أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي"، اليوم الأربعاء، عن إبقائه على سياسته النقدية دون تغيير لشهر مايو القادم، والحفاظ على سعر الفائدة بين 0.25% - 0.50%. وفي بيان صادر عنه، أبدى المركزي الأمريكي تفاؤله حيال المستويات المنخفضة لنسب البطالة، "لكن النمو الاقتصادي أظهر حالة من النمو البطيء خلال الفترة الماضية رافقه تراجع في إنفاق الأسر". ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي، البنك المركزي الأمريكي، منتصف ديسمبر، أسعار الفائدة إلى 0.25٪ - 0.50٪، للمرة الأولى خلال عشر سنوات، معبراً عن اعتقاده بأن الاقتصاد الأمريكي تغلب إلى حد كبير على تداعيات الأزمة المالية العالمية. وواصلت معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية تسجيلها نسباً دون الرقم المستهدف 2٪، بسبب تراجع أسعار الطاقة وانخفاض أسعار الواردات غير النفطية، "وما تزال التدابير القائمة على السوق لتعويض الانخفاض الحاصل في نسب التضخم منخفضة"، وفق المركزي الأمريكي. وتسعى اللجنة المالية في المركزي الأمريكي إلى تعزيز توفير فرص العمل واستقرار الأسعار، مشيرة أن النشاط الاقتصادي توسع لكن بنسب بطيئة. وتتوقع اللجنة أن الظروف الاقتصادية ستتطور بطريقة من شأنها ضمان زيادات تدريجية في أسعار الفائدة، لكنها اعترفت أن تبقى النسبة الحالية لبعض الوقت مستقبلاً.

ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بنسبة 1.4%، في شهر مارس الماضي، على أساس سنوي مقارنة مع نفس الشهر من عام 2015، بحسب بيانات رسمية صدرت اليوم الأربعاء. ووفق بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، واطلعت عليها الأناضول، فإن معدل التضخم سجل في مارس الماضي 126.49 نقطة مقابل 124.71 نقطة خلال نفس الشهر من العام السابق. وأظهرت الأرقام المعلنة من الهيئة، زيادة معدل التضخم في الإمارات بنسبة 0.14% خلال مارس 2016، مقارنة بشهر فبراير الذي سبقه. وبحسب البيانات نفسها، سجلت إمارة أبوظبي (العاصمة وأكبر إمارة في البلاد) أعلى معدل للتضخم خلال مارس 2016، مقارنة بنفس الشهر من 2015 بنسبة 3%، وفى دبي 1.5%، وفي أم القيوين 1.27%، وفي الشارقة 0.40%. وسجل معدل التضخم ارتفاعا في إمارة رأس الخيمة 0.7%، وفي عجمان 0.05%، والفجيرة 0.58%، بحسب الهيئة الاتحادية.

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أن معدلات التضخم الأساسية في مصر، وفقا لمؤشرات البنك على المستوى السنوي، ارتفعت إلى 8.41% في شهر مارس الماضي، مقابل 7.50% في شهر فبراير السابق له. وأشار البنك، إلى أن التضخم الأساسي على أساس شهري بلغ 1.62% في مارس 2016 مقابل 0.88% في شهر فبراير 2016. ووضع البنك المركزي المصري، مؤشرا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريا، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتي لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبا.

تعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة عن الاقتصاد حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وميزانية الجهاز المصرفي. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير لأهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر مارس.1- سجل عدد السكان مع نهاية شهر مارس إنخفاضاً بنحو 18 ألف نسمة ، وبنسبة 0.7% إلى 2.527 مليون نسمة مقارنة بـ 2.545 مليون نسمة في نهاية شهر فبراير الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 7.7% عما كان عليه قبل سنة في نهاية مارس 2015 عندما بلغ 2.346 مليون نسمة.2- لم تظهر بعد بيانات شهر مارس، وكان معدل التضخم في شهر فبراير قد ارتفع إلى مستوى 3.3%، مقارنة بـ 2.8 %في شهر يناير. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: مجموعة التعليم 7.1%، مجموعة الترفيه والثقافة 9.4%، مجموعة السكن والوقود بنسبة 5.7%، الأثاث والأجهزة 1.7%، المطاعم 0.9%، السلع والخدمات الأخرى 0.4%. وانخفضت الأرقام الخاصة بالغذاء والمشروبات بنسبة 1.3%، والصحة بنسبة 0.3%، والملابس والأحذية بنسبة 0.1%.3- ارتفع سعر برميل نفط قطر البري في شهر مارس بما نقدره بنحو 4 دولار للبرميل إلى مستوى 36 دولار للبرميل، ومن ثم فإن السعر كان يقل بنحو 12 دولارا عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة.وقد كان لانخفاض أسعار النفط عن السنة السابقة تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها فائض ميزان الحساب التجاري - الذي انخفض في فبراير بنسبة 43.4% عن فبراير 2015 إلى 3.4 مليار ريال- كما يؤثر على الحساب الجاري، والناتج المحلي الإجمالي والميزانية العامة للدولة. 4- ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في شهر مارس بنسبة 4.89% وبنحو 483 نقطة إلى نحو10376.2 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، انخفضت أسعار أسهم 13 شركة. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 38% إلى9.08 مليار ريال. وقد ارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر مارس بقيمة 5.4 مليار ريال إلى 554 مليار ريال، كما ارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 12.71.5- انخفض سعر صرف الريال مقابل العملات الرئيسية، نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسة حيث انخفض أمام الين مع نهاية شهر مارس بما نسبته 2% عن نهاية شهر فبراير ليصل إلى 111.62 ين للدولار، كما انخفض بنسبة 1.5% أما اليورو ليصل إلى 1.14 دولار لكل يورو. 6- لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس، وكانت بيانات الشهر السابق قد أظهرت انخفاض مجموع موجودات البنوك في شهر فبراير بنحو 3.4 مليار ريال إلى 1115.6 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.9 مليار ريال إلى 204 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام بنحو 3.8 مليار ريال إلى 364 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية بقيمة 111,3 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي المركز المدين للحكومة مع البنوك المحلية قد انخفض إلى 160 مليار ريال، في حين بلغ صافي المركز المدين للقطاع الخاص مع البنوك المحلية نحو 85 مليار ريال.

أعلن البنك الدولي اليوم الأربعاء، إن معدلات الفقر في روسيا ستعود هذا العام إلى مستويات 2007، مع استمرار انكماش الاقتصاد وتقلص القدرة الشرائية للأفراد جراء التضخم. وتعزز التعليقات الصادرة عن البنك الرأي القائل بأن المواطن الروسي يتحمل أعباء الأزمة الاقتصادية، في الوقت الذي خفف فيه تراجع الروبل والمساعدات المقدمة من الدولة من تأثيرها على الكثير من الشركات. وقال البنك الدولي إن عدد الفقراء في روسيا البالغ عدد سكانها أكثر من 140 مليون نسمة سيرتفع إلى أكثر من 20 مليونا في زيادة هي الأكبر منذ أزمة 1998 و1999، عندما تخلفت موسكو عن سداد ديون سيادية. وقالت بيرجيت هانسل الخبيرة في الاقتصاد الروسي لدى البنك، إن الحكومة ستجد صعوبة في مكافحة تنامي الفقر بسبب التراجع الحاد في إيرادات الميزانية الناجم عن انهيار سعر النفط. وتراجعت أسعار النفط - سلعة التصدير الرئيسية لروسيا - إلى أقل من 40 دولارا للبرميل مقارنة مع أكثر من 115 دولارا في يونيو 2014، في الوقت الذي تضرر فيه الاقتصاد أيضا جراء العقوبات الغربية على موسكو بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية.

ارتفع معدل التضخم في السعودية على أساس سنوي إلى 4.2% خلال شهر فبراير الماضي، مقابل 2.3% في ديسمبر 2015، فيما تراجع عن مستوياته خلال يناير 2016، البالغة 4.3%. وأظهرت بيانات مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات السعودية (حكومية) المنشورة على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفع خلال فبراير الماضي إلى 137 نقطة، مقابل 131.5 نقطة في فبراير 2015. وبلغ متوسط معدل التضخم خلال العام الماضي 2.2% مقابل 2.7% خلال عام 2014، و3.5% خلال 2013. ومستوى 2015 هو الأقل منذ تعديل سنة الأساس في 2007. وكان أعلى معدل للتضخم في السعودية قد تم تسجيله خلال عام 2008، عندما بلغ 6.1%. وجاء ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي في فبراير الماضي (مقارنة بسنة الأساس 2007)، نتيجة الارتفاعات التي شهدتها الأقسام الرئيسة المكونة له، بصدارة قسم النقل بنسبة 12.7%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 8.2% وقسم الصحة بنسبة 5.5% والتعليم بنسبة 5.4% وقسم الملابس والأحذية بنسبة 4.8% فيما ارتفع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3%. ورفعت السعودية نهاية العام الماضي أسعار الطاقة والمياه، بنسبة وصلت إلى 67%، في أعقاب إعلان المملكة عن موازنة العام الجاري التي تشهد عجزاً بقيمة 87 مليار دولار أمريكي. وتأتي خطوات السعودية بسبب تراجع أسعار النفط الخام بنسبة 68% منذ منتصف 2014 هبوطاً من 120 دولاراً للبرميل لأقل من 41 دولاراً في الوقت الحالي.

قفز الجنيه الإسترليني متجاوزا 1.45 دولار اليوم الخميس، ليتجه صوب أفضل مكاسب يومية له في عام، بعد أن أبقى بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا، وقال إن رفع الفائدة أرجح من عدم رفعها على مدى العامين القادمين. وصعد الإسترليني 1.7% إلى 1.4503 دولار مسجلا أعلى مستوياته منذ 16 فبراير شباط وصار مرتفعا أكثر من 3% مقارنة مع أدنى مستوى في أسبوعين 1.4053 دولار المسجل أمس، عندما قلصت ميزانية الحكومة لعام 2016 توقعات النمو والتضخم. ونزل اليورو 0.7 % إلى 78.19 بنس من 78.865 بنس قبل إعلان بنك إنجلترا، وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته منذ 22 أكتوبر ليسجل 94.658.

سجلت السعودية أعلى مستوى لمعدلات التضخم منذ 5 أعوام، خلال شهر يناير الماضي، في أعقاب إجراءات لخفض الدعم على مواد أساسية جراء انخفاض أسعار النفط، بحسب تقرير نشر، اليوم الأربعاء. وأفاد تقرير لمؤسسة "جدوى للاستثمار"، أن مؤشر أسعار الاستهلاك الذي يعكس المتغيرات في كلفة المعيشة، قد ارتفع 4.3% خلال يناير، في مقابل 2.3% في الشهر الذي سبقه. وأوضح التقرير، الذي نشرته وكالة "أ ف ب" للأنباء، أن أسعار قطاع النقل ازدادت بعشرة أضعاف ليسجل مؤشرها 12.6%، أعلى مستوى له منذ 21 عاما. وكان مجلس الوزراء السعودي أقر في ديسمبر إجراءات لخفض الدعم عن مواد أساسية منها الوقود والمياه والكهرباء، وناهزت نسب الزيادة على بعض المواد 80%. واتت هذه الخطوات بعد إعلان المملكة، أكبر مصدري النفط الخام في العالم، تسجيل عجز قياسي في ميزانية 2015 بلغ 98 مليار دولار، مع توقع عجز إضافي في موازنة 2016 يصل غالى 87 مليارا. وأوضحت المؤسسة "جاء ذلك الارتفاع نتيجة للزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة التي أثرت على تعريفة خدمات الكهرباء والمياه". وأبقت المؤسسة على توقعها أن يبلغ مستوى التضخم السنوي 3.9% في 2016، مقارنة بـ 2.3% العام الماضي.

أظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، اليوم الخميس، أن معدل التضخم في السعودية، تراجع إلى 2.3% خلال ديسمبر الماضي، على أساس سنوي، مقابل 2.4% في ديسمبر 2014، فيما استقر عند نفس مستوياته خلال نوفمبر 2015، البالغة 2.3% أيضا، وفقاً لسنة الأساس 2007. وارتفع الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة خلال ديسمبر الماضي، إلى 134.5 نقطة، مقابل 131.5 نقطة في الفترة المناظرة من 2014، ونحو 134.4 نقطة في نوفمبر 2015. وبناء على البيانات الشهرية المجمعة، فقد بلغ متوسط معدل التضخم خلال العام الماضي 2.2% مقابل 2.7% خلال عام 2014، ونحو 3.5% خلال 2013. وكان أعلى معدل للتضخم في السعودية قد تم تسجيله خلال عام 2008، عندما بلغ 6.1%، ومستوى 2015 هو الأقل منذ تعديل سنة الأساس في 2007. وارتفاع معدل التضخم في ديسمبر 2015، جاء نتيجة الارتفاعات التي شهدتها الأقسام الرئيسية المكونة له، بصدارة قسم التعليم بنسبة 5.4%، وقسم الملابس بنسبة 5%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 4%، فيما ارتفع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%.

تعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة عن الاقتصاد حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وميزانية الجهاز المصرفي. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير لأهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر ديسمبر.وسجل عدد السكان مع نهاية شهر ديسمبرانخفاضاً بنحو 42 ألف نسمة، وبنسبة 1% إلى 2,421 مليون نسمة مقارنة بـ 2,463 مليون نسمة في نهاية شهر نوفمبر،ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 8% عما كان عليه قبل سنة في ديسمبر 2014.ولم تظهر بعد بيانات التضخم لشهر ديسمبر، وكان معدل التضخم قد ارتفع في شهر نوفمبر إلى مستوى 1,9%، مقارنة بـ 1,7%في شهر أكتوبر.وكان من اللافت استمرار ارتفاع الرقم الفرعي الخاص بمجموعة التعليم؛حيث سجل زيادة سنوية بنسبة 18%، وارتفع الرقم الخاص بمجموعة النقل الفرعية بنسبة 3,2%، فيما ارتفع رقم الغذاء والمشروبات بنسبة 1,6%، وارتفع رقم مجموعة السكن والوقود بنسبة 2,6%، وفي المقابل سجلت مجموعة الترفيه انخفاضاً بنسبة 2,2% وانخفض الرقم الخاص بمجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1%، والرقم الخاص بالصحة بنسبة 0,3%.وانخفض سعر برميل نفط الأوبك في متوسط شهر ديسمبر بنحو 6,79 دولار للبرميل إلى مستوى 33,74 دولار للبرميل، ومن ثم فإن سعر البرميل في متوسط شهر ديسمبر كان يقل بنحو 31,26دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة. الجدير بالذكر أن سعر نفط قطر البري يزيد عن سعر نفط الأوبك بـ 1,5 دولار تقريباً.وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها؛ الحساب التجاري والحساب الجاري والناتج المحلي الإجمالي والميزانية العامة للدولة.وصدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن فترة الربع الثالث وتبين منها انخفاض الناتج بالأسعار الجارية عن الربع الثاني بنسبة 2,9%، وعن الربع الثالث من السنة السابقة 2014 بنسبة 22,8%. وحقق الناتج بالأسعار الثابتة نموا حقيقياً عن الربع الثالث المناظر بنسبة 3,8%. وأظهرت بيانات أخرى انخفاض احتياطي المركزي بنحو 10 مليار ريال إلى 140 ريال بنهاية شهر نوفمبر.وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في شهر ديسمبر بنسبة 3.36% وبنحو 338,5 نقطة إلى نحو 10,429 نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة، وانخفضت أسعار أسهم22 شركة، وبقاء سعر سهم شركة واحدة بدون تغير. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة7,55% إلى5,85مليار ريال. وارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية الشهر بقيمة 20,5 مليار ريال إلى 553,2 مليار ريال.وانخفض سعر صرف الريال نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر ديسمبر بما نسبته 2% عن نهاية شهر نوفمبر ليصل إلى 120,25 ين للدولار، كما انخفض بنسبة 4% أما اليورو ليصل إلى 1,10 دولار لكل يورو. ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر، وكانت بيانات الشهر السابق قد أظهرت ارتفاع مجموع موجودات البنوك في شهر نوفمبر بنحو 27,9 مليار ريال إلى 1106 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11,4 مليار ريال إلى 220,7 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 9,1 مليار ريال إلى 356 مليار ريال بما فيها السندات والأذونات الحكومية بقيمة 120,4 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي مركز الحكومة المدين مع البنوك المحلية قد انخفض إلى 135,3 مليار ريال، وظل صافي مركز القطاع الخاص مع البنوك المحلية مدين بقيمة 68,5 مليار ريال.

لم تسلم أسعار المواد الغذائية العالمية من تراجع أسعار السلع التي إنخفضت بنسبة 24.3% منذ بداية عام 2014 بحسب البنك الدولي، فقد أدى الحصاد القوي وضعف الطلب وتراجع أسعار النفط إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية، وانعكس هذا على انخفاض التضخم في أسعار المواد الغذائية في قطر حيث إن البلد يستورد كل حاجاته الغذائية تقريباً من الخارج. وقال QNB في تقريره الاسبوعي: مستقبلاً، نتوقع أن تتراجع أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف في 2016 قبل أن تتعافى قليلاً في عام 2017، ونتيجة لذلك فمن المرجح ألا تعيق هذه الأسعار نمو التضخم في قطر خلال السنتين القادمتين.هناك ثلاثة عوامل رئيسية وراء انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية. أولا: يشهد نمو الطلب على المواد الغذائية ضعفاً مع تباطؤ النمو العالمي أكثر من المتوقع، مما يدفع الأسعار إلى الانخفاض. وقد خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 0.2% إلى 3.1% لعام 2015 مقارنة بنسبة 3.4% في عام 2014. ثانياً: أدت الأحوال الجوية المواتية إلى زيادة المعروض والمخزون لعدد من المنتجات الغذائية. فقد فاقت نسب المخزون إلى الاستخدام لبعض الحبوب كالذرة والقمح والأرز (وهو مقياس لوفرة المعروض مقارنة بالطلب) مستوياتها التاريخية، كما يشهد إنتاج بعض المنتجات الأخرى كفول الصويا وزيت الصويا وزيت النخيل ارتفاعاً. وثالثاً: أدى تراجع أسعار النفط إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية حيث تعتمد الزراعة بشكل كبير على الطاقة. على سبيل المثال، تعتبر أسعار الأسمدة من بين المدخلات المهمة في الزراعة وهي مرتبطة بشكل وثيق بأسعار الطاقة.ومن المتوقع أن تستمر هذه العوامل الثلاثة في لعب دور محوري في مستقبل أسعار المواد الغذائية العالمية في 2016 و2017، فمن المتوقع أن يرتفع النمو العالمي في 2016 (3.6% بحسب صندوق النقد الدولي). علاوة على ذلك، من المتوقع أن يسجل إنتاج القمح ارتفاعاً قياسياً جديداً حيث تم تعديل توقعات الإنتاج لأعلى في كل من الصين والاتحاد الأوروبي وكازاخستان، كما أن من المتوقع أن يرتفع الإنتاج في مواد أخرى. مثلاً: يتوقع البنك الدولي إنتاجا أكبر من حبوب فول الصويا وزيت الصويا في عام 2016. وأخيراً من المتوقع أن تستقر أسعار النفط عند المستوى الحالي في عام 2016 مع انخفاض الفائض من المعروض. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتراجع انكماش أسعار المواد الغذائية إلى 1.6% في عام 2016. بحلول عام 2017، نتوقع أن تتعافى أسعار المواد الغذائية قليلاً، حيث من المنتظر أن يرتفع النمو العالمي قليلاً مرة أخرى إلى 3.8%. علاوة على ذلك، من المرجح أن يتكيف العرض والطلب مع انخفاض الأسعار مما سيؤدي إلى تقليص الفائض في المعروض بشكل تدريجي. فمن الوارد أن يخفّض منتجو المواد الزراعية من الإستثمار في تحسين الإنتاجية في ظل انخفاض الأسعار، بينما يُرجح أن يزيد الطلب من المستهلكين. أخيراً، من المقدر أن تنتعش أسعار النفط بتأثير تقليص الاستثمار، خصوصاً من جانب منتجي النفط الصخري الأمريكي، على المعروض. وبالتالي، نتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 3.7% في 2017.لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن توقعات أسعار المواد الغذائية تخضع للأحوال الجوية التي لا يمكن التنبؤ بها. وينطبق ذلك على الوقت الراهن بشكل خاص مع الظهور القوي لظاهرة النينو المناخية التي من المتوقع أن تبلغ ذروتها في الفترة الممتدة ما بين ديسمبر الجاري وفبراير المقبل، وهو ما قد يضطرب معه الإنتاج الزراعي. والنينو هي ظاهرة مناخية تحدث كل 2-7 سنوات وقد تؤدي إلى مستويات غير عادية من الأمطار خصوصا في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. على سبيل المثال، فقد أدت الأحوال الجوية الجافة في شرق آسيا، والتي من المتوقع أن تستمر، إلى تراجع إنتاج الأرز خاصة في إندونيسيا حيث يتوقع أن يتراجع إنتاج الأرز بحوالي 1 مليون إلى 2 مليون طن في 2015. وفي حين تظل أسعار المواد الغذائية العالمية بعيدة عن التأثر باحتمال حدوث مشاكل في الإمداد بالنظر للمستويات العالية للمخزون الحالي، إلا أن هناك مخاطر باحتمال تسبب ظاهرة النينو في تعطيل الإنتاج الزراعي العالمي.قطعاً لتوقعات أسعار المواد الغذائية الدولية آثار بالنسبة لدولة قطر، التي تستورد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج. وهذا يعني أن المكون الغذائي من مؤشر أسعار المستهلك في قطر، والذي يبلغ وزنه 12.6% في سلة مؤشر أسعار المستهلك، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمؤشر أسعار المواد الغذائية للبنك الدولي، كما يوضح الرسم البياني أدناه.. وإذا استمرت العلاقة التاريخية بين الأسعار المحلية والدولية، فإننا نتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية المحلية بشكل طفيف في عام 2016 (1.5%) قبل أن ترتفع مرة أخرى في 2017 (3.2%). ولكن تأثير أسعار المواد الغذائية الدولية لا ينتقل بالضرورة بشكل كامل إلى الاقتصاد القطري بسبب عوامل محلية مثل النقل والتصنيع وتكاليف البيع بالتجزئة وكذلك السياسات الداخلية التي تحد من ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية الأساسية.في الختام، يتوقع لأسعار الغذاء العالمية أن تنخفض بشكل طفيف في عام 2016 قبل أن تتعافى في عام 2017. وإذا انتقل ذلك التأثير إلى الاقتصاد القطري فينبغي أن يؤدي إلى ارتفاع في تضخم أسعار الغذاء المحلية في 2016-2017. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تخلق أسعار المواد الغذائية ضغطاً تدريجياً أكثر تصاعدية على التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في قطر رغم أن هذا ينبغي أن تقابله الضغوط الانكماشية في القطاعات الأخرى. وبشكل عام، فإننا نتوقع أن يظل معدل التضخم في قطر معتدلا خلال 2016-2017.

أكد تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2015-2017 أن القطاع غير النفطي في دولة قطر سيشهد نمواً ثنائي الرقم مدفوعاً بنشاط البناء الذي يتوقع أن ينمو بمعدل 13.5% عام 2015، كما سيسجل نشاط الخدمات ارتفاعاً قوياً في ناتجه بنسبة 9.8% بسبب النمو السكاني.لكن سيؤدي الانخفاض في ناتج القطاع النفطي إلى تراجع النمو الاقتصادي الحقيقي عام 2015، والمتوقع أن يكون الآن 3.7%. حيث ينخفض الناتج نتيجة إغلاق منشآت الإنتاج وأعمال الصيانة فيها إضافة إلى بدء تراجع الإنتاج في الحقول التي وصلت مسبقاً إلى أعلى طاقاتها الإنتاجية.وأوضح التقرير الذي أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الانتعاش المتوقع في أسعار النفط في الجزء الأخير من عام 2015 لم يتحقق حتى الآن، حيث سجلت أسعار النفط المحققة مستويات أدنى من التوقعات. ومن شأن تراجع أسعار النفط والغاز وانخفاض كميات إنتاجها أن يدفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى الانكماش بمعدل 13.4% في عام 2015. ويعد التراجع في شروط التبادل التجاري وخسارة الدخل الحقيقي سبباً في هذا الانكماش.ويحظى إنتاج النفط والغاز طيلة فترة التوقع بزخم يأتي من حقل برزان، وهي منشأة جديدة لإنتاج الغاز ستدخل طور الإنتاج عام 2016 لتصل إلى طاقتها الكاملة عام 2017. ويواصل القطاع غير النفطي نموه، ولكن بمعدل متراجع تدريجياً، ولما كانت معظم مشاريع البنية التحتية العامة الجديدة مؤجلة إلى ما بعد 2018، فإن حجم النشاط في المشاريع الجارية حالياً سيستقر مع اقتراب إنجازها، كما أنه مرجح أن يتباطأ النمو السكاني، ما سيؤدي لتضاؤل الزخم الذي قدمه إلى نشاط الخدمات غير المتداولة. التضخم السنوي لأسعار المستهلكولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يعتدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في عام 2015 قبل أن يعاود ارتفاعه عامي 2016 و2017. وقد بلغ معدل التضخم الوسطي لعشرة أشهر (من يناير حتى أكتوبر من عام 2015) 1.47%، وهو أدنى بقليل من القيمة المتوقعة لكامل العام والمذكورة في تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر الصادر في يونيو الماضي، وأدنى بكثير من التقديرات التوافقية المذكورة آنذاك، وبالنظر إلى عامي 2016 و2017، يتوقع أن تؤدي الضغوط الانكماشية العالمية وقوة مركز الدولار الأمريكي (الذي يرتبط به الريال القطري) إلى كبح مصادر التضخم المستوردة من الخارج. كما يتوقع أن يعمل اعتدال النمو السكاني وازدياد الطاقة الإنتاجية في قطاع الخدمات غير المتداولة والتقييد في خطط الإنفاق الحكومية موجز الآفاق لأعوام 2015 -2017 على احتواء ضغوط الأسعار المحلية.لقد ازدادت المخاطر السلبية على التوقعات وهي تتضمن إمكانية امتداد فترة انخفاض أسعار النفط، ومن شأن التأخير في إنجاز مشاريع البنية التحتية أو تجاوزها للتكاليف المقررة أن يزيد الطلب المالي في ظروف تتقلص فيها الإيرادات، كما يمكن أن تقيد شروط السيولة المحلية أكثر نتيجة تناقص الودائع الحكومية وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي. نمو الناتج المحلي الإجماليوبخصوص التوقعات الاقتصادية قال التقرير: إن النشاط الاقتصادي الحقيقي يتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.7% لعام 2015، قياسا بأسعار 2013 الثابتة، وهو بذلك يقل عن النمو المتحقق عام 2014 بمقدار 0.4 نقطة مئوية، ويعزى هذا التباطؤ بصورة كاملة إلى أداء القطاع النفطي.وتشير أحدث البيانات إلى أن ناتج هذا القطاع ربما يتقلص بنسبة 2.2%، ومن المتوقع اليوم أن ينخفض إنتاج النفط الخام بمعدل 6% عن مستويات عام 2014. كما يرجح أن ينخفض إنتاج منتجات التكثيف عام 2015 عن مستويات السنة الماضية، حيث ينكمش بمعدل 8% تقريبا.وقد توقع تقرير يونيو أيضاً أن يضاف الغاز المنتج من حقل برزان إلى الناتج في عام 2015، لكن من الواضح أنه لن يدخل طور الإنتاج على الأرجح قبل عام 2016. وحفز انخفاض أسعار النفط على إرجاء الاستثمار في حقول النفط الناضجة (التي وصلت مسبقاً إلى أعلى طاقاتها الإنتاجية) وعلى العمليات المتقدمة وأعمال الصيانة في الحقل القائم.ويفترض أن يساعد الإنتاج المتوقع من حقل برزان والانتعاش في إنتاج منتجات التكثيف في عام 2017 في رفع نمو مجموع الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2016 و2017 إلى ما فوق قيمته المسجلة في عام 2015. ويتوقع أن يتواصل النمو القوي في الاقتصاد غير النفطي، لكنه سيتضاءل مع وصول الإنفاق على البنية التحتية إلى حدوده العليا، ودخول نشاط البناء في مرحلة استقرار وتراجع تدفق العمال الوافدين.كما يتوقع أن يتسارع النمو الحقيقي عام 2016 ليصل إلى 4.3% ثم يتباطأ قليلا عام 2017 إلى 3.9%. القطاع غير النفطيوأشار التقرير إلى أنه وفي القطاع غير النفطي، يتوقع اليوم أن يصل نموه لعام 2015 إلى 10.1%، متراجعاً بشكل بسيط عن مستوياته في عام 2014، ويستمر الزخم القوي في القطاع بتأثير الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية الذي حقق زيادة في عام 2015، وبتأثير النمو السكاني السريع أيضا، فقد بلغ عدد سكان دولة قطر في نوفمبر 2015 قرابة 2.46 مليون نسمة، بزيادة قدرها 8.8% عن الشهر نفسه من عام 2014.ومن المتوقع أن يكون قطاع الخدمات المساهم الأكبر في النمو وأن تواصل حصته في إجمالي الناتج ارتفاعها، أما الخدمات المالية والعقارية والنقل والاتصالات وخدمات الأعمال فجميعها ستستفيد من مشاريع التطوير العقاري والبنية التحتية، كما يتوقع أن ينمو قطاع التجارة والفندقة بقوة بفضل أنشطة المؤتمرات والنمو في الرحلات السياحية، لاسيَّما من دول المنطقة، لكن تباطؤ معدل النمو السكاني سيدفع النمو في قطاع الخدمات إلى التباطؤ عامي 2016 و2017.سيتسارع نمو قطاع الصناعة التحويلية في عام 2015، مدعوماً بالصناعات الهيدروكربونية النهائية، وبخاصة النمو في صناعة الأسمدة والبتروكيماويات الأخرى، لكن إنتاج المشتقات المكررة مرجح للتراجع عام 2015، مع نمو في أنشطة المواد النهائية الأخرى (إنتاج سوائل الغاز الطبيعي والأسمدة) لأسباب تتعلق بتوفر المواد اللقيمة. لكن في عامي 2016 و2017 يتباطأ نمو الصناعة التحويلية بفعل تضاؤل الدعم من الأسمدة والبتروكيماويات. ومن المقرر أن تدخل مصفاة "راس لفان 2" الجديدة لمنتجات التكثيف طور الإنتاج في الربع الأخير من عام 2016، لتشكل جزءاً كبيراً من النمو المتسارع والمتوقع لعام 2017.كما ستنتج المصفاة وقود الطائرات النفاثة والغاز النفطي للبيع محلياً، وتصدر مشتقات أخرى من بينها الديزل إلى الأسواق الآسيوية، ويتوقع أن يحافظ نمو الطلب على الإسمنت والمعادن من مشاريع البناء والبنية التحتية على زخمه في أنشطة الصناعات التحويلية الأخرى، وإن يكن بوتيرة أبطأ من السابق. نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمييتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (أو الاسمية) بنسبة 13.4% في عام 2015 نتيجة تأثر معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بحركة أسعار المنتجات الهيدروكربونية التي تحددها الأسواق العالمية. وسيؤدي الهبوط المتوقع بنسبة 46% في أسعار سلة الهيدروكربون في قطر بشكل مباشر إلى انخفاض الدخل الناتج من عمليات التنقيب والإنتاج وإلى انخفاض موارد الدولة. وقد يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي انخفاضًا طفيفًا في عام 2016 إذا تراجعت هوامش الربح من الغاز كما هو متوقع. ويفترض أن تسمح الزيادة المتوقعة في أسعار منتجات الهيدروكربون عام 2017 بمعاودة نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. التضخموبخصوص التضخم أوضح التقرير من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم، الذي يقاس بتغير مؤشر أسعار المستهلك، 1.5% لعام 2015، وأن يبقى في المستوى نفسه عام 2016 ليزيد قليلا إلى 2.0% في عام 2017. وقد تم تخفيض توقعات تقريرنا الصادر في يونيو 2015 والتي كانت 2.0% لعام 2015، فقد سجل متوسط التضخم بين يناير وأكتوبر 2015 نسبة 1.5%. كما شهد تضخم الأسعار في العقارات السكنية تراجعا حادا في عام 2015.وتتراجع المصادر المحلية للضغوط التضخمية، فمن المتوقع تقييد الإنفاق الحكومي، وكذلك تباطؤ النمو السكاني. كما يتوقع تقييدا أكبر للسيولة في ظروف ينتظر أن تشهد ارتفاعا في معدلات الفائدة على الدولار الأمريكي، وسيؤدي تشديد أنظمة التحوط في المصارف التجارية إلى كبح نمو الائتمان.وتشير حسابات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن الزيادة في أسعار الماء والكهرباء للاستهلاك المنزلي لغير القطريين، والتي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2015، لن تؤثر تأثيرا يذكر على التضخم الكلي لأسعار المستهلك وسيتلاشى هذا الأثر على حسابات معدل التضخم مع نهاية 2016. وطبعا، إذا تم الإعلان عن زيادات في الأسعار المنظمة فقد يكون لها انعكاسات تضخمية قصيرة الأجل.تغيب المصادر الخارجية للضغوط التضخمية غياباً واضحاً حتى نهاية فترة التوقع، مع انخفاض الأسعار العالمية للسلع وزيادة القوة الشرائية للعملة المحلية. كما أن توقع انخفاض أسعار الأغذية والمدخلات الصناعية والارتفاع الأخير في قيمة الدولار الأمريكي، الذي يرتبط به الريال القطري، كل ذلك سيساعد في بقاء التضخم الكلي تحت السيطرة. الآفاق الماليةبخصوص الآفاق المالية أشار التقرير إلى أن أحدث البيانات تفترض بما فيها تلك التي تظهر انخفاض إنتاج النفط ومنتجات التكثيف عن المتوقع وكذلك انخفاض أسعار النفط، ان فائض الموازنة لعام 2015 قد ينخفض إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي (بعد أن كان 13.0% في عام 2014).وفي عام 2016، من المتوقع أن يسجل الميزان المالي العام أول عجز له خلال 15 عاما، ويقدره هذا التقرير بحدود 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بافتراض ما يلي: أن الحكومة تقلص بنجاح مستويات الإنفاق الجاري وتحدد سقف نمو الإنفاق الرأسمالي دون المستويات المبرمجة سابقا؛ وأنه يوجد تخفيض فعال في نفقات قطاع الهيدروكربون بما يدعم التحويلات إلى الموازنة؛ وأن إيرادات إضافية من خارج القطاع النفطي تُضخّ إلى الموازنة. لكن مفعول هذه التدابير يتلاشى تماما وأكثر بفعل تقلص الإيرادات الذي يسببه انخفاض أسعار النفط وما ينجم عنه من تخفيض الدخل الاستثماري الذي تتوقعه الحكومة. فالدخل الاستثماري ومعظمه يأتي من الفائض المالي لشركة قطر للبترول، يصب في الموازنة في فترة لاحقة لحصوله. وفي عام 2015 تمت حماية إيرادات الموازنة إلى حد ما بفضل ارتفاع أسعار النفط الذي استمر طوال عام 2014، لكن هذه الحماية ستزول عام 2016 وسيترك انخفاض أسعار النفط عام 2015 أثره الكامل على الدخل الاستثماري.ومن المتوقع استمرار عجز الموازنة عام 2017 رغم أنه سيتراجع عن مستوى 2016 على الأرجح، بفضل التخفيضات المتوقعة في الإنفاق وانتعاش خفيف في أسعار النفط والغاز. ميزان المدفوعاتمن المتوقع أن يستمر فائض الحساب الجاري في ميزان المدفوعات لعام 2015، مع احتمال حدوث عجز بسيط عامي 2016 و2017. والعامل الرئيس في ذلك هو اعتماد دولة قطر على صادرات الهيدروكربون والأسعار المنخفضة المتوقعة حاليا. وقد يشهد الطلب على الاستيراد بعض التراجع مع انخفاض احتياجات المشاريع من التجهيزات الرأسمالية، ولكنه سيبقى مدعوما بالطلب على المواد الأولية وبالطلب الاستهلاكي الناجم عن زيادة السكان. ومع انخفاض فائض الحساب الجاري، ستتقلص أيضًا تدفقات رأس المال إلى الخارج. المخاطرتنبع المخاطر على الآفاق الاقتصادية أساسا من أسعار النفط: فقد انخفضت بشكل دراماتيكي طوال العام الحالي والتكهنات بتطورها المستقبلي ليست مؤكدة إلى حد كبير، فإذا ارتفعت أسعار النفط بسرعة أكبر مما كان متوقعا في هذا التقرير المحدث، فإن نتائج النمو المحقق في الدخل الاسمي وكذلك الميزانان المالي والخارجي ستكون أفضل. أما إذا انخفضت دون التوقعات فسيلجم نمو الدخل الاسمي، وقد تتراجع الموازين المالية بحدة أكبر، وقد نشهد عجزًا في المدفوعات الخارجية.إن سعر "التعادل" للنفط من المقاييس المفيدة لحساب كيف تؤثر أسعار النفط على المحصلات المهمة للاقتصاد، والذي يمكن النظر إليه بمنظارين. فمن وجهة النظر المالية، هو السعر المطلوب لبرميل النفط الذي يؤدي - عند مستويات معينة من الإنتاج الهيدروكربوني، والإنفاق الحكومي، والإيرادات المالية غير الهيدروكربونية - الإيرادات الهيدروكربونية توازي العجز غير الهيدروكربوني. أما من وجهة نظر ميزان المدفوعات، فهو السعر المطلوب لبرميل النفط لتغطية تكاليف الصادرات والعجز في تدفقات الدخل والتحويلات في الحساب الجاري، في ضوء عائدات الصادرات غير النفطية.يظهر الشكل "5" أسعار التعادل المقدرة للنفط في الحساب المالي والحساب الجاري للفترة 2015-2017 مع سعر الأساس للنفط المعتمد في توقعات هذا التقرير. ويتبع حساب سعر التعادل الطريقة التي أوردناها في تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2017-2015 الصادر في يونيو الماضي (انظر فقرة "المخاطر" في التقرير المذكور لمزيد من التفاصيل)، وبالنسبة لعام 2015، فإن كلا من مجموعتي أسعار التعادل تقل عن افتراضات سعر الأساس، وأقل بكثير من الأسعار المحققة حتى 23 نوفمبر 2015 (53.89) دولار لبرميل خام برنت. فسعر التعادل للنفط في هذا التقرير أقل من السعر المتوقع في يونيو، بالنظر إلى الجهود الحالية للحكومة في تقليص الإنفاق وافتراض تحويل دخل شركة قطر للبترول للموازنة بسرعة أكبر هذه السنة. وإذا ثبت صحة هذه الافتراضات، فإنه يتوجب أن تنخفض الأسعار المحققة في ما تبقى من السنة عن مستوياتها الحالية لكي يحصل عجز في الميزان المالي وميزان الحساب الجاري لعام 2015. أسعار النفطولكن في ضوء توقعات أسعار النفط المنخفضة لعام 2015، ستتراجع الفوائض المالية للمنشآت الهيدروكربونية والدخل الاستثماري الذي تتلقاه الحكومة في 2016. والخسارة في هذا الدخل ترفع سعر التعادل المقدر للموازنة إلى 75.5 دولار في عام 2016 – أي أعلى بمقدار الثلث تقريبا من سعر الأساس المفترض والبالغ 51.2 دولار.. ويقدر هذا التقرير أن سعر التعادل للنفط يجب أن يكون 65.9 دولار لتجنب حصول عجز في الحساب الجاري عام 2016، أما سعر التعادل للنفط لعام 2017 فهو 76.0 دولار للموازنة و66.7 دولار للحساب الجاري.وتعتمد توقعات هذا التقرير على توقعات البنك الدولي للأسعار الإقليمية للغاز الطبيعي المسال وهي أعلى من توقعات الجهات الأخرى (انظر التوقعات التوافقية للنفط). وهذا يصح بشكل خاص في الأسعار اليابانية للغاز الطبيعي المسال، التي تمثل عامل تأرجح رئيسيا لسلة أسعار الغاز المتحققة لدولة قطر.إن مخاطر حصول زيادة متسارعة في التضخم تحت السيطرة حاليا، ولكن ضغوط أسعار المستهلك ستزداد إذا ارتفع التضخم المستورد بوتيرة تفوق التوقعات الحالية. ومن شأن صدمة في العرض العالمي للسلع أو انخفاض مفاجئ في قيمة الدولار الأمريكي أو انتعاش غير متوقع في الطلب العالمي أن تزيد من ضغوط الأسعار المحلية، وقد تؤدي الزيادات الأخيرة في أسعار المرافق إلى ارتفاع التضخم المحلي، لاسيَّما في أشهر الصيف المقبلة. ويمكن للإلغاء المحتمل الإعانات المستهلك الأخرى، ضمن جهود الحكومة لترشيد الإنفاق، أن يسبب مزيدا من الارتفاع في تضخم أسعار المستهلك. الودائع الحكوميةوأخيراً، من المتوقع حصول تشديد لشروط السيولة المحلية. فالودائع الحكومية في المصارف التجارية قد انخفضت، وكذلك فعلت الودائع في مصرف قطر المركزي. ويمكن للتطبيع المتوقع في السياسة النقدية للولايات المتحدة أن يؤدي في نهاية المطاف إلى ضغوط على أسعار الفائدة للودائع بالريال القطري، وقد ارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك القطرية، التي بقيت طوال العام مستقرة بدرجة معقولة فوق 0.8%، لتتجاوز 1% في الأسبوع الأخير من أكتوبر وبقيت مرتفعة حتى منتصف نوفمبر. وكانت 0.87% في 1 ديسمبر. ومن شأن تدابير تهدف إلى دعم أمن السوق المالي وسامته أن تساعد في الحماية من المخاطر بيد أنها تحد من قدرة البنوك على الإقراض.

أظهرت بيانات نشرت، اليوم الأربعاء، ارتفاع أسعار السلع والخدمات في منطقة اليورو بوتيرة أسرع من التوقعات، ليصل معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي إلى 0.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. يذكر أن المخاوف من الانزلاق إلى دائرة الكساد الاقتصادي تحاصر منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تكافح فيه المنطقة لإنعاش الاقتصاد بعد خروجه من دائرة الكساد منذ أكثر من عامين. وفي الوقت نفسه ارتفعت الأسعار بنسبة 0.1% مقارنة بمستواها في أكتوبر الماضي بحسب البيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات". وكانت تقديرات الوكالة السابقة لمعدل التضخم خلال نوفمبر الماضي قد أشارت إلى 0.1%. ويذكر أن معدل التضخم لمنطقة اليورو مازال أقل كثيرا من المستوى المستهدف بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي وهو 2% سنويا. وكان البنك المركزي الأوروبي قد قرر في وقت سابق من الشهر الحالي، تمديد برنامج شراء الأصول الذي يستهدف تحفيز الاقتصاد ويبلغ 60 مليار يورو "66 مليار دولار" شهريا، بهدف قطع الطريق على مخاطر الكساد الاقتصادي.

تراجع معدل التضخم السنوي في السودان إلى 12.8% في نوفمبر من قراءة معدلة تبلغ 13.37% في أكتوبر، وذلك حسبما قال الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان، اليوم الأحد. وبعد انفصال الجنوب في 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية الضرورية لدعم الجنيه وتمويل واردات الأغذية وغيرها، ارتفعت الأسعار بشدة في السودان. وقد دفع خفض دعم الوقود في 2013 التضخم للارتفاع أيضا لكن تلك التأثيرات بدأت تتلاشى، وكبلد مستورد للنفط يستفيد السودان من تراجع الأسعار العالمية منذ العام الماضي.

تعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة عن الاقتصاد حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وميزانية الجهاز المصرفي. وسجل عدد السكان مع نهاية شهر نوفمبر إرتفاعاً بنحو 51 ألف نسمة، وبنسبة 2,1% إلى 2,463 مليون نسمة مقارنة بـ 2,412 مليون نسمة في نهاية شهر أكتوبر. ويزيد الرقم بنسبة 8,5% عما كان عليه قبل سنة في نوفمبر 2014.وارتفع معدل التضخم في شهر نوفمبر إلى مستوى 1,9%، مقارنة بـ 1,7%في شهر أكتوبر.وكان من اللافت استمرار ارتفاع الرقم الخاص بمجموعة التعليم؛ حيث سجل زيادة سنوية بنسبة 18%، وارتفع الرقم الخاص بمجموعة النقل الفرعية بنسبة 3,2%، فيما ارتفع رقم الغذاء والمشروبات بنسبة 1,6%، وارتفع رقم مجموعة السكن والوقود بنسبة 2,6%، وفي المقابل سجلت مجموعة الترفيه انخفاضاً بنسبة 2,2% وانخفض الرقم الخاص بمجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1%، والرقم الخاص بالصحة بنسبة 0,3%.وانخفض سعر برميل نفط الأوبك في متوسط شهر نوفمبر بنحو 3,9 دولار للبرميل إلىمستوى 40,9 دولار للبرميلومن ثم فإن سعر البرميل في متوسط شهر نوفمبر كان يقل بنحو 24,1 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة. الجدير بالذكر أن سعر نفط قطر البري يزيد عن سعر نفط الأوبك بـ 1,7 دولار.وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها؛ الحساب التجاري والحساب الجاري والناتج المحلي الإجمالي والميزانية العامة للدولة.كما انخفضت مؤشرات بورصة قطر في شهر نوفمبر على خلفية عودة أسعار النفط إلى الإنخفاض. فقدانخفض المؤشر العام للبورصة بنسبة13.04% وبنحو1,513نقطة إلى نحو10,090نقطة. وارتفعت أسعار أسهمشركة واحدة مع انخفاض أسعار أسهم 41 شركة، وبقاء أسعار سهمشركة واحدةبدون تغير. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 9.89% إلى 6,33 مليار ريال. وقد انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية الشهر بقيمة 67,3 مليار ريال إلى 532,7 مليار ريال.وارتفع سعر صرف الريال بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر نوفمبر بما نسبته0,03% تقريباً عن نهاية شهر نوفمبر ليصل إلى 122,84 ين للدولار، كما ارتفع بنسبة 3,6% أما اليورو ليصل إلى 1,06 دولار لكل يورو. ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر، وكانت بيانات الشهر السابق قد أظهرت ارتفاع مجموع موجودات البنوك في شهر أكتوبر بنحو 2,2 مليار ريال إلى 1077,9 مليار ريال، وانخفضإجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8,4 مليار ريال إلى 209,3 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام بنحو 4,7 مليار ريال إلى 346,9 مليار ريال بما فيها السندات والأذونات الحكومية بقيمة 118,1 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي مركز الحكومة المدين مع البنوك المحلية قد ارتفع بنحو 13,1 مليار ريال إلى 137,6 مليار ريال، وظل صافي مركز القطاع الخاص مع البنوك المحلية مدين بقيمة 68,5 مليار ريال.

أظهرت البيانات الرسمية، لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، أن تضخم أسعار المستهلكين، على أساس سنوي، ارتفع بنسبة 3.68%، في شهر أكتوبر من العام الحالي، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي. وأشارت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن "معدل التضخم، خلال أكتوبر الماضي، تراجع بنسبة 0.48% مقارنة بالشهر الذي سبقه". ووفقًا للأرقام الصادرة عن الهيئة، فإن معدل التضخم أكتوبر الماضي، انخفض إلى 126.97 نقطة، مقابل 127.58، خلال الشهر السابق عليه، نتيجة تراجع أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية على مستوى البلاد. وهبط معدل التضخم في إمارة أبوظبي 0.61% في أكتوبر الماضي، مقارنةً مع شهر سبتمبر السابق عليه، وفي إمارة دبي 0.43%، وفي الشارقة 0.42%، وفي رأس الخيمة 0.87% خلال الفترة نفسها. كما سجل معدل التضخم في إمارة الفجيرة هبوطاً بنسبة 0.47%، وفي عجمان 0.64%، وفي أم القيوين 0.68%، بحسب بيانات الهيئة الاتحادية.

أظهرت البيانات الاقتصادية المعدلة الصادرة اليوم الإثنين، وصول معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 0.1%، وهو ما يقل كثيرا عن المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي وهو 2 % سنويا. وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية - يوروستات، أن أسعار المستهلك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، والتي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، ارتفعت خلال أكتوبر الماضي بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى أن معدل التضخم بلغ 0%، وكان معدل التضخم في سبتمبر الماضي سالب 0.1% سنويا. وفي الوقت نفسه فإن تلك الزيادة التي سجلها معدل التضخم خلال الشهر الماضي، لن تخفف الضغوط التي يتعرض لها البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ خطوات تستهدف تحفيز الاقتصاد المتعثر.

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان في تقريره الشهري اليوم الأحد، إن معدل التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 13.37 % في أكتوبر، من مستوى معدل قدره 13.56 % في سبتمبر. وارتفعت الأسعار بشكل كبير في السودان بعد انفصال الجنوب في 2011، مستحوذا على ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي للبلاد وهو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي المستخدم في دعم الجنيه السوداني، ودفع فاتورة واردات الغذاء والواردات الأخرى. وصعد التضخم أيضا بفعل خفض الدعم على الوقود في 2013، لكن تلك التأثيرات بدأت في الانحسار منذ ذلك الحين، ويستفيد السودان كبلد مستورد للنفط من هبوط أسعار الخام العالمية منذ العام الماضي. وفي الشهر الماضي قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن التضخم ارتفع في سبتمبر إلى 13.1 % من 11.3 % في أغسطس.

استقرت أسعار السلع والخدمات في منطقة اليورو خلال أكتوبر الحالي دون تغيير مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد أن كانت الأسعار قد سجلت تراجعا خلال الشهر الماضي، حيث قالت البيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، اليوم الجمعة، أن معدل التضخم بلغ صفر في المائة وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين. كان معدل التضخم قد سجل في سبتمبر سالب 0.1%، كما سجل أقل من صفر في المائة في مارس الماضي. يضغط استمرار معدل التضخم المنخفض على البنك المركزي الأوروبي من أجل تبني إجراءات لتحفيز الاقتصاد وقطع الطريق على الكساد، وبخاصة برنامج البنك لشراء سندات بقيمة 60 مليار يورو (65.7 مليار دولار) شهريا لتحفيز الاقتصاد، ويستهدف البنك المركزي الأوروبي معدل تضخم سنوي قدره 2%. ويأتي تحسن معدل التضخم خلال الشهر الحالي بفضل تباطؤ وتيرة تراجع أسعار الطاقة التي تقلصت بنسبة 8.7% سنويا بعد تراجعها بنسبة 8.9% في الشهر السابق.

ارتفعت وتيرة التضخم السنوية في الجزائر، إلى 5.3% في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 5.1% خلال الشهر السابق له، بعدما استقرت عند 5% بشهري يونيو ويوليو، مقابل 4.8% في مايو و4.5% في أبريل، حسبما أعلن الديوان الوطني الجزائري للإحصائيات. وأوضح الديوان الوطني، في تقرير إحصائي له اليوم الأربعاء، أن هذا الارتفاع يرجع إلى زيادة بأكثر من 6% في مؤشرات الأسعار الاستهلاكية خلال سبتمبر 2015 مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية. وتستخدم مؤشرات الأسعار الاستهلاكية لحساب تطور وتيرة التضخم السنوية. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 7% بـ8.3% بالنسبة للمنتجات الفلاحية الطازجة و5.6% لمنتجات الصناعات الغذائية، وعلى أساس سنوي. ومن جهة أخرى، سجل مؤشر أسعار الاستهلاك خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015، ارتفاعا فاق 5%، مقارنة بنفس الفترة من 2014، وهذا راجع إلى ارتفاع السلع الغذائية بـ5.8% والمنتجات الفلاحية الطازجة بـ7.3% والمواد الغذائية المصنعة بـ4.4%.