قال سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة إن دولة قطر قد سعت إلى الارتقاء بالنظام التعليمي إلى قِمّة سُلّم أولوياتنا، حتى نكون قادرين على خلق اقتصاد تنافسي قوامه المعرفة والإبداع، في زمنٍ أصبحت المعرفة والمعلومات والمهارات المرتبطة بها مصدرًا للإنتاجية التنافسية في كثير من الإقتصادات الناجحة، وبات النمو في الأعمال والصناعة يعتمد بصورة كبيرة على التكنولوجيا الحديثة. جاء ذلك في كلمة ألقاها بمنتدى أسبار الدولي – 2016 والذي أقيم اليوم الخميس في الرياض – المملكة العربية السعودية. وقال سعادة عبد الله العطية "اسمحوا لي أن أَستعيرَ من النموذج الذي تَبنَّتهُ دولة قطر لبناء مُرتكزات المعرفة، فرغم التقدم الكبير الذي أحرزته دولة قطر في المجالات الاقتصادية والصناعية، معتمدين على وفرة ثرواتنا الطبيعية، إلا أننا كنا دائما على يقين أن هذا التقدم لا بد أن يُحوِّل تلك الثروة الناضبة إلى استثمارات مُستدامة قوامها رأس المال البشري". إصلاح التعليموقال إن دولة قطر تفخر اليوم بما حقّقته من تَطور وإصلاح في مجال التعليم، ولعل من الأمثلة الحاضرة لجهود رفع مستوى الخدمات التعليمية في دولة قطر، إنشاء المدينة التعليمية التي تستضيف عددًا من الجامعات والمراكز البحثية العالمية. وكذلك إنشاء واحة العلوم والتكنولوجيا بُغْيَة خَلق اقتصاد قائم على المعرفة وتهيئة الكوادر العلمية المتخصصة لتكون أكثر قُدرة على المشاركة والمنافسة في الإقتصاد العالمي، فضلًا عن تأسيس الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، والذي يهدف لرعاية وتمويل البحث العلمي وتشجيع الأبحاث المبتكرة المختارة على أساس تنافسي في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الفيزيائية، والطب، والعلوم الإنسانية. العطية إستعرض النموذج القطري لمُرتكزات المعرفة خلال منتدى أسبار الدولي مضيفاً أن من دواعي إعتزازنا في قطر أن يصبح للتعليم العالمي منتداه من خلال مؤتمر القمة للابتكار في التعليم (وايز-WISE) الذي من بين أهدافه رعاية الابتكار دون اعتبارات جغرافية أو سياسية أو ثقافية.وأضاف: "لا يخفى عليكم أن العديد من التقنيات التي نستخدمها اليوم في صناعة النفط والغاز ما هي إلا نِتاجٌ لبرامج بحثية رعتها الجامعات وبعض شركات النفط العالمية، حتى توصَّلت إلى تلك الاكتشافات المبتكرة التي نراها اليوم تخدم تَطور هذه الصناعة. فتلبية الطلب المتزايد على الطاقة لا يُمثل تحديًا لصناعة الطاقة فحسب، بل يمتد ليشمل الجوانب البيئية والإجتماعية والإقتصادية في معظم دول العالم، بسبب ارتباط الطاقة بتلك الجوانب بشكل كبير وتأثير كل منها على الأخر، مما يتطلب البحث عن حلول مبتكرة وتطبيقها بشكل اقتصادي للتغلب على تلك التحديات". التطبيقات التقنيةوقال العطية إن أهمية تعزيز التعاون الدولي تتجلى في مجال التطبيقات التقنية والبحث العلمي ونقل المعرفة من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية، فالطاقة أمر حيوي لتحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي في كافة دول العالم. وأضاف لقد استوعبنا في قطر الدرس من التاريخ، فنحن نُؤمن بأن الطفرة أمرٌ ظرفي وأن ثرواتنا الطبيعية مهما كانت احتياطاتها ضخمة فإنها آيلة للنضوب. ولذلك بَنَينا رؤيتنا الوطنية 2030 بما يتماشى مع تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والاستثمار في التنمية من خلال إطلاق استثمارات مستدامة قوامها رأس المال البشري.وقال إن المُنتدى العالميّ يسلط الضوء على موضوعٍ يحظى باهتمامٍ عالمي، ألا وهو المعرفة. موضحا أن موضوع المعرفة أصبح من القضايا المحورية في مشروع التنمية الإنسانية، إذ لم تعد معدلات الدخل معيارًا للقياس بين الرُّقي والتخلف، ولا الموارد الطبيعية تُحدد مُقدرات بلدان العالم، ولا حتى مساحتها أو عدد سكانها، وإنما قُدرتها على إنتاج المعرفة وتطويرها والتحكّم فيها.ثورة معرفيةفقد شَهِدَ العالمُ في السنوات الأخيرة تَطورات علمية وتكنولوجية كبيرة وتحولات جذرية في وسائل التواصل والاتصال قادت إلى إِحداثِ ثورة معرفية، وأسفرت عن تَحسين مستويات المعيشة وتحقيق الرفاهية للعديد من الدول التي أفلحت في تطويع تلك المعارف والمهارات لتجعل منها رافدًا من روافد التنمية الاقتصادية المستدامة.مما وَضع العديد من دول العالم، ومن بينها الدول العربية، أمام تحديات جِسام يرتبط مصيرها بمدى امتلاك المعرفة ومكوناتها، ومتانة الأسس التي تَقوم عليها، والقدرة على ردم الفجوات المعرفية والتغلب على مَواطن الخلل والقصور، والانتقال من نمط التنمية القائم على الموارد الطبيعية إلى تنمية ذكية مستدامة قِوامها المعرفة.

تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع الإقليمي السادس عشر لآسيا والمحيط الهادئ، المنعقد في مدينة بالي بإندونيسيا بوفد يترأسه سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأكد سعادة الوزير، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، أنّ دولة قطر لا تدخر جهداً نحو اتخاذ ما يدعم العمل اللائق لمواطنيها والعمالة الوافدة، تحقيقاً لرفاهية قاطنيها وذويهم في الدول المرسلة للعمالة، ويأتي ذلك انطلاقا من الإيمان الراسخ لدولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى بأهمية التنمية المستدامة؛ كونها العامل الرئيسي لتحقيق الاستقرار والازدهار للشعوب. وأضاف سعادته أن العمل اللائق وتوفير الحماية والرفاه للعمال يعتبر ركيزة من ركائز التنمية المستدامة في دولة قطر، التي تسير بخطى واثقة نحو تحقيق رؤية قطر 2030، التي تقوم على أساس التحول إلى اقتصاد معرفي تنافسي، وذلك بالتوازي مع استهداف تطوير موارد الدخل عبر سياسات التنوع الاقتصادي لتحقيق النمو المستدام. ويضم الاجتماع الإقليمي السادس عشر لآسيا والمحيط الهادئ لمنظمة العمل الدولية، الهيئات الثلاثية المكونة لمنظمة العمل الدولية من جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ والخليج والدول العربية.. ويشارك في الاجتماع الذي بدأ أمس الثلاثاء ويستمر حتى بعد غدٍ الجمعة، وزراء حكوميون وممثلون عن منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل وأكاديميون من نحو 40 بلداً، ويناقش الأولويات الإقليمية المتعلقة بعالم العمل ورؤية منظمة العمل الدولية الرامية إلى تحقيق العمل اللائق في الفترة من 2016 إلى 2021.

يشارك ديوان المحاسبة بوفد رسمي برئاسة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني ـ رئيس ديوان المحاسبة في المؤتمر (22) للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) في أبو ظبي خلال الفترة 5 ـ 11ديسمبر 2016.ويشارك في هذا المؤتمر رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لكافة الدول الأعضاء في منظمة الانتوساي، ويتضمن جدول الأعمال عددًا من المواضيع الهامة منها اعتماد الخطة الإستراتيجية للمنظمة، ومناقشة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للمنظمة والمصادقة عليها، كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر إصدار بعض المعايير الرقابية والأدلة التي تم تحديثها.هذا وتقام على هامش فعاليات المؤتمر مناقشات حول كيف يمكن للانتوساي المساهمة في جدول أعمال الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 بما في ذلك الحوكمة الرشيدة وتعزيز مكافحة الفساد، وما الذي يمكن أن يعزز مصداقية الانتوساي لتصبح منظمة بارزة من المنظور الدولي.

رئيس غرفة قطر يدعو القطاع الخاص للمشاركة في مراحلها المختلفةتوفير المواد الأولية عالية الجودة بكميات كبيرة وبطريقة صديقة للبيئةالإستراتيجية تدعم تأمين أفضل الخدمات اللوجستية بأقل كلفة ممكنةقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر إن إستراتيجية السيور الناقلة، بما تحمله من أبعاد وأهداف شكلت بمجملها قناعة تامة بأهمية المشاركة كغرفة تجارة وصناعة، وكقطاع خاص، بهذا الحدث الذي يحتل مكانة إقتصادية وإجتماعية كبرى، وذلك تأكيداً على دعم هذه الإستراتيجية، التي نلتقي كقطاع إقتصادي حول أهدافها الآنية منها وبعيدة المدى، لافتاً إلى الدور الحيوي الذي تقوم به شركة قطر للمواد الأولية على كافة الصعد الإقتصادية والعمرانية.ودعا الشيخ خليفة بن جاسم في كلمته خلال ملتقى استراتيجية السيور الناقلة الذي عقد في فندق فورسيزونز اليوم، القطاع الخاص بسائر مرافقه خصوصاً التي تعمل في البناء والإنشاءات، إلى المشاركة بكل زخم في مختلف المراحل التي تعتمدها إستراتيجية تشغيل السيور الناقلة، إبتداء من عملية توفير المواد الأولية عالية الجودة بكميات كبيرة عبر شحنها بواسطة السفن والبوارج، مروراً بتسريع عمليات تحميلها وتنزيلها، ووصولا إلى تخزينها ونقلها، فضلا عن المشاركة في المراحل المرافقة التي تعنى بسبل حماية البيئة وتحقيق السلامة العامة للعاملين في هذا القطاع.وأشار إلى أن التأكيد على الأبعاد الوطنية لإستراتيجية تشغيل السيور الناقلة على الإقتصاد الوطني ومكافحة التضخم وخطة التنمية المستدامة، لا يحجب الإشارة إلى الدور الحيوي الذي تمثله إستراتيجية التشغيل لرفع جودة المواد الأولية وتأمين أفضل الخدمات اللوجستية بأقل كلفة ممكنة، منوها كذلك بالفوائد الكثيرة التي ستكون متاحة أمام التجار، نتيجة مشاركتهم في مختلف مراحل هذه الأعمال الحيوية.وأكد رئيس الغرفة على دور القطاع الخاص كقطاع حيوي داعم للاقتصاد الوطني، منوها كذلك بأهمية مشاركة القطاعين العام والخاص في إنجاح أي خطة من شأنها أن تحقق المصالح الوطنية لدولة قطر.

شاركت وزارة البلدية والبيئة في فعاليات المؤتمر العالمي للتخطيط العمراني في مدينة نيش بجمهورية صربيا وذلك بحضور شخصيات سياسية عالمية ومدراء تنفيذيين وصناع قرار، بالإضافة إلى الشركات الرائدة في مجال التخطيط العمراني والبنية التحتية. وقدم ممثلو الوزارة خلال المؤتمر ورقة بحثية بعنوان "تحقيق التنمية المستدامة في مشروعات التنمية العمرانية من خلال الشراكة بين القطاع العام والخاص". وتناولت الورقة البحثية القطرية المقدمة للمؤتمر عددا من المحاور شملت التجربة القطرية في مشاركة القطاع الخاص في المشروعات العمرانية والبنية التحتية وأهمية مشاركة القطاع الخاص في المشروعات العمرانية والبنية التحتية وتحديات مشاركة القطاع الخاص في التنمية العمرانية مع توصيات لدعم تطبيق الشراكة بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في كلمته خلال افتتاح أعمال مؤتمر السياسات العالمية التاسع بفندق شيراتون الدوحة اليوم، إن ظاهرة الإرهاب أضحت تشكل تهديداً خطيراً ومحدقاً على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والاستقرار العالمي في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والتنموية. وفيما يتعلق بمواجهة الإرهاب شدّد معاليه على أنه لابد ألا تقتصر على الجوانب الأمنية رغم أهميتها القصوى بل يجب أن تكون مواجهة جماعية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي تشمل النواحي الثقافية والفكرية والأيديولوجية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية. وفي هذا السياق، قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني "نحن ندرك جميعاً مدى الحاجة للاستفادة من طاقات وقدرات الشباب فهم مستقبل الشعوب والأمم ولن تتحقق هذه الاستفادة على الوجه الأمثل إلا من خلال حمايتهم وتحقيق آمالهم وطموحاتهم وهو ما يتطلب اتخاذ التدابير اللازمة لتوظيف كافة الأدوات المناسبة للتعامل مع مشاكلهم كي لا يكونوا فريسة سهلة للاستقطاب من قبل الجماعات الإرهابية". رئيس الوزراء يفتتح أعمال مؤتمر السياسات العالمية التاسع ولفت معالي رئيس مجلس الوزراء إلى إن العالم لا يزال يبحث عن إمكانات تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين معدلاته، كمدخل هام لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الاستقرار الذي تتطلع إليه الشعوب. وفي هذا الإطار، أكد معاليه أنه يتعين مواجهة تحديات التنمية وتجاوز مخاطرها وآثارها السلبية، على الاستقرار السياسي والاجتماعي وبخاصة في الدول الأقل نموا وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي مساندة جهود هذه الدول لبلوغ أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومجالاتها الأخرى من خلال الوفاء بالالتزامات الدولية بشأن المساعدات الإنمائية بكافة أشكالها بما يفتح الأمل أمام شعوبها في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة ويدعم جهود الاستقرار في العالم. وأوضح أن دولة قطر لم تألو جهداً في تقديم المساعدات الإنمائية والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن للعديد من مناطق العالم، لافتاً إلى أن دولة قطر حققت إنجازات كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً للتقارير الدولية والإقليمية وبخاصة في العديد من المجالات كالتعليم والصحة والعمل وتفعيل دور الشباب وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق معدلات نمو اقتصادية متميزة خلال السنوات الماضية، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وحرص سموه على تحقيق تطلعات الشعب القطري في كل مناحي الحياة. وتابع معالي رئيس مجلس الوزراء "سنواصل في قطر التطوير الدائم والنمو الشامل والسير في هذا النهج بإرادة راسخة من أجل تحقيق الرخاء والرفاهية والتنمية المستدامة للشعب القطري عبر رؤية 2030 والخطط الإستراتيجية ذات الصلة، لترسيخ دولة عصرية قائمة على العدالة وسيادة القانون والانفتاح في العلاقات الخارجية وفق أسس ومرتكزات قوية أهمها الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة طبقاً لقواعد الشرعية الدولية والتفاعل بين الشعوب والثقافات والحضارات واحترام حقوق الإنسان والتمسك بضرورة تسوية المنازعات بالطرق السلمية ونبذ اللجوء إلى القوة وأساليب الضغط الأخرى". وأكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على أهمية القضايا والموضوعات التي حوتها محاور هذا المؤتمر بالنظر إلى المتغيرات السياسية التي يعيشها العالم ومن بينها ما يشهده الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن، مُضيفاً "إننا ننظر إلى النتائج التي ستنتج عنها مناقشاتكم بقدر كبير من العناية لتحقيق الهدف المنشود من هذا المؤتمر من أجل دفع جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في العالم".

تطلق شركة قطر للمواد الأولية يوم الإثنين المقبل "إستراتيجية تشغيل السيور الناقلة"، وذلك خلال حفل يقام في فندق فورسيزونز الدوحة بحضور قيادات الشركة، كما يحضر الحفل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، والسيد كريستوف بايوت سفير بلجيكا لدى دولة قطر،حيث سيتم على هامش إطلاق الاستراتيجية، توقيع اتفاقية تشغيل السيور بين شركة قطر للمواد الأولية وشركة "رينابورت" البلجيكية.ومن المنتظر أن تنعكس إستراتيجية تشغيل السيور الناقلة إيجابا على الإقتصاد الوطني و على خطة التنمية المستدامة لرؤية قطر 2030 من خلال التدفق الضخم والدائم للمواد الأولية العالية الجودة.

وقّعت مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة وشركة شل قطر اتفاقًا لمدة 3 أعوام، لدعم وتطوير الإصدارات البحثية المستقلة حول الطاقة المستدامة.تم توقيع الإتفاقية في حفل خاص أقيم في مقر المؤسسة، بحضور سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالله بن حمد العطية، والسيد ميكيل كول، المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر.وترمي مؤسسة عبدالله بن حمد العطية إلى الاضطلاع بدور قيادي في المنطقة والعالم كمركز بحثي رائد في مجال التنمية المستدامة للطاقة. وقال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية: "تهدف مؤسسة عبدالله من حمد العطية إلى توحيد الجهود لتحقيق التنمية المستدامة من أجل مستقبل مشرق للأجيال المقبلة في قطر. ويسعدنا التعاون مع شركة شل قطر لدعم مسيرة قطر نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث ستؤدي البرامج البحثية دورًا رئيسيًا في التصدي لمختلف القضايا الطارئة ورفد عجلة التنمية".وعلق السيد ميكيل كول بالقول: "نتشرف بالتعاون مرة أخرى مع مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة. وتعتبر هذه الاتفاقية استكمالًا لتعاوننا المتواصل مع المؤسسة، ما يمكّننا من العمل سويًا على هذه القضية بالغة الأهمية للمؤسسة ولشركة شل قطر وللمجتمع ككل".وأضاف كول بالقول: "سوف تواصل شركة شل قطر التعاون مع الجهات الأكاديمية والحكومية والمنظمات غير الربحية والشركاء في القطاع الخاص من أجل تطوير البحوث والحلول المبتكرة من أجل التصدي لتحديات الطاقة التي تواجهها قطر، والمساهمة عبر ذلك في تحقيق أهداف الاستدامة الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030".ويؤدي مركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا، أحد الأعضاء الأساسيين في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، دورًا فاعلًا في تشكيل مستقبل البحوث والتطوير في قطر، عبر تنفيذ برامج الأبحاث المتقدمة وقيادة المبادرات الفكرية حول التحديات التي تواجهها قطر في مجالي البيئة والطاقة. كما يلتزم المركز بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 عبر توظيف الشراكات الحيوية على صعيد المجتمع الأكاديمي المحلي والدولي في سبيل تطوير عمليات مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى وقود سائل وغيره من مشاريع الطاقة الرائدة في دولة قطر.

قدمت دولة قطر مساهمة لجمهورية غينيا الإستوائية، تمثلت في 10 سيارات و 100 جهاز كمبيوتر، وذلك بمناسبة التحضيرات للقمة العربية - الأفريقية الرابعة، المقرر عقدها في العاصمة مالابو ، في الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر الجاري. ومن المرتقب أن تدفع القمة العربية الأفريقية الرابعة، بآليات التعاون التي من شأنها تنفيذ ومتابعة قرارات القمم السابقة وترشيد الآليات الحالية للتمكن من مسايرة المستجدات الدولية في الإقليمين العربي والأفريقي.. كما تبحث القمة التعاون المشترك في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تبنتها الدول العربية والأفريقية في الأمم المتحدة عام 2015 ، حتى عام 2030.

عقدت الدورة السادسة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الإقتصادي والفني برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة وسعادة السيد مهمت شمشك نائب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية تركيا، وذلك على هامش أعمال منتدى الأعمال الدولي العشرين ومعرض الموصياد الدولي السادس عشر الذي يعقد في إسطنبول بتركيا من 9 إلى 12 نوفمبر.وجرى خلال الإجتماع إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها، وتم بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والفنية .هذا ووقع كل من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة السيد مهمت شمشك نائب رئيس الوزراء التركي على محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الإقتصادي والفني الذي عقد اجتماعه على مستوى الخبراء بالدوحة في 23 أكتوبر 2016، لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة تركز على النهوض بعمل مختلف الجهات المعنية بتنمية العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال مجلس الأعمال القطري - التركي لا سيما في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونمو.التنمية المستدامةونوه سعادة وزير الإقتصاد والتجارة إلى أهمية ما تمخضت عنه اجتماعات هذه اللجنة من نتائج وتوصيات إيجابية لوضع آليات عملية لتطوير وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في البلدين خلال الفترة المقبلة. مشيرا إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في البلدين من دور مهم، داعيا إلى الإستفادة من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون الموقعة في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية لإنجاز برامج وخطط التنمية المستدامة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك من خلال التعاون وتفعيل دور روابط رجال الأعمال وغرف التجارة والصناعة في البلدين من خلال تبادل الخبرات والزيارات.اتفاقيات التعاونوفي هذا السياق، تربط دولة قطر مع تركيا اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي وقعت عام 1985 بجانب اتفاقية اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات التي وقعت فى عام 2001. وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن هذه الاتفاقيات والمذكرات تتوزع على مختلف القطاعات وتشمل النقل الجوي وتشجيع الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري والطاقة والمعلومات. مؤكدا أن العلاقات بين البلدين والتي نمت بصورة متواصلة في ظلّ القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وأخيه فخامة السيد رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا دخلت مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية. وقال سعادته إنه سيتم التأكيد على أهمية تشجيع تبادل الاستثمارات المباشرة مع عرض المزايا والحوافز التي يوفرها سوق دولة قطر للمستثمر التركي. مؤكدا أن التطورات الاقتصادية العديدة التي يشهدها العالم تحتم على البلدين العمل بشكل مشترك لرفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات تتناسب مع الإمكانات المتوافرة وزيادة تدفق الاستثمارات بينهما.تذليل العقباتكما دعا سعادته إلى تذليل الصعاب والمعوقات التي تواجه تطوير العلاقات بين البلدين وإيجاد الآليات الكفيلة بتعظيم استفادة القطاع الخاص من الحوافز الاستثمارية المتاحة في البلدين وذلك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة لما فيه الخير للبلدين.وقد أشاد سعادته بمخرجات اجتماعات الدورة السادسة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، وما يمكن أن تحققه للبلدين من تقدم وتوسع في مختلف المجالات من خلال ما تم الاتفاق عليه من توصيات مهمة.

حفل الجوائز الذهبية للعلاقات العامة حقق نجاحاً باهراً الجمعية الدولية حريصة على تحفيز الشركات المحلية لخوض المنافسةواكب السيد عبدالله آل عبدالجبار مسيرة تأسيس الجمعية الدولية للعلاقات العامة — فرع الخليج في قطر منذ انطلاقتها عام 2003. وقد لعب دوراً حيوياً في انشطة الجمعية وساهم في تعزيز حضورها من خلال خبرته العريقة في عالم العلاقات العامة حيث سبق له ان تدرج في العديد من المناصب في هذا القطاع، كانت بدايتها مديرا للعلاقات العامة في شركة الفحص الفني. وقام بتنظيم اربع دورات متتالية للمؤتمر الدولي للاعاقة منذ 2006 ولغاية 2010 كما تولى منصب مدير العلاقات الحكومية في اولمبياد الدوحة وقام بتسليم الملف في مدينة لوزان السويسرية. وفي العام 2014 انتخب عبدالله آل عبدالجبار نائبا لرئيس الجمعية الدولية للعلاقات العامة — فرع الخليج واصبح رئيسا للجمعية في قطر وقد بذل جهودا جبارة لتفعيل دور الجمعية وحضورها على الساحة المحلية وعقد سلسلة شراكات واتفاقيات تعاون كان ابرزها مع جامعة قطر وكتارا وكتارا للضيافة وعدد من الجهات والشركات. وكان للسيد عبدالله الدور البارز في الاعداد والتنظيم للحفل العالمي لتوزيع الجوائز الذهبية للعلاقات العامة الذي استضافته الدوحة لاول مرة في الشرق الاوسط. وعمل آل عبدالجبار على توفير كل مكونات الدعم للحفل الذي تكلل بالنجاح وحاز على تقدير كل المشاركين من مختلف الجنسيات الذين وفدوا إلى الدوحة من دول العالم. إنجاز للعلاقات العامةواعرب آل عبد الجبار عن سعادته البالغة لنجاح الحفل الذي استضافته الدوحة لأول مرة مشيرا إلى انه أكبر حفل عالمي تنظمه الجمعية الدولية للعلاقات العامة يتم فيه توزيع الجوائز على أكثر الشركات والأفراد تميُّزاً في هذا المجال، ويحتفي بإنجازات العلاقات العامَّة في أرجاء العالم من مختلف الفئات. وقال إن الحفل العالمي في الدوحة امتاز بإطلاق جائزة الأمم المتحدة لتحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة تحت الهدف رقم 5 منه وهو تحقيق المساواة بين الجنسين، حيث فازت بها شركة افريقيا للاتصالات الاستراتيجية في غانا. لافتا إلى ان تركيا تصدرت الجوائز الذهبية العالمية التي تمنحها الجمعية الدولية للعلاقات العامة حيث فازت 12شركة تركية بجوائز ذهبية من اصل 60 جائزة موزعة على 30 فئة فيما حلت روسيا ثانية بـ 8 جوائز وحصدت بريطانيا والصين 4 جوائز وفازت المملكة العربية السعودية بجائزة واحدة وتوزعت باقي الجوائز على شركات من مختلف دول العالم. واشاد آل عبدالجبار بدعم الجهات الحكومية الخاصة لهذه الفعالية وقال: اخص بالشكر شركة الكهرباء والماء الراعي الرسمي والخطوط الجوية القطرية التي قامت بدور الناقل الرسمي للوفود والشخصيات المشاركة من مختلف دول العالم وكذلك اخص بالشكر كتارا للضيافة التي قدمت كل خدمات الضيافة اللوجستية بوصفها الداعم الرئيسي وكذلك لابد من التنويه بدور مركز قطر التطوعي الذي رفد الاحتفالية بفريق من المتطوعين. تخصصات العلاقات العامةوقال آل عبد الجبار إن أهمية الاحتفال في الدوحة انه بمثابة حملة توعية بمفهوم العلاقات العامة حيث فتح افاقا رحبة امام العاملين بقطاع العلاقات العامة فالمفهوم النمطي الشائع في الاوساط ان العلاقات العامة مجرد خدمات اعلامية وترويجية، لكن الجوائز الذهبية كشفت ان مجال العلاقات العامة يندرج تحته 30 نشاطا ولذلك تم توزيع الجوائز على 30 فئة مقسمة على النحو الاتي:التبادل بين الاعمال التجارية — ابحاث الاتصالات — علاقات المجتمع — علاقات المستهلك — اتصالات الشركات — مسؤولية الشركة — علاقات الاعلام الرقمية — ادارة البحث — التميز البيئي — ادارة الحدث — الخدمات المالية وعلاقات المستثمر — الرعاية الصحية — التكامل بين وسائل الاعلام التقليدية والحديثة — الاتصالات الداخلية — حملات العلاقات العامة الدولية — اطلاق منتج جديد — اطلاق خدمات جديدة — العلاقات الاعلامية — حملات المنظمات غير الحكومية — اتصالات الازمة عبر الانترنت — العلاقات العامة دون تميز — القضايا العامة — القطاع العام — المنشورات — ادارة السمعة او العلاقات التجارية عبر الانترنت — وسائل التواصل الاجتماعي للعلاقات العامة — الرعاية — التكنولوجيا — السفر والسياحة. تبادل الخبراتواوضح آل عبد الجبار ان هذه الفئات المتنوعة تعزز ثقافة العلاقات العامة وتضعها في اطارها الرحب ومفهومها الشامل الذي يفتح الابواب لتحفيز الشركات والافراد على المشاركة في مسابقات الجوائز الذهبية بحيث نجد حضورا كبيرا للشركات المحلية في المنافسات.وقال إننا في الجمعية الدولية للعلاقات العامة سوف نبذل الجهود وننظم الكثير من الانشطة لتحفيز الشركات المحلية والافراد لخوض التجربة ودخول المنافسة في عالم التميز وتحقيق المقاييس الدولية في العلاقات العامة. معربا عن امله في ان يكون حصاد الشركات القطرية من الجوائز الذهبية كبيرا. واكد ان هذا الاحتفال يمثل فرصة رائعة لتبادل الخبرات بين المعنيين في قطاع العلاقات العامة في مختلف أنحاء المنطقة في إطار المساعي الحثيثة نحو الارتقاء بمستوى العلاقات العامة وإعطائها بعداً جديداً، "ومن هذا المنطلق اكرر توجيه الدعوة إلى مسؤولي العلاقات العامة لاغتنام هذه الفرصة الكبيرة والمشاركة في المنافسات التي ستشهدها مختلف المحافل الدولية في السنوات المقبلة على صعيد العلاقات العامة".

قطر رائدة عالميا في تحقيق التنمية المستدامة قال السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، إن تبني اللجنة لمبدأ الإستدامة ليس نابعًا فقط من حرصها على أن تترك بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 إرثًا طويل الأمد لقطر والمنطقة، بل هو نابعٌ في الأساس من رؤية دولة قطر لهذا المبدأ كموجه للمجتمع والدولة، فقد كانت دولة قطر من الدول الرائدة عالميًا باعتمادها لمادة في دستورها تنصّ على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقًا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال، كما جعلت رؤية قطر الوطنية 2030 التنمية البيئية المستدامة أحد ركائزها لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وأشار في كلمته في قمة التغير المناخي والبيئة المستدامة إلى أنه وبالاسترشاد بالإطار الذي رسمه لنا دستور البلاد ورؤية التنمية الشاملة، واستشعارًا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق كل فردٍ منا، حرصنا في اللجنة العليا للمشاريع والإرث منذ اللحظات الأولى على استثمار فرصة استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لتحقيق إرث مستدام يضمن الاستفادة المثلى من الخيرات التي تنعم بها دولة قطر ويُسهم في تعزيز نهضة إنسانها وعمرانها. وأعلن الذوادي خلال كلمته بان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد اعتمد المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس" كمعايير عالمية للأبنية الصديقة للبيئة، معربا في هذا الإطار عن الشكر إلى المنظمة الخليجية للبحث والتطوير والتي نفخر بكوننا شركاء لها في هذا المشروع الذي يُعدّ محطة مهمة في الطريق نحو استضافة بطولة كأس عالمٍ مستدامة تُقدم نموذجًا للدول المنظمة مستقبلًا. وأضاف: "وأود أن أشير في ذات السياق لمشاركتنا إلى جانب المؤسسة العامة للكهرباء والماء في دعم برنامج ترشيد 22 الذي نجح من خلاله الطلاب والطالبات من 22 مدرسة قطرية وخلال أقل من عام في توفير كمية من الكهرباء تكفي لتزويد حوالي مائة منزلٍ قطري بالطاقة لمدة عام، وكمية مياه تكفي استهلاك ستة وسبعين منزلًا للفترة ذاتها.. وما زال السعي مستمرًا مع كافة الشركاء في دولة قطر للمساهمة في تطوير القدرات والطاقات القطرية للاستفادة من الطاقة الصديقة للبيئة وبالأخص الطاقة الشمسية للإسهام في تحويل دولة قطر إلى مركز لصناعات الطاقة الصديقة للبيئة على مستوى المنطقة. وأضاف: "رغم الأهمية التي تحملها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لدولة قطر والمنطقة إلا أنها تبقى محطة في الطريق وفرصة لتحفيز النمو والتقدم لا غاية بحد ذاتها، وعلى الجميع أن يحرص على أن تترك هذه البطولة إرثًا طويل الأمد لدولة قطر على المستوى البشريّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئي يضمن لها النموّ والازدهار.. ولتحقيق ذلك لا بدّ أن تتجاوز الاستدامة حدود أوراقنا ومخططاتنا لتتحول إلى رؤية وسلوك يوميّ نحرص جميعًا على تطبيقه في كافة المجالات، علّنا بذلك نزيد على بلداننا ولا ننقص منها لنتركها أفضل مما كانت للأجيال من بعدنا".

شاركت دولة قطر في الإجتماع العشرين لأصحاب السعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة السعودية الرياض . وترأس وفد الدولة في هذا الاجتماع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة . وناقش الاجتماع عددا من المحاور أبرزها جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي والتخطيط العمراني الاستراتيجي وقواعد المعلومات البلدية ، فضلا عن التطرق إلى كود البناء الخليجي ومقترح الأمانة العامة بشأن أهداف التنمية المستدامة (2020 -2030) ، إضافة إلى تطوير مراكز وإدارات التدريب البلدي ومؤتمرات العمل البلدية والبيئة الحضرية .

نظم مركز التكنولوجيا المساعدة قطر "مدى" تحت مظلة وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ندوة في هيلتون الدوحة اليوم حول نفاذ الأشخاص من ذوي الإعاقة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال. ألقت الدكتورة حمدة السليطي، الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم كلمة افتتاحية للقاء ورحبت بالأستاذ الدكتور محمد الجمني، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمنظمة العربية للثقافة والعلوم وأستاذ تعليم عال في علوم الحاسوب وتكنولوجيات التعليم من الجمهورية التونسية، وبدء الأستاذ الجمني الندوة حول نفاذ الأشخاص من ذوي الاعاقة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتم مناقشة طرق النفاذ والتكنولوجيا المساعدة وأيضاً كيفية النفاذ في التعليم الالكتروني ومحتويات الويب، واختتم اليوم بعرضٍ لبعض التكنولوجيات المساعدة للصم.تحفيز القطاعاتيذكر أن وزارة المواصلات والاتصالات أصدرت سياسة النفاذ الرقمي ومنالية الويب عام2011 كما تبنى مركز مدى الترويج لهذه السياسة ودعم تطبيقها من خلال مبادرة جائزة اعتماد نفاذ المواقع الإلكترونية؛ وهي مبادرة أطلقها مركز "مدى" لتحفيز مختلف قطاعات الدولة لتصميم مواقع إلكترونية خالية من العوائق بعد الخضوع لمراجعة تدقيق منالية الويب والذي يقوم بتنفيذه فريق مركز "مدى" المختص واصدار التوصيات وتدريب الموظفين لبناء قدرات المنظمات على هذه المهارات. وعليه، تحصل المنظمات على شعار النفاذ المعتمد من مركز "مدى" الذي ينشر في المواقع الإلكترونية لهذه المنظمات. وتصبح المواقع المعتمدة جزءًا من قائمة المواقع الإلكترونية التي يمكن النفاذ إليها والتي تساهم بدورها في تمكين ذوي الإعاقة من الوصول للمعلومات. التكنولوجيا المساعدةإن سهولة النفاذ لذوي الإعاقة تُعد من أهم القضايا التي يواصل مركز التكنولوجيا المساعدة "مدى" العمل عليها لاستكمال ما يقدمه المركز من خدمات التكنولوجيا المساعدة لجميع الأشخاص من ذوي الإعاقة والاضطرابات من المكفوفين وأصحاب الإعاقات السمعية والحركية وذوي صعوبات التعلم وذوي اضطراب التوحد. ومنذ تأسيسه في 2010، يسعى مركز "مدى" لتمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر من تحقيق كامل إمكاناتهم من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.التنمية المستدامةجدير بالذكر أنه منذ إنشائها، تسهم اللجنة الوطنية بدور فعَّال في تحقيق أهداف المنظمات الدولية، والتي تتسق مع أهداف التعليم في دولة قطر من ناحية ومع أهداف اللجنة من ناحية أخرى، وذلك من خلال تنفيذ العديد من برامجها ومشروعاتها وأنشطتها في المجالات المختلفة، وبالتعاون والتنسيق مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين من أجل تعزيز المواطنة وحقوق الإنسان والعدالة والكرامة الإنسانية، والتنمية المستدامة؛ حيث إن المنظمة لها دورها الإيجابي والفعَّال في تعزيز مكانة دولة قطر محلياً ودولياً من خلال مجالات عملها : التربية ، الثقافة ، العلوم ، الإعلام ، والاتصال، من أجل التنمية المستدامة.وتسعى لتمكين ودعم المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية للاستفادة الـمُثلى من البرامج والأنشطة التي تقدمها المنظمات الإقليمية والعربية والدولية، وتعزيز دور الدولة في المحافل الدولية والإقليمية من خلال الإسهام في مجالات عمل اللجنة، والشراكة المحلية والعالمية الفاعلة. وتسعى اللجنة الوطنية القطرية من خلال ذلك إلى أن تجعل من عضوية دولة قطر في المنظمات الدولية والإقليمية والعربية، استثماراً ناجحاً يعود بالفائدة على كافة أوجه النشاط التربوي والعلمي والثقافي بالدولة، ويساهم في مسيرة التنمية الوطنية وفقاً لرؤية قطر 2030.

أكد الدكتور محمد بن ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الإستهلاكية، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال افتتاحه لانعقاد مجلس الشوري اليوم، وضع خارطة طريق لتعزيز النهضة الشاملة والتنمية المستدامة في دولة قطر، لافتاً إلى أن خطاب سموه نبراس للجميع لعبور المرحلة المقبلة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وأضاف القحطاني أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ركز على دعم وتشجيع القطاع الخاص وإزالة العوائق أمامه من أجل النهوض بهذا القطاع وزيادة مساهمته في عملية التنمية، هذا بالإضافة إلى التركيز على رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية وتحمل الجميع لمسؤولياتهم في المرحلة المقبلة، داعياً الجميع إلى مواكبة مضامين هذا الخطاب الاستراتيجي الذي يؤسس لمرحلة جديدة من البناء والتعمير بمشاركة وتحمل الجميع للمسؤولية.

شارك سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية، رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، في أعمال المنتدى الإقليمي الثاني لمبادرة بيرل والإتفاق العالمي للأمم المتحدة، والذي انعقد في دبي يوم الخميس الماضي بمشاركة عدد من الشخصيات الخليجية من دول مجلس التعاون الخليجي والشخصيات العالمية.وفي الحوار الذي أجري مع سعادته في الجلسة الخاصة وأجراه السيد حامد جعفر رئيس مجموعة كريسنت تطرق الحوار إلى نشاط الشركات العالمية للطاقة في البحث عن مصادر بديلة للطاقة وإنتاج الطاقة من المصادر البديلة والمستدامة، ودور شركات الطاقة في دول التعاون الخليجي في دفع جهود الاستدامة قال سعادة عبد الله العطية إنه ظل طوال فترة عمله قد سعى دوما لمساعدة ودعم قطاع الطاقة لأجل تحقيق النمو المستدام. مشيرًا إلى أن شركات الطاقة الخليجية قد اتخذت خطوات هامة أسهمت في دفع التنمية المستدامة.البحث العلميوأضاف أن هذه الشركات قد بادرت في دفع عجلة النمو المستدام من خلال اعتماد سياسات دعمت الاستثمار والبحث العلمي والتطوير لتعزيز نقل التكنولوجيا المتطورة وبرامج التكيف في دول التعاون، مشيرًا إلى تجربة الشراكات الإستراتيجية التي عملت من خلالها وبنجاح قطر للبترول مع شركات عالمية مثل الشراكة مع شل في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر في مجال تطوير البحث العلمي بالتعاون إمبريال كوليدج في لندن، لإقامة مركز أبحاث الكربون وتخزينه وهو المشروع الذي يستغرق 10 سنوات وتبلغ تكلفته حوالي 70 مليون دولار لتعزيز استيعاب مكامن الكربون. كما تم تخصيص مبلغ 7.1 مليون ريال قطري من قبل قطر غاز للمنح الدراسية للطلاب ضمن برامج التعليم المستدام. التجربة القطرية وتطرق سعادته إلى التجربة القطرية مشيرًا إلى نجاح شركة قطر للغاز في الحد من انبعاثات الغازات الكربونية الضارة بنسبة 76٪ من خلال عملية تحميل الغاز الطبيعي المسال لعام 2013.كما عززت شركة دولفين للطاقة من التزاماتها بالاستدامة والتي وجدت اعترافا دوليا لدورها في تطوير أول تقرير لمؤشر التنمية المستدامة في البلاد. كما تطرق إلى البرنامج الوطني لحفظ وكفاءة الطاقة (ترشيد) من قبل كهرماء والذي نجحت من خلاله في خفض نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء والماء حتى نوفمبر 2015 بنسبة 14% و17% على التوالي. أيضا، فإن البرنامج المستمر للتوفير الفعال قد نجح في توفير حوالي 800 مليون ريال قطري حتى عام 2015، وكذلك الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهلاك الغازات. وفي ملاحظة عن تاريخ النظام التعليمي في قطر من أحد المشاركين في المنتدى والتي أشارت إلى تواضع مستوى التعليم في بداياته إلى أن أصبح نظامًا متطورًا يشار إليه بالبنان.علق سعادة عبد الله بن حمد العطية متحدثا عن التجربة القطرية قائلا إن نظام التعليم في قطر مثل أي نظام آخر. كانت بداياته متواضعة وتطور في نهاية المطاف ليصبح واحدًا من النظم التعليمية المرموقة، وصُنف من قبل الأمم المتحدة، "ليكون واحدًا من أفضل النظم التعليمية". وقال أيضًا، بأنه ليس عيبا لمثل هذا النظام أن يتطور على هذا النحو، وإنما هو مفخرة لدولة قطر. جهود الإستدامةوأعطى سعادته مثالا في هذا الصدد لرجل فقير أصبح غنيا من خلال التركيز والعمل الجاد، ولكن سيكون من العار على رجل غني أن يصبح فقيرًا نتيجة لتبذير ثروته.وقد بحث المنتدى الدور الذي تلعبه شركات الطاقة الخليجية في تعزيز جهود الاستدامة وكيفية مشاركة شركات القطاع الخاص مع الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي ليقود مبادرات النمو المستدام. كما بحث إمكانات الحكومات الخليجية نحو إقامة بيئة داعمة لتشجيع القطاع الخاص لإطلاق المبادرات الهادفة لتعزيز النمو المستدام بعيد المدى. المبادرة أطلقت في عام 2010 برعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي وبالشراكة مع الأمم المتحدة. ويشارك في المبادرة مجتمع الأعمال والحكومات والمجتمع المدني وأصحاب القرار، ويبحث في الفرص الاقتصادية المتوفرة لدى الشركات في منطقة الخليج العربية. كما تدعم المبادرة طلاب الجامعات في دول التعاون الخليجي في التعريف وغرس الأخلاقيات المعينة على شق طريقهم المهني المستقبلي، وإسهاماتهم المستقبلية ودعم مسار النمو المستدام.

يناقش المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) في مؤتمره السنوي التاسع الذي يعقد يومي العاشر والحادي عشر من نوفمبر المقبل تحديات وإمكانات تحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 في عالم عربي مضطرب، وذلك في حرم الجامعة الأميركية ببيروت، وهي عضو أكاديمي في "أفد"، ضمن برنامج الذكرى الـ150 لتأسيسها. يشهد المؤتمر إطلاق ومناقشة تقرير "أفد" السنوي عن حالة البيئة العربية وعنوانه "نحو 2030: تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مناخ متغيّر" حيث ساهم في إعداده نحو 100 خبير، وهو يركز على العلاقة التلازمية بين المياه والطاقة والغذاء، ويستكشف طرقاً قابلة للتنفيذ لتمويل التنمية، والظروف المطلوبة لتحقيق الأهداف الـ17 المحددة لسنة 2030. من جانبه أوضح أمين عام "أفد" نجيب صعب أن المؤتمر "سيحاول رسم خريطة طريق لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في البلدان العربية، في ضوء اتفاقية باريس المناخية، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة في المنطقة"، ويشارك في هذا المؤتمر العالي المستوى عدد كبير من الوزراء وواضعي السياسات ورؤساء المنظمات والخبراء والقادة في قطاع الأعمال، ويلقي نائب رئيس البنك الدولي الدكتور محمود محيي الدين كلمة رئيسية حول سبل التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان العربية. الجلسة الرئيسية وتتناول الجلسة الرئيسية تحديات التنمية المستدامة في البلدان التي تعاني من حروب ونزاعات، يشارك فيها قادة رأي ومسؤولون من بلدان عربية. كما تخصص جلسات لمواضيع حيوية في "أجندة 2030"، منها تحقيق هدف "صفر جوع" في مناخ متغيّر، وتحقيق هدف الصحة للجميع، والتعليم والتوعية من أجل الاستدامة، ونقاش عالي المستوى حول السياسات الملائمة لتحقيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة بحلول سنة 2030. ويشارك خمسون طالباً من جامعات عربية في منتدى قادة المستقبل البيئيين (FELF)، الذي يتيح للطلاب الجامعيين المساهمة في أعمال "أفد" والتعبير عن وجهات نظرهم حيال قضايا تتعلق بمستقبلهم. وباتت تقارير "أفد" السنوية حول حالة البيئة العربية، التي تصدر منذ العام 2008، مراجع رئيسية للمواضيع التي تتناولها. وهي توفر بيانات وتحليلات علمية ساعدت في اتخاذ قرارات واعية تتعلق بالسياسات في البلدان العربية. كما تطور مؤتمر "أفد" السنوي ليصبح الحدث البيئي الرئيسي في المنطقة، جامعاً أكثر من 500 صانع قرار وأكاديمي إلى جانب قادة الأعمال والمجتمع المدني ووسائل الإعلام من البلدان العربية والعالم.

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي أن دولة قطر أدركت منذ وقت مبكر أن نهضتها وتقدمها لا تعتمد على مواردها المادية والطبيعية فحسب، بل على تعزيز تنميتها البشرية، من خلال اكتساب المعرفة النوعية وتوظيفها لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، حينما أعطى سموه الأولوية لتطوير التعليم. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادته في المؤتمر الأول لوزراء التربية في الدول الأعضاء بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) الذي عقد في تونس تحت شعار"من أجل تعزيز العمل التربوي الإسلامي المشترك وتفعيله". ونوّه بأن دولة قطر استطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة شهد لها العالم في مجال التعليم، موضحاً أن تقرير التنافسية العالمية الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا مؤخراً، كشف عن التطور الكبير الذي طرأ على مجال التعليم في دولة قطر، وذلك بتحقيقها المركز الأول عربياً في مجالات التعليم الإبتدائي، وفي جودة التعليم الثانوي، وكذلك في جودة تعليم الرياضيات والعلوم، والنظام التعليمي، وكذا المركز الثاني عربيا في توفير خدمة الإنترنت بالمدارس، إضافة إلى تحقيقها مراكز متقدمة في كثير من مجالات التعليم بين دول العالم. وتناول سعادة الوزير في كلمته بعض الجهود والإنجازات التي تحققت في المجال التعليمي، خاصة في مجال الخطط التعليمية بإصدار الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني للدولة. من جهة أخرى شارك سعادة الوزير والوفد المرافق خلال المؤتمر في المائدة الوزارية المستديرة حول المقاربات الإستراتيجية لتطوير التربية وتعزيز دورها في تحقيق التنمية والعيش المشترك، والتي تناولت ثلاثة محاور، أولها حول السياسات والنظم التربوية في دول العالم الإسلامي وتجديد الأولويات لمواكبة متطلبات الحاضر والمستقبل، والثاني حول الجودة والتجديد في التربية في دول العالم الإسلامي: من التعليم إلى التعلم خدمة لأهداف التنمية الشاملة، والثالث حول العمل التربوي الإسلامي المشترك وتدبير الموارد : تفعيل التضامن الإسلامي و تعزيز الشراكة الإقليمية والدولية. وقدم سعادته مداخلة حول المحورين الثاني والثالث قال فيها إن تحدي الجودة في المنظومة التعليمية يعد من أكبر التحديات التي تواجهها الأنظمة التعليمية، والتي تسعى في جميع دول العالم إلى تحقيق مقومات الجودة فيها ، من خلال وضع السياسات وتطوير الأنظمة، واستحداث مجموعة من البرامج والمشاريع تحقيقاً لذلك. وتابع قائلا " إيمانا من القيادة الرشيدة بأهمية التعليم وتجويده، باعتباره إحدى الركائز الأساسية في التنمية البشرية، فقد تم وضع الإستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب 2030، والمنبثقة من رؤية قطر الوطنية وإستراتيجية التنمية الوطنية، متضمنة العديد من المشروعات والبرامج الداعمة للجودة ، وتم ترجمة هذه الخطة الإستراتيجية إلى خطط تنفيذية تتضمن الأولويات ومؤشرات الأداء وإطار الحوكمة وخطة الاتصال، بالإضافة إلى وضع آليات إدارة تقدم سير العمل ومتابعته ودعمه وتقييم التنفيذ". وفيما يتعلق بالمحور الثالث أكد في مداخلته أن دولة قطر ملتزمة بتضامنها وتعاونها على المستوى الإقليمي والدولي ، حيث قدمت مساعدات إنمائية من خلال القطاع الحكومي في مجال التعليم بلغت حوالي13 مليار ريال قطر شملت مائة دولة خلال الفترة من 2011 - 2015. وعرض في هذا الصدد نموذجاً رائداً مما تقدمه دولة قطر في مجال دعم التعليم وتمويله على المستوى الدولي ممثلا في مبادرة علم طفلا الخاصة بمؤسسة التعليم فوق الجميع، والتي تركز على توفير التعليم للفئات الأكثر تهميشا في العالم مثل اللاجئين وضحايا الحروب والكوارث الطبيعية وسكان المناطق التي تعاني من الفقر المدقع. وأوضح أن تلك المؤسسة أبرمت من خلال هذه المبادرة عدداً من الاتفاقيات مع مجموعة من الشركاء في مختلف دول العالم من أجل إلحاق ما يقارب من 7.9 مليون طفل من المحرومين من التعليم بالمدارس في حوالي 43 دولة على مدى أربع سنوات، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات في المشاريع الحالية 1.3 بليون دولار أمريكي، تحملت المؤسسة منها 512 مليون دولار، والشركاء باقي المبلغ وقدره: 777 مليون دولار. كما خصصت دعماً خاصاً للاجئين السوريين، حيث بلغ عدد الأطفال الذين شملهم برنامج المساهمة مليون ومئة ألف طفل سوري من اللاجئين في الأردن ولبنان، بالإضافة إلى البرامج الأخرى ومنها الفاخورة، ومشروع دعم التعليم في موريتانيا ، ومشروع تطوير التعليم في العراق بالشراكة مع اليونسكو. جدير بالذكر أنه تم انتخاب دولة قطر خلال المؤتمر لعضوية المجلس الاستشاري لتطوير التربية في العالم الإسلامي.

يناقش المنتدى العربي للبيئة والتنمية (افد) في مؤتمره السنوي التاسع الذي يعقد يومي العاشر والحادي عشر من نوفمبر المقبل تحديات وإمكانات تحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 في عالم عربي مضطرب وذلك في حرم الجامعة الأميركية ببيروت، وهي عضو أكاديمي في "أفد"، ضمن برنامج الذكرى الـ150 لتأسيسها. يشهد المؤتمر إطلاق ومناقشة تقرير "أفد" السنوي عن حالة البيئة العربية وعنوانه "نحو 2030: تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مناخ متغيّر" حيث ساهم في إعداده نحو 100 خبير، وهو يركز على العلاقة التلازمية بين المياه والطاقة والغذاء، ويستكشف طرقاً قابلة للتنفيذ لتمويل التنمية، والظروف المطلوبة لتحقيق الأهداف الـ17 المحددة لسنة 2030. من جانبه أوضح أمين عام "أفد" نجيب صعب أن المؤتمر "سيحاول رسم خريطة طريق لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في البلدان العربية، في ضوء اتفاقية باريس المناخية، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة في المنطقة" ، ويشارك في هذا المؤتمر العالي المستوى عدد كبير من الوزراء وواضعي السياسات ورؤساء المنظمات والخبراء والقادة في قطاع الأعمال ، ويلقي نائب رئيس البنك الدولي الدكتور محمود محيي الدين كلمة رئيسية حول سبل التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان العربية. الجلسة الرئيسية وتتناول الجلسة الرئيسية تحديات التنمية المستدامة في البلدان التي تعاني من حروب ونزاعات، يشارك فيها قادة رأي ومسؤولون من بلدان عربية. كما تخصص جلسات لمواضيع حيوية في "أجندة 2030"، منها تحقيق هدف "صفر جوع" في مناخ متغيّر، وتحقيق هدف الصحة للجميع، والتعليم والتوعية من أجل الاستدامة، ونقاش عالي المستوى حول السياسات الملائمة لتحقيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة بحلول سنة 2030 ، ويشارك خمسون طالباً من جامعات عربية في منتدى قادة المستقبل البيئيين (FELF)، الذي يتيح للطلاب الجامعيين المساهمة في أعمال "أفد" والتعبير عن وجهات نظرهم حيال قضايا تتعلق بمستقبلهم وقد باتت تقارير "أفد" السنوية حول حالة البيئة العربية، التي تصدر منذ العام 2008، مراجع رئيسية للمواضيع التي تتناولها. وهي توفر بيانات وتحليلات علمية ساعدت في اتخاذ قرارات واعية تتعلق بالسياسات في البلدان العربية. كما تطور مؤتمر "أفد" السنوي ليصبح الحدث البيئي الرئيسي في المنطقة، جامعاً أكثر من 500 صانع قرار وأكاديمي إلى جانب قادة الأعمال والمجتمع المدني ووسائل الإعلام من البلدان العربية والعالم.

لقد أثبتت شركة "استاد" دورها الإستراتيجي في قطاع النقل في قطر من خلال دعمها مسيرة البلاد نحو التنمية المستدامة والخضراء. وتدير شركة "استاد" حاليا "ترام" مؤسسة قطر في المدينة التعليمية والذي هو أول ترام لمنظومة السكك الحديدية يدار بنظام البطارية، ويعتبر أول مشروع من نوعه في قطر. إن ترام مؤسسة قطر سيجعل المدينة التعليمية منطقة خالية من السيارات ومن انبعاثات الكربون، وهو جزء من خطة أوسع نطاق لضمان أن الاستدامة جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية للسكان المحليين.وبناء على خبرة شركة "استاد" في التخطيط، وتصميم وتشييد البنية التحتية الخضراء، فقد فازت شراكة "استاد" في مشروع مشترك مع شركة إيتالفير وشركة هيل الدولية، بعقد خط السكك الحديدية الخفيفة لمدينة لوسيل (LLRT). حيث ستقدم شركة "استاد" "خدمات استشارية في إدارة المشروع "لضمان النجاح في إيصال نظام النقل الصديق للبيئة الذي سوف يخدم الزوار والموظفين والمقيمين في مدينة لوسيل في قطر. وسيوصل هذا الخط (LLRT) جميع النقاط الرئيسية المهمة في مدينة لوسيل، والتي تتكون من خطوط الترام الأربعة الرئيسية و25 محطة قطار، بما في ذلك 7 تحت الأرض. وهذا المشروع لن يعزز فقط قدرة وكفاءة تحركات النقل داخل لوسيل، ولكنه سيوصله إلى الدوحة عن طريق "مترو الدوحة"، متيحًا الفرصة لخلق بيئة حضارية أكثر ديناميكية داخل قطر.وباﻹضافة إلى ذلك، فازت شركة "استاد"، في مشروع مشترك مع "شركة هيل الدولية" بعقد "خط مترو الدوحة الأخضر"، الذي يمتد شرقا من منطقة الرفاع إلى المنصورة غربا. وستوفر شركة "استاد" خدمات إدارة المشروع والبناء لهذا الجزء المتكامل من شبكة السكك الحديدية الأكبر في قطر. ويعتبر الخط الأخضر، الذي يمر عبر المدينة التعليمية، جزءا من نظام "مترو الدوحة" الجديد قيد الإنشاء حاليا، والمقرر أن يكتمل قبل نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022. ويتكون الخط الأخضر من 11 محطة بما في ذلك 6 تحت الأرض، وهو واحد من أربعة خطوط للنظام الجديد للمرور في مترو الدوحة.تعليقًا على فوز شركة "استاد" لمشروع النقل الأكثر حداثة، قال المهندس على آل خليفة، "الرئيس التنفيذي لشركة أستاد": "إن مشروع سكك الحديد القطرية هو واحد من أكبر مشاريع السكك الحديدية في العالم الذي سيبرهن على تلبيته لمطالب تنامي السكان في قطر. ونحن نتطلع إلى الاستمرار في تقديم الخدمات والحلول لـ "سكك الحديد القطرية"، ما يساهم في تطوير البنية التحتية للنقل في دولة قطر. هذه المشاريع هي حاسمة بالنسبة للتنمية الحضارية في قطر وتهدف إلى أن تكون مفتاحا للنقل المستدام، الذي يجمع بين المجتمعات المحلية في قطر".إن شركة "استاد" قامت بإدارة وتسليم مشاريع البناء والبنية التحتية الأكثر تعقيدًا في قطر وفي مختلف قطاع الإنشاءات. وقد غطت ميادين التعليم والرعاية الصحية، والرياضة، والتجارة، والسكن والنقل، وجمعت بين جميع العناصر الضرورية اللازمة لبناء دولة مزدهرة مع مستقبل مشرق نتطلع إليه.