أكدت دولة قطر التزامها بما تعهدت به مع دول العالم في مجال التعليم، حيث أقر دستورها أن التعليم دعامة أساسية من دعائم المجتمع وحق أساسي، كما أولت اهتماماً كبيراً للتعليم من خلال زيادة مخصصات الإنفاق عليه لأكثر من 13 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، إلى جانب مواصلتها تطوير المؤسسات التعليمية والبحثية ومصادر القوة الناعمة، ومضاعفة اهتمامها بتعليم الطلبة ذوي الإعاقة عبر تأهيل العديد من المدارس لتصبح مراكز لدمجهم، وتطبيق نظام شامل لتقييم الطلبة ذوي الإعاقة، وتدشين قاعدة بيانات شاملة لمسارهم التعليمي. جاء ذلك في مداخلة لسعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي اليوم، أمام اجتماع المنتدى الدولي للتعليم المنعقد حاليا في العاصمة البلجيكية، وأشار فيها إلى أن دولة قطر باشرت أيضا الانتقال لاقتصاد المعرفة بوصفه عنصر تمكين للتقدم الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ضوء رؤيتها الوطنية 2030 التي تضع في اعتبارها تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات. وقال سعادته إنه في إطار التزامات قطر الدولية، تم تشكيل اللجنة الوطنية للتعليم 2030، لرصد تنفيذ الخطة الوطنية للتعليم للجميع بالتشارك مع الوزارات والجهات ذات الصِّلة، ومواءمة الخطة مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة حول التعليم، كما قامت اللجنة بإعداد برامج مختلفة للتوعية بهذا الهدف وغاياته ومؤشراته لدى كافة قطاعات الدولة، كان آخرها إطلاق حملة الحق في التعليم نهاية شهر أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن قطر كانت من أوائل الدول استجابة لتلك الحملة التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، بالإضافة إلى ربط الهدف الرابع بأهداف التنمية المستدامة الأخرى، ومنها تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، وتضمين المناهج والبرامج التعليمية مفاهيم وموضوعات تخدم القضايا المرتبطة بالتغير المناخي والسلام والعدالة والعيش المشترك، مع الحرص على تعزيز الابتكار على المستويين الوطني والعالمي، من خلال العديد من البرامج ومنها نجوم العلوم. ونوه سعادة وزير التعليم والتعليم العالي في مداخلته بأنه قد كان لتلك الجهود أثرها في تحقيق دولة قطر نتائج مشرفة في المجال التعليمي، وفق ما أظهرته نتائج مؤشرات التنافسية العالمية حيث حققت في العام 2017/ 2018 المركز الخامس عالمياً والأول عربياً على مستوى جودة النظام التعليمي. وأوضح أيضا أنه في إطار سعي الدولة لتحقيق مزيد من الشراكات على المستوى العالمي في دعم التعليم، جاء إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله مؤخراً، عن تعهد دولة قطر بتوفير تعليم جيد لمليون فتاة في مناطق النزاعات والظروف الهشة بحلول عام 2021، وذلك في إطار دعم إعلان شارلوفوا بشأن توفير التعليم الجيد للفتيات والنساء في البلدان النامية. وأشار إلى أن مبادرة علِّم طفلاً التي كانت دولة قطر طرفاً رئيساً فيها ممثلة بصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، قد نجحت مؤخراً في مساعدة 10 ملايين من الأطفال المهمشين خارج المدرسة لتلقي التعليم الابتدائي جيد النوعية، في إطار 82 شراكة من 50 دولة، بمبلغ 1.8 مليار دولار، موضحا أن حكومة قطر أسهمت بثلث هذا المبلغ، في وقت يتواصل سعيها وجهودها لزيادة عدد المستفيدين من هؤلاء الأطفال. وقال سعادة الدكتور الحمادي في مداخلته إنه استكمالاً للمبادرات المهمة لدولة قطر، فقد كان لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، جهودها الطيبة أيضاً تجاه إصدار قرار دولي يتيح للأطفال اللاجئين والنازحين الحصول على شهادات أكاديمية معتمدة تتيح لهم مواصلة تعليمهم من المرحلة الابتدائية إلى الجامعية لدى الدول المضيفة. وتابع في سياق متصل على الرغم من النتائج التنموية التي حققتها دولة قطر في إطار الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، إلا أننا لا نزال نواصل جهودنا من أجل تحسين نتائج طلبة قطر في الاختبارات الدولية، ورفع مستوى التحصيل الأكاديمي لديهم، وتجويد التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية رأس المال البشري، لتلبية متطلبات سوق العمل وأولويات التنمية الوطنية. واختتم مداخلته بالتأكيد على أن الجميع مطالب ببذل المزيد من الجهود لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة باعتباره وسيلة فعالة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. تأتي مشاركة دولة قطر في هذا المنتدى الدولي للتعليم، المقرر أن يختتم أعماله في وقت لاحق من اليوم، ضمن الخطة العالمية للتعليم 2030، التي تشرف عليها منظمة اليونسكو، وذلك لمناقشة التقدم المحرز عالمياً تجاه تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، ومدى ما تحقق من إسهامات لضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، ولتعزيز فرص التعلم مدى الحياة. وقد تم في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، تدشين التقرير العالمي لرصد التعليم، الذي يركز بشكل أساسي على تأثير الهجرة والنزوح على التعليم، وعلى أهمية التعليم في بناء جسور العلم والمعرفة.

أعلن مؤتمر القمة العالمية للابتكار في التعليم /وايز/ عن فتح باب الترشيح لجائزة وايز 2019 للأفراد المتميزين والمبتكرين في التعليم، والتي تعد أول تمييز من نوعه يعترف بجهود الفرد أو الفريق ومساهماته العالمية المتميزة في التعليم. وقد تم إطلاق جائزة وايز للتعليم عام 2011 بمبادرة كريمة من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، وتعد الجائزة أول وسام شرف من هذا النوع يحتفي بالإنجاز الفردي أو الجماعي لمن قدموا إسهامات عالمية متميزة في مجال التعليم. وتهدف الجائزة إلى رفع مكانة التعليم من خلال منحه منزلة مرموقة كغيره من المجالات التي تخصص لها جوائز عالمية مثل الأدب، والسلام، والاقتصاد، كما ينال الفائز ميدالية ذهبية ومكافأة مالية قيمتها 500 ألف دولار أمريكي. وبالإضافة إلى الاحتفال بقادة التعليم البارزين، تدعم جائزة وايز أعمالهم في تشكيل مستقبل التعليم، ومن ثم، سيحصل الفائز أو الفائزون على دعم مخصص على مدى عامين لتوسيع نطاق مبادرتهم وتوسيع تأثيرهم. ويمكن تقديم ترشيحات جائزة وايز للتعليم لعام 2019 حتى 26 فبراير 2019، ويتم الحكم على الترشيحات وفقا لمعايير صارمة، حيث يجب على الفرد أو الفريق إظهار الالتزام بالتعليم، وبالتغيير الريادي الإيجابي من خلال رؤية واضحة، وأن يكون للمرشح تأثير مستدام في مجال التعليم. كما سيتم الإعلان والاحتفاء بالفائز بجائزة وايز لعام 2019 خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للابتكار في التعليم وايز 2019، التي ستعقد من 28 إلى 30 أكتوبر 2019 في الدوحة قطر.

أعلن مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم /وايز/، إحدى مبادرات مؤسسة قطر، أنه سيعقد مؤتمره القادم وعلى مدى ثلاثة أيام في 28 أكتوبر 2019. وأوضح في بيان اليوم، أنه تم بهذا الصدد، تنظيم ورشة عمل مجتمعية بمشاركة عدد من المؤسسات والجهات المعنية المحلية، وذلك لبلورة رؤية لما سيكون عليه المؤتمر القادم، حيث التقى فريق عمل /وايز/ بما يزيد عن أربعين مشاركا من مختلف المنظمات والهيئات الحكومية والخاصة وعدد من المؤسسات الأكاديمية رفيعة المستوى، إلى جانب مشاركين من مؤسسة قطر. ونوه إلى أن الحضور قد تشاركوا خبراتهم وأفكارهم مع فريق العمل فيما يتعلق بموضوعات المؤتمر، مثل الصحة النفسية والرفاه، والتواصل بين الأجيال، والوعي الإعلامي، وتأثير النماذج الناجحة في المجتمع، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات المتنوعة، وكيفية إشراك المجتمع المحلي فيها. وفي هذا السياق، أشار السيد عبدالعزيز فرح، المستشار الاستراتيجي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أحد المشاركين، إلى أهمية إشراك أكبر عدد ممكن من المعلمين لأنهم جزء حقيقي من مسيرة التغيير حيث إنهم في الصفوف الأمامية في العملية التعليمية. من جهته، أعلن ستافروس يانوكا، الرئيس التنفيذي لمؤتمر /وايز/، خلال هذه الورشة عن إطلاق برنامج أحداث وايز المعني بعقد سلسلة من اللقاءات الشهرية التي تهدف إلى مشاركة المجتمع المحلي في أنشطة ذات طابع تعليمي، تتراوح بين مناقشات حول الطاولة المستديرة لسياسات التعليم، وعقد ورش لفنون الأطفال، وندوات مختلفة مع شركاء محليين مثل ابتكار ومتحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني وجامعة قطر. وقال إنه من خلال أحداث وايز سيتم العمل على تعزيز إشراك المجتمع المحلي في حوارات مختلفة عن التعليم.

قامت الأستاذة فوزية عبد العزيز الخاطر وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بجولة تفقدية لمركز أولمبياد العلوم للاطلاع على إجراءات تدريب وتأهيل طلاب الفريق الوطني القطري لأولمبياد العلوم للناشئين المقرر مشاركتهم في الدورة الخامسة عشرة لمسابقة أولمبياد العلوم الدولي للناشئين التي ستقام في الفترة من 2-11 ديسمبر 2018 بجمهورية بوتسوانا. وأثناء الجولة أثنت الأستاذة فوزية الخاطر على الجهود المبذولة من قبل إدارة التوجيه التربوي بقيادة الأستاذة موزا المضاحكة للارتقاء بمستوى الطلاب والاهتمام بالطلاب المبدعين والمتميزين كما أثنت على جهود قسم العلوم بقيادة الأستاذة فاطمة الراشد لتدريب وتأهيل طلاب الأولمبياد، وحثت الطلاب كممثلين لدولة قطر خلال هذه المسابقة على الفوز بالمراكز المتقدمة والمحافظة على ريادة دولة قطر في المشاركات الدولية. وفي نهاية الجولة قامت الأستاذة فوزية الخاطر بتوجيه الشكر لطلاب الفريق الوطني والقائمين على تدريبهم وتأهيلهم وأعربت عن أمنياتها ودعواتها الصادقة بالتوفيق والسداد وتحقيق أفضل النتائج، وشددت على الاستفادة القصوى من خبرات الدول المنظمة للمسابقة خلال الأعوام الماضية حتى يتم تنظيم مسابقة 2019 بصورة تعكس بحق مستوى دولة قطر في جودة التعليم وتنامي قدراتها في جميع المجالات.

مسؤولو التعليم أبلغوه نسيان شهادته والالتحاق بماجستير آخر الجامعة التي حصل على الماجستير منها ضمن قائمة الجامعات المعتمدة من الدولة جامعتا قطر وحمد بن خليفة اعترفتا بالشهادة قبل عامين قدم جاسم حسين استقالته من عمله، للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الالتحاق بإحدى الجامعات الأمريكية للحصول على الماجستير على نفقته الخاصة. وبالفعل نجح حسين في الانضمام لجامعة ساوث ديكوتا والتحق ببرنامج ماجستير علوم إدارة الموارد البشرية، ليتخرج خلال هذا العام، ويعود إلى الدوحة، لخدمة وطنه بالعلم والمعرفة التي اكتسبها خلال رحلته العلمية. لكنه اصطدم باللوائح والروتين الذي منعه من معادلة شهادة الماجستير الخاصة به، مما جعلها غير معترف بها. القصة بدأت عندما توجه جاسم حسين، عقب حصوله على الماجستير من جامعة ساوث ديكوتا- وهي جامعة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم- إلى مكتب معادلة الشهادات بوزارة التعليم والتعليم العالي ليعادل شهادته، عقب تصديقها من السفارة القطرية بالولايات المتحدة والخارجية القطرية، ولكنه فوجئ برفض الوزارة معادلة شهادته بداعي أنه درس 60% من المقررات الدراسية عن طريق التعلم عن بعد، ولا يوجد في الوزارة أي قانون يتعلق بمعادلة شهادات ماجستير تُدرس أونلاين، وأنه أول حالة تمر عليهم بهذا الشكل. وأضاف أنه بعد مداولات، قررت الوزارة تشكيل لجنة برئاسة الدكتور خالد العلي مدير إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي، لدراسة الحالة، وقررت اللجنة في نهاية الأمر رفض معادلة الشهادة، بداعي أن الجامعة مدرجة ضمن الجامعات المعتمدة للدراسة فيها بنظام الانتظام فقط وليس التعلم عن بعد، بالرغم من التحاقه ببرنامج الماجستير قبل إصدار قائمة الجامعات المعتمدة للدراسة عبر نظام التعليم عن بعد، على حد قوله، مشيراً إلى أن اللجنة أبلغته أنه لا يوجد أي قانون يجيز معادلة شهادة الماجستير الخاصة به، لذلك فالأمر خارج عن إرادتهم. وعلى الفور توجه حسين إلى وزير التعليم لعرض مشكلته عليه، بناءً على توصية من أحد المسؤولين في الوزارة بأن الحل في يد وزير التعليم فقط، ولكن قام سعادته بإحالة المشكلة إلى الإدارة المختصة التي يديرها الدكتور خالد العلي الذي رفض سابقاً معادلة الشهادة. موضحاً أن مسؤولي الوزارة في نهاية الأمر أبلغوه بأن ينسى الماجستير الذي حصل عليه، ويبحث عن ماجستير آخر تكون الدراسة فيه نظامية في جامعة معتمدة من الدولة. يقول جاسم حسين: المأساة الحقيقية أن اللجنة التي تم تكليفها ببحث حالتي، طالبوني بالكتاب الخاص بموافقة جهة عملي على الابتعاث بالخارج للدراسة، بالرغم من أني قدمت لهم جميع الأوراق التي من ضمنها ما يثبت أنني تقدمت بالاستقالة قبل سفري، ودرست على نفقتي الخاصة.. فيبدو كما قيل لي أن حالتي لم تمر عليهم من قبل، لذا فهم في حالة من الارتباك تجعلهم يبحثون عن أي مبررات غير منطقية، لرفض معادلة شهادتي. وأضاف أن جامعتي قطر وحمد بن خليفة اعترفتا بشهادة الماجستير، وأكدتا قدرته على التقدم للالتحاق بأحد برامج الدكتوراة، كما أن الشهادة معترف بها بالعديد من المؤسسات الخاصة. وأضاف أنه حصل على كتاب رسمي من الجامعة الأمريكية بأنه أكمل الماجستير عبر دراسة المقررات داخل الحرم الجامعي، حتى المقررات التي درسها أونلاين كانت داخل الحرم الجامعي، وأن هذا النظام معتمد في جميع الجامعات الأمريكية، لوجود بعض المدرسين في ولايات بعيدة، إلا أن الوزارة لم تتفهم هذا الأمر مطلقاً. وأكد حسين أنه الآن غير قادر على التقدم لوظيفة عبر وزارة التنمية الإدارية كحاصل على ماجستير، وأنه في حالة قبوله في إحدى الوظائف بالدولة ستتم معاملته على أنه حاصل على البكالوريوس فقط، معتبراً ذلك ظلما في حقه، وإهدارا لمجهود وعرق استمر لمدة عامين من أجل الحصول على درجة الماجستير.

اعتبار الطالب راسباً إذا ساعد في نشر أسئلة وأجوبة الاختبار رسوب الطالب في حال مشاركته في إحدى مجموعات التواصل الاجتماعي بقصد الغش حرمان الموظف من المشاركة في الاختبارات ومن المكافآت إذا نشر أو روج الأسئلة أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي قراراً بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2015 باعتماد سياسات تقييم الطلبة. وتضمنت التعديلات إضافة مادتين إلى سياسة تقييم الطلبة للصفوف من الرابع وحتى الحادي عشر، وإضافة مادتين على سياسة تقييم الطلبة للصف الثاني عشر المعتمدة بالقرار الوزاري. وينص التعديل على الغاء اختبار الطالب في جميع المواد ويعتبر راسباً في صفه، ويرصد له كلمة (ملغي) ويحرم من الدراسة في العام الدراسي ذاته في الحالات الآتية: اذا حاز في لجنة الاختبار وأثناء انعقادها أيا من أجهزة الهاتف النقال أو غيرها من وسائل الاتصال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، سواء استخدمها في الغش أو الشروع فيه أم لم يستخدمها. وإذا حاز في لجنة الاختبار وأثناء انعقادها أية أجهزة أو أية وسيلة تساعد على نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الاختبار، وإذا اشترك في أي من مواقع التواصل الاجتماعي، في مجموعة من المجموعات المكونة بقصد الغش أو الاخلال بالنظام العام للاختبارات. ويُلغى اختبار الطالب في جميع المواد ويعتبر راسباً في صفه، ويرصد له كلمة (ملغي) ويحرم من الدراسة في العام الدراسي ذاته والعام الذي يليه، إذا صور أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة أية اختبارات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، بقصد الغش أو الاخلال بالنظام العام للاختبارات، أو الإساءة إلى المنظومة التعليمية، سواء وقع هذا الفعل قبل أو أثناء انعقاد لجنة الاختبار، أو وقع داخل أو خارج قاعة الاختبار. وتضمن القرار الوزاري إضافة مادتين إلى سياسة تقييم الصف الثاني عشر، كالتالي: يلغى اختبار الطالب في جميع المواد ويعتبر راسباً في صفه، ويرصد له كلمة (ملغي) ويحرم من الدراسة في العام الدراسي ذاته، اذا حاز في لجنة الاختبار وأثناء انعقادها أيا من أجهزة الهاتف النقال أو غيرها من وسائل الاتصال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، سواء استخدمها في الغش أو الشروع فيه أم لم يستخدمها، وإذا حاز في لجنة الاختبار وأثناء انعقادها أية أجهزة أو أية وسيلة تساعد على نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الاختبار، وإذا اشترك في أي من مواقع التواصل الاجتماعي، في مجموعة من المجموعات المكونة بقصد الغش أو الاخلال بالنظام العام للاختبارات. ويلغى اختبار الطالب في جميع المواد ويعتبر راسباً في صفه، ويرصد له كلمة (ملغي) ويحرم من الدراسة في العام الدراسي ذاته والعام الذي يليه، إذا صور أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة أية اختبارات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، بقصد الغش أو الاخلال بالنظام العام للاختبارات أو الإساءة الى المنظومة التعليمية، سواء وقع هذا الفعل قبل أو أثناء انعقاد لجنة الاختبار، أو وقع داخل أو خارج قاعة الاختبار. وتضمن القرار أيضاً إخطار جهة عمل الطالب بالمخالفة وما تم بشأنها من إجراءات، وذلك اذا كان الطالب موظفاً. أيضا تضمن القرار حرمان الموظف من المشاركة في أعمال الاختبارات ومن اية مكافآت مقررة عن عمل من هذه الأعمال إذا طبع أو صور أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة أية اختبارات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، بقصد الغش أو الاخلال بالنظام العام للاختبارات أو الإساءة الى المنظومة التعليمية، سواء وقع هذا الفعل قبل أو أثناء انعقاد لجنة الاختبار، أو وقع داخل أو خارج قاعة الاختبار، أو تسبب بإهماله وتقصيره في ارتكاب أي من الأفعال الواردة في البند السابق.

أشادت السيدة روسينا آينس آنخيلو، رئيسة الوفد التربوي لجمهورية الأوروغواي الشرقية بالتجربة القطرية في مجال دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس، وقالت إنها تتسم بالتنوع والثراء في مصادر التعلم. وأكدت السيد روسينا في تصريح صحفي في ختام زيارة الوفد لدولة قطر نجاح الزيارة والمباحثات التي أجراها الوفد مع المسئولين المعنيين بوزارة التعليم والتعليم العالي وكذا الزيارات التي قام بها لعدد من المرافق والمراكز التعليمية والتربوية في البلاد، مؤكدة على النتائج الإيجابية التي تحققت لاسيما في مجال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المعمول بها في مجال الدمج، والوقوف على الجوانب العملية في الميدان التربوي، الأمر الذي يشجع لمزيد من التبادل التعليمي والثقافي بين دولة قطر وجمهورية الأوروغواي، لاسيما في مجال التربية الخاصة. ونوهت بالتعليم المتطور والفريد الذي يحظى به الطلبة ذوو الاحتياجات الخاصة في قطر والاهتمام الكبير بهم والدعم والخدمات المقدمة لهم والتي تؤهلهم للاندماج في المدرسة وتهيئ لهم كذلك الاندماج في المجتمع وممارسة حياتهم بكل استقلالية، مشيدة أيضا بالتكنولوجيات والتقنية المستخدمة في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة والمرافق الحديثة، لافتة إلى أنها لمست خلال الزيارة التزاما مهنيا من فرق العمل العاملة في مجال التربية الخاصة، سواء على مستوى الإداريين أو الأخصائيين مما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة ومن ثم على العملية التعليمية برمتها. يذكر أن زيارة وفد جمهورية الأوروغواي الشرقية التربوي استمرت عدة أيام تعرف خلالها على تجربة دولة قطر في موضوع دمج وطريقة تعليم طلبة صعوبات التعلم وذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم. ومثلت الزيارة أيضا فرصة لإطلاع الجهات المعنية بوزارة التعليم والتعليم العالي على تجربة الأوروغواي في المجالات التعليمية المذكورة والخدمات المتوفرة في إطارها.

يزور الدوحة حالياً وفد تربوي من جمهورية الأوروغواي الشرقية، للتعرف على تجربة دولة قطر في موضوع الدمج وفي طريقة تعليم طلبة صعوبات التعلم وذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم (الصم والبكم، المكفوفون وضعاف البصر والفئات الأخرى). كما تمثل الزيارة فرصة لإطلاع الجهات المعنية بوزارة التعليم والتعليم العالي على تجربة الأوروغواي في المجالات التعليمية المذكورة والخدمات المتوفرة في إطارها. وخلال اجتماع الوفد مع السيدة فوزية الخاطر وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي، تم استعراض عرض تقديمي يبرز آلية الدمج في المدارس الحكومية بدولة قطر والخدمات المقدمة من خلالها، إلى جانب دور إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين بالوزارة في هذا الصدد. وأوضحت الخاطر أن وزارة التعليم والتعليم العالي ستنظم مستقبلاً عدداً من الزيارات للدول التي تمتلك تجارب تعليمية متميزة، مشيرة إلى أن فريقاً من إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين زار في الفترة الماضية جمهورية فنلندا ومملكة السويد، حيث اطلع على تجارب هاتين الدولتين في عملية الدمج، وتحققت الاستفادة في بعض المدارس التخصصية، على أساس تنفيذ مجموعة من الخدمات المتميزة على أرض الواقع. واعتبرت السويد من أهم وأكثر الدول المتقدمة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، منوهة أن لدى الوزارة خططاً أخرى لاستقطاب كفاءات متعددة من مختلف الدول للاطلاع على تجربة متنوعة وفريدة من نوعها في مجال التعليم التخصصي وعلى الممارسات الجيدة في التربية الخاصة. من جانبه، شكر سعادة الدكتور خورخي أنطونيو سيريه ستورزينجير سفير جمهورية الأوروغواي الشرقية بالدوحة، دولة قطر والقائمين على التعليم بها لاستقبالهم وفد بلاده التربوي برئاسة السيدة روسينا آينس آنخيلو، مديرة الإدارة الوطنية للتعليم في وزارة التعليم والثقافة في الأوروغواي. ونوه سعادته بالدعم الكبير الذي تقدمه وتوفره دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مجال التعليم لجميع المواطنين والمقيمين، وبخاصة الاهتمام بتعليم طلاب التربية الخاصة ودمجها وتقديم كافة التسهيلات لها. وزار الوفد كذلك مركز (رؤى) للتقييم والاستشارات والدعم بمنطقة الثمامة، حيث تعرف على رؤيته ورسالته وأهدافه من حيث تلبية احتياجات طلاب الدعم التعليمي الإضافي ومعلميهم وأولياء أمورهم في مجال التقييم والاستشارة والدعم.

أكد عدد من الطلاب الجامعيين أن عزوف بعض الطلاب عن استكمال التعليم الجامعي عقب الانتهاء من المرحلة الثانوية، يرجع إلى عدة أسباب، أبرزها عدم معرفتهم بالتخصصات المناسبة لإمكانياتهم وقدراتهم المعرفية، فضلاً عن وجود طلاب لا يتقنون اللغة الإنجليزية، كما أن مناهج الثانوية العامة لا تتناسب مع متطلبات الالتحاق بالجامعات العريقة، مما يجعل الطالب يكتفي بشهادته الثانوية ويتوجه إلى سوق العمل للحصول على وظيفة تناسب مؤهله الدراسي. وأضاف الطلاب خلال حلقة نقاشية نظمتها الشرق حول معوقات استكمال الدراسة الجامعية، بحضور الدكتور أحمد عبدالملك، أن الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة التنمية الإدارية، يجب أن تبذل مجهوداً أكبر في تشجيع الطلاب على الالتحاق بالجامعة من خلال توفير فرص ابتعاث لمختلف التخصصات داخلياً وخارجياً، فضلاً عن بذل مجهود أكبر في معرفة ميول الطالب من المرحلة الثانوية وتوجيهه نحو المجال الذي يستطيع أن يبدع فيه لاحقاً. فهد الكواري: المناهج في المراحل الدراسية لا تواكب الجامعات والكليات قال فهد الكواري ان من الاسباب التي قد تدفع الطالب الى عدم الرغبة في استكمال دراسته الجامعية الاساس الخاطئ الذي لا يواكب متطلبات الجامعات سواء بداخل البلاد او خارجها فالمراحل الدراسية في المدارس لم تركز في منهاجها على تأهيل الطالب الى ما بعد الثانوية العامة، فالمواد التي كانت تُدرس لا تؤهل الطالب الى مواكبة متطلبات الجامعات او الكليات حتى في الجامعات التي بداخل البلاد ما يسبب ذلك اتجاه الطالب الى الحل الاسهل وهو البحث عن الوظيفة والاستقرار بعيدا عن استكمال دراسته. وأشار الكواري إلى أنه كان من المفترض ان يكون هناك تنسيق بين وزارة التعليم متمثلة بالمسؤولين عن اعداد المناهج الدراسية وبين الكليات والجامعات بداخل البلاد او التعاون من خلال عقد اتفاقيات تبادل معلومات وبحوث للوصول الى الهدف المرجو وهو تهيئة الطالب في توسيع مداركه ليواكب متطلبات الجامعات الداخلية او الخارجية. واقترح الكواري أنه على كل من له صلة في اعداد المناهج والمراكز البحثية الاخذ بالاعتبار ان الطالب منذ طفولته وفي مرحلته الابتدائية بحاجة إلى فهم معمق للمواد الدراسية سواء كانت ادبية او عملية حتى يتنسى له او لاولياء امره وايضا للمدرسين دور كبير في وضع تأهيل للطالب ومعرفة ميوله الدراسية وعلى ضوئها يتم اضافة مواد دراسية لها صلة بالجانب الذي يميل له الطالب كما هو الحال في بعض الدول المتقدمة. خليفة القبيسي: توقعنا من وزارة التنمية بذل مجهود أكبر وقال خليفة القبيسي انه كان يتوقع من وزارة التنمية بعد استلامها للملف التعليمي ان تضع النقاط على الحروف من حيث التخصصات المرغوبة او توعية الطالب على ما هو افضل له في التخصصات الجامعية علاوة على رسمها لمسار وظيفي للموظف بعد تخرجه، حيث انه يتفاجأ بتوكيله اعمال لا تمت بأي صلة للتخصص الذي تخرج منه فيكف للطالب تخرج في تخصص هندسي يتم تعيينه في قسم مالي او مدقق حسابات، فبالتالي اصبحت هناك نظرة شمولية بأن التخصص لا يتم الاعتراف به بعد التخرج ما سبب ذلك لبعض الطالب او المتخرجين احباط كبير نتيجة عدم ممارستهم للتخصص والذي بدوره قد اثر على البقية على انه لا توجد اهمية لاستكمال الدراسة الجامعية. عبدالعزيز الأنصاري: الدول المتقدمة تسعى في بحوثها إلى تذليل الصعاب وقال عبدالعزيز الأنصاري ان نظام التعليم بشكل عالمي قد تغير وان هناك تحديثات بصورة مستمرة من قبل الدول المتقدمة تكون في مصلحة الطالب رغبة منهم في مواجهة العزوف عن استكمال الدراسة الجامعية وهذا ما قد شاهدناه في الجامعات العالمية، مثلا في الجامعات البريطانية او الامريكية لا تنظر الى النسب المئوية في الشهادات الثانوية على انها ليست معيارا باعتبار ان الطالب قد يكون مراهقا، خاصة أن لكل مرحلة من المراحل الدراسية هناك اختلاف في طريقة التفكير وان الطالب ايضا في فترة نضوج مستمرة ينبغي عدم محاسبته او وضع له عراقيل التي قد تسبب لديه فكرا سلبيا نحو الدراسة الجامعية. وأشار الانصاري الى أن يومنا هذا والنسب المئوية لم تتغير وينبغي على الجامعات والكليات في قطر تقديم مبادرة ومساهمة نحو استقطاب الطلاب والطالبات اصحاب النسب الضئيلة وإعطائهم فرصة باعتبار ان الثانوية العامة ليست معيارا وان هناك طلابا في العالم نجحوا وحققوا اعلى الاختراعات والابتكارات وهم لا يحملون اي شهادة . واقترح الانصاري أنه على المسؤولين على اعتبار ان الطلاب هم اساس البلاد وانهم الجيل القادم الذي سيستلم كافة الادارات في البلاد ان يكونوا قادرين على تأهيلهم في هذه الفترة العمرية من خلال وضع مناهج تواكب متطلبات الجامعات وإلغاء مبدأ النسب الثانوية خاصة في التخصصات الادبية. عبدالله المهندي: هناك قلة في الوعي لدى الطلاب فيما يخص شح التخصصات وقال عبدالله المهندي هناك قلة في الوعي لدى الطلاب فيما يخص شح التخصصات وما هو مطلوب لدى الوزارات والهيئات المختلفة في البلاد وأيضا يوجد تقصير لدى المسؤولين من حيث قلة التواصل مع الطلاب فالبلاد بحاجة الى تخصصات نادرة وأيضا التخصصات الطبية والهندسية واتجاه الطلاب الى تخصصات توجد بها اكتفاء كبير خاصة في الاقسام الادبية. وأشار المهندي إلى انه ينبغي على المسئولين في وزارة التعليم ووزارة التنمية استقطاب الشباب والشابات في النسب التي تفوق 80% وتقديم كافة الدعم المالي والمعنوي لهم عند تخرجهم من خلال اقامة ندوة لهم في كل عام وتوضيح لهم أن البلاد بحاجة لهم وفي التخصصات الطبية والهندسية والأكثر في الطب باعتبار النقص الحاد الذي يواجهه هذا القطاع الذي يعتبر من اهم القطاعات. واقترح المهندي اهمية عقد ندوات بشكل سنوي عند انتهاء كل موسم دراسي وتوجيه دعوات لهؤلاء الطلاب من تلك الفئات وتقديم لهم كافة الدعم وتخييرهم بين الدراسة بداخل البلاد او خارجها مع تقديم التسهيلات اللازمة بصورة سخية. خليفة الغانم: الكثير من الطلاب عانوا من متطلبات اللغة الإنجليزية قال خليفة الغانم إن هناك الكثير من الطلاب والطالبات عند انتهائهم من المرحلة الدراسية عانوا كثيرا خاصة في متطلبات اللغة الانجليزية التي بدورها اثرت كثيرا وسببت عزوفا عن استكمال الدراسة الجامعية خاصة أن هؤلاء الطلاب في المراحل الدراسية لم يكن هناك تأهيل كاف لهم علاوة على ان الطلاب يعيشون في بيئة عربية وبمجتمع لا يتكلم لغة غير اللغة العربية وان من الاجدار على وزارة التعليم في ابتعاث الطلاب للدراسة اللغة الانجليزية دون تحديد مدة معينة، ايضا الغاء شرط اللغة الانجليزية في الدخول في الجامعات المحلية وخاصة في كلية المجتمع التي تعتبر دراستها بشكل كامل باللغة العربية فلماذا مثلا يضيع الطلاب سنتين او اكثر من عمره الدراسي ليتعلم اللغة الانجليزية وعند اجتيازها تكون دراسته باللغة العربية حتى ان تخرج؟.

نظمت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، امس لقاء لمديري المدارس الآسيوية العاملة بالدولة، على مسرح الإدارة العامة للمرور، لعرض رؤية ورسالة اللجنة الوطنية، في مجال تعليم مفاهيم السلامة المرورية للطلاب، ونشر الثقافة المرورية بين فئات المجتمع المدرسي، من طللاب ومعلمين ومديرين، إضافة إلى أولياء الأمور. وذلك في إطار الاستجابة لما تم التوجيه إليه من غرس لقيم السلامة المرورية، بين مجموعات الجاليات الآسيوية، وخاصة بين طلاب مدارس هذه الجاليات. بدأت الدكتورة ابتسام ناجي، الخبيرة التربوية في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، اللقاء بتعريف الحضور، من مديري ومسؤولي حوالي 19 مدرسة آسيوية، تضم ما يناهز 55ألف طالب، بتعريف مختصر عن اللجنة ودورها في الحد من عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية. كما تناولت دور المدارس في غرس مفاهيم السلامة المرورية بين الطلاب، من خلال تضمينها المناهج الدراسية والأنشطة الصيفية. وأشارت إلى دور المشاريع التي أنجزتها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، في مجال نشر ثقافة السلامة المرورية بين الطلاب، من خلال إصدارها المنهج العام التربوي للسلامة المرورية، الذي تم تدشينه وتعميمه على جميع المدارس باللغتين العربية والإنجليزية عام 2013، إضافة إلى إعدادها دليل المعلم في سلامة الأطفال المشاة، الموجه للأطفال من سن الروضة إلى الصف الثالث الابتدائي. وأكدث في سياق حديثها على دور المدرسة في إطار المحافظة على سلامة طلبتها، من الحوادث المرورية في محيط المدرسة، سواء كانوا راكبين أم مشاة.. ومسؤولية كل مدير عن تفقد محيط مدرسته للتأكد من وجود العلامات المرورية المناسبة، التي تحدد سرعة المركبات المارة حولها، إضافة إلى وجود المطبات التي تعمل على تخفيض سرعات المركبات، إلى جانب تخصيص الممرات المسيجة الآمنة للطلاب المشاة. كما لم تغفل دكتورة ابتسام في سياق حديثها، ضرورة التزام المدرسة بشروط السلامة في الحافلات، من حيث عدد وعمر الطلاب المستقلين لها، وتوافر أحزمة الأمان لكل طالب، والتأكد من وجود المشرف المصاحب للطلاب بشكل دائم. وأكدت على أهمية تشجيع المدرسة طلبتها على المشاركة في الأنشطة غير الصيفية، مثل المشاركة في أسبوع المرور، وتخصيص يوم للسلامة المرورية في المدرسة، وإقامة المعارض التي تشجع الطلاب على الرسم، والتعبير عن السلامة المرورية بأكثر من طريقة إبداعية، تسهم في نشر الوعي المروري لديهم. وفي نهاية اللقاء أشارت الدكتورة ابتسام ناجي إلى أن الحضور الكبير من مديري المدارس، التي تضم حوالي 55 ألف طالب، يدعونا إلى مزيد من الاهتمام بهذه المدارس، وتذليل ما تواجهه من صعوبات مرورية في محيطها، بالنظر إلى عدد الحافلات، وسيارات أولياء الأمور، التي تقل الطلاب في رحلتي الذهاب والعودة، إضافة إلى ملاحظاتهم حول سلوك بعض أولياء الأمور، الذين يتركون أبناءهم عرضة للدهس، عندما يقطعون الطريق من سياراتهم إلى المدرسة أو العكس.

2100 ريال سعر 14 ساعة للدروس الخاصة للطالب الواحد 300 ريال سعر الدرس الإثرائي العام للطالب الواحد تحديد الأسعار وفقاً لمقترحات أولياء الأمور الدروس العامة يتراوح عدد الطلاب بها بين 8 و15 طالباً الدروس الخاصة يتراوح عدد الطلاب بها بين طالب و 4 طلاب الدروس الإثرائية تتوفر قبل اختبارات نهاية الفصل بشهر يحق للطالب اختيار المعلم حسب رغبته في الدرس الإثرائي الخاص اختيار معلمي الدروس الإثرائية حسب الكفاءة وزيارات ميدانية للتحقق من مستوى المعلمين لوائح جديدة لتنظيم عمل المراكز التعليمية أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي اهتمامها بالعديد من جوانب العملية التعليمية التي تعمل على رفع المستوى الأكاديمي للطلاب، ومنها الحصص الإثرائية التي تعمل على إثراء الطلاب أكاديمياً من خلال ما يقدمه المعلمون من دروس مكثفة ومركزة، تمكن الطلبة من فهم واستيعاب المواضيع الدراسية، وتلبي احتياجاتهم الفردية والجماعية بما يتناسب مع مستواهم الأكاديمي، والتي تنظمها المدارس بإشراف الوزارة، حيث قامت وزارة التعليم بإصدار لائحة منظمة وضوابط وإجراءات للصفوف الإثرائية للعام الدراسي الجديد 2018 – 2019م. وأوضحت التعليم لـ الشرق أن الضوابط الجديدة تضمنت تحديد وقت انعقاد الصفوف الإثرائية وأنواعها وتكلفتها والمعلمين المشاركين فيها، وذلك بناء على التغذية الراجعة من الميدان واستجابة لمقترحات الطلبة وأولياء الأمور. وطبقاً لهذه الضوابط فإن الصفوف الإثرائية تعقد بعد انتهاء الدوام المدرسي في الفترة المسائية، وأيام السبت، وتنقسم إلى نوعين: دروس رفع الكفاءة للطلبة ضعاف التحصيل، وتعقد للطلبة ذوي التحصيل الأكاديمي المتدني، والدروس التوسعية للطلبة المتفوقين، وتعقد للطلبة ذوي التحصيل الأكاديمي المتميز ممن يرغبون في تطوير مستوى أدائهم، والتوسع في العمق المعرفي لمعايير المناهج. نوعان للدروس الإثرائية واعتمدت السياسة الجديدة نوعين للصفوف الإثرائية من حيث عدد الطلبة هما: الدروس الإثرائية العامة، ويتراوح حجمهابين 8 و15 طالباً، وتجمع الطلبة ذوي المستوى المتقارب في مجموعات خاصة، وتوفر بديلاً منخفض التكلفة للطلبة مقارنة بالدروس الخصوصية مرتفعة التكلفة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المادية على ولي الأمر، ويتم وضع الطلبة في المجموعات وفق المستوى الدراسي، ويعطى الطالب الحق باختيار معلم المادة إن أمكن ذلك، وتعطى الأولوية في التسجيل بالمجموعات للطلبة الأقل تحصيلاً، وتحت إشراف النائب الأكاديمي ومنسق المادة. أما الدروس الإثرائية الخاصة فيتراوح عدد المستفيدين منها للمجموعة الواحدة بين طالب واحد وأربعة طلاب كحد أقصى، ويحق للطالب اختيار معلم المادة، وتوفر المدرسة الإشراف والمعلمين المتخصصين بما يضمن جودة المحتوى التعليمي الذي يتلقاه الطالب مقارنة بالتدريس الخاص في المنزل. تكلفة الدروس العامة والخاصة وحددت الضوابط تكلفة الطالب في الدروس الإثرائية العامة، وذلك في منتصف الفصل الأول ومنتصف الفصل الثاني لمدة 8 ساعات تدريسية (ساعات زمنية وليست حصصاً) بتكلفة 200 ريال للطالب الواحد (للمدة كاملة)، وتعقد قبل فترة الاختبارات بأسبوعين على الأقل. أما تكلفة الطالب في الدروس الإثرائية العامة في نهاية الفصل الأول ونهاية الفصل الثاني - وذلك لمدة 14 ساعة تدريسية زمنية وليست حصصاً - فتبلغ 300 ريال للطالب الواحد (للمدة كاملة)، وتعقد قبل فترة الاختبارات بشهر واحد على الأقل. وبالنسبة لتكلفة الطالب في الدروس الإثرائية الخاصة في منتصف الفصل الأول ومنتصف الفصل الثاني - لمدة 8 ساعات تدريسية زمنية وليست حصصاً - فتبلغ 1200 ريال للطالب الواحد، و1500 ريال إذا كان المستفيدون طالبين إلى 4 طلاب (وتقسم التكلفة عليهم جميعاً)، وتعقد قبل فترة الاختبارات بأسبوعين على الأقل، وبالنسبة لتكلفة الطالب في الدروس الإثرائية الخاصة في نهاية الفصل الأول ونهاية الفصل الثاني - لمدة 14 ساعة تدريسية زمنية وليست حصصاً - فتبلغ 2100 ريال للطالب الواحد، و1400 ريال إذا كان المستفيدون طالبين إلى 4 طلاب، (وتقسم التكلفة عليهم جميعاً). مواعيد الدروس وتعقد هذه الدروس قبل فترة الاختبارات بشهر على الأقل؛ علماً بأنه سيكون هناك إشراف مباشر وغير مباشر من قبل قطاع شؤون التعليم على سير وفعالية الدروس الإثرائية من خلال الزيارات الميدانية في فترة انعقادها بعد الدوام المدرسي من قِبل إدارة شؤون المدارس، بالإضافة إلى متابعة ملفات الدروس الإثرائية وكفاءة المعلمين الذين يقدمونها مع منسقي المواد الدراسية والنائب الأكاديمي من خلال الزيارات الإشرافية الاعتيادية على المدارس من قِبل إدارة التوجيه التربوي، وسوف يتم اختيار معلمي الدروس الإثرائية حسب الكفاءة من خلال النائب الأكاديمي ومنسقي المواد بعد أخذ اختيارات ورغبات الطلبة بعين الاعتبار؛ على أن يقوم المشرف العام على الدروس الإثرائية بوضع الجداول وتوزيع الحصص بين المعلمين بصورة عادلة ومناسبة لجميع المعلمين. وحددت إدارة التوجيه التربوي 4 مواد دراسية كحد أقصى يمكن للطالب التسجيل بها، سواء في الدروس الإثرائية العامة أو الخاصة، كما أن المعلم لا يمكن أن يقوم بتدريس أكثر من مجموعتين من مجموعات الدروس الإثرائية العامة، كما لا يمكنه تدريس أكثر من 3 مجموعات من الدروس الإثرائية الخاصة. لوائح جديدة وكانت وزارة التعليم قد أهابت بالجمهور إلى ضرورة تحري الدقة في التعامل مع المراكز التعليمية المنتشرة، وإلى ضرورة التأكد من حصولها على ترخيص مزاولة مهنة من وزارة التعليم في قطر؛ منبهة أولياء الأمور إلى أنها غير مسؤولة عند التعامل مع بعض المراكز التعليمية غير الحاصلة على ترخيص. ويأتي هذا التنبيه من خلال العديد من الخطوات التي اتخذتها وزارة التعليم من قريب بغرض حماية الطلاب من الدراسة في أماكن غير معتمدة أو ضعيفة أكاديمياً، حيث قامت الوزارة الفترة الماضية بإصدار لوائح جديدة تنظم عمل تلك المراكز، كذلك إصدار قوائم جديدة بأسماء الجامعات الخارجية المعتمدة من قبل وزارة التعليم القطرية.

* الباصات التزمت بنقل الطلاب في المواعيد المعتادة * محمد فخرو: هدفنا الأول حفظ سلامة الطالب * خليفة الحسيني: الطلاب التزموا بالحضور في جميع مدارس الشمال انتظم الطلاب أمس الإثنين، في جميع المدارس بالرغم من تقلب حالة الطقس في معظم مناطق الدولة، وسقوط أمطار خفيفة في الساعات الأولى من صباح أمس، حيث ذكر عدد من مدراء المدارس، أن نسب الغياب كانت في معدلها الطبيعي، وانتظم الطلاب في الحضور. وكانت وزارة التعليم والتعليم العالي قد قررت أول أمس الأحد عدم تعليق الدراسة، وفقاً لتقارير الأرصاد الجوية باستقرار حالة الطقس، حيث رأت الوزارة عدم الحاجة إلى تعليق الدراسة، خاصة وأن جميع المدارس كانت بحالة جيدة ولم تتضرر المباني من مياه الأمطار. وأكدت التعليم أن الوزارة تابعت حالة المدارس عقب تساقط الأمطار أول أمس، وجاءت معظم التقارير بأن حالة المدارس جيدة وتسمح بدوام الطلاب بشكل طبيعي، وعليه قررت الوزارة عدم تأجيل الدراسة، حتى في مدارس الشمال، موضحة أنه سوف تتخذ إجراءات طارئة في أي مدرسة قد تواجه أزمة بسبب حالة الطقس، وسوف يتم توقيف الدراسة بها إذا استدعى الأمر، ولكن حتى الآن لم تواجه أي مدرسة أمراً طارئاً يستدعي توقيف الدراسة. وأضافت أن التعليم تتابع بشكل مستمر مع إدارة الأرصاد الجوية والجهات المعنية حالة الطقس، لتحديد الموقف والتعرف على المناطق التي يحتمل أن تواجه المدارس بها أزمة بسبب حالة الطقس، وبناء عليه يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، مؤكدة أنه لم يتم تأجيل الاختبارات أو الدراسة في أي مدرسة على مستوى الدولة. كما أن نسب الغياب كانت في معدلها الطبيعي، ولم يتم رصد حالات غياب غير اعتيادية نتيجة حالة الطقس، كما أن الإدارة أرسلت للمدارس للتأكيد على أولياء الأمور والطلاب الحضور وعدم التغيب. وقال خليفة الحسيني مدير مدرسة الشمال الإعدادية، إن مدارس الشمال لم تتضرر من الأمطار بشكل يستدعي توقيف الدراسة، لذا اتخذ مديرو مدارس الشمال قراراً بعدم تعليق الدراسة، فيما شهدت المدارس أمس حضوراً طبيعياً للطلاب، خاصة وأن حالة الطقس تحسنت عن أول أمس، وكانت نسب الغياب في معدلها الطبيعي، لافتاً إلى أن قرار عدم تعليق الدراسة يأتي بالتنسيق مع لجنة الطوارئ بوزارة التعليم حرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب. من جانبه أكد محمد فخرو مدير مدرسة عبدالرحمن بن جاسم الإعدادية، أن نسب الغياب كانت ضئيلة، ومعظم الطلاب التزموا بالحضور، فيما سمحت المدرسة بالتأخير قليلاً نظراً لحالة الطقس، وتجمع الأمطار في بعض المناطق، مضيفاً أن جميع الباصات كانت أمام منازل الطلاب في مواعيدها المعتادة سواء في الذهاب أو العودة. كما أوضح أن قرار عدم تعليق الدراسة في ظل تحسن حالة الطقس هو قرار سليم وفي مصلحة الطالب، للحفاظ على الخطة الفصلية، خاصة مع اقتراب اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول. وأن المدارس هدفها الأول حفظ سلامة الطلاب، ومن المستحيل أن تعرضهم إلى ضرر ما، موجهاً رسالة إلى أولياء الأمور بالثقة في وزارة التعليم والمدارس، وتأكدهم من أن أي قرار يأتي بعد دراسات مستفيضة.

* الأرصاد تبلغ لجنة الطوارئ بالتعليم بحالة الطقس أولاً بأول * كل مدير مدرسة له الحق في تعليق الدراسة دون الرجوع إلى الوزارة أكد الدكتور عبد العزيز علي السعدي نائب رئيس لجنة الطوارئ والأزمات بوزارة التعليم والتعليم العالي، أنه لن يتم تعليق الدراسة بسبب عدم استقرار حالة الطقس، موضحاً أن الوزارة تهتم في المقام الأول بسلامة الطالب، لذلك يوجد اتفاقية بين التعليم وإدارة الأرصاد لإمداد اللجنة بكافة المعلومات المتعلقة بحالة الطقس أولاً بأول، لوضع الخطة المناسبة حسب التقارير الواردة من إدارة الأرصاد الجوية. وأوضح في تصريحات لـالشرق، أنه حتى الآن الأوضاع مستقرة، لذلك قررت الوزارة عدم تعليق الدراسة، مع إعطاء الحرية الكاملة لكل مدير مدرسة في تقييم الأوضاع المتعلقة بمدرسته، واتخاذ القرار بتعليق الدراسة أو استمرارها دون الرجوع إلى الوزارة. موضحاً أن لجنة الطوارئ أبلغت جميع مدراء المدارس بإعطاء الحرية الكاملة في اتخاذ القرار وفقاً لتقييمهم. وأشار إلى أن وزارة التعليم سوف تقوم بإطلاع أولياء الأمور أولاً بأول بحالة المدارس، والخطة المتبعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن أي قرار تتخذه وزارة التعليم يرتبط بتقارير حالة الطقس، وإذا تم تقييم الأوضاع باستحالة ذهاب الطلاب إلى المدارس سيتم تعليق الدراسة في الحال. أما في حال ذهاب الطلاب إلى المدارس وهطول أمطار غزيرة على عكس توقعات الأرصاد، فقد أكد نائب رئيس لجنة الطوارئ والأزمات، أن اللجنة وضعت خطة في هذه الحالة بالتعاون مع الجهات المختصة، لافتاً إلى أن الحل الأمثل في هذه الحالة بقاء الطلاب داخل مدارسهم لحين استقرار حالة الطقس، ومن ثم البدء في إعادتهم إلى المنازل، موضحاً أنه من الخطأ هرولة أولياء الأمور في حالة الطقس السيء إلى المدارس لاصطحاب أبنائهم وعودتهم أثناء الأمطار، ولكن من الأفضل بقائهم لفترة داخل المدارس. وكانت وزارة التعليم والتعليم العالي قد أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن جميع المدارس على دراية تامة بالتعامل مع مختلف الظروف المناخية وفق أدلة وإجراءات الأمن والسلامة، وهي حريصة على اتخاذ القرارات المناسبة، مؤكدة أن جميع الفرق الفنية تباشر تقييم الوضع الفني في المدارس.

نظّمت كلية المجتمع في قطر، الملتقى الحواري الأول لتكنولوجيا التعليم والتعلّم تحت عنوان التطبيق الفعّال لتكنولوجيا التعليم في قطر، وذلك بحضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين والخبراء في مجال التعليم. وقد شهد الملتقى، الذي استمر ليوم واحد، مشاركة كوكبة من المتحدّثين البارزين الذين يمثّلون أهم المؤسسات والمراكز العلمية التي تدعم استخدام التكنولوجيا لتعزيز التعليم والتعلّم في دولة قطر، من بينها جامعة قطر، وكلية الشرطة، وأكاديمية أسباير، وجامعة تكساس إي أند أم في قطر، والنادي العلمي القطري، ومؤسسة الفيصل بلا حدود، بالإضافة إلى كلية المجتمع في قطر. واستعرض الملتقى في نسخته الأولى، سلسلة من التقنيات وطرق التعليم التي من شأنها أن تثري تجربة الطلاب، وتعزّز مخرجات التعلّم في جميع مؤسسات الدولة التعليمية. كما يعدّ الملتقى بمثابة منصّة لتبادل الأفكار والخبرات ومناقشة أفضل الممارسات بين الأساتذة والباحثين والمتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم والتعليم، وذلك من خلال مجموعة من العروض التقديمية وجلسات النقاش المتنوعة. وبهذه المناسبة، قال الدكتور محمد النعيمي، رئيس كلية المجتمع في قطر، في كلمته الترحيبية بالملتقى: إن الانتشار الواسع والمتسارع للتكنولوجيا جعل منها جزءًا لا يتجزأ من جميع مناحي حياتنا، مما يحتم علينا جميعًا العمل على مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي باستمرار. ونحن في كليّة المجتمع في قطر، حريصون كلّ الحرص على تسخير التقنيات المبتكرة بشكل فعّال لتعزيز تجربة التعلّم لدى طلابنا، وتحسين مستوى جودة ومخرجات تعليمهم، الأمر الذي يسهم في نجاحهم في تحقيق طموحاتهم الشخصية والأكاديمية والمهنية. وأضاف الدكتور النعيمي: إنه لمن دواعي سرورنا تنظيم الملتقى الحواري الأول لتكنولوجيا التعليم والتعلّم، وكلنا ثقة بأنه سيغدو منتدىً هامًّا لتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا التعليم، وسيعرض أحدث التقنيات التعليمية المستخدمة في المؤسسات والمراكز التعليمية الرائدة في قطر. فضلًا عن أن الجلسات في ملتقى اليوم ستسهم في تسليط الضوء على دور تكنولوجيا التعليم في تطوير بيئة التعليم العملية، وخلق فرص التعلّم الذاتي والتعاوني، وتعزيز مشاركة الطلاب في العملية التعليمية وتطوير وسائل التعليم. ومن بين المواضيع التي تمت مناقشتها خلال جلسات الملتقى المتعددة، برز موضوع تطوير النظم البيئية لنقل وتسويق التقنيات، وحالات استخدام التكنولوجيا المتطورة ومساحاتها في المؤسسات التعليمية، وإيجابيات وسلبيات استخدام تكنولوجيا التعليم والتعليم الفعّال، ودور نظام إدارة التعلّم في عملية التعليم والتعلّم، بالإضافة إلى التعلم التعاوني الفعال القائم على استخدام الحاسب، والأمن السيبراني، وغيرها من المواضيع الهامّة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بشعار الملتقى. كما نظمت الكلية على هامش الملتقى معرضًا لعدد من الجهات المشاركة لتمكين الحضور من التعرف على المزيد من المعلومات حول التقنيات والمنصّات التعليمية المتطورة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: النادي العلمي القطري، وأكاديمية أسباير، ومركز مدى للتكنولوجيا المساعدة، ومركز التميّز في التعليم والتعلم التابع لجامعة قطر، ومؤسسة الفيصل بلا حدود، ونادي المبدعين التابع لمركز تكنولوجيا التعليم والتعلم بكلية المجتمع.

في إطار التعاون المتشرك بين وزارة التعليم والتعليم العالي متمثلة في إدارة شؤون المعلمين – ( قسم الرخص المهنية) و كلية التربية في جامعة قطر، قامت السيدة إيمان علي النعيمي رئيس قسم المعايير والرخص المهنية في وزارة التعليم والتعليم العالي بإلقاء محاضرة بعنوان الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس – رؤية تتحقق ، وذلك بحضور الدكتور عبد الله أبو تينة أستاذ القيادة التربوية وتنمية الموارد البشرية ومدير المركز الوطني للتطوير ، و طالبات ماجستير برنامج القيادة التربوية. وأثناء المحاضرة، تم إطلاع طلبة ماجستير القيادة التربوية في مقرر أصول القيادة التربوية على التجربة الوطنية في مجال المعايير المهنية والرخص المهنية وبشكل خاص ما يتعلق منها بقادة المدارس. وعرضت النعيمي من خلال المحاضرة مجموعة من المحاور التربوية المتعددة وهي: نبذة عن تاريخ النظام والتحديث الذي طرأ عليه يما يخدم الميدان وأصحاب القرار منذ عام 2009 م وحتى العام الحالي، واستعرضت إنجازات قسم الرخص المهنية والتي تضمنت مشاركات في فعاليات محلية ودولية بالإضافة لعرض أعداد الحاصلين على الرخصة المهنية حتى تاريخه والذي بلغ عددهم 2404 متقدم. وذكرت النعيمي أهمية المعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس ومراحل تطورها ، وأشارت إلى نظام الرخص المهنية وأثره على جودة عملية التعليم والتعلم، وإبراز دور القادة في عملية تطوير وضمان جودة الممارسات التعليمية واستبقاء الكوادر الوطنية. وتطرقت إلى محور استخدام منظومة الرخص المهنية كأداة لتقييم الكفايات المهنية، ومزايا الرخص المهنية والتي ترتبط بالترقي الوظيفي والاستبقاء الوظيفي ، ودور القادة من خلال حصولهم على الرخصة المهنية و تطبيق المعايير المهنية لإعداد الصف الثاني ، ومتطلبات الرخصة المهنية وإجراءات الحصول عليها من خلال استخدام النظام الإلكتروني. وأشاد الدكتور عبد الله أبو تينة أستاذ القيادة التربوية وتنمية الموارد البشرية ومدير المركز الوطني للتطوير بالطرح الذي قدمته الأستاذة النعيمي في محاضرتها وأثنى على دورها في البرنامج معتبراً تلك المحاضرة جزءاً من المقرر المحدد لطلبة الماجستير.