كان من الطبيعي أن تتراجع مؤشرات بورصة قطر في الأسبوع الماضي بعد أسابيع من الضعف وعدم القدرة على تحقيق ارتفاعات ملموسة. وكان لتراجع أرباح الشركات في الشهور التسعة الأولى من العام، تأثير سلبي قوي على تحركات السوق، وعمّق من ذلك عودة أسعار النفط إلى الانخفاض بنحو 4.58 دولار للبرميل إلى مستوى 42.65 دولار للبرميل، واقتراب موعد إجراء الانتخابات الأمريكية بعد أيام. ورغم ارتفاع حجم التداول بنسبة 62% إلى 1576 مليون ريال بمتوسط 315 مليون ريال يوميًا، إلا أن ذلك لم ينجح في دعم الأسعار. وكان من محصلة الأسبوع أن انخفضت أسعار أسهم 39 شركة، وهبط المؤشر العام بنسبة 4% إلى 9956 نقطة. وكان في مقدمة المنخفضين بعض الأسهم الإسلامية خاصة الرعاية والمستثمرين والإجارة. وانخفضت الرسملة الكلية للسوق بنحو 22.3 مليار ريال إلى مستوى 536.3 مليار ريال، وانخفض مكرر السعر إلى العائد إلى مستوى 13.52 مرة. وقد هيمنت المحافظ القطرية زغير القطرية على جلسات الأسبوع، وكانت تداولات الأفراد ضعيفة. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 3 نوفمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار، خاصة نتائج الشركات المعلن عنها قبل ظهر الخميس مع تعليق المجموعة عليها، والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1- بلغ صافي ربح السلام في 9 أشهر نحو 70.2 مليون ريال مقابل 65.9 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.61 ريال مقابل 0.58 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد استقر إجمالي ربح السلام من نشاطها في 9 أشهر عند 448.4 مليون ريال بانخفاض طفيف. وارتفعت إيرادات الاستثمار بنسبة 15.6% إلى 120 مليون ريال، وكانت هنالك إيرادات أخرى منوعة. واستقرت المصاريف بأنواعها عند مستوى 512.6 مليون ريال، بزيادة 2 مليون ريال فقط. وبالنتيجة ظل ربح الفترة من دون تغير عند مستوى 73.5 مليون ريال، وإن كانت حصة المساهمين من الربح قد بلغت 70.2 مليون ريال مقابل 65.9 مليون ريال في الفترة المناظرة. 2- بلغ صافي ربح وقود في 9 أشهر نحو 777 مليون ريال مقابل 884.9 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 8.52 ريال مقابل 9.70 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه، وقد انخفض الربح التشغيلي لوقود في 9 أشهر بنسبة 16% إلى 913.9 مليون ريال نتيجة زيادة التكلفة. وارتفعت المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 22.6% إلى 879 مليون ريال. وارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 38% إلى 814.8 مليون ريال، وبالنتيجة انخفض صافي ربح الفترة العائد للمساهمين بنسبة 12.2% إلى 777 مليون ريال. وانخفضت القيمة العادية للاستثمارات بقيمة 21.65 مليون ريال، مما خفض الدخل الشامل إلى 756.5 مليون ريال.الإيرادات والاستثمارات3- بلغ صافي ربح زاد في 9 أشهر نحو 143 مليون ريال مقابل 126.7 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 6.64 ريال مقابل 5.88 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد ارتفع إجمالي الإيرادات في 9 أشهر بنسبة 20.9% إلى 966.2 مليون ريال، منها 74.4 مليون ريال دعم حكومي. وارتفعت تكلفة التشغيل بنسبة 18.2% إلى 755.6 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع مجمل الربح بنسبة 31.5% إلى 210.6 مليون ريال. وعد إضافة إيرادات أخرى بمبلغ 47 مليون ريال، وخصم خسائر في الاستثمارات، والمصاريف الإدارية والعمومية، ومصاريف التوزيع، وتكلفة التمويل، فإن صافي ربح الفترة يرتفع بنسبة 12.8% إلى 143 مليون ريال.4- بلغ صافي ربح أوريدو في 9 أشهر نحو 1832 مليون ريال مقابل 1758 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 5.72 ريال مقابل 5.49 ريال. وقد ظل ربح التشغيل مستقرًا عند مستوى 15.5 مليار ريال، في حين انخفض إجمالي المصاريف بنسبة 2.9% إلى 13.3 مليار ريال منها 6.2 مليار مصاريف الإهلاك والإطفاء و5.43 مليار ريال مصاريف إدارية وعمومية. وبالنتيجة ارتفع الربح العائد للمساهمين بنسبة 16% إلى 1831.8 مليون ريال، وارتفع الدخل الشامل قليلًا إلى 1871.4 مليون ريال.الربح التشغيلي5- بلغ صافي ربح إزدان في 9 أشهر نحو 1.29 مليار ريال مقابل 1.22 مليار ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.49 ريال مقابل 0.46 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد ارتفع الربح التشغيلي للشركة من الإيجارات بنسبة 18.3% إلى 1593.3 مليون ريال، وبعد إضافة أرباح من شركات زميلة وأنشطة أخرى، وبعد طرح المصاريف العمومية والإدارية التي ارتفعت 11.6% إلى 178.6 مليون ريال. وطرح تكاليف التمويل التي ارتفعت بنسبة 79% إلى 457.8 مليون ريال، فإن ربح الفترة العائد للمساهمين قد ارتفع بنسبة 5.6% إلى 1293 مليون ريال، وانخفض الدخل الشامل بقيمة 187 مليون ريال إلى 1105 ملايين ريال.6- أعلن البنك التجاري عن نيته عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية قبل نهاية العام الجاري لزيادة رأسمال البنك بحد أقصى 17% من خلال الاكتتاب في الأسهم للمساهمين المؤهلين، بعد الحصول على الموافقات.التطورات الاقتصادية1- صدرت قبل ثلاثة أسابيع الميزانية المجمعة للبنوك لشهر سبتمبر، وأظهرت ارتفاعا في الموجودات بنحو 25.2 مليار ريال إلى 1194.2 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.6 مليار ريال إلى مستوى 179.7 مليار ريـال، وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 22 مليار ريال إلى 397.9 مليار ريـال. كما ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 429.3 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 2.8 مليار ريـال إلى 340.8 مليار ريال. 2- أعلن مصرف قطر المركزي أنه باع أذون خزانة بقيمة 1.45 مليار ريال تمثل كامل إصداره في مزاده الشهري، وارتفع العائد عن المزاد السابق. وباع المصرف المركزي أذونا لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 650 مليون ريال بعائد 1.%، وأذونا لأجل ستة أشهر بقيمة 500 مليون ريال بعائد 1.73%، وأذونا لأجل تسعة أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعائد 2.00%.3- انخفض سعر نفط الأوبك حتى يوم الخميس الماضي بنحو 4.58 دولار للبرميل إلى مستوى 42.65 دولار للبرميل.الاقتصاد الأمريكي4- أضاف الاقتصاد الأمريكي في شهر أكتوبر نحو 161 ألف وظيفة واستقر معدل البطالة عند مستوى 4.9%.5- أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء في آخر قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية قبل الانتخابات الأمريكية، لكنه ألمح إلى أنه قد يرفعها في ديسمبر مع اكتساب الاقتصاد زخما وارتفاع التضخم. وعبّر صناع السياسات في البنك أيضا عن تفاؤل أكبر بأن التضخم يتجه صوب مستوى 2% الذي يستهدفونه. وقال مجلس الاحتياطي في بيان عقب اجتماع استمر يومين "ترى اللجنة أن مبررات رفع فائدة الأموال الاتحادية ما زالت في ازدياد، لكنها قررت الانتظار في الوقت الحالي لحين ظهور المزيد من الدلائل على استمرار التقدم صوب أهدافه". ويبقي المركزي سعر الفائدة المستهدف للإقراض لأجل ليلة واحدة بين البنوك في نطاق 0.25 إلى 0.50% منذ ديسمبر الماضي.6- انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي، بنحو 270 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 17888 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 103.10 ين، كما انخفض إلى مستوى 1.11 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 34 دولار إلى مستوى 1305 دولارات للأونصة.

رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم في يتحدث في حوار شامل لـ"الشرق"...خطاب الأمير رسم سياسة اقتصادية تتواكب مع المتغيرات العالمية وعلينا فهمها ومواكبتهاتقديم خطط تدعم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بتكليف من رئيس الوزراءتقدمنا بمشروع لتعديل بعض أحكام قانون الغرفة وما زال أمام مجلس الوزراء للدراسةحرص شديد من القيادة والحكومة على دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولةاخترنا السعودية كأول محطة خارجية لـ "صنع في قطر" نظرا لعمق العلاقات الاقتصادية منتدى الأعمال القطري السعودي يناقش إقامة مشاريع مشتركة وتحفيز رجال الأعمالالاستثمارات الخارجية القطرية إستراتيجية وتصب في مصلحة سياسات التنويع الاقتصاديالفرصة متاحة للشركات القطرية لتكون لاعبًا مهمًا وأساسيًا في مشاريع المونديالالبنوك المحلية لديها سيولة كافية لتمويل المشاريع الكبرى بالدولةشركات القطاع الخاص القطري قادرة على منافسة الشركات الأجنبية في المشروعات التنمويةتوجه داخل الغرفة بأهمية تمكين الشباب القطري في الوظائف التي تناسب قدراتهم وإمكاناتهمالقطاع الخاص ملتزم بالإسهام بعزيمة أكبر في كافة القطاعات لتحقيق التنمية المستدامةالغرفة تسعى لإقامة منصة معلوماتية للمساعدة في فتح أسواق خارجية أمام المنتج القطريلا بد من إعادة النظر في بعض القوانين حتى تواكب النمو الاقتصادي نظام عمل جديد يتم تطويره حالياً بالغرفة يعتمد على مبادرات وخطط تنفيذية مبتكرةالقطاع الخاص يطالب دائما بإسناد المشروعات الحكومية إلى الشركات القطرية إقامة منصة معلوماتية لتطوير وتنمية الأعمال وتوفير كافة الخدمات بمستوى عالميالغرفة ماضية في استراتيجيتها في زيادة نسبة التقطير وحريصون على الاستفادة من الكوادر الوطنيةاحتياجات القطاع الخاص تتركز في طرح أراضي صناعية وشوارع تجارية وتبسيط إجراءات الاستقدامالتطور في مشاركة رجال الأعمال بالاستثمار في قطاع الصناعة لا يزال ضعيفاً وغير مرضتخليص المعاملات أونلاين وتدشين تطبيق لإنجاز المعاملات عبر الهاتف الذكيتوظيف شبان وشابات قطريين بكفاءات عالية ووضع برنامج للتطوير داخليا وخارجياالخطة الاستراتيجية للغرفة تسير وفق نموذج SMART بأهداف دقيقة ومحددة وقابلة للقياس والإنجاز تعزيز التنافسية يحتاج إلى تحسين بيئة الأعمال واندماج الاقتصاد على الخارطة العالميةتيسير اندماج رأس المال الأجنبي القادر على جلب التكنولوجيا والقيمة المضافة بالسوق المحليكشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني - رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، أن الغرفة بدأت في إعداد تصور لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي وردت في خطاب سموه بافتتاح دور انعقاد مجلس الشورى الثلاثاء الماضي.وقال الشيخ خليفة بن جاسم في حوار لـ "الشرق" إن خطاب سمو الأمير رسم سياسة اقتصادية تتواكب مع المتغيرات العالمية، ويجب أن نتفهم جميعا حكومة وقطاعا خاصا حجم هذه المتغيرات لكي نتعامل معها بالشكل الصحيح.ونوه رئيس الغرفة بلقاء معالي رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الشركات المدرجة في البورصة مؤخرا، وقال إن اللقاء حمل رسائل واضحة وعدة دلالات إيجابية لمجتمع الأعمال وللقطاع الخاص على وجه التحديد، من ضمنها تعزيز دور القطاع الخاص، لافتا إلى أن الغرفة تلقت تكليفا مباشرا من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتقديم خطط مستقبلية تدعم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث تعكف الغرفة حاليا على إعداد هذه الخطط.وأشار إلى أن القطاع الخاص ملتزم بالاضطلاع بالدور المنوط به، والإسهام بعزيمة أكبر في كافة القطاعات على نحو يكمل ويعزز الجهود المتعددة لتحقيق التنمية المستدام.وكشف الشيخ خليفة بن جاسم أن الغرفة تقدمت بمشروع بتعديل بعض أحكام قانون الغرفة وما زال المشروع أمام مجلس الوزراء للدراسة. وفيما يتعلق بمعرض صنع في قطر والذي يفتتح اليوم الأحد في الرياض، قال إنه بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال دوراته السابقة التي عقدت في قطر، كان لابد وأن يتم انطلاقه إقليميًا تمهيدا للعالمية. وكان اختيار المملكة العربية السعودية موفقًا نظرًا للروابط الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية وحجم التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والسعوديين.وأشار إلى أنه سيعقد منتدى أعمال مشترك على هامش المعرض، وسيتم خلاله مناقشة إقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين، والاطلاع على الفرص المتاحة، وتحفيز قطاعات الأعمال لتنشيط العمل المشترك.وهذا نص الحوار:رسائل ودلالاتحمل خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى رسائل ودلالات واضحة تتعلق بتطوير القطاع الخاص القطري ومشاركته الفاعلة في العملية الاقتصادية.. كيف تنظر غرفة قطر إلى ما تضمنه الخطاب حول القطاع الخاص؟.خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رسم سياسة اقتصادية تتواكب مع المتغيرات العالمية، ويجب أن نتفهم جميعا حكومة وقطاعا خاصا حجم هذه المتغيرات لكي نتعامل معها بالشكل الصحيح.لقد بدا جليا في خطاب سمو الأمير حرص سموه على تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة، ترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر.. ووفقا لتوجيهات سمو الأمير المفدى، فإن الغرفة سوف تبدأ بشكل فوري بإعداد تصور لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. لقد جاء الخطاب شاملا لمختلف القضايا والتي تعزز نهج قطر نحو تحقيق التنمية الشاملة، كما اشتمل على محاور إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية، والتي نعتبرها خارطة طريق جديدة نحو الوصول إلى التنمية الشاملة، حيث إن تنفيذ هذه المحاور سوف يضمن لقطر السير بخطى ثابتة في تحقيق التنمية المنشودة.ونحن في غرفة قطر سوف نواصل القيام بدورنا في تحفيز القطاع الخاص ليكون قادرا على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه في تنشيط العملية الاقتصادية، ونثمن عاليا ما ورد في خطاب سمو الأمير حول إزالة العوائق أمام الاستثمار وتوجيه القطاع الخاص نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، وهو أمر يفتح الباب أمام القطاع الخاص للانطلاق نحو المشروعات الحقيقية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية. ولا بد أيضًا من الإشادة بتوجيهات سمو الأمير نحو زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة وتعزيز القطاع المصرفي، حيث من شان ذلك أن يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني وتجنب الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط العالمية.تنفيذ المشروعاتلقاء رئيس الوزراء مع رؤساء الشركات المساهمة العامة طمأن الجميع بان الدولة مستمرة في الإنفاق على المشروعات في الموازنات القادمة... كيف تنظرون إلى نتائج هذا اللقاء الذي عقد مؤخرا.. وما هي مطالب القطاع الخاص لكي يكون شريكا فاعلا في هذه المشروعات؟في واقع الأمر حمل لقاء معالي رئيس مجلس الوزراء رسائل واضحة وعدة دلالات إيجابية لمجتمع الأعمال وللقطاع الخاص على وجه التحديد. ولقد تمحورت هذه المؤشرات في أن دولة قطر ماضية في تحقيق أهدافها سواء فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات المونديال 2022 أو رؤية قطر 2030 دون التأثر بما يحدث من مستجدات عالمية وإقليمية. وفيما يخص نتائج هذا اللقاء الهام فهي جيدة ومبشرة وستسهم في تعزيز دور القطاع الخاص ومنحه الفرصة الكاملة للمشاركة في العملية التنموية واعتباره شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل الدعم المتواصل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. كما أشار معاليه إلى استمرار المشروعات الإستراتيجية دون توقف وصدور قرارات تحفز الاستثمار وفتح السوق القطري وفتح شوارع تجارية جديدة.وقد تلقت الغرفة تكليفا مباشرا من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتقديم خطط مستقبلية تدعم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.إحتياجات القطاع الخاصفي ظل التصريحات الحكومية العديدة باشراك القطاع الخاص في عملية التنمية.. باعتقادك ما هي الاحتياجات الحقيقية للقطاع الخاص القطري، لكي يقوم بدوره المأمول؟يمكنني القول إن القطاع الخاص ملتزم بالاضطلاع بالدور المنوط به، والإسهام بعزيمة أكبر في كافة القطاعات على نحو يكمل ويعزز الجهود المتعددة لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة وما تم تأكيده من الحديث حول تخفيف كافة التعقيدات البيروقراطية والتي تعمل على جذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمار في قطر.ومن واقع ما رصدناه من معوقات يواجهها رجال الأعمال والمستثمرين يمكنني القول إن الاحتياجات تتمثل في إعادة النظر في البعض القوانين حتى تواكب النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضرورة طرح أراضي صناعية بأسعار معقولة، توفير شوارع تجارية، تبسيط إجراءات الاستقدام، إسناد المشروعات للشركات القطرية.بالإضافة إلى إزالة كافة القيود والعوائق التي تحول دون قيام القطاع الخاص بدوره، واطلاعه على المشاريع المزمع إقامتها في الدولة وإعطاءه الفرصة الحقيقية للمشاركة في تنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة، وفتح المجال أمام مشاركة أكبر القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.هل يوجد تطورات بالنسبة لمشروع القانون الجديد للغرفة.. وما هي أبرز ملامح هذا القانون؟ ما تقدمت به الغرفة فقط مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الغرفة وما زال المشروع أمام مجلس الوزراء للدراسة. وعندما يعتمد سوف ينشر بالطبع. صنع في قطرلأول مرة ينتقل معرض صنع في قطر إلى الخارج ومحطته الأولى السعودية.. ما هو المأمول من انعقاد المعرض خارج قطر.. وما هي النتائج المتوقعة؟ إن من أهم أهداف تنظيم معرض صنع في قطر منذ انطلاقته في عام 2009 وخلال الدورات الأربع السابقة هو الترويج للمنتج الوطني محليًا. وبعد النجاح الكبير الذي حققه خلال دوراته السابقة كان لابد وأن يتم انطلاقه إقليميًا تمهيداُ للعالمية. وكان اختيار المملكة العربية السعودية موفقًا نظرًا للروابط الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية وحجم التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والسعوديين.ونأمل أن يحقق المعرض في الرياض عدة أهداف أهمها تعريف المستهلك السعودي بالتطور الذي حققته الصناعة القطرية، ورفع حجم الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين ودخول أصحاب الأعمال في شراكات وصفقات تجارية ناجحة. وأتوقع مشاركة كبيرة وحضور مميز من كبار المسؤولين وأصحاب الأعمال السعوديين. وإن شاء الله يخرج بالصورة اللائقة بحجم ومكانة دولة قطر ويسهم في تعزيز تنافسية المنتج القطري في المملكة وبعدها إلى آفاق أبعد. سيتم انعقاد منتدى الأعمال القطري السعودي على هامش المعرض.. ما هي القضايا التي سوف يتناولها.. وما هي خطتكم على صعيد تعزيز الاستثمارات المشتركة والمتبادلة؟ نعم سوف يعقد المنتدى على هامش المعرض، وسيتم خلاله مناقشة إقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين، والاطلاع على الفرص المتاحة، وتحفيز قطاعات الأعمال لتنشيط العمل المشترك.وهناك اهتمام وحرص لدى الغرفة بأهمية تعزيز الاستثمارات مع دول الجوار وأهمها المملكة العربية السعودية. والمعرض يمثل فرصة جيدة بما فيه من اجتماعات وفعاليات ومنتدى الأعمال المشترك للتطرق لسبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة في البلدين، وكيفية الاستفادة من الصناعات القطرية والسعودية في تعزيز التجارة البينية والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتشجيع رجال الأعمال القطريين والسعوديين على إقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين الشقيقين.واقع الصناعة كيف ترى واقع الصناعة في قطر وما هي المعوقات التي تقف أمام الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة،؟ حجم التطور في قطاع الصناعة لاسيَّما على نطاق الصناعات التحويلية الصغيرة والمتوسطة جاء ضعيفًا وغير مرضى، إلا أن هناك اهتمام على مستوى القيادة الرشيدة والحكومة بدعم هذا القطاع انطلاقًا من الرؤية الوطنية 2030 والتي من أهم ركائزها التنويع الاقتصادي وزيادة وتنوع مصادر الدخل. ولأن الصناعة تعتبر العمود الفقري لتطور ونمو أي اقتصاد، فإن هناك توجه كبير لدى أصحاب الأعمال القطريين بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي. التوجه نحو الاستثمار الصناعي كأهم القطاعات التي تساهم في النمو الاقتصادي والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ولقد سعت دولة قطر من أجل تحقيق هذا الهدف إلى تهيئة البنية الاستثمارية الملائمة لجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، وكذلك رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الصناعية وسعت لنشر الوعي الصناعي بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى إصدار القوانين والتشريعات ووضع النظم الكفيلة بتشجيع وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار في المجال، وسعت الإستراتيجية الصناعية لدولة قطر إلى تسريع نمط نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن تبقى هناك بعض المعوقات التي قد تواجه هذا القطاع وتحد من فعالية النتائج المرجوة منه.ومن هذه المعوقات قلة الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية، بالإضافة إلى بعض الأمور البيروقراطية التي نأمل أن يتم حلها مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وكذلك عدم توافر البنية التحتية من مناطق صناعية وخدمات لوجستية مساندة لها وهذا يشكل عبئا على أي مشروع صغير أو متوسط.كما أن هناك عاملا آخر يعتبر من معوقات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهو عدم توافر الدراسات الاقتصادية لمثل هذه المشاريع، فيجب أن يتم تحضير دراسات جدوى لهذه الصناعات وطرحها وتسويقها والغرفة تقوم بدور رائد في هذا الصدد.خدمات الغرفةأحدثت غرفة قطر هذا العام تطورا كبيرا على صعيد خدمة المنتسبين سواء من خلال التعامل الإلكتروني في السجلات التجارية وغيرها.. ما هي خططتم في مجال تطوير عمل الغرفة خلال الفترة المقبلة؟قمنا خلال الفترة الماضية بإجراء تطورات في الخدمات التي نقدمها لمنتسبي الغرفة بالاعتماد على وسائل تكنولوجية وذلك لتوفير الوقت والجهد وتيسير إجراء المعاملات بالغرفة بحيث يتم تخليص المعاملات أونلاين عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة.أيضا نعمل حاليًا بتدشين تطبيق على الهاتف الذكي، ليتم إنجاز هذه الخدمات أيضًا من خلال هذا التطبيق وجميع الاستفسارات وجميع ما يتعلق بفتح الشركات، وقائمة بالخدمات التي يمكن الحصول عليها من الغرفة، وتقديم الشكاوي والاستفسارات حول المعوقات بحيث تقوم الغرفة باستقبالها ومناقشتها والرد عليها.وفيما يخص مجالات تطوير عمل الغرفة المستقبلي، قمنا بتوظيف عدد من الشباب والشابات القطريات ذو الكفاءات العالية ووضعنا برنامج لتطوير عمل الغرفة على المستوى الداخلي والخارجي، وذلك حتى تؤدي دورها على أكمل وجه. فهناك نظام عمل جديد يتم تطويره حاليًا بالغرفة يعتمد على مبادرات وخطط تنفيذية تهدف إلى تقديم أفضل خدمة لقطاع الأعمال والقطاع الخاص ومنتسبي الغرفة. ويتمثل النظام الجديد في استحداث آليات عمل تصب في مصلحة تحقيق هدفنا في أن تكون الغرفة نموذجًا رائدًا على المستوى الإقليمي والدولي وأن تمكن القطاع الخاص من تعزيز قدراته التنافسية ليصبح شريكًا فاعلًا في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.ويعتمد هذا البرنامج على بناء شبكات تواصل فعالة مع الجهات المعنية بالدولة وإقامة منصة معلوماتية لتطوير وتنمية الأعمال وتوفير كافة الخدمات بمستوي عالمي يتناسب مع طموحات القطاع الخاص. وهذه الخطة الإستراتيجية للغرفة تسير وفق نموذج SMART بحيث تكون الأهداف دقيقة ومحددة وقابلة للقياس وللإنجاز واقعية ولها إطار زمني. تقطير الوظائفبدأت الغرفة بإستراتيجية تقطير الوظائف... ما هي ملامح هذه الإستراتيجية وما هي النسبة المستهدفة للتقطير لديكم؟ الغرفة ماضية في إستراتيجيتها في زيادة نسبة التقطير، ولدينا حرص كبير على ضرورة الاستفادة من الكوادر القطرية وذلك وفق خطة مدروسة تتماشى مع إستراتيجية الدولة.ولدينا توجه داخل الغرفة بأهمية تمكين الشباب القطري في الوظائف التي تناسب قدراتهم وإمكاناتهم، ونسعى لتمكين الكفاءات من المواطنين ذوي الكفاءة العالية والالتزام، والاستعداد الكامل للمساهمة في تحقيق رؤية الغرفة وأهدافها، والمساهمة في مسيرة نجاح الغرفة بشكل عام.وعن إستراتيجية التقطير في الغرفة، فأنها تستند إلى التركيز على فئة الشباب والمرأة وتنمية قدراتهم وصقل مهارتهم من خلال التدريب والتطوير، واستيعابهم في الوظائف التي تتناسب مع هذه القدرات.انتقال الغرفة إلى العالمية خلال السنوات الأخيرة كان نقطة تحول كبيرة في عمل الغرفة... هل تخططون لنقلة نوعية أخرى في عمل الغرفة سواء كان داخليا أو خارجيا؟لقد استطاعت الغرفة أن تثبت حضورها خليجيًا وعربيًا ودوليًا ولها مشاركات إيجابية في المحافل والمناسبات والمؤتمرات المحلية والدولية التي تساهم في التعريف بمجتمع الأعمال القطري وبمناخ الاستثمار في قطر. استضفنا عام 2013 كونجرس الغرف العالمية وهو الحدث العالمي الأبرز لغرف التجارة وذلك بحضور 2000 ممثل عن كافة غرف دول العالم. فكان حدث منقطع النظير شرفنا فيه بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.كما كان للغرفة دور كبير وحضور لافت في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والغرف الإسلامية والغرف الأجنبية المشتركة.وبعد هذه النقلة النوعية لدينا في جعبتنا الكثير من الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها سواء داخليًا أو خارجيًا. لدينا مجموعة من الأهداف ستضيف إلى النجاح الذي حققته الغرفة الكثير والكثير.القدرات التنافسيةباعتقادك كيف يمكن تعزيز القدرات التنافسية للقطاع الخاص القطري، في الأسواق العالمية؟ هناك جملة من العوامل تساهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص القطري عالميًا منها تحسين بيئة الأعمال، تدعيم اندماج الاقتصاد القطري على خارطة الأسواق العالمية، تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، العمل على دعم المنتج القطري للوصول إلى كافة الأسواق العالمية.إلى أي مدى تعتقد أن الاستثمارات القطرية في الخارج تخدم الاقتصاد المحلي؟تعتبر الاستثمارات الخارجية القطرية استثمارات إستراتيجية وتعود بفوائد كثيرة على الاقتصاد الوطني وتصب في مصلحة سياسات التنويع الاقتصادي.ورغم الصعوبات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد العالمي إلا أن نجاح الاستثمارات القطرية باتت هي الأبرز على الساحة الدولية في مختلف الأسواق.فقطاعات البتروكيماويات والعقارات والبنية التحتية تعد أبرز القطاعات التي استحوذت عليها الاستثمارات القطرية في مختلف الأسواق العربية والأجنبية. ونجاح هذه الاستثمارات إنما يتم من خلال دراسات مستفيضة من خلال اختيار المكان والوقت المناسبين لضخ الاستثمارات والأموال القطرية. فاستثمارات قطر تتوغل في أوروبا واسيا وأمريكا وروسيا.وتعتبر قطر من الدول الرائدة في مجال الاستثمار الداخلي والخارجي وتوظيف العوائد المالية المتوفرة؛ إذ تغطي الاستثمارات القطرية معظم دول العالم، وحل جهاز قطر للاستثمار في المرتبة الأولى عالميًا في 2014، من حيث معدل النمو في حجم الأصول الذي ناهز 50% منذ انطلاق عمله في عام 2005، مسجلًا 256 مليار دولار.وتقدر حجم أصول جهاز قطر للإستثمار بنحو 450 مليار دولار، موزعة على جملة من القطاعات؛ أبرزها المحافظ الاستثمارية والمصرفية والعقار، والقطاع السياحي والقطاع الزراعي، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي ومختلف دول العالم.وحسب تقارير اقتصادية أنه خلال السنوات الخمس الماضية، تمكنت قطر من استثمار نحو 477 مليار ريال، وهو ما يعادل 131 مليار دولار.وخلال العام الماضي بلغ حجم الإستثمارات القطرية في الخارج نحو 36.5 مليار دولار، ارتفاعًا من 21.5 مليارًا في 2013، في حين بلغ حجم تلك الاستثمارات في 2012 ما يناهز 45 مليار دولار، مقارنة بـ13 مليارًا في 2011 و15 مليارًا في 2010.مشروعات المونديالالكل ينتظر تسارع طرح مشروعات مونديال 2022.. هل تعتقد أن الشركات القطرية لديها الفرصة في الحصول على حصص من هذه المشروعات؟بداية أود أن أؤكد أن هناك حرصا شديدا من جانب القيادة الرشيدة والحكومة القطرية على دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تطرحها الدولة، مما يتيح الفرصة للشركات القطرية لأن تكون لاعبًا مهمًا وأساسيا في هذه المشاريع، سيما وأن الدولة تشهد مشروعات ضخمة خلال السنوات المقبلة مع الاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، إلى جانب المشروعات المدرجة ضمن الإستراتيجية التنموية للدولة ورؤية قطر الوطنية للعام 2030.والشركات القطرية لديها من الخبرة والجودة ما يمكنها من الدخول في المشروعات الكبرى، ولمسنا رغبة أكيدة من خلال ما رصدناه من أصحاب الأعمال القطريين والشركات القطرية بأن لديهم الاستعداد الكامل لإنجاز وتنفيذ هذه المشاريع أو الحصول على حصص مرضية منها أو بالمشاركة مع شركات أجنبية كمقاولين أساسيين.هل تعتقد أن البنوك المحلية لديها السيولة الكافية لتمويل المشروعات الكبرى؟ تقوم البنوك الوطنية بدور حيوي في دعم وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية فهي تقوم بتمويل المشاريع الكبرى والجادة، والتي تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.واعتقد أنها البنوك المحلية لديها سيولة كافية لتمويل المشاريع الكبرى بالدولة، والتي تلبى طموحات النمو الاقتصادي في مختلف المجالات، مما يؤكد أن الجهاز المصرفي القطري قادر على تعزيز قدرة الاقتصاد على النمو وزيادة الاستثمارات المختلفة من خلال وسائل التمويل المتنوعة التي يتيحها الجهاز المصرفي للمشروعات بمختلف القطاعات الاستثمارية. المنافسةما هي اقتراحاتك لكي تتمكن شركات القطاع الخاص القطري من منافسة الشركات العالمية التي بدأت تدق أبواب السوق القطري للمشاركة بمشروعات المونديال؟ أعتقد أن شركات القطاع الخاص القطري قادرة بالفعل على المنافسة في هذه المشروعات بما لديها من الخبرات الفنية والكفاءة المالية ما يجعلها قادرة على تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد وبالمستوى الفني المطلوب.وهنا أؤكد على ضرورة استمرار تشجيع الحكومة للشركات المحلية وإعطاء الفرصة لها، فهناك فرصا كثيرة أمام القطاع الخاص لإثبات جدارته. وهناك الكثير من الشركات المحلية التي أثبتت بالفعل جدارة وكفاءة كبيرة عندما انسحبت بعض الشركات الكبيرة من مشاريع ضخمة واستطاعت الشركات المحلية تكملة المشاريع وإنجازها على أكمل وجه.وأعتقد أنه لكي تتمكن هذه الشركات من منافسة الشركات العالمية عليها الدخول في اندماجات وعمل كيانات اقتصادية محلية لمنافسة الشركات الأجنبية.ما هي باعتقادكم المزايا الجاذبة للاستثمار في قطر.. وما هو دور الغرفة في تسويقها خارجيا؟ المزايا الجاذبة عديدة وتشمل: تخصيص أراض للمستثمر بحق الانتفاع 50 سنة قابلة للتجديد، حق الانتفاع بالأراضي والوحدات السكنية بمناطق محددة لمدة 99 سنة، تجدد لمرة واحدة (وجود أماكن توثيق خاصة لجذب الاستثمار الأجنبي مثل مركز قطر للمال)، إعفاء رأس المال الأجنبي من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات، إعفاء جمركي للمشروع الصناعي على وارداته من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر في الأسواق المحلية، استرداد احتياجات المشروع عند التشييد أو التشغيل، تزويد المشروع بالطاقة والمواد البترولية والغاز بسعر تنافسي، عدم وجود ضرائب على الصادرات، عدم وجود حصص مقيدة للاستيراد، حرية تحويل رأسمال المشروع أو إيراداته أو أرباحه دون قيود، أسعار ضريبة ثابتة، لا توجد ضريبة على الأفراد، قوانين هجرة وعمل مرنة، مساعدة المشروعات المرخصة للحصول على قروض، تيسير المعاملات من خلال النافذة الواحدة، بنية تحتية مطورة، السماح بتملك الأجانب بنسبة لا تزيد عن 49% من الشركات المدرجة، وإزالة معوقات الاستثمار التشريعية من الحين للأخر ويتجلى ذلك من مشروع المناطق الاقتصادية الذي يتيح للشركات الحصول على حق الانتفاع لمدة 50 سنة لكافة المجالات من خلال النافذة الواحدة، وأيضًا مشروع قانون تنظيم رأسمال الغير قطري والذي يقر ارتفاع نسبة الاستثمار حتى 100% بشرط وجود وكيل خدمات قطري.أما بالنسبة لدور الغرفة.. فكون الغرفة صوت القطاع الخاص وبيت التجار تسعى لإقامة منصة معلوماتية لتبادل الخبرات المساعدة لفتح أسواق خارجية أما المنتج القطري.. وفي الوقت نفسه تيسير اندماج رأس المال الأجنبي القادر على جلب التكنولوجيا والقيمة المضافة بالسوق المحلي وتحقيق شراكات إستراتيجية مع الشريك القطري من خلال اللقاءات والفاعليات ومجالس الأعمال والمعارض الداخلية والخارجية وابتعاث البعثات التجارية واستقبال الوفود الأجانب والاطلاع على بيئة الأعمال القطرية ومستجداتها.العقاراتالقطاع العقاري القطري شهد هدوء خلال السنوات الخمسة الأخيرة.. ما هي توقعاتكم لاتجاه هذا القطاع في السنوات المقبلة في ظل الاستعدادات لمونديال 2022؟هناك تحديات من أهمها انسحاب الشركات الكبرى من استئجار عقارات لموظفيها واستبدالها ببدل السكن، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي، ونعتقد أن استكمال مشاريع البنية التحتية التنموية كمناء حمد ومشروع السكك الحديدية ومشاريع الصرف الصحي والاهتمام بقطاع الضيافة والسياحة ستفتح مشاريع عقارية.كما أن هناك مشاريع قيد التنفيذ بمخصصات مالية تزيد عن 50 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية والمواصلات والكهرباء والماء وغيرها، كما وصل معدل نمو قطاع التشييد والبناء بلغ 15.5% في عام 2015 ويمثل أعلى نسبة نمو بين كافة القطاعات النفطية وغير النفطية.

نظمت كل من هيئة قطر للأسواق المالية وجمعية أسواق المال العالمية ندوة بعنوان "إنشاء سوق أدوات بين الشركات" بتاريخ 2 نوفمبر 2016 في فندق إنتركونتيننتال الدوحة ذا سيتي بدولة قطر، وقد شارك في الندوة جهات تنظيمية ولفيف من كبار المصرفيين في المنطقة.وألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، كلمة خلال الندوة بعنوان "تطوير سوق رأس المال القطري"، وألقى سيادته الضوء على الاقتصادات العالمية حيث قال: "يتوقع تقرير التوقعات الاقتصادية الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% خلال عام 2016. وقد قلّل الصندوق من توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة في ضوء تصويت بريطانيا في شهر يونيو الماضي لصالح الخروج من الإتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النمو الأقل من المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ضوء ذلك، فقد خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة في عام 2016 إلى 1.6%، في حين يتوقع أن تسجل الاقتصادات الناشئة والنامية نموًا بنسبة 4.2% هذا العام، وقد أدت التوقعات برفع أسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي إلى ارتفاع عائدات السندات الدولارية في الآونة الأخيرة. وقد تجاوزت إصدارات السندات العالمية 3.56 تريليون دولار خلال هذا العام، وجاءت الإصدارات الأكبر من المنطقة الأوروبية، كما تجاوزت إصدارات الصكوك العالمية ما قيمته 38 مليار دولار، وجاءت الإصدارات الأكبر من إندونيسيا وبنك التنمية الإسلامي وماليزيا".وتطرق الدكتور سيتارامان إلى الحديث عن أسواق السندات الخليجية، وقال في هذا الصدد: "شهدت دول الخليج إصدارات للسندات تجاوزت قيمتها 65 مليار دولار خلال هذا العام، وقد تجاوزت إصدارات السندات التقليدية ما قيمته 55 مليار دولار أمريكي خلال هذا العام، وجاءت معظم الإصدارات من الحكومة السعودية بقيمة 17.5 مليار دولار، ثم الحكومة القطرية بقيمة 9 مليارات دولار، وإمارة أبو ظبي بقيمة 5 مليارات دولار، وبنك قطر الوطني بقيمة 5.16 مليار دولار. وقد تجاوزت إصدارات الصكوك في دول الخليج ما قيمته 10 مليارات دولار خلال هذا العام. وجاءت معظم إصدارات الصكوك من موانئ دبي العالمية بقيمة 1.2 مليار دولار، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بقيمة 1 مليار دولار، ومملكة البحرين بقيمة 1 مليار دولار. وهدفت الحكومات الخليجية من هذه الإصدارات إلى معالجة العجز المالي في الموازنات. وقد تجاوزت إصدارات السندات السيادية الخليجية هذا العام ما قيمته 35 مليار دولار، كان آخرها من جانب السعودية بقيمة 17.5 مليار دولار".كما سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على المنافع التي ستعود على الاقتصاد من امتلاك سوق دين محلي متطور في قطر، وقال: "بإمكان سوق الدين المحلي أن يساهم في تسهيل التدفقات الرأسمالية الكبيرة وتوفير أدوات مالية للحكومة من أجل تمويل أي عجز مالي كبير، كما أنه يعزز من انضباط السوق ويحقق مستوى متقدمًا من الشفافية وذلك من خلال تحسين نوعية المعلومات المُقدمة وإجراءات الإفصاح عنها، كما أنه يدعم الاستقرار المالي من خلال إيجاد نظام مالي أكثر تنوعًا. هذا ويتطلب الاستثمار المستمر في مجال البنية التحتية إلى جانب المشاريع التنموية وجود مصادر جديدة للتمويل بآجال استحقاق طويلة الأجل، وبإمكاننا التعامل مع هذا الأمر جزئيًا من خلال إصدار أدوات دين طويلة الأجل، وقد يؤثر تراجع أسعار النفط على التنوع الاقتصادي وتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية وبالتالي تعدّ أدوات الدين الحل الأمثل لاحتياجات تطوير البنية التحتية في قطر".وتطرق الدكتور ر. سيتارامان إلى الحديث عن الإصلاحات الرئيسية المختلفة التي شهدتها قطر خلال السنوات الأخيرة قائلًا: "بدأت بورصة قطر تداول أذونات الخزانة اعتبارًا من شهر يناير من عام 2012، واستنادًا إلى الإصلاحات المختلفة التي تم تفعيلها في السنوات الأخيرة، تم رفع تصنيف السوق القطرية من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة في مايو 2014 لدى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال، وهو الإجراء الذي جعل أسواق الأسهم جزءًا من الأسواق الناشئة الأخرى. وفي عام 2014، تم تشريع قانون يسمح للمستثمرين الأجانب امتلاك حتى 49% من أسهم الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر. ومن المنتظر إصدار قانون مُنظم لأعمال مركز قطر للمال بهدف تبسيط الإجراءات للمستثمرين الأجانب. وفي عام 2015، قامت هيئة تنظيم مركز قطر للمال وجامعة قطر بتوقيع مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرات في مجال البحوث والدراسات المالية من أجل مستقبل أفضل لدولة قطر".

نظم بنك الخليج التجاري "الخليجي" مؤخرًا ندوة حول "الجوانب التقنية للتمويل التجاري" في فندق "راديسون بلو" في الدوحة، وهدفت الندوة إلى تعزيز التزام البنك بزيادة معرفة العاملين في هذا القطاع واطلاعهم على أحدث التطورات في مجال العمل المصرفي الخاص بالتمويل التجاري.وقد قام بإدارة الندوة رئيس قسم التمويل التجاري في البنك السيد عبدالله ولد محمدو، بحضور أكثر من 40 محاسباً قانونياً يشغلون عدة مناصب كمديرين عاميين، مديرين ماليين ومحاسبين في شركات مرموقة في قطر.وتناولت المحاضرة الفرص والمخاطر المتعلقة بالمعاملات التجارية الدولية والدور الذي تلعبه البنوك في دعم وتمكين الشركات المحلية والعالمية من الاستمرار في مزاولة أعمالها من خلال التمويل التجاري. كذلك، تم تسليط الضوء على الجوانب التقنية للتمويل التجاري، مثل حلول السداد المتنوعة، وتوفير التمويل اللازم لدعم سيولة الشركات وتغطية كافة المخاطرالمتعلقة بمزاولة هذا النشاط. وركزّت الندوة على دور الخليجي كهيئة استشارية تحظى بثقة الشركات الوطنية وصناع القرار والمؤسسات المالية الدولية في مجال تقديم التمويل التجاري لجميع قطاعات الأعمال المختلفة في البلاد. الأمر الذي من شأنه تعزيز رسالة البنك التي تهدف إلى تلبية احتياجات هذا الجيل والأجيال القادمة من الموظفين، العملاء، المستثمرين والشركاء التجاريين في قطر والمنطقة.

بنك قطر الأول يشارك في إجتماعات صندوق النقد وتسلم جائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية واعدة"شارك بنك قطر الأول "شركة عامة"، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والمُدرج في بورصة قطر، إلى جانب قيادات صناعة المال من البنوك القطرية والخليجية والعالمية، في الاجتماع السنوي لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين عقدا بالتزامن في واشنطن، الولايات المتحدة الاميركية.شارك وفد بنك قطر الأول، برئاسة السيد سليمان يوسف الصالحي، رئيس قطاع الاعمال، في اجتماعات صندوق النقد والتمويل الدولي بالإضافة الى العديد من اللقاءات والفعاليات المنظمة على هامش المؤتمر والتي من بينها عقد لقاءات ثنائية مع بنوك من مختلف البلدان لبناء العلاقات وتطوير الأعمال.وفي تعليق له على حضور الاجتماعات وتمثيل بنك قطر الأول في اجتماعات صندوق النقد والتمويل الدولي، قال السيد الصالحي: "تتمحور استراتيجية عملنا، منذ اطلاقها في عام 2015، حول تعزيز دور "الأول" كشريك مالي موثوق للمستثمرين الذي يتطلعون لاغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في دولة قطر وخارجها والاستفادة من الحلول المالية المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة التي نقدمها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية."وأضاف الصالحي: " نحن في بداية عهد جديد للبنك، يعززه ادراج أسهم "الأول" في بورصة قطر في شهر ابريل من هذا العام، وقد بدأنا فعليا بجني ثمار استراتيجيتنا الطموحة، اذ واصلت أنشطتنا تقديم أداء جيد على كافة الأصعدة تحقيقاً للعوائد المجدية والنمو البارز. ونحن نؤكد على أن "الأول" يسير في الطريق الصحيح، اذ يواصل تحديد واقتناص الفرص الجديدة والجذابة، وتقديم التميز للعملاء من الأفراد والشركات، وبناء علامة تجارية قوية، وتوفير عوائد قوية للعملاء والمساهمين على حد سواء."كما تسلم بنك قطر الأول، وبصفة حصرية، جائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية صاعدة وواعدة للعام 2016"، وذلك في إطار الجوائز السنوية التي تمنحها مجلة "غلوبال فاينانس" (Global Finance) لأفضل المؤسسات المالية الاسلامية في العالم للسنة التاسعة على التوالي في حفل خاص خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن. ويأتي فوز "الأول" بهذه الجائزة العالمية، بعد ما اجرت "غلوبال فاينانس" استشارات مكثفة مع مصرفيين ومدراء ماليين ومحللين من حول العالم. وأخضعت "غلوبال فاينانس" عملية اختيار كبار المؤسسات المالية الإسلامية في العالم، إلى مجموعة واسعة من العوامل الكمية بما في ذلك النمو في الأصول والربحية والامتداد الجغرافي والعلاقات الاستراتيجية وتطوير الأعمال الجديدة وابتكار المنتجات، فضلا عن معايير ذاتية اخرى مثل السمعة، ورضى العملاء، وآراء المحللين والخبراء في هذا المجال.تعليقا على هذا الإنجاز، صرح السيد زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول:"شهدت عمليات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية نجاحاً لافتاً خلال العقد الماضي، ولكن يبقى أمامنا الكثير من العمل لننجزه. نحن في بنك قطر الأول نفخر بإسهامنا في هذا الجهد، كما يسرنا ما لقيناه من تقدير تمثل باستلامنا جائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية صاعدة وواعدة للعام 2016" من قبل مجلة "غلوبال فاينانس" المرموقة خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. إن مشاركتنا في هذه الاجتماعات تعكس مكانتنا الحالية كمؤسسة مدرجة في بورصة قطر."وتعليقاً على نيل الجائزة، قال السيد الصالحي: "نحن فخورون بفوزنا بجائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية صاعدة وواعدة للعام 2016" من قبل مجلة "غلوبال فاينانس" الرائدة والموثوق بها. هذه الجائزة العالمية هي ترجمة لاستراتيجية "الأول" ومقاربته المبتكرة للتمويل الإسلامي."شارك وفد بنك قطر الأول برئاسة السيد سليمان يوسف الصالحي وحضور اداريين من بينهم السيد محمد ذياب السهلي، مدير العمليات المصرفية الخاصة وعلاقات المستثمرين، مع مجموعة من البنوك القطرية، في حفل استقبال بحضور سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة عدد من البنوك القطرية ونخبة من الشخصيات السياسية والاقتصادية والبنوك ومؤسسات التنمية الإقليمية والعالمية.ويذكر أن الاجتماعات استمرت لمدة 3 أيام، شملت المناقشات للقضايا الرئيسية والتوقعات بالنسبة للاقتصاد العالمي، والتطورات في الأسواق المالية والنظام النقدي، والحد من الفقر في البلدان النامية، والتنمية المستدامة إلى جانب أساليب إدارة مواجهة المخاطر.

نفت مجموعة إزدان القابضة صحة بعض ما جاء من أخبار وما جرى تداوله عن طريق بعض وكالات الأخبار العالمية حول سعي مجموعة إزدان القابضة للحصول على قرض مجمع بـ 500 مليون دولار، لأن المجموعة ما زالت حتى تاريخه في مرحلة التفاوض مع الجهات الممولة حول شروط وأحكام الحصول على تمويل مجمع وسيتم الإعلان عن كافة تفاصيله عند إكتمال الصورة النهائية.

علمت "الشرق" أن الجهات الرقابية المالية في الدولة انتهت من دراسة عدد من طلبات شركات التصنيف العالمية، التي ترغب في العمل في السوق القطري، تمهيدا لفتح فروع لها خلال النصف الأول من العام المقبل. ضمن إجراءات جديدة تستهدف تطوير القطاع المالي والمصرفي بالدولة وستكون الموافقة علي عمل هذه الشركات ضمن إجراءات جديدة لتطوير القطاع المالي والمصرفي، تشمل تطوير القواعد والمعايير التي تعمل بها البنوك والمصارف والمؤسسات المالية وشركات التامين، التي تعمل في السوق المحلي، تمهيدا لإعلان إستراتيجية التنمية الجديدة للدولة 2017 – 2022، وسيكون عمل شركات ومؤسسات التصنيف العالمية من خلال الاتفاق مع شركات محلية تكون وكيلا لها في السوق، مثل شركات المحاسبة والتدقيق العالمية المتواجدة حاليا في السوق المحلي، على ان تطبق هذه الشركات المعايير والقواعد الدولية في تقييم الشركات والمؤسسات، وتطبيق نفس النظم التي يتم على أساسها منح التصنيف والتقييم للشركات والبنوك والمؤسسات المالية.قواعد الإشرافوعلمت "الشرق" أن الجهات المسؤولة - مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية - انتهت من وضع النظم وقواعد الإشراف على هذه المؤسسات والرقابة عليها، والشروط الواجب تنفيذها للسماح لها بالعمل في السوق والترخيص لها. وسيتم الترخيص للمؤسسات الجديدة في إطار خطة لتشجيع الشركات المحلية في هذا القطاع الذي يحتاجه السوق , حيث تلجأ الشركات والبنوك المحلية إلى الاتفاق مع هذه المؤسسات بالخارج للحصول على تصنيفات عالمية . وعلمت "الشرق" أن الحكومة تعمل علىى إصدار القواعد والمعايير التي تعمل في ظلها مؤسسات التصنيف المحلية , في إطار الاستعداد لتطوير السوق المالي، واستقطاب مؤسسات مالية عالمية للمشاركة في هذا السوق الذي يسمح للشركات المحلية بتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الإقراض, حيث من المنتظر أن تتوسع الشركات الحكومية والخاصة في إصدار سندات وصكوك , إضافة إلى سوق السندات التجارية وصناديق رأس المال للمؤسسات والشركات الخاصة لتمويل توسعاتها , وتشجيع هذه الشركات على التمويل من مصادر محلية وخفض الاعتماد على التمويل الأجنبي. قواعد جديدة في ظل تطوير سوق المال وإستقطاب مؤسسات مالية عالمية خطة إستراتيجيةوتأتي هذه الخطة وفقا لتوجيهات معالي رئيس الوزراء الذي أكد أن الحكومة تعمل حاليا على تطوير النظام المالي والمصرفي للدولة من خلال الانتهاء من إعداد إستراتيجية التنمية الوطنية 2017 — 2022 وهي الخطة الإستراتيجية الثانية في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وعزم الحكومة دعم النشاط في أسواق المال في الدولة. وإدراج عدد من الشركات والصناديق الاستثمارية في بورصة قطر خلال الفترة القادمة، و تشجيع إدراج الشركات العائلية في البورصة ، وتأكيد معاليه على التنسيق بشكل دائم بين السياسات المالية والنقدية في الدولة . ومن المقرر أن تحصل الشركات الحكومية والخاصة على تصنيف ائتماني من مؤسسات التصنيف الجديدة قبل السماح لها بإصدار أي سندات أو صكوك , وذلك في إطار القواعد المنظمة للسوق المالي , وتعزيزا لعمليات الشفافية والرقابة علي هذه الشركات , وذلك بهدف توسيع أساليب الطرح الأولي للسندات والصكوك ، وتوسيع قاعدة المشاركة في السوق الثانوية من خلال إشراك المستثمرين من الشركات على المدى البعيد (شركات التأمين – صناديق التقاعد والصناديق المشتركة)، بحيث تمتثل القواعد الجديدة لأحكام أفضل الممارسات الدولية والعالمية.ممارسات الإفصاحوتوضح الإستراتيجية المالية للدولة أن الأنظمة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة تشمل جميع النشاطات التي تُحدث تأثيراً كبيراً في أسواق الأوراق الماليّة , حيث يجب على الجهات المعنيّة بإصدار سندات الدين والأسهم أن توفِّر معلومات كافية للمستثمرين بحيث يتخذ هؤلاء قرارات سليمة وفي الوقت المناسب. التوسع في إصدار السندات والصكوك وتنويع مصادر التمويل وبهدف دعم هذه الأهداف، ينبغي أن يكون لدى الجهات التنظيمية قواعد وإجراءات واضحة وشاملة تقوم بتوجيه ممارسات الإفصاح في السوق والشفافية وجودة ونوعية المعلومات الخاصة بالأسواق. كما يجب أن تكون المعلومات المفصح عنها واضحة ومفهومة وميسرة وقابلة للاستخدام بهدف التوفيق بين مصالح المستثمرين والكيانات الخاضعة للتنظيم، كما ينبغي أن تكون هياكل التعويضات متاحة للجمهور وكذلك أي مدفوعات واجبة الأداء تكون ذات صلة باستمراريّة الأرباح ، وبالمتانة والقدرة على البقاء في المدى البعيد. وسيتم تسهيل هذه العمليّة من خلال اعتماد معايير صارمة تراعى ممارسات الإفصاح لا سيّما في ما يخصّ قضايا التقييم والمخاطر. وتعزيز تطبيق القواعد المتعلّقة بالإفصاح عن المنتج والمخاطر المتصلة به. كما ستتم مراجعة الممارسات الحاليّة المتعلّقة بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالشركات والمتاحة للمدققين الخارجيين.

إدارة السيولة بالسوق وفرص إستثمارية للبنوك بدون مخاطراصدر مصرف قطر المركزي، اليوم الخميس، صكوك إسلامية جديدة بقيمة 1.5 مليار ريال اكتتبت فيها البنوك علي آجال 3 و5 و7 و10 سنوات ، وتعتبر الصكوك إحدى أدوات الدين الحكومي الهامة وتستخدمها الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها ، كما تعتبر الصكوك أداة من أدوات السياسة النقدية ، كما ان هذه الصكوك أدوات إستثمارية ذات مخاطر أقل ، وتتراوح مدة إصدارها من متوسطة إلى طويلة الآجل .تضمن الإصدار الجديد صكوكاً بقيمة 200 مليون ريال مدتها 3 سنوات وتستحق في 18 أكتوبر 2019 ن وبلغ العائد عليها 2.25 % ، كما تضمن 150 مليون ريال صكوكا علي آجل 5 سنوات تستحق في 18 أكتوبر 2012 ، وبلغ العائد عليها 2.75 % ، كما اصدر قطر المركزي صكوكا بقيمة 250 مليون ريال تستحق علي 7 سنوات في 18 أكتوبر 2023 ، وبلغ العائد عليها 3.25 % ، واصدر المركزي صكوكا بقيمة 900 مليون ريال تستحق في أكتوبر 2026 ، وبلغ العائد عليها 3.75 % .وأكد خبراء المال والمصارف إن عمليات إصدار الصكوك ، تساهم في إنعاش الإقتصاد وتوفير فرص استثمار جديدة للبنوك تستثمر من خلالها فائض السيولة المتوافر لديها .. وأضافوا أن الإقبال علي هذه الصكوك يؤكد جدارة الاقتصاد والسمعة الطيبة التي يكتسبها وحرص هذه المؤسسات علي الاستثمار في أي أوراق مالية تطرحها قطر .. كما أن عمليات إصدار الصكوك والسندات وأذون الخزينة من أدوات السياسة النقدية التي تنفذها الدول للتأثير في الأسواق واستغلالا لفوائض السيولة للبنوك والمصارف والمؤسسات المالية بالدولة. ادارة السياسة النقدية بنجاحوأضافوا ان الدولة المتقدمة مثل أمريكا والدول الأوربية تصدر اوراق مالية تضمنها تسمي "سيادية" أي بضمان الدولة نفسها وبالتالي لا تدل هذا الاصدارات علي وجود خللا اقتصاديا وإنما هي سياسة نقدية تدير من خلالها الدولة السوق المصرفية .. ويوضح أن اكبر دولة تصدر صكوك وسندات هي ماليزيا رغم أنها لا تعاني من أزمة اقتصادية ولكن تلجأ إلي هذا الأسلوب للحصول علي أموال رخيصة لتمويل عمليات التنمية.وأوضحوا أن الصكوك توفر استثمارا جيدا وآمنا للبنوك التي تستثمر بها فالعائد ثابت ويتحقق بدون أي مخاطرة في ظل ضمان الدولة لهذه الصكوك . والهدف من طرح هذه الإصدارات هو تطوير السياسة النقدية وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية ودعم متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية ، وذلك من خلال تعزيز سيولة المراكز المالية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية بما يتماشى مع متطلبات بازل 3 .تمويل المشاريعوأكدوا ان الصكوك تعتبر من أفضل الصيغ لتمويل المشاريع الكبيرة التي تنفذها جهات متعددة حيث تفتح مجالا كبيرا للمستثمرين الذين يريدون استثمار فائض أموالهم ويرغبون في الوقت نفسه أن يستردوا أموالهم بسهولة عندما يحتاجون إليها، لأن المفروض في هذه الصكوك أن تكون له سوق ثانوية تباع فيها الصكوك وتشترى، فكلما احتاج المستثمر إلى أمواله المستثمرة أو إلى جزء منها، جاز له أن يبيع ما يملكه من صكوك أو بعضا منها، ويحصل على ثمنها الذي يمثل الأصل والربح جميعا إن كان المشروع كسب ربحا. وتكتسب الصكوك اهمية كبري لأنها تتيح الفرصة أمام البنوك المركزية لاستخدام الصكوك ضمن أطر السياسة النقدية بما يساهم في امتصاص السيولة، ومن ثم خفض معدلات التضخم، وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات المالية لإدارة السيولة الفائضة لديها.

أعلن البنك الأهلي عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 503.5 مليون ريال قطري في الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، محافظًا على أدائه مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2015. وسجلت ميزانية البنك العمومية نموًا بنسبة 9.6% منذ سبتمبر 2015، حيث بلغت 35.298 مليون ريال، مدعومة أساسا بنمو في محفظة القروض والسلف.وبلغ إجمالي محفظة القروض والسلف 25.370 مليون ريال، حيث شهدت نموًا سنويًا بنسبة 13.1%. وارتفع إجمالي التمويل بنسبة 10.6% ليصل إلى 27.381 مليون ريال مقارنة بـ24.764 مليون ريال كما في سبتمبر 2015. إنّ إجمالي التمويل مدعوم بشكل أساسي بنمو في التمويل المستقر متوسطة الأجل بنسبة 96%، والتي ازدادت لتبلغ 3.935 مليون ريال، كما في سبتمبر 2016 مقارنة بـ2.003 مليون ريال قطري كما في سبتمبر 2015. هذا وتحسّن التمويل المستقر كنسبة مئوية من مجموع الخصوم ليبلغ 12.9% في سبتمبر 2016 مقابل 7.2% في سبتمبر 2015.وتحسّن معدّل القروض المشكوك في تحصيلها ليبلغ 0.96% كما في سبتمبر 2016 مقارنة بـ1.16% كما في سبتمبر 2015، مما يعكس جودة أصول البنك.كما حافظ العائد على متوسط الموجودات على ثباته عند 1.98%، رغم الزيادة في حجم الميزانية العمومية.وسجل العائد على متوسط حقوق المساهمين ثباتًا مذهلًا، حيث بلغ 14.7% للتسعة أشهر الأولى من 2016.وقال الشّيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي معلّقًا على هذه النّتائج:"رغم التحديات الاقتصادية، فقد حقق البنك أداء ثابتًا ومعقولًا، ما يعكس قوة البنك وقدرته على تحقيق خططه وأهدافه. إن أرباح البنك تحققت مع تحسن في جودة الأصول وترشيد المصاريف، كما تحسنت نسبة القروض المشكوك في تحصيلها لتصل إلى 0.96% مقارنة بـ1.16% كما في سبتمبر 2015، كما نودّ أن نشكر مصرف قطر المركزي على دعمه وإرشاده المتواصل لنا".

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، عن نتائجه المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2016 والمنتهية في 30 سبتمبر، حيث حقق صافي ربح عائد إلى حقوق المساهمين بلغ مليارا و605 ملايين ريال بنسبة نمو بلغت 14% مقارنة مع صافي ربح بلغ 1.4 مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق. كما بلغ العائد على السهم 6.44 ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 مقابل 5.86 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وحقق إجمالي موجودات المصرف نموا بنسبة 9 بالمائة مقارنة مع سبتمبر 2015 ليصل إلى 135 مليار ريال مدعوماً بالنمو في أنشطة التمويل والإستثمار، وبلغ حجم الأنشطة التمويلية 97 مليار ريال بزيادة قدرها 14 مليار ريال وبنسبة زيادة وصلت 17% مقارنة مع سبتمبر 2015، وبلغت ودائع العملاء 96 مليار ريال محققة زيادة بنسبة 11% بالمقارنة مع سبتمبر 2015. وبلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين في "المصرف" خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 14 مليار ريال بزيادة قدرها 7% بالمقارنة مع نفس الفترة من 2015. وقد تمكن "المصرف" من المحافظة على نسب محفظة التمويل المتعثر إلى إجمالي المحفظة التمويلية إلى أقل من 1%، والتي تعتبر من أدنى المعدلات في مجال الصناعة المصرفية، مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر، كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية محفظة التمويل المتعثر 89% بنهاية سبتمبر 2016. وفي شهر أبريل من العام الجاري قامت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية "فيتش" بتثبيت التصنيف الإئتماني طويل الأجل للمصرف عند درجة "+A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس قوة علامة المصرف التجارية في قطر وجودة الأصول ومتانة المحفظة التمويلية والسيولة، وتميز المصرف بالتنوع مقارنة مع البنوك الأخرى، كما يأخذ التصنيف في الاعتبار أرباح المصرف وقوة النسب الرأسمالية والتحسن في نسب التغطية. كذلك قامت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف المصرف طويل الأجل وقصير الأجل عند مستوى "A-"، كما أكدت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتليجنس على تصنيف المصرف المالي عند درجة "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

Ooredoo استعرضت إستراتيجيتها خلال الاجتماع السنوي لأسواق رأس المال ارتفاع القاعدة الموحدة للعملاء بنسبة 14% إلى 130 مليونًا عقدت Ooredoo ش.م.ق. "رمز تداولها ORDS.QA" إجتماعها السنوي لأسواق رأس المال في الدوحة، حيث قامت الشركة بإطلاع المستثمرين والمحللين على تفاصيل إستراتيجيتها لتحقيق النمو، وعلى أحدث التطورات المتعلقة بالتقدم الذي حققته Ooredoo ضمن سعيها لتحقيق أهدافها الإنمائية. وعُقد الاجتماع برئاسة السيد وليد السيد نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo، وشهد عروضًا قدمها رؤساء الإستراتيجية والتمويل والمصادر الإستراتيجية في Ooredoo. كما قدم رؤساء العمليات في Ooredoo ميانمار وإندونيسيا وعُمان لمحة حول آخر المستجدات المتعلقة بسوق الأعمال في تلك الدول. وقد مثّل اجتماع أسواق رأس المال فرصة مثالية للمحللين والمستثمرين المشاركين للقاء فريق الإدارة العليا في Ooredoo ومناقشة إستراتيجية الشركة وبحث آخر التطورات المتعلقة بأعمال الشركة، فضلًا عن التغيرات التي تؤثر على قطاع الاتصالات والأعمال بوجه عام. وقال الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo : "يسرنا أن نستعرض أمام المجتمع المالي العالمي سجلنا الحافل بالنجاح، ومجموعتنا المتميزة من أصول الاتصالات في أسواق النمو، وفريقنا الإداري الذي يتمتع بخبرة عالية. ومع تحقيقنا لنتائج متميزة في Ooredoo قطر وكذلك في أماكن تواجدنا حول العالم، فإننا نسهم في نمو هذا القطاع وضمان استفادة عملائنا من أحدث التقنيات المهمة".وقد حققت Ooredoo نتائج متميزة خلال 2016، حيث ارتفعت القاعدة الموحدة لعملائها بنسبة 14% لتصل إلى 130 مليون عميل، كما حققت المجموعة إيرادات وصلت إلى 16 مليار ر.ق مع نهاية يونيو 2016. ومما يعكس التحسن المستمر في الأداء التشغيلي للشركة تحقيق المجموعة لأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت 6.5 مليار ر.ق، وتحسن هامش الأرباح قبل الاقتطاعات إلى 41% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وقد صممت Ooredoo إستراتيجيتها المطورة بما يمكنها من تعزيز موقعها والارتقاء بأعمالها، وذلك من خلال تركيزها على السرعة التشغيلية، والتميز التنفيذي، وإدارة الكفاءة والأداء. وتحقق الشركة مردودًا مميزًا بفضل علامتها التجارية الموحدة (Ooredoo) التي تتواجد في 8 من أصل 10 أسواق تعمل بها Ooredoo، كما تعد Ooredoo العلامة التجارية الأكثر استقرارًا، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن وكالة براند فاينانس Brand Finance. وعززت Ooredoo موقعها بشكل ملحوظ فيما يتعلق بتوفيرها لخدمات البيانات، حيث توفر الشركة خدمات 4G في 8 من أصل 10 أسواق تتواجد بها، كما وصلت مساهمة إيرادات البيانات في إيرادات المجموعة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2016 إلى 6.2 مليار ر.ق. وتشكل إيرادات البيانات ما نسبته أكثر من 50% من مجموع الإيرادات في Ooredoo قطر وعُمان. وقد منح الاجتماع المستثمرين المشاركين فرصة للالتقاء بالمسؤولين التنفيذيين الجدد في مجموعة Ooredoo والذين انضموا للمجموعة خلال الـ12 شهرًا الماضية. حيث أجرت Ooredoo عددًا من التعيينات الجديدة في فريقها الإداري نهاية عام 2015، وعيّنت 3 رؤساء تنفيذيين جدد لإدارة عملياتها في المنطقة والإسهام في تحقيق مزيد من النمو والتقدم.

أكدت اليوم مؤسسة "جونز لانج لاسال" للإستشارات العقارية البريطانية، تزايد إقبال المستثمرين القطريين والخليجيين على خدمات الإستشارات العقارية المتعلقة بالتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية في بريطانيا وأوروبا. حيث أصبح التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية يشكل الخريطة الأكبر من السوق العقاري الأوروبي ، خاصة تمويل المشروعات العقارية التي يملكها القطريون في كل من المملكة المتحدة والمانيا ، وان المستثمرين القطريين استخدموا التمويل وفق الشريعة الإسلامية لشراء 3 من أضخم المشروعات العقارية في بريطانيا على رأسهم مشروع " ثكنات تشيلسي " في لندن ، الى جانب شراء عقارات سكنية في المملكة المتحدة ، تصل قيمتها مليار جنيه استرليني ، وتغطي 279 فدانا ويصل عدد هذه العقارات الى 4300 عقار سكني.و ذكر" كلوديو سجوبو" مدير قطاع الاستشارات العقارية في مؤسسة "جونز لانج لاسال" البريطانية ان 60% من حجم المستثمرين الخليجيين المتعاملين مع مؤسسة " جونز لانج لاسال" للاستشارات العقارية البريطانية يستثمرون في شراء العقارات السكنية وفق التمويل بالشريعة الاسلامية في كل من المملكة المتحدة والمانيا. موضحاً أن المملكة المتحدة تعتبر المركزالأول في التعامل في التمويل وفق الشريعة الاسلامية في القارة الاوروبية ، لما لها من اولوية لوجود اكبر عدد من المتخصصيين في مجال التمويل وفق الشريعة الإسلامية في اوروبا ، الى جانب امكانية استخدام القانون الانجليزي في تنظيم التعامل في مجال المعاملات الاسلامية وتمويل المشروعات العقارية في بريطانيا.وأشارت المؤسسة البريطانية الي أن المستثمرين الخليجيين خاصة القطريين يسعون الى الإستثمار العقاري ، لأنه من البنود الاكثر امانا من الإستثمار في المشروعات التي تشمل المحرمات مثل مشروعات متعلقة بإنتاج الخمور وفتح الحانات ، وغيرها من المشروعات التي لا تتوافق بالشريعة الإسلامية ، ولهذا يتزايد المستثمرين للإقبال علي خدمات الإستشارات العقارية المتعلقة بالتمويل وفق الشريعة ، في المملكة المتحدة والمانيا وذلك لاستثمار اموالهم في مجال شراء العقارات السكنية.وكان تقرير صادر قبل أيام عن مؤسسة "جونز لانج لاسال " البريطانية للإستثمار العقاري والتي تعد أكبر مستشار عقاري في المملكة المتحدة ، ذكر فيه أن الرؤية القطرية المختلفة للتمويل الإسلامي، متلازمة مع الإحتياطي النقدي القطري الكبير، يجعلان من قطر أكبر مستثمر في قطاع الفنادق في أوروبا، مقارنة بدول خليجية أخرى مثل السعودية والكويت . ورأى التقرير أن الرؤية القطرية المختلفة للتمويل الإسلامي مكنتها من الاستحواذ على الجانب الأكبر من الاستثمارات في قطاع الفنادق في أوروبا، كما أن توافر الاحتياطي النقدي الكبير لدى قطر مكن أيضا من نجاح تلك الاستثمارات دون الاقتراض.

قال سعادة سالم مبارك آل شافي، سفيرنا لدى أنقرة، إن قطر لا ترى أي خطر سياسي أو اقتصادي حيال الإستثمار في تركيا. وأوضح آل شافي للاناضول أن الدوحة كانت من بين الدول السباقة للتنديد بمحاولة الإنقلاب الفاشلة في تركيا التي نفذتها عناصر من منظمة فتح الله غولن الإرهابية "الكيان الموازي" منتصف يوليو الماضي، لافتاً إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، اتصل بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباشرة عقب المحاولة وأكد دعم بلاده للحكومة المشروعة المنتخبة.وقال آل شافي إن هناك علاقات استراتيجية راسخة ومتينة بين البلدين، ولا نرى أي خطر من شأنه أن يمنع الإستثمار في تركيا، وقريباً سيكون هناك محادثات رسمية من أجل بحث العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية".وذكر آل شافي أن قطر بذلت ولا تزال تبذل ما في وسعها من الناحية الاقتصادية من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مبيناً أنهم "بدأوا برؤية النتائج الإيجابية لذلك في قطاعات المقاولات، والعقارات، والبنية التحتية والتمويل".وأكد أن قطر لا تزال تمتلك إستثمارات في تركيا بمجالات مختلفة على رأسها التمويل والطاقة، مشيراً إلى أنهم سيعلنون خلال فترة قصيرة عن الاستثمارات الجديدة التي يخططون لها في تركيا.وشدد آل شافي أن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كان أول زعيم دولة يدين الانقلابيين، وأن ذلك يعد دليلاً على علاقة الأخوة والصداقة بين كلا البلدين، مضيفاً " كما كنت السفير العربي الوحيد الذي حضر جلسة مجلس الأمة الكبير "البرلمان التركي" الاستثنائي، من أجل التأكيد على أننا نقف إلى جانب الإرادة الشعبية".ونوه آل شافي إلى أنهم يتابعون التطورات الداخلية في تركيا عن كثب، وجهود الحكومة المنتخبة من أجل ضمان الأمن والاستقرار في البلاد، لافتاً إلى أن علاقات البلدين مرت بامتحانات عديدة، خرجت منها في كل مرة أقوى وأمتن.وأكد أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ستتواصل بشكل متزايد، معلناً أن اجتماع المجلس الاستراتيجي الأعلى بين البلدين المزمع عقده قريباً سيشهد توقيع اتفاقيات جديدة في ضوء مصالح الشعبين التركي والقطري.تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي، حيث تتركز الصادرات التركية إلى قطر على الحديد والمعادن، والآلات والأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى مركبات وقطع غيارها، والمنسوجات، والمفروشات والأغذية، فيما تستورد تركيا من قطر الغاز الطبيعي والبلاستيك ومنتجاته، فضلاً عن المنتجات الكيميائية.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أسماء الدفعة الثانية من الفائزين ضمن حملة برامج التمويل "ضاعف راتبك". ويمنح المصرف خمسة فائزين محظوظين شهرياً للفوز بجوائز نقدية تعادل قيمة الجائزة الواحدة راتب شهر واحد بحد أقصى يصل إلى 25 ألف ريال قطري لكل فائز.وبدأت حملة "ضاعف راتبك" التي تمتد على مدى ثلاثة أشهر في الأول من مايو وتنتهي في 31 يوليو 2016. ونشر المصرف الآن أسماء الفائزين لشهر يونيو على موقعه الإلكتروني. وجرى اختيار الفائزين باستخدام عملية سحب إلكترونية عشوائية بحضور ممثلين عن المصرف ووزارة الاقتصاد والتجارة. وسيعلن المصرف عن أسماء الفائزين في الجولة الثالثة والاخيرة في شهر أغسطس.ويتأهل جميع عملاء المصرف الذين يتقدمون بطلب للحصول على تمويل بحد أدنى 50,000 ريال قطري خلال الحملة للدخول في عملية السحب. وكلما زادت قيمة التمويل، ازدادت فرص العميل بالربح، حيث أنَّ كل تمويل بقيمة 50,000 ريال قطري سيمثل فرصة واحدة للدخول في عملية السحب. وهذا العرض متاح لعملاء المصرف الحاليين والجدد.وتعليقاً على ذلك قال السيد دوراي آناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بالمصرف: "نهنئ الفائزين في السحب الثاني من جوائز حملة "ضاعف راتبك" هذا العام ونأمل بأن حصولهم على راتب شهر ثاني سيساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية هذا الصيف".ويقدم المصرف منتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية التى تلبي كافة احتياجات العملاء، مثل تمويل شراء سيارة جديدة، أو منزل، أو تغطية نفقات تجديد المنزل، أو لتمويل مشاريع تجارية جديدة، أو للحصول الدعم المالي في الحالات الطارئة.ويقدم المصرف حلولاً تمويلية للأفراد بمعدل ربح تنافسي وبدون رسوم إدارية مع فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر وبطاقة الائتمان المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية مجاناً في السنة الأولى. كما تتسم عملية تقديم طلبات التمويل للأفراد بالبساطة والسهولة حيث يجري تقديم الطلبات مباشرة، وإصدار الموافقات بسرعة، مع امكانية تحويل التزامات العميل المادية من المصارف الأخرى.

أفصح بنك الخليج التجاري "الخليجي" عن بياناته المالية للستة أشهر الأولى من العام 2016 حيث بلغ صافي الأرباح 320.3 مليون ريال قطري بارتفاع وقدره 6% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: "إن النتائج التي حققها البنك في النصف الأول من العام تعكس عزمنا على مواصلة مسيرة النمو، حيث نجح البنك خلال هذه الفترة في دعم رأسماله وذلك عن طريق إصدار الأدوات الرأسمالية المؤهلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى لرأس المال. نمو الأرباح بنسبة 6%.. وزيادة الأصول 8% إلى 60.6 مليار ريال كما نجحنا في كسب ثقة ملحوظة بالأسواق العالمية ما ساعدنا على جذب سيولة من الخارج وتنويع مصادر التمويل. وسوف نستمر في تطبيق إستراتيجيتنا الجديدة متوسطة المدى 2016-2018 التي تركز على تقديم الخدمات المميزة وتلبية متطلبات القطاعين العام والخاص وتعزيز الانتشار والعلامة التجارية للبنك بما يصب في مصلحة السادة المساهمين وجميع أصحاب المصالح الآخرين".وتعليقًا على النتائج المالية التي حققها "الخليجي" قال السيد فهد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمجموعة: "رغم التحديات التي تواجهها الأسواق، فإن الخليجي يمضي في تحقيق النمو بمختلف أنشطة البنك، حيث بلغ صافي الأرباح 320 مليون ريال قطري في النصف الأول من العام وهذا خير دليل على صلابة وضعنا وعزمنا على استكمال مسيرة النمو. وقد نجح البنك خلال النصف الأول في وضع الإستراتيجية الجديدة للأعمال على المسار الصحيح وتحقيق التنويع في مصادر التمويل وذلك من خلال إجراء اكتتابات متوسطة إلى طويلة الأجل للسندات والأوراق التجارية الصادرة عن الخليجي في الأسواق العالمية وتوفير رأس المال الكافي لنمو الأعمال التجارية. حمد بن فيصل: مستمرون في تطبيق إستراتيجيتنا لتلبية متطلبات القطاعين العام والخاص.. آل خليفة: النتائج المالية تؤكد صلابة وضعنا وعزمنا على استكمال مسيرة النمو لقد بلغت نسبة كفاية رأسمال الخليجي مستوى مريحا عند 15.8% في نهاية يونيو 2016، كما واصلنا إحكام السيطرة على المصاريف ما انعكس إيجابًا في معدل التكلفة إلى الدخل الذي بلغ 32% كما في يونيو 2016 مقارنة بـ35.6% في الفترة نفسها من العام السابق. وسنستمر في سعينا لزيادة حصتنا في السوق وتحقيق الأرباح من خلال تعزيز قاعدة العملاء وتحسين تواجدنا في الخارج، ونحن في وضع جيد ونسير نحو تحقيق أهدافنا المالية لسنة 2016".بلغ صافي الأرباح للأشهر الستة الأولى من هذا العام 320.3 مليون ريال قطري مقارنة بـ302.4 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من عام 2015. وارتفع صافي إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 18% ليبلغ 112.7 مليون ريال قطري مقارنة بـ95.9 مليون ريال قطري كما في 30 يونيو 2015. وبلغت نسبة العائد على السهم 0.89 ريال قطري في النصف الأول من عام 2016 مقارنة بـ0.84 ريال قطري في 30 يونيو 2015.وبلغ إجمالي الأصول 60.6 مليار ريال قطري في النصف الأول من العام 2016 بارتفاع قدره 8% عن الأشهر الستة الأولى من العام 2015 وبارتفاع بنسبة 7% عن السنة المنتهية في ديسمبر 2015. مع الإشارة إلى أن أصول "الخليجي فرنسا" وهي الشركة التابعة التي يقع مقرها الرئيسي في باريس مع فروع لها في دولة الإمارات تمثل 10% من أصول المجموعة. 30.5 مليار ريال ودائع العملاء.. وارتفاع القروض والسلف 19% إلى 35.3 مليار ريال.. نمو صافي إيرادات التشغيل 5% محققة 590 مليون ريال وارتفعت القروض والسلف بنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة 6% مقارنة بالربع الأخير من 2015 لتصل إلى 35.3 مليار ريال قطري في نهاية يونيو 2016. وبلغت ودائع العملاء 30.5 مليار ريال قطري مسجلةً نموًا بنسبة 3% مقارنة بالنصف الأول من عام 2015، وبلغ معدل كفاية رأس المال 15.8% في الأشهر الستة الأولى من العام 2016 وفقًا لبازل 3.وبلغ معدل المتعثرات إلى إجمالي القروض 0.82% في النصف الأول من عام 2016 وهي نسبة متدنية مقارنة بالمعدلات السائدة في السوق وخير دليل على جودة المحفظة الائتمانية للبنك.

قال عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي " إن نتائج الدولي الإسلامي في النصف الأول من عام 2016 تعتبر نتائج جيدة مع الأخذ بعين الإعتبار جميع عوامل السوق حيث استطعنا أن نحقق نموا وأن نواصل مختلف أنشطتنا بفعالية ". تنفيذ خطط البنك في التوسع داخلياً عبر التواجد في مختلف المواقع الحيوية والهامة وتابع " إن هناك نقاط قوة كبيرة جداً في الإقتصاد القطري ولذلك نجد أنه استطاع أن يحافظ على النمو والإستقرار رغم إنخفاض أسعار النفط ، وقد حرصنا في الدولي الإسلامي على الإستفادة من الفرص الكثيرة المتوفرة في السوق المحلية التي نعول عليها ونعطيها الأولوية في مختلف تمويلاتنا ".وأضاف "إننا وعبر تركيزنا على السوق المحلية نحقق هدفين أساسيين, الأول رغبتنا بالمساهمة في التنمية وخدمة مجتمعنا والثاني هو تنفيذ استراتيجيتنا وخططنا داخليا حيث يتوجب علينا أن نستجيب بكفاءة عالية لزيادة الطلب على منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية التي يقدمها البنك سواء كان ذلك يتعلق بالأفراد أو الشركات على اختلاف أنواعها ". ننتظر الموافقة النهائية لتأسيس بنك في المغرب ونأمل اطلاقه هذا العام وأكد الشيبي بأن"الدولي الإسلامي لن يتردد بالمساهمة في تمويل أي مشروع يقدم قيمة مضافة للإقتصاد القطري كما أنه يواصل اهتمامه الكبير بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لما تقدمه من فرص نمو ينعكس على شريحة واسعة من المجتمع ".وأوضح " إن البنك يواصل تنفيذ خططه في التوسع داخلياً عبر التواجد في مختلف المواقع الحيوية والهامة وعبر نشر المزيد من الصرافات الآلية مع تطويرها بشكل متواصل كما نولي عناية رئيسية للإهتمام بالقنوات البديلة كمركز الاتصال والانترنت المصرفي والخدمات المصرفية عبر الأنترنت وعبر الجوال حيث نحرص دوما على أن تكون هذه الخدمات وفق أعلى معايير الجودة المعتمدة في القطاع المصرفي وبما يسهل على العملاء الحصول على خدمة مصرفية متكاملة و مناسبة لهم".أما على صعيد التوسع خارجيا فأوضح الرئيس التنفيذي "بأن الدولي الإسلامي بانتظار الموافقة النهائية من بنك المغرب على تأسيس بنك في المملكة المغربية والذي كان الدولي الإسلامي وقع اتفاقية شراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي لتأسيسه ،ونأمل أن يكون انطلاق العمل بهذا البنك خلال هذا العام وذلك لتلبية احتياجات السوق المصرفية المغربية المتعطشة لخدمات الصيرفة الإسلامية ". ندرس الأسواق الخارجية بشكل مستمر لن نتردد في اقتناص أية فرصة تدعم نمو البنك وأشار الشيبي إلى "أن الدولي الإسلامي يدرس الأسواق الخارجية بشكل مستمر وهو لن يتردد في الااستفادة من أية فرصة مناسبة تدعم نمو البنك، وتعزز حقوق المساهمين على أن يكون ذلك وفق الضوابط الصارمة التي يتبعها في مجال المخاطر".أما على صعيد الموارد البشرية فجدد الرئيس التنفيذي التأكيد على"سياسة البنك في هذا القطاع والتي تؤكد على الكفاءة والمؤهلات والإهتمام بالتدريب والتأهيل واستقطاب الخبرات اللازمة ،مع إيلاء عناية خاصة للكوادر القطرية والحرص على أن تنال فرص الإرتقاء الوظيفي والحصول على أفضل المميزات بما يعكس إيمانه بقدرة الشباب القطري على العطاء والإبداع وأيضا يعكس المسؤولية الإجتماعية للبنك التي نحرص عليها أشد الحرص وفي مختلف المجالات".

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عن النتائج المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2016، حيث حقق صافي ربح عائد إلى حقوق المساهمين 1.055 مليون ريال عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2016 وذلك بنسبة نمو 18% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.كما حقق إجمالي موجودات المصرف نموًا بنسبة 15% مقارنة بـ يونيو 2015 ليصل إلى 135 مليار ريال مدعومًا بالنمو في أنشطة التمويل والإستثمار.بلغ حجم الأنشطة التمويلية 97 مليار ريال بزيادة 20 مليار ريال بنسبة زيادة 25% مقارنة بـ يونيو 2015. كما بلغت ودائع العملاء 95 مليار ريال وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في المصرف 13 مليار ريال قطري.بلغ إجمالي الدخل 2.657 مليون ريال لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2016 مقارنة بـ 2.077 مليون ريال بنهاية يونيو 2015. كما بلغ الدخل من أنشطة التمويل والاستثمار 2.283 مليون ريال بنهاية يونيو 2016 مقارنة بـ1.801 مليون ريال لفترة الستة أشهر المنتهية في يونيو 2015. وبلغ صافي دخل الرسوم والعمولات 268 مليون ريال قطري بنهاية يونيو 2016 مقارنة بـ 210 مليون ريال لفترة الستة أشهر المنتهية في يونيو 2015.وقد تمكن المصرف من المحافظة على نسب محفظة التمويل المتعثرة إلى إجمالي المحفظة التمويلية إلى أقل من 1%، والتي تعتبر من أدنى المعدلات في مجال الصناعة المصرفية، مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية محفظة التمويل المتعثر 93٪ بنهاية يونيو 2016.في أبريل 2016 قامت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية "فيتش" بتثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل للمصرف عند درجة "+A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس قوة علامة المصرف التجارية في قطر وجودة الأصول ومتانة المحفظة التمويلية والسيولة، وتميّز المصرف بالتنوع مقارنة بـ البنوك الأخرى، كما يأخذ التصنيف في الاعتبار أرباح المصرف وقوة النسب الرأسمالية والتحسن في نسب التغطية. كذلك قامت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف المصرف طويل الأجل وقصير الأجل عند مستوى "A-"، كما أكدت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتليجنس على تصنيف المصرف المالي عند درجة "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة.ونظرًا للنتائج الإيجابية التي حققها المصرف، فقد حصد عدة جوائز من العديد من المجلات والتقارير العالمية المرموقة المختصة في الأسواق المالية والمصرفية بوصفه أحد المصارف الرائدة في المنطقة. ومن بين الجوائز المهمة التي حصل عليها المصرف لأول مرة جائزة "أفضل مصرف في قطر" من مجلة يوروموني للعام 2016. وللعام الثاني على التوالي حصل المصرف على جائزة "أفضل مصرف إسلامي في الشرق الأوسط 2016 " من مجلة "ذي بانكر" التابعة لمجموعة الفاينانشال تايمز العالمية، كما اختارته أيضًا وللعام الرابع على التوالي " أفضل مصرف إسلامي في قطر للعام 2016". وجائزة "أفضل مصرف إسلامي للتجزئة في العالم" لعام 2016 من مجلة "غلوبال فاينانس". وإضافة إلى ذلك حلّ السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، في المرتبة الأولى في قائمة أفضل 100 رئيس تنفيذي للشركات المسجلة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي في حفل نظمته كل من مجلة TRENDS وكلية INSEAD للأعمال.

أعلن البنك التجاري عن توقيع قرض ياباني مشترك غير مضمون من الدرجة الأولى بقيمة 166 مليون دولار أمريكي لمدة ثلاث سنوات في 23 مارس 2016. ويعتبر هذا القرض بمثابة قرض يمنح من قبل المؤسسات اليابانية لمؤسسات غير يابانية، والأول من نوعه الذي يمنح لمؤسسات مالية في منطقة الخليج العربي.وشاركت سبع مؤسسات مالية في هذا القرض، وكان بنك ميزوهو المحدود هو البنك الحصري لإدارة القرض ووكيل التسهيلات. كما شارك في هذا القرض كل من البنك الزراعي الصيني فرع سيؤول، وستيت بنك أوف إنديا، وبنك تايوان فرع طوكيو كمنظمين رئيسيين مفوضين، وكل من بنك غونما المحدود وبنك شيزوكا المحدود كمنظمين رئيسيين، وشركة فويو جنرال ليز المحدودة كمنظم.وقد نجح القرض في جذب اهتمام العديد من البنوك عند طرحه، لذلك تمت زيادة حجم القرض الأصلي من 100 إلى 166 مليون دولار أمريكي، بالرغم من ظروف السوق المصرفية في منطقة الشرق الأوسط المليئة بالتحديات، وهو الأمر الذي يعكس بوضوح الدعم الكبير الذي يتمتع به البنك التجاري في الأسواق العالمية. وسيتم استخدام القرض لتمويل أعمال البنك بشكل عام.

قال تحليل QNB الإقتصادي إن الإقتصاد القطري نما بنسبة 3.7% في عام 2015 مقارنة بالعام السابق، وفي اتساق مع الإتجاهات التي لوحظت خلال السنوات الأربع الماضية، لا يزال القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو، في حين ظل إنتاج النفط والغاز مستقرًا إلى حد كبير. ونتيجة لذلك، أسهم القطاع غير النفطي بنسبة 63.8% في 2016، مرتفعًا من نسبة 48.9% في عام 2014. وتوقعت مجموعة QNB تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 3.3% في 2016 إلى 3.9% في عام 2017 و4.2% في 2018 مع الارتفاع في الإنفاق الاستثماري وبدء إنتاج الغاز من مشروع برزان.وبلغ معدل النمو على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة قطر 7.8% في عام 2015، مدفوعًا ببرنامج الإنفاق الاستثماري الضخم. وكان قطاع البناء والتشييد هو المستفيد المباشر من هذا البرنامج، والذي أسهم بحوالي 2.2 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وقد تولّد عن النمو السكاني السريع الناتج عن تدفق العمالة الوافدة طلب قوي على الخدمات، مثل التمويل والتأمين والعقارات، والتجارة والمطاعم والفنادق، والخدمات الحكومية. وفي الحقيقة، كانت الخدمات هي أكبر مساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأضافت حوالي 5.0 نقطة مئوية. كما كان قطاع التصنيع أيضًا أحد قطاعات النمو الرئيسية وأسهم بمقدار 0.7 نقطة مئوية على نحو يعكس تقدم دولة قطر في مجال إضافة القيمة لإنتاجها الهيدروكربوني نحو مزيد من المنتجات البترولية والبتروكيماوية المتطورة.وفي الوقت نفسه، تراجع إنتاج النفط والغاز في قطر بشكل طفيف بنسبة 0.2% في 2015 بالمقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا التراجع أساسًا إلى إنتاج النفط الخام حيث ظل إنتاج الغاز الطبيعي ثابتًا بسبب إيقاف المشاريع الجديدة للغاز في حقل الشمال.وتم تحقيق هذا النمو القوي في الأداء الاقتصادي في ظل بيئة شهدت تراجعًا لأسعار النفط التي انخفضت بحدة من متوسط 99.5 دولار للبرميل في 2014 إلى 53.6 دولار للبرميل في 2015. وكان هذا التراجع الكبير للأسعار راجعًا بالأساس إلى المعروض الإضافي الكبير من الولايات المتحدة ومنظمة أوبك. ورغم أن نمو الطلب بلغ أعلى مستوى له خلال خمس سنوات في 2015، ظل حجم المعروض الجديد يفوق الطلب. ونتيجة لذلك، شهد سوق النفط تفوقًا للمعروض على الطلب بحوالي 1.8 مليون برميل في اليوم في 2015 حيث كانت أسعار النفط منخفضة بأكثر من 50% من المستوى التي كانت عليه ما قبل منتصف عام 2014.ولم تؤد صدمة تراجع أسعار النفط إلى انخفاض حاد في الإنفاق العام، الذي كان من شأنه الإضرار بالنمو، خصوصًا في القطاع غير النفطي. وبدلًا من ذلك، تقوم الحكومة باستيعاب هذه الصدمة في ميزانها المالي. فنتيجة لتراجع العائدات النفطية واستمرار الإنفاق الرأسمالي، من المتوقع أن يسجل الميزان المالي عجزًا بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 مقارنة بفائض بنسبة 3.7% في 2015. لكن المدخرات الكبيرة التي تحققت خلال فترة ازدهار أسعار النفط الأخيرة ومستويات الدين المنخفضة مكنت الحكومة من الوصول إلى أسواق رؤوس الأموال العالمية وتمويل العجز المتوقع بارتياح من خلال إصدار سندات الدين. وقامت دولة قطر بتأمين قرض مجمع بقيمة 5.5 مليار دولار في يناير 2016، ثم أصدرت سندات دين بقيمة 9.0 مليار دولار في شهر مايو – وهو أكبر إصدار سندات على الإطلاق من طرف دولة في الشرق الأوسط.مستقبلًا، نتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.3% في 2016 و3.9% في 2017 و4.2% في 2018. ومن شأن ارتفاع الإنفاق الاستثماري، الذي يُتوقع له أن يبلغ ذروته بنهاية العقد الحالي، أن يستمر في تعزيز النمو في القطاع غير النفطي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي الإنتاج الإضافي من الغاز والمكثفات من حقل برزان (مشروع بقيمة 10 مليارات دولار لإنتاج الغاز من أجل تلبية الطلب المحلي المتزايد) إلى رفع النمو في القطاع النفطي، رغم التراجع المتوقع في إنتاج النفط الخام.

قالت مصادر إن شركة ويندل الفرنسية ستضخ نحو 120 مليون يورو في شركة "آس جاي أي أفريكا"، خلال السنوات القادمة لتمويل توسعها في مراكز التسوق في إفريقيا. وتمتلك ويندل 40% في "آس جاي أي أفريكا" في حين تعود 20 % من حصتها إلى شركة "أف اف سي" التي تعتبر استثمارا مشتركا بين صندوق التقاعد والمعاشات الفرنسي "سي دي سي" وجهاز قطر للاستثمار. وقال ليندل فريدريك ليموان الرئيس التنفيذي لشركة ويندل: "أنا مقتنع جدا بأهمية تطوير المشروع في الدول الإفريقية الثمانية التي يشملها، وذلك اعتمادا على الاتجاهات الطويلة الأجل مثل ارتفاع وتطور الطبقة الوسطى الإفريقية والتحضر للقارة".وافتتحت "آس جاي أي أفريكا" نهاية عام 2015 أول مركز Playce في كوت ديفوار (أبيدجان ماركوري Playce)، وتهدف الشركة في تطوير نشاطها في 7 دول أخرى في غرب إفريقيا ووسطها: الكاميرون، جمهورية الكونغو ونيجيريا وغانا والجابون والسنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية.على مدى 5 - 7 سنوات القادمة، تعتزم "آس جاي أي أفريكا" بناء وتشغيل عشرات من مراكز التسوق، كل منها هايبر ماركت أو سوبر ماركت كارفور ومجموعة من العلامات التجارية امتياز من قبل "سي أف أي أو".