أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية (حكومي)، اليوم الأحد، ارتفاع التضخم محلياً بنسبة 3.23% على أساس سنوي، خلال فبراير الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2016. وقالت الإدارة في تقريرها الشهري حول التحليل الإحصائي لأسعار المستهلك، إن الرقم القياسي العام ارتفع بنسبة 0.07% على أساس شهري، خلال خلال فبراير الماضي مقارنة مع يناير السابق عليه. وعلى أساس سنوي، انخفضت مجموعة الأغذية والمشروبات الشهر الماضي بنسبة 0.26%، على أساس سنوي، في حين شهدت انخفاضاً على أساس شهري بلغ 0.58%. وأشار التقرير إلى ارتفاع مجموعات السجائر والتبغ، وخدمات المسكن، والمفروشات المنزلية ومعدات الصيانة، والصحة، والنقل الذي كان الأعلى ارتفاعاً بواقع 10.67%، على أساس سنوي. وعلى أساس سنوي، ، صعدت أسعار الخدمات الترفيهية والثقافية، والتعليم، والمطاعم والفنادق والسلع والخدمات المتنوعة، بنسب متفاوتة الشهر الماضي.

إجراءات قطر للمحافظة على الأسس المالية ستؤدي إلى تحقيق فوائضقال تقرير حديث لمؤسسة سامبا السعودية وهي من كبريات المجموعات المالية في المملكة إن قطر تسلك مساراً ماليّا أكثر استدامة، ويرجع ذلك جزئيا إلى تعدد الإجراءات التي اتخذتها للمحافظة على سلامة الاسس المالية، مشيرة إلى أن هذه الاجراءات ستؤدي إلى تحقيق فوائض مالية.وتوقع التقرير الذي اطلعت "الشرق" على نسخة منه استمرار الأداء الإيجابي لقطاع الهيدروكربونات خلال هذا العام في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي، مع تزايد الإنتاج الإضافي الناتج عن تطوير مشروع برزان للغاز.وتحدث التقرير عن انخفاض معدل التضخم على مؤشر أسعار المستهلك إلى 1.2 % في يناير من 1.8في ديسمبر 2016، موضحا أن التأثير العرضي للإجراءات العديدة التي اتخذت والتي تسببت في زيادة أسعار المستهلك العام الماضي، يتراجع بقوة، جنبا إلى جنب مع قوة الدولار.وتوقع التقرير بقاء التضخم عند حوالي 2 % عام 2017.وتهدف موازنة 2017 إلى خفض العجز من 12.8 مليار دولار في موازنة 2016 إلى 7.8 مليار دولار، حيث يتوقع أن تشهد الإيرادات زيادة نسبتها 9 %، بناءً على افتراض أن سعر النفط 45 دولاراً للبرميل أي أقل من التوقعات بحوالي 12 دولارًا.ومن المقرر أن يدرج في الموازنة خفض لإجمالي الإنفاق نسبته 2 %، بسبب حدوث انخفاض مقداره 6.6 % في الإنفاق المتكرر حال سعي الحكومة إلى تحقيق مزيد من الكفاءة.في المقابل، من المتوقع زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 3.2 %، ما سيرفع نصيبه من إجمالي الإنفاق إلى 49.1 % بدلا من 46.7 % العام الماضي.وسيُوجه الجزء الأكبر من الإنفاق الرأسمالي على النقل والبنية التحتية بنسبة 21.2 % والصحة بنسبة 12.3 % والتعليم بنسبة 10.4 %.

أظهرت إحصاءات رسمية، ارتفاع نسب أسعار المستهلك "التضخم" في المغرب خلال فبراير الماضي، بنسبة 1.6% على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2016. وقالت المندوبية السامية للتخطيط "الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء" في بيان، إن ارتفاع أسعار المستهلك في البلاد، نتج عن صعود أسعار المواد الغذائية بـ 1.6% والمواد غير الغذائية ب 1.7%. وأوضحت أن أسعار المواصلات تراجعت بنسبة 0.2%، في حين ارتفعت أسعار الملابس بـ 1.3 % والمطاعم 3.1% والتعليم 2.9%. وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم انخفاضا بنسبة 0.3% خلال فبراير الماضي، بالمقارنة مع يناير السابق عليه. كان البنك المركزي في المغرب، توقع خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري أن تبلغ نسبة التضخم في البلاد خلال العام الحالي، 1.1% على أن ترتفع إلى1.7% في العام القادم 2018، مقارنة مع 1.3% العام الماضي. ويتحضر المغرب لتنفيذ تعويم تدريجي في أسعار صرف العملة المحلية خلال الفترة المقبلة، ما قد ينتج عنه صعود في أسعار المستهلك، اعتماداً على ردة فعل السوق والتجارة الخارجية مع القرار.

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم الأحد، إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 33.53% في فبراير من 32.86% في الشهر السابق مع استمرار صعود أسعار الغذاء والطاقة بعد خفض الدعم في أوائل نوفمبر. تدهور اقتصاد السودان منذ انفصال الجنوب في 2011 آخذاً معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط الذي كان المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي وإيرادات الحكومة. ومع تقلص الإيرادات أعلنت الحكومة خفض دعم الوقود والكهرباء في أوائل نوفمبر. ودفع ذلك أسعار البنزين للصعود نحو 30% لترتفع تكلفة النقل وتغذي التضخم. وأدى شح الدولار وتضخم السوق السوداء للعملة الصعبة إلى زيادة تكلفة المنتجات المصنعة في الخارج في بلد كثيف الاعتماد على الواردات.

سجل التغير السنوي لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك (التضخم) في الجزائر خلال شهر يناير الماضي، ارتفاعا بنسبة 8.1% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2016. جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية (حكومية)، اليوم السبت، عن ديوان الإحصائيات التابع للجمارك (حكومي). ويعتبر "مؤشر أسعار المستهلكين" (Consumer price index)، المؤشر الرئيسي للتضخم، ويقيس مقدار التغير الشهري للأسعار لسلة محددة من البضائع الاستهلاكية والخدمات، والتي تشمل الغذاء والملبس والنقل والمسكن. وبالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك في يناير 2017 مقارنة بديسمبر 2016 فبلغ 1.8%، وهو معدل شهري أكثر ارتفاعا من ذلك المسجل في يناير 2016 مقارنة بنفس الشهر من 2015 (0.8 %)، بحسل. وفي احصائيات سابقة كشف ذات المركز أن وتيرة التضخم بلغت في الجزائر 6.4% على أساس سنوي حتى ديسمبر الماضي، وهي نسبة أعلى بواقع 2.4% من توقعات قانون الموازنة العامة للسنة الفارطة. وبخصوص التغيرات السنوية حسب مجموعات المنتجات فارتفعت أسعار المواد الغذائية بـ 6.9%في يناير 2017 مقارنة بنفس الفترة من 2016.وفي هذه المجموعة سجلت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة ارتفاعا بـ 8.53%، والمنتجات الغذائية-الصناعية ارتفاعا ب 5.3%. وقد تم تسجيل أكبر الزيادات بالنسبة للطماطم والبطاطا والبيض. أما أسعار الدجاج والحمضيات فشكلت أهم المنتجات التي شهدت انخفاضا في يناير 2017، في حين ارتفعت أسعار المنتجات المصنعة غير الغذائية بـ 10.22%. وفيما يتعلق بالتغير الشهري للأسعار فقد شهدت أسعار المنتجات الغذائية ارتفاعا بـ 2.5% في يناير 2017 مقارنة بديسمبر 2016 حيث زادت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بـ 3.1%، والمنتجات الغذائية-الصناعية بـ 2% على خلفية ارتفاع أسعار الحبوب ومشتقات الحليب والزيوت. وتم تسجيل أكبر الارتفاعات بالنسبة للبطاطا والأسماك الطازجة والخضر والفواكه الطازجة في حين عرفت أسعار الدجاج والبيض انخفاضا. ويتوقع قانون الموازنة العامة للبلاد لسنة 2017 أن تبلغ نسبة التضخم السنوية نحو 4%. وعرفت أسعار المواد الاستهلاكية في الجزائر ارتفاعًا خلال الأشهر الأخيرة تزامنا مع مناقشة قانون الموازنة العامة للبلاد الذي أثار جدلا واسعا، حيث ارتفعت الأسعار حتى قبل دخول القانون حيز التطبيق في مطلع يناير الماضي. وكانت ذات الهيئة الحكومية قد أشارت في إحصائيات نشرتها في 27 نوفمبر الماضي، إلى أن أسعار المنتجات الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 5.2%، مقارنة بذات الفترة من عام 2015.

ارتفع التضخم في منطقة اليورو، 1.8% على أساس سنوي في يناير، حسبما قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" اليوم الأربعاء، مؤكدا بذلك تقديراته الصادرة في وقت سابق. وانخفضت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة 0.8% على أساس شهري وهو ما جاء متمشيا مع توقعات السوق. لكن التضخم السنوي الذي يستثني المكونات المتقلبة لأسعار الطاقة والأغذية غير المصنعة والذي يتابعه البنك المركزي الأوروبي بشكل وثيق بلغ 0.9% في يناير، مما يتفق مع التقديرات الأولية ليوروستات وتوقعات السوق. وترجع معظم الزيادة في التضخم السنوي إلى أسعار الطاقة التي ارتفعت 8.1% في يناير على أساس سنوي من زيادة سنوية بلغت 2.6% في ديسمبر.

ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمغرب إلى 2.1% في يناير من 1.8% في ديسمبر بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، حسبما قالت المندوبية السامية للتخطيط في المملكة، اليوم الأربعاء. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، زاد التضخم السنوي لأسعار السلع الغذائية إلى 2.8% من 2.5% في الشهر السابق. وصعد معدل تضخم أسعار السلع غير الغذائية إلى 2.6%في عام حتى يناير ارتفاعا من 1.4% في ديسمبر. وقالت المندوبية إن تكلفة الاتصالات تراجعت 0.2% لكن تكلفة المواصلات زادت 3.6%. وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.2% في يناير من 0.1% في ديسمبر مع ارتفاع تضخم أسعار السلع غير الغذائية إلى 0.4% من 0.1%.

ارتفع معدل التضخم في بريطانيا إلى 1.8 بالمائة خلال شهر يناير الماضي، مدفوعا بالارتفاع الكبير في أسعار الوقود وضعف الجنيه الإسترليني، وارتفاع أسعار النفط. وذكر مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا أن معدل التضخم بلغ أعلى مستوياته منذ يونيو عام 2014 في يناير الماضي، مرتفعا عن المعدل الذي سجل في شهر ديسمبر والذي بلغ 1.6 بالمائة. ورغم ارتفاعه، جاء معدل التضخم أقل بصورة طفيفة عن توقعات الاقتصاديين البريطانيين، والذين تنبأوا ببلوغه نسبة 1.9 بالمائة. وساهم ارتفاع تكاليف الوقود بشكل رئيسي في ارتفاع معدل التضخم، حيث أظهرت البيانات حدوث قفزة في تكاليف الوقود الذي تستخدمه الشركات الصناعية ومواد أخرى، وهو ما يعرف باسم "أسعار المدخولات"، بواقع 20.5 بالمائة على أساس سنوي في شهر يناير. كما تسبب الانخفاض الحاد في سعر الجنيه الإسترليني منذ التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في زيادة تكاليف الواردات البريطانية، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط على خلفية خفض الإنتاج.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 28.1% في يناير من 23.3% في ديسمبر. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، بلغ التضخم في نوفمبر 19.4%، وتخلت مصر في 3 نوفمبر عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا. واتخذت الحكومة في أواخر 2015 سلسلة إجراءات للحيلولة دون ارتفاع أسعار السلع الأساسية، واستخدمت شاحنات الجيش ووزارة التموين في توزيع مواد غذائية مدعمة على الفقراء بجانب زيادة عدد المتاجر التي يديرها الجيش وتحديث جميع المتاجر التابعة لوزارة التموين لجذب المواطنين إليها. لكن رغم سيارات ومتاجر الجيش ووزارة التموين إلا أن أسعار السلع الأساسية ارتفعت في المدن خلال الفترة الأخيرة بقوة وخاصة بعد تحرير سعر الصرف. وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر، وشهدت الإطاحة برئيسين خلال 6 سنوات لأسباب منها السخط على الأوضاع الاقتصادية.

في تقرير المجموعة للأوراق المالية حول أحدث بيانات الإقتصاد القطري تعرض المجموعة للأوراق المالية لأرقام الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة للعام 2016، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذا التقرير لأهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الإقتصادي حتى نهاية شهر يناير باستثناء بعض البيانات المتاحة عن ديسمبر فقط.وسجل عدد السكان مع نهاية شهر يناير انخفاضًا بنحو 21 ألف نسمة، وبنسة 0.8% إلى مستوى 2.576 مليون نسمة مقارنة بـ2.597 مليون نسمة في نهاية شهر ديسمبر الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 6.3% عما كان عليه قبل سنة في نهاية يناير 2016 عندما بلغ 2.423 مليون نسمه.ومن المتوقع أن يكون سعر برميل نفط قطر البري قد ارتفع في متوسط شهر يناير بنحو 1.25 دولار للبرميل عن ديسمبر إلى مستوى 54.55 دولار للبرميل، أي بأكثر بنحو 9.55 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة لعام 2017 البالغ 45 دولارًا للبرميل..* ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في شهر ديسمبر بنسبة 1.5% وبنحو 160 نقطة إلى 10597 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 27 شركة، انخفضت أسعار أسهم 17 شركة، وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 7.2 % إلى5.77 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر ديسمبر بقيمة 5.1 مليار ريال إلى 568.2 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 14.90 مرة.* وانخفض سعر صرف الدولار-ومعه الريال- مقابل اليورو مع نهاية شهر يناير بنسبة 2.9% إلى مستوى 1.08 دولار لكل يورو، وانخفض أمام الين بنسبة 1.8% إلى مستوى115ينًا لكل دولار.* حقق الميزان التجاري السلعي ارتفاعا في فائضه خلال شهر ديسمبر عام 2016 بنسبة 21.7% أو 1.9 مليار ريال عن الشهر المماثل من العام السابق 2015 ليصل إلى 10.7 مليار ريال، وهو قد سجل ارتفاعا مقداره مليار ريال تقريبًا وبنسبة 10.7 % مقارنة بشهر نوفمبر عام 2016.ولم تظهر بيانات التضخم لشهر يناير، وكان معدل التضخم لشهر ديسمبر قد انخفض إلى مستوى 1.8%، مقارنة بـ2% في شهر نوفمبر. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفع الرقم الخاص بمجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.9%، ومجموعة النقل بنسبة 6.2%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 2.8%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 1.1%، ومجموعة التعليم بنسبة 3%ومجموعة الأثاث بنسبة 2.34، والملابس والأحذية بنسبة 1.7%،فيما انخفض رقم الغذاء بنسبة 3.2%، والمطاعم بنسبة 1.8%، والصحة بنسبة 0.8%.* لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير، وكانت بيانات شهر ديسمبر قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 69.6 مليار ريال إلى 82 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.1 مليار ريال إلى 185.9 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 29.6 مليار ريال إلى 427.8 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

التضخم تحت السيطرة.. شعار الحكومة في 2017تعزيز المنافسة بين الشركات ومنع احتكار أي سلعةالعمادي: الأفراد يتحملون المسؤولية الأكبر لضبط الأسعارالجولو: إنفاق الدولة على المشاريع يدعم الخدمات الاجتماعيةالتضخم "إرتفاع الأسعار" تحت السيطرة.. شعار الحكومة في العام الحالي، بعد ان بدأت بعض المؤشرات تشير إلى إرتفاع الأسعار في قطاعات بعينها، لعل أبرزها أسعار النقل والمواصلات وأسعار الترفيه والثقافة، والتعليم والأثاث والأجهزة المنزلية، والملابس والأحذية والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وفقاً لأحدث تقرير أصدرته وزارة التخطيط عن أسعار السلع والخدمات — الرقم القياسي لأسعار المستهلكين —.والتضخم هو التحدي القوي الذي يواجه جميع الدول، بل إن بعض الدول التي يرتفع فيها التضخم وصولاً إلى 15 % و20 %، تطلق عليه الكابوس، حيث يصبح المواطنون ويمسون على إرتفاع في الأسعار.الخطة المالية الثانية:الوضع في قطر يختلف تماماً، فارتفاع الأسعار كان الأقل في المنطقة العربية إنْ لم يكن عالمياً، ولم يتعدى بأي حال من الأحوال 3.1 % خلال العامين الماضيين، ومع بداية 2017 بدأت الدولة في تطبيق الخطة المالية الثانية 2017 — 2022، التي ترتكز اهم اهدافها على محاربة إرتفاع الأسعار والحد من التضخم، من خلال سياسات مالية واقتصادية فعالة تتناسب مع أوضاع الإقتصاد، والظروف المحيطة به إقليميا وعالميا، باعتبار الاقتصاد القطري جزء من منظومة الاقتصاد العالمي، يؤثر ويتأثر بها.إجراءات محاربة إرتفاع الأسعار التي تقودها وزارة المالية ووزارة الإقتصاد ومصرف قطر المركزي، تركز على ان تكون معدلات التضخم تحت السيطرة وإعتبارها أولوية قصوى للحكومة، حيث تمثل اسعار السلع والخدمات الشغل الشاغل للأفراد، طوال العام، وأي زيادة ولو طفيفة تنعكس على الفور على الأسواق ويشعر بها الأفراد، لذلك فالسيطرة على الارتفاعات المتتالية للأسعار هي أهم سياسات الدولة في 2017.محاور ضبط الأسواق:وتتضمن خطة الحكومة عدداً من المحاور أهمها ضبط الأسواق من خلال الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة، لمنع التلاعب والزيادات غير المبررة في الأسعار خاصة المواد الغذائية، اضافة إلى إدارة السياسة المالية والنقدية بالتنسيق بين وزارة المالية ومصرف قطر المركزي، خاصة الإنفاق العام على المشاريع وإصدار أذونات الخزينة لإدارة السيولة في السوق، بجانب تفعيل نظام إنذار مبكر لمعدلات التضخم والقطاعات التي ترتفع أسعارها، ودراسة هذه القطاعات للتعرف على أسباب الإرتفاع، وفيما كانت تعود إلى أسباب حقيقية أم إلى ممارسات غير شرعية في السوق. ودعم جهود مراقبة الأسعار في السوق المحلي، من خلال الدور الكبير الذي تقوم به حاليا وزارة الإقتصاد وإدارة حماية المستهلك، ووضع آليات يتم الاتفاق عليها لضبط الأسعار في السوق، وإتخاذ قرارات فورية وحاسمة ضد الخروج عن هذه القرارات بهدف حماية الإقتصاد الوطني ضد الممارسات الخاطئة لبعض التجار، وتعزيز المنافسة بين الشركات ومنع احتكار أي سلعة يجري تداولها في السوق.2 % إرتفاعاً في الأسعار:وكانت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء قد أصدرت الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2016، والذي كشف عن حدوث ارتفاع في اسعار السلع والخدمات، مقارنة بشهر ديسمبر 2015، مقداره 1.8 %، وهو ناتج عن محصلة الإرتفاع في ثمان مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 6.2 %، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.9 %، ومجموعة التعليم بنسبة 3.0 %، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.8 %، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.4 %، مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.7 %، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.1 %، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1 %.وبالحديث عن أهم الانخفاضات فقد حدثت في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 3.2 %، تليها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.8 %، ومجموعة الصحة بنسبة 0.8 %، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير. وبإحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر2016، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 106.2 نقطة، مسجلاً إرتفاعاً بنسبة 2.0 % بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2015.حماية المستهلك:رجل الأعمال والمستثمر عبدالعزيز العمادي يرى أن الحكومة تعمل بهدف ضبط الأسواق وحماية المستهلك، وبالتالي الحد من إرتفاع الأسعار في الأسواق، باعتبار أن هذا الإرتفاع يؤرق أفراد المجتمع بجميع فئاته، كما أن التضخم يؤثر على القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل التجارة والصناعة، لذلك تعمل الحكومة بكامل قدرتها على الحد من ارتفاع الأسعار، وهي نجحت في ذلك بلا شك، رغم ارتفاع التضخم بنسب كبيرة في منطقة الشرق الاوسط.ويضيف العمادي أن مسؤولية محاربة التضخم لا تقع على كاهل الحكومة فقط، وإنما يتحملها أيضا أفراد المجتمع، من خلال الانفاق المدروس، ومنع التوسع في شراء السلع غير الضرورية والترفيهية، والبعد عن البذخ والإسراف، إضافة إلى الإقتصاد في عمليات الشراء، خاصة وأن السلع متوافرة طوال العام في الأسواق بدون أي مشاكل، وعدم التهافت على سلع معينة مما يزيد من احتمالات إرتفاع أسعارها، وهي دعوة للمجتمع تتبناها الدولة باستمرار، حتى يكون هناك تكامل في الجهود الحكومية والخاصة لمحاربة إرتفاع الأسعار.ويؤكد العمادي أن كافة هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الإستقرار في الأسعار، ومنع زيادتها بدون مبررات أو أسباب جوهرية باعتبار أن الزيادة المستمرة تؤدي إلى التضخم، وهو ما تحاربه الدولة حالياً.. ويوضح انه يجب التعريف بالآثار السيئة والسلبية لرفع الأسعار على المجتمع إضافة إلى إتخاذ القرارات الحازمة والحاسمة ضد من يتجاوز في السوق.سياسات حكومية فعالة:المهندس أحمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية يؤكد أن الدولة تتعامل مع التضخم بكل اقتدار ومن خلال سياسات فعالة أدت إلي تراجعه الى اقل معدلات ممكنة، وذلك من خلال محاور رئيسية هي ضبط الأسواق والرقابة عليها ومنع التجاوزات بصرامة، والسياسات المالية التي تؤثر على السيولة في السوق سواء زيادتها أو تراجعها، أو بمعنى أدق إدارة السيولة في السوق.ويضيف الجولو أن الإنفاق على المشاريع الرئيسية مثل البنية التحتية ومشاريع كأس العالم يدعم القطاع العقاري في قطر وقطاع شركات المقاولات، كما يسهم في ضبط التضخم من خلال توفير الخدمات إلى الأفراد دون أعباء مالية عليهم، مما يسهم في إستقرار الأسعار، خاصة في مشاريع الصحة والتعليم والخدمات الإجتماعية، لأن تكاليف هذه الخدمات في القطاع الخاص مرتفعة، والدولة توفرها وتدعمها، وبالتالي تحافظ على الاستقرار النسبي في الأسعار.ويضيف ان جهود وزارة الإقتصاد والتجارة وإدارة حماية المستهلك تسهم بلا شك في الحد من إرتفاع الأسعار في السوق، حيث أيقن التجار أن هناك جهات تراقب السوق وأسعار السلع والخدمات، وان أي زيادة ستعرضهم للمسؤولية القانونية. ويوضح أن الحفاظ على الأسعار وإستقرار الأسواق مسؤولية يتحملها المجتمع وليس الحكومة فقط.. ويوضح أن هذه الاجراءات تهدف إلى ضبط السوق في مساره السليم وتصحيح أي عمليات خروج عن هذا المسار، والمتمثلة في زيادة الأسعار بدون مبررات سوى تحقيق أرباح على حساب المستهلك.. ويؤكد ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار في السوق تحتاج إلى دعم ومشاركة أفراد المجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع إدارة حماية المستهلك، إضافة إلى أمر مهم آخر هو الامتناع عن الشراء من التجار الذين يرفعون الأسعار والشراء من التجار الملتزمين.. فالسوق القطري مفتوح أمام الجميع وليس هناك إحتكار لسلعة أو خدمة معينة وعلى المستهلك رفض أي زيادة في الأسعار من خلال الامتناع عن شراء السلعة من التاجر والإبلاغ الفوري عنه.. ويضيف أن قضية إرتفاع الأسعار تحتاج إلى وعي كبير فالحكومة وحدها لن تستطيع مواجهة هذه المشكلة وإنما بدعم وتنسيق من كافة شرائح المجتمع والهيئات والجهات المدنية.

ارتفعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في ديسمبر مع زيادة أسعار البنزين والإيجارات ليسجل التضخم أعلى مستوى له على أساس سنوي في عامين ونصف العام، وهو ما يشير إلى أن الضغوط التضخمية ربما تتزايد. وأظهرت بيانات أخرى صادرة اليوم الأربعاء، أن الإنتاج الصناعي الأمريكي سجل أكبر زيادة له في عامين. وقد يدفع استمرار ارتفاع التضخم وصدور بيانات قوية بشأن النمو الاقتصادي مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لزيادة أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقعة في الوقت الحالي. وقالت وزارة العمل الأمريكية إن مؤشرها لأسعار المستهلكين زاد 0.3% الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.2% في نوفمبر. وفي الاثني عشر شهراً حتى ديسمبر ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.1 في المئة ليسجل أكبر زيادة على أساس سنوي منذ يونيو 2014. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1.7 في المئة في 12 شهراً حتى نوفمبر. وتتماشي تلك الزيادة مع توقعات الخبراء الاقتصاديين. وزاد مؤشر أسعار المستهلكين 2.1 في المئة في 2016 ارتفاعاً من نمو بواقع 0.7 في المئة في 2015. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستبعد أسعار الأغذية والطاقة 0.2 في المئة الشهر الماضي بعد زيادة مماثلة في نوفمبر. ونتيجة لهذا ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 2.2 بالمئة في 12 شهرا حتى ديسمبر مقارنة مع 2.1 في المئة في نوفمبر. وبما يبرز الزخم الاقتصادي أظهر تقرير منفصل صادر عن مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم أن الإنتاج الصناعي ارتفع 0.8 في المئة في ديسمبر ليسجل أكبر زيادة منذ نوفمبر 2014. وجاء نمو الإنتاج الصناعي بقيادة ارتفاع في إنتاج قطاعي المرافق والصناعات التحويلية. وأظهر تقرير التضخم في أسعار المستهلكين ارتفاع أسعار البنزين ثلاثة في المئة الشهر الماضي عقب زيادتها 2.7 في المئة في نوفمبر. وواصلت تكاليف الإسكان أيضا اتجاهها الصعودي في ديسمبر لترتفع تكلفة الإيجارات 0.3 في المئة الشهر الماضي.

تسبب ارتفاع أسعار الطاقة في ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا لأعلى مستوى له في ديسمبر الماضي منذ أكثر من 3 أعوام. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبان غربي ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن التضخم ارتفع الشهر الماضي بنسبة 1.7% مقارنة بنفس الشهر عام 2015، موضحا أن هذا أعلى معدل تضخم يتم تسجيله منذ يوليو عام 2013. وبحسب البيانات فإن أسعار زيت التدفئة ارتفعت بنسبة 21.9، كما ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 6% في ديسمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر عام 2015. وبلغ متوسط ارتفاع التضخم في ألمانيا على مدار العام الماضي 0.5%، حيث كانت أسعار الوقود أرخص في المتوسط من عام 2015.

رفع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الحد الأدنى للأجور، بنسبة 50% في البلد النفطي الذي يعاني من تضخم هائل. وذكرت وكالة أنباء "فرانس برس"، اليوم الإثنين، أن مادورو، أعلن زيادة بقيمة 40 بوليفار "60 دولارا بحسب أعلى سعر صرف رسمي، أو 12 دولارا بسعر السوق السوداء". وقال الرئيس خلال برنامجه التلفزيوني الأسبوعي: "قررت لبدء العام رفع الحد الأدنى للأجور". وتضاف إلى الأجور مساعدات غذائية بقيمة 93 دولارا، وهو ما لم يتغير. وتشهد فنزويلا إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها على خلفية التراجع الكبير في أسعار النفط الذي يشكل 96% من عائداتها.

ارتفع معدل التضخم لمنطقة اليورو الشهر الحالي، بنسبة 0.6% على أساس سنوي، في معدل يعدّ الأعلى منذ أبريل 2014، حسبما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات"، اليوم الأربعاء. واعتبر "يوروستات" في تقرير صدر عنه اليوم، أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية دفع معدل التضخم السنوي لأسعار الجملة، عبر منطقة اليورو التي تضم 19 بلداً، إلى أعلى مستوى له منذ 30 شهراً. واستبعد التقرير أن يغير الارتفاع من التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيوسع من برنامجه التحفيزي الأسبوع المقبل. وبالنسبة ليورستات، فإن المواد الغذائية والكحول والتبغ كان له الأثر الكبير في رفع الأسعار في نوفمبر الجاري. وأشار التقرير إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع معدل التضخم من -0.2 % في إبريل 2014، إلى 0.6 % في نوفمبر الحالي، هو تأثير الانخفاض الحاد في أسعار النفط عام 2015. وكانت يوروستات لفتت، في وقت سابق من الشهر الحالي، إلى أن معدل التضخم في أكتوبر الماضي، بلغ 0.5% مقابل 0.4% في سبتمبر السابق عليه. ولفت "يوروستات" إلى أن أسعار المستهلك، تبقى بعيدة عن الهدف المحدد ببلوغ 2%، أي المستوى الذي يقدّر الخبراء بأنه ملائم للأنشطة الاقتصادية للبلدان الأوروبية.

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو بنسبة 0.1 نقطة مئوية في نوفمبر مع زيادة أسعار الغذاء ومعدل التضخم الأساسي مما يمنح قدرا طفيفا من الارتياح لصناع القرار في البنك المركزي الأوروبي المقرر أن يجتمعوا الأسبوع المقبل. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، إن أسعار المستهلكين زادت 0.6% في نوفمبر مقارنة بالعام الماضي ومقابل 0.5% في أكتوبر و0.4% في سبتمبر. وتتفق هذه الزيادة مع متوسط توقعات 47 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آرائهم. لكن أسعار الطاقة انخفضت 1.1% في نوفمبر مقارنة بالعام الماضي ومقابل انخفاض 0.9% في أكتوبر. وباستثناء الأسعار الأكثر تقلبا للغذاء والطاقة بلغ التضخم 0.8% على أساس سنوي مقابل 0.7% في أكتوبر ومسجلا نفس مستوى الشهور الخمسة السابقة. ويستخدم البنك المركزي الأوروبي هذا المؤشر لقياس التضخم الأساسي.

تراجع معدل أسعار المستهلك "التضخم" في المغرب على أساس سنوي، إلى 1.6% في أكتوبر الماضي، مقارنة مع 2.3% في سبتمبر السابق عليه، بسبب تراجع أسعار المواد الغذائية. وقالت المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن أسعار المواد الغذائية تراجعت ب 2.2% من 4% في سبتمبر. وصعدت أسعار المواد الغير الغذائية بشكل طفيف إلى 1.2%، مقارنة مع 1.1% في سبتمبر، وأضافت المندوبية في بيانها، أن التعليم ارتفع بـ 2.8%، بينما انخفضت المواصلات بـ 0.3%.

تراجع معدل التضخم في بريطانيا دون التوقعات الشهر الماضي، لكن أسعار المصانع ارتفعت بأسرع وتيرة في سنوات بعد انخفاض الجنيه الإسترليني، نتيجة التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مما يعني ارتفاع الأسعار على المستهلكين في العام القادم. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن أسعار المستهلكين زادت 0.9% لتقل عن توقعات الاقتصاديين بزيادة سنوية تبلغ 1.1%. وأظهرت التكاليف التي يتحملها المنتجون للمواد الخام والنفط ارتفاعا قياسيا شهريا في أكتوبر لتقفز 4.6%. وقال مايك بريستوود من مكتب الإحصاءات الوطنية: "بعد دفعه أسعار المواد الخام في البداية للارتفاع فإن الانخفاض الأخير في قيمة الجنيه بدأ في دعم أسعار السلع الخارجة من المصانع أيضا". وتابع "لكن بعيدا عن الوقود، لا يوجد دليل واضح على أن هذه الضغوط وصلت إلى الأسعار في المتاجر".

إرتفاع فائض الميزان التجاري بنسبة 1.5% إلى 8.8 مليار ريالتعرض المجموعة للأوراق المالية لأرقام الإقتصاد القطري، كما تعكسها البيانات المتاحة حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير لأهم بيانات الإقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الإقتصادي حتى نهاية شهر أكتوبر، باستثناء بعض البيانات المتاحة فقط عن سبتمبر.وسجل عدد السكان مع نهاية شهر أكتوبر زيادة بنحو 59 ألف نسمة، وبنسبة 6.3% إلى مستوى 2.612 مليون نسمة مقارنة بـ2.553 مليون نسمة مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى 8.1% عما كان عليه قبل سنة في نهاية أكتوبر 2015 عندما بلغ 2.412 مليون نسمه.معدل التضخمولم تظهر بعد بيانات التضخم لشهر أكتوبر، وكان معدل التضخم في شهر سبتمبر قد انخفض إلى مستوى 2.6%، مقارنة بـ2.9% في شهر أغسطس. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفع الرقم الخاص بمجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 10.3%، ومجموعة النقل بنسبة 5.1%. ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 4.3%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 2.9%، ومجموعة التعليم بنسبة 1.6% ومجموعة الأثاث بنسبة 1.3%، فيما انخفض رقم المطاعم بنسبة 2.7%، والغذاء بنسبة 2%، والملابس والأحذية بنسبة 1.6% والصحة بنسبة 0.9%.وارتفع سعر برميل نفط قطر البري في شهر أكتوبر إلى مستوى 50.25 دولار للبرميل، وبذلك ارتفع السعر لأول مرة هذا العام بنحو 2.25 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة البالغ 48 دولارا للبرميل.الميزان التجاريوارتفع فائض الميزان التجاري في شهر سبتمبر بنحو 0.1 مليار ريال وبنسبة 1.5% عن أغسطس 2016 إلى 8.8 مليار ريال، ولكنه كان أقل بنحو 3.1 مليار ريال وبنسبة 25.8% عن فائض سبتمبر 2015 الذي بلغ 11.9مليار ريال.وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر في شهر سبتمبر بنسبة 2.5% وبنحو 262 نقطة إلى 10173 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 9 شركات فقط، انخفضت أسعار أسهم 49 شركة، وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 13.2 % إلى 5.9 مليار ريال. كما انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر أكتوبر بقيمة 11.5 مليار ريال إلى 549 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.91 مرة.موجودات البنوكواستقر سعر صرف الدولار مقابل اليورو عند مستوى 1.11 دولار لكل يورو، ولكنه ارتفع أمام الين مع نهاية شهر أكتوبر إلى مستوى 103 ين لكل دولار.ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر، وكانت بيانات شهر سبتمبر قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 25.2 مليار ريال إلى 1194.2 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.6 مليار ريال إلى 179.7 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 22 مليار ريال إلى 397.9 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

توقع بنك استثمار "بلتون" أن يرتفع التضخم في مصر خلال النصف الأول من العام 2017 بمعدل يتراوح بين 25 و30%. والتضخم هو الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، سواء كان هذا الارتفاع ناتجا عن زيادة كمية النقد بشكل يجعله أكبر من حجم السلع المتاحة، أو بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج. وقال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، إنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك زيادة في أسعار بعض السلع بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية، ولفت إلى أن "الإصلاح الاقتصادي له تكلفة". وأرجع بنك "بلتون"، في مذكرة بحثية، جانبا من أسباب الموجة التضخمية المقبلة إلى انخفاض قيمة الجنيه (العملة المحلية) مقابل الدولار في السوق الرسمي، لكن الجزء الأكبر سينتج عن ارتفاع أسعار الطاقة ومعدل ضريبة الأرباح الرأسمالية في الأغلب. واعتبر "بلتون" أن الفترة المقبلة شديدة الإيجابية، ولفت إلى أن اتساع الفارق بين سعر صرف الدولار الرسمي وسعره في السوق الموازي في مصر، قبل قرار تحرير سعر صرف الجنيه، كان يهدد الاستقرار المالي والثقة في النظام المصرفي. وأضاف البنك أن تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الرئيسية يحرر تدفق التمويلات الرسمية والخاصة خلال الأسبوعين إلى 6 أسابيع المقبلة، خاصة من الصين (من خلال مقايضة العملة) وصندوق النقد الدولي.