القطاع المالي قادر علي الصمود بنجاح في مواجهة الضغوطالقطاع المصرفي يتمتع بقاعدة رأسمالية جيدة وسليمة ومرنةأبرز ما جاء في تقرير الاستقرار المالي:تراجع أسعار مجموعة كبيرة من السلع والخدمات في السوق المحليالنظام المالي لم يواجه اي مخاطر تشكل تهديدا علي الاستقرار والنموقطر مستثمرا ماليا مهما في الاسواق العالمية ، وارتفاع التصنيف العالمي الانفاق العام والاستثمارات تدعم النمو وثقة عالمية متزايدة في مناخ الاستثمارأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي أن قطر حافظت على آفاق النمو، بفضل إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي اعتمدت كجزء من رؤية قطر 2030، وأضاف أن الثقة في الإقتصاد المحلي مزدهرة، مدعومة باستمرار الإستثمار العام على نطاق واسع، جنباً إلى جنب مع تزايد مشاركة القطاع الخاص، وأضاف الشيخ عبدالله أن السياسات المالية والنقدية حافظت على توازن متناغم لدعم عملية النمو، وكان القطاع المالي قادراً على الصمود بنجاح في مواجهة الضغوط غير المتوقعة، مشددا على أن القطاع المصرفي يمثل الدعامة الأساسية لأعمال الوساطة المالية، ولا يزال متمتعاً بقاعدة رأسمالية جيدة وسليمة ومرنة، كما يجري تحصين أنظمة الرقابة الداخلية بإصدار نسخ مطورة من مبادئ حوكمة الشركات .وأضاف المحافظ في تقرير الاستقرار المالي السابع الذي أصدره قطر المركزي ان القطاع المالي غير المصرفي في وضع جيد، ويزداد تدريجيا حجمه وأهميته، ولا تزال البنية التحتية للدفع ونظام التسوية قوية، والجهود مستمرة حاليا لضمان سلامتها وأمنها .وأكد الشيخ عبدالله أن تقرير الاستقرار السابع يهدف إلى المراجعة السنوية للسياسات المالية والتقييم الموضعي للمخاطر ونقاط الضعف في النظام المالي، وأضاف أن التقرير يوفر تقييما كاملا للنظام المالي المحلي، على خلفية التطورات العالمية والإقليمية في 2015، كما تم تضمين التقرير معلومات إضافية عن السنوات السابقة .وأضاف أن البيئة العالمية وكأنها تبحر في مياه عشوائية، فقد أدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط على خلفية النمو العالمي الضعيف إلى دفع الاقتصادات في المنطقة إلى اتخاذ تدابير استباقية، ومع وصول السياسة النقدية التيسيرية الفضفاضة إلى أدنى مستوياتها وانتقال أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية الكبرى إلى المنطقة السلبية، فإن العواقب على المدى الطويل لإجراءات جديدة تبدو غير مفهومة بالكامل .وأكد تقرير الاستقرار المالي أن قطر المركزي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في عام 2015 وتمكن من إدارة سيولة مريحة في النظام وأسعار فائدة مستقرة لضمان دعم النمو وتحقيق التنويع الاقتصادي، وقد ساعد اعتدال التضخم والوضع المريح للسيولة في الحفاظ على نطاق واسع على أسعار فائدة مستقرة في قطاعات مختلفة من السوق المالي، وان مالت للتصلب في الربع الأخير من العام، وفي حين ظلت عائدات أذون الخزانة مستقرة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، فإنها زادت في الربع الرابع من عام 2015 تمشيا مع حركة أسعار الفائدة بين البنوك واعتدال السيولة في السوق.وأضاف: قد سجل القطاع المصرفي في قطر نموا كبيرا بلغ متوسطه 7.6% من حيث القيمة الحقيقية خلال عام 2015، وذلك في خضم فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط ومعدلات ضعيفة للنمو الاقتصادي الحقيقي، وشهد نمط توزيع الإئتمان تغيراً كبيراً مع ارتفاع الطلب على الائتمان من القطاع الخاص، مع حدوث نمو سلبي لائتمان القطاع العام، الذي كان المحرك الرئيسي لنمو أصول القطاع المصرفي حتى عام 2014 وقد وجد ائتمان القطاع الخاص دعما من زيادة الطلب من بعض القطاعات مثل الاستهلاك والعقارات. وسجلت بعض القطاعات الناشئة مثل الخدمات، والصناعة نموا كبيرا ايضا، وفي الوقت نفسه كان نمو الودائع اضعف حالا مما اضطر البنوك للبحث عن مصادر بديلة للتمويل، ورغم ذلك، اعتدل نمو الأصول المصرفية خلال العام، وظلت الربحية مريحة، وبشكل عام لا يزال القطاع المصرفي في وضع سليم، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.6% أي أعلى بكثير من الحد الأدنى المنصوص عليه، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة وتحسنت نسبة التغطية، وأظهر مؤشر الاستقرار المالي ردود أفعال متباينة، حيث تراجعت مؤشرات السيولة والسلامة، في حين تحسنت مؤشرات الكفاءة والهشاشة.تعزز الإشراف على القطاع الماليوقال التقرير: قد تعزز التنظيم والإشراف على القطاع المالي الواسع ويضم التأمين والمؤسسات المالية غير المصرفية، وسوق الأوراق المالية بشكل أفضل خلال العام، واتخذت الهيئات التنظيمية الثلاث (مصرف قطر المركزي، هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وهيئة قطر للأسواق المالية)، عدة تدابير كلا في نطاق إشرافه، لتحسين الرصد والإشراف وصحة القطاع.وقد تم تحديث نظام الدفع والتسوية، وتبسيط نظام الحوكمة وتعززت البنية التحتية التنظيمية والسيولة لتلبية متطلبات اقتصاد السوق الحديث، ويبدو أن الدلائل تشير إلى أن المخاطر النظامية لنظم المدفوعات والتسوية محدودة، ولم يواجه النظام بأية مخاطر نظامية يمكن أن تشكل تهديدا لاستقرار النظام المالي العام.لجنة الاستقرار المالي تراقب المخاطروقد تم تعزيز المعايير التنظيمية خلال العام، وبالإضافة إلى تنفيذ إطار بازل 3 منذ يناير عام 2014، لتعزيز هيكل التمويل المستقر والمستدام، بدأ مصرف قطر المركزي التنفيذ على مراحل لصافي نسبة التمويل الثابتة من مارس 2015، وتم تعديل حوكمة الشركات في يوليو عام 2015، وعلاوة على ذلك، تعمل لجنة الاستقرار المالي ومراقبة المخاطر على تعزيز التنسيق التنظيمي بين الهيئات التنظيمية العليا لإدارة المخاطر النظامية.توقعات إيجابية للقطاع المصرفيومع التحسينات في المعايير التنظيمية والرقابية، فإن التوقعات المستقبلية للقطاع المصرفي تظل سليمة وصحية، إن التأثير الإيجابي المتوقع لمشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية على دخل الشركات والأفراد، إن تمكن القطاع المصرفي من الحفاظ على جودة الأصول عند الاختيار مع توسيع حجم أصولها، وعلاوة على ذلك فإنه حال أن تصبح أسعار النفط مستقرة، فإن من المتوقع تدفق إيرادات أعلى لضمان قدر أكبر من زخم النمو للقطاع المصرفي وضمان الاستقرار المالي.استمرار التنويع الاقتصاديوأضاف التقرير: استمرت قطر في عام 2015 في عملية التنويع بما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030، استناداً للمعطيات الأساسية القوية والاحتياطيات المالية والخارجية الكبيرة، وقد تعزز النمو بدعم قوي من القطاع غير النفطي 7.9% وهو ما يمثل نصف إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، في حين انخفض إنتاج النفط والغاز بشكل طفيف -0.1%.وساهم القطاع المالي وقطاع العقارات والبناء وقطاع الخدمات بنحو 42% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 وبنحو 83% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية.وسجل التضخم المحلي في قطر وفقا لحسابات الرقم القياسي لأسعار المستهلك معدل 1.8% في نهاية عام 2015.وبقي النظام المصرفي القطري في حالة جيدة من حيث الرسملة والسيولة، وقد بلغ إجمالي الموجودات المصرفية 1.1 تريليون ريال بنهاية سنة التقرير، بنمو 10.7% من 1.0 تريليون ريال بنهاية العام السابق، وبلغ رصيد الودائع 650.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 8.2% عن العام السابق، نتيجة النمو السكاني وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وقد تجاوزت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال المعايير التنظيمية وبقيت القروض المتعثرة منخفضة.في ترتيب التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي استعادت دولة قطر مركزها الأول بين دول مجلس التعاون في المسح السنوي لعام 2015-2016، بعد أن فقدته لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة في 2014-2015، ومن أصل 140 دولة شملها المسح، تقدمت قطر إلى المرتبة 14، مقارنة بالمرتبة 16 في السنة السابقة، وسجلت قطر تقييما جيدا فيما يتعلق ببيئة الاقتصاد الكلي 6.7 من أصل 7، و6.3 درجة في الصحة والتعليم الأساسي و5.9 درجة في المؤسساتية.برنامج طموح لزيادة الاستثماراتوقال التقرير: يدعم التنويع الاقتصادي في قطر، والبرنامج الواسع للاستثمار العام المعطيات الأساسية القوية للاقتصاد القطري، وتوقعات النمو القوي، وباعتبارها أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وبموارد خارجية كبيرة، بقيت قطر مستثمرا ماليا مهما ومانحا للقروض والمساعدات، ومستورداً لقوة العمل، كما واصلت قطر التمتع بتصنيف ائتماني قوي، وبمكانتها كسوق ناشئة في المؤشرات الرئيسية حيث توفر بيئة استثمارية مواتية.ولا تزال البنوك تتمتع بالمرونة مع رأس مال كاف، وأوضاع سيولة مريحة، وجودة موجودات عالية، وربحية جيدة، وبمحصلة ما تقدم استمر تمتع دولة قطر بمستوى عال من ثقة المستثمرين الدوليين.تطورات السياسة النقدية والمالية في قطرفي ظل ضعف الانتعاش الاقتصادي العالمي، وانخفاض أسعار النفط، والسياسات النقدية المتباينة في الاقتصادات المتقدمة، والتقلبات في الأسواق المالية العالمية، حافظ مصرف قطر المركزي على هدفه الرئيسي بالحفاظ على ربط سعر الصرف مع ضمان الاستقرار النقدي والمالي، وبينما حافظ المصرف على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في 2015، فإنه أدار على نحو استباقي السيولة لضمان سيولة مريحة في النظام، واستقرار أسعار الفائدة وذلك لتسهيل تدفق كاف من الائتمان للقطاعات الإنتاجية للاقتصاد لدعم النمو والتنويع الاقتصادي وساهم اعتدال التضخم في عام 2015 في تمكين مصرف قطر المركزي من مواصلة سياسته النقدية المتكيفة خلال العام.تقوية تنفيذ بازل 3وأضاف التقرير: بهدف تعزيز الاستقرار المالي، عمل مصرف قطر المركزي كذلك على تقوية تنفيذ إطار بازل 3 الجاري تنفيذه منذ يناير 2014، وكذلك مختلف السياسات التحوطية، ومن أجل تنفيذ إطار عمل لتعزيز هيكل التمويل المستقر والمستدام، وتشجيع تقييم أفضل لمخاطر التمويل في جميع بنود الميزانية العمومية وخارج بنود الميزانية العمومية، بدأ مصرف قطر المركزي على مراحل تنفيذ صافي نسبة التمويل المستقر من مارس 2015، وبناء على ذلك نُصحت البنوك بالحفاظ على هذه النسبة بما لا يقل عن 70% بحلول نهاية عام 2015، وأن يتم رفعها بنسبة 10% سنويا لتحقيق الحد الأقصى 100% بحلول عام 2018، وبالمثل. ووفقا لمتطلبات التنفيذ التدريجي لنسبة تغطية السيولة منذ عام 2014، فإن على البنوك الحفاظ على النسبة بمستوى 70% في 2015 لتصل إلى الهدف بنسبة 100% بحلول عام 2018، فيما يتعلق بمرونة مخاطر السيولة لديها على المدى القصير، وتنفيذ هذه التدابير على مراحل تماشيا مع النهج التدريبي المقترح في إطار بازل 3، وجدير بالذكر أن نسبتي صافي التمويل المستقر، ونسبة تغطية السيولة لدى البنوك كانت فوق الحد الأدنى في عام 2015، وعلاوة على ذلك تم تعديل مبادئ حوكمة الشركات للبنوك في يوليو عام 2015 وصدرت في أكتوبر 2015 ورقة استشارية عن حدود مراكز الصرف الأجنبي المفتوحة.وإلى جانب ذلك، تم في يوليو 2015 تعديل لوائح حوكمة الشركات للبنوك، وهذه إلى جانب التعليمات التي صدرت في وقت سابق، والمبادئ التوجيهية الاحترازية اعتبرت كتنفيذ لنسبة القروض إلى الودائع ونسبة رسوم رأس المال للبنوك المحلية النظامية المهمة التي ستسمح للبنوك بممارسة العمل المصرفي في ظل بيئة مالية صحية، وأكثر من هذا فإن لجنة الاستقرار المالي ومراقبة المخاطر قد كانت تعمل لتعزيز التنسيق التنظيمي بين المنظمين وتحسين إدارة المخاطر النظامية، وعموماً لعبت السياسة النقدية، دورا مكملا في تعزيز الاستقرار المالي الكلي في قطر.ارتفاع الائتمان بنسبة 15%وأكد التقرير ارتفاع إجمالي الائتمان داخل قطر وخارجها بنحو 98.5 مليار ريال وبنسبة 15.1% في عام 2015، بالمقارنة مع 74.8 مليار ريال، وبنسبة 13% في عام 2014، ومن حيث التوزيع القطاعي ارتفع ائتمان القطاع الخاص بشكل كبير، بما يعكس النمو القوي للقطاعات غير الهيدروكربونية، واهتمام الحكومة باعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في استراتيجية التنويع الاقتصادي.وقد شهد ائتمان القطاع العام نموا معتدلا في عام 2015 مقارنة بتراجع في عام 2014 وجاء الارتفاع نتيجة استمرار خطط الاستثمار في البنية التحتية، والاستثمارات المستمرة من جانب الحكومة لتحسين الفعالية، كما جاء الارتفاع المشار إليه نتيجة تراجع أسعار النفط، وتأثير ذلك على تراجع ودائع القطاع العام خلال السنة.ويعزى النمو القوي في الائتمان المقدم للقطاع الخاص خلال 2015 أساسا لنمو أعلى في الائتمان المقدم إلى القطاع العقاري والقطاعات الصناعية وجاء نمو الائتمان العالي لهذه القطاعات بما يتماشى مع النمو القوي في الأنشطة الاقتصادية، وفي الوقت نفسه شهدت قطاعات التجارة العامة والمقاولين والقطاع الاستهلاكي، نمو قويا في الائتمان الذي حصلت عليه وإن مع بعض الاعتدال وهو ما ساهم في تعزيز نمو ائتمان القطاع الخاص أيضاً.اعتدال التضخم في السوقفي عام 2015 شهدت قطر اعتدالا في التضخم يعكس جزئيا الأثر الإيجابي لانخفاض الأسعار العالمية للسلع، وارتفعت قيمة العملة تماشيا مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، والتضخم مقاسا بالتغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك والذي بلغ نحو 1.8% في عام 2015 مقارنة مع 3.4% في 2014، وقد جاء الاعتدال متمشيا مع انخفاض في التضخم العالمي، تقوده الاقتصادات المتقدمة، وبما يعكس إنخفاضاً حاداً في أسعار النفط العالمية وأسعار السلع الأخرى، وضعف في التصنيع العالمي بما ضغط على أسعار السلع المتداولة. ووفقا لمؤشرات أسعار السلع الأولية الدولية لصندوق النقد الدولي (بسنة أساس 2005 =100) فإن أسعار النفط الخام العالمية، قد انخفضت في المتوسط بنسبة 47% في عام 2015، في حين انخفضت أسعار السلع غير النفطية بنسبة 17% ومنها أسعار المواد الغذائية التي انخفضت أيضا بنسبة 17% وتجدر الإشارة إلى أن السلع غير النفطية العالمية تؤثر في أسعار الواردات ومن ثم ينتقل التأثير إلى أسعار المنتجين المحليين، ومن ثم ينعكس ذلك على أسعار المستهلك.ارتفاع تكاليف التعليموبين المجموعات الرئيسية، شهد الرقم القياسي لأسعار التعليم أعلى معدل زيادة خلال عام 2015 مسجلا 13.5% مقارنة مع 1.2% في العام السابق، وذلك بسبب ارتفاع رسوم التعليم، وربما بتأثير الطاقات الاستيعابية المحدودة. وقد شهد الرقم القياسي لأسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز تسجيل معدل اقل، مما يعكس جزئيا تأثير التحسن في المعروض من المساكن، بتأثير استمرار الضغوط السكانية الى حد كبير ويمكن أن يشير أيضاً إلى أن إدخال نظام التعريفة الجديدة للمياه والكهرباء للمستهلكين من غير القطريين من قبل كهرماء في سبتمبر 2015 قد يكون له تأثير ضئيل على التضخم، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض وزنه النسبي في مؤشر أسعار المستهلكين. وعلى الرغم من أن متوسط الزيادة في مؤشر أسعار النقل كانت أعلى في عام 2015. إلا أن هذا يعكس إلى حد كبير الزيادة في معدلات النمو (على أساس سنوي 6.6%) التي سجلت خلال الفترة من يناير إلى ابريل 2015، مما يعكس جزئيا الزيادة في أسعار الديزل بنسبة 50% اعتباراً من الأول من مايو 2015، وقد اعتدل النمو منذ مايو 2015 بتأثير القاعدة الجديدة. وعلاوة على ذلك وعلى الرغم من الطلب المتزايد على السلع الاستهلاكية المختلفة في ضوء النمو السكاني المطرد، كانت ضغوط الأسعار هامشية في حالة الأغذية والمشروبات والملابس والأحذية والأثاث والتجهيزات المنزلية بما يعكس تلطيف التضخم المستورد، وهذا بدوره حدث بتأثير انخفاض أسعار السلع العالمية وارتفاع قيمة الريال القطري تماشيا مع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات، وبالإضافة إلى ذلك فإن أسعار الخدمات المنزلية المختلفة مثل الصحة والاتصالات والترفيه والثقافة والمطاعم والفنادق والسلع والخدمات المتنوعة قد شهدت إما انخفاضا أو ارتفاعا هامشيا خلال عام 2015.تأثر السيولة المحليةوخلال عام 2015 تأثرت السيولة المحلية من خلال ثلاثة عوامل متميزة، وهي تدفقات النقد الأجنبي وصافي الإنفاق الحكومي والودائع ونمو الائتمان والتي تأثرت من الهبوط في أسعار النفط العالمية، واعتدلت تدفقات النقد الأجنبي نتيجة انخفاض عائدات التصدير يقودها انخفاض أسعار النفط العالمية، واثر هذا سلبا على الإيرادات الحكومية، وأدى إلى مراجعة خطط الإنفاق الحكومي مع التركيز على تحسين الكفاءة، ومع ذلك واصلت الحكومة برامج الاستثمار في البنية التحتية تماشيا مع استراتيجية التنويع الاقتصادي.وأدى انخفاض أسعار النفط أيضا إلى تراجع في ودائع القطاع العام ومعها اعتدل نمو الائتمان في القطاع العام، ومع ذلك واصل الائتمان المقدم للقطاع الخاص النمو بقوة، ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة التركيز من قبل الحكومة على تنويع الاقتصاد ومشاركة القطاع الخاص في حين أن النمو في ودائع القطاع الخاص لم تكن مواكبة، والنتيجة نمو غير متماثل بين إجمالي الودائع وإجمالي الائتمان مما اثر على أوضاع السيولة الكلية في الاقتصاد وبالإضافة إلى ذلك فإن عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية والذي خلق تباينا في السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة بما في ذلك ارتفاع معدل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر واحتمال ارتفاعه في المستقبل، كان له أيضا دور في ظروف السيولة المتطورة.إدارة استباقية للسيولةعلى هذه الخلفية تمكن مصرف قطر المركزي من تنفيذ إدارة استباقية للسيولة خلال العام لضمان سيولة مريحة في النظام المالي، أولا، تواصلت مزادات أذون الخزانة المتزامنة مع آجال الاستحقاق حتى سبتمبر 2015 وبعد ذلك انخفض مبلغ المزاد بما أدى إلى الإفراج عن بعض السيولة، ثانيا، توقف طرح السندات بالمزاد خلال النصف الأول من العام، مع الأخذ بعين الاعتبار تراكم مخزون كبير بالفعل من السندات، وتطور وضع السيولة في النظام المصرفي في ظل تراجع أسعار النفط، في حين تم استرجاع بعض السندات التي صدرت في وقت سابق وتم استحقاقها، ثالثا، في ضوء الزيادة في فائض السيولة في النظام، أجريت مزادات سندات الخزانة في سبتمبر ونوفمبر لعام 2015 بمبلغ إجمالي قدره 22 مليار ريال، وكان لهذه العمليات لإدارة السيولة من قبل مصرف قطر المركزي تأثير على تطور فائض السيولة خلال العام.الحفاظ على أسعار الفائدةوأضاف التقرير: كانت السياسة النقدية في قطر متكيفة خلال عام 2015، وضمنت إدارة السيولة الاستباقية من قبل مصرف قطر المركزي سيولة مريحة في النظام بالنسبة لمعظم أجزاء السنة، وعلى الرغم من تأثير انخفاض سعر النفط على اعتدال ودائع القطاع العام، وساعدت السيولة المريحة عموما مع اعتدال التضخم في الحفاظ على أسعار الفائدة مستقرة على نطاق واسع في مختلف قطاعات السوق المالي.ولكن مع بعض التشدد في الربع الأخير من العام، وعلى الرغم من بعض تصلب أسعار الفائدة على الودائع خلال عام 2015 فقد تراجع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض عبر التسهيلات الائتمانية وآجال الاستحقاق، باستثناء آجال 1-3 سنوات، وقد مكن ذلك البنوك من تلبية الطلب المتزايد من القطاع الخاص للحصول على الائتمان بما يتماشى مع كل من النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والتوجه الحكومي لزيادة مشاركة القطاع الخاص كجزء من استراتيجية التنويع الاقتصادي. ووفر اعتدال التضخم (بما عكس جزئيا الأثر الايجابي لانخفاض الأسعار العالمية للسلع وارتفاع قيمة العملة تماشيا مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي) المرونة لمصرف قطر المركزي لمتابعة موقف سياسة متكيفة لدعم النمو مع النمو. وكشفت تحركات معدل التضخم تراجعه حتى أغسطس مدفوعا بالتباطؤ في معدلات التضخم التي سجلتها مجموعات السكن والمياه والكهرباء والغاز، والنقل مع زيادة لاحقة مدفوعة بشكل رئيسي من قبل مجموعة التعليم وعموما، فإنه مع نمو معقول وتضخم معتدل، فإن مصرف قطر المركزي لم يقتصر عمله فقط على متابعة السياسة النقدية التيسيرية ولكنه أيضا زاد من تقوية السياسة الرقابية لتعزيز الاستقرار المالي.تحديات تراجع أسعار النفطومع ذلك فإن إدارة الاقتصاد الكلي لا تخلو من التحديات التي تشمل انخفاض أسعار النفط وانعكاساتها على صادرات النفط والغاز، والفائض المالي، والسيولة النظامية، وتباطؤ النمو في دول الأسواق الناشئة والنامية، والسياسات النقدية المتباينة في الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الشكوك التي حامت حول وتيرة ومدى تطبيع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وما يرتبط بها من التقلبات في الأسواق المالية، ولا تزال البنوك في قطر سليمة ومرنة، وعلى الرغم من ذلك، فإن تطورات السيولة قد تستدعي مواصلة اليقظة، وإدارة السيولة المناسبة ستكون مهمة لدعم النمو الاقتصادي المتنوع والاستقرار ولا يزال الإبقاء على معدلات التضخم العام تحت السيطرة أولوية قصوى لاستقرار الاقتصاد الكلي أيضا، وفي هذا السياق، لا يزال مصرف قطر المركزي يقظا مواصلا استخدام السياسية الكلية الحصيفة والنقدية بحكمة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الخميس، إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 18.32% في سبتمبر من 18.15% في أغسطس، مع صعود أسعار المواد الغذائية والخدمات. وزادت الأسعار في السودان منذ انفصال الجنوب في 2011 واستحواذه على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط المصدر الأساسي للعملة الصعبة، التي تستخدم لدعم الجنيه السوداني وتمويل واردات الأغذية وغيرها. وقال متعاملون إن سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازية نزل إلى 15.5 جنيه سوداني اليوم، مقارنة مع 16 جنيها للدولار في سبتمبر، وتبقي الحكومة السعر الرسمي للعملة السودانية عند 6.4 جنيه للدولار منذ أغسطس 2015. وتسبب نقص الدولار وتضخم السوق السوداء للعملة الصعبة في زيادة أسعار الواردات في السودان، ومن ثم ارتفاع الأسعار بشكل عام.

قالت الإدارة المركزية الكويتية للإحصاء، اليوم الأحد، إن الأرقام القياسية لأسعار المستهلك "التضخم" في الكويت، ارتفعت بنسبة 2.9% على أساس سنوي، في أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2015. ويأتي الارتفاع في نسب التضخم، نتيجة صعود أسعار مجموعات: السجائر، والملابس، والصحة، والتعليم، وخدمات السكن، والمفروشات المنزلية ومعدات الصيانة، والاتصالات، والثقافة والترفيه، والمطاعم والفنادق، على أساس سنوي. وأمس السبت، قال صندوق النقد العربي، إن تقديره لتضخم أسعار المستهلكين في البلدان العربية، يشير إلى معدل 7.8% هذا العام، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 8.5% في 2017 بعد أن كان 6.5% في 2015. ورفعت الكويت، الدعم عن عديد السلع خلال وقت سابق من العام الجاري، كالمحروقات وخدمات المياه والكهرباء ومشتقات الوقود، تزامناً مع هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية بنسبة 61% للبرميل في الوقت الحالي، عما كانت عليه منتصف 2014 إلى 48 دولاراً للبرميل.

ارتفعت معدلات التضخم في معظم الدول العربية خلال الأشهر الأولى من العام الحالي نتيجة الارتفاع الذي شهدته أسعار السلع الغذائية، ومجموعة الوقود والطاقة، حسبما أفاد التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي. وأفادت معطيات التقرير، اليوم السبت، أنه من المتوقع بلوغ معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة خلال العام الحالي، عند 7.8%، فيما سيرتفع إلى 8.5% العام المقبل. وانتهجت معظم الدول العربية تطبيق سياسات هادفة إلى ترشيد مستويات الدعم الحكومي، وخاصة الموجه منها للمنتجات النفطية، مستفيدة من بقاء الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية عند مستويات منخفضة، ما خفف من حدوث ارتفاعات قوية في معدلات التضخم في تلك الدول بصفة عامة. وأوضح التقرير الذي جاء بعنوان "آفاق الاقتصاد العربي"، أن المستوى العام للأسعار في بعض الدول، تأثر أيضاً بتواصل الاختناقات في سلاسل إمداد السلع الأساسية نتيجة للظروف المحلية التي تشهدها تلك الدول، إضافة إلى الضغوط التضخمية المتولدة عن زيادة عدد النازحين من بعض المناطق. وخفض الصندوق معدل نمو الدول العربية كمجموعة خلال 2016 بنحو 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العربي إصدار مارس الماضي، إلى 2.6% في العام الحالي. وتوقع التقرير حدوث تحسن نسبي لمعدل النمو الاقتصادي إلى نحو 3.1 %، مستفيداً من التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي في كل من الدول العربية المصدرة للنفط والمستوردة له نتيجة عدد من العوامل.

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في أسبوع في ختام التعاملات اليوم الأربعاء، قبل إعلان نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، مع صعود أسهم البنوك بعد تعديل في سياسة بنك اليابان المركزي دعم الأصول العالية المخاطر على مستوى العالم. ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير بعد اجتماعه على مدى يومين، في ظل تدني مستوى التضخم وصدور بيانات اقتصادية ضعيفة، لكنه قد يشير إلى زيادة احتمالات رفعها بحلول نهاية العام. وأغلق مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية مرتفعا 0.4% بعد صعوده إلى 344.90 نقطة في وقت سابق من الجلسة، ليبلغ أعلى مستوى له منذ التاسع من سبتمبر بدعم من ارتفاع أسهم القطاع المالي. وصعد مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 2% مسجلا أعلى مكاسبه اليومية بالنسبة المئوية في شهر، وقفز سهم بانكو بوبولار الأسباني 9.1% بعدما قال البنك إنه سيقلص عدد فروعه بنحو 300 فرع في إطار خطة لإعادة الهيكلة. ومن بين الأسهم الخاسرة سهم مجموعة أوكادو الذي هبط 5.3% بعدما خفض دويتشه بنك تصنيفه للسهم إلى توصية بالبيع من توصية بالاحتفاظ، بينما هبط سهم إيه.دي.بي 3% بعدما خفض يو.بي.إس السعر المستهدف للسهم إلى 95 يورو من 110. وفي أنحاء أوروبا أغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني مرتفعا 0.1%، في حين زاد مؤشرا كاك 40 الفرنسي 0.5%، وداكس الألماني 0.4%.

قفز معدل التضخم في المدن المصرية إلى 15.5% في أغسطس، مسجلا أعلى مستوي له في نحو ثمانية أعوام، وهو ما يعزز توقعات بأن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الشهر. وارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية منذ أبريل، لكنه استقر عند 14% في يوليو، مما عزز الآمال بين بعض خبراء الاقتصاد بأن يكون أثر تخفيض قيمة العملة في منتصف مارس بدأ يتضاءل. ويبدو أن ارتفاع التضخم في المدن في أغسطس، يشير إلى استئناف الاتجاه الصعودي للأسعار، حيث أدى استمرار النقص الحاد في الدولارات إلى زيادة تكلفة الواردات إضافة إلى قيام الحكومة بتقليص الدعم على الكهرباء.

تظاهر عشرات الآلاف من الأرجنتينيين في العاصمة بوينس أيرس احتجاجا على السياسات الاقتصادية للحكومة المحافظة وللمطالبة بزيادة الأجور تماشيا مع التضخم المتزايد، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت. وطالب المشاركون في المظاهرة التي نظمتها نقابات عمالية وكذلك جماعات سياسية واجتماعية، من حكومة الرئيس موريسيو ماكري المحافظة بردود على مطالبهم التي من بينها زيادة المرتبات لتتناسب مع معدل التضخم الحالي الذي بلغ 45%، وحل مشكلة البطالة التي وصلت إلى نسبة 9.3%. وهدد زعماء النقابات العمالية بإضراب عام على مستوى البلاد إذا لم تلب الحكومة مطالبهم، مما دفع وزير العمل خورخي ترياكا إلى توجيه دعوة إليهم لإجراء محادثات الأسبوع الجاري.

استقر معدلي البطالة والتضخم في منطقة اليورو، وبلغا على التوالي 10.1% للبطالة في يوليو و0.2% للتضخم في أغسطس، حسبما أعلن المكتب الأوروبي للإحصاءات "يوروستات"، اليوم الأربعاء. وبلغ معدل البطالة في يوليو 10.1% وهو الأدنى منذ يوليو 2011، والنسبة أكبر بقليل ممن تلك التي كان يتوقعها المحللون الذين استطلعت مجموعة الخدمات المالية "فاكتسيت" آراءهم. وعلى صعيد البطالة، ما زال التفاوت كبيرا بين مختلف الدول التي اعتمدت العملة الواحدة، فقد سجل أقل معدل في مالطا 3.9% وألمانيا 4.2%. أما أعلى معدل فسجل في اليونان 23.5% في مايو آخر أرقام متوفرة، وإسبانيا 19.6%، أما في فرنسا فبلغ المعدل في يوليو 10.3%. وبلغ معدل البطالة بمجمل الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في يوليو 8.6%، وهي النسبة نفسها التي سجلت في يونيو. ويقدر "يوروستات" بـ21 مليونا و63 ألفا عدد الرجال والنساء العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي، بينهم 16 مليون و307 آلاف في منطقة اليورو. واستقرت نسبة التضخم، عند 0.2% في أغسطس، حسب تقديرات "يوروستات"، وتعد هذه النسبة مخيبة لآمال المحللين الذين كانوا يتوقعون تضخما نسبته 0.3% وفق "فاكتسيت".

ارتفعت الأرقام القياسية لأسعار المستهلك "التضخم" في الكويت، بمعدل 3.06% على أساس سنوي، في يوليو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2015، حسبما قالت الإدارة المركزية الكويتية للإحصاء، اليوم الأربعاء. وشهدت أسعار قطاعات الغذاء والمشروبات، والسجائر والتبغ، والملبوسات، والصحة، وخدمات المسكن والمفروشات المنزلية، ومعدات الصيانة، والنقل، والاتصالات، والثقافة والترفية، والتعليم، والمطاعم والفنادق، ارتفاعاً بنسب متفاوتة على أساس سنوي خلال يوليو الماضي. ورفعت الكويت خلال وقت سابق من العام الجاري أسعار مشتقات الوقود بأنواعها، وأسعار الخدمات الرئيسية (المياه والكهرباء)، تزامناً مع تراجع إيرادات البلاد من مبيعات النفط الخام مع انخفاض أسعاره عالمياً.

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، زيادة الحد الأدنى للأجور 50%، ابتداء من أول سبتمبر، وسط معدل تضخم مرتفع أضعف بشدة القوة الإنفاقية في فنزويلا، عضو أوبك التي تعاني من أزمات. ووفق ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، سيرتفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 22577 بوليفار، نحو 35 دولارا بناء على السعر الأقل لسعرين رسميين للصرف، لكن نحو 23 دولارا بسعر السوق السوداء، وسيرتفع الحد الأدنى إلى 65056 بوليفار مع إضافة بطاقات للطعام. وقال مادورو، خلال بث تلفزيوني أمس الجمعة: "هذه ثالث مرة يرتفع فيها (الحد الأدنى للأجور) هذا العام". ويقول منتقدون إن الزيادات المتكررة في الأجور غير كافية تماما لتعويض التضخم الذي وصل إلى 181% في 2015 وفقا لإحصاءات رسمية. ولم ينشر البنك المركزي أحدث أرقام التضخم، وهو ما يقول زعماء المعارضة إنه يقصد من ذلك إخفاء بيانات اقتصادية محرجة.

استقر معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في مصر عند 14.8% في يوليو الماضي، وهو نفس معدل التضخم في الشهر السابق عليه، حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في بيان اليوم الأربعاء. وأوضح الجهاز، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في أنحاء البلاد سجل ارتفاعا قدره 0.7% في يوليو 2016، مقارنة بالشهر السابق عليه. وأرجع ارتفاع التضخم الشهري، إلى زيادة أسعار الخضروات بنسبة 3.8% والحبوب والخبز بنسبة 2.6% والألبان والجبن والبيض بنسبة 1.1% والفاكهة بنسبة 1.4% والدخان بنسبة 0.5%، على الرغم من انخفاض أسعار الدواجن بنسبة 7.75%. وارتفع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلك إلى 14.8% في يونيو 2016، مقابل 12.9% في الشهر السابق عليه. وكان البنك المركزي المصري، قد خفض منتصف مارس الماضي، سعر صرف الجنيه 112 قرشاً أمام الدولار، بنسبة 14.5% إلى 8.85 جنيهات.

ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 16.5% في يوليو من 14.31% في يونيو مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات، حسبما قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم الأربعاء. ومنذ انفصال الجنوب في 2011 واستحواذه على 75% من إنتاج البلاد من النفط المورد الأساسي للعملة الصعبة التي تستخدم لدعم الجنيه السوداني وسداد فاتورة واردات الأغذية وغيرها، زادت الأسعار في السودان. وأدى نقص العملة الصعبة إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني، أمام الدولار في السوق السوداء، إذ وصل سعر العملة الأمريكية إلى نحو 15 جنيها سودانيا في أغسطس، حسبما قال متعاملون، ويبلغ السعر الرسمي 6.4 جنيه سوداني للدولار. وتسبب نقص الدولار وتضخم السوق السوداء للعملة الصعبة في زيادة أسعار الواردات في السودان ومن ثم ارتفاع الأسعار بشكل عام.

تعرض المجموعة للأوراق المالية لأرقام الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير لأهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر يوليو-باستثناء بيانات التضخم والميزان التجاري، والميزانية المجمعة للبنوك المتاحة فقط عن يونيو. 1- سجل عدد السكان مع نهاية شهر يوليو انخفاضأ بنحو151 ألف نسمة ، وبنسبة 6.1% إلى 2.326 مليون نسمة مقارنة بـ 2.477 مليون نسمة في نهاية شهر يونيو الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 9.6% عما كان عليه قبل سنة في نهاية يوليو 2015 عندما بلغ 2.120 مليون نسمة. 2- لم تظهر بعد بيانات شهر يوليو، وكان معدل التضخم في شهر يونيو قد انخفض إلى مستوى 2.5%، مقارنة بـ2.6% في شهر مايو. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفع الرقم الخاص بمجموعة التعليم بنسبة 7,1%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.2%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 4.8%، والملابس والأحذية بنسبة 1.9%، وارتفع رقم السلع والخدمات بنسبة 2.4%، ، ورقم النقل بنسبة 2.6%، فيما انخفض رقم المطاعم بنسبة 0.5%، والصحة بنسبة 1%، والغذاء والمشروبات بنسبة 2.6% 3- انخفض سعر برميل نفط قطر البري في شهر يوليو بنحو4.6 دولار للبرميل إلى مستوى 43.20 دولار للبرميل، وبذلك فإن السعر كان لا يزال أقل بنحو 4.8 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة.4- ارتفع فائض الميزان التجاري في شهر يونيو بنسبة 10.7% عن مايو 2016 إلى 8.3 مليار ريال 5- ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في شهر يوليو بنسبة 7.3% وبنحو719 نقطة إلى 10604 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 39 شركة، ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 18.3 % إلى3.88 مليار ريال. كما ارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر يوليو بقيمة 36 مليار ريال إلى 568.7 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.77 مرة. 6- ارتفع سعر صرف الريال مقابل اليورو ولكنه انخفض أمام الين حيث انخفض سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر يوليو إلى مستوى 102 ين لكل دولار وارتفع إلى مستوى 1.12 دولار لكل يورو.7 - لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو، وكانت بيانات شهر يونيو قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو0.8 مليار ريال إلى 1178.6 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 3.7 مليار ريال إلى 199.5مليار ريال، وانخفاض إجمالي الدين العام بنحو 14.9 مليار ريال إلى 375.7 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

قالت الإدارة المركزية الكويتية للإحصاء (حكومي)، إن الأرقام القياسية لأسعار المستهلك (التضخم) في الكويت، ارتفعت بمعدل 3.06% على أساس سنوي، في يونيو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2015. وأضافت إدارة الإحصاء الحكومي، في نشرتها الشهرية الصادرة اليوم الإثنين، أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الأولى وهي الأغذية والمشروبات ارتفع في بنسبة 1.20% مقارنة بالشهر ذاته من 2015، بينما ارتفع على أساس شهري 0.13% مقارنة مع مايو الماضي. وأوضحت أن الرقم القياسي لسعر المستهلك للمجموعة الرئيسية الثانية، وهي السجائر والتبغ استقر في على أساس شهري فيما ارتفع يونيو الماضي على أساس سنوي بنسبة 0.86%، كما استقر الرقم القياسي للمجموعة الثالثة الكساء وملبوسات على أساس شهري وارتفع على أساس سنوي بنسبة 0.31%. وبينت الإدارة المركزية للإحصاء في تقريرها أن المجموعة الثالثة (الصحة) شهدت ارتفاعاً في معدل التضخم بنسبة 1.87% على أساس سنوي، كما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.62%. وأشارت إلى ارتفاع المجموعة الرابعة، وهي خدمات المسكن بنسبة 1.80% على أساس شهري و 7.33% مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، بينما ارتفعت المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة) بنسبة 2.093% على أساس سنوي. وقالت إن معدل التضخم في المجموعة السادسة (النقل) انخفض في يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي بمعدل 0.461% في حين ارتفع معدل التضخم للمجموعة السابعة (الاتصالات) على أساس سنوي بنسبة 0.59% وكذلك معدل التضخم في المجموعة الثامنة (الترفيهية والثقافية) على أساس سنوي بنسبة 0.31%. وفي المجموعة الرئيسية التاسعة (التعليم) قالت الإدارة إن معدل التضخم ارتفع فيها بنسبة 3.84% على أساس سنوي، كما ارتفع التضخم في المجموعة الرئيسية العاشرة (المطاعم والفنادق) بنحو 4.05% على أساس سنوي، في حين شهدت المجموعة الأخيرة (السلع والخدمات المتنوعة) ارتفاعا سنويا بنسبة 0.54%.

ارتفع معدل التضخم في الأردن في شهر يونيو الماضي إلى 0.14% مقارنة مع سالب 0.11% في الشهر السابق، حسبما أفادت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الأحد. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، يتوقع صندوق النقد أن تبلغ نسبة التضخم في المملكة العام الحالي نحو 2%.

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس خلال اجتماعه اليوم الخميس، وذلك إثر قفزة في التضخم الشهر الماضي. ورفعت لجنة السياسة النقدية فائدة الودائع لليلة واحدة إلى 11.75% من 10.75%، وفائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 12.75% من 11.75% حسبما ورد في بيان.

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس، إن معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلك في البلاد ارتفع بنسبة 3.2% في مايو 2016 مقارنة بالشهر السابق عليه، ليسجل أعلى زيادة شهرية منذ يوليو 2014. وأوضح الجهاز في بيان له اليوم، أن معدل التضخم السنوي ارتفع في مايو 2016 إلى 12.9% مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، وهو أعلى مستوى للتضخم السنوي خلال عام. وأرجع الجهاز ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 8.4% ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.8% ومجموعة الخضروات بنسبة 3.8% ومجموعة الفاكهة بنسبة 5.2%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 4% وقسم الرعاية الصحية بنسبة 15.1%. وشدد البنك الدولي في تقريره الصادر أمس حول توقعات النمو العالمي، أن ارتفاع معدلات التضخم في مصر ما يزال يمثل تحدياً رئيساً.

ارتفعت الأسهم الأمريكية قليلا في ختام التعاملات اليوم الأربعاء، مع تقييم المستثمرين لبيانات عن قطاع الصناعات التحويلية ومبيعات السيارات الأمريكية والتضخم للاسترشاد بها على توقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 2.47 نقطة توازي 0.01% ليغلق عند 17789.67 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.37 نقطة تعادل 0.11% ليصل إلى 2099.33 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 4.20 نقطة أو 0.08% لينهي اليوم عند 4952.25 نقطة.

يسهم في اختفاء سماسرة الشنطة ويحقق الاحترافية للمهنةجاسم بن ثامر: القانون يعزز المصداقية لدى المتعاملين في القطاع العقاري المفتاح: مواكبة التوسع في القطاع العقاري وردع سماسرة الشنطة المسلماني: مشروع القانون ينظم السوق ويخدم القطاع العقاري والاقتصاد الوطني المنصور: الارتقاء بمستوى الوسطاء والمكاتب العقارية النعيمي: تعزيز الثقة بالقطاع العقاري وتنظيم مهنة الوساطة العقارية السليطي: قانون الوساطة يعمل على تحقيق التوازن في السوق العقارية يترقب القطاع العقاري صدور قانون جديد ينظم مهنة الوساطة العقارية والتي تعيش حالة من الفوضى بحسب خبراء عقاريين نتيجة انتشار السماسرة غير المرخصين، والذين أثروا في الماضي القريب بارتفاع نسبة التضخم في العقارات نتيجة قيامهم بتغذية المضاربات العقارية دون أن تكون لديهم دراية تامة بالسوق. ويرى عدد من الخبراء العقاريين أن القانون الجديد للوساطة العقارية يعتبر أمرا في غاية الضرورة وسوف تكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على القطاع العقاري، وسيؤدي إلى تحسين العمل في هذا القطاع والذي ظل لسنوات طويلة يعاني من سماسرة الشنطة بعدما أصبحت الوساطة العقارية "مهنة من لا مهنة له" مثلما يصفها البعض. وأعربوا عن تفاؤلهم بالقانون الجديد خصوصا وأنه يتضمن بنودا في غاية الأهمية مثل اشتراط أن يكون الوسطاء الأفراد مواطنون قطريون، واجتياز دورات واختبارات متخصصة قبل منح ترخيص الوسيط العقاري، إلى جانب إنشاء سجل قيد للوسطاء العقاريين، وتشكيل لجنة مختصة بشروط الوسطاء العقاريين، إلى جانب وضع عقوبات رادعة للمخالفين تتضمن الغرامة والحبس. وأشار الخبراء إلى أن القانون الجديد سوف ينعكس بشكل إيجابي على السوق العقارية وذلك بعد إقراره وبدء تطبيقه، حيث إنه سوف يعزز المصداقية لدى المتعاملين في القطاع العقاري خصوصا في قضية الأسعار، مشيرين إلى أن التراخيص التي ستمنح للوسطاء العقاريين وفقا للقانون سوف تكون لأصحاب الخبرة والمتخصصين والمتابعين لوضع السوق العقارية، كما أنه سوف يعطي مصداقية أكبر لحركة السوق ولكل أصحاب القرار في العملية العقارية. تعزيز المصداقية وقال رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني أن قانون الوساطة العقارية الجديد سوف ينعكس بشكل إيجابي على السوق العقارية وذلك بعد إقراره والبدء بتطبيقه، حيث يتضمن مشروع القانون مواد وبنودا من شأنها تعزيز المصداقية لدى المتعاملين في القطاع العقاري، منوها بما يتضمنه مشروع القانون من شروط لمنح التراخيص للوسطاء العقاريين والتي ترتكز على الخبرة والدراية بالسوق، وإخضاع الوسطاء العقاريين للدورات التدريبية المختصة في المجال العقاري، واختبارات للتأكد من أهليتهم لممارسة هذه المهنة والتي تشكل عصب القطاع العقاري. وأشاد الشيخ جاسم بن ثامر بما تضمنه القانون من مواد تتعلق بإنشاء سجل خاص يسمى سجل قيد الوسطاء العقاريين، لقيد المرخص لهم بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، وتشكيل لجنة تسمى لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، بحيث تتولى اللجنة النظر في تظلمات ذوي الشأن والنظر في الشكاوى المقدمة من الوسيط العقاري أو ضده، وتقدير أتعاب الوسيط العقاري في حال عدم تحديدها أو حدوث خلافات حول تقديرها، والمساءلة التأديبية للوسطاء العقاريين. تنظيم المهنة وقال رجل الأعمال السيد عبد الرحمن المفتاح إن القطاع العقاري شهد توسعا كبيرا في السنوات الأخيرة وبات من المهم أن يكون هنالك قانون حديث للوساطة العقارية ينظم هذه المهنة بما يدعم السوق العقارية ويحل كل الإشكالات التي يتسبب بها سماسرة العقارات الذين يعملون من دون تراخيص. وأعرب المفتاح عن تفاؤله بالقانون الجديد خصوصا وأنه يتضمن بنودا مهمة مثل اشتراط أن يكون الوسطاء الأفراد مواطنون قطريون، واجتياز دورات تدريبية واختبارات متخصصة للمتقدمين لهذه المهنة قبل منح ترخيص الوسيط العقاري، ما يعكس حرص المشرّع على تنظيم هذه المهنة بشكل احترافي يخدم السوق العقارية والاقتصاد الوطني بشكل عام، لافتا إلى أن إنشاء سجل قيد للوسطاء العقاريين، وتشكيل لجنة مختصة بشؤون الوسطاء العقاريين، يسهل عملية مراقبة هذا القطاع لضمان عدم حدوث أي تجاوزات قد تؤثر على السوق العقارية بشكل سلبي، مضيفا أن وضع عقوبات رادعة للمخالفين تتضمن الغرامة والحبس سيكون لها أثر في ردع سماسرة الشنطة عن ممارسة هذه المهنة من دون ترخيص. ضبط السوق قال رجل الأعمال والخبير والمثمن العقاري السيد خليفة المسلماني إن المشرع الذي وضع الشرائع والتنظيمات راعى كل الجوانب في القانون، لافتا إلى أن اشتراط أن يكون الوسيط مواطنا قطريا لم يأت من فراغ، بل لكون المواطن القطري ملم بالإجراءات واللوائح التنظيمية ولديه خبرة في المواقع الجغرافية وطبيعة المناطق وتقسيماتها من حيث السكني والتجاري، وبالتالي فهو الأقدر على القيام بمهنة الوسيط العقاري، لافتا إلى أن أغلب القطريين العاملين في مهنة الوساطة العقارية على دراية بالسوق العقارية ويحملون شهادات جامعية ويعرفون حدود القانون وبالتالي عدم التلاعب في بنود القانون. وأشار المسلماني إلى أن مهنة الوساطة العقارية أصبحت في الآونة الأخيرة مهنة من لا مهنة له، وأن القانون الجديد سوف ينظم هذه المهنة وينقيها من المتطفلين الذين لا يملكون الخبرة والدراية وليسوا مؤهلين للعمل في الوساطة العقارية، مضيفا: "بكل أسف فإن بواب العمارة أصبح وسيطا عقاريا، والموظف في دائرة حكومية أصبح أيضًا وسيطا عقاريا، وكل من يستطيع أن يحمل شنطة ويحصل على صك ملكية ينصب نفسه وسيطا عقاريا". وأشار إلى أن قانون الوساطة العقارية الجديد سوف ينظم السوق بما يخدم القطاع العقاري والاقتصاد القطري بشكل عام، موضحا أن أعمال الوساطة العقارية تقدر بمليارات وهنالك بنوك وشركات كبرى تمتلك عقارات وتقوم ببيعها، وبالتالي فإن مهنة الوساطة العقارية مهنة مهمة ولا بد من تنظيمها بالشكل الذي يحقق المصلحة العامة، وقال إن القانون الجديد سوف يجعل هذه المهنة مقننة وذات شفافية أكبر، كما أنه سوف يقضي على ظاهرة "سماسرة الشنطة" والذين لا يزالون موجودين ويتلاعبون بالسوق. وأشار إلى أن عمولة الوسيط العقارية تتراوح عادة بين 1% إلى 2%، منوها بأن هذه العمولة يجب أن تكون واردة في القانون. وأشاد المسلماني بقيام وزارة العدل بإعداد مشروع قانون الوساطة العقارية الجديد، وقال إنه كان قد قام مع مجموعة من الخبراء العقاريين برفع مذكرات إلى وزارة العدل ومجلس الشورى بخصوص تنظيم مهنة الوساطة العقارية. وقال: "نحن مستعدون لتقديم خبراتنا من أجل الصالح العام"، مضيفا أنه يؤيد تشديد العقوبة على المخالفين لكي تكون رادعة ولكي لا يتجرأ أحد على ممارسة الوساطة العقارية من دون ترخيص وفقا للقانون. وأبدى المسلماني تفاؤله بالقانون الجديد الذي يجري إعداده حاليا، منوها بأن إقرار قانون الوساطة العقارية سوف يعالج العديد من المشكلات التي يعاني منها القطاع العقاري. وأشار إلى أن تجار الشنطة أو السماسرة الذين يعملون من دون ترخيص وبدون مكاتب ثابتة، هم الذين تسببوا في تضخم أسعار الإيجارات والعقارات قبل عدة سنوات، مضيفا: "نحن كوسطاء عقاريين لا نتعامل معهم". تطورات القطاع قال رجل الأعمال والخبير العقاري منصور المنصور إن القانون الجديد للوساطة العقارية والذي يتم إعداده حاليا سوف ينظم السوق العقارية وتداولات بيع وشراء العقارات، فضلا عن تنظيم عمل المكاتب العقارية التي يعد بيع وشراء العقارات من أهم أنشطتها، مشيرًا إلى أنه من خلال تنظيم هذا القطاع الحيوي في السوق العقارية فإنه سيتم الارتقاء بمستوى الوسطاء والمكاتب العقارية لتتواكب مع تطورات القطاع العقاري. وأشار المنصور إلى أن مهنة الوسيط العقاري تعد مهنة ذات أهمية في القطاع العقاري وتعتبر المحرك الرئيسي للسوق العقارية، الأمر الذي يستوجب العناية والاهتمام بهذا القطاع الحيوي والمهم، لافتا إلى أن التطور العقاري المدعوم بزيادة الطلب على العقارات في ظل النشاط الاقتصادي والتزايد السكاني خلال السنوات الأخيرة، قد أوجد الحاجة إلى تنظيم مهنة الوساطة العقارية، ومكافحة سماسرة الشنطة والذين يمارسون هذه المهنة من دون ترخيص، حيث تسبب هؤلاء السماسرة في تغذية تضخم أسعار الأراضي والعقارات والإيجارات خلال السنوات الماضية. وأشاد المنصور بالمواد التي تضمنها القانون والتي تشير إلى إنشاء سجل خاص بقيد الوسطاء العقاريين، والذي يحصر جميع الأشخاص المرخص لهم بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، وإنشاء لجنة مختصة بشؤون الوسطاء العقاريين تتولى النظر في التظلمات والشكاوى المقدمة من أو ضد الوسيط العقاري، منوها بأن هذه الإجراءات من شأنها رفع مستوى مهنة الوساطة العقارية في قطر. عقوبات رادعة قال الخبير العقاري السيد علي النعيمي إن صدور قانون جديد للوساطة العقارية سوف يسهم بشكل كبير في تنظيم السوق العقارية بما ينعكس إيجابيا على القطاع، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من المواد المهمة والتي من شأنها تعزيز الثقة بالقطاع العقاري وتنظيم مهنة الوساطة العقارية، حيث يحظر القانون مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون الحصول على ترخيص من الإدارة المعنية، وتشترط للمرخص له بمزاولة أعمال الوساطة أن يكون قطري الجنسية، وأن يجتاز الاختبارات والدورات التدريبية المختصة في المجال العقاري، وهي شروط تضمن أن من يمارس هذه المهنة لا بد وأن يكون مؤهلا لها، بحيث لا يكون هنالك مكان لسماسرة الشنطة والذين لا يمتلكون الفهم الكامل والدراية الحقيقية بواقع السوق القطرية، حيث أسهم هؤلاء في تضخم الأسعار خلال السنوات الأخيرة. وأعرب النعيمي عن تفاؤله بالقانون الجديد، خصوصا وأنه سوف يفضي إلى إنشاء سجل قيد للوسطاء العقاريين، وتشكيل لجنة مختصة بشؤون الوسطاء العقاريين، ما سوف يساهم في ضبط المهنة ووضعها في سياقها الصحيح. وأشاد النعيمي بما يتضمنه مشروع القانون من عقوبات رادعة بحق المخالفين، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول أعمال الوساطة دون أن يكون مرخصًا له، أو زاولها أثناء مدة سريان الحكم أو القرار بوقف الترخيص، وإبعاد غير القطري في حالة المخالفة، وأن يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال كل من أفشى سرًا من أسرار الصفقات المفوض إبرامها، وامتنع عن رد المستندات والعقود لذوي الشأن، وفي حالة الإدانة تتم مصادرة الأموال التي تحصل عليها من أعمال الوساطة، وقال إن هذه العقوبات من شأنها أن تردع كل من يتعامل بالوساطة العقارية عن ارتكاب المخالفات التي يمكن أن تضر بطرفي العملية العقارية وهما البائع والمشتري، وأن تضر كذلك بالقطاع العقاري على وجه العموم، معربا عن أمله في أن يتم إصدار القانون خلال فترة قريبة. تحقق التوازن ومن جانبه قال رجل الأعمال السيد صالح السليطي إن تشريع قانون ينظم مهنة الوساطة العقارية، وينظم العلاقة بين جميع الأطراف المتعاملين في أي مجال من مجالات القطاع العقاري، يعتبر أمرا مهما لتحقيق التوازن في السوق العقارية، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد سيكون له أثر كبير في دعم وتعزيز القطاع العقاري والذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في قطر. وأشار إلى أن القانون الجديد للوساطة العقارية سوف يقود إلى تقليص ظاهرة سماسرة الشنطة والذين يعملون من دون تراخيص ودون أن تكون لديهم الخبرة الكافية بعمل الوساطة العقارية، ما يؤثر سلبيا على السوق العقارية، منوها بأن العقوبات الرادعة التي يتضمنها مشروع القانون الجديد سوف تردع أي شخص عن مزاولة مهنة الوساطة العقارية من دون ترخيص.

يبدأ غدا الأحد تطبيق الأسعار الجديدة للوقود لشهر مايو والتي أعلنت عنها وزارة الطاقة والصناعة في وقت سابق، وذلك تطبيقا لقرار إعادة هيكلة أسعار الوقود. وبموجب الأسعار الجديدة انخفض سعر الديزل بنسبة تقارب الـ 7 بالمائة ليصبح 1.4 ريال للتر الواحد، بينما ستبقى أسعار الجازولين بنوعيه العادي والممتاز كما هي دون تغيير ، حيث سيظل سعر الجازولين فئة 90 عند 1.15 ريال، وفئة 97 عند 1.30 ريال، دون تغيير عن السعر الحالي. يشار إلى أن سعر الديزل كان يعد من أعلى الأسعار في المنطقة قبل إعادة هيكلة الأسعار وانخفض بعدها حتى أصبح متوائماً مع الأسعار في الأسواق العالمية، كما أن بقاء أسعار الجازولين بنوعيه العادي والممتاز دون تغيير وفي مستويات متوائمة مع الأسعار في عدد من دول المنطقة والأسواق العالمية، يعتبر مؤشراً إيجابياً على ما يتصف به قطاع الطاقة القطري من كفاءة استخدام الطاقة وانفتاح وتكيف مع الاقتصاد العالمي. ويعد ربط أسعار الوقود المحلية بالأسعار العالمية، سياسة دارجة في جميع الاقتصادات الحرة، علماً بأن اللجنة التي تم تكليفها بدراسة أسعار الوقود شهرياً قد اعتمدت نموذجا حسابياً لاحتساب الأسعار بشكل شهري يأخذ بعين الاعتبار جملة اعتبارات اقتصادية واجتماعية من أهمها عدم التأثير على مستوى التضخم. وأكدت الوزارة أنه سيتم نشر الأسعار بكل شفافية قبل نهاية كل شهر عن طريق وسائل الاعلام المختلفة.