أفادت أرقام رسمية نشرت، اليومالاثنين، بأن محبي الحلويات والشوكولاتة في بريطانيا كانوا الأكثر تضررا من تقلص أحجام عبوات الحلويات. وقال مكتب الإحصاءات الوطني في تقرير عن نهج منتجي الأطعمة وغيرهم من المصنعين الذي يقدمون للمستهلكين كميات أقل بنفس السعر بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام، إن أكثر من 2500 صنف من الحلويات باتت أصغر الآن عما كانت عليه في 2012. ولكن تأثير إجراءات التضخم الرسمية لم يكن ملحوظا إلا بالنسبة للسكر والمربى والشراب المحلى والشوكولاتة والحلويات، ليساهم بنحو1.22 في المئة في معدل التضخم بالنسبة لمكونات الحلويات منذ 2012. وقد يجد عشاق الحلويات في بريطانيا صعوبة في ابتلاع هذه الأنباء، فهي تأتي بعد تقليص حجم بعض من أكثر أنواع الشوكولاتة المحبوبة في بريطانيا مثل توبليرون ومارس ومنتجات مثل مالتيزرس. وأكد المكتب أنه لا يوجد تغير ملحوظ بعد قرار الناخبين البريطانيين في استفتاء العام الماضي الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الأمر الذي أضر بقيمة الجنيه الاسترليني وزاد تكاليف الاستيراد.

سجل معدل تضخم أسعار الجملة في ألمانيا تراجعاً خلال يونيو الماضي إلى أقل مستوى له منذ 7 أشهر. وذكرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم أن أسعار الجملة ارتفعت خلال يونيو بنسبة 2.5% سنوياً مقابل ارتفاع بنسبة 3.1% سنوياً في مايو الماضي. كما تراجع معدل ارتفاع الأسعار خلال يونيو الماضي إلى أقل مستوى له منذ نوفمبر من العام الماضي عندما سجل 0.8% سنوياً. في الوقت نفسه ارتفعت أسعار الجملة لخام الحديد والمعادن خلال يونيو الماضي بنسبة 6.8% وارتفعت أسعار المخلفات بنسبة 21% في حين تراجعت أسعار الخضر والفاكهة بنسبة 3% خلال الفترة نفسها. وأضافت البيانات أن أسعار الجملة استقرت خلال يونيو الماضي مقارنة بالشهر السابق بعد تراجع شهري بنسبة 0.7% خلال مايو الماضي.

ارتفع مؤشر معدل تضخم أسعار المستهلك والمنتج في الصين على أساس سنوي خلال يونيو الماضي عند مستوى 1.5%. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الصيني الصادرة اليوم ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر الماضي عند مستوى 1.5% دون تغيير في حين كان المحللون يتوقعون إرتفاعه إلى 1.6%. وأشارت البيانات إلى تراجع أسعار الغذاء بنسبة 1.2% بعد تراجع بنسبة 1.6% خلال الشهر السابق في الوقت نفسه ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 2.2% مقابل 2.3% خلال مايو الماضي. وخلال النصف الأول من العام الحالي بلغ متوسط معدل التضخم 1.4% في حين تستهدف الحكومة معدل تضخم قدره 3% تقريبا خلال العام الحالي ككل. في الوقت نفسه تراجع مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق بنسبة 0.2% بعد تراجع شهري بنسبة 0.1% خلال مايو الماضي. كما أظهر تقرير منفصل لمكتب الإحصاء الصيني ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) خلال يونيو الماضي بنسبة 5.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وهي نفس وتيرة الزيادة المسجلة في الشهر السابق. في الوقت نفسه تراجع المؤشر بنسبة 0.2% مقارنة بشهر مايو الماضي. من ناحيته قال محلل اقتصادي إنه مع تباطؤ وتيرة القروض وتأثير ذلك على النشاط الاقتصادي خلال الشهور المقبلة ستبدأ وتيرة التقلبات في أسعار المواد الغذائية تتراجع كما سيبدأ معدل التضخم بالتراجع مجددا.

لم يكد القطاع الخاص ورجال الأعمال في مصر يفيقون من صدمة رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في مايو حتى وجه لهم البنك المركزي يوم الخميس لطمة يرى البعض أنها قد تكون شبه قاضية بزيادة تكاليف الاقتراض 200 نقطة أساس أخرى. وصف البنك المركزي قراره "بالمؤقت"، وأنه يستهدف السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13 بالمائة في الربع الأخير من 2018. قفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وسجل 31.5 بالمائة في أبريل، ثم تراجع قليلا في مايو إلى 29.7 بالمائة. لكن قرارات تقليص دعم الوقود التي صدرت الشهر الماضي، تنبئ بتجدد المسار الصعودي لمعدلات التضخم في الأشهر المقبلة. تدمير الصناعة وقطاع الأدوية وقال حسام أبو العينين الرئيس التنفيذي لشركة سيديكو للأدوية لرويترز معلقا على قرار رفع الفائدة "سيكون له تأثير مدمر على الصناعة وقطاع الأدوية، تكلفة الاقتراض زادت وأسعار الطاقة ارتفعت وأسعار الدواء يتم تسعيرها جبريا ولا يمكن تحريكها إلا بقرار وزاري. "أتوقع حدوث نقص في الأدوية الفترة المقبلة. الشركات الأجنبية لن تتحمل.. هذه الشركات كم تكسب حتى تستطيع تحقيق أرباح في ظل الأسعار الحالية؟ لا يوجد مستثمر سيفكر بالاستثمار بتلك الأسعار". ورفعت مصر أسعار الوقود في نوفمبر، ثم زادتها مجددا في نهاية يونيو في وقت مازال المصريون يحاولون التكيف فيه مع موجة غلاء فاحش. وقد يخفف رفع الفائدة الضغوط عن الأفراد لكنه قاتل للشركات. وقال شريف الجبلي الرئيس التنفيذي لشركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات "المشروعات الصناعية الجديدة سيكون من الصعب تنفيذها في ظل الأسعار المرتفعة للفائدة". شلل في الاستثمارات وقال أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية لرويترز "القرار سيحدث شلل في الاستثمارات، يندر وجود دراسات جدوى يمكنها تحقيق مثل هذه الفائدة أو تحقيق ربح بعد دفع فوائد بهذة النسبة وبالتالي ستتوقف الاستثمارات في القطاع، "تكلفة التمويل سيكون لها تأثير سلبي على طلبيات التصدير وعلى عنصر التكلفة مما سيؤدي إلي عدم تنافسية أسعار المنتجات المصرية، المصانع ستحاول تقليل التكلفة وحجم العمالة وكمية الخامات لتتناسب مع الانخفاض في الطلب وإلا ستتكبد خسائر أكثر تؤدي لإغلاق المنشأة". ويبدو أن عددا من رجال الأعمال بدأو يفقدون الثقة في نجاعة الإجراءات الاقتصادية لحكومة شريف إسماعيل التي لطالما أشادوا بها من قبل. لكن هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية والرئيس التنفيذي لشركة إيديتا قال لرويترز "قرار رفع أسعار الفائدة قد يكون إيجابيا في حالة رغبة المركزي تقوية عملته مقابل الدولار، قد نشهد حالة من الركود المؤقت نتيجة للقرار ولكن قيمة الجنيه سترتفع ما يجعل الوضع يتحسن بعد ذلك". وشهد الجنيه المصري ارتفاعات طفيفة في الأيام القليلة الماضية ليسجل ما بين 17.92 و17.95 جنيه للدولار في المتوسط. وأضاف برزي "القطاع الصناعي تضرر بالفعل نتيجة زيادة أسعار الفائدة خلال المرات السابقة. العديد (من الشركات) توقف عن الإقتراض والاستثمار نتيجة الزيادة، نأمل في تحسن قيمة الجنيه وهو ما قد يساهم في تعافي وضع سعر الفائدة". البنك المركزي خالف توقعات المحللين ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر ونحو ألف نقطة أساس في أقل من عامين. وكثيرا ما يخالف البنك المركزي تحت رئاسة محافظه الحالي طارق عامر توقعات المحللين ورجال الأعمال في قرارات أسعار الفائدة. وعلى العكس من العديد من المصنعين ورجال الأعمال يرى هاني جنينة الخبير الاقتصادي أن "قرار رفع الفائدة جاء في وقته تماما، نمر بثلاث مراحل في طريقنا للإصلاح النقدي والمالي وانتهينا من المرحلة الأول الخاصة بمعالجة التشوه في سعر الصرف من خلال طريقة الصدمة بتحرير سعر الصرف في نوفمبر، "المرحلة الثانية خاصة بإعادة تراكم الاحتياطي النقدي والتي تستغرق من عام إلى عام ونصف العام ثم المرحلة الثالثة والتي نستهدف فيها تراجع التضخم إلى 13 بالمائة خلال الربع الأخير من 2018 وحينها سنبدأ في دعم النمو الاقتصادي من جديد". وزاد احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 31.305 مليار دولار في نهاية يونيو من 31.125 مليار في مايو، ومن 16.423 مليار دولار حينما تولى عامر رئاسة البنك المركزي وقبل أن يتخذ الكثير من قرارات رفع الفائدة. وتوقع جنينة قيام "البنوك بطرح أوعية إدخارية قصيرة الأجل بفائدة مرتفعة، سنرى نزولا قويا لمعدلات التضخم في نوفمبر المقبل وهو شهر سنة الأساس بعد تحرير سعر الصرف وسيكون هذا وقتا مناسبا للمركزي لتخفيض أسعار الفائدة بشكل قوي أو جزئي". رجل أعمال: الناس بتلطم في الشارع وطرح عدد من البنوك المحلية أوعية إدخارية بفائدة تصل إلى 20 بالمائة في نوفمبر، بعد قرار تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس. وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر، وشهدت الإطاحة برئيسين خلال ست سنوات لأسباب منها السخط على الأوضاع الاقتصادية. وقال رجل أعمال مصري يرتكز نشاطه على الاستيراد طالبا عدم نشر اسمه "الناس بتلطم في الشارع. لا أحد يعرف إلى أين نحن ذاهبون؟". رفع أسعار الفائدة ست مرات وقال محمد بدراوي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لرويترز "المركزي رفع أسعار الفائدة ست مرات خلال نحو عام ونصف العام وكان يبرر القرار كل مرة باستهداف التضخم لكنه لم يحقق هدفه في أي من المرات السابقة، "رفع الفائدة يؤدي لزيادة تكلفة الانتاج وارتفاع أسعار السلع وبالتالي لا يحقق الهدف المرجو في تخفيض التضخم". والاقتصاد المصري ليس في حالة ركود إذ نما 4.3 بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية الحالية 2016-2017 بعد نمو 3.8 بالمائة و3.4 بالمئة في الربعين الثاني والأول على الترتيب، لكن الاقتصاد يعاني بشدة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك وما أعقبها من قلاقل سياسية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين. وقال تامر بدر الدين الرئيس التنفيذي لشركة البدر للبلاستيك "القرار سيؤدي لشلل الإستثمار بصفة عامة، القرار سيكون سليما في حالة وجود تضخم مع زيادة في السيولة لتحفيز الإدخار وتقليل نسبة السيولة للحد من التضخم لكن الواقع هو عدم توافر سيولة لدي الشركات والأفراد نتيجة موجة الغلاء مما يجعل القرار يخدم المستثمر الأجنبي المضارب في العملة دون العمل على تحفيز الاستثمار وخلق قيمة حقيقية للإقتصاد". وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 9.8 مليار دولار في 2016-2017 من 1.1 مليار في 2015-2016. وقال محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة المصري لرويترز إن الوزارة لم تأخذ في الاعتبار زيادة أسعار الفائدة 400 نقطة أساس في آخر اجتماعين للبنك المركزي. وتبلغ مصروفات فوائد الدين 381 مليار جنيه في موازنة 2017-2018. وأضاف "نتوقع أن يكون قرار رفع الفائدة إجراء مؤقتا لاستهداف التضخم.. نتوقع تراجع معدلات التضخم مطلع 2018 وبالتالي بدء الاتجاه النزولي لأسعار الفائدة". عضو بالنواب: ما المشروع الذي يمكن أن يتخطى ربحه 20 بالمائة ويعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي عن مستويات التضخم خلال يونيو في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وقال محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب "الموازنة الجديدة للحكومة قد تتكبد نحو 60 مليار جنيه على أقل تقدير على فوائد الديون". وتساءل ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لرويترز "ما المشروع الذي يمكن أن يتخطى ربحه 20 بالمائة حتى يستثمر فيه أي رجل أعمال؟".

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في مملكة البحرين على أساس سنوي، خلال مايو الماضي بنسبة 0.7 بالمائة، مقارنة مع نفس الشهر من 2016. وذكرت بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية (حكومية)، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك بلغ 128.4 نقطة الشهر الماضي، مقارنة بـ 127.5 نقطة في مايو 2016. وبحسب بيانات الهيئة، ارتفعت أسعار السكن والمرافق (تشكل 24 بالمائة من إنفاق المستهلكين) بنسبة 3.1 بالمائة، فيما زادت أسعار التعليم وأسعار السلع والخدمات الأخرى إلى 2.6 و1.7 بالمائة على التوالي. في المقابل، تراجعت أسعار الطعام والمشروبات غير الكحولية (تشكل 16 بالمائة من إنفاق المستهلكين) بنسبة 1.6 بالمائة، وأسعار النقل 0.7 بالمائة. وعلى أساس شهري، انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في مايو 2017 بنسبة 0.2 بالمائة مقارنة مع أبريل من نفس العام. وزاد معدل التضخم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.8 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من 2016، وفق حسابات "الأناضول". ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين) تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة. ويغطي الرقم القياسي لأسعار المستهلك في البحرين الإنفاق الاستهلاكي الذي تحملته الأسر المواطنة والمقيمة، ولا يشمل الإنفاق على أقساط القروض أو ضريبة الدخل أو شراء المنازل والأسهم أو أي أصول مالية أخرى.

أصدر جهاز الإحصاء القطري البيانات التالية لأسعار المستهلكين في مايو أيار التي تظهر وصول التضخم السنوي إلى أدنى مستوياته منذ أوائل 2015 . وإنخفضت تكاليف الإسكان والمرافق، التي تشكل 22% من سلة أسعار المستهلكين، 2.3% عنها قبل عام في حين تراجعت تكاليف الأغذية والمشروبات، التي تشكل نحو 13% من السلة، بنسبة 1.9%. لكن تكلفة النقل ارتفعت 7.9% بعد رفع أسعار الوقود المحلية.

أعلنت الحكومة السودانية ارتفاع معدل التضخم في شهر مايو الماضي، حيث وصل الى 35.52% مقارنة بـ34.81% لشهر أبريل بنسبة ارتفاع بلغت 2.03%.وأوضح تقرير الجهاز المركزي للإحصاء أن المجموعة السلعية والخدمية الـ12 "التعليم والصحة والمياه" أسهمت في ارتفاع معدل التضخم بنسب متفاوتة لشهر مايو الماضي، وأسهمت مجموعة الأغذية والمشروبات في ارتفاع معدل التضخم بنسبة 59.40%، ومجموعة الملابس والأحذية 9.00%، والصحة 5.80%، والاتصالات 5.05%، والنقل 3.49%، والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية 3.48%.وأشار إلى أن مجموعة السكان والمياه والغاز وأنواع الوقود الأخرى أسهمت في ارتفاع معدلات التضخم بنسبة 3.32%، والسلع والخدمات المتنوعة 3.00%، ومجموعة المطاعم والفنادق 2.67%، ومجموعة التبغ 2.36%، مجموعة التعليم 1.25%، وأخيراً مجموعة الترويح والثقافة 1.17%.

تراجع اليورو أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال تعاملات اليوم، بعد تقارير حول اتجاه المركزي الأوروبي لخفض توقعات التضخم.ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر على صلة بالأمر قولها إن البنك المركزي الأوروبي يستعد لخفض توقعاته للتضخم في منطقة اليورو خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر غداً.وأوضح التقرير أن المذكرة الأولية للبنك المركزي الأوروبي تشير إلى خفض توقعات مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو إلى 1.5% في أعوام 2017 و2018 و2019.وكانت التقديرات السابقة للمركزي الأوروبي تشير إلى وصول التضخم لمستويات 1.7% و1.6% و1.7% على الترتيب، وهبط اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.6% ليصل إلى 1.1211 دولار في الساعة 11:39 صباحاً بتوقيت جرينتش، كما تراجع اليورو مقابل الين الياباني بنحو 0.5% إلى 122.7 ين، وهبط أمام الإسترليني بنحو 0.5% ليسجل مستوى 0.8693 إسترليني.

تراجعت أسعار المستهلك "التضخم" في تونس إلى 4.8 % في مايو الماضي، مقابل 5 % في أبريل السابق عليه، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، مساء الثلاثاء. ومنذ مطلع العام الجاري، شهدت أسعار المستهلك في تونس، نسقاً تصاعدياً، من 4.6 % في أول شهرين من العام الجاري، مقابل 4.2 بالمائة في ديسمبر الماضي. وتسعى حكومة الوحدة الوطنية في البلاد، إلى عدم تجاوز نسب التضخم، حاجز 3.6 % خلال العام الجاري 2017 ككل. وتعرضت العملة المحلية في تونس، إلى تراجعات متتالية أمام الدولار الأمريكي، تزامناً مع تراجع متفاوت في معروض النقد الأجنبي في الأسواق المحلية. وبلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار التونسي، في مايو الماضي، نحو 2.4 دينار، مقارنة مع 2.28 ديناراً نهاية العام الماضي.

أظهرت تقديرات اقتصادية أولية تم نشرها اليوم الأربعاء، تراجع التضخم على أساس سنوي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو إلى 1.4% في مايو، مقابل 1.9% في أبريل الماضي. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي الذي أصدر هذه التقديرات إن أسعار الطاقة سجلت أعلى معدل تضخم سنوي في مايو بنسبة 4.6% ولا يزال المعدل أقل بكثير منه لشهر أبريل عندما بلغ 7.6%، وسجل معدل التضخم السنوي في المواد الغذائية والكحول والتبغ استقرارا مقابل أبريل عند 1.5%. وتشير البيانات إلى أن أسعار المستهلكين تتماشى بصعوبة مع معدل التضخم السنوي الذي يستهدفه المركزي الأوروبي وهو أقل من 2% لثلاثة شهور على التوالي في دول اليورو، ولكنه ما زال قريبا من هذا المستوى.

أظهرت إحصاءات رسمية، أن معدل التضخم الخليجي العام سجل إرتفاعاً بنسبة 1.4% في مارس الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق، وأن قطر سجلت أدنى معدلات التضخم بين دول مجلس التعاون بنفس الترتيب مع الكويت.وأشارت إحصاءات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى أن مساهمة الإمارات بلغت 1.4 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي، تلتها سلطنة عمان بنسبة 0.2 نقطة مئوية، وكلاً من قطر والكويت بنسبة 0.1 نقطة لكل منهما.وفي المقابل، ونظراً لتراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في السعودية، فقد بلغت مساهمتها في التغير الاجمالي نحو -0.4 نقطة مئوية، فيما لم تسجل البحرين أي تأثير يذكر. ويمثل مؤشر التضخم الخليجي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ويستثني مجموعة "السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى" من المؤشرات الوطنية لدول المجلس. ويعتمد التضخم الخليجي العام على الأرقام القياسية الوطنية للدول، حيث يتم تجميعها في رقم خليجي موحد باستخدام تقديرات تعادل القوة الشرائية لنفقات استهلاك الأسر الوطنية ذات الصلة باستثناء مجموعة "السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى. والمركز الإحصائي لدول الخليج، ومقره العاصمة العمانية مسقط، تأسس في سبتمبر 2011 ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات في ما يتعلق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

سجل معدل التضخم في بريطانيا ارتفاعاً خلال الشهر الماضي هو الأعلى مستوى منذ سبتمبر 2013. وذكرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن أسعار المستهلكين ارتفعت في أبريل بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت 2.6 في المائة. الجدير بالذكر أن وتيرة التضخم في بريطانيا زادت في الأشهر الأخيرة نتيجة لضعف الجنيه الإسترليني منذ وافق الناخبون في العام الماضي على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وارتفاع أسعار النفط الذي أجج التضخم في دول أخرى أيضا.

صعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة 32.9% في أبريل 2017، على أساس سنوي، مقابل 32.5% في الشهر السابق عليه، بحسب ما أورده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ومنذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016، ارتفعت معدلات التضخم بشكل غير مسبوق تعد الأعلى منذ عقود. وقال الجهاز في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم الشهري في مصر صعد بنسبة 1.8% في أبريل 2017، عن الشهر السابق عليه. وطبقت الحكومة المصرية تدابير اقتصادية، ذات تأثير تضخمي خلال الشهور الماضية، أهمها تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء. وطالب صندوق النقد الدولي، السلطات المصرية مراراً العام الجاري، بضرورة العمل على خفض التضخم لإبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد على المسار الصحيح. وتوقع صندوق النقد الدولي مطلع الشهر الجاري، تراجع معدلات التضخم في مصر، إلى مستوى أكثر اعتدالاً على المدى المتوسط.

الإلتزام بالبرامج المحددة والإعتمادات المقررة لسرعة التنفيذارتفعت قيمة الصكوك الإسلامية التي أصدرتها الدولة إلى 42 مليار ريال، حيث توسعت الدولة في إصدار الصكوك الإسلامية خلال العام الجاري، ووصلت قيمتها إلى حوالي 15 مليار ريال، منها 8 مليارات تم إصدارها الأسبوع الماضي.وبدأت الدولة في استخدام حصيلة الصكوك التي أصدرتها الأسبوع الماضي بقيمة 8 مليارات ريال إضافة إلى حصيلة الصكوك الأخرى البالغة 6 مليارات ريال ليكون المجموعة 14 مليار ريال في تمويل البرامج والخطط الواردة في موازنة 2017، بهدف سرعة إنجاز مشاريع الدولة التي تشمل البنية التحتية، من طرق ومواصلات ومشاريع الكهرباء والماء والصرف الصحي والموانئ، إضافة إلى مشاريع تنظيم كأس العالم.وطلبت وزارة المالية من كافة الجهات الحكومية، تنفيذ البرامج التي تم إدراجها في بنود الموازنة، من دون أي اعتمادات إضافية طوال السنة، إضافة إلى تنشيط إيرادات كل جهة حكومية، والتعرف على المصاريف التي تتحملها مقابل الإيرادات.وتشمل الموازنة الجديدة جداول زمنية محددة لكافة مشاريع الدولة التي تنفذها الجهات والهيئات الحكومية، مع عدم تجاوز مدد هذه البرامج، ومنع أي اعتمادات إضافية، لم ترد في الموازنة، تحت أي سبب، وذلك في إطار ترشيد الإنفاق العام، والتغلب على مشكلة تأخر تنفيذ المشاريع.ويؤكد الإقبال على هذه الصكوك من مؤسسات المال الإقليمية والعالمية جدارة الإقتصاد القطري والسمعة الطيبة التي يكتسبها وحرص هذه المؤسسات على الاستثمار في أي أوراق مالية تطرحها قطر. وتكتسب الصكوك أهمية كبرى حيث تتيح الفرصة أمام المركزي لإستخدامها ضمن السياسة النقدية بما يساهم في استقرار وخفض معدلات التضخم، وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات المالية لإدارة السيولة الفائضة لديها. كما تلبي الصكوك إحتياجات الدولة في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بدلا من الاعتماد على سندات الخزينة والدين العام. كما تساعد الصكوك في تحسين ربحية المؤسسات المالية والشركات ومراكزها المالية، وذلك لأن عمليات إصدار الصكوك تعتبر عمليات خارج الميزانية ولا تحتاج لتكلفة كبيرة في تمويلها وإدارتها. كما أن الصكوك أداة تساعد على الشفافية وتحسين بنية المعلومات في السوق لأنه يتطلب العديد من الإجراءات ودخول العديد من المؤسسات في عملية الإقراض مما يوفر المزيد من المعلومات في السوق. وتسهم في الحصول على السيولة اللازمة لتوسيع قاعدة المشاريع وتطويرها، وهو الإجراء الذي يتم موجبه تحويل الأصول المالية للحكومات والشركات إلى وحدات تتمثل في الصكوك الإسلامية، ومن ثم عرضها في السوق لجذب المدخرات لتمويل المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل. وتعمل الصكوك على تحسين القدرة الائتمانية والهيكل التمويلي للمؤسسات المصدرة للصكوك من حيث إنها تتطلب التصنيف الائتماني للمحفظة بصورة مستقلة عن المؤسسة ذاتها ومن ثم يكون تصنيفها الائتماني مرتفعا.

ووفق مسح "الأناضول" لمعدلات التضخم في 13 دولة عربية، جاءت الارتفاعات ما بين قياسية حادة وطفيفة في 11 دولة، وتصدرت السودان المقدمة بعد أن زحف معدل التضخم بنحو 33.5%، فيما سجلت البحرين أدنى معدل بنسبة 0.4%. وانخفض معدل التضخم في الجزائر بنسبة 7%، فيما تراجع في السعودية بنسبة (0.1%). ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين)، تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة. وتوقع تقرير حديث لصندوق النقد العربي، أن يبلغ معدل التضخم في الدول العربية خلال العام الحالي 9.8%، وسيرتفع إلى 9.6% العام المقبل. وقال التقرير، إن المعدل سيتأثر بمجموعة من العوامل المحلية منها استمرار اتخاذ الإجراءات الهادفة لترشيد الدعم، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافةً إلى احتمال صدور ضرائب أخرى جديدة مثل الضريبة الانتقائية. وأضاف التقرير، أن هناك بعض العوامل الخارجية المؤثرة في مستويات التضخم، منها توقع ارتفاع أسعار للنفط مع الاجراءات المتخذة لخفض الانتاج، فضلاً عن استمرار صعود قيمة الدولار الأمريكي، وأثره في خفض قيمة الواردات السلعية في بعض الدول التي تتبنى نظام ثابت للصرف. السودان وفي السودان، زحف معدل التضخم السنوي إلى 33.5% في فبراير الماضي، مقارنة بنسبة 20% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. يأتي ذلك، بسبب استمرار صعود أسعار الأغذية والطاقة خاصة بعد خفض الحكومة الدعم عن الطاقة والعديد من السلع، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء (حكومي). وواصل معدل التضخم في السودان الارتفاع للشهر الحادي عشر على التوالي، بعد أن بدأ سلسلة صعوده منذ أبريل 2016. وأدى تقليص الحكومة لدعم الوقود والكهرباء، إلى زيادة أسعار البنزين بنحو 30% وبالتالي ارتفعت تكلفة النقل وتبع لك زيادة في تكلفة المنتجات المصنعة في الخارج، وفق الجهاز. وطبق السودان في نوفمبر الماضي، إجراءات تقشفية تستهدف خفض الإنفاق الحكومي، شملت رفع الدعم جزئياً عن الوقود والكهرباء والدواء. وتواصل الأسعار في السودان الارتفاع رغم قرار رفع العقوبات الأميركية جزئياً، وحدوث بوادر انفراجة للعديد من القطاعات وتحسن في قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي. مصر وعلى نفس الوتيرة، صعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة 31.7% في فبراير الماضي، على أساس سنوي، بحسب ما أورده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي). وتعد معدلات التضخم المسجلة، الأعلى خلال 30 عاماً الماضية، فيما كانت النسبة قد بلغت 29.6% في يناير الذي سبقه. وطبقت الحكومة المصرية تدابير اقتصادية ذات تأثير تضخمي خلال الشهور الماضية، أهمها تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء. الخليج وفي الكويت، أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء (حكومية)، ارتفاع التضخم محلياً بنسبة 3.23% على أساس سنوي، خلال فبراير الماضي، مقارنة بالفترة المناظرة من 2016. وأفادت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني (حكومي) ارتفاع التضخم في سلطنة عُمان، بنسبة 2.38%. ولم تعلن الإمارات معدل تضخم أسعار المستهلكين لشهر فبراير حتى الآن، ولكن إحصاءات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.7% على أساس سنوي. كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر، بنسبة 0.7% على أساس سنوي، بحسب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وأظهرت بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين ارتفاع التضخم في فبراير الماضي بنسبة 0.4% مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق عليه. الأردن وفي الأردن، أفادت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، الأحد، أن معدل التضخم ارتفع بمعدل 4.6% في فبراير الماضي مقارنة بنفس الشهر من 2016. وتتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة التضخم في المملكة للعام الحالي نحو 1.9%. فلسطين وفي فلسطين، وبحسب بيانات مركز الإحصاء ارتفع معدل التضخم لشهر فبراير بنسبة 0.62% على أساس سنوي. المغرب وفي المغرب، أظهرت إحصاءات رسمية، ارتفاع التضخم خلال فبراير الماضي، بنسبة 1.6% على أساس سنوي، بحسب المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، نتيجة ارتفاع أسعار المستهلك في البلاد، نتج عن صعود أسعار المواد الغذائية بـ 1.6% والمواد غير الغذائية بـ 1.7%. كان البنك المركزي في المغرب، توقع خلال وقت سابق من الأسبوع الماضي، أن تبلغ نسبة التضخم في البلاد خلال العام الحالي، 1.1% على أن ترتفع إلى1.7% في العام القادم 2018، مقارنة مع 1.3% العام الماضي. ويتحضر المغرب لتنفيذ تعويم تدريجي في أسعار صرف العملة المحلية خلال الفترة المقبلة، ما قد ينتج عنه صعود في أسعار المستهلك، اعتماداً على ردة فعل السوق والتجارة الخارجية مع القرار. تونس وناهزت نسبة التضخم في تونس حسب الاحصاءات الرسمية (المعهد الوطني للإحصاء) 4.2% في فبراير الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع الشهر نفسه في العام السابق عليه. ويعد الارتفاع في أسعار المستهلك، الرابع على التوالي الذي تسجله تونس، منذ نوفمبر الماضي، صعوداً من 4% إلى 4.2% في ديسمبر و4.6% في يناير. وتطمح حكومة الوحدة الوطنية في البلاد، بحسب موازنة 2017 التي صادق عليها مجلس نواب الشعب ديسمبر الماضي، إلى بلوغ نسبة تضخم في 2017 حاجز 3.6%. وشهدت تونس منذ العام الماضي، تراجعاً في سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، ما رفع من تكلفة واردات السلع على المستورد والمستهلك النهائي. الجزائر في المقابل، تراجعت وتيرة أسعار المستهلك "التضخم" على أساس سنوي في الجزائر، خلال فبراير الماضي إلى 7%، بحسب بيانات للمركز الوطني للإحصائيات التابع للجمارك (حكومي). السعودية وانكمش معدل أسعار المستهلك (التضخم) في السعودية على أساس سنوي، للشهر الثاني على التوالي، بنسبة (-0.1%) خلال فبراير 2017، مقابل ارتفاع بنسبة (0.3%)، مقارنة مع الشهر السابق عليه. وجاء تراجع معدل التضخم نتيجة هبوط أسعار الأغذية والمشروبات في البلاد بنسبة 3.4% مقارنة بمستوياتها في الفترة المناظرة 2016، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودي (حكومي). وحذّر خبراء اقتصاد في السعودية، من إمكانية تعرض الاقتصاد المحلي لـ "ركود تضخمي" خلال الفترة المقبلة، نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع، بالتزامن مع ارتفاع في أسعار السلع والخدمات. و"الركود التضخمي"، هو ضعف النمو الاقتصادي في دولة ما بالتزامن مع ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، يرافقه في الحالة السعودية صعود في نسب البطالة.

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم الأحد، إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 34.68% في مارس من 33.53% في الشهر السابق مع استمرار صعود أسعار الغذاء والطاقة بعد خفض الدعم في أوائل نوفمبر. تدهور اقتصاد السودان منذ انفصال الجنوب في 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط الذي كان المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي وإيرادات الحكومة. ومع تناقص الإيرادات أعلنت الحكومة خفض دعم الوقود والكهرباء في أوائل نوفمبر. ودفع ذلك أسعار البنزين للصعود نحو 30% لترتفع تكلفة النقل وتغذي التضخم. وأدى شح الدولار وتضخم السوق السوداء للعملة الصعبة إلى زيادة تكلفة المنتجات المصنعة في الخارج ببلد كثيف الاعتماد على الواردات.

أكد مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا، اليوم الخميس، أن أسعار المستهلكين في البلاد، والمنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأوروبية الأخرى، ارتفعت 0.1% في مارس مقارنة مع الشهر السابق وقفزت بواقع 1.5% عنها قبل عام. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، فإن قراءة مارس هي أول تباطؤ لمعدل التضخم السنوي في نحو عام. وفي فبراير ارتفع التضخم إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2012 وكانت المرة الأولى منذ سبتمبر 2012 التي يتجاوز فيها هدف البنك المركزي الأوروبي الذي يقل قليلا عن 2% لمنطقة العملة الموحدة. وعلى أساس القراءة غير المنسقة، يكون المؤشر الوطني للتضخم قد ارتفع 0.2% عن فبراير و1.6% على أساس سنوي.

انحسر تضخم أسعار المستهلكين بالصين للمرة الأولى في 7 أشهر في مارس، مع انخفاض أسعار خام الحديد والفحم تحت وطأة المخاوف من عدم كفاية الطلب المحلي لاستيعاب الزيادة القوية في معروض الصلب. وزاد مؤشر أسعار المنتجين 7.6% عنه قبل عام متمشيا مع توقعات الاقتصاديين وبعد أن زاد 7.8% في الشهر السابق. وقال المكتب الوطني للإحصاءات اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.9% عنه قبل عام في زيادة طفيفة عن فبراير عندما ارتفع 0.8% لكنه جاء دون توقعات المحللين بقليل. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، كان محللون قد توقعوا ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في مارس إلى 1% على أن يظل داخل النطاق الذي يعتبره البنك المركزي آمنا بما يتيح للبنك مواصلة التشديد النقدي التدريجي دون المساس بالنمو الاقتصادي.

تعرض المجموعة للأوراق المالية أرقام الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة لعام 2016، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذا التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر مارس باستثناء بعض البيانات المتاحة عن فبراير فقط.وسجل عدد السكان مع نهاية شهر مارس ارتفاعًا بنحو 14 ألف نسمة، وبنسبة 0.5% إلى مستوى 2.659 مليون نسمة مقارنة بـ2.673 مليون نسمة في نهاية شهر فبراير الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 5% عما كان عليه قبل سنة في نهاية يناير 2016 عندما بلغ 2.532 مليون نسمة.وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في شهر مارس بنسبة 53.1% إلى 10.29 مليار ريال. وفي المقابل انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر مارس بقيمة 21.3 مليار ريال إلى 556.3 مليار ريال، في حين انخفض مكرر السعر إلى العائد إلى 14.65 مرة بنهاية الشهر.وانخفض سعر صرف الدولار ومعه الريال مقابل اليورو مع نهاية شهر مارس بنسبة 0.9% إلى مستوى 1.07 دولار لكل يورو، وانخفض أمام الين بنسبة 2.3% إلى مستوى 111.4 ين لكل دولار.وسجل سعر نفط قطر البري في شهر مارس انخفاضًا بنسبة 6.3% بنحو 3.5 دولار للبرميل عن شهر فبراير، بحيث وصل إلى مستوى 51.70 دولار للبرميل. وبذلك يكون السعر قد ظل أعلى من السعر المعتمد في الموازنة بنحو 6.70 دولار للبرميل.وانخفض معدل التضخم لشهر مارس إلى مستوى 0.9%، مقارنة بـ0.7% في شهر فبراير. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: انخفض الرقم الخاص بمجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.8% وانخفض الرقم الخاص بالتسلية والترفيه بنسبة 1.6%، وانخفض الرقم الخاص بالغذاء والمشروبات بنسبة 0.4%، وانخفض الرقم الخاص بالوقود والسكن بنسبة 1%، وانخفض رقم الصحة بنسبة 0.2% ورقم الاتصالات بنسبة 0.1%. وفي المقابل ارتفع الرقم الخاص بالنقل بنسبة 8%، ورقم التعليم بنسبة 3%، ورقم السلع والخدمات بنسبة 1.4%، ورقم الأثاث والأجهزة بنسبة 1.4%، والملابس والأحذية بنسبة 0.2%، والاتصالات بنسبة 0.1%.ولم تظهر بيانات شهر مارس بعد، وحقق الميزان التجاري لدولة قطر خلال شهر فبراير فائضا مقداره 12.3 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 5.2 مليار ريال أو ما نسبته 74% عن الشهر المماثل من العام السابق 2016، وارتفاعا مقداره 1.3 مليار ريال تقريبا أو ما نسبته 12.1 % مقارنة بـشهر يناير 2017.ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس، وكانت بيانات شهر فبراير قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 2.5 مليار ريال إلى 1264.4 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 26.6 مليار ريال إلى 195.8مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 18.1 مليار ريال إلى 436.9 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

صعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة 32.5% في مارس الماضي، على أساس سنوي، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتعد معدلات التضخم المسجلة الشهر الماضي، الأعلى خلال عقود، فيما كانت النسبة قد بلغت 31.7% في فبراير 2017. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان صادر اليوم الإثنين، إن معدل التضخم الشهري في مصر صعد بنسبة 2.1% خلال الشهر الماضي. وسجل معد التضخم الشهري في البلاد 4.3% و2.7% خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، على التوالي. ونهاية الشهر الماضي، توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي بدء انخفاض معدلات التضخم في نهاية العام الجاري. وأضاف الجارحي أن الحكومة المصرية تعمل للسيطرة على حجم الدين والعجز لخفض التضخم. وارتفعت معدلات التضخم في مصر، بعدما طبقت الحكومة المصرية تدابير اقتصادية ذات تأثير تضخمي خلال الشهور الماضية، أهمها تحرير سعر صرف الجنيه في مقابل العملات الأجنبية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء.