يبدأ ملتقى المشاريع الأول الذي ينظمه مكتب "جي بي اي اند بارترنر" بالشراكة مع مركز بداية أعماله مساء الأربعاء المقبل بفندق هيلتون الدوحة تحت شعار"بداية التنويع فى إقتصاد قطر". ويهدف الملتقى الى التعرف على فرص التمويل و حاضنات الأعمال المتوفرة واحدث خطط التسويق الى جانب التعرف على مقدمي الخدمات الاستشارية في مجالات دراسات الجدوى وتدقيق الحسابات والخدمات القانونية، فضلاً عن التعرف على أفضل سبل التمويل وشروطها لدى المؤسسات المالية فى إطار السياسات العامة المتبعة حالياً، وإستعراض ما يواجه مسار المشروعات من عقبات أومصاعب ، وسبل تجنبها بالتنسيق والتفاهم مع أصحاب القرار المشاركين فى الملتقى. الهدفة: الملتقى همزة وصل بين رواد الاعمال والمؤسسات التمويلية.. الملتقى فرصة للتعارف وتبادل وجهات النظر بين المشاركين و اصحاب القرار .. 40 من رواد الاعمال والشباب يشاركون في الملتقى ويقدمون افكارهموقال السيد جابر بن على الهدفة المؤسس والشريك لمكتب "جي بي اي اند بارتنر" لـ"بوابة الشرق" ان ملتقى المشاريع هو همزة الوصل بين أصحاب الأفكار فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبين المستثمرين من رجال الأعمال، والمؤسسات المالية العاملة فى مجال تمويل المشروعات، وشركات التسويق والخدمات المختلفة، بالإضافة الى مكاتب وشركات البحوث والدراسات المتخصصة فى دراسات الجدوى وتطوير المشروعات .واضاف انة يضم نخبة من المسئولين أصحاب القرار، والجهات الرقابية والمنظمة لنشاط المستثمرين والمشروعات ،والذين يلعبون دوراً بارزاً بتوجيهاتهم و فى حسن إدارة المشروعات وتسهيل مسارها ونجاحها . واوضح إن الملتقى سيكون فرصة حقيقية للتعارف وتبادل وجهات النظر بين مسئولى الجهات المختلفة أصحاب العلاقة المباشرة وغير المباشرة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، كما انها فرصة لاستعراض المشاريع و المعوقات التى يمكن ان تواجه المشروعات القائمة ، فضلاً عن إقامة جسور بين المستثمرين والمؤسسات المالية القائمة على تمويل هذه المشروعات .واكد ان المسئولين أصحاب القرار،ممثلى بعض الجهات الرسمية والحكومية ، لن يبخلوا على المشاركين فى الملتقى بالنصح والتوجيه والمساهمة فى حل ما يعترض مشروعاتهم من صعوبات أو معوقات . شعار مركز بدايةوقال ان ثمرة هذا الملتقى والتعاون والشراكة الحقيقية التي تنتج عنه بين اصحاب المشاريع واصحاب القرار ستكون دعم وبناء الإستقرار لهذه المشروعات وضمان إستمراريتها كان لزاماً على منظمى هذا الملتقى ، إتباع الأسلوب العلمى لضمان نجاح الملتقى وتحقيق أهدافه.وفيما يختص باستمرارية الملتقى اكد جابر الهدفة انه سيكون هناك ملتقى كل ثلاث شهور يجمع رواد اعمال مختافين في مشاريعهم عن الرواد السابقين،كما سيضم مزودي خدمة جدد بغرض تحقيق الاستفادة الكاملة، وتوقع الهدفة ان يحضر الملتقى 40 من رواد الاعمال، الذين ستعقد لهم لقاءات مباشرة مع مزودي الخدمة للتفاكر معهم، واشار الى مشاركة رواد آخرين للاستفادة النقاشات واكتساب الخبرات. وحول نوعية المشاريع المشاركة توضح ان معظم المشاريع في مجال التكنولوجيا والتطبيقات على الانترنت وبرامج تسويقية الى جانب مشاريع في مجال الاغذية والتصميم، ولفت الهدفة الى اهداف الملتقى تنطلق من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى الداعية الى افساح المجال لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة 70% من خدمات الاستشارات خصصها "قطر للتنمية" لخطة العمل ودراسة الجدوى.. المشاريع المشاركة تنشط في مجالات التكنولوجيا والاغذية والتصميم والتسويق.. ملتزمون بمواصلة جهودنا الرامية الى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث ستطرح عليهم المعارف والمعلومات التي تزيد الوعي والفكر لدى هؤلاء الشباب ومن رواد الاعمال، الى جانب التشبع بالمعلومات الاقتصادية والتجارية وكيفية تنفيذ المشروع، فضلا عن المعلومات القانونية والتجارية .واعرب الهدفة عن تطلعهم الى مشاريع اكبر في الجانب الصناعية من رواد الاعمال مستقبلا،يمكن ان يتم تصديرها للخارج، بعد ان ياخذ السوق المحلي كفايته، وذكر ان ذلك سيعطي رواد الاعمال من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاحساس بالمشاركة والاسهام في دعم الاقتصاد الوطني والصناعة في البلد، وبانها مساعد لقطاع الشركات الكبرى ومزود لها ببعض الخدمات والمنتجات، بل ومنافس للشركات الخارجية.وفي رده على سؤال حول اقناع الجهات الداعمة على تزويد رواد الاعمال بالتمويل و بالخدمات، أكد الهدفة ان هذه واحده من أهم أهداف الملتقى، وهي دعوة الجهات الداعمة الى دراسة برامج الشباب والنظر في مشاريعهم وإحتياجاتهم وتقديم التمويل اللازم والتوجيهات القانونية والمهنية التي يحتاجونها، واشار الى بنك قطر للتنمية ينهض بهذا الدور الكبير ويعمل على تقديم للشركات الصغيرة والمتوسطة، تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى. ولفت الى هناك خدمات استشارية يتكفل بها البنك لهذه المشاريع في بدايتها بتخصيص70% من تكاليف الاستشارات التي تتضمن خطة العمل ودراسة الجدوى،وفي مرحلة ثانية يتم تخصيص مكتب محاسبة قانوني معتمد من للمساعدة في الحسابات الشهرية والتكلفة السنوية،الى جانب مكتب محامي للمساعدة في الجوانب القانونية، وقال ان هناك مكاتب معتمدة لدى البنك تعمل في هذا المجال منذ عامين. جابر بن على الهدفة وحول الشراكة مع مركز بداية اكد الهدفة انها قائمة على توحد الرؤى والاهداف وانها ستستمر مستقبلا من خلال برامج مشتركة والتنسيق في اقامة دورات تدريبية حول وضع الخطط ودراسات الجدوى والتوجيه المهني او في المسائل المحاسبية والقانونية لمشاريع رواد الاعمال ومن الشباب وغيرها من الخدمات التي يحتاجونها،وقال ان المكتب يمتلك خبرات حيث سبق له ان قام بتقديم خدمات مماثلة بالشراكة مع بنك قطر للتنمية في مجال الخدمات الاستشارية ودراسات الجدوى وخطة العمل وغيرها من الخدمات الشبية. وتمنى جابر في ختام حديثه ان يحقق الملتقى الاهداف المرجوة ويقدم الدعم اللازم لرواد الاعمال من الشركات الصغيرة والمتوسطة اتساقا مع توجهات الدولة.وقالت ريم السويدي المدير العام لمركز بداية لـ"بوابة الشرق"أن المركز يهدف الى تقديم العديد من الخدمات للشباب في مجالى التطوير المهني وريادة الاعمال، وذلك عن طريق عدد من الورش التدريبية على المهارات الاساسية،واشارت الى تلك الورش التدريبية وغيرها من فرص الاستفادة تساعدهم على الانطلاق في سوق العمل القطري، كما تساعدهم في بدء مشروعاتهم الخاصة. ريم السويدي: نهدف الى تقديم خدمات التطوير المهني وريادة الاعمال.. نستلهم توجيهات سمو الامير في دعم الشباب ورواد الاعمال.. نساعد الشباب للوصول الى طموحاتهم المهنية والريادية.. ورش تدريبية وفعاليات شهرية ومؤتمرات سنوية لدخول سوق العمل القطريواضافت ان المركز يقيم ايضا العديد من الفعاليات بصورة شهرية وعدد من المؤتمرات السنوية. واكدت ان جميع هذه الفعاليات تعمل على مساعدة الشباب للوصول الى طموحاتهم المهنية والريادية من خلال تنمية المهارات والقدرات ووضع الاهداف وخطط العمل. واوضحت ان المركز يركز على الشباب من عمر 15 حتي 30، ومساعدته على اكتشاف المزيد عن نفسه و معرفة تطلعاته و حياته المهنية و وضع أفكار حول بدء الأعمال التجارية الخاصة به، وقالت هناك موظفون مدربون لتعريف الشاب على بالمزيد نفسه من خلال استكمال تقييم على الانترنت، وقالت ان ذلك سيجعله أكثر وعيا بمهاراته الشخصية وأمكانياته، وإبراز نقاط القوة والمصالح من أجل تحقيق أقصى استفادة من الخيارات في حياته.واضافت ان المركزيمكنه تقديم الدعم المستمر من خلال جلسة استشارية 1-1 مع مستشار مدرب وإطلاع الشاب على أنشطة التدريب في المساء وعطلات نهاية الأسبوع لكي يتمكن من الاستمرار في تطوير مهاراته.وشددت بان هدف المركز هوتمكين شباب قطر من الوصول إلى التوجيه والتدريب والدعم، بحيث يكونون قادرين على النجاح في العمل وتقديم مساهمة إيجابية لمجتمعه.وذكرت ان مايقوم به المركز هو ثمرة شراكة وتعاون بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك. ريم السويديواكدت على اكتمال الترتيبات لاقامة الملتقى في وقته وبالصورة المطلوبة،املين في ان يحقق النجاحات المنتظرة،وقالت سيستمر المركز في جهوده الرامية الى مساعدة الشباب ورواد الاعمال،انطلاقا من توجهات الدولة واستلهاما لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى،في دعم القطاع الخاص،وافساح المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى تتمكن من المشاركة في دعم الاقتصاد الوطني والاسهام في التنمية في البلاد، وتعزيز رؤية قطر2030م.يذكر ان "جي بي اي اند بارتنر" مكتب مرخص من وزارة التجارة منذ العام 2005م ومعتمد من مصرف قطر المركزي وبنك قطر للتنمية، لتقديم خدمات المحاسبة والتدقيق واستشارات الجودة والضرائب والشركاء غير القطريين، كما انهم خبراء في المحاكم.وينهض المكتب بادوار اخرى على راسها دعم رواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة،تجاوبا مع التوجهات المركزية للدولة الرامية الى افساح الفرص امام الشركات الصغيرة والمتوسطة ،بوصفة البداية للتنوع الاقتصادي .

أعلن بنك بروة، أسرع ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ نمواً عن نتائج المجموعة المالية للسنة المنتهيية في 31 ديسمبر 2014، التي أظهرت نمواً قوياً في جميع القطاعات، حيث بلغ صافي الأرباح 713 مليون ريال قطري بارتفاع نسبته 41,5% مقارنة بالعام 2013. وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 14% ليصل إلى 38 مليار ريال قطري مدفوعاً بنمو قوي في محفظة التمويل والتي ارتفعت من 19,3 مليار ريال قطري إلى 23 مليار ريال قطري بزيادة نسبتها 19%. محمد بن حمد: ملتزمون بتقديم خدمات مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلاميةبلغت ودائع العملاء 21,9 مليار ريال في نهاية عام 2014 مقارنة بـ 21,2 مليار ريال في نهاية 2013 بزيادة نسبتها 3%. كما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 43% عن العام 2013 لتصل إلى 2,40 ريال.وعلّق سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة، على هذه النتائج القوية بالقول: "لقد مثّل العام 2014 علامة فارقة في مسيرة مجموعة بنك بروة. ومما لا شك فيه أن الأداء القوي تحقق نتيجة للقيادة الفاعلة والرؤية الصائبة وإقدام كل فرد في بنك بروة على العمل الجاد والابتكار. أنتهز هذه الفرصة لأعبر عن فائق شكري وتقديري لكل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين في بنك بروة."وبناءً على أداء المجموعة لعام 2014 ونتائجها المتميزة، فقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% وبواقع ريال واحد للسهم.وأضاف سعادته: " يسعدني أيضا الترحيب بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية المساهم الرئيسيَ الجديد، الذي يشكل قوة إضافية للبنك في وقت نسعى فيه إلى استكمال مسيرة التنمية والالتزام بتقديم خدمات مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية تماشياً مع أهدافنا الاستراتيجية وتطلعات رؤية قطر الوطنية لعام 2030. كما أقدم شكري إلى مجموعة بروة العقارية المساهم الرئيسي السابق وأتمنى لهم النجاح والتوفيق في مساعيهم المستقبلية".وفي السياق ذاته قال السيّد خالد يوسف السبيعي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك بروة: " نحن فخورون بالإنجازات التي تحققت في عام 2014 والتي حافظت على موقع البنك كأسرع المصارف المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نمواً في قطر. نحن مستمرون في تحسين خدماتنا لعملائنا من خلال مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية التجارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وخدمات مصرفية استثمارية من خلال شركة المستثمر الأول المملوكة بالكامل لبنك بروة، والخدمات المتخصصة في التمويل الاستهلاكي والإجارة من خلال شركتي الأولى للتمويل والأولى للإجارة".وتماشياً مع مساعي البنك في التوسع وزيادة انتشاره، فقد تم افتتاح فرعه السابع في "مدينة سنترال" في اللؤلؤة قطر.وفي إطار تطوير الخدمات الإلكترونية، أطلق بنك بروة تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال في شهر يوليو من عام 2014، لتزويد العملاء بخدمات تفاعلية مميّزة على مدار الساعة، فبات بإمكانهم إدارة حساباتهم المصرفية بسهولة والتحقق من الأرصدة والاطلاع على المعاملات، ودفع فواتير بطاقات الائتمان والهاتف، والتحويل الفوري للأموال.وكان اختيار بنك بروة للإسهام في إصدار صكوك رئيسية في عام 2014 دليلاً على ريادته وخبرته الواسعة في هذا الميدان، فقد تمّ تعيينه في شهر يونيو 2014 كأحد خمسة مصارف إقليمية وعالمية بارزة لإصدار أولى الصكوك السيادية للحكومة البريطانية بقيمة 200 مليون جنيه استرليني، في صفقة مثّلت حدثاً مهماً، كونها أول عملية إصدار لصكوك مطابقة للشريعة الإسلامية من قبل دولة غربية. كما تم تعيين البنك كمدير مشارك في إصدار صكوك وحدة "التمويل الدولي للتحصين"؛ الذي تم تحت إشراف البنك الدولي بصفته مدير الخزينة لهذا المرفق. وعلى المستوى المحلي، قادت مجموعة بنك بروة تمويلاً مشتركاً للخط الذهبي في مشروع مترو الدوحة بلغت قيمته ما يزيد على 65.3 مليار ريال قطري "أكثر من مليار دولار أمريكي".وحول التزام بنك بروة بالتقطير، أشار الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك بروة إلى حرص البنك على البقاء فاعلاً ومؤثراً في التنمية البشرية المستدامة من خلال استحداث قسم خاص ضمن الموارد البشرية لإعداد وتهيئة الشباب القطري ومنحهم فرصاً فريدة للتعلم والنمو والتطور. وقد بلغت نسبة التقطير في المجموعة 25% لعام 2014. بنك بروة قاد تمويلاً مشتركاً للخط الذهبي في مشروع مترو الدوحة بلغت قيمتهأكثر من مليار دولار أمريكيتحظى مجموعة بنك بروة والشركات التابعة لها بتقدير دولي كبير، فقد حصدت في العام الماضي 15 جائزة دولية وإقليمية، كان آخرها الفوز بثلاث جوائز على مستوى الشرق الأوسط وهي: "أفضل علامة تجارية للخدمات المصرفية عبر الإنترنت"، و"أفضل علامة تجارية للخدمات المصرفية عبر الجوال"، و"أفضل علامة تجارية للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط". كما حصلت شركة "المستثمر الأول"، الذراع المصرفية الاستثمارية لمجموعة بنك بروة على جائزة "أفضل صندوق استثماري" من قبل جوائز "بانكر ميدل إيست للمنتجات المصرفية" عن العام 2014. وفازت شركة الأولى للتمويل بجائزة "أفضل شركة للتمويل الشخصي".يذكر ان بنك بروة هو بنك متوافق مع الشريعة في دولة قطر. تم إنشاؤه في الدوحة وهو مرخّص ومنظّم من قبل مصرف قطر المركزي. ويقدم بنك بروة مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة وتتضمن تتضمن خدمات الأفراد، خدمات الشركات، الخدمات المصرفية التجارية، والخدمات المصرفية الخاصة، والتمويل العقاري، والتمويل المنظم، والاستثمارات، وإدارة الأصول.

أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين بأن وجود عقدين، هما عقد البيع وعقد الرهن الموازي، هو حالة استثنائية لا يحبذها فضيلته إلا عند الحاجة الملحة للتمويل، ولا يجيزها في الصكوك، ولكن في المرابحات عليها فتاوى الهيئات الشرعية. وكان نص السؤال: في حالة شراء العقار وإجارته لنفس المالك الأول فإن إدارة تسجيل الأراضي لا تقبل تسجيل العقار باسم البنك، لذلك تمت هيكلة المعاملة بإبرام عقد البيع والشراء ثم إضافة سند الضد وعقد الرهن الرسمي، وذلك لأن عقد الشراء لا يتم توثيقه رسمياً، ثم يتم إبرام عقد الإجارة.. علما بأن هذه الهيكلة قد تمت إجازتها من قبل هيئتكم الشرعية الموقرة منذ افتتاح البنك، إلا أن أحد القانونيين الجدد بالإدارة القانونية بعث إلينا الاستفسار الآتي: بالنسبة لإطار تسهيلات الإجارة المنتهية بالتمليك "بيع العقار وتأجيره لنفس المالك الأول"، فكيف تتم معاملة اتفاق بيع العقار وفي الوقت نفسه يتم رهن العقار ذاته من نفس المالك وذلك يشكل تضاربا واضحا ما بين عقد البيع وعقد الرهن الموازي.الرهن القانونيالجواب: الأصل والمطلوب هو أن يتبع التسجيل الملكية بعد شراء العقار باسم البنك، وبالتالي يصبح العقار مملوكاً للمشتري (البنك) شرعاً وقانوناً، ولكن في الحالة المعروضة المذكورة هنا أن القانون لا يسمح بتسجيل العقار للبنك لأي سبب كان، وهنا لا يبقى أمام البنك إلا إجراء العقد الشرعي المتضمن الإيجاب والقبول وشروط البيع وبهذا العقد أصبح العقار مملوكاً للمشتري "البنك" شرعاً، ويأخذ ورقة الضد التي قد تفيده في المحكمة. ثم كيف يوفر البنك نوعاً من الضمانات، والعقار باسم البائع؟ هنا يلتجئ البنك إلى الرهن قانونياً "وليس شرعياً" فيحمي نفسه بهذا الرهن القانوني (وهو رهن صوري شرعاً) وبالتالي فالمسألة مشروعة من الناحية الشرعية، ومحمية من الناحية القانونية. وهي حالة استثنائية لا أحبذها إلا عند الحاجة الملحة للتمويل، ولا أجيزها في الصكوك، ولكن في المرابحات عليها فتاوى الهيئات الشرعية. وعلينا جميعاً أن نسعى لدى السلطات الحكومية بالسماح للتسجيل، وأخذ الرسوم مرة واحدة كما هو الحال في بريطانيا للبنوك الإسلامية.

أطلق مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، حملة ترويجية فريدة من نوعها لتسويق منتجات التمويل. وتهدف الحملة إلى تشجيع العملاء على التقدم بطلب للحصول على أحد منتجات التمويل، كالتمويل الشخصي أو تمويل السيارات أو التمويل العقاري، وذلك ليتأهّلوا للفوز بجوائز يصل مجموعها إلى 4.5 مليون كيلو مايلز موزعة على 30 فائزاً، بالإضافة إلى ميزات أخرى. وتستمر الحملة حتى 30 أبريل 2015.وسيتم السحب آلياً على الجوائز الثلاثين، حيث إن كل 25.000 ريال من التمويل تؤهل العميل لدخول السحب مجاناً لمرة واحدة للفوز. وسيحصل الفائز الأول على مليون كيلومايلز، فيما يحصل 4 فائزين على 250.000 كيلومايلز لكل منهم، ويحصل 25 فائزاً على 100.000 كيلومايلز لكلّ منهم. كما يمكن للعملاء التقدّم بطلب للحصول على بطاقة المصرف والخطوط الجوية المشتركة من دون دفع أيّ رسوم في السنة الأولى.ويقدّم المصرف مجموعة من منتجات التمويل التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للعملاء، سواء كانوا يخطّطون لشراء سيارة جديدة أو تملّك منزل الأحلام أو يخطّطون للزواج. فالتمويل الشخصي من المصرف هو حلّ مناسب للعملاء الذين يحتاجون دعماً تمويلياً سريعاً، بينما يقدّم منتج تمويل السيارات للعملاء أفضل الأسعار مع أفضل معدّل ربح، إلى جانب التأمين التكافلي لحماية سياراتهم الجديدة. كما يتيح برنامج التمويل العقاري من المصرف الفرصة للعملاء لتملّك منزل الأحلام من خلال حزمة من الحلول الماليّة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلاميّة.وتعليقاً على ذلك قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، إن إطلاق هذه الحملة يأتي في إطار استراتيجية تسويق منتجات التمويل، وهي تتيح للعملاء فرصة للفوز بالجوائز القيمة التي يقدمها المصرف، وأضاف: "هذه الحملة تجمع عدداً من العروض الحصرية، مما يجعلها الحلّ المثالي للعملاء الراغبين بالحصول على تمويل بأسعار تنافسيّة. كما أنّها تتيح للعملاء فرصة الفوز بالكيلومايلز التي يمكنهم الاستفادة منها عند السفر".

ألقى هينك هوجندورن، مدير بنك المشرق قطر، أحد أكبر المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة، الضوء على فرص النمو المتزايدة في قطاع تمويل المقاولات والمشاريع في مؤتمر ميد الثاني عشر لمشاريع قطر 2015، والذي عقد في الدوحة في قطر خلال يومي 10 و11 مارس 2015. ويعتبر مؤتمر ميد لمشاريع قطر المؤتمر الأول للمشروعات الكبرى في قطر حيث استقطب أكثر من 400 من كبار ممثلي الشركات المحلية والدولية الكبرى، ومسؤولي الحكومة في قطر، وأصحاب المصالح من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، وأسهم بنك المشرق قطر في دعم المؤتمر من خلال مشاركته كراعي فضي للمؤتمر.في حلقة نقاشية، سلط هينك الضوء على مختلف خيارات التمويل المتاحة للمقاولين لتمويل مشروعات قطر الضخمة، حيث تحدث عن إدارة التمويل العقاري المتخصصة داخل بنك المشرق قطر والتي تتمتع بخبرة طويلة في تمويل المشروعات الكبرى على ساحة المقاولات. وبالإضافة إلى ذلك، نصح هينك الشركات الدولية بالعمل عن كثب مع قطاع التمويل العقاري المتمرس في قطر فيما يخص الاتصالات وإدارة التوقعات، كما يمكن للمصارف أن تلعب دورا حيويًا في ربط قطر بالمقاولين الدوليين الراغبين في القيام بمشروعات في قطر.حيث قام بنك مشرق بتمويل أكثر من 1000 مشروع في المنطقة في السنوات العشر الأخيرة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 35 مليار دولار أمريكي، وللاستمرار في دعم وتعزيز استثمارات البنية التحتية من خلال المشروعات الكبيرة مثل المستودعات الضخمة، وملاعب كرة القدم، ومشروعات السكك الحديدية القطرية، والمشروعات التابعة لشركة أشغال، سيستمر بنك المشرق قطر في تعزيز دوره الريادي في تطوير البنية التحتية في قطر من خلال الاستفادة من تجربته الإقليمية في دعم المقاولين العاملين في قطر. ويساهم تواجد بنك المشرق في قطر منذ عام 1971 في تنسيق التمويل المحلي والدولي. واستطرد مدير المشرق قطر قائلاً أن هناك سيولة نقدية كافية في الأسواق لتمويل كافة المشروعات، ولكنه يرى حاجة إلى المزيد من التمويل العقاري من خلال المصارف الدولية في المستقبل، حيث من المتوقع أن تزيد المشروعات التي سيتم التعاقد عليها.وأشار هينك إلى كيفية دعم البنك لتمويل المشاريع،"يوفر بنك المشرق قطر حلولاً للتمويل العقاري للأسواق المحلية والإقليمية مع منهج يتناسب مع التمويل ويقدم حلولاً تناسب كل مشروع على حدا ووفقًا لتخصص كل مقاول. على مدار الشهور الاثني عشر الماضية، قدم بنك المشرق قطر دعمًا لمشروعات تشمل مترو الدوحة والذي تقيمه شركة سكك حديد قطر، ومطار حمد الدولي، ومشروع الميناء الجديد "ميناء حمد"، وشركة لوسيل للتنمية العقارية".وبالنيابة عن فريق التمويل العقاري، شارك زين ممتاز، مدير علاقات مصرفية في المشرق، في إحدى حلقات النقاش حول ارتفاع تكلفة البناء في قطر، حيث تحدث عن الخيارات المتاحة لعملاء المشرق والتي تسمح لهم بالتحوط من أسعار السلع والعملات الأجنبية خلال المراحل الأولية من مشروعاتهم، ومن ثم حمايتها من أي مفاجآت غير متوقعة. وتحدث ممتاز عن ارتفاع الرواتب والأجور في قطر مما يساهم في زيادة تكلفة البناء.

أكد السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" ان البنك وفي إطار الخطط التي وضعها من أجل إستدامة نموه في السنوات القادمة و فرص النجاح التي يعمل لتحقيقها أكد ان المجموعة تتطلع لتصبح أيقونة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017، وتنبني الاستراتيجية الكلية للشركة على ثلاثة محاور: الحفاظ على موقع الريادة في قطر، وتطوير وتنمية العائد على السهم وإعادة التركيز/ الاستمرار في التوسع العالمي.وقال خلال جلسة العمل الرئيسية في مؤتمر معهد التمول الدولي انه على المستوى المحلي، ستواصل المجموعة دعم التنمية الاقتصادية لدولة قطر ودعمها في مشاريعها الوطنية الاستراتيجية.وتلتزم المجموعة بالاستثمار في مستقبل قطر وتستمر اليوم في تقديم التمويل لمشاريع ضخمة، بالإضافة إلى الخدمات الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة مع برامج تمويل خاصة بهذا القطاع. نتطلع لأن نصبح أيقونة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017.. إستراتيجية البنك تنبني محاور الحفاظ على الريادة وتنمية العائدات والاستمرارفي التوسع.. المجموعة تواصل دعم التنمية الاقتصادية والمشاريع الوطنية الاستراتيجية لقطروقال إن المجموعة على الصعيد الدولي ستواصل التوسع مع تركيز واضح على تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. ويمنح التوسع الدولي مجموعة بنك قطر الوطني فرصة الاستفادة من خبرتها العميقة في بعض القطاعات "مثال: النفط والغاز والبناء والبنية التحتية" والحصول على فرص الاستثمار والتدفقات التجارية عبر شبكتها في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. التوسع الدوليوحول العمليات التي ظلت المؤسسات المالية تعمل على تنويعها من خلال إستراتيجيات التوسع الدولي لمواجهة المنافسة المتزايدة والأسواق المحلية المشبعة. و المنهج الذي تتبعه مجموعة البنك في التوسع الخارجي بالتركيز على أفريقيا مؤخراً قال ان التوسع الخارجي هو أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية المجموعة والتي وضعت لتحقيق رؤيتها في أن تصبح أيقونة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017، وليصبح بنكاً عالمياً بحلول عام 2030. واضاف "تركز المجموعة بشكل واضح على تعزيز وجودها في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا، ولا سيما الأسواق الأقل نمواً ولكن بها فرص أكبر مثل أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب شرق آسيا، من خلال التوسع العضوي وغير العضوي على حد سواء.وأوضح ان التركيز على أفريقيا مؤخراً كان لانها الآن واحدة من أسرع الأسواق نموا في العالم، مدفوعاً بالتحسن المستمر في ظروف العمل والعولمة المتزايدة. ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكانها البالغ حالياً حوالي واحد مليار نسمة خلال العقود الثلاثة القادمة، مع طبقة وسطى تتميز بارتفاع نسبة الشباب، والتوسع المستمر، وزيادة معدلات التحضر والتعليم والذكاء الرقمي بين أفرادها. كما أن الإقتصادات الأفريقية تتوسع أيضاً على خلفية فرص التجارة الداخلية والخارجية، خاصة بين القارة ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا، وهو ما يزيد من الاستثمار المباشر في المستقبل، وكذلك فرص ضخمة للاستثمار في البنية التحتية. كما أن شراكتنا مع إيكوبانك، وهو من البنوك الأفريقية الرائدة وله تواجد في 36 بلداً على نطاق القارة الأفريقية، هي خطوة أساسية أخرى في خطط التوسع الخارجي للمجموعة وفقاً لرؤيتنا. وفيما يختص بالإستثمارات الهائلة في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في الطاقة والبنية التحتية، ونظرة المجموعة إلى دور المصارف وأسواق رأس المال في توفير التمويل اللازم قال لقد ظلت دول مجلس التعاون الخليجي من المساهمين المهمين في الاقتصاد العالمي وقد نجحت هذه الدول في أن تتحول إلى مراكز تجارية هامة. فأوضاع السوق المواتية، والموقع الجغرافي، والبنية التحتية للإمدادات، والاستقرار في المنطقة مقارنة مع الدول المحيطة بها، تجعل وضع المنطقة مثالياً لجذب تدفقات كبيرة من الاستثمار والتجارة.الإستثمارات الخليجيةورجح أن يكون النمو في دول مجلس التعاون الخليجي قد وصل إلى نسبة 3,7% في عام 2014، بينما يستمر الاقتصاد القطري في التفوق على بقية منطقة الشرق الأوسط بمعدل نمو يقدر بحوالي 6,5%. بينما يستمر القطاع المصرفي في الاستفادة من هذه البيئة الاقتصادية الكلية المواتية التي ساهمت في نمو القطاع إلى جانب عامل تعميق أسواق رأس المال (مثل بورصة قطر). وفي قطر بشكل خاص، دعم تنفيذ مشاريع البناء والبنية التحتية الكبيرة بالإضافة إلى النمو السكاني العالي، من الطلب الكلي، ومواصلة تحفيز الأنشطة الاقتصادية المزدهرة في جميع القطاعات. ونعتقد أن ذلك يقدم فرصا كبيرة لجميع اللاعبين مثل البنوك وأسواق رأس المال للحفاظ على زخم النمو في جميع أنشطتها وزيادة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر. النمو الإستثنائي لـ QNBورده على سؤال حول في النمو الإستثنائي الذي تشهده المجموعة و نظرتهم لأهم التحديات التي كان على البنك مواجهتها والكيفية التي تم التغلب عليها فضلا عن الدروس التي استخلاصتها المجموعة من النجاح الذي تحقق خلال السنوات القليلة الماضية قال لقد بدأت قصة نجاح مجموعة بنك قطر الوطني في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري يتم تأسيسه بعدد 35 موظفا فقط. وقد تم توارث فلسفة العمل للمؤسسين المتمثلة في بناء قاعدة متينة إلى فرق الإدارة العليا المتعاقبةعبر العقود. ويتجلى هذا الأمر فيما وصلت إليه المجموعة اليوم كمؤسسة مالية دولية رائدة تتواجد في أكثر من 27 بلدا عبر ثلاث قارات وبما يزيد عن 14,000 موظف يعملون في 611 موقع. وحيث أن البنك حقق نمواً مطرداً، يظل التحدي الرئيسي هو ضمان استدامة النمو بكل المقاييس "الأصول والقروض والودائع والأرباح" التي ارتكز عليها النمو السريع الذي حققناه.وساهمت رؤية المجموعة والتنفيذ الجيد لاستراتيجياتهبالتضافر مع الإدارة الحصيفة للمخاطر على مدى السنوات في مواجهة هذه التحديات بفعالية وكفاءة، وذلك في نفس الوقت الذي كان فيه البنك يبني ويحافظ على ولاء وثقة العملاء والمستثمرين. ولم يكن لهذا النمو أن يظل مستداما لولا الاستثمار في أغلى الأصول، ألا وهو الرأسمال البشري. فإن الحاجة والرغبة في أن نكون "وجهة التوظيف المفضلة" لازالت أساسية كما كان عليه في عام 1964. لكن "معركة البحث عن المواهب" أصبح أكثر صعوبة وذلك في ظل ندرة المواهب واشتداد المنافسة.ويتطلب منا هذا الأمر كثيراً من الفطنة والمرونة في مقاربتنا للموارد البشرية من أجل جذب وتطوير المواهب العالية والاحتفاظ بها. ملتزمون بالاستثمار في المستقبل و تقديم التمويل لمشاريع ضخمة.. تقديم الخدمات الموجهة وبرامج تمويل خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطةإنخفاض اسعار النفط وحول تأثير الانخفاض الأخير في أسعار النفط على الاقتصاد القطري والقطاع المصرفي اكد الكواري ان الانخفاض الاخير في اسعار النفط لن يكون سوى تأثير بسيط على مسيرة التنويع القوي للاقتصاد القطري. فوفقا لأحدث تقاريرمجموعة بنك قطر الوطني رؤية اقتصادية أصدرته عن قطر ، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 7.0٪ هذا العام، على خلفية الاستثمارات العامة والخاصة القوية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن قطاع النفط والغاز. ونتيجة لذلك، سيستمر القطاع المصرفي في الاستفادة من هذه الظروف الإيجابية، مع نمو برقمين في الموجودات والودائع.تطبيع السياسة النقدية الأمريكية وفي رده على سؤال حول تأثير تطبيع السياسة النقدية الأمريكية على القطاع المالي في قطر وعلى عمليات المجموعة بشكل أكثر تحديداً رد السيد الكواري قائلا:سينطوي أمر تطبيع السياسة النقدية في الولايات المتحدة على إعادة تسعير الأصول الديون المالية، بما في ذلك في قطر. وبينما ستشكل إعادة التسعير هذه تحديا في المدى القصير والمتوسط لعمليات المجموعة، فإن تطبيع السياسة النقدية الأمريكية سوف يعني ارتفاع تكاليف التمويل على المدى القصير مما سيتطلب بالمقابل مساهمة أقوى من شبكتنا الدولية الآخذة في التوسع وزيادة الاعتماد على الدخل القائم على الرسوم. واستدرك قائلا ومع ذلك، فإن مثل هذا السيناريو يعتمد على التعافي من البيئة الانكماشية في الاقتصادات المتقدمة.

استضاف بنك الدوحة مؤتمراً في الكويت حول تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القوى الإقتصادية الآسيوية مثل الصين والهند ودول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد نمواً سريعاً. وجمع المؤتمر الذي عقد تحت عنوان "فرص التعاون بين الأسواق الآسيوية الناشئة ودول مجلس التعاون الخليجي"نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين من مجالات متنوعة مثل الأعمال المصرفية والتمويل والإستثمار والاستشارات التجارية، كما ناقش المؤتمر أيضاً التوجهات الناشئة في القطاع المصرفي. ويعد المؤتمر الذي عقد في فندق جي دبليو ماريوت مدينة الكويت الاحدث ضمن سلسلة من المؤتمرات والندوات رفيعة المستوى التي استضافها بنك الدوحة في الأشهر الأخيرة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، ويأتي في إطار تعزيز التفاهم حول التوجهات المصرفية والاقتصادية الرئيسية وتوفير منصة لزيادة التعاون بين مختلف الهيئات من مختلف قطاعات الأعمال.تكامل دول مجلس التعاون وآسيا وأكد الدكتور ر. سيتارمان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، خلال كلمته الإفتتاحية للمؤتمر على مدى التكامل المالي الأوثق بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وكيف يمكن أن يستفيد كلا السوقين من تعزيز التوازن الاقتصادي. وقال الدكتور سيتارامان: "شهدت دول مجلس التعاون الخليجي على مدى العقدين الماضيين نموا اقتصاديا سريعاً بفضل عائدات النفط والغاز وازدهار قطاعي الخدمات المالية والسياحة. كما شهدت هذه الفترة أيضا بروز المنطقة كوجهة استثمارية رئيسية لمشاريع البنى التحتية. ولقيادة المرحلة القادمة من النمو، يجب أن تتطلع دول مجلس التعاون الخليجي إلى المزيد من التكامل والاندماج مع النظام المالي الآسيوي لزيادة مرونة السوق وتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول مثل الصين والهند التي تغذي النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي.وكانت كل من الصين وهونغ كونغ وسنغافورة والهند قد نجحت بشكل ملحوظ في العام 2014 في استقطاب الاستثمارالأجنبي المباشر. إتفاقية بازل 3وقدمت السيدة كارلي رينزي، مدير توجهات وحلول العملاء – شعبة الشؤون المالية والخدمات المصرفية الدولية لدى شركة إيه إن زي سنغافورة عرضاً تقديمياً حول إتفاقية بازل 3 "Basel III" وآثارها على القطاع المصرفي في آسيا والشرق الأوسط. وتعد اتفاقية بازل3 إطاراً تنظيمياً عالمياًيستند على معاملات مصرفية ونظام مصرفي أكثر مرونة، إذ وضعت في عام 2010 استجابة للأزمة المالية العالمية وزيادة الوعي المترتب على ذلك حول المخاطر المتعلقة بالأنظمة في القطاع المصرفي. وقالت السيدة رينزي: "تهدف اتفاقية بازل الثالثة إلىزيادة رؤوس أموال والسيولة التي يجب توفرها لدى البنوك لتلبية الحد الأدنى من المعايير. كما أن تطبيق بنود اتفاقية بازل الثالثة يتباينفيدول في منطقة الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من أن أغلبية القواعد المتعلقة برأس المال هي أكثر صرامة من المعايير الدنيا التي اقترحتها لجنة بازل للرقابة المصرفية. كما أضافت أن الحكمة تشير إلى أن الميزانيات العمومية للبنوك من المرجح أن يتم خفضها وأن المخاطرة ستتقلص، ولكن عكس ذلك قد يحدث أيضاً في ظل تنافس البنوك على المستويات والكفاءات التشغيلية. بنك الدوحة استضاف مؤتمراً حول التعاون الاقتصادي بين آسيا ودول التعاون في الكويتالرنمينبي عملة عالمية كما شارك السيد عمرو الحداد، المدير التنفيذي، جاي بي مورجان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رؤيته مع الحضور حول الدور المتنامي للرنمينبي (اليوان)، العملة الرسمية الصينية، في التجارة العالمية، حيث استشهد ببيانات إحصائية توضح تطور "الرنمينبي" كعملة عالمية، مبيناً توجه الشركات في الخارج للتحول إلى اعتماد استخدامه في الفوترة على نحو متزايد، وأشار الحداد إلى أن الشركات تتطلع للاستثمار في الصين أو تلك التي تقوم بالشراء من الموردين الصينيين، وكذلك الشركات التي لديها تعاملات كبيرة ذات اتجاهين مع الصين ستحقق فوائد كبيرة من هذه التوجه حول استخدام "الرنمينبي". الاقتصاد الصيني الاسرع نموا في العالمولفت الدكتور فارزام كمال ابادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة التوجهات المستقبلية، الشركة الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد الصيني في مجالات الاستثمار والاستشارات التجارية والعلاقات الإعلامية والتكتلات الحكومية، انتباه الحضور إلى العوامل التي تقود الصين لتصبح أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم. وقال الدكتور كمال ابادي: "نجحت الصين في السنوات الـ30 الماضية، في التحول من اقتصاد غير مضياف للمستثمرين الأجانب إلى سوق للشركات الناشئة الحرة ، ووضعت آليات إدارة ملائمة كفيلة بجذب أكبر حصة من الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر. باتت الصين الآن منفتحة أمام المستثمرين الأجانب في عدد أكبر من القطاعات التي كانت سابقاً حكراًعلى المستثمرين المحليين".زيادة البنوك الصينيةووضع الدكتور كمال ابادي بالاعتبار التمويل والخدمات المصرفية والنفط والغاز والإعلام والترفيه والتعليم على رأس قائمة قطاعات النمو على المدى الطويل في الصين، أوضح أن السنوات الـ 15 المقبلة ستشهد زيادة كبيرة في عدد من البنوك الصينية لترتفع من 1,400 بنك إلى حوالي 8,000 بنك لتسجل بذلك نموا يصل إلى ما يقارب ستة أضعاف خلال هذه الفترة.

أصدر مجلس إدارة "إنجاز قطر" "وهي مؤسسة غير ربحية وعضو في مؤسسة جونيور أتشيفمنت وورلدوايد JAWW" قرارا بتعيين السيد عماد الخاجه مديراً تنفيذياً. وفضلاً عن قدراته القيادية العالية، يأتي السيد عماد الخاجه إلى موقعه الجديد في "إنجاز قطر" بخبرة واسعة في مجالي التسويق والتمويل. وسوف يتولى السيد الخاجه مسؤولية قيادية في مهمة "إنجاز قطر" المتمثلة في مساعدة الشباب القطري للاستعداد لدخول سوق العمل، ما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستمر في دولة قطر. وسوف يتولى الإشراف على إستراتيجية التطوير والريادة المستقبلية التي تتبعها "إنجاز قطر" فيما يخص مبادرات تحقيق النمو المتسقة مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقبل تعيين السيد عماد الخاجه في هذا المنصب، عمل لدى أكاديمية قطر للمال والأعمال؛ وعمل قبلها في دائرة الخدمات المصرفية والتسويق للشركات لدى بنك "إتش إس بي سي". ولقد كان ولا يزال عضوا نشطا في المجتمع القطري يبرهن على وجه الخصوص على التزامه بالارتقاء المستمر في المجال الدراسي، إذ إنه حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة باريس للأعمال في فرنسا ويتابع في الوقت الحالي دراسته لنيل شهادة مهنية كاختصاصي تسويق معتمد. وعلق السيد الخاجه على دوره الجديد كمدير تنفيذي بقوله: "إنني أشعر بفخر كبير بانضمامي إلى أسرة "إنجاز قطر". وأومن إيمانا عميقا بأن جوهر التنمية هو إحداث تحول في حياة البشر وليس مجرد التحول في الاقتصادات. ولذا فإنني أتطلع إلى العمل يدا بيد مع مجتمع الأعمال، والمتطوعين من قطاع الشركات ورجال التربية من أجل تشجيع الشباب القطري في مسيرته الجادة كي يصبحوا رواد أعمال وقادة فاعلين." وإذ يتفق تعيين السيد الخاجه في موقعه الجديد مع تركيز "إنجاز قطر" على ركائز ثلاث ألا وهي نشر ثقافة ريادة الأعمال وتنظيم المشاريع، تهيئة الشباب لدخول سوق العمل، وتعميق الثقافة المالية. رحبت الإدارة العليا لـ "إنجاز قطر" بهذا القرار إيمانا منها بأنه سيشكل إضافة كبيرة إلى قدرات المؤسسة في سعيها إلى تحقيق رسالتها. ويضم مجلس إدارة "إنجاز قطر"، الذي تتولى رئاسته سعادة الشيخة هنادي بنت ناصر آل ثاني، ممثلة شركة ناصر بن خالد وأولاده القابضة، وممثلين عن كل من الصالون الأزرق، وسيتي بانك، وشركة ديلويت، وشركة إكسون موبيل، وبنك "إتش إس بي سي"، وهيئة مركز قطر للمال، وشركة أوريدو قطر، وشركة قطر للبترول، وبنك قطر الأول، وأكاديمية قطر للمال والأعمال، وحاضنة قطر للأعمال.

بمناسبة اليوم الوطني وتعبيراً عن قيم الولاء والمشاركة، أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق عرضين متميزين للتمويل الشخصي وتمويل السيارات يستجيبان لتطلعات شريحة واسعة من العملاء.ويتيح العرض الاول الجديد لعملاء الدولي الإسلامي أو عملاء البنوك الاخرى الذين يرغبون بتحويل رواتبهم والتزاماتهم إلى الدولي الإسلامي الحصول على تمويل شخصي بربح منافس فضلا عن الوعد بإيداع مبلغ يعادل 1،8% من قيمة التمويل الجديد في حساب العميل.ويتضمن عرض التمويل الشخصي خصوصا فترة سماح لمدة عام، حيث يبدأ سداد الأقساط في نهاية يناير 2016 حسب رغبة العميل، ويمكن حساب الأقساط بسهولة حيث إنه لكل تمويل بقيمة 100 ألف ريال، يكون القسط المحتسب 1،661 ريال لمدة 72 شهراً للقطريين، و2،352 ريال لمدة 48 شهراً للمقيمين، علما أن المقيمين يمكنهم الاستفادة من فترة سماح لمدة ثلاثة أشهر.أما بالنسبة للعرض الثاني وهو تمويل السيارات من الدولي الإسلامي بمناسبة اليوم الوطني، فإنه بإمكان العملاء الحصول بواسطته على سيارة جديدة أو مستعملة، بنسبة ربح 2.18% وبتمويل يصل الى 100 % من قيمة السيارة للقطريين وبملكية حرة للسيارة ويصل إلى 80% للمقيمين مع ميزة اختيار العملاء القطريين لبدء سداد القسط الأول بنهاية يناير 2016، وبالنسبة للمقيمين يمكنهم الاستفادة من فترة سماح تصل الى 3 أشهر.وبمناسبة إطلاق العرضين الجديدين قال السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي: "إننا نعتز ونفختر في الدولي الإسلامي بالمشاركة الفعالة وبمواكبة احتفالات بلدنا الغالي باليوم الوطني 18 ديسمبر ونحرص على أن تنعكس هذه المشاركة بالخير على اوسع شريحة ممكنة من عملائنا الكرام".واضاف: "إننا نأمل بأن يلاقي هذان العرضان المتميزان الرضا والقبول لدى العملاء وأن يعبر عن قيم المشاركة والولاء التي نحرص عليها في كل ما يتعلق باحتفالنا باليوم الوطني 18 ديسمبر".وأكد أن الدولي الإسلامي يحرص دوما على" أن تكون جميع عروضه وخدماته تلبية لحاجة حقيقية لمختلف شرائح العملاء وأن تكون الإجراءات سريعة ومبسطة وتستجيب لتطلعات العملاء وهذا الأمر تحد بالنسبة للبنك، حيث إننا اعتدنا على المعايير الرفيعة في الأداء وفي تقديم مختلف خدماتنا المصرفية".يذكر أنه بإمكان جميع العملاء الحاليين والعملاء الجدد الاستفادة من العروض الجديدة عبر زيارة أي فرع من فروع الدولي الإسلامي المنتشرة في مختلف مناطق دولة قطر، كما يمكنهم الاستفسار عن جميع مزايا هذه العروض عبر الاتصال بمركز خدمة العملاء 44840000 — خدمة 24 ساعة.

تبنى مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بالإجماع مشروع قانون يتيح فرض عقوبات على المصارف الأجنبية بما فيها المصارف المركزية وغيرها من المؤسسات المالية التي تمول حزب الله اللبناني الشيعي. وصوت مجلس النواب بالإجماع على القانون، الذي يوسع نطاق العقوبات المالية المفروضة على حزب الله، ويعطي الخزانة الأمريكية سلطة أكبر لملاحقة المصارف الأجنبية بما فيها بنوك مركزية تتعامل مع الحزب الذي صنفته الولايات المتحدة تنظيما إرهابيا في 1995. ويتطلب الاقتراح موافقة مجلس الشيوخ قبل أن يوقعه الرئيس الأمريكي باراك اوباما ليدخل حيز التنفيذ، لكنه لم يدرج بعد على جدول أعمال مجلس الشيوخ. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إيد رويس، قبيل التصويت أن "مشروع القانون يستند هذا على العقوبات المفروضة أساسا على الحزب، لكنه يفرض تدقيقا أكبر على موارده المالية خصوصا تلك خارج لبنان". ويهدف القانون إلى توسيع العقوبات الأمريكية في القطاع المالي، لكن واشنطن فرضت في الأعوام الأخيرة عقوبات محددة على أفراد وكيانات لبنانية لصلتها بحزب الله.

أكد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق" أنه تم تكليف الشركة بطرح مشروع المناطق الجديدة الخاصة لبناء 3 مخازن جديدة بمساحة 1.5 مليون متر في السوق بالتعاون مع القطاع الخاص. حيث سيتم طرح مناقصة عامة أمام القطاع الخاص، موضحاً أن المناقصة ستكون متاحة أمام جميع الشركات المحلية. مما يخلق فرصاً استثمارية جديدة وكبيرة للقطاع الخاص تتسم بالشفافية.وأكد الكعبي أنه سيتم طرح المشروع وفقاً للجدول الزمني المحدد بحيث يتم بناء مخازن جديدة وسد جزء من العجز الموجود في السوق في قطاع التخزين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة . وأضاف الكعبي في تصريحات صحفية عقب المؤتمر الصحفي لكنه سيتم طرح المشروع يوم 7 يونيو موضحاً أن المساحة الإجمالية للمناطق التخزينية الجديدة الثلاث تصل إلى حوالي مليون و500 ألف متر مربع منها منطقتان بالمنطقة الشمالية للدولة ومنطقة بالمنطقة الجنوبية وهناك مراحل أخرى سيتم دراستها في ضوء نجاح المرحلة الأولى.وأضاف الكعبي إننا نسعى إلى إنشاء شركات تخزين للقطاع الخاص بجانب الشركة الحالية حتى تكون هناك منافسة في السوق وأكد أنه من المنتظر ضخ استثمارات ضخمة في هذا المشروع خاصة وأن البنوك أبدت استعدادها لتمويل شركات القطاع الخاص التي ستقوم بعملية التنفيذ.وأكد الكعبي أن هناك اشتراطات في الشركات المتقدمة للمناقصة يجب توافرها وستكون متوافرة في كراسة الشروط على أن تكون الأولوية للشركات المحلية ثم الشركات العالمية. موضحاً أن الهدف الرئيسي من إنشاء المناطق التخزينية الجديدة هو إتاحة أراضي التخزين أمام القطاع الخاص بأسعار تنافسية للحد من ارتفاع أسعار الإيجار لمثل هذه المناطق.

إستضاف "كيو إنفست" ندوتين تعليميتين شارك فيهما أكثر من 300 طالب وطالبة من جامعة قطر لمناقشة الجوانب المختلفة لمجال التمويل، وذلك بهدف مساعدة الطلاب على إختيار التخصص المناسب لهم.وفي تعليقه على الندوة، قال تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لـ "كيو إنفست": "شهدت قطر نمواً هائلاً خلال السنوات الماضية، ونحن على قناعة بأن المواهب المحلية قد لعبت دوراً محورياً في مسيرة تطور الدولة وتعزيز أسسها الاقتصادية. ونسعى في "كيو إنفست" إلى توفير الدعم للطلبة وتنمية معرفتهم بما يضمن لهم تحقيق النجاح والتميّز، ويتيح لهم اكتساب الخبرات اللازمة لتحقيق التطور والنمو المهني ضمن بيئة العمل".وأضاف الكواري: "يقدم "كيو إنفست" دعمه الكامل لمساعي جامعة قطر الرامية إلى إعداد قادة المستقبل في قطاعي التمويل وإدارة الأعمال، كما نؤكد التزامنا بالمشاركة في تمهيد الطريق نحو تحقيق النمو المستدام للدولة، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي".وعقدت الندوة التي حضرها أكثر من 300 طالبة وطالب، على مدار يومين بمشاركة السيد دنكان ووكر، الرئيس التنفيذي للعمليات والمدير المالي لمصرف "كيو إنفست"، والذي استعرض أمام الطلبة طبيعة العمل في مجال التمويل والدور المحوري الذي يلعبه في الاقتصاد العالمي. كما خاطب الطلبة مجموعة من كبار المسؤولين في "كيو إنفست"، بمن فيهم السيد عيسى سعود الكواري، رئيس إدارة العلاقات الحكومية والاجتماعية والشؤون الإدارية، والسيد باسل حنبلي، رئيس إدارة التسويق والاتصالات المؤسسية وعلاقات المستثمرين، والسيدة باسكال الصباغ، نائب الرئيس للموارد البشرية، والدكتورة هالة قاسم، نائب رئيس مساعد للشؤون القانونية.ومن جانبه قال الدكتور نظام هندي، عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر: "لقد شرفنا استضافة مجموعة من خبراء التمويل من "كيو إنفست"، وكانت تجربة قيمة جداً بالنسبة لطلبة الجامعة، حيث عمقت فهمهم لهذا المجال الحيوي، كما أتاحت لهم فرصة الاطلاع على الوظائف والفرص المتوافرة ضمن هذا القطاع في دولة قطر بشكل خاص، والمنطقة عموماً".وقال دنكان ووكر، الرئيس التنفيذي للعمليات والمدير المالي لمصرف "كيو إنفست": "تنبع أهمية إقامة ندوات كهذه من كونها توفر وسيلة فعالة لدعم رؤية قطر الوطنية لعام 2030، وقد سررنا في "كيو إنفست" بالانطباع الإيجابي الذي تركته الندوات في نفوس هؤلاء الطلاب الطموحين. ولا شك أن التمويل يعد أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد العالمي، وقد أعجبنا بدرجة الاهتمام التي أبداها العديد من طلاب جامعة قطر للتعرف على هذا القطاع".وقال عيسى سعود الكواري، رئيس إدارة العلاقات الحكومية والاجتماعية والشؤون الإدارية لمصرف "كيو إنفست":"يقع على عاتق المؤسسات الكبيرة، مثل "كيو إنفست" مسؤولية المساهمة في تحفيز ودعم الجيل القادم من قادة قطاع الأعمال. ولقد سعدنا بدرجة الحماس التي أبداها الطلبة، وبالأعداد الكبيرة التي شاركت بالندوة. ونتطلع قدماً لتوفير المزيد من الفرص التي من شأنها المساهمة في إعداد المواهب الشابة وتزويدها بالمهارات التي تمكنها من لعب دور فاعل في مسيرة النمو الاقتصادي لدولة قطر".هذا وغطت الندوة عدة مواضيع ذات صلة بالخدمات المصرفية الاستثمارية، بما في ذلك الخزانة والعمليات التشغيلية والتسويق والموارد البشرية والشؤون القانونية والامتثال. وتم إعداد محاور الندوة من قبل كل من السيد باسل حنبلي والدكتور رامي زيتون، رئيس قسم المالية والاقتصاد، بالتعاون مع الأستاذين المساعدين في المالية، الدكتور محمد عيسى والدكتور محمد الجمّال.

إستعرض المشاركون اليوم خلال جلسة "حشد التمويل في منطقة الشرق الأوسط" في اليوم الختامي لمؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الاوسط، المنعقد ضمن منتدى الدوحة، نماذج مختلفة لحشد التمويل وجملة من الانماط المتعددة في هذا الإطار، مؤكدين أن مشكلة الحصول على تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، تفاقمت خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، عندما أصبحت البنوك وبيوت الإستثمار والتمويل، وشركات الحصص الخاصة، أكثر إحتياطاً بشأن الإستثمارات والتمويل الذي تقدمه.وأشاروا الى وجود فجوة واضحة بين أصحاب المشاريع ورؤوس الأموال من الممولين، في وقت أصبحت البنوك فيه تتجنب تمويل المشاريع التي تنطوي على مخاطرة معينة، ما أدى الى انخفاض فرص حصول الشركات الناشئة للحصول على القروض المطلوبة، أو الحصول عليها بمعدلات فائدة متضخمة.صعوبات أمام الشركات الناشئةواستعرضوا المراحل التي تمر بها الشركات الصغيرة والمتوسطة في سبيل الحصول على التمويل، وما يترتب على ذلك من صعوبات تبين حجم التحدي أمام الشركات العاملة في هذا القطاع في سبيل الحصول على التمويل الذي تحتاجه.. مبينين أن الشركات تقوم بتلك الإجراءات ضمن شروط معينة تمر من خلالها بمراجعة المشروع ووضعيته الاجمالية والمالية، ما يمكنها من تمويل عدد كبير من المشاريع.تحديات رجال الأعمال الشبابوذكروا أن أكبر التحديات التي يواجهها رجال الأعمال الشباب، تتلخص في عرض أفكارهم على حشد من المستثمرين المحتملين ووسائل الإعلام والعملاء وإقناعهم بالأصداء التي ستلقاها هذه الفكرة، موضحين أنه بمجرد أن يتخطوا هذه العقبة سيصطدمون بعائق أكبر، وهو تحضير خطة عمل تحث المستثمرين على استثمار مبالغ طائلة في هذه الفكرة، مؤكدين أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تشهد وعياً وطلباً متزايداً لمنتجات التمويل على الطريقة الاسلامية.وشارك في هذه الجلسة التي اهتمت بموضوع الشركات الصغيرة والمتوسطة كل من: السيد عبدالله العبسي الحلبي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لموقع كراود فوندر، والسيد أحمد مور، الرئيس التنفيذي لشركة ليوا، والسيد ثامر محمد السيد طه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة يمكن.

عقدت شركة الجزيرة للتمويل صباح اليوم الجمعية العامة العادية للشركة لعام 2013، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وممثلين عن مصرف قطر المركزي ووزارة الأعمال والتجارة، والمساهمين. واعتمدت الجمعية توزيعات الأرباح بما يعادل نسبة 7% من رأسمال الشركة أرباحاً نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2013.وقدم السيد سعيد بن عبدالهادي مبارك الخيارين رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للتمويل، التقرير السنوي عن نشاط الشركة وأدائها، وما تم إنجازه خلال السنة المالية 2013، وخطتها المستقبلية حيث قال: استمرت الشركة خلال العام 2013 في مواصلة الأداء المتميز نتيجة تطبيق الشركة السياسات التمويلية والاستثمارية المحافظة، بالإضافة إلى تكوين مخصصات جيدة بهدف التحوط لكافة المخاطر المستقبلية وتدعيماً لأداء الشركة بشكل عام في الأعوام القادمة.وكان لهذا الأداء تأثيره الإيجابي الواضح على تعزيز القدرة التشغيلية والتنافسية للشركة وإضفاء المصداقية على الشركة في الأسواق المحلية، وعلى قدرتها المالية خلال التفاوض مع المؤسسات المالية وتخفيض التكلفة التمويلية الممنوحة للشركة بنسبة 32% والتي انعكست إيجابياً على أداء الشركة خلال العام الحالي وسوف تتضح بشكل أكبر خلال العام 2014 مع استمرار العمل على جذب أموال ذات تكلفة منخفضة مما ينعكس على انخفاض التكلفة التمويلية وزيادة أرباح الشركة، كذلك سيتم الانتقال إلى المبنى الجديد بمشيئة الله خلال العام الحالي 2014 الأمر الذي سيساهم بتقليل التكاليف التشغيلية.ونجحت الشركة - بفضل الله - في إعادة هيكلة محفظة التمويل بشكل كبير خلال عام 2013 تسير بخطى ثابتة ومتزنة خلال العام الحالي 2014 لاستعادة محفظة فعالة وقوية، وكذلك تم التخارج من العديد من المحافظ المتعثرة وكذلك التخارج من أحد الاستثمارات والتي ستعود بنتائج طيبة في عام 2014.النتائج المالية للشركةأظهرت النتائج المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/ 12/ 2013 أرباحاً صافية بلغت حوالي 63.4 مليون ريال مقارنة بـ 61.2 مليون ريال العام الماضي، وليبلغ العائد المحقق على السهم 10.6% من رأس المال المدفوع.وقد تمكنت الشركة خلال العام 2013 من تخفيض التكلفة التمويلية بنسبة 32% مما أدى إلى ارتفاع صافي أرباح الشركة خلال العام 2013 لتصل إلى 63.4 مليون ريال وبزيادة صافية بلغت 4% مقارنة بالعام الماضي.كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى ما يزيد على 891 مليون ريال مقارنة بـ 789 مليون ريال عن العام السابق بزيادة قدرها 13% بناءً على النتائج المحققة، فإن مجلس الإدارة يوصي أعضاء الجمعية الكرام بالموافقة على توزيع أرباح نقدية عن العام 2013 نسبتها 7% من رأس المال المدفوع وتقدر بـ 42 مليون ريال قطري. الخطط المستقبلية أضاف الخيارين: واستكمالاً لمسيرة شركة الجزيرة للتمويل فهي تكثف جهودها لتعزيز قدراتها التقنية وتوسيع دوائر شبكتها التسويقية لتحتل مركزاً متقدماً بين شركات التمويل في المنطقة من خلال فتح فروع جديدة مثل الفرع الرئيسي في منطقة النصر "دوار مدماك" وفرع شارع سحيم بن حمد بالإضافة إلى الفروع القائمة في طريق سلوى والخريطيات وذلك لتوسيع الانتشار الأفقي لها في الدولة لتكون بذلك من أكثر شركات التمويل انتشاراً ووجوداً على الصعيد المحلي خلال الخمس سنوات القادمة.وتدرك الشركة أن دولة قطر مقبلة خلال السنوات القادمة على مستقبل واعد بإذن الله في كافة مجالات الأعمال والبناء وتطوير البنية التحتية فإن الشركة تتطلع خلال السنتين القادمتين إلى تقديم أفضل خدمات تمويلية للمواطنين والمقيمين وما يرتبط به من زيادة التمويل لجميع القطاعات المختلفة الطبية والتعليمية والخدمية والتي ستعمل شركة الجزيرة على دعمها وتوفير التمويل اللازم لها من خلال تعدد فروعها ومنتجاتها، كما تتوقع الشركة زيادة قاعدة عملائها سواء الشركات أو الأفراد بنسبة 20% خلال العام الحالي 2014 وتنويع منتجاتها لتوفير جميع احتياجات العملاء.جدول الأعمالسماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2013م والخطة المستقبلية، وسماع تقرير مراقب الحسابات السادة ايرنست ويونغ عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية المنتهية في 31/ 12/ 2013م، وسماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية 2013م، ومناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2013م والتصديق عليها، واعتماد توزيعات الأرباح بما يعادل نسبة 7% من رأسمال الشركة أرباحاً نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2013، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية 2013م وتحديد مكافآتهم، واختيار المدقق الخارجي للشركة للسنة المالية القادمة 2014م وتحديد أتعابه.

عقدت كلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة مؤخراً حلقة نقاشية بعنوان "نحو صيرفة إسلامية معقولة الأحكام"، قدمها أستاذ التمويل والاقتصاد الإسلامي، عبدالعظيم أبو زيد. نبهت الحلقة إلى أن العمل المصرفي الإسلامي في الحالة الراهنة يتضمن بعض أحكام غير معقولة المعنى، تنبغي مراجعتها وإعادة النظر فيها، ففيه التفريق بين متماثلات حُكِم بحُرمة بعضها وحِلّ بعضها الآخر، وفيه أيضاً ما حكم بحِلّه وهو توأمُ ما قُطِع بحرمته. وكأن الاجتهاد المعاصر في الصيرفة الإسلامية قد عطّل القياس الشرعي القائم على تعدية الأحكام عند اتحاد العلل، أو جعل بعض العلل قاصرة فعمّى النظر عن الأشباه والنظائر. ومبعث هذا كله في الحقيقة اضطراب في الأفهام، أو جمودٌ عند ظاهر النصوص، أو "رغبة" تسبق النظر الشرعي، وتهيمن عليه بتسويغ بعض المسائل. فأورث ذلك كله أحكاماً كثيرة، مضطربة، لا تقنع عاقلاً، ولا تفحم معترضاً أو مشككاً. خلاصة الحلقةوتوصلت الحلقة النقاشية إلى عدة قضايا في ختام أعمالها؛ أبرزها التفريق غير المعقول في اشتراط الملك قبل التعاقد بين الإجارة الموصوفة في الذمة وبين بيع المرابحة للآمر بالشراء، عندما يقع على سلع غير معيّنة، والتفريق غير المعقول بين التطبيق المصرفي لعقد الاستصناع، وبين البيع العادي في وقوع تأجيل البدلين، والتفريق غير المعقول بين التطبيق المصرفي لعقد السلَم والتطبيق المصرفي لعقد الاستصناع، في جواز الشرط الجزائي، والتفريق غير المعقول بين المشاركة المتناقصة وبين بيع المرابحة، في جواز التعويض على النكول، وتقديم التمويل النقدي على نحو مربح، مع أن هذا جوهر القرض الربوي المحرم، وفسخ الديون المتعثرة بديون أكبر منها بعقود شكلية، مع أن فسخ الدين بالدين من الربا المحرم، وتقديم ضمانات إلى حملة الصكوك يخرق شروط الاستثمار الشرعي القائم على الربح والخسارة، والتملّص من تبعات الملك في الإجارة المنتهية بالتمليك، مع دعوى تحمل تلك التبعات ظاهراً.

أكدت سيدة الأعمال القطرية إيمان البسطي لبرنامج الأسواق الاقتصادية عبر راديو مؤسسة قطر أن سيدات الأعمال القطريات أصبحن يلعبن دوراً مهما في التنمية الاقتصادية بدولة قطر، مشيرة إلى أنه رغم بدء هذا النشاط بشكل فردي ووسط تحديات إلا أن المشهد تغير وأصبحت هناك مشاركة فعلية من سيدات الأعمال في قطاع الأعمال بالدولة ، خصوصا أن المرأة القطرية بطبيعتها امرأة اقتصادية فهي ناجحة في إدارة منزلها وحياتها ، مشيرة إلى أن هذا النجاح كان دافعا لتقبل المجتمع لدخول المرأة قطاع الأعمال. وأضافت البسطي في تعليقها على نتائج أعمال ملتقي قطر الدولي لسيدات الأعمال أن أكبر عائق وتحد يواجه سيدات الأعمال هو موضوع التمويل وتقبل الأسواق للمنتجات والمنافسة، داعية إلى حماية المنتج الوطني في دول مجلس التعاون ودعم مشاركة المرأة وإنتاجيتها، خصوصا من قبل البنوك والوزارات المعنية وتقديم كافة التسهيلات للمشروعات التي تطرحها سيدات الأعمال من خلال توفير الأراضي والمحلات التجارية وتقديم التسهيلات الائتمانية حتى تتمكن سيدات الأعمال القطريات من المساهمة في تنويع الاقتصاد ودفع عجلة التنمية. وقالت البسطي إن دول مجلس التعاون الخليجي تدعم مشاركة المرأة في النهضة الاقتصادية لهذه الدول ، مشيرة إلى أن هناك مبادرة بإنشاء صندوق خليجي لدعم المرأة، مشيرة إلى أن هناك كثيرا من الفرص التي يمكن للمرأة أن تشارك من خلالها وأن ترفع من مساهمتها في عملية التنمية، داعية البنوك والمؤسسات المالية في دول التعاون إلى العمل على شرح البرامج التي تقدمها لدعم سيدات الأعمال وأصحاب المبادرات ، وذلك من خلال الندوات وتعريف الجمهور بالأفكار والفرص التي تساعد سيدات الأعمال على الارتقاء بأنشطتهن وجعلها أكثر كفاءة وإنتاجية ، مشددة على أن صاحب السمو أمير البلاد المفدى شدد في كلمته الأخيرة أمام مجلس الشورى على دعم القطاع الخاص وأصحاب المبادرات والابتكارات، وبالتالي نحن نتطلع لتفعيل المبادرات التي تدعم المبتدئين وأصحاب المشاريع المبتكرة. وطالبت إيمان البسطي بوضع خطط إستراتيجية وتوحيدها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لدعم سيدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن هناك حلقة مفقودة في إطار هذا التعاون حيث إن الجميع لديه أفكار ومبادرات وخطط طموحة، إلا أن ما ينقصنا هو آلية لربط هذه الأفكار والمبادرات والخروج برؤية تسهم في تطوير مساهمة المرأة الخليجية، مشيرة إلى أن ملتقى قطر الدولي لسيدات الأعمال تميز بمشاركة أكثر من 1000 سيدة أعمال من مختلف دول العالم حيث مثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والاطلاع على الفرص في مختلف أنحاء العالم والاطلاع على القوانين المحلية والدولية التي تشجع وتسهل الاستثمار.

يمثل تطوير القطاع الصناعي بشكل عام وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص أولوية لدى مختلف الجهات بالدولة، في ظل الرؤية الإستراتيجية للقيادة العليا الهادفة إلى بناء اقتصاد قوي وتنويع مصادر الدخل. وأكد عدد من رجال الأعمال والخبراء لـ "الشرق" أن خطاب سمو أمير البلاد المفدى الأخير أمام مجلس الشورى يمثل رافعة قوية للدفع بعجلة التطور على مختلف الأصعدة بما فيها تنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ، مشيرين إلى أن تطوير هذا القطاع مازال يواجه تحديات يجب مواجهتها بمسؤولية وبتكاتف الجميع من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية وبناء قطاع خاص قوي وشريك فعلي في عملية التنمية ، مشددين على ضرورة وضع رؤية وإستراتيجية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تدعمها الدولة وتمثل إضافة للاقتصاد الوطني ، وتحديث التشريعات وتأمين الأراضي الصناعية والدراسات التي تسهم في تشجيع أصحاب المبادرات والقطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، واستغلال الميزة التنافسية الكبيرة المتمثلة في توافر الطاقة ورخصها والبنية التحتية المتطورة التي أسستها الدول في مجال النفط والغاز ، وإعطاء الأولوية والريادة في تنفيذ المشاريع للشركات الوطنية ووضع برامج فعلية لدعم المنتج الوطني وشددوا على أن القطاع الخاص القطري بلغ سن الرشد وأصبح قادرا على المبادرة والابتكار والمساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة، داعين إلى سن وتفعيل القوانين التي تعطي الأفضلية للمنتج الوطني ، لافتين إلى أن هناك قانونا خليجيا يعطي الأفضلية للمنتج المحلي بفارق سعري من 5 % إلى 10 % ، لافتين إلى أن المطلوب هو تطبيق القوانين والتشريعات لتشجيع الصناعات المحلية ، داعين مصرف قطر المركزي للسماح بالبنوك بتقديم قروض عملات أجنبية ، وكذلك توفير بنك قطر للتنمية للسيولة من خلال قروض بعملات أجنبية كالدولار والين ، خصوصا أن هذه القروض تتميز بنسب فائدة متدنية. واعتبر رجل الأعمال والخبير المالي عبد الله عبد العزيز الخاطر أن تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي يحتاج لمنظومة متكاملة ، وخلق بيئة مناسبة ومشجعة للاستثمار في مجال التصنيع ، لافتا إلى أن هذا القطاع مازال يعاني من مشاكل هيكلية وبنيوية . وبين الخاطر أن موضوع التمويل مازال من أهم التحديات التي تواجه تطور صناعات صغيرة ومتوسطة ، حيث مازالت أسعار الفائدة مرتفعة ، خصوصا أن العائد على الاستثمار الصناعي عائد متوسط وطويل المدى ، وبالتالي فإن ارتفاع سعر الفائدة يجعل الاستثمار في هذا المجال غير مجد ، مشيرا إلى وجود محاولات من بنك قطر للتنمية من خلال برنامج الضمين وتصدير ، إلا أن هذا الدعم مازال يحتاج إلى المزيد من المبادرات التي تمكن هذه المشاريع من النهوض والاستدامة ، وبالتالي لابد من خلق تكامل بين مختلف الفاعلين والمهتمين بتنمية هذا القطاع سواء من الجهات الحكومية أو غرفة وتجارة قطر ورجال الأعمال وأصحاب المبادرات من أجل وضع آليات تدعم المصنع المحلي ، ووضع برامج فعلية لدعم المنتج الوطني. يمكنكم مطالعة التحقيق كاملا في الملحق الاقتصادي بعدد السبت من جريدة الشرق.