إستقبل سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة بمكتبه صباح اليوم الخميس السيد ساتورو كاتسونو رئيس ومدير شركة تشوبو إلكتريك باور اليابانية، والوفد المرافق له والذي ضم كلا من السيد توشيو ميتا المستشار الأول، وفوميو كواغوتشي المستشار. وقد جرى في اللقاء بحث أوضاع الطاقة في العالم واليابان بشكل خاص وأوجه التعاون المستقبلي في مجال البحث العلمي بين مؤسسة العطية وعملاق الطاقة الياباني المعروف. ويزور وفد تشوبو إلكتريك دولة قطر ضمن وفد ياباني كبير شارك في الاحتفال الخاص بالذكرى السنوية العشرين لتصدير أول شحنة للغاز الطبيعي المسال من قطر إلى اليابان والذي أقامته قطر للبترول.

خلال إجتماع جمعية الشرق الأدنى والشرق الأوسط الالمانيةالطاقة الهيدروكربونية لعبت دوراً حاسماً في العمليات التصنيعيةشارك سعادة عبد الله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة سابقاً كمتحدث رئيسي بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الألماني للشرق الأوسط الذي نَظمته جمعية الشرق الأدنى والشرق الأوسط الالمانية (NUMOV)، والذي عُقد صباح يوم الخميس الموافق 26 يناير 2017 بمقر الجمعية في العاصمة الالمانية برلين. وأشار العطية في كلمته التي تناولت موضوع "الطاقة، كفاءة الطاقة، والتنمية المستدامة" إلى أهمية إنعقاد المؤترفي ظل زيادة وتيرة تسارع التحولات الاقتصادية العالمية للجغرافيا السياسية في جميع أنحاء العالم حيث أثنى سعادته على جهود مُنظمي المؤتمر لتركيزهم على تناول ومناقشة برامج ورؤى بلدان منطقة الشرق الأوسط والفرص الاستثمارية المحتملة للشركات الألمانية بالمنطقة. دور حاسم وأوضح سعادته بأن الطاقة وخاصة الهيدروكربونية منها قد لعبت دوراً حاسماً في العمليات التصنيعية منذ بداية القرن الماضي، حيث يُعتبر قطاع الطاقة في الحاضر والمستقبل بمثابة العمود الفقري للتنمية الاقتصادية في المنطقة مؤكداً سعادته على أهمية مواكبة هذا القطاع للتكيف بالسرعة الكافية مع تغيرات مناخ الأعمال مع الإستمرار في الإبتكار والتنويع. كما أعرب سعادته عن رأيه بأنه لا يرى نهاية للعصر النفطي لعدة عقود قادمة. ولفت سعادته النظر إلى أهمية المُضي قُدماً لتبني التوجهات المعنية بمصادر الطاقة المتجددة في ظل توجه جميع الأنظار نحو مفهوم النمو الأخضر على أساس تنوع الطاقة المناسبة المُستخدمة في كل بلد، وكذلك الاهتمام العالمي المتزايد بكل ما يتعلق بموضوعات تغير المناخ والتنمية المُستدامة. وأشار سعادته إلى ما تشهده البلدان النامية من تطورات ولا سيما في مجالات النقل وتوليد الطاقة والتصنيع وما يتطلبه ذلك من تأمين لإحتياجات الطاقة اللازمة بشكل كبيروبدعم من النفط والغاز، في حين يرى أن الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين واليابان وبعض الدول الأخرى تتبنى تلبية إحتياجاتها من الطاقة من خلال المصادر المُتاحة لها كجزء من إستراتيجياتها المُتعلقة بالتنمية المُستدامة، كما أشار العطية إلى أهمية تبني تكنولوجيات متطورة وأساليب مبتكرة لمواجهة العديد من التحديات مثل تأمين الإمدادات وتغير المناخ وتلوث الهواء. العرض والطلبونوه سعادته إلى ما تشهده الأسواق في الآونة الأخيرة من إنخفاض لإسعار السلع الأساسية نتيجة إنخفاض أسعار النفط والغاز والتي ألقت بضلالها على جميع اقتصاديات الدول المُصدرة للنفط. ولفت العطية النظر إلى التحديات المُترتبة عن هبوط أسعار السلع وكيفية انعكاس ذلك وتحوله إلى فرص من الممكن الإستفادة منها. إما فيما يخص ميزان العرض والطلب وتأثيره على أسعار صناعة النفط والغاز فإن العطية يرى أن هذه دورة طبيعة لتذبذب أسعار المنتجات. حيث نوه العطية إلى أننا نعيش في حالة من تخمة المعروض من النفط والغاز في الأسواق العالمية، وكذلك إرتفاع معدلات المخزون من النفط. ويرى العطية بأنه في مثل هذه الظروف يجب على شركات الطاقة لئن تتبنى فكرة إعادة هيكيلتها متضمناً ذلك تأخير تنفيذ لبعض مشاريعها بهدف تحسين تدفقاتها النقدية. وشدد سعادة السيد العطية، على أن دولة قطر كانت ولا تزال تُساند جهود التصدي لظاهرة تغير المناخ العالمي منذ أمد طويل، وذلك من خلال تعزيز إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال كطاقة نظيفة تتميز بالكفاءة وقلة محتوى الكربون.نمو مستداموأبرز العطيه الموقف الذي اتخذته قطر في هذا الشأن بما يضمن نمو مستدام لمواردها من خلال إنتاج 20% من إجمالي الطاقة كطاقة بديلة، وذلك بحلول عام 2030. وأشار سعادته إلى إن من شأن الجمع بين الطاقة الشمسية وتبني وسائل تحسين كفاءة الطاقة والإجراءات والتدابير المتعلقة بتقليل معدل المخلفات من شأنه أن يضمن ذلك تحقيق لتلك الاهداف الموضوعة، وبما يتماشى مع رؤية قطر 2030. وعَبر العطية عن إيمانه العميق بأن تلك الاهداف سوف توفر فرص أعمال مواتية لشركات الطاقة التي لديها المعرفة والدراية التقنية في هذا المجال. وأستعراض سعادته في كلمته إلى بعض الأمثلة التي تبنتها قطر في هذا المجال حيث أشار إلى وجود العديد من الإستثمارات في مجال البحث والتطوير لتعزيز نقل التكنولوجيا والإبتكار مثل مشروع الشراكة الاستراتيجية ولمدة 10 سنوات بين كل من قطر للبترول، شركة شل، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع جامعة إمبريال كوليدج لندن عبر إنشاء مركز قطر لأبحاث ثاني أكسيد الكربون (QCCSRC) والذي يهدف إلى تخزين ثاني أكسيد الكربون في المكامن الصخرية الكربونية. كفاءة الطاقةكما أشار إلى نجاح البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" الذي تتبناه المؤسسة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) الذي أسهم في خفض معدل إستهلاك الفرد من الكهرباء بمعدل 14% ومن المياه بمعدل 17%، كما نجح البرنامج كذلك في خفض معدل الانبعاثات الكربونية الضارة من خلال تحقيقه لوفورات مالية تراكمية عالية. كما أشار سعادته إلى مشروع مرفق "جيتي بويل أوف غاز" الذي يُساهم وبشكل كبير في الحد من إنبعاثات الكربون من مرافق إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات متدنية. وأختتم العطية كلمته بتأكيده على أنه لا تزال هناك العديد من الفرص التي من الممكن للجميع الإستفادة منها، مطالباً المشاركين بالمؤتمر بمضاعفة جهودهم الرامية إلى مواصلة التعاون مع بلدان الشرق الأوسط من خلال الانخراط في الجهود الجارية المعنية بتحويل وتنويع الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط.والجدير بالذكر، بأن جدول أعمال المؤتمرقد تضمن عدة جلسات عمل متفرقة شارك فيها بعضاً من سفراء الجمهورية الالمانية في دول المنطقة من خلال تقديمهم لرؤى تلك البلدان، وبعض من أعضاء مجلس إدارة جمعية الشرق الأدنى والشرق الأوسط الالمانية (NUMOV) من خلال استعراضهم للتحديات والتطورات الإقتصادية لبعض دول الشرق الأوسط.

نظمته جمعية الشرق الأدنى والشرق الأوسط الألمانية في برلينشارك سعادة عبد الله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة سابقاً في اجتماع مجلس إدارة جمعية الشرق الأدنى والشرق الأوسط الألمانية "NUMOV" الذي عُقد يوم أمس الأربعاء بمقر الجمعية في العاصمة الألمانية برلين. ويُعتبر العطية عضو مجلس الإدارة الدولية للجمعية والتي تضُم أيضا شخصيات بارزة من عدة دول أخرى بالمنطقة. هذا، وقد تناول اجتماع مجلس الإدارة مناقشة خطة عمل الجمعية السابقة والمستقبلية والنتائج المالية لها.ويرأس مجلس إدارة جمعية الشرق الأدنى والشرق الأوسط الألمانية الدكتور جيرهارد شرودر المستشار السابق لجمهورية ألمانيا الاتحادية حيث يمتد نشاط الجمعية لمدة 80 عاماً من خلال دعم الجمعية لأعضائها من كبرى الشركات الألمانية لتشكيل وتوسيع علاقاتها في الشرق الأدنى والأوسط عبر قيام الجمعية بتسهيل توفير المعلومات اللازمة لأعضائها حول التطورات في بلدان المنطقة، وخصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. كما كان للجمعية دور بارز في تأسيس منتدى الأعمال القطري عام 2003.مؤسسة مستقلةوتأتي مشاركة سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة نظراً للثقة القوية التي توليها جمعية الشرق الأدنى والشرق الأوسط الألمانية بالمؤسسة، وكذلك للدور الذي تلعبه المؤسسة منذ نشأتها في العام 2015 باعتبارها مؤسسة مستقلة، معنية بتقديم رؤى مستقلة، حول القضايا التي تؤثر على صناعة الطاقة والتنمية المستدامة بما يتماشى مع متغيرات الطاقة ومفاهيم الاستدامة، حيث تضطلع المؤسسة بدور هام من خلال تواصلها مع المؤسسات ذات العلاقة لوضع الحلول المقترحة سواء على شكل أبحاث أو دراسات أو مؤتمرات للمتغيرات العالية في شؤون الطاقة وموضوعات الاستدامة. كما تقدم المؤسسة أيضاً آليات لإجراء مناقشات مفتوحة بين أكثر الأشخاص نفوذاً في الحكومات والأعمال بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية والبحثية والعلمية والإعلامية.بيانات موثوقةوالجدير بالذكر، أن العطية من الشخصيات البارزة دولياً في شؤون الطاقة والاستدامة حيث يتمتع بعضوية عدد من مجالس إدارات لبعض الجهات الدولية المعنية بشؤون الطاقة والتعاون الدولي ومنها: إنرجي انتليجنتس جروب (EIG) التي تنظم مؤتمر (Oil & Gas) الذي يُعد من أكبر مؤتمرات الطاقة في العالم، وهي منظمة رائدة في مجال توفير تحاليل مستقلة وموضوعية، غير متحيزة وبيانات موثوق بها لأكثر من 60 عاما، وتقدم لصناع القرار معلومات بالغة الأهمية عن القضايا والأحداث التي تؤثر على وضع الطاقة العالمي ولها مكاتب في العديد من الدول وتتخذ من العاصمة الأمريكية مقراً لها ، ولها أيضاً مؤلفات وأبحاث كثيرة في مجال الطاقة. وكما يتمتع سعادته أيضاً بعضوية مؤسسة التعاون الدولي (ICP) ومقرها مدينة اسطنبول بتركيا، وهي مؤسسة مستقلة تأسست منذ أكثر من ست سنوات تهدف إلى تعزيز التعاون الفعال المتعدد الأطراف والتخصصات من أجل التنمية المستدامة، وتعقد المؤسسة التركية بشكل دوري قمة البسفور العالمية والذي يُشارك فيها ما يقارب من 1500 شخص يمثلون قطاعات مختلفة من أكثر من 90 دولة حيث كان آخرها النسخة السابعة التي عُقدت خلال شهر نوفمبر الماضي.

سيتارامان: تشجيع العملاء على إستخدام الإنترنت المصرفيقام معهد المديرين الهندي بتنظيم المؤتمر الدولي الحادي عشر حول المسؤولية الإجتماعية للشركات خلال يومي 20-21 يناير 2017 في فندق لاليت أشوك بمدينة بنغالور الهندية تحت شعار "تضمين المسؤولية الإجتماعية للشركات في إستراتيجية المؤسسات". وقد حاز بنك الدوحة على جائزة "الطاووس الذهبي للمسؤولية الاجتماعية للشركات - الفئة العالمية" في هذا الحدث.تنمية مستدامةوتحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة في كلمته الإفتتاحية التي ألقاها في 20 يناير 2017 بمناسبة هذا الحدث عن المسؤولية الإجتماعية للشركات قائلًا: "تساهم المسؤولية الإجتماعية للشركات في تحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات مثل النمو الإقتصادي والتنمية الإجتماعية والبيئة. وتتطلب القدرة التنافسية للشركات تحقيق الاندماج الكامل مع أنشطة التنمية الإجتماعية. وهناك ارتباط وعلاقة وثيقة بين قطاع الأعمال والمجتمع في هذا المجال. وتتطلب ممارسة الأعمال الجيدة وجود مجتمع صحي من أجل خلق الطلب على منتجات الأعمال وتوفير بيئة عمل داعمة. وتمتلك أنشطة المسؤولية الإجتماعية للشركات القدرة على إنشاء عدة نماذج متميزة ذات قيمة مضافة للعملاء. ويعد إدراك العملاء لهذه القيمة أمرًا هامًا في ربط العلاقة بين أنشطة المسؤولية الإجتماعية للشركات وأدائها المالي".الصيرفة الخضراءوسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على دور الصيرفة الخضراء في دعم المسؤولية الاجتماعية للشركات والتنمية المستدامة قائلًا: "تنتهج البنوك بموجب مسؤولياتها الاجتماعية أنشطة الصيرفة الخضراء في إستراتيجياتها من أجل تعزيز مسؤولية الشركات الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة. وتساهم الصيرفة الخضراء في دمج المصالح المالية للعملاء مع المصالح البيئية وكذلك في توعية العملاء بأهمية المحافظة على البيئة وكوكب الأرض. وتعزز كذلك بدورها الممارسات الصديقة للبيئة وتحد من انبعاثات الكربون الناتجة عن الأنشطة المصرفية التقليدية. وتعد الصيرفة الخضراء الحل المبتكر والأمثل في تحقيق التنمية المستدامة". وتناول الدكتور ر. سيتارامان مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك الدوحة قائلًا: "يهدف بنك الدوحة في معاملاته إلى الاستغناء عن المعاملات المصرفية الورقية، وحث العملاء وتشجعيهم على إجراء معاملاتهم المصرفية من خلال استخدام الإنترنت المصرفي، وخدمة الرسائل النصية القصيرة، والهاتف المصرفي، وأجهزة الصراف الآلي وكذلك القنوات الإلكترونية المختلفة مثل موقع سوق الدوحة الإلكتروني وخدمة التحويلات المالية الإلكترونية، وخدمة تسديد الفواتير عبر الإنترنت. مساهمات إيجابيةويسعى بنك الدوحة بموجب دوره الاجتماعي إلى تحقيق مساهمات إيجابية للبيئة من خلال الانضمام إلى أنشطة بيئية مختلفة مثل غرس الأشجار، وتنظيف الشواطئ، وغيرها من الأنشطة الأخرى، وكذلك العمل على تصميم فروع ومكاتب موفرة للطاقة من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة وترشيد استخدام المياه والكهرباء. وقد قام بنك الدوحة بمنح قرض لأجل لتمويل مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي التي توفر خدمات تبريد المناطق بكفاءة عالية في دبي والمنطقة المحيطة بها. وقد قام بنك الدوحة كذلك بتوقيع إتفاقية مع شركة ليتون للمقاولات من أجل تمويل مشروع الخزانات الضخمة للأمن المائي".وأكد الدكتور ر. سيتارامان أهمية دور المؤسسات المصرفية والبنوك في المحافظة على البيئة قائلًا: "يتعين على البنوك ربط أنشطة الإقراض مع العوامل التي تؤثر على البيئة، ويتعين كذلك تطوير ودعم الأنشطة البيئية وإدارة المخاطر الإجتماعية وكذلك توسيع نطاق إدارة المخاطر لتتضمن المسؤولية الإجتماعية والمخاطر البيئة، ويجب وضع السياسات والإجراءات ودمجها في تقييم المقترحات البيئية. وينبغي كذلك تشجيع برامج التمويل الصديقة للبيئة مثل تمويل أصحاب المنازل لشراء وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية النظيفة وتنفيذ مشاريع التشجير وغيرها من المشاريع البيئية الأخرى".المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحدث الدكتور ر. سيتارامان كذلك عن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية المستدامة قائلًا: "تعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واحدة من أسرع القطاعات نموًا وتلعب دورًا هامًا في بيئة الاقتصاد الكلي والقطاع المصرفي بشكل عام. وبإمكانها المساهمة في المشاريع الصديقة للبيئة ودعم قطاع الصيرفة الخضراء والابتكار في تنفيذ العمليات والمنتجات والخدمات، وبإمكانها كذلك الابتكار في بعض الأحيان بشكل أفضل من الشركات والمؤسسات الكبيرة. هذا وتلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورًا هامًا ومحوريًا في تحقيق التنمية المستدامة للإقتصادات العالمية".وأكد الدكتور ر. سيتارامان أهمية العلاقة بين المسؤولية الإجتماعية للشركات وحوكمة الشركات قائلًا: "بالإمكان تنفيذ مبادرات الصيرفة الخضراء كجزء من حوكمة الشركات من خلال الاعتماد على المعاملات المصرفية اللاورقية واستخدام القنوات الإلكترونية في إرسال الوثائق والمستندات إلى المساهمين، وتحسين الضوابط الرقابية على مجالس الإدارات، ورفع مستويات الإفصاح والشفافية. هذا ويعد التوظيف الفعال لأنشطة التدقيق حاليًا من ضمن أولويات الجهات التنظيمية والرقابية. ولا تستطيع المؤسسات المالية في الوقت الحالي تجاهل التنمية طويلة الأجل والتركيز فقط على التنمية قصيرة الأجل إذ إن التنمية طويلة الأجل لا يمكن تحقيقها إلا بالنمو المستدام".

عقدت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالدوحة حلقة نقاشية حول بناء القدرات وتحديد الاحتياجات التدريبية بناء على أهداف وخطة التعليم للجميع 2030. وشارك في الورشة ممثلون عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وجامعة قطر ومؤسسة "التعليم فوق الجميع" ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وأعضاء اللجنة الوطنية للتعليم للجميع، إلى جانب عدد من المسؤولين بوزارة التعليم والتعليم العالي واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم. وقالت الدكتورة حمدة السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم والمنسق العام للتعليم للجميع، إن معرفة المهام والاختصاصات وتحديد الأدوار والمؤشرات المختلفة للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة هو أمر أساسي وهام وذلك لارتباطه بقضية بناء القدرات وتحديد الاحتياجات التدريبية للعملية التعليمية في الدولة. يشار إلى أن الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة ينص على "ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع". وتعد الحلقة النقاشية بداية لوضع خارطة طريق لتحقيق الهدف الرابع في دول العالم العربي ومنها دولة قطر وهو ما يتطلب بناء القدرات التي تلبي الاحتياجات التدريبية في المقام الأول.

أكد تحول ميناء مسيعيد إلى ذكي وصديق للبيئة قطر للمواد الأولية تؤمن مستلزمات المشاريع الكبرى للدولة وتوسيع مساهمة القطاع الخاص السيور الناقلة وضعت قطر ضمن الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الاقتصادية في العالم 1.6 مليار ريال تكلفة المشروع بطول 5 كلم و3.5 مليون طاقة منطقة التخزين السيور الناقلة توفر مقومات عالمية عالية المستوى للحد من انبعاث الغبار68 % نسبة زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء مسيعيد مع وجود السيور الناقلة المشروع يخفض التكلفة والجهد والوقت ويحافظ علي البيئة ويحمي المستهلكأكد المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية أن العام 2016 كان "عام الإنجازات" حيث تحقق خلاله مشروع السيور الناقلة بتكلفة 1.6 مليار ريال وبدأ العمل به، هذا بالإضافة إلى إرساء قواعد التحضير لإطلاق العمل بالصوامع الإسمنتية التي سيتم تشغيلها في الربع الأول من عام 2017. مشيرًا إلى أن الشركة ثبتت علاقة شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، ومهدت الطريق للتنمية المستدامة خدمة لرؤية "قطر 2030"، مشددا على أن الشركة ومن خلال مشاريعها ورؤيتها ستحول ميناء مسيعيد إلى ميناء ذكي يخدم ويعزز جهود التنمية في الدولة، منوها بأن الشركة تعتمد على ذاتها في عملية تمويل مشاريعها.وأضاف الحمادي خلال الطاولة المستديرة الثانية التي نظمتها الشركة بحضور الصحافة المحلية أن السيور الناقلة العملاقة التي تم إطلاق العمل فيها في ميناء مسيعيد في الثامن من ديسمبر العام الماضي تضمن استدامة المخزون الإستراتيجي من المواد الأولية عالية الجودة. مشدداً على أن تأمين وجود المواد الأولية بشكل مستمر يكفل إستمرار سير عمل المشاريع، وبالتالي فإنه يضع قطر على خريطة الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الإقتصادية في العالم وفي المنطقة. لافتاً إلى أن الأهداف البيئية للسيور الناقلة، أخذت حيزا أساسيا من إهتمام الشركة.وأوضح الحمادي في بداية حديثه في الطاولة المستديرة حرصه على الشفافية في عمل شركة وطنية بحجم شركة قطر للمواد الأولية، لافتا إلى أنه من حق المواطن القطري أن يعرف كل شيء عن هذه الشركة التي أوكل إليها مهمة كبرى تعادل بناء الحاضر والمستقبل.وبخصوص هيكلية السيور الناقلة وآلية عملها، قال الحمادي إن السيور الناقلة تمتد على مسافة 4.8 كيلومتر، تبدأ من أرصفة الجابرو وتمتد حتى مناطق التخزين التي تبلغ مساحتها 750 ألف متر مربع وطاقتها الاستيعابية 3.5 مليون طن. وتعمل هذه السيور بسرعة 3 متر/ثانية حيث تقطع المسافة إلى ساحة التخزين خلال 25 دقيقة، لافتاً إلى أن السيور الناقلة ترفع عمليات نقل ومناولة مواد الجابرو العالية الجودة طاقة التفريغ لعدد 6 رافعات (كرينات)، و4 سيور ناقلة أساسية بالإضافة إلى 2 سير من محطة تفريغ شاحنات الجابرو، و6 معبئات وموزعات (ستاكرز)، وساحة للتخزين ذات 12 حيزا طوليا للتخزين، هذا بالإضافة إلى 11 محطة كهرباء (2محطة رئيسية جديدة 33 كيلوفولت + 5 محطات ثانوية جديدة 11 كيلوفولت بالإضافة إلى 4 محطات ثانوية 11 كيلوفولت قائمة)، ومحطة تفريغ لشاحنات الجابرو من رصيف 1 ورصيف البوارج. أحدث أنظمة الإدارة والتشغيل OMS.الأهداف الصناعيةوعن الأهداف الصناعية للسيور الناقلة، أكد الحمادي أن السيور تخدم بشكل مباشر المشاريع الكبرى وقطاع البنية التحتية والإنشاءات وتسهم في تلبية احتياجات التصاميم الذكية لهذا القطاع وكفاءته وقدرته الاستيعابية وحجمه وضخامته. مشيرًا إلى أن للسيور دورا رئيسيا في تقليص مدة انتظار السفن عند الأرصفة وخارج الميناء، فضلا عن دورها المماثل في زيادة الطاقة الاستيعابية لأرصفة تداول الجابرو 1 و2 و3 في ميناء مسيعيد، لتستوعب 30 مليون طن سنويًا بدلا من 16.5 مليون طن، أي بزيادة لا تقل نسبتها عن 81%، ومن هذا المنطلق تم تخصيص رصيف 1 والرصيف الجانبي لمواد أولية أخرى، ومن هنا فإن السيور الناقلة تكون قد أسهمت بشكل فعلي في رفع الطاقة الاستيعابية للميناء ككل لتستوعب 37 مليون طن سنويا بدلا من 22 مليون طن، أي بزيادة لا تقل نسبتها عن 68%، ليشكل ذلك ضمان استدامة المخزون الإستراتيجي من المواد الأولية عالية الجودة خدمة لمشاريع دولة قطر الحالية والمستقبلية.الأهداف الاقتصاديةوبخصوص الأهداف الاقتصادية، أوضح الحمادي أن "السيور الناقلة ستدعم بعملها مشروعات كأس العالم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، عبر الغطاء الذي تقدمه لمواكبة هذه المشاريع الضخمة"، لافتا إلى أن هذا المشروع يشكل وبشكل غير مباشر، تنويعا في مصادر الدخل والاقتصاد الوطني، من خلال تأمين مستلزمات المشاريع الكبرى للدولة، فضلا عن أنها ستسهم بشكل مباشر في تكبير حجم الاقتصاد الوطني عموما، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص فيه، إضافة إلى تعزيز كفاءته في إنجاز المشاريع. مشيرًا إلى أن توفير الوقت والجهد والكلفة لسائر مراحل عمليات التفريغ والمناولة والنقل والتخزين، الذي تحققه السيور في الخدمات التي تقدمها للقطاعين العام والخاص والمقاولين ومستوردي المواد الأولية، يسهم في مضاعفة الإيرادات وفي المحافظة على استقرار أسعار المواد الأولية.الأهداف البيئية والإنسانيةوأكد الحمادي أن الأهداف البيئية للسيور الناقلة، تأخذ حيزا أساسيا من اهتمامه لأن المواطن هو الهدف والوسيلة في كل عمل نقوم به، ولذلك فإن التغاضي عن بعض التفاصيل الإنسانية التي يراها البعض أمرا عاديا، قد يؤدي في عملنا إلى نتائج سلبية وهذا ما لا نريده لا لوطننا، ولا لمواطنينا، ولا لأي إنسان يعيش فوق أرض قطر. مشددا على أنه من هنا كان الاهتمام كبيرا بالجانب البيئي لعمل السيور الناقلة، والقادرة اليوم على توفير مقومات عالمية عالية المستوى للحد من انبعاث الغبار، ذلك أن الوسائل الحديثة التي تتمتع بها السيور الناقلة تضمن خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة بنسبة 78%، مؤكدًا أنه "من أبرز أهدافنا في هذا المجال الآن التأسيس لوضع معايير وطنية حديثة في مجال مكافحة الغبار يمكن تعميمها على سائر المشاريع العملاقة في الدولة".ومن الناحية الإنسانية، أوضح الحمادي أن السيور تقدم خدمتين أساسيتين، أولاهما أنها تقدم بيئة عمل متطورة تتيح رفع مستوى إنتاجية العمال، وخفض الإصابات في بيئة العمل، علما أن تدريب العمال وتوعيتهم جار يوميا على قواعد العمل والتعامل والتنقل في منطقة السيور". "أما الخدمة البيئية والإنسانية الثانية التي تقدمها السيور الناقلة، فتتمثل بخفض معدلات استهلاك الشاحنات لشبكة المواصلات، مما يؤدي إلى رفع مستوى الأمان وتراجع ملحوظ في نسبة الحوادث المرورية والإصابات".حماية المستهلكوأوضح الحمادي أن مشروع السيور الناقلة خفض التكلفة والجهد والوقت وحافظ على البيئة، من خلال قضائه على تكدس السفن في البحر وما يترتب عن تأخر عمليات التفريغ والمناولة من خسائر وغرامات، مشيرًا إلى أن عقود الشحن البحري مثلا تعطي فترة سماح لمدة 10 أيام لإنهاء عمليات التفريغ، وبعد فترة السماح هناك غرامات كبيرة على التأخير المتضرر الرئيسي منها المستهلكون لأن التجار يقومون تلقائيا بوضع التكاليف الطارئة على سعر البضاعة النهائي. مشيرًا إلى أن غرامات تأخر تفريغ سفن الجابرو والحجر الجيري في اليوم الواحد تصل 12 ألف دولار يوميا، لهذا ارتأينا إقامة هذا المشروع الإستراتيجي، حيث إن السيور الناقلة خفضت عمليات التفريغ والمناولة من يومين ونصف أي 60 ساعة إلى يوم واحد أي 12 ساعة، وهو ما يمثل نسبة خفض بحوالي 150 % بالنسبة للشحن البحري. أما بالنسبة للشحن البري في الوقت الحالي عند وصول السفينة، في حال عدم وجود سيارات لنقل الحمولة هذا يؤدي إلى التأخر والتسبب في حصول غرامات ورفع التكلفة والمساهمة في تكدس بقية السفن، وبالتالي مع السيور الناقلة عند وصول السفينة تتم عملية التفريغ فورا، من دون أي انتظار وبالتالي نجحنا في القضاء على الانتظار، من دون السيور السفينة الواحدة التي حمولتها 50 ألف طن تحتاج لأكثر من 45 سيارة وهو رقم كبير من سائقين ورواتب وتامين وأجور وتحمل للمخاطر، بينما مع السيور الناقلة لا نحتاج لهذه السيارات، وبالتالي هناك توفير كبير في التكلفة والوقت وتقليل الزحام المروري بالميناء.

رئيس مجلس أمناء مبادرة "معا" ..عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني: المبادرة غير هادفة للربح وتنطلق أساسا من القطاع الخاص قال السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني رئيس مجلس أمناء مبادرة دعم رواد الأعمال "معا" في تصريحات صحفية أإن مبادرة "معا" هي في الأساس خطوة أسسها القطاع الخاص، وهي مبادرة غير هادفة للربح تم إطلاقها بالتعاون بين غرفة قطر وجامعة قطر وبنك قطر للتنمية، وإن رؤيتها تتركز حول تنشئة جيل من رواد الأعمال قادر على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن رسالة المبادرة هي السعي لدعم رواد الأعمال ذوي الأفكار الريادية من طلاب جامعة قطر والقطريين من خارج الجامعة فنيًا وماديًا في مجالات التدريب، والاستشارات، وإنشاء الشراكات، وإعداد الدراسات اللازمة أو المساعدة في تأسيس مشروعات الأعمال الريادية. وأضاف: أن أهداف المبادرة تتلخص في توفير خدمات تدريبية متخصصة، وتمويل خدمات التأسيس، وتوفير الاستشارات والدراسات، والمساهمة في تسويق المشاريع الرائدة، ودعم التعاون بين الجامعة ومجتمع الأعمال ممثلًا في غرفة قطر وبنك قطر للتنمية. وحول عناصر تميز المبادرة، أشار عبدالغني إلى أنها تهتم بثلاثة عناصر تمثلت في دعم رواد الأعمال من خلال أدوات جديدة مبتكرة لا تعتمد على الدعم الحكومي، وتقديم خدمات ريادة الأعمال لطلاب جامعة قطر القطريين وغير القطريين، واستفادة منتسبي الغرفة بخدمات ريادة الأعمال التي تقدمها جامعة قطر، وأخيرًا تقوية أواصر التعاون بين الغرفة والجامعة والبنك والمجتمع.

إستقبل سعادة عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة بمكتبه يوم أمس الأحد سعادة سيشي أوتسوكا سفير اليابان الجديد بدولة قطر. وجرى خلال اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما جرى تناول علاقات الصداقة التي تربط بين قطر واليابان وخاصة في مجال الطاقة.

إستقبل سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، صباح اليوم الخميس بمكتبه سعادة السيد محمد على سبحاني سفير جمهورية إيران الإسلامية بدولة قطر. وجرى خلال الإجتماع مناقشة المواضيع ذات الإهتمام المشترك.

إختار مؤتمر عُمان الدولي للمسؤولية الإجتماعية ، اليوم الدكتور سيف علي الحجري، رئيس برنامج "لكل ربيع زهرة" مفوضاً أممياً للمسئولية المجتمعية "للتبشير بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 "، وذلك بعد ترشيحه للقب من قبل اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للإتفاق العالمي تقديراً لإسهاماته في هذه المجالات. كما منح المؤتمر الدكتور الحجري الجائزة الذهبية للمسئولية المجتمعية لعام 2016. يذكر أن المؤتمر تنظمه الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للاتفاق العالمي وبرنامج السفراء الدوليين للمسؤولية الاجتماعية، بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. ويشمل برنامج المؤتمر تقديم العديد من أوراق العمل حول المسؤولية المجتمعية في المنطقة العربية وغيرها من المواضيع ذات الصلة، فضلاً عن عقد حلقات عمل متخصصة في مجالات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة . ويهدف المؤتمر إلى تحقيق شراكة فاعلة بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وإبراز أهمية المسؤولية المجتمعية في المجتمع العماني وتحفيز شركات القطاع الخاص للمساهمة في المشاريع الاجتماعية وتطبيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030. كما يهدف إلى تأسيس مظلة مهنية تجمع السفراء في ملتقى سنوي لإستثمار طاقات ومواهب ومعارف السفراء الدوليين للمسؤولية الاجتماعية في دعم الخدمة المجتمعية لبرنامج الاتفاق العالمي للأمم المتحدة واهتماماتها لتوسيع نطاق التوعية العامة إضافة الى مساعدة الشركات والمؤسسات في ممارساتها وأعمالها وأنشطتها بما يتوافق مع معايير التنمية المستدامة.

قام وفد طلابي من جامعة سنغافورة الوطنية اليوم الإثنين، بزيارة لمؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، وذلك ضمن زيارة علمية يقوم بها الوفد لدولة قطر تستمر لمدة أربعة أيام. والتقى الوفد بسعادة عبدالله بن حمد العطية رئيس المؤسسة، حيث استمعوا لحديث موجز من سعادته حول التجربة القطرية في صناعة النفط والغاز والخطوات التي مرت بها، وكيف استطاعت دولة قطر وفي خلال عقد من الزمان من أحداث طفرة هائلة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال ليس على صعيد دولة قطر وحسب، وإنما على صعيد صناعة الطاقة النظيفة في العالم. وتطرق سعادته إلى اهتمام دولة قطر بقطاع التعليم والبحث العلمي باعتبار أن الطلاب هم قادة المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة التي تصبو إليها دولة قطر. العطية يتوسط الوفد السنغافوري في لقطة جماعية كما تعرف الطلاب من خلال الزيارة لمؤسسة عبدالله بن حمد العطية على عمل وأنشطة المؤسسة التي أصبحت ملتقى هاما لقادة صناعة الطاقة في المنطقة والعالم.وقد رد سعادة عبدالله بن حمد العطية على الأسئلة التي تقدم بها الطلاب حول بعض القضايا المتعلقة بأسعار النفط وأوضاع السوق الحالية، وتلك التي تناولت قطاع الطاقة عامة. وكذلك حول صناعة النفط والغاز في دولة قطر والتجربة القطرية في صناعة الهيدرو كربون. ويقود الوفد الجامعي الذي يضم 23 طالبا البروفيسور لوه واي لام من قسم الهندسة الميكانيكية والمتخصص في تكنولوجيا العمليات البحرية للنفط والغاز. تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة عبدالله بن حمد العطية كانت قد منحت البروفيسور تان شوان رئيس جامعة سنغافورة الوطنية جائزة الإنجاز العمري مدى الحياة لعام 2014 لدوره في التقدم العلمي وإعداد قادة الطاقة وتطور الأبحاث العلمية.. وهو أول سنغافوري ينال هذه الجائزة. وتشمل الزيارة العلمية لطلاب جامعة سنغافورة الوطنية كل من قطر وعمان والإمارات العربية المتحدة.

د.فالح بن ناصر:دعم القطاع الزراعي والحد من آثار التغير المناخي د. مريم المعاضيد: تعزيز البحث العلمي في مجال الأمن الغذائي اختتم في جامعة قطر المؤتمر الدولي الأول حول التنمية المستدامة والأمن الغذائي في البيئات القاحلة الذي نظمه مركز التنمية المستدامة بكلية الآداب والعلوم. وهدف المؤتمر الى جمع الخبراء من كافة التخصصات في مجال الأمن الغذائي لعرض أبحاثهم وتبادل خبراتهم حول الاقتراحات والحلول التي تساهم في تجاوز تحديات الامن الغذائي والمائي التي تواجهها المنطقة وتساهم في تنمية الوعي الاقتصادي والاجتماعي بأهمية الاستثمار في هذا المجال في دولة قطر. حضر الحفل سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعية والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، والأستاذة الدكتورة مريم المعاضيد نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا، والأستاذة الدكتورة هالة العيسى العميد المساعد لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا بالكلية، والدكتور حسان عبد العزيز العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بالكلية ، والدكتور حمد سعد الكواري مدير مركز التنمية المستدامة، ولفيف من ممثلي الشركات والوزارات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية والجامعة. ناقش المؤتمر العديد من الموضوعات مثل الاستثمار الزراعي في قطر، التحديات والفرص، ومساهمة الثروة الحيوانية من الصعب الوطني للأمن الغذائي في قطر، ومساهمة الثروة الحيوانية في الأمن الغذائي، وتضافر الجهود لمواجهة تحديات الأراضي الجافة. وقال سعادة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني "تسعى وزارة البلدية والبيئة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى بذل كافة الجهود من أجل تحقيق الامن الغذائي من خلال الاستغلال المثل المستدام لموارد الدولة ومواكبه التحولات والتطورات العالمية في المجالات الزراعية المختلفة لتحقيق الغايات المستهدفة لرؤية قطر الوطنية 2030. وتقع دولة قطر في حزام البيئات القاحلة وهذا في حد ذاته تحديا للإنتاج الزراعي نظرا لقلة المياه الصالحة للزراعة وارتفاع تكاليف التحلية وقلة الأراضي الصالحة للزراعة وندرة الامطار وارتفاع الحرارة والرطوبة وخاصة في شهور الصيف". وأضاف أن هذا المؤتمر يأتي ليسلط الضوء على كيفية تحقيق الأمن الغذائي في البيئات القاحلة وليؤكد على الدور الذي يلعبه تطوير ودعم القطاع الزراعي للحد من الاثار السلبية للبيئات القاحلة او نتيجة التغير المناخي والاستمرار في عملية التنمية المستدامة بما يحقق رفاهية المجتمعات وللوصول للأمن الغذائي لابد من الاخذ في الاعتبار عدة مجالات للتعامل معها تتعلق بالأغذية والزراعة. وقال "إن دولة قطر وباقي الدول الأخرى الممثلة بمؤسساتها التنموية وبأجهزتها المختلفة تعلم تمام العلم ان البيئات القاحلة تزيد من صعوب زراعة المحاصيل الغذائية وتربية الحيوان وهذا جزء هام في المشكلة نظرا لأننا نسلك سبلا مختصرة للإنتاج السريع لتلبية متطلبات اعدادا متزايدة من السكان، لذا علينا أن نتعلم كيف نزرع ونربي ونصطاد ما نحتاج إليه بطريقة مستدامة". وأشار سعادته إلى أن وزارة البلدية والبيئة تضطلع بمسؤولية مهمة، تتعلق برعايتها للقطاع الزراعي بفروعه المختلفة (الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية) وتسعى الوزارة إلى تطوير القطاع الزراعي في الدولة بشكل مستمر ليواكب التطورات المناخية والسياسات الداخلية والخارجية للنهوض بهذا القطاع المهم ولضمان الامن والامان الغذائي مسترشدة بالمبادئ العلمية وملتزمة بالمعايير الدولية مع الحفاظ على الموروث الحضاري والبيئي للدولة. بدورها قالت الأستاذة الدكتورة مريم المعاضيد، "تأتي هذه المبادرة ضمن سعي دولة قطر لإزالة العقبات التي تعترض تحقيق الاستدامة في الأمن الغذائي ووضع حلول لتحديات ظاهرة التصحر وتدهور الاراضي والجفاف لما لها من انعكاسات سلبية خطيرة على التنمية وعلى الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في دولة قطر". وأضافت "نحن في جامعة قطر، نسعى بشكلٍ دائم إلى دعم وتعزيز البحث العلمي في عدة مجالات بما فيها مجال الأمن الغذائي والذي يعد من أهم أولوياتنا البحثية ضمن خارطة طريق البحث العلمي 2014 / 2019، والتي تم تقسيمها إلى أربعة محاور رئيسية، ويعد محور الأمن الغذائي أحد المحاور الفرعية التي تندرج تحت محور الطاقة والبيئة واستدامة الموارد والذي يعد من القضايا ذات الأهمية القصوى بالنسبة إلى دولة قطر". كما أشارت إلى أن استراتيجية الجامعة للأبحاث والتطوير تركز على انشاء برامج متخصصة في الأمن الغذائي وبناء البنية الأساسية لدعم الأبحاث ذات الصلة على المستويين التطبيقي والمعرفي والذي بدوره سوف يتطرق الى جميع القضايا المتعلقة بهذه التحديات لما يتوافق مع مفهوم الاستدامة التي تسعى لها رؤية قطر الوطنية 2030". من جهته قال الدكتور حمد الكواري: "انشى مركز التنمية المستدامة بهدف البحث وتطوير وسائل جديدة تتواكب مع ما يستجد من تغيرات سريعة في البيئة القطرية كنتيجة للنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة على كافة الاصعدة من خلال اجراء دراسات وأبحاث تتعلق بالأمن الغذائي والمائي والمحافظة على الحياة الفطرية والتقنيات الحيوية. لقد حرصنا في هذا المؤتمر على مشاركة جميع الجهات والمؤسسات الفاعلة في الدولة المتعلقة بموضوع الأمن الغذائي وذلك لتحقيق التكامل بين هذه الجهات والتطرق إلى جميع التحديات ومناقشة الحلول وتبادل الآراء والخبرات بما يتعلق بهذه القضية على المستويين الفني والاقتصادي".

اختتمت مساء اليوم أعمال الدورة الوزارية التاسعة والعشرين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /إسكوا/ والتي جاءت تحت عنوان "تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية" خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر الجاري. وقد اعتمدت الدورة ستة قرارات تتعلق بأجندة التنمية المستدامة في الدول العربية والدعم الفني واستفادة الدول العربية من أنشطة التعاون الفني وفرص بناء القدرات التي يمكن أن توفرها الاسكوا، بالإضافة إلى خطة عمل لمدة سنتين هي فترة رئاسة دولة قطر لهذه الدورة وقرارات أخرى تنظيمية وإجرائية، كما تم اعتماد إعلان الدوحة لتنفيذ أجندة التنمية 2030 في الدول العربية. وقد تعهد المجتمعون في إعلان الدوحة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما يأخذ في الاعتبار خصوصيات المنطقة وأولوياتها التنموية، ويحقق القيادة والملكية الوطنية لعملية التنمية. وأشاروا إلى أهمية التعاون الوثيق بين الأطراف المعنية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وبناء شراكات تقوم على الاحترام والمساواة والالتزام، وكذلك المشاركة والتنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية المعنية. وأكدوا أن خطة 2030 هي بمثابة إطار عالمي داعم للسياسات الوطنية يتضمن أهدافاً مشتركة ومقاييس استرشادية لرصد التقدم على المستوى الوطني في تحقيق أهدافها.. وأن تنفيذ الخطة على المستوى الوطني يجب أن يستند إلى مبادئ أساسية هي الحفاظ على الطابع الكلي للخطة وعدم تجزئتها، والاتساق بين عناصرها، والترابط بين الأهداف والغايات، وتكامل السياسات وآليات التنفيذ وتوافق النتائج. وشددوا على أهمية دمج أهداف الخطة وغاياتها في خطط التنمية الوطنية، وإيجاد آليات لتعظيم الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية لإنجاح عملية التنفيذ. ونوهوا بالتحديات الجسيمة التي تواجه تنفيذ الخطة في المنطقة العربية في ظل الاحتلال الإسرائيلي والحروب والنزاعات والإرهاب والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، التي أدت إلى تدمير مقومات التنمية وقوّضت ركائز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وخلفت مشاكل إنسانية تسبّبت بأعباء ثقيلة على جميع دول المنطقة والمناطق المجاورة مما قد يعرقل تنفيذ خطة التنمية في الدول المتأثرة بالنزاعات، ويؤثر على الدول المستضيفة للاجئين. وأجمعوا على ضرورة دعم أقل الدول نمواً ومساعدتها على تحقيق نقلة تنموية نوعية، وكذلك دعم الدول التي تعاني من الحروب والنزاعات والمتأثرة بها. وشددوا على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته في السعي للعدالة والمساواة واستعادة الحقوق، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما في ذلك الحق في التنمية والحق في تقرير المصير، وأن استمرار إسرائيل في فرض مفهوم الدولة ذات النقاء العرقي والديني هو نهج يؤجج النزاعات في المنطقة ويجعل السلام بعيد المنال ويعرقل تحقيق التنمية المستدامة، وينتهك المواثيق الدولية والقيم الإنسانية. واتفق المجتمعون على تعزيز التعاون وإجراء حوارات مستمرة حول قضايا أمن الطاقة والمياه والغذاء باعتبارها من ركائز التنمية المستدامة، والتأكيد على سيادة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال على موارده الطبيعية. وأيد المجتمعون الجهود الهادفة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما لا يتعارض مع الأنظمة والتشريعات الداخلية للدول، وجددوا عزمهم على تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، باعتبار هذا الهدف من أولويات المنطقة العربية. وأكدوا دعمهم للخطط الوطنية والإقليمية الرامية إلى تلبية الاحتياجات التنموية للشباب، والمهمشين ومنهم الأطفال والمسنون والأشخاص ذوو الإعاقة.. داعين إلى توظيف النظم العلمية والتكنولوجية في تهيئة الوسائل وبناء القدرات المحلية اللازمة لتنفيذ خطة 2030، وإلى وضع خطة عمل إقليمية لتحقيق الجوانب المتصلة بالعلم والتكنولوجيا والابتكار في المنطقة العربية. وأوضحوا أن على كل دولة إيجاد الصيغة المؤسسية الملائمة لسياقها الوطني مع مراعاة الطابع التكاملي للخطة، مع التأكيد على أن عملية تحقيق التنمية المستدامة تديرها الدول وتشارك فيها كافة الجهات ذات الصلة. ودعا المجتمعون إلى تقديم الدعم الكافي لتحديث النظم الإحصائية بحيث تنتج البيانات اللازمة، مع تعزيز الحوار بين صانعي السياسات ومنتجي ومستخدمي البيانات لرصد التقدم في تنفيذ خطة 2030، مع دعم مبادرات بعض الدول العربية لاعتماد استراتيجيات وطنية لتطوير الإحصاءات. وأكدوا على ضرورة وفاء كافة الدول المتقدمة النمو بالتزامها بتخصيص 0.7 في المائة من دخلها الإجمالي للمساعدات الإنمائية وضرورة تحويل الحق في التنمية واقعاً لجميع الدول، وتعهدوا بزيادة مستويات التجارة البينية العربية بالسلع والخدمات، وبتحريرها من كافة القيود الجمركية وغير الجمركية، وتعميق التكامل الإقليمي عبر قيام اتحاد جمركي عربي وتعزيز السوق العربية المشتركة. وثمن المشاركون في اجتماع الدوحة زيادة المساهمات المالية للمانحين العرب وزيادة الاستثمارات العربية المباشرة، متعهدين بالعمل على تحسين مناخ الاستثمار ومزاولة الأعمال وتحقيق الشمول المالي بهدف توطين الاستثمارات العربية، واستقطاب تحويلات المهاجرين العرب وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار من أجل تسهيل التجارة وإزالة الحواجز غير التجارية. وفي مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج الاجتماع الوزاري للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /إسكوا/ أكد سعادة السفير طارق بن علي الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية على الأهمية الكبرى لإعلان الدوحة الذي أسفر عنه الاجتماع الوزاري للإسكوا، ولدور دولة الرئاسة /قطر/ في ظل الصعوبات والمواجهات المسلحة التي تشهدها المنطقة .. مشيرا إلى أن الإعلان يعتمد على التنفيذ ووضع الحلول لهذه التحديات، كما أنه ناقش الصعوبات التي تواجه التنفيذ في المنطقة العربية. وأوضح أن إعلان الدوحة يدعو إلى بذل الجهود الممكنة لمعالجة المشاكل التي تعترض الدول الأعضاء من خلال حلول اقتصادية وتنموية واجتماعية، وهي حلول تترجم في صورة قوانين وتشريعات وبرامج عمل وإجراءات ومساعدات إنمائية وتضمينها في أجندة الأمانة العامة للأمم المتحدة. ونوه بتعهد الدول المشاركة في الاجتماع لبذل أقصى الجهود للاستفادة مما يتحقق على الأرض وتعزيز العدالة الاجتماعية، ووضع خطط وطنية تعتمد على رؤى واضحة للتنمية تضمن الملكية الوطنية وحماية المكتسبات. وأكد مدير إدارة التعاون الدولي أن قطر تقوم بجهود كبيرة في تنفيذ الأهداف الإنمائية من خلال رؤية قطر 2030 والخاصة بالتعليم والصحة، وعلى المستوى الخارجي تعمل قطر على تحقيق التنمية المستدامة للعديد من الدول الأخرى من خلال تقديم المساعدات وانتهاج سياسة إنمائية مع هذه الدول، حيث تضاعف حجم المساعدات القطرية خلال الفترة من 2011 حتى 2016 للخارج 3 مرات لتصل إلى أكثر من 15 مليار ريال تنوعت بين الإغاثية والصحية والتنموية من خلال الدعم الحكومي المباشر أو عن طريق وكالات الأمم المتحدة المتخصصة التي تقوم بالمشروعات في البلد المستقبل للمساعدات أو عن طريق مؤسسات المجتمع المدني. وعن تمكين المرأة في دولة قطر أوضح السفير طارق بن علي الأنصاري أن الدستور القطري لم يميز بين الرجل والمرأة، وأنها أعطيت كامل حقوقها، ففي دولة قطر قيادات نساء في جميع المجالات، فالمرأة في قطر نصف المجتمع ولها دور كبير في تحقيق التنمية والنهوض بهذا البلد الواعد. من جانبه أكد السيد كريم خليل أمين سر الإسكوا وجود آليات معينة سيتم اتباعها مع الدول التي تشهد نزاعات كسوريا والعراق واليمن وليبيا .. مشيراً إلى أن الاجتماع تداول العديد من النقاشات حول كيفية التعامل مع اجندة التنمية المستدامة بصورة تتفق مع التحديات الموجودة على أرض الواقع. وأوضح أن الاسكوا تقدمت بمشروعات ضخمة حول أجندة المستقبل في سوريا، وليبيا واليمن تضع تصورات كاملة لآليات التنمية المستدامة بعد انتهاء النزاع، وكذلك كيفية الإعمار وإعادة البناء لتكون المنظمة جاهزة لتنفيذ هذه المشروعات فور انتهاء النزاعات واستقرار الأوضاع. وأوضح أمين سر إسكوا أن إعلان الدوحة تضمن بندا خاصا يتعلق ببلورة أدوات تساعد صانع القرار العربي في قياس مدى التقدم المحقق في تمكين المرأة داخل المؤسسات العامة كالوزارات والهيئات الحكومية، وذلك من خلال مؤشرات محددة، في مجالات متعددة تساعد صانع القرار على معرفة مدى تقدم تمكين المرأة. وشدد أمين سر اللجنة التنفيذية على ضرورة توافر البنية الإحصائية التي تساعد على قياس تلك المؤشرات، وتفعيل الحاجة لتطوير قاعدة البيانات وتطوير البنية الإحصائية لقراءة هذه المؤشرات في البلدان العربية بالتعاون مع الأمم المتحدة بخصوص مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية.. لافتاً إلى مناقشة اجتماع الدوحة لأن تكون هناك مؤشرات إضافية تراعي خصوصية كل دولة. يذكر أن الدورة الوزارية للإسكوا والتي تعقد كل عامين تعد جهازها الأعلى وآليتها الرئيسية لصنع القرار، وشارك في اجتماع الدوحة ممثلون عن البلدان الأعضاء على المستوى الوزاري وعن الأمم المتحدة وبرامجها، وممثلون عن المنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية والمؤسسات والهيئات المانحة ومجموعة من الخبراء الإقليميين والدوليين.

وقعت دولة قطر مذكرة تعاون فني وتبادل خبرات اليوم مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا /اسكوا/ على هامش الاجتماعات الوزارية للدورة التاسعة والعشرين للجنة والتي تختتم أعمالها اليوم بالدوحة تحت عنوان "تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية". وقع المذكرة عن الجانب القطري سعادة السفير طارق بن علي الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، وعن /الاسكوا/ الدكتور عبدالله الدردري نائب الأمينة التنفيذية للجنة الأممية وبحضور سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية والدكتورة ريما الخلف وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للاسكوا. تهدف المذكرة إلى تحقيق الاستفادة المتبادلة بين الطرفين في مجالات الدعم والتعاون والاستشارات الفنية وتبادل الخبرات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة ومجالات أخرى خاصة بأهداف الأمم المتحدة الإنمائية 2030 وبما يعكس جهود دولة قطر في الاسكوا خاصة وأنها الرئيس الحالي للجنة ولمدة عامين مقبلين.

شاركت دولة قطر في إجتماع الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب على مستوى كبار المسؤولين، والذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية صباح الثلاثاء الماضي.وترأس وفد الدولة أحمد نصر النصر وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإجتماعية بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية. وضم الوفد القطري صالح سعيد الشاوي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية.وفي تصريحات خاصة للسفير طارق النابولسي مدير الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب، ثمن مشاركة الوفد القطري في الإجتماع مشيراً إلى أن مدخلاته كانت إيجابية في كافة الملفات التي عرضت على الإجتماع.وأكد النابولسي أن الاجتماع ناقش العديد من الملفات، ومنها ما يخص متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وأبعادها الاجتماعية سواء من حيث تفعيل المبادرة العربية لتطوير المشروعات المنزلية، ومشروعات الأسر المنتجة في الدول العربية لتكون مدخلا للصناعات الكبرى أو من حيث القضاء على الفقر متعدد الأبعاد بالدول العربية، أو من حيث ملف الأشخاص ذوي الإعاقة في خطة التنمية 2030.المشروعات الإجتماعية كما ناقش الاجتماع ملف تقديم الدعم للمشروعات الاجتماعية في الدول العربية للعام 2017، وفيما يخص الصندوق العربي للعمل الاجتماعي ناقش الاجتماع مشروع الخطة الخمسية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العربي 2017 -2021، وبرامج ومشاريع وأنشطة المجلس للعام 2017 وكذلك دعم الأنشطة ذات الصلة بالأسرة والطفولة خاصة من حيث أطفال الشوارع.كما ناقش الاجتماع سداد الدول لحصصها في موازنة الصندوق العربي للعمل الاجتماعي للعام 2016، وكذلك حملة الشباب التي تحمل شعار لا للعنف لا للإرهاب لا للتطرف.وأشار النابولسي إلى أن الاجتماع ناقش فيما يخص القمم العربية التحضير للدورة رقم 28 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مارس القادم، وكذلك تنظيم زيارة ميدانية للصومال والإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة. كما ناقش الاجتماع تقارير وقرارات الدورة 68 للمكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والدعم المقدم من المجلس للمشروعات الاجتماعية في الدول الأعضاء، وتنفيذ قرارات الدورة 35 للمجلس الوزاري، وكذلك ملف التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للغذاء العالمي.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن خطة التنمية المستدامة 2030 تعتبر خطة جماعية تخاطب الكرة الأرضية من خلال إرساء الشراكات. وأضاف مون في كلمته التي قرأها نائب الأمين التنفيذي الدكتور عبدالله الدردري :"علينا أن نولي عناية خاصة بأولئك الذين أكثر عرضة للمخاطر خاصة اللاجئين في سوريا واليمن وأي بلد آخر".. وأشار إلى أن هذا ينطلق على فلسطين التي تعاني من الاحتلال". وحيا الأمين العام كافة الذين يستقبلون اللاجئين بكرم ملحوظ وكذلك الذين يقدمون المساعدات الإنسانية في ظروف دقيقة، ويكمن ذلك في الاستجابة لهذه التحديات. وقال مون "يسعدني التركيز على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة خاصة وأن بلدين عربيين من المتطوعين الأوائل على مستويات عليا منذ يوليو الماضي.. مشيراً إلى أنهم يدعمون تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأن حكومات الدول يمكنها تقديم مساهمات مختلفة من خلال العديد من الشراكات.

أشادت المنظمة الدولية للمسؤولية المجتمعية بالتزام دولة قطر بتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية بشكل عام، باعتبارها عملاً تطوعيًا يقوم به الأفراد والمؤسسات والهيئات من أجل مصلحة المجتمع ككل، ويعتبرها كثيرون واحدة من دعائم الحياة المجتمعية الضرورية، فهي سبيل التقدم الفردي والاجتماعي، بل إن القيمة الحقيقية للفرد في مجتمعه تقاس بمدى تحمله المسؤولية تجاه نفسه وتجاه الآخرين.وقال السيد يعقوب محمد بني هذيل رئيس مجلس الإدارة والأمين العام للمنظمة الدولية للمسؤولية المجتمعية إن أعمال المسؤولية المجتمعية تمارس في دولة قطر في مختلف القطاعات وبدعم من القيادة الحكيمة، والتي تبث الوعي بأهمية المسؤولية المجتمعية ووضع البرامج الكفيلة بترسيخها لدى الأفراد والمؤسسات بدولة قطر للمواطنيين والمقيمين على حد سواء.وأشار إلى أنه من خلال المتابعة الدقيقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فإن دولة قطر تمارس أعمال المسؤولية المجتمعية بكل مسؤولية وتفان لخدمة القضايا سواء في داخل دولة قطر أو خارجها فلها مشاركات عديدة، وأن بعض الشركات الكبرى والجمعيات الخيرية في دولة قطر تقوم بهذا الدور منذ زمن طويل.وأشار إلى قيام العشرات من المؤسسات الطبية التي أنشأتها الشركات وتفتح أبوابها أمام المواطنين والمقيمين في دول عديدة للعلاج بأسعار معقولة. وقال الدكتور عبد الرحمن حسن المحسن - رئيس المجلس الاستشاري في المنظمة الدولية للمسؤولية المجتمعية، إن الأمر يحتاج إلى إعادة صياغة لمفهوم المسؤولية الاجتماعية وإخراجها من النظرة التقليدية التي تعتبر ما تقوم به مجرد تبرعات تطوعية. وقال يجب التوقف على تعريف مفهوم المسؤولية الاجتماعية لأنه يرتبط بالواقع الخليجي: (المسؤولية المجتمعية) علينا الالتزام بها كما عرفها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة بأنها الالتزام المستمر من جانب مؤسسات الأعمال بالتصرف أخلاقيًا والمساهمة في التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين الظروف المعيشية والمجتمعية للمجتمع المحلي، وإن المسؤولية المجتمعية في أبسط معانيها التزام أخلاقي من جانب الشركات تجاه المجتمع الذي تعمل به، وليس مجرد هبة أو صدقة تقدم من تلك الشركات". د. عبد الرحمن حسن المحسن وأكد المحسن أن هناك شروطًا ثلاثة كي يتحقق مفهوم المسؤولية الاجتماعية في أوضح صوره، وهي أن يتضمن ثلاثة أبعاد: الأول البعد الاقتصادي الذي يعني تحسين الإنتاج وتوفير السلع والخدمات، البعد الثاني الاجتماعي الذي يتضمن تحسين الظروف المعيشية للعاملين والمساهمين والمجتمع المحلي بشكل عام، والبعد الثالث البيئي بمفهومه الذي يتضمن الحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بها بوصفها هبة الله للبشر جميعًا. وقال إن تحقيق الأبعاد الثلاثة يؤدي إلى الاستقرار السياسي الذي ينشده كافة الحكومات، داعيًا الشركات والمؤسسات الإنتاجية إلى الاقتناع بأن المسؤولية الاجتماعية عنصر من عناصر الإنتاج وضمانة هامة من ضمانات الاستمرارية والتطور.وأضاف: "نحن في المنظمة الدولية للمسؤولية المجتمعية نؤكد أن تحقيق المسؤولية المجتمعية في دولة قطر يحتاج إلى تكاتف الجهود في مختلف الأصعدة والنظر إلى المستقبل كما جاء في رؤية قطر 2030 لكي تتحقق الثمرة المرجوة من قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية".ومن المعروف أن المنظمة الدولية للمسؤولية المجتمعية هي منظمة ذات نفع عام غير ربحية وغير حكومية ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية وهي جهة رقابية مهنية لمتابعة تطبيق معايير المسؤولية الاجتماعية التي أقرت الأنظمة والقوانين المعمول بها بالأمم المتحدة. وتؤكد المنظمة أن قيام الشركات بتطبيق معاير المسؤولية الاجتماعية للأيزو 26000 هو جزء من مسؤولياتها حيث تقوم المنظمة بتدريب وتأهيل كل الجهات العاملة في الأعمال الإنسانية والخيرية والعمل الاجتماعي لكي تصبح قادرة على مواجهة التحديات وتطبيق معايير المسؤولية الاجتماعية العالمية.

تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بدورة تدريبية تنظمها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة الأردنية الهاشمية حول حقوق الإنسان وخطة 2030للتنمية المستدامة لفائدة ممثلي المؤسسات العربية الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة من 13 إلى 15 من الشهر الجاري، وذلك بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتهدف الدورة إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في الربط المفاهيمي بين حقوق الإنسان وجدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وتقييمها لواقع الحال في مجال التنمية المستدامة على ضوء الالتزامات الدولية بحقوق الإنسان تجاه خطة التنمية المستدامة إلى جانب قيام تلك المؤسسات برصد وتنفيذ حقوق الإنسان من خلال جدول الأعمال الخاص بالتنمية المستدامة والتبادل فيما بينها لأفضل الممارسات في الدول العربية وكيفية دمج حقوق الإنسان في الخطة وقيامها بوضع استراتيجيات وخارطة طريق لإشراك الحكومات والمجتمع المدني في الدور الرقابي لتنفيذ خطة أعمال التنمية المستدامة. وفي هذا السياق توجه سعادة الدكتور ياسين الخياط وزير البيئة الاردني خلال افتتاحة أعمال الدورة التدريبية بالشكر للشبكة العربية ومكتب المفوض السامي وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي علي جهودهم لتعزيز حقوق الإنسان ضمن كافة اهداف التنمية المستدامة الواردة في أجندة التنمية المستدامة العالمية 2030م، لافتاً أن لمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة ورصد تنفيذ أجندة التنمية المستدامة العالمية والخطط الإقليمية المنبثقة عنها الأمر الذي يستدعى بناء شراكات حقيقية بينها وبين المؤسسات المعنية بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة لضمان دمج برامجها ونشاطاتها وتوجيه سياسات الدول حيال حقوق الإنسان مع التأكيد على ضرورة بناء القدرات للمؤسسات المعنية لحقوق الإنسان لتمكينها من القيام بمسؤولياتها المناطة بها. من جانبه قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي تأتي هذه الدورة في إطار تنفيذ الشبكة العربية لمهامها برفع وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيث وضعت من ضمن خططتها العمل على التوعية والتثقيف بأهداف التنمية المستدامة والعمل على بناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بهذا المجال. وأضح أن هذه الورشة النوعية والمهمة تهدف لتعريف المؤسسات الوطنية بطبيعة دورها بخصوص متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في بلدانها، ولتبادل أفضل الممارسات والإطلاع على التجارب وتقييمها وكذلك التعريف بهذه الأهداف وتحليل ومناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية في هذا الصدد الأمر الذي سيسهل وضع السياسات للعمل على أهداف التنمية المستدامة ودمجها في الاستراتيجيات القادمة. ودعا الجمالي لأن تشكل هذه الدورة نواة للعمل الجماعي المستمر ولشراكات تسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على القيام بدورها حول متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عن طريق الربط بين أصحاب المصلحة في عمليات التنفيذ والرصد الوطنية بطريقة شفافة وتشاركية وشاملة. وذلك في إطار المسيرة العالمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والمسئولية الجماعية المتعلقة بها. وطالب المؤسسات الوطنية لأن تلعب دوراً هاماً في إطار تشجيع حكوماتها بالعمل على التوصيات الواردة بهذا الخصوص بمؤتمرات الأمم المتحدة كمؤتمر التجارة والتنمية المنعقد في أبريل 2012م والذي رحب بانضمام الدول النامية والأقل نمواً لمنطقة التجارة العالمية. وقال:إن العمل على متابعة ورصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والدعوة إلى تنفيذها يتطلب شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجميع أصحاب المصلحة. لافتاً إلى أن هذه الشراكات الشاملة يجب أن تبنى على قواعد ورؤى واهداف مشتركة لتحقيق تنمية مستدامة ناجحة.

أكد عبدالله جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية أن دول مجلس التعاون قد تمكنت من تجاوز الظرف الاقتصادي الخاص بسوق النفط، حيث نجحت حسب تعبيره في إعادة هيكلة موازناتها المالية وتوجهاتها الاقتصادية بما يتلاءم والظرف الاقتصادي العالمي. كما أعرب الشبلي عن تفاؤله في تصريحات صحفية اليوم على هامش الدورة الوزارية التاسعة والعشرين للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، بقدرة دول مجلس التعاون الخليجي من تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 قبل موعدها المحدد. وقال الشبلي إن دول مجلس التعاون حضرت ووقعت البيان الصادر عن الأمم المتحدة في سبتمبر 2015، ولديها استعداد ولديها فريق مختص بتنفيذ هذه الأهداف الانمائية التابعة للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية وهذه اللجنة معنية بالتعامل مع هذه الأهداف". وأضاف بالقول: "لقد تمكنت دول مجلس التعاون من تحقيق الأهداف الانمائية السابقة قبل موعدها بـ5 سنوات وأتوقع أن يتم تحقيق هذه الأهداف بدول المجلس على أرض الواقع قبل انتهاء المدة المحددة لها، لأن هناك جهود مبذولة من قبل دول مجلس التعاون في هذا الصدد." وأوضح أن وثيقة الأمم المتحدة الخاصة حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية تشير الى أن انخفاض أسعار النفط يعتبر من التحديات الاقتصادية الرئيسية التي تواجهها الاقتصادات العربية، فذلك يفرض على البلدان العربية المصدرة للنفط البحث عن مصادر بديلة للتمويل أبرزها فرض الضرائب أو السعي للحصول على قروض من مصادر خارجية أو اجتذاب رؤوس أموال أجنبية. وتنسحب آثار أزمات كهذه على قدرات الدولة على تأمين خدمات التعليم والصحة وغيرها، ناهيك عن قدرتها على النهوض باقتصادها من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد منتج وتحزيز الابتكار. وأضاف الشبلي: " من المؤكد أننا سنقوم بتجاوز الظرف الاقتصادي المتعلق بهبوط أسعار النفط، نحن في مجلس التعاون تجاوزنا هذه النقطة ونجحنا في إعادة هيكلة مصادر الموازنات العامة وهناك اجراءات تتخذ من أجل تعويض انخفاض أسعار النفط. وأشار الى أن أسعار النفط تخضع لدورة اقتصادية متقلبة بين انخفاض والارتفاع فلا يدوم الانخفاض ولا ارتفاع الاسعار، وقال: "دول مجلس التعاون أصبحت لديها الخبرة من خلال الفترة الماضية في التعامل مع الدورات الاقتصادية في أسوأ ظروفها". وأوضح الشبلي أن التقرير الخاص بتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 يعتبر أبرز محاور النقاش للاجتماع الوزاري للجنة. مع العلم أن الدورة الوزارية التاسعة والعشرين للجنة التي تعقد من 13 إلى 15 ديسمبر 2016 في الدوحة، قطر، حول موضوع "تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على المستوى الوطني".

خليفة بن جاسم: دور رائد لـ"الغرفة الدولية قطر" في دعم علاقات الأعمالالقطاع الخاص قادر على التعامل مع الفجوة الاقتصادية العالميةنتعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030القرار يعزز التعاون في القضايا الهامة مثل الحوكمة الدوليةأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في خطوة غير مسبوقة، منح صفة مراقب لغرفة التجارة الدولية ICC، ستُمنح بموجبه صوت في نظام الأمم المتحدة للمرة الأولى، كما سيمهد الطريق للغرفة الدولية للمساهمة في جداول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوضيح أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق جدول أعمال الأمم المتحدة للعام 2030 للتنمية المستدامة.ويعد القرار الذي تم اتخاذه أمس من جانب 193 عضواً خلال اجتماعات الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك هو الأول من نوعه الذي يمنح صفة العضوية للغرفة الدولية كمراقب في اجتماعات الجمعية العامة. حيث تعتبر قائمة المراقبين في الجمعية العامة بالأمم المتحدة هي قائمة شديدة الخصوصية ويمثلها مؤسسات دولية وحكومية.دور تاريخي من جانبه شدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة التجارة الدولية قطر، على أهمية هذا القرار، قائلا: "إن الدور التاريخي والدائم الذي تقوم به الغرفة الدولية كصوت الأعمال العالمي سيكتسب أهمية خاصة بعد صدور هذا القرار، حيث ستتعاون الغرفة الدولية مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق أهداف إستراتيجيات التنمية المستدامة 2030".وأشار سعادته إلى أن غرفة التجارة الدولية قطر، من خلال مشاركتها في الدورة الـ 29 لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي لغرب آسيا المنعقدة بالدوحة، ستقوم بتسليط الضوء على الدور الإيجابي الذي يستطيع أن ينهض به القطاع الخاص للتعامل مع الفجوة الاقتصادية الحاصلة والتي قد تعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة. حيث تظهر التقديرات الأخيرة أن التمويل الإضافي المطلوب للمنطقة العربية يتراوح ما بين 3.7 و4.3 تريليون دولار. دعم الأعمالونوه إلى أن الغرفة الدولية قطر تقوم بدور رائد في تشجيع ودعم علاقات الأعمال بين أعضائها محليًا وعالميًا من خلال شبكتها الدولية لتحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة 2030. من جانبه قال رئيس غرفة التجارة الدولية سعادة السيد سونيل بهارتي ميتتال إن هذا القرار يعتبر اعترافًا وتقديرًا كبيرًا بأهمية الدور الذي تقوم به الأعمال في المساهمة في وجود عالم أفضل وأكثر سلامًا. منوهًا أن مجتمعاتنا تواجه تحديات عدة منها التغيرات المناخية والهجرة الجماعية مشيرًا إلى أن الطريق الوحيد لمواجهة تلك التحديات هو تعزيز التعاون وتضافر الجهود بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني مع القطاع الخاص". مشروع القراروأضاف ميتتال: "إن منح صفة المراقب لغرفة التجارة الدولية يشير بوضوح إلى أن الأمم المتحدة تنظر إلى الأعمال والتجارة كشريك لا غنى عنه، معربًا عن ثقته في قدرة القطاع الخاص على القيام بدور هام ورائد في تحقيق طموحات جدول أعمال الأمم المتحدة 2030". جدير بالذكر أن مشروع القرار قد تم تقديمه من جانب فرنسا – الدولة المضيفة للمقر الرئيسي لغرفة التجارة الدولية – وتم إقراره بموافقة 22 دولة من الدول الأعضاء. القطاع الخاصوفي سياق متصل، أعلن أمين عام الغرفة الدولية السيد جون دانيلوفيتش عن أن الغرفة الدولية ستباشر دورها كمراقب خلال اجتماع الجمعية العامة القادم في الأول من يناير 2017، مضيفًا إنه لمن عظيم الشرف للغرفة الدولية أن يتم منحها صفة المراقب والذي جاء ثمرة تاريخ كبير من التعاون مع الأمم المتحدة، وألمح أن القرار يعكس جهودنا الرامية لتقوية العلاقة بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص.وأضاف: "في ظل هذه الظروف الدولية الراهنة المعقدة بات من الضروري أن يكون للأعمال صوت واضح وفعال في عملية اتخاذ القرار بالأمم المتحدة" وعبر عن تطلعه لاستخدام منصة الأمم المتحدة لعرض خبرات الأعمال الدولية ومصادرها المتنوعة في تعزيز أعمال الجمعية العامة".130 دولةوتعتبر غرفة التجارة الدولية أكبر منظمة أعمال على مستوى العالم وتمثل 6.5 مليون عضو في أكثر من 130 دولة، وتضطلع بعملها من خلال نطاق واسع يضم وكالات وهيئات ومؤسسات متخصصة حول العالم تقدم الخبرات والآراء حول مواضيع متعددة من مبادئ التجارة إلى التغيرات المناخية، وقد أسهمت جهود الغرفة الدولية في وضع جدول الأعمال للأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، تلك الجهود التي أدت إلى قرار الجمعية العامة بمنحها صفة المراقب. تعمل الغرفة الدولية على ترويج وتشجيع التجارة العالمية وتقديم ممارسات واقعية صحيحة لممارسة الأعمال وتوفير قنوات دولية من خلال وضع مستويات عالية لأنشطة الأعمال بالإضافة إلى توفير حلول نزاعات السوق. تضم غرفة التجارة الدولية عدد من أكبر الشركات العالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظمات الأعمال وغرف التجارة المحلية.