أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن مشاركة طلاب ومعلمي المدارس من سن 16 إلى 40 عاما في تصفيات مسابقة مختبر الشهرة للتواصل العلمي FameLab للسنة السادسة على التوالي فى قطر، التي ينظمها المعهد الثقافي البريطاني في قطر بالشراكة مع الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وبدعم من وزارة التعليم والتعليم العالي. حيث تم تحديد يوم 31 مايو آخر موعد للتسجيل والمشاركة في التصفيات حتى الوصول إلى تمثيل قطر في مسابقة مختبر الشهرة الدولية في مهرجان شلتنهام للعلوم بالمملكة المتحدة ديسمبر المقبل. وتعتبر مسابقة مختبر الشهرة مسابقة للتواصل العلمي بعد أن بدأت بمبادرة من مهرجان شلتنهام للعلوم والمجلس الثقافي البريطاني، في أكثر من 31 دولة حول العالم، وتم إطلاقها في قطر بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني ووزارة التعليم والتعليم العالي والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. وتهدف المسابقة إلى تشجيع العلماء الشباب لإيجاد وسيلة للتعبير عن أنفسهم والتواصل مع عامة الجمهور بطريقة منفتحة ملهمة وتفاعلية، وحث الأجيال الشابة على اتخاذ العلوم والتواصل العلمي مجالا ملهما لمستقبلهم الوظيفي، وتعزيز العلوم كجزء من الثقافة السائدة في المجتمع، وقد بدأت دولة قطر بالمشاركة في المسابقة منذ عام 2016. وتعتمد فكرة مختبر الشهرة على تبسيط العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لتكون مادة ممتعة للتعلم، لذلك هي واحدة من أكبر مسابقات التواصل العلمي في العالم، حيث يقدم المتسابقون موضوعا علميا بطريقة شيقة ومبتكرة في غضون ثلاث دقائق فقط دون استخدام أي أدوات مساعدة مثل PowerPoint أو أي أدوات عرض إلكترونية أخرى، ولكن يمكنهم استخدام الأدوات التوضيحية إلى حد محدود، كما يجب أن يكون العرض التقديمي دقيقا من الناحية العلمية، ومثيرا للاهتمام لعامة الناس. وتحدد مسابقة FameLab العلماء والمهندسين الشباب وتدربهم وتوجههم لتمكينهم من التواصل بشكل فعال في عالم يعتمد على وسائل الإعلام. حيث يعتبر إيصال الأفكار العلمية إلى الجمهور العام أولوية متزايدة للباحثين في جميع أنحاء العالم. ومن خلال القيام بذلك، يسعى المتسابقون إلى تغيير الصورة النمطية للعالم حول العلم، وإلهام الجيل القادم من العلماء والمهندسين، بالإضافة إلى الحصول على الدعم والتمويل لأبحاثهم. وتشارك وزارة التعليم والتعليم العالي في المسابقة لدعم رؤية قطر الوطنية 2030 في رفع مستوى المشاركة في العلوم والبحوث، وتوفير منصة للباحثين الشباب لعرض أفكارهم ومشاركتها بطريقة واضحة وبسيطة، وبناء ثقافة تدعم الدور الإيجابي الذي يلعبه العلم في النمو الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى دعم وتطوير مهارات الاتصال العلمي للطلاب والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس في المدارس والجامعات في دولة قطر، فضلاً عن تعزيز مهارات العرض، والتدريب على أيدي أفضل خبراء الاتصال العلمي في العالم، والتواصل مع الآخرين الذين لديهم نفس الشغف العلمي وآخرين من خلفيات علمية مختلفة. وتضع المسابقة مجموعة من القواعد الهامة التي يجب على المتسابق معرفتها، القاعدة الأولى هى أن كل متسابق أمامه ثلاث دقائق فقط لعرض مادته العلمية المبسطة، ويجب أن يكون الموضوع علميا في مجال العلوم أو التكنولوجيا أو الهندسة والرياضيات، ويتم منح كل مشارك كحد أقصى ثلاث دقائق ليستخدمها في عمل عرض شيق وعلمي صحيح للجنة التحكيم، ولا يجوز استخدام برنامج العرض التقديمي (PowerPoint)، كما يمكن استخدام أدوات توضيحية بشكل محدود علماً بأنه لا يوجد زمن إضافي لوضع الأدوات على المسرح، وإذا وصل المتسابق إلى عروض الأداء والنهائيات المحلية سوف يحتاج إلى تجهيز عرض ثانٍ، كما أن تقديم العرض سوف يكون فرديا وليس جماعيا، وأخيراً يجب على المتسابق أن يكون قطري الجنسية أو مقيما في دولة قطر.

قامت إدارة شؤون المدارس الخاصة بتكثيف جهودها من خلال اعتماد سياسة المتابعة الأكاديمية بالمدارس الخاصة للمواد الإلزامية الثلاث (التربية الإسلامية، اللغة العربية، التاريخ القطري) منذ عام 2012م، وذلك تنفيذاً للقرارات الصادرة حول هذا الشأن، حيث استمر التحديث بشكل مستمر وفق المستجدات في الواقع التعليمي، وقد ارتكز التحديث على آليات تطبيق المواد الإلزامية الثلاث: المبادئ الرئيسة، والمساندة، والفئات المستهدفة، ومحاور المتابعة، ومحددات تقييم كل فئة، والتي من خلالها تتمكن المدارس الخاصة والجهات المعنية بعمليات المراقبة والمتابعة بالوزارة من قياس جودة العمليات المطبقة بتلك المدارس للمواد الإلزامية الثلاث. من جهتها أشارت الأستاذة إلهام القايد استشارية اللغة العربية إلى أنه من نتائج خطة المتابعة السنوية قامت معظم المدارس الخاصة بتعديل أوضاعها بإنشاء قسم خاص للمواد الإلزامية وتعيين منسق ينظم عمل القسم بشكل رسمي، وتعديل الخطط التعليمية في معظم المدارس الخاصة تنفيذا للتوجيهات والتعليمات التي قدمها فريق المواد الإلزامية وفق السياسة الأكاديمية في تطبيق عدد الساعات المعتمدة للمواد الإلزامية. وقالت الأستاذة انتصار المهندي استشارية توجيه اللغة العربية بمكتب الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التعليم والتعاليم العالي ورئيس قسم الإشراف الأكاديمي في إدارة شؤون المدارس الخاصة: إن اللغة العربية تحظى بأهمية كبيرة في سياسة المتابعة حيث يتم تدريسها (كلغة أولى) في المدارس الخاصة للطلبة القطريين والعرب الناطقين بها، وتلتزم المدارس بوضعها كحصص أساسية في جدول الحصص الأسبوعي بواقع (240) دقيقة في الأسبوع كغيرها من المواد الأساسية في الأنظمة التعليمية المختلفة. وأضافت إن هذا يجرى أيضاً على مادة التربية الإسلامية حيث يدرسها الطلبة المسلمون العرب باللغة العربية والمسلمون غير العرب باللغة الإنجليزية حسب رغبة ولي الأمر، وكذلك مادة التاريخ القطري والمواطنة يدرسها جميع الطلبة في المدارس الخاصة العرب وغير العرب. أما فيما يخص مصادر التعلم (الكتب) لمادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية، فيدرس الطلبة الكتب الصادرة من وزارة التعليم والتعليم العالي والمطبقة في المدارس الحكومية، أما مادة التاريخ القطري فلقد تم إصدار كتاب خاص لطلبة المدارس الخاصة الدولية والجاليات، وبالنسبة للمدارس التي تتبع المعايير الوطنية فهي تطبق كل ما يُطبق في المدارس الحكومية من مناهج ومصادر تعلم. واستهلت المهندي قائلة: يقوم الاستشاريون المتخصصون في المواد الإلزامية (اللغة العربية، التربية الإسلامية، التاريخ القطري) بزيارات ميدانية للمدارس الخاصة لمراقبة ومتابعة أداء المدارس وتوجيه معلمي هذه المواد للممارسات التعليمية المناسبة وفق معايير وزارة التعليم والتعليم العالي ومدى تطبيق السياسة الأكاديمية، وكذلك الحضور الصفي للمعلمين ومتابعة تطبيق خطط أنشطة تعزيز الهوية الوطنية في المدارس الخاصة، حيث تقوم إدارات المدارس الخاصة بتحسين أساليب واستراتيجيات التدريس باستمرار تبعاً للتوجيهات والملاحظات.

أطلقت وزارة التعليم والتعليم العالي، ممثلة بإدارة شؤون المدارس في قطاع شؤون التعليم، بالتعاون مع مركز تربية رواد الغد، حملة بعنوان /كن ذا أثر/ عبر المنصات الافتراضية Teams وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك. وتأتي الحملة التي يشرف عليها قسم البرامج والأنشطة، حرصا على دعم تعلم الطلبة وغرس القيم السامية في نفوسهم في ظل الظروف والتحديات الراهنة. وتهدف إلى ترسيخ منظومة القيم الإسلامية النبيلة وتعزيز الهوية الوطنية في المجتمع المدرسي لتثمر جيلا متماسكا مؤمنا بمعتقده، معتزا بهويته، متحليا بالقيم الفاضلة والعادات والتقاليد الحسنة، بالإضافة إلى تكريس المعرفة الأكاديمية للطلبة، وتحقيق الكفايات اللغوية وكفايات التفكير الناقد والتفكير الإبداعي وكفاية التواصل مما يزيد في تعزيز معارف الطلبة ومهاراتهم وقدراتهم. وفي إحصائيات تقرير الأسبوع الأول، وصل أعداد المشاركين من الطلبة بجميع المراحل (الابتدائية والإعدادية والثانوية) 6006 مشاركين في الحملة التي اشتملت على مجموعة من الفيديوهات التوجيهية. ووصل عدد المدارس الابتدائية المشاركة للروابط مع الطلبة خلال الأسبوع الأول إلى 105 مدارس، والمدارس الإعدادية 64 مدرسة، أما المرحلة الثانوية فوصل عدد المدارس بها إلى 43 مدرسة.

يقوم موجهو وزارة التعليم والتعليم العالي حالياً بالإشراف المباشر على حصص البث المباشر، بالنسبة إلى المعلمين المرشحين للحصول على الرخصة المهنية، وذلك بدلاً من الزيارات الصفية بالمدارس، كإجراء احترازي، حيث يحضر الموجهون دروس البث المباشر للمعلمين المرشحين عبر منصة التعليم عن بُعد تيمز، وذلك للاطلاع على ممارسات المعلمين وتقييم مدى استحقاق المعلم الحصول على الرخصة من عدمه بناء على النظر في مدى استيفائه متطلباتها. ونوهت الوزارة بأن الزيارة الصفية أو المشاهدة الصفية هي زيارة المشرف التربوي للمعلم في قاعة الصف أثناء قيامه بنشاط التدريس بهدف رصد الأنشطة التعليمية، وملاحظة التفاعل الصفي من الطلاب، وتقييم أداء المعلم والوقوف على أثر التدريس على الطلاب، كما أنها عملية تحليلية توجيهية بين المشرف التربوي والمعلم، وتعمل على تزويد المعلم بتغذية راجعة عن أدائه بغرض التحسين، والتغذية الراجعة نفسها هي مجموعة مهارات ومعارف يتم إعطاؤها للمعلم المزور توضح له أخطاءه التي وقع فيها أثناء سير الحصة الدراسية، ومقدار تقدمه ومدى ملاءمة أداء المعلم للهدف الذي ينبغي الوصول إليه، كما أنها صورة تقويم للمعلم، وهذا كله يصب في مصلحة العملية التعليمية وينعكس إيجاباً على التعليم والتعلم. وهناك محاور يقوم المقيم بتقييمها عند المشاهدة الصفية من خلال خطة الدرس التي تشمل: التخطيط للدرس ما إن كانت الخطة شاملة وواضحة، والتزام المعلم بها وعدم الخروج منها، أما عن تنفيذ الدرس، فيؤخذ في الحسبان طرق التدريس، فكلما كان هناك تنوع في استراتيجيات التدريس والأنشطة الصفية، كان هناك تحفيز واضح للمتعلم، ومن ثم زيادة التحصيل العلمي، والفروق الفردية بين الطلاب تُعدُ هاجساً يؤرق الطلاب والمعلمين، فيصعب لمعظم المعلمين التعامل مع هذه الفئات بالطريقة السليمة، كما أن لمراعاة الضبط الزمني للحصة بالغ الأثر، حيث إن البعض من المعلمين ينقضي زمن حصته ولا يكمل درسه، فيجب التوافق الزمني بين حجم الدرس وأنشطته وبين زمن الحصة المحدد، كما يجب أن يتوافقا مع بعضهما. أيضاً تتم مشاهدة تقييم الطلاب لفهم للدرس، فكلما كانت أساليب التقييم مختلفة نجح المعلم وزادت دافعية الطلاب، كما أن التقييم عبر الأسئلة الشفهية والكتابية واستخدام المهارات الأربع في الحصة الدراسية الواحدة لها بالغ الأهمية ويتم رصدها من قبل الموجه أو المشرف التربوي أو مسؤول التقييم. ويسمح نظام الرخص المهنية، لمختلف أطراف العملية التعليمية (معلمين، منسقين، نواب أكاديميين وإداريين، نواب شؤون الروضة، مديرين)، بتقديم طلباتهم للحصول على الرخصة المهنية حسب اختلاف المسمى الوظيفي لديهم، كما يسمح لهم النظام بالتقديم لتجديد مختلف الرخص المهنية ما عدا الرخصة للمستوى الأول معلم. كما يسمح النظام لمدير المدرسة بتقييم المعلمين من خلال استمارة التقييم الموجودة فيه، ويحدد هذا التقييم مستوى المعلم، فينجح أو يرسب وفي هذه الحالة يخضع إلى خطة تطوير لمدة عام، هذا ويدعم نظام الرخص المهنية خاصيتي البحث والتقارير.

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن تعديل التقويم الأكاديمي للمدارس للعام الأكاديمي 2021/2022 على النحو التالي: #التعليم | التقويم الأكاديمي للمدارس للعام الدراسي القادم 2021-2022 pic.twitter.com/19IZOo1X3A — وزارة التعليم (@Qatar_Edu) April 15, 2021 • بداية دوام الموظفين في المدارس 16 أغسطس. • 18 – 26 أغسطس، اختبارات الدور الثاني لجميع الصفوف من الأول إلى الثاني عشر (نهاري وتعليم كبار) للعام الأكاديمي 2021/2022. • 29 أغسطس بداية دوام طلبة المدارس.

أصدرت وزارة التعليم والتعليم العالي، جداول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي الجاري 2020/ 2021م لطلبة الصفوف من الأول وحتى الحادي عشر (نهاري وتعليم الكبار). ووفقاً للتعميم الذي أصدرته إدارة تقييم الطلبة لجميع المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع المنهج الوطني، تستمر الاختبارات خلال الفترة من الخامس والعشرين من شهر مايو وحتى العاشر من يونيو المقبل. للاطلاع على جداول الاختبارات: https://cutt.ly/qcWTfMM

نظرا للظروف الصحية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا كوفيد-19، وما تشهده الفترة الحالية من تزايد في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في المجتمع، فقد قررت وزارة التعليم والتعليم العالي اعتماد نظام (التعلّم عن بعد)، وتعليق حضور جميع الطلبة في جميع الجامعات والمدارس ورياض الأطفال الحكومية منها والخاصة في دولة قطر وذلك اعتبارا من يوم الأحد 4 أبريل 2021. ويأتي هذا القرار بعد التنسيق مع وزارة الصحة العامة وعملا بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتدابير التي تقتضيها المصلحة العامة ومراعاة لصحة الطلبة والكوادر التدريسية والإدارية على حد سواء. وتقرر في هذا الإطار استمرار حضور الكادر الاداري والتعليمي للمدارس ، كما سيتم اجراء امتحانات الطلبة لجميع المراحل في المباني التعليمية حضورياً، حيث سيتم في وقت لاحق الاعلان عن الاجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن. وتشدد وزارة التعليم والتعليم العالي على أن نظام التعليم عن بعد جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية والتحصيل الأكاديمي وسيتم اعتماد نظام الحضور والغياب للطلبة في هذا النظام، وتدعو الطلبة إلى الالتزام التام بمتابعة الدروس عن بعد وعدم التهاون حرصاً على مصلحتهم، كما تدعو أولياء الأمور إلى متابعة حضور أبنائهم الدروس التي ستجرى عن بعد وكذلك متابعتهم بشكل وثيق والتعاون مع الكوادر التعليمية بالإضافة إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة في المنزل. وتجدد وزارة التعليم والتعليم العالي التذكير، بأن نظام التعلم عن بعد والذي تمت تجربته خلال العام الأكاديمي الماضي بسبب جائحة كورونا، يعد خيارا مثاليا لمواصلة الطلبة تحصيلهم الدراسي في ظل هذه الظروف الصحية، وقد تم الاستفادة من التجارب السابقة لهذا النظام وتطويره بما يتماشى مع متطلبات واحتياجات العملية التعليمية وبما يحقق المصلحة العليا للطلبة التي تصبو إليها الوزارة، والتي تحرص كل الحرص بأن يواصل أبناؤها الطلبة تعليمهم مهما كانت الظروف. كما تجدر الاشارة الى أن كافة الاجراءات الصحية الاحترازية التي تم اتخاذها في المدارس للوقاية من فيروس كورونا تتميز بالكفاءة والفاعلية وأن البيئة المدرسية تعتبر آمنة، ولكن جاء قرار العودة لنظام التعلم عن بعد، لتوفير المزيد من الحماية لأبنائنا الطلبة، وكذلك نظراً لارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المجتمع الأمر الذي ربما يشكل خطراً في نقل العدوى للمنشآت التعليمية.

قال السيد أنتوني ماكدونالد، مدير مكتب اليونيسف بالدوحة إن الازمات في العديد من دول العالم تؤثر على الأطفال بشدة، مشيرا إلى الأزمة السورية المستمرة منذ نحو 10 سنوات تركت أربعة من كل خمسة أطفال بحاجة إلى المساعدات الأساسية كالصحة والملابس الدافئة والتعليم والغذاء. وأشار أنتوني في مقابلة خاصة مع مجلة غراس التي تصدرها قطر الخيرية إلى أن أكثر من 2.8 مليون طفل سوري يخسرون تعليمهم مع احتمالات ضئيلة لمستقبل أفضل مما يتطلب توفير دعم أكبر لهم. فيما يلي النص الكامل للحوار: العديد من دول الشرق الأوسط مثل اليمن وسوريا تمر بأزمات مستمرة تؤثر على الأطفال بشدة من نواح كثيرة. ما الأضرار التي لحقت بهذه الشريحة خصوصا مع تواصل هذه الأزمات رغم مضي عقد من الزمن على بعضها؟ النزاعات في العديد من البلدان لها تأثير مركب على الأطفال حيث يُحرمون من حقوقهم الأساسية، مثل العيش في أمان، والحصول على التعليم، وتلقي الخدمات الصحية، والنمو وتحقيق إمكاناتهم الكاملة. في سوريا، تركت الأزمة المستمرة منذ نحو 10 سنوات أربعة من كل خمسة أطفال بحاجة إلى المساعدات الأساسية كالصحة والملابس الدافئة والتعليم والغذاء، وقبل كل شيء الحاجة إلى الأمان. تسببت الأزمة في أكبر عملية نزوح حيث فر أكثر من 5 ملايين طفل ما بين نازح داخل سوريا أو لاجئ خارجها، (2.6 مليون طفل داخل سوريا و2.5 مليون في الدول المجاورة) واضطرت عائلات بأكملها إلى الفرار تاركة وراءها كل ممتلكاتها، وتقول الإحصاءات إن ما يقارب حوالي 6 ملايين طفل لا يعرفون شيئًا سوى النزاع، كما أن حوالي 4.8 مليون طفل في سوريا ولدوا في ظل الأزمة بالإضافة إلى أكثر من مليون طفل ولدوا كلاجئين. كما تواجه الأسر السورية التي لجأت إلى البلدان المجاورة أوضاعاً اقتصادية متدهورة وتمويلًا ضئيلا لا يلبي احتياجاتها. ويخسر أكثر من 2.8 مليون طفل سوري تعليمهم مع احتمالات ضئيلة لمستقبل أفضل مما يتطلب توفير دعم أكبر لهم. أطفال اليمن أما أطفال اليمن فيكافحون للبقاء على قيد الحياة في أسوأ أزمة إنسانية شهدها العالم. وبعد خمس سنوات من أزمة اليمن هناك نحو أربعة من كل خمسة أطفال - 12.3 مليون - بحاجة ماسة إلى المساعدة. لقد مات عشرات الآلاف كنتيجة مباشرة للقتال، وأسباب غير مباشرة مثل المرض وسوء التغذية. وأُجبر أكثر من 1.7 مليون طفل على الفرار من منازلهم ليعيشوا في مخيمات أو أماكن مؤقتة. وتسببت الأزمة في اليمن في جعل مليوني طفل خارج المدرسة، وجاءت جائحة كورونا لتضاعف هذه الأزمة حيث أغلقت المدارس في جميع أنحاء البلاد، إضافة إلى أن هناك نحو 5.8 مليون طفل إضافي خارج التعليم، وأن معظم المعلمين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأصبحت 2000 مدرسة غير صالحة للاستخدام إما أنها مدمرة أو تم الاستيلاء عليها كمأوى للنازحين. أما بالنسبة للنظم الصحية في اليمن فقد كانت قبل جائحة كورونا لا تعمل بكفاءة وتعمل بنصف طاقتها والتي كانت قيد التشغيل تواجه نقصا حاداً في الأدوية والمعدات والموظفين. أثرت جائحة كورونا على تعليم الأطفال عبر العالم بشكل عام ولكنها أشد تأثيرا على أطفال الدول الفقيرة...ما هي أبرز هذه المخاطر وكيف يمكن التقليل منها؟ خلال عمليات الإغلاق التي فُرضت في وقت مبكر للحد من انتشار الفيروس، تعطل تعليم 110 ملايين طالب في جميع البلدان في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويمكن أن يؤدي هذا الاضطراب في التعليم بشكل مباشر إلى إعاقة تعلم الأطفال، وسيترجم هذا إلى خسائر عبر الاقتصادات والمجتمعات لسنوات قادمة. وأشارت بيانات اليونيسف إلى أن طفلين من كل خمسة أطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (38 مليون طفل) لم يتمكنوا من الوصول إلى التعلم عن بعد أثناء إغلاق المدارس في وقت انتشار جائجة كورونا. بشكل عام، لم تصل الخيارات البديلة للتعلم خلال الجائحة إلى جميع الأطفال، بسبب التفاوتات بما في ذلك الوصول إلى الأجهزة وتغطية الإنترنت. هذا أمر مقلق لأن الأطفال في العديد من البلدان لم يتلقوا تعليما جيدا في البداية. ففي العديد من البلدان، لا تزود المدارس الأطفال بالمهارات الأساسية الضرورية مثل القراءة والكتابة والرياضيات. وعند انحسار هذه الجائحة من الضروري منح الأطفال فرصا لتعويض ما فاتهم أثناء الإغلاق، حتى لا يتخلفوا أكثر. وفي المستقبل القريب، يجب أن تكون هناك استثمارات حقيقية لسد الفجوة الرقمية لزيادة وتحسين وصول الأطفال إلى أدوات التعلم عن بعد بما في ذلك عبر التلفزيون والراديو ومنصات الإنترنت. تقديم الدعم النفسي من المشاريع التي تنفذها اليونيسف. ما هي أهمية هذا الجانب خاصة في المناطق المنكوبة بالأزمات وفي ظل جائحة فيروس كورونا؟ كان لوباء جائحة كورونا تأثير مركب على رفاهية الأطفال وصحتهم العقلية. ففي أحدث استطلاع أجرته اليونيسف وشركاؤها شمل حوالي 7000 أسرة في سبعة بلدان، وغطى ما يقرب من 13000 طفل، ذكر أكثر من نصف المستطلعين أن أطفالهم يعانون نفسياً وعاطفياً، وأن النصف الآخر قالوا إن أطفالهم محرومون من اللعب في الخارج والتفاعل الاجتماعي، ونتيجة لذلك يعانون من القلق والملل والتوتر. وأصبح من الضروري تقديم خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي لمعالجة تأثير جائحة COVID-19، وخاصة على الأطفال في البلدان المنكوبة بالصراعات. تربط قطر الخيرية شراكة مميزة مع اليونيسف من خلال تنفيذ العديد من المشاريع ممكن تحدثنا عن هذه الشراكة وافاقها المستقبلية؟ أود في ختام حديثي أن أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن تقديرنا للشراكة الاستراتيجية لقطر الخيرية مع اليونيسف عبر العالم ونعترف بأننا، من خلال جهودنا المشتركة، تمكنا من العمل معا لدعم الأطفال الضعفاء في جميع أنحاء العالم.. كما أود أن أنوه بشكل خاص بالدعم السخي الذي قدمته قطر الخيرية لليونيسف في سوريا والأردن هذا العام. ونتطلع إلى مواصلة توسيع تعاوننا المشترك في تركيا لدعم الأطفال اللاجئين السوريين وأسرهم. ويمكن من خلال الرابط التالي الاطلاع على كامل المقابلة ومواد غراس الأخرى. https://www.qcharity.org/Exportpath/WebStoryGhras/2021/3/0-Photo2021-03-03_08-18-18-AM.pdf

أعلنت إدارة تقييم الطلبة في وزارة التعليم والتعليم العالي عن جداول اختبارات الصف الثاني عشر جميع المسارات لنهاية الفصل الدراسي الثاني 2020-2021م؛ (مسار الآداب والإنسانيات، المسار العلمي، المسار الموازي، المسار التكنولوجي). وقامت وزارة التعليم والتعليم العالي بنشر جميع الجداول على موقعها الرسمي، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بها، لافتة إلى أنه تم تقديم مواعيد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020-2021م للصف الثاني عشر حرصاً منها على مصلحة أبنائها الطلبة، وتهيئة كافة الظروف المناسبة لهم، ومراعاةً للنسبة المحددة لأعداد الطلبة في المدارس تحت ظل الظروف الراهنة لجائحة كورونا كوفيد19. كما قامت إدارة تقييم الطلبة بإرسال تعميماً بالجداول للسادة مديري ومديرات جميع مدارس التعليم العام مع توجيهات بعض الملاحظات الهامة المتعلقة بالاختبارات. وفيما يلي جداول اختبارات الثانوية العامة:

تحت رعاية السيدة فوزية عبدالعزيز الخاطر وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم، عقدت وزارة التعليم والتعليم العالي لموظفيها أمس ملتقى التعليم الإلكتروني الافتراضي الأول بعنوان: إضاءات رقمية، وذلك بمشاركة سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، وحضور ما يقارب 200 موظف وموظفة بالوزارة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز. ترأست الجلسة الافتتاحية الأستاذة خلود المالكي رئيس اللجنة الدائمة للتعليم الإلكتروني، ورحبت بالحضور، مشيرة إلى أن ملتقى التعليم الإلكتروني يُركز على مناقشة واستعراض أحدث المفاهيم والأفكار الحيوية لتفعيل التكنولوجيا في التعليم. وقال الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي: يُعدّ التعليم من أهمّ المقومات التي تقوم عليها أيّ دولة في العالم؛ فمن الأسباب الرئيسة لتَقدّم الدول هو اهتمامها بالمنظومة التعليميّة وجعلها من الأولويات لبناء أساس رصين يقوم علية حاضر مضيء، ومُستقبل مشرق يَدفعها نحو التقدّم والرقيّ. واستهل كلمته قائلاً: بما أن تطور تكنولوجيا المعلومات كان له أكبر الأثر في جميع مناحي الحياة بشكل عام وفي قطاع التعليم بشكل خاص، فقد أدى استخدام التكنولوجيا في التعليم إلى تغيير كثير من مظاهر وأساليب التعليم المتبعة في المدارس والجامعات فأصبح هناك نموذجان لطريقة التعليم: الطريقة التقليدية والطريقة الإلكترونية الحديثة، وهي الطريقة التي غيرت من ملامح البيئة الصفية وطريقة التفاعل بين الطلاب. تبادل المعلومات وأكد النعيمي أن تبادل المعلومات بين الطلبة والحصول عليها أصبح سهلاً دون الحاجة للتواجد في نفس المكان أو داخل الغرفة الصفية كما كان الحال في الطريقة التقليدية في التعليم منذ سنوات. وأضاف النعيمي: إننا ندفع بالاهتمام بالتعليم الإلكتروني قُدُما، ونشجع جميع القائمين عليه؛ لبناء سياسة تعليمية دائمة مواكبة للتكنولوجيا الحديثة وتطوراتها، والمضي ببناء هيكل من المعارف والعلوم لدى أبنائنا الطلاب ليكون لديهم نظام تعليمي متكامل يراعي فردية المتعلم، ويُنشئ جيلاً ذا علم، راسخاً متقناً لمهارات البحث والاستكشاف والتعلم الذاتي، ليحظى بمستقبل مهني أفضل ويحقق لنفسه ووطنه المستقبل الأسمى. التكنولوجيا لا غنى عنها وأشارت السيدة فوزية عبدالعزيز الخاطر وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية إلى أن التحول المفاجئ إلى التعلم من المنزل خلال كوفيد - 19 العالمية، أدى إلى أن تصبح التكنولوجيا والأدوات الرقمية من الأساسيات التي لا غنى عنها للاستمرار في تطور تعليم الطلاب، وربط المعلمين بالطلاب، والطلاب بعضهم بعضا، وبموارد التعليم ومواد التعلم. حيث يواجه المعلمون في جميع أنحاء العالم ضغوطاً هائلة ليغيّروا وبسرعة طريقة التعليم. وأوضحت الخاطر أن احتياجات الطلبة والمعلمين لا تقتصر على توفر الأجهزة المناسبة فحسب، بل إنهم بحاجة كذلك إلى إرشادات الخبراء حول جميع مراحل الانتقال إلى التعلم الرقمي وجوانبه: من استشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى دورات التعلم الرقمي، إلى جانب الكثير من الأمور المرتبطة بالتكنولوجيا التي تخص التعليم، حيث لم يسبق أن كان لدوْر التكنولوجيا هذه الصلة الوثيقة بالتعليم كما هو الحال اليوم. فقد انتقلت تكنولوجيا التعليم من كونها مادة تدرس في المدارس إلى وسيلة تواصلية لابد منها لتُدرَّس من خلالها جميع المواد الدراسية. تضمن الملتقى مجموعة من الجلسات متنوعة المواضيع والتي قدمها أخصائيّ التعليم الإلكتروني بالوزارة.

أصدر قطاع شؤون التعليم الخاص بوزارة التعليم والتعليم العالي، وثيقة القواعد الإرشادية لمراجعة المصادر التعليمية الأساسية والمساندة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، والتي تتضمن الشروط والضوابط المتعلقة بمراجعة المصادر التعليمية والتحقق منها وإجراءات اعتمادها، بما يتوافق مع القيم الدينية، والمبادئ الوطنية والعربية، والعادات والتقاليد الاجتماعية في دولة قطر. ودعت إدارة شؤون المدارس الخاصة، المدارس ورياض الأطفال الخاصة عند رغبتها في إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير لأي مصدر تعليمي، إلى موافاة الإدارة بطلب رسمي، للحصول على الموافقات اللازمة، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب مراجعة المصادر التعليمية المدرجة للاعتماد بعناية ودقة، والتأكد من خلوها من المخالفات، والإشارة إلى المخالفة /إن وجدت/ في المصدر التعليمي، وبيان الآلية التي ستتبعها المدرسة أو الروضة لكيفية التخلص منها سواء كان شطبا، إخفاء، أو تغييرا، وتقديم خطاب /تعهد/ بإتمام عملية المراجعة. كما أوضحت أن هذا الإجراء يتم بشكل سنوي خلال العام الدراسي، استعدادا للعام الدراسي الذي يليه وذلك قبل فترة كافية، لافتة إلى أنه لا تقوم المدرسة أو الروضة بتطبيق المصادر المدرجة للاعتماد إلا في بداية العام الدراسي الجديد. وحددت الإدارة 5 شروط رئيسية لاعتماد المصادر التعليمية، وهي أن تتوافق مع القيم الدينية والمبادئ السياسية والاجتماعية والثقافية في دولة قطر، وأن تخلو من أي موضوعات تثير خلافات ونزاعات بين الأفراد في المجتمع، وحذف كل ما يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي وقيم المجتمع القطري في المصادر المختارة أو المعدة من قبل المدرسة أو الروضة، مع مراعاة مناسبة الصور والرسوم التوضيحية للقيم الإسلامية، والعادات والتقاليد القطرية. وبينت إدارة شؤون المدارس الخاصة، أن هذه الوثيقة تعد أساسا لأهم الشروط والضوابط التي ينبغي على المؤسسات التعليمية الاستناد إليها، دون إغفال القضايا المتعلقة بالكفايات والمهارات المطلوبة لدى الطلبة في عصرنا الراهن، مع ضرورة التركيز على أولوية الحفاظ على قيمنا الإسلامية وثقافتنا العربية الأصيلة، وضمان حصول جميع الطلبة على أعلى مستويات التعليم، وتعزيز مهارات التعلم المستمر لديهم، وكيفية استلهام هذه القيم بطريقة مثلى في جميع المراحل التعليمية، وفي مختلف عناصر المنهج الدراسي المنبثق من رؤية وزارة التعليم والتعليم العالي في دولة قطر.

قال السيد محمد أحمد البشري مستشار وزير التعليم والتعليم العالي، إن قرار تحديد نسبة حضور الطلاب في جميع المدارس الحكومية والخاصة لكل المراحل بنسبة 30%، جاء تماشياً مع الاجتماعات المستمرة والتنسيق المتواصل بين وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة، خاصة في ظل ما نشهده من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية. وأضاف البشري، خلال لقاء في برنامج المسافة الاجتماعية بتلفزيون قطر، إن المجتمع المدرسي جزء لا يتجزء من المجتمع الكل، وهذا القرار إجراء وقائي وليس لأي سبب آخر. وحول جدوى حضور الطالب إلى المدرسة مرة واحدة على الأقل خلال الأسبوع في بعض الأحيان وما سيتم تحصيله خلال هذا اليوم الدراسي، قال البشري: هناك فرق كبير بين التعليم العادي والتعليم عن بعد، وحضور هذا اليوم سيكون له تأثير كبير في العملية التعليمية للطالب، وهنا أؤكد أن البيئة المدرسية آمنة وهو ما أعلن عنه د. عبداللطيف الخال قبل أيام خلال مؤتمر صحفي لوزارة الصحة، وكان تصريحه واضحاً وهو أن المدراس لم تساعد على نشر الفيروس. وأوضح البشري أن التعامل مع مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا أشبه بالحرب التي يتم اللجوء فيها إلى أحياناً الكر والفر وإعادة التموضع، وهو ما اتبعناه منذ بداية الجائحة حيث تم تخفيض أعداد الطلاب في المدارس في بعض الأحيان واللجوء إلى التعليم عن بعد في أحيان أخرى، ثم زيادة نسبة حضور الطلاب مع عودة الزيادة في إصابات كورونا في المجتمع. وفي رده حول تخوف عدد من أولياء الأمور من إرسال أبنئاهم إلى المدرسة في ظل ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس في المجتمع، قال: على أولياء الأمور عدم الخوف من ذهاب أبنائهم إلى المدارس، حيث يتم تشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية في جميع المدارس الحكومية والخاصة.. مضيفاً: الإجراءات الوقائية خارج أسوار المدرسة هي ما يجب التركيز عليها، مثل الزيارات العائلية والتسوق وغيرها من الأنشطة الحياتية، فلا خوف على المدارس في ظل البروتوكول الصارم الذي تنفذه وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الصحة. وحول إمكانية تقديم اختبارات نهاية الفصل الدراسي، قال البشري إن كل السيناريوهات مطروحة وهذا أحدها، وقريباً سيتم الإعلان عن الجدول، وبعد الاجتماعات مع وزارة الصحة سيتم أخذ القرار المناسب بشأن مواعيد الاختبارات بما يتناسب مع الأولوية القصوى وهي سلامة الطلبة والكوادر الإداراية والأكاديمية. وحول وجود شكاوى عديدة من قبل أولياء أمور تقول إن المدرسة هي أحد أسباب تفشي كورونا، قال البشري: الإجراءات الاحترازية التي نتخذها صارمة، والمشكلة عند بعض أولياء الأمور الذين يتهاونون في إرسال أبنائهم إلى المدرسة رغم ظهور بعض الأعراض عليهم مثل ارتفاع الحرارة والرشح وغيرها، وهذا قرار غير صحيح من جانبهم، لأنهم بذلك يعرضون حياة أبنائهم والأطقم الإدارية والأكاديمية للخطر، ومن باب أولى يجب عدم إرسالهم إلى المدرسة في هذه الحالة. وأضاف: هناك إجراءات صارمة تتخذ ضد من يقصر في تطبيق الاجراءات الاحترازية من قبل المنتسبين إلى وزراة التعليم والتعليم العالي. وفي رده على سؤال لماذا لا يتم تخيير أولياء الأمور بين الدراسة عن بعد وحضور أبنائهم إلى المدرسة، قال: سبق أن طبقت وزارة التعليم هذا السيناريو وهو التعليم عن بعد، وتلقينا حينها العديد من الشكاوى من قبل أولياء الأمور تقول إن أبناءهم يدرسون في المنزل في ظل عمل الأباء والأمهات خارج المنزل، وفي النهاية عدنا لتحديد نسبة حضور الطلبة إلى 30% و 50% خلال الفترات السابقة، وحتى عندما لجأنا إلى تخييرهم بين الدراسة عن بعد والحضور لم ينل ذلك إعجاب شريحة من المجتمع. وحول نسب تطعيم الكوادر في المدارس ولماذا لم يتم تخييرهم في مسألة التطعيم باللقاح، أكد البشري أن أكثر من 80% من الكوادر الإدارية والأكاديمية في جميع مدارس قطر أخذوا اللقاح، وأن قطر لم تجبر أحدا على تلقي التطعيم، والشعب كله مخير لأخذ التطعيم أو لا، ولكن من واجبنا حماية الطلاب ومنتسبي الوزارة من الإداريين والأكاديميين والعمال، ونحن لم نجبر أحداً ولكن في حالة رفض الموظف رفض التطعيم فهو مطالب بتقديم شهادة خلو من الفيروس أسبوعياً وهذا كله لحماية الطلاب والموظفين ** وحول موعد تطعيم طلاب الثانوية العامة، أكد البشري أن وزارة التعليم والتعليم العالي رفعت الكشوفات الخاصة بأسماء الطلبة وبياناتهم إلى وزارة الصحة العامة وهذا القرار لا تنفرد به وزارة التعليم.

قال د. أحمد حسنة رئيس جامعة حمد بن خليفة إن الجامعة ستواصل ايلاء البرامج المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات الاهمية التي تستحقها، وانها ستعالج أيضًا القضايا الأخلاقية والقانونية والاجتماعية المحيطة بها، مشيرا إلى أن المهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات - من الذكاء الاصطناعي (AI) والأتمتة إلى الأمن السيبراني - كانت مطلوبة بشدة حتى قبل الوباء. واضاف رئيس جامعة حمد بن خليفة في حديثه لأكسفورد بزنس جروب أن السوق سيتطلب بالتأكيد المزيد من الخبراء في المجالات المشار إليها، وقال: التخصصات الأخرى تجذب المزيد من الاهتمام أيضًا. خذ الأخلاقيات، على سبيل المثال: عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وخصوصية البيانات، فإن البعد الأخلاقي مهم للغاية ويتطلب أساسًا في الدراسات القانونية لتطوير أطر تنظيمية محددة. وقال إن مجالا آخر يستحق الدراسة هو العلوم الإنسانية الرقمية، والتي تركز على آثار الفضاء السيبراني في مجالات مثل العمل والإعلام والفن. وحول بيئة ما بعد الوباء للتعليم العالي إلى أي مدى كانت جامعة حمد بن خليفة على استعداد للتخفيف من المخاطر والاستفادة من الفرص الناشئة عن الوباء، أكد رئيس الجامعة أن عام 2020 كان عامًا مليئًا بالتحديات، حيث تم العمل على تسريع تبني الابتكار في التعليم العالي، مثل تنفيذ التعلم عن بعد، والذي كان لفترة طويلة محل متابعة؛ وكانت البنية التحتية اللازمة لتوفير التعليم عبر الإنترنت قيد التطوير بالفعل، لكن الوباء عمل على تسريع العمل في هذا المجال، قائلا: لا شك أن التحول إلى التدريس عبر الإنترنت بإشعار مدته أسبوع واحد يمثل تحديًا، كما هو الحال مع تدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام المنصات عبر الإنترنت، وضمان بروتوكولات الصحة والسلامة في المختبرات وورش العمل. ومع ذلك، نظرًا للتغييرات التي تم تنفيذها بسرعة، نحن الآن في وضع أفضل لتعزيز استراتيجيتنا للوصول إلى المزيد من الطلاب من خلال تقديم التعلم عن بعد من أماكن عملهم أو بلدانهم الأصلية. ينطبق هذا أيضًا على أعضاء هيئة التدريس، حيث يمكننا الآن العمل مع خبراء وأساتذة من خارج الدوحة بما يتماشى مع مفهومنا لفرق التدريس الممتد. احتياجات السوق وفي تعليقه حول تشكل الاتجاهات الاقتصادية والتكنولوجية ومناهج التعليم العالي، أوضح د. أحمد حسنة أن المهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات - من الذكاء الاصطناعي (AI) والأتمتة إلى الأمن السيبراني - مطلوبة بشدة حتى قبل الوباء. سيتطلب السوق بالتأكيد المزيد من الخبراء في هذه المجالات، لكن التخصصات الأخرى تجذب المزيد من الاهتمام أيضًا. خذ الأخلاقيات، على سبيل المثال: عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وخصوصية البيانات، فإن البعد الأخلاقي مهم للغاية ويتطلب أساسًا في الدراسات القانونية لتطوير أطر تنظيمية محددة. مجال آخر يستحق الدراسة هو العلوم الإنسانية الرقمية، والتي تركز على آثار الفضاء السيبراني في مجالات مثل العمل والإعلام والفن. لذلك، على الرغم من أن جامعة حمد بن خليفة ستستثمر بكثافة في البرامج المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، فإنها ستعالج أيضًا القضايا الأخلاقية والقانونية والاجتماعية المحيطة بها. تخصصات مفيدة وفي رده على سؤال ما الذي يمكن فعله أيضًا لتعزيز دراسة تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، اشار د. حسنة إلى أنه في جميع مستويات التعليم، تعتبر تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مفيدة في تطوير أي بلد. لذلك يجب أن يكون التركيز الرئيسي على جعل دراسة هذه المجالات جذابة للطلاب وهذا يتطلب التخلي عن عقلية ذات حجم واحد يناسب الجميع، مضيفا: تبحث جامعة حمد بن خليفة ومؤسسة قطر عن طرق لتقديم تجربة أكثر تخصيصًا ومصممة خصيصًا لآليات التعلم المحددة التي يستجيب لها كل طالب بشكل أفضل. في حين أن الهدف النهائي فيما يتعلق بالمعرفة والمهارات التي تم الحصول عليها قد يكون هو نفسه، لا يلزم أن تكون نقطة الدخول لكل طالب. يجب أن يُستكمل تدريب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) بتدريس التخصصات الاجتماعية لتوفير إطار كفاءة قوي ستوجه الجامعات بناءً عليه تعلم الطلاب. وقال ان التقدم التكنولوجي يتطلب مجموعة شاملة من الأدوات الاجتماعية والاقتصادية لتكون مستداما أخلاقياً وتجاريًا. لهذا السبب تدعو جامعة حمد بن خليفة إلى تعددية التخصصات: إلى جانب الخبرة الفنية أو العلمية، يحتاج الطلاب إلى فهم الآثار السلوكية والاجتماعية والقانونية والسياسية للتكنولوجيات الجديدة. علاوة على ذلك، بحلول الوقت الذي يتخرج فيه الطلاب، يجب أن يتمتعوا بروح المبادرة، مشيرا إلى إنشاء مركز للابتكار يوجه الطلاب المتخرجين حديثًا نحو ريادة الأعمال في جامعة حمد بن خليفة - حتى لو فشلوا في البداية - من خلال تقديم الدعم المالي، إن الهدف العام هو تشجيع الطلاب على التجربة.

هناك حاجة إلى تعليم أكثر جودة في المدارس لتمكين الشباب من المساعدة في سد الاختلافات المُستقطبة حول أكثر القضايا تحديًا في عصرنا، وفقًا لما قاله الناشطون التربويون لبرنامج #DearWorldLive التابع لمناظرات الدوحة إحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وجاءت الحلول التي طرحها ثلاثة ناشطين تربويين خلال البرنامج: مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للشباب جاياثما ويكراماناياكي؛ الدكتورة فاطمة أكيلو، اختصاصية نفسية من نيجيريا وخبيرة في مكافحة التطرف العنيف؛ ورئيسة الوزراء الأسترالية السابقة جوليا جيلارد، رئيسة مجلس إدارة الشراكة العالمية للتعليم. واعتبرت ويكراماناياكي أن الشباب في وضع فريد للتعامل مع الاستقطاب، ووصفتهم بأنهم: مرنون بشكل مدهش كما أنه لديهم قدرة رائعة على تجاوز الانقسام وبناء تحالفات للدفع نحو هدف مشترك، غالبًا عن طريق مساءلة قادة الأجيال السابقة. وزعمت ويكراماناياكي أن التعليم المتاح، والمتيسر، والنوعي هو إحدى أهم الأدوات التي بحوزتنا وتحت تصرفنا لمكافحة عدم المساواة الاجتماعية، والتي بدورها ستساعدنا في التعامل مع الاستقطاب. من ناحيتها، أكدت الدكتورة أكيلو، مدير مؤسسة نيم النيجيرية: إننا نرى الاستقطاب لأن المدارس لا تتضمن الاختلافات مضيفة: يجب ألا ننظر فقط إلى التعليم من ناحية الأرقام، ولكن من حيث المضمون. عندما نتحدث عن التعليم، فإننا نتحدث فقط عن وجود أفراد في المدرسة ولكن علينا مناقشة كيفية تعليمك لمعرفة كيفية التعامل مع الاختلافات. وقالت إنه لمواجهة هذه التحديات يجب على التعليم أن يتكيّف دائمًا. يجب تطوير المناهج الدراسية باستمرار، وأنه من الضروري معالجة مسائل الوصول إلى المعلومات وتمويل جهات إضافية لدعم الفتيات وزيادة المساواة داخل النظام التعليمي. وضع المساواة من جانبها، قالت جيلارد، رئيسة مجلس إدارة الشراكة العالمية من أجل التعليم إن: إعادة البناء بشكل أفضل تعني وضع المساواة بين الجنسين في صلب عملية صنع القرار والتأكد من حصول كل طفل على تعليم عالي الجودة. وحذّرت من أنه بخلاف ذلك أرى مستقبلًا آخر، وهو المستقبل الذي نحتاج إلى تجنبه، وهو المستقبل الذي تتعرض فيه الميزانيات الحكومية للصدمة الاقتصادية جرّاء جائحة كورونا فتتراجع عن إنفاقها على التعليم. وهذا يعزز أوجه عدم المساواة القائمة على أساس الفقر والعرق والجنس. هذا، بالنسبة لي، هو المستقبل الذي يجب أن نرفضه بالتأكيد. تزامن عرض الحلقة الأولى من الموسم الثالث من #DearWorldLive مع مؤتمر ومهرجان SXSW EDU الذي يركز على التعليم، حيث شاركت مناظرات الدوحة كأحد العارضين البارزين، وقد شاهد هذه الحلقة أكثر من 250 ألف مشاهد حول العالم. وقد تضمن البرنامج تعليقات وأسئلة من جميع أنحاء العالم، من بينهم سؤال لـباغشري برابوتدولكار، وهي طالبة هندية ومؤسَّسة لمجلة الشباب. قالت برابوتدولكار إن التقدم يحدث فقط عندما تدرك أن التعلّم يجب أن يكون بلا نهاية. كطالب، لا تلتزم فقط بالكتب المدرسية - خاصة في هذا العالم المستقطب. قلق على التعليم وأكدت تعليقات مشاهدي برنامج #DearWorldLive التفاعلي على التفاوت بين البلدان التي يمكنها استخدام التكنولوجيا، وبالتالي تفوقها مقارنة مع أولئك الذين تخلفوا عن الركب. قال أحد المشاهدين في رواندا أنا قلق للغاية بشأن مستقبل التعليم في أفريقيا إذا استمر وضع الجائحة على ما عليه. تتجه العديد من البلدان والمدارس في جميع أنحاء العالم إلى التعلّم عن بعد، لكنني لا أعتقد أن هذا سيكون مناسبًا في العديد من البلدان الأفريقية بسبب أوجه عدم المساواة الموجودة سابقًا والموارد المحدودة. كذلك، علّقت مشاهدة أخرى، شايان ماليك، بقولها إن التعليم وسيلة لاستكشاف العالم الموحد وليس عالمًا مستقطبًا. ويمكن مشاهدة هذا البرنامج وجميع حلقات #DearWorldLive عبر صفحات مناظرات الدوحة على تويتر، فيسبوك، ويوتيوب.

وقعت دولة قطر، ممثلة بصندوق قطر للتنمية، مذكرة تفاهم مع المملكة المتحدة ممثلة بوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث، وذلك بهدف دعم تعليم الأطفال في شمال غربي سوريا وتلبية الاحتياجات الشاملة لهم. وقع الاتفاقية، عبر تقنية الاتصال المرئي، عن صندوق قطر للتنمية السيد مسفر الشهواني نائب المدير العام للمشاريع التنموية، وعن وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث السيدة ماريا ويارد رئيس فريق سوريا المعني بالحماية الإنسانية والإنعاش المبكر. وتهدف الاتفاقية إلى توفير الموارد الهامة التي من شأنها ضمان استدامة العملية التعليمية والحفاظ عليها. ويمثل هذا الدعم من دولة قطر استثمارا أساسيا ومستداما من شأنه مساعدة الأطفال والمعلمين وتحسين ظروفهم المعيشية في محافظتي /إدلب/ و/حلب/، كما سيعزز هذا التعاون رؤية صندوق قطر للتنمية المتمثلة في إعطاء الأمل وتعزيز السلام و العدالة بالإضافة إلى بناء القدرات داخل سوريا، وذلك بتقديم الدعم لـ130,000 طفل و11683 معلما في 435 مدرسة. وبهذه المناسبة علق السيد مسفر الشهواني نائب المدير العام للمشاريع التنموية في صندوق قطر للتنمية قائلا: في السنوات الخمس الماضية، تعهدت دولة قطر ووفت بالتزاماتها بتقديم أكثر من 500 مليون دولار لدعم الجهود الدولية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الناشئة عن الأزمة السورية. وبين الشهواني أن تمويل صندوق قطر للتنمية جاء في الوقت الحاسم، مؤكدا ان هذا التمويل سيدعم من كانوا سيحرمون من التعليم في منتصف العام الدراسي بسبب نقص الموارد المالية. وعبر الشهواني عن سعادته بتعزيز الشراكة بين الصندوق ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث بالمملكة المتحدة، والعمل معا من أجل مستقبل أكثر إشراقا، متطلعا لأن تحدث هذه المساهمات فرقا كبيرا خصوصا للمعلمين، من خلال دفع رواتب 11,683 معلما للفترة المتبقية من العام الدراسي 2021 في تأكيد على الوظيفة الحاسمة التي يلعبها المعلمون والفرق الذي يصنعونه للأطفال في واحدة من أكثر السياقات تحديا في العالم. من جانبه علق سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة قائلا: لقد أدركت قطر والمملكة المتحدة دائما مدى أهمية وضع الأجيال القادمة في سوريا في قلب استجابتنا لهذه الأزمة. ويسعى التعاون بين بلدينا من خلال مبادراتنا التعليمية طويلة الأمد إلى جلب الأمل والمعرفة والقدرة على الصمود للأشخاص الذين هم بحاجة ماسة إلى المساعدة في سوريا والذين لا يزالون يعانون من العنف والنزوح والفقر ويستحقون الفرصة لتحقيق قدراتهم. وبدوره، أشار سعادة السيد جوناثان بول ويلكس سفير المملكة المتحدة لدى دولة قطر، إلى أن ثلث الأطفال في سوريا لا يزالون خارج المدرسة بعد عشر سنوات من الأزمة السورية. حيث يعد هذا النزاع عشوائيا مما يترك أثرا كبيرا على التعليم، ويؤدي إلى تعطيل التعليم ويفسد الفرص المتاحة للفتيات والفتيان. ولفت إلى أنه وبفضل الشراكة الجديدة، سيعمل صندوق قطر للتنمية ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث على تحسين آفاق التعليم للأطفال في سوريا، وتوفير جلسات تعليم القراءة والكتابة والحساب والرفاهية عالية الجودة.

وقع صندوق قطر للتنمية، ووزارة التربية والتعليم في جمهورية كينيا، اليوم، مذكرة تفاهم بهدف دعم مؤسسة التعليم فوق الجميع في توفير التعليم الابتدائي الجيد للأطفال غير الملتحقين بالمدارس في جمهورية كينيا، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسيف/. وذكر بيان صادر عن مؤسسة التعليم فوق الجميع أن المساهمات الناجمة عن المذكرة ستوفر فرص التعليم لـ 250 ألفا من غير الملتحقين بالمدارس، والأطفال الأكثر تهميشا بمن فيهم ذوو الإعاقة، في المستوطنات العشوائية والأراضي الجافة وشبه القاحلة. وستقوم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، الشريك الاستراتيجي لمؤسسة /التعليم فوق الجميع/ بتنفيذ المشروع، بهدف زيادة قدرة المجتمعات ومسائلتها من أجل تعزيز إبقاء وإعادة الحاق الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، وضمان زيادة جودة التعليم من خلال تنفيذ وتوفير التعليم البديل، وبناء قدرات المعلمين، وتجديد الفصول الدراسية، وبناء مرافق المياه والصرف الصحي، وتحسين فرص حصول الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم وضمان المساواة في التعليم لجميع الأطفال المسجلين بالمشروع. وبهذه المناسبة أعرب سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية عن سعاته بهذه الشراكة مع مؤسسة /التعليم فوق الجميع/ ومنظمة /اليونيسف/ ووزارة التربية والتعليم في جمهورية كينيا، وبهذه المشاريع التي ستغير الحياة والتي يتم تنفيذها لتوفير الوصول العادل، والفرص التعليمية الجيدة للأطفال غير الملتحقين بالمدارس في كينيا. وقال إن هذا المشروع لن يسهم فقط في ضمان حصول الأطفال الأكثر ضعفا وتهميشا - بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة - على تعليم جيد بل سيساهم أيضا في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة ومساعدة الأطفال الكينيين على تشكيل مستقبلهم ودعمهم في اكتساب المهارات الضرورية للحياة في القرن الحادي والعشرين. بدوره قال سعادة البروفيسور جورج ماجوها، وزير التربية والتعليم في جمهورية كينيا إن تعزيز المساواة بين الأجيال في الحصول على التعليم يشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، مشيدا بدور صندوق قطر للتنمية ومؤسسة /التعليم فوق الجميع/ ومنظمة /اليونيسف/ للعمل مع الحكومة الكينية لضمان استفادة الأطفال والمجتمعات المهمشة من التعليم الجيد في جميع أنحاء البلاد، خاصة في هذا الوقت الذي تسعى فيه الدولة للانتعاش من الآثار المدمرة لوباء كوفيد-19 على قطاع التعليم، ومع استمرار الحكومة في تنفيذ تطبيق المنهج القائم على الكفاءة، ومشيرا إلى أن هذه المذكرة ستوفر الأدوات اللازمة لتزويد الطلاب بالكفاءات اللازمة لبلوغ إمكاناتهم. من جانبه أكد السيد فهد السليطي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة /التعليم فوق الجميع/ أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة في جهود المؤسسة لضمان منح كل طالب غير ملتحق بالتعليم في كينيا فرصة الحصول على تعليم ابتدائي جيد. وبين أن الهدف من هذه المذكرة هو توفير التعليم الذي يضمن المساواة والشمولية باعتباره عاملا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة، ولا يوجد شيء أكثر أهمية من التعليم وقدرته على تحويل المجتمعات وبناء أجيال المستقبل على النحو المناسب. ومن جهتها، عبرت السيدة مانيزا زمان، ممثلة /اليونيسف/ في كينيا عن سعادتها بهذه المذكرة، التي ستساهم في توفير التعليم لـ 250 ألف طفل إضافي من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في كينيا. يذكر أن برنامج علم طفلا التابع لمؤسسة /التعليم فوق الجميع/، التزم حتى الآن، جنبا إلى جنب مع شركائه، بإعادة الحاق أكثر من 791 ألفا غير ملتحقين بالمدارس إلى التعليم الابتدائي الجيد في كينيا، مع تسجيل أكثر من 540 ألف طفل غير ملتحقين بالمدارس، وبغية استكمال الاستراتيجيات والأولويات الوطنية في مجال التعليم، تعمل مؤسسة التعليم فوق الجميع على معالجة الفقر، وإعادة تأهيل المدارس، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، والتثقيف الرياضي، وتنفيذ مبادرات بناء القدرات المستهدفة، والدعوة إلى الحقوق التعليمية لأصعب الفئات التي يصعب الوصول إليها من الأطفال غير الملتحقين بالمدرسة، وبذلك، تواصل مؤسسة التعليم فوق الجميع التخفيف من الحواجز التي تعترض التعليم، مثل الفقر ووضع اللاجئين والتمييز بين الجنسين والبنية التحتية غير الملائمة والمناطق الجغرافية الصعبة.

أكد الدكتور عبد اللطيف الخال، رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كوفيد-19 ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية، أن وزارة الصحة العامة تواصل مع وزارة التعليم والتعليم العالي مراقبة التزام المدارس بالتدابير الوقائية للحد من انتشار عدوى كورونا. وقال د. الخال – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة مساء الأربعاء – لم يثبت أن المدارس تساهم في انتشار العدوى في المجتمع. وأضاف: مع بدء المدارس الحكومية عطلة ما بعد الامتحانات من المهم أن يواصل أولياء الأمور والتلاميذ اتباع التدابير الوقائية اللازمة لمنع ارتفاع الإصابات بين الطلاب قبل العودة إلى الدراسة . وتابع: رغم أن الأطفال لا تصيبهم المضاعفات الشديدة بسبب كورونا إلا أن بإمكانهم نقل العدوى إلى ذويهم علما بأن معظم الإصابات تحدث في المجتمع نتيجة للزيارات الاجتماعية . وشدد الدكتور عبد اللطيف الخال على أنه يتوجب على الآباء والأمهات الحرص على عدم اختلاط أطفالهم مع أصدقائهم أو أفراد أسرهم أثناء الإجازة وإلا سيساهم ذلك في ارتفاع وتيرة انتشار الفيروس في المجتمع.

نظمت وزارة التعليم والتعليم العالي ممثلة بإدارة شؤون المدارس الخاصة وبالتعاون مع أكاديمية الأرقم الخاصة للبنات ورشة توعوية حول الاختبارات الدولية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد. ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات الأخيرة لقطاع شؤون التعليم الخاص بوزارة التعليم والتعليم العالي لمشاركة المدارس الخاصة في اختبار بيزاالتجريبي واختبار بيرلز2021. وفي مستهل الورشة، أشادت السيدة إلهام القايد الاستشارية بإدارة شؤون المدارس الخاصة وعضو لجنة الاختبارات الدولية، بجهود المدارس الخاصة في الميدان التربوي والتعليمي، وما حققته من نتائج مشرفة في ميدان التعليم عامة، وفي ميدان الاختبارات الدولية خاصة، كما أكدت على أهمية الاختبارات الدولية التي تعكس فاعلية المناهج المطبقة في المهارات الأساسية وطرائق تدريسها وتطبيقها، وأن نتائجها تشكل مقياسا لتقييم الأنظمة التعليمية للدول المشاركة، مشددة على تجنيد كافة الإمكانات والأدوات لخلق الوعي بأهمية هذه الاختبارات والمشاركة فيها. ثم دعت القايد أكاديمية الأرقم الخاصة للبنات في مستهل الورشة لعرض تجربتها في الاختبارات الدولية، والتي تم اختيارها بناء على نجاحها وتفوق طالباتها وأدائهن وتحصيلهن العلمي، حيث تناولت الورشة التي قدمتها الأستاذة إزادة داد خان مديرة المرحلة الثانوية بالأكاديمية خطة الأكاديمية للمشاركة في الاختبارات الدولية على المستوى الأكاديمي واللوجستي، بما يوفر البيئة المناسبة للطلاب المشاركين، لرفع مستواهم وتحقيق نتائج متميزة فيها. كما تناولت الورشة الجهود التوعوية مع كافة أطراف العملية التعليمية، وكيفية التواصل مع أولياء الأمور (كونهم شركاء أساسيين في العملية التربوية والتعليمية)، وإطلاعهم على ماهية الاختبارات الدولية وأهميتها، ودورهم في التعاون مع الأكاديمية، لتحفيز أبنائهم على المشاركة فيها بجدية.

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن فتح باب التسجيل المبكر في المدارس الخاصة اليوم إلى غاية منتصف أكتوبر القادم. ووجّهت الوزارة التعليم والتعليم العالي ممثلة في قطاع شؤون التعليم الخاص أولياء الأمور إلى التأكد من النظام التعليمي الذي سيختارونه لأبنائهم حيث تحدّد النظم التعليمية المختلفة مجموعة من المتطلبات المتعلقة بقبول الطلبة ضمن المراحل الدراسية، مستخدمة أسماء مختلفة لمراحل عمرية معينة، مع قرب عمليات التسجيل في المدارس ورياض الأطفال الخاصة التي تنطلق الإثنين المقبل حتى منتصف أكتوبر القادم، وفق بيان لها عبر موقعه الإلكتروني. وأوضحت الوزارة أنه تم وضع دليل الاستعانة بجدول معادلة أنظمة التعليم الدولية الوارد في الدليل الإرشادي لتسجيل الطلبة بالمدارس الخاصة في دولة قطر، حيث يُعَدّ عمر الطالب المُحدِّد الرئيسي الذي يستخدم في تحديد المستوى الصفي والمرحلة الدراسية التي سيتم قبول الطالب فيها، مؤكدة في الوقت ذاته أنه ينبغي على المدرسة وولي الأمر – كونها مسؤولية مشتركة – الرجوع إلى جدول معادلة أنظمة التعليم الدولية لتحديد المستوى الدراسي للطالب وعرضه على ولي الأمر؛ مع العلم أن كل مدرسة لها سياسة القبول الخاصة بها. وقال السيد حمد محمد الغالي مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة إنه طبقا للتعميم الذي أرسل إلى المدارس ورياض الأطفال الخاصة مؤخرا، سيتم فتح باب التسجيل المبكّر اعتبارا من الإثنين الأول من مارس 2021، وحتى الخميس 14 أكتوبر 2021، أما الطلبة القادمون من خارج الدولة فسوف يتم تسجيلهم في موعد لا يتجاوز نهاية شهر يناير 2022، على أن تُحدِّد المدرسة آلية التسجيل المناسبة فيها، ويشترط أن يتم الإعلان عنها مع مراعاة عدم مخالفتها اللوائح والقوانين الخاصة بالتسجيل المعتمدة لدى الوزارة، وأضاف أنه يحدّد سن القبول في جميع المراحل الدراسية حسب الجداول المُرفقة مع التعميم، علما بأن هذه الأعمار تُحدّد الحد الأعلى والحد الأدنى للعمر الزمني لقبول الطلبة. وأشار الغالي إلى أن عدد المدارس الخاصة في دولة قطر يتجاوز 325 مدرسة وروضة تقدِّم 30 منهجًا تعليميا مختلفا مما يوفر خيارات واسعة أمام أولياء الأمور، داعيا أولياء الأمور إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لقطاع التعليم الخاص، ضمن بوابة خدمات الجمهور في الموقع الإلكتروني للوزارة. وأضاف الغالي أنه بإمكان أولياء أمور الطلبة الدخول إلى البوابة للاسترشاد والحصول على معلومات تخص المدارس ورياض الأطفال الخاصة، حيث أن الوزارة تعمل دائمًا على تطوير الموقع وتحديثه بصورة مستمرة، بما فيها البيانات والمعلومات التي سيستفيد منها أولياء الأمور فيما يخص المدارس الخاصة التي تطلق مواقع إلكترونية وصفحات أساسية، توضّح فيه السياسة التعليمية للمدرسة، ويستطيع ولى الأمر الاستفادة منها لمعرفة الخطة التعليمية والتنظيمية للمدرسة، وقائمة الرسوم الدراسية والمنهج المعتمد والمراحل المرخصة والاعتمادات الدولية والتقويم المدرسي والاختبارات وأرقام التواصل وأنشطة المدرسة المختلفة حسب نوع المدرسة: وطنية أو دولية أو جالية، وغيرها. وبيَن الغالي أن إدارة تراخيص المدارس الخاصة أعطت الأولوية لإنشاء قاعدة بيانات لجميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة، وهي متاحة في موقع الوزارة، موضحا فيه اسم المدرسة أو الروضة والمنهج الدراسي المعتمد والرسوم الدراسية السنوية ومعلومات أساسية عن المدرسة والشواغر والطاقة الاستيعابية والاعتماد المدرسي والقسائم التعليمة، بالإضافة إلى إمكانية المقارنة بين مدرسة وأخرى. وأضاف أن ولي الأمر يستطيع من خلال موقع الوزارة الحصول على قائمة بأسماء تلك المدارس ورياض الأطفال الخاصة تحتوي على تصنيفات عديدة، ويمكن البحث من خلالها عن طريق اسم المدرسة والمنهج الدراسي والمنطقة الجغرافية لموقع المدرسة والمستوى التعليمي والرسوم الدراسية السنوية وبيانات التواصل. وفيما يتعلق بالقسائم التعليمية، أشار مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة إلى أن قائمة المدارس ضمن نظام القسائم التعليمية للعام الأكاديمي (2021-2020) تبلغ 107 مدارس ورياض أطفال خاصة، مؤكدا أن كل الطلبة القطريين الذين يدرسون في المدارس الخاصة الحاصلة على الاعتماد الوطني، يتمتعون بالقسائم التعليمية التي تتمثل في مبلغ مالي تمنحه الدولة لتغطية جزء من الرسوم الدراسية أو كلها. وأضاف موضحًا أن إجراءات القسيمة التعليمية تتضمن مخاطبة جميع المدارس الخاصة المشاركة في نظام القسائم التعليمية بإعداد الفواتير (القسائم التعليمية) مع بداية كل فصل دراسي، وذلك من خلال تواصل المدارس مع أولياء الأمور لتوفير المستندات المطلوبة (إفادة لمن يهمه الأمر للأم والأب تفيد بعدم تقاضي بدل تعليم + شهادة ميلاد الطالب) وإرفاقها في النظام، ويتم مراجعتها من قبل إدارة تراخيص المدارس الخاصة، واعتمادها من السيد المدير، ولا تستدعي هذه الإجراءات حضور ولي الأمر إلى الوزارة بل تكون علاقته مباشرة مع المدرسة. وحول آخر مستجدات طلبات ترخيص إنشاء مدارس جديدة للعام الدراسي المقبل لفت السيد حمد محمد الغالي مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة إلى أن عدد الطلبات التي تقدّمت لافتتاح منشأة تعليمية خاصة جديدة للعام الأكاديمي (2022-2021) وصل إلى 38 طلبًا، ويجري العمل على استكمال إجراءاتها، موضحًا أن الطلبات المُقدّمة كانت 21 طلبًا لافتتاح منشأة تعليمية للمنهج البريطاني، و11 منشأة للمنهج الأمريكي، و3 منشآت للمنهج الهندي، بالإضافة إلى طلبين لمنهج وفق المعايير الوطنية، وطلب واحد للمنهج التونسي.

أطلق قطاع شؤون التعليم ممثلا بإدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم، بالتعاون مع إدارة شؤون المدارس الخاصة في وزارة التعليم والتعليم العالي الدورة الثانية من مشروع أولمبياد القراءة الذي يعتبر إحدى أهم الفعاليات الوطنية التي تهدف لنشر ثقافة القراءة بين الطلاب، وذلك من خلال غرس عادة القراءة بين أبنائنا الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة، مما يصب في خدمة المجتمع وتطوره ورقيه، ويسهم في تحقيق رؤية قطر 2030. يأتي تنظيم فعاليات مشروع أولمبياد القراءة، انطلاقًا من رؤية وزارة التعليم والتعليم العالي، وإيمانًا منها بأهمية القراءة، وإكساب الطالب مهاراتها، وإعداد جيل قادر على النهوض بوطنه والتفاعل الإيجابي مع معطيات العصر وثورته المعلوماتية المعرفية. يتضمن المشروع فعاليتين رئيسيتين هما: أسبوع القراءة، والذي يأتي ضمن الاحتفالات باليوم العالمي للكتاب، واليوم العربي للمكتبات، وستقام فعاليات أسبوع القراءة خلال الفترة 28 مارس – 1 أبريل 2021م.