملة.

إختتمت مساء أمس بالدوحة، فعاليات ورشة العمل الدولية التي نظمتها وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، بشأن وجهات النظر والخبرات حول التنويع الاقتصادي والتحول والانتقال العادل للقوى العاملة وإيجاد فرص عمل لائقة وجيدة في سياق التنمية المستدامة.واعتبر السيد عبدالهادي ناصر المري، مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة، الورشة تسريعا لبرنامج العمل الخاص بموضوع الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتغير المناخي باعتباره ذا أهمية قصوى للدول النامية وخاصة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقال إن سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي سترفع تقريرا بمخرجات الورشة لمؤتمر أطراف الاتفاقية في دورته الثانية والعشرين والمزمع عقده بمدينة مراكش المغربية الشهر المقبل.وأكد المري أن استضافة دولة قطر لفعاليات هذه الورشة الهامة تجيء استكمالا لجهودها المتميزة في موضوع التغير المناخي والتنويع الاقتصادي، وأيضا استكمالا للقرار الصادر عن مؤتمر الأطراف الثامن عشر لاتفاقية التغير المناخي الذي استضافته بنهاية عام 2012 والمعني بموضوع التنوع الاقتصادي لأهميته بالنسبة للدول النامية.كما تؤكد استضافة الورشة الاهتمام الكبير الذي توليه قطر لقضية التغير المناخي وهو ما يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030 التي أبرزت هذا الموضوع ضمن الركيزة البيئية.شارك في الورشة ممثلون لنحو 50 دولة ومنظمة حكومية وأهلية في العالم.

أكدت دولة قطر أنها تسعى بشكل متواصل، إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، موضحة أن ذلك انعكس في الدستور الدائم للدولة والتشريعات الوطنية التي أولت أهمية بالغة للمسائل المتعلقة بالنمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، والحفاظ على البيئة، وتمكين المرأة، بوصفها ركيزة أساسية من ركائز التنمية. كما دعت إلى حشد الوسائل اللازمة، وتعزيز تعاون دولي فعال وشراكة عالمية لتهيئة بيئة دولية مواتية للتنمية. جاء ذلك في بيان دولة قطر والذي ألقاه السيد أحمد بن سيف الكواري السكرتير الثالث في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة خلال المناقشة العامة للدورة الحادية والسبعين للجنة الأمم المتحدة الثانية (اللجنة الاقتصادية والمالية). وقال أحمد بن سيف الكواري إن عام 2015 يمثل أهمية خاصةً للمجتمع الدولي بما شهده من محطات عديدة فارقة وفي مقدمتها اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والمؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP21)، ومؤتمر القمة العالمية للعمل الإنساني. وأضاف "لقد تعلمنا من تجربة تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، بأنَّ ترجمة خطة التنمية المستدامة على أرض الواقع، يتطلَّب منَّا حشد الوسائل اللازمة، وتعزيز تعاون دولي فعَّال وشراكة عالمية لتهيئة بيئة دولية مواتية للتنمية، مع مراعاة اختلاف قدرات البلدان ومستويات تنميتها، واحترام السياسات والأولويات الوطنية". وأشار السيد الكواري إلى أن القضاء على الفقر بجميع صوره وأبعاده يعد من أبرز التحديات التي تعترض تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، مما يتطلَّب بذل جهودٍ تتناسب مع خطورة هذه الآفة، والتركيز بوجه خاص على احتياجات الفئات الأكثر فقراً وضعفاً خاصةً وأنَّه لا يزال هناك أكثر من مليار شخص يعيشون في فقرٍ مُدقعٍ في جميع أنحاء العالم. كما لفت السكرتير الثالث في وفد دولة قطر إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 حددت الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية التي يتم من خلالها تنفيذ استراتيجية وطنية للتنمية الشاملة تم إنجاز مرحلتها الأولى لفترة 2011 - 2016، وستنطلق قريبا مرحلتها الثانية للفترة 2017- 2022 في شكل أهداف قابلة للقياس، من خلال البرامج والمشاريع والمبادرات. وشدد على الدور الهام للتجارة كأداة تمكينية رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحا أن إحراز تقدم في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف وفق ما جاء في جولة الدوحة هو مسألة ضرورية لتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، وبخاصة الهدف 17-10 المتعلق بـ " إيجاد نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي وقائم على القواعد ومفتوح وغير تمييزي ومنصف في إطار منظمة التجارة العالمية". وشدد على أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب يحظى باهتمامٍ في سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية أن يقوم هذا التعاون على التضامن، ويسترشد بمبادئ احترام السيادة الوطنية، والمساواة، وتحقيق المصالح المتبادلة والمشتركة للدول. كما أوضح أنه من منطلق القناعة التامة بأنَّ التعاون فيما بين بلدان الجنوب من شأنه تعزيز مكانة دول المنطقة على الصعيد العالمي، فلقد حرصت قطر دائما على أن تكون في طليعة البلدان التي تسعى إلى توسيع نطاق التعاون بين بلدان الجنوب، واستضافت العديد من المؤتمرات المعنية بتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، كقمة الجنوب الثانية في عام 2005. وأضاف السيد أحمد بن سيف الكواري السكرتير الثالث في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة أن تزايد النزاعات والأزمات الإنسانية في العالم أدى إلى مستويات غير مسبوقة في حركة اللاجئين والمهاجرين، حيث بلغ في العام 2015 عدد المهاجرين في العالم 244 مليون مهاجر وِفقَ ما ورد في تقرير الأمين العام حول " الهجرة الدولية والتنمية". وقال إنه نظراً لما يمثله هذا الموضوع من أولوية للمجتمع الدولي، وآثاره الوخيمة على السلم والأمن الدوليين، فإن قطر تساهم في الجهود الدولية الرامية لإيجاد حلول لهذه المشكلة، حيث تم التأكيد في الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن التعامل مع التحركات الكبرى للاجئين والمهاجرين، على الالتزام بالتعاون الدولي لإيجاد حلول لأزمة اللاجئين والمهاجرين، وضرورة التعامل مع جذور تلك الأزمات، وإيجاد حلول سريعة ومستدامة لها، بما في ذلك تسوية المنازعات بالوسائل السلمية. ولفت السكرتير الثالث في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن عالم اليوم يواجه تحديات عدة متمثلة في الاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية، وتغير المناخ، وتدهور الأراضي والتصحر، وشحّ المياه والجفاف، مما يتطلَّب بذل المزيد من الجهود وتعزيز التعاون على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، بهدف زيادة الإنتاج الغذائي، وتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، والتخفيف من حِدَّة الفقر. وفي هذا السياق، نوِه الكواري بمبادرة دولة قطر بإنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة الذي يسعى إلى مكافحة التصحر والجفاف والمحافظة على البيئة. من ناحية أخرى، اشار السيد أحمد بن سيف الكواري السكرتير الثالث في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن إسرائيل لا تزال تواصل ممارساتها القمعية وسياساتها التمييزية في الأرض الفلسطينية المحتلة، موضحا أن الجمعية العامة أكدت في قرارها 70/225 بأنَّ ما تقوم به اسرائيل من تشييد للجدار والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، يُشكِّل انتهاكاً للقانون الدولي ويَحْرِم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية. وشدد على أن انتهاج هذه الممارسات يلحق ضرراً بالغاً بمختلف القطاعات الاقتصادية، ويُساهم في تقويض السلام، والاستقرار والتنمية المستدامة. وعليه، مؤكدا أهمية دعم المجتمع الدولي للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية. وفي الختام أكد السيد أحمد بن سيف الكواري أن دولة قطر لن تدَّخر أي جهد لدعم وإنجاح أعمال اللجنة، وسنواصل عملنا الدؤوب مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات الجماعية وتحقيق التنمية والسلام والازدهار لكافة شعوب العالم.

جددت "أوريدو" عزمها على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "الأهداف العالمية"، ومواصلة اعتمادها على قوة خدمات البرودباند الجوال في إثراء حياة الأفراد في المجتمعات التي تتواجد بها، وذلك بالتزامن مع مرور عام كامل على تعهدها بالالتزام بتلك الأهداف. وأوضحت الشركة في إيجاز بهذه المناسبة حول آخر المستجدات المتعلقة بمبادراتها الجارية في مناطق تواجدها حول العالم، تعهدها بمواصلة العمل الذي أسسته من خلال برامجها التنموية الحالية وسعيها لتعزيز انتشار هذه البرامج والاستمرار في الابتكار لتحويل الأهداف التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في 2015 إلى واقع ملموس. وقالت "أوريدو" إن المبادرات التي أطلقتها تتماشى مع ثلاثة من أصل سبعة عشر من "الأهداف العالمية" للأمم المتحدة، وهي الهدف الثالث المتصل بالصحة الجيدة والرفاه، والهدف الخامس المعني بالمساواة بين الجنسين، والهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار والبنية التحتية. واعتبرت التطبيق المخصص للرعاية الصحية للأمهات "MayMay" أحد أبرز مشاريعها إذ يعد مثالا ملموسا على الإسهام المباشر لتقنيات الجوال في تطوير حياة الأفراد، وإيجاد بيئة تتمتع بظروف صحية أفضل للمستقبل. وذكرت أن تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال تمكين المرأة، هو جزء لا يتجزأ من ثقافة الشركة المؤسسية، حيث تفتخر شركات "أوريدو" بأخذها زمام المبادرة في توفير خدمات حائزة على جوائز للمرأة في مناطق تواجدها من العراق إلى إندونيسيا، وذلك من خلال تعزيز وصول خدمات الاتصالات الجوالة والإنترنت إلى عدد أكبر من النساء، وهو ما يسهم بدوره في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عادلة ومتساوية لكلا الجنسين. وقال سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة "أوريدو"، إن قطاع الاتصالات الجوالة يضطلع بدور هام من خلال إسهامه في تحقيق الأهداف العالمية للأمم المتحدة.. مشيرا إلى أنه يمكن وبوضوح ملاحظة إحداث فرق حقيقي في مناطق تواجد المجموعة فيما يتعلق ببعض القضايا الأساسية التي تتمحور حولها أهداف الأمم المتحدة. ولفت سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة "أوريدو"، إلى الأثر الاجتماعي غير المسبوق لتقنيات الجوال، والذي يعد محفزا كبيرا وغير اعتيادي للنمو الاقتصادي، وعاملا مساهما في إيجاد طرق جديدة لتوفير التعليم والصحة والتنمية الريفية. وأكد عزم الشركة على الاستمرار في مواصلة إسهاماتها نحو تحقيق الأهداف العالمية وسعيها خلال العام الماضي من أجل المساهمة في التنمية المستدامة للمجتمعات في مناطق تواجدها، معربا في هذا السياق عن شعوره برضى وارتياح كبيرين لما حققته من إنجازات. وأضاف أنه وفقا لآخر الإحصائيات سيتمكن 3.5 مليار شخص من استخدام الإنترنت مع نهاية هذا العام، بعد أن كان عددهم 3.2 مليار شخص في عام 2015، وهو ما نسبته 47% من عدد سكان العالم. يذكر أن تقرير "حالة البرودباند" لعام 2016، الذي صدر الأسبوع الماضي، كشف أن الوصول إلى الإنترنت يكاد يصل إلى مستوى التشبع في الدول الغنية في العالم، إلا أنه لا يتقدم بالسرعة الكافية ليحقق الفائدة ويسد الفجوات التنموية في مجالات التعليم والرعاية الصحية للأفراد الذين يعيشون في دول العالم النامية. واعتبر التقرير أن تسخير إمكانات تقنيات الجوال نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة لا يزال دون المستوى المطلوب، وأن تحقيق هذا الأمر يتطلب المزيد من الاستثمارات المشتركة في مجالات الوصول للخدمات، والمهارات، والتعليم. ويعد تقرير "حالة البرودباند 2016" الذي يصدر سنويا، النسخة السادسة لتقرير الاتصالات الصادر عن مفوضية البرودباند، وهو التقرير الوحيد الذي يضم تصنيفا للدول بناء على قدرات الاستفادة من الاتصالات لأكثر من 160 دولة في العالم.

جددت شركة "أوريدو" عزمها على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "الأهداف العالمية"، ومواصلة اعتمادها على قوة خدمات البرودباند الجوال في إثراء حياة الأفراد في المجتمعات التي تتواجد بها، وذلك بالتزامن مع مرور عام كامل على تعهدها بالالتزام بتلك الأهداف. وأوضحت الشركة في إيجاز بهذه المناسبة حول آخر المستجدات المتعلقة بمبادراتها الجارية في مناطق تواجدها حول العالم، تعهدها بمواصلة العمل الذي أسسته من خلال برامجها التنموية الحالية وسعيها لتعزيز انتشار هذه البرامج والاستمرار في الابتكار لتحويل الأهداف التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في 2015 إلى واقع ملموس. وقالت "أوريدو" إن المبادرات التي أطلقتها تتماشى مع ثلاثة من أصل سبعة عشر من "الأهداف العالمية" للأمم المتحدة، وهي الهدف الثالث المتصل بالصحة الجيدة والرفاه، والهدف الخامس المعني بالمساواة بين الجنسين، والهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار والبنية التحتية. واعتبرت التطبيق المخصص للرعاية الصحية للأمهات "MayMay" أحد أبرز مشاريعها إذ يعد مثالا ملموسا على الإسهام المباشر لتقنيات الجوال في تطوير حياة الأفراد، وإيجاد بيئة تتمتع بظروف صحية أفضل للمستقبل. وذكرت أن تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال تمكين المرأة، هو جزء لا يتجزأ من ثقافة الشركة المؤسسية، حيث تفتخر شركات "أوريدو" بأخذها زمام المبادرة في توفير خدمات حائزة على جوائز للمرأة في مناطق تواجدها من العراق إلى إندونيسيا، وذلك من خلال تعزيز وصول خدمات الاتصالات الجوالة والإنترنت إلى عدد أكبر من النساء، وهو ما يسهم بدوره في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عادلة ومتساوية لكلا الجنسين. وقال سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة "أوريدو"، إن قطاع الاتصالات الجوالة يضطلع بدور هام من خلال إسهامه في تحقيق الأهداف العالمية للأمم المتحدة.. مشيرا إلى أنه يمكن وبوضوح ملاحظة إحداث فرق حقيقي في مناطق تواجد المجموعة فيما يتعلق ببعض القضايا الأساسية التي تتمحور حولها أهداف الأمم المتحدة. ولفت سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة "أوريدو"، إلى الأثر الاجتماعي غير المسبوق لتقنيات الجوال، والذي يعد محفزا كبيرا وغير اعتيادي للنمو الاقتصادي، وعاملا مساهما في إيجاد طرق جديدة لتوفير التعليم والصحة والتنمية الريفية. وأكد عزم الشركة على الاستمرار في مواصلة إسهاماتها نحو تحقيق الأهداف العالمية وسعيها خلال العام الماضي من أجل المساهمة في التنمية المستدامة للمجتمعات في مناطق تواجدها، معربا في هذا السياق عن شعوره برضى وارتياح كبيرين لما حققته من إنجازات. وأضاف أنه وفقا لآخر الإحصائيات سيتمكن 3.5 مليار شخص من استخدام الإنترنت مع نهاية هذا العام، بعد أن كان عددهم 3.2 مليار شخص في عام 2015، وهو ما نسبته 47% من عدد سكان العالم. يذكر أن تقرير "حالة البرودباند" لعام 2016، الذي صدر الأسبوع الماضي، كشف أن الوصول إلى الإنترنت يكاد يصل إلى مستوى التشبع في الدول الغنية في العالم، إلا أنه لا يتقدم بالسرعة الكافية ليحقق الفائدة ويسد الفجوات التنموية في مجالات التعليم والرعاية الصحية للأفراد الذين يعيشون في دول العالم النامية. واعتبر التقرير أن تسخير إمكانات تقنيات الجوال نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة لا يزال دون المستوى المطلوب، وأن تحقيق هذا الأمر يتطلب المزيد من الاستثمارات المشتركة في مجالات الوصول للخدمات، والمهارات، والتعليم. ويعد تقرير "حالة البرودباند 2016" الذي يصدر سنويا، النسخة السادسة لتقرير الاتصالات الصادر عن مفوضية البرودباند، وهو التقرير الوحيد الذي يضم تصنيفا للدول بناء على قدرات الاستفادة من الاتصالات لأكثر من 160 دولة في العالم. وتعتبر "أوريدو" شركة اتصالات عالمية توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت والبرودباند للإنترنت والخدمات المدارة للشركات المصممة لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات في مختلف الأسواق التي تعمل فيها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتعمل "أوريدو" في العديد من الأسواق وهي: قطر والكويت وسلطنة عمان والجزائر وتونس والعراق وفلسطين والمالديف وميانمار وإندونيسيا. وقد حصلت الشركة على جائزة "الشركة الأكثر ابتكارا لعام 2015 (عن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا)" وذلك في حفل جوائز الأعمال العالمية 2015.

افتتح المهندس أحمد محمد السادة وكيل وزارة البلدية والبيئة المساعد لشؤون البيئة، بعد ظهر اليوم بالدوحة، فعاليات ورشة عمل بشأن وجهات النظر والخبرات حول التنويع الإقتصادي والتحول والإنتقال العادل للقوى العاملة وإيجاد فرص عمل لائقة وجيدة في سياق التنمية المستدامة، بفندق (موفنبيك ويست باي) والتي تنظمها الوزارة ممثلة في ادارة التغير المناخي، وبالتعاون مع سكرتارية الأمم المتحدة للتغير المناخي، خلال الفترة من 2-4اكتوبر2016، بمشاركة اكثر من 50 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون مختلف دول العالم النامية والمتقدمة والأقل نموا فضلا عن عدد من الوكالات والمنظمات الحكومية والأهلية . ورحب المهندس السادة بالمشاركين في الورشة ونقل في مستهل كلمته تحيات سعادة السيد/ محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة متمنيا لهم إقامة طيبة وإجتماعا مثمرا، كما شكر سكرتارية الأمم المتحدة لإتفاقية التغير المناخي على مساهمتها وجهودها لتنظيم الورشة. وأضاف وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة : أننا جميعا بذلنا جهودا حثيثة للوصول الى إتفاق باريس، والذي يتعلق بأحد أبرز القضايا التي تحظي بإهتمام عموم سكان العالم، وهي قضية التغير المناخي،وذلك بعد سلسلة من المفاوضات والعمل الجاد في الأعوام السابقة . وأضاف المهندس السادة أن دولة قطر حظت بشرف تنظيم مؤتمر الأطراف، في دورته الثامنة عشر نهاية عام 2012 ،وذلك إسهاما منها في تعزيز الجهود العالمية، في مجال التغير المناخي وقال : أننا في قطر نسعى جاهدين لتحقيق رؤية قطر 2030 والتي تتضمن عدة عناصر ،من بينها التنوع الاقتصادي، والمحافظة على البيئة في مختلف جوانبها ،وأننا نطمح من خلال هذه الورشة للاستفادة من الخبرات العالمية، في التنويع الإقتصادي، مما يسهم في التعامل مع اثار التغير المناخي ،بما فيها الاثار الاقتصادية والإجتماعية، وختم المهندس/ السادة كلمته بالقول: بعد إنقضاء فعاليات هذه الورشة لن يفصلنا عن الالتقاء مجددا الإ أياما معدودات لإستكمال مشوار العمل، ضمن مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين في مراكش ، معربا عن أمنياته للمملكة المغربية في تنظيم ناجح للمؤتمر . وعبر السيد وليم كوجو اجيمانج ممثل سكرتارية اتفاقية التغير المناخي ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة عن شكره وتقديره لدولة قطر لإستضافتها لفعاليات هذه الورشة مشيرا الى أن الإستضافة دليل على تفاعلها مع الجهود الدولية المتعلقة بالتخفيف من اثار التغير المناخي مبينا أن الورشة سوف تناقش جملة من القضايا الهامة بشأن تبادل الخبرات حول التنويع الاقتصادي والتحول والانتقال العادل للقوي العاملة وايجاد فرص العمل المناسبة في سياق التنمية المستدامة . وقال السيد عبد الهادي ناصر المري مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة أن وزارة البلدية سوف تشارك بتقديم ورقة عمل حول التنوع الإقتصادي تستعرض من خلالها تجربتها وما حققته في هذا المجال كإحدي الدول النامية ، مبينا أن دولة قطر تهتم بقضية التغير المناخي، وسبق أن إستضافت مؤتمر أطراف إتفاقية التغير المناخي (18)2012 وكانت إحدي مقرراته الإهتمام بقضية التنوع الإقتصادي وأن أدارة التغير المناخي بالوزارة تهتم بإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالتغير المناخي، مشيرا الى أن هناك فريقا وطنيا ولجنة وطنية تعنيان بلمف التغير المناخي تضم كافة جهات الإختصاص في الدولة ، كوزارات - الطاقة والإقتصاد والجامعات وغيرها ، وأن دولة قطر كانت لها مشاركة فاعلة في مفاوضات باريس حول المناخ مؤكدا أن جهود قطر في هذا المجال قديمة وليست وليدة اللحظة وأنها تقدم مساهماتها وتقاريرها ضمن الدول النامية. وفي اليوم الأول ناقش المشاركون في الورشة ، التطور الذي تم تحقيقه الى حتى الآن في إدارة انتقال تنفيذ إجراءات التخفيف في إطار إتفاقية باريس وبناء العلاقة ثم سيتم فتح باب النقاش للمشاركين في عدد من الجلسات النقاشية لتبادل معارفهم وخبراتهم وتجاربهم حول عدد من المواضيع ذات الصلة . ويتضمن برنامج اليوم الثاني دمج التنوع الاقتصادي في الإستراتيجيات الوطنية: تبادل الخبرات والدروس المستخلصة اضافة الى تبادل وجهات النظر والخبرات حول دمج التنوع الاقتصادي في الإستراتجيات الوطنية الخاصة بكل بلد على حدة الى جانب إستعراض التحديات المرتبطة بذلك والفوائد المرتبطة بتنفيذها، لاسيما من منظورالمظاهرالإجتماعية للتنوع الاقتصادي. وسيتم بعد ذلك عقد جلسات نقاشية لدراسة الحالات في عدد من البلدان من بينها: دولة قطر ودول خليجية أخري ومناقشة مسألة إدارة الآثارالإجتماعية للتنمية المستدامة كما يناقشون مناهج وخطط إدارة الانتقال وإنشاء العمل اللائق والوظائف النوعية الى جانب عدد من المواضيع ذات الصلة بتعزيز التعاون ودمج الإستراتيجات الوطنية لإدارة الآثار الإجتماعية للتنمية المستدامة. ويناقش المشاركون في اليوم الثالث: "إنتقال القوى العاملة" حيث سيتم فتح بابا النقاش لعدد من الخبراء والباحثين وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية لتبادل الآراء ووجهات النظر والتجارب الخاصة ببلدانهم. كما سيتم فتح باب النقاش حول الدروس المستخلصة من ورشة العمل ودراسة مجالات التعاون المشترك مع شركاء محددين وسوف تخصص الجلسة الأخيرة للعروض التقديمية للبلدان المشاركة في أعمال الورشة حول تجاربهم وحالات الدراسة للمواضيع ذات الصلة.

أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة قطر ملتزمة التزاماً راسخاً بتعزيز إقامة مجتمعات تنعم بالسلام وعادلة وشاملة للجميع. جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمبادرة من دولة قطر وبالتعاون مع تونس والمكسيك والنرويج وسيراليون وكاب فردي وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش أعمال الدورة الــ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان "خلق مجتمعات تنعم بالسلام وعادلة وشاملة من أجل تحقيق التنمية المستدامة: الانتقال من الأقوال إلى الأفعال". وأوضح سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية في بيان له، أن النزاعات والعنف المسلح مسؤولان عن تدمير حياة الكثيرين، ويخلفان عواقب كبيرة على التنمية البشرية..مشيرا إلى أن "جهود التنمية التي لا تأخذ النزاعات بعين الاعتبار أو تلك التي تجري في ظل غياب سيادة القانون وحقوق الإنسان والأمن، يمكن أن تؤدي إلى تعميق التصدعات القائمة". وشدد سعادته على أهمية تنفيذ الهدف الـ 16 من أهداف التنمية المستدامة باعتباره شرطاً مسبقاً لإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع. وأفاد، بأن دولة قطر لعبت دوراً هاماً في الوساطة للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاعات في مناطق عديدة، وعملت على تقديم مساعدات هامة للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية ما بعد النزاع ودعم عملية الإصلاحات التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار وإدامة السلام. وأضاف "أن دولة قطر ستبقى داعماً قوياً للحاجة لمحادثات سلام في منطقة الشرق الأوسط من أجل وضع حد للقتال الدائر والتوجه نحو التنمية وتحقيق الازدهار في المنطقة". وأوضح أنه كلما طال أمد القتال تزايدت الخسائر في رأس المال البشري وتزايد تضرر الأطفال بالعنف، والتعرض للحرمان من الحق في التعليم، وكذلك تزايد فرص التشدد لدى الشباب والشابات المعتدلين والانزلاق في متاهات التطرف العنيف نتيجة لبؤسهم ويأسهم. وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة لا يعتبر حصرا لمجموعة من الدول سواء كانت من البلدان النامية أو الدول الهشة أو غير ذلك، قائلا "إن إقامة مجتمعات أكثر سلاما وعدلا وشمولا وتطوير السياق الوطني الذي يمكن فيه لجميع الشعوب أن تزدهر وتحقق جميع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 هي مسؤولية مشتركة وتصب في مصلحة الجميع". وفي هذا السياق أشار سعادته إلى قيام دولة قطر بتنفيذ جوانب عدة من أهداف إقامة مجتمعات تنعم بالسلام وعادلة وشاملة من خلال العديد من المبادرات. واستعرض الإجراءات الهامة التي لجأت دولة قطر إلى اتخاذها، منها تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث تم إنشاء لجنة قطر الوطنية للنزاهة والشفافية، وتم توفير جميع الشروط والمتطلبات التي تضمن تأديتها لمهامها بموضوعية واستقلالية بشكل كامل. وجدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية التأكيد على أن دولة قطر تؤمن بأن القانون الدولي وسيادة القانون يشكلان مصدراً من مصادر الاستقرار والأمن والسلامة للمجتمع الدولي، حيث أنه لا يمكن للعالم أن يحقق الأمن والسلام دون الالتزام بأحكام ومبادئ القانون الدولي وسيادة القانون، وقال "إن هذا الأمر قد انعكس في دستور الدولة وسياساتها الإنمائية الإستراتيجية الوطنية". ولفت الانتباه إلى أهمية الإبلاغ ليس فقط من منظور الإبلاغ عن البيانات الإحصائية، بل من زاوية أوسع لتبيان التقدم المحرز باتجاه مجتمعات تنعم بالسلام وعادلة وشاملة، موضحا أنه من خلال الإبلاغ وحده يمكن أن يتبين التقدم الحقيقي والالتزام. وفي هذا الإطار شدّد سعادته على أن عملية الإبلاغ هي مسؤولية مشتركة تضطلع بها مختلف الجهات المعنية بالعملية التنموية من حكومات، وأكاديميين، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص. كما أكد أهمية أن تتوفر لهذه الجهات كافة الوسائل من أجل جمع وتحليل ونشر المعلومات والبيانات التي تساعد على تطوير البرامج التنموية وإظهار التحسين الحقيقي في حياة الشعوب نتيجة للأعمال التي يقومون بها. وفي ختام بيانه أعلن سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية عن استضافة ورشة العمل الدولية الأولى للتحالف العالمي في الدوحة في نهاية عام 2016، وذلك للبدء في تحويل طموح التحالف العالمي إلى عملية إبلاغ فعال بجميع أشكاله إلى حقيقة تستفيد منها شعوب الدول الأعضاء كافة. وكان الاجتماع الرفيع المستوى، الذي شارك فيه رئيس الدورة الــ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ووزراء خارجية دول كل من تونس والمكسيك والنرويج وسيراليون وكاب فردي، مناسبة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولمنظمات المجتمع المدني، وللقطاع الخاص للانخراط في بلورة إستراتيجية، ولمناقشة السياسات والأولويات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما أنه كان مناسبة لتبادل المعارف والخبرات ولتعزيز الشراكة بهدف قيام مجتمعات تنعم بالسلام وعادلة وشاملة. يذكر أن اللجنة التوجيهية للتحالف الدولي التي تضم في عضويتها الدول الست، دولة قطر وتونس والمكسيك والنرويج وسيراليون وكاب فردي، إضافة إلى شركات من القطاع الخاص، كشركة ديلويت، ويكسي، وشركة "وايت وكيز"، وممثلين من مركز جامعة نيويورك للتعاون الدولي، ومن منظمة الشفافية والمساءلة، ومن شبكة المشاركين، ورابطة الأمم المتحدة للاتحاد العالمي، قد تعهدت بتشجيع الدول الأعضاء وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني على تقديم تقارير عن التقدم المحرز نحو إقامة مجتمعات تنعم بالسلام وعادلة وشاملة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويأتي هذا الاجتماع ليؤكد الحاجة إلى بناء أشكال جديدة من الشراكة لتنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة، حيث تم إطلاق التحالف الدولي، الذي سيكون برئاسة دولة قطر لمتابعة التقدم المحرز لتنفيذ الهدف الـ16 من أهداف التنمية المستدامة.

يتجه اليوم العديد من المستهلكين بالدوحة للابنية ذات التكلفة الاستهلاكية المنخفضة في ظل ارتفاع الغلاء المعيشي، حيث ان هذه المباني يمكن ان توفر كميات كبيرة من الطاقة والمياه، بشكل احترافي، وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف هذه النوعية من المنشآت بسبب الاجهزة المستخدمة فيها، الا انها تشهد اقبالاً عليها من قبل المستهلكين الرغبين في ايجاد توازن وتحكم في الموارد المستهلكة في منازلهم وشركاتهم، خاصة وان قطر ودول الخليج ستشهد ضغوطات متزايدة خلال السنوات الثمانية القادمة للتركيز على الهندسة المعمارية منخفضة الاستهلاك للطاقة في الوقت الذي تستثمر فيه دول المنطقة مليارات الدولارات لتطوير البنية التحتية. الشيب: قطر تهتم بالأبنية الخضراء بهدف تحقيق التنمية المستدامة يقول المستثمر احمد الشيب ان الاقبال على هذه النوعية من المنشآت في المشاريع السكنية والتجارية او الاستثمارية الاخرى يسهم بشكل كبير على تخفيض الضغط على موارد الطاقة مثل الكهرباء والماء، حيث ان الاجهزة الذكية التي تزود بها تلك المباني تعمل على ايجاد التوازن المطلوب في حجم الاستهلاك اليومي للطاقة، مثل الاجهزة الالكترونية والكهربائية الى جانب الماء وغيرها، واضاف: في الحقيقة نجد اليوم العديد من المشاريع السكنية في العالم تنتجه هذا الاسلوب في البناء، مثل اليابان واوروبا وغيرها، الامر الذي يسهم في الحفاظ على ترشيد الطاقة في المساكن، الى جانب الاجهزة المستخدمة، وعلى الرغم من ارتفاع اسعار وتكلفة تلك المباني الا انها اقل بكثير عند المقارنة مع حجم الاستهلاك اليومي العادي من الكهرباء والماء بالنسبة للمستهلك المحلي والخليجي بشكل عام، والحقيقة هنالك من المستهلكين القطريين ممن جهزوا بعض المساحات في منازلهم او شركاتهم بهذا النوع من الاجهزة الذكية، لمراقبة واحتساب الاستهلاك اليومي، وكما نرى اليوم فدولة قطر واحدة من الدول التي تهتم بمجال الابنية الخضراء او تلك صديقة البيئة حيث ان المشروعات الكبرى الجديدة تشتمل على اجهزة ذكية للتحكم بالطاقة، الى جانب العديد من المشروعات مثل الفنادق والمنتجعات وغيرها، وارى انها خطوة مهمة جدا في الاتجاه الصحيح من اجل تحقيق التنمية المستدامة . ترشيد الإستهلاك وقالت سيدة الاعمال د. نورة المعضادي ان الهدف الرئيسي من الابنية منخفضة الاستهلاك هي لترشيد إستهلاك الطاقة، ايا كان نوعها سواءا تجارية او سكنية، لانها تشتمل التقنيات والمهارات اللازمة للحد من استنزاف الطاقة وتأثيراتها السلبية على البيئة وصحة الإنسان، وامثلة على تلك المهارات: استخدام الطاقة الشمسية والنباتات والأشجار من خلال الأسطح الخضراء وحدائق المطر، والحد من جريان مياه الأمطار، وتستخدم تقنيات أخرى عديدة، مثل استخدام الخشب كمادة بناء، أو باستخدام خرسانة معبأة ملموسة قابلة للاختراق أو الحصى بدلا من الأسفلت أو الخرسانة التقليدية لتعزيز عملية تجديد المياه الجوفية.واضافت: هذه المشاريع الذكية او كما تسمى صديقة البيئة، تعتبر اليوم من المشاريع الرائدة في العالم، بغض النظر عن ارتفاع تكلفتها المادية، الا ان فوائدها اكبر بكثير، كما انها ترشد الطاقة، وتسعى الى تحقيق التنمية من خلال الحفاظ على الموارد المحلية او الوطنية، وهو الوعي الذي ساد اليوم بين العديد من المستهلكين والمستثمرين في الدوحة، كما ان المشاريع الكبرى المحلية تعتمد على هذه النوعية من التقنيات الذكية، واعتقد ان هذا الاقبال سيرتفع خلال السنوات المقبلة خصوصا مع ارتفاع الغلاء المعيشي وارتفاع تكلفة الطاقة . إرتفاع التكلفة الجدير ذكره فقد ذكرت نشرت كلاس في وقت سابق ظهر تقرير جديد أن قطر خاصة ودول الخليج بشكل عام ستشهد ضغوطات متزايدة خلال السنوات الثمانية القادمة للتركيز على الهندسة المعمارية منخفضة الاستهلاك للطاقة في الوقت الذي تستثمر فيه دول المنطقة مليارات الدولارات لتطوير البنية التحتية، ووفقا للدراسة الإقليمية التي نشرت نتائجها مسبقا، فإن الإنفاق على التصاميم والأشكال الخارجية للمباني سيرتفع من 8 مليار دولار أمريكي لهذا العام ليصل 12 مليار دولار في 2024، على أن تكون أولوية المعماريين والمطورين خفض تكاليف التبريد والتكييف وتحقيق كفاءة في الطاقة. المعضادي: ارتفاع الوعي لدى المستهلك والمستثمر تجاه مشاريع التكلفة المنخفضة ويسطر الاعتماد الكبير على أجهزة التكييف والتبريد والإنارة الحاجة للمباني الخضراء في الإمارات، ذلك أنها تشكل حوالي 70% من الاحتياجات الأساسية للطاقة، بحسب التقرير الذي نظمته شركة ’دي أم جي للفعاليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الجهة المنظمة لمعرض نوافذ وأبواب وواجهات المباني الذي انطلق في دبي الشهر الماضي.وتتوقع الدراسة نموا كبيرا في سوق واجهات المباني في منطقة الخليج، النمو القائم على التوقعات بزيادة كبيرة في المشاريع الانشائية ومشاريع إعادة التجديد والتطوير المدعومة من قطاع السياحة والفعاليات الضخمة مثل بطولة العالم لرياضة القوى 2019 في الدوحة، وإكسبو 2020 بدبي وبطولة كأس العالم فيفا 2022 في قطر، وسلطت الدراسة، التي عقدتها شركة "غراند فيو ريسيرش" للأبحاث والاستشارات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، الضوء على الفرص المتاحة للمعماريين والمطورين والصانعين في هذا القطاع .

كشفت "فودافون" عن مشاركتها في جهود التوعية بالأهداف العالمية السبعة عشر للتنمية المستدامة، والتي تهدف إلى القضاء على الفقر، وتحقيق المساواة، والتصدي لظاهرة تغير المناخ بحلول عام 2030. وتندرج هذه الخطوة ضمن إطار دعم الشركة لـ "جدول أعمال التنمية المستدامة 2030" الذي أقره قادة العالم في "قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة" المنعقدة بتاريخ 25 سبتمبر 2015. وستعمل "فودافون" على رفع مستوى الوعي بهذه الأهداف لدى ملايين المتصلين بشبكتها العالمية، وذلك خلال مشاركتها في "أسبوع الأهداف العالمية" بين 17 – 24 سبتمبر 2016. وفي قطر، ستتولى "فودافون" دعم حملة التوعية العالمية هذه عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها والتي تتمتع بقاعدة شعبية واسعة، فضلاً عن الرسائل النصية القصيرة، وإتاحة باقة إنترنت مخصصة للدخول المجاني إلى موقع "الأهداف العالمية" (www.globalgoals.org) وقناتها على موقع "يوتيوب" خلال الأسبوع. كما ستنظم الشركة مجموعة من الفعاليات الموجهة للموظفين بهدف تفعيل دورهم في تحقيق "الأهداف العالمية"، بالإضافة إلى أنشطتها الأخرى من تعزيز البنية التحتية، إلى تمكين المرأة، وترشيد استهلاك الطاقة، ودعم الشباب بالتعليم والمهارات اللازمة للتطور، والتي تصب جميعها في خدمة هذه الأهداف. وبهذه المناسبة، قال إيان غـراي، الرئيس التنفيذي لشركة "فودافـون قطر": "تسعى ’فودافون‘ دومـاً إلى بناء تواصل حقيقي بين الناس ليستمتعوا بحياة أفضل ويؤسسوا لمستقبل أكثر إشراقاً، ونحن نفخـر بأن نكـون شركاء في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة. وتشهد الإنجازات التي حققناها في قطر خلال فترة زمنية قصيرة لا تتعدى 7 سنوات على دعمنا المباشر لهذه الأهداف، والتزامنا بتوظيف ابتكاراتنا وخبرتنا العالمية بما يخدم المجتمع المحلي واقتصاد البلاد". وضمن هذا الإطار، أنفقت "فودافون قطر" مليار ريال قطري على مدار الأربع وعشرين شهراً الماضية لتأسيس شبكة اتصالات عالمية المستوى تدعم طموح قطر في امتلاك اقتصاد رائد قائم على المعرفة. ولخفض بصمتها البيئية، أطلقت الشركة في عام 2016 المرحلة الأولى من مشروع أبراج التغطية العاملة على الطاقة الهجينة، وذلك بالتوازي مع طرح باقة من الحلول المبتكرة مثل المنصة العالمية للاتصال بين الأجهزة (M2M) لتفعيل حلول الاتصال الخاصة بإنترنت الأشياء. وفي مجال تمكين المرأة، تواصل قناة البيع الخاصة بفريق "الجوهرة" النسائي دعمها للسيدات القطريات للسنة السادسة على التوالي. وأصبحت "فودافون قطر" العام الماضي شركة الاتصالات الأولى في المنطقة التي توفر أفضل حزمة مزايا للأمومة مع إجازة مدتها 112 يوماً، وذلك بهدف تعزيز معدلات العودة إلى العمل والحفاظ على الموظفات بعد انتهاء الإجازة. بدوره، شمل برنامج "فلّه" منذ إطلاقه عام 2014 أكثر من 100 ألف شاب وشابة، وأسهم في تمكينهم لبلوغ أقصى إمكاناتهم. كما تواصل "فودافون" دعمها للجمعيات الخيرية المحلية من خلال مبادرات إعانة الفقراء عبر "صندوق فودافون قطر الخيري".

أعلن مركز قطر للقيادات عن فتح باب التسجيل في برامجه القيادية للعام 2017 - 2018 أمام القطريين المؤهلين العاملين في مختلف القطاعات. وتهدف البرامج التعليمية التي يقدمها المركز إلى تزويد المنتسبين بجميع المهارات التي يحتاجونها في مسيرة عملهم المهنية من خلال تطوير قدراتهم القيادية والإدارية. ويقدم مركز قطر للقيادات ثلاثة برامج قيادية، هي: برنامج القيادات التنفيذية، والقيادات المستقبلية، والقيادات الحكومية. وتتضمن هذه البرامج وحدات تدريبية ولقاءات مع شخصيات قيادية فاعلة ذات تأثير من مختلف القطاعات ، كما تتضمن رحلات تعليمية لمراكز اقتصادية وسياسية دولية. وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور عبدالله بن علي آل ثاني، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمركز قطر للقيادات على حساسية الوقت الراهن في مسيرة التنمية الوطنية، خاصة مع اقتراب تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 حيث تزداد الحاجة إلى العنصر البشري الفاعل والمؤثر والذي تستطيع الدولة الاعتماد عليه في تحقيق التنمية المستدامة. موضحا أن دعوة الموظفين القطريين المؤهلين للتسجيل في أي من برامج مركز قطر للقيادات، هدفها تعزيز مهاراتهم القيادية لما فيه خير هذا الوطن المعطاء ". ويحرص مركز قطر للقيادات على تقديم أفضل البرامج التعليمية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية المرموقة، مثل كلية إدارة الأعمال في جامعة هارفارد، وكلية الدراسات العليا للإدارة HEC Paris، وكلية كامبردج للأعمال وجامعة Duke. كما يستفيد المشاركون من الندوات والتي يستضيف فيها المركز سلسلة من المتحدثين المؤثرين وصناع القرار على المستويين المحلي والدولي، في القطاعين العام والخاص . ويوفر مركز قطر للقيادات لمنتسبيه فرصة للاطلاع على تجارب الدول الأخرى من خلال الرحلات التعليمية الدولية التي ينضمها المركز الى الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وسنغافورة، والصين، وكوريا الجنوبية وغيرها. وتتطلب برامج مركز قطر للقيادات تفرغاً من العمل على مدار بضعة أيام من كل شهر، لمدة 12شهراً، ويتم اختيار المتقدمين بناءً على عملية تقييم دقيقة تعتمد على معايير عديدة تتضمن المؤهلات العلمية، والخبرات المهنية، واجتياز اختبارات الكفاءة والمقابلات الشخصية . يذكر أن إنشاء مركز قطر للقيادات جاء ليساهم في توفير تدريب عالي الجودة في مجال القيادة للقطريين المميزين في جميع القطاعات، وذلك لتعزيز تنمية العنصر البشري، الذي يعد الركن الأساسي لدفع خطط التطوير والتقدم. وقد تخرّج في المركز أكثر من 263 شخص حتى الآن، ويضم حالياً أكثر من 115 منتسباً لجميع برامجه.

أنهت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، التجهيزات الأخيرة تمهيداً لافتتاح حديقة كهرماء للتوعية والترشيد مطلع العام الدراسي المقبل، وذلك من أجل استقطاب أكبر عدد من طلاب وطالبات المدارس الذين يعتبرون الهدف الأساسي من المشروع لتوعية الأجيال الجديدة بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والماء للحفاظ على موارد الدولة. وتتضمن الحديقة التي أعلن عنها ضمن الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الكهرباء والماء، عدة مرافق من بينها قاعة لعرض الأفلام الوثائقية عن ترشيد الطاقة وعمليات توعية وإرشاد وعمليات لمحاكة ترشيد الطاقة، كما تتضمن أدوات متخصصة لتوعية بترشيد ورفع كفاءة الطاقة. وقد قام بتصميم مشروع إنشاء مبنىحديقة كهرماء للترشيد مكتب جيمس كيوبت للاستشارات الهندسية الحاصل على الجائزة الأولى للمنظومة القطرية لتقييم الاستدامة "كيوساس" خلال مؤتمر ومعرض حلول الأبنية الخضراء الذي أقيم في الدوحة. وقد حصل المشروع على شهادة التصميم التجاري فئة الخمسة نجوم، لتوافر كل المتطلبات الفنية التي وضعتها اللجنة المعنية بالمشروع، والتي تشمل العديد من النقاط أولها الناحية العمرانية، حيث يحتوي المشروع على خدمات البنية التحتية المطلوبة، كتطوير المعايير لتقليل إعاقة ضوء النهار. كما تم تنسيق الموقع للحفاظ على البيئة ومحاربة التصحر. أما بالنسبة إلى الطاقة والمياه فيوفر المبنى نظم إضاءة وتبريد وشبكة مياه وري ذات كفاءة عالية، وستكون الحديقة مركزا لنشر التوعية بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه خاصة لطلبة المدارس والجامعات الذين يمثلون المستقبل، حيث سيتم تقديم نماذج لجميع عمليات توليد الكهرباء وتحلية المياه من البحر في إطار جذاب. وروعي في تصميم المشروع اختيار فكرة تعتبر من الشعارات المميزة والمحببة لدولة قطر، وهي فكرة اللؤلؤة، ويأتي استلهام هذه الفكرة من منطلق شكل اللؤلؤة التي تحميها الصدفة، يحيط بها الماء مع استخدام الأرض لحماية اللؤلؤة من كل اتجاه. جدير بالذكر أن المشروع شارك ضمن مسابقة عالمية تنافس فيها عدد كبير من المكاتب المحلية والعالمية، وقد فاز المقترح المقدم من مكتب جيمس كيوبت بالجائزة الأولى من الناحية التصميمية والناحية الاقتصادية. أما التصميم فكان محاكاة لبعض عناصر الطبيعة في دولة قطر والمفردات المعمارية المستخدمة هي من وحي البيئة حيث تم استخدام اللؤلؤة وهي تعد من أغلى وأثمن الأشياء في تاريخ قطر، ومعها تم استخدام الصدفة لحمايتها، إضافة إلى الأرض وهي تمثل الأم التي تحمي أولادها من أي ضرر، بالإضافة إلى عنصر الماء الذي يحيط بقطر من كل اتجاه وكان من الضروري أن يتواجد كعنصر مكمل للصورة. وتهدف المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء إلى نشر التوعية لدى الجمهور بأهمية الحفاظ على الكهرباء والماء وكل مصادر الطاقة الغالية والترشيد في استهلاكها، كما تهدف إلى دعم روح مسؤولية الفرد تجاه الدولة التي يعيش بها. وقد حددت كهرماء هدفها من البداية ووضعت المعايير الخاصة التي تحقق ذلك من خلال مسابقة طرحتها لتشكل فرصة لكل مبدع أن يأتي بأفضل ما لديه. كما هدفت كهرماء إلى أن يخدم المشروع فكرة المباني الخضراء من حيث الفكرة والشكل والمضمون فسعت إلى أن يكون المبنى مستداما من البداية.

أشاد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بتجربة دولة قطر في مجال الحكومة الإلكترونية، واصفا إياها بأنها "ناجحة ورائدة". جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به القحطاني لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش مؤتمر صحفي عقدته المنظمة اليوم لإطلاق المنتدى العربي للحكومة الإلكترونية المتواصلة "الطريق إلى التنمية المستدامة" المقرر عقده في ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ المصرية. وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية إن تجربة دولة قطر من التجارب العربية الناجحة في مجال الإدارة ، وتعتبر مصدر اعتزازا للمنظمة، ولابد من الاستفادة منها.. مضيفا أن دولة قطر قطعت أشواطا كبيرة في أكثر من مجال، سواء في مجال الحكومة الإلكترونية أو الطيران وغير ذلك من المجالات. كما عبر القحطاني عن فخره بالتجربة القطرية، التي تؤكد أنه لا يوجد مستحيل، وأن العمل إذا صاحبته رؤية واضحة وإصرار فلا بد أن يحقق نتائج إيجابية، لافتا إلى أن دولة قطر حققت إنجازا كبيرا وتعتبر مصدر فخر لمنطقة الخليج والمنطقة العربية بشكل عام.

أطلقت اللجنة العليا للمشاريع والإرث حملة في إطار التواصل المجتمعي، من أجل تعريف الناس بالفوائد الإقتصادية والإجتماعية المتنوعة المتحققة على صعيد التنمية المستدامة، والتي ينتظر أن يحققها استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وذلك من أجل خلق إرث متميز جدير بالتقدير، كما إنها تعمل وتخطط للبطولة بصورة وثيقة الصلة بالذين تستهدفهم حتى يجنوا ثمارها.وناشدت الهيئة المواطنين التواصل معها لمعرفة آرائهم وأفكارهم، وكل ما يدور بخلدهم فيما يتعلق بالبطولة وإرثها، مشيرة إلى أنها تعقد اجتماعات مع منظمات المجتمع المحلي وتقوم بجولات توعوية لتعريف الناس بالتقدم الذي تحرزه اللجنة العليا للمشاريع والإرث، كما تقدم برامج تطوير المهارات القيادية، حتى تمكّن الجمهور من تمثيل مجتمعه بصورة أفضل. اللجنة تخطط للبطولة بصورة وثيقة الصلة بالذين تستهدفهم ليجنوا ثمارها ووجهت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عناية المواطنين إلى متابعة أحدث مشاريعها للتواصل المجتمعي، عبر حسابها " Road to 2022" على تويتر أو إنستغرام، وصفحة اللجنة الخاصة على موقع فيس بوك. وعبرت اللجنة عن سعادتها بالاستماع إلى أفكار الشباب بشكل خاص، باعتبارهم أصحاب المصلحة الكبرى من الإرث على المدى الطويل وأصحاب الأثر الأكبر على مستقبل قطر، مؤكدة تجاوب الشباب مع الحملة بشكل رائع بمعنى الكلمة عند إطلاق الدعوة لتشكيل المجموعة الشبابية الاستشارية. تجدر الإشارة إلى أن المجموعة الشبابية الاستشارية تتكون من 35 عضواً، وتضع جدول أعمال كل شهر، ويعقد أعضاء المجموعة مناقشاتهم وينطلقون في زياراتهم للاستادات متسلحين بحب الاستطلاع والمعرفة، وبقدرتهم على التواصل مع المعماريين والمهندسين وغيرهم من الخبراء المشاركين في الإعداد لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وتمثل الأسئلة التي يطرحونها علي اللجنة والأفكار التي يساهمون بها ركيزة أساسية في سبيل التخطيط .

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك كما في نهاية النصف الأول من عام 2016، حيث صرّح سعادته بأن البنك قد حقّق صافي ربح عن فترة الستة أشهر الأولى من عام 2016 بمبلغ 708 مليون ريال قطري بالرغم من الهبوط الحاد الذي تشهده منطقة الخليج بأسعار النفط وبالرغم من التحديات الموجودة بأسواق المال بمختلف دول العالم. ارتفاع إجمالي الموجودات 5.6% الى 87.4 مليار ريال وقال أيضاً بأن البنك قد حافظ على مستوى دخله من العمليات الأساسية وحقق نسبة نمو في صافي الدخل من العمليات بنسبة 0.7 % بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2015، كما قال أيضًا أن البنك قد حقق نسب نمو ملحوظة في مصادر الدخل الرئيسية بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس قدرة البنك القوية على تحقيق الإيرادات من ناحية وحسن أدائه التشغيلي من ناحية أخرى. كما صرّح أيضًا بأن إجمالي الموجودات قد ارتفع بمبلغ 4.6 مليار ريال قطري أي بنسبة نمو تعادل 5.6%، حيث ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 82.7 مليار ريال قطري كما في 30/6/2015 إلى مبلغ 87.4 مليار ريال قطري كما في 30/6/2016، وقال أن صافي القروض والسلف قد حققت نسبة نمو بواقع 4.5%، حيث ارتفع صافي القروض والسلف من 53.1 مليار ريال قطري كما في 30/6/2015 إلى 55.4 مليار ريال قطري كما في 30/6/2016. وشهدت ودائع العملاء نموًا بنسبة 1.3% لتصل إلى مبلغ 52.4 مليار ريال قطري كما في 30/6/2016 بالمقارنة مع 51.7 مليار ريال قطري كما في نهاية نفس الفترة من عام 2015، الأمر الذي يعكس مدى قوة السيولة المتوفرة لدى البنك. تحديات النفطكما قال سعادته أن مختلف الاقتصاديات في دول العالم تواجه في الوقت الراهن تحديات ومشاكل كبيرة وقد زاد الهبوط الحاد بأسعار النفط خلال الفترة الماضية المسألة تعقيداً، إلا أنه وبالرغم من كل هذه الظروف لا يزال الاقتصاد القطري قوياً ومتماسكاً، وكلنا ثقة تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بأن دولة قطر سوف تواجه كل هذه التحديات وسوف يبقى الإقتصاد القطري قوياً، هذا عدا عن طرح المزيد من المشاريع التنموية التي سوف لا تنعكس بشكل إيجابي على اداء بنك الدوحة فحسب وإنما على اداء الجهاز المصرفي القطري ككل. ومن جهته قال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب، أن بنك الدوحة قد أصبح عبر السنوات يتمتع بملاءة مالية قوية، حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كما في 30/6/2016 إلى مبلغ 13.1 مليار ريال قطري مسجلًا بذلك زيادة بنسبة 0.1% خلال الإثني عشر شهرًا الماضية، وقال أيضًا أن البنك قد حقّق من خلال رفع مستويات الأداء والتوظيف الاستراتيجي الأمثل لأموال المساهمين نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين كما في 30/6/2016 تعادل 15.7%، وهي تعدّ من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع، كما حقق البنك أيضًا نسبة عائد مرتفعة على متوسط إجمالي الموجودات حيث بلغت 1.66% كما في 30/6/2016، الأمر الذي يدلّ على كفاءة استخدام حقوق المساهمين وعلى فاعلية استراتيجيات توظيف الموجودات. نتائج قويةوقال السيد سيتارامان- الرئيس التنفيذي للبنك أن النتائج القوية المعلن عنها هي نِتاج قوة المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك وإقبال العملاء المستمر عليها واستراتيجية البنك في الاستفادة من التحالفات المتوفرة بالسوق في ظل بيئة تنافسية للأعمال. وفي شهر مايو من هذا العام وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على إصدار شهادات ودائع (برنامج شهادات الودائع) وإصدار أوراق تجارية (برنامج الأوراق التجارية) بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية ذات الاختصاص. وكان بنك الدوحة أول بنك قطري يتجه للسوق التايوانية في عمليات القروض المشتركة، حيث أنجز وبنجاح الحصول على قرض مشترك بمبلغ 180 مليون دولار أمريكي لمدة 3 سنوات بتكلفة وسعر مميزين. وخلال هذا العام وزع البنك أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3 ريال قطري للسهم الواحد.وللسنة السابعة على التوالي، وبمناسبة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وموسم الصيف، تمتّع حاملي بطاقات بنك الدوحة الائتمانية بالمكافآت والعروض السخية التي قدمها البنك مثل عرض الاسترداد النقدي بنسبة 10% من الشركة القطرية للأسواق الحرة وعرض الاسترداد النقدي بنسبة 5%على جميع المعاملات بالعملة الأجنبية حتى 31 يوليو 2016. هذا بالإضافة إلى عرض الاسترداد النقدي بنسبة 3٪ على الإنفاق المحلي في شهر يونيو الأمر الذي يدُلّ على مدى التزام البنك في الوصول إلى رضا العملاء وولائهم. هذا وأقام البنك خلال شهر رمضان المبارك مأدبة سحور لعملائه وشركائه كما جرت العادة سنوياً في هذا الشهر الكريم. وقد أكد الرئيس التنفيذي بأن بنك الدوحة قد أصبح خلال هذا العام أول بنك في قطر يطلق خاصية الوصول البيومتري “Biometric Access” لتطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال. وتتضمن الخواص الجديدة التي تم إضافتها عبر هذا التطبيق على التحويل المحلي للأموال، سحب الأموال بدون بطاقة، تحويل الأموال عبر الويسترن يونيون، تحويل الأموال عبر بطاقة الائتمان، وإعادة تعبئة بطاقة "كليك" وغيرها من الخدمات الأخرى. انجازاتوقد حصل بنك الدوحة مؤخرًا على جائزة "أفضل منتج في منطقة الشرق الأوسط لعام 2016" من مجلة ذي آيجان بانكر نظير الخدمات المتميزة التي يوفرها تطبيق بنك الدوحة للخدمات المصرفية عبر الجوال. كما حدّث أيضاً النظام الخاص بالبطاقات المصرفية، بهدف تعزيز مستوى الاداء وتقديم خدمة أسرع للعملاء وتقوية عناصر الأمان الخاصة بالنظام، وخاصة فيما يتعلق بمراقبة بطاقات الائتمان لرصد المعاملات الاحتيالية والتنبيه بوقوعها بشكل آلي ومنع حدوثها. وخلال هذا الربع، افتتح بنك الدوحة فرعه الحديث في الغرافة ونقل فرعه في السيتي سنتر إلى الطابق الأرضي. وعلى صعيد العروض والفرص المتميزة المقدمة لعملاء البنك، طرح بنك الدوحة عروضًا متعددة لفترات محدودة مثل "برامج السداد بفائدة 0%" و"حقيبة السفر المجانية" و"قسائم الهدايا" لعملاء بطاقات الائتمان بالتعاون مع المتاجر الشهيرة. ومن الجدير بالذكر أن بنك الدوحة حصد مؤخرا جائزة "أفضل بنك تجاري إقليمي" للسنة الرابعة على التوالي خلال حفل توزيع جوائز مجلة "ذا بانكر ميدل إيست إندستري" لعام 2016. وتقديراً لجهود البنك في تبني أفضل الممارسات والتمتع بالشفافية في علاقاته مع المستثمرين حصل البنك على جائزة "التميز في علاقات المستثمرين" كأفضل شركة في هذا المجال ضمن فئة الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة الذي أطلقته بورصة قطر. وخلال هذا العام كرّم بنك الدوحة الموظفين من ذوي الخدمة الطويلة تقديراً لتفانيهم وولائهم الخالص للبنك. ومن أجل التعريف بالديناميكيات المتغيرة في السوق وتعزيز العلاقات الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند والعديد من الدول الأخرى التي يوجد للبنك تواجد فيها، استضاف بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة في المجال الاقتصادي في إمارتي أبو ظبي ودبي تحت عنوان "الديناميكيات المتغيرة والفرص المتاحة في السوق". وقد سبقها تنظيم جلسة لتبادل المعرفة بالدوحة حول "فرص الأعمال المتنامية في دولة قطر" والتي شهدت حضور لفيف من كبار الشخصيات والمصرفيين. فهد بن محمد: المشاريع التنموية تنعكس بشكل إيجابي على اداء بنك التنمية المستدامة وفي إطار التزام بنك الدوحة تجاه البيئة والمجتمع وحرصه على زيادة الوعي بقضايا التنمية المستدامة، نظم بنك الدوحة الحفل السنوي لتوزيع الجوائز على المدراس الصديقة للبيئة في قطر، وقد شهد هذا الحفل تتويج ثماني مدارس في قطر بجائزة برنامج المدارس البيئية المرموقة. كما نظم فعالية لغرس الأشجار في دُخان دعماً ليوم الأرض 2016. وقد نظم أيضاً في شهر يناير 2016 سباق الدانة الأخضر للجري الحادي عشر، وقد شارك في هذا السباق ما يقرب من 5 آلاف شخص من العائلات والأفراد من محبي الرياضة وداعمي البيئة، وشهد أيضاً حضور الآلاف من الأشخاص الذين جاءوا لدعم هذا الحدث. كما نظم البنك بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة وبلدية الوكرة حملة لتنظيف شاطئ الوكرة تحت شعار "المحافظة على الشواطئ لأجل مستقبل أفضل".

أكدت دولة قطر ضرورة الإهتمام بمسألة التضامن الدولي أكثر من أي وقت مضى، في ظل بروز أشكال جديدة من التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات اليوم وتؤثر على عملية التنمية واستدامتها. وقالت دولة قطر إن من بين تلك التحديات الآثار البيئية المترتبة على ظاهرة التغير المناخي، وانتشار العنف والتطرف والإرهاب، وتزايد حدة النزاعات المسلحة، وانتشار الفقر والبطالة، وهو ما يتطلب وجود تعاون دولي وإقليمي يسمح بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة لتخفيف حدة التفاوت بين البلدان النامية والمتقدمة، وذلك في إطار من احترام السيادة الوطنية والتزامات الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية التي تتمتع بعضويتها. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة نور السادة، السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، اليوم خلال جلسة "الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي" في إطار الدورة الـ32 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 13 يونيو إلى 1 يوليو 2016م. وقالت الآنسة نور السادة إنه بالنظر الى أن مواجهة هذه التحديات تتجاوز في أغلب الأحيان المقدرات الفردية للدول وتحول دون وفائها بالتزاماتها في هذا الصدد، يصبح التوصل إلى صيغة مجمع عليها بشأن إعلان حق الأفراد والشعوب في التضامن الدولي أمرا لا غنى عنه، لاسيما مع استشراف مرحلة جديدة تتمثل في اعتماد أجندة التنمية المستدامة 2030 والتي يشكل فيها التضامن الدولي وتعزيز التعاون والشراكات متطلبات رئيسية لإنفاذها. وأكدت أن دولة قطر قد أولت، في إطار علاقاتها الخارجية، اهتماماً كبيراً لمسألة التضامن الدولي، واعتمدت في إطار ذلك سياسة خارجية تقوم على تعزيز مفهوم التعاون مع كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ليشمل، بجانب المساهمة في دفع الجهود التنموية، تحقيق السلام العالمي والتوسط لوضع حد للنزاعات والتوترات، وقد تعززت هذه السياسة برؤية قطر الوطنية 2030 التي دعت الى تقوية دور دولة قطر الدولي والاقليمي في شتى المجالات بما في ذلك المساهمة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين . واختتمت الآنسة نور السادة كلمتها بتوجيه بسؤال للسيدة الخبيرة المستقلة حول كيفية الاستفادة من الإجماع الذي تم على أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف السابع عشر الذي يدعو إلى تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية، وذلك للوصول الى توافق بشأن الإعلان المقترح المتعلق بحق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي. وكانت الآنسة نور السادة، السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، قد بدأت كلمتها بتوجيه الشكر للسيدة فيرجينيا دادان، الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، على تقريرها المقدم لمجلس حقوق الانسان في هذه الدورة، كما أشادت بجهودها التي أوضحها التقرير فيما يتصل بعقد المشاورات الإقليمية بغرض التوصل إلى صيغة متوافق عليها بشأن مشروع الإعلان المتعلق بحق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي.. كما أشارت إلى أن استضافة الدوحة للمشاورة الإقليمية لمجموعة دول آسيا في يناير الماضي قد أتت بغرض التأكيد على قناعة دولة قطر بأهمية الحق في التضامن الدولي وضرورة التوصل إلى صيغة متوافق عليها بشأن الإعلان المتعلق به.

أعلن معرض "هي" للأزياء العربية عن عقده شراكة مع كل من غرفة قطر ومنتدى سيدات الأعمال القطريات، لتدعيم النسخة التاسعة من المعرض كشركاء إستراتيجيين. يأتي هذا الدعم من كلا المؤسستين تماشياً مع أهدافهما في دعم رائدات الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة في قطر والمنطقة. شيخة السليطي: نسعى لاستقطاب رواد الأعمال والمبدعين وفي تعليق لها قالت شيخة السليطي، المتحدثة باسم شركة "ديزاين كرياشنز: "يسعدنا كثيرًا أن نتلقى هذا الدعم من غرفة قطر ومنتدى سيدات الأعمال، حيث يعد دعم المؤسسات الرائدة والمهتمة بتمكين المرأة أمرا ضروريا لنجاح المعرض في نسخته التاسعة، وأنا على ثقة من أنه مع الدعم الذي تقدمه الهيئة العامة للسياحة سيظهر المعرض في أبهى حلله، ويسعدنا أن نعمل مع الهيئة على تقديم فعاليات الأعمال حيث تعمل هذه الفعاليات على استقطاب رواد الأعمال والمبدعين الأمر الذي سيعزز من مكانة قطر كإحدى أهم وجهات الأعمال في المنطقة".من جانبها قالت السيدة إبتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات: "حرصنا على المشاركة في هذا المعرض المهم راعيا إستراتيجيا، والذي يعتبر فرصة جيدة لتمكين رائدات الأعمال وطرح منتجاتهن ليس في السوق القطرية فحسب بل في أسواق منطقة الخليج أيضا".وتابعت الأحمداني: "إننا نولي اهتمامًا كبيرًا بدعم ومساندة سيدات الأعمال، وذلك انطلاقًا من دورهن الرائد في المساهمة في القطاع الخاص والاقتصاد الوطني بشكل عام".وأضافت: "يعد دعمنا لمعرض هي دعوة للجميع من أجل تفعيل مكانة المرأة ومشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطر". وتشهد عملية حجز الأجنحة، في مراحلها الأخيرة، إقبالًا كبيرًا من الشركات العارضة، ويفتح المعرض أبوابه للجمهور في الفترة ما بين 2 إلى 6 يونيو المقبل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وينظم المعرض كل من الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع شركة "ديزاين كرياشنز".تجدر الإشارة إلى أن المعرض يشهد مشاركة كبيرة من أكبر بيوت الموضة والأزياء القطرية والخليجية المتخصصة في الأزياء العربية والتقليدية، فمن ضمن الشركات العارضة من قطر يشارك كل من مجموعة ديباج، والدكان، و"إم جاي ديزاين"، أما من الكويت فيشارك بيت أزياء سحر الحمود، كما سيشهد المعرض مشاركة شركة "وينجز كوليكشن" من الإمارات العربية المتحدة، أما السعودية تشارك بالعديد من بيوت الأزياء ويأتي على رأسهم بيت هيفاء فهد للأزياء، أما من البحرين فيشارك دار نسيم الأندلس. ويشهد المعرض هذا العام عرض مجموعة واسعة من الأزياء الخليجية التي تضم القفاطين، والجلابيات، والشالات، والفساتين بالإضافة إلى الإكسسوارات المكملة مثل الأحذية، وحقائب اليد، والأحزمة. وسيستمتع محبي الموضة والأزياء العربية التقليدية بالعديد من عروض الأزياء بالإضافة إلى ورش عمل وسلسلة من المحاضرات والمنتديات التفاعلية.ويعد معرض "هي" للأزياء العربية في نسخته لهذا العام منصة ينطلق من خلالها المصممين الخليجيين المحترفين والمبتدئين لعرض إبداعاتهم للمستهلك العالمي، ويعمل المعرض أيضا على ربط المصممين مباشرة مع عملائهم حيث يمكن للعملاء شراء التصاميم التي يفضلونها على الفور. الأحمداني: تمكين رائدات الأعمال من طرح منتجاتهن في أسواق المنطقة وتسعى الإستراتيجية الوطنية للسياحة لمضاعفة عدد سياح الأعمال ثلاث مرات عن معدلاتها الحالية بحلول عام 2030، ومن ثم المساهمة بحوالي نصف عائدات البلاد من الإنفاق السياحي، وتماشيا مع هذا التوجه، يلعب معرض "هي" للأزياء العربية دورا مهما في تحقيق هذه الإستراتيجية، حيث إنه من المتوقع أن يصل حجم سوق الأزياء المحتشمة بحلول عام 2020 إلى 327 مليار دولار.يعد معرض "هي" أكبر المعارض القطرية التي تقدم إبداعات الأزياء العربية العصرية، وتم تدشينه عام 2007، ومنذ ذلك الحين نما ليجذب العديد من شركات الأزياء من مختلف دول المنطقة لتقديم أحدث ابتكاراتهم من التصاميم الخليجية الجذابة. ويسعى المعرض لدعم وتشجيع المصممات ورائدات الأعمال القطريات والخليجيات وذلك من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الحية، مثل: عروض الأزياء، وورش العمل، ومنتديات الموضة التي يحاضر فيها خبراء صناعة الأزياء. ينظم المعرض الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع شركة "ديزاين كرياشنز". ويشكل معرض "هي" جزءا من خطط قطر لتنشيط قطاع سياحة الأعمال وذلك لدعم رائدات الأعمال لتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات.

ينظم مجلس قطر للمباني الخضراء الدورة الأولى من "أسبوع قطر للاستدامة 2016"، خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر المقبل، وذلك في إطار جهوده الساعية إلى التفاعل مع المجتمع من خلال باقة متنوعة من الأنشطة والمبادرات في مجال الاستدامة. وستساهم هذه المبادرة الرائدة، التي أطلقها المجلس، في تعزيز رؤية الاستدامة في الدولة، وإنشاء منصة فريدة للتفاعل مع المجتمع وإشراك كل الجهات المعنية. وسيسلط أسبوع قطر للاستدامة الضوء على الجهود الاستباقية والمبادرات الإيجابية من القطاع العام والخاص في دولة قطر مع توفير الدعم اللازم، وخدمات التنسيق، والاستشارات المختصة لقطاع الاستدامة في الدولة؛ بهدف توحيد الجهود تحت مظلة شاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة. وفي معرض تعليقه على هذه الفعالية، قال المهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء: "أطلقت دولة قطر العديد من المبادرات الرامية إلى حماية البيئة في الدولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وسيوفر أسبوع قطر للاستدامة فرصة سانحة أمام مختلف المعنيين والمهتمين بهذا المجال لاستعراض حلولهم العملية والمبتكرة في التصدي لتحديات التغير المناخي التي تواجهها دولة قطر، والدول المحيطة. كما سيساهم هذا الحدث في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال ترسيخ ثقافة الاستدامة ونشرها في المجتمع". وأضاف: "ستعزز المشاركة النشطة لمختلف أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص من التأثير الإيجابي لهذا الحدث. ونحن نتطلع للترحيب بأوسع مشاركة ممكنة طوال أيام أسبوع قطر للاستدامة". ومع تزامن انعقاد الفعالية مع الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الدول الأعضاء في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 22)، سيلقي أسبوع قطر للاستدامة المزيد من الضوء على الجهود التي تبذلها دولة قطر في مجال الاستدامة، ومساهمتها في الحد من التغير المناخي الدولي. ويدعو مجلس قطر للمباني الخضراء جميع الجهات المعنية بمجال الاستدامة للمشاركة في هذه المبادرة الوطنية الرائدة، سواء من خلال الحضور، أو تنفيذ الأنشطة، أو دعم هذه المبادرة. ويمكن للمهتمين التواصل مع مجلس قطر للمباني الخضراء للحصول على المزيد من المعلومات، ومن أجل بدء إشراك المجتمع في أسبوع قطر للاستدامة 2016، يُطلق مجلس قطر للمباني الخضراء "مسابقة تصميم شعار أسبوع قطر للاستدامة".