أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أسماء الدفعة الأولى من الفائزين ضمن حملة برامج التمويل "ضاعف راتبك". ويختار المصرف خمسة فائزين محظوظين شهريًا في الفترة بين الأول من مايو وحتى 31 يوليو 2016 للفوز بجوائز نقدية تعادل قيمة الجائزة الواحدة راتب شهر واحد بحد أقصى يصل إلى 25 ألف ريال قطري لكل فائز. ونشر المصرف أسماء الفائزين لشهر مايو على موقعه الإلكتروني، وجرى اختيار الفائزين باستخدام عملية سحب إلكترونية عشوائية بحضور ممثلين عن المصرف ووزارة الاقتصاد والتجارة. وسيعلن المصرف عن الفائزين لشهر يونيو خلال الأسابيع القليلة القادمة، بينما سيعلن عن الفائزين لشهر يوليو في شهر أغسطس.وتجدر الإشارة إلى أن حملة "ضاعف راتبك" التي تستمر ثلاثة أشهر بدأت في الأول من مايو وستستمر حتى 31 يوليو 2016. ولكي يتأهل عملاء المصرف للدخول في عملية السحب، يجب أن يكون الحد الأدنى للتمويل الذي يحصل عليه العميل 50,000 ريال قطري خلال فترة الحملة. وكلما زادت قيمة التمويل، ازدادت فرص العميل بالربح، حيث إن كل تمويل بقيمة 50,000 ريال قطري سيمثل فرصة واحدة للدخول في عملية السحب. وهذا العرض متاح لعملاء المصرف الجدد والحاليين. وتعليقًا على ذلك قال السيد دوراي آناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بالمصرف: "نهنئ الفائزين في السحب الأول من جوائز حملة "ضاعف راتبك" هذا العام، ونأمل بأن هذه الجوائز النقدية سيساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية هذا الصيف". ويقدم المصرف باقة متنوعة من منتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تلبي كافة احتياجات العملاء، مثل تمويل شراء سيارة جديدة، أو منزل، أو تغطية نفقات تجديد المنزل، أو لتمويل مشاريع تجارية جديدة، أو للحصول الدعم المالي في الحالات الطارئة. ويقدم المصرف منتجات تمويلية للأفراد بمعدل ربح تنافسي مع فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر وبطاقة الائتمان المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية مجانًا في السنة الأولى. كما تتسم عملية تقديم طلبات التمويل للأفراد بالبساطة والسهولة حيث يجري تقديم الطلبات مباشرة، وإصدار الموافقات بسرعة، مع إمكانية تحويل التزامات العميل المادية من البنوك الأخرى.ولا يزال هناك متسع من الوقت للاستفادة من هذا العرض المميز الذي يقدمه المصرف، حيث سيتأهل العملاء الذين قدموا طلبات للحصول على تمويل بحد أدنى بقيمة 50,000 ريال قطري قبل نهاية شهر يونيو للدخول في سحب هذا الشهر. وسيتأهل العملاء الذين يقدمون طلبات للحصول على التمويل حتى 31 يوليو للدخول في عملية السحب الثالثة والأخيرة لهذه الحملة.

أكد مصرف قطر المركزي أن قرار تحديد نسب وشروط التملك في أسهم المؤسسات المالية المدرجة في بورصة قطر يشمل كافة المؤسسات الخاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي، وهي البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل، وشركات الإستثمار المالية وشركات الصرافة بشرط أن تكون مدرجة أسهمها في البورصة. المؤسسات المالية المعنية تشمل شركات البنوك والتأمين والتمويل والإستثمار المدرجة في بورصة قطر وأكد مصدر مصرفي مسؤول أن جميع هذه المؤسسات خاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي، وستكون مطالبة بتنفيذ قرار نسب وشروط التملك على المساهمين فيها والتي تلزمها بألا يتجاوز حد الملكية لأي مساهم 5 %، وفي حالة التجاوز يكون 10 % من دون أي زيادة مع الحصول على الموافقات اللازمة من مصرف قطر المركزي. وأضاف المصدر أن مصرف قطر المركزي طلب من جميع المؤسسات المالية المدرجة أسهمها في البورصة إعداد تقارير تملك المساهمين للأسهم بدقة تامة والتي سيتم تقديمها شهريا إلى المصرف، وأكد المصرف أنه يتعين على الشخص طالب التملك بما يجاوز 5 % من رأسمال المؤسسة سواء كان قطريا أو غير قطري أن يتقدم وقبل 60 يوما من عملية التملك بطلب إلى المصرف يحدد فيه كافة البيانات المتعلقة بعملية التملك والنسبة المطلوب تملكها من أسهم المؤسسات المالية، على أن يرفق به السيرة الذاتية والبيانات الأصلية لا للشخص طالب التملك مثل الاسم والعنوان والجنسية والنشاط والشكل القانوني والمؤهلات العلمية والخبرة العملية. إضافة إلى أسماء كافة الأشخاص الأخرى التي تمتلك أسهما في المؤسسة المالية والتي يكون لها ارتباط مع الشخص طالب التملك، سواء كان هذا الارتباط عن طريق الملكية أو الادراة المشتركة أو المصالح المتداخلة، مع بيان حصص هؤلاء الأشخاص مثل عدد الأسهم ونسبتها إلى رأس المال وتاريخ وطريقة التملك، على أن يتضمن ذلك إفصاحا عن حالات التحالف القائم بين الشخص طالب التملك وأي شخص آخر، سواء كان هذا التحالف معلنا أو غير معلن، مع تقديم إقرار يفيد التحالف وتعهدا بإخطار المصرف بأي تحالفات تنشأ مستقبلا وبين أشخاص آخرين. يتوجب على من يرغب بالتملك لأكثر من 5% تقديم دراسة تفصيلية عن أسباب التجاوز وأوضح المسؤول أن طالب التملك سيقدم دراسة تفصيلية توضح الهدف من التملك ومعلومات عن التغييرات الهيكلية المالية والإدارية المزمع إحداثها في المؤسسة المالية المراد تملك أسهمها، والمبررات التي تدعو لهذه التغييرات. وأكد المسؤول أن المركزي حدد حالات التملك في أسهم المؤسسات المالية المدرجة في البورصة في حالة تجاوز نسبة التملك 5 % من أسهم البنك بحد أقصى 10 % بعد الحصول على موافقة المركزي.. حيث يقصد بالتملك المباشر هو تملك الشخص لأسهم بصفته الشخصية، أما التملك غير المباشر فهو تملك الأشخاص المترابطين اقتصاديا أو قانونيا لأسهم المؤسسة، سواء كان هؤلاء الأشخاص أشخاصا طبيعيين أو معنويين، وسواء كان هذا الارتباط عن طريق الملكية أو الإدارة المشتركة أو المصالح المتداخلة.

أطلقت شركة "ملاحة" برنامج التدريب العملي المخصص لطلاب الجامعة القطريين المسجلين حالياً في الجامعات في قطر والخارج بالاختصاصات ذات الصلة بالبحرية والهندسة والتمويل وإدارة الأعمال.وأوضح بيان صادر عن الشركة اليوم أن دورة العام الحالي سيشارك بها 14 طالبا وقد تم تعريفهم إلى ملاحة من خلال مختلف معارض الوظائف والمبادرات التي أطلقتها الشركة مؤخرا أو شاركت فيها كجزء من جهودها الرامية إلى تعزيز التواصل مع المجتمع المحلي والدفع بعملية التقطير قدما.ويقام برنامج التدريب في ملاحة سنويا في أشهر يناير وأبريل و يونيو ويوليو، ويسمح للطلاب القطريين بتجربة العمل في الأقسام المختلفة لدى ملاحة للبحرية واللوجستية ومنها خدمات الموانئ ووكالات الشحن كل حسب تخصصه الدراسي، ويهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب بالخبرة العملية التي تكمل التعليم النظري تحت إشراف نخبة من موظفي الشركة الأكفاء، ويستمر البرنامج من 4 إلى 8 أسابيع وفقا لمتطلبات الجامعة أو المدرسة التي ينتمي إليها كل طالب أو بناء على طلبات ومشاريع المتدربين.وقال السيد عبد الرحمن عيسى المناعي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة "ملاحة" نحن سعيدون جدا باستقبال 14 طالبا قطريا في دفعة هذا العام ونتمنى لهم التوفيق في هذا التدريب المكثف الذي نقدمه بهدف مساعدتهم في مساراتهم المهنية المستقبلية، وقد اعتمدنا هذا العام على تجاربنا السابقة في الأعوام الماضية بهدف تحسين برنامج التدريب وزيادة استفادة الطلاب منه إلى حدها الأقصى.وعبر عدة طلاب شاركوا في دفعات سابقة من برنامج ملاحة للتدريب عن آرائهم في هذه التجربة الإيجابية مع ملاحة، حيث شكرت العنود المفتاح وهي طالبة قطرية من جامعة كارنيجي ميلون في دولة قطر جميع المشرفين على هذا التدريب الشامل، لافتة إلى أنها بفضل هذا البرنامج تعرفت على أجواء العمل في محيط واقعي، وأعربت عن اعتقادها بأهمية اختبار الطلاب لهذا البرنامج في مرحلة مبكرة من تحصيلهم الدراسي كونه يساعدهم على التحضير لمهنهم في المستقبل.بدورها، أضافت الطالبة القطرية سارة أحمد المنصوري من كلية شمال الأطلنطي في دولة قطر أنها تمكنت خلال التدريب، من اكتساب الكثير من الخبرة العملية في مجال الموارد البشرية، منوهة بحرص جميع موظفي شركة ملاحة واهتمامهم بتطوريها المهني خلال فترة التدريب.وتأسست ملاحة في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1)، وعمدت الشركة إلى توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والمواد الصلبة والعمليات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات والعقارية، بالإضافة إلى إدارة الأصول.

أعلن البنك الأهلي عن حملته لشهر رمضان والتي تضم عرضين للعملاء، العرض الأول وهو نسبة فائدة خاصة "متناقصة" تبدأ من 4.25% للقرض الشخصي وقرض السيارة للعملاء القطريين. أما العرض الثاني فهو أربعة ملايين نقطة لآلئ لبطاقات الائتمان يفوز بها سعداء الحظ من حاملي بطاقات الائتمان للمبالغ المصروفة في الفترة من 6 يونيو إلى 5 يوليو 2016. وقال حسن أحمد الإفرنجي - نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية في البنك الأهلي قائلاً: "حرصاً منا على تحقيق مهمتنا التي تتمثل في تقديم المنتجات المناسبة لعملائنا، نقدم لكم في هذا الشهر الكريم عرضين مميزين وهما، نسبة فائدة مميزة تبدأ من 4.25% للقرض الشخصي وقرض السيارة للعملاء القطريين ليتمكن عملاؤنا من تمويل سيارة الأحلام أو المشتريات المنزلية أو الهدايا أو خطط السفر المستقبلية أو سداد أية التزامات أخرى. عرض يتيح الفوز بأربعة ملايين نقطة لآلئ عند استخدام بطاقات الائتمان وإضافةً إلى ذلك، نقدم حملة نقاط الآلئ لبطاقات الائتمان حيث يحصل حاملو بطاقات الائتمان الذين ينفقون 10.000 ريال أو أكثر في الفترة من 6 يونيو إلى 5 يوليو 2016 على فرصة الفوز بملايين النقاط، وكما يحظى حاملو بطاقات الائتمان الذين ينفقون أكثر من 10.000 ريال على المشتريات الدولية خلال هذه الفترة على فرصتين إضافيتين للفوز. وسيتم تسجيل جميع مستخدمي بطاقات الائتمان في القرعة التي تشمل كافة نقاط البيع والمشتريات عن طريق الإنترنت وعمليات السحب النقدي من ماكينة الصراف الآلي".وأضاف الإفرنجي قائلاً: "سيحظى أربعة فائزين بفرصة للفوز بقسائم بقيمة مليون نقطة لآلئ لبطاقات الائتمان يمكن استردادها من أي شريك لنقاط اللآلئ، ومنهم: فيفتي وان إيست ومجموعة أنصار ومتاجر دارين وريجنسي للسفريات والسياحة وغيرهم الكثير. وتقدم بطاقات الائتمان من البنك الأهلي جوائز ومزايا تتراوح بين الاسترداد النقدي ونقاط اللآلئ لبطاقات الائتمان. يقدم البنك الأهلي بطاقة ائتمان تلبي احتياجات جميع العملاء".

أعلن الدولي الإسلامي أحد أبرز البنوك الإسلامية في دولة قطر عن إطلاق عرضين متميزين لتمويل عملاء البنك خلال شهر رمضان المبارك، وذلك انطلاقا من حرص البنك على مشاركة عملائه بركات وخيرات الشهر الفضيل. معدل ربح منافس للتمويل الشخصي وإيداع مبلغ إضافي مجاناً في حساب العميل ويقضي العرض الأول بمنح عملاء الدولي الإسلامي أو عملاء البنوك الأخرى الذين يرغبون بتحويل التزاماتهم إلى البنك نسبة ربح مميزة عند حصولهم على تمويل شخصي جديد كما ويعدهم البنك بإيداع مبلغ إصافي مجانًا يعادل 1% من المبلغ الجديد للتمويل الشخصي.أما العرض الثاني فهو عرض متميز لتمويل السيارات بمعدل الربح الثابت 2.44% "يعادل 4.54% معدل ربح الرصيد التناقصي" طوال فترة التمويل ويشمل التمويل جميع أنواع السيارات الجديدة والمستعملة وبنسبة تمويل تصل إلى 100% للقطريين و 60% للمقيمين.وقال السيد جمال عبد الله الجمال، نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي بمناسبة إطلاق العرضين: "إننا نحرص دائما على مشاركة خيرات وفضائل شهر رمضان المبارك مع عملائنا الكرام وقدمنا هذا العام أيضا عرضي تمويل متميزين ومنافسين مع مميزات مرنة وفترات سماح سواء بالنسبة للتمويل الشخصي أو لتمويل السيارات". تخفيض معدل الربح الثاتب إلى 2,44% لتمويل السيارات وأضاف "إننا ملتزمون بتقديم أفضل الخيارات والخدمات لعملائنا وبنسب ربح تعتبر من الأفضل في السوق المصرفية المحلية وهذا يعكس تقديرنا العميق لولاء عملائنا وأيضا يأتي استجابة للإقبال المتزايد الذي نلاحظه على خدماتنا وعروضنا وهذه إحدى الطرق التي نعبر فيها عن احتفائنا بتوسع قاعدة عملائنا عامًا بعد آخر".وأضاف "نأمل أن تكون العروض الجديدة تناسب تطلعات جميع عملائنا ومن يرغبون بالانضمام إلى قائمة عملائنا للاستفادة من خدماتنا المبتكرة ونسب الربح المتميزة التي نقدمها فضلا عن كفاءة الخدمات وجودتها والتي تستند إلى تراث عريق يمتد لربع قرن في السوق المحلية ".ووفق عرض التمويل الشخصي من الدولي الإسلامي فإن العميل الذي يحصل مثلا على تمويل شخصي بمبلغ 100.000 ريال قطري، فإن القسط الشهري سيكون 1.662 ريالا قطريا لمدة 72 شهرًا للقطريين، أو 2.353 ريالا قطريا لمدة 48 شهرًا للمقيمين، كما سيتم إيداع مكافأة بقيمة 1.000 ريال قطري في حساب التوفير للعميل. جمال الجمال: نحرص على تقديم أفضل الخيارات لعملائنا وبالنسبة لعرض تمويل السيارات من الدولي الإسلامي فإنه لكل تمويل بقيمة 100.000 ريال قطري يكون القسط الشهري 1.593 ريال لمدة 72 شهرًا للقطريين أو 2.282 ريالا قطريا لمدة 48 شهرًا للمقيمين، ويمكن القطريين اختيار البدء في سداد القسط الأول في 31 يناير 2017 أو قبله كما يمكن للمقيمين الاستفادة من فترة سماح تصل إلى 3 أشهر. وبإمكان العملاء الحاليين أو الراغبين بتحويل التزاماتهم إلى الدولي الإسلامي الاستفادة من العروض الجديدة عبر زيارة أي فرع من فروع البنك المنتشرة في مختلف مناطق دولة قطر، كما يمكنهم الاستفسار عن جميع مزايا هذه العروض عبر الاتصال بمركز خدمة العملاء 44840000 – خدمة 24 ساعة.

ارتفعت ميزانيات البنوك المحلية حوالي 148 مليار ريال خلال الفترة من أبريل 2015 إلى أبريل 2016، محققة أعلى ميزانية في تاريخ البنوك، حيث وصلت هذه الميزانية إلى 1.164 تريليون ريال في أبريل الماضي، مقابل 1.016 تريليون ريال في أبريل 2015.وكشف أحدث تقرير لمصرف قطر المركزي عن ارتفاع رصيد السندات والأذونات الحكومية لدى البنوك إلى 107.3 مليار ريـال، مقابل 103 مليار ريال حتى أبريل 2015 بزيادة 4.3 مليار ريال. وارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر إلى 22.3 مليار ريـال مقابل 21.5 مليار ريال حتى أبريل 2015 بزيادة 800 مليون ريال. وتوزعت بين 18.8 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.5 مليار ريـال أسهما وأخرى.وأكدت مصادر مصرفية أن ارتفاع ميزانيات البنوك بقيمة 148 مليار ريال خلال تلك الفترة يؤكد الوضع المالي الجيد للبنوك وقوة مراكزها المالية، رغم الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم.. وأضافت المصادر أنه من المتوقع ارتفاع ميزانيات البنوك إلى 1.3 تريليون ريال حتى منتصف العام الحالي، بعد زيادة رؤوس أموال البنوك خلال الفترة الحالية، وإصدارها السندات والصكوك تدعيما لمراكزها المالية وتوسعاتها المحلية والخارجية.من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أن سياسة المصرف تعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. مصرفيون يؤكدون الوضع المالي الجيد للبنوك القطرية وقوة مراكزها المالية ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية والودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية.. إضافة إلى الاستثمار في الذهب. ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافيًا بهدف توزيع المخاطر. ويضيف المركزي أن لجنة الاستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية أولها الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيها السيولة بما يوفر حدا أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وثالثها الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة. وتعتبر آلية QMR إحدى الأدوات النقدية التي تتمكن من خلالها البنوك المحلية من الإيداع لدى مصرف قطر المركزي أو الاقتراض منه لليلة واحدة بمعدلات فائدة محددة مسبقًا. وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرّض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساسًا بصادرات الموارد الطبيعية.ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين: المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تمامًا ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.

قال موقع "غالف نيوز" إن البنوك القطرية والإماراتية بخلاف باقي البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تبدو في وضع أفضل لمواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة. واعتبر الموقع في تقرير نشر اليوم أن عامل الاحتياطيات الكبيرة لكل من حكومتي قطر والإمارات ستمكنها من تجاوز تباطؤ الاقتصادي الحاصل حاليا نتيجة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، واصفا هذا العامل بالإيجابي في تصنيف البنوك في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة.ولفت "غالف نيوز" إلى أن ارتباط بعض البنوك بالحكومات من خلال الحصص التي تملكها في رأس المال يجعلها أقل تعرضا للمخاطر الكبيرة وفق معهد التمويل الدولي.وتأتي التقييمات التي استند إليها معد التمويل الدولي إلى التصنيفات الأخيرة التي حصلت عليها البنوك القطرية من قبل وكالات التصنيف العالمية على غرار وكالة موديز والتي حصل فيه بنك قطر الوطني على درجة Aa3 مع نظرة مستقبلية سلبية، كما تم تخفيض الودائع طويلة الأجل البنك التجاري إلى A2 من A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.وقال تقرير معهد التمويل الدولي إنه بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها بنوك المنطقة على غرار مثيلتها العالمية، فإن القطاع المصرفي في المنطقة يواجه تحديات محددة مثل نقص السيولة النقدية، وضغط الهامش وارتفاع محتمل في ضعف القرض.وقال التقرير إنه رغم القوة الكامنة في الميزانيات العمومية للبنوك في المنطقة، فإن معهد التمويل الدولي يتوقع فترات طويلة من انخفاض أسعار النفط ما سيؤدي إلى إضعاف جودة الأصول والربحية. ومن المتوقع أن ترتفع مع تقلص السيولة ومزيد من الارتفاعات في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من العام تكاليف التمويل.

اعلنت شركة "أوريدو"، المدرجة ببورصتي قطر وأبوظبي، إن شركة Ooredoo إنترناشيونال المالية المحدودة، والمملوكة كلياً لها، ستدفع فوائد لحملة سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل GMTN.وقالت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة قطر امس أنها ستدفع في 10 يونيو المقبل، مبلغ 23.625 مليون دولار لحملة سندات بقيمة 600 مليون دولار.واشارت الشركة الى أن هذه السندات مضمونة ومستحقة في تاريخ 10 يونيو 2019 بفائدة 7.875%. وأعلنت "أوريدو"، منتصف مايو الجاري، أن Ooredoo تمويل المحدودة، ستقوم بدفع 18.99 مليون دولار تمثل الوزيعات الدورية لحملة شهادات صكوك قيمتها 1.25 مليار دولار.وتعتبر Ooredoo ُ شركة اتصالات عالمية توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت والبرودباند للإنترنت والخدمات المدارة للشركات المصممة لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات في مختلف الأسواق التي تعمل فيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقياوجنوب شرق آسيا. وباعتبارها شركة تولي أھمية كبيرة للمجتمعات تتمثل رؤيتها في إثراء حياة العملاء، وتؤمن الشركة أن بإمكانها تحفيزالتنمية البشرية من خلال الاستفادة من الاتصالات لمساعدة أفراد المجتمعات على بلوغ تطلعاتهم. وتتواجد Ooredoo في العديد من الأسواق وھي قطر والكويت وسلطنة عمان والجزائر وتونس والعراق وفلسطين والمالديف وإندونيسيا. وقد حصلت الشركة على جائزة "أفضل مشغل اتصالات لعام 2015" في جوائز عالم الاتصالات.في 31 ديسمبر 2015 بلغت إيرادات الشركة 8.8 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت القاعدة الموحدة لعملائها في العالم أكثر من 117 مليون عميل. وأسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر، وسوق أبوظبي للأوراق المالة.

حصد بنك الدوحة، للسنة الرابعة على التوالي، جائزة "أفضل بنك تجاري إقليمي" خلال حفل توزيع جوائز مجلة "ذا بانكر ميدل إيست" الذي أقيم بتاريخ 12/5/2016 في فندق جميرا أبراج الإمارات في دبي، وذلك بحضور عدد من كبار الشخصيات في القطاع المصرفي وخدمات التمويل في المنطقة. وتعتبر هذه الجائزة، إحدى أهم الجوائز المرموقة التي تقدّم تقديراً للتميز في القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط. وقد استلم الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة الجائزة نيابةً عن بنك الدوحة.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "إن اختيار بنك الدوحة كأفضل بنك تجاري للسنة الرابعة على التوالي إنما يعد برهاناً على فاعلية الاستراتيجية التي يتّبعها البنك ودليل واضح على القيمة التي نوفرها لعملائنا يومياً في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. حصل على جائزة خلال حفل مجلة "ذا بانكر ميدل إيست" 2016 وحقق البنك نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين تعادل 16.1% كما في ديسمبر 2015 وهي تعد من بين أفضل النسب الموجودة في القطاع. وتمكّن بنك الدوحة من تحقيق نسبة عائد مرتفعة على متوسط الموجودات تعادل 1.73% كما في ديسمبر 2015، الأمر الذي يدل على كفاءة استخدام حقوق المساهمين وعلى فاعلية إستراتيجيات توظيف الموجودات." وأضاف: "إن معايير التقييم الفريدة التي تُطبّق في جوائز مجلة "ذا بانكر ميدل إيست" تجعل منها جائزة مميزة، إذ تأخذ بعين الاعتبار جانب الابتكار، وخدمة العملاء والأداء المالي المستدام للمؤسسة، وهذا يعني أن الجائزة تعكس الدور الريادي لبنك الدوحة في النمو المستدام."وأرفد قائلاً: "سترفع هذه الجائزة عزيمتنا في تلبية احتياجات عملائنا المالية بفعالية أكثر وتقديم خدمات فريدة ومتطورة على الدوام."والجدير بالذكر أن هذه الجائزة هي الأحدث من بين الجوائز المرموقة التي حصدها البنك على الصعيدين الإقليمي والعالمي خلال العام الماضي. كما حصل البنك أيضًا على جائزة "أفضل منتج لعام 2016 في منطقة الشرق الأوسط" لخدماته المصرفية عبر الهاتف الجوال ضمن جوائز التميز في الخدمات المصرفية للأفراد والتي تنظمها مجلة "ذا ايشن بانكر" وهو ما يبرهن على التزامه بتقديم تجربة مصرفية رقمية فائقة للعملاء. واعترافًا بتبني بنك الدوحة لأفضل الممارسات وقواعد الشفافية في علاقاته مع المستثمرين حصل على جائزة "التميز في علاقات المستثمرين" كأفضل شركة في هذا المجال ضمن فئة الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة.

قالت مصادر مصرفية لـ "رويترز باللغة الإنجليزية" إن البنك الأهلي القطري بدأ محادثات للحصول على قرض لمدة ثلاث سنوات بقيمة 250 مليون دولار.وقال اثنان من المصادر إن جزءا من القرض سيستخدم لإعادة تمويل منشأة تبلغ قيمتها 200 مليون دولار تم توقيع اتفاقيتها في سبتمبر من عام 2014.وقال أحد المصادر إن البنك الأهلي كان يتحدث لخمسة بنوك بشأن القرض لكنه رفض ذكر أسمائها.وأعلن البنك الأهلي في وقت سابق من هذا العام عن إتمام أول عملية تمويل ناجحة بقيمة 500 مليون دولار في أسواق سندات الدين العالمية.وتم ترتيب البيع من قبل بنك باركليز وإتش.إس.بي.سي وبنك قطر الوطني كابيتال.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عن إطلاق حملته الصيفية لبرامج التمويل "ضاعف راتبك"، والتي تستمر لثلاثة أشهر بدءًا من 1 مايو وحتى 31 يوليو 2016. ورصد المصرف لذلك 15 جائزة مالية تعادل قيمة الجائزة الواحدة راتبا شهريا واحدا بحد أقصى 25 ألف ريال قطري. وسيتم الإعلان كل شهر عن 5 فائزين.وتهدف الحملة إلى تمكين العملاء من تلبية احتياجاتهم المالية خلال فصل الصيف، الذي تزداد فيه احتياجاتهم المالية، وذلك عن طريق تقديم الفرصة لهم للفوز بواحدة من 15 جائزة مالية. وسيدخل في عملية السحب جميع عملاء المصرف الذين يتقدمون بطلب تمويل خلال فترة الحملة. وللتأهل للدخول في عملية السحب هذه يجب أن يكون الحد الأدنى للتمويل 50.000 ريال قطري. وكل تمويل بمبلغ 50.000 ريال سيمثل فرصة واحدة للربح في عملية السحب، وكلما زاد مبلغ التمويل ازدادت فرص العميل في الربح. ويقدم المصرف باقة متنوعة من منتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لعملاء الخدمات المصرفية للأفراد مثل برنامج التمويل الشخصي وبرنامج تمويل السيارات وبرنامج التمويل العقاري. وتساعد هذه البرامج التمويلية على تلبية جميع احتياجات العميل، سواء كان يرغب في شراء منزل، أوتجديد الأثاث، أو شراء سيارة جديدة، أو لتغطية نفقات مالية طارئة. وعلق السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، على إطلاق الحملة قائلًا: "إن المصرف يهدف من هذه الحملة الترويجية إلى تمكين عملائه من مقابلة حاجاتهم المالية" وأضاف: "نحن ملتزمون بتقديم أفضل الحلول المالية الإسلامية لتلبية احتياجات عملائنا. وندرك أن العملاء يستفيدون من الدعم المالي بشكل خاص في فترة الصيف، نظرًا لتزامنها مع موسم العطلاتوالأعياد، ويتبعها موسم العودة إلى المدارس. ولهذا السبب، أردنا أن نظهر دعمنا الكامل للعملاء عبر تقديم راتب شهر كامل بحد أقصى 25.000 ريال قطري يساعدهم على تحقيق أهدافهم".تجدر الإشارة إلى أن المصرف يقدم منتجات تمويلية بمعدل ربح تنافسي ومن دون رسوم إدارية مع فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر وبطاقة الائتمان المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية مجانًا في السنة الأولى. كما يمكن ترتيب إجراءات الحصول على التمويل بسرعة وسهولة تامة من الزيارة الأولى. إلى ذلك، يقدم المصرف للعملاء خدمة تحويل التزاماتهم المالية لدى البنوك الأخرى عبر برنامج التمويل الشخصي للاستفادة من هذه الحملة.

شارك الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لدار الشرق في حفل إعلامي ضخم أقيم في قصر سيبيليس بالعاصمة الإسبانية مدريد تحت رعاية وحضور ملك إسبانيا فيليب السادس بمناسبة مرور 40 عاما على إصدار جريدة الباييس الإسبانية التابعة لمجموعة بريسا الإسبانية.وحضر الحفل نخبة من كبار الشخصيات من مجتمع المال والأعمال من مختلف دول العالم، حيث رحب الملك فيليب السادس بالحضور والتقى بسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني وكبار الشخصيات الذين صعدوا على المسرح مع الملك الذي قام بتكريم بعض ضيوف الحفل، وتجدر الإشارة هنا إلى أن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني عضو بمجلس إدارة مجموعة بريسا، ولقد حظي الحفل بإعجاب المشاركين على التنظيم المميز وشهد حضورا إعلاميا كبيرا من خلال وسائل الإعلام الكبرى التي شاركت في تغطية الحفل. الحفل اقيم بمناسبة مرور 40 عاماً على إصدار جريدة الباييس التابعة لمجموعة بريسا ومجموعة بريسا هي من أكبر المجموعات الإعلامية في العالم في مجالات التعليم والإعلام حيث يبلغ رأس مال مجموعة بريسا حوالي 235.007.874 يورو وهي مدرجة في بورصات مدريد، برشلونة، بلباو وفالنسيا، من خلال نظام الربط بالبورصة الإسبانية وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 456 مليون يورو وتتواجد في 22 دولة وتصل إلى أكثر من 60 مليون مستخدم من خلال العلامات التجارية العالمية للأخبار تتوافر في شكل منصة متعددة منها جريدة الباييس، سينكو دياس، الرياضية AS، إل هافينجتون بوست، وتعتبر جريدة الباييس الإسبانية الرائدة في مجال الصحافة.. وهي معروفة بتواجدها في البرازيل والبرتغال وإسبانيا في الولايات المتحدة مع أكثر من 250 موقعا على شبكة الإنترنت، من خلال 3.31 مليون مستخدم شهريا، والمجموعة لديها قسم البحث والتطوير الخاص بها، ونشيطة في المشاريع التي تعزز التعليم بالتبني والثقافة. ويتعزز حضور الباييس الدولي من دياريو الباييس إنترناسيونال SA، وهي شركة تركز في المقام الأول على الخدمات ثم تطوير منتجات صحفية لوسائل الإعلام الأخرى، خاصة في أمريكا اللاتينية، ثم توفير خدمات الاتصالات وإعداد وطباعة وتوزيع الطبعة الدولية للباييس في الأمريكتين.الباييس لديها اتفاقات مع الصحف في شيلي (لا تيرسيرا) ، المكسيك (جريدة Financiero)، الأرجنتين (لا ناسيون) ، الولايات المتحدة الأمريكية (إل نويفو هيرالد)، جمهورية الدومينيكان (البحر الكاريبي) ، وبيرو (لا ريبوبليكا)، حيث وزعت جنبا إلى جنب مع وسائل الإعلام الشريكة في أوروبا، ولديها التعاون مع صحف عديدة وأنها تشارك في شبكة مشتركة مع صحيفة الإندبندنت (المملكة المتحدة)، لا ريبوبليكا (إيطاليا) ولوموند (فرنسا)، وأصبحت من هذه الشبكة الواسعة ورقة دائما في طليعة من الأخبار الاقتصادية وتتطور باستمرار، مما يجعله معيارا للجودة في عالم الأعمال والتمويل. والآلاف من القراء اليومية تشهد على جودة وشهرة الصحيفة ومضمونها.أما جريدة AS الرياضية العالمية فكانت من بدايتها ورقة حية ومبتكرة مع الالتزام الثابت لكرة القدم، دون إغفال غيرها من الألعاب الرياضية. وسرعان ما أصبحت الصحيفة الجريدة المفضلة لمحبي كرة السلة، سباقات السيارات، الملاكمة، ألعاب القوى والتنس. AS واستمرت في التطور وتعزيز ريادتها بين وسائل الإعلام الرياضية الوطنية على مر السنين، وتحت إشراف قادة الرأي في الصحافة الرياضية. AS توسعت بنجاح من خلال موقعها الإلكتروني وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.ونشرة هافينجتون بوست هي النسخة الإسبانية من بوابة الأخبار الشائعة التي تم إنشاؤها بواسطة أريانا هافينجتون في عام 2005. وهافينجتون بوست لكل منهما حصة 50 ٪ في الشركة، وموقع يجمع تجربة وسائل الإعلام من بريسا، الأخبار الرائدة ومجموعة وسائل الإعلام باللغة الإسبانية، والصيغة هافينجتون الناجحة التي تجمع بين المحتوى الأصلي مع شبكة واسعة من بلوق، وتجميع الأخبار ومشاركة واسعة من المستخدمين - بصمات هذه العلامة التجارية المعترف بها عالميا.. و في الولايات المتحدة الموقع يضم أكثر من 48 مليون مستخدم.

قالت السيدة جواهر النعيمي مديرة برنامج الضمين ببنك قطر للتنمية ان البنك يدرس ويخطط لادخال أصحاب المشاريع المنزلية والمشاريع متناهية الصغر ضمن المستفيدين من منظومة برنامج "الضمين" بحيث يتاح لأصحاب هذه المشاريع الولوج للتمويل ، خصوصا ان هذه الفئة من المشاريع تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل من البنوك ، وبالتالي نحن في بنك قطر للتنمية نسعى لتمكين هذه المشاريع المنزلية ومتناهية الصغر من الحصول على التمويل اللازم حتى تتمكن من تحقيق النجاح.وأضافت مديرة "الضمين" ان بنك قطر للتنمية وقع اتفاقيات شراكة مع 15 بنكا ضمن برنامج "الضمين لتمويل مشاريع رواد الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة" ، مشيرة الى ان محفظة "الضمين" شارك فيها حتى الآن 5 بنوك محلية، لافتة الى ان محفظة الضمين غطت 450 ضمانا بقيمة تجاوزت المليار ريال حتى الربع الأول من 2016 كضمانات مقدمة من قبل قطر للتنمية للبنوك المشاركة في البرنامج ، مشيرة الى ان الاقبال كبير على برنامج "الضمين" ، خصوصا مع النجاحات التي حققها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من هذا البرنامج. واشارت المديرة ان بنك قطر للتنمية يقوم باعداد تقارير بالاشتراك مع قسم الدراسات لتحديد المشاريع المجدية وذات القيمة المضافة والتي يحتاجها السوق المحلي وتوجيه رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة اليها، مؤكدة ان هناك الكثير من المشاريع التي استفادت من برنامج الضمين سترى النور قريبا.

وافق مساهمو بنك الإسكان للتجارة والتمويل ثاني أكبر بنك في الأردن اليوم الخميس على توزيع 0.32 دينار "0.45 دولار" للسهم أرباحا نقدية عن 2015.وأعلن ميشيل مارتو رئيس مجلس إدارة البنك خلال اجتماع الهيئةالعامة للمساهمين اليوم عن تقديم استقالته بعد 13 عاما على توليه هذا المنصب.وأوضح مارتو أن أعضاء مجلس الإدارة سيجتمعون خلال الأسبوع المقبل لانتخاب رئيس جديد للمجلس.ويمتلك بنك قطر الوطني QNB حصة تقارب 35% في بنك الإسكان بينما يحوز الضمان الإجتماعي نسبة 16% بالإضافة إلى مستثمرين ليبيين وخليجيين.

أعلن البنك الأهلي عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 164.9 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2016، رغم زيادة تكاليف سيولة التمويل في الأسواق العالمية. ارتفاع الموجودات 13.5% إلى 32.4 مليار ريال وحقّق إجمالي الدّخل التّشغيلي باستثناء إيرادات الإستثمار نموًّا ثابتًا ليبلغ 236.6 مليون ريال قطريّ، رغم استمرار الضغوط على هوامش الأسعار، وبلغ معدل التكلفة مقابل الدخل 28.8% في 2016 خلال الربع الأول، وهو أقل من متوسط تكلفة القطاع البالغ 31.1% استنادًا إلى أرقام 2015. وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 13.5% ليصل إلى 32.423 مليون ريال قطري خلال شهر مارس 2016 مقابل 28.574 مليون ريال قطري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكانت محفظة القروض والسلف هي المحرك الرئيس للارتفاع في إجمالي الموجودات والتي ارتفعت بنسبة 17.3% لتصل إلى 25.147 مليون ريال قطري مقارنة بشهر مارس 2015. وبلغت نسبة القروض والسلف المتعثرة 1.20% كما في مارس 2016 ممّا يعكس تركيز البنك على جودة الأصول رغم النمو، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14.3% لتصل إلى 19.741 مليون ريال قطري في مارس 2016، مقابل 17.270 مليون ريال قطري في مارس 2015.كما ارتفع التمويل المستقر والذي يتضمن السيولة متوسطة الأجل بنسبة 7.9% في مارس 2016، وكنسبة مئوية من إجمالي الخصوم 6.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك استمرارا من البنك في تحسين سلم استحقاقات السيولة، وبلغ العائد على متوسط الموجودات والعائد على متوسط حقوق المساهمين مستوى مرضي وهو 2.02% و14.7% على التوالي كما في نهاية الربع الأول من عام 2016. وقال الشّيخ فيصل بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك الأهلي معلّقًا على النّتائج: "رغم التحديات الاقتصادية العالمية، واصلنا التقدم المحرز كما في السنوات السابقة مع التميّز مجدّدًا بأداء ماليّ راسخ. فيصل بن عبدالعزيز: أصبحنا في وضع أفضل لتلبية متطلبات بازل 3 وكتقدير لأدائنا الممتاز، منحت وكالة موديز لخدمات المستثمرين البنك الأهلي تصنيف A2/Prime – 1 على الودائع الطويلة الأجل مع نظرة مستقبلية مستقرة.وأضاف الشيخ فيصل بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني "أنا فخور بأن أعلن أنه في أبريل 2016، أتممنا أول عملية تمويل ناجحة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في أسواق سندات الدين العالمية من خلال برنامج سندات متوسطة الأجل. وهذا يتماشى مع استراتيجية السيولة لتنويع مصادر التمويل مع الحفاظ على الاستقرار. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أصبحنا في وضع أفضل لتلبية متطلبات بازل 3 والانتقال إلى المرحلة التالية من قصة النمو، كما نودّ أن نشكر الحكومة على قيادتها الحكيمة ومصرف قطر المركزي على دعمه وإرشاده المتواصل لنا".

أعلن البنك الأهلي، أحد البنوك الرائدة في دولة قطر، والذي حصل مؤخراً على تقييم A2/Prime-1 على الودائع من وكالة موديز للتصنيف الإئتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة عن إتمام أول عملية تمويل ناجحة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في أسواق سندات الدين العالمية. وقد بلغ مُعدَّل العائد على السندات الآجلة لخمس سنوات 3.625% وكان هناك فائض اكتتاب في أسواق مالية تتَّسم بالتحدي والاضطِّراب، مما يعكس حالة التقلُّب في أسواق السلع خاصة أسعار النفط.وصرَّح الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي قائلاً: "نحن مسرورون لإنهاء أول عملية التمويل بنجاح، وهو ما يعبر عن مقدار التأييد الدولي والثقة التي تضعها مجموعة متنوعة من المؤسسات الإستثمارية في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا في دولة قطر والبنك الأهلي. إن مشاركة ما يزيد عن 100 مؤسسة رائدة قد أدى إلى فائض اكتتاب بمقدار 2.4 مرة.وأضاف الشيخ فيصل قائلاً: "إن ردود الفعل تجاه عملية التمويل بعد الحملة الترويجية التي لاقت نجاحاً كبيراً في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا كانت باهرة، وقد حققنا هدفنا بتنويع قاعدة التمويل وتعزيز وجودنا في تلك المناطق. لقد حصل مستثمرو الشرق الأوسط على أعلى نسبة من المشاركة عند 55% ثم آسيا بنسبة 20% تليها المملكة المتحدة بنسبة 15% وأوروبا بنسبة 6% ومستثمرون آخرون بنسبة 4%. لقد قمنا بتحسين هيكل التمويل المستقر للبنك وكذلك الامتثال لمتطلبات إتفاقية بازلIII، وإننا مستعدون للبدء في المرحلة التالية من قصة نموِّنا."

تقدم منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" خلال العام 2016 مجموعة من الدورات التدريبية، بهدف تطوير وتنمية مهارات العاملين في القطاع الصناعي، لمساعدتهم على مواكبة التطورات الحديثة والمستجدات في هذا القطاع الحيوي. وفي هذا الإطار ستعقد المنظمة دورة تدريبية بعنوان "التحليل المالي الأساسي للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة" خلال الفترة من 24 – 26 أبريل 2016، وذلك في مقرها بالدوحة "دولة قطر". تستهدف هذه الدورة التدريبية أصحاب المشاريع الصناعية المتوسطة والصغيرة القائمة (العاملة)، أو تحت الإنشاء، والمستثمرين الراغبين في إقامة مشاريع صناعية متوسطة أو صغيرة، ومديري الاستثمار بالشركات أو بالمشاريع المتوسطة أو الصغيرة، والمسؤولين عن تمويل المشاريع الصناعية المتوسطة أو الصغيرة في بنوك التمويل.وتهدف هذه الدورة إلى تعريف المشاركين بأدوات التحليل المالي الضرورية المستخدمة عادة لتحليل البيانات المالية التي توفرها حسابات وتقارير المؤسسة أو الشركة الدورية، حيث تتيح التحليلات المالية لصاحب المشروع فهم العلاقات الرئيسية بين عناصر التكاليف المختلفة فيما بينها من جهة، وفيما بينها وبين الإيرادات ومصادر التمويل من جهة أخرى، إذ يعتمد اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة في الوقت المناسب على الإلمام الجيد بمثل هذه العلاقات وترابطها وتأثير بعضها على بعض.وستضمن الدورة التدريبية مواضيع متعددة، أبرزها أهم عناصر التمايز بين المشاريع الكبيرة والمشاريع المتوسطة والصغيرة من الجوانب المالية، وأهداف التحليل المالي، وأبرز مجالات تطبيقات التحليل المالي للمشروعات القائمة والمشروعات المستقبلية، إضافة إلى أقسام التكاليف الرئيسية وأهمية تصنيفها، ومكونات وهيكل ومصادر تمويل كلفة المشروع الاستثمارية، وتأثير أسلوب (مصدر) التمويل على نتائج أداء المشروع واتخاذ القرارات. إلى جانب تقدير حجم رأس المال العامل وأهميته في دورة الإنتاج، والمكونات الرئيسية لتكاليف الإنتاج السنوية وأهمية تصنيفها، ومكونات الحسابات الختامية وأساليب تحليلها، وتحليل تكاليف الإنتاج والإيرادات باستخدام النسب المئوية، وحساب أهم المؤشرات المالية للمشروعات المستقبلية، وقرارات الاستثمار والتمويل ورفع معدلات الكفاءة والتشغيل وعلاقتها بالمؤشرات المالية.يقدم الدورة الأستاذ مصطفى المهدي ناصر خبير التحليل المالي للمشروعات الصناعية في "جويك"، والذي يتمتع بخبرة تراكمية تزيد على 30 عامًا في مجال التحليل المالي للمشروعات، وتقييم الاستثمارات، وتكوين الشركات وإعادة هيكلتها. يشار إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تقدم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المهتمة وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، وذلك من خلال دورات يمكن التسجيل فيها من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"لينكد إن".

أطلق QNB منتجاً جديداً لتمويل العقود الحكومية كإضافة جديدة لباقة خدماته التي يقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويتوفر المنتج الجديد لكافة عملاء QNB الحاليين والجدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، موفراً لهم تمويلاً جزئياً على العقود الحكومية والشبه حكومية يصل إلى 10 ملايين ريال قطري وفق التقييم الفردي للطلبات، ويتم تقديم الخدمة بشكل مرن يلبي كافة احتياجات العملاء ومتطلباتهم.ويعتبر هذا المنتج الجديد إضافة قيمة لباقة خدمات QNB المميزة المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تهدف إلى مساعدة هذا القطاع المهم على النمو والتطور ولعب دور فعال كمحرك قوي للإقتصاد القطري.وبوصفه أكبر مؤسسة مالية في قطر، قام QNB بتصميم منتجات وحلول مبتكرة ومتطورة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم نموها وتطورها في دولة قطر، حيث قدم البنك خدمات صممت خصيصا لتلبي وتتجاوز احتياجات عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة مع منحهم تسهيلات مالية بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص.ويحرص QNB أيضا ًعلى تقديم خدمات وتسهيلات ائتمانية مبتكرة من خلال فريق مخصص لخدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة على مدار الساعة، كما يقدم البنك خدمة فريدة لتأمين الموافقة على قروض الأعمال خلال 24 ساعة، بما يجعلها من أسرع عمليات منح القروض المهنية وأكثرها راحة، حيث يتميز البنك بتقديم هذه الخدمات الراقية لدعم نمو هذا القطاع الهام.يذكر أن البنك أطلق أول بوابة إلكترونية خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة www.businesspulse.qa بالتعاون مع كل من "بنك قطر للتنمية" و"تومسون رويترز"، حيث ستعمل هذه البوابة على دعم مفهوم الخدمة "عبر نافذة واحدة". وأخيراً، QNB هو أيضاً الداعم الرئيسي لبرنامج الضمين المقدم من بنك قطر للتنمية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.وقد افتتح البنك أيضا أحدث مراكزه المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في أبراج الشموخ كجزء من التزامه الراسخ بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكإضافة مميزة لمجموعة فروعه الخاصة بالشركات والموزعة بشكل إستراتيجي بمختلف مناطق الدولة. ومن شأن المركز الجديد تعزيز قدرة QNB على دعم أصحاب الشركات الحاليين والمستقبليين ممن يسعون إلى الحصول على تمويل لتوسيع أعمالهم أو بدء أعمال جديدة.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 640 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,400 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 15,300 موظف.

بدأت البنوك المحلية العاملة في قطر تطبيق إجراءات وضوابط جديدة لمنح القروض والتمويلات الشخصية للمواطنين والمقيمين، تهدف إلى حماية أموال البنوك، والتأكد من قدرة صاحب القرض على سداد الإلتزامات في المواعيد المحددة، إضافة إلى الحد من الديون المتعثرة في البنوك، والتي تعتبر من أقل المعدلات عالميا في الوقت الحالي.تتضمن الضوابط الجديدة زيادة الدفعة المقدمة التي يسددها العميل عند تمويل أو منح قروض السيارات وغيرها من السلع لتكون 40 % بدلا من 20 %، والتي تسدد كدفعة مقدمة من عملية الشراء، بحيث يكون تمويل البنك بنسبة الـ 60 % المتبقية. كما تشمل الضوابط الجديدة أن تغطي مكافأة نهاية الخدمة للموظف قيمة القرض أو التمويل الذي يرغب في الحصول عليه من البنك، وفي حالة عدم تغطية مكافأة نهاية الخدمة يشترط وجود كفيل قطري يضمن القرض بكامل قيمته التي حصل عليها الموظف، على أن يقدم الموظف عند طلب القرض شهادة من جهة عمله تفيد بقيمة مكافأة نهاية الخدمة، وكانت البنوك لا تطلب هذه الشهادة من قبل. موقف الشيكات غير المسددة وتضمنت الإجراءات الجديدة رفض أي طلب قرض من البنوك التقليدية أو تمويل من البنوك الإسلامية يكون على صاحبه أقساط أو شيكات غير مسددة "مرتدة" على قروض سابقة، أو تعثر في سداد أي قروض سابقة، على أن يكون هناك تنسيق كامل وتام بين البنوك العاملة في قطر ومركز المعلومات الإئتمانية التابع لمصرف قطر المركزي، للحصول على كافة المعلومات عن صاحب القرض أو التمويل، وتاريخ تعاملاته المصرفية منذ بداية فتح الحساب المصرفي حتى طلب الحصول على القرض أو التمويل.كما تتضمن الضوابط الجديدة ألا تقل نسبة القسط ما بين 25 % إلى 30 % من إجمالي الراتب، بعد أن كانت النسبة تتراوح بين 40 % إلى 50 % وذلك للتأكد من قدرة العميل على السداد من عدفه. كما تتضمن الإجراءات الجديدة ألا يقل راتب الموظف المقيم عن -ما يتراوح بين- 8 آلاف إلى 10 آلاف ريال، حتى يكون هناك قدرة على سداد التزامات القرض، وبحيث لا يكون القرض بمبالغ كبيرة لأصحاب هذه الرواتب. كما تتضمن الضوابط الجديدة تخفيض قيمة القروض أو التمويلات التي يطلبها أصحاب القروض الحالية التي لم تنته عمليات سدادها، حيث كانت البنوك تسمح بالحصول على قرض جديد قبل نهاية القرض الأول، إلا أن الإجراءات الجديدة تؤدي إلى منع هذه القروض أو تخفيض قيمتها، بما يتناسب مع الضوابط الجديدة.تعليمات مشددة إلى موظفي إدارات القروض وعلمت "الشرق" أن البنوك أصدرت تعليمات مشددة إلى موظفي إدارات القروض والتمويلات بالالتزام التام بالضوابط الجديدة، وعدم منح أي موظف قرضاً لا تنطبق عليه القواعد الجديدة، إضافة إلى التأكد من الجدارة الإئتمانية للعميل من خلال مركز المعلومات الإئتمانية، بحيث لا يكون عليه أي مشاكل أو التزامات تخلف عن سدادها من قبل. كما أصدرت البنوك تعليمات إلى إدارات المخاطر لديها ببحث الوضع المالي للعميل قبل الموافقة على منحه القرض أو التمويل، للتأكد من قدرته على السداد من دون أي مشاكل متوقعة. إضافة إلى وضع الجهة التي يعمل بها سواء كانت شركة أو مؤسسة، بحيث تكون هذه الجهة من الجهات القوية ذات الوضع المالي الجيد حتى لا تقوم بعمليات إنهاء خدمات العاملين فيها بشكل كبير. وتصنيف الشركات وفقا لمستوى سداد العاملين لديها القروض والمستحقات عليهم، مع التحفظ في التعامل مع الشركات التي تتوسع في إنهاء خدمات العاملين لديها، وإصدار تعليمات بالحصول على ضمانات قوية وكافية في حالة التعثر أو التخلف عن السداد.116 مليار ريال القروض الاستهلاكية وكانت القروض الشخصية للمواطنين والمقيمين قد شهدت زيادة كبيرة خلال أعوام الماضية حيث بلغت قيمتها حتى فبراير الماضي حوالي 116 مليار ريال، مقابل 95 مليار ريال حتى نهاية عام 2014، وارتفعت إلى 100 مليار ريال حتى نهاية العام الماضي. وبذلك تكون القروض الشخصية قد إرتفعت بقيمة 16 مليار ريال خلال الفترة من فبراير 2015 إلى فبراير 2016. وكان مصرف قطر المركزي قد قام بمراجعة وتقييم شامل لمحافظ القروض للبنوك التجارية والمحافظ التمويلية للبنوك والمصارف الإسلامية، وذلك بهدف وضع ضوابط وإجراءات تساهم في منع زيادة الديون المتعثرة والديون المعدومة، خلال الفترة القادمة، بعد قيام عدد من الشركات بإنهاء خدمات بعض العاملين فيها الذين لديهم مستحقات على البنوك تتمثل في قروض وتمويلات حصلوا عليها، قبل إنهاء خدماتهم. كما تم عقد لقاءات مع قيادات البنوك، لبحث وضع القروض والتمويلات في السوق المصرفية، وإجراء عمليات مراجعة شاملة على مستوى الشركات والأفراد، بحيث يكون هناك إنذار مبكّر وإجراءات فورية في حالة زيادة حالات التعثر والتخلف عن السداد، وتشير التقارير الدورية لمصرف المركزي إلى أن نسبة الديون المتعثرة والديون المعدومة لا تزيد على 1.5% بالجهاز المصرفي، تمثل أقل نسبة على المستوى العالمي وفي المنطقة، حيث تصل في بعض البنوك إلى أقل من 1% وذلك بفضل الضوابط والإجراءات التي يطبقها مصرف قطر المركزي، وفي مقدمتها المخصصات التي تحتفظ بها البنوك والتي تصل أحيانا إلى ما يتراوح بين 100% إلى 120%، حسب ميزانيات البنوك في 2015. كما تم إصدار تعليمات إلى إدارات التسهيلات بالبنوك بدراسة حالات التعثر كل حالة على حدة والتعامل معها، وفقاً للوضع المالي لأصحابها، مع التشديد على منح تيسيرات جديدة في حالة إعادة جدولة الديون، والموافقة على أي قروض أو تمويلات إضافية إذا كان الوضع المالي للعميل قويا، وإذا كان التعثر لأسباب خارجة عن إرادته أو غير مسؤول عنها.

أكد السيد عبد الله صالح الرئيسي الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري أن البنك يدرس عدداً من الفرص الإستثمارية الجيدة بالخارج للتوسع في المنطقة والدول المجاورة، إضافة إلى التوسع في السوق المحلي من خلال افتتاح فروع جديدة بمناطق الدوحة.. نتائج البنك التجاري في 2015 جيدة.. وارتفاع كافة المؤشرات الرئيسية.. الديون المتعثرة في أدنى معدلاتها بفضل ضوابط وتعليمات مصرف قطر المركزي وأضاف في حوار مع الشرق أن حجم الديون المتعثرة متواضع جداً وتصل إلى 1.5% تقريباً وهي من أدنى المعدلات في المنطقة.. ويرجع الفضل في تدني معدلات الديون المتعثرة إلى القواعد والضوابط الداخلية الذي يطبقها البنك، إلى جانب ضوابط وتعليمات مصرف قطر المركزي.وأكد الرئيسي أن الإقتصاد القطري قوي بشهادة العالم والمؤسسات المالية المتخصصة، وهناك دلائل متعددة في السوق، بعد أن تغير وجه قطر تماماً خلال الـ15 عاما الأخيرة، التي شهدت نهضة شاملة على جميع المجالات، وأضاف أن نتائج البنك في عام 2015 كانت جيدة في جميع المؤشرات، ولدينا طموح في إستمرار الأداء خلال العام الحالي، وتركيزنا أن ننمو بشكل حذر لتفادي بعض العوائق التي تشكل تحدياً في نمو البنك. وأضاف أن ما تم تحقيقه في السنوات الماضية من وفر في الاحتياطيات وزيادة في الإستثمارات الخارجية للدولة كفيل بمساندة هذه المرحلة الحالية وإجتيازها كما اجتزنا مراحل من قبل. * كيف تقيم أداء البنك خلال الفترة الماضية مع الظروف التي يمر بها الإقتصاد المحلي وإقتصادات المنطقة؟ - نتائج البنك في عام 2015 كانت جيدة في جميع المؤشرات، ولدينا طموح في استمرار الأداء خلال العام الحالي، وأضاف نحن نطمح بدعم من أعضاء مجلس الإدارة ونظرتنا لحجم المسؤولية الملقاة علينا من قبل المساهمين، أن نحقق المزيد من الطموحات في كل سنة، لذلك كان تركيزنا أن ننمو بشكل حذر لتفادي بعض العوائق التي تشكل تحديا في نمو البنك، واستطعنا إلى حد كبير أن نوفق بين معادلة النمو وتحقيق أرباح بنوع من الحذر.. وخلال العام الحالي نحن مستمرون في نفس النهج، رغم أننا نشهد ظروفا اقتصادية صعبة على المستوى العالمي، وبالتالي سيكون التنافس في مثل هذه الظروف صعبا.. لكننا حريصون على إيجاد عمليات جديدة للمساهمة في عملية التنمية بالدولة ونحن نمتلك فريقا لديه التجربة والخبرة التي تدعم تحقيق المزيد من الأرباح خلال العام الحالي.* على مستوى تمويل المشروع.. ما هو دور البنك في تسهيل مشاريع الدولة ومشاريع القطاع الخاص؟ - نحن كبنك تجاري ننظر إلى هذا الموضوع نظرة وطنية بالدرجة الأولى وواجبا في إطار مسؤوليتنا تجاه المجتمع، لتقديم كل ما نستطيع تقديمه في خدمة تطوير المجتمع وزيادة التنمية التي يرعاها سمو الأمير وتطوير المشاريع بما يتوافق مع رؤية قطر 2030.. ونحن دورنا تقديم كافة التسهيلات للشركات من القطاعين العام والخاص، لتنفيذ هذه المشاريع في إطار الرؤية السديدة لسمو الأمير.* هل هناك فرص استثمارية بالخارج خلال العام الحالي؟ وكيف كان أداء البنوك الخارجية في 2015؟ - لدينا إستثمارات خارجية في الإمارات وعمان والأردن وتركيا، ونطمح أن يكون لنا استثمارات في عدد من دول المنطقة، والدول المجاورة.. ومنذ عامين قمنا بشراء بنك في تركيا – a bank – ولدينا استثمار في البنك العربي المتحد بما يعادل 40 في المائة من رأس المال، كما أن لدينا 34 في المائة من رأس مال البنك العماني الوطني، ونحن ننتظر فرصاً واعدة، وندرسها دراسة جيدة، بهدف اتخاذ القرار المناسب في الإستثمار وإختيار الفرصة المناسبة الجيدة التي تحقق عوائد لمجموعة البنك التجاري، ونحن الآن ندرس عددا من الأسواق وإذا ارتأينا أنها مناسبة وتحقق أهداف البنك، سواء في المنطقة أو في آسيا أو دول الخليج سيكون لنا قرار يدعم توجهاتنا في هذه الأسواق. نسعى لزيادة توظيف القطريين.. واستقطاب الكفاءات والخريجين الجدد.. لا نغالي في أسعار الفائدة على القروض.. وخدماتنا مميزة لصالح العملاء * على مستوى التوسع الداخلي.. هل هناك فروع وتوسعات للبنك في مناطق الدوحة؟ - بالفعل البنك لديه خطط للتوسع في السوق القطري وأهمها مناطق الرويس حيث سيتم افتتاح فرع جديد، إضافة إلى تحديث مبنى البنك في الوكرة، وتحديث فرع الشارع التجاري بالوكرة أيضا، ولدينا حاليا 28 فرعا من المنتظر ارتفاعها إلى حوالي 34 فرعا خلال الفترة القادمة، مع توسع البنك في الخدمات التي يقدمها للعملاء.* ما هو وضع الديون المتعثرة في البنك؟ وهل تمثل هذه الديون مشكلة للبنك؟ - إذا قارنا الديون المتعثرة بحجم القروض والعملاء الذين حصلوا عليها سنجدها متواضعة جدا وتصل إلى 1.5 % تقريبا وهي من أدنى المعدلات في المنطقة.. وعلى مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة نجد أن الديون المتعثرة لا تذكر وأيضا متواضعة جدا، وبصفة عامة فإن الديون المتعثرة لا تسبب أي مشاكل للبنوك العاملة في قطر، ويرجع الفضل في تدني معدلات الديون المتعثرة إلى القواعد والضوابط الداخلية الذي يطبقها البنك، إلى جانب ضوابط وتعليمات مصرف قطر المركزي في هذا الشأن، حيث يحرص المصرف على تزويد البنوك بتعليمات تضمن سلامة القروض الممنوحة للعملاء سواء شركات أو أفراد.* ما هي إستراتيجية البنك في تمويل القطاع العقاري في الدولة؟ وما هي الضوابط لمنع تكرار أزمة 2008؟- نحن نحاول دعم المشاريع العقارية بهدف تطوير وجه مدينة الدوحة والمدن الأخرى، وأن يكون لدينا مساهمات واسعة في تمويل القطاع العقاري، وإن كان يفضل وفقا لرؤيتي الشخصية ألا يجب التركيز على هذا القطاع، وإنما تنويع محفظة القروض، وهو ما نسعى إليه دائما، سواء القطاع التجاري أو على مستوى الأفراد.* هل سيطلق البنك خدمات ومنتجات مصرفية جديدة خلال العام الجاري؟- نحاول دائما خلق منتجات وخدمات جديدة للعملاء والبنك معروف أنه يقدم كل ما هو جديد بصفة مستمرة.. فالقروض العقارية للأفراد مثلا يتفوق فيها البنك والكل يثني على هذا التوجه، وما يميز البنك التجاري هو تعدد الخدمات والمنتجات التي يطرحها لكافة الشرائح والمستويات، مثل برامج الصدارة والبنك الخاص، وهناك مجموعة من الخدمات الجديدة سيتم طرحها قريبا، خاصة في قطاع إدارة الثروات، وطرح فرص استثمارية داخلية وخارجية لأصحاب الثروات جيدة ومضمونة، ومن خلالها نحاول خلق خدمات مميزة لكبار عملاء البنك.* على مستوى قروض السيارات.. ما الذي يقدمه البنك من خدمات في ظل المنافسة القوية من البنوك الأخرى في هذه القطاع تحديدا؟- التجاري من أوائل البنوك التي قدمت قروض السيارات في السوق ولدينا تميز أيضا في هذا القطاع، والمنافسة فرصة للتطوير وخلق خدمات جديدة ومميزة للعميل، لأن الفيصل حاليا هو الخدمة، فجميع البنوك خدماتها ومنتجاتها متشابهة، ولكن الخدمة هي التي تميز بنكا عن غيره من البنوك الأخرى، كذلك بطاقات الائتمان فالتجاري هو أول بنك أدخل هذه الخدمة في السوق القطري، والمنافسة بصفة عامة تحقق الجودة، ومن يقدم خدمة مميزة ومستمرة على المدى الطويل هو من يكون له الأولوية في السوق بصرف النظر عن حجم البنك وأعماله، وبالتالي المنافسة تصب في صالح الطرفين.. العميل الذي يحصل على خدمة مميزة.. والبنك الذي يسعى إلى تطوير وجودة خدماته في السوق، وهو ما يفرض نفسه على العملاء.* وهل يمكن للتجاري الدخول في قروض مجمعة لمنافسة البنوك الأجنبية في عمليات التمويل الكبيرة؟- بالطبع التجاري نجح في ترتيب عدد من القروض المجمعة الضخمة لبعض المؤسسات الرسمية، وندخل نحن مع البنوك الأخرى، وهي ظاهرة جيدة تخلق تجانسا بين البنوك وعلاقات جيدة، كما أنها تساهم في توفير الاحتياجات المالية للشركات الكبرى التي قد يعجز بنك واحد عن توفيرها. نتوسع في القروض العقارية بحذر.. وإطلاق خدمات ومنتجات جديدة قريباً.. تقديم كافة التسهيلات للشركات الحكومية والخاصة لتنفيذ مشاريع الدولة* بعد استمرار تراجع أسعار النفط.. ما هي توقعاتك للاقتصاد القطري خلال الفترة القادمة؟- الاقتصاد القطري بلا شك قوي بشهادة العالم والمؤسسات المالية المتخصصة، حتى في أصعب الظروف كما حدث في الأزمة المالية 2008 – 2009 التي مر بها العالم ولم نشعر بها نتيجة متانة وصلابة الاقتصاد القطري، بفضل توجيهات سمو أمير البلاد المفدى، وهناك دلائل متعددة في السوق، بعد أن تغير وجه قطر تماما خلال الـ15 عاما الأخيرة، التي شهدت نهضة شاملة على جميع المجالات، والبنوك شاهدة على عملية التحول ومشاركة الشعب في ثروات الدولة وطرح الشركات الجديدة والطفرة غير العادية في الشركات والأفراد وزيادة الرواتب.. وكلها دلائل تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد.. مما وضع قطر على قائمة أغنى دول العالم، وهذا جاء بخطط من الدولة على جميع المجالات التجارية والصناعية والخدمية، كما يشهد على ذلك النهضة في مجالات التعليم والصحة والصناعة، وأصبحت قطر محط أنظار العالم كله خلال الفترة الحالية، ونجحت في استضافة فعاليات عالمية سواء رياضية أو اقتصادية أو اجتماعية، وبالتالي هي مؤهلة لذلك وأكبر دليل هو اختيارها لتنظيم مونديال 2022. تفاصيل الحوار تجدونها على جريدة الشرق الملحق الإقتصادي عدد اليوم