حاز QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لقب "أفضل بنك لتمويل التجارة الخارجية في قطر لعام 2015" من مجلة جلوبال ترايد ريفيو GTR وهي إحدى المجلات العالمية المرموقة المتخصصة في مجال التمويل التجاري.وقد تم اختيار QNB كأفضل بنك لتمويل التجارة الخارجية في دولة قطر بناء على آراء عملائه من الشركات والمؤسسات التجارية، مؤكدين بذلك على جودة الخدمات المقدمة من قبل البنك لهذه الفئة المهمة من العملاء.وتقدم خدمات QNB لتمويل التجارة الدعم لمؤسسات القطاعين العام والخاص والشركات متعددة الجنسيات والتجار ومزودي الخدمات في قطر والمنطقة.وقد نال QNB مؤخرا العديد من الجوائز تقديرا لجودة الخدمات والمنتجات التي يقدمها لعملائه، بما في ذلك لقب "أفضل بنك لتمويل التجارة الخارجية في قطر لعام 2016" من مجلة جلوبال فاينانس.وتلتزم مجموعة QNB دوماً بتقديم أفضل الخدمات المصرفية المميزة لعملائها في قطر ودولياً عبر شبكة أعمالها من خلال سعيها المستمر لتقديم أحدث الخدمات والمنتجات المبتكرة المصممة خصيصاً وفق احتياجاتهم في كافة الخدمات المصرفية.وتتخصص مجلة مجلة جلوبال ترايد ريفيو في نشر الأخبار والتحليلات حول اتجاهات الأسواق العالمية الناشئة في تمويل التجارة والخدمات المصرفية، ولها مكاتب في لندن وهونج كونج وسنغافورة.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد على 1،390 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15،200 موظف.

أعلنت "صلتك" المؤسسة الإقليمية الرائدة في دعم واستحداث فرص العمل وتوسيع الفرص الاقتصادية للشباب في سائر أرجاء العالم العربي عن توقيع إتفاقيات تعاون مشترك من شأنها دعم تأمين 80 ألف فرصة عمل للشباب التونسي اضافة إلى تدريب وتأهيل عدد كبير من الشباب الباحث عن عمل.واستقبل السيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية وسعادة السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، السيد محمد عبد العزيز النعيمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "صلتك" أثناء زيارته لتونس وجرى خلال اللقائين اللذين حضرهما سعادة السيد عبدالله بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر في تونس، استعراض لأنشطة مؤسسة "صلتك" ومشاريعها المستقبلية في تونس.تخلل الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة "صلتك" ووزارة التكوين المهني والتشغيل التونسية نصت على دعم صلتك لجهود الوزارة في رسم الخارطة الوطنية التونسية للتشغيل وضبط معجم للمهن والمهارات في الاختصاصات المطلوبة في سوق العمل وتنفيذ استراتيجية لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب ضبط مناهج تكميلية لتطوير مهارات طالبي العمل وتمكينهم من دورات تكوينية عن بعد؛ وتهدف المذكرة أيضا إلى تعزيز قدرات مستشاري التوظيف في مجال التوجيه والتأطير بغية تحسين مردودية المنظومة الوطنية التونسية للإعلام والتوجيه المهني من خلال الاستفادة من خبرات مؤسسة "صلتك" في هذا المجال. كما تم توقيع عدد من اتفاقيات مع مشروع "سمارت تونس" التابع لوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومؤسسات تونسية للتمويل الأصغر منها "ميكروكراد تونس" ومؤسسة "تيسير للتمويل الأصغر" وجمعية الدعم على التنمية الذاتية "اسد" ومؤسسة التمويل الأصغر "ادفانس تونس".وأكد وزير التكوين المهنى والتشغيل سعادة زياد لعذارى خلال حفل التوقيع الذى انتظم بمقر الوزارة أن الهدف من هذه الشراكة النهوض بتشغيلية الشباب فى تونس من خلال مرافقتهم خلال بعث موسساتهم الصغرى ومساعدتهم على الانتصاب لحسابهم الخاص عن طريق اسنادهم القروض الصغرى. وأضاف قائلاً: "أن هذه الشراكة مع صلتك ستمكن دعم جهود الوزارة فى مجال تاطير وتكوين وتوجيه الشبان طالبى الشغل ومن توفير فرص انتداب جديدة."وثمن ممثل جمعية ميكروكراد السيد حسن الزرقونى من جهته هذه الشراكة مع منظمة صلتك التى مكنت الجمعية من احداث فروع جديدة لها فى الجهات الداخلية ومن مساعدة الشبان على بعث موسساتهم الخاصة. رئيس الحكومة التونسي يؤكد على الدور الفعال لمؤسسة صلتك في دعم التنمية ومن جهته أكد رئيس مشروع سمارت تونس السيد رووف مهنى بأنه سيتم احداث قرابة 50 الف فرصة عمل خلال الخمس سنوات القادمة فى مجال التكنولوجيات الحديثة مشيرا الى أهمية هذه الشراكة فى تحقيق هذا الهدف المنشود.وتعليقا على توقيع الاتفاقيات صرح السيد محمد عبد العزيز النعيمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك قائلا: " نحن في "صلتك" نتطلع الى الارتقاء بشباب عربي يعمل في مهن لائقة ومناسبة لمؤهلاته ويشارك بفعالية في التنمية الاجتماعية والإقتصادية للمجتمع؛ وتعد هذه الشراكات الاستراتيجية للتنمية برهانا على تفعيل صلتك لمهمتها النابعة من رؤية المؤسسة في العمل على إتاحة المجال أمام قطاع الشباب للحصول على وظائف مناسبة لمؤهلاتهم وفرص ريادية أفضل ومشاركة مدنية فعّالة لمجتمعاتهم" وتابع قائلا: " بدأت مؤسسة صلتك مسيرتها في تونس عام 2011 واليوم لدينا أكثر من 20 شريك وثمان برامج فعالة منها منصة "تعمل" التي تعد إحدى أقوى برامج التوظيف في تونس"تجدر الإشارة إلى أن "صلتك" تعمل على تشجيع المؤسسات المالية على إقراض مشاريع الشباب، من خلال الجمع بين المساعدة التقنية وبين أنواع مختلفة من أدوات التمويل الأوّلي المبتكرة. وتقدم ً ثلاثة أنواع متميزة من التمويل الأولي للمؤسسات المالية:القروضتقدّم القروض الميسرة للمشروعات البسيطة والصغيرة والمتوسطة عن طريق المؤسسات المالية والصناديق الوطنية والإقليمية. وعادة ما تكون هذه القروض متوسطة الأجل وبأسعار فائدة تقلّ عن أسعار السوق، بالعملة المحلية، على أن تقدّم المؤسسات قروضاً مماثلة، بغية تقديم خدمات مالية تخدم الشباب.تقدّم “صلتك” عادة ضمانات لتغطية جزء من مخاطر الإقراض المقدّم للقطاعات الجديدة عالية المخاطر، مثل إقراض المشاريع البسيطة المبتدئة المملوكة من الشباب، والتمويل الزراعي وما إلى ذلك. بعد نجاح شراكة صلتك مع كيفا في "كيفا الشباب العربي"، تعمل صلتك على تطوير وإطلاق "نروي"، أول منصّة وقف اسلامي على الإنترنت في العالم العربي، تحشد مصادر التمويل لروّاد الأعمال الشباب.تعدّ «صلتك» مبادرة اجتماعية إقليمية تعمل على استحداث فرص العمل وتوسيع الفرص الاقتصادية للشباب في سائر أرجاء العالم العربي. تشجّع المؤسسة النشاطات العديدة الرامية إلى توفير فرص عمل واسعة النطاق، وتعزيز ريادة الأعمال، وإتاحة المجال أمام الشباب العربي للوصول إلى رؤوس الأموال والأسواق، وللمشاركة والانخراط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تأسست «صلتك» في يناير 2008 ، وقد استطاعت مبادرات المؤسسة الموجّهة إلى ريادة الأعمال أن تساعد في إنشاء أو تطوير أكثر من 120 ألف شركة ناشئة يديرها الشباب، الأمر الذي استحدث أو استدام أكثر من 200 ألف فرصة عمل للشباب العربي في أكثر من 16 بلد عربي.

اختتمت اليوم أعمال الدورة الثالثة لمنتدى "دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية" بعدد من التوصيات المهمة منها التشديد على الحاجة إلى إيجاد المزيد من البرامج الأكاديمية في مجال ريادة الأعمال وتنمية مفهومها واحتضان الرواد وتشجيعهم، وتقديم كافة أنواع الدعم لهم، وتشجيع ودعم المؤسسات الناشئة، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة لترسيخها وتوسيعها. وركزت التوصيات أيضاً على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص وتقويته ليصبح المحرك الأساسي للنشاط الإقتصادي، بجانب اعتماد السياسات الضرورية للمحافظة على المناعة المالية، دون الإضرار بمسار وأهداف سياسات ومشاريع التنمية والتطور الإقتصادي والإجتماعي، ثم ترسيخ ثقافة ممارسات الريادة الصحيحة في المجتمع وإدراجها في المنهج التعليمي، وتثقيف الريادة للأجيال القادمة، وتنمية مفهومها واحتضان الرواد وتشجيعهم، وتقديم كافة أنواع الدعم لهم، وتشجيع ودعم المؤسسات الناشئة، وتوفير البيئة الإستثمارية الملائمة لترسيخها وتوسيعها. كما تضمنت التوصيات، توفير دورات مختلفة للتغلب على العقبات التي يواجهها رواد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بشركاتهم للوصول إلى العالمية، وإيجاد التوازن بين القطاع العام والخاص لتنمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دور غرف التجارة والصناعة وذلك لفتح أسواق جديدة أمام رواد الأعمال، وتوفير نظام تمويل بدأ وتأسيس مشاريع الطلاب الذين يقدّمون أفكارا مبتكرة لمشاريع جديدة. وفي إطار التوصيات تم التنويه بأهمية خلق نظام ابتكار وطني يساعد في تنويع مصادر الدخل، وفتح الباب لمصادر أكثر تنوعا لتمويل رواد الأعمال ذوي الأفكار المبتكرة، وصياغة أنظمة وقوانين للتمويل الجماعي. وعقد ملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية على مدى يومين باستضافة من قبل جامعة قطر وبنك قطر للتنمية.

نظّمت هيئة قطر للأسواق المالية ورشة عمل حول "مستجدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومناقشة طرق تحسين التزام الجهات المرخصة بمتطلباتها"، حيث استهدفت الورشة كلا من بورصة قطر، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وشركات الخدمات المالية ووكلائهم. وأكدت الورشة على ضرورة استخدام الأدوات المتاحة والمعتمدة من قبل الهيئة، مما يسمح لها القيام بمهامها و تدعيم دورها الرقابي في متابعة الإجراءات المتسقة مع أعلى المعايير الدولية في هذا المجال من خلال الرقابة المكتبية والميدانية. ووضحت الورشة الإجراءات المتخذة ضد مرتكبي مخالفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضد من لا يلتزم بمتطلبات المكافحة من الجهات المرخصة من قبل الهيئة من خلال مناقشة المسؤوليات العامة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعريف بآلية قياس جودة تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعرفت بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 4 لسنة 2010 و تشريعات الهيئة، إضافة إلى القانون رقم 8 لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية ودليل قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكيد على أهمية الالتزام بالمتطلبات اللازمة لحماية السوق من الأثر السلبي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع الآليات المناسبة لتجنب المخاطر.

علمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي يجري حالياً مراجعة وتقييماً شاملاً لمَحافظ القروض للبنوك التجارية والمَحافظ التمويلية للبنوك والمصارف الإسلامية في قطر، وذلك بهدف وضع ضوابط وإجراءات تساهم في منع زيادة الديون المتعثرة والديون المعدومة، خلال الفترة القادمة، بعد قيام عدد من الشركات بتقليص أعداد العاملين فيها وفيهم من لديه مستحقات على البنوك تتمثل في قروض وتمويلات حصل عليها. إنذار مبكر وإجراءات فورية في حالة تخلف العميل عن السداد وكشفت مصادر مصرفية مسؤولة عن قيام مصرف قطر المركزي بإصدار تعليمات إلى البنوك العاملة في قطر وعقد لقاءات مع قياداتها، لبحث وضع القروض والتمويلات في السوق المصرفية، وإجراء عمليات مراجعة شاملة على مستوى الشركات والأفراد، بحيث يكون هناك إنذار مبكّر وإجراءات فورية في حالة زيادة حالات التعثر والتخلف عن السداد. وأضافت المصادر أن التقارير الدورية للمصرف المركزي تؤكد أن نسبة الديون المتعثرة والديون المعدومة لا تزيد عن 1.5% بالجهاز المصرفي، وهي تمثل أقل نسبة على المستوى العالمي وفي المنطقة، حيث تصل في بعض البنوك إلى أقل من 1% وذلك بفضل الضوابط والإجراءات التي يطبقها مصرف قطر المركزي، وفي مقدمتها المخصصات التي تحتفظ بها البنوك والتي تصل أحيانا إلى ما يتراوح بين 100% إلى 120%، حسب ميزانيات البنوك في 2015. من جانبها بدأت إدارات المخاطر في البنوك تصنيف الشركات وفقا لمستوى سداد العاملين لديها القروض والمستحقات عليهم، مع التحفظ في التعامل مع الشركات التي تقلص أعداد العاملين لديها، وإصدار تعليمات بالحصول على ضمانات قوية وكافية في حالة التعثر أو التخلف عن السداد. وكشفت المصادر أن البنوك مستمرة في منح القروض والتمويلات ولكن من دون توسع، سواء للشركات أو الأفراد، ووفقا للتصنيفات الجديدة التي تضعها إدارات المخاطر بكل بنك. وأكدت المصادر أن الضوابط والقواعد المشددة لا تتضمن منع القروض أو الحد منها، ولكن الحصول على ضمانات كافية في حالة التعثر أو إنهاء الخدمات لتغطية قيمة التمويل أو القرض. وأضافت أن أغلبية عمليات تقليص العمالة كانت لكبار الموظفين والمستشارين بالشركات، الذين تغطي ضماناتهم ومكافآتهم المبالغ المتبقية من القروض. وأوضحت أنه تم إصدار تعليمات إلى إدارات التسهيلات بالبنوك بدراسة حالات التعثر كل حالة على حدة والتعامل معها، وفقا للوضع المالي لأصحابها، مع التشديد على منح تيسيرات جديدة في حالة إعادة جدولة الديون، والموافقة على أي قروض أو تمويلات إضافية إذا كان الوضع المالي للشركة أو العميل قوي، أو كان من أصحاب الجدارة الائتمانية الجيدة، وإذا كان التعثر لأسباب خارجة عن إرادة الشركة أو غير مسؤولة عنها، حيث سيتم دعمها ماليا من خلال تسهيلات جديدة تساهم في تقوية المركز المالي للشركة وتعزيز قدرتها على سداد الديون المستحقة عليها. 1.5 % نسبة الديون المتعثرة في البنوك القطرية وهي الأقل عالميًا وأكدت المصادر الوضع القوي للبنوك المحلية على مستوى السوق المحلية والسوق الخارجية، والتصنيفات القوية التي حصلت عليها خلال العام الماضي من مؤسسات التصنيف العالمية، ما يدعم وضعها محليا وعالميا. من جانب آخر ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك خلال العام الماضي بقيمة 87 مليار ريال ليصل حجمها الإجمالي إلى 653 مليار ريال منها 239 مليار ريال تسهيلات للقطاع العام، و414 مليارا للقطاع الخاص. معايير جودة التسهيلات ويوضح الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن مصرف قطر المركزي لديه ضوابط ومعايير لتقييم التسهيلات الائتمانية لكل فئة، ما يحافظ على جودة هذه التسهيلات، ويحد من الديون المشكوك في تحصيلها والديون المعدومة، التي وصلت إلى أدنى معدلاتها في قطر خلال العام الماضي. ويضيف المير أن الضوابط تشمل تقييم حسابات التسهيلات الائتمانية وتصنيفها بشكل دوري، وذلك تماشيًا مع المعايير الموضوعة لكل مجموعة، وهي: حسابات الائتمان المنتظمة: وهي الحسابات التي يلتزم أصحابها بشكل عام بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم وفقًا للمواعيد والشروط المتفق عليها، ولا توجد مؤشرات أو أدلة ترجح عدم قدرتهم على الوفاء بهذه الالتزامات خلال الآجال المتفق عليها، وتصنف هذه الحسابات إلى نوعين رئيسيين: حسابات الائتمان الجيدة، وهي التي يتمتع أصحابها بخصائص مميزة مثل متانة الأوضاع المالية وكفاية الموارد المالية والتدفقات النقدية والسمعة الائتمانية الجيدة، ولا تظهر بشأنها مواطن ضعف محتملة. كما تشمل المعايير حسابات ائتمان بشأنها ملاحظات، وهي حسابات الائتمان التي تتسم بعدم الانتظام في السداد لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أو توجد بشأنها ملاحظات مرتبطة بضعف المركز المالي للعميل أو ظروف السوق أو مشاكل خاصة بالصناعة أو غير ذلك. إضافة إلى حسابات الائتمان غير المنتظمة، وهي الحسابات التي لا يلتزم أصحابها بسداد الالتزامات المترتبة عليهم وفقًا للمواعيد والشروط المتفق عليها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو توجد مؤشرات أو أدلة محددة ترجح عدم انتظامها في الوفاء بهذه الالتزامات وفقًا لتلك المواعيد والشروط. وتصنف هذه الحسابات إلى ثلاث فئات رئيسية هي: دون المستوى، ومشكوك في تحصيلها، ورديئة. ويتم تصنيف الحسابات غير المنتظمة طبقًا لواحد أو أكثر من مؤشرات تأخر سداد أحد الأقساط بالنسبة للقروض وما في حكمها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر. أو تأخر ورود الدفعات المتفق عليها بالنسبة لحسابات الائتمان المباشرة الأخرى. وعدم تجديد السقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى دون وجود مبررات مقبولة. وتجاوز الرصيد للسقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى بنسبة 10٪ فأكثر دون وجود مبررات مقبولة. أو وجود حسابات أخرى ضمن المجموعة الائتمانية للعميل مشكوك في تحصيلها أو رديئة ذات تأثير سلبي على حساب العميل. وعدم كفاية مصادر السداد المتاحة لتحصيل كامل قيمة الدين وفوائده مع ضعف الضمانات. وعدم وجود تسديدات كافية في حسابات الجاري مدين أو الحسابات المكشوفة تتناسب مع طبيعة الحساب أو الشروط المتفق عليه. ووجود نقص في العقود والأوراق الثبوتية التي تثبت حق البنك وتدعم مطالبته للعميل بسداد كل الالتزامات. ووجود قرائن على تدهور الوضع المالي للعميل أو تعثر مشروعاته التي يعتمد عليها في سداد التزاماته أو صدور أحكام قضائية ضده من الغير أو الحجز على ممتلكاته أو أي قرائن أخرى تدل على عدم قدرة العميل على سداد التزاماته بالكامل. ويلزم المصرف المركزي البنوك الوطنية بتكوين احتياطي مخاطر من صافي أرباحها بحيث لا يقل رصيده في نهاية كل عام عن نسبة 5.1٪ من إجمالي الائتمان المباشر الممنوح من البنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر، وفقًا للميزانية المجمعة للبنك بعد استبعاد المخصصات الخاصة والفوائد والعوائد المعلقة والأرباح المؤجلة في البنوك الإسلامية، ويستثنى من ذلك الائتمان المقدم لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها والائتمان مقابل ضمانات نقدية (ودائع نقدية محجوزة). إعادة جدولة الديون لأصحاب الجدارة الائتمانية الجيدة ويجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 20٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. كما يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للمساهم الرئيسي الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 10٪ من رأسمال البنك واحتياطياته.ويجب ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 25٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. وفي جميع الحالات يجب ألا يزيد الائتمان الممنوح للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية من جميع البنوك عن 3 مليارات ريال قطري كحد أقصى. ويستثنى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لوزارة الاقتصاد والمالية والمؤسسات الحكومية والمكفولة من قبلها.

طرح بنك قطر الدولي (ibq) مجموعة جديدة من حلول التمويل العقاري والتي ستوفر للعملاء استشارات حصرية وشروطا تمويلية مرنة من قبل فريق القروض العقارية في البنك. وتشمل الحلول الجديدة "تمويل شراء منازل"، و"تمويل شراء أراض"، و"قرض مقابل رهن منزل"، و"قرض مقابل رهن أرض".في هذه المناسبة، قال حسن الملا، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في ibq: "نوفر لعملائنا باستمرار أفضل منتجات التمويل العقاري مع شروط تمويل مرنة، وأسعار فائدة تنافسية، بالإضافة إلى تأمين على حياة الائتمان، وفترات سداد مريحة تصل حتى 20 عاماً. كما نقدّم المشورة لعملائنا خلال مراحل التخطيط وتقديم الطلبات، وذلك لضمان تجربة مريحة ومميزة لشراء العقارات أو الأراضي".وطوّر ibq حلول التمويل الجديدة لعملائه المؤهلين سواء كانوا من القطريين أو المقيمين، علماً أن مبالغ القروض تبدأ من 500 ألف ريـال قطري وتصل حتى 4 ملايين ريـال. ويوفر منتج "القرض مقابل رهن منزل" نسبة تمويل تصل حتى 70%.

حقق بنك قطر للتنمية انجازات مهمة خلال العام الماضي حيث بلغ اجمالي قروض التمويل المباشر المعتمدة 4.35 مليار ريال خلال عام 2015، وتم خلال نفس العام حصلت 150 شركة صغيرة ومتوسطة على ضمانات بقيمة 350 مليون ريال من خلال برنامج ضمان القروض الذي يقدمه برنامج الضمين من خلال البنوك الشريكة.ط فيما بلغت قيمة عدد الموافقات منذ 2010 وحتي 2015 حوالي 800 مليون ريال، فيما قدم برنامج تمويل الصادرات 152 بوليصة تامين وخصم فواتير بما يقارب 100 مليون ريال ، وبلغ مجموع قيمة محفظة بوالص التامين 55.2 مليون ريال. واظهرت نتائج اعمال البنك خلال عام 2015 موافقة بنك قطرللتنمية على 1495 طلب لقروض الإسكان ، حيث اطلق البنك خلال العام الماضي برنامج قروض الاسكان على الهاتف الجوال والانترنت، حيث بلغ عدد المستخدمين للخدمات المصرفية عبر الانترنت من مايو 2015 وحتي ديسمبر 2015 حوالي 2200 شخص ، وبلغ اجمالي عدد الدفعات 9000 ، وهو ما ساهم في تقليل عدد المراجعين لادارة قروض الاسكان بنسبة 60 % شهرياً. وخلال العام الماضي اطلق بنك قطر للتنمية 18 منتج تمويلي جديد لكل من الخدمات الاستشارية والتمويل المباشر وتصدير، حيث يعمل البنك على تمكين وصول قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لكافة الخدمات. وفي مجال تنمية وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة استفادت 130 شركة صغيرة ومتوسطة خلال عام 2015 من دراسات الجدوي والخدمات الاستشارية ، فيما ساعد البنك 103 شركة للوصول الي تمويل بقيمة 324 مليون ريال ، فيما نظم البنك 31 برنامج وورش تدريبية لهذه الشركات ، وفي مجال الترويج لفرص الاعمال والتوطين بلغ عدد الموردين في قاعدة البيانات 630 عام 2015. فيما خرجت حاضنة قطر للاعمال اكثر من 120 من خلال برنامج ريادة الاعمال الانسيابية خلال عام 2015 ، اما مركز بداية فقد نظم خلال العام الماضي 133 جلسة ادارية و43 فعالية وورش وبلغ عدد المشاركين في الفعاليات والورش 2849 ، فيما اطلق بنك قطر للتنمية الصندوق الاستثماري الاول من نوعه في منطقة الخليج والمصمم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي مجال الترويج للصادرات ساهم بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه لدعم الصادرات وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" في لعب دور مساند في تمكين صادرات قطر غير النفطية لتصل الي 2.46 مليار ريال خلال عام 2015 ، فيما تلقت 140 شركة معلومات عن الصادرات بشكل مستمر ، فيما ادت جهود التوثيق بين المصدرين القطريين والموردين في تونس والمغرب الي عقود بقيمة تتجاوز 100 مليون ريال. فيما اخذ البنك 84 شركة للمشاركة في عدد من المعارض الدولية مثل معرض الخليج للاغذية ومعرض كهرباء الشرق الاوسط ومعرض البناء BIG5 ، ومعرض البلاستيك الوطني ومعرض انوجا ، ومعرض WEDF ، كما تم اعداد 27 تقرير عن منتجات لمصدرين قطريين وتقريرين عن المملكة العربية السعودية واثيوبيا ، خصوصا ان إحدى أهم المبادرات التي يعمل عليها بنك قطر للتنمية هي تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للأسواق المحلية والعالمية. وفي مجال المشاريع الهندسية ، تم تصميم 44 قطة ارض وبناءها في مواقع مختلفة لتاجيرها للمواطنين ضمن اسواق الفرجان ، ويتم الان تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الفرجان ، وضمن برنامج تم تجهيز 32 منشاة صناعية في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة. ومن الخدمات التي اطلقها بنك قطر للتنمية خلال عام 2015 التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لاول مرة في دولة قطر ، حيث يعد هذا التعريف نقلة نوعية في طريقة تحفيز وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ، هذا في وقت اطلق فيه البنك عدد من المبادرات الجديدة مثل تمويل ادراج الشركات في بورصة قطر والبرنامج الوطني لتطوير المشروعات المنزلية واعداد موقع " نبض مشاريع قطر " لتوفير بيانات موثوقة في الوقت المناسب واطلاق برامج توجيهية وخدمات النافذة الواحدة ، وكذلك اطلاق خدمة التسويق والعلاقات العامة ، والتي يتحمل البنك 70 % من اجمالي التكلفة. هذا وقد استضاف البنك خلال العام الماضي المنتدي العالمي الخامس عشر لتنمية الصادرات والذي شارك فيه 700 مشارك يمثلون 92 دولة والذي شهد توقيع 5 جهات ترويج تجارية لاتفاقات لتسهيل عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما بينها ، كما تم خلال المنتدي توقيع اتفاقيات بين مصدرين قطريين ومستوردين عالميين بقيمة 150 مليون ريال ، كما نظم البنك الاسبوع العالمي لريادة الاعمال قطر 2015 والذي تميز بحضور اكثر من 6300 شخص وبمشاركة ما يقارب 150 شركة ناشئة ، وتم خلاله تنظيم 54 ورشة عمل. يذكر أن بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه «بنك قطر للتنمية»، وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري، أما خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية. بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام. إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية، كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج «الضمين» للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية «تصدير» لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

قالت مصادر لرويترز اليوم الإثنين إن شركة Ooredoo القطرية للإتصالات تجري محادثات مع بنوك لجمع ما يربو على 1.5 مليار دولار من السندات والقروض هذا العام.وتسعى لاقتراض أموال لإعادة تمويل تسهيل ائتماني دوار قائم بقيمة مليار دولار يستحق في مارس 2017، وتعمل الشركة في نحو ست مناطق بالشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.وذكرت المصادر المطلعة التي طلبت عدم ذكر أسمائها نظرا لأن الصفقة ليست معلنة أن شركة Ooredoo تبحث خيارات من بينها جمع أموال عبر تسهيل ائتماني دوار تقليدي أو قرض إسلامي بالدولار الأمريكي أو بمزيج من العملات.وتهدف ثالث أكبر شركة اتصالات في منطقة الخليج من حيث القيمة السوقية أيضا إلى إصدار سندات بالحجم القياسي في 2016، وأشارت المصادر إلى أن Ooredoo منفتحة على إصدار سندات تقليدية أو إسلامية سواء بالدولار أو بمزيج من العملات.وعادة لا يقل حجم الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار، والتسهيل الإئتماني الدوار هو خط ائتمان يدفع فيه العميل رسوم التزام ويسمح له باستخدام هذه الأموال عند الحاجة إليها خلال مدةالتسهيل.وقالت المصادر إن شركة Ooredoo طلبت من البنوك الرد في موعد أقصاه 14 فبراير الجاري.

أعلنت أوريدو ميانمار "Ooredoo ميانمار"، المملوكة كليا لشركة أوريدو Ooredoo، أنها توصلت إلى اتفاق حول ترتيبات للتمويل مع كل من بنك التنمية الآسيوي "ADB" ومؤسسة التمويل الدولية "IFC"، وهي ذراع القطاع الخاص الاستثماري للبنك الدولي، وسيستخدم التمويل في توسعة شبكة اتصالات جوالة حديثة في ميانمار. ووفقا لبيان صحفي صادر عن الشركة فقد نجح فريقا أوريدو Ooredoo و Ooredoo ميانمار في ضمان التمويل، وبموجب هذه الترتيبات ستحصل Ooredoo ميانمار على 150 مليون دولار من بنك التنمية الآسيوي وعلى مبلغ مماثل من مؤسسة التمويل الدولية. يذكر أن Ooredoo ميانمار توفر خدمات اتصالات رائدة للملايين من عملائها في ميانمار، ومنذ دخولها هذا السوق، أصبح أكثر من 80% من مواطني ميانمار يتمتعون بتغطية شبكتها "3G"، مع استخدام غالبية عملاء Ooredoo لأجهزة ذكية للدخول إلى الشبكة، كما تواصل Ooredoo ميانمار الاستثمار في البنية التحتية للاستفادة من فرصة تدني معدلات انتشار خدمات الاتصالات الجوالة واستخدام البيانات بين مواطني ميانمار البالغ عددهم 51 مليون نسمة. وسيسهم التمويل الذي ضمنت Ooredoo ميانمار الحصول عليه في دعم استراتيجية الشركة بميانمار، مما سيعجل من إتاحة خدمات شبكتها الحديثة للاتصالات للمواطنين، وسيؤدي ذلك إلى تعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة في مختلف مناطق ميانمار. وتعليقا على التوصل للاتفاق، قال سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة أوريدو Ooredoo : "حققت Ooredoo خلال العامين الماضيين تقدما كبيرا فيما يتعلق باستراتيجيتها بتوفير شبكة اتصالات مبنية وفق أعلى المواصفات العالمية للعملاء في ميانمار، وما زالت استثماراتنا في ميانمار تدعم نمو إيرادات الشركة وقاعدة عملائنا.. كما ستسهم خدمات الاتصالات التي نوفرها - إن شاء الله - في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في ميانمار من خلال تحسين سبل الاتصالات بين الشركات والمؤسسات والأفراد، ونحن فخورون بأن مؤسسات مالية عالمية مشهورة مثل بنك التنمية الآسيوي ومؤسسة التمويل الدولية شاركا في صفقة التمويل لتوسيع مدى شبكتنا للاتصالات، وشبكة موزعي خدماتنا ومنتجاتنا في ميانمار، إذ تبرهن صفقة التمويل هذه على دعمنا لـ Ooredoo ميانمار، وعلى إمكانيات Ooredoo ميانمار لتعجيل إتاحة شبكتها وخدماتها للعملاء". وتعتبر مجموعة أوريدو Ooredoo شركة اتصالات عالمية توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت والبرودباند للإنترنت والخدمات المدارة للشركات المصممة لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات في مختلف الأسواق التي تعمل فيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، وتتواجد في العديد من الأسواق وهي قطر والكويت وسلطنة عمان والجزائر وتونس والعراق وفلسطين والمالديف وميانمار وإندونيسيا، وفي 31 ديسمبر 2014 بلغت إيرادات الشركة 9.1 مليار دولار أمريكي، وفي 30 سبتمبر 2015 بلغت القاعدة الموحدة لعملائها في العالم 114.9 مليون عميل. وأسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر، وسوق أبوظبي للأوراق المالية. ويوجد المقر الرئيس لبنك التنمية الآسيوي في مانيلا، والبنك متخصص في خفض مستوى الفقر في آسيا ومنطقة الباسيفيك من خلال النمو الاقتصادي الشامل، والنمو البيئي المستدام، والتكامل الإقليمي، وتأسس البنك في عام 1966، وهو مملوك من قبل 67 عضوا، 48 منهم من المنطقة. ومؤسسة التمويل الدولية عضو في مجموعة البنك الدولي، الذي يعتبر أكبر المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية والتي تهتم بالقطاع الخاص في الأسواق الناشئة، وتعمل المؤسسة مع مؤسسات في أكثر من 2000 شركة في العالم، وتستخدم المؤسسة خبراتها الرأسمالية وتأثيرها للمساعدة في إيجاد الفرص أينما كانت، وفي العام المالي 2015 ارتفعت استثمارات المؤسسة طويلة الأجل في الدول النامية إلى أكثر من 18 مليار دولار أمريكي لمساعدة القطاع الخاص في لعب دور أساسي في الجهود الدولية للقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء الاقتصادي.

أعلن المشرق، أحد أبرز المؤسسات المالية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن نتائجه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.حقق المشرق نتائج مالية مستقرة في العام المالي 2015، حيث سجّل أرباحًا صافية بلغت 2.4 مليار درهم، وأرباحًا قوية للسهم الواحد بلغت 13.53 درهم بنهاية ديسمبر 2015.وتعليقًا على هذه النتائج، قال معالي عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي للمشرق: "لقد حافظ البنك على ثبات أدائه رغم ظروف السوق الصعبة، ليثبت مرةً أخرى أنّ حسن الاستعداد هو أهم عوامل النجاح. لقد قمنا بقراءة علامات تباطؤ السوق مبكرًا، واتخذنا القرارات المناسبة لتعديل استراتيجية النمو لدينا وفقًا للمتغيرات. ولذلك، فقد حقق المشرق نتائج مستقرة خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2015، حيث سجل البنك 2.4 مليار درهم أرباحًا صافية، بينما بلغت ربحية السهم الواحد 13.53 درهم. وأعتقد أنها نتائج لافتة بالنظر لتباطؤ السوق خلال الربعين الأخيرين من العام 2015 بسبب تراجع أسعار النفط، والتي تملك تأثيرًا قويًا على جميع الاقتصادات الخليجية".يواصل المشرق قطر تقديم أفضل الخدمات والحلول المبتكرة مع أحدث التقنيات المصرفية، والتي تمنح العملاء تجربة مصرفية مميزة. افتتح المشرق قطر خلال العام 2015 فرعين جديدين "مصرف المستقبل" بمفهوم E-Cube في الطريق الدائري الثالث وشارع حمد الكبير، ليقدم من خلالهما الخدمات المصرفية المتطورة عبر أنظمة إلكترونية تفاعلية بالكامل. وبهدف تلبية احتياجات فئة الخدمات المصرفية للأعمال، والتي تشهد نموًا متزايدًا في قطر، ابتكر المشرق نخبة من حلول الإقراض الجديدة التي توفر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مجموعة متكاملة من المنتجات المصرفية مثل الحسابات الجارية وتسهيلات التداول وصرف العملات الأجنبية، وغيرها من الحلول والخدمات المصرفية المميزة ما يوفر لهذا القطاع إمكانية النمو المستمر ويدعم أعمالها في الدولة. ونجح فريق معتمد من مديرو الثروات المؤهلين في متابعة وإدارة إستثمارات العملاء في أسواق قطر سريعة النمو. كما جرى إطلاق مجموعة من المنتجات، ومنها حلول بناء الثروات الدولية وخطط التقاعد والإقراض العقاري لتحقيق مزيد من التنوع في محافظ العملاء وترسيخ مكانتهم. أما على صعيد الخدمات المصرفية للأفراد، فيواصل البنك جهوده لدعم ثقافة الادخار لدى العملاء وتشجيعهم على استخدام القنوات الإلكترونية والوسائل المبتكرة الأخرى للادخار. كما عمل المشرق قطر على زيادة المزايا المتاحة لحملة بطاقات الإئتمان، ليتمكن العملاء من الاستفادة من 140 إلى 200 منفذ في قطر وخطط التقسيط دون فائدة بالتعاون مع الشركاء، ومزيد من الخصومات في المطاعم التي ارتفع عددها من 750 عام 2014 إلى أكثر من 2500 مطعم شريك في الهند والإمارات ومصر والبحرين وعُمان. وتعمل وحدة الخدمات المصرفية للشركات بالتعاون مع كبرى الشركات في قطر على تزويدها بخدمات مالية مبتكرة تركّز على تلبية احتياجاتها ومتطلباتها بدقة. كما لعبت الوحدة دورًا بالغ الأهمية في قيادة القروض المجمعة وترتيبات التمويل في قطاع التعهدات في قطر.

قام سعادة السيد نعمت الله حكمت الله زاده وزير التنمية الإقتصادية والتجارية في جمهورية طاجيكستان بزيارة الى المقر الرئيسي لبنك قطر الدولي الإسلامي حيث استقبله السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك . المصارف الإسلامية باتت علامة فارقة في النظام المصرفي العالمي ورحب السيد الشيبي بسعادة وزير التنمية الإقتصادية والتجارية الطاجيكي والوفد المرافق وأعرب عن امتنانه لهذه الزيارة التي تعكس إهتمام سعادته وحرصه على الإطلاع على تجربة البنوك الإسلامية الناجحة عن كثب حيث أن الدولي الإسلامي يعتبر من البنوك العريقة في دولة قطر وتأسس منذ نحو ربع قرن.وقدم الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي لمحة عن الصيرفة الإسلامية ودورها الهام في النظام المصرفي العالمي وتوسعها بشكل مضطرد و قياسي لتشمل كل عام افتتاح المزيد من البنوك الإسلامية الجديدة في عدد من الدول في مختلف قارات العالم فضلا عن أن الخبراء والإقتصاديين في العالم باتوا مقتنعين بأن مزايا الصيرفة الإسلامية ومعاملاتها المبنية على اساس راسخ مرشحة لان تكون الصناعة المالية الأكثر ازدهارا في المستقبل. طاجيكستان تسعى بقوة للإستفادة من تجربة البنوك الإسلامية كما تحدث الشيبي عن تجربة الدولي الإسلامي في قطر والمنطقة مشيراً إلى ان للدولي الإسلامي تجربة رائدة في تقديم التمويل والدعم لمختلف المشاريع التنموية في دولة قطر كما أن البنك وسع تجربته وأقام شراكات عديدة إقليميا ودولياً.من جانبه عبر سعادة وزير التنمية الإقتصادية والتجارية الطاجيكي عند تقديره للتجربة المصرفية الغنية التي يتمتع بها الدولي الإسلامي مؤكدا بأن المصارف الإسلامية باتت علامة فارقة في النظام المصرفي العالمي حيث تسعى بلاده بقوة للإستفادة من تجربة البنوك الإسلامية مستندة إلى بيئة طاجيسكتان الاستثمارية التي ترحب برأس المال خصوصا العامل في مجال الإقتصاد الإسلامي. الشيبي: للدولي الإسلامي تجربة رائدة في التمويل ودعم المشاريع التنموية وأعرب سعادته عن الأمل في أن تتمكن بلاده في المستقبل من استقطاب بنوك إسلامية للعمل في السوق الطاجيكي حيث تبذل وزارة التنمية الإقتصادية والتجارية الطاجيكية جهودا كبيرة من أجل التعريف بالبيئة الإستثمارية الجاذبة في طاجيكستان في مختلف دول العالم وهي مهتمة بشكل خاص بتوسيع ومد جسور التواصل وتعميق العلاقات مع قطاع المال والأعمال في دولة قطر.وبعد ان عبر سعادة السيد نعمت الله حكمت الله زاده عن شكره على حفاوة الإستقبال الذي لقيه في الدولي الإسلامي قدم درعا تذكارية للسيد الشيبي تعكس ثقافة وحضارة طاجيكستان العريقة.

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي النتائج السنوية لأعمال البنك عن السنة المالية 2015، والتي أكدت مجددا على قوة المركز المالي للبنك. خالد بن ثاني: متفائلون رغم التحديات.. ونستند الى قوة الإقتصاد القطري.. نمو إجمالي الأصول بنسبة 5.6% وودائع العملاء تبلغ 26.6 مليار ريال.. نسعى دوما لتجاوز التوقعات والدولي الإسلامي جزء فاعل من الإقتصاد وجاء إعلان النتائج بعد اجتماع لمجلس إدارة البنك برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني لمناقشة البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015 والتي أظهرت بأن الدولي الإسلامي استطاع تحقيق إجمالي إيرادات وصلت إلى 1.59 مليار ريال، فيما بلغ صافي الأرباح 784.2 مليون ريال مقارنة مع 825.8 مليون ريال بنهاية عام، كما بينت النتائج بأن العائد على سهم الدولي الإسلامي بلغ 5.18 ريال.ورفع مجلس إدارة الدولي الإسلامي توصية إلى الجمعية العامة العادية للمساهمين بتوزيع أرباح بواقع 4 ريال لكل سهم بالمقارنة بـ 4 ريال للسهم للعام 2014. مواصلة مسيرة التطوروصرح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بمناسبة إعلان النتائج المالية الدولي الإسلامي للعام 2015: إن تواصل مسيرة التطور التي يحققها الدولي الإسلامي، تؤكد أننا جزء فاعل من الإقتصاد القطري الذي يحقق منذ فترة طويلة نهضة شاملة في مختلف القطاعات في ظل دعم و رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أل ثاني أمير البلاد المفدى ونحن فخورون بمواكبتنا لهذه النهضة التي نثق بأنها ستتواصل وتتعمق إن شاء الله . مبنى الدولي الإسلامي وأضاف " إن نظرة موضوعية إلى النتائج تشير بوضوح إلى أن التطور والنمو يشمل مختلف بنود ميزانية الدولي الإسلامي حيث تعكس الأرقام المحققة تنفيذا لمعظم الخطط الموضوعة، رغم أننا نسعى دوما إلى تجاوز التوقعات لما لذلك من انعكاسات إيجابية على البنك والمساهمين" . إستراتيجية الدولي الإسلاميوأضاف سعادته "إن استراتيجية الدولي الإسلامي بالتركيز على السوق المحلية تكتسب زخماً كبيراً بانخراطنا بشكل مكثف في خطط التنمية وتمويل المشاريع المختلفة سواء مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى او المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهذه الأخيرة شهدت في الفترة الأخيرة قفزة كبيرة في اهتمامات البنك الذي احتل مرتبة متقدمة جدا محليا في تمويلها والإنخراط في شراكات الهدف الأساسي منها دعمها وتمكينها".وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني " أن البنك سيواصل الإنخراط الفعال في تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية وتطوير الأداء والعمل على تحقيق الأهداف المرحلية والاستراتيجية للبنك بما يسهم تاليا في خدمة الخطط التنموية والمشاركة الحقيقية في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 وأهدافها الطموحة ".ونوه إلى "أن التركيز على السوق المحلية ترافق في العام 2015 مع العمل على الإستفادة من فرص خارجية ذات جدوى عالية ومخاطر محدودة مع تعزيز للشراكات التي أقامها البنك في أسواق اقليمية ودولية مختلفة وكانت الترجمة الأوضح لذلك هو توقيع الدولي الإسلامي على اتفاقية شراكة تهدف للتقدم بطلب لافتتاح بنك في المملكة المغربية ونأمل أن يشهد هذا العام الحصول على الموافقة وانطلاقة العمل بتأسيس البنك الجديد". استراتيجية الدولي الإسلامي بالتركيز على السوق المحلية تكتسب زخما كبيرا .. مستمرون في تمويل مختلف القطاعات الإقتصادية بما يدعم تنفيذ رؤية قطر الوطنية.. نأمل بالحصول على موافقة المغرب لتأسيس بنك جديد هذا العام النظرة المستقبليةوشدد سعادته على "أن النظرة المستقبلية هي نظرة تفاؤل بالرغم من التحديات ونحن نستند في ذلك إلى الملاءة العالية والقوة الكبيرة التي يتميز بها الإقتصاد القطري والذي يستطيع مواصلة النمو وتحقيق ارقام جيدة بالنظر الى المزايا القوية التي يتمتع بها ".وتوجه سعادة رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب بالشكر للإدارة التنفيذية بالبنك وللعاملين على الجهود المخلصة التي بذلوها طوال العام الماضي مؤكدا بأن التطور وتعزيز مركز البنك والإستجابة لعوامل المنافسة هي التحدي الأكبر الذي يجب مواصلة العمل عليه بشكل دائم ".الإيرادات التشغيليةمن جانبه أشار السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أن الإيرادات التشغيلية للبنك بلغت 1.590 مليون ريال مقابل 1.520 مليون ريال خلال العام 2014 أي بنسبة نمو وصلت إلى 4.6%، بينما بلغت ودائع العملاء بنهاية 2015 "26.6" مليار ريال .موجودات التمويلوأضاف إن موجودات التمويل نمت بنسبة 14.4% مقارنة مع نهاية العام 2014 فيما ارتفعت اجمالي الموجودات بنهاية العام 2015 إلى 40.5 مليار ريال مقارنة بـ 38.4 مليار ريال بنهاية 2014 اي بنسبة نمو 5.6% كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 5.5 مليار ريال، وبالنسبة لكفاية رأس المال بازل III فقد بلغت 16.7% وهو ما يعكس متانة المركز المالي للبنك ورسوخ مكانته. الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني وأكد الشيبي أن نتائج الدولي الإسلامي للعام 2015 تشير بوضوح إلى "أن البنك استطاع الحفاظ على وتيرة النجاح وكانت استجابته متميزة لمختلف عوامل السوق وتلائم مع التحديات المختلفة وهذا بالتأكيد يعود إلى كونه جزء فاعل في منظومة الإقتصاد القطري المتكاملة والتي استطاعت تحقيق أداء متميز في مختلف القطاعات".نشاطات البنك داخلياً وخارجياًوقال الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: "إن العام 2015 كان متميزاً بالنسبة للبنك سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي حيث قام البنك داخلياً بافتتاح عدد من الفروع الهامة وفي مقدمتها فرع الشركات بشارع حمد الكبير الذي يخدم مختلف أنواع الشركات و ايضا فرع الخور الذي يعتبر من الفروع الهامة التي تغطي شريحة هامة من العملاء ، ونأمل أن تكون سياسة التوسع التي نقوم بها تستجيب بالشكل المناسب لتوسع قاعدة العملاء التي شهدت في العام 2015 نموا نثق بأنه سيتواصل إن شاء الله مع حرصنا الشديد على تقديم أفضل الخدمات المصرفية الإسلامية".أحدث المعايير المصرفيةوأضاف "إن الدولي الإسلامي سعى بقوة خلال العام الماضي على تحديث البنية التكنولوجية المستخدمة في البنك وفق أحدث المعايير المصرفية مع الإهتمام بالقنوات الإلكترونية كالأنترنت المصرفي والخدمات المصرفية عبر الهاتف والجوال المصرفي كما أولى البنك عنايته لمواصلة تقديم منتجات وخدمات مصرفية متميزة تلاقي تطلعات العملاء للحصول على خدمات مصرفية إسلامية مبتكرة حيث يركز البنك دوما على تأصيل تجربة الصيرفة الإسلامية وإغنائها والإهتمام بتشجيع الإبداع والتجديد فيها". الشيبي: الدولي الإسلامي إستجاب لمختلف عوامل السوق وحافظ على وتيرة النجاح.. نواصل سياسة التوسع في الفروع لتوفير أفضل الخدمات المصرفية الإسلامية.. تحديث البنية التكنولوجية المستخدمة في الدولي الإسلامي وفق أحدث المعايير المصرفية.. نحرص على تمويل المشاريع الكبرى.. والأولوية للسوق المحلية.. نولي عناية كبيرة للموظفين ونسعى لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية تمويل الشركاتوعلى صعيد تمويل الشركات اوضح السيد الشيبي "بأن الدولي الإسلامي يحرص دوما على تمويل المشاريع الكبيرة كمشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية والنقل والمواصلات وغيرها والتي تشكل اساسا للنهضة والتطور كما أنه في العام الماضي 2015 تقدم خطوات جديدة في ميدان تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة كجزء من استراتيجية الدولي الإسلامي لدعم هذه المشاريع الحيوية حيث قام البنك بالتوقيع على اتفاقيتين في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأولى مع بنك قطر للتنمية في إطار برنامج الضمين والأخرى مع اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة وشركة المناطق الاقتصادية –مناطق- وذلك لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل" بشروط تمويلية مناسبة ".وإذ لفت الشيبي إلى "أن الدولي الإسلامي يعطي الأولوية للسوق المحلية إلا ان ذلك لايعني عدم الإستفادة من الفرص الخارجية حيث واصل البنك سياسته النشطة في مجال الاستفادة من الفرص الخارجية بما يعزز نسب النمو ويزيد العائد للمساهمين وفي هذا الصدد وقع البنك اتفاقية شراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي بهدف التقدم بطلب إلى بنك المغرب لتأسيس بنك في المملكة المغربية حيث جاءت هذه الخطوة وفق دراسة جدوى مفصلة قام بها الدولي الإسلامي أخذت بعين الإعتبار جميع العوامل ،سواء العائد المتوقع لهذا الإستثمار أوعوامل السوق الأخرى".الثروة البشريةوفيما يتعلق بمجال الثروة البشرية أوضح الرئيس التنفيذي :"أنه تنفيذا لاستراتيجة الدولي الإسلامي التي تركز على العناية بالكوادر القطرية فقد تم العمل بشكل حثيث على استقطاب القطريين والقطريات في العام 2015 ونظم البنك يوم التوظيف الثاني للقطريين على مدى ثلاثة أيام شهدت إقبالا متميزا وقدم البنك بنهايتها عروض عمل ل 65 قطريا وقطرية وقد تكفل البنك بتقديم كل فرص التدريب والتأهيل والإرتقاء الوظيفي لمن التحقوا بالعمل، كما قام البنك بتخريج 8 قطريين في إطار برنامج "كفاءات واعدة" الذي ينظمه بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال بهدف إعداد كفاءات قيادية من المواطنين وإسناد مناصب مهمة لهم ضمن هيكل الدولي الإسلامي الذي استطاع خلال الفترة الماضية تحقيق خطوات نوعية هامة في مجال التقطير التي تعتبر في أعلى سلم أولوياته وذلك انطلاقاً من حقيقة أن الإستثمار في الإنسان هو الإستثمار الأهم والأكثر جدوى للتنمية". عبد الباسط الشيبي وأضاف : " أن الدولي الإسلامي يولي عناية كبيرة لجميع موظفيه ويسعى لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية سواء عبر تأهيل وتدريب العاملين على أفضل وآخر المستجدات المصرفية أو عبر استقطاب كفاءات رفيعة المستوى قادرة على تقديم إضافة نوعية للاداء والإرتقاء بمستوى العمل بشكل متواصل ".المسؤولية الإجتماعيةأما في مجال المسؤولية الإجتماعية فأشار السيد الشيبي إلى "أن الدولي الإسلامي واصل سياسته النشطة في مجال دعم البرامج المجتمعية ومختلف المشاريع والقضايا التي تصب في خدمة المجتمع ،حيث يعتبر البنك أن هذا الأمر جزء من التزامه الأخلاقي والوطني، لأن تطوير المجتمع وتقدمه يجب أن تسهم فيه جميع القطاعات الإقتصادية، كما أن تقديم الدعم والرعاية للأنشطة اللاربحية هو جزء اساسي من استراتيجيتنا ولاسيما تلك التي تتصل بالتعليم والرياضة والصحة والمجتمع وغيرها من الأنشطة المجتمعية الهامة الأخرى.

نظم مركز الإقتصاد والتمويل الإسلامي في كليّة الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة محاضرة عامّة تمحورت حول "التجديد والمخاطر في التمويل الإسلامي". واستعرض الدكتور منذر قحف، أستاذ التمويل الإسلامي في الكليّة، إجراءات متعددة لإدارة المخاطر، والأدوات المستخدمة في هذا المجال والمبنيّة على أحكام الشريعة، إضافة إلى تسليط الضوء على المنهج الإسلامي المبتكر في توفير التمويل من خلال عقود قائمة على البيع والمشاركة والاستئجار. هذا وتطرّقت المحاضرة التي شهدت حضور أكثر من(60) شخصًا، إلى خصائص المنتجات الماليّة في الشريعة الإسلاميّة، ومخاطر العقود الماليّة التقليديّة، والمنتجات الماليّة الإسلامية المبتكرة. وتناولت كيفيّة تأثير الأزمة الماليّة العالميّة على الأسواق المختلفة في العالم، وبيّنت كيفية صمود البنوك الإسلامية في وجه هذه الأزمة المالية العالميّة، مما استدعى انتباه كثير من المختصين وآثار كثير من التساؤلات والاهتمام بالتمويل الإسلامي. وتطرقت المحاضرة الى النزعة التجديديّة التي يُقدّمها التمويل الإسلامي لمفهوم التمويل، ولقطاع المؤسسات التمويلية على المستوى العالمي. كما ركزت على نتائج هذا التجديد في صلب العمليات التمويلية على الواقع الاقتصادي. وأكد د. منذر على أن "هذا التجديد الذي جاء به التمويل الإسلامي يجعل النظام الاقتصادي يحتفظ بالموارد المالية والبشرية في القطاع الحقيقي من إنتاج وتبادل بدلا من سحبها منه لتُوظَّف في مضاربات وأصول مالية وهميّة كما هو معروف في الرأسماليّة المالية الحديثة، كما يجعل التمويل صديقًا للبيئة وللمجتمع بتطبيق قاعدة الابتعاد عن تمويل كل ما هو ضارّ بشكل عفوي وذاتي من طبع النظام المالي، ودون فرض معايير إضافية غير ما يقرره العلم من النافع والضار." وباعتبارها واحدة من المجالات الأسرع نموًّا في قطاع التمويل الدولي، أصبحت المبادئ والمؤسسات المالية الإسلامية ذات أهمية متزايدة في صياغة السياسات وإدارة الأعمال. ويُكرّس مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية في قطر جهوده لإنتاج بحوث ذات صلة بالتنمية المحلية والإقليمية والدولية للقطاع، بهدف توسيع نطاق المعرفة بالمنتجات المالية والتنمية الاقتصادية، والشمولية والاستدامة المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويعتمد المركز على نهج متعدد التخصصات في دراسة العلاقة بين العقيدة الإسلامية، والظواهر الاقتصادية التي ترتبط بسلوك الأفراد والمؤسسات والأسواق، ويقوم بشكل دوري بتنظيم فعاليات تجمعُ تحت مظلتها أكاديميين وصانعي سياسات، وممثلين عن القطاع الخاص، وجمهور العامة لمناقشة قضايا حساسة ومهمة في مجال التمويل الإسلامي.

كشف استبيان ’أفضل مجالات العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا‘ الذي أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، وYouGov، المنظمة الرائدة المتخصصة في أبحاث السوق، أن قطاع الإنشاءات سجّل أعلى نسبة نمو خلال العام 2015 في قطر. 36% يرون أن قطاعي الصحة والتعليم الأكثر جاذبيةً للسيدات وكشفت نتائج الاستبيان أن 33% من المجيبين يعتقدون بأن قطاع الإنشاءات حقق أقوى معدلات النمو في العام الماضي. وقال المجيبون إن قطاعات البنوك والتمويل 27%، والطيران 25%، حققت نمواً ملحوظاً أيضاً.وأظهرت نتائج الاستبيان أيضاً أن القطاع الصحي "الخدمات الصحية" والصيدلة، والقطاع التعليمي الأكاديمي برزا كالوجهتين الأكثر جاذبيةً للتوظيف بالنسبة إلى السيدات "36% لكل منهما"، يليه قطاع الضيافة "الترفيه" والسياحة 31%. وفي السياق عينه، يحظى قطاع البنوك والتمويل 28%، والطيران 26%، بشعبية كبيرة أيضاً بين النساء.القطاعات الأكثر جاذبيةًبرز القطاع الحكومي الخدمات المدنية كالقطاع الأكثر جاذبية للمواهب الوطنية بحسب 41% من المجيبين في قطر. ومن القطاعات الأخرى الجاذبة للمواهب الوطنية قطاع الجيش "الدفاع" "الشرطة" الخدمات الأمنية 23%، وقطاع البنوك والتمويل 21%.وبحسب نتائج الاستبيان، ينظر 62% من المجيبين في قطر إلى الحكومة كخيار التوظيف المفضّل لديهم، مع إشارة 43% إلى أن الوظيفة الحكومية ’مفضّلة للغاية‘، في حين قال 6% فقط إنها ’غير مفضّلة على الإطلاق‘.مستويات الرضا أبدى اثنان من أصل خمسة مجيبين في قطر رضاهم عن حزمة رواتبهم الحالية/الأخيرة 39% وما تشمله من فوائد غير مالية، وذلك مقابل 13% ممن عبروا عن ’رضاهم إلى حد كبير‘. في حين عبّر أكثر من واحد من أصل خمسة مجيبين 21% عن ’عدم رضاهم التام‘ عن حزمة رواتبهم الحالية/الأخيرة.وبشكل عام، أشارت نسبة مرتفعة من الموظفين الحاليين أو المهنيين الباحثين عن وظائف في قطر إلى رضاهم عما تقدمه/قدّمته قطاعاتهم المهنية. وقال ما يقارب نصف المجيبين في قطر 48% إنهم كانوا راضين عن النمو المهني، في حين لم يوضح 21% "رضاهم أو عدم رضاهم"، مقابل 12% ممن هم "غير راضين بشكل كامل". وفي مجال الحفاظ على التوازن بين الحياة والعمل، عبّر قرابة النصف 50% عن رضاهم الحالي/ السابق، مع إشارة 19% إلى "رضاهم بالكامل". وفي المقابل، قال 15% فقط إنهم كانوا "غير راضين بالكامل".وقال 61% من المجيبين في قطر إنهم راضون عن ثقافة العمل، وأبدى 59% رضاهم عن ساعات العمل، و53% عن الأمن الوظيفي. في الواقع، أشار 37% من المجيبين إلى أنهم كانوا’ راضين إلى حد ما‘ عن ثقافة العمل، مقابل 24% ممن هم كانوا راضين عنها ’بشكل كامل‘. وأوضح قرابة ثلث المجيبين 31% أنهم كانوا’راضين بالكامل‘ عن ساعات العمل، مع حوالي 15% ممن هم كانوا غير راضين على الإطلاق، و8% ‘غير راضين بالكامل‘ عن الأمن الوظيفي الذي توفره شركاتهم.وفي مجال التدريب والتطوير، أشار 21% من المجيبين في قطر إلى ’رضاهم التام‘، و25% إلى ’رضاهم إلى حد ما‘ عن البرامج المتوفرة لهم. في حين قال 35% من المجيبين إلى أنهم كانوا راضين ‘إلى حد ما أو بشكل تام‘ عن برامج التدريب والتطوير في شركاتهم. 62% يعتقدون أن الوظيفية الحكومية الخيار المفضّل لديهم القطاعات الأكثر إثارة للتوتربرزت الإنشاءات كالقطاع الأكثر إثارة للتوتر بالنسبة إلى 47% من المجيبين في قطر. وبرزت كل من قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات/ الطاقة، والقطاع الصحي/ الخدمات الصحية/ الصيدلة، كالقطاعات الأكثر إثارة للتوتر بالنسبة إلى 26% و18% من المجيبين في قطر على التوالي. ومن جهة أخرى، كشف الاستبيان أن العمل الخيري التطوعي والسيارات برزا كالقطاعين الأكثر إثارة للتوتر بالنسبة إلى 3% فقط من المجيبين في دولة قطر.وتصدرت الإنشاءات قائمة القطاعات التي تتضمن أطول ساعات عمل بالنسبة إلى 48% المجيبين في قطر، يليها قطاع الضيافة/ الترفيه/ والسياحة (23%).البحث عن فرص التوظيفأكثر القطاعات شعبية بالنسبة للمجيبين الباحثين عن وظائف حالياً في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هي تكنولوجيا المعلومات/الإلكترونيات/والاتصالات (9%). في حين شملت القطاعات الأقل جاذبيةً بالنسبة للباحثين عن عمل قطاع العقارات، والعمل الخيري/التطوعي، والاستشارات الإدارية والزراعة (1% لجميعها).وأظهر الاستبيان أن قطاع البنوك والتمويل في قطر هو أكثر القطاعات توظيفاً للخريجين الجدد بحسب 27% من المجيبين. وتتضمن القطاعات الأخرى التي تنوي توظيف الخريجين الجدد في قطر كل الإنشاءات (20%)، والحكومة/ الخدمات المدنية (19%)، وتكنولوجيا المعلومات/ الإلكترونيات/ والاتصالات (18%).تغيير القطاعأظهرت النتائج التي كشفها الاستبيان أن 27% فقط من المجيبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غيّروا القطاع الذي يعملون فيه خلال العامين الماضيين، وبخاصة في قطر حيث أشار 74% من المشاركين إلى أنهم لم يغيروا قطاع عملهم في خلال 24 شهراً. وبالنسبة لهؤلاء، كانت أبرز ثلاثة أسباب دفعتهم لتغيير قطاع عملهم هي الحصول على رواتب أفضل (37%)، وفرص أفضل في مجال التطور المهني (32%) وعدم الحصول على التقدير (30%).وقال 41% من المجيبين في قطر إنهم يفكرون في تغيير القطاع الذي يعملون فيه خلال الأشهر القليلة المقبلة، في حين أشار الثلث (33%) إلى أنهم ’لا يعرفون/لا يمكنهم التأكيد‘. وبرزت الرغبة بالحصول على راتب أعلى كأهم الأسباب بالنسبة إلى 61% من المجيبين الذين يفكرون في تغيير قطاع عملهم. في حين أبدى 39% اهتمامهم بالحصول على فرص نمو مهني أفضل.وقال سهيل المصري، نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت.كوم: "هناك دلالة جيدة جداً إلى أن 61% من المجيبين في قطر راضون عن ثقافة العمل في شركاتهم. وعلى مدى السنوات، تزايدت أعداد الشركات التي تبدي اهتماماً في أهمية تطوير هذا المجال، وتعزيز ثقافة العمل بهدف جذب المواهب والاحتفاظ بها. ونحن في بيت.كوم نواصل جهودنا على مدى السنوات لمساعدة الشركات الرائدة لتسويق نفسها كأفضل أماكن للعمل، كما نشجع الشركات على إنشاء صفحات إلكترونية خاصة بها على موقعنا. 61% من المجيبين في قطر راضون عن ثقافة العمل في شركاتهم وإضافة إلى ذلك، نقدم خيارات متنوّعة وحيوية لتلبية متطلبات أقسام الموارد البشرية في مختلف القطاعات. ويساعدنا هذا الاستبيان الذي يهدف إلى التعرّف على أفضل القطاعات في المنطقة على فهم آراء المتخصصين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن القطاعات التي يعملون فيها والقطاعات الأخرى في المنطقة، وتقديم إحصاءات ومعلومات قادرة على إحداث فرق إيجابي بالنسبة الموظف، والشركة، والمسؤول عن التوظيف على حد سواء".ومن جانبها قالت إليسافيت فراكا، مديرة الأبحاث في YouGov: "يبحث المزيد من الأشخاص في أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نطاق أوسع من القطاعات عندما يتعلق الأمر بخيارات التوظيف الأبرز. وفي قطر، لا تتشابه القطاعات الأكثر شعبية في مجال الإقبال مع القطاعات الأكثر شعبية التي يبحث فيها المجيبيون عن فرص العمل".تم جمع بيانات استبيان بيت.كوم ’أفضل مجالات العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا‘ بين 22 نوفمبر و8 ديسمبر 2015 بمشاركة مجيبين من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين، ولبنان، وسوريا، والأردن، ومصر، والمغرب، والجزائر وتونس.

انطلقت قوافل الحملة الترويجية والتحسيسية الثالثة لثقافة الريادة المجسم في برنامج "ثنيتي" (طريقي)، الذي يشرف عليه صندوق الصداقة القطري بالتعاون مع كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، وذلك بزيارتها لولايات الشمال الغربي والوسط التونسي. وستقوم قوافل برنامج "ثنيتي" بجولات في عدد كبير من المناطق بغاية تفسير امتيازات هذا البرنامج، علما بأن هذا البرنامج تمكن إلى الآن من المساعدة على خلق ألف مشروع و5 آلاف فرصة عمل، وذلك خلال زياراتها لإحدى عشرة ولاية من الشمال إلى الجنوب بين سنتي 2014 و2015، وتتمثل هذه الولايات في: بنزرت وسليانة والقصرين والكاف وقفصة وتوزر وتطاوين ومدنين وقبلي وقابس وسيدي بوزيد. وتزور القوافل خلال الحملة الحالية ولاية زغوان وولاية بنزرت والقيروان والمهدية. كما تزور أيضا عددا من المعاهد العليا والجامعات. ويشار إلى أنه بعد تجميع الأفكار تتكون لجان جهوية من ممثلي المؤسسات المالية ورجال الأعمال وممثلي الوكالات الوطنية للتأطير والمساعدة، وذلك لاختيار أحسن أفكار المشاريع المقدمة بعد اللقاء بأصحابها ومناقشة هذه الأفكار معهم، وسيتم انتقاء ما بين 30 و 40 مشروعا بالنسبة لكل ولاية معنية. وسيشرع أصحاب هذه الأفكار في مرحلة تكوينية لمدة 4 أيام لتحسين خطة الفكرة ودراسة السوق. وتهدف هذه القوافل الترويجية والتحسيسية لثقافة الريادة إلى تسهيل عملية التسجيل عبر الإنترنت بالنسبة لحاملي أفكار المشاريع الذين يسعون إلى الانضمام إلى الدورات التكوينية والتدريبية والمصاحبة، حتى يتمكنوا من الحصول على التمويل من منظومة صندوق الصداقة القطري والتمتع بالتوجيه والإحاطة، بما في ذلك تيسير الدخول إلى السوق بعد إحداث مؤسساتهم. ويذكر أن برنامج "ثنيتي" (طريقي) يعمل على دعم الشبان في جميع مراحل بعث مؤسساتهم انطلاقا من فكرة المشروع إلى الإنجاز مرورا بالتمويل والإحاطة والمتابعة، وكذلك تطوير وتوسيع المشاريع، ويشارك في دعم هذا البرنامج: بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وشبكة بعث المشاريع "انطلاق"، ومؤسسة تيسير لتمويل المشاريع الصغيرة، وجمعية تونس النمو، والبنك التونسي للتضامن. ويُعد صندوق الصداقة القطري منظومة اقتصادية متكاملة هدفها جمع عدد هام من الشركاء من بينهم مؤسسات عمومية وخاصة وجمعيات تونسية تعمل على توفير التمويل للشباب التونسي ومساعدته في مختلف مراحل تصميم وإنجاز المشروع، إضافة إلى تقديم التكوين اللازم الذي سيساعدهم على النجاح.

تأكيداً على خبرته الواسعة في السوق المحلية ومكانته الريادية كمؤسسة مالية إقليمية، حصد المشرق قطر، المؤسسة المالية الرائدة في المنطقة ثلاث جوائز في حفل جوائز بانكر ميدل إيست 2016 وتم اختياره ليكون أفضل بنك في مجال خدمات إدارة النقد، وخدمات التمويل التجاري، وخدمات إدارة الخزينة.وتعتبر جوائز بانكر ميدل إيست معياراً مهماً في القطاع المالي على صعيد تسليط الضوء على الحلول المصرفية الأكثر ابتكاراً ونجاحاً. وحضر الحفل جان ويليم سودمان، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية في المشرق قطر، وهينك هوغيندورن، مدير المشرق قطر ومجموعة من كبار المسؤولين من البنك.وقال هينك هوغيندورن، مدير المشرق قطر:"الابتكار والتركيز على تقديم أفضل الخدمات للعملاء هما محوران رئيسيان في أعمالنا اليومية، ونفخر أننا من المؤسسات المالية الرائدة في تقديم الحلول المالية الأكثر كفاءة وفعالية للعملاء. وبالطبع، نحن سعداء أيضاً بفوزنا بثلاث جوائز مرموقة من بانكر ميدل إيست. لدينا فريق متخصص في المشرق قطر يقدم حلولاً مصرفية فريدة في مجال خدمات إدارة النقد، وخدمات التمويل التجاري وخدمات إدارة الخزينة. الأمر الذي جعلنا متميزين في المنافسة".بدوره، قال جان ويليم سودمان، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية في المشرق: "نحن ملتزمون بتزويد عملائنا بحلول مالية متميزة تعزز تجربتهم المصرفية معنا. نجاحنا هو نجاح عملائنا، ونحن نحرص على مواصلة تقديم عروض وخدمات بمعايير عالمية مقترنة بأداء لا نظير له".وأطلق بنك المشرق عملياته التشغيلية في قطر منذ أكثر من 42 عاماً، حيث عيّن البنك فريقاً متخصصا لإدارة الخزينة والتعاملات وتقديم حلول تنظيمية خاصة بإدارة خدمات الخزينة والتجارة والنقد عبر المنصات التقليدية والإلكترونية، وقد ازداد حجم تلك الخدمات وإيراداتها بشكل ملحوظ في العام 2015.

اعلن بنك قطر للتنمية عن اطلاق أحدث برامجه المخصصة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو برنامج “الفرنشايز”، ويهدف برنامج “الفرنشايز” إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية المحلية على النمو عالمياً، وذلك من خلال نموذج الامتياز الذي يحتوي على كل المعلومات المتعلقة بالاستراتيجية والاستشارات القانونية والوثائق التشغيلية والتسويقية المجهزة من ذوي الخبرة لأخذ تلك العلامات التجارية القطرية للعالمية. إختيار 10 شركات صغيرة ومتوسطة في المرحلة الأولى للدخول لـ 5 اسواق دولية وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، ان بنك قطر للتنمية يعمل دائماً على إيجاد وخلق الفرص والطرق التي من خلالها يمكننا دعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ، مشيرا الي ان هنالك عدة مراحل وضوابط يخضع لها المتقدمين من خلال برنامج "الفرنشايز” حيث نقوم بتقييم الشركات والعلامات التجارية من خلال تقييم امتياز الجاهزية، وهو عملية التقييم التي تهدف إلى المساعدة في تحديد استعداد العمل ليتم تمييزها. وتتضمن العملية استبيان قصير يجيب عليه أصحاب المشاريع ودراسة في الموقع يجريه استشاريي الامتياز، وأخيراً سيتم إصدار تقرير يستند على ما سبق".وأضاف آل خليفة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالبنك وحضره الي جانبه السيد حمد الكبيسي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية ببنك قطر للتنمية والسيد مهند المريخي ، مستشار في ادارة استشارة ببنك قطر للتنمية ، ان أي عمل أو مشروع هو عمل قابل للامتياز، ولكنه قد يحتاج إلى بعض الصقل أو التطوير حتى يصبح جاهزاً. وفي برنامج “الفرنشايز” من بنك قطر للتنمية، تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والنشيطة في السوق القطري مؤهلة للحصول على اختبار لمعرفة جاهزيتها للامتياز، لتحديد ما إذا كانت مؤهلة للمرحلة المقبلة من التقييم" وسوف نلتزم في بنك قطر للتنمية بأخذ 10 شركات قطرية صغيرة ومتوسطة للتوسع عالميا في 5 دول خلال فترة ال3 سنوات القادمة.واوضح آل خليفة ان بنك قطر للتنمية وضع مجموعة من المعايير التي تحدد المؤهلين للمشاركة في برنامج “الفرنشايز”، مثل أن يكون المشروع قطري بنسبة 51٪، وأن يكون المشروع يعمل في السوق لعام واحد على الأقل وأن يعمل بأحد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية (كالتعليم والصناعة والخدمات، وذات اقيمة المضافة، الخ ...) ، مشددا على ان بنك قطر للتنمية يسعي إلى توفير كافة الامكانيات التي تعمل على تسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع احتياجات التنوع الاقتصادي في الدولة، وهذا من خلال تفعيل دور القطاع الخاص والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام.واوضح الرئيس التنفيذي ان البنك يثق في قدرة الشركات والماركات القطرية للوصول للعالمية ، لافتا الي ان البنك موجود مع هذه الشركات ويقدم لها كافة انواع الدعم من اجل تنمية وتطوير اعمالها ورفع كفاءتها وقدرتها التنافسية في مختلف الاسواق ، لافتا الي ان برنامج " الفرنشايز" سياخذ الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة في رحلة لضمان وصولهم للاسواق العالمية خلال ثلاث سنوات واوضح آل خليفة ان التسجيل في هذا البرنامح مفتوح امام جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الموقع الالكتروني للبنك ، حيث سيتم اختيار 30 شركة من ضمن الشركات التي قامت بالتسجيل ، حيث سيتم اختيار 10 شركات صغيرة ومتوسطة قطرية في برنامج الفرنشايز للوصول الى 5 اسواق عالمية، اما ال 20 شركة الاباقية ستحصل على دعم من بنك قطر للتنمية في نفس البرنامج بنسب متفاوتة". آل خليفة: نعمل على خلق فرص تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.. التسجيل مفتوح أمام كافة الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج "الفرنشايز" ولفت آل خليفة الي أن برنامج "الفرنشايز" هو برنامج متكامل وشبيه للبرامج التي اطلقها البنك في فترات سابقة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل برامج جدوى وتدقيق وعقود وغيرها ، لافتا الى ان الشركات العشرة التي سيتم اختيارها ستكون باكورة برنامج الفرنشايز ولن تكون هي المرحلة الاخيرة، مضيفا :" عدد 10 شركات صغيرة ومتوسطة قطرية المتأهلة في برنامج الفرنشايز هو عدد مناسب كبداية اولية لهذا البرنامج، وسوف يتطور ويرتقى مع ردود الافعال للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية في الدولة ".واعرب آل خليفة عن ثقته بأن عدد الطلبات سيكون متميز، مشيرا الى انه من خلال الدراسة الاولية لوضع العلامات التجارية القطرية في السوق ، وجدنا ان هناك متطلبات مهمة لدى تلك العلامات التجارية .وبخصوص فترة ثلاث سنوات للوصول بهذه الشركات للاسواق العالمية ، اوضح ال خليفة ان اختيار هذه المدة وفترة الـ ثلاث سنوات تم عن طريق دراسة دقيقة، وكذلك نوعية الدعم ، وهذه الدراسة استغرقت نحو اربعة أشهر ، وقمنا من خلالها بدراسة وضع السوق المحلي، والشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية، وايضا دراسة التجارب العالمية في ذات المجال، وتم الاستعانة ببيوت خبرة عالمية ، وبالتالي هذه الفترة ستكون كافية وكفيلة بتمكين هذه الشركات من الوصول للعالمية ، حيث ان خلال هذه الرحلة سنقوم باجراء التقييمات مالية والفنية وخدمات من بنك قطر للتنمية كالخدمات القانونية وغيرها، والعمل على وصول الشركات القطرية الى 5 اسواق عالمية، والتي لم يتم حصرها بعدد محدد من الدول بل بحسب كل فرنشايز واي الدول هي المستهدفة وربما تزداد لاكثر من هذا العدد، مؤكدا ان بنك قطر للتنمية لن يتوقف بعد تقديمه الدعم للشركات في هذا البرنامج ، بل سيعمل ايضا على فتح الباب لعدد آخر من الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك قياسا على هذه التجربة من برنامج الفرنشايز، معربا عن ثقته في انها ستكون بشكل مستمر لزيادة مساهمة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.وتحدث آل خليفة ان هناك تجربة رائد في بنك قطر للتنمية عن طريق وكالة قطر لتنمية الصادرات " تصدير" والتي من خلالها يتم تقديم خدمات للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة الى الاسواق العالمية، ولكن هي ربط بين مشترى في الدول الاخرى وبين منتج محلي قطري، ولهذا الفرق بين "تصدير" و"الفرنشايز" هو ان البنك يقوم بأخذ الفرنشايز او العلامة التجارية الى العالمية فتعمل الشركة القطرية عبر مشغل اجنبي لتشغيل العلامة التجارية القطرية بنفس الفكرة القطرية المحلية.واوضح انه من خلال الدراسة الاولية وجدنا تجارب متميزة قطرية قابلة لان تصل الى العالمية عبر الفرنشايز ، وهناك تجارب ناجحة ولهذا مستقبل الفرنشايز للشركات القطرية هو مستقبل جيد ، والبنك مستثمر في هذا المجال، ويدعم عبر آليات وخدمات للشركات القطرية ويقدم سبل الدعم كافة لضمان وصولهم الى تلك الاسواق. وحول الاغذية الحلال اكد آل خليفة على اهمية هذا القطاع ، معربا عن امله في ان تتوجه الشركات القطرية الى هذا المجال بقوة ، وعملنا على برنامج متخصص لدعم المصانع القطرية في الدخول بتصنيع الاغذية الحلال.من جانبه قال السيد حمد الكبيسي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية ببنك قطر للتنمية ان اطلاق البنك لبرنامج الفرنشايز سيساهم في نقل العلامات التجارية القطرية للعالمية ، حيث ان هذا البرنامج يقدم الدعم والتطوير لهذه العلامات وينقل لها الخبرات العالمية ، مشيرا الي ان البرنامج مفتوح امام جميع الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية القطرية ، لافتا الي وجود انطباع خاطئ ان نموذج الفرنشايز خاص بقطاع الاغذية ، لكن الواقع ان هذا النموذج يصلح لجميع القطاعات ، منوها الي ان الشركات الثلاثين التي سيتم اختيارها من ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تم تسجيلها ستخضع لعملية تقييم وفحص شامل لكل شركة على حدة من الناحية التشغيلية والتسويقية وغير ذلك من الامور ، ليتم اختيار 10 شركات لتتلقي الدعم الكامل للوصول للعالمية بينما ستحصل بقية الشركات على دعم بنك قطر للتنمية. الكبيسي: "الفرنشايز" يساهم في تطوير وتسويق إنتاج الشركات القطرية.. المريخي: الاولوية للمشاريع الفعالة والنشطة وذات القيمة المضافة للاقتصاد وبخصوص التمويل ، اوضح الكبيسي ان ميزة الفرنشايز انه يتم تمويله من قبل المستثمر الاجنبي، فلذلك لن يكون هناك تمويل من البنك ولكن من المستثمر الاجنبي ، ولكن بنك قطر للتنمية سيقوم بتقديم خدمات مساندة تهدف لانتاج نموذج الفرنشايز" ، مشيرا الي انه بعد ما يتم تحديد الـ 10 شركات الافضل سيتم اخذهم الى اكبر معارض وتجمعات الفرنشايز في العالم ، والهدف هو تسويق الشركات القطرية عالميا ، ولن يقوم البنك بفرض سوق معين او محدد على رائد الاعمال القطري.وحول شروط التقديم في برنامج الفرنشايز قال السيد مهند المريخي ، مستشار في ادارة استشارة ببنك قطر للتنمية ان من الشروط ان يكون رائد الاعمال قطري، وفعال في مشروعه ، بالاضافة الى مرور عام تشغيلي على مشروعه ، فضلا عن كون المشروع من المشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي".واوضح ان فترة عام واحد تشغيلي هي من اجل التيسير على رواد الاعمال القطريين ، ولفتح الطريق امام اكبر عدد ممكن من الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية ، وهناك قيمة تفاضلية لعدد السنوات، بالاضافة الى ان مدة الرحلة وهي 3 سنوات هي ايضا تكسب رائد الاعمال القطري الكثير من الخبرة.

شهد يوم الخميس الماضي توقيع مذكرة تعاون بين بنك الدوحة والبنك الوطني المكسيكي للتجارة الخارجية في الدوحة. ويهدف توقيع المذكرة إلى صياغة إطار عمل عام للتعاون مستقبلاً بين البنكين العريقين.. إذ تنص أحكامها على قيام البنكين بالتعاون على أساس أفضل الجهود في مجال تنمية الأعمال ودعم معاملات التمويل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى العمل المشترك في مجال أعمال المؤسسات المالية مثل خطابات الضمان والمشاركة بالمخاطر ضمن الإطار واللوائح والنظم الداخلية الخاصة بكل طرف.ويأتي توقيع هذه المذكرة في ظل تنامي علاقات التبادل التجاري الثنائية بين قطر والمكسيك بصورة كبيرة خلال الأعوام الأخيرة. وتشمل أبرز صادرات المكسيك إلى قطر السيارات وقطع الغيار والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية مثل التلفزيونات والجوالات وشاشات إل سي دي بالإضافة إلى المنتجات والمشتقات النفطية والفضة والمواد الغذائية والمستحضرات الدوائية. ومن ناحية أخرى، تشمل صادرات قطر إلى المكسيك المنتجات الهايدروكربونية الغازية، والألمينويوم الخام، والأسمدة، والكيماويات، والمنتجات البترولية الأخرى. وفي عام 2014 شكلت صادرات المكسيك إلى الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة 80% من جميع صادرات المكسيك إلى الشرق الأوسط. وتم التوقيع على المذكرة خلال منتدى الأعمال القطري المكسيكي الذي نظمته غرفة تجارة قطر ومؤسسة برو مكسيكو خلال زيارة فخامة الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نيتو إلى قطر. وقد تم التوقيع على المذكرة من قبل الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، والسيد اليخاندرو دياز دي ليون كاريلو، المدير العام الرئيس التنفيذي للبنك الوطني المكسيكي للتجارة الخارجية، وبحضور كبار الموظفين والمسؤولين الحكوميين من دولة قطر وجمهورية المكسيك.

حاز بنك قطر الوطني "كيو إن بي" لقب "أفضل بنك لتمويل التجارة الخارجية في قطر لعام 2016" من مجلة "غلوبال فاينانس" خلال الاجتماع السنوي العالمي لجمعية المصرفيين للتمويل والتجارة، الذي عقد في العاصمة الفرنسية، باريس. وذكر بنك قطر الوطني، في بيان صحفي اليوم، أنه تم اختيار QNB كـ "أفضل بنك لتمويل التجارة الخارجية في قطر لعام 2016" بناء على تحليل المعلومات المقدمة من لجنة من الخبراء وآراء المحللين والمسؤولين والخبراء التقنيين في المجال المصرفي، حيث شملت معايير الاختيار: حجم التعاملات ومدى التغطية العالمية وخدمة العملاء وأسعار الخدمات وأحدث التقنيات المستخدمة للبنوك المدرجة. يذكر أن خدمات "كيو إن بي" لتمويل التجارة الخارجية تقدم الدعم لمؤسسات القطاعين العام والخاص والشركات متعددة الجنسيات والشركات والتجار ومزودي الخدمات الذين يمارسون أعمالهم في قطر والمنطقة. وتعتبر مجلة "غلوبال فاينانس" مصدراً موثوقاً لأخبار وتحليلات الأسواق المالية العالمية، ويشمل متابعوها رؤساء مجالس الإدارة ومديري الشركات والمديرين التنفيذيين والمديرين التنفيذيين للشؤون المالية ومديري الخزانة والمسؤولين الماليين رفيعي المستوى من متخذي القرارات الاستراتيجية في الشركات والمؤسسات المالية الدولية. وتعمل مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد على 1,390 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15,200 موظف.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف" تحقيق صافي ربح عائد إلى حقوق المساهمين قدره 1,95 مليار ريال عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وذلك بنسبة نمو 22% مقارنة بالعام 2014. جاسم بن حمد: إستراتيجية فعالة لإدارة الأنشطة المصرفية والاستثمارية ..حلول مالية للشركات العاملة في تنفيذ المشروعات الاقتصادية الرئيسية بلغ العائد على السهم أساسي 8,27 ريال مقارنة مع 6,78 ريال لعام 2014. وبناء على نمو الأرباح فقد إقترح مجلس ادارة المصرف توصية الجمعية العامة بالموافقة على توزيع 42.5% من القيمة الأسمية للسهم أرباحاً نقدية للمساهمين "أي بواقع 4.25 ريال للسهم الواحد"، و ذلك بعد إعتمادها من مصرف قطر المركزي والجمعية العامة لمساهمي المصرف. حققت إجمالي موجودات المصرف نمواً بنسبة 32% مقارنة مع عام 2014 حيث بلغت 127 مليار ريال بنهاية العام 2015. وتعتبر الأنشطة التمويلية المحرك الرئيس لنمو الموجودات إذ بلغت 87 مليار ريال . بزيادة 28 مليار ريال بنهاية العام 2015 بنسبة نمو 46% مقارنة مع عام 2014. كما سجلت ودائع العملاء نموا قويا بنسبة 37% مقارنة بعام 2014 حيث بلغت 92 مليار ريال بلغ إجمالي الدخل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مبلغ 4,508 مليون ريال مسجلاً نسبة نمو 24% مقارنة بمبلغ 3,633 مليون ريال عن العام الماضي، حيث حققت إيرادات التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 26% حيث بلغت 3,893 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2015 مقارنة مع 3,093 مليون ريال في العام الماضي مما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية للمصرف.كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل وذلك بأقل من 1% والتي تعتبر من أقل النسب في مجال الصناعة المصرفية مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية التمويل المتعثر 113% بنهاية عام 2015 مقارنة بـ 102% كما في ديسمبر 2014. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 13,4 مليار ريال بنسبة نمو 7,6% مقارنة بنهاية ديسمبر من العام 2014. كما قام المصرف برفع الشريحة الأولى لرأس المال وذلك بإصدار صكوك دائمة بمبلغ 2 مليار ريال متوافقة مع متطلبات بازل 3. كما بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل 3 نسبة 14,1% مقابل الحد الأدنى 12,5% وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي . ارتفاع حجم الأنشطة التمويلية للمصرف الى 87 مليار ريال .. تراجع التمويل المتعثر الى اقل من 1%.. وارتفاع التغطية الى 113% وتعليقاً على النتائج المالية قال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المصرف: "إن هذه النتائج الايجابية تعكس نجاح المصرف في تنفيذ استراتيجية فعالة لإدارة أنشطته المصرفية والاستثمارية خلال عام 2015. كما تمكن المصرف من تعزيز جميع النسب الاحترازية وتطبيق خطة لإدارة المخاطر بكفاءة عالية."وأضاف: "يواصل المصرف دوره الرائد في تعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني عبر تقديم الحلول المالية الاسلامية لعدد كبير من الشركات التي تعمل في تنفيذ المشروعات الاقتصادية الرئيسية في مختلف قطاعات الاقتصاد القطري. كما يتابع المصرف الاستثمار في الكوادر البشرية الوطنية وتعزيز برامج المسؤولية الاجتماعية."وأعرب الشيخ جاسم عن شكره وتقديره لمساهمي المصرف والعملاء الذين وضعوا ثقتهم في المصرف، وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين على مساهمتهم في الجهود المستمرة التي أدت الى تحقيق هذه النتائج الإيجابية.وتجدر الاشارة الى أن وكالة التصنيف الدولية فيتش قامت برفع التصنيف الائتماني للمصرف من A إلى+A مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما عملت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتليجنس (CI) على تثبيت التصنيف المالي للمصرف على مستوى A مع نظرة مستقبلية مستقرة على ضوء التحسن الكبير في جودة المحفظة التمويلية ومتوسط العائد المستقر على الموجودات وأيضاً قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني للمصرف على مستوى A- مع نظرة مستقبلية مستقرة.بإشادة عدد من المجلات والتقارير المالية الدولية عزّز المصرف مكانته بين المصارف الرائدة في المنطقة عام 2015 حيث نال 16 جائزة متميزة تعكس نتائجه وانجازاته على مدار العام. وفي العام 2015 نال المصرف جائزة "بنك العام 2015 في قطر"، وجائزة "أفضل مصرف إسلامي للعام 2015" للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وللسنة الثالثة على التوالي في قطر من مجلة ذي بانكر التي تصدر عن مجموعة فايننشال تايمز العالمية. 127 مليار ريال إجمالي موجودات المصرف بنمو 32% كما حصد ثلاثة جوائز من جلوبال بانكينغ آند فاينانس رفيو كأفضل مصرف إسلامي لتمويل المشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفضل مقدم للتمويل الإسلامي، وأفضل مصرف إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد. كما حصل من مجلة التمويل الدولية على جائزة أفضل بنك إسلامي في قطر، جائزة المنتج الأكثر ابتكاراً للشركات الصغيرة والمتوسطة، وجائزة أفضل تطبيق مصرفي للجوال. كما حصل على أفضل مركز اتصال في قطر وفقاً لدراسة أجرتها شركة إيثوس انتجريتد سوليوشنز. كما تم تصنيف المصرف العلامة المالية الأسرع نمواً في العالم من مجلة ذي بانكر العالمية حيث ازدادت قيمة علامته التجارية بنسبة 91% خلال العام الماضي، ليصبح بذلك أحد العلامات الخمسين الأعلى قيمة في كافة القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تم اختيار وتكريم الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف بجائزة الرؤساء التنفيذيين TOP CEO لعام 2015 التي تنظمها مجلة الأعمال "تريندس" وجامعة "إنسياد".