تبدأ في 21 يوليو الجاري اختبارات الدور الثاني لطلبة المدارس النهاري + تعليم الكبار للعام الأكاديمي 2018/ 2019 ، وتستمر حتى 29 من الشهر ذاته لجميع الصفوف من الأول وحتى الثاني عشر. وقد أصدرت وزارة التعليم والتعليم العالي تعميمين لمديري ومديرات المدارس الحكومية والخاصة بشأن مقار مراكز الاختبارات وجداولها، ودعت أولياء الأمور لمراجعة المراكز المعنية للتعرف على مواقعها، حيث ستجرى بها اختبارات أبنائهم، وكذا استلام أرقام الجلوس والجداول، وذلك اعتباراً من اليوم وحتى بداية الاختبارات. يذكر أنه بالنسبة لاختبارات الشهادة الثانوية العامة والتخصصية التي أعلنت نتائجها في الثاني من شهر يوليو الحالي، سيؤدي 1567 طالبا وطالبة اختبارات الدور الثاني للعام الأكاديمي 2018/ 2019 .

قام جهاز قطر للاستثمار بقيادة استثمار بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، في شركة باي جوس BYJUS، أكبر شركة تعليمية في الهند والمتخصصة في ابتكار إحدى أكثر تطبيقات التعليم لطلبة المدارس شهرة في العالم. وشارك الجهاز في هذا الاستثمار صندوق رأس مال المغامر أول فنشرز Owl Ventures الذي يستثمر في شركات تكنولوجيا التعليم الرائدة في العالم. وأوضح السيد منصور إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار في تصريح له، أن هذا الاستثمار يؤكد الالتزام القوي لجهاز قطر للاستثمار بقطاع التعليم، وتركيزه على الاستثمار في أبرز المبتكرين الرائدين في صناعة التكنولوجيا والإعلام والاتصالات (TMT) على مستوى العالم. من جانبها، ذكرت شركة باي جوس، في بيان لها اليوم، أن هذا الاستثمار سيدعم خططها الرامية إلى التوسع في الأسواق العالمية وتوفير منتجات تعليمية عالمية الطراز للطلاب في كافة أنحاء العالم، فضلا عن أنه يعتبر الأول من نوعه في شركة هندية صاعدة. وأعرب السيد باي جو رافيندران المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي جوس المصممة للتطبيق التعليمي، عن الامتنان للدخول في هذا الاستثمار مع شريكين قويين كجهاز قطر للاستثمار وصندوق أول فنشرز .. مبينا أن هذا الاستثمار الواعد من الجانبين يسهم في تعزيز أسس العمل القوية للشركة ويبرهن على أن شركات التكنولوجيا الحديثة الهندية باتت محط اهتمام وجذب للمستثمرين البارزين، ويؤكد أيضا على الريادة الهندية في مجال التعلم الرقمي على مستوى العالم. بدوره، أوضح السيد أميت باتل، المدير الإداري لـ أول فنشرز، أنه باحتوائه على أكبر عدد من سكان العالم في سن الدراسة بعدد يبلغ 260 مليون شخص، فإن قطاع التعليم في الهند قد وصل إلى منعطف صعب، مبينا أن باي جوس كانت في طليعة الجهات التي وفرت التعليم الإضافي الجيد للمتعلمين الجدد في الهند وغيرها، ومؤكدا على أن هذه الشراكة الجديدة ستعزز من الالتزام بإيجاد أفضل السبل التعليمية الممكنة وأكثرها تميزا لكل طالب. وتعتبر شركة BYJUS أكبر شركة تعليمية في الهند، وقد أطلقت الشركة تطبيق التعليم الخاص بها في العام 2015، ليصبح خلال فترة وجيزة تطبيق التعليم الأكثر تفضيلاً للطلاب عبر مختلف الفئات العمرية، ومن خلال قضاء مدة لا تتجاوز 51 دقيقة يومياً من قبل الطلاب في 1700 مدينة وبلدة حول العالم، فإن تطبيق باي جوس يجعل تجربة التعليم أكثر فعالية ومتعة.

** رحلات تعلم خدمية واستكشافية وبرامج بحثية لإثراء المعارف ** واحة العلوم تنظم رحلة لوادي السليكون كل عام للتعريف بالشركات الناشئة تتيح مؤسسة قطر لطلابها وباحثيها فرصة استكمال دراساتهم عن طريق خبرات عملية داخل الدولة وخارجها، إذ لا يقتصر دور المؤسسة على التعليم إنما المعرفة واكتساب الخبرات داخل الفصول الدراسية. ويدرس الطلاب ضمن نموذج تعليمي يتجاوز الحدود، ويوفر لهم العديد من الفرص لإكمال دراستهم، وخوض التجارب العملية التي تضيف لهم خبرات عديدة. وتمنح المؤسسة للطلاب فرصة إكمال الدراسة في تخصص ضمن أرقى الجامعات العالمية، وتوفر لهم الموارد التي تضيف لهم كسب الخبرات، وإعدادهم لمستقبل مهني أفضل. وتمنح الجامعات الطلاب فرص متابعة الأبحاث من خلال مجموعة متنوعة من المنح والزمالات وفرص التمويل المقدمة من الجامعات أو من المراكز البحثية التابعة للمؤسسة، ويتلقى الطلاب التمويل والتوجيه في الأبحاث على نحو منتظم من أبرز الجهات الأكاديمية وقادة الصناعة في مختلف المجالات. كما يقدم الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، الذي أنشئ استجابةً لاحتياجات الدولة، فرصا لتمويل البحوث الأصلية التي يتم اختيارها على أساس تنافسي في جميع المستويات والتخصصات، ويمكن الطلاب من اقتراح واستكشاف الموضوعات البحثية مع زملائهم تحت إشراف مرشدين من هيئة التدريس من خلال برنامج خبرة الأبحاث للطلبة الجامعيين، والعمل أيضا على مشروعات بحثية تعد جزءا من برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي، أو العمل مع أساتذتهم في مشروعاتهم البحثية الجامعية، وتزويدهم بالموارد اللازمة لاستكشاف آفاق جديدة. كما سيتاح للطالب الملتحق بإحدى الجامعات الشريكة في المدينة التعليمية، فرصة للدراسة في الخارج؛ إما في الحرم الرئيسي للجامعة، أو في الجامعة الدولية المعتمدة، وتتراوح مدة برامج التبادل من فصل دراسي إلى عام دراسي كامل، وتمنح الطلاب فرصة لمواصلة السعي للحصول على شهادة أكاديمية في نفس التخصص، مع الاستفادة من بيئة جديدة تساعد في تعريفهم بتقاليد وتاريخ فروع الجامعات الأخرى. بينما تقوم التجربة التعليمية داخل الفصول الدراسية على إرساء أسس التعليم الحديث، فإن التجارب العملية خارج الفصل ضرورية لتهيئة الطلاب للحياة خارج الجامعة. رحلات التعلم الخدمية بالإضافة إلى إمكانية خوض تجربة الدراسة في الخارج، يشارك طلاب المدينة التعليمية أيضا في رحلات التعلّم الخدمي وفترات تخصص وتدريب في جميع أنحاء العالم، وفي إطار هذه البرامج الدولية تسنح الفرصة أمام الطلاب لزيارة بلدان عديدة حول العالم، ومن بين البلدان التي تمت زيارتها جنوب أفريقيا والفلبين والصين والولايات المتحدة وإسبانيا وكمبوديا وتنزانيا. كما تلتزم واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، بأخذ الطلاب في رحلة سنوية إلى وادي السليكون في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية للتعرف على أكثر الشركات ابتكارا في العالم. وكانت جامعة جورجتاون قد نظمت رحلة تعليمية كجزء من برنامج (مناطق النزاعات ومناطق السلام) التابع لها، حيث يستكشف الطلاب الصراعات التاريخية من خلال تحقيقات متعمقة على مدى أشهر تنتهي برحلة دولية يقودها مشرفو هيئة التدريس والموظفون. كما تمكن المدينة التعليمية الطلاب من المشاركة في رحلات التعلم الخدمية الدولية، وبرامج الإقامة والتدريب في شتى أنحاء العالم، حيث زار الطلاب جنوب أفريقيا والفلبين والصين والولايات المتحدة وإسبانيا وكمبوديا وتنزانيا وعدة دول ضمن برامج دولية ترعاها مؤسسة قطر. ضمن برنامج قروض بدون فوائد.. تقديم منح الجدارة الجامعية للمتفوقين تقدم المدينة التعليمية للطلاب باقة متنوعة من المنح الدراسية وخيارات الدعم المالي، الذي يعطى لهم لجذب أفضل الطلاب من مختلف أنحاء العالم، وتتاح للطلاب مصادر تمويل متعددة في أيّ من جامعات المدينة، والاستفادة من هذه الخيارات مجتمعة أو بشكل فردي لاستكمال احتياجاتهم المادية. منح الجدارة الأكاديمية هي منح تمكن الطلاب الجامعيين الذين أكملوا فصلين من الدراسة الأكاديمية في المدينة التعليمية، بمعدل تراكمي يبلغ 3.6 أو أكثر، أن يتقدموا بطلب الحصول على هذه المنحة الدراسية التي تعتمد على الجدارة الأكاديمية وتشهد منافسةً عاليةً، ويتم تجديد المنحة سنوياً طالما كان الطالب حاصلًا على معدل تراكمي لا يقل عن 3.6. الدعم المالي المقدّم من مؤسسة قطر الدعم المالي المقدّم من مؤسسة قطر هو برنامج قروض بدون فوائد يتم تحديد قيمتها بحسب الحاجة المادية للطالب، ويتم منحها لطلاب المرحلة الجامعية الذين يدرسون بإحدى جامعات المدينة التعليمية لتقدم لهم فرصًا متكافئةً للحصول على تعليم جامعيّ، ويتسنى الحصول على هذا القرض لجميع الطلاب الملتحقين بأحد البرامج الجامعية، بشرط إثبات الحاجة المادية. تمويل من الجامعة تقدّم الجامعات الشريكة في المدينة التعليمية المساعدات المالية الخاصة بها على أساس الجدارة أو بحسب الحاجة، وتكون عادةً في شكل منحة دراسية، وأحيانًا يتم تقديم المنح تلقائيًا لذوي الإنجازات الدراسية العالية لدى قبولهم بإحدى الجامعات.

دراسة التقويم الأكاديمي للأعوام الدراسية الأربعة القادمة دراسة آلية الاختبارات الوطنية للفصل الدراسي الثاني أصدر سعادة وزير التعليم والتعليم العالي قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة ودراسة الاختبارات الوطنية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2018 / 2019، وقد تضمن القرار رقم 16 لسنة 2019، والذي حصلت الشرق على نسخة منه، انه بعد الاطلاع على قانون المدارس الحكومية رقم 9 لسنة 2017 بشأن تنظيم المدارس، وعلى القرار الأميري رقم 14 لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات المعدل بالقرار الأميري رقم 4 لسنة 2016، وعلى القرار الأميري رقم 9 لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي، وعلى القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2015 باعتماد سياسات تقييم الطلبة. وتقرر تشكيل اللجنة برئاسة سعادة وكيل الوزارة وعضوية كل من السيد مدير إدارة الشؤون القانونية نائبا للرئيس، والسيدة مها علي السعدي ممثل عن إدارة تقييم الطلبة عضوا، والسيدة لطيفة محمد الحردان ممثل عن إدارة التوجيه التربوي عضوا، إضافة لمدير مدرسة عن المرحلة الإعدادية ومدير مدرسة عن المرحلة الابتدائية، ومنسق لكل مادة دراسية من مواد الاختبار الوطني، يتم ترشيحهم من قطاع شؤون التعليم، ومستشار قانوني من إدارة الشؤون القانونية. وتختص اللجنة بدراسة نظام الاختبارات الوطنية في مدارس الدولة، ومدى الحاجة للاستمرار في تطبيقها في ضوء التطورات الحديثة التي تمت في المناهج الدراسية، كما تختص ببحث ودراسة الآلية التي تمت بشأن الاختبارات الوطنية للفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2018/2019، ومدى ملاءمة هذه الاختبارات لقياس قدرات الطلاب ومراعاة الفروق الفردية بينهم، وتناسبها مع المدة الزمنية للاختبار. وأوضح القرار انه يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والكفاءة من داخل الوزارة لتقديم المشورة بهدف إنجاز أعمالها، وعلى اللجنة الانتهاء من كافة أعمالها ورفع توصياتها خلال أسبوعين من تاريخه. كما أصدر سعادة وزير التعليم والتعليم العالي قرارا بتشكيل لجنة لدراسة التقويم الأكاديمي للأعوام الدراسية الأربعة القادمة، وقد تضمن القرار رقم 17 لسنة 2019، حيث تشكل اللجنة اعتبارا من العام الأكاديمي 2019/ 2020 إلى العام الأكاديمي 2022 /2023، وتشكل من سعادة الدكتور وكيل الوزارة والسيد وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، السيد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم، السيد وكيل الوزارة المساعد لشؤون المدارس الخاصة، والسيدة مريم علي البوعينين مدير إدارة التعليم المبكر، والسيد رئيس اللجنة الاستشارية لمديري المدارس والسيد رئيس اللجنة الاستشارية للمعلمين. وتختص اللجنة بدراسة التقويم الأكاديمي للأعوام الدراسية الأربعة القادمة، اعتبارا من العام الأكاديمي 2019/ 2020 إلى العام الأكاديمي 2022 /2023 م، وذلك في ضوء مستجدات استعداد الدولة لبطولة كأس العالم 2022، مع مراعاة طول مدة العام الأكاديمي وفق المعايير الدولية وأنظمة التعليم العالمية، ومواعيد بدء ونهاية العام الأكاديمي، كما يراعي مواعيد بدء ونهاية إجازة الطلبة وموظفي المدارس. ويمكن للجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة حضوره اجتماعاتها من داخل الوزارة أو خارجها من ذوي الخبرة والكفاءة لتقديم المشورة بهدف إنجاز أعمالها، وعلى اللجنة الانتهاء من كافة أعمالها ورفع توصياتها لسعادة الوزير خلال أسبوعين من أول اجتماع لها.

* توصية بتطوير نوعية التعليم لتكون مخرجاته متوافقة مع متطلبات التنمية * إعادة تقييم القسائم التعليمية ودراسة مدى جدوى استمراريتها * مناقشة توصية بزيادة رواتب الموجهين والموجهات تقديرا لخبراتهم التراكمية * الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم تلقي وصرف أموال الزكاة عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. وناقش المجلس في بداية جلسته تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن تنظيم تلقي وصرف أموال الزكاة. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.. وأوضح السيد ناصر بن راشد الكعبي، مقرر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ان اللجنة توصي مجلس الشورى بالموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة، وهو ما حدث بالفعل. وناقش المجلس التقرير التكميلي للجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول طلب المناقشة العامة بشأن التعليم. وأكدت اللجنة على توصياتها السابقة والتي تم النص عليها من خلال أربعة محاور، وأضافت المزيد من التوصيات بناء على ملاحظات أعضاء المجلس، حيث أوصت في محور تطوير المناهج بإضافة عدد من التوصيات تضمنت التركيز على مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية بحيث يتم تعزيز الهوية الوطنية للطالب والتي تشكل القيم الإسلامية واللغة العربية أهم ركائز هذه الهوية. وكذلك الاهتمام بتنمية المهارات الاجتماعية والحياتية للطالب مما يساعده في تعامله مع المجتمع والآخرين من أقرانه أو من غيرهم، وذلك وفق العادات الاجتماعية القطرية الأصيلة، إلى جانب تطوير نوعية التعليم بحيث تكون مخرجاته متوافقة مع متطلبات التنمية. وفي محور الطالب أضافت اللجنة توصية باتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة بإلحاق المزيد من الطلبة والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية، بحيث تمكنهم هذه الإجراءات من الحصول على التعليم اللازم الذي يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، وكذلك إعادة تقييم القسائم التعليمية ودراسة مدى جدوى استمراريتها. كما أوصت بإعادة النظر في طول العام الدراسي وبتوحيد الإجازات قدر الإمكان بين المدارس الحكومية والخاصة. وفي محور تطوير المعلم أضافت اللجنة توصية بزيادة رواتب الموجهين والموجهات، وذلك لما يمثلونه من قيمة علمية نتيجة خبراتهم التراكمية في العملية التعليمية ولدورهم في مراقبة أداء المعلم وتنمية مهاراته. وقال السيد محمد بن على المعاضيد، مقرر اللجنة، ان الأخيرة قامت بدراسة جميع الاقتراحات التي طرحها أعضاء المجلس اثناء المناقشة العامة ومناقشة التقرير السابق للجنة وقد انتهت اللجنة الى اضافة توصيات جديدة في عدة محاور الى التقرير التكميلى مع تأكيد اللجنة على توصياتها السابقة بشأن التعليم بما فيها التأكيد على اللغة العربية والتربية الإسلامية والاهتمام بتنمية المهارات الاجتماعية ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة وإعادة تقييم القسائم التعليمية. وقال السيد محمد بن على الحنزاب عضو مجلس الشورى: كان بودي أن يتطرق تقرير اللجنة التكميلى الى مسألة طول السنة الدراسية التي هي مصدر شكوى العديد من العاملين في قطاع التعليم وشكرا.. الأولوية في الخدمات الطبية للمواطنين ومعالجة الحالات المستعجلة لجميع المرضى زيادة التخصصات الطبية في المراكز الصحية لتخفيف الضغط على العيادات الخارجية والمستشفيات ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من أعضاء المجلس حول الخدمات الصحية في دولة قطر. وجاء تقرير اللجنة بعد انتهائها من دراسة طلب المناقشة العامة وبعد الاستماع إلى وجهات نظر أعضاء المجلس أثناء حضور سعادة وزيرة الصحة العامة جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 17 / 6 / 2019 م. وفي مقدمة تقريرها أوصت اللجنة بأن تكون الأولوية في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين القطريين، مع مراعاة أولوية معالجة الحالات المستعجلة لجميع المرضى. واشتملت توصيات اللجنة على أربعة محاور، حيث أوصت في محور تطوير أداء المراكز الصحية بزيادة التخصصات الطبية في المراكز الصحية لتخفيف الضغط على العيادات الخارجية والمستشفيات الحكومية وكذلك زيادة قائمة الأدوية التي يتم صرفها بحسب التوزيع الجغرافي بحيث تلبي احتياجات المرضى في مختلف مناطق الدولة وتقنين صرف الأدوية، إلى جانب تطوير نظام المواعيد الطبية في المراكز الصحية للمرضى القطريين بحيث يتم العمل من خلاله على إعطاء الأولوية لهم في الدخول إلى الطبيب. وفي محور تطوير نظام المواعيد الطبية أوصت اللجنة بتطوير نظام المواعيد المعمول به للعيادات الخارجية بما يضمن التفرقة في الأولوية لتحديد المواعيد الطبية بين الحالات الطبية المستعجلة والتي لا تحتمل التأخير والحالات الطبية العادية بما لا يشكل خطورة على حياة المريض، وبما يحقق في ذات الوقت الهدف المرجو في التخفيف من أمد المواعيد الزمنية الطويلة. تشجيع تقطير الوظائف في أقسام المواعيد كما أوصت بالعمل على تشجيع تقطير الوظائف في أقسام المواعيد في مؤسسة حمد الطبية والمؤسسات والمستشفيات التابعة لها مما سيؤدي إلى الأثر الإيجابي في تلك الأقسام والمتمثل في مراعاة الأحوال الاجتماعية المختلفة للمرضى وبالأخص القطريون منهم، إلى جانب زيادة الفترة الزمنية في الوقت المخصص لعيادة المرضى للأطباء الاستشاريين بحيث يتحقق من خلال ذلك تقليل المواعيد المتكررة للمريض وبما ينعكس إيجاباً على تخفيف الضغط على المواعيد. وفي محور تطوير أقسام الطوارئ أوصت اللجنة بوضع النظام المناسب بما يكفل تصنيف المرضى بحيث يضمن عدم استقبال الحالات غير الطارئة في مستشفى حمد العام وتفعيل معالجة تلك الحالات في المراكز الصحية التي تتوفر فيها خدمة الطوارئ مما يترتب عليه تقليل فترات الانتظار الطويلة، والعمل على إيجاد السبل اللازمة لضمان توفير التأمين الصحي المناسب للعمالة في شركات القطاع الخاص بحيث يكون قادراً على استقبال الحالات غير الطارئة لهذه الفئة وتوفير الخدمة الصحية لها، لما له من أثر إيجابي من تخفيف الضغط على قسم الطوارئ وتحقيق الاستفادة المرجوة في زيادة مساهمة القطاع الطبي الخاص في تقديم الخدمات الصحية. إعادة العمل بالتأمين الصحي للمواطنين وفي محور التأمين الصحي أكد تقرير اللجنة على إعادة العمل بالتأمين الصحي للمواطنين مع تدارك الوقوع في أخطاء التجربة السابقة بما يحقق الاستفادة الكاملة للمواطن من هذا النظام بتلبية احتياجاته من الخدمات الصحية سواء المقدمة من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص، وإشراك قطاع التأمين الخاص الوطني في تطبيق نظام التأمين الصحي للمواطنين للاستفادة من خبراته ومرونته وبالأخص من الناحية التشغيلية والإدارية، وبما يحقق النهوض بهذا الجانب المهم من القطاع الخاص الوطني. وفي محور تطوير غرف العمليات والأسرّة أشادت اللجنة بالجهود المبذولة من وزارة الصحة العامة فيما يتعلق بتوفير الرعاية المنزلية، كما أوصت بزيادة الخدمات الطبية المقدمة من الرعاية المنزلية. زيادة الأسرة والغرف كما أوصت بالعمل على زيادة الأسرة والغرف المخصصة للعمليات الجراحية مع بحث إمكانية السبل الممكنة الكفيلة بمشاركة القطاع الخاص من حيث توفير القوى العاملة الطبية المناسبة والتي تشكل عائقاً في الاستخدام الأمثل لغرف العمليات الحالية والمزمع إنشاؤها مستقبلاً، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتقليل فترة الانتظار للمواطنين بغية إجراء العمليات بما يضمن عدم لجوئهم الاضطراري إلى إجراء العمليات في القطاع الخاص المحلى أو بالسفر إلى الخارج، وتطوير نظام وإجراءات دخول المرضى لإجراء العمليات بحيث لا يتم إلا بعد التأكد من جاهزية إجراء العملية من حيث توافر غرفة العمليات والطاقم الطبي، وذلك لتجنب إشغال الأسرّة المتوافرة دون مبرر ولتخفيف العبء على المرضى. وبعد مناقشات مستفيضة وافق المجلس على التقارير الثلاثة الخاصة بطلب المناقشة العامة حول التعليم والبحرية والخدمات الصحية، وأضاف ما يراه مناسباً وقرر إحالة توصياته بشأنها إلى الحكومة الموقرة، كما أوصى بالإيعاز إلى الجهة المختصة بالتحقق من توافر التأمين الصحي في طلب الحصول على تأشيرة الزيارة قبل الموافقة عليها بما يضمن الاستخدام الأمثل للمرافق الصحية الحكومية وعدم استغلال الموافقة على تأشيرة الزيارة في الحصول على الخدمات الصحية العامة مجاناً أو بأقل الأسعار لما له من أثر سلبي على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين على حـدٍ سواء. هادي الخيارين:ربط تأشيرات الزيارة بالتأمين الصحي وقال السيد هادي بن سعيد الخيارين نائب مقرر اللجنة إن اللجنة وضعت في الاعتبار خلال مناقشتها للموضوع ما دار في الجلسة السابقة بحضور سعادة الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة العامة، وأوضح أنه قد تم استعراض كل ما طرح في الجلسة، حيث تم التوصل الى خمس توصيات رئيسية شملت كل ما تم مناقشته، تضمنت ما يتعلق بالمراكز الصحية، ومحور تطوير نظام المواعيد الطبية، وتطوير أقسام الطوارئ، ومحور التأمين الصحي، وما يتعلق بتطوير غرف العمليات، ونوه بضرورة ربط الموافقة على تأشيرات الزيارة بالتأمين الصحي. ودعا السيد الخيارين عضو المجلس الى زيادة عدد الأطباء والطاقم التمريضي وذكر في هذه الاثناء أن الغرف موجودة لكن لا يوجد الطاقم الذي يشغل الغرف.. كما دعا الى معالجة التقطير في بعض الوظائف في المؤسسات الصحية تجنبا لأي خلل في الخدمات التي يقوم بها هؤلاء الموظفون وناقش الخيارين المسألة المتعلقة بالمواعيد المعطاة للقطريين لمقابلة الأطباء. د. هند المفتاح: زيادة الأطباء في أقسام الطوارئ أشارت الدكتورة هند المفتاح فيما يتعلق بالمراكز الصحية، الى موضوع قلة عدد الاطباء في كافة المجالات، وقالت من الأولى وضع توصية خاصة لزيادة عدد الاطباء في أقسام الطوارئ والمراكز الصحية والمستشفيات، ولفتت الى المحور الذي يتعلق بتقطير اقسام المواعيد، ونوهت بأنه في هذه الجزئية يمكن الاستفادة من ابناء القطريات ومواليد قطر، كما أشارت الدكتورة هند الى محور تطوير نظام الطوارئ، وشددت على أهمية زيادة عدد الأسره. ورأت د. هند المفتاح أن التوصيات يجب أن تبتعد عن التركيز على الاجراءات وعدد الأطباء وناقشت مسألة توظيف القطريين في القطاع الطبي. علي المسند: مطلوب إدارة للتعامل مع الشكاوى شدد السيد علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس الشورى، على أهمية التواصل بين المستشفى والمراجعين، وأشار الى عدم وجود مركز أو إدارة مختصة بهذا الموضوع لرصد الشكاوى والمقترحات، وأضاف أن من التوصيات المهمة تتعلق بزيارات المسؤولين الميدانية للمراكز الصحية لمعايشة الاوضاع على أرض الواقع. عبدالعزيز العطية: إعطاء الأولوية لكبار السن تحدث عبدالعزيز محمد العطية عضو مجلس الشورى، حول الموضوع الذي يتعلق بطول الانتظار في المواعيد، باعتبارها من أهم المشكلات التي تواجه المراجعين، واقترح باعطاء كبار السن الاولوية في المواعيد من خلال منحهم صفة ال VIP بحيث يمكن تميزهم بمجرد ادخال رقم البطاقة، كحل مؤقت الى أن يتم حل المشكلة. محمد النعيمي:توفير مساعدين استشاريين اقترح السيد محمد خالد النعيمي عضو مجلس الشورى، أن تخصص سعادة وزيرة الصحة العامة مساعدا استشاريا في كل قسم يحدد حالة المراجع وضرورة مقابلته للاستشاري اذا كانت الحالة مستعجلة. محمد الحنزاب: علاج مشكلة التأخير في مقابلة الأطباء حث السيد محمد بن علي الحنزاب على علاج المشكلات التي تتعلق بمقابلة الأطباء الاستشاريين إذ أن هناك جوانب تنظيمية - بحسب رأيه - يجب الوقوف عليها لأنه ليس هناك نقص في الكوادر.. ولفت الى ضرورة توفر جهة في المؤسسات الطبية تستقبل كبار السن وتعطيهم الأولوية ورعاية أفضل لذلك يجب أن تدرج توصيات في هذا الجانب. يوسف الخاطر: توفير الأسرة ضرورة قصوى أيد السيد يوسف بن راشد الخاطر حديث رئيس المجلس عن أهمية المواعيد في العيادات الخارجية لمقابلة الأطباء التخصصيين شارحا أن مواعيد مقابلتهم أمر مزعج للقطريين والمقيمين معا ولفت الخاطر الى ضرورة توفر الأسرة في أقسام الطوارئ وتقصير زمن الانتظار في أقسام الطوارئ من أجل مقابلة الطبيب.. كما لفت الى مشكلة توفير الأسرة في أقسام المرضى الداخليين ، وأكد أن هذه القضايا الثلاث يجمع عليها كل أفراد المجتمع باعتبارها مشكلات يجب أن تجد لها حلا.

د. محمد الحمادي: هدفنا توفير التعليم للطلاب الذين يجدون صعوبات اجتماعية أو مالية د. خالد بن محمد: المدرسة مبادرة تعليمية رائدة وتجسيد للشراكة بين الأوقاف والمجتمع افتتح الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي صباح أمس مباني مدرسة إحسان الأولى الوقفية بدعم من المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية بالإدارة العامة للأوقاف وبالشراكة مع وزارة التعليم والتعليم العالي ومؤسسة التعليم فوق الجميع لتوفير التعليم الأساسي الجيد لـ 354 طالباً وطالبةً. حضر مراسم الافتتاح الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير الإدارة العامة للأوقاف كما حضر الافتتاح عدد من مديري الإدارات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التعليم والتعليم العالي. وأعرب الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي عن سعادته بالمشاركة في افتتاح مدرسة إحسان الأولى الوقفية. وقال في تصريحات صحفية عقب تدشين المدرسة إن المدرسة تخدم أبناء المجتمع من الطلاب غير المتحدثين باللغة العربية والذين يجدون صعوبات اجتماعية أو مالية في الانخراط في التعليم. وأوضح أن المدرسة تقوم بالتنسيق والتعاون بين وزارة التعليم والتعليم العالي بالتعاون ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومؤسسة التعليم فوق الجميع لخدمة الأطفال وتوفير فرص جيدة لهم كي يلحقوا بالتعليم. ولفت إلى أن مدرسة إحسان الأولى الوقفية تعمل بالمنهج الخاص للطلاب المتحدثين باللغة غير العربية وهو منهج كمبردج الإنجليزي. وأشار في هذه الأثناء إلى أنه سيتم قريبا افتتاح مدرسة إحسان الثانية التي تعمل بالمنهج الوطني العربي. وذكر الدكتور الحمادي أن المبنى الذي تقوم عليه مدرسة إحسان الأولى هو من بين مباني المدارس القديمة التي تجاوز عمرها الـ 50 عاما حيث تم تجديد المبنى وتأهيله على الطراز القديم ولفت في هذه الأثناء إلى أن الوزارة قدمت مباني أخرى لمدارس الجاليات في قطر. مبادرة تعليمية رائدة ومن ناحيته قال د. الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني المدير العام للإدارة العامة للأوقاف إن مدرسة إحسان الأولى الوقفية تعتبر من المبادرات التعليمية الرائدة للمصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية وتجسيدا حياً للشراكة المجتمعية بين الأوقاف وقطاعات المجتمع المختلفة حيث ستوفر المدرسة التعليم الأساسي لـ 354 طالباً وطالبةً ممن قد لا تمكنهم ظروفهم من استكمال تعليمهم والذي هو حق من حقوق الأطفال على الدول والمجتمعات. وأضاف إن المدرسة الوقفية ثمرة من ثمرات الشراكة والتعاون المستمر بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التعليم والتعليم العالي وشراكة مع مؤسسة التعليم فوق الجميع. وفي تصريحات صحفية قال الشيخ خالد إن تكلفة المدرسة تخطت 4 ملايين ريال لا تشمل الصيانة، فيما ستقوم وزارة التعليم والتعليم العالي بالتكفل معظم هذه المصروفات، مشيراً إلى أن المدرسة تضم 354 طالبا من المنتسبين للمدرسة ممن لا يستطيعون استكمال تعليهم بسبب ظروفهم المعيشة. وأضاف أن المدرسة نوعية من ناحية التدريس، ومعتمدة من أكثر من جهة، ويستطيع الطلاب إكمال دراستهم فيها، والحصول على تدريس نوعي، لافتاً إلى أن فصول المدرسة مجهزة بأفضل وأحدث التجهيزات. ونوه إلى أن لغة التدريس بالإنجليزية بالإضافة إلى العربية، مضافا إليها مناهج الشرعية وتاريخ قطر وتدرس المقررات المعتمدة من وزارة التعليم والتعليم العالي. مريم المناعي: افتتاح مدرسة إحسان الثانية قريباً قالت السيدة مريم المناعي مسؤول برامج – مؤسسة التعليم فوق الجميع، إن المؤسسة تؤمن أنه لا شيء أكثر أهمية من التعليم، وكاستجابة للحاجات المتزايدة للتعامل مع مشكلة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس التعليمية، أطلقت مؤسسة التعليم فوق الجميع برنامج سوياً بالشراكة مع وزارة التعليم والتعليم العالي، واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، تم تصميمه وتطويره وتنفيذه تحت إطار مؤسسة التعليم فوق الجميع. وأشارت إلى أنه تم تكريس البرنامج لتقييم ومعالجة مشكلة الأطفال الذين هم خارج نطاق التعليم، من أجل اتاحة فرص متساوية لهم للحصول على تعليم جيد، وعليه تم إنشاء برنامج سوياً بتاريخ الأول من يناير 2017 كبرنامج يسعى إلى الوصول إلى أولئك الأطفال الذين لم يلتحقوا أو يستمروا في برامج التعليم الأساسي، بحيث يعمل هذا البرنامج على التخفيف من العوامل التي يمكن أن تشكل العائق دون وصول تلك الفئة إلى فرص تعليمية تلبي تطلعاتهم الأساسية. وأضافت: كمرحلة أولية قدمت وزارة التعليم والتعليم العالي مدرستين كمنشآت يمكن استخدامها لتوفير برامج تعليمية بديلة لتلك الفئة من الأطفال، حيث إننا نعمل بشكل وثيق مع الوزارة وبدعم من وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية تم تشييد هذه المدرسة (إحسان الأولى) كمدرسة وقفية لهؤلاء الأطفال. ونوهت بأن التحدي الذي نواجهه كبير، ولكننا نواجهه بعزيمة وتصميم وإيجابية من خلال حشد الموارد، وعقد الشراكات وتبادل الأفكار المبتكرة، ولقد تمكنّا بالفعل من التقدم خطوات هائلة إلى الأمام. من خلال افتتاحنا اليوم لمدرسة احسان الاولى والتي هي مخصصه للجاليات الاسيوية. ونحن نعمل حالياً على افتتاح مدرسة احسان الثانية للجاليات العربية. وسيكون التشغيل خلال الشهرين. محمد خان زادة: المدرسة تعمل بمنهج كمبردج قال السيد محمد خان زادة المدير التنفيذي لمدرسة إحسان الأولى الوقفية بدعم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، ومنتدى رعاية باكستان، وجميع المتطوعين من الجالية الباكستانية حققنا هدفنا في توفير جودة في التعليم للطلاب في داخل قطر. وأضاف تحت توجيه مؤسسة التعليم فوق الجميع، بدأنا عملية تسجيل الطلاب في ديسمبر 2018م واليوم وصل عدد المسجلين من الطلاب 350 موزعين على 15 صفا مسنوداً بمدرسين ذوي خبرة ومساعدين وطاقم إداري. ولفت في هذه الأثناء إلى أن عملية التسجيل ما زالت مستمرة وستتم إعادة التسجيل في منتصف شهر أغسطس قبل الفصل الدراسي المقبل. وذكر خان أنه تم تصميم نموذج المناهج للمدرسة على برنامج تعليمي شامل، والتي تركز على تطوير مهارات التعلم الأساسية لدى الطلاب والتي تتيح لهم الدخول في إطار كمبردج الرئيسي كما تم توفير مختبرات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتم توفير منطقة اللعب مع المعدات الأساسية. وزاد القول لتسهيل الأمور على الاسرة تقوم المدرسة بتوفير الزي المدرسي، والكتب، والمواصلات مجاناً كما تحرص المدرسة على توفير ورش لأولياء الامور مع المدرسين لتوعيتهم عن جوانب مختلفة للطلاب، منها عملية التعلم، النظافة الشخصية، وغيرها من الامور. وتماشياً مع رؤية قطر 2030 ضمان التعليم لجميع الاطفال في قطر يحصلون على فرص تعليم متساوية.

* الانتداب لمدة شهر أو شهرين فقط للعمل محل معلمة أخرى في إجازة * مقابلات لاستقطاب معلمين لمواد مسارات الثانوية بعد العيد * الموافقة على نقل 30% من طلبات المعلمين.. واستقبال 20 طلب نقل يوميا * إبلاغ المعلمين بالمدارس المنقولين إليها 30 يونيو كشف السيد أحمد الجسيماني مدير إدارة شؤون المعلمين بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن حركة تنقلات المعلمين والمنسقين سيتم تنفيذها يوم 30 يونو، حيث سيتم الإعلان عن الأسماء المدرجة في حركة التنقلات عن طريق رسالة هدهد، مرسلة من إدارة الموارد البشرية لصاحب العلاقة ورسالة إلى مدرسته الحالية والمنقول إليها، مشيراً إلى أن الطلبات التي تم الموافقة عليها 30% من مجموع الطلبات، وذلك لعدم إحداث أي خلل في المدارس. مضيفاً أن الإدارة تستقبل يومياً 20 طلب نقل. وأضاف الجسيماني في تصريحات لـالشرق، أن حركة التنقلات تنقسم إلى نقل للمصلحة العامة، يتم خلاله نقل المعلمين من مرحلة دراسية إلى مرحلة أعلى أو العكس، بهدف نقل الخبرات للمدارس لتحقيق التوازن العادل بين المدارس فيما يتعلق بخبرات الكادر التعليمي، أما النوع الثاني فيكون بناء على طلب المعلم نفسه، حيث يقوم المعلم بتحديد 5 مدارس يريد الانتقال إليها مرفقاً بيانات السكن الجديدة، وتقوم إدارة شؤون المعلمين بدراسة الطلب بعد موافقة مدير المدرسة لتتخذ القرار المناسب، وفي حالة الموافقة يتم نقل المعلم في إحدى المدارس الخمس التي اختارها وفقاً للشواغر المتاحة. وأكد أن هذا العام سيتم تطبيق نظام إلكتروني لنقل المعلمين، بعدالة وشفافية تامة، بدون اي تدخلات أو محسوبية، لتلبية الاحتياجات الضرورية للمدارس من التخصصات المختلفة، بحيث تتكامل حلقات المنظومة التعليمية لتوفير البيئة المدرسية الآمنة والمناخ الملائم للعاملين فيها بما يحقق استقرار العملية التعليمية. ولفت إلى أن حركة التنقلات تشمل أيضاً المعلمين أو المنسقين الذين لديهم مشاكل متكررة في مدارسهم، حيث يتم نقلهم إلى مدارس أخرى كتغيير لبيئة العمل. ورداً على الشكاوى المتكررة كل عام من معلمات يتم نقلهن إلى مدارس بعيدة عن النطاق الجغرافي لسكنهن، قال مدير إدارة شؤون المعلمين إنه تم وقف نقل المعلمات من مدرسة إلى أخرى هذا العام، وسيتم تطبيق نظام الانتداب فقط، حيث سيتم انتداب بعض المعلمات في مدارس أخرى قد تكون بالفعل بعيدة عن مناطق سكنهن، ولكن سيكون هذا الانتداب لفترة زمنية قصيرة قد تمتد إلى شهر أو شهرين فقط، للعمل محل معلمة أخرى حصلت على إجازة وضع أو إجازة مرافقة مريض، أو غيرها من الإجازات طويلة المدة، وستعود المعلمة إلى مدرستها عقب انتهاء فترة الانتداب. كما أشار السيد أحمد الجسيماني إلى أنه تم إرسال العروض الوظيفية، لجميع المقبولين داخلياً لتوظيفهم كمعلمين، فيما سيتم إجراء مجموعة من المقابلات الداخلية الأخرى (قطر 2) بعد العيد مباشرة، لاستقطاب معلمين في تخصصات الفنون البصرية، وبعض المواد التخصصية التي سيتم تدريسها اختيارياً وفق نظام المسارات الجديد الذي سيتم تطبيقه في المرحلة الثانوية بدءاً من العام القادم، مثل مواد هندسة التصميم ، وإدارة الأعمال، والمهارات الحياتية ، بالإضافة إلى الحاجة إلى استقطاب بعض المعلمين للغة العربية، ومعلمين للمسار الأدبي والعلمي. لافتاً إلى أن كل المعلمين المقبولين سيخضعون لبرنامج تمكين خلال الصيف. ويهدف برنامج تمكين التابع لمركز التدريب والتطوير التربوي، إلى إكساب المعلمين الجدد مجموعة من المعلومات والمهارات اللازمة لبيئة عملهم الجديدة، وتوعيتهم بشأن جملة من المواضيع التي تتعلق بممارسة مهنة التدريس، وتزويدهم بالخبرات المهنية والتربوية لدعمهم وتعزيز فرص نجاحهم في مهامهم داخل الميدان المدرسي.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس برئاسة مقررها سعادة السيد محمد بن علي بن سلطان المعاضيد. وقامت اللجنة في اجتماعها بدراسة وإقرار التوصيات الخاصة بشأن طلب المناقشة العامة حول التعليم، وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.

* المشروع يهدف إلى تطوير أبحاث الطلبة وتحويلها إلى أفكار قابلة للتطبيق * المناهج الجديدة جزء أساسي من خطة تطوير أبحاث الطلبة كشفت الدكتورة أسماء المهندي مدير إدارة البحث العلمي بوزارة التعليم والتعليم العالي، عن وجود مشروع سيتم تنفيذه العام الأكاديمي المقبل مع العديد من المؤسسات البحثية والتعليمية في الدولة، من أجل دعم الطلاب بتوفير المختبرات التخصصية ذات الإمكانيات المتقدمة لهم، من أجل تنفيذ أفكارهم وأبحاثهم تحت إشراف متخصصين في مختلف المجالات العلمية والبحثية. من أجل أن يكون للبحث العلمي الخاص بطلبة مدارس قطر بصمة على مستوى قطر والعالم. وأضافت د. أسماء المهندي في تصريح لـالشرق، أن وزارة التعليم والتعليم العالي سوف تعقد شراكات مع جامعة قطر، ومؤسسة قطر، وبعض المؤسسات البحثية الأخرى، من أجل تنفيذ المشروع بدءاً من العام الأكاديمي المقبل، في إطار خطة الوزارة لتشجيع الطلاب على التوجه إلى إجراء البحوث، للاستفادة من إمكانياتهم وأفكارهم، والعمل على تطويرها، مشيرة إلى أن العام الحالي شهد حصول طلاب قطريين على جوائز دولية ومراكز متقدمة في مسابقات عالمية للمرة الأولى، مما يدل على أداء الطلبة فيما يتعلق بالبحث العلمي. وتابعت: وزارة التعليم والتعليم العالي تعمل على نشر ثقافة البحث العلمي، والوزارة تعمل على تنمية مهارات الطلاب البحثية، وتهتم بالبحث العلمي وتطوير المناهج والخطط التعليمية، وهذا بفضل الخطط والمشاريع التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية، فضلاً عن سعي الوزارة لتطوير المناهج وفقاً لأسس علمية تساعد الطلاب على تنمية التفكير النقدي لديهم، وعدم الاعتماد على التلقين، لمساعدة الطلاب على الإبداع، مشيرة إلى أن ذلك انعكس على مستوى الأبحاث المتقدم التي قدمها الطلبة في معرض الأبحاث الأخير. وأن المناهج الجديدة من الأساسيات التي أوصلت الطلبة إلى هذه المرحلة. وأكدت مدير إدارة البحث العلمي، أن الأبحاث التي شاركت في النسخة الأخيرة من معرض أبحاث الطلبة، جسدت لوحة من الإبداعات الطلابية التي عمل عليها الأبناء طوال العام والتي بلغت في مجملها نحو مائة بحث متميز، لافتة إلى أنهم بهذه الإبداعات أفضل من يمثل دولة قطر على مستوى العالم في هذه المجالات الحيوية، بدليل حصول فرق طلابية قطرية على مراكز متقدمة في مسابقة انتل الدولية والعديد من المسابقات الأخرى في عام واحد فقط، للمرة الأولى وفي المشاركة الأولى لهم. وثمنت دور الدولة في رعايتها للبحث العلمي، ونوهت بدور وزارة التعليم والتعليم العالي في هذا السياق لا سيما من حيث استقطاب معظم المؤسسات التي تهتم بالبحث العلمي بالدولة للمشاركة في خطة الوزارة لنشر ثقافة البحث العلمي بين الطلبة، لتنويع الابتكارات لدى الطلبة وأنواع الأبحاث المقدمة التي من الممكن الاستفادة بها في المستقبل بما يصب في مصلحة الوطن طبقاً لرؤية قطر 2030.

تكريم 12 مدرسة حصلت على تقدير جيد جداً في تقييم الأداء 15 مدرسة حصلت على المركز الأول في الاختبارات الدولية أقامت وزارة التعليم والتعليم العالي اللقاء الرمضاني السنوي والذي أقيم بفندق شيراتون الدوحة بحضور سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي وعدد من الوكلاء المساعدين بالوزارة، بالإضافة الى كبار المسؤولين فيها . وفي بداية اللقاء دعا سعادته في كلمته التي ألقاها إلى العمل على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة للبلاد، وإنجاز الأعمال بالكفاءة المطلوبة، واستحداث مزيد من المبادرات التطويرية الإبداعية، ومكافأة الممارسات الإيجابية، وتفويـض الصلاحيات، وإعمال الشـفافية والمسـاءلة في ممارسـاتنا اليومية، وتعزيز تكافؤ الفرص، والتركيز على النتائج والمخرجات الحقيقية الملموسة، وتطوير ثقافة التخطيط والعمل والإنجاز في الوسط التربوي والتعليمي. كما شدد سعادة الدكتور الحمادي في كلمته على أهمية المحاسبة الذاتية ومراجعة العمل بشكل دوري وتقييمه، إدراكاً لعظم المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة التعليم والتعليم العالي والمتمثلة في بناء الإنسان من أجل نهضة الوطن. نتائج أفضل وقال سعادته: إننا نتطلع ــ بمناسبة قرب انتهاء عامنا الأكاديمي أن يحرز طلابنا نتائج أفضل في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، ونعول كثيرًا على نتائج هذه الامتحانات؛ لأنها مؤشر على مدى فاعلية ونجاعة الجهود المدرسية، وعلى مدى كفاءة نظامنا التعليمي، وهي أيضاً مرآة لمدى تحقيق الوزارة لرؤيتها المتمثلة في الريادة في توفير فرص تعلم دائمة ومبتكرة وذات جودة عالية للمجتمع القطري، كما تعكس تلك الاختبارات أيضًا فاعلية دورنا في تحقيق غايات وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ولا سيما ما يتعلق منها بركيزة التنمية البشرية. وأكد سعادته على أهمية تعامل المدرسة مع أولياء الأمور، وكيفية تواصلها معهم، وصولاً للطرق المُثلى التي تؤدي لتكامل دور المدرسة مع البيت ومع سائر الشركاء، وقال بقدر ما نحن شركاء في النجاح، فإننا كذلك شركاء ومسؤولون أيضاً عن معالجة ضعف الأداء على كافة الأصعدة، مما يحتم علينا مضاعفة جهودنا لتحقيق نجاحات أكبر، لتلبية تطلعات قيادتنا الرشيدة، خاصة ما يتعلق منها بالجودة في التعليم والتركيز على النتائج والمخرجات الحقيقية الملموسة، والجدية في تحقيق أهدافنا التربوية، خاصة في ضوء توفر كافة فرص النجاح المتاحة لنا. تقييم موضوعي وأعرب سعادة الوزير في كلمته عن سعادته بتكريم مدارسنا ومديريها ومديراتها تقديرا لعطائهم وجهودهم في القطاع التربوي والتعليمي، وقال إننا نكرم اليوم مديري ومديرات المدارس الذين أمضوا ثلاثين عاماً في عملهم؛ وفاءً وعرفاناً بجهودهم، فلهم منّا كل الشكر والتقدير على جهودهم المخلصة في خدمة الوطن وإعداد أجياله للمستقبل، كما نكرم أيضاً المدارس التي جاءت في المراكز الأولى في الاختبارات الدولية على مستوى الدولة وهي اختبارات بيرلز وتيمز وبيزا التي تعتبر جزءاً من منظومة التقييم التي تسمح بمقارنة أداء طلابنا مع أداء طلاب الدول الأخرى وتابع: ونكرم كذلك المدارس الحاصلة على تقدير جيد جداً في تقييم الأداء المدرسي للعام الأكاديمي 2018 ــ 2019، وهو تقييم تم وفق أسس علمية ومنهجية وموضوعية، واستطاعت من خلاله هذه المدارس الحصول على نتائج مشرفة في مكونات التقييم المدرسي. واختتم كلمته بالشكر والتقدير للجميع على ما بذلوه من جهد وتفانٍ وإخلاص في عملهم، سائلين الله سبحانه أن يوفقنا جميعًا في سعينا المستمر تجاه نهضة وطننا وأمتنا. بعد ذلك قام سعادته بتكريم كل من مديري المدارس الذين أمضوا ثلاثين عاماً في خدمة التعليم ومديري المدارس الأولى في الاختبارات الدولية – بيزا وبيرلز وتيمس وهي: مدرسة مسيعيد الابتدائية الإعدادية للبنات، ومدرسة الجميلية الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنين، ومدرسة الكرعانة الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنات، ومدرسة خولة بنت الأزور الابتدائية للبنات، ومدرسة الخنساء الابتدائية للبنات، ومدرسة آمنة بنت وهب الثانوية للبنات ومدرسة مصعب بن عمير الثانوية للبنين، ومدرسة أروى بنت عبد المطلب الثانوية للبنات، ومدرسة حليمة السعدية الابتدائية للبنات، ومدرسة طيبة الابتدائية للبنات، ومدرسة الغويرية الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنات، ومدرسة الغشامية الابتدائية للبنين، ومدرسة حفصة الإعدادية للبنات. كما تم تكريم مديري المدارس التي أحرزت تقدير جيد جداً في تقيم الأداء المدرسي وهي: مدرسة حمزة بن عبدالمطلب الإعدادية بنين، مدرسة مصعب بن عمير الثانوية بنين، ومدرسة علي بن جاسم بن محمد آل ثاني الثانوية بنين، ومدرسة مسيعيد الإعدادية الثانوية بنين، ومدرسة سعد بن معاذ الابتدائية بنين، ومدرسة الكوثر الثانوية للبنات، ومدرسة البيان الثانوية للبنات، ومدرسة الشقب الابتدائية للبنات، ومدرسة برزان الإعدادية للبنات، ومدرسة البيان الابتدائية الثانوية للبنات، ومدرسة الشمال الثانوية للبنات، ومدرسة ام صلال محمد الابتدائية بنات، ومنحهم شهادات تقدير عرفاناً بما بذلوه من جهد وتفانٍ وإخلاص في عملهم. كما شمل برنامج الحفل عرض فيلم عن إنجازات وزارة التعليم والتعليم العالي.

إجراءات قانونية مغلظة على الملاحظين في حال معاونة الطلبة على الغش أكد السيد خالد الحرقان الوكيل المساعد لشؤون التقييم بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن الوزارة أنهت كافة استعداداتها لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل، مشيراً إلى الانتهاء ايضاً من كافة التجهيزات اللوجستية مثل توزيع أجهزة التفتيش اليدوية على جميع المدارس للكشف عن المعادن. وأضاف الحرقان في تصريحات صحفية، أنه وفقاً للقرار الوزاري الذي تضمن عقوبات مشددة بحق الطلاب الذين يتم ضبطهم بوسائل اتصال داخل لجان الاختبار، أو الطلاب الذين يساعدون على ترويج الأسئلة والأجوبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نوه بضرورة حرص أولياء الأمور على منع أبنائهم من اصطحاب أي هواتف نقالة أو سماعات وهم متوجهون إلى لجان الاختبار، حفاظاً على مستقبلهم، حيث إن القرار حدد عقوبات تصل إلى إلغاء جميع الاختبارات للطالب واعتباره راسباً في حالة ضبطه يقوم بالإخلال بالنظام العام للاختبارات. أما فيما يتعلق بالمراقب، فقد أكد الحرقان أنه يمنع على الملاحظين أيضاً اصطحاب هواتفهم النقالة داخل لجان الاختبار، وفي حال ثبوت تقصيره في أداء مهامه الوظيفية، يتم إحالته إلى الشؤون القانونية، لاتخاذ إجراءات صارمة بحقه، لافتاً إلى أن القرار الوزاري نص أيضاً على حرمان الموظف من المشاركة في أعمال الاختبارات ومن اية مكافآت مقررة عن عمل من هذه الأعمال إذا طبع أو صور أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة أية اختبارات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، بقصد الغش. وأوضح أن جميع القرارات التي تتخذها الوزارة تهدف إلى تحقيق العدالة بين الطلاب، كما أن الاختبارات تراعي كافة مستويات الطلبة. وفيما يتعلق بالمحرومين من الاختبارات، فقد أكد الحرقان أنه سيتم إعطاؤهم مهلة حتى نهاية رمضان لتقديم الأعذار وتوفيق أوضاعهم، بعدها سيتم تحديد الطلبة المحرومين من دخول الاختبارات، منوهاً إلى أن الطلاب الذين تم ضبطهم بحالات غش خلال اختبارات الفصل الدراسي محرومون من أداء اختبارات الفصل الثاني. وتبدأ اختبارات الشهادة الثانوية في الثاني عشر من يونيو باختبار مادة الكيمياء وتنتهي الأحد الموافق 23 يونيو باختبار مادة العلوم الاجتماعية، أما الصفان العاشر والحادي عشر، فتبدأ اختباراتهما في 12 يونيو بمادة التربية الإسلامية وتنتهي في الثالث والعشرين من يونيو باختبار مادة الأحياء.

أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي رئيس جمعية الكشافة والمرشدات القطرية دعم الوزارة للجمعية في كل أنشطتها، إدراكا منها لما يمثله النشاط الكشفي من أهمية بالغة، ولكونه مكملا للعملية التعليمية من خلال المناهج الجديدة التي تطبقها الوزارة في المدارس، وتعتمد على الأنشطة اللاصفية، ودعم قدرات الطلاب، واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الذاتية. وقال سعادة الدكتور النعيمي في كلمته خلال حفل ختام أنشطة الجمعية إن من الأهداف الاستراتيجية لإدارة جمعية الكشافة والمرشدات القطرية العمل على الارتقاء بالحركة الكشفية والإرشادية من خلال تقديم برامج هادفة وجذابة تتماشى مع قيم البلاد، إضافة إلى إعداد النشء والشباب تربويا وإنماء شعورهم بالواجب نحو الله والوطن والذات، وتهيئتهم ليكونوا مواطنين صالحين. وأشار إلى أن إدارة الجمعية حرصت على تحقيق هذا الهدف في المدارس الحكومية والخاصة بجميع المراحل الدراسية، لا سيما من خلال المخيمات المحلية التي ينفذها قسم الكشافة والمرشدات بإدارة الجمعية كنموذج تطبيقي لتبني البرامج والمشاريع التي تهدف إلى تطوير العمل الجماعي. وأوضح سعادته أن الجمعية شاركت هذا العام في 58 نشاطا منها 11 نشاطا خارجيا. كما زادت أعداد المنتسبين إلى الحركة الكشفية إلى 7800 منتسبا ومنتسبة، بنسبة تصل إلى 10 بالمائة عن العام الماضي، فضلا عن توقيع الجمعية مجموعة من الاتفاقيات والشراكات مع عدد من مؤسسات الدولة المختلفة، في إطار تعاونها معها في بعض المشاريع والأنشطة، منوها بالتطور الذي شهدته الجمعية مؤخرا، حيث وفرت خدمة التسجيل إلكترونيا، ما يمهد لاستخدام التكنولوجيا في برامجها وأنشطتها الكشفية. من جهته أعرب السيد جاسم محمد الحردان المفوض العام للجمعية عن سعادته بنجاح النشاط لهذا العام، مثمنا كل الجهود المبذولة وكافة المشاركات التي قامت بها المدارس الحكومية والخاصة، في إنجاح الأنشطة الكشفية والإرشادية بالمدارس. وفي نهاية الحفل كرم سعادة الدكتور النعيمي والسيدة فوزية عبدالعزيز الخاطر الوكيل المساعد للشئون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي المتميزين من الكشافين والمرشدات بمختلف مستوياتهم، والمدارس المتميزة والفائزة في المسابقات الكشفية والإرشادية المختلفة، علما أن المدارس قد نظمت بهذه المناسبة معرضا متميزا عكس أنشطتها الكشفية خلال العام.

نظم مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ندوة بعنوان التعليم والتدريب المستمر لكبار السن وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي ومركز دعم الصحة السلوكية. وهدفت الندوة التي حضرها مجموعة من الآباء من منتسبي إحسان ونخبة من المتخصصين وقدمها الإعلامي حسن الساعي، إلى توعية المجتمع بحقوق كبار السن واحتياجاتهم الأساسية والتواصل مع النخبة المجتمعية وتعريفهم بدور مركز إحسان في المجتمع القطري والوقوف على مدى حاجة كبار السن إلى التعليم والتدريب المستمر. وأكد السيد مبارك بن عبدالعزيز آل خليفة المدير التنفيذي لمركز /إحسان/ خلال كلمته في الندوة أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم قدرات كبار السن، مشيرا إلى أن المركز يقوم بجهود كبيرة في دعم عملية التدريب والتعليم وبناء قدرات كبار السن وتوفير أفضل رعاية ممكنة لآبائنا وأمهاتنا من خلال تنظيم العديد من البرامج الترفيهية والاجتماعية والدورات وورش العمل التعليمية والتثقيفية والمسابقات المتنوعة من أجل تمكينهم ودمجهم في المجتمع. ونوه بافتتاح ثلاثة مراكز للرعاية النهارية في كل من المطار وازغوى والشمال، والتي تشهد إقبالا متزايدا من الآباء والأمهات، والتي تهدف إلى استثمار أوقات فراغهم في أنشطة منوعة وتنمية مهاراتهم وطاقاتهم وتوظيف خبراتهم في البيئة المحيطة وربطهم بالمجتمع. وأوضح أن اندية المركز قدمت خدمات تعليمية وتدريبية ومهارية وتثقيفية وارشادية لحوالي 1326 من كبار السن خلال عام 2018، كما قدم المركز خدمات تأهيلية لكبار السن بالتعاون مع مركز مدى وهيئة التقاعد من خلال تنظيم دورات تكنولوجية وكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف مبارك آل خليفة أن الإحصائيات السكانية الحديثة تشير إلى زيادة أعداد كبار السن في المجتمع القطري نظرا لتميز وتطور خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية مما يتطلب وضع خطط مستقبلية لرعاية هذه الفئة المهمة في المجتمع. ومن ناحية أخرى قال السيد راشد العودة الفضلي استشاري تعليم بقسم تعليم كبار السن بوزارة التعليم والتعليم العالي، إن دولة قطر تحتل المركز الأول عربيا والرابع عالميا في انخفاض نسبة الأمية، حيث بلغت نسبة الأمية في قطر 1.5 بالمئة وفق أحدث التقديرات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو. وأكد أن وزارة التعليم والتعليم العالي تبذل جهودا مطردة في إطار مسؤوليتنا التعليمية والاجتماعية، ومقتضى الرسالة التربوية، وتسهيلا وتشجيعا لكبار السن على الإقبال على التعليم ومواصلة المسيرة، قررنا بدء دوام الطلبة في المراكز المسائية في الرابعة والنصف عصرا وحتى الثامنة مساءً، وفي رمضان المبارك من الثامنة وحتى العاشرة والنصف ليلا، مراعاة لظروفهم الوظيفية والأسرية، وكذلك تهيئة أجواء مريحة لهم أثناء الاختبارات بتجهيز لجان خاصة لأصحاب الحالات الصحية والنفسية. وأشار الفضلي الى أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال تعليم الكبار أنه في العام الدراسي 2015 - 2016 تم تطوير نظام تعليم الكبار ومحو الأمية بتوفير عدة خيارات للطالب وسهولة التسجيل بالمراكز المسائية ومرونة أكثر بالدراسة، كما تم توسيع الخريطة التعليمية للبلاد وتحقيق مستويات قيد عالية. وأضاف إلى توفير مصادر تعلم ودروس مصورة عبر منصة الوزارة الإلكترونية مع تقديم دروس مشاهدة لطلبة حلقات محو الأمية في مادة اللغة الإنجليزية. وأكد بأننا قد تمكنا من استقطاب عدد من كبار السن في تعليم الكبار والمنازل، ممن هم فوق عمر الستين وعددهم 92 دارسا ودارسة، 14 رجلا و 78 من النساء. ويبلغ عدد المسجلين في نظام تعليم الكبار وصل 8300 طالب وطالبة، وعدد طلبة المراكز المسائية 2500 ، كما تم تكريم 12 طالبة من كبيرات السن. وقال الفضلي إننا تجاوزنا أبرز التحديات والتي كانت تكمن في ضعف إقبال الطلبة الذكور على التعليم المسائي وحالات الغياب وكثافة المنهج ، والتعامل مع غير الناطقين بالعربية في الحلقتين الأولى والثانية، مع استمرار أداء الاختبارات الوطنية رغم فارق العمر والظروف الاجتماعية بين طلبة المدارس الصباحية وطلبة تعليم الكبار. ومن جانبه قال الدكتور مأمون مبيض استشاري الطب النفسي عن محور الخصائص العمرية لكبار السن وتقبلهم للتدريب والتعليم المستمر، موضحا ليس هناك ما يمنع كبار السن من التعلم والتدريب بالرغم من تقدم العمر، بل على العكس التعلم والتدريب يبطئان تشيّخ الدماغ، ويساعدان على الإقبال على الحياة بهمة ونشاط، مشيراً إلى أنهم يمتلكون مهارات وخبرات متراكمة عديدة يمكن الاستفادة منها في مختلف المجالات.

أعلنت منظمة علم لأجل قطر عن انطلاق حملة كن معلما في موسمها الثاني مع بداية شهر رمضان الجاري، وذلك بمشاركة مجموعة من الشخصيات العامة والبارزة في دولة قطر. وستقوم هذه الشخصيات بالتدريس في صف حقيقي في مدارس قطر الحكومية والخاصة، حيث يتم تصوير التجربة كاملة وذلك بهدف إلقاء الضوء على أهمية مهنة التعليم وأهمية التحصيل العلمي في شتى الاختصاصات، وذلك بهدف رفع مكانة المعلم، بينما تقدم الحملة قدوة إيجابية للطلاب في المدارس بهدف تحفيزهم. وتستهدف الحملة المجتمع القطري من كبار وصغار لزيادة الوعي بمهنة التعليم وأهميتها، وتعطي المشارك فرصة لأن يقف أمام الطلاب لتدريسهم وبالتالي لتوصيل المعلومة بطريقته الخاصة ليدرك المشارك والمشاهد صعوبة التعليم وما يمر به المعلم يوميا. يشار الى أن منظمة علم لأجل قطر منظمة محلية غير حكومية أسستها وتترأس مجلس إدارتها سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع لتكون جزءا من الحل لبعض التحديات التي يواجهها الطلاب في قطر عبر الاستفادة من الكوادر المتميزة من الخريجين والمهنيين، وتأهيلهم للعمل في المدارس الحكومية لمدة عامين من خلال برنامج لتطوير مهارات التدريس والمهارات القيادية.