المتدفقة للأسواق الناشئة .. ظل المراقبون في الأسواق الناشئة يتابعون بعناية تطورات التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة. وقد يعني ارتفاع التضخم لأكثر مما كان متوقعاً تشديد أسرع للسياسة، وهو ما يثير مخاوف البعض من أن يؤدي ذلك إلى عودة المزيد من المستثمرين إلى الولايات المتحدة بحثاً عن عائدات أعلى ويعوق بذلك تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة بدرجة كبيرة. غيرأننا لا نرى أن مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية تشكل تهديداً كبيراً لتدفقات الأموال إلى الأسواق الناشئة في عام 2018. فطالما أن النمو في الأسواق الناشئة يرتفع بشكل أسرع مما هو عليه في الولايات المتحدة - وهو أمر متوقع على نطاق واسع - من المرجح أن يقود ذلك إلى اجتذاب المستثمرين العالميين إلى هذه الأسواق وتعزيز صافي التدفقات القادمة إليها في عام 2018. ملحوظة: يتكون صافي تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة من أكبر 24 اقتصاداً في هذه الأسواق بخلاف الصين. وقد تم استبعاد الصين لأن صافي تدفقات رؤوس الأموال في الصين كان مدفوعاً بعوامل خاصة في السنوات الأخيرة، وعلى ذلك فإن إدخالها سيؤدي إلى تحريف الصورة العامة للأسواق الناشئة. تاريخياً كان هناك محفزان رئيسيان لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة (باستثناء الصين): أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي. فارتفاع أسعار الفائدة والنمو في الأسواق الناشئة، بالنسبة إلى الاقتصادات المتقدمة، يؤدي في العادة إلى جذب رؤوس الأموال إليها لأن ذلك يعطي عائدات أعلى للمستثمرين. وبطبيعة الحال، فإن ارتفاع أسعار الفائدة النسبية في الأسواق الناشئة يجذب الاستثمارات الأجنبية في الأصول المحملة الفوائد مثل السندات وودائع البنوك. أما قوة النموالاقتصادي، فهي تعمل تقليدياً على جذب المستثمرين إلى الاستثمار في الأسهم وتحفز للمزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر على أمل تحقيق أرباح أعلى في المستقبل. ومنذ الأزمة المالية العالمية، ظلت التدفقات نحو الأسواق الناشئة تتحدد بشكل رئيسي حسب معدلات النمو النسبية وليس حسب أسعار الفائدة. وانخفض صافي التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة ما بين 2010 و2015، لكنه تعافى ما بين 2016 و2017. وخلال كامل هذه الفترة، ظلت فوارق أسعار الفائدة ما بين الأسواق الناشئة والولايات المتحدة مستقرة بشكل عام، بل حتى أنها ارتفعت مع تحول التدفقات إلى الجانب السلبي في عام 2015. وفي الفترة ذاتها، كانت فوارق النمو في الأسواق الناشئة متماشية مع التدفقات الرأسمالية. وحينما تراجع النمو ما بين 2010 و2015، انخفضت كذلك تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة، ثم ارتفعت ما بين 2016 و2017.

أرتفع معدل التضخم لشهر يناير من العام الجاري 2018 بنسبة بلغت اكثر من 100% مقارنة بنفس الفترة من 2017 وعزا ذلك بسبب تضاعف اسعار السلع الاستهلاكية، واكدت النشرة الشهرية لجهاز الاحصاء ان نسبة التضخم بلغت العام لشهر يناير من العام الحالي 52,37% بينما كان في ديسمبر 2017، 25,15%، وعزا الجهاز الارتفاع لارتفاع مجموعة الاغذية والمشروبات بصورة مؤثرة اذ بلغت نسبة تأثيرها 56,21% وبررت ذلك بارتفاع مكوناتها من خبز وحبوب ومجموعة السكر ومجموعة الشاي ومجموعة الزيوت وبلغ تضخم النقل ،7%64 والتجهيزات المنزلية 70,3%

صعد معدل التضخم في مصر بنسبة 30.7 بالمائة خلال 2017، مقارنة مع العام السابق له، حسب بيانات صدرت، أمس، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. كانت أسعار المستهلك في مصر، بلغت قرابة 23 بالمائة في 2016 مقارنة مع 2015، وبدأ التضخم في مصر، موجة من الصعود المتسارع منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016؛ أي ترك سعر العملة المحلية يتحدد وفق آليات العرض والطلب. وسجل التضخم مستوى قياسي في يوليو 2017 عند 34.2 بالمائة، لكنه تراجع تدريجيا اعتبارا من أغسطس، وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في بيانه، أمس، إن معدل التضخم تراجع إلى 22.3 بالمائة، في ديسمبر 2017، مقابل 26.7 بالمائة في الشهر السابق له. وخلال 2017، رفعت مصر أسعار الوقود نهاية يونيو، والكهرباء في يوليو، ومياه الشرب للاستخدام المنزلي مطلع أغسطس، وكروت شحن الهواتف النقالة، نهاية سبتمبر.

أظهرت بيانات رسمية، أمس، تراجع معدل التضخم في قطر بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث من 2017، مقارنة بارتفاع بلغ 2.8% في الربع المماثل من 2016.وأفادت بيانات مصرف قطر المركزي، واطلعت عليها الأناضول، بأن التضخم ارتفع بنسبة 0.6% في الربع الثاني المنتهي في يونيو الماضي (على أساس سنوي)، بينما صعد بنحو 1 بالمائة في الربع الأول.وأظهرت البيانات انخفاض عجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 4.1% في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 8.6% في الربع المماثل من 2016.وأوضحت بيانات مصرف قطر، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 146.3 مليار ريال (39.6 مليار دولار) في الربع الثاني من 2017، مقارنة بنحو 134.8 مليار ريال (36.5 مليار دولار) في الثلاثة أشهر الموازية من 2016.

أظهرت بيانات من هيئة الإحصاءات الاتحادية، اليوم الخميس، أن نمو أسعار المستهلكين في روسيا تباطأ إلى 3.0% على أساس سنوي في سبتمبر وهي أدنى وتيرة منذ إنهيار الاتحاد السوفيتي. وعلى أساس شهري سجلت روسيا انخفاضا في الأسعار بلغ 0.1% الشهر الماضي بعد هبوط بنسبة 0.5% في الشهر السابق حسبما أشارت البيانات. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا في المتوسط أن يزيد مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.1% على أساس سنوي في سبتمبر أيلول وأن يرتفع 0.1% على أساس شهري.

استعرض بنك قطر الوطني في تحليله الأسبوعي التحدي الذي تشكله مخاوف انخفاض التضخم أمام تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسياسة النقدية. وأوضح التحليل الصادر اليوم، أن لجنة السوق المفتوحة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فاجأت الأسواق منذ أسبوعين بالمحافظة على توقعاتها بشأن رفع سعر الفائدة خلال العام الجاري وعلاوة على ثلاث زيادات إضافية في العام المقبل 2018، وفي مقابل ذلك، كانت الأسواق تتوقع إقرار زيادة واحدة فقط خلال الفترة المتبقية من 2017 وطوال عام 2018. ولفت التحليل إلى أن التباين بين توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي والسوق يرجع إلى اختلاف في وجهات النظر حول التضخم الذي شهد نسقا تراجعيا خلال معظم العام الجاري، ويعتقد بنك الاحتياطي الفيدرالي من جانبه أن ضعف التضخم حالة مؤقتة وأنه سينتعش إلى المعدل المستهدف 2 بالمائة في عام 2018. وفي الجانب الآخر، يرى المتشككون في السوق أن ضعف التضخم ناتج أساسا عن عوامل هيكلية طويلة الأجل ومن غير المرجح أن يتم التغلب عليه بسرعة، وذلك وسط توقعات بأن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة ثلاث مرات خلال الفترة من الآن وحتى نهاية عام 2018 حيث ستستمر العوامل الهيكلة في الإبقاء على التضخم دون المستوى المستهدف في حين ستتلاشى العوامل المؤقتة التي تعمل على إضعاف التضخم حاليا. وأفاد التحليل بأن هناك ثلاثة تفسيرات للعوامل الهيكلية الرئيسية التي تقف وراء انخفاض التضخم، أولها أن انتشار العولمة أدى إلى ارتفاع حدة المنافسة وزيادة التكامل في عملية إنتاج السلع والخدمات بين المصانع والشركات عبر العالم، مما أدى إلى خفض تكاليف وأسعار التجزئة للمستهلكين العالميين، وأظهرت البحوث التي أجراها بنك التسويات الدولية أن أثر العولمة على التضخم المحلي تدريجي ويمكن أن يستمر لعدة سنوات، وهذا يعني أنه على الرغم من تراجع وتيرة العولمة في السنوات الأخيرة، يبدو أن عوامل انتقال آثار انخفاض تكاليف العمالة الأجنبية لمختلف القطاعات، وزيادة المنافسة، وزيادة كفاءة الإنتاج، لا تزال تؤثر على التضخم في الولايات المتحدة اليوم. وأشار التفسير الثاني إلى أن ظهور التجارة الإلكترونية أدى إلى زيادة المنافسة في سوق التجزئة من خلال زيادة الشفافية وانخفاض التكاليف، حيث يتم حاليا إجراء ما يقدر بنسبة 8 بالمائة من مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة عبر الإنترنت، وتكشف مؤشرات الأسعار الرقمية عن انخفاض الأسعار في عدد كبير من فئات السلع بالمقارنة مع الفئات المماثلة في مؤشرات أسعار المواد الاستهلاك الرسمية، ولذلك، فإن من المحتمل أن يكون سبب انخفاض الأسعار نتيجة لزيادة مبيعات التجزئة عبر الإنترنت. فيما لفت التفسير الثالث إلى تقلص نمو الأجور بسبب تراجع قدرة العمال على المساومة مما أدى إلى انخفاض التضخم، ويعكس ذلك حقيقة أن الشركات تنمو دوما فتصبح شركات أكبر حجما، وتراجع قوة النقابات العمالية، وضعف نمو الإنتاجية، ففي الماضي، كانت القيمة المضافة للعاملين تنمو بمعدل أسرع وكان العاملون أكثر فعالية في المساومة من خلال النقابات أمام شركات أصغر حجما، وهو ما كان يؤدي إلى نمو أسرع للأجور، وبالتالي إلى ارتفاع معدل التضخم. وأفاد التحليل بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي رفض بصورة عامة جميع هذه التفسيرات للنوبة الحالية من ضعف التضخم، وعوضا عن ذلك، يرى البنك أن معظم الضعف في التضخم يعزى إلى أحداث تقع لمرة واحدة، وعلى الرغم من أن ذلك ينطوي على تغييرات منهجية في الطريقة التي يتم بها حساب تكاليف الهاتف المحمول وكذلك أثر سنة الأساس للقفزة في تكاليف الأدوية في عام 2016، إلا أن السياق العام لوجهة نظر بنك الاحتياطي الفيدرالي يرتكز بشكل كبير على فرضية أن قوة سوق العمل ستؤدي في نهاية المطاف إلى ضغوط تضخمية. وذكر التحليل أن بنك الاحتياطي الفيدرالي على حق في تسليط الضوء على بعض العوامل المؤقتة التي تضعف التضخم حاليا، ولكن بالنظر إلى الضغوط الهبوطية طويلة الأجل على التضخم، فإن توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بارتفاع معدل التضخم إلى المعدل المستهدف 2 بالمائة بسرعة في عام 2018 تبدو متفائلة، لاسيما وأن معدل التضخم لم يبلغ المستهدف له (2 بالمائة) خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المرجح أن يكون وجود العوامل الهيكلية المذكورة سابقا سببا رئيسيا لذلك، ومن غير المتوقع أن تتلاشى تلك التأثيرات الهيكلية فجأة. واختتم بنك قطر الوطني تحليله الأسبوعي بالقول: "ستتلاشى العوامل المؤقتة التي تؤثر على التضخم في عام 2018، وهو ما يتوقع له أن يضيف نحو 0.2 بالمائة إلى معدل التضخم الأساسي، ليصل إلى 1.7 أو 1.8 بالمائة في عام 2018". وأضاف التحليل أنه عند استخدام هذا المعدل التضخمي مع قاعدة تايلور (المعادلة القياسية لبنك الاحتياطي الفيدرالي لتقدير سعر الفائدة المناسب) بدلا من معدل 2.0 بالمائة الذي يتوقعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فسنجد أن رفع سعر الفائدة ثلاث مرات خلال الفترة من الآن وحتى نهاية عام 2018 سيكون مناسبا.

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء ارتفاع معدل التضخم في أغسطس الماضي إلى 34.61% مقابل 34.23% في يوليو بنسبة ارتفاع بلغت 1.11%. وكشف الجهاز المركزي للاحصاء، في بيان اطّلعت عليه الأناضول، عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الخضار بمقدار 14.67 نقطة بنسبة 1.97% وتسجيله 760.21 نقطة في أغسطس مقارنة بـ 745.54 نقطة في يوليو. وقال البيان إن المجموعة السلعية والخدمية ساهمت في في معدل التغيير السنوي بمعدلات متفاوتة. وطبّق السودان في نوفمبر الماضي، إجراءات تقشفية تستهدف خفض الإنفاق الحكومي؛ شملت رفع الدعم جزئياً عن الوقود والكهرباء والدواء. ورفع بنك السودان المركزي سعر الدولار في البنوك التجارية والصرافات بنسبة 131%، في نوفمبر الماضي، ليقفز سعر الدولار في البنوك إلى 15.8 جنيهاً، مقارنة بـ 6.5 جنيهات سعر البيع الرسمي سابقاً. ومنذ انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 مستأثراً بنحو 75% من إنتاج النفط، يشهد الجنيه السوداني تراجعاً متواصلا، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم الذي وصل إلى 46% قبل أن يتراجع في 2014، في محاولة من الحكومة للوصول إلى رقم أحادي.

استقر الدولار دون تغير يذكر مقابل سلة عملات بعدما أظهرت بيانات تسارع أسعار المستهلكين الأمريكيين في أغسطس. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية 0.26 بالمئة إلى 92.281. وارتفع المؤشر لفترة وجيزة إلى 92.661 بعد البيانات لكنه بدد مكاسبه ليجري تداوله دون تغير يذكر عن مستواه قبل إعلان البيانات. وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين في أغسطس في ظل قفزة في أسعار البنزين والإيجارات، وهي مؤشرات على ارتفاع التضخم الذي قد يفسح المجال أمام تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للسياسة النقدية مجددا في العام الحالي.

خفض البنك المركزي الأوروبي اليوم بعض توقعاته للتضخم في ضوء ارتفاع اليورو، بينما رفع بعض توقعاته للنمو بعدما سجل اقتصاد منطقة اليورو أفضل موجة نمو خلال عقد.وزاد اليورو 13% مقابل الدولار خلال العام الحالي، وهو ما يعطي مؤشرات متباينة للبنك المركزي الأوروبي كونه يعكس قوة الإقتصاد، لكنه يكبح التضخم من خلال خفض تكلفة الواردات.

أظهرت تقديرات أولية امس أن معدل التضخم بمنطقة اليورو ارتفع أكثر من المتوقع في أغسطس ليصل إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر، وهو ما يعزز التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيبدأ التخلي تدريجيا عن سياسته النقدية الشديدة التيسير. وقدر مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يورستات) أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت 1.5 بالمائة على أساس سنوي في أغسطس آب من 1.3 بالمائة في يوليو تموز، بما يتجاوز توقعات السوق التي أشارت لزيادة نسبتها 1.4 بالمائة.

قفز التضخم في مصر إلى معدلات غير مسبوقة، في الشهر الماضي، بعد أن سجل أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة عقود، رغم رفع أسعار الفائدة وتراجع سعر الدولار مقابل العملة المحلية "الجنيه". وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر لإجمالي الجمهورية إلى 34.2% في يوليو/ تموز 2017، مقابل 30.9 بالمائة في يونيو/ حزيران السابق عليه، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء "حكومي". ويرى خبراء اقتصاد، أن نسب التضخم المرتفعة، تتسبب بشكل مستمر في تآكل القيمة الشرائية للنقود، وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل نقص السيولة بالأسواق، ليظل التضخم شبحاً يطارد آمال وطموحات المصريين.ويطالب صندوق النقد الدولي باستمرار، بضرورة محاربة التضخم في مصر، وفي منتصف الشهر الماضي، قال إن الأولوية الفورية لدى السلطات المصرية تتمثل في الحد من التضخم الذي يشكل خطرا على استقرار الإقتصاد الكلي.

قفز معدل التضخم لشهر يوليو 2017 بالسودان مسجلا ارتفاعا جديدا، حيث بلغ 34.23 مقارنة بـ 32.63 في شهر يونيو الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 4.90%.وأوضح التقرير الذي أصدره الجهاز المركزي للإحصاء أن المجموعات السلعية والخدمية الـ12 أسهمت في معدل التضخم بنسب متفاوتة. حيث أسهمت مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 52.32%، ومجموعة الملابس والأحذية 8.82%، والصحة 5.86%، والاتصالات 4.89%، والنقل 4.69%. فيما بلغت مجموعة السكن والمياه والكهرباء الغاز 3.46%، والتجهيزات والمعدات المنزلية 3.023%. أما مجموعة التعليم فبلغت 2. 93%، والسلع والخدمات المتنوعة 2.90%، ومجموعة المطاعم والفنادق 2.64%، وأخيرا مجموعة التبغ 2.62%.وأشار التقرير إلى أن معـدل التضـخم لأسعار السلع الإسـتهلاكية والخدميـة في الحضر لشهر يوليو سجل ارتفاعا حيـث بلـغ 29.82 مقارنة بـ 28.98 في يونيو الماضـي، بنسـبة ارتفاع بلغت 2.89%. أما في الريف فقد سجل معدل التضخم لأسعار الســـلع الاســـتهلاكية 38.31 مقارنة بـ35.95 في يونيو الماضي بنسبة ارتفاع 6.56%. فيما تصاعد معدل التضخم لأسعار الســـلع الاســـتهلاكية والخدميـــة في الولايات لشهر يوليو حيث سجلت ولاية كسلا أعلى ارتفاع، إذ بلغ معدل التضخم 39.17 مقارنة بـ 32.40 لشهر يونيو، فيما سجلت باقي الولايات نسب ارتفاع متفاوتة.

سجل تضخم أسعار المستهلك في السودان، إلى 34.23% على أساس سنوي، خلال يوليو الماضي، مقارنة مع 32.62% في الشهر السابق له. وأوضح تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الإثنين، أن التضخم لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية في الحضر، ارتفع إلى 29.82% على أساس سنوي، الشهر الماضي، مقارنة مع 28.98% في يونيو السابق له. وظلت أسعار المستهلك، تسجل ارتفاعات متتالية، منذ أن طبقت الحكومة السودانية العام الماضي إجراءات تقشفية، شملت رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والدواء. ومن ضمن الإجراءات، رفع البنك المركزي سعر الدولار في البنوك التجارية والصرافات لبعض المعاملات التجارية ولجذب الحوالات من الخارج أو ما يعرف بـ "سعر الحافز" بنسبة 141%، إلى 15.8 جنيهاً، مقارنة بـ 6.5 جنيه سعر البيع الرسمي سابقاً. وفي الريف سجل معدل التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية، ارتفاعا إلى 38.31%، مقارنة مع 35.95% في يونيو السابق له. ومنذ انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 واستحواذه على 75% من إنتاج النفط، تشهد العملة الوطنية في السودان تراجعاً متواصلاً أمام العملات الأجنبية. وتتوقع موازنة 2017 معدل نمو 5.3% مقابل 6.4% لعام 2016، وتستهدف معدل تضخم بمتوسط 17%.

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً في التعاملات المبكرة اليوم في حين تراجع الدولار قليلاً مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع. وارتفع الذهب صباح اليوم بنسبة 0.2 في المائة في المعاملات الفورية إلى 1259.41 دولار للأوقية (الأونصة)، كما سجل زيادة في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر أيضاً بنسبة 0.1 في المائة إلى 1265.40 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفع كل من الفضة بنسبة 0.1 في المائة إلى 16.26 دولار للأوقية، والبلاتين بنسبة 0.5 في المائة إلى 968.20 دولار للأوقية، والبلاديوم بنسبة 0.2 في المائة إلى 887.75 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة.

أظهرت معطيات رسمية اليوم الخميس، أن معدل تضخم أسعار المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة، ارتفع إلى 2% في يونيو الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع نفس الشهر من 2016.وأوضحت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء "حكومية"، أن الإرتفاع جاء مدفوعًا بشكل رئيس بزيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات والنقل، المرتبطة بعطلة عيد الفطر.ووفق بيانات الهيئة، زادت تكلفة الإسكان والمرافق "تشكل 34.1% من إنفاق المستهلكين" على أساس سنوي بنسبة 1% في يونيو/ حزيران الماضي.وارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية "تشكل 14.3% من إنفاق المستهلكين"، بنسبة 1.5%. وأضافت البيانات، أن تكاليف النقل قفزت 5.1% نتيجة ارتفاع أسعار الطيران بمناسبة عطلة عيد الفطر. وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.56% في يونيو/ حزيران الماضي مقارنة بشهر مايو/أيار السابق له.ويعكس معدل التضخم "الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين" تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.ويغطي الرقم القياسي لأسعار المستهلك الإنفاق الاستهلاكي الذي تحملته الأسر المواطنة والمقيمة، ولا يشمل الإنفاق على أقساط القروض أو ضريبة الدخل أو شراء المنازل والأسهم أو أي أصول مالية أخرى.

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستواه الحالي البالغ 9% على أساس سنوي. وقال المركزي الروسي في بيان له، إن معدل التضخم في البلاد ما زال بالقرب من المستوى المستهدف ويتزامن ذلك مع استمرار انتعاش الاقتصاد لكن مخاطر التضخم على المدى القريب والمتوسط لا تزال قائمة. وأكد مجلس إدارة البنك في البيان أنه سيواصل تقييم مخاطر التضخم والتطورات الاقتصادية في البلاد، مضيفا أن السياسة النقدية المتشددة نوعا ما ستظل قائمة لفترة طويلة إلى أن يبلغ معدل التضخم الرقم المستهدف. وخفض المركزي الروسي سعر الفائدة 3 مرات خلال العام الجاري آخرها في يونيو الماضي حينها قلص المركزي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 9%. كما أبقى المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي بنسبة 1.3% - 1.8% خلال العام الجاري. وقال إن النشاط الاقتصادي آخذ في الارتفاع مع اكتساب الإنتاج الصناعي زخما، مشيرا إلى زيادة في الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار.