تراجعت القروض والتمويلات التي منحتها البنوك المحلية للحكومة وشركات القطاع العام 6.5 مليارات خلال الستة شهور الماضية ليصل الإجمالي إلى حوالي 224 مليار ريال، حتي سبتمبر الماضي، مقابل 230.5 مليار ريال في مارس الماضي. شملت التسهيلات الإئتمانية 60.7 مليار ريال للجهات الحكومية حتي سبتمبر، مقابل 68.4 مليار ريـال في مارس، بتراجع 7.3 مليار ريال.. كما حصلت المؤسسات الحكومية علي 136.5 مليار ريـال حتي سبتمبر، مقابل 137,1 مليار ريـال في مارس بتراجع 600 مليون ريال..أما المؤسسات شبه الحكومية فكان نصيبها 26.8 مليار ريـال، مقابل 24.9 مليار ريـال في مارس بارتفاع حوالي مليار ريال.وأكد مصدر مصرفي مسؤول حرص الدولة علي عدم التوسع في القروض والتمويلات التي تحصل عليها الحكومة إلا بعد التأكد من تنفيذ مشاريع الدولة الكبرى, مشددا على قدرة الشركات الحكومة والمؤسسات شبه الحكومية على سداد التزامات هذه القروض في المواعيد المحددة بدون أي مشاكل حيث تتوافر لديها السيولة اللازمة لذلك. ويضيف أن أي مؤسسة تلجأ إلى الاقتراض إذا كانت السيولة لديها غير متوافرة أو إذا كانت تكلفة الاقتراض بسيطة مقارنة بالتمويلات الأخرى، وبالتالي فالوضع في هذه الشركات مستقر وليس هناك أي مشكلة في السداد. مصرفيون: الحكومة مستمرة في تنفيذ المشروعات وتحرص على عدم التوسع في القروض من جانبه، يؤكد مصرف قطر المركزي أن لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر هدفها الأساسي دراسة المخاطر المحتملة والناشئة ضمن القطاع المالي بكليته وإعداد مقترحات السياسات لتخفيف هذه المخاطر.ويضيف.. تسعى قطر إلى بناء إطار عمل احترازي يُحدد المخاطر الأساسيّة المتعلقة بالاتجاهات الدوريّة والتطوّرات الهيكليّة في نظامها المالي وتعترف بالتحديات التي تعترض سبيل اقتصاد قطر المبني على الموارد. وتعمل الجهات الرقابية على وضع إطار عمل متفق عليه لتقييم المخاطر يكون واضحاً ومتماسكاً وقادراً على التعامل مع مخاطر النظام المالي. ويتضمن ذلك هيكليّةً واضحةً زمنيّاً وفعّالة لإعداد التقارير، يتم فيها تنسيق المعلومات من خلال لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر، حيث تقوم هذه اللجنة بتحديث المعلومات ذات الصلة في الوقت الفعلي. كما تستخدم لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر المعلومات المتاحة من جملة مصادر لدى تحليل المخاطر النظامية بما في ذلك المؤشرات الكميّة وتقييم المصارف الفرديّة.

قال ديميتريس تسيتسيراجوس نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية: إن الإستثمار في مجال البنية التحتية يساعد الشركات على تقليل النفقات وزيادة فرص العمل، لافتاً إلى أنه في الكثير من بلدان العالم النامية، من آسيا إلى أمريكا اللاتينية، قد يكون النقص الشديد في مرافق البنية التحتية أكبر عقبة في طريق التنمية البشرية والاقتصادية، مؤكداً أن سد هذا النقص سيدعم التقدم المحرز نحو بلوغ الكثير من أهداف التنمية المستدامة.وأضاف تسيتسيراجوس، في كلمته التي ألقاها اليوم خلال افتتاح مؤتمر يوروموني قطر: إن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية يمكن من تحفيز النمو في البلدان النامية.وأشار إلى أن نحو 2.5 مليار نسمة في شتى أرجاء العالم ما زالوا محرومين من خدمات كافية للصرف الصحي، و768 مليون نسمة لا يحصلون على مياه الشرب النظيفة، وأكثر من مليار نسمة لم تدخل الكهرباء منازلهم.وتابع: "إذا أضفنا إلى هذه القضايا المشكلات الشائعة الأخرى، مثل تدهور أحوال الطرق وتداعي الجسور، وسوء إدارة المطارات، وعدم كفاءة الموانئ، سنجد عددا من العوامل التي تؤدي إلى نمو قريب من الصفر".وأكد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أنه لا تمكن المساعدة على حفز نمو فاعل وإزالة شبح الفقر إلا بتحقيق تحسينات ملموسة في مرافق البنية التحتية في بلدان العالم النامية، مبيناً أنه لبلوغ ذلك الهدف، يجب على بلدان العالم النامية أن تنفق على الأقل تريليون دولار أخرى سنويا على تطوير البنية التحتية.وفي ضوء ما تواجهه الكثير من الحكومات في أنحاء العالم من القيود المالية في ميزانياتها وعدم قدرتها على توفير هذه الأموال، أوضح تسيتسيراجوس أن القطاع الخاص يمكن أن تساعد خبراته وقدراته المالية على جعل مشاريع البنية التحتية الحيوية حقيقة واقعة.وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية، وهي أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، تساعد الشركات الخاصة على الاستثمار في البلدان النامية، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الفقر وتعزيز الرخاء الذي يتشارك الجميع في جني ثماره.وقال: "ساعدت استثمارات المؤسسة في مشاريع البنية التحتية على تهيئة أكثر من 2.5 مليون وظيفة، وحصول أكثر من 23 مليون شخص على المياه النظيفة، وتيسير حصول 100 مليون شخص على الكهرباء، وتوفير خدمات الهاتف لأكثر من 237 مليون شخص"، مضيفاً أن الحكومات في أنحاء العالم بدأت تتبنى الاعتماد على الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن انتقالها التدريجي من المبنى الحالي إلى مبناها الجديد في مدينة لوسيل.وقالت الوزارة إن 11 إدارة قد انتقلت بالفعل إلى المقر الجديد، وهي إدارات التمويل، حماية المنافسة، التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق، التعاون الدولي والإتفاقيات الإقتصادية والتجارية، مراقبة الشركات، حماية حقوق الملكية الفكرية، حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، تنمية الأعمال وترويج الإستثمار، الموارد البشرية، الشؤون المالية والإدارية، لجنة المناقصات والمزايدات، في حين ستنتقل إدارة التسجيل والتراخيص التجارية اعتبارا من اليوم الأحد.وأشارت الوزارة إلى أن بدء عملية انتقال مختلف إداراتها إلى المبنى الجديد قد انطلقت في 25 أكتوبر، ولكن لم يحدد بعد موعدا نهائيا لانتقال كافة الإدارات.

وقع "كيو إنفست"، المجموعة الاستثمارية الرائدة في قطر وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، مذكرة تفاهم مع جامعة كارنيجي ميلون في قطر، أحد فروع جامعة كارنيجي ميلون العريقة ومقرها ولاية بنسلفانيا الأمريكية، بهدف التعاون والتنسيق في المجالات البحثية والتعليمية.وستتيح هذه الاتفاقية لموظفي "كيو إنفست" فرصة الاستفادة من البرامج التعليمية والدراسات البحثية والاستراتيجية في جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إلى جانب البرامج الأخرى المقدمة في عدد من كلياتها المتواجدة في حرم الجامعة الأم بالولايات المتحدة. وفي المقابل، سيوفر "كيو إنفست" للخريجين الجدد وطلاب السنة الأخيرة من الجامعة فرصة التدرب لمدة شهر كامل في المصرف تحت مظلة برنامج "كيو تالنت" بما يتيح لهم اكتساب خبرات عملية تمهيداً لدخول سوق العمل.وتم توقيع مذكرة التفاهم في مقر "كيو إنفست" بالدوحة من قبل تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمصرف "كيو إنفست"، والدكتور فارنام جاهانيان، رئيس جامعة كارنيجي ميلون، والدكتور إلكر بيبرس، العميد والرئيس التنفيذي جامعة كارنيجي ميلون بقطر ورئيسها التنفيذي، في حضور مجموعة من كبار الإداريين وهم فاضل العنان، العميد المساعد للشؤون الحكومية والأعمال بجامعة كارينجي ميلون في قطر، ومن جانب مصرف "كيو إنفست" كل من دنكان ووكر، الرئيس التنفيذي للعمليات، وباسكال الصباغ، نائب الرئيس للموارد البشرية، وباسل حنبلي، منسق البرنامج ورئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي وعلاقات المستثمرين.ويُعد كيو تالنت برنامجاً تدريبياً قام "كيو إنفست" بتطويره خصيصاً بهدف إتاحة الفرصة أمام طلبة الجامعات والخريجين الجدد للعمل ضمن بيئة ديناميكية مليئة بالتحديات ضمن مشاريع وقطاعات متنوعة في مجال خدمات التمويل الإسلامي.وأشاد الدكتور إلكر بيبرس، عميد جامعة كارنيجي ميلون بقطر ورئيسها التنفيذي، بمساهمة "كيو إنفست" في تعزيز مسيرة التعليم في إدارة الأعمال، حيث قال: "كيو تالنت برنامج تدريبي رائد ينطوي على منفعة حقيقية للطلبة، وهو تجربة ثرية يتعلّموا من خلالها أفضل الممارسات الدولية في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول قبل أن يشرعوا في مسيرتهم المهنية".ومن جانبه، قال تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمصرف "كيو إنفست": "نحن سعداء جداً بتقديم هذا البرنامج المهم، خصوصاً وأن تطوير الجيل القادم من القوى العاملة في قطر أمر في غاية الأهمية، ونحن نضع جل تركيزنا وطاقتنا في تطوير المواهب القطرية الشابة. ولا يسعني هنا إلا أن أعرب عن سعادتي بهذا التعاون المميّز مع جامعة كارنيجي ميلون، وأتطلع إلى الترحيب بالمتدربين الجُدد الذين سينضمون إلينا في وقت لاحق من العام الجاري".ومن جانبه، قال عيسى سعود الكواري، المتحدث الرسمي لبرامج "الالتزام الاجتماعي" ورئيس إدارة العلاقات الحكومية والاجتماعية والشؤون الإدارية لمصرف "كيو إنفست": "يعكس تعاوننا مع المؤسسات التعليمية مثل جامعة كارنيجي ميلون التزامنا ودعمنا المتواصل تجاه تنمية رأس المال البشري، ونحن نؤمن بأن التمويل هو ركن أساسي في الاقتصاد، لذا نحن سعداء بتوفير التدريب للجيل القادم من قادة الأعمال لكي يكونوا قادرين على شق طريقهم في سوق العمل بكفاءة واقتدار".وتهدف مبادرة "كيو تالنت" إلى اكتشاف المواهب الإبداعية القادرة على دفع عجلة نمو وتطور قطاع الصيرفة الاستثمارية بالمنطقة. ويتم تسجيل المرشحين الناجحين في دورة توجيهية أولية لتدريبهم على المهارات الأساسية كي يتكيفوا سريعاً مع بيئة العمل في "كيو إنفست"، علماً بأن الجزء المتبقي من البرنامج التدريبي هو عبارة عن مجموعة من المحاضرات إلى جانب تجارب عملية تشمل الانضمام الى فريق عمل الصفقات قيد التنفيذ.يُذكر أن جامعة كارنيجي ميلون انضمت إلى المدينة التعليمية عام 2004 بدعوة من مؤسسة قطر، ويقدم فرعها في الدوحة برامج البكالوريوس في العلوم البيولوجية، وإدارة الأعمال، وعلم الأحياء الحاسوبي، وأنظمة المعلومات. وتضم هذه الجامعة، التي دائماً ما تحتل صدارة أفضل الجامعات في العالم، أكثر من 13 ألف طالب و100 ألف خريج و5 آلاف أستاذ جامعي وموظف في مختلف أنحاء العالم. وقد فاز 19 من خريجيها بجائزة نوبل فيما فاز 12 آخرين بـ "جائزة تورنغ".

أعلن بنك قطر الدولي (ibq) عن إغلاق صفقة إصدار سندات مدتها 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار ضمن إطار برنامجه لسندات اليورو متوسطة الأجل بقيمة ملياري دولار. تخطت طلبات الإكتتاب حجم الطرح و لاقت استجابة قوية من المستثمرين الدوليين و الإقليميين و المحليين.وقال عمر بوحديبة، المدير التنفيذي في ibq: "نحن سعداء جداً بالإقبال اللافت والملحوظ على إصدارنا الاول للسندات. لا يُخفى على احد الاوضاع الصعبة التي يواجهها السوق في هذه الفترة، ولكن الاستجابة القوية التي شهدتها السندات التي قمنا بطرحها والاكتتاب الواسع التي لاقته ما هو إلا أنعكاساً لثقة شبكة المستثمرين العالميين في ibq وإمكاناته الاقتصادية القوية بشكل خاص، والثقة المطلقة بالاقتصاد القطري بشكل عام." وأضاف:" تأتي هذه الصفقة كأولى صفقاتنا من ناحية إصدار السندات، مما جعل الأمر اكثر تحدياً وصعوبة خاصة في ضوء احتدام المنافسة في السوق والتوقعات الاقتصادية الأخيرة، ولكن مع وجود ibq في السوق المالية لما يناهز الستة عقود، رسخ في مفهوم الأوساط المالية فعاليتنا، ونهجنا المحافظ، واستقرارنا المادي، وتركيزنا الدؤوب على خدمة العملاء، مما لعب دورا إيجابياً لنجاح صفقة إصدار السندات."وتم إصدار السندات، وهي أول إصدار عام لـ ibq، من قبل "شركة ibq للتمويل المحدودة" المملوكة بالكامل للبنك في جزر كايمان؛ وستكون السندات مضمونة دون شروط من جانب ibq.وتم إدراج هذه السندات في البورصة الايرلندية، وقد حصلت على تصنيف "A2" من وكالة "موديز" وتصنيف "+A" من وكالة "فيتش". وتولى عملية الإصدار كل من "سيتي جروب"، و"كيو إن بي كابيتال" و"بنك ستاندرد تشارترد"، وبمشاركة بنك الاتحاد الوطني "يو أن بي".

يحتفي الدولي الإسلامي هذا العام بمناسبة اليوم الوطني بتقدم عروض تمويل متميزة ومنافسة لجميع عملائه تشمل التمويل الشخصي وتمويل السيارات، وذلك اعتباراً من 21 نوفمبر 2015 وحتى 17 ديسمبر 2015. جمال الجمال: نشارك فرحتنا باليوم الوطني بعروض متميزة لعملائنا وتلاقي العروض الجديدة تطلعات عملاء الدولي الإسلامي الطامحين إلى الاستفادة من عروض قوية تتيح لهم الحصول على تمويلات شخصية أو تمويلات شراء سيارات بأفضل نسب الربح وأكثر الشروط يسراً وسهولة.ويتيح العرض الجديد لعملاء الدولي الإسلامي أو عملاء البنوك الأخرى الذين يرغبون بتحويل رواتبهم والتزاماتهم إلى الدولي الإسلامي الحصول على تمويل شخصي بمعدل ربح سنوي منافس، بحيث أن لكل تمويل بقيمة 100,000ر.ق. يكون القسط الشهري 1,618 لمدة 72 شهرا للقطريين ويكون القسط الشهري 2,318ر.ق. للمدة 48 شهراً للمقيمين، إضافة إلى فترة سماح اختيارية هي الأفضل حيث يمكن بدء السداد في يناير 2017 للقطريين وفترة سماح تصل إلى 3 أشهر للمقيمين.أما بالنسبة لتمويل السيارات فيتيح عرض الدولي الإسلامي لعملاء البنك أو الذين يحولون رواتبهم إلى البنك الحصول على تمويل شراء سيارات بنسبة ربح 2.18 % ولفترة 72 شهراً بالنسبة للقطريين و48 شهراً بالنسبة للمقيمين والعرض يشمل السيارات الجديدة والمستعملة علماً أن التمويل هو 100% من قيمة السيارة بالنسبة للقطريين و80% بالنسبة للمقيمين.وتعليقا على إطلاق عرضي التمويل الشخصي وتمويل السيارات صرح السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي في الدولي الإسلامي:"إن مناسبة اليوم الوطني هي مناسبة غالية على قلوبنا ونريد أن نعبر عن فخرنا بها، ولذلك فنحن نترجم ذلك بطرق عديدة منها مشاركة الفرحة مع جميع عملائنا بعروض متميزة وتخفف عنهم بعضاً من التزاماتهم". فترة سماح لبدء السداد اعتبارا من يناير 2017 للقطريين وثلاثة أشهر للمقيمينوقال "إننا حريصون على أن تكون هذه العروض من البنك لعملائه في مناسبة عزيزة وغالية ونأمل أن تلاقي استحسانهم وأن يستفيدوا منها وأن تلبي احتياجاتهم وفق طموحاتهم واحتياجاتهم الحقيقية".وأضاف "إنها ليست المرة الأولى التي نطرح عروضنا القوية بمناسبة اليوم الوطني بل بات الأمر بمثابة التقليد التي نحرص بشدة على أن نقوم به وقد لمسنا استجابة قوية وإقبالاً كبيراً من عملائنا على هذه العروض التي تعكس أيضا تفاعل البنك مع قاعدة عملائه التي تتوسع باستمرار".ونوه الجمال إلى "أن ما يميز هذه العروض إضافة إلى كونها بمناسبة اليوم الوطني الذكرى الأغلى لدينا فإنها تشمل جميع فئات العملاء من مواطنين ومقيمين، كما أن البنك يقدمها بشروط ميسرة جداً علاوة على أن جميع عملائنا يتمتعون بجودة الخدمة وسرعتها عبر شبكة فروعنا المنتشرة في مختلف مناطق دولة قطر".

قال مسؤول كبير في البنك الدولي إن برنامجاً دولياً جديداً للسندات والمنح قد يدخل حيز التنفيذ بحلول الربيع المقبل بهدف مساعدة الدول على مواجهة تداعيات الحرب وانعدام الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وقال حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مقابلة مع رويترز إن نوع الإستثمار الذي تستهدفه الخطة - والمتمثل في استثمارات التعليم والبنية التحتية والوظائف - ضروري لمواجهة أزمات اللاجئين في المنطقة.وشدد غانم على أن الهدف هو دخول آلية التمويل حيز التطبيق بحلول الربيع، مشيراً إلى أن من بين الدول التي أبدت إهتماماً مجموعة السبع والدول الإسكندنافية وهولندا والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر.وأضاف غانم أن المساعدات الإنسانية وحدها ليست كافية وأن البديل هو "ضياع جيل أو اثنين" في منطقة بها 15 مليون لاجئ ونازح داخلي.جاءت تصريحات غانم خلال زيارة للبنان الذي يكابد للتأقلم مع وجود أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل على أراضيه يمثلون ربع عدد سكان البلاد.وأشار غانم إلى أنه لا يتذكر على مدى مشواره المهني الذي بدأ منذ قرابة 30 عاما أي فترة شهدت مثل هذا الطلب الكبير للمساعدة من البلدان المتوسطة الدخل.وقال "طلبات الدعم المقدمة لنا تبلغ مستوى مرتفعا جدا في الوقت الحالي وستزيد لأنه في الوقت الذي يتم فيه إحلال السلام عبر إجراءات سياسية أو أمنية ينبغي منح الناس الأمل والفرص كي يصمد هذا السلام".وقال "نسعى لجمع المزيد من الموارد ولهذا السبب اقترحنا هذه الآلية للتمويل". البرنامج يدخل حيز التنفيذ الربيع المقبل ويستهدف استثمارات التعليم والبنية التحتية بالمنطقة وفي الشهر الماضي أعلن البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية عن المبادرة التي سيطلبون بموجبها من الدول المانحة توفير ضمانات للسندات الرامية إلى جمع تمويلات لأغراض معينة من بينها دعم اللاجئين وإعادة الإعمار من أجل السماح للنازحين بالعودة إلى وطنهم.وتشتمل المبادرة على إصدار سندات إسلامية (صكوك) تستهدف المستثمرين في المنطقة التي تستعر فيها الصراعات في سوريا والعراق واليمن وليبيا. ويشمل الاقتراح أيضا الطلب من المانحين تقديم منح لخفض أسعار الفائدة للدول التي تستضيف اللاجئين.وقال غانم "إذا توافقنا ونجحنا في إعداد هذا الأمر فلن تكون صفقة تنفذ دفعة واحدة، بل هو أمر يجب أن يطبق على مدى عدة سنوات وكذلك حجم الأعمال المطلوبة والمشاريع التي يستلزم تنفيذها إذ لا يمكن لأحد منا أن ينفذها بسرعة كبيرة".قال غانم "نحن نتكلم عن مشاريع التنمية والاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، وبرأيي سنبدأ تدريجيا، نحن لا نستطيع وضع تصور لحجم (التمويل) في الوقت الحالي".وتابع بالقول "سنحتاج إلى المبالغ الكبيرة عند إعادة الإعمار على سبيل المثال في سوريا أو اليمن أو ليبيا لكن في الوقت الحالي لا يمكننا فعل ذلك".وأشار إلى أن اجتماعا مقبلا سيضم دولا مستفيدة مثل الأردن ومصر وتونس والمغرب ولبنان.وأعاقت الصراعات السياسية الداخلية في لبنان إعداد خطة لمواجهة أزمة اللاجئين وغيرها من المشاكل.واجتمع البرلمان اللبناني الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عام للموافقة على تشريعات يسمح أحدها بتنفيذ مشروع بناء سد بقيمة 600 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي بعد أن ظل المشروع معلقا لأكثر من عام.وقال غانم "بحلول الوقت الذي تدخل فيه آلية التمويل حيز التطبيق - ونحن نهدف إلى التحرك بسرعة كبيرة كي يتم تجهيزها في الشهرين أو الثلاثة المقبلة مثلا - آمل أن يكون لبنان قد وجد سبيلا يضمن لنا عدم الانتظار سنوات قبل نيل موافقة البرلمان على مشاريعنا".وأشار غانم إلى أن البنك الدولي يتوقع أن يقدم لمصر قرضا بمليار دولار بحلول ديسمبر بعد إتمام المفاوضات مع القاهرة في مطلع الأسبوع كما يخوض محادثات مع العراق لإقراضها لمزيد من الأموال بعد الموافقة على قرض قيمته 350 مليون دولار في يوليو.

قال بنك الإسكان للتجارة والتمويل، ثاني أكبر بنك في الأردن اليوم الإثنين إن مجلس إدارته قرر تعيين إيهاب غازي السعدي مديراً عاماً بالوكالة للبنك.وأضاف البنك في إفصاح له على موقع البورصة أن ذلك القرار جاء بعد قبول استقالة عمر ملحس، المدير العام السابق للبنك والذي تم تعيينه وزيراً للمالية.وقال البنك في الإفصاح إن السعدي تولى مهامه اعتباراً من 15 نوفمبر الحالي وحتى إشعار آخر.ويمتلك بنك قطر الوطني "QNB" حصة بنحو 35% في بنك الإسكان إلى جانب الضمان الاجتماعي بنسبة 16% بالإضافة إلى مستثمرين ليبيين وخليجيين.

قام وفد رفيع المستوى من بنك كازاخستان للتنمية برئاسة عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وأعضاء الإدارة التنفيذية بعمل زيارة لبنك قطر للتنمية للاطلاع على تجربة بنك قطر للتنمية في مجال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وآليات الدعم التمويلية والاستشارية المختلفة التي يقدمها بنك قطر للتنمية لذلك القطاع المهم والحيوي.وتم عقد اجتماعات قام فيها بنك قطر للتنمية باطلاع الوفد الكازاخستاني بالدور الكبير والمهم الذي يقوم به بنك قطر للتنمية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والوسائل المختلفة لتوفير ذلك الدعم والمبادرات الجديدة التي أطلقها بنك قطر للتنمية وكذلك المبادرات التي لا تزال تحت الدراسة.وأشاد الوفد الكازاخستاني بالتجربة القطرية في هذا المجال وشدد على أهمية الاستفادة من تلك الخبرات والتجارب الرائدة والناجحة لبنك قطر للتنمية.ومن الجدير بالذكر بأن بنك قطر للتنمية حسب آخر الدراسات التي قام بها مركز التجارة الدولي ITC يعتبر من أفضل عشر منظمات تنموية داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم، وقد استقبل بنك قطر للتنمية عددا من الوفود في أوقات مختلفة للاطلاع على تجربته ومشاركة خبراته في ذلك المجال.

تعد فرص النجاح التي تمتلكها قطر لتحقيق نمو خلال فترة من الإضطراب الإقتصادي الدولي من أبرز الأمور التي سيتم إستعراضها خلال جلسة خاصة ضمن فعاليات مؤتمر يوروموني قطر 2015، والمقرر انعقاده يومي 9 و10 ديسمبر 2015 في فندق ريتز كارلتون الدوحة.وستتضمن الجلسة التي ستنعقد تحت عنوان "إستراتيجية قطر ضمن عالم متغير" حضور خبراء من بنك قطر الوطني، ووزارة الخزانة الأمريكية، وكلية الأعمال في جامعة IE. وسيتم التباحث حول التأثير المحتمل للاتجاهات العالمية، مثل التقلب الذي تشهده الصين وإجراءات التقشف المستمرة في منطقة اليورو، على خطط قطر طويلة الأجل للتنمية.وحققت قطر خلال الربع الثاني من عام 2015 نمواً نسبته 4.8 %، أسهمت في تحقيقه على وجه الخصوص المشاريع الكبرى التي عززت الإنفاق الاستثماري والنمو السكاني. ومع ذلك، فقد يؤدي تزايد الشكوك بشأن الاقتصاد العالمي الأوسع إلى التباطؤ في إتمام بعض المشاريع الكبرى.وعلى الرغم من التوجه الاستراتيجي لتنويع الاقتصاد، فإن إيرادات النفط والغاز لا زالت تمثل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2014، وحصة كبيرة من الإيرادات الحكومية والصادرات، وبالتالي فإن انخفاض الأسعار الذي تشهده هذه القطاعات خلال عام 2015 سوف يكون له أثر بصورة أو بأخرى.وسيعقد مؤتمر يوروموني قطر 2015 تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، كما سيستضيف كبار المصرفيين على المستوى الدولي وكبار الشخصيات الحكومية من دولة قطر، حيث سيناقشون النموذج العالمي المتغير ومدى تأثيره على قطر ودول أخرى في منطقة الخليج. وزيرا المالية والاتصالات ومحافظ المركزي يخاطبون المؤتمر وسيلقي كل من سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الدكتورة حصة الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كلمات خلال فعاليات اليوم الافتتاحي للمؤتمر.وتشمل قائمة المتحدثين الرئيسيين الآخرين ديميتريس تسيتسراجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية والسير جون سكارليت، الرئيس السابق لجهاز MI6 في بريطانيا.وستناقش جلسات أخرى في المؤتمر دور التكنولوجيا في مجال التمويل، والاتجاه المتغير الذي يشهده سوق الطاقة العالمي، والقواعد واللوائح الجديدة المتعلقة بالقطاع المالي.ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر لهذا العام أكثر من 600 شخص من كبار المدراء الماليين والمصرفيين.ويوروموني كونفرنسز هي المنظم الأول للمؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة للاستثمارات عبر الحدود وأسواق رأس المال. ومنذ أواخر السبعينيات، تقوم يوروموني بإدارة الفعاليات في أكثر من 60 دولة محققة نجاحات مميزة. كما تشرف على المؤتمرات الكبرى في عواصم المال المهمة في العالم، وفي بعض دول الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية ومصر وقطر ولبنان والكويت.وتعد يوروموني كونفرنسز مؤسسة تابعة لـ يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة والتي تأسست عام 1969، وهي مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، وتبلغ رسملتها السوقية أكثر من 2.5 مليار دولار.

تناولت الجلسة الثالثة في منتدى الخليج الإقتصادي الأول الإصلاحات الهيكلية الإقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي حيث ناقشت الجهود المبذولة للإصلاح الإقتصادي في دول مجلس التعاون ومختلف الأجهزة من خلال السلطات التنفيذية والتشريعية، وإمكانية أن يقود ذلك إلى إصلاحات في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.وقال الدكتور جاسم المناعي الرئيس السابق لصندوق النقد العربي، في الجلسة التي عقدت تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي"أعتقد أن الظروف الحالية التي نمر بها تستدعي الاصلاح، خصوصا أن بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعاني من عجز في موازناتها".ودعا إلى تقنين بند الدعم، حتى يحقق الأهداف التي وضع من أجلها، حيث تشير الإحصاءات إلى أن معظم الدعم يذهب الى غير مستحقيه، والى فئات ليست بحاجة ماسة لهذا الدعم ولهذا يجب اعادة النظر به.تنويع مصادر الدخلوقال إن ثمة جانبا آخر في موضوع الإصلاحات يتعلق بتحقيق تنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى أن النفط يمثل نحو 90% من ايرادات الموازنة في دول المجلس و85% من صادراتها .. وأن هذه المؤشرات تدل على أهمية عمل إصلاحات وإفساح المجال بصورة أكبر للمشاريع ذات التنوع والتي هي مهمة للاقتصاد وتوفر فرص عمل.وقال إن المشاريع الضخمة تتميز بكثافة رأسمالية أكثر من توفيرها لكثافة الأيدي العاملة، ومن ثم يجب اعطاء الاهتمام بصورة اكبر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حتى يتم توفير المزيد من فرص العمل.تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةوأوضح أن مشكلة التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليست مشكلة بحد ذاتها، مضيفا أن الإشكالية الكبرى هي مسألة التشريعات الخاصة بقدرة هذه المشروعات على الحصول على التمويل، وأنه من الاهمية أن تتم طمأنة البنوك عند إقراضها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.من جهتها تناولت السيدة دعاء سلطان الحربان، مدير الاحصاءات السكانية والاجتماعية بالمركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مراحل تطور العمل الإحصائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز مسيرة العمل الاقتصادي المشترك.القطاع الخاصوأكدت أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة في موضوع تقنية المعلومات والاتصالات، خاصة وان له دوراً هاماً في اصلاح البنية المعلوماتية لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يخدم العمل الاحصائي المشترك وبالتالي التنمية الاقتصادية في دول المجلس، معربة عن املها في زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية الابتكار والبحث والتطوير.وأكدت الحربان على أهمية عامل الاحصاء في الوصول الى الارقام الحقيقية للوقوف على البيانات الاساسية التي تساهم بشكل كبير في وضع حلول للمشكلات التي تواجه دول الخليج العربي.المركز الإحصائي الخليجيولفتت إلى محورية عمل المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث إن قطاع الاعمال يجب ان يحصل على معلومات واحصائيات دقيقة من اجل اتخاذ القرارات المناسبة والصحيحة، وتطوير أعماله واستثماراته المختلفة.واشارت الى ان القطاع الخاص شريك اساسي في كل عمل تنموي، وفي العملية الاحصائية، مؤكدة أن نجاح أي سياسات وبرامج لا يتحقق دون عمل متسق ودقيق في جمع البيانات والاحصائيات.وقالت إن من الأهداف الرئيسية للمركز بناء وتعزيز القدرات الإحصائية والمؤسسية لدول المجلس لمواكبة المتطلبات الإحصائية على مستوى دول المجلس خصوصاً وعلى المستوى الدولي عموما، وتعزيز وتحسين نوعية وكمية المنتجات الإحصائية بشكل مستدام، وإبراز إقليم دول المجلس كتكتل اقتصادي واجتماعي موحد.وذكرت أن من بين تلك الأهداف كذلك تطوير وتوسيع وتسويق النشر الإحصائي وبناء برامج عمل مشتركة بين المراكز الإحصائية الوطنية والمركز الإحصائي الخليجي وتوحيد الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية في دول المجلس مع احتياجات البرامج الإحصائية المشتركة حسب أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة الى بناء ثقافة إحصائية ورفع الوعي الإحصائي وتعزيز الاستخدام الفعلي والصحيح للبيانات والمعلومات الإحصائية في صنع القرار ورسم السياسات في دول المجلس.11 مشروعا إحصائيا خليجياً وبيّنت أن هناك 11 مشروعا إحصائيا خليجياً مشتركاً، هي الحسابات القومية، والإحصاءات النقدية والمالية وإحصاءات ميزان المدفوعات والأرقام القياسية للأسعار والمؤشرات الاقتصادية قصيرة المدى والتجارة الخارجية وإحصاءات العمل والطاقة والبيئة ومؤشرات التنمية والتقدم والاستدامة والتعداد التسجيلي الموحد 2020 وتعزيز استخدام قواعد البيانات الإدارية للأغراض الإحصائية، والمعايير والتصانيف والمنهجيات الإحصائية وجودة البيانات، والسياحة.

عقدت أكاديمية قطر للمال والأعمال "QFBA"، المؤسسة الوطنية والمركز الرائد للخدمات التدريبية المعتمد في دولة قطر، مؤتمراً صحفيا للإعلان عن حزمة البرامج التدريبية والتعليمية لعام 2016، وذلك استمراراً لرسالة الأكاديمية في رفع المعايير المهنية للخدمات المالية ومساعدة المنظمات والعاملين في القطاع في تحقيق أهدافهم التعليميّة والمهنية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية للعام 2030.وشملت حزمة البرامج التدريبية مجموعة من أهم البرامج والشهادات الاحترافية التي تهدف إلى رفع سوية العاملين بمجال المال والأعمال في قطر، بما في ذلك برامج في مجالات الصيرفة، التأمين، التمويل، أسواق المال وإدارة الأصول، مكافحة غسيل الأموال، إدارة الأعمال والقيادة إضافة إلى برامج التدريب على المهارات التأسيسية.وقام الدكتور عبد العزيز الحرّ، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، بعرض دراسة عن أهم التحديات والمتطلبات لتطوير وتنمية رأس المال البشري في قطر والعالم، حيث أشارت الدراسة إلى أن هناك خمسة تحديات تمثل في ذات الوقت محاور أساسية لتنمية الموارد البشرية حول العالم وهي الثقافة والمشاركة، والقيادة، والتعليم والتدريب، والتوظيف حسب الحاجة، وأخيرا إعادة صياغة مفاهيم إدارة الموارد البشرية حول العالم.كما شهد المؤتمر إعلان أكاديمية قطر للمال والأعمال عن رؤيتها المستقبلية الجديدة في أن تصبح مركزاً للتميز من خلال خمسة محاور رئيسية، وهي محور الخدمات المالية العامة عبر تقديم الدعم اللازم لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شراكة إستراتيجية مع وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.ويأتي محور الخدمات المصرفية الإسلامية كأحد المحاور المهمة، حيث ستقوم أكاديمية قطر للمال والأعمال بتقديم الخدمات والاستشارات لبناء مناهج متكاملة ومعتمدة للصيرفة الإسلامية وصولا لتمهين هذا المجال الحيوي النامي. ومن المحاور الرئيسية في رؤية أكاديمية قطر للمال والأعمال هو محور الكفاءة وذلك من خلال تطبيق برنامج "كفاءة" والذي يعتبر أول منظومة لمعايير الرخص المهنية للقطاع المالي والمصرفي في دولة قطر. ويحقق محور خدمة العملاء مفهوما جديدا يصل إلى ما هو أكثر من رضا العملاء، يصل إلى سعادة العملاء. وأخيراً محور التدريب والتنمية الذي تهدف أكاديمية قطر للمال والأعمال من خلاله أن تصبح المركز الذي يساعد الأفراد والمؤسسات على تحقيق أهدافها وطموحاتها. وقد صرّح الدكتور عبد العزيز الحرّ، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال قائلاً: "إن تجديد الرؤية المستقبلية لأكاديمية قطر للمال والأعمال يأتي في إطار السعي الدائم والمستمر في تحقيق رؤية قطر الوطنية لعام 2030، كما تأتي حزمة البرامج التدريبية لعام 2016 لتتماشى مع نفس الرؤية والطموح". وأضاف دكتور عبد العزيز: "إننا نفخر بتطبيق برنامج كوادر بنجاح، والذي يهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر القطرية في إطار سعي الدولة إلى التقطير النوعي في المؤسسات العامة والخاصة".وأكمل الدكتور عبد العزيز الحرّ تصريحه قائلاً: "من خلال شراكتنا مع حوالي 100 شركة ومؤسسة عاملة في قطر، استطاعت أكاديمية قطر للمال والأعمال أن تقدم حزمة من البرامج التدريبية المتكاملة التي تناسب احتياجات السوق، وتستطيع أن تصنع فارقاً ملحوظاً في سعي المستفيدين من تلك البرامج في تحقيق أهدافهم العملية".يذكر أن أكاديمية قطر للمال تقوم بتجديد حزمة برامجها التدريبية سنويا بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات السوق طبقاً للدراسات والإحصاءات الدورية والتي تقوم بها أفضل الجهات العالمية والمحلية العاملة في قطر والعالم. ويشار إلى أن هذه البرامج التدريبية تتم بالتعاون مع شركاء عالميين ومدربين محترفين في كافة التخصصات. وتجدر الإشارة إلى أن أكاديمية قطر للمال والأعمال خصصت مساحة تزيد على الألف متر مربع صُمِّمت بطريقة تسمح بتدريس مساقات متنوعة في قاعات مختلفة في وقت واحد، وتعد الأكاديمية، الكائنة في البرج رقم ٢ لمركز قطر للمال، واحدة من أكثر المراكز التدريبية والتعليمية تطوراً من نوعها في قطر، وهي مدعومة من قبل فريق متخصص يتمتع بخبرات تدريبية عالمية المستوى.وبالإضافة إلى ذلك، تم تصميم الفترات الزمنية للمساقات بحيث تواكب جداول الأعمال المزدحمة، إذ تستغرق من ٣ إلى١٠ أيام، إلى جانب المساقات المكثفة التي تمتد لحوالي ٣٥ يوماً كشهادات المحاسب القانوني المعتمد (CPA)، والخبير المالي المعتمد (CFA)، والمحاسب الإداري المعتمد (CMA).وبالنسبة إلى أكاديمية قطر للمال والأعمال، يعد توفر المساقات أمراً بالغ الأهمية، وهي على اتصال وتواصل مستمر مع المستفيدين من برامجها على المستوى الفردي والمؤسسي ولديها من المرونة التي يمكن من خلالها إجراء أي تعديلات أو تطويرات تناسب احتياجات سوق العمل.

أعلن البنك التجاري، أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر، عن رعايته للمؤتمر الدولي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في العالم العربي، والذي تتمّ استضافته من قبل بنك قطر للتنمية وجامعة قطر من 26 إلى 27 أكتوبر 2015 في جامعة قطر. ويسلّط المؤتمر الضوء على أهمية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسباب المُقيّدة للجهود المبذولة لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي من خلال الحصول على التمويل.والجدير بالذكر أن المؤتمر الذي يعقد لمدة يومين يهدف إلى تشجيع الأكاديميين والباحثين وأصحاب الأعمال وأصحاب القرار على نشر المعرفة وتبادل المعلومات حول تطبيق المعايير العالمية في بيئة الأعمال في العالم العربي.وقال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "يعتز البنك التجاري بدعم كل من بنك قطر للتنمية وجامعة قطر، وبالرعاية والمشاركة في هذا المؤتمر المعاصر. إنّ البنك مستمرٌ في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق التنوع الاقتصادي من خلال قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل مستقبل مشرق ومزدهر ومستدام لقطر. والبنك التجاري ملتزم بدعم وتطوير هذا القطاع الهام من خلال تلبية احتياجاته لتحقيق النماء والتنوّع لاقتصادنا الوطني من خلال إدارة متخصصة، تعمل على ابتكار وإيجاد أفضل المنتجات والحلول المصرفية كجزء من خدماتنا ومنتجاتنا المتعددة ومن ضمنها التمويل."

اختتمت شركة الجزيرة للتمويل دورة تدريبية موسعة لموظفي الشركة على مستوى مختلف الإدارات في مجال الضوابط والتطبيقات الشرعية للتمويل والخدمات في المؤسسات المالية الإسلامية، وقد امتدت هذه الدورة لفترة أسبوعين. وتناولت أربعة محاور رئيسية: الضوابط الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية وما بها من عقود البيع وتجنب الغرر وضرورة الشفافية، صيغ التمويل في المؤسسات المالية الإسلامية من مرابحة ومشاركة واستصناع وغيرها من صور التمويل الإسلامي، الخدمات المصرفية في المؤسسات المالية الإسلامية والاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية. وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار خطة التدريب للعام 2015 التي تم إعدادها لتطوير أداء الموظفين وزيادة الثقافة الشرعية بضوابط التمويل الإسلامي، والوصول بهم إلى أعلى درجات الاحترافية بما يعود بالنفع على الموظف نفسه والشركة لتقديم أفضل خدمة للعميل. ولم يعتمد التدريب على أسلوب التلقين، بل كان مشاركة بين جميع الموظفين وعرض لحالات حقيقية للوصول إلى أفضل طريقة لحلها وتلبية احتياجات ومتطلبات العملاء.وتُولي إدارة الشركة وبمتابعة مباشرة من السيد عامر محمد الجابري الرئيس التنفيذي للشركة اهتماماً شديداً بالتدريب والتطوير لما له من ضرورة في الارتقاء بمستوى الخدمة لتأكيد ريادة الشركة في تقديم حلول التمويل الإسلامي لعملاء الشركة الكرام. وتهدف الشركة إلى زيادة قاعدة عملائها والتوسع في تقديم الخدمات التمويلية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تعد هذه النوعية من الشركات أساس التنوع الاقتصادي وركيزة التنمية، من هنا كانت أهمية هذه الدورة التي منحت الموظفين آفاقاً جديدة تساعدهم على تقديم أرقى الخدمات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.الجدير بالذكر أن شركة الجزيرة للتمويل تم تأسيسها في عام 1989 وهي تعمل في مجال التمويل الاستهلاكي بتوفير تمويل يغطي كافة احتياجات المواطن والمقيم وكذلك التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والذي يتم تقديمه من خلال فروع الشركة والتي تقع في منطقة السد بشارع الريان، وبطريق سلوى بالإضافة إلى منطقة الخريطيات. وللتسهيل على التواصل مع العملاء تمتلك شركة الجزيرة ثلاثة فروع أخرى منتشرة في أنحاء الدولة بهدف خدمة أكبر شريحة من العملاء والتسهيل عليهم، فبالإضافة إلى الفرع الرئيسي هناك فرع طريق سلوى وفرع الخريطيات. وتعتبر شركة الجزيرة للتمويل عضواً في برنامج الضمين وبذلك تكون شركة التمويل الأولى المنضمة إلى برنامج الضمين الذي يهدف إلى تنمية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسط.

يشارك مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، راعياً للمؤتمر الدولي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في العالم العربي، الذي تقوم بتنظيمه كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، ويستضيفه حرم الجامعة من 26 إلى 27 أكتوبر 2015. ويهدف المؤتمر إلى مناقشة السبل المتاحة لتعزيز الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي. وستتمحور المناقشات حول كيفية تطبيق صانعي السياسات في العالم العربي للممارسات الدولية والأدوات المتاحة لإصلاح بيئة الأعمال ولتعزيز البحث الأكاديمي في مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما سيسلط المؤتمر الضوء على الواقع الإيجابي لهذه المبادرات على تطوير القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام.وتأتي مشاركة المصرف في رعاية هذا المؤتمر في إطار التزامه بدعم رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف لبناء اقتصاد متنوع من خلال تطوير القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص. وتعد رعاية المصرف لهذا المؤتمر جزءاً لا يتجزأ من برنامج المسؤولية الاجتماعية لدى المصرف، الذي يهدف لدعم الفعاليات التعليمية والمجتمعية المهمة وغيرها من أنشطة المجتمع.ويركز المؤتمر أيضاً على الجهود العلمية التي تبذلها الجامعة في إطار دعم ريادة الأعمال، وذلك من خلال برنامجها الأكاديمي ومركز ريادة الأعمال الحديث. وسيتم إلقاء الضوء على جملة من المواضيع المرتبطة بريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز بشكل خاص على التمويل.ويتوزع جدول أعمال المؤتمر على أربعة محاور سيتم خلالها النظر في مواضيع كدور الحكومة في تسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، حقوق الملكية الخاصة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، المشاكل المصرفية والتمويلية التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إضافة إلى الديون والتمويل المباشر كخيارات للشركات الصغيرة والمتوسطة ولرواد الأعمال. إلى ذلك، ستسلط ورشة عمل إضافية الضوء على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر ودول مجلس التعاون.وتعليقاً على المشاركة في رعاية هذا المؤتمر قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "يجسد هذا المؤتمر الدور المهم للمؤسسات التعليمية في مناقشة وتطوير الحلول للأهداف والتحديات الاقتصادية التي تخص مجتمعنا المحلي والمنطقة بكاملها على حد سواء".وأضاف السيد باسل: "يعكس الدعم الذي يقدمه المصرف لهذا المؤتمر التزامنا المستمر بدعم فعاليات المجتمع والتنمية الاقتصادية للدولة. ويتمتع المصرف بخبرة كبيرة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل رواد الأعمال، ونحن سعداء بقدرتنا على دعم الأبحاث والنقاشات حول هذا القطاع الاقتصادي المتنامي".

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة البناء القطرية، وذلك في إطار برنامج تمويل المركبات والمعدات الثقيلة الذي أُطلق هذا العام.وتم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي للمصرف حضره مدير عام الخدمات المصرفية للشركات لدى المصرف السيد طارق فوزي والسيد بدر مصطفوي المدير التجاري لمجموعة شركات البناء القطرية وممثلون رفيعو المستوى للطرفين.بموجب الاتفاق، سيمنح المصرف الأولوية في خدماته التمويلية للعملاء المهتمين بشراء أو إيجار المركبات أو المعدات الثقيلة من خلال شركة البناء القطرية التي تُعد موزعاً معتمداً لعدد من الماركات كهيونداي للمعدات الثقيلة على سبيل المثال. ستساهم الشراكة في توسيع نطاق الجهود التي يبذلها المصرف لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل السريع والفعال بطريقة مناسبة وسلسة – مما يسمح للشركات العاملة في قطاعات النقل والبناء والصناعات التحويلية والخدمات بإطلاق العمل على مشاريعها بشكل فوري.ومن شأن هذا الدمج بين خبرة المصرف في تطوير حلول مالية معدة خصيصاً لكل قطاع على حدة وبين شبكة العلاقات الواسعة التي تتميز بها شركة البناء القطرية في قطاع البناء أن يمنح العملاء لدى الجانبين مميزات وتسهيلات مميزة.وكان المصرف قد أطلق برنامج تمويل المركبات والمعدات الثقيلة ضمن منتجات برنامج "أعمالي" المخصص لخدمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول من خلال هذا البرنامج على تمويل لامتلاك المركبات أو المعدات الثقيلة لتوسيع مجال أعمالها، سواء كان ذلك في توصيل الطلبات أو الشحن والتوزيع أو نقل المعدات أو أي عمل آخر. وتم تخصيص هذا النوع من التمويل للشركات التي تسعى لتمويل أصولها من المركبات على اختلافها - كالسيارات والباصات والجرافات ومعدات نقل الأتربة والحفارات أو الشاحنات.تجدر الإشارة إلى أن المصرف خصص محفظة تمويلية كبيرة تلبيةً لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمعدلات ربح تنافسية. وتصل مدة التمويل إلى 48 شهراً من ضمنها فترة سماح تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، بالإضافة إلى فرصة تسديد الدفعات الأولى بسهولة والسرعة في تنفيذ المعاملات ودفع الأقساط.وعلق مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات السيد طارق فوزي على توقيع الاتفاقية، "هذه الشراكة تؤكد التزام المصرف بدعم اقتصاد الدولة والتوجه المستمر لدعم القطاع الخاص لما له من أهمية في تحقيق التنويع الاقتصادي ضمن رؤية قطر 2030، وبتلبية حاجات العملاء بسرعة وكفاءة لمساعدتهم على توسيع مجال عملهم". وأضاف: "لقد قمنا بإطلاق برنامج تمويل المركبات والمعدات الثقيلة رغبة منا بتلبية الحاجات المتزايدة لعملائنا من الشركات، وذلك من خلال تقديم حلول معدة خصيصاً لهم من خلال خدمة سريعة وبأسعار تنافسية. لقد تم تصميم البرنامج بشكل يحد من الجهود المطلوبة لشراء المركبات والمعدات الثقيلة وتمويلها، وهذه الشراكة بين المصرف وشركة البناء القطرية ستضمن لعملاء الطرفين السرعة والسهولة في تنفيذ معاملاتهم."وقال مدير الشؤون التجارية لشركة البناء القطرية السيد بدر مصطفوي: "نحن سعداء للغاية بتوقيع هذه الشراكة مع مصرف قطر الإسلامي، والتي من شأنها أن تسهل الموافقة على طلبات التمويل التي يقدمها عملاؤنا، مما يضمن رضا العملاء وتعزيز الشفافية إضافة إلى تبسيط الاجراءات للعملاء من الشركات والمؤسسات."وشركة البناء القطرية هي شركة محلية مرموقة تقدم خدمات متنوعة كالهندسة المدنية وإنتاج مواد البناء ومبيع معدات البناء. ويؤمن قسم التجارة التابع للشركة المعدات الثقيلة وقطع الغيار وخدمة ما بعد البيع لعدد من الماركات، بما في ذلك هيونداي للمعدات الثقيلة.

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدولي الإسلامي النتائج المالية للبنك عن فترة الربع الثالث المنتهية بتاريخ 30-9-2015. 4.34 ريال العائد على السهم مقابل 4.13 لنفس الفترة من العام 2014 .. ونمو محفظة الذمم والأنشطة التمويلية بنسبة 16.4% وأوضح سعادته في ختام اجتماع لمجلس إدارة الدولي الإسلامي عقد لمناقشة نتائج أعمال البنك لفترة الربع الثالث من العام المنتهية بتاريخ 30/9/2015 : " إن صافي ارباح الدولي الإسلامي بلغت بنهاية الربع الثالث 657 مليون ريال أي بنسبة نمو 5.1% وهو ما يؤكد بأن الدولي الإسلامي منسجم بشكل فعال مع نمو الإقتصاد القطري بمختلف قطاعاته وذلك بفضل دعم ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى”.وأشار سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني: إلى "إن استمرار نمو الإقتصاد القطري ومواصلة المشاريع المختلفة يضعنا أمام مسؤولية الإسهام الفعال فيها وبقوة خصوصا وأن جميع المؤشرات والتوقعات تؤكد بأن مستقبل الإقتصاد القطري هو مستقبل مشرق الأمر الذي يعطينا الكثير من التفاؤل وهامشا كبيراً لبناء خطط طموحة". الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني وأضاف "إنه إنطلاقاً من حرصنا على الإسهام في نمو مختلف القطاعات كان توقيعنا خلال الفترة الماضية على جملة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وعلى سبيل المثال المذكرة التي تم توقعيها مع اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة وشركة المناطق الإقتصادية (مناطق) وذلك لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (جنـوب الوكـرة وبركـة العـوامر وأبا الصليـل) بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات إضافة الى توقيع اتفاقية تمويل محفظة برنامج الضمين الذي يرعاه بنك قطر للتنمية حيث تتيح الإتفاقية التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يمثل هذا القطاع أهمية كبيرة للإقتصاد القطري" .وأكد سعادته "إننا ملتزمون بشكل مطلق بالسوق المحلية والإنخراط فيها بشكل مؤثر والعمل على الإستفادة من عوامل السوق المختلفة وهي بمعظمها عوامل إيجابية والإستجابة لتحدي المنافسة في السوق والإستفادة من الفرص المتاحة مع الإحاطة بمختلف الجوانب المتعلقة بها وفق الضوابط والسياسات المقررة من مجلس إدارة الدولي الإسلامي". خالد بن ثاني: الدولي الإسلامي منسجم بشكل فعال مع نمو الإقتصاد القطري.. المستقبل المشرق للإقتصاد القطري يمنحنا التفاؤل ويضعنا أمام خطط طموحة.. ملتزمون بالسوق القطري والإستجابة لتحدي المنافسة والإستفادة من الفرص المتاحة.. نعمل بكل طاقة ممكنة لتعظيم العائد على المساهمين وزيادة الربحيةوقال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني " إننا في الدولي الإسلامي نعمل بكل طاقة ممكنة من أجل تعظيم العائد على المساهمين وزيادة الربحية أيضا عبر الإهتمام بفرص الإستثمار الخارجية وفق الضوابط المعتمدة ولاسيما لجهة المخاطر ".وأثني سعادته على جهود الإدارة التنفيذية للبنك والعاملين على الجهود المشكورة التي يبذلونها من أجل الإرتقاء بالعمل وزيادة نسب النمو فضلا عن اهتمامهم بعامل الإبتكار والتجديد ما يسهم في تقديم قيمة مضافة حقيقية للصيرفة الإسلامية.من جانبه أوضح السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن" إجمالي إيرادات البنك عن الفترة المنتهية بتاريخ 30-9-2015 مبلغ 1.13 مليار ريال مقابل 1.08 مليار ريال خلال الفترة المقابلة عام2014 . شعار بنك قطر الدولي الإسلاميوقال إن " إجمالي موجودات الدولي الإسلامي بلغت بنهاية فترة الربع الثالث 38.8 مليار ريال مقابل 37.9 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام 2014 ".ونوه الشيبي إلى : "إن المحفظة التمويلية للدولي الإسلامي نمت بنهاية الربع الثالث من عام 2015 بنسبة 16.4% لتصل إلى 24.4 مليار ريال مقابل 20.9 مليار ريال بنهاية الفترة المقابلة من العام الماضي ".وبيّن الرئيس التنفيذي بأن كفاية رأس المال وفق متطلبات (بازل(III بلغت 16.52% وهو دليل على متانة مركز الدولي الإسلامي وسلامة سياساته و توجهاته.وأكد بأن" البيانات التي أفصح عنها الدولي الإسلامي تتوافق مع مرحلة مستمرة ومتواصلة من النجاح والتقدم الذي يحققه الدولي الإسلامي في مختلف بنود ميزانيته مستنداً إلى قوة الإقتصاد القطري وقدرته المشهودة على تحقيق النمو وعلى صعيد مختلف القطاعات" .وأضاف " إن تواصل المشاريع المختلفة في الدولة سواء أكانت مشاريع عملاقة كمشاريع البنية التحتية والمشاريع المرتبطة بكأس العالم وغيرها من الإستحقاقات الأخرى أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، كل ذلك يعطي الإقتصاد القطري ويعطي القطاع المصرفي زخماً قويا ويجعل من حيوية الإقتصاد وأرقام نموه المتوقعة قابلة للزيادة بشكل مضطرد ".وقال الرئيس التنفيذي " إننا في الدولي الإسلامي نواصل تنفيذ السياسة التي اختطها مجلس الإدارة والقاضية بالتركيز على السوق المحلي والاستجابة لمتطلباته وتحدياته المختلفة وعلى وجه الخصوص تحدي تلبية الطلب المتزايد على خدمات الصيرفة الإسلامية حيث قمنا خلال هذه العام بافتتاح مجموعة فروع ونخطط لافتتاح فروع أخرى بما يلبي الطلب وتوسع قاعدة العملاء ". الشيبي: موجودات الدولي الإسلامي تقفز الى 38.8 مليار ريال.. و1.13 مليارا الإيرادات.. نولي إهتماما كبيرا لمختلف شرائح العملاء وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة.. مهتمون بإستقطاب أفضل الكوادر وتمكينهم من تسلم مختلف المراكز القيادية وأشار الشيبي إلى أن الدولي الإسلامي" وبموازاة اهتمامه بالتقنيات والبرمجيات واستخدام أحدثها فإنه يواكب الإهتمام والصعود المتنامي لاستخدام الخدمات المصرفية عبر القنوات البديلة كالخدمات المصرفية عبر الهاتف و الجوال المصرفي وكذلك الخدمات المصرفية عبر الأنترنت التي تخدم فئة واسعة جدا من العملاء سواء من الشركات أو الأفراد وهو مايشكل فرصة متميزة لتقديم خدمات مصرفية بجودة عالية وبتكلفة أقل وبكل يسر وسهولة في آن ".وتابع " إننا مهتمون بمختلف شرائح العملاء من الأفراد بمختلف شرائحهم او الشركات الكبيرة او الصغيرة والمتوسطة وهذه الأخيرة تحظى باهتمام خاص على اعتبار انها واضافة الى البعد الإقتصادي فإنها تتضمن بعدا اجتماعيا وتنمويا ونسعى بكل قوة الى مواكبة الإهتمام الحكومي بهذه الشركات وتقديم ما يمكننا كبنك رائد في مجال تقديم الخدمات التي تشكل قيمة مضافة للمجتمع القطري ".أما في مجال الموارد البشرية فأكد الشيبي" بأن الدولي الإسلامي يواصل بشكل حثيث الإهتمام بكادره البشري سواء لجهة استقطاب أفضل الكوارد او لجهة التدريب والتأهيل بشكل متواصل على أحدث المستجدات المصرفية ، عبد الباسط الشيبي كما أن البنك يولي اقصى درجات العناية والإهتمام بالقطريين والقطريات حيث أنه يواظب على إطلاق المبادرات التي من شأنها أن تسهم في تمكينهم في الدولي الإسلامي وتسلمهم مختلف المراكز القيادية ، وكانت أخر مبادرة قام بها البنك في هذا المضمار تخريج ثمانية من الكفاءات ضمن برنامج "كفاءات واعدة" بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال الذي يهدف إلى إعداد كفاءات قيادية من المواطنين وإسناد مناصب مهمة لهم ضمن الهيكل الوظيفي لدولي الإسلامي ".وبموازاة اهتمامه بكادره القطري يواصل الدولي الإسلامي الإلتزام بدوره الإجتماعي وتقديم الدعم والمساندة للمبادرات والأنشطة التي تصب في خدمة المجتمع وفي مختلف المجالات ما يظهر تناغماً بين الأنشطة المصرفية والفعاليات اللاربحية التي تصب في خدمة اوسع شريحة ممكنة من المجتمع.

أعلن QNB عن كونه الراعي البلاتيني للجمعية العامة السنوية للاتحاد الدولي للبورصات (WFE) المنظمة تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، والتي تنظمه بورصة قطر في الفترة ما بين 19-21 أكتوبر في فندق مرسى ملاذ كمبينسكي الدوحة.وهذا الحدث، الذي سينظم لأول مرة في قطر والمنطقة، سيشهد حضور رجال الأعمال البارزين والمدراء التنفيذيين للبورصات العالمية والممثلين الآخرين للبورصات المشاركة العضوة في هذا الاتحاد والسلطات الرقابية من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة والبورصة في دولة قطر.وتشمل أهم المواضيع التي سيتم تناولها هذا العام تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتقدم في أجندة الإصلاح المالي لمجموعة العشرين والتطورات في أسواق السلع والمشتقات وتطور الهياكل السوقية وآخر الاتجاهات في إدارة المخاطر والالتزام التنظيمي والحوكمة.وتأتي رعاية QNB لهذا الحدث كجزء من حرصه على تطوير مستوى التميز في الخدمات المالية محليا وعالميا وتبادل الخبرة المالية بين المؤسسات داخل الدولة وصولا بها إلى الرؤية الوطنية لعام 2030.يحرص QNB دوما على رعاية الأحداث المهمة من هذا القبيل والتي تبرز أهم أفضل الممارسات وتساهم مساهمة إيجابية في تنمية الاقتصاد.تعتبر الجمعية العامة أعلى سلطة في اتخاذ القرارات في الاتحاد الدولي للبورصات، وهي مسؤولة عن إقرار السياسات التي سيتبعها الاتحاد، بما فيها سياسات قبول وتعليق العضوية والموازنة السنوية وانتخاب نواب الاتحاد. أما بالنسبة للاجتماع العام، يجتمع فيه مدراء البورصات العالمية والسلطات الرقابية والخبراء في المجال المالي من المؤسسات الأكاديمية والإعلامية لمناقشة أهم المواضيع التي تخص ميدان البورصات.تتواجد مجموعة QNB في أكثر من 27 دولة عبر 3 قارات ولديها ما يقارب 14,900 موظف في 630 موقعا.

شارك البنك التجاري في الاجتماعات السنوية لكل من صندوق النقد الدولي (IMF)، ومجموعة البنك الدولي والمؤسسة الدولية للتمويل للعام 2015 والتي عقدت في ليما، بيرو. وتعتبر هذه الاجتماعات السنوية من أهم المؤتمرات المالية والاقتصادية، تحضرها شخصيات من عالم السياسة والاقتصاد بمن فيهم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية. وتعقد سنوياً في مواقع مختلفة، وتستضيف البنوك ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف من جميع أنحاء العالم، من ضمنها بنوك من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. والجدير بالذكر أن ممثلين عن البنك التجاري وشركائه من البنوك المتحالفة، البنك الوطني العماني بسلطنة عُمان وألترناتيف بنك في تركيا، حضروا المؤتمر ونظموا برنامجاً واسع النطاق من اللقاءات والفعاليات في بيرو. واغتنم فريق البنك التجاري الفرصة خلال المؤتمر لعقد لقاءات ثنائية مع بنوك من مختلف البلدان لبناء العلاقات وتطوير الأعمال في مجالات جديدة، كما أتيحت الفرصة لعرض مؤشرات النمو المتزايدة لدى البنك التجاري في المنطقة. يذكر أن الاجتماعات استمرت لمدة ثلاثة أيام، أجريت أثناءها مناقشات حول القضايا الرئيسية في مجال الاقتصاد تضمنت التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي، والتطورات التي شهدتها الأسواق المالية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والحدّ من الفقر في الدول النامية. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد الله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "كوننا مؤسسة مالية رائدة في المنطقة يمتدّ نطاق نشاطها من قطر إلى سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة وتركيا، فإن مشاركتنا في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أمر هام للبنك التجاري. إن هذه المشاركة تدعم مخططاتنا الإستراتيجية وتوقعاتنا للآفاق المستقبلية للتجارة الدولية لمواصلة تحقيق النمو والازدهار في المنطقة". والجدير بالذكر أن البنك التجاري يشارك أيضا في المؤتمرات والأنشطة السنوية لمؤسسات التجارة والتنمية العالمية الأخرى مثل اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية، ومؤتمر "سايبوس" المصرفي الذي تعقده جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت"، وجمعية المصرفيين للتمويل والتجارة "بافت"، والمؤسسة الدولية للتمويل، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الإفريقي للتنمية وبرنامج تمويل التجارة العربية.

أعلن البنك الأهلي عن تحقيق ربح صافٍ بقيمة 505.7 مليون ريال خلال الأشهر التّسعة الأولى من العام الجاري، وبنسبة نمو بلغت 10.4% مقارنة بالفترة السّابقة من العام الفائت والتي بلغت قيمة الأرباح خلال نفسها 458 مليون ريال. تأكيد تصنيفه إنعكس على زيادة الأرباح والسيولة والأصول السليمة وحقّق إجمالي الدخل التشغيلي ارتفاعًا بنسبة 8.8% ليبلغ 753.3 مليون ريال خلال الأشهر التّسعة التي تنتهي في سبتمبر 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014. ويعود هذا النّموّ بشكل رئيسيّ إلى الإيرادات من غير الفوائد التي ارتفعت بنسبة 28.6% لتبلغ 182.6 مليون ريال في سبتمبر 2015. ونمت ميزانية البنك العمومية بنسبة 5.9% مقارنةً بشهر سبتمبر 2014 لتبلغ 32.198 مليون ريال نتيجة نموّ القروض والسلف.وبلغ إجمالي القروض والسلف 22.426 مليون ريال وقد شهد نموًا بنسبة 11% مقارنة بشهر سبتمبر 2014.وارتفع إجمالي التمويل الأساسي بنسبة 12.4% ليصل إلى 24.764 مليون ريال مقابل 22.025 مليون ريال في سبتمبر 2014. وضمن إجمالي التمويل الأساسي، ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 8% لتصل إلى 21.245 مليون ريال، في حين أنّ التمويل المستقر، الذي يشمل القروض متوسطة الأجل ازداد ليبلغ 2.003 مليون ريال في سبتمبر 2015 من 182 مليون ريال في سبتمبر 2014. وتحسّن التمويل المستقر كنسبة مئوية من مجموع الخصوم ليبلغ 7.2% في سبتمبر 2015 مقابل 0.69% في سبتمبر 2014.وتحسّن معدّل القروض المشكوك في تحصيلها ليبلغ 1.16% في سبتمبر 2015 من 1.22% في سبتمبر 2014، ما يعكس جودة الأصول. وحافظ العائد على متوسط الموجودات على ثباته عند 2.2%، على الرغم من الزيادة في حجم الميزانية العمومية.واستقرّ العائد على متوسط حقوق المساهمين على نسبة مذهلة بلغت 16% في الأشهر التسعة الأولى من 2015.وقال الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في البنك الأهلي "لقد قدّمنا أداءً ثابتًا آخر من حيث قوة مبادرات البنك المختلفة في مجال الأعمال. فقد ركّز البنك على زيادة التمويل المستقر، وكنتيجة لذلك، باتت القروض المتوسطة الأجل تمثل الآن 7.2% من إجمالي الخصوم. وتقديرًا لأدائنا الممتاز، قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بتأكيد تصنيف العملات الأجنبية الطويلة الأجل على "A +"، مما يعكس زيادة الأرباح المرتفعة التي حقّقها البنك الأهلي، بالإضافة إلى السيولة المرضية، وجودة الأصول السليمة، والنسب الرأسمالية الصلبة."وأضاف رئيس مجلس الإدارة، "لقد اتخذ البنك خطوات استباقية لضمان استعداده وامتثاله لنظام حماية الأجور المُرتقب في دولة قطر بدءًا من شهر أكتوبر 2015، أيّ قبل شهرين من موعد بدء التنفيذ في 2 نوفمبر 2015 كما حدّدته السلطات الحكومية.وأطلق البنك خدمة التحصيل الإلكتروني المخصّصة لعملائه من الشركات بهدف جمع المدفوعات عبر الإنترنت من خلال بطاقات الائتمان والخصم. وسيسمح ذلك بإجراء المعاملات بسهولة تامّة ومن المتوقع أن يحسّن كفاءة تحصيل الدفعات بين طرفين عبر استخدام التكنولوجيا الرقمية. فيصل بن عبد العزيز: مستعدون لتطبيق نظام حماية الأجور وتمت المصادقة على امتثال البنك لصناعة بطاقات الدفع - معايير أمن البيانات (PCI-DSS) وفق أحدث إصدار لها. ومن المعروف أنّ PCI-DSS هي من أشدّ المعايير الأمنية في صناعة بطاقات الدفع إذ توفر ضمانات إضافية للعملاء من حيث الأمن والموثوقية في التعامل مع المعلومات الحساسة التي تحتوي عليها بطاقات العملاء.وفاز البنك بجائزة تطبيق تكنولوجيا مخاطر الامتثال لعام 2015 من مجلة Asian Banker. وتسلم الجائزة لتطبيقه الناجح لحلول إدارة رأس المال وفقًا لتعليمات مصرف قطر المركزي.ونودّ في الختام أن نغتنم هذه الفرصة لنشكر مصرف قطر المركزي على قيادته الحكيمة ودعمه لنا."