شاركت دولة قطر فى فعاليات المؤتمر الرابع عشر لوزراء التعليم العالي في الوطن العربي الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في مدينة الرياض بالتعاون مع وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية . ورأس وفد الدولة للاجتماع ، سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي ، وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم . واستعرض الاجتماع الذي استمر لمدة أربعة أيام ، تقرير الأمين العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ونتائج اجتماع الخبراء الذي سبق الاجتماع الوزاري. كما بحث الإستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني والابتكار، وتم التعرف على التجارب العربية والعالمية في مجالات التعليم الجامعي والتعليم عن بعد وكيفية تطويرهما، ووضع الضوابط ومعايير الاعتماد والجودة في التعليم المفتوح والتعليم عن بعد في الوطن العربي . وقال سعادة الدكتور الحمادي في تصريح صحفى بهذه المناسبة عقب عودته الى الدوحة " لقد تميز الاجتماع برؤية مستقبلية طموحة لتطوير التعليم العالي في المنطقة العربية، ويسعدنا ان تتوافق هذه التطلعات مع ما يقوم به المجلس الأعلى للتعليم، سواء لجهة تعزيز اللغة العربية في التعليم العالي او تطوير استخدام التكنولوجيا في التعليم العالي ." وأضاف سعادته قائلا " من الطبيعي ان تواكب الدولة توصيات المؤتمر لجهة تطوير التعليم المفتوح والتعليم عن بعد، بعد استكمال خبرائنا وخبراء المنظمة وضع المعايير المطلوبة لضمان جودة هذا النوع من التعليم الذي بات يشكل ضرورة أكاديمية لمواكبة روح العصر." وكان المشاركون في المؤتمر قد وافقوا على 15 توصية ابرزها اعتماد الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني والابتكار، وإيلاء اهتمام خاص بالنشر العلمي، وغرس أسس ومهارات البحث العلمي لدى الناشئة والشباب، ووضع التشريعات والسياسات للتوسع في التعليم المفتوح والتعليم عن بعد. كما شملت التوصيات ضرورة الاهتمام بإدماج تقنيات التعلم الإلكتروني ضمن المناهج وإدارات التعليم في كافة مسارات التعليم الجامعي، واهمية ايلاء الجامعات العربية عناية خاصة بتعليم وتعلم اللغة العربية في برامج التعليم المفتوح والتعليم عن بعد . يذكر أن الوفد المرافق لسعادة وزير التعليم والتعليم العالي ضم كلا من السيد عبد العزيز حسن التميمي مدير مكتب شؤون التعليم الدولية ، الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم والسيد تركي عبد الله آل محمود مساعد مدير هيئة التعليم العالي بالمجلس الأعلى للتعليم.

كرم مجلس الشؤون الدولية بواشنطن صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر،رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وذلك اعترافا بإسهامات مؤسسة قطر الاستثنائية على مستوى العالم في إعلاء شأن التعليم والتنمية البشرية والازدهار الاجتماعي والاقتصادي. وقد مُنحت مؤسسة قطر جائزة التعليم العالمي لعام 2014 تقديرا لخدماتها في احتفالية التعليم العالمية وهي منتدى سنوي مخصص للإشادة بإنجازات المركز خلال العام السابق وتكريم الأفراد والمؤسسات نظير إسهاماتهم في النهوض بالتعليم العالمي والتوعية العامة بالقضايا الدولية. واستلم الجائزة، نيابة عن صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، سعادة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي آل ثاني، رئيس جامعة حمد بن خليفة ونائب رئيس مؤسسة قطر للتعليم. وقد شهدت تلك الفعالية رفيعة المستوى حضور عدد من أعضاء الكونغرس وكبار المسؤولين بالحكومة الأمريكية، والسفراء وقادة الأعمال، وممثلو وسائل الإعلام. رؤية قطر 2030 وتوجه سعادته بكلمة للحضور أكد فيها حرص والتزام صاحبة السمو بحق التعليم للجميع وبناء اقتصاد المعرفة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والتي تحتل فيها المعرفة قلب التنمية الوطنية. وأضاف سعادته "تحت قيادة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، ومنذ عام 1995 تصدرت مؤسسة قطر المقدمة في تحويل دولة قطر إلى مجتمع قائم على المعرفة من خلال رعاية الابتكار والتميز في مجالات التعليم والأبحاث وتنمية المجتمع. وانطلاقا من كون مؤسسة قطر موطنا لعدد من الجامعات العالمية الرائدة والباحثين المتميزين، يسعدنا تقدير مجلس الشؤون الدولية لإسهامات مؤسسة قطر في مجالات التنمية البشرية واكتساب المعرفة". وقد قام مجلس الشؤون الدولية خلال الحفل بتكريم ثلاثة آخرين يجمعهم التزام مشترك بالتعليم العالمي وهم سعادة سفير دولة البرازيل لدى الولايات المتحدة مورو فييرا، والدكتور جون دي جيويا، رئيس جامعة جورجتاون، وجيف فاجر، رئيس مجلس إدارة شبكة سي بي إس نيوز الإخبارية والمنتج التنفيذي لبرنامج "60 دقيقة" العالمي. يذكر أن مجلس الشؤون الدولية في واشنطن العاصمة مؤسسة مستقلة لا تهدف للربح مخصصة لنشر الوعي بين المجتمع العالمي فيما يخص الموضوعات الجيوسياسية وأمور الأعمال وقضايا المجتمع المدني. ويوفر المجلس منبرا حياديا لمنتديات النقاش حول التعليم العالمي والشؤون الدولية من خلال السياسيين والأكاديميين والصحفيين البارزين وقادة القطاع العام والشركات.

شدد سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والتراث على أهمية جامعة كارنيجي ميلون في قطر ووصفها بالصرح التعليمي الكبير وقال في تصريحات صحافية أدلى بها على هامش افتتاح معرض رحلة عبر الفنون والأزمان والذي ينظمه "متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني" في جامعة "كارنيجي ميلون"، أن الجامعات ليس من مهمتها التدريس ومنح المؤهلات العلمية وحسب وإنما مهمتها التأثير فى المجتمع بصورة حقيقة من خلال انعكاس ما يمر به من تطور . وأشار سعادته إلى أن الجامعه تتعاون مع المجتمع بصوره عامه مشددا على ضرورة الاحتفاظ بالهوية وجانب التراث ، لأن المعهود أن مجتمعنا يقوم على أمرين أساسين هما التطور والتراث ، ولا يمكن أن يكون لهذه العملة قيمه إلا بالاهتمام بالوجه الآخر وهو التراث معربا عن سعادته بهذا التعاون مع كارنيجى ميلون ومرور عشر سنوات على تأسيسها بجانب مشيدا بجهود الشيخ فيصل الكبرى في مجال حفظ التراث القطري الأصيل .. وقال الكواري أنا فخور بأن لدينا رجال فى المجتمع مثل الشيخ فيصل بن قاسم حفظه الله ، يمتلك الوعي ولديه الإيمان بأهمية حفظ التراث عن طريق جمع هذا العدد الهائل من قطع التراث الإسلامي فى عصوره المختلفة . واضاف: ان وجود هذه القطع فى المتحف لا يكفي بل يجب ان يتم نقلها الى الجامعات حتى يتعرف عليها قادة المستقبل وشدد على ضرورة الاهتمام بالتراث و الحضارة من قبل و لا نريد للوضع الراهن الذي يعيشه العرب والمسلمين فى أن ينعكس على تفكيرهم ويشعرون أن العرب ليست أمه عظيمه لأنها بعكس ذلك ، مع علمي بأن هذه المرحلة ستزول ، وأن مثل هذا المعرض سيولد لديهم هذا الإحساس والاعتزاز بالعصور الزاهية فى حضارتنا .

نظمت إدارة الموارد البشرية بالمجلس الأعلى للتعليم دورة تدريبية بعنوان أحكام وتطبيقات قانون الموارد البشرية، حضرها أكثر من 22 موظفاً وموظفة من أخصائيي الموارد البشرية بقسمي التوظيف والتنظيم وشؤون الموظفين بالإدارة وذلك خلال الفترة من 2- 6 مارس الجاري بفندق رويال رتاج الدوحة. استهدفت الدورة التي افتتحها السيد حمد عبدالله المحمود مساعد مدير إدارة الموارد البشرية بالمجلس الأعلى للتعليم استعراض وشرح أحكام ومواد ومفاهيم قانون الموارد البشرية وصولاً لرفع مستوى القدرات الإدارية لدى إخصائيي الموارد البشرية والارتقاء بمهاراتهم وكفاءاتهم، وتزويدهم بالأساليب الحديثة وأفضل الممارسات حول كيفية تطبيق قانون الموارد البشرية وتبسيط اجراءات تنفيذه. كما استعرضت الدورة مواقف وحالات عملية وتوضيح كيفية التعامل معها، إذ قام الدكتور عبد القادر حمرات الخبير القانوني بمعهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والذي قدم الدورة التدريبية بشرح وتوضيح كيفية تذليل العقبات للحالات التطبيقية التي تفاعل معها المتدربون مقدمين مقترحاتهم ومرئياتهم في هذا الشأن. وفي ختام الدورة التدريبية ألقى السيد إبراهيم رجب الكواري مدير إدارة الموارد البشرية والإدارية بالمجلس الأعلى للتعليم كلمة أكد فيها على أهمية العنصر البشري في تحقيق رؤية قطر الوطنية، مشيراً إلى أن تطوير العمل أصبح عملية مستمرة تستهدف تنمية المهارات وتعميق الفهم للإلمام بالاتجاهات الحديثة في الفكر الإداري،مثمناً في هذا السياق دعم سعادة وزير التعليم والتعليم العالي الامين العام للمجلس اللأعلى للتعليم لمنظومة التدريب في المجلس وحرصه على الارتقاء بقدرات وإمكانيات الموظفين. الجدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية تأتي ضمن خطة تدريبية شاملة لموظفي الموارد البشرية بالمجلس للعام المالي 2014-2015 تتضمن حزمة من البرامج تبلغ في مجملها (19) برنامجا تدريبياً لتعزيز عملية بناء القدرات الوطنية في مجال الموارد البشرية والإدارية. وقد قام السيد إبراهيم الكواري والدكتور أسامه سالم جمعه سهل مسؤول التدريب والتقييم بإدارة الموارد البشرية والإدارية والأستاذة لولوة النعيمي خبيرة التدريب والتقييم بتوزيع الشهادات على المشاركين الذين أكدوا أهمية الدورة واستفادتهم منها في تطبيق قانون الموارد البشرية وتبسيط إجراءاته.

علمت "بوابة الشرق" أن هناك تغييرات في بعض الإدارات بالمجلس الأعلى للتعليم ، وذلك لتطبيق نقلة نوعية في المشهد التعليمي مع الهيكل الجديد للمجلس ، ومن أجل حل الكثير من المشاكل . ومن ضمن هذه التغييرات التعاقد مع أحد الكفاءات القطرية لإدارة العلاقات العامة ، فضلا عن تطبيق استراتيجية جديدة بالتعامل مع الإعلام ، وكذلك تغييرات في آلية المدارس المستقلة من ناحية الرقابة والتبعية للمجلس ، ومنح التراخيص . يذكر أن مجلس التعليم قد شهد تغييرات ، وانتقادات شابت طرق إدارة المدارس المستقلة ، وكان آخرها مشكلة جداول وتقاويم المدارس والدوامات ، وبعض المناهج فيه .

أكد "التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات" في دراسة صدرت من 250 صفحة أن المدارس والجامعات، والطلاب والمعلمين والأكاديميين، قد تعرضوا للاستهداف المتعمد باعتداءات أثناء النزاعات في شتى أنحاء العالم. ويرصد تقرير "الاعتداءات على التعليم 2014" في 30 دولة شهدت نمطا من الاعتداءات المتعمدة في الفترة بين 2009 و2013، منها 10 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي البحرين ومصر والعراق وإيران وإسرائيل/ فلسطين، وليبيا، والسودان، وسوريا، وتركيا، واليمن. وقالت ضيا نيجاوني، مديرة التحالف العالمي "لا يقتصر الأمر على وقوع المدارس والطلاب والعاملين بالتعليم في مرمى النار، بل إنهم يصبحون في أحيان كثيرة أهدافاً للهجمات". وأضافت "يتعرضون للقصف والإحراق وإطلاق النار والتهديد والاختطاف، بسبب صلتهم بالتعليم. إنهم أهداف ناعمة وسهلة، وعلى الدول والجماعات المسلحة حمايتهم من الاستخدام كتكتيك للحرب". وتقوم الجماعات المسلحة غير التابعة لدول والقوات العسكرية والأمنية التابعة للدول على السواء بالاعتداء على التعليم لخدمة مصالحها، على حد قول التحالف العالمي. ربما ينتقم هؤلاء من الدعم المجتمعي المتصور للمعارضة، أو يسعون لإظهار عدم سيطرة الحكومة من خلال الإضرار بالمدارس والمعلمين، أو يستهدفون التعليم والمعلمين كرموز للدولة، أو يهاجمون القوات المتمركزة في المباني المدرسية أو التي تستخدمها، أو يعارضون انتشار أفكار يرونها غير مقبولة، مثل تعليم الفتيات. وقالت ضيا نيجاوني: "إن الاعتداءات على التعليم في السنوات الخمس الأخيرة قد أسفرت عن مقتل مئات الطلاب والمعلمين والأكاديميين، وألحقت الإصابات بآخرين". وتابع: "حُرم مئات الآلاف من الطلاب من الحق في التعليم عندما تضررت أو دُمرت مدارسهم عمداً، أو لدى استخدامها لأغراض عسكرية". تدمير المدارس وتعتبر النزاعات في سوريا وليبيا أمثلة رئيسية على ذلك. ففي سبتمبر 2013 سقطت قنبلة حارقة خلال غارة جوية حكومية على مدرسة ثانوية في الرقة فقتلت 14 طالبا مع عامل التنظيف في المدرسة. وفي ليبيا وخلال الانتفاضة الشعبية ضد نظام معمر القذافي عام 2011، وقع 27 هجوماً متعمداً على الأقل على المدارس معظمها شنته القوات الحكومية وقوات المعارضة بقيادة المجلس الوطني الانتقالي، ما ألحق أضرارا بأكثر من 14 ألف طفل. وفي 24 دولة من بين 30 دولة تستعرضها الدراسة، بما فيها سبعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيطرت الأطراف المتقاتلة على المدارس كلياً أو جزئياً، واستخدمتها كقواعد وثكنات ونقاط لإطلاق النار ومخازن سلاح ولأغراض أخرى. وتشير الدراسة ان هناك نحو ألف مدرسة في سوريا يُزعم أن القوات الحكومية استخدمتها كمراكز احتجاز وتعذيب. كما يُزعم أن الجيش السوري الحر المعارض استخدم هو أيضا المدارس كقواعد عسكرية ومستشفيات ميدانية ومراكز اعتقال ومستودعات لتخزين الأسلحة. البنايات التي كان من المفترض أن تكون أماكن آمنة للتعلم، أصبحت ساحات معارك جعلها الاستخدام العسكري هدفاً للهجمات. واستهدفت الطائرات العسكرية اليمنية تسع مدارس في محافظة أبين، على سبيل المثال، بعد أن استخدمها مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة لأغراض عسكرية. الاعتداء على التعليم كما يستعرض التحالف العالمي الاعتداءات على التعليم العالي، وهي الاعتداءات التي كان توثيقها أقل من توثيق الاعتداءات على المدارس الابتدائية والثانوية. المعاهد والجامعات والطلاب في التعليم العالي والأكاديميين تعرضوا لاعتداءات في 28 دولة من الدول الثلاثين التي يستعرضها التقرير من بينها 10 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكان الهدف غالبا هو تقييد حركة الاحتجاج السياسي أو قمع الأفكار والمبتكرات الجديدة في المجالات الحساسة.

أعرب السيد عبد الله علي الكواري صاحب ترخيص مدير مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية الفائز بالميدالية الذهبية للمدرسة المتميزة، عن سعادته الكبيرة لفوز المدرسة بجائزة يوم التميز العلمي لفئة المدرسة المتميزة، واعتبرها أكبر جائزة من الدولة، ولهذا "فهي تعتبر ارفع وسام نحصل عليه". وقال: إن هذه الجائزة سوف تكون دافعا لنا لمواصلة مشوار التميز والحفاظ عليه، بما يسهم في بناء وطننا وإعداد المواطن الصالح الذي يواكب احتياجات وتطلعات قادتنا. واضاف: إن ادارة المدرسة وضعت نصب أعينها منذ بداية التشغيل كمدرسة مستقلة ان تكون مدرسة متميزة على كافة الاصعدة العلمية والاكاديمية، ولهذا فقد تم وضع خطة استراتيجية والعمل على تنفيذها لتحقيق رؤية ورسالة المدرسة وذلك من خلال جميع العاملين بالمدرسة. وأضاف السيد عبدالله الكواري: إن مدرسة خالد بن الوليد تميزت بتفوقها في مجال الأنشطة المدرسية الطلابية، لأن رسالتها تقضي بتنمية التلميذ ليكون قادراً على مواصلة تعليمه ومواجهة حياته مسلحاً بالعلم والأخلاق الكريمة، واثقاً من نفسه، معتزاً بقيمه ووطنه، منفتحاً على الآخرين. الجودة الأوروبية وحول اهم الانجازات التي حصلت عليها المدرسة، قال السيد عبدالله علي الكواري: إن مدرسة خالد بن الوليد الاعدادية المستقلة للبنين حصلت على شهادة الجودة الأوروبية TÜV للأداء التعليمي المتميز كأول مدرسة في قطر والمنطقة، ولمدة خمس سنوات متتالية، وجاء الفوز لنجاح المدرسة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المدرسة، مما أدى إلى إحداث تطوير نوعي لدورة العمل في المدرسة بما يتلاءم والمستجدات التربوية والتعليمية والإدارية، ويواكب التطورات الساعية لتحقيق التميز في كافة العمليات التي تقوم بها المؤسسة التربوية.

عبدالله مهران في إطار سعيها لوضع خطة عربية للنهوض بتعليم المرأة في مختلف الدول العربية، أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " الألسكو" للراغبين من الباحثين القطريين عن فتح باب التقديم لإعداد دراسة – ورقة عمل- عن واقع تعليم المرأة في دولة قطر، وذلك وفقاً للمحاور تتضمن نبذة تاريخية عن تعليم المرأة في قطر و الوضع الحالي لتعليم المرأة، ويشمل الأطر التشريعية، والإعلانات الرسمية وحقوق المرأة، والسياق المجتمعي للمرأة ( العمل-الزواج-الطلاق- الإعالة)، كما يشمل معدلات القيد، المتمثلة في التعليم النظامي، الأساسي والمتوسط والثانوي- عام (الشعب) والفني والجامعي والعالي(التخصصات)، والتعليم غير النظامي كما يشمل محو الأمية، ومراكز تعليم الفتيات، ومشكلات تعليم المرأة، خاصة التسرب والرسوب والغياب. وأشارت المنظمة في بيان لها نشره المجلس الأعلى للتعليم على موقعه الإلكتروني إلى أن الدراسة يجب أن تتضمن معلومات وافية عن الجهات المشاركة في تعليم المرأة، سواء الجهات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني، ونبذة عن الخطة المستقبلية لتطوير تعليم المرأة، وعناصر القوة والضعف في تعليم المرأة. ونبه المجلس الأعلى للتعليم إلى أن الدراسة تُرسل مع السيرة الذاتية للباحث إلى مكتب شؤون التعليم الدولية بمبنى المجلس الأعلى للتعليم (الطابق19)، في موعد أقصاه 15 مارس القادم، مشترطا أن تكون بيانات الدراسة حديثة ومستندة إلى مصادر علمية وأن يُقدم تبرير لكل فقرة للرد على كلمة لماذا؟ علماً بأن المنظمة تمنح مكافأة رمزية قدرها ألف دولار أمريكي للباحث.

كشف معهد "بروكينغز" الدولي أن العالم العربي سجل انخفاضاً بلغ 3.1 مليون في أعداد الأطفال الذين لا يتعلمون في المدارس منذ العام 2002 مشيرا إلى أن أكثر من 8.5 مليون طفل مهمش تعليمياً معظمهم من الفتيات في المجتمعات الفقيرة أو الريفية أو الأطفال في مناطق الأزمات. واعتمد التقرير الذي أصدره المعهد اليوم تحت عنوان "الشباب العربي: فقدان أساسيات التعليم لحياة مثمرة" على دراسات علمية ومؤشرات من مؤسسات تعليمية مختلفة كما سلط التقرير الضوء على جودة وتوفر التعليم في العالم العربي. وأشار التقرير الذي تلقت "بوابة الشرق" نسخة منه بأن هذا الوقت يسجل أعلى عدد من الأطفال اللذين يستكملون دراسة المرحلة الإبتدائية من أي وقت مضى ولكن عدد أكبر من طلاب المراحل الثانوية يتركون المدارس في العديد من الدول مقارنة بالعقد الفائت مبينا أن عدد أكبر من الأطفال يفشلون في التعلم بحسب قياس الاختبارات الدولية وفي المجمل فإن الفتيات تحقق معدلات أفضل من الصبيان كما أن نسبة الأطفال الذين لا يتعلمون بالرغم من ارتيادهم المدارس هي 56% للمرحلة الإبتدائية ونسبة 48% للمرحلة الإعدادية. الفتيات أقل حظاً كما ورد في التقرير بأن هناك "ازدواجية" في حين أن الفتيات أقل حظا من الدخول إلى المدارس من الفتيان، إلا أنهن أعدادهن في المرحلة الثانوية يفوق عدد الصبيان ويظهر بأنهن يتفوقن عليهم في التعلم ولكن بالرغم من الأداء المرتفع للفتيات فهن أقل حظوظاً في الحصول على الوظائف من الرجال. وجاءت هذه الإحصائيات خلال حفل إطلاق تقرير معهد "بروكينغز" الدولي والذي حضره خبراء في قطاع التعليم وممثلون عن"بيرسون" أكبر مؤسسات التعليم في العالم. ولفت التقرير عن عدد الطلاب الذين تركوا المدارس بين عامي 2000 و2011، كما تحدث عن مواضيع شائكة مثل معدلات الالتحاق بالمدارس ومعدلات تطور الطلاب من خلال النظام المدرسي وجودة التعليم وعدم المساواة المنتشرة على مستوى البلدان التي تؤثر على مستويات التحصيل العلمي. وأوضح التقرير وجود العديد من الفجوات في بيانات التعليم في الدول العربية حيث تعتمد أعداد قليلة من الدول على نظام علمي دقيق لقياس مؤشرات الأداء والتعلم للمتعلمين في المرحلتين الابتدائية والثانوية. تعاون المؤسسات التعليمية من جانبها قالت مايا جلبوط، أحد كتاب التقرير: "إن متوسط عمر السكان في البلدان العربية هو 22 عاما وتشكل هذه الفئة العمرية أكثر من 30% من التعداد السكاني وإن ضمان حصول هذه الفئة على التعلم المناسب وتجهيزهم بكافة المهارات المطلوبة هو ما سيضمن التطور الاقتصادي والاجتماعي المستقبلي في المنطقة وإن القيام بهذه الخطوة يتطلب تعاوناً منسقا بين الكثير من المؤسسات التعليمية الموجودة حيث أنه من الضروري أن يكون التعليم أكثر ارتباطاً بسياسات التوظيف المحلية مصحوبا بسياسات التعليمية ترتبط بمبادرات خلّاقة للنمو الاقتصادي وخلق فرص الأعمال، ونأمل بأن يقوم هذا التقرير بمساعدة الحكومات في الدول العربية التي تسعى إلى التصدي لهذه التحديات". 3.1 مليون تركوا المدرسة ولفت السيد فادي عبد الخالق، نائب رئيس وحدة التعليم العالي والتعليم التطبيقي في مؤسسة "بيرسون" في المنطقة بأن سد هذه الفجوات في البيانات في العالم العربي يجب أن يكون أولوية مضيفا أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية في التقرير عن مستويات التعليم في العالم العربي التي ارتفعت بشكل كبير في العقود الماضية. وقال :هناك أعداد كبيرة من الأطفال الذين ينهون المرحلة الإبتدائية أكثر من أي وقت مضى حيث أن 3.1 مليون طفل تركوا المدرسة قبل إنهاء المرحلة الابتدائية وهذا أقل من العام 2002 وهذا نتيجة الاستثمارات الكبيرة الحاصلة في القطاع التعليمي".

نوهت دولة قطر بالاعتراف عالميا بالحق في التعليم منذ صدور الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، لافتة إلى تضمين جميع الاتفاقيات الدولية والدساتير الوطنية وخطط التنمية ذلك الحق منذ ذلك الحين، حيث وقعت الغالبية العظمى من البلدان وصادقت على الاتفاقيات الدولية باستثناء عدد قليل من الدول دمجت هذه الحقوق في دساتيرها الوطنية أو وفرت الأطر التشريعية والادارية لضمان أن تتحقق هذه الحقوق في الممارسة على أرض الواقع. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السيد عبد الله إبراهيم محمد نور العمادي سكرتير أول بمكتب حقوق الانسان بوزارة الخارجية أمام الدورة الرابعة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي، أشاد فيها برؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورؤية قطر الوطنية 2030، مُبيّناً أنها جعلت من المواطن القطري محور وأساس التنمية البشرية والاقتصادية، وامتداداً لخير الدولة الوفير على مواطنيها وأبنائها بتوفير أرقى وأفضل الخدمات لهم وبالمجان في شتى القطاعات والمجالات، منها الصحية والاجتماعية والتعليمية، فضلاً عن كونها امتداداً لما حققه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لمواطنيه الذين أصبحوا بفضل سياساته وتوجيهات سموه من أكثر الناس دخلاً، وأوفرهم حظا في خدمات تضاهي تلك التي في الدول المتقدمة. وتابع العمادي "إن موضوع تعزيز وحماية حقوق الانسان، بما في ذلك كفالة الحق في التعليم يعد خياراً استراتيجيا لدولة قطر، إذ يشكل العمود الفقري لسياسة الاصلاح الشامل التي تنتهجها دولتنا، وذلك منذ تولي سمو الأمير الوالد مقاليد الحكم في البلاد حيث تم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030) والتي تم اعتمادها بموجب القرار الأميري رقم /44/ لسنة 2008، واشتملت على محاور مهمة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل". وأوضح أنه في إطار كفالة الحق في التعليم نصت المادة /25/ من الدستور القطري على أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه، وتسعى لنشره وتعميمه، فيما نصت المادة /49/ على ان التعليم حق لكل مواطن ، وتسعى الدولة لتحقيق الزامية التعليم العام وفقا للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة. وأشار كذلك إلى إصدار القانون رقم /25/ لسنة 2001 م بشأن إلزامية التعليم، وجعل التعليم إلزاميا ومجانيا لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الاعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة أيهما أسبق. وضمن السياق نفسه، لفت إلى تعديل هذا القانون بالقانون رقم /25/ لسنة 2009م، وتضمن التعديل تشديد عقوبة الغرامة على والد الطفل أو المسؤول عن رعايته اذا امتنع دون عذر مقبول عن إلحاقه بمرحلة التعليم الإلزامي.

عبر وزير العمل السعودي عادل فقيه، اليوم الأحد، عن تفاؤله الشديد بشأن سوق العمل قائلا إن الوزارة ستركز على تحسين المعروض من فرص العمل خلال عام 2014. وقال الوزير، في منتدى التنافسية العالمي الذي يعقد في الرياض، إن 1.5 مليون سعودي انضموا لسوق العمل في الأشهر الثلاثين الأخيرة وهو أكبر من عدد من التحقوا بالسوق على مدى السنوات الثلاثين السابقة. وأضاف أن أصحاب العمل مهتمون بوجود باحثين عن العمل لديهم المهارات والمؤهلات الملائمة لذا "سنركز على سبل التعليم التي تضمن تحقيق نتائج تناسب احتياجات سوق العمل". كان مجلس الوزراء السعودي أقر، في اجتماع له في وقت سابق هذا الشهر، نظاما لتأمين المواطنين ضد البطالة في أحدث الخطوات الرامية إلى تحسين كفاءة سوق العمل في أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم.

رفع سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بمناسبة اليوم الوطني للبلاد وذكرى اليوم التاريخي من سنة 1878م الذي قاد فيه الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني "رحمه الله" شعبه نحو التأسيس وإرساء قواعد الدولة الحديثة. وقال سعادته في بيان صحفي بهذه المناسبة تلقت "الشرق" نسخة منه:" في هذا اليوم المجيد من تاريخ بلدنا، تعجز الكلمات أن تعبر عن مدى فخرنا واعتزازنا بوطننا وشعبنا. إنه اليوم الوطني الذي يؤرّخ لتأسيس دولة قطر الحديثة.. بعد إرساء دعائم مقوماتها ونهضتها.. إنه يوم العزة والفخار، يوم الولاء والإخلاص، ويوم التأكيد على إكمال مسيرتنا التنموية الشاملة". وأضاف:"في ظل القيادة الرشيدة أصبحنا وطناً متقدماً، يحظى بمكانة متقدمة بين الأوطان، وأوجدنا لأنفسنا دوراً ريادياً على مختلف الأصعدة.. ولم يأت هذا الأمر من فراغ، بل تم بعد جهودٍ وتخطيطٍ متقن، حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم من تقدمٍ ومنعةٍ وحداثة، في الوقت الذي حافظنا فيه على هويتنا الوطنية التي نعتز بها ونورثها لأجيالنا القادمة". وقال د. الحمادي: لقد حقق وطننا نهضته اعتماداً على ركائز عديدة، كان من أبرزها الاهتمام بالتعليم.. فبالعلم بُنيت صروح المجد والازدهار، وبالعلم ارتقت الأوطان وحققت الإنجازات الجسام. وفي قطر، وضعت قيادتنا الرشيدة التعليم في أول اهتماماتها لتحقيق رؤية قطر 2030، وأهداف الإستراتيجية الوطنية لقطاع التعليم والتدريب، ونحن بهذه المناسبة الوطنية، ندعو جميع المشاركين في العملية التعليمية من أصحاب تراخيص ومديرين ومدرسين، إلى إكمال مسيرة البناء والنهضة التعليمية الشاملة. وأضاف: نحن في المجلس الأعلى للتعليم، آلينا على أنفسنا ألا ندّخر جهداً لنحمل هذه الرسالة وننفذها على أكمل وجه، ونعاهد الله في هذا اليوم المجيد، أن نواصل المسيرة ونعزز نهضتنا للوصول إلى أعلى المراتب ونسهم في استكمال بناء دولة حديثةٍ متقدمة.

أكد لطوف العبدالله مسؤول ملف المناهج بالمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة على ان دولة قطر عملت خلال المرحلة الماضية على تحديث البرامج التعليمية والمناهج بما يتلاءم مع أعلى مستويات الجودة وبما يتلاءم المحتوى العالمي. وقال لطوف في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" على هامش مشاركته كممثل للمنظمة في اجتماع رقم 23 للمسؤولين عن التعليم لأبناء فلسطين وهو الاجتماع الذي يضم مسؤولين وخبراء من الأونروا ومجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين قال ان قطر تسير بخطي واثقة نحو مستوى تعليمي متميز يساير المستوى العالمي، ومن أجل هذا وجدنا الآن بقطر أحسن الجامعات العالمية على الأرض القطرية. وأضاف بأن قطر توفر ميزانيات محترمة للعملية التعليمية بل والأبحاث وكافة ما يتعلق بالعملية التعليمية والبحوث في كافة المجالات، وأشار إلى وجود تعاون وتنسيق بين المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة وبين دولة قطر وقال هناك فعاليات مشتركة وهناك تعاون وتنسيق في المجالات العلمية والتعليمية والثقافية بما يصب في مصلحة العملية التعليمة والأبحاث بالمنطقة العربية. وأضاف ان قطر ترعى كثير من الباحثين العرب وتخصص لهم الأموال اللازمة لأبحاثهم.

يعاني قرابة 100 طالب سوري الحرمان من التعليم بسبب عدم قبولهم في المدرسة السورية بحجة عدم وجود شواغر لهم، وهو ما أدى إلى حرمان هؤلاء الطلبة من تلقي التعليم خاصة في ظل عدم قدرة أولياء أمورهم على سداد الرسوم الدراسية بالمدارس الأخرى التي ترفض استقبالهم إلا بعد سداد الرسوم الدراسية بالكامل. وكانو قد خرجوا من بلادهم هربا من العدوان الذي يشنه عليهم النظام الغاشم بجميع الأسلحة، ولم يجدوا سوى البلدان الأخرى ملجأ لهم بعد أن شردوا من بلدهم، من تلك البلدان التي لجأوا إليها قطر التي قدمت لهم الكثير من الأمور والمساعدات منها إتاحة فرص التعليم المجاني لهم في المدارس وان يكون ذلك على حسب الأنظمة والقوانين، ولكن هناك العديد من الطلاب السوريين لم تقبلهم المدارس الأخرى لأن المدرسة السورية التي خصصت لهم بالمجان رفضت هي أيضا استقبالهم بسبب الضغط الكبير على تلك المدرسة. وأكد أولياء الأمور أن أبناءهم أصبحوا يعانون نفسيا بسبب الأوضاع التي تمر عليهم مع استمرار جلوسهم في المنازل ويرون زملاءهم يتلقون التعليم بمختلف مراحله في المدرسة السورية وباقي المدارس الأخرى. وطالب أولياء الأمور الجهات المختصة بالتدخل لتدبير امر أبنائهم وحصولهم على مقاعد دراسية في أي مدرسة حتى وان ترتب عليهم دفع الرسوم ولكن لا يجلس أبناؤهم هكذا دون أي نفع في المنازل، متمنين أن تكون هناك قوانين في المدرسة السورية لاستقبال وتدريس كافة الطلاب السوريين حتى وان كان ذلك بافتتاح أفرع أخرى للمدرسة كي تستوعب اكبر عدد من الطلاب السوريين.