أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلاميّة في قطر، عن نتائج التسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 إذ حقق صافي ربح عائد إلى حقوق المساهمين وقدره 1,4 مليار ريال عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 وذلك بنسبة نمو 24,8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.كما حقق إجمالي موجودات المصرف نمواً بنسبة 28% مقارنة مع ديسمبر 2014 ليصل إلى 123 مليار ريال مدعومة بالنمو المستمر في الأنشطة الرئيسية، التمويل و الإستثمار. الموجودات تقفز الى 123 مليارا.. وودائع العملاء ترتفع بنسبة 30% وحققت الأنشطة التمويلية نمواً قوياً لتصل إلى 82 مليار ريال بزيادة 22 مليار ريال بنسبة زيادة 38% مقارنة مع ديسمبر 2014. وقد سجلت ودائع العملاء نموا بقيمة 20 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2015 لتصل الى 87 مليار ريال وبنسبة 30% مقارنة مع ديسمبر 2014.بلغ إجمالي الدخل 3,3 مليار ريال لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 مسجلاً نمواً بنسبة 23٪ مقارنة مع 2,7 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2014. كما حقق الدخل من أنشطة التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 24% ليصل إلى 2,8 مليار ريال بنهاية فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2015 مقارنة بـ 2,3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014. وقد وصل صافي دخل الرسوم والعمولات إلى 345 مليون ريال عن فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2015 مسجلاً نمواً بنسبة 19% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014.و قد تمكن المصرف من الإحتفاظ بنسبة أنشطة التمويل المتعثرة إلى إجمالي الأنشطة التمويلية في حدود 1%، و التي تعتبر من أدنى المعدلات في مجال الصناعة المصرفية، مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات بنسبة تغطية محفظة التمويل المتعثر بنسبة تفوق الـ 100%. و قد زاد إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 417 مليون ريال مقارنة بنهاية ديسمبر 2014 ليصل إلى 13 مليار ريال كما قام المصرف أيضاً بإصدار صكوك دائمة بقيمة 2 مليار ريال إضافية للشريحة الأولى من رأس المال ومتوافقة مع بازل 3. وقد حقق المصرف كفاية رأس المال بنسبة 14,2% وفقاً لتعليمات بازل 3 الصادرة عن مصرف قطر المركزي.تجدر الإشارة إلى أن وكالة التصنيف الدولية فيتش في تقريرها الصادر في أبريل 2015 قد قامت برفع التصنيف الائتماني للمصرف إلى+A من A مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما قامت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتليجنس (CI) بتثبيت التصنيف المالي للمصرف على مستوى A مع نظرة مستقبلية مستقرة على ضوء التحسن الكبير في جودة المحفظة التمويلية ومتوسط العائد المستقر على الموجودات وأيضاً قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني للمصرف على مستوى A- مع نظرة مستقبلية مستقرة. نمو الأنشطة التمويلية الى 82 مليار ريال بإرتفاع نسبته 38% وقد حصل المصرف خلال النصف الأول من 2015 على عدد من الجوائز المميزة التي تعكس نتائج المصرف وانجازاته، وتضمنت هذه الجوائز جائزة "أفضل مصرف إسلامي للعام 2015" في منطقة الشرق الأوسط لأول مرة وفي قطر للسنة الثالثة على التوالي من مجلة ذي بانكر التي تصدر عن مجموعة فايننشال تايمز العالمية. كما تم تصنيف المصرف العلامة المالية الأسرع نمواً في العالم حيث ازدادت قيمة علامته التجارية بنسبة 91% خلال العام الماضي، ليصبح بذلك أحد العلامات الخمسين الأولى في كافة القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تم اختيار وتكريم الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف بجائزة الرؤساء التنفيذيين TOP CEO لعام 2015 التي تنظمها مجلة الأعمال "تريندس" TRENDS وجامعة "إنسياد" INSEAD. وحصل المصرف على جائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر من مجلة أخبار التمويل الإسلامي ومجلة أرابيان بزنس. كما حصد ثلاثة جوائز من جلوبال بانكينغ آند فاينانس رفيو كأفضل مصرف إسلامي لتمويل المشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفضل مقدم للتمويل الإسلامي، وأفضل مصرف إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد.

أقامت إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث اليوم حلقة نقاشية حول صناعة السياحة وتنمية الحرف التقليدية بمقر الوزارة، بمشاركة نخبة من خبراء التراث القطريين والعرب .وفي بداية الحلقة النقاشية، أكد السيد حمد حمدان المهندي مدير إدارة التراث، أهمية الحلقة في طرح الأفكار والرؤى التي تعمل على تطوير الحرف التقليدية في قطر، مع أهمية مراجعة ملف الحرف والصناعات التقليدية على مستوى دولة قطر، من خلال تفعيل الشراكات السابقة مع وزارة الثقافة والفنون والتراث، والجهات ذات الصلة ، بالإضافة إلى ضرورة قانون يحمي هذه الحرف والمنتج، وكذلك البحث عن مصادر لتمويل هذه الحرف تضمن استمراريتها وفي نفس الوقت تسهم في العمل السياحي والاستثماري .وأضاف أن وزارة الثقافة قامت بدراسة الأفكار التي تحمي الحرف التقليدية، ومن أهم الاقتراحات كان وجود قانون لهذا الغرض وتخصيص جائزة للإبداع في هذا المجال ووجود منافذ للبيع وذلك مع الاسترشاد ببعض التجارب العربية الناجحة في هذا المجال .الهوية الوطنية والتنمية المستدامةومن جانبه، قال السيد إبراهيم البوهاشم السيد مستشار التراث الثقافي بوزارة الثقافة: "تأتي هذه الحلقة ضمن برنامج أعدته إدارة التراث للتأكيد على أمرين الأول هو جعل هذه الحرف التقليدية مصدراً للدخل للحرفيين وأن تكون من مصادر التنمية المستدامة لهم، أما الأمر الثاني فهو إبراز الهوية الوطنية في هذه الصناعات"، مؤكدا أهمية عمل مسح ميداني شامل للحرف، وللحرفيات، وللحرفيين على مستوى الوطن، باستخدام أداة الاستبيان المنهجية، وعمل دليل الحرف والحرفيين في قطر مع الإفادة من تجارب الدول العربية، وخاصة في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والمملكة المغربية، في تنمية الحرف اليدوية والصناعات التقليدية في إطار صناعة السياحة.وأشار إلى وجود تراث نظري وميداني في مجال حماية الحرف يمكن البناء عليه ومن هذا التراث مشروع "نحو برنامج وطني للحِرَف والصناعات التقليدية" 2008م، وإنجاز قائمة الحرفيين وقائمة الحرفيات وإقامة ورشة عن الحِرَف والصناعات التقليدية ، كما يوجد مشروع قانون لحماية الحرف والصناعات الشعبية وعقد اتفاقية تفاهم بين وزارة الثقافة والفنون والتراث ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية "أرسيكا" اسطنبول.مهرجان الدوحة للحرفولفت مستشار التراث الثقافي بوزارة الثقافة إلى أنه أقيم أيضا مهرجان الدوحة للحرف في 2010 ، كما أقيمت تجربة تنسيقية مع الجهات ذات الصلة في دولة قطر من خلال لجنة التراث الشعبي في المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، أثناء العمل في مشروع: "نحو برنامج وطني للحِرَف والصناعات التقليدية"، وهذه الجهات هي: الديوان الأميري "إدارة الشؤون القانونية"، والمكتب الهندسي الخاص "سوق واقف"، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ودار الإنماء الاجتماعي، ووزارة الاقتصاد والتجارة، والمؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، ومركز الإبداع الشعبي.ودعا السيد إلى استمرارية إقامة المعرض السنوي للحرف والصناعات اليدوية، تحت شعار "حِرَفُنا نسيج تراثنا"، برعاية وزراء السياحة المسؤولين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أقيم الأسبوع الماضي في الدوحة .التجربة السعودية من جهته، قدم السيد نايف العصيمي ممثل المشروع الوطني لتنمية وتطوير الحرف والصناعات اليدوية "بارع" في المملكة العربية السعودية عرضا للمشروع، مشيراً إلى أن التجربة السعودية تشهد تطوراً كبيراً في مجال الحرف الشعبية، ولافتا إلى صدور قرار بعدم منح دروع التكريم إلا إذا كانت من صنع الحرفيين وهو قرار له مردود كبير اقتصادي.وأوضح العصيمي أن الدعم الذي تقدمه بلاده يتمثل في التدريب الجيد والتسويق والتواجد في كافة المهرجانات والمعارض حيث تلزم الجهات المنظمة أي معرض بتوفير مساحة 5% من المعرض أو المهرجان للحرف كما توجد مشاريع أخرى تدعم الحرفيين مثل صنع في مكة وصنع في المدينة .من جانبها، دعت نوال الكبيسي من إدارة البحوث والدراسات بوزارة الثقافة إلى وجود محفزات لهذا الجيل الجديد لإقناعه بالعمل في مجال الحرف التراثية . توحيد مصطلحات الحرف التقليدية العربيةوبدوره أكد الدكتور ربيعة الكواري أستاذ الإعلام بجامعة قطر أهمية توحيد المصطلحات الخاصة بالحرف التقليدية في الوطن العربي للعديد من المهن الموجودة في كل البلدان وبأسماء مختلفة كما أنها تختلف في البلد نفسه من جيل إلى جيل فهناك أسماء قديمة للحرف لا تعرفها الأجيال الجديدة ، وطالب وزارة الثقافة بأن تتبنى إنشاء موسوعة الكترونية حول الحرف القديمة .التجربة العراقيةوعرض الدكتور باسم الياسري من العراق جانباً من تجربة بلاده، موضحا أن الدولة قامت بتبني الطلاب الراغبين في تعلم الحرف في برنامج تعليمي فني يقبل الطالب من الصف التاسع وتم إنشاء معهد للصناعات الشعبية تابع لوزارة الثقافة وليس للتعليم .تطور المهنوقال الكاتب الصحفي والباحث في التراث الشعبي صالح غريب في مداخلته إنه يجب رصد التطور الحادث في كل مهنة، موضحا أنه ينبغي أيضا أن تكون هناك جلسة شهرية لمناقشة موضوع الحرف الشعبية والمحافظة عليها من عدم الاختلاط مع أشياء أخرى وافدة ولكنها تنتشر وكأنها من ضمن حرفنا الشعبية، لافتا إلى وجود تجارب تبنتها الدوحة من قبل لحماية الحرف القديمة.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عربياً والرابعة عشرة عالمياً في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي يؤكد تنافسية الإقتصاد القطري وقدرته على جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية والتي تدفع مختلف القطاعات إلى النمو ومن بينها القطاع العقاري والذي يعتبر أحد القطاعات الإستثمارية الرئيسة التي يمكن أن تتأثر إيجابياً بهذا التصنيف الدولي. أبراج إزدانوأشارت إزدان في تقريرها الأسبوعي إلى أن القطاع العقاري القطري بات من أبرز القطاعات العقارية على مستوى المنطقة، لما يتمتع به من ديناميكية وتوسع في المشاريع، مدعوما بزيادة الطلب على العقارات بمختلف أنواعها تلبية للنهضة الإقتصادية والتوسع الإقتصادي، بما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030 واستعدادات الدولة لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.قوة الإقتصاد القطريوقال تقرير إزدان إن قوة الإقتصاد القطري تعتبر عاملاً رئيساً في تعزيز أداء القطاع العقاري، منوهاً إلى أن تقرير التنافسية العالمية والذي يصدر سنوياً أن عن المنتدى الاقتصادي العالمي أظهر حصول دولة قطر على المركز الـ14 عالمياً لتتفوق على إقتصادات عالمية كبرى مثل فرنسا التي جاءت خلف قطر بثمانية مراكز بحصولها على المرتبة 22، بلجيكا الحاصلة على المرتبة 19 وماليزيا 18، كما أظهر التقرير ريادة قطر للدول العربية إذ احتلت المركز الأول على مستوى الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بناء على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يصنف 144 دولة ضمن ثلاث مراحل رئيسة يشملها التقرير وهي مرحلة المتطلبات الأساسية والمرحلة الانتقالية الأولى، مرحلة عوامل تعزيز الفعالية والمرحلة الانتقالية الثانية، ثم أخيراً مرحلة عوامل تعزيز الإبداع والابتكار.سلامة السياسات الإقتصاديةوأشار تقرير ازدان الأسبوعي إلى أن هذا التفوق القطري في تنافسية الإقتصاد يؤكد سلامة السياسات الإقتصادية المتبعة في قطر إن كان من جانب الحكومة من خلال سنها للقوانين المحفزة للإستثمار والتشريعات الداعمة لتطور الاقتصاد، أو من جانب القطاع الخاص والذي يواكب تطورات الاقتصاد من خلال ما يقوم به من مشروعات خلاقة تدعم النهضة الإقتصادية.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري القطرية يتعاطى إيجابيا مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها الدولة، وأن نتائج تقرير التنافسية العالمية سيكون حافزاً جديداً للقطاع العقاري لكي يحقق مزيدا من النمو خلال القترة المقبلة، سيما وأن القوة التنافسية لقطر تعتمد على البيئة الاقتصادية المستقرة حيث أتت بالمرتبة الثانية عالميا في هذا المؤشر، نتيجة لانخفاض الدين العام للدولة وارتفاع فوائض الميزانية العامة، بالإضافة لوجود سوق سلع فعال حيث أتت قطر بالمرتبة الخامسة عالمياً في هذا المجال، إلى جانب الاستقرار الأمني حيث جاءت قطر في المرتبة الرابعة عالمياً.سهولة تمويل المشروعاتوأشار تقرير ازدان إلى أن دولة قطر حققت المرتبة الأولى عالمياً في سهولة الحصول على القروض وبالتالي سهولة تمويل المشروعات، مضيفاً أن هذا يشمل أيضا التمويل العقاري والذي يعد عاملا رئيسا في تعزيز أداء القطاع، حيث شهدت الفترة الأخيرة تسهيلات من قبل البنوك والمؤسسات المالية في تمويل العقارات، وهو الأمر الذي أسهم في زيادة إقبال المستثمرين على القطاع العقاري ومن ثم أسهم ذلك في تحريك سوق العقارات بشكل أفضل.وأوضح التقرير أن تعاملات التسعة أشهر الأولى من العام 2015 الجاري تظهر نمواً في الأنشطة العقارية، حيث بلغت قيمة التعاملات العقارية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 46 مليار ريال، مقابل 37 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 بزيادة نسبتها 24 بالمائة، مما يعكس حجم النمو العقاري والذي يواكب النمو الاقتصادي وخطط الدولة في تنمية الاقتصاد. حصولها على المرتبة الأولى في سهولة الإقراض يؤكد الثقة بتمويل المشروعات.. نمو التعاملات العقارية 24% محققة 46 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2015 11.3 مليار ريال تعاملات عقارية في شهر واحدوأشار تقرير ازدان إلى التدرج في النمو العقاري خلال العام الجاري منذ بداية السنة وحتى نهاية الربع الثالث، حيث بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2015 نحو 11.3 مليار ريال، بارتفاع 135 بالمائة مقارنة مع يناير 2014 والذي شهد تعاملات بقيمة 4.8 مليار ريال، وفي شهر فبراير بلغت قيمة التعاملات 3.5 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال في فبراير 2014 بارتفاع 21 بالمائة. وفي شهر مارس بلغت قيمة التعاملات العقارية 4.8 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال في شهر مارس 2014، محققة نموا بنسبة 14.3 بالمائة، وفي شهر أبريل بلغت قيمة التعاملات العقارية 6.4 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال للشهر المقابل من العام 2014 بنمو 33.3 بالمائة، وفي شهر مايو بلغت قيمة التعاملات العقارية 5.3 مليار ريال مقابل 5.2 مليار لنفس الفترة من العام 2014، بنمو 1.9 بالمائة. أما في شهر يونيو فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 3.9 مليار ريال مقابل 4 مليارات ريال لنفس الفترة من العام 2014 بتراجع نسبته 2 بالمائة، وفي شهر يوليو بلغت قيمة التعاملات العقارية 5.9 مليار ريال مقابل 6.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 بتراجع نسبته 13.2 بالمائة، وفي شهر أغسطس بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2.5 مليار ريال مقابل 1.9 مليار ريال في الشهر المقابل من العام 2014 بارتفاع نسبته 31.6 بالمائة، كما بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر سبتمبر الماضي والذي شهد 15 يوما للتعاملات فقط بسبب إجازات عيد الأضحى المبارك، نحو 2.3 مليار ريال.نمو متصاعدوأشار تقرير ازدان إلى أن هذا النمو المتصاعد في التعاملات العقارية يعكس الحالة الصحية التي يعيشها القطاع العقاري في قطر، متوقعا أن يستمر هذا النمو خلال الربع الأخير من العام الجاري مدعوما باستمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات العامة ومشروعات البنية التحتية والتي تعتبر أحد العوامل المحركة للقطاع العقاري، منوها بما أعلنته هيئة الأشغال العامة مؤخرا عن رصد مبلغ 55 مليار ريال لتنفيذ حزمة من مشروعات الطرق الجديدة في الدولة إلى جانب تنفيذ الهيئة مشروعات جديدة للبنية التحتية بقيمة 15 مليار ريال إضافة إلى مشروعات في الصرف الصحي ومحطات المعالجة بقيمة تصل إلى حوالي 20 مليار ريال، كما تعمل الهيئة على تنفيذ كبرى المشاريع في الدولة، وبناء مدارس ورياض أطفال ومستشفيات وغيرها، وتلعب دوراً مهماً في عملية البناء بكافة القطاعات.وأشار التقرير إلى أن مثل هذه المشروعات سيكون لها دور كبير في توسيع رقعة التطوير العقاري ليشمل مناطق جديدة بما يلبي الطلب على العقارات سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية، ويسهم بذلك في مزيد من الانتعاش العقاري.الخطط التنموية للدولةوأشار تقرير ازدان إلى أن الخطط التنموية التي تنفذها الدولة في المناطق الجنوبية سيكون لها انعكاس إيجابي كبير على القطاع العقاري مستقبلا، حيث تنفذ هيئة الأشغال العامة 8 مشاريع ضخمة بقيمة 10 مليارات ريال خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في المنطقة الجنوبية، لخدمة أكثر من 10 آلاف قطعة أرض جديدة فيها، منوها بان هذه المشروعات سوف تعزز من توجه المستثمرين إلى المناطق الجنوبية لتدشين مزيد من مشروعات التطوير العقاري بما يواكب الطلب المتنامي على العقارات. مشروعات تهيئة الأراضي السكنية بالمناطق الجنوبية تدعم جاذبيتها للتطوير العقاري مشروع المحور الشرقي الغربي ومن بين تلك المشروعات، مشروع المحور الشرقي الغربي الذي يندرج ضمن مشاريع الطرق السريعة والذي أحرز تقدماً ملحوظاً في أعمال التنفيذ، ويشمل إنشاء طريق مزدوج بخمسة مسارات في كل اتجاه على امتداد 22 كيلومتراً، بالإضافة إلى إنشاء ثمانية تقاطعات متعددة المستويات، ويبدأ المحور الشرقي الغربي من شارع المطار، جنوب دوار سلاح الجو، ويمتد إلى ما بعد تطوير بروة ليتصل بطريق مسيعيد الجديد إلى طريق سلوى جنوب المنطقة الصناعية، ويهدف المشروع إلى توفير وصلات جديدة لعدة طرق رئيسة ومناطق سكنية في المنطقة الجنوبية، كما أنه سيربط الطريق المداري السريع وطريق الشاحنات بمطار حمد الدولي. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018.مشاريع المنطقة الجنوبيةونوه التقرير بالمشروعات الأخرى في المنطقة الجنوبية مثل طريق الوكرة الموازي والذي يقع غرب مدينة الوكرة، ويشمل إنشاء طريق مزدوج بخمسة مسارات في كل اتجاه بطول حوالي 11 كيلومتراً، ويبدأ من طريق المشاف ليمتد عبر طريق مسيعيد، حيث سيشكل طريقاً موازياً رئيساً لمدينة الوكرة، كما يتضمن المشروع إنشاء نفق وخمسة تقاطعات رئيسة ذات مستويين تربط جنوب مدينة الوكرة بمطار حمد الدولي وميناء الدوحة الجديد، ويشكل هذا المشروع محوراً مرورياً سريعاً يضمن الانتقال دون توقف من مناطق الوكرة ومسيعيد إلى مدينة الدوحة دون الحاجة إلى العبور من خلال مدينة الوكرة، فضلاً عن زيادة القدرة الاستيعابية للطرق. ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018.مشروع الطريق المداريإضافة إلى مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات، والذي يشهد بمراحله الأربع إنشاء طريق رئيس مزدوج بطول 190 كيلو متراً و22 تقاطعاً متعدد المستويات. ويهدف المشروع إلى تخفيف الازدحام المروري داخل مدينة الدوحة، بالإضافة إلى فصل حركة الشاحنات عن حركة المرور العام عن طريق مسارات مخصصة للشاحنات الثقيلة بما يسمح بتدفق مروري آمن، وتحسين جودة الهواء وتقليل الضوضاء على الطرق. كما سيسهم الطريق المداري في تسهيل تنقل حركة الأفراد والبضائع عبر البلاد، وتقع المرحلة الأولى من المشروع في جنوب غرب الدوحة، وتشمل إنشاء طريق رئيس مزدوج بطول يبلغ حوالي 45 كيلو متراً، بالإضافة إلى إنشاء أربعة تقاطعات ذات مستويين، حيث سيربط ميناء الدوحة الجديد بطريق الوكرة الموازي وبين المراحل الأخرى من الطريق المداري، بالإضافة إلى إنشاء طريق يربط بين طريق مسيعيد والمحور الشرقي الغربي. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في الربع الثاني من عام 2017. القطاع العقاري مرشح لمزيد من النمو مع استمرار الإنفاق الحكومي على الطرق والبنية التحتية تطوير البنية التحتية وتتضمن المشروعات أيضا تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير، والذي يهدف إلى إنشاء الطرق والبنية التحتية لخدمة حوالي 4.119 قطعة أرض بمساحة 13.290.000 متر مربع وتم تقسيم المشروع إلى مرحلتين: مرحلة التسوية وتشمل تسوية الأرض وتجهيز موقع المشروع ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في الربع الرابع من 2015. مرحلة أعمال البنية التحتية وتشمل الأعمال الفعلية للمشروع من إنشاء للطرق والبنية التحتية في المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في الربع الرابع من 2017.مشروع تطوير شمال شرق الوكرةأما مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية شمال شرق الوكرة، فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 502 قطعة أرض بمساحة 678.578 مترا مربعا. ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة، وأعمال تجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع في الربع الأول من 2017.مشروع تطوير جنوب الوكرةويهدف مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب الوكرة لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي التحتية لحوالي 2512 قطعة أرض بمساحة 3.157.549 مترا مربعا، ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة لحوالي 8.270 من السكان، بالإضافة إلى إنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، والإشارات المرورية وعلامات الطريق، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة وأعمال التشجير وتجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال في الربع الثالث من 2017. حصولها على المرتبة الأولى في سهولة الإقراض يؤكد الثقة بتمويل المشروعات تطوير شمال الوكيرأما مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في التقسيم السكني الحكومي في شمال الوكير، فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي التحتية لحوالي 768 قطعة أرض بمساحة 2.360.000 متر مربع، ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، والإشارات المرورية وعلامات الطريق، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة وأعمال التشجير وتجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال في الربع الثاني من 2017.ويهدف مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية لتوفير الطرق والبنية التحتية لإجمالي 2.462 قطعة أرض بمساحة 7.197.157 مترا مربعا.واختتم تقرير ازدان بالقول أن مشروعات تهيئة البنية التحتية للأراضي السكنية في المناطق الجنوبية يعد من المشروعات المهمة والتي من شانها تحريك أنظار المطورين العقاريين نحو هذه المناطق والتي تشهد منذ عدة سنوات تنمية عمرانية ملحوظة، متوقعا أن تساعد مثل هذه المشروعات في توسعة مدينة الوكرة الواقعة إلى الجنوب من العاصمة الدوحة.

حقق الجهاز المصرفي المحلي مؤشرات إيجابية قوية خلال الـ 9 شهور الماضية، احتل بها قائمة البنوك والمصارف العربية في 2015 وفقا لتقارير المؤسسات الإقليمية والعالمية.وكشف مصرف قطر المركزي أن ميزانية البنوك المحلية "موجودات ومطلوبات وأصول"، ارتفعت خلال النصف الأول من العام حوالي 122 مليار ريال، لتصل إلى حوالي تريليون و70 مليار ريال، كما ارتفع إجمالي تعاملات البنوك المحلية في السوق المحلي إلى تريليون و53 مليار ريال، منها 542 مليار ريال قيمة الودائع بالبنوك بارتفاع 10 مليارات عن يوليو 2014، في حين بلغ إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك 511 مليار ريال للقطاعين العام والخاص. نصيب الحكومة منها 52.9 مليار ريـال.. والمؤسسات الحكومية 137.8 مليار ريـال، والمؤسسات شبه الحكومية 26.6 مليار ريـال. أما القطاع الخاص المحلي فكان نصيبه منها 393.7 مليار ريـال.. شملت 112.1 مليار ريـال قروضا استهلاكية و113.2 مليار ريـال للعقارات و53.3 مليار ريـال للتجارة و58.8 مليار ريـال للخدمات و36 مليار ريـال للمقاولين و13.5 مليار ريـال للصناعة، و6.6 مليار ريـال للقطاعات الأخرى، و12.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي. كما وصلت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر إلى 21.9 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.7 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك إلى مستوى 102 مليار ريـال. وأكد مصرفيون وخبراء مال أن البنوك المحلية استطاعت أن تحتل قائمة أفضل البنوك الإقليمية والعربية خلال 2015 بفضل الأداء القوي، الذي حققته، وخططها للتوسع محليا وإقليميا، إضافة إلى تراجع معدلات الديون المتعثرة إلى ما بين 1 % إلى 1.5 % تمثل أقل نسبة علي المستوي العالمي.ويؤكد الخبير المصرفي عبدالرحمن المير أن البنوك المحلية استطاعت الفترة الماضية أن تكون الأفضل إقليميا وعربيا بفضل الخطط الطموحة التي تملكها، وتشمل التوسع في تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022، إضافة إلى التوسع في تمويل مشاريع القطاع الخاص في المجالات الصناعية والتجارية والعقارية والخدمية.ويتوقع المير أن تتجاوز ميزانية البنوك تريليون و100 مليار ريال في نهاية العام الجاري، خاصة أن البنوك لديها استثمارات محلية وخارجية، دائما ما ترتفع في الربع الأخير من العام، مشيراً إلى دور البنوك في دعم القطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا في التنمية، في ظل التوجهات الحكومية بإسناد مشاريع التنمية إلى القطاع الخاص خلال السنوات القادمة بعد نجاحه خلال الفترة الماضية.من جانبه يؤكد الخبير المالي عبدالله الخاطر تراجع الديون المتعثرة لدى البنوك إلى ما يتراوح بين 1 % و1.5 %، وهي نسبة جيدة تمثل أقل نسب الديون المتعثرة على المستوى العالمي، وذلك بفضل المعايير والضوابط التي وضعها مصرف قطر المركزي وتنفذها البنوك في الوقت الحالي، والتي تتماشى مع أفضل المعايير العالمية في الرقابة والإشراف علي البنوك. ويضيف أن الاقتصاد المحلي القوي يدعم الجهاز المصرفي، والبنوك المحلية وقدرتها على المنافسة عالميا.. لذلك هناك طلب على افتتاح بنوك خليجية جديدة في السوق المحلي، حيث يمتاز السوق بالتوسع والقدرة على استيعاب البنوك الجديدة لتقدم خدماتها وفقا لأعلى المعايير العالمية. من جانبها تركز إستراتيجية النظام المالي في قطر على تعزيز التنظيم عن طريق وضع إطار عمل متماسك مبني على المخاطر، وتوسيع الإشراف الاحترازي الكلّي من خلال بناء إطار كلّي يتماشى مع أفضل الممارسات الدوليّة، وتقوية البنية التحتية للأسواق المالية عن طريق تحسين نظام المدفوعات والتسويات والمبادرات الرامية إلى تطوير سوق الدين، وتعزيز حماية المستهلك والمستثمر من خلال وضع المعايير وقواعد السلوك، وحماية المعلومات الائتمانية، وتعزيز التوعية العامة والتعليم، وتعزيز التعاون التنظيمي بين الجهات الرقابية الثلاث وتعزيز التعاون المحلّي والدولي، وتطوير رأس المال البشري عن طريق التدريب ومبادرات التنمية المهنيّة في الجهات الرقابية الثلاث وفي القطاع المالي بصورة عامة. وتضيف الإستراتيجية: "أظهرت الأزمة الماليّة العالميّة عيوب أنظمة الرقابة والتنظيم حيث غالباً ما كان يتم التركيز على تنظيم المؤسسات الماليّة بصورة فرديّة من دون العمل على تحليل النظام المالي بصورة شاملة بشكلٍ كافٍ. وقد بيّنت هذه التجربة الحاجة إلى إطار عمل احترازي كلي صلب يخفف الخطر النظامي. وعليه، أنشأ قانون المصرف الجديد لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر وهدفها الأساسي دراسة المخاطر المحتملة والناشئة ضمن القطاع المالي بكليته وإعداد مقترحات السياسات لتخفيف هذه المخاطر".وتضيف الإستراتيجية: تواجه كل دولة مخاطر مالية خاصة بها. تسعى قطر إلى بناء إطار عمل احترازي كلي يُحدد المخاطر الأساسيّة المتعلقة بالاتجاهات الدوريّة والتطوّرات الهيكليّة في نظامها المالي وتعترف بالتحديات التي تعترض سبيل اقتصاد قطر المبني على الموارد، وتعمل الجهات الرقابية على وضع إطار عمل متفق عليه لتقييم المخاطر يكون واضحاً ومتماسكاً وقادراً على التعامل مع البيانات غير الخطية في مخاطر النظام المالي. ويتضمن ذلك هيكليةً واضحةً زمنيّاً وفعّالة لإعداد التقارير، يتم فيها تنسيق المعلومات من خلال لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر، حيث تقوم هذه اللجنة بتحديث المعلومات ذات الصلة في الوقت الفعلي. كما تستخدم لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر المعلومات المتاحة من جملة مصادر لدى تحليل المخاطر النظامية بما في ذلك المؤشرات الكميّة وتقييم المصارف الفرديّة. وتؤكد الإستراتيجية أنه من المهم مراقبة الائتمان الخاصة بالنظام المالي ككل، ويتطلب ذلك من مركز قطر للمعلومات الائتمانيّة استخدام عمليات التقييم التي توفِّر معلومات ائتمانيّة تقبل المقارنة على الصعيد الدولي. وسيُساعد هذا الأمر على تحقيق شفافية أكبر ومنافسة أعظم بين البنوك. كما سيقوم مركز قطر للمعلومات الائتمانيّة بتعزيز دوره في مجال تنظيم عمليّة تبادل المعلومات الائتمانيّة فيما يحرص على حماية سرية معلومات العملاء.

وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة وشركة المناطق الإقتصادية "مناطق" مذكرة تفاهم غير حصرية مع بنك الدولي الإسلامي، وبنك بروة، وذلك لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة وبركة العـوامر وأبا الصليل" بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات. وقع مذكرة التفاهم السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الإقتصادية "مناطق" ونائب رئيس اللجنة اللوجستية، وعن البنك الدولي الإسلامي السيد جمال عبدالله الجمال، نائب الرئيس التنفيذي، وعن بنك بروة الشيخ عبدالرحمن بن فهد آل ثاني، رئيس قطاع الخدمات الحكومية والدولية في البنك.وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص اللجنة اللوجستية على توفير حلول استثمارية متكاملة للمستثمرين في المشاريع ذات القيمة المضافة في المناطق اللوجستية في جنوب البلاد، ودعماً لدور المؤسسات المالية القطرية للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، تطبيقاً لمبدأ الدولة في دعم القطاع الخاص، بهدف تنمية المؤسسات والشركات القطرية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الصدد أعرب السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع البنك الدولي الإسلامي وبنك بروة، والذي يأتي في إطار تشجيع القطاع الخاص للمشاركة الفعّالة في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر 2030.ومن جانبه قال السيد جمال عبدالله الجمال إن مساهمة "الدولي الإسلامي" في مشروع المناطق اللوجستية تأتي في إطار حرص البنك على دعم هذا المشروع الاستراتيجي، وتحقيق أهدافه المتمثلة في دعم القطاع الخاص، والتنويع الاقتصادي. مؤكداً على أن الدولي الإسلامي سيعمل دائما في إطار هذه الشراكات الوطنية ودعم كل المشاريع التي تسهم في خدمة وتطوير الاقتصاد الوطني. وبدوره أكد الشيخ عبدالرحمن بن فهد آل ثاني، رئيس قطاع الخدمات الحكومية والدولية ببنك بروة على أهمية دعم البنك للقطاع اللوجستي بالدولة، والذي يعتبر من العناصر الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وقال: إن بنك بروة يحرص على دعم المشروعات ذات البعد الاقتصادي في الدولة، وخاصة تلك التي تساهم في تنشيط الأعمال وتنمية الأسواق، وتدعم مشاركة القطاع الخاص الذي يعد شريكاً في عملية التنمية. يذكر أن اللجنة اللوجستية قامت أيضا يوم الأربعاء الماضي بتوقيع مذكرة تفاهم مع QNB لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات. هذا ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعـات الإقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق، وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل، ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة 6.330.907 م2، ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة، وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري، وهو الأمر الذي سيخدم الإستثمارات النوعية في المشروع.وكانت اللجنة اللوجستية قد بدأت باستقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع المناطق اللوجستية في جنوب الدولة وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل بنظام الإيجار طويل الأمد وفقا لسياسة التخصيص المقرة، ويستمر تلقي الطلبات حتى 9 نوفمبر 2015 عند الثانية ظهراً، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول لمرحلة التأهيل.تأسست شركة "مناطق" كشركة مساهمة قطرية بموجب قرار وزير الأعمال والتجارة رقم 272 لعام 2011. يرأس مجلس إدارة الشركة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وتتملكها بالكامل حكومة دولة قطر ممثلة بجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.تعمل شركة "مناطق" على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الأجنبية. كما تلعب شركة "مناطق" دوراً محورياًٍ في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية.

تم مؤخراً تنظيم حفل توقيع إتفاق بين البنك التونسي للتضامن وصندوق الصداقة القطري بحوالي 25 مليون دولار، على مدى ثلاث سنوات، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المهمة. وسينتفع بهذا الإتفاق 1300 مؤسسة من بينها 300 مؤسسة فردية تبلغ كلفة الإستثمار فيها بين 50 و75 ألف دولار، و1000 مشروع صغير في الداخلية وتبلغ كلفته ما بين 10 و500 ألف دولار. كما من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع المنتظرة في خلق حوالي 6000 فرصة عمل جديدة بين عامي 2015 و2017. ومن المنتظر قريباً أن يتم البدء في المرحلة النموذجية التي تهم 5 ولايات وهي جندوبة، القصرين ، قفصة، القيروان، ومدنين حيث ستأخذ في مرحلة أولى 200 مشروع. ويذكر أن صندوق الصداقة القطري بتونس تمكن منذ تم بعثه لمساعدة الباعثين الشبان على إنجاز مشاريعهم من تمويل أكثر من 900 مشروع في مختلف الجهات التونسية وذلك بالشراكة مع عدد من المؤسسات والهيكل التونسية. وقد كان انطلاق برنامج صندوق الصداقة القطري بتونس في مايو 2013، ويهدف إلى دعم ثقافة ريادة الأعمال ودعم الشباب التونسي من خلال توفير 100 مليون دولار كهبة من دولة قطر إلى تونس لتوطيد علاقة الأخوة والشراكة بين الشعبين وتعزيز ريادة الأعمال وتطوير اقتصاد المعرفة في تونس. ويعتبر صندوق الصداقة القطري منظومة اقتصادية متكاملة هدفها جمع عدد مهم من الشركاء من بينهم مؤسسات عمومية وخاصة وجمعيات تونسية تعمل على توفير التمويل للشباب التونسي ومساعدته في مختلف مراحل تصميم وانجاز المشروع إضافة إلى تقديم التكوين اللازم الذي سيساعدهم على النجاح، بالإضافة إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتباره الشريك الثالث لهذا الصندوق. وتتوزّع المشاريع المعنيّة بتدخّلات الصّندوق على فئتين، من ذلك المؤسّسات في طور استكمال هيكل التّمويل وهي الّتي تشكو صعوبة في تجميع الموارد الذّاتية اللازمة لإدراك نسبة 35 في المائة من الكلفة الجملية للاستثمار، الضّروريّة كحدّ أدنى من رأس المال، والمؤسّسات في طور إنجاز الإستثمار أو تلك الّتي تنشط خلال سنتيها الأوليين ويتمّ تمويلها عن طريق صندوق الصّداقة القطري بهدف مجابهة إشكاليّات المصاريف الطّارئة خلال آخر مرحلة في صرف القرض أو مباشرة بعدها أو تسجيل بعض التّضخّمات وتجاوز القيمة المحدّدة على مستوى كلفة بعض مكوّنات الاستثمار قياسا مع قيمتها المحدّدة صلب هيكل التّمويل المصادق عليه أو عزوف البنك التّجاريّ الشّريك عن تمويل دورة الاستغلال كلّيا أو جزئيّا، مع الحاجة الماسّة للمؤسّسة إلى سيولة إضافيّة. ويجدر التّذكير هنا بأنّ قروض المساهمات المسندة من موارد الصّندوق يتمّ منحها بدون فائدة وبفترة إمهال تبلغ سنتين وفترة استخلاص تقدّر بخمس سنوات باعتبار فترة الإمهال، وبمعدّل 20 ألف دولار للمشروع الواحد، وسقف 50 ألف دولار للمشروع الواحد. مع العلم أن الصندوق لا يقترح المشاريع أو يتدخل فيها وإنما هو يقبل الشباب باعثي المشاريع ويقدم إليهم إعانات، وكذلك إلى الجمعيات التي تسهم في بعث المشاريع، وأنّ الجمعيات هي التي تتكفل بتقديم المشاريع المزمع إنجازها من طرف الشباب وتحدد عدد مواطن الشغل في حين يقوم الصندوق بمساندة المشاريع التي توفر أكثر مواطن شغل.

وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة وشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع QNB لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات. وقع مذكرة التفاهم عن اللجنة اللوجستية السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة، وعن شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي للشركة، والسيد يوسف محمود النعمة مدير عام دائرة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المصرفية QNB. وتأتي مذكرة التفاهم هذه في إطار حرص اللجنة اللوجستية على توفير حلول إستثمارية متكاملة للمستثمرين في المشاريع ذات القيمة المضافة في المناطق اللوجستية في جنوب الدولة، ودعماً لدور المؤسسات المالية في المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.وأكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق على أهمية دور البنوك الوطنية في مشاريع التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن التوقيع على تمويل مستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة يعد خطوة مهمة نحو تنفيذ وتحقيق أهداف المشروع والمتمثلة في تنويع قاعدة الإقتصاد القطري، ودعم تنافسية القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية.ومن جانبه أعرب السيد يوسف محمود النعمة عن سروره بقيام QNB بتقديم التمويل اللازم للمستثمرين القطريين في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، كما أكد إلتزام البنك بدعم مشاريع مماثلة من شأنها المساهمة في دعم الإستثمار الوطني بشكل خاص ودعم النمو الاقتصادي في الدولة وازدهاره بشكل عام.ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعات الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق، وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة "6.330.907 م2"، ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة وإستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجابياً على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً إستراتيجيا، حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.تجدر الإشارة بأن اللجنة اللوجستية بدأت بإستقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع المناطق اللوجستية في جنوب الدولة وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل بنظام الإيجار طويل الأمد وفقا لسياسة التخصيص المقرة، حيث يستمر تلقي الطلبات حتى 9 نوفمبر 2015 عند الثانية ظهراً، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول لمرحلة التأهيل.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف" عن نتائج الستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2015 إذ حقق صافي ربح عائد إلى حقوق المساهمين وقدره 895 مليون ريال قطري عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015 وذلك بنسبة نمو 23% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. 41% نمواً في الأنشطة التمويلية و85 مليار ريال حجم الودائع كما حقق إجمالي موجودات المصرف نمواً بنسبة 30% مقارنة مع يونيو 2014 ليصل إلى 116 مليار ر.ق. مدعومة بالنمو المستمر في الأنشطة الرئيسية، التمويل والاستثمار.وحققت الأنشطة التمويلية نمواً قوياً لتصل إلى 77 مليار ر.ق. بزيادة 17 مليار ريال قطري بنسبة زيادة 41٪ مقارنة مع نهاية الربع الثاني 2014. وقد سجلت ودائع العملاء نموا بقيمة 18 مليار ر.ق. بنهاية النصف الأول 2015 لتصل إلى 85 مليار ر.ق. وبنسبة 38٪ مقارنة مع نهاية يونيو 2014.بلغ إجمالي الدخل 2.1 مليار ر.ق. لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015 مسجلاً نمواً بنسبة 17٪ مقارنة مع 1.8 مليار ر.ق. بنهاية يونيو 2014. كما حقق الدخل من أنشطة التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 19٪ ليصل إلى 1.8 مليار ر.ق. بنهاية يونيو 2015 مقارنة بـ 1.5 مليار ر.ق. لفترة الستة أشهر المنتهية في يونيو 2014. وقد وصل صافي دخل الرسوم والعمولات إلى 210 ملايين ر.ق. عن فترة الستة أشهر المنتهية في يونيو 2015 مسجلاً نمواً بنسبة 10٪ مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014.و قد تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة أنشطة التمويل المتعثرة إلى إجمالي الأنشطة التمويلية في حدود 1٪، والتي تعتبر من أدنى المعدلات في مجال الصناعة المصرفية، مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية محفظة التمويل المتعثر 108,1٪ بنهاية يونيو 2015. و قد بلغ إجمالي حقوق المساهمين 12 مليار ر.ق. مسجلاً نمواً بنسبة 7% مقارنة بنهاية يونيو 2014. كما قام المصرف أيضاً بإصدار صكوك دائمة بقيمة 2 مليار ريال قطري إضافية للشريحة الأولى من رأس المال ومتوافقة مع بازل 3. وقد حقق المصرف كفاية رأس المال بنسبة 14,8% وفقاً لتعليمات بازل 3 الصادرة عن مصرف قطر المركزي.تجدر الإشارة إلى أن وكالة التصنيف الدولية فيتش في تقريرها الصادر في أبريل 2015 قد قامت برفع التصنيف الائتماني للمصرف إلى+A من A مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما قامت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتليجنس (CI) بتثبيت التصنيف المالي للمصرف على مستوى A مع نظرة مستقبلية مستقرة على ضوء التحسن الكبير في جودة المحفظة التمويلية ومتوسط العائد المستقر على الموجودات وأيضاً قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني للمصرف على مستوى A- مع نظرة مستقبلية مستقرة.وقد حصل المصرف خلال النصف الأول من 2015 على عدد من الجوائز المميزة التي تعكس نتائج المصرف وانجازاته، وتضمنت هذه الجوائز جائزة "أفضل مصرف إسلامي للعام 2015" في منطقة الشرق الأوسط لأول مرة وفي قطر للسنة الثالثة على التوالي من مجلة ذي بانكر التي تصدر عن مجموعة فايننشال تايمز العالمية. كما تم تصنيف المصرف العلامة المالية الأسرع نمواً في العالم حيث ازدادت قيمة علامته التجارية بنسبة 91% خلال العام الماضي، ليصبح بذلك أحد العلامات الخمسين الأولى في كافة القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تم اختيار وتكريم الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف بجائزة الرؤساء التنفيذيين TOP CEO لعام 2015 التي تنظمها مجلة الأعمال "تريندس" TRENDS وجامعة "إنسياد" INSEAD. وحصل المصرف على جائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر من مجلة أخبار التمويل الإسلامي. كما حصد ثلاث جوائز من جلوبال بانكينغ آند فاينانس رفيو كأفضل مصرف إسلامي لتمويل المشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفضل مقدم للتمويل الإسلامي، وأفضل مصرف إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد. 12 مليار ريال حقوق المساهمين وتراجع تعثر التمويل إلى 1%كما حصل المصرف في عام 2014 على جائزة "أفضل مصرف إسلامي في قطر" من يوروموني، "ذي بانكر"، أخبار التمويل الإسلامي (IFN)، "وورلد فاينانس"، وقطر إنتربرايز أجيليتي. كما حصل على جائزة أفضل إدارة منتجات خزينة في قطر من ذي بانكر الشرق الأوسط، أفضل مقدم تمويل إسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا من جلوبال بانكينغ آند فاينانس رفيو، أفضل بطاقة ائتمان مشتركة في قطر من جلوبال بانكينغ آند فاينانس رفيو، أفضل علامة تجارية مالية في قطر من مجلة جلوبابال فاينانشال براند، وأفضل مركز اتصال في قطر من حيث تجربة المتعاملين من شركة إيثوس انتجريتد سوليوشنز العالمية.

أشاد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين بارتفاع حجم التمويل والتسهيلات التي تقدمها البنوك للقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع التنمية في البلاد، مشيرين للتمويلات التي قيمتها حتى الشهر الماضي إلى 371.4 مليار ريال مقابل 300.4 مليار في مايو 2014 اي بزيادة 71 مليار ريال. وطالبوا بمضاعفة التمويل المقدم للقطاع الخاص خلال المرحلة حتى يتمكن من رفع وتيرة مساهمته في تنفيذ مشاريع التنمية الجارية في البلاد. وقال رجل الأعمال السيد احمد حسين إن البنوك اتخذت في الآونة الأخيرة إستراتيجية جيدة لدعم القطاع الخاص وذلك في إطار التوجه العام للدولة، وقال انه شيء محمود، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني،. وأضاف أن القطاع الخاص يتطلع الى مزيد من الدعم من البنوك، مع إمكانية تخفيف هامش الربح ومزيد من التسهيلات في الإجراءات،. وأكد أن ذلك سيمكن الشركات القطرية من المساهمة بقدر اكبر في المشاريع التنموية الجارية داخل البلاد، فضلا عن ضخ دماء الثقة في شرايين القطاع الخاص وتشجيعه لتنفيذ مشاريع كبرى والدخول في أكثر من مشروع، وهذا سيسهم في زيادة حركة النهضة الجارية في العديد من القطاعات التنموية في قطر. وأشاد السيد احمد حسين بحجم التمويل المقدم للقطاع الخاص والذي وصل إلى 371.4 مليار ريال حتى الشهر الماضي مقابل 300.4 مليار ريال في مايو ووصفه بأنه تمويل مقدر ينتظر أن يتضاعف خلال السنوات القليلة القادمة. وأعرب عن توقعاته بان تزيد مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية، داعيا المستثمرين والشركات القطرية الى ابتكار ودراسة مشاريع تنموية وتقديم الجديد منها في المجالات المختلفة حتى تجد الدعم المطلوب. وأشاد رجل الأعمال السيد خليفة المسلماني بالدعم الذي تقدمه البنوك للقطاع الخاص. وقال إن ما حصل عليه القطاع الخاص من تمويل خلال عام حتى الشهر الماضي والذي بلغ 371.4 مليار ريال يعد تمويلا ممتازا يؤكد قوة الاقتصاد القطري وحرص البنوك على دعم القطاع الخاص حتى يتمكن من اداء دوره بالصورة المثلى،. وقال إن التمويل البنكي للقطاع الخاص شهد قفزات كبيرة خلال المرحلة الفائتة، ونتوقع أن يتضاعف في المستقبل القريب، خاصة وان هناك خططا وبرامج طموحة وضعتها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة تجلت في رؤية قطر 2030م، كما في المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها استعدادا للعرس الكروي العالمي في 2022م، ودعا المسلماني القطاع الخاص إلى العمل على تقديم دراسات لمشاريع جديدة ومتنوعة في شتى المجالات الصناعية والتجارية وغيرها، خاصة وان البيئة الاستثمارية في قطر متنوعة ومفتوحة. وقال رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي إن قوة الاقتصاد القطري تستوجب مزيدا من الدعم للقطاع الخاص القطري ليتمكن من الإسهام بشكل فاعل في تنفيذ مشاريع التنمية الجارية في البلاد وتحقيق رؤية قطر 2030م، وأكد ضرورة أن تضاعف البنوك من تمويل المشاريع غير العقارية للقطاع الخاص في إطار الخطة الوطنية الرامية إلى تنويع مصادر الاقتصاد القطري. وثمن العمادي الدعم الذي قدمته البنوك للقطاع الخاص العام الماضي حتى مايو المنصرم، والذي بلغ 371.4 مليار ريال، مقارنة بـ 300.4 مليار ريال حتى مايو 2014 الماضي وقال انه مبلغ كبير يؤكد ان السياسات البنكية في البلاد تسير في الاتجاه الصحيح،. وقال إن هناك مشاريع عملاقة في مجالات غير القطاع العقاري يتوقع ان يتم تنفيذها في إطار رؤية قطر 2030 والاستعدادات الجارية لاستضافة كأس العالم في 2022م، ودعا العمادي القطاع الخاص إلى الاستفادة من فرص التمويل الميسرة التي تقدمها البنوك خاصة بنك قطر للتنمية.

أعلن بنك الخليج التجاري "الخليجي" ش.م.ق. عن تقديم تمويل لمشروع بناء الخزانات الكبرى في منطقة الثمامة — الحزمة الثالثة، والذي ينفذه الائتلاف المشترك لشركة إتحاد المقاولين "ش.م.ل" سي سي سي، وشركة التيسير للمقاولات.ويتضمن مشروع الخزانات الكبرى، بناء خمسة خزانات مياه شرب عملاقة يتسع كل منها لخمسة خزانات كبيرة الحجم تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم، والربط الشبكي لخطوط أنابيب المياه ذات الأقطار الواسعة. ويهدف هذا المشروع إلى دعم الأمن المائي على مستوى الدولة، وتأمين مياه صالحة للشرب لمدة 7 أيام، وزيادة المخزون المائي بالخزانات الفرعية القائمة حاليا والمستقبلية للحفاظ على جودة المياه وضمان مطابقتها لمعايير المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" ومنظمة الصحة العالمية.وقال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي: "إن إسهامات بنك الخليجي في مثل هذه المشاريع التنموية الأساسية يأتي ضمن استراتيجية البنك لدعم تنفيذ مشاريع البنية التحتية العملاقة في دولة قطر، والوفاء بالاحتياجات المتزايدة للسوق المحلي. نحن ملتزمون بالإسهام في مسيرة النمو بالدولة جنباً إلى جنب الشركات الدولية والمحلية المرموقة العاملة وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030".ويلتزم بنك الخليجي بدعم مشاريع تطوير البنية التحتية في دولة قطر حيث وفّر البنك مؤخراً التمويل اللازم لمشروع تم ترسيته على ائتلاف شركة بوم للإنشاءات ذ.م.م وشركة سكس كونستراكت قطر المحدودة، لتنفيذ أعمال إنشاء وتطوير طريق الريان (المشروع 7) الواقع من غرب دوار الريان الجديد إلى شرق دوار بني هاجر. كما قام بنك الخليجي بتمويل ائتلاف شركة بوم للإنشاءات وشركة كات انترناشيونال قطر ذ. م. م. لتنفيذ مشروع مد خطوط الأنابيب لمشروع الخزانات الكبرى حول الدوحة.وتعد شركة اتحاد المقاولين سي سي سي من أكبر شركات البناء في الشرق الأوسط حيث توفر خدمات إدارة المشاريع والمشتريات والهندسة والبناء، وتنفذ الشركة العديد من المشاريع العملاقة في دولة قطر بائتلاف مشترك مع شركة التيسير للمقاولات — احدى الشركات الرائدة في مجال المقاولات بالدولة.ويسعى بنك الخليجي إلى توسيع دائرة مشاريعه ونشاطاته داخلياً في دولة قطر. وقد تم مؤخراً رفع التصنيف الائتماني للبنك إلى A+ من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بفضل قدرة البنك العالية على الإقراض، والرسملة القوية، والأداء الثابت والمتميز. كما حصل الخليجي مؤخرا على تصنيف ائتماني A3 مع توقعات مستقبلية مستقرة من وكالة موديز للتصنيف الائتماني.

تشهد السوق المصرفية حالياً منافسة كبيرة بين البنوك على طرح عروض رمضان تشمل منتجات وخدمات مصرفية بأسعار تنافسية، وذلك في إطار المنافسة بين البنوك على جذب عملاء جدد أو إتاحة منتجات بمزايا جديدة للعملاء الحاليين.عروض البنوك تركزت على تمويلات وقروض السيارات وعلى التمويلات والقروض الشخصية، حيث قدمت أسعار تمويل وفائدة أقل عن السارية في الأيام العادية، وتوقع مصرفيون انتعاش السوق المصرفية خلال الشهر الكريم والإقبال على هذه العروض التي تقدم مزايا وحوافز مميزة لعملاء البنوك. الدولي الإسلاميتصدرت عروض الدولي الإسلامي قائمة عروض رمضان بإعتبارها الأفضل على مستوى البنوك، وقدمت بنوك أخرى عروضا للتمويلات والقروض واستخدام البطاقات في الفنادق. جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي يؤكد أن العروض التي يقدمها الدولي الإسلامي تأتي من التزامه تجاه العملاء بطرح خدمات ومنتجات جديدة خلال شهر رمضان المعظم، كما تأتي انطلاقا من حرص البنك على تطوير الخدمات التي يطرحها في السوق بأسعار تنافسية. ويضيف أن بنك قطر الدولي الإسلامي كعادته سنويا طرح عرضين مميزين.. الأول عرض تمويل السيارة وأهم مميزاته نسبة الربح الثابت 2.22% (تعادل 4.15% معدل ربح سنوي) إضافة إلى تأمين شامل 2.8%‏ وفترة سماح تصل إلى 6 أشهر للقطريين و3 أشهر للمقيمين.. فلكل تمويل بقيمة 100.000 ريال سيكون القسط 1.574ريال لمدة 72 شهراً للقطريين، وسيكون القسط 2.267 ريال لمدة 48 شهراً للمقيمين والعرض الثاني قيام الدولي الإسلامي بإيداع مبلغ إضافي مجاناً يعادل 1% من المبلغ الجديد للتمويل ‏الشخصي.‎ فلكل تمويل بقيمة 100.000 ريال سيكون القسط 1.661 ريال لمدة 72 شهراً للقطريين.. ويكون القسط 2.352 ريال لمدة 48 شهراً للمقيمين والمكافأة ستكون ألف ريال في حساب التوفير.ويؤكد الجمال أن العروض التي تطلقها البنوك عادة تجذب شرائح جديدة من العملاء الذين يقبلون على هذه الخدمات خاصة أنها بأسعار تنافسية لا تسري في أيام غير رمضان الكريم، مما يمثل فرصة للعملاء للاستمتاع بهذه العروض والاستفادة من المزايا والحوافز التي تقدمها سواء تمويلات السيارات أو التمويلات الشخصية. ويوضح أن تجربة السنوات السابقة في هذه العروض أثبتت نجاحها وجذبت عملاء جدد، مما يساهم في دعم وضع البنك في السوق المحلي ومنافسته على طرح أحدث الخدمات.عروض مميزة للبنوك وطرح مصرف الريان عرضا طوال الشهر الكريم وينتهي في آخر يوم منه ويحتوي العرض على عدة مزايا مختلفة تقدم في شكل باقات تمويل بأسعار منافسة ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويشمل: تمويل السيارات والتمويل الشخصي والتمويل العقاري، مع أسعار مغرية على التأمين التكافلي وخيار تأجيل القسط (مع فترات سماح مختلفة)، ورسوم إدارية منخفضة على التمويل العقاري مع العديد من المزايا الأخرى.فبالنسبة للتمويل الشخصي من يحق له التقديم للحصول هم المواطنون والمقيمون وأصحاب الأجور والذين يستوفون جميع شروط مصرف الريان، 40 ألف ريال أو أكثر للقطريين، و10 آلاف ريال أو أكثر للمقيمين، مع إقامة قانونية صالحة، وأن يكونوا موجودين في القائمة المعتمدة بالنسبة للشركات. وستكون فترة السداد القصوى في التمويل الشخصي 25 شهرا للقطريين و44 شهرا للمقيمين، ومعدل الربح 5442%معدل ربح ثابت (و4421%متناقص) مع فترة سداد حتى 6 سنوات.وبالنسبة لتمويل السيارة يكون للقطريين والمقيمين أصحاب الأجور السابقة ويمكن الحصول على تمويل سيارة مستعملة إلى 3 سنوات فقط مع تأمين تكافلي على أن تكون فترة السداد القصوى في تمويل السيارة 25 شهراً للقطريين و44شهرا للمقيمين.. ومعدل الربح %5.52 معدل ربح ثابت (و4421% متناقص) مع فترة سداد حتى 6 سنوات، ويمكنك أيضا الاستفادة من قسائم شراء (كبونات) مخفضة من شركائنا (التيتانيوم) لخدمات تظليل السيارات.. أما التمويل العقاري فيكون 4.21% معدل ربح متناقص للسنتين الأوليين، ومن ثم معدل ربح المصرف المركزي زائدا %142للسنة الثالثة فصاعداً ويمكنك الاستفادة من رسوم إدارية مخفضة بحوالي 21%خلال فترة هذا العرض. ويقدم العرض تأمين على العقار وبأسعار منافسة.وأطلق بنك قطـر الدولي (ibq) حملة القرض الشخصي خلال شهر رمضان المبارك، والتي تتيح للعملاء من خلالها الحصول على قرض شخصي خلال الشهر الفضيل بمعدل فائدة قدره 3.5% للمواطنين و3.8% للوافدين. وينطبق هذا العرض على القروض الجـديدة مع مرونة لفترات السداد ابتداء من 36 شهراً. ويتماشى هذا العرض الرمضاني مع التزام ibq بمنح عملائه عروضاً حصرية. مع توفير أفضل معدلات الفائدة للقروض الشخصية، أما بنك QNB فطرح عرضا لاستخدم بطاقات أوائل QNB مع خصم 15% على المأكولات والمشروبات بفندق شيراتون الدوحة.. وهذا العرض الرمضاني هو أحد العروض المميزة التي يقدمها برنامج عروض الرفاهية من أوائل QNB المصممة خصيصا لتقديم تجربة فريدة لعملائه. لمزيد من المعلومات حول برنامج عروض الرفاهية.تلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطةوطرح بنك الدوحة مبادرة تهدف إلى تلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر من خلال استضافة إفطار عمل حصريا لعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويعد هذا الحدث، الذي عقد تحت شعار "إفطار مؤسسات الأعمال"، بمثابة منصة لعملاء البنك الحاليين والمحتملين لتبادل أحدث مستجدات الأعمال والخطط والمتطلبات المستقبلية لجعل البنك شريكاً فعالاً في نموهم. ويؤكد سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة لبنك الدوحة: "تهدف مبادرة "إفطار مؤسسات الأعمال" إلى توفير منبر لوحدات الصغيرة والمتوسطة لعرض قدراتهم في الأعمال التي يديرونها وإيصال متطلباتهم المستقبلية بشكل مبكر لجميع الأطراف المعنيين في البنك. ويتيح ذلك للبنك فهم أفضل لاحتياجاتهم وتطوير نهج يركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الرئيسية، الأمر الذي من شأنه أن يترجم في نهاية المطاف إلى تحسين الفترة الزمنية الكلية للاستجابة وتحقيق الكفاءة القصوى". فهم احتياجات العميل: ويضيف أن إستراتيجية البنك تتضمن فهم احتياجات العميل وخياراته وتوفير الخدمات والمنتجات التي تركز على المعلومات وحاجات المستهلكين. وأضاف: ينصب تركيزنا دائماً على أعلى المعايير لخدمة العملاء، ففي مجال الخدمات المصرفية للأفراد هناك منتجات مبتكرة في مجال القروض، وهي مصممة بحيث تفي بالاحتياجات المختلفة للأفراد الذين يرغبون في الحصول على تمويل من البنك أو الادخار أو اغتنام فرص الاستثمار كما يوجد لدى البنك مجموعة متكاملة من منتجات التامين المصرفي للأفراد وللمجموعات بالإضافة إلى التكافل الإسلامي والتغطية التأمينية لجميع أنواع المتطلبات التجارية للشركات. ويقول إنه في مجال الخدمات المصرفية للشركات، يقدم بالإضافة إلى الخدمات التقليدية مجموعة من الخدمات المتخصصة مثل تمويل الشركات والخدمات الاستشارية لتمويل المشروعات مثل دمج الشركات والمؤسسات، والحيازات، وعروض الاكتتاب في أسهم الشركات قيد التأسيس، وأعمال التثمين، وإعادة الهيكلة المالية. خدمات مصرفية بأسعار تنافسية الخبير المصرفي عبد الرحمن المير يؤكد أن السوق المصرفية تشهد تنافسا صحيا بين البنوك يصب في النهاية لصالح العميل الذي يحصل على خدماته المصرفية بأسعار تنافسية وخدمة أسرع، ويضيف أن شهر رمضان الكريم يمثل مناسبة لجميع البنوك والمصارف العاملة في قطر لتطوير خدماتها بما يتناسب مع احتياجات العميل خاصة أن رمضان يأتي مع موسم الإجازات التي ترتفع فيه مصاريف الأفراد ومن الجيد وجود بنوك تلبي الاحتياجات المالية للأفراد في هذا الوقت.ويوضح المير أن الفيصل حاليا بين البنوك هو تطوير الخدمات.. فجميع البنوك خدماتها تكاد تكون متشابهة ولكن العميل يقبل على البنك الذي يقدم خدمة سريعة ومتطورة، توفر عليه الوقت والجهد مثل الخدمات الإلكترونية وغيرها.. ويضيف أن زيادة عدد الوافدين إلى الدولة يمثل فرصا جيدة للبنوك في جذب هذه الشرائح التي تبحث عن بنوك تلبي تطلعاتها سواء بنوكا إسلامية أو تجارية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إستثمارات الحكومة القطرية الضخمة في المشاريع التنموية المتعلقة بتطوير البنية التحتية أنعش سوق السيولة المصرفية المحلية، ولعبت البنوك والمصارف دوراً كبيراً في تمويل مشاريع التنمية وتأمين السيولة للشركات والأفراد.. وتشير التوقعات إلى وصول حجم سوق التمويل العقاري في قطر لــ 60 مليار ريال نهاية هذا العام، وفقا لدراسات من مؤسسات عالمية.وأضاف التقرير: أن التداولات العقارية خلال النصف الأول من العام الحالي متوقع لها أن تسجل نمواً لافتاً وسيستمر هذا النمو حتى نهاية العام الحالي 2015. ولفت التقرير أن ذلك سيعزز إمكانات النمو المتاحة في الدولة التي تُعتبر من أغنى البلدان على مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي.وقال تقرير شركة الأصمخ العقارية إن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية خلال الأعوام الخمسة المقبلة. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية، مؤكدا على أن انخفاض أسعار النفط لن تؤثر على التعاملات العقارية وعلى نمو القطاع العقاري.ولفت تقرير شركة الأصمخ إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان السوق العقاري إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم.ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 7 في المئة، فضلاً عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.ولفت إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية.وأوضح تقرير الأصمخ أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ25 مليار دولار، ستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر.ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.وبين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أن يكون للقطاع العقاري السكني والتجاري والترفيهي، أثر مهم في تنشيط السوق العقارية في قطر، خصوصاً مع توقعات ببناء "150" ألف وحدة سكنية، وهذا الأمر سيساهم في إنعاش السوق بشكل عام. 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية تقدر تكلفتها بــ "25" مليار دولاروقال التقرير: إن طرح المشاريع مجدداً سيعيد لقطاعات اقتصادية زخمها وتألقها، وستستفيد قطاعات مواد البناء والإسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها، من الأثر الإيجابي لذلك.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "7 إلى 11" يونيو الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "148" صفقة.. ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.305" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "30" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من يونيو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير: أن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ "موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوي لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

قام مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، بتفعيل برنامج تمويل المركبات والمعدات الثقيلة ضمن منتجات برنامج "أعمالي" المخصص لخدمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.من خلال هذا البرنامج يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحصول على تمويل لامتلاك المركبات أو المعدات الثقيلة لتوسيع مجال أعمالها، سواء أكان العمل في توصيل الطلبات، أو الشحن والتوزيع، أو نقل المعدات أو أي عمل آخر. وتم تخصيص هذا النوع من التمويل للمؤسسات التي تسعى لتمويل أصولها من المركبات سواء أكانت سيارات، باصات، جرافات، معدات لنقل الأتربة، حفارات أو شاحنات.تجدر الإشارة إلى أن المصرف خصص محفظة تمويلية كبيرة تلبيةً لاحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمعدلات ربح تنافسية ومن دون أي رسوم إضافية. وقد تصل مدة التمويل إلى 48 شهراً من ضمنها فترة سماح تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، بالإضافة إلى فرصة تسديد الدفعات الأولى بسهولة والسرعة في تنفيذ المعاملات ودفع الأقساط.وعلق السيد طارق فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف قائلاً: "بإمكان أي مؤسسة صغيرة أو متوسطة في قطر تعمل في قطاعات: النقل، والبناء، والمقاولات، وتأجير السيارات، والتجارة والخدمات وأنشطة التصنيع أن تستفيد من برنامج تمويل المركبات والمعدات الثقيلة."وأضاف: "قام المصرف بتفعيل منتجات "أعمالي" لتلبية مختلف احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدءا بقطاع البناء والتجارة والخدمات مما يؤهلها الحصول على خصوم لخطاب الضمان، ولكفالة الدخول في العطاء في قطاع البناء، وخصوم على خطاب اعتماد التصدير في قطاع التجارة، ورسوم مخفضة في تمويل الأساطيل والمعدات الثقيلة، ورسوم تفضيلية في خدمة حلول الرواتب في قطاع الخدمات."وأكد السيد طارق فوزي "المصرف ملتزم بدوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم برامج تمويل لمختلف قطاعات الأعمال. وقد خصص المصرف منتج أعمالي لتوفير خدمات موجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم التوجيهات والمشورة المالية. وتتماشى هذه الخدمة مع استراتيجية المصرف بدعم رؤية قطر الوطنية 2030."واختتم طارق فوزي بالقول: "في الوقت نفسه، من المتوقع أن يتنامى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسرعة كبيرة ويلعب دوراً بارزاً في النمو المستقبلي للدولة. ومما لا شك فيه أن المصرف يستحوذ على نسبة كبيرة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، ويملك شبكة فروع قوية في الدولة لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة. في هذا الإطار، يوفر برنامج تمويل المركبات والمعدات الثقيلة راحة البال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إذ يعتبر أداةً مثالية لدعم الأعمال واستخدام موارد رأس المال بكفاءة. ويؤكد المصرف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تلبية احتياجاتها بعناية وبتقديم مستوى خدمة مميز لكي تتمكن من التركيز على الأعمال عوضاً عن التفكير في الاحتياجات المالية."

أعلن "كيو إنفست"، المصرف الإستثماري الرائد في قطر وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، اليوم عن فوزه بجائزة "الريادة العالمية" في مجال التميز في قطاع الخدمات المصرفية والتمويل الدولي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز "الريادة العالمية" الذي عقد في العاصمة الماليزية كولالمبور.وتكرّم جوائز "الريادة العالمية"، والتي دخلت نسختها الخامسة هذا العام، أبرز المؤسسات والشخصيات على الساحة الدولية ضمن مجالات متعددة، بما فيها السلك الدبلوماسي والأعمال والتمويل والقطاع الحكومي والأعمال الخيرية والإعلام والعمل الاجتماعي. وينظم حفل جوائز "الريادة العالمية" كل من مجلة "ذا ليدرز إنترناشيونال"، والتي تعد من المطبوعات المتميزة في عالم الأعمال، والجمعية الأمريكية لتطوير القيادات، وهي منظمة غير ربحية تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها وتُعنى بتطوير المهارات القيادية. وقال تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمصرف "كيو إنفست": "قطع ’كيو إنفست‘ شوطاً طويلاً منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في مطلع العام 2013، وقد نجحنا في تعزيز مكانة المصرف لندعم لدولة قطر والمنطقة بأسرها عبر مخططاتنا الاستثمارية الدولية. وعلاوة على ذلك، تمكنّا من ترسيخ قدراتنا لندفع قدماً عجلة تنمية مجال التمويل الإسلامي عالمياً، ونعزز دورنا كبوابة عبور للمستثمرين الذين يتطلعون للوصول لاقتصادات المنطقة الديناميكية والتي تنمو بوتيرة متسارعة".وبدوره، قال مايكل كاتوناس، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية: "سُعدنا بفوزنا بجائزة ’الريادة العالمية‘ المرموقة، إذ أنها تمثل دلالة جليّة على الإنجازات المتميزة التي حققها فريق عملنا المهني والموهوب، والذي يواصل العمل جاهداً على تطوير حلول ومنتجات تلبي متطلبات عملائنا. وبالنظر للعام الحالي، نعمل على مجموعة من الصفقات المهمة، والتي من شأنها أن ترسخ مكانتنا الرائدة في الأسواق التي ننشط بها". مسؤولي كيو إنفست يتسلمون الجائزةومن جانبه، قال كريس دانيال وونغ، القائم بأعمال الرئيس التنفيذ ومدير، شركة "ماي إيفينتس":"أهنئ ’كيو إنفست‘ على أدائه الريادي والمتميز ضمن القطاع المصرفي، حيث أظهرت النتائج المالية الربعية الأخيرة للمصرف أنه يحقق القيمة لمساهميه، كما يحافظ على مكانته الرائدة كأحد أبرز المصارف في منطقة الشرق الأوسط. لذا، استحق ’كيو إنفست‘ جائزة ’الريادة العالمية‘ عن جدارة".ويذكر أن "كيو إنفست"، كان قد أعلن مؤخراً عن نتائجه المالية للعام 2014، حيث نجح في تحقيق أداء متميز في كافة أقسام أعماله الرئيسة الثلاث، المصرفية الاستثمارية والاستثمار الرئيس وإدارة الأصول، وارتفعت إيرادات المصرف بواقع 27 بالمائة وصافي أرباحه بنسبة 57 بالمائة. هذا ويواصل "كيو إنفست" تركيزه على تعزيز علامته التجارية والحفاظ على مكانته كمصرف استثماري قطري رائد وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم. ويشار إلى أن "كيو إنفست" كان قد حصد منذ بداية العام الجاري، مجموعة من الجوائز المرموقة، بما فيها: جائزة "أفضل صفقة في دولة قطر لعام 2014" من مجلة "إسلاميك فاينانس نيوز"، وذلك عن دور المصرف في مساعدة دوقية لوكسمبورغ في أول إصدار للصكوك المقوّمة باليورو، والذي بلغت قيمته 200 مليون يورو، أربع جوائز من مجلة "غلوبال بانكينغ آند فاينانس ريفيو" لعام 2015، حيث فاز المصرف بجائزة "أفضل شركة في مجال إدارة الأصول الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وفي قطر"، وجائزة "أفضل شركة لإدارة الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة في منطقة الشرق الأوسط وفي قطر"، جائزة "أفضل مصرف استثماري في دولة قطر" من الاتحاد العالمي للمصرفيين العرب، أربعة جوائز من "ذا آسيت تريبل أيه" لعام 2015، حيث فاز بجائزة "أفضل مصرف استثماري وأفضل شركة في مجال إصدار الصكوك وأفضل شركة لإدارة الصكوك في دولة قطر"، وجائزة "أفضل صفقة للعام" وذلك عن الدور الذي لعبه المصرف في مساعدة دوقية لوكسمبورغ في أول إصدار للصكوك المقوّمة باليورو، والذي بلغت قيمته 200 مليون يورو، وجائزة "أفضل مصرف استثماري في قطر" خلال حفل جوائز مجلة "يوروموني" للتميز للعام 2015، للعام الثالث على التوالييعدّ "كيو إنفست" المصرف الاستثماري الرائدة في دولة قطر ولديه عمليات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، وهو كذلك أحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في العالم. وقد بنى "كيو إنفست" إمكانات عالية المستوى في مجالي الاستثمارات والاستشارات، وذلك وفقاً لأعلى معايير الحوكمة والشفافية التي يقوم عليها نهجه المرتكز على احتياجات العملاء. وتشمل أولويات المصرف تقديم مقترحات عالية القيمة، وحلول مدروسة ونتائج ملموسة لعملائه ومساهميه.ويملك المصرف مكاتب في الدوحة والرياض واسطنبول، بالإضافة إلى شركات تابعة في الهند والمملكة المتحدة. ويعدّ فريقه من خبراء الاستثمار الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويقدم مزيجاً من الخبرة الدولية الواسعة والمعرفة الإقليمية العميقة وشبكة علاقات استثنائية في قطر. وتضع شبكة العلاقات هذه ومجموعة المهارات الفريدة المصرف في مكانة ممتازة تؤهله ليكون محفزاً لتدفق الأعمال بين دولة قطر والمنطقة والأسواق العالمية، مما يجعله مؤسسة رئيسة ضمن خطط قطر الاستثمارية الدولية.ويشتمل "كيو إنفست" على ثلاثة أقسام أعمال وهي الصيرفة الاستثمارية، والاستثمارات الرئيسة وإدارة الأصول.، ولديه خبرات لا مثيل لها في هيكلة المنتجات الإسلامية، حيث يوفر للعملاء حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية بسرعة وبشكل تنافسي.وحصل مصرف "كيو إنفست" على ترخيصه من هيئة مركز قطر للمال في أبريل 2007، ويخضع لرقابة هيئة تنظيم مركز قطر للمال. ويتضمن هيكل المساهمين في "كيو إنفست" مصرف قطر الإسلامي وغيره من المستثمرين من المؤسسات بالإضافة إلى مستثمرين أفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية. ويمتلك المصرف رأسمال مصرح يبلغ مليار دولار أمريكي ورأسمال مدفوع بقيمة 750 مليون دولار أمريكي.

وقع السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية والسيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي على اتفاقية محفظة برنامج الضمين الذي يرعاه بنك قطر للتنمية، حيث تتيح الإتفاقية التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.وحضر التوقيع من جانب بنك التنمية السيد حمد الكبيسي المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال والسيدة جواهر النعيمي مدير برنامج الضمين والسيد خالد المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال، كما حضر من الدولي الإسلامي السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي والسيد مصون الأصفر رئيس الخدمات المصرفية للشركات والسيد محمود عبد الله رئيس الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة. الإتفاقية تهدف إلى تسهيل وتسريع الموافقات لضمان قيمة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطةوالمنتج الجديد "محفظة الضمين"، عبارة عن محفظة قيمتها 100 مليون ريال، تهدف إلى تسهيل وتسريع الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها البنك الشريك للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الضمانات الكافية. وأعد بنك قطر للتنمية دليلا خاصا بالمحفظة يصف فيه الشروط والأحكام والمعايير الأهلية والعناية الواجبة ومراقبة الائتمان والطلبات وإرشادات التطوير، لتساعد بنك قطر الدولي الإسلامي في اتخاذ القرارات اللازمة دون الرجوع إلى بنك قطر للتنمية. وقد استغرق العمل على صياغة مضمون البرنامج ما يقارب السنتين بالتعاون بين كل من بنك قطر للتنمية والبنوك الشريكة لتتناسب مع كل الاحتياجات ولزيادة الشفافية.وأعرب السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عن سعادته بإطلاق المحفظة الجديدة لمنتجات برنامج "الضمين"، قائلاً: "لقد أحرز برنامج "الضمين" حتى الآن نجاحات كبيرة في تحقيق الهدف من إنشائه بتذليل العقبات التمويلية التي تواجه قطاع المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، مما يحقق الاستدامة التمويلية على نطاق أوسع، واليوم يخرج البرنامج بحلة جديدة مع البنوك المشاركة بما يتيح تسريع عملية تمويل البنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ليجد رواد الأعمال في بنك قطر للتنمية وجهتهم المنشودة، حيث سيوفر البنك لهم مجموعة متكاملة من المنتجات التي تمكن الاستفادة منها بشكل كبير مثل تطبيق تخطيط الأعمال، ومجموعة أدوات البنك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر الإنترنت، فضلاً عن البرامج التدريبية المتخصصة. وسيتيح البنك لهم أيضاً الاستفادة من خدمات البنك الاستشارية، بما في ذلك المساعدة في وضع دراسات الجدوى الخاصة بهم وإجراء الأبحاث التسويقية والتأكد من توفير الرعاية الكافية لإطلاق مشاريعهم بشكل يُمَكنهم من المنافسة داخل السوق المحلي والدولي". بدوره قال السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي في تصريح له على هامش حفل التوقيع الذي جرى في مقر بنك قطر للتنمية بشارع حمد الكبير: "بداية نود أن نشكر بنك قطر للتنمية ممثلا بالأخ عبد العزيز بن ناصر آل خليفة على اهتمامهم وحرصهم على استمرار الشراكة مع الدولي الإسلامي وتطويرها عبر برنامج الضمين الذي حقق في السنوات الماضية نجاحا منقطع النظير، ونحن فخورون في الدولي الإسلامي بأن نكون البنك الإسلامي الأول في قطر في قائمة برنامج الضمين من حيث حجم التمويلات الممنوحة، كما أننا البنك الأول الذي يوقع على اتفاقية محفظة برنامج الضمين".وأضاف: "إن البرنامج الجديد لا يلغي البرنامج القائم حاليا، بل هو نسخة متطورة ومتقدمة منه ويختصر الكثير من الوقت والجهد للتمويلات وفق البرنامج، حيث بات بالإمكان منح التمويل للمشاريع المستوفية للشروط بشكل مباشر وفق معايير متفق عليها بين الدولي الإسلامي وبنك قطر للتنمية".وأشار إلى أنه "وحرصا على دعم القطاعات الحيوية عبر برنامج محفظة الضمين، فإنه جرى الاتفاق على أن يشمل قطاعات الصناعة والصحة والتعليم والسياحة والخدمات ذات القيمة المضافة، ويستمر برنامج الضمين القديم بتقديم التمويلات للقطاعات نفسها".وأكد الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: إن هذا البرنامج هو جزء من البرنامج الطموح الذي تنفذه الحكومة على مستويات مختلفة بهدف رعاية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز المبادرات الخلاقة لدى القطريين ودفعهم لمزيد من المشاركة في بناء بلدهم وتطوير الاقتصاد الوطني في جميع المجالات.ونوه بأن "تجربة برنامج الضمين الرائدة تكفل تطوير قطاعات واسعة، كما تخلق فرص عمل يستفيد منها المجتمع بمختلف فئاته، كما أنها تقلل من الاعتماد على الاستيراد وتفتح مجالات واسعة لتصدير السلع المنتجة في دولة قطر. وعلاوة على كل ما سبق، فإن تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونجاحها يصبان في النهاية في خدمة أهداف رؤية قطر الوطنية 2030". الشيبي: البرنامج الجديد للضمين يختصر الكثير من الوقت والجهد للتمويلات.. تجربة برنامج الضمين تكفل تطوير قطاعات واسعة وتخلق فرص عملودعا الشيبي الشركات الصغيرة والمتوسطة "إلى عدم التردد في الاستفادة من البرنامج الجديد، حيث سيتكفل الدولي الإسلامي بتيسير الإجراءات وتقديم الاستشارة اللازمة ومنح التمويل وفق القواعد المتفق عليها مع بنك قطر للتنمية وهي قواعد تراعي المعايير المصرفية وفي الوقت نفسه تراعي خصوصية الشركات الصغيرة والمتوسطة ودورها المهم".ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالاستفادة من البرنامج الجديد التوجه إلى فرع الشركات للدولي الإسلامي بشارع حمد الكبير، حيث سيتم تقييم طلبات التمويل التي يقدمونها وفق المعايير المعتمدة في البرنامج الموقع مع بنك قطر للتنمية.يذكر أن بنك قطر للتنمية استند في تعزيز وتحسين برنامج "الضمين" على استطلاع آراء البنوك الشريكة وكافة الأطراف المعنية لتوسيع قاعدة المستفيدين منه والسماح للبنوك الشريكة لتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة المناسبة وتمويلها بشكل أكثر مرونة. وقد واصل برنامج "الضمين" مساهمته المتميزة في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني بتحقيق أعلى المعدلات منذ إطلاقه في عام 2010، حيث وافق البنك على تقديم ضمانات بنكية تقدر بأكثر من 573 مليون ريال لأكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة، وتمّ صرف 363 مليون ريال من هذه الضمانات. وتهدف الخدمات التمويلية التي يقدمها برنامج "الضمين"، إلى تشجيع البنوك على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يقف تاريخها الإئتماني القصير وعدم إمتلاكها أصولاً كافية يمكن إستخدامها كضمانة للاقـتراض عـقبة في طريق حصولها على التمويل اللازم. ومن خلال البرنامج، أصبح بمقدور الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطر أن تحصل على ضمانات بقيمة تصل إلى 85% من قيمة القرض، لذا يعتبر برنامج "الضمين" أحد وسائل الـدعـم لتخطي عـقبات الضمانات والتاريخ الائتماني الـقصير لتلك الشركات. كما يحرص البرنامج على تسهيل إجراءات التمويل للقطاعات التي تمثل أهمية كبرى للإقتصاد الوطني، مثل قطاع الصناعة والتعليم والرعاية الصحية، والخدمات ذات القيمة المضافة. ويستهدف بــرنــامــج الضمين بشكل أساسي الشركات الجديدة الناشئة "المعرّفة بالشركات التي بدأت نشاطها منذ أقل من 3 سنوات"، لكنه يستهدف أيضاً الشركات القائمة التي تتميز بدورة رأسمال سنوية تقل عن 30 مليون ريال قطري. آل خليفة: برنامج الضمين ذلل العقبات التمويلية أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطةوقد أدرك بنك قطر للتنمية منذ فترة طويلة أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني، كونه من أهم الركائز الوطنية، وسعياً من البنك إلى تأكيد دوره الريادي ومشاركته الفعالة بالمشروعات القومية لدفع عجلة الاقتصاد، أسهم البنك في إطلاق عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي مولها "الضمين" والتي تجاوزت 120 مشروعاً للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الاقتصاد المختلفة بقيمة تجاوزت 500 مليون ريال حتى الآن من خلال توفير التمويل والضمانات المالية لهذه المشاريع، ويسعى بنك قطر للتنمية من خلال توفير التمويل لهذه المشاريع إلى تعزيز روح المبادرة لدى القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، فضلاً عن خلق ثقافة العمل الحر.ومن جهته، يلتزم بنك قطر للتنمية بالعمل وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، قاطعاً على نفسه العهد والوعد لتوفير الدعم والمساعدة لجميع الشركات التي تسعى إلى السير قدماً، جنبا إلى جنب مع دولة قطر، في مسيرتها التنموية ليكونوا شركاء له في رحلته نحو النجاح وذلك من خلال توسيع شبكة أعماله وخلق فرص شراكة متميزة في مختلف القطاعات وتوفير مجموعة من الخيارات التمويلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بمنتجاته لبناء اقتصاد متنوع في البلاد والحفاظ على الازدهار المالي.

أكد إبراهيم هاجس الكعبي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تطوير الأعمال للجزيرة للتمويل أن الشركة تعمل وفقاً لإستراتيجية ترمي لتطوير برامجها التمويلية لتناسب التطور الكبير في الإقتصاد القطري وقال "تواكب الجزيرة للتمويل متطلبات السوق القطري بحلول تمويلية مبتكرة نقدمها لعملائها سواء كانوا شركات أو حتى أفراد ونحن يسرنا الإعلان عن هذه الاتفاقيات ضمن باقة من الحلول التمويلية المبتكرة التي نطرحها."وكانت الجزيرة للتمويل قد وقعت إتفاقية تمويل مع شركة MSK لمواد البناء، لمنح تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الأفراد الراغبين في شراء مواد بناء والاستفادة من برامج التمويل الميسرة التي ستوفرها الجزيرة للتمويل لعملاء شركة MSK لمواد البناء. وقع الاتفاقية كل من السيد إبراهيم هاجس الكعبي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تطوير الأعمال للجزيرة للتمويل، والسيد أحمد سبسوب المدير العام لشركة إم إس كيه لمواد البناء وبحضور العديد من قيادات الشركتين والصحافة المحلية. وأشار الكعبي إلى اهتمام الجزيرة للتمويل بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتوقيع تلك الإتفاقية مع شركة MSK والتي تعتبر من الشركات الرواد في تجارة مواد البناء وتوفير منتجات عالية الجودة تلبي تطلعات العملاء وقال "تنصّ الاتفاقية على قيام الجزيرة للتمويل بمنح تمويل إسلامي بشروط تمويل سهلة وميسرة للأفراد الذين يرغبون في شراء مواد البناء مع تسهيلات في السداد."ومن ناحية أخرى وقعت الجزيرة للتمويل إتفاقية تمويل مع الشركة العربية لخدمات الجودة Quality Arabia، لمنح تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة للإستفادة من الخدمات الإستشارية التي تقدمها الشركة العربية لخدمات الجودة لتأهيل تلك الشركات في الحصول على العديد من شهادات الأيزو العالمية، وأيضاً تشتمل الإتفاقية على تمويل الدورات التدريبية في المجال الإداري. وقد وقع الاتفاقية كل من السيد إبراهيم هاجس الكعبي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تطوير الأعمال للجزيرة للتمويل، والسيد عبد الله بن سلـطان خليفة آل شـيبان السـويدي رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لخدمات الجودة وبحضور العديد من قيادات الشركتين. وأشار الكعبي إلى اهتمام الجزيرة للتمويل بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتوقيع تلك الإتفاقية مع الشركة العربية لخدمات الجودة والتي تعتبر من الشركات الرائدة في تقديم خدمات التأهيل للحصول على شهادات الأيزو والتي ستعود بالنفع على تلك الشركات لتؤدي عملها بصورة إحترافية. وأضاف قائلاً "تتماشى تلك الإتفاقية مع أهداف الجزيرة للتمويل في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر أساس التنوع الاقتصادي وركيزة النمو والتطور. وتنصّ الاتفاقية على قيام الجزيرة للتمويل بمنح التمويل بصيغة إجارة الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة بشروط تمويل سهلة وميسرة بما يشجع هذه الشركات على الاستفادة من خدمات الشركة العربية للخدمات في التأهيل للحصول على شهادة الأيزو.

إفتتح السيد سعيد بن هادي الخيارين رئيس مجلس ادارة شركة الجزيرة للتمويل فرع طريق سلوى بمقره الجديد ، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة وقيادات الشركة التنفيذية بالإضافة الى العديد من رجال المال والأعمال في قطر، وتأتي عملية الإنتقال تأكيداً لريادة شركة الجزيرة في تقديم خدمات التمويل الإسلامي للمواطنين والمقيمين في دولة قطر، من خلال ثلاثة فروع موزعة على مناطق مختلفة من الدولة لخدمة العملاء. الخيارين: الشركة تتوسع جغرافيا لتأكيد ريادتها في الخدمات التمويلية وخلال حفل الإفتتاح أوضح السيد سعيد بن هادي الخيارين رئيس مجلس الإدارة أن الإنتقال إلى الفرع الجديد جاء تنفيذاً لإستراتيجية الشركة الرامية إلى التوسع الجغرافي الذي يحقق رؤية الشركة في تأكيد ريادتها وتميزها في تقديم الخدمات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والعمل على تطوير الفروع وتوحيد التصاميم الداخلية لفروع الشركة. كما تقدم سيادته بالشكر الى كافة الجهات الرقابية والإشرافية وخاصة مصرف قطر المركزي على دعمه المستمر والبناء للمؤسسات المالية العاملة في دولة قطر الحبيبة.واوضح رئيس مجلس الادارة في تصريح صحفي ان الجزيرة للتمويل تسعي دائما لتوفير افضل الحلول التمويلية للافراد والشركات من خلال تواجدها في الاماكن المميزة والعمل علي تقريب خدماتها من عملائها ، مشيرا الي ان فرع سلوي يتميز بموقعه الاستراتيجي ويستهدف خدمة عملاء الشركة من شركات صغيرة ومتوسطة وافراد واضاف الخيارين ان من ضمن استراتيجية الشركة التوسع وغطية منطقة الدوحة ، من خلال توزيع الفروع بشكل يخدم العملاء، لافتا الي ان الشركة بصدد افتتاح مقرها الرئيسي بالقرب من مدماك في الربع الثالث من العام الحالي والذي يضم فرعين احدهما متخصص في خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والفرع الاخر لخدمة الافراد ، هذا بالاضافة الي خططنا المستقبلية في افتتاح المزيد من الفروع. نسعي لتوفير افضل الحلول التمويلية للافراد والشركات من جانبه قال السيد عامر محمد الجابري الرئيس التنفيذي للشركة ان الإنتقال إلى الفرع الجديد يعتبر إمتداد لسياسة الشركة الحالية في التوحيد بين الفروع من حيث الشكل الداخلي والتقنية العالية التي تم توفيرها بالإضافة الى تقنيات الأمن والسلامة. وأضاف الرئيس التنفيذي أن الفرع الجديد تم إختيار تصميمه الداخلي بعناية بما يعكس شخصية الشركة ويتماشى مع عراقتها وريادتها في تقديم خدمات التمويل الإسلامي وحداثة الفكر الإداري للشركة ، مشيرا الي أن شركة الجزيرة للتمويل كغيرها من الشركات المساهمة تعمل جاهدة على زيادة حجم أعمالها لتكون شريك فاعل ومؤثر لتحقيق رؤية قطر 2030 ولدعم عجلة الإقتصاد والوصول الى العملاء لتلبية إحتياجاتهم التمويلية ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يعد من أهم ركائز الإقتصاد. الجابري: نسعى لدور فاعل ومؤثر في تحقيق رؤية قطر 2030 الجدير بالذكر أن شركة الجزيرة للتمويل تعمل فى مجال التمويل الاستهلاكى بتوفير تمويل يغطى كافة إحتياجات المواطن والمقيم وكذلك التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة والذى يعتبر أنجح خدمات الشركة. وللتسهيل على التواصل مع العملاء تمتلك شركة الجزيرة ثلاثة فروع منتشرة فى أنحاء الدولة بهدف خدمة أكبر شريحة من العملاء والتسهيل عليهم، فبالإضافة الى فرع طريق سلوى، هناك فرع شارع الريان بالسد، وفرع الخريطيات. وتعتبر شركة الجزيرة للتمويل عضواً في برنامج الضمين التابع لبنك قطر للتنمية وبذلك تكون شركة التمويل الأولى المنضمة الى برنامج الضمين الذى يهدف الى تنمية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

أكد السيد عامر محمد الجابري الرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للتمويل ان المحفظة التمويلية للشركة تتجاوز 1.3 مليار ريال ، مشيراً الي ان هذه المحفظة تغطي تمويل الافراد والشركات ، لافتا الي الشركة تمكنت من تحقيق اعلي ارباح في عام 2014 منذو تاسيسها وحتي الان حيث بلغت 96.2 مليون ريال ، هذا بالاضافة الي تحقيقنا لنمو في الايرادات بلغ نسبة 54 % خلال 2014 مقارنة مع العام الماضي ، ونمو في المبيعات بلغ 62 %. تمويل مشروعات لـ 500 شركة .. واولويتنا دعم "الصغيرة والمتوسطة".. 1.3 مليار ريال المحفظة التمويلية و6 الاف عدد العملاء و5 فروع للشركة مع نهاية العام.. نحن الوحيدون بين شركات التمويل المشاركة في برنامج الضمين وأضاف الرئيس التنفيذي في حوار خاص لـ"بوابة الشرق" ان الجزيرة للتمويل منافسة قوية علي مستوي شركات التمويل في السوق المحلي وحتي علي مستوي البنوك ، مشيرا الي انه خلال العام الماضي ركزت الشركة علي دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والعمل علي تطوير خدماتنا ، وهو ما ساهم تجاوز حجم النمو 20 % علي مستوي المحفظة التمويلية والعملاء ، حيث تجاوز عدد عملاء الشركة 6 الاف عميل من شركات وافراد ، مشدداً علي ان الشركة لديها الان خطة للتوسع في السوق المحلي من خلال افتتاح المزيد من الفروع والعمل علي تغطية مختلف مناطق الدولة حيث انه مع نهاية العام الجاري سيكون لدينا 5 فروع ، كما اننا نخطط خلال السنوات القادمة للتوسع والانتشار الافقي ، حيث نخطط لافتتاح فروع في الوكرة والشمال ، هذا بالاضافة الي خطط للتوسع الاقليمي وخصوصا في سوقي المملكة العربية والسعودية وسلطنة عمان ، وتوقع الرئيس التنفيذي ان تصل نسبة النمو في محفظة الشركة خلال العام الحالي 2015 في حدود 25 % الي 30 % ، وان تتعدي نسبة المبيعات 100 % ، وان يكون النمو في قاعدة العملاء بنسبة 20 % وفيما يلي نص الحوار: في البداية ماهي الانشطة الرئيسية للشركة وماهي مجالات الاستثمار ؟ الجابري : الجزيرة للتمويل تاسست عام 1989 شركة مساهمة من عدة شركاء هم مصرف قطر الاسلامي ووزار ة الاوقاف وبنك قطر الوطني وهيئة التركات وشؤون القاصرين ، هذا بالاضافة الي بعض الشركاء الاخرين ، مشيرا الي ان نشاطها ينحصر في مجال التمويل ، وهي شركة تمويلية تعمل تحت مظلة مصرف قطر المركزي.والشركة مكملة للبنوك في مجال التمويل ، تشمل منتجاتها كل مايحتاجه الافراد سواءا تمويل الشخصي او تمويل عقاري او تمويل استهلاكي ، وعلي مستوي الشركات فنحن نؤمن كل ما تحتاجه الشركات من تمويل راس المال العامل او تمويل المعدات او دعم انشطة الشركة واوضح الرئيس التنفيذي ان جميع انشطة الشركة محلية ، لافتا الي ان النشاط الرئيسي للشركة هو تمويل العملاء ، اما في المجال الاستثماري فمسموح بالانشطة التي تزيد من ايرادات الشركة ، وبالتالي لا نطرح منتجات استثمارية وانما منتجات تمويلية ، كما يوجد لدينا مساهمة ومشاركة في بعض الشركات ، حيث ان الشركة مساهمة في شركة رتاج للتسويق ، ولدينا مساهمة في شركة درة الدوحة ، هذا بالاضافة الي بعض الأصول العقارية ، ولدينا محفظة في البورصة لدعم ايرادات الشركة .وبخصوص طرح منتجات جديدة وتنويع مصادر دخل الشركة ، قال الرئيس التنفيذي ان الجزيرة للتمويل حققت نتائج ايجابية ومهمة خلال عام 2014 مقارنة بالسنوات السابقة ، حيث بلغت الارباح 96.2 مليون ريال ، وهي اعلى نسبة ارباح منذو تاسيس الشركة وحتي الان ، هذا بالاضافة الي تحقيقنا لنمو في الايرادات بلغ نسبة 54 % خلال 2014 مقارنة مع العام الماضي ، ونمو في المبيعات بلغ 62 % وهي نسبة عالية ناتجة عن زيادة عدد العملاء ونمو المحفظة التمويلية ، لافتا الي ان الشركة منافسة قوية علي مستوي شركات التمويل في السوق المحلي وحتي علي مستوي البنوك ، مشيرا الي انه خلال عام 2014 كان التركيز علي دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وكان لنا مساهمة في برنامج الضمين بالشراكة مع بنك قطر للتنمية ، ونحن اول شركة تمويلية تدخل في هذا البرنامج التمويلي الموجه لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وبالتالي فان تركيزنا خلال العام الماضي كان على التوسع في السوق المحلي بالاضافة الي تمويل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وحققنا نتائج كبيرة ، حيث تجاوز عدد عملائنا من هذا النوع من الشركات حوالي 500 شركة حصلت علي تمويلات مباشرة من الشركة .واوضح الرئيس التنفيذي ان حجم النمو تجاوز 20 % علي مستوي المحفظة التمويلية والعملاء ، فعلي مستوي العملاء تجاوز عدد عملاء الشركة 6 الاف عميل من شركات وافراد .وفي رده علي سؤال عن مشاركة الشركة في برنامج الضمين ، لفت الرئيس التنفيذي ان برنامج الضمين موجه بصورة اساسية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الشركات الناشئة ، وجميع الشروط والنسب موحدة في البرنامج سواءا تعلق الامر بالبنوك او الشركات التمويلية ، حيث تم تحديد النسب والشروط من طرف بنك قطر للتنمية ، وبالتالي فان جميع المشاركين في البرنامج يعملون وفق سياسة واحدة ، لافتا الي ان البنوك تتميز بتوفرها علي السيولة النقدية ، في وقت تكون فيه تكلفة التمويل عالية بالنسبة للشركات التمويلية ولكن في النهاية السياسة موحدة في البرنامج ، والعامل الرئيسي في الموضوع هي عملية استقطاب العملاء ، ونحن في شركة التمويل نعمل علي تقديم خدمات مميزة وسريعة ومرنة للعميل في مجمل الشروط والضمانات المقدمة. 50 % حصتنا في السوق مقارنة مع شركات التمويل وننافس بقوة حتى البنوك .. 100 % النمو المتوقع في المبيعات و30 % المحفظة التمويلية و20 % قاعدة العملاء .. الشركة حققت اعلى نسبة ارباح في 2014 منذ تاسيسها وانشطتنا تنحصر في التمويل منتجات الشركة وبخصوص اهم المنتجات التي تقدمها الشركة لعملائها ، قال الرئيس التنفيذي ان هناك نوعين من العملاء الافراد ، وهم العملاء الافراد الذي يتم تمويلهم مقابل ضمان الراتب ، وهناك افراد يتم تمويلهم مقابل مصادر اخري غير الراتب ، وبالنسبة لاصحاب الرواتب نقدم لهم كل ما يحتاجونه من تمويلات شخصية والتمويلات العقارية المتعلقة بسكن العميل وتمويل السيارات التي تعتبر السلة الرئيسية لجميع المؤسسات التمويلية سواءا البنوك او الشركات ، بالاضافة الي منتجات اخري كمنتج تمويل التعليم والعلاج وتذاكر السفر ، الا منتجاتنا الرئيسية كشركة تمويلية هي التمويل الشخصي والعقاري والسيارات. اما فيما يتعلق بالشركات ابتكرنا نوع من المنتجات الذي يساعد الشركات التي تعاني من نقص في السيولة النقدية من خلال توفيرالسيولة النقدية لهذه الشركات لمساعدتهم في دعم راس المال العامل ، والايجارات والرواتب ، كاشفا ان الشركة تدرس الان منتج مهم وسيخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة سيتم الاعلان عنه قريبا ، وبالتالي فاننا في الجزيرة للتمويل حريصون علي تنويع منتجاتنا بمايخدم رغبة مختلف انواع العملاء ، ولفت الرئيس التنفيذي ان ما يميز الجزيرة للتمويل هو امتلاكها لمعرض مستقل يقدم جميع انواع السيارات ، لافتا الي ان هذا المعرض يساهم في زيادة ايرادات الشركة ويؤمن احتياجات العملاء من مختلف انواع السيارات ، مشيرا الي ان تم تصميم المعرض حاليا وفقا للنموذج الجديد الموحد لمختلف فروع الشركة ، ويتميز المعرض بوجود كادر بشري متميز ولدية خبرة ودراية بالسوق من خلال تامين مختلف انواع السيارات المرغوبة من مختلف العملاء ، وتقديم الخدمة بالسرعة المطلوبة ، منوها الي ان المعرض يؤمن هذه السيارات من مصادر متنوعة من السوق المحلي والاسواق الاقليمية بما يخدم الشركة والعميل ، مشددا علي ان اسعار السيارات في المعرض اسعار منافسة جدا في السوق. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بخصوص تمويل الشركة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال القطريين خارج برنامج الضمين ، قال الرئيس التنفيذي ان السياسة الداخلية للجزيرة للتمويل تدخل ضمن السياسة العامة لمصرف قطر المركزي ، وبالتالي الشركة لديها شروط واجراءات تخدم الشركة وفي نفس الوقت تخدم العميل ، وبالتالي فان جهودنا منصبة على ان نكون الافضل دائما فيما يتعلق بالخدمات التمويلية ، ولكن لا ننسي ان هناك نوعين من الشركات، شركات لها سنوات في السوق ، وهناك شركات مبتدئة ، وبالتالي فان السياسة التمويلية تختلف من شركة مبتدئة الي شركة لها انشطة وميزانيات وتدفقات نقدية ، وعليه فان السياسة تختلف من شركة لاخري حسب درجة المخاطر ، لكن بشكل عام فان الجزيرة للتمويل تركز علي دعم الشركات المبتدئة والصغيرة والمتوسطة ، لافتا الي ان الشركة تقوم بحملات تسويقية واعلانية لاستقطاب المزيد من الشركات والعملاء وتقديم كافة الخدمات التي يرغبون فيها وبالمستويات التي ترضيهم .التوسع المحلي والخارجي وبخصوص خطط توسع الشركة وانتشارها محليا ، قال الرئيس التنفيذي ان الجزيرة للتمويل : لديها الان خطة للتوسع في السوق المحلي من خلال افتتاح المزيد من الفروع والعمل علي تغطية مختلف مناطق الدولة ، حاليا لدينا ثلاث فروع وبصدد افتتاح فرعين جديدين خلال العام الحالي ، لدينا فرع في الخريطيات وفرع علي شارع الريان وفرع طريق سلوي ، وبصدد افتتاح المقر الرئيسي الجديد للشركة عند دوار مدماك ، حيث سيتم الانتقال اليه في الربع الثالث من هذا العام ، ويضم هذا المقر فرعين ، فرع متخصص بالشركات وفرع للافراد بينما الفروع الاخري تخدم الشركات والافراد ، وبالتالي مع نهاية العام الجاري سيكون لدينا 5 فروع ، كما اننا نخطط خلال السنوات القادمة للتوسع والانتشار الافقي ، حيث نخطط لافتتاح فروع في الوكرة والشمال. ولفت الرئيس التنفيذي ان الشركة اعتمدت نموذج موحد لجميع فروعها بدانا بفرع شارع الريان واستكملنا تحديث فرع سلوي ، وسيتم تنفيذ الفروع الجديدة بنفس النمط ، وسيتم تحديث فرع لخريطيات وفقا للتصميم الجديد ، وفي 2016 ندرس التوسع في الخور والوكرة .وبخصوص خطط الشركة للتوسع خارج قطر ، اوضح الرئيس التنفيذي ان الشركة كان من ضمن خططها منذ عدة سنوات التوسع خارج الدولة ، مشيرا الي ان الخطة الاستراتيجية للشركة التي بدات من 2012 وتنتهي في 2017 هذه الخطة الخمسية تضمنت اعادة هيكلة الشركة ومحفظتها ووضع سياسات جديدة واعادة دراسة الانتشار الجغرافي لتعزيز مكانة الشركة محليا ، وتقوية قاعدتها ومن ثم الانطلاق نحو الاسواق الاقليمية ، مشددا علي ان الشركة تنظر بجدية لدخول سوقين مهمين ، وهما السوق السعودي والعماني ، وبالتالي فان التوسع الخارجي من اهدافنا الاستراتيجية ، مشيرا الي ان الشركة تدرس حاليا السوقين والفرص المتاحة لدخولهما ، حيث نسعي لوجود شركاء استراتيجيين في الدول التي ننوي الدخول في اسواقها ، لافتا الي ان الشركة يسمح لها القانون بالتملك في الشركات الخارجية، لافتا الي انه في بداية هذا العام تم تشكيل لجنة لدراسة السوق الاماراتي ، وزرنا عدة شركات اماراتية لمعرفة وضع شركة الجزيرة مقارنة بالشركات التمويلية في منطقة الخليج ، ووجدنا ان وضع شركتنا يضاهي كبريات الشركات التمويلية في دول مجلس التعاون وبالتالي فاننا نسير وفق استراتيجية واضحة لتعزيز نمو محفظتنا وتوسيع قاعدة عملائنا والتوسع الخارجي ، وبالتالي فان خطواتنا تتم بشكل مدروس بما يحقق مصلحة مساهمينا ويجنبنا اية مخاطر او تعثرات مستقبلية .المنافسة في السوق المحلي وبخصوص حجم المحفظة التمويلية للشركة وحصتها من السوق المحلي ، قال الرئيس التنفيذي ان المحفظة التمويلية للجزيرة للتمويل تتجاوز 1.3 مليار ريال ، مشيرا الي ان هذه المحفظة تغطي تمويل الافراد والشركات ، اما حصتنا من السوق مقارنة مع الشركات التمويلية الموجودة في السوق فانه حسب الاحصائيات المتوفرة فاننا استحوذنا علي اكثر من 50 % من السوق خلال 2014 .وفي رده علي سؤال عن خطط الشركة للادراج في بورصة قطر ، اوضح الرئيس التنفيذي ان هناك خطة لإدراج الشركة في بورصة قطر خلال الفترة القادمة ، وعليه فان اولويتنا في الوقت الحالي هي تعزيز موقع الشركة وتقوية محفظتها وتقوية المسار العام وفي مرحلة لاحقة النظر في عملية الادراج ، مشيرا الي انه لاتوجد خطط خلال هذه السنة والسنة القادمة للتقدم بطلب للادراج ، لافتا الي انه كان هناك طلب قديم للادراج تم تاجيله. وبخصوص ما اذا كان هناك نشاط للشركة في ادارة المحافظ بالبورصة ، اوضح الرئيس التنفيذي ان نشاط الشركة تمويلي فقط ، لكن يسمح لنا كشركة تمويلية باستثمار نسبة معينة من راس المال في حدود 25 % في الانشطة الاستثمارية التي تعود بالنفع علي الشركة ورفع ايراداتها ، لافتا الي ان الشركة لديها بعض الاستثمارات العقارية القديمة تعمل الان على التخارج منها ، مشددا علي ان الشركة ملتزمة بالعمل في الانشطة المسموح لها بها فقط من طرف مصرف قطر المركزي. نتميز بوجود معرض يؤمن السيارات للعملاء باسعار منافسة من مصادر متنوعة محليا واقليميا..الشركة تعتمد نموذج موحد لجميع فروعها وافتتاح المقر الرئيسي في الربع الثالث من العام الجاري.. ابتكرنا منتجات لحل مشاكل نقص السيولة لدى الشركات وندرس منتج خاص بـ "الصغيرة والمتوسطة"التحديات التي تواجه شركات التمويل وبخصوص اهم التحديات التي تواجه الشركات التمويلية في السوق المحلي ، قال الرئيس التنفيذي ان الشركات التمويلية تعاني من موضوع السيولة وتوفر مصادرها ، حيث ان الشركات تلجا للبنوك للحصول علي السيولة ، وهذه تعتبر تكلفة وعبئ مالي علي الشركات ، وبالتالي للمنافسة في السوق لابد كشركات منافسة من ناحية التسعرة مقارنة مع البنوك ، وبالتالي عند حصول هذه الشركات علي التمول من البنوك بتسعرة معينة واضافة التكلفة التشغيلية يضع علي هذه الشركات تحديات المنافسة في السوق في ظل ارتفاع تكلفة التمويل مقارنة مع البنوك ، وعليه فان التحديين الرئيسيين هما توفر السيولة وكيف يمكننا المنافسة في السوق في ظل ارتفاع سعر التمويل مقارنة مع البنوك ، لكننا في الجزيرة للتمويل تمكنا من التغلب علي هذا الجانب من خلال سمعة الشركة تمكنا من الحصول علي تمويلات مخفضة من عدة بنوك كما تمكنا من التغلب علي موضوع ارتفاع سعر التمويل من خلال تقديم خدمات سريعة وذات جودة عالية ، وهذا ما مكن الشركة حتي من منافسة البنوك بفضل ثقة العملاء في جودة وسرعة خدماتها ، كاشفا ان اسعار الشركة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة تنافس البنوك كتسعرة ، لافتا الي ان تمويل هذا النوع من الشركات هو المستقبل والذي يتنافس عليه جميعا ، مشيرا الي ان الشركة تشارك في مختلف الورشات والفعاليات محليا ودوليا المتعلقة بتمويل هذا النوع من الشركات. وفي رده علي سؤال عن توقعاته للاداء المالي للشركة للشركة وخططها المستقبلية ، قال الرئيس التنفيذي ان الشركة لديها استراتيجية مدروسة ، ونخطط ان تصل نسبة النمو في محفظة الشركة خلال العام الحالي 2015 في حدود 25 % الي 30 % ، وان تتعدي نسبة المبيعات 100 % ، وان يكون النمو في قاعدة العملاء بنسبة 20 %.

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدولي الإسلامي نتائج أعمال البنك عن فترة الربع الأول المنتهية بتاريخ 31/3/2015.وأوضح سعادته بعد اجتماع لمجلس ادارة البنك خصص لمناقشة نتائج أعمال الربع الأول "أن صافي أرباح البنك بنهاية الربع الأول من عام 2015 بلغ 212 مليون ريال مقابل 204 ملايين ريال بنهاية الربع الأول من عام 2014. خالد بن ثاني: البنك يواصل نموه ونتائجه المتميزة مستنداً إلى قوة الاقتصاد.. تطور ملحوظ في معظم مؤشرات البنك.. وقاعدة العملاء تنمو بوتيرة نوعية.. استراتيجية الدولي الإسلامي تلبي أفضل معايير نهضة الاقتصاد القطريوأشار الى أن الدولي الإسلامي يواصل نموه ونتائجه المتميزة مستنداً الى القوة والملاءة العالية التى يوفرها الاقتصاد القطرى والتى تجعل من الفرص التى يوفرها بيئة مثالية لمزيد من الإزدهار ونتائج النمو المستهدفة.وأضاف "ان هناك تطوراً ملحوظاً في معظم المؤشرات التى يحققها البنك كما أن تطور قاعدة العملاء تتم بوتيرة نوعية ونحن نطبق استراتيجيتنا بحيث نواكب مختلف التطوارت وتكون استجابتنا وفق أفضل المعايير التى تتطلبها نهضة الاقتصاد القطرى الذى يحقق أفضل النتائج ونسب النمو في ظل الدعم والرعاية التى يحظى بها من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى".وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بأن العام الحالي يبدو مبشراً وكل المؤشرات تؤكد بأننا نسير وفق الخطط المرسومة، ونحقق الأهداف المرحلية التى نعمل عليها، مع التقيد بالسياسات ولاسيما في مجال المخاطر، ونعتقد بأن عوامل السوق وديناميته تخدم خططنا لزيادة الربحية، كما أننا نقيّم بشكل متواصل جميع الفرص الداخلية والخارجية ونستفيد من الملائم منها وسنواصل هذه السياسة التى اثبتت نجاحها وهو ماترجم عبر نسب النمو التى نحققها بشكل متواصل".بدوره أوضح السيد عبد الباسط الشيبى الرئيس التنفيذى للدولي الإسلامي"صافي ارباح البنك عن فترة الربع الأول من عام 2015 بلغت 212 مليون ريال مقابل 204 ملايين ريال خلال نفس الفترة من عام 2014.وأشار الى أن "اجمالي موجودات الدولي الإسلامي بنهاية الربع الأول من عام 2015 بلغت 37 مليار ريال مقابل 34 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الماضي".وأضاف: "أن حجم المحفظة التمويلية للدولي الإسلامي ارتفع بنهاية الربع الأول من عام 2015 ليبلغ23.2مليار ريال قطرى مقابل 19.9مليار ريال في نهاية الفترة المقابلة من العام الماضى وهو مايعنى نسبة نمو 16.1 % ".وفيما يتعلق بمؤشرات الإدارة والملاءة المالية للربع الاول 2015" اوضح الرئيس التنفيذى أن موجودات التمويل غير المنتظمة للدولي الإسلامي بلغت أقل من 1 % وهى من أفضل النسب في القطاع المصرفي كما حافظ البنك على كفاءة التشغيل (نسبة المصاريف الى الإيرادات)عند مستوى 23،1 %.وتابع الشيبى "كما شهد حجم الودائع نموا بنسبة 1.7 % فبلغ 25.1 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2015 مقارنة مع 24.7 مليار ريال في الفترة المقابلة من عام 2014 أما كفاية رأس المال (بازل III فبلغت 18،49 % الأمر الذى يؤكد متانة مركز الدولي الإسلامي وجاهزيته لتطبيق المعايير الجديدة ل (بازل III).وأكد الرئيس التنفيذي: "ان نتائج الربع الأول تتماشى مع توقعاتنا وخططنا، وان كنا نطمح ونعمل لمزيد من النمو، ومع نسبة النمو المحققة في هذا الربع نأخذ مؤشرا على أن العام الحالي سيكون ان شاء الله عاماً جديدا من النمو في مختلف بنود الميزانية وبما يحقق افضل عائد للمساهمين".وبيّن الشيبي: أن السوق فيها الكثير من عوامل المنافسة الإيجابية ونحن نرصد بحرص جميع هذه العوامل ونستجيب لها وفق أفضل ما يكون، وتعطينا زيادة قاعدة عملائنا المستمرة والاقبال المتزايد على خدمات ومنتجات البنك مؤشراً على حجم استجابتنا لعوامل المنافسة ". العام الحالي مبشر وعوامل السوق وديناميته تخدم خططنا لزيادة الربحية.. نقيّم بشكل متواصل جميع الفرص الداخلية والخارجية ونستفيد من الملائم منهاوأشار الى "اننا نضع في مقدمة اولويتنا الإسهام في خدمة ونمو الاقتصاد القطرى ولذلك فاننا منخرطون بقوة في تمويل مختلف المشاريع وفي جميع المجالات ولاسيما المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية والمشاريع الكبيرة والتى لها مردود نوعي على الدولة والاقتصاد القطرى كما أننا نركز بشكل كبير على تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة ونوليها كل الاهتمام والدعم ولدينا برامج متقدمة في مجال دعم هذا المشاريع وفي طليعتها برنامج الضمين بالشراكة مع بنك قطر للتنمية حيث اننا ثاني اكبر بنك في قطر اسهاما في تنفيذ برنامج الضمين".ونوه الشيبى الى " أن توسع الدولي الإسلامي اكتسب زخماً هاما مع الربع الأول من عام 2015 حيث تم افتتاح فرع للبنك في معيذر كما افتتح البنك فرع الشركات بشارع حمد الكبير وهو الفرع الذى يتناسب مع تطور ونمو محفظة تمويل الشركات من الدولي الإسلامي كما يخطط البنك لمزيد من التوسع في افتتاح فروع جديدة هذا العام بما يكفل وصولنا الى عملائنا واستقطاب عملاء جدد يتوقون للاستفادة من خدمات ومنتجات البنك".واضاف" أنه بالتوازى مع التوسع في افتتاح فروع جديدة فان البنك يواصل التوسع في شبكة الصرافات الآلية ليخدم عملاءه في مختلف المناطق الحيوية، كما يقوم البنك بالاهتمام بالقنوات البديلة كالهاتف المصرفي والجوال المصرفي كما سيتم اطلاق الإنترنت المصرفي بشكله الجديد قريبا كما ويولي البنك عنايته بشكل مستمر للارتقاء بمركز الاتصال الذى يقدم خدماته للعملاء على مدار الساعة".وقال الشيبى "اننا ومع هذا التوسع الذى يعكس اهتمامنا وتركيزنا على السوق المحلي لما تتضمنه من فرص ولما يمليه علينا واجبنا بالاسهام في خدمة الاقتصاد القطرى فاننا وفي نفس الوقت ندرس الفرص الاستثمارية الخارجية اقليميا ودوليا ونعمل على الإفادة بالدرجة القصوى من هذه الفرص بما يعزز مركز البنك المالي ويرفع العائد للمساهمين ".وعلى صعيد الاهتمام بالثروة البشرية أوضح الرئيس التنفيذى "ان البنك قام بخطوات كبيرة في مجال تطوير كوادره والاهتمام باستقرار مفاصل العمل لديه بما يوفر بيئة عمل متميزة تشجع العاملين على الإبداع والعمل بأقصى طاقة ممكنة ويسعى البنك بشكل متواصل لاستقطاب المواهب والخبرات التى تقدم قيمة مضافة للعمل". الشيبي: نركز على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. توسع الدولي الإسلامي اكتسب زخماً مهما مع الربع الأولأما على صعيد العناية بالكوادر القطرية فأشار الشيبى الى " أن بداية العام 2015 كانت متميزة على هذه الصعيد اذ نظم الدولي الإسلامي يوم التوظيف الثاني للقطريين بالتعاون مع وزارة العمل وكان الاقبال متميزاً ويعكس ثقة المجتمع القطرى بالدولي الإسلامي وقد التحق عدد ممن تم قبولهم خلال يوم التوظيف الثاني بالعمل في عدد من ادارات البنك وهناك آخرون سيتم الحاقهم ببرنامج تدريبى خاص في أكاديمية قطر للمال والأعمال لمدة ستة أشهر، وعموما نطمح أن يبلغ العدد النهائى لمن يتم تعيينهم بالبنك بموجب يوم التوظيف الثاني بنحو 65 قطريا وقطرية، علما أن تعيين المواطنين في البنك يتم بشكل مستمر وليس فقط خلال أيام التوظيف ".وأخيرا وفي مجال المسؤولية الاجتماعية أكد الرئيس التنفيذى أن الدولي الإسلامي يولي عناية خاصة لخدمة المجتمع ولدعم مختلف الأنشطة التى تصب في هذا الاتجاه وسيواصل العمل بهذه السياسة لأنها تشكل اسهاما في دعم الجهود التى تخدم عملية التطور الشامل الذى تشهده مختلف مناحي الحياة في قطر الحبيبة".

وافق مجلس إدارة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين في إجتماعه المنعقد بتاريخ 18 إبريل 2015 على عرض التمويل المقدم من بنك قطر الوطني "QNB" لشركة مزون العقارية بمبلغ 2,550 مليار ريال، كما تمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة باستكمال ملف التمويل والتوقيع على المستندات المطلوبة نيابة عن الشركة لإتمامه. ومن الجدير بالذكر أن شركة مزون العقارية هي شركة تابعة للشركة العامة القابضة، المملوكة بالكامل للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، وتأسست عام 2009 بالشراكة مع شركة الصاري التجارية بنسبة 50% لكل منهما بهدف تطوير قطعة الأرض الواقعة في مدينة الدوحة - منطقة الدفنة والمملوكة مناصفة من قبل كل من الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين وشركة الصاري التجارية.وأفصحت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن بياناتها المالية الربعية للفترة المنتهية 31/3/2015، حيث بلغ صافي الربح 78 مليون ريال مقابل 47.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.. كما بلغ العائد على السهم 0.98 ريال في الربع الأول من العام (2015) مقابل 0.59 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.