نزل معدل التضخم في بريطانيا إلى أقل مستوى فيما يزيد على نصف قرن من جديد في يونيو، مع انخفاض أسعار الملابس والغذاء، حسبما أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء. وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا، متأثرا بتبعات هبوط أسعار النفط في النصف الثاني من العام الماضي، في أبريل مسجلا أول هبوط سنوي منذ عام 1960، مما دفع بنك إنجلترا المركزي للتنبؤ بصعوده مرة أخرى في وقت قريب. لكن البيانات الرسمية اليوم، أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين هبط إلى صفر في يونيو، بعدما ارتفع في مايو متماشيا مع توقعات الاقتصاديين. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين استقرت على أساس شهري، وانخفض معدل التضخم بعد استبعاد زيادة أسعار الطاقة والمواد الغذائية إلى 0.8% في يونيو، وهو أقل مستوى منذ مارس 2001. وأظهرت البيانات الصادرة عن المكتب اليوم، أن أسعار منتجات المصانع نزلت 1.5% في يونيو، وهو أول انخفاض منذ بداية العام، لكنه يتفق مع توقعات الاقتصاديين. وأضاف المكتب أن أسعار المنازل في بريطانيا ارتفعت 5.7% في 12 شهرا، حتى مايو، من 5.5% في أبريل.

تشير التوقعات إلى أن معدلات التضخم في ألمانيا، واصلت انخفاضها بصورة ملحوظة خلال الشهر الماضي. وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن اليوم الاثنين أن تقديراته الأولية أفادت بانخفاض معدلات التضخم السنوي من 0.7% في مايو الماضي إلى 0.3% في يونيو الماضي. ووفقا للبيانات الأولية للمكتب فإن السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض هو تراجع أسعار الطاقة المنزلية والوقود بنسبة 5.9% في غضون عام. ومن المنتظر أن يعلن المكتب غدا الثلاثاء عن تفاصيل تطور حركة أسعار السلع في البلاد خلال الشهر الماضي. ولا تزال معدلات التضخم في ألمانيا أقل بصورة واضحة عن سقف الـ2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي كمؤشر على استقرار مستوى الأسعار. وانخفضت أسعار المستهلكين في يونيو الماضي على أساس شهري بنسبة 0.1%.

أظهرت بيانات، نشرت اليوم الخميس، أن الأجور الحقيقية في ألمانيا سجلت أكبر زيادة لها منذ 7 أعوام خلال الربع الأول من العام الجاري، ويرجع ذلك إلى التوصل لاتفاقات مهمة بشأن زيادة الأجور. وقال مكتب الإحصاءات الألمانية، بما أن معدل التضخم سجل صفرا خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام، فإن كلا من الأجور الحقيقية والأسمية قد ارتفعت بنسبة 2.5% على أساس سنوي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في أكبر اقتصاد بأوروبا. يذكر أن الأجور الحقيقية يتم تعديلها وفقا للتضخم، لذلك فهي تعكس القدرة الشرائية الحقيقية للمواطنين.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالدولة إرتفاعاً قدره 0.56 بالمائة خلال مايو الماضي بالمقارنة مع شهر إبريل السابق له كما زاد بنحو 0.87 عن شهر مايو من العام السابق.وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك إن هذا المؤشر بلغ خلال مايو 104.39 نقطة "سنة الأساس 2013=100".وبالمقارنة بين شهري مايو وإبريل هذا العام فقد سجلت مجموعة التسلية والثقافة أكبر الارتفاعات بنسبة 5.09 وذلك بسبب بداية موسم الحجوزات السياحية، كما يتضح حدوث ارتفاع طفيف في مجموعة الغذاء بنسبة 0.04 بالمائة ، بينما حدثت انخفاضات في كل من مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.21 بالمائة، الفنادق والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.16 بالمائة، بالإضافة لمجموعة الأثاث والأجهزة بنسبة 0.08 بالمائة، مع وجود ثبات في باقي المجموعات.وقد كانت أكثر المجموعات ارتفاعاً هي مجموعة التعليم بنسبة 11.14 بالمائة ثم مجموعة التبغ بمقدار 8.59 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 2.85 بالمائة، ثم مجموعة الإيجار بنسبة 2.27 بالمائة، ومجموعة الفنادق بمقدار 0.74 بالمائة، في حين سجلت مجموعتا الأثاث والأجهزة والغذاء ارتفاعا نسبته 0.6 بالمائة لكل منهما.وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مايو الماضي بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء، فقد وصل الرقم القياسي إلى 102.94 نقطة مسجلاً ارتفاعا قدره 10.7 بالمائة عن شهر إبريل السابق له وارتفاعا قدره 0.46 بالمائة عن شهر مايو من العام السابق.

ارتفع معدل التضخم في بريطانيا فوق مستوى الصفر في مايو، بعد أن نزل عنه في إبريل للمرة الأولى في 55 عاما. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الثلاثاء، إن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.1% في 12 شهرا حتى مايو، بعد أن نزلت 0.1% في إبريل. وقال المكتب إن التضخم ارتفع إلى 0.2 عن الشهر السابق. وارتفعت أسعار الوقود 1.9% في مايو مقارنة بالشهر السابق بفعل التعافي في أسعار النفط العالمية. وارتفعت أسعار المواد الغذائية 0.1% مقارنة بالشهر السابق وهي أول زيادة شهرية منذ ديسمبر. وأظهرت البيانات الصادرة اليوم أن أسعار المصانع انخفضت 1.6% على أساس سنوي في مايو، وهي أبطأ وتيرة هبوط منذ ديسمبر 2014 وجاءت منسجمة من التوقعات.

أجرى البنك المركزي الروسي خفضا آخر لسعر إقراضه الرئيسي، اليوم الإثنين، موافقا تنبؤات السوق لكنه قال إن وتيرة تيسير السياسة النقدية قد تتباطأ في الأشهر القادمة بسبب مخاطر التضخم. وخفض البنك سعر فائدة الحد الأدنى لمزادات عمليات إعادة الشراء "الريبو" لمدة أسبوع إلى 11.5% من 12.5% مواصلا بذلك دورة من إجراءات التيسير بدأت في يناير. وكان البنك المركزي تعرض لضغوط لتيسير سياسته النقدية مع تباطؤ معدل التضخم وصدور بيانات تظهر تدهور الأوضاع الاقتصادية. ويشعر الاقتصاد الروسي بوطأة آثار العقوبات الغربية بسبب أزمة أوكرانيا وهبوط أسعار النفط. وقال وزير الاقتصاد الروسي أن تخفيض، اليوم الإثنين، الذي كان أقل من تخفيضات في اجتماعات أخرى هذا العام كان يجب أن يكون أكبر من ذلك وقال وزير المالية أنه يأمل الآ يكون هذا التخفيض الأخير لأسعار الفائدة.

ارتفع معدل التضخم في مصر خلال شهر مايو الماضي، بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر الذي سبقه، حسبما قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الأربعاء. وأوضح الجهاز المركزي في بيان، أن سبب ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر الماضي هو ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 7.7%، ومجمـوعة اللحــوم والدواجن بنسبــة 2.7%، والفاكهة بنسبة 0.8%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 1.1%. وذكر الجهاز أن معدل التضخم السنوي بلغ 13.5% خلال الشهر الماضي مقابل 11% في شهر أبريل الذي سبقه. وكان وزير المالية المصري، هاني دميان، قال في تصريحات صحفية، الإثنين الماضي، إن معدل التضخم في بلاده سيتباطأ إلى دون 10% خلال عامين أو 3 بمجرد تنفيذ برنامج للإصلاح.

أظهرت بيانات نشرت اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم في منطقة اليورو جاء أعلى من التوقعات في مايو مع اتجاه أسعار المستهلكين للارتفاع، بعد أن شهدت هبوطا وثباتا على مدى 5 أشهر رغم استمرار التأثير السلبي القوي لانخفاض أسعار الطاقة على المؤشر الكلي. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، إن أسعار المستهلكين في الدول الـ19 الأعضاء بمنطقة اليورو ارتفعت 0.3%، على أساس سنوي في الشهر الماضي -بعد أن استقرت في أبريل- متجاوزة توقعات السوق بنمو نسبته 0.2%. ولا تتضمن أرقام يوروستات بيانات شهرية، ولكن البيانات السنوية تبين أن ارتفاع تكلفة المنتجات الغذائية غير المصنعة والخدمات كان له التأثير الأكبر على صعود المؤشر الكلي. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1%، بعد استبعاد أسعار الطاقة الشديدة التقلب والتي انخفضت 5% في مايو مقارنة بها قبل عام. ومع استبعاد أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية غير المصنعة -وهو ما يسميه البنك المركزي الأوروبي بالتضخم الأساسي- زادت الأسعار 0.9% ارتفاعا من 0.7% في أبريل.

إستمر معدل التضخم في قطر في التباطؤ خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2015. فحسب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، انخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلك إلى 0,9% على أساس سنوي خلال شهر أبريل 2015. وكان السبب الرئيسي وراء هذا التباطؤ هو انخفاض التضخم الأجنبي، خصوصاً أسعار الغذاء. مستقبلاً، نتوقع أن يصل معدل التضخم هذا العام إلى 2,5% حيت يُتوقع أن يؤدي تزايد عدد السكان إلى رفع التضخم المحلي، الأمر الذي سيعوض عن انخفاض التضخم الأجنبي. يتواصل تباطؤ التضخم الأجنبي مع انخفاض أسعار الغذاء العالمية بسبب المحاصيل القياسية والمخزونات الكبيرة في الولايات المتحدة وضعف الطلب. وحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يستمر هذا المنحى لما تبقى من هذا العام. وبالنظر إلى محدودية الإنتاج الغذائي في قطر، من المرجح أن يستمر انخفاض أسعار الغذاء العالمية في إبطاء تضخم الغذاء في قطر. كما شهدت الأسعار في المكونات الأخرى من التضخم الأجنبي "الملابس والأحذية، الأثاث والأجهزة المنزلية" نمواً معتدلاً في أبريل 2015. ونتيجة لذلك، نتوقع أن لا يتعدى معدل التضخم الأجنبي 0,7% هذا العام، وأن يرتفع باعتدال إلى 1,8% في عام 2016 و1,5% في 2017 مع بدء أسعار الغذاء العالمية بالاستقرار.وفي مقابل هذا الانخفاض في التضخم الأجنبي، يظل التضخم المحلي مرتفعاً بسبب تكلفة النقل الآخذة في الارتفاع "6,0% على أساس سنوي" والإيجارات "3,0% على أساس سنوي". كما أن مزيج النمو السكاني السريع "8,7% على أساس سنوي في أبريل 2015" وارتفاع نصيب الفرد من الدخل يؤدي إلى زيادة قوية في الطلب المحلي. ويزيد ذلك من ارتفاع أسعار السيارات والصيانة وكذلك الإيجارات. وبالتالي، فإننا نتوقع أن يرتفع معدل التضخم المحلي إلى 3,7% في 2015 نتيجة للطلب المحلي القوي، وأن يواصل الارتفاع إلى 3,8% في عام 2016 وإلى 4,0% في 2017.وقد أدخلت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء مؤخراً سلة تقديرية للسلع الإستهلاكية والأوزان التي تستند إليها عملية حساب التضخم في مؤشر أسعار المستهلك. وسيتم حساب التضخم في مؤشر أسعار المستهلك على أساس أسعار عام 2013 "في السابق كان يُحسب وفقاً لأسعار عام 2007". ومن المثير للاهتمام أنه جرى خفض وزن مكون "السكن والمياه والكهرباء والغاز" إلى 21,9% مقارنة مع 32,1% سابقاً. ويعزى ذلك جزئياً إلى التغير في منهجية حساب تضخم الإيجارات، بعد استبعاد المساكن التي يشغلها مالكوها. ووفقاً لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، سوف تتم هذه المراجعة لتعكس التغير في نمط الاستهلاك في قطر بشكل أفضل.ختاماً، استمر التضخم في دولة قطر في التباطؤ في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2015 لكن من المتوقع له أن ينتعش في الأشهر المقبلة. مستقبلاً، نتوقع أن يرتفع معدل التضخم الكلي من نسبة 2,5٪ في عام 2015 إلى 3,2% في عام 2016 و 3,5% في عام 2017 على خلفية ارتفاع تضخم الإيجارات، فضلاً عن انتعاش أسعار المواد الغذائية العالمية. ويعتبر الاعتدال الأخير في معدل التضخم عاملاً مساعداً في زيادة النمو في قطر. في الواقع، إننا نتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نسبة 7,0٪ في 2015 و7,5% في عام 2016 و7,9% في عام 2017.

خلص التحليل الاقتصادي لمجموعة كيو إن بي (QNB) إلى أن التضخم في دولة قطر استمر في التباطؤ في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام 2015، مرجحا ًأن ينتعش خلال الأشهر المقبلة. واعتبر التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، الاعتدال الأخير في معدل التضخم عاملاً مساعداً في زيادة النمو في قطر، مرجحاً أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نسبة 7,0% في 2015 و7,5% في عام 2016 و7,9% في عام 2017. وتوقع أن يرتفع معدل التضخم الكلي من نسبة 2,5% في عام 2015 إلى 3,2% في عام 2016 و3,5% في عام 2017 على خلفية ارتفاع تضخم الإيجارات، فضلاً عن انتعاش أسعار المواد الغذائية العالمية. وقال إن تضخم مؤشر أسعار المستهلك انخفض وفقاً لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، إلى 0,9% على أساس سنوي خلال شهر أبريل 2015، وكان السبب الرئيسي وراء هذا التباطؤ هو انخفاض التضخم الأجنبي، خصوصاً أسعار الغذاء. وتوقع أن يصل معدل التضخم هذا العام إلى 2,5% حيت يُتوقع أن يؤدي تزايد عدد السكان إلى رفع التضخم المحلي، الأمر الذي سيعوض عن انخفاض التضخم الأجنبي، مشيرا إلى تواصل تباطؤ التضخم الأجنبي مع انخفاض أسعار الغذاء العالمية بسبب المحاصيل القياسية والمخزونات الكبيرة في الولايات المتحدة وضعف الطلب. وأوضح أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يستمر هذا المنحى لما تبقى من هذا العام، مرجحا أن يستمر انخفاض أسعار الغذاء العالمية في إبطاء تضخم الغذاء في قطر بالنظر إلى محدودية الإنتاج الغذائي في قطر. وأضاف أن الأسعار في المكونات الأخرى من التضخم الأجنبي (الملابس والأحذية، الأثاث والأجهزة المنزلية) شهدت نمواً معتدلاً في أبريل 2015 ونتيجة لذلك، من المتوقع ألا يتعدى معدل التضخم الأجنبي 0,7% هذا العام، وأن يرتفع باعتدال إلى 1,8% في عام 2016 و1,5% في 2017 مع بدء أسعار الغذاء العالمية بالاستقرار. ورأى أنه في مقابل هذا الانخفاض في التضخم الأجنبي، يظل التضخم المحلي مرتفعا بسبب تكلفة النقل الآخذة في الارتفاع (6,0% على أساس سنوي) والإيجارات (3,0% على أساس سنوي)، كما أن مزيج النمو السكاني السريع (8,7% على أساس سنوي في أبريل 2015) وارتفاع نصيب الفرد من الدخل يؤدي إلى زيادة قوية في الطلب المحلي. ويزيد ذلك من ارتفاع أسعار السيارات والصيانة، وكذلك الإيجارات. ولفت إلى أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أدخلت مؤخراً سلة تقديرية للسلع الاستهلاكية والأوزان التي تستند إليها عملية حساب التضخم في مؤشر أسعار المستهلك، حيث سيتم حساب التضخم في مؤشر أسعار المستهلك على أساس أسعار عام 2013 (في السابق كان يُحسب وفقاً لأسعار عام 2007). ونبّه إلى أنه جرى خفض وزن مكون "السكن والمياه والكهرباء والغاز" إلى 21,9% مقارنة مع 32,1% سابقاً، ويعزى ذلك جزئياً إلى التغير في منهجية حساب تضخم الإيجارات، بعد استبعاد المساكن التي يشغلها مالكوها، ووفقاً لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، سوف تتم هذه المراجعة لتعكس التغير في نمط الاستهلاك في قطر بشكل أفضل.

سجلت نسبة التضخم في تونس استقرارا خلال شهر ابريل الماضي مقارنة بشهر مارس الذي سبقه لتبلغ 5.7%. وذكرت وزارة التجارة التونسية اليوم الأربعاء، أن مؤشر الأسعار سجل خلال الشهر الماضي تراجعا بنسبة 0.6% مقارنة بشهر مارس الذي سبقه، نظرا لتراجع مجموعة المواد الغذائية بنسبة 0.2%.

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال إبريل الحالي، وهو مؤشر إضافي يعزز الآمال في ابتعاد منطقة اليورو عن خطر المعاناة من الكساد لفترة طويلة. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في أكبر اقتصاد بأوروبا بنسبة 0.4% خلال أبريل الحالي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وذلك بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% في مارس الماضي، بحسب البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء. جاءت الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك متفقة مع التوقعات.

تراجع معدل التضخم في المملكة العربية السعودية على أساس سنوي إلى 2% خلال شهر مارس من العام الجاري، مقابل 2.6% في نفس الشهر من العام الماضي، ومقابل 2.1% خلال شهر فبراير الماضي، مسجلا أدنى مستوياته منذ تعديل سنة الأساس إلى عام 2007. وأظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية المنشورة على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفع بنسبة 2 % خلال مارس الماضي، إلى 131.6 نقطة، مقابل 129 نقطة في مارس 2014، و131.5 نقطة في فبراير 2015، ليرتفع بـ0.1% على أساس شهري. وسجل متوسط معدل التضخم خلال عام 2014، نحو 2.7%، مقابل 3.5% خلال 2013. ويواصل التضخم تراجعه بشكل مطرد منذ بداية العام الجاري من 2.2% في يناير، إلى 2.1% في فبراير، ثم 2% خلال مارس. وقال صندوق النقد الدولي في تقرير الخبراء الخاص بمشاورات المادة الرابعة لعام 2014 الصادر سبتمبر الماضي: "تشير التوقعات إلى أن معدل التضخم سيظل منحسرا بسبب انخفاض تضخم أسعار الغذاء، والإنفاق الحكومي قد يتسبب في ضغوط تؤدي إلى ارتفاع أسعار مواد البناء". وتوقع الصندوق أن يرتفع التضخم إلى 3.6% بحلول عام 2017 في ظل الضغوط على الأسعار نتيجة الإنفاق الحكومي، وتراجع الإيجارات بسبب عرض المساكن الجديدة بالسوق. وكان أعلى معدل للتضخم في السعودية قد تم تسجيله خلال عام 2008، عندما بلغ 6.1%.

تراجع التضخم بالمملكة العربية السعودية في مارس إلى 2% على أساس سنوي مسجلا أبطأ وتيرة نمو على الأقل منذ بدء سلسلة البيانات الحالية في سبتمبر 2012، حسبما أظهرت بيانات لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية اليوم الخميس. كان التضخم السعودي سجل أعلى معدلاته في إبريل 2013 حينما بلغ 4% لكنه أخذ في التراجع منذ ذلك الحين. وبحسب البيانات المفصلة التي نشرها موقع المصلحة على الإنترنت اليوم الخميس، بلغ الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة 131.6 نقطة في مارس، مقارنة مع 129 نقطة قبل عام ومع 131.5 نقطة في فبراير، وذلك وفقا لسنة الأساس 2007. وفيما يلي جدول يوضح نسبة التغير لأسعار المستهلكين على أساس شهري وسنوي: تضخم أسعار المستهلكين (%) مارس 2015 فبراير 2015 مارس 2014؛ التغير الشهري 0.1 0.0 0.2؛ التغير السنوي 2.0 2.1 2.6. وقالت المصلحة في تقريرها، إن مجموعات على رأسها الأطعمة والمشروبات والإيجارات سجلت ارتفاعا في الأسعار على أساس سنوي. زادت أسعار الغذاء والمشروبات 1.7%، على أساس سنوي في مارس في حين انخفضت 0.3% عن الشهر السابق. كما زادت تكاليف الإسكان والمرافق 2.2%، على أساس سنوي و0.2%، على أساس شهري، وبلغ متوسط معدل التضخم 2.7% في 2014 مقارنة مع 3.5% في 2013. وتوقعت جدوى للاستثمار تباطؤ معدل التضخم إلى 2.6%، في 2015 مع بقاء فئتي السكن والأغذية عاملين رئيسيين في حركة التضخم بالمملكة.

أكد البنك المركزي المصري اليوم الخميس، إن معدل التضخم الأساسي في مصر ارتفع على أساس سنوي إلى 7.21% في مارس، من 7.15% في فبراير. وصعد التضخم في مصر بعدما خفضت الحكومة دعم الوقود في يوليو، مما دفع أسعار الوقود للارتفاع بما يصل إلى 78%.

تراجع العجز التجاري الأمريكي تراجعا حادا إلى أدنى مستوياته منذ 2009 مما يرجع على الأرجح إلى أن خلافا عماليا بأحد الموانئ الرئيسية قد قلص الواردات والصادرات. لكن من المرجح أن يكون العجز المتقلص - الذي قد يدفع الاقتصاديين إلى رفع تقديراتهم للنمو في الربع الأول من العام - مؤقتا نظرا لقوة الدولار وضعف الطلب العالمي. وقالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، إن العجز التجاري انخفض 16.9% إلى 35.4 مليار دولار مسجلا أدنى مستوى منذ أكتوبر 2009. وجرى تعديل العجز التجاري لشهر يناير إلى 42.7 مليار دولار من 41.8 مليار في القراءة السابقة. وكان اقتصاديون توقعوا تراجع العجز إلى 41.2 مليار دولار. وبحساب التضخم يكون العجز انخفض إلى 50.8 مليار دولار في فبراير من 54.6 مليار في الشهر السابق. ويبدو أن النزاع العمالي الذي جرت تسويته في موانئ الساحل الغربي قد كبح تدفق الصادرات والواردات.. ومن المرجح أن يكون الميزان التجاري لشهر فبراير تأثر بالدولار القوي والطلب العالمي الضعيف وأسعار النفط الخام المنخفضة. وفي فبراير تراجعت الواردات 4.4% إلى 221.7 مليار دولار مسجلة أدنى مستوى لها منذ أبريل 2011، وسجلت واردات المنتجات البترولية أدنى مستوى منذ سبتمبر 2004. وهبطت الصادرات 1.6% إلى 186.2 مليار دولار في فبراير وهو أقل مستوى منذ أكتوبر 2012.

أظهر تقرير حكومي أمريكي اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم ارتفع في شهر فبراير الماضي بنسبة 0.2%، وذلك بعد تراجعه 3 أشهر متتالية بسبب انخفاض أسعار النفط. وقد ارتفع مؤشر النفط بنسبة 1%، بعد ارتفاع أسعار المستهلكين بعد حساب المتغيرات الموسمية. كما ساهم ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن في الزيادة العامة. وباستبعاد تكاليف الغذاء والطاقة المتذبذبة ارتفعت أيضا ما تعرف بالأسعار الأساسية بنسبة 0.2% خلال شهر فبراير الماضي، مثلما حدث في يناير الماضي. وبلغ معدل التضخم الأساسي 1.7% خلال الـ12 شهرا الماضية.

بدأت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني، اليوم الإثنين، اجتماعها الدوري الذي يستمر يومين لمراجعة السياسة النقدية، حيث سيركز الاجتماع على المحادثات السنوية الحالية بشأن الأجور وتأثير ذلك على الأسعار في الوقت الذي يستهدف فيه البنك المركزي الياباني زيادة معدل التضخم إلى 2% لإخراج ثالث أكبر اقتصاد في العالم من دائرة الكساد. ومن المحتمل بشدة إبقاء البنك على السياسة النقدية بالغة المرونة الراهنة دون تغيير مع الإبقاء على تقديراته بشأن أداء الاقتصاد الياباني، حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء. يأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية في الوقت الذي تتزايد فيه التوقعات بزيادة أجور العاملين في أغلب الشركات الكبرى خلال المحادثات الدائرة بين الشركات والنقابات لزيادة الأجور، رغم أنه لم يتضح ما إذا كان هذا الاتجاه سيشمل الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

قالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم في الأردن انخفض بنسبة 0.8 % خلال أول شهرين من عام 2015، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014. وأضافت دائرة الإحصاءات الأردنية في بيان، إن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الانخفاض تشمل مجموعة النقل، والوقود والإنارة، والخضروات والبقول الجافة والمعلبة، واللحوم والدواجن، والمشروبات والمرطبات. وأشار البيان إلى أنه من أبرز المجموعات السلعية التي ارتفعت أسعارها مجموعة الإيجارات، والتبغ والسجائر, والفواكه والمكسرات, والتعليم. كما ذكر أن متوسط أسعار المستهلك انخفض بمعدل 1.7% لشهر فبراير من عام 2015، مقارنة بنفس الشهر من عام 2014. وعلى أساس شهري، انخفض متوسط أسعار المستهلك لشهر فبراير 2015 بنسبة 1.4 % مقارنة مع شهر يناير السابق عليه.

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، إن معدل التضخم السنوي خلال شهر فبراير الماضي، ارتفع إلى 10.7% مقابل 10.2% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2014، و9.4% خلال شهر يناير الماضي. وأضاف الجهاز، في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم الشهري في مصر ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 2.1% مقارنة بالشهر السابق عليه، بسبب ارتفاع أسعار السجائر والخضراوات والبوتاجاز، واللحوم والدواجن. وقال الجهاز المركزي، إن أسعار السجائر ارتفعت بنسبة 11.4% مقارنة بالشهر السابق عليه، كما ارتفعت أسعار كل من مجموعة الخضـراوات بنسبة 4.9%، وأسطوانـة البوتاجاز بنسبة 20.4%، ومجمـوعة اللحــوم والدواجن بنسبــة 2.7%، مقارنة بالشهر السابق عليه. وسجل التضخم السنوي أعلى معدل له في حوالي 4 سنوات في نوفمبر 2013 عندما بلغ 13% ثم بدأ يتراجع إلى أن قلصت الحكومة دعم الوقود في يوليو الماضي، مما تسبب في ارتفاع الأسعار.