تأثر أداء بورصة قطر في الأسبوع الماضي، بانعقاد الجمعيات العمومية للأسمنت والسلام وصناعات، واعتمادها جميعا لتوزيعات الأرباح المقترحة من مجالس الإدارة. كما تأثر الأداء بالإفصاح عن بعض ما تبقى لنتائج الشركات عن العام 2016، حيث تراجعت أرباح ملاحة، نتيجة تحقيقها لخسائر في الربع الأخير من العام، واستقرت أرباح كل من المناعي وزاد دون تغير يُذكر، مع ارتفاع أرباح إزدان بنسبة 13%.وكانت التوزيعات حسب المتوقع باستثناء توزيعات ملاحة.. ومع نهاية شهر فبراير، شهدت جلسة يوم الثلاثاء انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار والمؤشرات في إطار ما يمكن فهمه على أنه تسوية مراكز من جانب بعض المحافظ الإستثمارية. وكان من نتيجة هذه التطورات ارتفاع أحجام التداولات اليومية إلى 477.5 مليون ريال. وانخفاض المؤشر العام بنحو 204 نقطة إلى مستوى 10721 نقطة، وانخفاض المؤشرات الرئيسية الأخرى، وستة من المؤشرات القطاعية؛ كان أكثرها انخفاضاً مؤشري النقل والعقارات. وقد انخفضت أسعار أسهم 27 شركة فيما ارتفعت أسعار أسهم 17 شركة، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 11.6 مليار ريال إلى 577.2 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح إلى مستوى 15.40 مرة مقارنة بـ 15.66 قبل أسبوع. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 2 مارس بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات:1- ارتفع صافي ربح المناعي في عام بنسبة 0.4% إلى نحو 535.1 مليون ريال مقابل 532.8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 11.73 ريال مقابل 11.68 ريال. وقد أوصت الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40%.وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي ربح شركة المناعي من نشاطها في عام 2016 بنسبة 11.8% إلى 1184.7 مليون ريال، وارتفعت الإيرادات الأخرى ومن نتائج شركات زميلة وشقيقة بنسبة 61.3% إلى 332.2 مليون ريال.. وانخفض إجمالي المصاريف الإدارية والعمومية والتوزيع بنسبة 9.8% إلى 743.4 مليون ريال. وبعد طرح تكاليف التمويل بقيمة 127.7 مليون ريال، والإطفاء بقيمة 108.3 مليون ريال، والضريبة، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يستقر عند 535.1 مليون ريال بارتفاع طفيف عن العام السابق. وكانت هنالك خسائر فروق عملة بقيمة 129.7 مليون ريال مما خفض الدخل الشامل إلى 405.3 مليون ريال.2- ارتفع صافي ربح إزدان في عام 2016 بنسبة 13.1% إلى 1.81 مليار ريال مقابل 1.6 مليار ريال للسنة السابقة. كما بلغ العائد على السهم 0.68 ريال مقابل 0.63 ريال. وأوصى المجلس بتوزيع 0.50 ريال للسهم الواحد. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 37.6% إلى2.17 مليار ريال منها 1.6 مليار ريال من الإيجارات و756 مليون ريال صافي بيع موجودات متاحة للبيع. وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 25% إلى 370.6 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 35.6% إلى 1.6 مليار ريال. 3- ارتفع صافي ربح زاد في عام 2016 بنسبة 4.5 % إلى 167.6 مليون ريال مقابل 160.3مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 7.78 ريال مقابل 7.44 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 45 %.. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع مجمل ربح التشغيل لزاد في عام 2016 بنسبة 26.3% إلى 323.6 مليون ريال؛ منها 98.4 مليون ريال تعويض من الحكومة لسعر الخبز. 4- بلغ صافي ربح شركة ملاحة في عام 2016 نحو 711 مليون ريال مقابل 1095.1 مليون ريال عن العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 6.26 ريال مقابل 9.63 ريال عن العام الذي سبقه. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 35% من القيمة الاسمية للأسهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض أرباح شركة ملاحة التشغيلية في عام 2016 نتيجة تراجع الأداء في الربع الرابع من العام، ففي حين حققت الشركة في الربع الأول أرباحا بقيمة 351.8 مليون ريال وفي الثاني بقيمة 200.9 مليون ريال، وفي الثالث بقيمة 206 مليون ريال فإنها مُنيت بخسارة في الربع الرابع بقيمة 47.3 مليون ريال. التطورات الاقتصادية:1- حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر يناير من العام الجاري 2017 فائضا مقداره 11 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 4.2 مليار ريال أو ما نسبته 62.2% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وارتفاعا مقداره 0.2 مليار ريال تقريبا أو ما نسبته 2.3% مقارنة مع شهر ديسمبر 2016.2- صدرت قبل أسبوعين بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير وأظهرت انخفاض إجمالي الموجودات بنحو 9.9 مليار ريال إلى 1261.9 مليار ريال. وانخفض إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 16.7 مليار ريال إلى 418.8 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 2 مليار ريال إلى مستوى 440.6 مليار ريال.3- ظل سعر نفط الأوبك خلال الأسبوع الماضي مستقرا فوق مستوى 53 دولارا للبرميل، وأقفل الخميس 2 مارس عند مستوى 53.69 دولار للبرميل.4- ارتفع مؤشر داو جونز حتى يوم الخميس، بنحو 184 نقطة إضافية ليصل إلى مستوى 21006 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الين مستوى 114.02 ين، فيما استقر عند مستوى 1.06 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 16 دولارا إلى مستوى 3551 دولارا للأونصة.

محمد بن حمد: ارتفاع صافي الأرباح إلى 738.8 مليون ريالعقد بنك بروة إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية، برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وبحضور 85.15% من المساهمين. وخلال الاجتماع تمت مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، والاستماع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016، فضلا عن مناقشة الخطة المستقبلية للبنك. كذلك المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 13.5% من القيمة الاسمية أي بواقع 1.35 ريال لكل سهم والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016. كما تمت مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها، فضلا عن سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية والمصادقة على البيانات المالية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافأتهم وتعيين مراقب الحسابات الخارجي لسنة 2017 وتحديد أتعابه.نتائج متميزة واستعرض الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، تقرير مفصل عن الأنشطة والنتائج المالية، ملقيًا الضوء على أهم النتائج التي حققها البنك في عام 2016. حيث سجل نموًا قويًا في كل من المركز المالي والأرباح وارتفع صافي الأرباح لعام 2016 إلى 738.8 مليون ريال قطري وبلغ العائد على السهم 2.49 ريال.وقال إنه برغم التحديات التي واجهها القطاع المصرفي على وجه الخصوص والأسواق إجمالًا، والتي كان من أهم ملامحها شح السيولة وارتفاع كلفة التمويل والتأثر السلبي بانخفاض أسعار النفط، استطاعت مجموعة بنك بروة من المحافظة على ربحيتها وزيادة حصتها السوقية.وأضاف.. انصبَ الاهتمام خلال العام 2016 على ترسيخ قواعد البنك في السوق المحلي وزيادة حصته السوقية، حيث أظهرت المجموعة أداءً قويًا تمثل في نمو الموجودات لتتجاوز الـ 46 مليار ريال مدفوعًا بنمو قوي في محفظة التمويل والتي بلغت 29.8 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 4.5%، كما سجلت ودائع العملاء 29.9 مليار ريال وبنسبة نمو 17.7%.جودة الأصولوتصاحب النمو في أعمال البنك وزيادة أنشطة التمويل والاستثمار مع سياسة المحافظة على جودة الأصول وإدارة المخاطر، حيث بلغت التمويلات الغير عاملة ما نسبته 1.5% من إجمالي محفظة التمويل. وحرصًا من إدارة المجموعة على زيادة عوائد المساهمين وأرباحهم فقد عملت على ضبط وترشيد قاعدة التكاليف واعتماد هيكلية أعمال تتسم بالجودة والمرونة والكفاءة، فقد انخفضت المصاريف بنسبة 5.6% خلال عام 2016.وقال الشيخ محمد إنه إيمانًا من مجلس الإدارة بأهمية رأس المال البشري والذي يعد العامل الأساسي في نجاح المجموعة وقدرتها على تحقيق أهدافها، فقد تواصل الجهد لجذب الكفاءات القطرية الشابة والمؤهلة علميًا وعمليًا لتتولى دورها في قيادة المجموعة للوصول بها إلى المراتب الأولى ضمن المؤسسات المالية الإسلامية.

العمومية توزع ريالا لكل سهم وأعضاء مجلس الإدارة يتنازلون عن مكافآتهم تحديث الخطة الإستراتيجية لتتناسب مع حجم الشركة وتحقيق عوائد أكبر للمساهمينصادقت الجمعية العامة العادية للمجموعة الإسلامية القابضة في إجتماعها اليوم برئاسة الدكتور يوسف أحمد النعمة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 10% على رأس المال بواقع 1 ريال على السهم، فيما قرر أعضاء مجلس الإدارة التنازل عن مكافآتهم.وخلال استعراضه للتقرير السنوي لشركة المجموعة الإسلامية القابضة للعام المالي 2016، قال الدكتور يوسف أحمد النعمة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إنه بمراجعة كل المعطيات والبيانات السابقة والمتوقعة نجد بحمد الله تعالى أن الإقتصاد القطري يشهد بشكل مستمر نموا وتطورا في كافة الصعد والمجالات والأنشطة. وأضاف النعمة أن هناك ما يدفع للتفاؤل بشكل كبير بالنسبة لإنتعاش السوق المالي وعودتها إلى سابق عهدها والذي سيحقق نمواً في جميع القطاعات العامة والخاصة لقوة ومتانة الوضع الإقتصادي الذي تتمتع به دولة قطر والذي يلقي بظلاله الطيبة على كافة نواحي وقطاعات الإقتصاد الوطني وهو ما يعزز الثقة وعوامل الربحية بالنسبة لمختلف الشركات والمؤسسات ويدفعها إلى مزيد من النمو والإزدهار.الأداء المالي وشدد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على أن المجموعة الإسلامية القابضة تعمل على الإرتقاء إلى مستوى مواكبة هذه النهضة التي تشهد كل يوم مزيدا من العطاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأوضح النعمة أنه بالنظر إلى النتائج المالية نرى أن العام الماضي وبالاستناد إلى النتائج المحققة كان عامًا متوسط الأداء وقد حققت الشركة ربحية معقولة رغم انخفاض أرباحها عن العام الماضي بنسبة تقارب 32% ويعود أحد أهم الأسباب استمرار تراجع حجم تداول السوق المالي والذي له تأثير قوي على نشاط الشركة، حيث أظهرت النتائج المالية أن صافي أرباح المجموعة بلغ (4.1) مليون ريال مقارنة بـ(6.1) مليون ريال في عام 2015 وبلغ العائد على السهم (0.72) ريال مقارنة بـ(1.52) ريال لنفس الفترة من العام الماضي.وأكد الدكتور النعمة على أن المجموعة الإسلامية القابضة مستمرة بدراسة جميع الفرص الاستثمارية في مجالات مختلفة خاصة أنه أصبح لديها القدرة على ضخ سيولة جديدة في مشاريع تقوم بدراستها حاليا، معربا عن تفاؤله بالمستقبل خاصة بعد تلاشي الآثار السلبية لتأثيرات انخفاض أسعار النفط. الخطة المستقبلة وبخصوص الخطة الإستراتيجية للشركة، أوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن مجلس الإدارة يقوم بتحديث خطته الإستراتيجية لتتناسب مع وضع وحجم الشركة حيث يتطلع إلى تحقيق عوائد أكبر للمساهمين، كما تتطلع الشركة إلى العمل على تحقيق متطلبات الحوكمة والإدارة السليمة ويظهر ذلك من تقرير الحوكمة السنوي. مشيراً إلى أنه استكمالًا لأهداف الشركة في تعديلها أوضاعها وفق القوانين القطرية خاصة قانون الشركات التجارية وتعديلاته تم عقد جمعية عامة غير عادية للشركة بتاريخ 22/11 لتعديل النظام الأساسي بما يتلائم مع قانون الشركات التجارية رقم 11 لعام 2015 وبعد اعتماده من الجمعية العامة غير العادية تم بالفعل إجراء هذه التعديلات والمصادقة عليها من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة العدل.وقد اعتمد مجلس الإدارة موازنة عام 2017 بأهداف متوازنة تتناسب والأوضاع الاقتصادية المتوقعة والتي لا تقل عن النتائج المحققة لعام 2016.وخلال الاجدتماع صادقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م وخطط الشركة المستقبلية، وكذلك تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة والحسابات الختامية التي قدمها مجلس الإدارة، وتقرير المراقب الشرعي للشركة، واعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2016. كما صادقت العمومية على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، وابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016، وعينت مراقبي الحسابات للسنة المالية 2017 وحددت أتعابهم.

توزيع 25 % نقداً على مساهمي الشركة العلي: اقترحنا توزيع أرباح نقدية هي الأعلى في تاريخ الشركة وفاءً لوعودنا للمساهمينالمهندي: زيادة حقوق المساهمين والعائد وتحقيق الإستدامة في النمو رغم التقلبات تدعيم قاعدة الأصول بشراء أرض بالمملكة العربية السعودية بمساحة 2.2 مليون متر مربع الانتهاء من تطوير المرحلة الثانية بمشروع سكن العمال بروة البراحة وتشغيله في 2016 البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "مدينة المواتر" ومشروع "مستودعات" 2,9 مليار ريال رصيد نقدي لتغطية احتياجات المجموعة ومواجهة التقلبات في أسواق التمويلأعلنت مجموعة بروة العقارية، إحدى الشركات العقارية والإستثمارية الرائدة في قطر والمنطقة، عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016. وقد أظهرت النتائج تحقيق أرباح صافية عائدة على مساهمي الشركة الأم قدرها 1,605 مليون ريال وعائد على السهم بمبلغ 4.13 ريال، وذلك بنمو قدره 1,251 مليون ريال ونسبة نمو 353% مقارنة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وذلك إذا تم استبعاد الأرباح الاستثنائية التي تحققت في سنة 2015 والناتجة من بيع قطعة أرض بمنطقة مسيمير والبالغة 2,702 مليون ريال. كما نجحت المجموعة في تعزيز إيراداتها التشغيلية من خلال زيادة صافي إيرادات الإيجارات بقيمة 48 مليون ريال وبنسبة زيادة قدرها 6 % مقارنة بـ2015، كما زاد صافي إيرادات الخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى بنسبة 5% . أما على جانب المصروفات فقد نجحت المجموعة في تخفيض المصروفات العمومية والإدارية بما يعادل 8% مقارنة بالسنة المالية 2015 وأيضاً تخفيض صافي تكلفة التمويل بما يعادل 8%. كما تحسن إجمالي حقوق ملكية مساهمي الشركة الأم بإجمالي قيمة 658 مليون ريال قطري ليبلغ 18,229 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2016.وبهذه المناسبة قال سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، رئيس مجلس الإدارة بأن مجلس الإدارة قد أخذ على عاتقه خلال دورة انعقاده مهمة إعادة هيكلة المجموعة بشكل كامل من الناحية التنظيمية والتشغيلية والاستثمارية، وذلك بما يساهم في زيادة العائد على حقوق المساهمين وأيضاً يساعد على إعداد المجموعة وتهيئتها لمواجهة التحديات العديدة في السوق العقاري. كما عمل مجلس الإدارة بالتعاون مع الإدارة التنفيذية للمجموعة على وضع الخطط اللازمة والبدء في تنفيذها ومتابعتها، وذلك بغرض تنمية العائدات المستدامة لمساهمي الشركة من خلال تحقيق الاستفادة القصوى من أصول المجموعة سواء بالتطوير أو التشغيل أو البيع ضمن نطاق الأنشطة الرئيسية لبروة كشركة استثمارية عقارية. وقد انعكس ذلك إيجابيا على المركز المالي للمجموعة ومؤشراتها المالية مما سمح لنا بتقديم المقترح للجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2016 بنسبة 25% وهي الأعلى في تاريخ الشركة وفاءً لوعودنا لمساهمي الشركة الكرام على مدار السنوات الماضية وعرفانا منا بدعمهم المستمر للشركة منذ تأسيسها وحتى الآن.كما أكد سعادته على أن بروة تسعى دائما إلى دعم مسارها نحو المستقبل من خلال مشروعات مربحة ومجزية تساعد على تحقيق إستراتيجية النمو المستدام كما أننا نؤكد حرصنا الدائم لتكون بروة أحد أركان التنمية في دولتنا الحبيبة قطر وبما يسهم في الوفاء بمتطلبات كأس العالم 2022، وأيضاً تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تحظى برعاية ودعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى – حفظه الله.من جانبه أوضح السيد سلمان بن محمد المهندي، الرئيس التنفيذي للمجموعة بأن السنة المالية 2016 قد شهدت العديد من التحديات والصعوبات في السوق العقاري على المستوى المحلي والدولي إلا أننا وبفضل الله سبحانه وتعالى وتوجيهات مجلس الإدارة الموقر برئاسة سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وفي ضوء رسالتنا الواضحة التي تهدف إلى تلبية طموحات مساهمي الشركة من حيث زيادة حقوق المساهمين والعائد عليها وأيضاً تحقيق الاستدامة في النمو فإننا نبذل أقصى الجهد للتغلب على تلك الصعوبات وفي نفس الوقت نحافظ على مواصلة المسيرة التنموية لبروة وذلك من خلال العمل على عدة محاور رئيسية وهي: • دعم عمليات التطوير للمشروعات الحالية.• العمل على الانتهاء من التصورات الرئيسية والتصميمات الهندسية لباقي المشروعات للبدء في تنفيذها في أقرب وقت وفي ضوء متطلبات ومستجدات السوق العقاري.• تحسين كفاءة التشغيل للمشروعات التشغيلية.وأكد المهندي على أن بروة قد تمكنت وبفضل الله سبحانه وتعالى خلال السنة المالية 2016 من تحقيق العديد من الإنجازات الهامة ومنها على سبيل المثال، لا الحصر:• إتمام مشروع سكن العمال، بروة البراحة بمرحلتيه الأولى والثانية وتشغيله بالإضافة إلى إتمام مشروع الخور – مجمع سكن موظفي شركة شل.• بدء تنفيذ العديد من المشروعات ومنها مشروع مدينة المواتر – المرحلة الأولى، مشروع مستودعات وأيضاً مشروع دارا أ بمنطقة لوسيل، وجاري العمل في هذه المشروعات حسب الخطة الموضوعة كما أنه سيتم التسويق لها قريباً.• تعديل المخطط العام لمشروع امتداد قرية بروة وهو ما ترتب عليه زيادة المساحات التأجيرية بنسبة 43%.• اعتماد المخطط العام لكل من مشروع بروة الدوحة ومشروع دارا B-F بمنطقة لوسيل ومشروع امتداد ملاعب العمال بمنطقة الخور، بالإضافة إلى مشروع تطوير أرض مراكش بالمملكة المغربية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل تلك المشروعات عند ترسية عقود الإنشاء الخاصة بها.• الانتهاء من إعادة تمويل جميع التسهيلات الائتمانية الخاصة بالمجموعة وبشروط جيدة وبمدد سداد جديدة تصل إلى 9 سنوات، وهو ما يسهم في دعم المركز المالي للمجموعة ويعزز من قدرتها على توجيه التدفقات النقدية نحو تطوير مشروعات جديدة واقتناص فرص استثمارية واعدة.

بالتعاون مع قطر للتنمية من خلال برنامج الضمين تمويل يصل إلى 85٪ من التكلفة مع معدل فائدة تفضيليأعلن بنك الخليج التجاري "الخليجي" أنه يُقدم لأصحاب المبادرات الطموحين الفرصة لتمويل وتنمية مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج "الضمين، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية.ويُقدم برنامج "الضمين" الدعم لأصحاب المبادرات التجارية في قطاعات التصنيع، التعليم، السياحة، الرعاية الصحية والخدمات عند إطلاق مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، بينما يُساهم بفعالية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال الاستثمار في النمو والتنوع الاقتصادي في قطر.ويستند البرنامج إلى اتفاقية غير مسبوقة وقعت بين اثنين من البنوك الرائدة بهدف تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في مختلف القطاعات لإقامة وتطوير المشاريع التي يخططون لها من خلال تقديم تمويل يصل لغاية 85٪ من تكلفة المشروع مع معدل فائدة تفضيلي.وتؤكد هذه المبادرة الرائدة على التزام الخليجي بتنويع الاقتصاد الوطني باعتباره أحد الأهداف الرئيسية لإستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 التي تأتي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، في الوقت نفسه الذي تقدم فيه الدعم لعدد متزايد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزز القطاع الخاص، وتشجع المبتكرين من رواد الأعمال المبتدئين في قطر، وبالتالي توفير المزيد من الفرص للجيل القادم من قادة الأعمال.إنشاء سجل ائتماني وكجزء من التزامه بدعم قطاع الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، يقوم برنامج "الضمين" بمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إنشاء سجل ائتماني مع البنوك من أجل توفير تسهيلات ائتمانية في المستقبل، دون الحاجة إلى ضمانات كبيرة، كما يعمل على تشجيع المؤسسات المالية لتفهّم أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد قطر، وتطوير العلاقات التجارية معهم. برنامج "الضمين" هو برنامج للإقراض غير المباشر وقد تأسس بمبادرة من بنك قطر للتنمية لضمان قروض البنوك التجارية للشركات في القطاع الخاص، وهو يُمثل إحدى طرق مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مؤهلات النجاح مع سجل ائتماني محدود أو يوجد لديها نقص في الضمانات للحصول على التمويل لإنشاء أو تطوير أعمالهم.إن البرنامج يُعبّر عن إيمان البنك الراسخ بأن المؤسسة المالية الناجحة يجب أن تلبي احتياجات الجيل الحاضر وأجيال المستقبل من الموظفين، العملاء، المستثمرين والشركاء التجاريين، من خلال دمج التقليدي بالمبتكر.

الأول من نوعه في قطر والبنك يتحمل مخاطر الفكرة آل خليفة: البنك يقدم حلولا لإزالة العوائق أمام القطاع الخاص ورواد الأعمال سد فجوة التمويل لدى رواد الأعمال وخاصة الاستثمار في مرحلة الفكرة حاضنة قطر خرجت 150 رائد أعمال ونؤمن الوصول للأسواق المحلية والعالمية الخاطر: تحمل البنك للمخاطر عن رائد الأعمال لتشجيع الابتكار والريادة الحسن: البرنامج يدعم رواد الأعمال لتحويل أفكارهم لمشاريع على أرض الواقعأطلق بنك قطر للتنمية برنامج إثمار الأول من نوعه في دولة قطر وذلك لدعم وتشجيع رواد الأعمال لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع على أرض الواقع، حيث إن هذا البرنامج يسد الفجوة لأول مرة في مجال تمويل الشركات الناشئة، ويتحمل البنك من خلاله المخاطر عن رائد الأعمال، ويصل حجم الإستثمار المقدم من طرف البنك لكل رائد أعمال حسب تقييم الفكرة إلى مليون ريال كحد أقصي، ويمكن لجميع رواد الأعمال القطريين تقديم أفكارهم عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك أو من خلال التقديم بإدارة الإستثمار بمقر البنك. وبهذه المناسبة قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن إطلاق هذا البرنامج يأتي ضمن إستراتيجية بنك قطر للتنمية التي تقوم على حل إشكاليات القطاع الخاص وبشكل خاص الإشكاليات والمعضلات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، لافتا إلى أن إحدى مبادرات بنك قطر للتنمية هي حل معضلة الوصول للتمويل من خلال هذه المبادرة التي تسمح بالوصول لرأس المال بشكل الاستثمار المباشر ومن خلال الشراكة المتغيرة مع رائد الأعمال القطري في فكرته. وأضاف آل خليفة خلال مؤتمر صحفي نظمه البنك اليوم وحضره إلى جانبه السيد محمد مبارك الخاطر المدير التنفيذي للاستثمار في بنك قطر للتنمية والسيد إبراهيم محمد الحسن رئيس قسم الإقراض المباشر وتمويل الأعمال في البنك، أن برنامج إثمار يتميز بمرونة كبيرة في التعامل مع رواد الأعمال من حيث اختصار الخطوات الروتينية للحصول على التمويل وكذلك المرونة الكبيرة في طريقة الحصول على النصح والإرشاد الذي يتناسب مع احتياجات رائد الأعمال القطري، حيث إن كل ما على رائد الأعمال القطري القيام به هو زيارة الموقع الإلكتروني لبنك قطر للتنمية للتقديم أو التواصل بشكل مباشر مع إدارة الاستثمار بالبنك واقتراح فكرته بعدها تقوم الإدارة بتقييم الفكرة ومدى قابليتها للتطبيق. وأوضح الرئيس التنفيذي أن الشراكة بين البنك ورائد الأعمال عبارة عن شراكة متغيرة في أول سنة إلى سنتين يقوم البنك بتقديم النصح والإرشاد والاجتماع مع رائد الأعمال القطري كل 3 أشهر أو كل 6 أشهر لتحويل فكرته إلى مشروع قائم على أرض الواقع ومن ثم تسهيل وصوله إلى تمويل آخر ليتمكن من خلاله التوسع وزيادة حجم الشركة، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج هو الأول من نوعه في قطر، وذلك لإيماننا بأفكار رواد الأعمال القطريين والعمل على سد فجوة في سوق التمويل لدى رواد الأعمال خاصة الاستثمار في مرحلة فكرة، ونتطلع لأن يلقي هذا البرنامج إقبالا من رواد الأعمال القطريين.إزالة العوائق أمام رواد الأعمالوبخصوص إزالة العوائق أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، شدد الرئيس التنفيذي على أن بنك قطر للتنمية يبحث عن المعضلات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين ويضع حلول عملية على أرض الواقع لمواجهة تلك التحديات، لافتا إلى أن برنامج إثمار هو جزء من منظومة متكاملة يقدمها البنك تبدأ مع رائد الأعمال من مرحلة الفكرة. مشيرًا إلى أن مسابقة الفكرة التي يحصل فيها رواد الأعمال الخمسة الفائزين وحتى من لم يصلوا لهذه المرحلة على التدريب والتمويل وقد وصلت جوائزها 8 ملايين ريال، فإننا نقدم الدعم من خلال حاضنات الأعمال والاستثمار المباشر ولدينا برامج لتقديم النصح والإرشاد وبرامج للتدريب على مختلف المستويات بالتعاون مع حاضنة قطر ومركز بداية وجامعة قطر ومركز للمال وغيرها من المؤسسات، كما نقدم برنامج لدعم المتقاعدين ومساعدتهم في الوصول للتدريب والتمويل، هذا بالإضافة إلى أن بنك قطر للتنمية يتحمل جزءا من دراسات الجدوى لرواد الأعمال والخدمات القانونية وخدمات التدقيق وهي أمور كلها يستثمر فيها البنك بدفع جزء من التكلفة لصالح رواد الأعمال. كما يتم احتضانهم في حاضنات الأعمال، حيث خرجت حاضنة قطر حتى اليوم حوالي 150 رائد أعمال فيها أكثر من 36 شركة، وعمل البنك على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من الوصول للتمويل المباشر أو الاستثمار والوصول للأسواق المحلية والدولية وتمييز الشركات القطرية وبالتالي نحن نؤمن بأن نجاح رائد الأعمال عبارة عن رحلة متكاملة لذلك نحن موجودون في كل هذه المراحل. وبخصوص الفرق بين برنامج إثمار وصندوق الاستثمار التابع للبنك، أوضح آل خليفة أن الصندوق الاستثماري قائم بحاله واستفادت من خدماته العديد من الشركات، مشيرًا إلى أن الصندوق يغطي الشركات التي تجاوزت 3 سنوات من التشغيل وهي شركات قائمة، بينما برنامج إثمار يخدم الشركات الناشئة المبنية على أفكار جديدة ويبدأ الاستثمار مع رائد الأعمال من البداية. مشيرًا إلى أن كل هذه المبادرات تأتي انطلاقا من دراسة البنك للمشاكل والفجوات التي يعاني منها رواد الأعمال وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث نقوم بسدها من خلال طرح برامج ومبادرات جديدة، وهناك خدمات متكاملة يقدمها البنك من خلال أذرعه المختلفة سواء من خلال الاستثمار المباشر أو برنامج إثمار أو حاضنات الأعمال، مشيرًا إلى أن هذه الحاضنات مرتبطة بشكل كبير ببرنامج إثمار.دعم الشركات الناشئةوبخصوص الشراكة مع رائد الأعمال، أوضح محمد الخاطر المدير التنفيذي للاستثمار في بنك قطر للتنمية أن حجم التمويل ببرنامج إثمار يصل لمليون ريال كحد أعلى لرائد الأعمال، بينما يمكن أن يكون أقل من ذلك حسب طبيعة الفكرة، لافتا إلى أن المطلوب من رائد الأعمال أن يؤمن 10 % من تمويل المشروع لإثبات جديته وحرصه على نجاح المشروع. وأضاف الخاطر أن إطلاق برنامج إثمار هو لخدمة الشركات الناشئة والتي كانت تعاني من مشكلة التمويل، مشيرًا إلى الفجوة التي كان يعاني منها السوق في تمويل هذا النوع من الشركات وبالتالي قررنا في البنك إيجاد حل لهذه المشكلة من خلال إطلاق هذا البرنامج الأول من نوعه في الدولة، لافتا إلى أن نسبة المخاطر عالية في هذا النوع من المشاريع وهو ما يصعب الحصول على التمويل وبالتالي قرر البنك أن يتحمل المخاطر عن رائد الأعمال. من جانبه قال إبراهيم الحسن رئيس قسم الإقراض المباشر وتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية إن برنامج إثمار الهدف منه دعم رواد الأعمال ومواكبتهم من بداية الفكرة، حيث إن البرنامج يساعد رائد الأعمال خلال السنة الأولى والثانية في تحويل فكرته إلى مشروع على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجال مفتوح لجميع الراغبين من رواد الأعمال، وهناك تعاون مع مختلف الحاضنات لفتح المجال أمام رواد الأعمال للتقدم للبرنامج بناء على حجم السوق ومتطلباته سيتم تحديد السقف النهائي لدعم الفكرة. وأضاف الحسن أن البنك سيتفق مع رائد الأعمال على آلية دفع المبلغ واستخدامه من سنة إلى 3 سنوات حتى يكون المشروع وصل لمرحلة جاهزيته للاستثمار الرأسمالي، إما عن طريق بنك قطر للتنمية أو عن طريق مستثمر آخر في السوق، وذلك بناء على تقييم الشركة وبعد عملية التقييم يتم تحويل المبلغ الذي مول به البنك الفكرة إلى أسهم في الشركة، وبالتالي سيتحول البنك إلى شريك في حال نجاح الفكرة، منوها إلى أن الهدف من المبادرة تشجيع رواد الأعمال على المخاطرة، حيث إن البنك شريك في مخاطر عدم نجاح الفكرة وتحولها إلى مشروع على أرض الواقع.

توزيع 10% نقداً و5% أسهما مجانيةفيصل بن عبد العزيز: تحديث شبكة الفروع وطرح منتجات جديدةحقق البنك الأهلي أرباحًا صافية قيمتها 631.7 مليون ريال لعام 2016، بانخفاض طفيف قدره 2.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي (2015: 647.7 مليون ريال)، وذلك بفضل السياسات المتحفظة بمقابل التحديات الإقتصادية والتنظيمية المتنوعة التي يشهدها القطاع المصرفي بسبب تفاقم تأثير انخفاض أسعار النفط والغاز العالمية على المنطقة. وارتفعت ميزانية البنك بنسبة 18.2% مقارنة بالفترة ذاتها في ديسمبر 2015، حيث بلغت 38.165 مليار ريال، معززة بنمو في محفظة القروض والسُلف. واستقرت نسبة الأصول السائلة من إجمالي الأصول عند 27.8% في ديسمبر 2016 مقارنة بنسبة 23.7% في ديسمبر 2015، رغم انخفاض مستوى السيولة في المنطقة.ارتفاع التمويل والودائعوارتفع إجمالي التمويل الأساسي بنسبة 28.8% ليصل إلى 31.128 مليار ريال مقابل 24.171 مليار ريال كما في ديسمبر 2015 ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 22.7% لتصل إلى 25.011 مليار ريال، وارتفع التمويل المستقر المتوسط المدى بنسبة 73% ليصل إلى 3.880 مليار ريال في ديسمبر 2016.وارتفع معدل التمويل المستقر بمقابل إجمالي الخصوم ليصل إلى 11.6% مقارنة بنسبة 8.1% في ديسمبر 2015. وتحسّن معدل القروض إلى الودائع ليصل إلى 107% في ديسمبر 2016 مقارنة بنسبة 118% في ديسمبر 2015، حيث إن النمو في ودائع العملاء البالغ 22.7% فاق نمو القروض التي بلغت 11.7%. وبلغ معدل التكلفة مقابل الدخل 30.7% للعام 2016، ما يعكس الإدارة الفعالة لنفقات التشغيل.واستمر معدل العائد على متوسط الموجودات (ROAA) ومعدل العائد على متوسط حقوق المساهمين (ROAE) عند نسب قوية بمعدل 1.84% 13.6% على التوالي، رغم زيادة حجم الميزانية العمومية وقاعدة حقوق المساهمين. كما تحسَّنَ معدّل الديون المشكوك في تحصيلها (NPL) لتصل إلى نسبة 0.82% في ديسمبر 2016 مقارنة بنسبة 1.24% في ديسمبر 2015، ما يعكس نوعية أصول البنك القوية. وسجلت تغطية المخصصات نموًا قويًا بنسبة 151% مقارنة بنسبة 126% في ديسمبر 2015. الشيخ فيصل بن عبد العزيز ال ثاني نتائج مالية جيدةوتعليقًا على النتائج التي حقّقها البنك للعام 2016، أكد سعادة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني -رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن البنك الأهلي استمر بتحقيق نتائج مالية إيجابية للعام 2016 مدعومًا بعدد من الإنجازات في عدة مجالات، حيث واصل البنك الاستثمار في بناء العلامة التجارية الجديدة وتم طرح عدد من المنتجات المميزة والتي لاقت استحسان العملاء، وكان لها أثر إيجابي على نتائج البنك. وقد قام البنك بمواصلة تطوير وتحديث شبكة فروعه، وتم بالفعل تحديث فرعي سلوى وكراون بلازا بالمواقع الجديدة، وتم دعمها بتقنية تكنولوجية محدثة.كما أتم البنك بنجاح عملية طرح أولي للسندات بقيمة 500 مليون دولار في أسواق السندات المالية، والذي سجل نجاحًا بفائض اكتتاب 2.4 مرة، مما كان له أثر إيجابي على نسب السيولة والتمويل المستقر في البنك، والالتزام بمتطلبات مصرف قطر المركزي وبازل III زيادة حضور البنك في الأسواق العالمية.وكالة موديزومن النجاحات المحققة، منح وكالة موديز للتصنيف الائتماني للبنك تصنيف " A2/Prime-1 " في الائتمان والدين، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتشمل العوامل الرئيسية التي أدت إلى الحصول على هذا التصنيف الائتماني، متانة الاقتصاد القطري، ونوعية الأصول والملاءة المالية العالية للبنك الأهلي. وأضاف رئيس مجلس الإدارة "وكدلالة على الأداء المتميز للبنك، فقد تلقَّى البنك الأهلي في مايو 2016 جائزتين مرموقتين في الإنجاز القيادي من "Asian Banker" وهما أفضل إدارة بنك في قطر للعام 2016، وكذلك أفضل رئيس تنفيذي للعام 2016.كما أشار سعادة الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، إلى أن "كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي سوف تستضيفها دولة قطر سوف تحدد المتطلبات المستقبلية، والتي بناءً عليها سنضع خططنا التي تهدف إلى الارتقاء بتقنياتنا وتعديلها بهدف تقليل العوائق وتبني التكنولوجيا المتطورة في عملياتنا التشغيلية. كما سنستمر بالاستثمار في الموارد البشرية من أجل تحقيق الاستدامة في الأداء". توزيعات الأرباحوقد اقترح مجلس إدارة البنك الأهلي توزيع أرباح نقدية قدرها 10% (1 ريال قطري لكل سهم) وتوزيع أسهم مجانية بنسبة 5% (5 أسهم جديدة لكل 100 سهم)، وذلك في سياق توزيعات الأرباح عن عام 2016. ويسعى مقترح توزيعات الأرباح إلى نمو ثروة المساهمين، وتلبية متطلبات رأس المال الداخلي للبنك وخطط التوسع. وتستند هذه النتائج إلى القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والتي تخضع للموافقة النهائية من قبل مصرف قطر المركزي والجمعية العامة للمساهمين.

إرتفاع الودائع إلى 55.7 مليار ريالفهد بن جبر: نسعى إلى تنفيذ إستراتيجية البنك خلال السنوات الثلاث القادمةسيتارامان: تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية لتلبية إحتياجات العملاءحقق بنك الدوحة صافي أرباح بلغ 1.054 مليار ريال خلال العام الماضي 2016، مقابل 1.534 مليار ريال في عام 2015. وأعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، أن مجلس الإدارة الموقر قد أقر في اجتماعه الذي عقد اليوم، مسودة البيانات المالية المدققة لعام 2016. مضيفاً أن المجلس قد قرر تقديم توصية للجمعية العامة للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (3) ريالات للسهم الواحد.وقرر مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين للإنعقاد بتاريخ 6/3/2017 وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثان بتاريخ 13/3/2017. واعتماد أجندتي اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين.ارتفاع الموجودات: وأكد الشيخ فهد أن البنك حقق نسب نمو ملحوظة بمعظم المؤشرات المالية، حيث ارتفع إجمالي الموجودات من 83.3 مليار ريال عام 2015 إلى 90.4 مليار ريال عام 2016 أي بزيادة قدرها 076/7 مليار ريال، وبنسبة نمو تعادل 8.5%.. وارتفع إجمالي السلف والقروض من 55.6 مليار ريال عام 2015 إلى 59.2 مليار ريال عام 2016 أي بنسبة نمو تعادل 6.5%. مشيرًا إلى أن الودائع قد نمت بنسبة 5.6% حيث ارتفع إجمالي الودائع من 52.8 مليار ريال عام 2015 إلى 55.7 مليار ريال عام 2016 وبلغ إجمالي حقوق المساهمين كما في نهاية العام مبلغ 13.4 مليار ريال أي بنسبة زيادة قدرها 1.5% عن العام السابق.وأضاف أن متوسط العائد على السهم من الأرباح كما في 31 ديسمبر 2016 قد بلغ 3.23 ريال، في حين أن نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين قد بلغت 12.1% ونسبة العائد على متوسط الموجودات بلغت 1.21%.مزيد من الإنجازات: وأوضح الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني أن البيانات المالية المدققة وصافي الأرباح المعلن عنها ونسبة توزيع الأرباح المقترحة هي جميعًا، مرهونة بموافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص والجمعية العامة للمساهمين، مؤكدًا أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سوف يعملان معًا على تحقيق المزيد من الإنجازات وتحقيق ما تم وضعه من أهداف في إستراتيجية البنك للثلاث سنوات القادمة. أداء قوي: من جانبه، أكد الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية لتلبية احتياجات العملاء.. وأضاف أنه رغم ظروف السوق الصعبة، إلا أن أداء بنك الدوحة القوي يلقي الضوء على المنتجات والخدمات المميزة التي أطلقها لتلبية الطلب من العملاء، والاستفادة من النمو في السوق. وأضاف أن بنك الدوحة تماشياً مع إستراتيجيته للتوسع الدولي، قام بافتتاح مكتب تمثيلي في بنجلادش، كما دشن بنك الدوحة فرع كوتشي بحضور رئيس الوزراء الموقرة في ولاية كيرالا وكبار الموظفين الحكوميين ورجال الأعمال من قطر. كما وقع بنك الدوحة مذكرة تفاهم مع مجموعة سنتروم الهند لتسهيل تطوير الأعمال بين دول مجلس التعاون الخليجي والشركة والاستفادة من شبكتها الواسعة.وأوضح سيتارامان أن البنك اختتم العام على إعادة تمويل برج تورنادو في الخليج الغربي. كخطوة لتحسين راحة العملاء، وقام بنك الدوحة بالعديد من المبادرات المتعددة، عرض الصيف لحاملي بطاقات الائتمان في المناسبات من موسم رمضان والعيد، من خلال المكافآت الجذابة مثل استرجاع 10% نقدا و5% نقدا، واسترجاع على جميع المعاملات بالعملة الأجنبية.. كما أطلق بنك الدوحة تطبيق المصرفية عبر الهاتف المحمول، وفاز بنك الدوحة بـ "أفضل تطبيق مصرفي عبر الهاتف المحمول" من بانكر الشرق الأوسط و"منتج العام في الشرق الأوسط في عام 2016. ووقع بنك الدوحة مذكرة تفاهم مع أكاديمية قطر لتطوير مهارات الموظفين، كما نظم البنك جلسات تبادل المعرفة للمكاتب الدولية في كل من الهند (مومباي وكوتشي)، أبوظبي، دبي، اليابان. كما حصل البنك على جائزة "أفضل بنك تجاري إقليمي" في حفل توزيع جوائز مجلة بانكر ميدل إيست الصناعة 2016 للسنة الرابعة على التوالي، وتم تكريم بنك الدوحة بـ "جائزة الطاووس العالمية للتميز في حوكمة الشركات - 2016"، من قبل معهد الإدارة.

توصية بتوزيع 3.5 ريالا للسهم نقدا و10% اسهما مجانية إرتفاع الموجودات 34% الى 720 مليار ريال وزيادة القروض 34%إرتفاع ودائع العملاء بنسبة 28% إلى 507 مليارات ريالأعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2016. وقد تميز عام 2016 بتحقيق المجموعة انجازات هامة على كافة المستويات، حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبه 34% ليصل الى 720 مليار ريال (198 مليار دولار أمريكي) عن ديسمبر2015 وارتفع صافي الأرباح بنسبه 10% ليصل الى 12,4 مليار ريال (3,4 مليار دولار أمريكي).وبناءً على النتائج المالية القوية التي تم تحقيقها، يوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 35 % من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 3,5 ريال للسهم الواحد)، بالإضافة إلى إصدار أسهم مجانية بمعدل 10% من رأس المال (بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم)، علماً بأن البيانات المالية لعام 2016 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي.محفظة القروضوقد تمكن البنك من تحقيق نمو قوي في إجمالي الموجودات من خلال زيادة محفظة القروض والسلف بنسبة 34 % لتصل إلى 520 مليار ريال (143 مليار دولار أمريكي). وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 28% لتصل إلى 507 مليار ريال (139 مليار دولار أمريكي)، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى103 %.نمو الايراداتوقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات الى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند30,4 %، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة.كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى1,8 %، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 114% بنهاية عام 2016. حقوق المساهمينوارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 14% ليصل إلى 71 مليار ريال ( 19مليار دولار أمريكي). كما بلغ العائد على السهم 14,4 ريال (4,0 دولار أمريكي) مقارنة مع 13,4ريال (3,7 دولار أمريكي) للعام السابق.وحافظت المجموعة على نسبة متميزة لكفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III عند مستوى 16,0 % في 31 ديسمبر2016، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. واكملت مجموعة QNB خلال العام عملية الاستحواذ على حصة نسبتها99,88 % في QNB فاينانس بنك. وتمثل عملية الاستحواذ على QNB فاينانس بنك خطوة رئيسية ضمن استراتيجية المجموعة للتوسع الخارجي. اداء قويوبفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من الحفاظ على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مما يعزز من مكانة المجموعة بوصفها أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.وبناءً على نمو ونجاح المجموعة المتواصل، تمكنت المجموعة من تحقيق استراتيجيتها بان تصبح العلامة المميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مبكراً قبل الموعد المحدد في عام 2017. وعلية، حددت مجموعة QNB رؤيتها الجديدة المتمثلة في أن تصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020.وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرعاً ومكتباً تمثيلياً و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 28,000 موظف يخدمون اكثر من 20 مليون عميل.

المؤتمر تنظمه غرفة قطر برعاية رئيس الوزراء وبمشاركة 100 رجل أعمال تركيخليفة بن جاسم لـ "الشرق": القوانين القطرية تدعم نمو مشاريع رواد الأعمالإتاحة الفرصة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من التجربة التركيةتطوير ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم التنوع الاقتصادي 5 جلسات عمل تتناول الزراعة والتمويل والاستثمار والابتكار التكنولوجي والاقتصاد الإلكترونيتنظم غرفة تجارة وصناعة قطر والغرفة الدولية – قطر، بالتعاون مع اتحاد الغرف التركية، المؤتمر الثاني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعقد تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يومي 17 و18 يناير المقبل، في فندق ريتز كارلتون الدوحة، ويحضره سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر، وعدد كبير من رجال الأعمال القطريين ورواد الأعمال، إضافة إلى أكثر من 100 من أصحاب الأعمال الأتراك.ومن المنتظر أن يفتتح معالي رئيس الوزراء فعاليات المؤتمر، في حين تضم قائمة المتحدثين عددا من المسؤولين من قطر وتركيا، إلى جانب رؤساء تنفيذيين لشركات قطرية وتركية ورواد أعمال من البلدين.ويشتمل المؤتمر على خمس جلسات عمل رئيسية تتناول مواضيع الزراعة، والتمويل المصرفي، الاستثمار، الإبتكار والتكنولوجيا، والإقتصاد الإلكتروني.قطر وتركياوقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في تصريحات لـ "الشرق" إنه نظرا للعلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية التركية في ظل الرعاية الكاملة لهذه العلاقات من قبل قيادتي البلدين، فقد رأت غرفة قطر أن تنظم هذا المؤتمر بالتعاون مع اتحاد الغرف التركية وذلك للاستفادة مما وصل إليه الإقتصاد التركي من تطور متصاعد خصوصا في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث نسعى من خلال هذا المؤتمر إلى إتاحة الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للاستفادة من التجربة التركية في هذا المجال.وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بالدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ولرواد الأعمال، من خلال التوجيهات الحكومية والقوانين والتسهيلات التي عززت من دور تلك المشاريع في الطفرة الاقتصادية التي تشهدها قطر والتشجيع الحكومي لأصحاب الأعمال بالاستثمار في هذا الجانب. نقلة هائلةوأضاف أن دولة قطر نجحت بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتها الرشيدة وسياساتها الاقتصادية المتزنة وانفتاحها على العالم، في أن تحقق مكانة مرموقة عالميًا وأن تحدث نقلة هائلة في كافة المجالات، كما استطاع الاقتصاد القطري أن يصبح من أكثر اقتصادات العالم نموًا وتطورًا وفق رؤية قطر الوطنية 2030 التي من بين أهدافها أن تخلق مجالات كثيرة للشباب القطري للعمل والابتكار وتطوير الذات لخدمة نفسه ومجتمعه بشكل فاعل. وأشار إلى أنه على الصعيد العالمي فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها على حفظ التوازن في بيئة الأعمال والاستمرار في النمو وخلق فرص العمل، كما أصبحت محركًا مهمًا من محركات عجلة النمو والازدهار في أوقات انتعاش الاقتصاد، وفي فترات الركود والأزمات الإقتصادية.التنوع الإقتصاديوأشار إلى أنه انطلاقًا من الدور الذي تلعبه غرفة قطر في تعزيز وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يأتي مؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة في نسحته الثانية، ليحمل العديد من الأهداف منها تطوير ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم التنوع الاقتصادي المنشود، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لسوق العمل القطري.ويهدف المؤتمر إلى جمع رواد الأعمال والجهات المعنية تحت مظلة واحدة لبحث الآليات والمعرفة اللازمة لتطوير هذا القطاع المهم، كما يتميز المؤتمر في تركيزه على تجربة تركيا باعتبارها واحدة من الاقتصادات الهامة على المستوى العالمي، كما أنها تتمتع بمكانة رائدة في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الإبداع والإبتكار.جدير بالذكر أن المؤتمر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كان قد عقد في شهر مارس 2015 وقد تركزت فعالياته على التجربة الألمانية في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث شارك فيه نحو 120 من أصحاب الأعمال الألمان في وفد ترأسه السيد سيغمار غابرييل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة.

وقع بنك قطر الوطني الأهلي بمصر اليووم الخميس اتفاقا مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير للحصول على 140 مليون دولار لتمويل التجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.وقال محمد الديب رئيس مجلس إدارة البنك خلال حفل التوقيع اليوم إن المبلغ يشمل 40 مليون دولار كتسهيل ائتماني لتمويل التجارة و100مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.يقول المسؤولون المصريون إن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد محاور دعم النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة إذ تسهم تلك المشروعات بنحو 80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وما بين 70و75 بالمائة من القوة العاملة في المجال غير الزراعي.

أبرم بنك الدوحة أحد أكبر البنوك التجارية في قطر اتفاقاً مالياً مع شركة تورنادو لإعادة تمويل برج أيكونك تورنادو في منطقة الخليج الغربي. وتعد هذه الصفقة واحدة من أكبر الصفقات طويلة الأجل على مستوى الأفراد في القطاع المصرفي المحلي.وبمناسبة حفل التوقيع الذي أقيم في برج بنك الدوحة، تحدث الدكتور سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة قائلاً: "سيساهم هذا التمويل في تعزيز العلاقة المصرفية بين كل من بنك الدوحة والعميل والمساهمين ذوي السمعة الطيبة". ومن جانبه تحدث السيد سعيد أبو عودة، مدير عام برج أيكونك تورنادو قائلاً "نحن سعداء بالصفقة التي عقدناها مع بنك الدوحة أحد أكبر البنوك المحلية في قطر، وتتوافق هذه الصفقة التي أبرمناها مع التخطيط الإستراتيجي للشركة". هذا ويواصل بنك الدوحة التزامه بدعم نمو الإقتصاد القطري ورؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تقديم الدعم المالي والإستشاري لمشاريع القطاع الحكومي والخاص.

ينتظم في الدوحة خلال شهر فبراير 2017 المعرض العقاري التونسي لأول مرة حيث ستشارك أكثر من 80 شركة للبعث العقاري ومؤسسات التمويل والتأمين، وسيستقبل فندق الشرق هذا المعرض الهام، حيث يسعى القائمون على المعرض إلى تقريب الخدمات من الجالية التونسية والمواطنين القطريين وكذلك الجالية المغاربية والأجانب الباحثين عن شراء عقارات وشقق سكنية في تونس خاصة مع وجود نحو 400 ألف شقة سكنية جاهزة في تونس للبيع. وقال سعادة السفير التونسي في قطر صلاح الصالحي:"تتواجد في دولة قطر جالية تتجاوز 24 ألف تونسي معظمهم من الإطارات العليا والكفاءات المختصة في مجالات الطب والتعليم والرياضة والإعلام، واعتبارا لما يمثله المسكن من أهمية كبرى لدى التونسيين المقيمين في الخارج بصفة عامة فإن هذا المعرض يعد فرصة مواتية لاقتناص أفضل الفرص".. وأضاف السفير الصالحي أن الدولة التونسية تشجع مثل هذه المبادرات التي تقرب الخدمات من المواطنين أينما كانوا، كما أكد أن السفارة تدعم مثل هذه المبادرات الهامة لتنشيط الجالية وحثها على الاستثمار في بلادها. من جانبه، قال السيد وائل معتوق مدير عام فندق الشرق إن الدوحة أضحت عاصمة للمؤتمرات والمعارض الدولية، مضيفا أن فندق الشرق جاهز لاستقبال الوفود والعارضين التونسيين.. وأضاف معتوق أن مجموعة الريتز كارلتون ستقدم أفضل خدماتها وجميع التسهيلات لإنجاح هذه المعرض باعتباره الأول من نوعه الذي تقوم به الجالية التونسية في الدوحة. إلى ذلك قال السيد محمد عمار رئيس الجالية التونسية في قطر، إنه بالتعاون مع مجموعة المهاجر التونسي للأعمال والإعلام والخدمات سيكون هذا المعرض فرصة لمساعدة المهاجر التونسي في الاطلاع عن قرب على عديد الخيارات لاقتناء المسكن، ودعما للتواصل المباشر بينه وبين شركات البعث العقاري اختارت الجهة المنظمة الدوحة لتبدأ سلسلة معارضها الخارجية كمحطة أولى لتنظيم الصالون التونسي للبعث العقاري والتمويل والتأمين السكني الموجه للجالية التونسية بقطر وأيضا للمستثمرين القطريين في المجال العقاري لبعث مشاريع شراكة مع نظرائهم من الباعثين العقارين التونسيين المشاركين في المعرض. وأضاف السيد محمد عمار أن المعرض لقي ترحيبا كبيرا من سفارتنا بقطر حيث عبر سفيرنا بالدوحة على استعداد السفارة للدعم والإحاطة بالمعرض والعارضين، مشيراً إلى أن المعرض سينتظم بالتعاون مع كل من الغرفة الوطنية النقابية للباعثين العقاريين ومجلس الجالية التونسية في قطر وديوان التونسيين بالخارج. كما ستكون مؤسسة "المهاجر التونسي العقارية متواجدة خلال المعرض لتلقي الطلبات ومتابعة ملفات الراغبين في اقتناء مسكن بعد انتهاء المعرض حتى حصولهم على مساكنهم حيث تتولى الشركة التنسيق بينهم وبين الشركات العارضة وتجهيز الملفات والقيام بكافة الترتيبات المتعلقة بالشراء نيابة عن المشترين إذا رغبوا في ذلك. كما أفادت الجهة المنظمة أنه سيتم عقد ندوة صحفية يوم 7 ديسمبر 2017 بالعاصمة تونس لتقديم كافة التفاصيل المتعلقة بالمعرض وأيضا بسلسلة المعارض والتظاهرات الثقافية والتجارية التي تعتزم مجموعة المهاجر التونسي تنظيمها بكل من الدوحة ودبي وروما وبولونيا لصالح أبناء جالياتنا بالمهجر خلال العام القادم.

أعلن مصرف الريان، البنك الرائد في قطر والمنطقة، عن افتتاح فرعه الجديد داخل مجمع الميرة، الواقع في منطقة روضة أقديم فى بني هاجر كجزء من إستراتيجيته التوسعية لتلبية متطلبات قاعدة عملائه المتزايدة، إضافة إلى تدشينه لخدمة الإيداع النقدى من خلال الصراف الآلي داخل الفرع.وسيوفر الفرع الجديد كل الخدمات والمنتجات التي يقدّمها مصرف الريان ومن ضمنها خدمات الحسابات والتمويل الشخصي وتمويل السيارات، بالإضافة إلى خدمات بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان وخدمات تحويل الأموال وحسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمزيد من الحلول المصرفية المبتكرة لخدمة عملاء الفرع. وقد أكد السيد حمد الجمالي، مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد والخدمات الخاصة بمصرف الريان، أن افتتاح الفرع الجديد فى هذه المنطقة الجديدة يأتى كخطوة مدروسة للتوسع انطلاقاً من إستراتيجية البنك الهادفة إلى تلبية احتياجات العملاء وتزويدهم بكافة المنتجات والخدمات المبتكرة والمتزايدة بسهولة ويسر. كما أفاد الجمالى أن شبكة فروع مصرف الريان المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، وإستراتيجية المصرف الناجحة في توفير المنتجات تضعه في مكانة رائدة من حيث الابتكار والتفرد بالخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المتميزة في قطر وخارجها، مما يسهم في تعزيز نمو أعمال البنك المتزايدة وأدائه المالي .يدير مصرف الريان حاليا 13 فرعا في دولة قطر من ضمنها الفرع الجديد، تدعمها شبكة من أجهزة للصراف الآلي يصل عددها إلى 78 في جميع أنحاء الدولة، ويتميز الفرع الجديد كغيره من فروع مصرف الريان بوجود موظفين مؤهلين تأهيلاً عالياً، وتوفر تقنيات مصرفية مبتكرة، كجهاز الصراف الآلى الذكي، الذى يوفر للعملاء خدمات الإيداع النقدى على مدار الساعة من أجل تعاملات بنكية سهلة تؤمن أقصى درجات الراحة للعملاء. الجدير بالذكر أن مصرف الريان قد أعلن مؤخرًا عن أرباح بلغت 1,560 مليون ريال قطري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ 1,514 مليون ريال قطري حققها خلال الفترة المقابلة من العام 2015، بنمو بلغت نسبته 3.0%.، بينما قامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني خلال شهر أغسطس من العام الحالي برفع تصنيفات الإصدارات بمصرف الريان للإصدار طويل الأجل للبنك من A2 لتصبحA1 ، كذلك عدلت تقديراتها لمخاطر الأطراف المقابلة لتصبح ( a3 (cr عوضاً عن (A1(cr، وعدلت نظرتها المستقبلية للإصدار طويل الأجل للبنك من إيجابية إلى مستقرة.

قالت مصادر مطلعة إن بنك قطر الوطني QNB عين ليث الشيبان المسؤول التنفيذي السابق ببنك بي.إن.بي باريبا في السعودية مديراً عاماً للمصرف القطري في المملكة.وحصل بنك قطر الوطني أكبر مصارف الخليج على رخصة لمزاولة الأعمال المصرفية بالسعودية العام الماضي ويعكف على تعيين موظفين جدد تحسباً لتوسعة البنك في المملكة.ويعلن الموقع الإلكتروني للبنك عن نحو 10 فرص عمل في السعودية من بينها وظائف في الخدمات المصرفية للشركات والخزانة والتمويل المهيكل.ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي قطر الوطني أو بي.إن.بي باريبا.

أكّد بنك الدوحة مرة أخرى على تصدره الريادة بتنظيمه لفعالية فريدة من نوعها للمؤسسات القطرية الصغيرة والمتوسطة في فرعه المميز الكائن في مجمع البوابة التجاري "ذي غيت" بمنطقة الخليج الغربي بالتعاون مع بنك قطر للتنمية. وتظهر هذه الفعالية علاقة العمل المميزة بين بنك قطر للتنمية وبنك الدوحة الشريك المفضل في برنامج الضمين. وقد لقيت هذه الفعالية ترحيبًا واسعًا وإقبالًا كبيرًا من قبل أصحاب الأعمال القطريين المفعمين بالحماسة والنشاط والشغف بالإضافة إلى حضور عدد عن ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة المعروفة. أشرف على هذه الفعالية الموظفين المسؤولين في وحدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بنك الدوحة وبدعم من المعنيين في بنك قطر للتنمية وموظفي الفرع. أفكار مبتكرةوبهذه المناسبة أبدى بنك الدوحة رغبته في دعم أصحاب المشاريع وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تزويدهم بالمعلومات اللازمة للتمويل من خلال برنامج الضمين. ويعتزم بنك الدوحة تمكين الجيل الشاب والمفعم بالحياة في البلاد من الاستفادة من هذا البرنامج مرتكزًا في تطوره على الأفكار الشابة والمبتكرة للأعمال وعبر تنظيم المزيد من هذه الفعاليات في مواقع بارزة أخرى خلال الشهر أو الشهرين القادمين. هذا ويتوقع البنك أن يبني محفظة سليمة من عملاء الضمين خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة. وشدّد الدكتور ر. سيتارامان على أن هذه الفعاليات تُعدُّ وسيلةً مبتكرة للوصول إلى أصحاب المؤسسات القطريين وبأن البنك سيسخر جهوده لإنجاح هذا البرنامج في المستقبل. وتحدث الدكتور ر. سيتارامان بإيجابية عن أهمية برنامج الضمين في دعم المؤسسات القطرية الصغيرة والمتوسطة لتجاوز مختلف العقبات التي تواجهّا عادةً في ضوء شحّ ضماناتها أو قصر تاريخها الائتماني. كما بيّن هدف البرنامج الساعي إلى تحفيز البنوك التجارية على منح التسهيلات الائتمانية إلى القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الهامة. مشاريع متنوعةوجّدد بنك الدوحة تأكيده على التزامه بالعمل على المساهمة في نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم المشاريع المتنوعة والجديدة ضمن برنامج الضمان الائتماني "الضمين" من بنك قطر للتنمية مثل مشروع إنشاء معمل متطوّر للبطاريات يساعد قطر على استيفاء احتياجاتها من البطاريات الصناعية، وعيادة أسنان حديثة مجهّزة بأحدث المعدات الطبية، ومعملًا لمعالجة القار (البيتومين) المعدّل، ومصنعًا لقضبان التلحيم، وغيرها من المشاريع الأخرى. ولن تسهم كافة هذه المشاريع في توفير فرص عمل محلية فحسب، بل ستساعد أيضًا في تلبية احتياجات المستهلكين المحليين من هذه المنتجات المُصنعة محليًا. ومن شأن هذه المشاريع مساعدة أصحابها في تحقيق أحلامهم والمساهمة أيضا في تعزيز الاقتصاد القطري من خلال دعم خطة قطر للتنويع الاقتصادي وتقليل اعتمادها على الصناعات القائمة على النفط والغاز واستقدام آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا إلى البلاد. ويجدر بالذكر أن المشاريع المدعومة عبر برنامج "الضمين" ستسهم إلى حد كبير في الاستغناء عن الإستيراد. متطلبات متناميةوانطلاقًا من هدفه المتمثل في تقديم أفضل أنواع الخدمات المالية إلى عملائه، يدرك بنك الدوحة أهمية وحدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للاقتصاد القطري الذي يشهد توسعا ونموًا ملحوظًا، ولذلك يحرص على مواصلة تلبيته المتطلبات المالية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر وعبر كياناته في دبي، وأبو ظبي، والشارقة، والكويت، والهند. ويحظى البنك بالفعل بقاعدة عريضة من العملاء الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقوم بخدمتهم وتلبية متطلباتهم المتنامية عبر فروعه المنتشرة في قطر. كما يقدم للعملاء من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العديد من المنتجات مثل تمويل رأس المال العامل والقروض لأجل والعقود. وبالإضافة إلى منتجات الإقراض، تقدم وحدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أيضًا الخدمات المتخصصة مثل إدارة النقد، والرواتب، والخدمات التجارية، وحلول القطع الأجنبي الخاصة، وحلول التأمين.

إفتتحت شركة نيماي للإستشارات الإدارية الحائزة على جائزة ومقرها الرئيسي في دبي، فرعها في الدوحة من خلال منصة الأعمال في مركز قطر للمال.وتعليقًا على إفتتاح فرع الشركة في قطر، قالت السيدة ميناكشي ميغلاني، مديرة فرع قطر: "نتقدم بالشكر لمركز قطر للمال على الدعم الذي قدموه لنا أثناء عملية التسجيل ونتطلع إلى المساهمة في نهضة ونمو الإقتصاد القطري عبر مساعدة عملائنا على تحقيق طموحاتهم".من جهته، قال السيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مركز قطر للمال: "يسرنا أن نرحب بشركة نيماي للاستشارات الإدارية "ذ.م.م." في منصة الأعمال في مركز قطر للمال. ونحن واثقون بمساهمة نيماي بتنمية القطاع الخاص من خلال خدماتها المالية والاستشارية المعروفة".وتعمل شركة نيماي في مجال تمويل الشركات "الدين والملكية الخاصة"، والتمويل التجاري، والتمويل التجاري المهيكل، والخدمات المصرفية الخاصة، واستشارات المخاطر، والتوظيف المتخصص، وتمتلك عملاء في قطاعات متنوعة مثل السلع الزراعية، والأسمدة، والفولاذ، والنفط والغاز، والمواد الكيميائية، والتصنيع، والبناء والمقاولات، وتجارة التجزئة والتوزيع، والتأمين، والرعاية الصحية، والتعليم وغيرها.يذكر أن نيماي للاستشارات الإدارية "ذ.م.م."، من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة، تأسست عام 2009 في ذروة الأزمة العالمية، من قبل النقيب سونيل سراف وبانكاج موندرا لتصبح مستشارية مالية من خلال جودة خدماتها المتفوقة وأسسها التمويلية المبتكرة والفعالة. وقطعت شوطا طويلا في زيادة قيمة التمويل لتصل إلى 4.5 مليار دولار أمريكي لعملائها في أكثر من 40 دولة.وتضم الشركة مكاتب في الهند وبنغلاديش وكينيا، بالإضافة إلى مكاتب شركائها المساعدين التي تتواجد في عدة دول منها غانا ونيجيريا وزامبيا وتنزانيا. ويشمل نطاق عملها دولا عديدة منها نيويورك ولندن وجنيف وباريس ودول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة وهونج كونج وطوكيو. علاوة على ذلك، تساعد نيماي عبر شبكة علاقات كبيرة تضم أكثر من 400 مصرف وبيت تمويل ومؤسسة تمويل المشاريع التنموية في جميع أنحاء العالم، على تحقيق أسعار تنافسية في السوق.

أصحابها يشكون من انعدام الدعم الرسمي.. سالم: عدم ثقة المؤسسات بالمشاريع الصغيرة غير المدعمة من الدولة من أكبر العقبات البلوشي: توفير أماكن لعرض المنتجات بشكل دائم يدعم المشروعات الصغيرة سيف: اقترح إقامة معرض تسويقي للمشاريع الصغيرة كل شهرين كرمي: إجراءات التراخيص في البلدية والصحة بحاجة إلى مراجعة أم سعود: توفير أماكن لعرض المنتجات أبرز مشاكل صغار المستثمرين مئات المشاريع الصغيرة وربما الآلاف، والقليل منها يشارك في المعارض التي تقام فى الدولة بين الحين والآخر، هذه المشاريع الصغيرة بدأت من الصفر وأثبتت نجاحها وقامت بترويج منتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بجهود ذاتية ومن دون دعم مباشر من الجهات المعنية. " تحقيقات الشرق " التقت عددا من اصحاب تلك المشاريع لمعرفة الصعوبات التى تواجههم ونقل تجاربهم للاستفادة من تلاقح الأفكار.. مشروع "وفرة" محمد سالم مواطن شاب قام بتأسيس شركة "وفرة" لحلول الكمبيوتر منذ عام تقريباً، وهي شركة تهتم بإنشاء مواقع إلكترونية وتطبيقات الإنترنت والهاتف الأندرويد والآيفون، يقول "نقوم بإنشاء برامج على حسب حاجة العميل وتنوعت البرامج بين المشاريع المتوسطة والشركات الخاصة بحيث يتم انشاء مواقع على الإنترنت لهذه الشركات ليتم التسويق لها بشكل أكبر". سالم لم يتلق اى دعم من مؤسسات الدولة في بداية طريقه حيث بدأ مشروعه من الصفر وذلك بسبب عدم ثقة الجهات والمؤسسات التمويلية فى المشاريع الصغيرة غير المدعمة من الدولة. ويكمل سالم حديثه قائلاً "بما أنني شركة جديدة في السوق أتمنى مساندة الدولة لي من خلال الدعم المادي والمعنوي من قبل الجهات المعنية بالأمر". مشروع مسواك رويال مبارك البلوشي صاحب مشروع مسواك رويال مواطن بدأ مشروعه منذ عام وخمسة أشهر بالسوق المحلى وقام باستحداث نوع جديد من المسواك الذي يعد بنفس الوقت علاجاً لبعض مشاكل الفم.. يتحدث قائلاً "هذا المسواك يعتبر الأكثر فخامة بدولة قطر، حيث يتميز برائحته المميزة التي تستمر لأكثر من شهر وذلك مقارنة بالمسواك الآخر الذي يباع بعدة مناطق ولا يستمر لأكثر من يوم واحد فقط، من مميزات هذا المسواك انه يعتبر علاجاً لمشاكل اللثة لأنه تم تصنيعه من زيت الزيتون". البلوشي بدأ هذا المشروع بمفرده وواجه عددا من العقبات لتسويق هذا المنتج وذلك بسبب عدم وجود مكان لبيع المنتجات، وإذا حاول أي صاحب مشروع أن يستأجر محلا ليبدأ في التسويق لمشروعه فسوف يتكبد العديد من الخسائر بسبب التكاليف العالية لإيجار المحلات، لذا طالب الجهات المعنية بدعم المشروعات الصغيرة بتوفير أماكن لعرض المنتجات بشكل دائم وبإيجار سنوي مناسب لهذه الشركات التي بدأت رحلة نجاحها من الصفر. مشروع حنان فاشون حنان سيف سيدة قطرية بدأت مشروعها الذي يهتم بالأزياء والموضة.. تقول "هذا المشروع عبارة عن ابتكار في صيحات الموضة بالأزياء القطرية وخاصة العباءة وذلك من خلال تزيين العباءة على طريقة الموضة الحديثة لتتناسب مع الأفراح أو المناسبات العامة أو حتى العباءات الشتوية، وكل هذه التصاميم من تصاميمي الشخصية". سيف بدأت مشروعها منذ ثماني سنوات تقريباً.. تردف قائلة "من اكبر المشاكل التي واجهتني عدم وجود معارض مستمرة تعمل على تسويق تلك المنتجات بشكل جيد، ونواجه في كل عام مشكلة توفير المكان المناسب لعرض المنتجات، وأتمنى أن يكون هناك معرض تسويقي للمشاريع الصغيرة كل شهرين على الأقل ليساعد أصحاب المشاريع على نمو مشاريعهم. مشروع شوجر بايتس علي محمد كرمي حاول أن يخرج عن إطار المشاريع التي تتنوع بين الملابس والهدايا والبرامج، فقرر أن يفتح مشروعاً خاصا بتسويق الحلويات من جميع أنحاء العالم، حيث بدأ مشروعه باستيراد عدد من انواع الحلويات من دولة الكويت ودولة لبنان وقام بتسويقها في قطر، ولاقى رواجاً كبيراً، ومن ثم قرر أن يعمل على تكبير مشروعه ليصبح صاحب مشروع "شوجر بايتس للحلويات". ويردف الكرمي قائلاً "بدأت المشروع من 6 اشهر والفكرة بدأت باستيراد عدد من انواع الحلويات من الخليج كبداية للمشروع وتم بيع الحلويات بنفس الأسعار بالخارج، المشروع لاقى نجاحاً كبيراً ولكن كان من أكبر الصعوبات التي واجهتنا اجراءات التراخيص من قبل وزارة البلدية ووزارة الصحة خاصة في مجال الأغذية، حيث يتطلب الأمر الذهاب أكثر من مرة لمراجعة الإجراءات والاستفسار عنها، فلماذا لا تعمل وزارة الصحة والبلدية على تدشين الخدمات الكترونياً بدلا من إضاعة الوقت، مثلما فعلت وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تدشين خدمة السجل التجاري على التطبيق الخاص بها؟. مشروع أناهيد أخيراً تحدثت أم سعود صاحبة مشروع أناهيد للمستلزمات النسائية والتحف حيث بدأت مشروعها بتصميم الملابس الشعبية على الطراز الحديث.. تتحدث أم سعود قائلة "بدأت مشروعي من 6 أشهر تقريباً ولم أجد أي دعم وبدأت برأس مالي الشخصي، ولعل من أبرز المشاكل التي واجهتني في هذا المشروع صعوبات ادخال اى بضاعة كبيرة من خارج الدوحة إلا بوجود أوراق رسمية، وفي بداية المشروع لم أجد أي مستثمر يشاركنى كما لم اجد اى دعم من قبل البنوك للتمويل، ولم تكن هذه المشكلة وحدها بل كان المكان يشكل لي عقبة كبيرة، حيث انه يصعب الترويج للبضاعة سوى بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب أن أقل إيجار للمحلات الصغيرة يصل لأكثر من 30 ألف ريال بالشهر".

أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن الدعم المادي للبنك تجاوز 6 مليارات ريال من التمويل المباشر ومليار ريال كضمانات من خلال برنامج الضمين للقطاع الخاص، كما أن البنك يوفر خدمات إستشارية وإستراتيجية عديدة ومختلفة استفاد منها أكثر من 5000 رائد ورائدة أعمال قطريين. وأضاف آل خليفة خلال فعاليات "الأسبوع العالمي لريادة الأعمال" التي إفتتحها اليوم سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية أن البنك قام أيضاً بالشراكة مع وزارة المالية في مبادرة المشتريات الحكومية، لخلق منصة للحوار والتفاوض والاطلاع المباشر على المناقصات والتعاقدات الحكومية وتقليل الفجوة بين الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية وشبه الحكومية أو كما يسمى بالعرض والطلب، وذلك لإشراك أكبر كم من القطاع الخاص المحلي في نهضة التنمية المحلية وقد تمكنا من خلال هذه المنصة من المساعدة في ترسية 86 عقدا بقيمة 42 مليون ريال، كما أن هناك 6 عقود أخرى بقيمة 70 مليون ريال في مراحلها الأخيرة من الترسية.

جلسة خاصة لبحث أبرز القضايا الجيوسياسية ومن ضمنها تداعيات الإنتخابات الأمريكيةأحدث فوز المرشَّح دونالد ترامب بكرسي الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية صدمة وتخوفًا كبيرين لدى الأوساط العالمية، وأثار تساؤلات جديدة بشأن اتجاه الإقتصاد العالمي خلال "حقبة ترامب". فخلال حملته الإنتخابية، تعهد الرئيس المنتخب ترامب بمضاعفة النمو الإقتصادي، وإصلاح قانون الضرائب الأمريكي، وإلغاء اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة "نافتا" أو إجراء تعديلات عليها، وفرض قوانين ضريبية جديدة على صناديق التحوط، وفرض تعريفات جمركية تصل إلى 35 في المائة – وجميعها قرارات من المنتظر، وفي حال تطبيقها، أن يكون لها تأثير كبير على التجارة الدولية والتمويل، وتداعيات كبيرة على منطقة الشرق الأوسط.وسيشهد مؤتمر "يوروموني قطر"، المقرر انعقاده في ديسمبر المقبل، جلسة خاصة لدراسة الآثار المترتبة على المستثمرين وصناع القرار في الحكومة ومعالجة عدد من المسائل الجيوسياسية الهامة الأخرى.ومن المنتظر أن يشارك في ورشة العمل الصباحية للمؤتمر كل من أليكسيس أنتونياديس، مدير قسم الاقتصاد الدولي في جامعة جورجتاون قطر، ومانداغولاثور راجو، نائب أول رئيس قسم الدراسات في مركز المال الكويتي "مركز"، وجان مارك ريكلي، زميل مشارك في مركز جنيف السياسات الأمنية.وفي هذا السياق، قالت فكتوريا بيهن، مديرة مؤتمرات يوروموني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:"يمكننا أن نرى بوضوح أن تأثير العوامل الجيوسياسية أصبح متزايدًا على البنوك والمؤسسات المالية في منطقة الخليج، وظهرت خلال عام 2016 مجموعة واسعة من التحديات والفرص الجديدة، ومن بينها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتواصل حالة عدم الاستقرار في العديد من الدول العربية. لقد شهد هذا العام العديد من الأحداث والتغيرات المفاجئة، وكان من بينها نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال نوفمبر، والتي أضافت المزيد من الترقب والشكوك لدى الأوساط العالمية. وقد خصصنا خلال المؤتمر جلسة حوارية لنقاش بعض القضايا الجيوسياسية الهامة، ونأمل أن تسهم هذه الجلسة في تقديم لمحة هامة حول هذه المسائل للحاضرين". وبينما يُنتظر أن تكون نتائج الإنتخابات الرئاسية الأمريكية محور الحديث الرئيسي خلال ورشة العمل، ستستعرض الجلسة الحوارية أيضًا عددًا من القضايا الرئيسية الأخرى، ومنها النظر في حالة الأسواق العالمية وفيما إذا كانت تمتلك الأدوات الصحيحة اللازمة لفهم المخاطر الإقليمية القائمة، وسيتم كذلك تسليط الضوء على أبعاد الصعود الصيني، وما إذا كان يشكل تهديدًا أم فرصة أمام الشركات في منطقة الخليج. ومن المقرر أن يحضر مؤتمر "يوروموني قطر"، في نسخته الخامسة، حوالي 600 من كبار المسؤولين وقادة القطاع المصرفي، حيث يعقد المؤتمر خلال يومي 6 و7 ديسمبر 2016 في الدوحة. ويوروموني كونفرنسز هي المنظم الأول للمؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة للإستثمارات عبر الحدود وأسواق رأس المال. ومنذ أواخر السبعينيات، تقوم يوروموني بإدارة الفعاليات في أكثر من 60 دولة محققة نجاحات مميزة، كما تشرف على المؤتمرات الكبرى في عواصم المال المهمة في العالم وفي بعض دول الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية ومصر وقطر ولبنان والكويت.وتعد يوروموني كونفرنسز مؤسسة تابعة لـ يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة والتي تأسست عام 1969، وهي مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، وتبلغ رسملتها السوقية أكثر من 2 مليار دولار.